المصريون
كتب حسين عودة وأحمد عثمان
شكا عدد من رجال الأعمال المشتركين في اتفاقية الصناعات المؤهلة "الكويز" من تعرضهم لعمليات نصب من الموردين الإسرائيليين، مشيرين إلى أن معظم المواد الخام تالفة وغير صالحة للإنتاج ولا يحق لهم المطالبة بالتعويض.
أكدت مصادر بالغرفة التجارية أن رجال الأعمال المشاركين بالاتفاقية يتعرضون لخسائر فادحة بسبب رداءة المواد الخام الإسرائيلية وعند قيامهم بالتصدير إلى الولايات المتحدة وفرض المستورد الأمريكي أسعارًا أقل من سعر التكلفة، ما دفع بعضهم إلى الاتجار في الفواتير المضروبة واستيراد الورق من إسرائيل بدلاً من مستلزمات صناعة الملابس لتعويضهم خسائرهم .
وروى أحد أصحاب المصانع المشاركة بالاتفاقية لـ "المصريون" كيف أن رجال الأعمال يقعون ضحية لنصب الموردين الإسرائيليين، مشيرًا إلى أنه فوجئ عند وصول الرسائل الإسرائيلية أن معظمها تالف وغير مطابق للمواصفات، الأمر الذي يصيب رجال الأعمال المصريين بخسائر فادحة.
وأضاف أن هناك رجل أعمال إسرائيليًا يقيم بتل أبيب يحتكر توريد مستلزمات يقف وراء انخفاض صادرات مصر من المنسوجات إلى الولايات المتحدة من 220 مليون جنيه عام 2004 قبل تطبيق الاتفاقية إلى 144 مليون دولار فقط عام 2005 بنسبة انخفاض 35 %.
وأنحى باللائمة على الحكومة المصرية وحملها مسئولية تعرضهم للتغرير من الجانب الإسرائيلي، مؤكدًا أنه اضطر بسبب ذلك ومعه أكثر من 90 % من أصحاب المصانع المشتركة في "الكويز" إلى التحايل ببيع فواتير استيراد من إسرائيل مضروبة بنسبة 10%.
إلى ذلك، طالب النائب محمد أنور عصمت السادات بتجميد بعض الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة بين مصر وإسرائيل وفي مقدمتها اتفاقية "الكويز"، ردًا على الجريمة التي ارتكبتها إسرائيل بحق الأسرى المصريين.
أكد في بيان عاجل للدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء وأحمد أبو الغيط وزير الخارجية أن ما أقدمت عليه إسرائيل من إذاعة فيلم "روح شاكيد" جاء بصورة متعمدة خصوصا أنه أتى متزامنا مع مرور أكثر من 40 عاما على حرب 67 و30 عاما على اتفاقية السلام.
واقترح السادات الرد على تلك الجريمة بتجميد اتفاقية بيع وتصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل بالطرق المباشرة وغير المباشرة وكذلك تجميد تصدير الحديد والأسمنت وتجميد اتفاقية "الكويز" الخاصة بصناعة المنسوجات
الاثنين، ١٩ مارس ٢٠٠٧
الأربعاء، ١٣ ديسمبر ٢٠٠٦
السادات طالب بإعادة النظر فيها.. تحذيرات من مخاطر إبرام صفقة لتصدير الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل
المصريون
كتب عمر القليوبي
تقدم النائب محمد أنور عصمت السادات بطلب إحاطة إلى الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء والمهندس سامح فهمي وزير البترول حول وجود صفقة تصدير غاز طبيعي لإسرائيل بمقدار ملياري دولار رغم ما يمثله هذا الأمر من أخطار وسلبيات على الصعيدين الاقتصادي والسياسي.
حذر السادات من أن إبرام هذه الصفقة يحمل مخاطر اقتصادية خصوصًا وأن مصر تعاني من عجز كبير في توفير الغاز الطبيعي لتلبية الاستهلاك المحلي وتحتاج لاستيراد كمية كبيرة منه بالعملة الصعبة، فضلاً عن العجز في توفير الطاقة من مختلف المصادر والاتجاه نحو الاستخدام السلمي للطاقة النووية.
ونبه النائب إلى أن الظروف والتوترات في المنطقة لا تجعل هناك ضرورة لإبرام هذه الصفقة، مطالبًا الحكومة بإعادة النظر فيها لعدم ملائمة الظروف والمعطيات الاقتصادية والسياسية لإبرامها في الوقت الراهن.
وأعلنت شركة "دوراد" الإسرائيلية للطاقة في وقت سابق من هذا الأسبوع أنها وقعت صفقة جديدة بقيمة ملياري دولار لشراء الغاز الطبيعي من مصر. وقال المتحدث باسم الشركة إن مدة العقد تتراوح ما بين 15 أو 20 عامًا، ويقضي بتوريد 1.2 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل سنويا اعتبارًا من عام 2008م، وإن السعر سيتغير وفقًا لأحوال السوق.
