خبير البترول إبراهيم زهران: الشركة التي تصدر الغاز إلي إسرائيل أوراقها «سرية» في هيئة الاستثمار

البديل

كتبت: ابتسام تعلب

كشف الدكتور ابراهيم زهران- خبير البترول- عن أن المساهمين أو الشركاء في شركة غاز شرق المتوسط التي تورد الغاز الطبيعي إلي إسرائيل غير معروفين وقال إن كل من يذهب إلي هيئة الاستثمار للسؤال عن أعضاء هذه الشركة، والإطلاع علي أوراقها، وهي عملية معتادة، سوف يفاجأ بالمسئولين يخبرونه بأن أوراق هذه الشركة سرية.وقال زهران لـ«البديل» إن الحملة الشعبية لرفض بيع الغاز المصري لإسرائيل تسعي إلي حشد أكبر عدد من نواب مجلس الشعب للضغط علي الحكومة لإلغاء اتفاقية تصدير الغاز إلي إسرائيل وذكر أن الضغط قد يصل إلي طلب إسقاط الحكومة وأوضح أن الحملة التي يعد هو من قياداتها هي حملة شعبية في الأساس ولا تعبر عن اتجاه سياسي، ولكنه قال إن انضمام حركات سياسية قد يجد من حركة الحملة إلي حد ما ولكن في أي الأحوال لا مانع من مشاركة القوي السياسية.
وأضاف زهران أن فكرة الحملة الشعبية قامت علي أن احتياطي الغاز الطبيعي في مصر يبلغ 28 تريليون قدم مكعب وخطة التنمية في مصر حتي 2022 والتي تستهدف تحقيق معدل متواضع من النمو بنسبة 5% تحتاج إلي 40 تريليون قدم مكعب غاز وبتوقيع مصر علي اتفاقية بيع الغاز وبإصدار قرار وزاري بتخصيص كمية من الغاز لشركة غاز الشرق التي تورد بالأساس إلي إسرائيل تكون مصر قد باعت مخزونها القليل من الغاز الطبيعي.
واتهم زهران الحكومة المصرية بالإدعاء، علي خلاف الحقيقة، بوجود احتياطي 75 تريليون قدم مكعب ووصف ذلك بأنه «كلام مرسل غير مسند بأي خرائط أو بيانات صحيحة».
وأشار إلي أن فكرة الحملة بدأت مع إقامة دعوي قضائية ضد رئيس الوزراء ووزير البترول، لإصدار القرار رقم 100 بتخصيص كمية من الغاز لشركة غاز الشرق، لأنه قرار غير دستوري، ويتبعه إسقاط كل ما نتج عن إنشاء الشركة وتصدير الغاز لإسرائيل.
وقال زهران: إن يوسف بطرس غالي، وزير المالية، سبق أن قال: إنه مستعد لدفع 272 مليون دولار قيمة الشرط الجزائي لإلغاء اتفاقية شركة «فينوسا» الخاصة بتصدير الغاز الطبيعي.
وحول دور حسين سالم، رجل الأعمال، في هذه القضية تساءل زهران: كيف تضع الدولة وسيطا بينها وبين دولة أخري؟ وقال إن من الواضح أن الأمر ينطوي علي عمولات وأموال طائلة، وأن سالم الذي باع نصيبه في الشركة بمبلغ مليار دولار للإسرائيليين ولم تعلن الدولة عن ضرائبهم، وأكد أن هذه الأزمة تستدعي تدخل القيادة السياسية لحماية الأمن القومي لأنه لا يصح وجود خط غاز في منطقة امتياز لشركة إسرائيلية باسم «روس نوفوتك» حيث أن الشركة روسية برأسمال إسرائيلي.
وقال زهران إن الحملة تبدأ أنشطتها بتنظيم وقفة احتجاجية في 5 يونيو القادم، أمام محطة ضخ الغاز من العريش إلي إسرائيل، والتي تبدأ من دمياط حتي الشيخ زويد، وهي الشركة التي تسمي «غاز الشرق».
وذكر أن حملة المليون توقيع التي أطلقتها الحملة علي الإنترنت منذ أيام، تعدت العشرة آلاف توقيع ممن يعلنون رفضهم بيع الغاز المصري إلي إسرائيل.
وأضاف أن اتفاقيات التصدير في مصر تصدر الغاز الطبيعي إلي كل من فرنسا وإسبانيا والأردن وإسرائيل بإجمالي 18 تريليون قدم مكعب وأن إحدي شركات الإنتاج العالمية في مصر، وتسمي «فينوسا» وتوجد في دمياط، هي شركة كهرباء في الأساس وكانت تلك هي المرة الأولي التي تعمل فيها بمجال الغاز الطبيعي.
وتساءل زهران: هل تعجز الدولة عن اختيار شركات جودة عالية لإنتاج الغاز المصري؟.
ولفت إلي أن شركة «إدكو برتش غاز» وهي شركة بريطانية، هي أقوي الشركات الموجودة بمصر. في حين أن أنبوب الغاز الطبيعي الممتد إلي إسرائيل تابع لشركة غاز شرق المتوسط.
وكشف زهران عن أن الحكومة المصرية تشتري حصة الشريك الأجنبي في الإنتاج بسعر دولارين و65 سنتا كحد أدني لمليون وحدة حرارية بريطانية ويصل إلي ما يفوق عشرة دولارات كحد أقصي، ثم يبيعه بعد ذلك بـ75 سنتاً كحد أدني ودولار وربع كحد أقصي للمشتري الأجنبي، أي أنها تبيع بسعر أرخص بكثير مما تشتري به .