الناصري يدشن حملة لوقف تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل ويهدد بالكشف عن أسماء رجال أعمال متورطين في عمليات سمسرة

المصريون

تتجه "جبهة الإصلاح والتغيير" بالحزب "الناصري" إلى شن حملة مناهضة لتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل، عبر تنظيم فعاليات، توعدت من خلالها أن تقوم بـ "فضح المرتبطين بعلاقات وثيقة بإسرائيل داخل النظام"، الذين تتهمهم بدعم المواطن الإسرائيلي على حساب المواطن المصري، المثقل بالهموم جراء ارتفاعات الأسعار، وكان آخرها قرار الحكومة بزيادة أسعار السولار والبنزين.
ودشنت الجبهة حملتها بإصدار بيان، اتهمت فيه الحكومة المصرية بعدم الاكتراث لكافة النداءات الموجهة لها، بوقف ما وصفته بـ "الجريمة التي ترتكبها بحق الشعب المصري" مستندة إلى تحذيرات علماء وخبراء في مجال النفط حول مخاطر صفقة تصدير الغاز المصري لإسرائيل على الاقتصاد المصري والأجيال القادمة.
ويتحدث البيان عن وجود "عمليات سمسرة شابت الصفقة"، اتهمت رجال أعمال مصريين من داخل الدائرة الضيقة للسلطة بالتورط فيها، من خلال قيامهم بتصدير الغاز لشركات إسبانية بأسعار بخسة، في وقت تقوم هذه الشركات ببيع الغاز للعديد من الدول، ومنها إسرائيل بأسعار عالية جدا.
وتعتزم الجبهة تنظيم سلسلة من الندوات والمؤتمرات خلال الفترة القادمة، للكشف عن هذا المخطط الذي يسعى لخدمة الاقتصاد الإسرائيلي في وقت يعاني فيه المواطن المصري من غول الغلاء.
كما تنوي تنظيم محاكمات شعبية لعديد من رموز وعرابي عملية بيع الغاز الطبيعي لإسرائيل، ستشمل وزراء ورجال أعمال، هادفة بذلك إلى إيجاد رأي عام ضاغط على الحكومة المصرية لوقف ما أسمته بـ "العبث" المتمثل في تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار زهيدة.
وأكد محمود العسقلاني المتحدث باسم الجبهة، أن تبني ملف تصدير الغاز المصري لإسرائيل يعد من أولويات عمل الجبهة في المرحلة القادمة، حيث ستنظم العديد من الفعاليات لفضح هذا المخطط وبيان آثاره الاقتصادية على الاقتصاد والمواطن المصري الذي يدفع حاليا فاتورة دعم المواطن الإسرائيلي.
وألمح العسقلاني إلى إمكانية رفع دعوى قضائية ضد الحكومة المصرية ممثلة بوزارة البترول، لإجبارها على وقف الصفقة، موضحا أن هذا الخيار يأتي ضمن سلسلة من الفعاليات لوقف العبث بأمن مصر القومي واستقرارها.