الأربعاء، ٢٧ أكتوبر ٢٠١٠

مطالبا بإلغاء القيود على البنوك لتمويل المشروعات الكبرى.. رئيس شركة هندية فى مصر ينتقد تصدير الغاز المصرى

اليوم السابع

كتبت نجلاء كمال


انتقد ار كاليداس نائب رئيس مجلس إدارة مصنع "تى سى اى للكيماويات" والتابع لمجموعة "سانمار الهندية العاملة فى مصر، تصدير الحكومة المصرية بتصدير الفائض من الغاز المصرى، قائلا: "كان عليها استخدامه كمادة خام لإنشاء مصنع للبتروكيماويات، خاصة وأنه كان سيدر عوائد كبيرة على الدولة من عوائد التصدير، بالإضافة إلى توفير العديد من فرص العمل لحل مشكلة البطالة فى مصر".

واقترح كاليداس، أن يتم استغلال الغاز الطبيعى ومياه نهر النيل والعنصر البشرى لإنشاء مشروع قومى يحقق عائدا قوميا.

جاءت تصريحات رئيس الشركة الهندية على هامش وضع حجر الأساس لأكبر مصنع للايثلين فى الشرق الأوسط فى مصر بقرض من البنك العربى الأفريقى وبتكلفة استثمارية تصل إلى 150 مليون دولار.

وأشار كاليداس إلى أن الاقتصاد المصرى مازال ينقصه بعض الآليات اللازمة لإنعاشه، منها ضرورة جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ولا يقصد بذلك جذب المشروعات الكبرى، حيث لابد من الاهتمام بإنشاء العديد من المشروعات الصغيرة وإقامة مناطق متخصصة لإنتاج سلع خاصة بقطاع معين.

وأكد كاليداس، على أهمية إلغاء القيود التى تفرضها الحكومة على البنوك حتى تستطيع البنوك منح القروض لإنشاء المشروعات ذات الاستثمارات الكبرى، بالإضافة إلى ضرورة إيجاد آلية لتوفير الأراضى اللازمة بأرخص الأسعار مع ترفيق المناطق الصناعية بأكمالها.

الثلاثاء، ١٩ أكتوبر ٢٠١٠

الشركات الإسرائيلية تنتقد إعفاء الغاز المصرى من الضرائب

اليوم السابع

كتبت ريم عبد الحميد ومحمود محيى

انتقد عدد من شركات الغاز الإسرائيلية، الإعفاء الضريبى الذى منحته وزارة المالية الإسرائيلية لشركة غاز البحر المتوسط المصرية "EMG" التى تتولى تصدير الغاز المصرى لإسرائيل.

وقال "يورام توربويتز" رئيس شركة ديليك للطاقة إن الغاز المصرى وصل إلى إسرائيل بعد أن تم اكتشاف وجود غاز فيها، متسائلا عن الذى كان يمكن أن يحدث إذا لم يتم إيجاد الغاز، وأكد على أن مصر لم تكن لتسلم الغاز إلى إسرائيل.

وأعرب توربويتز، حسبما ذكرت صحيفة جلوبس الإسرائيلية، عن اندهاشه من إعفاء الحكومة الإسرائيلية لشركة إيه إم جى من كافة الضرائب لمدة 20 عاماً بما فيها ضريبة الدخل والضرائب غير المباشرة.

وتنص المادة السادسة من اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل على إعفاء الجانب المصرى من أن يكون له ملف فى هيئة الضرائب الإسرائيلية.

وأضاف رئيس ديليك بأن هناك مزاعم بعدم وجود تمييز ضد شركات الغاز الإسرائيلية لأن الشركة إيه إم جى مصدرة، لكن هذا غير صحيح لأن الشركة تورد الغاز لإسرائيل، ويجب أن تدفع الضرائب، لأن لها مقر فى إيلات وعسقلان، ولها تواجد مستمر.

وبموجب قانون الضرائب، عندما يدخل منتج، وهو الغاز فى هذه الحالة، إلى إسرائيل، فإنه يخضع للضرائب.

