إبراهيم زهران: 28 مليون قدم مكعب الاحتياطي المصري وتل أبيب تحصل علي 18 مليوناً منه

البديل

كتبت: ابتسام تعلب

وصف الدكتور يحيي الجمل الفقيه الدستوري تصدير الغاز المصري إلي إسرائيل بأنه: «هدية الحكومة المصرية لإسرائيل في عيد ميلادها الـ 60 والذي يوافق ذكري الاعتداء علي أراضي فلسطين»، مشيراً إلي أن: «الشركة المصرية التي تتولي عملية التصدير يساهم فيها إسرائيليون فكأن إسرائيل بتبيع وتشتري من نفسها».
وقال الجمل خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز لإسرائيل، أمس، إن:« الغاز الطبيعي يعتبر من الثروات الطبيعية ذات الملكية العامة للشعب المصري ولا يجوز التصرف فيها إلا بإجراءات علنية لافتاً إلي أن عقود البيع يجب أن تعرض علي الشعب ويوافق عليها، ومن المخالف أن تتضمن بنوداً سرية.
وألمح الجمل إلي أن: «حسين سالم الشريك الأساسي في شركة غاز شرق المتوسط والتي تتولي عملية التصدير لإسرائيل، سبق وتردد اسمه في العديد من القضايا الحيوية مثل أراضي طابا، مصنع أجريوم» وتساءل الجمل: «لمن يعمل هذا الشخص ولصالح من يسعي إلي تدمير مصر». ولفت محمد أنور السادات عضو مجلس الشعب السابق إلي أن: «هناك طلب إحاطة قدم في مجلس الشعب لفتح تحقيق بشأن شركة غاز شرق المتوسط والمطالبة، بتجميد اتفاقيات تصدير الغاز المصري، وطرح فكرة سحب الثقة في الحكومة المصرية». واعتبر السفير إبراهيم يسري عضو الحملة ومدير لجنة الاتفاقيات الدولية بوزارة الخارجية سابقاً: «ما يحدث من عقد اتفاقيات لتصدير الغاز هو استخفاف واضح بالدستور والقانون المصري»
من جانبه، قال الدكتور إبراهيم زهران خبير البترول إن الغاز الطبيعي المصري ينضب وينتهي، لافتاً إلي أن تقرير مكتب «وود ماكينزي» للأبحاث والدراسات الصادر في يناير الماضي أشار إلي أن احتياطي الغاز الطبيعي المحتمل مصر 36 تريليون قدم مكعب، المؤكد منه لا يزيد علي 28 مليون قدم مكعب، والاتفاقية التي وقعت عليها مصر تقضي بتصدير 18 مليوناً منهما، ويتبقي 10 ملايين للأجيال القادمة، والسوائل المتبقية مثل النفط ومتكثفاته لا تزيد علي 7.1 مليار برميل بما لا يكفي 5 سنوات قادمة».
وانتقد زهران ما تقوله الحكومة المصرية أن هناك 75 تريليون قدم مكعب غاز لعدم وجود أي دليل عليها. مشيراً إلي أن: «تقرير الشركة القابضة للكهرباء الذي صدر مؤخراً قال إن مصر تستهلك 25% من استهلاك محطات الكهرباء باستخدام المازوت الذي يصل سعر البرميل منه إلي 11 دولاراً إذن مصر تستخدم سلعة بـ 11 دولاراً وتبيع سلعة أفضل بـ 5 دولارات».
وذكر زهران أن الشركة التي تتولي البيع زادت فيها نسبة الإسرائيليين وتم تسليم منطقة امتيازها بالعريش إلي الشركة التي يملك رأس مالها إسرائيليون، فأصبح الغاز المصري يباع من إسرائيل إلي إسرائيل عبر أنبوب غاز يمتد بأراض تحت سلطة إسرائيل» <