الثلاثاء، ٢٦ يونيو ٢٠٠٧

الخبير البترولي د. رضا محرم: مصر تحولت إلي دولة مستوردة للبترول منذ سنوات.. والآن تستورد الغاز

المصرى اليوم

أميرة صالح

تجاهل تقرير هيئة البترول البيانات الأساسية التي يمكن من خلالها استخلاص الحقائق حول حصة الشريك الأجنبي والشركات المنتجة وتوزيعاتها علي مناطق الإنتاج بتوجهات من السلطات العليا بالقطاع.

وأكد الدكتور محمد رضا محرم، أستاذ هندسة التعدين جامعة الأزهر، أن مصر دولة مستوردة للبترول الخام ومنذ العام السابق تحولت إلي مستورد للغاز أيضاً.

ورفض محرم في تصريحات لـ«المصري اليوم» الترويج لفكرة امتلاك مصر ثروة من البترول والغاز، مؤكداً أنها غير دقيقة، محذراً في الوقت نفسه من التمادي في سياسة تسييل الغاز وتصديره، مشيراً إلي أن التعاقدات الأخيرة للغاز أسعارها متدنية للغاية.

وتوقع نفاد كامل احتياطياتنا من البترول -مع تطبيق سيناريو «التثليث» الذي وضعته الوزارة- عام ٢٠٢٢.

وأكد أن استمرار مصانع تسييل الغاز يعني اعتمادها علي حصة الشريك الأجنبي وستكون الفوائض والعائدات -إن وجدت- له فقط.

وأوضح فيما يخص الزيت الخام أنه بلغت الاحتياطات أوائل الثمانينيات ٤ مليارات برميل تدهورت لتسجل منذ العام ٢٠٠١ وحتي الآن ٣ مليارات برميل، مع ملاحظة أن هناك مغالطة في تقدير هذه الاحتياطات لأنها جاءت متضمنة متكثفات الزيت المصاحب للغاز، وعلي ذلك فإن الاحتياطات الحقيقية أقل من ٣ مليارات برميل.

كان إنتاج مصر من الزيت الخام عام ٩٥ حوالي ٩٢٠ ألف برميل يومياً، أصبح في عام ٢٠٠٦ نحو ٦٤٠ ألف برميل يومياً بتدهور يزيد علي ٣٠%.

وحول حجم الاستهلاك المحلي من الزيت الخام قال إنه بلغ عام ٢٠٠١ نحو ٥٥٠ ألف برميل يومياً، وارتفع عام ٢٠٠٦ إلي ٦١٦ ألف برميل يومياً، وهذه الكميات لازمة «بالكاد» لتشغيل مصانع التكرير المصرية (الحكومية).

لاحظ أن إنتاج مصر من الزيت الخام ليس خالصاً لها بسبب حصة الشريك الأجنبي التي تدور حول ٤٠%، وبهذا يصبح نصيب مصر من الإنتاج ٣٨٤ ألف برميل زيت خام العام ٢٠٠٦، يضاف إليها نصيبها من المتكثفات ٦٦ ألف برميل وبهذا تصل حصتها الإجمالية إلي ٤٥٠ ألف برميل يومياً مما يشير للعجز الذي يصل إلي ١٦٦ ألف برميل مع كل طلعة نهار، ما يعني أننا نحتاج إلي ٦٠.٦ مليون برميل سنوياً، وهو ما نستوفيه من خلال الشراء من حصة الشريك الأجنبي والاستيراد الذي يزيد من الزيت الخام باطراد منذ عام ٢٠٠٠ وحتي اليوم.

وأشار محرم إلي تقرير لجنة الخطة والموازنة المتضمن التحليل المالي للجهاز المركزي للمحاسبات عن أداء الهيئة العامة للبترول الذي يكشف أن ديونها تجاوزت ٢٤ مليار جنيه إلي جانب تدهور الأرباح وتضخم الواردات من الزيت الخام والغاز غالباً من حصة الشريك الأجنبي، وكذلك المازوت والبوتاجاز.

