الجمعة، ٢٧ أغسطس ٢٠١٠

«حماية المستهلك» تؤكد حق المواطن فى الحصول على تعويض نتيجة قطع تيار الكهرباء

المصرى اليوم

أكدت الدكتورة زينب عوض الله، رئيس قسم القانون بحقوق الإسكندرية، رئيس جمعية حماية المستهلك، أن المواطن له الحق فى الحصول على تعويضات من جراء قطع الكهرباء عنه. وأشارت فى تصريح لـ«المصرى اليوم» إلى أن المواطن له الحق فى الحصول على الخدمات والسلع طالما أنه ملتزم بسداد الضرائب المستحقة عليه.

ودعت رئيس جمعية حماية المستهلك إلى اتباع سياسة واضحة فى قطع الكهرباء من خلال مواعيد معلنة وتحديد المناطق التى يتم القطع عنها لاتخاذ الاستعدادات اللازمة، وأشارت إلى أن حق المعرفة والعلم هو أولى حقوق الإنسان المنصوص عليها، خاصة أن المواطن لم يعرف سببا لإصرار الدولة على استمرار عمليات تصدير الغاز رغم التأثير السلبى على الاستخدام المحلى.

وقالت إن عشوائية السياسات كانت وراء العشوائية فى قطع التيار عن المواطن مما تسبب فى العديد من المشكلات، وتابعت: «العملية فوضى»، لأن هناك سياسات غير رشيدة فى استهلاك موارد الدولة من الطاقة مما أدى إلى تصدير جانب كبير منها دون الالتفات إلى تلبية الاحتياجات المحلية أولاً.

وأشارت إلى أن سياسة تخفيف الأحمال وترشيد الاستهلاك لابد أن تطبق أولاً على المصالح الحكومية والهيئات والطرق! وأشارت إلى أن هناك بدائل عملية يمكن تطبيقها لترشيد الاستهلاك، منها تقليل ساعات تواجد الموظفين فى المصالح الحكومية حال عدم وجود عمل حقيقى. وقالت إن شبكات الكهرباء الرئيسية أصبحت متهالكة مما يتسبب فى إهدار الكهرباء!

ولفتت إلى أن المواطن يلجأ إلى الترشيد بصورة إجبارية بعد ارتفاع أسعار الكهرباء.. وأشارت إلى أن فواتير الكهرباء أصبحت مرتفعة بصورة دفعت المواطن إلى الحد من استهلاك الكهرباء مع التزامه باستخدام اللمبات الموفرة، التى تم التركيز عليها الفترة الماضية، ولكنها لم تكن ذات جدوى لتعرضها للتلف السريع.

"إبراهيم زهران": وزارة الكهرباء عليها المطالبة بإستخدام الغاز الطبيعى

الاقباط المتحدون

* "محمد أنور السادات": الكوارث تتوالى علينا، وآخرها ما حدث فى سرقة متحف "محمود خليل".
* "جمال تاج الدين": أشعر أن ثروة "مصر" أصبحت بلا صاحب!!!
* "كريمة الحفناوى": حكومة رجال الأعمال الموجودة فى التكييف لن تشعر أبدًا بالمواطنيين!!!
* "عبد العزيز الحسينى": لماذا لا تستغل "مصر" الطاقة الشمسية؟

كتبت: مادلين نادر

"لا لنكسة الغاز".."أوقفوا تصدير الغاز الطبيعى المصرى".."اوقفوا نزيف مواردنا الطبيعية"..كانت هذه شعارات الندوة التى أقامتها لجنة الحريات بنقابة الصحفيين يوم الأربعاء 25 أغسطس الجارى. حيث ناقشت الندوة أسباب تكرار انقطاع الكهرباء في بلادنا وكيفية العلاج، وكذلك قضية تصدير الغاز لـ"إسرائيل"، والأزمة الحالية فى هذا المجال، وتحدّث فيها بعض الخبراء والمتخصصين فى مجالات الكهرباء والغاز.


البحث عن خيارات أخرى لتوفير الكهرباء
فى البداية، تحدّث المهندس "إبراهيم زهران"- خبير الطاقة- فقال: "كيف نقوم بتصدير الغاز بثمن رخيص، ونقوم باستيراده بثمن أغلى حسب السعر العالمى الموجود حاليًا، بالرغم من احتياجنا له كمصدر رئيسى للطاقة. مؤكدًا أن وزارة الكهرباء أيضًا تحتاج الغاز لحل أزمة الكهرباء الموجودة حاليا. ومشيرًا إلى أن وزارة الكهرباء أمامها خيارات كثيرة منها: المطالبة باستخدام الغاز الطبيعى، أو استخدام مصادر أخرى للطاقة، مشيرًا إلى أنه فى فصل الصيف هناك مصادر أخرى للكهرباء مثل غلايات مصانع السكر التى تقف عن العمل لمدة ستة أشهر سنويًا، وإنه إذا تم استخدامها من الممكن أن تغطِّى (600) ألف ميجاوات سنويا.