فى سياق متصل، ذكرت صحيفة، كاكاليست، الاقتصادية الإسرائيلية، أن شركة "تامار" الإسرائيلية المتخصصة فى إنتاج الغاز الطبيعى والتنقيب عنه وتصديره طالبت الحكومة الإسرائيلية بمساواتها بنظيرتها المصرية "شركة شرق المتوسط" EMG فى أسعار الغاز.
وانتقدت الشركة الإسرائيلية الإعفاء الضريبى الذى منحته الحكومة الإسرائيلية للشركة المصرية لمدة 20 عاما، معتبرة أن هذا الأمر يؤثر على العائدات لإسرائيل من بيع الموارد الطبيعية

الأربعاء، ١٣ أكتوبر ٢٠١٠

الحديدى: تصدير الغاز وضَـعَ مصر على خارطة البترول العالمية

اليوم السابع

كتبت نجلاء كمال


أكد المهندس طارق الحديدى، وكيل أول الوزارة لشئون الغاز، أن الغاز الطبيعى أصبح يحتل مكانة كبيرة فى مصر، الأمر الذى مكننا من اقتحام صناعة الغاز، لافتا إلى أن تصدير الغاز قد وضع مصر على الخريطة البترولية العالمية.

وأشار الحديدى إلى التطور الكبير الذى شهدته صناعة الغاز الطبيعى فى مصر خلال القرن الحالى، سواء بالنسبة للاستثمارات وزيادة الاحتياطيات والصادرات وتلبية حاجة الاستهلاك المحلى، مشيراً إلى أن التخطيط وكفاءة الكوادر البشرية من أهم عناصر النجاح فى صناعة الغاز الطبيعى فى مصر.

الاثنين، ١١ أكتوبر ٢٠١٠

اتفاقية السلام مع إسرائيل لا تعطيها أي مزايا لاستيراد الغاز

الاهرام

بالأمس قدمت الأهرام الجزء الاقتصادي من الدراسة التي أعدها خبراء الحزب الوطني عن حجم الأداء الاقتصادي في السنوات الخمس الأخيرة‏،‏ واليوم نقدم الجزء السياسي منها.