أضاف: تعديل تشكيل مجلس إدارة الهيئة ليضم وزراء الرقابة والضبط المالي حتي لا تكون الإدارة مطلقة لشخص من أجل إنقاذ مستقبل قطاع الطاقة.

وقال إن الإنتاج ٥.٦ مليار قدم مكعب يومياً عام ٢٠٠٦ بما يعادل ٢.٠١٦ تريليون قدم مكعب سنوياً، أما الصادرات بمعدل ١.٦ مليار قدم مكعب يومياً عام ٢٠٠٦ بإجمالي٠.٥٨٤ تريليون قدم مكعب سنوياً.

أضاف: الاستهلاك المحلي من الغاز عام ٩٥ نحو ٠.٤٢٠ تريليون قدم مكعب، وفي عام ٢٠٠٦ تجاوز ١.٤ تريليون قدم بمعدل زيادة سنوية ١٢%، وفيما بين عامي ٢٠٠٤ و٢٠٠٦ بلغت الزيادة ١٤% بما يعني أن احتياجات مصر من الغاز في تزايد للتوسع في إنشاء محطات الكهرباء المستهلك الأول للغاز الطبيعي، وكذلك الصناعات التي تعتمد علي الطاقة بصورة متزايدة، وتؤكد الخطط التوسعية للسنوات القادمة لهذه الصناعات أن معدل الزيادة السنوية لاستهلاك الغاز مرشح للزيادة.

أوضح: إذا كانت حصة مصر من الغاز الطبيعي تعادل ٦٠% من إجمالي الإنتاج وتصل إلي ١.٢ تريليون قدم مكعب يصبح الفارق بين حصة مصر واستهلاكها الفعلي ٠.٢٢٢ تريليون قدم مكعب يتعين تعويضها من خلال شراء حصة الشريك الأجنبي لتصبح مصر مستورداً للغاز بعد أن تحولت إلي مستورد للزيت منذ ٢٠٠١.

وقال: دعونا نفترض أن معدل الزيادة في الاستهلاك المحلي يصل ١٠% سنوياً الفترة من ٢٠٠٦ حتي ٢٠١١، وبعدها الزيادة ٥% فقط سنوياً، في هذه الحالة فإن إجمالي الاستهلاك من ٢٠٠٧ حتي ٢٠١٣ حوالي ١٤.٦تريليون قدم مكعب، وبحلول ٢٠١٨ يصل إلي حوالي ٢٩.٣ تريليون قدم مكعب، وفي عام ٢٠٢٢ حوالي ٤٣.٩تريليون قدم مكعب، مع الوضع في الاعتبار أن إجمالي الاحتياطات المسجلة من الغاز الطبيعي يصل إلي ٦٩.٥ تريليون قدم مكعب ولا تزيد حصة مصر فيها علي ٦٠% أي حوالي ٤١.٧تريليون قدم مكعب.

أضاف: إذا قبلنا بأطروحة الوزير والأخذ بقاعدة «التثليث» بما يعني تخصيص ثلث الاحتياطي للأجيال القائمة والثلث للأجيال اللاحقة والثلث الأخير للتصدير بمتوسط ١٣.٩تريليون قدم مكعب، فإننا نزف للوزير البشري أنه في عام ٢٠١٣ بعد ٦ سنوات فقط ينفد الثلث الأول، وبعد ٥ سنوات أخري لاحقة عام ٢٠١٨ ينفد الثلث الثاني، ثم بعد ٤ سنوات أخري عام ٢٠٢٢ ينفد الثلث الثالث والأخير، والأرقام لا تكذب، وهذا السيناريو متوقع ما لم نتبع سياسة جادة ومحترمة لتنمية الحقول وضبط معادلات التصدير والاستهلاك المحلي.