وأضاف "زهران": "من وجهه نظرى أن هناك سوء إدارة وخلل فى ‘دارة الموارد الطبيعية بـ"مصر"، سواء فى مجال الغاز الطبيعى أو الكهرباء، أو غيرهم."

عشوائية وفوضى!!
ومن جانبه، تحدّث "محمد أنور السادات"- رئيس حزب الإصلاح قائلا: إن الموضوع الذى يناقشونه، قد تحدثوا فيه منذ سنوات عديدة، وكثيرًا ما قاموا بالتحذير من أزمة متوقعة إلى أن حدثت بالفعل،مؤخرًا. وثبت كلامهم السابق. مشيرًا إلى أنهم تحدثوا وطالبوا بمنع تصدير الغاز لـ"إسرائيل"، وبتنفيذ قرار المحكمة الدستورية العليا بمنع تصدير الغاز؛ ولكن أحدًا لم ينتبه أو يحرِّك ساكنًا. وقال: "للاسف، يبدو إنه هكذا تُدار الأمور فى مصر..فى عشوائية وفوضى، مثلما يحدث فى مسألة المياة والقمح ... الخ.. إهمال فى كل شىء وتسيب، ولا أحد يتم محاسبته على إهماله، لذلك فالكوارث تتوالى علينا، وآخرها ما حدث فى سرقة لوحة زهرة الخشخاش من متحف محمود خليل."

ثروة بلا صاحب
وقال "جمال تاج الدين"- محام مهتم بالقضايا الوطنية: إنه بعد متابعته لما يحدث من جرائم إهدار ثروات "مصر"، ومتابعته لقضية تصدير الغاز لـ"إسرائيل"، يشعر أن ثروة "مصر" أصبحت بلا صاحب. مطالبًا الحكومة المصرية أن تقوم بمراجعة أى إتفاقيات متعلقة بتصدير الغاز، وتفضيل مصلحة المواطنين فى مصر أولاً، و توفير إحتياجاتهم من الطاقة.


على الحكومة أن تستقيل
واتفقت معهم فى الرأى "كريمة الحفناوى"- عضوة الحملة الشعبية لمنع تصدير الغاز- حيث أشارت إلى أنها اعتادت من الحكومة على أزمات كثيرة، لم تنجح فى حل أى أزمة منهم، مطالبةً إياها بالإستقالة؛ حيث أن حكومة رجال الأعمال الموجودة فى (التكييف)، لن تشعر أبدًا بالمواطنين الذين يبحثون عن رغيف العيش، على حد قولها.



وأوضحت "الحفناوى" أن "مصر" تقوم بتصدير الطاقة النظيفة (الغاز)، الأمر الذى يعنى تلوثًا بيئيًا أكثر نتيجة لإستخدام بدائل الطاقة الأخرى المسببة للتلوث. مطالبةً الحضور بالندوة بالذهاب إلى الوزارات والمسئولين المعنيين؛ للضغط من أجل منع تصدير الغاز، وأن تقوم الحكومة الحالية بدورها، وإلا فلترحل إلى الأبد، على حد تعبيرها.

الإنقطاع المتكرر للكهرباء ونتائجه

ومن ناحيته، قال "عبد العزيز الحسينى"- عضو حزب الكرامة: إن هناك مشكلات عديدة نتجت عن انقطاع الكهرباء بشكل شبه يومى، وعلى رأسها المخاطر الأمنية. مشيرًا إلى أن هناك زيادة واضحة فى معدلات الجريمة فى الفترة الأخيرة، بعد أن قامت وزارة الكهرباء والحكومة بتوفير البيئة الخصبة للجريمة- الظلام- بالإضافة إلى الأخرى الكثيرة والخسائر الفادحة فى مجال الصناعات و الأعمال المختلفة.

واختتم "الحسينى" حديثه مشيرًا إلى أن "مصر" من أغنى الدول فى الطاقة الشمسية، وتساءل: "لماذا لا تستغل "مصر" الطاقة الشمسية؟! هل نحن أيضًا نهدرها مثلما نهدر الكثير فى بلدنا؟!!