ولعل أهم ما تضمنه هذا الجانب السياسي توضيح رؤية الحزب لقضايا ثلاث رئيسية‏,‏ أولها الرد علي ما يتردد علي ألسنة البعض حول موضوع تصدير الغاز لإسرائيل‏,‏ وثانيا‏:‏ الموقف المصري من القضية الفلسطينية‏,‏ وثالثا‏:‏ موقف الحزب الوطني من بقية الأحزاب الأخري علي الساحة السياسية المصرية‏.‏
كيف بدأ موضوع تصدير الغاز لاسرائيل؟
الحكاية هي أن الوضع الأصلي كان إن اسرائيل تحتل أرضنا ومحتلة سيناء‏,‏ وتحصل علي كل مافيها من موارد بدون أي مقابل‏..‏ بما في ذلك البترول طبعا‏.‏ وحققت مصر انتصار أكتوبر المجيد‏.‏ ودخل المفاوض المصري في مفاوضات لتحرير أرضنا في سيناء‏..‏ وتحقق ذلك بالفعل‏.‏
ومن المهم أن نضع أنفسنا مكان هذا المفاوض المصري‏.‏
لو إننا علي طاولة المفاوضات‏,‏ ونحاول أن نسترد كل أرضنا‏,‏ ونعقد اتفاقية سلام بعد كل السنوات التي قضيناها في حالة حرب استنفزت مواردنا ودمنا‏.‏ وجاء الطرف الآخر الذي كان في الأصل يستغل كل موارد هذه الأرض بدون مقابل‏,‏ وقال أنا هاقبل خلاص باستردادكم لأرضكم ومش هاحاربكم عليها تاني‏..‏ بس بما أنكم اخذتوا الأرض دي‏,‏ أشتري منكم حصصا معينة من البترول بالسعر العالمي المتفق عليه وقت التسليم‏.‏
أكيد كان الرأي الصائب للمفاوض هو أن يسمح بذلك بدلا من أن تخوض مصر كلها غمار حرب جديدة‏.‏
وكيف أصبحنا نصدر لاسرائيل الغاز‏,‏ وليس البترول؟
علي مدي السنوات الماضية‏,‏ زادت احتياطياتنا من الغاز الطبيعي بدرجة كبيرة‏..‏ لكن طبيعة الغاز تختلف عن البترول الخام‏.‏ الغاز لايمكن تخزينة‏..‏ فإما أن تتم إسالته أو يتم تصديره في خطوط انابيب‏.‏ والقرار الاقتصادي الرشيد يحتم علينا تعظيم استفادة المجتمع من تلك الثروة والمخزون الضخم من الغاز‏..‏ وهكذا تم الدخول في عدة اتفاقيات للبحث والتنقيب عن الغاز‏..‏ لأن التقنيات الخاصة بالتنقيب عن الغاز تمتلكها شركات عالمية كبيرة ولاتتوافر في الشركات الوطنية‏.‏
وتم إبرام عقود طويلة الاجل لتصدير الغاز‏..‏ وتم أيضا إنشاء خط الغاز العربي لنقل الغاز المصري للأردن وسوريا‏(‏ مرورا بسيناء‏)‏ ونقله بعد ذلك لتركيا وأوروبا‏.‏ والشركات التي تقوم بالبحث والتنقيب عن الغاز في مصر هي شركات استثمارية كبري‏.‏ وتحصل هذه الشركات علي جزء من هذا الغاز في مقابل أعمال الحفر والتنقيب واستخدام التكنولوجيا المتطورة اللازمة‏,‏ وتحصل مصر علي جزء آخر‏.‏ ولهذه الشركات وفقا للأعراف الدولية الحرية في تصدير حصتها من الغاز أو بيعها في مصر‏..‏ وخط الغاز الذي يعبر إلي تركيا يمر بإسرائيل‏..‏ الشركات المستثمرة حرة في بيع حصتها من الغاز المستخرج لأي مشتر‏.‏ وهكذا اتفقت شركة شرق البحر المتوسط علي تصدير حصتها من الغاز لإسرائيل وبالأسعار العالمية‏.‏
‏*‏ الغاز‏..‏ واتفاقية السلام
الحديث عن أن اتفاقية السلام بيننا وبين اسرائيل تعطي مزايا تفضيلية لاسرائيل عند استيرادها للغاز من مصر هو محض إدعاء‏,‏ وإفتراء علي الحقيقة‏.‏
إن مراجعة نصوص اتفاقية السلام الموقعة في‏1979‏ وملحقاتها والتي يطالب البعض بتجميدها وإلغائها‏..‏ تؤكد بما لايدع أي مجال للشك عدم وجود أي نص يمنح اسرائيل أية مزايا تفضيلية‏.‏
وليس هذا فحسب‏,‏ بل أن الملحق رقم‏3‏ في الاتفاقية‏,‏ أكد أن مصر والشركات التي لها حق استثمار البترول تنظر في العطاءات المقدمة من اسرائيل علي نفس الأسس والشروط المطبقة من مقدمي العطاءات الاخرين لهذا البترول‏,‏ وهو ماينسحب بالتبعية علي صادرات الغاز‏.‏
وهل الحكومة المصرية خالفت حكم القضاء والذي قضي بمنع تصدير الغاز المصري لاسرائيل؟
