جبهة انقاذ مصر
بدأ بالفعل ضخ الغاز المصري لإسرائيل بعد أن تجاهل نظام مبارك تماما كل المطالبات التي أثيرت في مجلس الشعب وفي الصحف المصرية المختلفة عن عقد الفساد والعمالة الخاص بتصدير الغاز لإسرائيل وكأنه لا يعبأ بكائن من كان في هذا البلد بعد أن اختطفوه وصاروا يتعاملون مع ممتلكاته ومقدراته وكأنها شأن عائلي وممتلكات خاصة.
لقد منح مبارك صديقه حسين سالم الذي اسس خصيصا لهذا الغرض شركة غاز شرق المتوسط امتيازا بالحصول على 7 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا بسعر أدني 75 سنتا للمليون وحدة حرارية بريطانية (وحدة قياس الغاز) وبسعر أقصي دولار وربع الدولار قد يرتفع إلي دولار ونصف الدولار في حالة وصول سعر البترول (برنت) إلي 35 دولارا ،بينما سعرها في العالم اليوم 9 دولار .. والأسعار في ارتفاع دائم مع جنون ارتفاع أسعار الطاقة.
لقد تساءل الكثير من الكتاب مرارا وقالوا أننا سنضطر يوما ما لشراء الغاز من الشريك الأجنبي بسعره العالمي لإعطائه لحسين سالم بالسعر البخس المحدد في العقد ..فكيف سيكون موقفنا عند إذن؟ ولماذا تتحمل مصر ذلك. ولماذا نتنازل بسعر اليوم عن 7.5 مليار دولار سنويا فرق السعر بأسعار اليوم؟!
.
ومن غير المعروف بكم سيبيع حسين سالم الغاز لإسرائيل؟ ومن سيحصل على الفارق الضخم في السعر؟ لأننا لا نتصور أنه كرجل أعمال سيعطي الغاز لإسرائيل بمثل هذا السعر المتدني جدا.
لقد وضع مبارك يده على ثروات الشعب من خلال مجموعته ومجموعة ولده، وباعوا الأراضي والمصانع والشركات والفنادق بأبخس الأثمان مقابل ما يدفع تحت الطاولة .. والآن يبددون ثروة مصر الإستراتيجية، ويصدرونها للصهاينة لتشغيل محطات الكهرباء بينما تقف غزة تتسول جالونات السولار لتشغيل الحد الأدنى من الخدمات بعد الحصار الذي يفرضه الصهاينة مع نظام مبارك على اشقائنا في غزة..
ولو لم يكن سوى هذا سببا لإضراب شعب مصر في 4 مايو وغيره من الإضرابات وخروجه للمطالبة بوقف هذا الهدر والفساد والنهب لثروات مصر كما انتفض لوقف العمل بمصنع "أجريوم" في دمياط لكفى.
ونحن نقول ليكن في علم الجميع أن هذه الصفقات المشبوهة عبارة عن سلب علني وسرقة وفساد ولن تستمر طوبلا لأن الشعب الذي سيدافع عن مصالحه وثروته لن يسمح بالإستمرار في هذا الفساد، ولتعلم كل الأطراف أنها بذلك تساهم في التآمر على مصر وعلى شعبها الذي هو في حاجة ماسة لكل ثرواته وهو يمر بظروف اقتصادية صعبة
وفي تقديرنا أن هذا لن يطول كثيرا بإذن الله.
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق