كشف عن وجود عمليات سمسرة.... مجلس الشعب يرفض مناقشة استجواب يتهم وزير البترول بمخالفة الدستور بتوقيعه على اتفاقية سرية مع إسرائيل لتصدير الغاز

المصريون

كتب : صالح شلبي

رفض الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب إدراج الاستجواب المقدم من النائب الدكتور جمال زهران، حول المخالفات الدستورية التي شابت عمليات تصدير الغاز المصري إلى مناقشات المجلس قبل فض الدورة البرلمانية الحالية.
وأشار النائب في استجوابه الذي قدمه إلى وزير البترول المهندس سامح فهمي إلى وجود وسطاء يستفيدون من تصدير الغاز المحلي في صورة تؤكد إهدار موارد الطاقة المصرية بصورة عمدية لا تتفق مع الصالح العام للمجتمع المصري وحرمان الخزانة العامة للدولة من فارق الأسعار وضياع حقوق الأجيال القادمة في الاستخدام الآمن للغاز.
أكد النائب أن هناك مافيا تقف وراء تصدير الغاز المصري، معتبرًا أن ما أعلنه وزير البترول حول وجود احتياطي من الغاز يصل إلى 120 تريليون قدم مكعب من البترول مخالف للحقيقة.
وأشار إلى التقرير الصادر من "وود ماكينزي" في أول العام الجاري الذي يؤكد أن احتياطي مصر من الغاز لا يزيد عن مليار وستمائة مليون برميل ينتج منها يوميا 631 ألف برميل، ومن أن هذه الكمية لا تكفي مصر سوى سبع سنوات في حين لا يزيد احتياطي الغاز عن 31 تريليون ولا يكفي إلا 16 عامًا فقط.
ولفت النائب إلى أن هناك وسطاء وسماسرة في تصدير الغاز لا مبرر لوجودهم حيث حصل أحدهم على عقد توريد الغاز إلى الأردن بسعر دولار واحد
كما حصل هذا السمسار على عقد توريد الغاز إلى إسرائيل بدولار وربع للوحدة وقد حققت وزارة البترول له كميته السنوية التي تصل إلى سبعة مليارات وحدة.
واتهم زهران في استجوابه - الذي استعرض جزءًا منه في جلسة أول أمس- وزير البترول بارتكاب مخالفة دستورية خطيرة وتمثلت في توقيعه على عقد في صورة اتفاقية سرية مع وزير الدفاع الإسرائيلي بالقرية الذكية من دون عرضها على مجلس الشعب، فضلاً عن أن الدستور المصري يؤكد على أن توقيع الاتفاقيات مع الدول يتم من خلال رئيس الجمهورية وليس من الوزراء وهو ما تنص عليه المادة 51 من الدستور.
وحذر النائب من أن سياسة الحكومة الحالية ستؤدي إلى القضاء على الطاقة والبترول من خلال بيعها الغاز الطبيعي للدول الأجنبية بأسعار أقل من السعر العالمي، فضلاً عن وجود سمسرة في عمليات التصدير والبيع للخارج.
وطالب بضرورة مناقشة استجوابه، إلا أن الدكتور سرور رفض ذلك وأكد له أن استجوابه قد تقدم به في الثامن من الشهر الجاري، وأنه طبقا للدستور يتم إدراجه في جدول أعمال المجلس بعد 7 أيام وتحديدًا في 15/7/2006م، وقال إنه طبقا للموعد اللائحي والدستوري لا يستطيع البرلمان إدراج الاستجواب أو مناقشته خاصة وأن الدورة البرلمانية قد انتهت.