وأشار إلي أن تصدير الغاز الذي يجد الكثير من المؤيدين له يحتاج إلي تحليل، موضحاً أن صادرات مصر عام ٢٠٠٦ حوالي ١.٦ مليار قدم مكعب يومياً بما يعادل ٠.٥٨٤ تريليون قدم سنوياً، وهناك محطات إسالة قامت لهذا الغرض متمثلة في محطة دمياط وتستهلك ٠.٢٦٧ تريليون قدم مكعب وتجهز فعلياً لمضاعفة استخداماتها لتصل إلي ٠.٥٣٤ تريليون قدم مكعب عام ٢٠١١، إلي جانب محطة إدكو التي تشمل خطين للإنتاج يستخدمان ٠.٣٤٠ ترليون قدم مكعب سنوياً إلي جانب خط نقل الغاز المتجه إلي الأردن ثم سوريا وتركيا فيما بعد وطاقته ٠.٣٠٣ تريليون قدم مكعب في العام ليصل إجمالي الالتزامات للتصدير حوالي ٠.٩١٠ تريليون قدم مكعب سنوياً ترتفع إلي ١.١٦٠ تريليون قدم مكعب عام ٢٠١١. أضاف أن الشركات الأجنبية بمشروع إدكو أعلنت بيتها إقامة خطوط إضافية للوفاء باحتياجها إلي ٠.٦٨٠ تريليون قدم غاز إضافية سنوياً حال إتمام هذه الخطوط.

وأكد أن ذلك يعني أن مصر مطلوب منها تصدير ١.٨٣٧ تريليون قدم مكعب سنوياً متسائلاً أين لها بكل هذا بعدما تعاقدت والتزمت بالتوريد بثمن بخس لمدة تتراوح بين ١٥ سنة «حالة إسرائيل» حتي ٢٣ سنة «حالة التصدير لإسبانيا وأوروبا» من دمياط وإدكو.

وأكد: لو تمت هذه الصادرات لن تكون من حصة مصر لأنها استخدمت صحتها بالكامل للاستهلاك المحلي بل إنها زادت عليها بجزء من حصة الشريك الأجنبي وبالتالي لو استمرت مصانع الغاز المسال في العمل «وقد ساهمت مصر فيها» ستعتمد علي حصة الشريك الأجنبي وتكون الفوائد والعائدات إن وجدت شبه احتكار للشريك الأجنبي.

وعن عقود التصدير قال إن محطة دمياط تعاقدت علي بيع إجمالي إنتاجها لمدة ٢٣ عاماً، بأسعار متدنية قدرها البعض بالسقف المحدد في تعاقدات هيئات البترول مع الشركاء الأجانب ٢.٦٥ دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية «ارتفع بها البعض إلي ٥.٥ دولار بينما الاسعار في السوق وفقاً لأسعار برميل البترول المعروف حالياً «فوق ٦٠ دولاراً».

أضاف: لابد لنا أن نعرف أن الشركة المصرية القابضة للغازات ملزمة بتوريد الغاز الطبيعي لمحطات الإسالة في أحيان كثيرة بسعر ٦٥.٢ دولار، أما الغاز المنقول في خط الانابيب المتجه إلي الشرق العربي والمباع للشركة المصرية للغاز شرق المتوسط فإن تعاقدات تمت وتفاهمات مع تركيا علي أسعار شديدة الانخفاض والأخطر أن مذكرة تفاهم مع إسرائيل عام ٢٠٠٥، لتصدير الغاز الطبيعي إليها من تفريعة الخط الرئيسي عند العريش متجهة إلي ميناء عسقلان في إسرائيل بمتوسط سنوي ٥٩ مليار قدم مكعب في العام لمدة ١٥ سنة قابلة للمد إلي ٢٠.

وذكر أن الطرف الأول في الاتفاق الشركة المصرية لغاز شرق المتوسط والطرف الثاني شركة الكهرباء الإسرائيلية المملوكة للحكومة الإسرائيلية ـ وهذا ما ذكره تقرير السفارة الأمريكية.

أورد تقرير السفارة الأمريكية أن مفاوضات تمت ديسمبر ٢٠٠٦ بين الجانبين المصري والإسرائيلي لتأكيد الاتفاق، وتم التراضي علي أن يكون الاتفاق مضموناً تحت مظلة سياسية، ولم يصرح كاتبو التقرير بماهية أو هوية هذه المظلة التي نحسبها بحكم الضرورة أمريكية.

ليست هناك تعليقات: