الحكومة المصرية تراجع اتفاقية بيع الغاز لإسرائيل والضغوط الشعبية تتواصل

الاسواق

دبي – قطب العربي

أكد رئيس الوزراء المصري الدكتور أحمد نظيف عزم حكومته إعادة النظر في اتفاقية بيع الغاز المصري لإسرائيل لتحقيق أفضل الشروط الممكنة، وجاء هذا الموقف الحكومي الرسمي تجاوبا مع حملة ضغوط شعبية محلية تصاعدت على مدى الأيام الماضية، ووصلت إلى حد رفع دعوى قضائية أمام مجلس الدولة لوقف وإلغاء الصفقة، كما تشكلت حملة شعبية لوقف الصفقة تضم نشطاء من قوى سياسية وفكرية مختلفة، وكذلك خبراء ومسؤولين سابقين في قطاع النفط والغاز المصري.

وقال رئيس الوزراء المصري أمس الثلاثاء 20-5-2008 لقناة "العربية": إن حكومته ستعيد النظر في كل اتفاقيات الغاز الموقعة خلال الفترة الماضية -ومن بينها الاتفاق مع إسرائيل- مراعاة لقفزة أسعار الغاز عالميا، مؤكدا تصريحات سابقة لمسؤولي وزارة البترول أوضحوا فيها أنه تجري الآن بالفعل مفاوضات لمراجعة هذه الاتفاقيات.

وتعتزم الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز إلى إسرائيل تصعيد حملتها لوقف الصفقة، وتستمر الفعاليات حتى يوم 5 يونيو/حزيران وهو ذكرى نكسة 1967، حيث تضع الحملة شعارا لها "لا لنكسة الغاز"، وتستعد الحملة حاليا لتنظيم محاكمة شعبية لوزير البترول ومساعديه الذين وقعوا الصفقة يوم 25 مايو/أيار الجاري في مقر نقابة المحامين وسط القاهرة. كما تستعد لجمع توقيعات من المواطنين لإلغاء الصفقة وتنظيم سلسلة من الوقفات الاحتجاجية في دمياط والعريش، وأمام الشركة القابضة وشركة غاز شرق المتوسط.
عودة للأعلى

دعوى قضائية لإلغاء الصفقة

من جهته أكد السفير إبراهيم يسري مساعد وزير الخارجية ومدير إدارة القانون الدولي والمعاهدات الدولية الأسبق، وأحد أبرز نشطاء حملة مقاومة بيع الغاز لإسرائيل، والذي تولى رفع الدعوى القضائية ضد وزارة البترول، أنه مستمر في دعواه التي يطالب فيها بإلغاء قرار وزير البترول بتفويض شركات بترول عامة في الاتفاق على بيع الغاز لإسرائيل بسعر متدن يقل كثيرا عن السوق العالمية، والتعهد بتوريد هذا الغاز لمدة 15 عاما بنفس السعر، ما يعد خروجا على حدود سلطة الوزير ومخالفا للدستور والقوانين المصرية.

وقال السفير يسري لـ"الأسواق.نت": إن الاتفاقية التي وقعتها مصر باطلة لأنها لم تعرض على مجلس الشعب، مشيرا إلى أن أطرافا ممن وقعوا الاتفاقية انتقلوا إلى الشركة التي اشترت الغاز، وموضحا أيضا أن مصر تبيع الغاز بأسعار متدنية لهذه الشركة، ثم تقوم بشرائه منها مرة أخرى بأسعار مرتفعة.

وتعقيبا على إعلان رئيس الوزراء بإعادة النظر في الاتفاق مع إسرائيل، رأى السفير يسري أن هذه مجرد تكتيكات لامتصاص غضب الشعب المصري، وأشار إلى أنه مستمر في دعواه التي لا تقتصر على إلغاء الصفقة ولكن تتعداها إلى إلغاء قرار الحكومة الأخير برفع أسعار المحروقات بحجة توفير موارد مالية لسد العجز في الموازنة، نتيجة رفع رواتب الموظفين بنسبة 30%، موضحا أن إلغاء الصفقة يعني توفير مبالغ مالية كبيرة كانت تدفع دعما للمستهلك الإسرائيلي، وهي تكفي لسد عجز الموازنة المصرية الناتج عن زيادة أجور الموظفين.

ودعا السفير يسري إلى ضرورة عرض أي اتفاق جديد تتوصل إليه الحكومة مع الجانب الإسرائيلي على مجلس الشعب لإقراره، لأن عدم العرض على المجلس يبطل أي اتفاق؛ حيث إن أي اتفاق يترتب عليه التزامات مالية ينبغي عرضه على المجلس لإقراره، ومن ثم يصدر رئيس الدولة قرارا بالموافقة لاحقا، مشيرا إلى أن زعم الحكومة أن الاتفاقية كانت مجرد مذكرة تفاهم بين وزيرين لا تستوجب العرض على البرلمان هو أمر يخالف اتفاقية فيينا للمعاهدات الدولية، والتي وقعت عليها مصر وأصبحت جزءا من تشريعاتها المحلية.
عودة للأعلى

ضخ الغاز لم يبدأ بعد

وكان مسؤول كبير بوزارة البترول المصرية صرح قبل أيام بأن مصر لم تبدأ حتى الآن تصدير الغاز فعليا إلى إسرائيل، نافيا كل ما تردد في هذا الشأن، وأوضح أن الخط الذي سيتم الاعتماد عليه في نقل الغاز لا يزال في مرحلة تجارب التشغيل، ونفى أن يكون قرار بدء التصدير الفعلي معلقا على المفاوضات الخاصة بإعادة تسعير الغاز، وأرجع التأجيل إلى عدم الانتهاء من عمليات تجريب الخط، للتأكد من سلامته.

وقال المهندس إسماعيل كرارة، وكيل وزارة البترول لشؤون الغاز الطبيعي، في تصريحات نقلتها جريدة "المصري اليوم"، إنه من الصعب تحديد موعد بعينه لانتهاء التجارب، وإن أكد أن بدء التصدير يرتبط بنجاح عمليات التشغيل. وذكر كرارة أن مراجعة الأسعار تشمل أيضا عقود تصدير الغاز إلى إسبانيا وفرنسا وغيرهما من الدول، موضحا أن الهدف من ذلك هو الوصول إلى أفضل عائد ممكن في ظل تطورات أسعار البترول عالميا.

وكشف تقريرٌ صادر عن شركة "إسرائيل الوطنية للنفط المحدودة" أن إسرائيل سوف تعتمد على الغاز المصري في المستقبل بشكلٍ كلي، بدلا من الفحم الذي كانت تستورده من جنوب إفريقيا وكولومبيا وأستراليا، والذي كان يستخدم أساسا في محطات توليد الكهرباء. مرجعا السببَ وراء هذا القرار إلى أنَّ الغازَ المصري المصدر إلى إسرائيل هو أرخص أنواع الطاقة.