المصريون
وافق مجلس الشعب أمس على توصيات لجنة الصناعة والطاقة التي أكدت فيها على ضرورة تكثيف المفاوضات لتعديل اتفاقيات تصدير الغاز، وفي مقدمتها الاتفاقيات مع إسرائيل، التي أثارت جدلا في مصر بسبب إحاطتها بالسرية.
وأعلن المجلس خلال مناقشة التقرير أنه لا يرغب في التعامل مع إسرائيل، وقال رئيسه الدكتور أحمد فتحي سرور "يجب أن تعلم إسرائيل أن مجلس الشعب ليس راغبا في التعامل معها وهذه رسالة سياسية تستثمرها الدبلوماسية المصرية".
وتضمن التقرير الذي وافق عليه المجلس ضرورة مراجعة مدة التعاقد بالاتفاق بين الطرفين المتعاقدين خلال ثلاث سنوات على الأكثر وأن يتم إبلاغ مجلس الشعب أولا بأول بذلك، وضرورة تعديل أسعار تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل وفقا للتغير في الأسعار العالمية وأن يتم التصدير إليها من حصة الشريك الأجنبي على أن تعطى أولوية التصدير للشعب الفلسطيني.
ووجه نواب من الحزب "الوطني" والمعارضة على حد سواء انتقادات لانخفاض سعر التصدير لإسرائيل وطالب نواب المعارضة بوقف تصدير الغاز إليها.
وقال أحمد أبو عقرب النائب عن الحزب "الوطني" "نحن نكره إسرائيل.. ونكره أن ننقض اتفاقياتنا معها،"، بينما أشار النائب حسين محمد إبراهيم نائب رئيس كتلة نواب "الإخوان المسلمين" إلى أن "الغاز المصري الذي يذهب لإسرائيل يساعدها على ارتكاب جرائم ضد الانسانية.. هل صارت مصر شريكة في هذه الجريمة..".
من جانبه، أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة الشئون القانونية والمجالس النيابية أن الحكومة تشارك النواب شعورهم ولكنها تفرق بين ذلك وبين العمل الدبلوماسي، وأضاف "إذا كان النواب يرفضون التعامل مع إسرائيل فليثقوا أن كل الوزراء يفوقونهم في هذا الشعور لكنهم يتعاملون كمسئولين مع الأمر الواقع. ويجب أن نفرق بين الشعور والعمل الدبلوماسي".
وكانت مصر قد قررت في الأسبوع الماضي وقف التعاقدات الجديدة على صادرات الغاز الطبيعي حتى نهاية عام 2010، لكنها قالت إن القرار لا يسري على حصة أي أجنبي يكون طرفا في اتفاقية للإنتاج المشترك.
وأشار تقرير لحنة الصناعة والطاقة إلى ضرورة وقف تصدير الغاز حتى نهاية هذا العقد حتى تستقر أسعار الغاز والبترول عالميا، على أن تقوم وزارة البترول بإعداد دراسة شاملة ومتكاملة عن فوائد تصدير الغاز والبترول وما هي فرص التصدير.
كما أكدت ضرورة عرض كافة اتفاقيات الغاز الطبيعي على مجلسي الشعب والشورى على أن تحمل هذه الاتفاقيات نوعا من المرونة، وأن تكون محددة المدة، مع إعطاء وزارة البترول ما تراه مناسبا لعقد المفاوضات، وبما يضاعف من عوائد مصر وأن يخطر مجلس الشعب بنتائج هذه المفاوضات والتعديلات
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق