رغم حضور وزير البترول.. الحكومة تتهرب من تساؤلات حول صفقة تصدير الغاز لإسرائيل وتطلب مهلة للرد

المصريون

وضع الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب، الحكومة في مأزق بطلبه منها الإجابة على التساؤلات والاستفسارات المتعلقة بصفقة تصدير المصري لإسرائيل، نافيا في ذات الوقت أن يكون اطلع على تفاصيل تلك الصفقة التي أثارت جدلا واسعا، بسبب عدم طرحها على البرلمان للتصويت عليها، وفي ضوء ما يتردد عن قلة العائد من وراءها مقارنة بالتصدير إلى الأسواق العالمية.
وأكد سرور في جلسة البرلمان أمس أن الحكومة لم تعرض عليه اتفاقية بشأن تصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل، طالبا منها أن تعلن أمام المجلس حقيقة هذا الأمر، والكشف عما إذا كان هناك اتفاقية لتصدير الغاز الطبيعي المصري إلى إسرائيل بأسعار بخسة أم لا؟.
لكن الحكومة أحجمت عن الرد على تساؤله، حيث التزم المهندس سامح فهمي وزير البترول الصمت التام، واكتفى بطلبه مهلة لتجهيز البيانات للرد بدقة، وهو الطلب الذي أثار ثائرة نواب المعارضة والمستقلين الذين اتهموا الحكومة بالتهرب من الإجابة، غير أن الدكتور سرور دافع عن حقها في طلب مهلة للرد.
وتفجرت موجة من الجدل، عندما قال النائب حمدين صباحي إن على مجلس الشعب أن يعلن براءته أمام الرأي العام من الصفقة، لأنها لم تعرض عليه أبدا بنود اتفاقية تصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل بسعر 1.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وهو سعر أقل من سعر التكلفة الذي يبلغ 2.6 دولار.
وتساءل صباحي مستنكرا: لماذا تدعم الحكومة إسرائيل بملايين الدولارات في هذه الصفقة، وهل الأولى بالدعم رغيف العيش للمواطن المصري أم دعم المواطن الإسرائيلي؟!
وأثار كلام النائب الدكتور سرور، الذي طالب الحكومة بالرد، وأضاف قائلا: عندي بيانات عاجلة كثيرة حول هذا الموضوع وعلى الحكومة أن تجيب على سؤال النائب الشفوي هل تورد الحكومة الغاز لإسرائيل بأسعار بخسة؟.
وعاد صباحي ليجدد السؤال، قائلا إن وزير البترول موجود في الجلسة، وعليه أن يجيب لكن الوزير استمر في التزام الصمت التام، وترك الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية واقفا في مواجهة هجوم المعارضة والمستقلين ولم يجد إجابة مما اضطره إلى طلب مهلة. وعاجله الدكتور سرور، قائلا: إن مجلس الشعب في انتظار رد من الحكومة.
وكانت شركة دوراد الإسرائيلية للطاقة وقعت مع شركة "إي إم جي"، المصرية الإسرائيلية صفقة في ديسمبر 2006 بقيمة ملياري دولار لشراء الغاز الطبيعي من مصر. وتبلغ مدة العقد بين 15 و20 عاما، ويقضي بتسليم ما يصل إلى 1.2 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا، اعتبارا من عام 2008.
وجاء ذلك بعد أن وقع وزير البترول المصري سامح فهمي ووزير البنية التحتية الإسرائيلي السابق بنيامين بن إليعازر في يونيو 2005 اتفاقا في هذا الصدد.