اتهامات بالعمالة واشتباكات بالأيدي بين أعضاء حملة «الغاز» و«المحامين» بعد منع المحاكمة الشعبية لوزير البترول

المصرى اليوم

محسن سميكة

فشل قادة حملة «لا لنكسة الغاز» في عقد أولي جلسات المحاكمة الشعبية للمسؤولين عن صفقة تصدير الغاز المصري إلي إسرائيل، بسبب رفض نقابة المحامين استضافة المحاكمة، وعلي إثر ذلك دبت مشاجرات كلامية وصلت إلي حد التشابك بالأيدي بين عدد من قادة الحملة وبعض أعضاء النقابة.

كانت هيئة المحكمة، برئاسة الدكتور يحيي الجمل، والمستشار الدكتور إبراهيم صالح، والمستشار طارق البشري وإبراهيم درويش، قد توجهت إلي مقر نقابة المحامين ظهر أمس، وفوجئوا برفض مسؤوليها عقد جلسة المحاكمة، بحجة أن الساعي أخذ مفاتيح القاعة وانصرف،

واعتبر الدكتور الجمل أن تلك حجة واهية، وبعد ساعة من الانتظار أعلن عقد الجلسة الأسبوع المقبل بعد التشاور مع سامح عاشور، نقيب المحامين، علي أن يتولي تمثيل دفاع الحكومة.

واتهم الدكتور إبراهيم درويش، عضو هيئة المحكمة الشعبية، المحاميين يحيي التوني وأيمن حجازي بـ«العمالة»، قائلاً إنهما من رجال المهندس سامح فهمي، وزير البترول، وجاءا لإفساد المحاكمة التي ستدين «حبيبهم» - علي حد وصفه.

ورفض أيمن حجازي اتهامات درويش، وهدده برفع دعوي سب وقذف ضده، بينما قال يحيي التوني: إن أعضاء حملة «لا لنكسة الغاز» يسعون وراء مصالح شخصية، وذكر أن النقابة مشغولة بما هو أهم من الغاز وتصديره إلي إسرائيل، وأن المعركة حول قانون المحاماة الجديد في طريقها إلي الاشتعال.

وعلي إثر ذلك، اندلعت مشادة كلامية حامية بين بعض أعضاء الحملة ويحيي التوني، عضو مجلس النقابة، مسؤول الشؤون القانونية في وزارة البترول، تطورت إلي اشتباك بالأيدي، لولا تدخل البعض لفض المعركة.