حسين إبراهيم يضع الحكومة في مأزق بسبب تصدير الغاز للصهاينة

اخوان اون لاين

كتب- أحمد صالح

شهد مجلس الشعب اليوم مناقشات ساخنة حول ملف تصدير الغاز الطبيعي المصري إلى الكيان الصهيوني، وهو الملف الذي أشعل أزمةً ساخنةً بين الحكومة والكتلة البرلمانية للإخوان؛ حيث طالب حسين محمد إبراهيم- نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان- بحضور المهندس سامح فهمي وزير البترول ليعطي بيانًا أمام البرلمان يكشف فيه النقاب عن حقيقة الاتفاق بين مصر والكيان الصهيوني حول تصدير الغاز الطبيعي المصري إليها والأسعار التي توصلوا إليها خلال الاتفاق.

وطرح حسين إبراهيم العديدَ من الأسئلة عمَّا إذا كان الغاز يتم تصديره إلى الكيان الصهيوني بالسعر العالمي أم بالسعر المدعوم، وإن وزير البترول أفاده بالحقائق التالية:

أولاً: إن مصر كدولة، لا تبرم اتفاقيات أو عقود تصدير الغاز مع دول أخرى؛ لأن اتفاقيات التصدير أو الاستيراد تتم بين شركات وليس بين دول.

فقط فيما يتعلق بخطوط الأنابيب يتم توقيع مذكرة تفاهم بين الدول لعبور هذه الخطوط من دولةٍ لأخرى، وهذا عُرف دولي مُطبَّق في مختلف دول العالم، باعتبار أن الدولة هي صاحبة السيادة على حدودها البرية والبحرية.
وعليه فإن الذي يُصدِّر الغاز شركات مصرية مؤسسة طبقًا لقانون الاستثمار.

ثانيًا: أن أي عقد تصدير للغاز أو استيراد له يكون نتاج مفاوضات بين طرفين الشركة المصدرة والشركة المستوردة، وكل عقد له ظروفه وشروطه، مما يعني أن السعر يتم تحديده في ضوء ما يتم الاتفاق عليه بين طرفي العقد.
ومن ثم فلا يوجد ما يُطلق عليه السعر العالمي في هذا الشأن، وإن كانت هناك مؤشرات على الأسعار في بعض الدول المستهلكة وليست المُصدِّرة تنشرها بعض المجلات، وفي نفس الوقت فإن هذه الأسعار معلنة؛ لأنها أسعار متعلقة بشركات، سواء كانت مُصدِّرةً أو مستوردة.

ثالثًا: أنه لم يتم تصدير الغاز إلى "إسرائيل" إلى الآن؛ لأن المشروع لم يدخل مرحلة التشغيل بعد.
وقد تسبب د. يوسف بطرس غالي وزير المالية في وضع الحكومة في مأزق حرج بعد أن رفض حسم الموقف والرد على النائب حسين إبراهيم الذي دعا إلى تحديد كيفية حصول "إسرائيل" على الغاز الطبيعي بالأسعار العالمية أو بالأسعار المدعمة للغاز في سوق الاستهلاك المصرية.
فقال الوزير إنه لا يعرف تفاصيل هذا الموضوع إلا أنه أضاف أنه على الأرجح فإن سعر الغاز الطبيعي من التصدير لإسرائيل أو غيرها يحتسب بقيمة الطاقة الحرارية لها، وإن دعم منتجات الطاقة لا يوجه إلا لما يخص الاستهلاك المحلي في السوق الداخلية سواء كان للغاز أو السولار أو البنزين أو البوتوجاز أو الكهرباء، إلا أنه أشار إلى أن العرف جرى على أن أي سلعة يتم تصديرها لها معيار دولي؛ ولذلك نجد سعر البنزين من سوق لندن أو طوكيو أو نيويورك موحد.
وأمام هذا الرد أكد حسين إبراهيم أن السؤال ما زال قائمًا ويتردد في الشارع المصري، وأنه على الحكومة أن تضع الحقائق كاملةً أمام الشعب.

في إطارٍ متصلٍ رفض د. أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب إحياء ذكرى هزيمة يونيو عام 1967م وأعلن اختلافه مع رأي الجامعة العربية والبرلمان العربي الانتقالي، وقال في الجلسة المسائية للمجلس اليوم إنه يختلف معهما فقد رفضنا الهزيمة وتحقق نصر أكتوبر المجيد، وإن الدول تُحيي انتصاراتها ولا تُحيي هزائمها، أما أن تذكرها وتقف حِدادًا فتلك مواقف انهزامية ولن أسمح بذلك.