جبهة حبلوش الإلكترونية

المصرى اليوم

بقلم حمدى رزق

« طلبت من شيخ الجامع الأزهر وفضيلة مفتي الديار المصرية أن يقولا لنا رأي الدين في إمداد إسرائيل بالغاز، فلم أسمع جوابا، وإنما جاء الجواب من جبهة علماء الأزهر برئاسة الدكتور العجمي الدمنهوري شافيا لصدر كل وطني مخلص...».

غفل المستشار محمود الخضيري عن تمحيص بيان جبهة علماء الأزهر الذي يحرم العمل في المصانع التي تصدر الغاز إلي إسرائيل، وتعتبر المال الذي يحصل عليه العاملون في هذه المصانع مالا حراما...!

لم يولد مصري بعد يوافق علي تصدير الغاز لإسرائيل، لكن أن يتخذ البعض الرفض الشعبي العارم لتصدير الغاز لانتحال صفة في بيانات، والالتفاف علي أحكام القضاء في قضايا، ويحتفي قضاة أجلاء مدفوعين بعاطفة وطنية جياشة بهذا السطو علي أوراق وأختام جبهة منحلة بالقانون، فهذا مالايشفي صدر كل وطني مخلص.

لا تثريب علي المستشار الجليل تلويم الإمام الأكبر وفضيلة المفتي، ولكن الاحتفاء ببيان منسوب إلي جبهة علماء الأزهر هو ما يجب الوقوف عليه، عن أي جبهة ياسيدي تتحدث، وعن أي جبهة تصدر تلك البيانات، الدكتور العجمي الدمنهوري الذي ذيل البيان بتوقيعه كرئيس للجبهة ينكر وجودها، وصدور بيانات عنها، نصا يقول «ليس هناك مايسمي جبهة، الجبهة ليست قائمة لأنها لو كانت قائمة لكنت مسؤولا عنها».

وكبار العلماء ممن تتصدر أسماؤهم البيانات التي تحرم وتحلل، جميعا لايعرفون عنها شيئا، والدكتور عبد المنعم البري الرئيس الأسبق للجبهة يقول نصا: كل ما أعرفه أن الجبهة انقطع جدرها، الشقة «المقر» تم تسليمها لصاحب العقار، لا أعرف من يصدر البيانات، ولا من يمولها، ولاعمن تصدر (راجع تصريحات البري والعجمي في مجلة «المصور» عدد ٤٣٣٩ بتاريخ ١٤ ديسمبر ٢٠٠٧).

البيان قد يعجب المستشار ليغيظ به الإمام والمفتي، ولكن نحن أمام عملية انتحال صفة، تزوير لإرادة الأزهريين، محاولات إحياء الجبهة تتم حاليا من خارج مصر - من الكويت تحديدا - حيث استقر الدكتور يحيي حبلوش الأمين العام المساعد (السابق) للجبهة والذي دشن موقعا علي شبكة الإنترنت للجبهة بعنوان www.jabhaonline.org

الأوراق المختومة المنشورة علي الإنترنت معنونة بـ(جمعية جبهة علماء الأزهر المشهرة برقم ٥٦٥ لسنة ١٩٦٧ م، ص. ب ٦٢ بريد الأزهر) وهو ذات العنوان القديم للجبهة المنحلة قضائيا، رغم عدم وجود مقر للجبهة بعد تسليم المقر القديم فوق فندق بغداد (تقاطع بورسعيد والأزهر) لصاحب العقار بعد قرار الحل.

الدكتور حبلوش يزعم صدور حكم بعودة الجبهة (من دون علم شيوخها) من محكمة القضاء الإداري في القضية التي حملت الرقم ٨٨٥٨ لسنة ١٩٩٩ (بعد ٧ سنوات من قرار الحل)، حبلوش يؤسس وحده لجبهة (جبهة حبلوش) ويكاثر نشاطه الإلكتروني.

معلوم أن حبلوش مطلوب قاهريا لتنفيذ حكم بالسجن لمدة سنة في قضية تطاوله علي الإمام الأكبر في إحدي مقالاته.

حبلوش بعد الضنا لابس حرير في حرير، بحسب الصور المنشورة له علي الموقع في أفراح وأعراس خليجية، وعلي طريقة أنا الجبهة والجبهة هي أنا، يقول «هذا هو موقعكم، وهو ينتظر جهودكم، فلا تبخلوا علينا بالعون والتأييد، وذلك عبر البريد الإلكتروني للموقع، والله من وراء قصدنا».. يقصد من وراء الموقع الإلكتروني.