مصر تراجع تصدير الغاز لإسرائيل وتفكر في منع بيع البترول

شبكة الاعلام العربى

محيط – عادل صبري

القاهرة : وجهت وزارة البترول المصرية اليوم الأثنين تعليمات لشركات البترول العامة والمساهمة مع جهات أجنبية بمراجعة اتفاقية تصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل أو أي جهة أجنبية ومنع عقد اتفاقيات جديدة في هذا الإطار اعتبارا من اليوم ولمدة عامين.
وتعهد المهندس سامح فهمي وزير البترول في رسالة قدمها لمجلس الشعب مساء أمس بأن تتوقف كافة شركات البترول عن عقد اتفاقيات لتصدير الغاز المصري طوال هذه المدة، وألا يتم إقرار هذه الاتفاقيات دون موافقة أعضاء البرلمان.
وأكد حمدي عبد العزيز وكيل وزارة البترول أن الوزارة اتخذت قراراها لبدء تنظيم مؤتمر قومي قبيل نهاية العام الجاري يدعى إليه كافة الخبراء من المتخصصين في مجالات البترول والطاقة والسياسيين لتحديد أولويات استخدام الغاز المصري بعد أن شهدت الأسواق العالمية ارتفاعا حادا في أسعار الوقود والمرشح للتصاعد خلال الفترة المقبلة.
وفي اتصال هاتفي مع شبكة الأخبار العربية "محيط" أكد حمدي عبد العزيز أن المؤتمر القومي لم يحدد موعده بعد،مكتفيا بالقول " إن الإعداد لمثل هذه الحدث سيستغرق وقتا ليخرج برؤية شاملة وواضحة حول استغلال ثروة مصر القومية من الغاز الطبيعي". وأضاف أنه تقرر تخصيص أربعة مليارات وخمسمائة مليون جنيه لتوصيل الغاز الطبيعي إلى جنوب البلاد، وتزويد المصانع الجديدة بالطاقة اللازمة.
ومن جانبه ، كشف المهندس إسماعيل هلال وكيل لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب عن نية الحكومة في منع تصدير المواد البترولية والاحتفاظ بها لتوفير احتياجات البلاد من الطاقة في ظل تذبذب العرض في الأسواق العالمية والارتفاع الكبير في الأسعار. وأضاف أن الحكومة تدرس حاليا شراء حصص الشركاء الأجانب طبقا للأسعار العالمية، ومنح السوق المحلية أولوية قصوى في تدبير احتياجاته .
وأشار هلال إلى أن توقف تصدير الغاز إلى الخارج استهدف منع توصيله لإسرائيل في المقام الأول بعد أن أصبح أداة في يدها لتشغيل مصانعها وآلاتها الحربية التي توجه يوميا ضد الأشقاء في فلسطين ، مع وجود خطط أخرى للتوسع في استخدامه في المجالات الصناعية داخل البلاد وخاصة صناعات البتروكيماويات والأسمدة.
وجاء قرار وزارة البترول في وقت تصاعدت فيه حملة موسعة ضد وزارة البترول والحكومة بعد قرار بدء تصدير الغاز لإسرائيل في مارس/آذار الماضي، ورفضت الحكومة الإفصاح عن اتفاقية تصدير الغاز من رفح إلى تل أبيب متعللة بأن الاتفاقية سرية بين الشركتين المصرية والإسرائيلية ولا يحق للحكومة الإطلاع على مضمونها.
فيما شكلت قيادات حزبية وقوى سياسية وطنية لجنة قانونية لعقد محاكمة شعبية للحكومة تحت شعار " لا لنكسة الغاز" كان مقررا أن تعقد اليوم في مقر نقابة الصحفيين . وضمت اللجنة الفقيه الدستوري إبراهيم درويش والنائب سعد عبود الذي وصف بروتوكول تصدير الغاز إلى إسرائيل بأنه " اتفاق العار" .
وانضم للمناهضين لتصدير الغاز إلى إسرائيل قيادات من حزب الجبهة الديمقراطية والناصري والتجمع وبعض أعضاء الحزب الوطني الحاكم وعلى رأسهم محمد فريد خميس رئيس لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشورى.
وتجدر الإشارة إلى أن أجهزة الأمن المصرية كان قد شددت إجراءاتها الخاصة بحراسة محطة الغاز في سيناء خلال الأسبوعين الماضيين بعدما أشارت تقارير إلى نية إحدى المجموعات الإرهابية تفجيرها،بالإضافة إلى استهداف خط الغاز البحري الواصل إلي إسرائيل والبري الممتد حتى طابا والذي يصل إلي كل من الأردن وسوريا .
وتردد مؤخرا أن هناك فريقا أمنيا من الغواصين قام بمعاينة الأنابيب تحت البحر والتي توصل الغاز إلى إسرائيل، للتأكد من عدم وجود آية متفجرات أو ألغام بحرية قد ربطت بها.