مشروع قانون يحظر بيع الغاز دون موافقة مجلس الشعب

اخوان اون لاين

كتب- إيهاب الخولي

تقدم النائب حسين محمد إبراهيم نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمشروع قانونٍ يحظر التعاقد على تصدير أيٍّ من المواد والمنتجات الطبيعية، بما فيها الغاز الطبيعي، إلا بعد موافقة مجلس الشعب، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يأتي ردًّا على استمرار الحكومة المصرية في ضخِّ الغاز الطبيعي إلى العدو الصهيوني دون الاستجابة لمطالب نواب الشعب بوقف تصدير الغاز له.

وأشار في المذكرة التوضيحية لمشروع القانون إلى اتفاق النخب السياسية بكل أطيافها مع رجل الشارع على خطورة تصدير الغاز الطبيعي المصري إلى الكيان الصهيوني؛ الذي يحتل فلسطين ويمارس ضد إخواننا حربَ إبادة جماعية بل جرائم ضد الإنسانية، فضلاً عن أن تصدير الغاز الطبيعي إلى الكيان الصهيوني هو تهديد للأمن القومي المصري.

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على: "يَحظُر على أيٍّ من السلطات الإدارية أو الهيئات أو المؤسسات العامة التصرفُ أو التعاقد أو الاتفاق على تصدير أيٍّ من المواد والمنتجات الطبيعية، كالبترول والغاز والفحم والحديد إلا بعد موافقة مجلس الشعب"، وطالب في المادة الثانية بإلغاء أية اتفاقية أو معاهدة أو عقد يخالف أحكام هذا القانون.

وأكد أنه يحقُّ للحكومة أن تلغيَ أو تعدل قراراتها التي ترى أنها غير ملائمة على الوجه المبيَّن بالقانون، وأن لمجلس الشعب الحق في رقابة أعمال السلطة التنفيذية رقابةً سياسيةً تستند إلى مبدأ مسئولية الوزراء أمام هذا المجلس، وأنه إذا ما أسفرت هذه الرقابة عن ضرورة إلغاء قرارات مجالس إدارة الشركات؛ إما لمخالفتها القانون أو لعدم ملاءمتها؛ فلكلٍّ منها أن يلغيَها في حدود اختصاصه؛ فتلغيها السلطة التنفيذية بقرارات تنظيمية عامة، ويلغيها مجلس الشعب بقانون، وحقه في هذا الصدد مطلق؛ بوصفه صاحب الاختصاص الأصيل في التشريع؛ بحيث يستطيع تنظيم أي موضوع بقانون غير مقيد في ذلك إلا بأحكام الدستور.