الأربعاء، ٢٥ أغسطس ٢٠١٠

"يديعوت أحرنوت": مصر لن تعيد استيراد الغاز من إسرائيل

جبهة انقاذ مصر

محيط ـ رانيا فوزي

القدس المحتلة: نفت شركة "إي أم جي" المصرية الاسرائيلية المسئولة عن توريد الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل ما تناقلته وسائل الإعلام حول نية مصر إعادة شراء نحو 1.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سبق أن صدرته لإسرائيل ، مشيرة إلى أن هذا الكلام عاري عن الصحة .

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن شركة "مرحاف" الشريكة الإسرائيلية في شركة " إي أم جي" أن كل ما نشر من بدايته إلى نهايتة مفبرك ، فالحكومتين المصرية والإسرائيلية موقعتان على اتفاقية اقتصادية تقضي أن توفر مصر لإسرائيل 7 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي خلال 20 عاما .

ومن جانبه ، قال مصدر مسئول في قطاع الطاقة الإسرائيلي في حديث خاص مع الصحيفة إن تلك الأنباء كاذبة وضعيفة ، فقد تحدثنا اليوم مع مصدر مسئول في الحكومة المصرية وقال لنا مفصلا إن مصر تحترم منذ 30 عاما التزامتها بتصدير الغاز والنفط لاسرائيل وننوي الاستمرار في ذلك مستقبلا ".

اما شركة الكهرباء الإسرائيلية التي يورد لها الغاز المصري لتشغيل محطات الكهرباء في تل أبيب وأشدود فقالت انها لاتعلم شئ عن نيتها بيع الغاز لمصر .

وكان انباء صحفية تداولتها وسائل الاعلام تحدثت عن اتجاه وزارة البترول في مصر إلى إعادة شراء نحو 1.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سبق أن صدرته لإسرائيل.

وذكرت مصادر في الوزارة أن مصر ستضطر لشراء نصف الحصة التي تعاقدت إسرائيل على شرائها من مصر بالأسعار العالمية والتي لن تقل عن 10.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، في حين أن إسرائيل تستوردها بسعر يتراوح من 0.7 إلى 1.25 دولار (أي بأقل من تكلفة إنتاجها البالغة 2.8 دولار).

وذلك يعني ان مصر ستدفع لإسرائيل نحو 14 مليار دولار ، في حين تحصل إسرائيل على تلك الكمية من مصر بنحو 2 مليار دولار، أي أن مكسب إسرائيل في نصف الكمية يتعدى 12 مليار دولار.

وأوضحت المصادر ان وزارة البترول ستتقدم رسميًا خلال هذا الأسبوع بطلب الشراء للجانب الاسرائيلي للموافقة عليه، فيما تتوقع أن ترفض اسرائيل الطلب أو أن يبالغ في سعر البيع.

وكان وزير البترول المهندس سامح فهمي سبق أن أعلن في يناير الماضي عن نية وزارته في استيراد الغاز الطبيعي من الخارج لتغطية العجز الكبير في الغاز المستخدم في الاستهلاك المنزلي أو الصناعي ثم تراجع عن تصريحاته أمام الانتقادات الحادة وطلبات الإحاطة التي قدمت ضده في مجلس الشعب، وخشية من أن يستخدم قراره كدليل من رافعي دعاوى وقف تصدير الغاز لإسرائيل على عدم كفاية الغاز المنتج في مصر للاستهلاك المحلي، ومن ثم الحكم بإلغاء عقد تصديره لإسرائيل.

كما أكد الوزير من قبل أن احتياطي مصر من الغاز الطبيعي يكفي للاستهلاك 38 عاما قادمة وأن هناك زيادات مستمرة خاصة في مناطق البحر المتوسط ودلتا النيل.

وشهد شاهد من أهلها: خبير بمركز المعلومات: مصر الخاسر الأكبر من تصدير الغاز و«البترول» وتعالج أخطاءها على حساب «الكهرباء»

جبهة انقاذ مصر

نشرت صحيفة المصري اليوم تحليل هام للدكتور رضا محرم، الخبير البترولى، المشرف على دراسات الطاقة بمركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء، وهي شهادة تؤكد ما ذهبت إليه القوى الوطنية المصرية التي عارضت صفقة العمالة والفساد لتصدير الغاز لإسرائيل والنتيجة ما تعاني منه مصر حاليا من إظلام وتردي في مجال الطاقة.

وقال د. رضا إن هناك مشكلات هيكلية يعانيها قطاع الطاقة لابد أن تؤدى إلى ما سماه «الأوضاع المأساوية» الحالية.