لما أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها بوقف تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل طلبت الحكومة الطعن في هذا الحكم‏,‏ لأن هذا سوف يترتب عليه مساس بإلتزامات مصر الدولية وتعهداتها‏.‏ وترتب علي طعن الحكومة وقف تنفيذ الحكم السابق بحكم صادر عن دائرة الطعون الحكومية الادارية العليا في‏2009/2/2‏ ويجب أن نلاحظ أن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا يقول إن قرار تصدير الغاز هو من اعمال السيادة وبالتالي فهو يخرج من رقابة واختصاص القضاء الإداري العادي والدستوري‏.‏
‏*‏ مصر لم تترك القضية الفلسطينية
يتردد أحيانا سؤال في أذهان البعض‏:‏ هل مصر ببنائها للجدار العازل تكون قد تخلت عن المقاومة الفلسطينية والرد كالتالي‏:‏
أولا‏...‏ يجب أن نعرف أن الهدف من الانشاءات التي تقوم بها الحكومة هو سد الأنفاق غير القانونية الممتدة عبر حدودنا مع غزة وما يتم تهريبه عبرها من أخطار الي داخل الأراضي المصرية‏.‏
‏*‏ ثبت أن هذه الأنفاق هي مصدر لتهريب المخدرات والأسلحة والإرهاب‏..‏ ويعتبر ذلك تهديدا مباشرا للأمن القومي المصري‏.‏ وثبت بالفعل وقوع عدد من التفجيرات الارهابية في سيناء علي أيدي عناصر مسلحة تم تدريبها في غزة بواسطة جيش الإسلام‏,‏ وتم تنظيم خلايا إرهابية دخلت مصر وتم إمدادها بالسلاح من خلال الأنفاق‏.‏
دعونا نسأل أولا‏..‏ ما هي المقاومة؟ المقاومة كما هو متفق علي تعريفها‏...‏ هي تلك الأعمال التي تكون موجهة ضد المحتل أو المعتدي في سبيل تحقيق هدف استراتيجي أهم‏...‏ هذا الهدف هو إعادة الحق الي أصحابه وجلاء المحتل عن أراضيه‏.‏
‏*‏ مصر هي صاحبة الخبرة الأكبر في مواجهة الإحتلال وعلي الأخص الاحتلال الإسرائيلي‏,‏ ومصر هي من دخلت حرب‏1948‏ مع إسرائيل من أجل إعادة الحق العربي والدفاع عن فلسطين‏.‏ ومصر تعرف أنه لا سبيل الي حل القضية الفلسطينية إلا من خلال المفاوضات التي تؤدي الي السلام‏...‏ والاعتراف بحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة‏.‏ ومصر طالما سعت‏,‏ ولازالت تسعي‏,‏ الي حل القضية الفلسطينية بما يعلي من مصلحة الشعب الفلسطيني‏..‏ وليس بما يعلي من مصلحة آحاد الأفراد‏.‏
وأي شخص واقعي وعلي دراية بالأمور يعرف أن السبيل الحقيقي لفك الحصار عن غزة وحماية أهلها يكمن في أن يختار قادة حماس أن يعلوا مصلحة شعبهم بدلا من أن يعلوا من مصلحة الإمارة التي يسعون الي إقامتها علي أرض غزة‏.‏علي هؤلاء أن يتحملوا مسئوليتهم تجاه الشعب الفلسطيني‏..‏ فالإسلام بعيد كل البعد عما يفعلون‏.‏
فك الحصار عن غزة من الممكن أن يتم فورا بقرار فلسطيني ـ فلسطيني‏,‏ إذا أرادت حماس‏.‏
فك هذا الحصار يتطلب‏:‏ التوقيع علي اتفاق المصالحة الذي يقضي في النهاية بعقد انتخابات جديدة‏,‏ حيث أن المدة المحددة لكل من حماس ومحمود عباس أبو مازن قد انقضت بالفعل‏.‏ وأن تسمح حماس للسلطة بإدارة المعابر‏...‏ وبالتالي عودة جنود السلطة الوطنية الفلسطينية إليها‏(‏ بواقع‏45‏ جنديا من الجانب الفلسطيني مقسمين علي‏3‏ دوريات كل منها مكون من‏15‏ جنديا‏).‏ وهذا الأمر يمكن الاتحاد الأوربي من العودة الي تلك المعابر وفقا للإتفاق الذي يقضي بذلك‏...‏ ويؤدي بالتالي الي رفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة المحتلة ومن أهلها‏.‏
وبعضهم سيقول لكن‏...‏ الوضع الإنساني في غزة يحتم قيام مصر بفتح معبر رفح‏.‏
ونرد عليهم‏:‏ دعونا نتخيل أن مصر قامت بفتح معبر رفح بما يخالف اتفاقية المعابر‏,‏ وأصبح هو المعبر الرسمي لدخول وخروج كل ما يمكن أن يتخيله العقل من أشخاص أو معدات أو غيرها‏.‏