ووقعت الصفقة من الجانب المصري "EMG" المصرية- الإسرائيلية لتوريد الغاز. وقال متحدث باسم "دوراد" إن شركته التي يمتلكها رجال أعمال إسرائيليون
فضلت " EMG" على مجموعة "BG" جروب البريطانية لأنها عرضت سعرًا أقل.
ومن المقرر أن تتم عملية نقل الغاز من خلال خط أنابيب سيكمل بناؤه في عام 2008م ويمتد من سيناء إلى مدينة عسقلان حيث ستبني شركة "دوراد" محطة توليد كهرباء تعمل بالغاز تبدأ العمل عام 2010م.
والصفقة ليست الأولى من نوعها، ففي العام الماضي اتفقت مؤسسة الكهرباء الإسرائيلية على شراء 1.7 مليار متر مكعب سنويًا من الغاز المصري لمدة 15 عاما بقيمة تقدر بـ 2.5 مليار دولار. كما سبق لإسرائيل التعاقد على صفقات مماثلة في الأعوام القادمة.
يذكر أن قضية تصدير الغاز والبترول لإسرائيل تجد معارضة شديدة من كافة الاتجاهات والقوى السياسية في مصر رغم أن بعض نصوص اتفاقية السلام تعرضت لمسألة تصدير البترول إلى إسرائيل. ويذكر أيضًا أن مصر تستورد من إسرائيل سنويًا 500 ألف طن من السولار سنويًا لسد العجز في الناتج المحلي منه.
كتب عمر القليوبي
تقدم النائب محمد أنور عصمت السادات بطلب إحاطة إلى الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء والمهندس سامح فهمي وزير البترول حول وجود صفقة تصدير غاز طبيعي لإسرائيل بمقدار ملياري دولار رغم ما يمثله هذا الأمر من أخطار وسلبيات على الصعيدين الاقتصادي والسياسي.
حذر السادات من أن إبرام هذه الصفقة يحمل مخاطر اقتصادية خصوصًا وأن مصر تعاني من عجز كبير في توفير الغاز الطبيعي لتلبية الاستهلاك المحلي وتحتاج لاستيراد كمية كبيرة منه بالعملة الصعبة، فضلاً عن العجز في توفير الطاقة من مختلف المصادر والاتجاه نحو الاستخدام السلمي للطاقة النووية.
ونبه النائب إلى أن الظروف والتوترات في المنطقة لا تجعل هناك ضرورة لإبرام هذه الصفقة، مطالبًا الحكومة بإعادة النظر فيها لعدم ملائمة الظروف والمعطيات الاقتصادية والسياسية لإبرامها في الوقت الراهن.
وأعلنت شركة "دوراد" الإسرائيلية للطاقة في وقت سابق من هذا الأسبوع أنها وقعت صفقة جديدة بقيمة ملياري دولار لشراء الغاز الطبيعي من مصر. وقال المتحدث باسم الشركة إن مدة العقد تتراوح ما بين 15 أو 20 عامًا، ويقضي بتوريد 1.2 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل سنويا اعتبارًا من عام 2008م، وإن السعر سيتغير وفقًا لأحوال السوق.
ووقعت الصفقة من الجانب المصري "EMG" المصرية- الإسرائيلية لتوريد الغاز. وقال متحدث باسم "دوراد" إن شركته التي يمتلكها رجال أعمال إسرائيليون
فضلت " EMG" على مجموعة "BG" جروب البريطانية لأنها عرضت سعرًا أقل.
ومن المقرر أن تتم عملية نقل الغاز من خلال خط أنابيب سيكمل بناؤه في عام 2008م ويمتد من سيناء إلى مدينة عسقلان حيث ستبني شركة "دوراد" محطة توليد كهرباء تعمل بالغاز تبدأ العمل عام 2010م.
والصفقة ليست الأولى من نوعها، ففي العام الماضي اتفقت مؤسسة الكهرباء الإسرائيلية على شراء 1.7 مليار متر مكعب سنويًا من الغاز المصري لمدة 15 عاما بقيمة تقدر بـ 2.5 مليار دولار. كما سبق لإسرائيل التعاقد على صفقات مماثلة في الأعوام القادمة.
يذكر أن قضية تصدير الغاز والبترول لإسرائيل تجد معارضة شديدة من كافة الاتجاهات والقوى السياسية في مصر رغم أن بعض نصوص اتفاقية السلام تعرضت لمسألة تصدير البترول إلى إسرائيل. ويذكر أيضًا أن مصر تستورد من إسرائيل سنويًا 500 ألف طن من السولار سنويًا لسد العجز في الناتج المحلي منه.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)
