تقرير صهيوني: "إسرائيل" تعتمد تمامًا على الغاز المصري!!

البحيرة

القدس المحتلة- وكالات أنباء

فجَّر تقريرٌ حكومي صهيوني مفاجأةً جديدةً في قضية تصدير الغاز المصري للكيان الصهيوني، وقال التقرير الصادر عن شركة "إسرائيل" الوطنية للنفط المحدودة: إن الكيانَ الصهيوني سوف يعتمد على الغاز المصري في المستقبل بشكلٍ كلي، وأرجع التقريرُ السببَ وراء هذا القرار إلى أنَّ الغازَ المصري المصدر للكيان الصهيوني هو أرخص أنواع الطاقة على حدِّ وصف التقرير.

وتحت عنوان "استراتيجيات إسرائيل في مجال الطاقة "أشار التقرير إلى أن الكيانَ الصهيوني سوف يستخدم الغاز المصري بدلاً من الفحم الذي كان يستورده الكيان من جنوب أفريقيا وكولومبيا وأسترليا، والذي كان يستخدم أساسًا في محطات توليد الكهرباء، وأورد تصريحًا على لسان شارون رئيس وزراء الكيان السابق قاله في العام 1998م حين كان يتولى منصب وزير البنية التحتية؛ حيث قال: "إن توفير إمدادات الطاقة لإسرائيل للقرن الحادي والعشرين قد تأخَّر سنةً كاملةً؛ وذلك من أجل توفير مصدر للغاز تتوافر فيه شروط الاستمرارية لفترة طويلة ورخص الثمن في الوقت نفسه"، وأضاف شارون أن إسرائيل سوف تعتمد في المستقبل على 25% من احتياجاتها في مجال الطاقة على الغاز المصري.

وتحدث التقرير عن اعتماد الكيان الصهيوني في المستقبل في مجال الطاقة على مشروعين أساسيين بين مصر و"إسرائيل"، المشروع الأول هو مشروع لتكرير البترول بالإسكندرية معروف باسم ميدور (الشرق الأوسط لتكرير البترول المحدودة)، وهذا المشروع دخل حيز التنفيذ في يوليو من العام 1997م؛ حيث حصلت فيه الهيئة العامة للبترول المصرية على 20% من قيمته، وتمَّ تقاسم البقية بين الشريك الصهيوني (شركة ميرهاف) والشريك المصري (مجموعه حسين سالم)، وأشار التقرير إلى أن هذا المشروعَ من المتوقع له أن يصل إنتاجه إلى 2500 برميل نفط في اليوم الواحد.

أما المشروع الثاني والذي أورده التقرير فهو مشروع خط الأنابيب الواصل بين مدينة العريش المصرية ومدينة عسقلان الفلسطينية، والذي ينقل الغاز الطبيعي المصري إلى الكيان الصهيوني، والذي يمتلكه أيضًا الهيئة العامة للبترول وشركة ميرهاف ومجموعة حسين سالم الذي انسحبت من المشروع مؤخرًا، وباعت حصتها لشركات صهيونية منها شركة أمبال الصهيونية.

ولم يخفِ التقرير قلق حكومة الكيان الصهيوني من تزايد الضغط الشعبي على الحكومة المصرية لوقف تصدير الغاز الطبيعي إلى الكيان، مؤكدًا وجود مؤشرات على وجود كميات من الغاز الطبيعي في الأراضي الفلسطينية، وتحديدًا داخل قطاع غزة وفي بحر غزة إلا أن التقرير لم يشر إلى نوايا الحكومة الصهيونية تجاه هذا الأمر