في هذه الحالة لن يكون هناك أي داع لفتح أي من المعابر الأخري‏.‏ وسوف تنتقل مسئولية إسرائيل عن غزة‏,‏ باعتبارها ضمن الأراضي المحتلة‏,‏ الي مصر‏...‏ أي تصبح مصر هي المسئولة عن غزة بما فيها‏,‏ وغزة متاخمة لسيناء وسوف تتلاشي الحدود‏,‏ وتندمج الأرض وسوف تختفي الدولة الفلسطينية‏...‏ وتصبح تلك هي حدودنا مع إسرائيل‏.‏ هل هذا هو الحل الذي يريده الأخوة الفلسطينيون؟ هل يريدون دولتهم أم يريدون دولتنا؟
إن الكل يعرف أن مصر وشعبها وحكومتها وحتي أرضها متعاطفون مع الشعب الفلسطيني ومستعدون لعمل كل ما هو ممكن لرفع أية معاناة إنسانية عنه‏.‏وأي إدعاءات ترمي الي مساهمة مصر في حصار غزة وتفاقم الوضع الإنساني بها غير صحيحة‏.‏ ومصر تقدم بالفعل كل المساعدات الإنسانية المطلوبة‏,‏ ونحن لسنا بحاجة لأن نتباهي أو نتفاخر بما نقدمه‏,‏ لأننا نقدم تلك المساعدات لأهلنا وبنفس راضية ومع إنحيازنا الكامل وتعاطفنا بكل مشاعرنا مع الوضع المتأزم داخل غزة‏..‏ لكن هناك مناطق وضعها أكثر مأساوية من غزة‏.‏ إن مواجهة مصر لتهديد أمنها القومي ليس هو سبب الحصار المفروض علي غزة‏..‏ وتمسك حماس برأيها‏,‏ وإعلاؤها لهدف فرض سيطرتها وإقامة إمارتها الإسلامية هو سبب ذلك الحصار‏..‏ إن ما يسيء الي مصر بالفعل هو أن تتهاون مع من ينتهك سيادتها أو حدودها أو أمنها القومي وليس العكس‏.‏
‏*‏ ضعف الأحزاب‏.!‏
يقولون إن الحزب الوطني بما له من أغلبية برلمانية‏,‏ وبسيطرته علي الواقع السياسي‏,‏ هو السبب في ضعف الأحزاب المعارضة‏,‏ وعدم قدرتها علي المنافسة الحقيقية‏.‏
والحقيقة أن هذا القول هو إدعاء باطل‏..‏ الهدف منه تعليق الضعف علي شماعة الآخرين‏.‏ وهو قول يضعف الأحزاب اكثر لأنه كلما ركزت الأحزاب علي إنها ضعيفة‏,‏ كلما تمادت في هذا الضعف بدلا من أن ترتكز علي الخطوات اللي تقويها‏.‏
ودعونا نطرح تساؤلات مهمة‏:‏
‏*‏ هل هناك أي حزب من الأحزاب الـ‏24‏ يتم منعه من عقد مؤتمر‏,‏ أو من إقامة تنظيم حزبي قوي ؟ وهل هناك حزب من هذه الأحزاب عليه قيود في سعيه لضم أعداد أكبر لعضويته ؟
‏*‏ وهل هناك أي حزب من هذه الأحزاب الـ‏24‏ ممنوع من أن يخوض وينافس في أية انتخابات عامة أو نقابية أو أية انتخابات علي وجه العموم ؟
‏*‏ وهل هناك من يمنع أي حزب من أن يشارك أو أن يعمل قاعدة شعبية في المحافظات أو يستقطب قيادات قوية ؟
‏*‏ أحزاب جديدة؟ ولماذا لا؟
يتساءلون‏:‏ لماذا لاتوافق لجنة الأحزاب علي إنشاء أحزاب جديدة‏.‏ والإجابة‏:‏ إن المبدأ ليس الرفض من أجل الرفض‏.‏ إن لدينا في مصر الآن‏24‏ حزبا سياسيا‏,‏ منها عشرة أحزاب تم إنشاؤها في السنوات العشر الأخيرة وهي‏:‏
حزب الوفاق القومي‏(‏ عام‏2000)‏ وحزب مصر‏2000(‏ عام‏2001)‏ وحزب الجيل الديمقراطي‏(‏ عام‏2002)‏ وحزب الغد والدستوري الاجتماعي الحر‏(‏ عام‏2004)‏ وحزب شباب مصر والسلام الاجتماعي‏(‏ عام‏2005)‏ والحزب الجمهوري الحر وحزب المحافظين‏(‏ عام‏2006)‏ وحزب الجبهة الديمقراطية‏(‏ عام‏2007).‏
وهناك‏4‏ أحزاب فقط من الـ‏24‏ حزبا هي التي استطاعت أن تفوز بمقاعد في الانتخابات التشريعية الأخيرة‏..‏ يعني انتخابات مجلسي الشعب والشوري‏.‏ وهذا أمر يدعو للتوقف والتفكير‏..‏ ويدعو أيضا لطرح عديد من التساؤلات‏.‏
هل الهدف هو زيادة عدد الاحزاب السياسية المصرية في المطلق؟ وهل تحتاج المعارضة إلي مزيد من التفتيت؟ وهل استفادت الحياة الحزبية في مصر من هذا التفتيت الموجود حاليا أم أنه من أهم أسباب تأخرها؟ إن أملنا الوحيد في الفترة القادمة هو أن ينحسر هذا التفتيت‏..‏وتراجع هذه الاحزاب نفسها اولا قبل أن تهاجمنا رغبة منها في اخفاء ضعفها وأعجزها عن الشارع‏.‏
املنا أن تنشأ احزاب قوية قادرة علي المنافسة لاتتقيد بشعارات أو اعتبارات طائفية‏..‏ لاتنخرط في صراعات داخلية ومصالح شخصية‏..‏ تعلي من قيمة ومصلحة الوطن‏..‏ وتمتلك رؤية واضحة ومحددة لمستقبل أفضل‏.‏