وأكد «محرم» فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» إن احتياطيات الزيت الخام محدودة وثابتة منذ عشر سنوات، وإنتاج الزيت الخام يتناقص منذ عام٢٠٠٠ وحتى الآن، رغم عشرات الاكتشافات التى يعلن عنها كل عام.

وأضاف «محرم» إن الإنتاج السنوى من الزيت يبلغ ٣٢ مليون طن، حصة مصر منها ٢٣ مليونا، والاستهلاك ٢٩ مليونا، أى أن العجز ٦ ملايين طن تشترى من حصة الشريك الأجنبى، وهى فى حكم الاستيراد من الخارج بالسعر والعملة العالمية.

وقال إن مصر كانت تستورد السولار، وأن جزءاً منه يستخدم فى تشغيل محطات الكهرباء، ثم زاد الاستيراد بشكل كبير، وكان لديها مازوت يفى حاجة السوق المحلية ويصدر الفائض، لكننا دخلنا دائرة استيراد المازوت فى العامين الأخيرين بسبب احتياجات الداخل ومنها تشغيل محطات الكهرباء وسد العجز فى توريد الغاز المطلوب، مع ملاحظة أن طاقة التكرير القصوى لمعامل التكرير فى مصر ٢٩ مليون طن، أى ما يوازى حاجة الاستهلاك الداخلي، ما يؤكد أن هناك أزمة حادة فى المنتجات البترولية ستزداد فى الأعوام المقبلة، إذ لا توجد فى مخططات الوزارة أى مشاريع لمعامل تكرير إضافية.

وأضاف «محرم» إنه رغم ما يقال عن ضخامة احتياطيات الغاز الطبيعى فإن الإنتاج يدور حول ٢ تريليون قدم مكعب فى السنة، بلغ ٢.١٤٩ تريليون فى العام الأخير. وقال إن الاستهلاك الداخلى يصل إلى ١.٣٩٩ تريليون قدم سنويا، وإن حصة مصر من الإنتاج، شاملة فائض الاسترداد تبلغ ١.٢٣١ تريليون، وبالتالى يبلغ مقدار العجز ١٦٨ تريليون سنوياً يتم تدبيرها بالشراء من الشريك الأجنبى، تضاف إليه التزامات التصدير نتيجة التعاقدات غير المدروسة مع الأردن وإسرائيل ومصانع الإسالة الإسبانية الفرنسية والإيطالية فى دمياط وإدكو وتبلغ ٦٣٤ تريليون قدم مكعب، أى نحو ٦٣٤ مليار قدم مكعب، شاملة العجز فى السوق المحلية. ولفت «محرم» إلى أن وزارة البترول حاولت معالجة الموقف بتقليل الكميات المسلمة إلى الأطراف المستوردة وتحديداً الأردن وشركات يونيون فينوسا وجاز دى فرانس وبريتش جاز ملاك محطات الإسالة، لكنها لم تستطع الاقتراب من إسرائيل.

وأشار «محرم» إلى أن مصر أصبحت تشترى بالدفع من الخزانة العامة نحو ٦٣٤ مليار قدم بالأسعار العالمية من ٣.٥ إلى ٤ دولارات وتسلم للأردن بنحو ١.٢٥ دولار للوحدة، وشركات الإسالة بنحو ٢.٦٥ ولإسرائيل بـ١.٥ دولار. وأوضح أن الأرقام السابقة تشير إلى أن إنتاج مصر الكلى من الغاز، شاملاً حصة مصر والشريك الأجنبى لا يكفى الطلب المحلى وحده قبل إضافة التزامات التصدير، ولهذا تحاول وزارة البترول معالجة الأخطاء التى تولدت عن ممارساتها الخاطئة على حساب الطرف الضعيف وهو وزارة الكهرباء باعتبارها المستخدم الأكبر لكل من الغاز والمازوت ثم السولار، ولا تسلمها الكميات المطلوبة لتشغيل وحدات التوليد الحرارية.

واستطرد قائلا إن وزارة البترول لا تفى بالطلب للكهرباء لحساب التصدير، الذى تخسر فيه مصر والخزانة العامة والمواطن، وهذا هو السبب الرئيسى لانقطاعات الكهرباء المتواصلة.

وأشار «محرم» إلى أن قدرة التوليد لمحطات الكهرباء فى مصر تتزايد إذ كانت ١٥.٣ ألف ميجاوات فى ٢٠٠٠/٢٠٠١ وارتفعت إلى ٢٢.٥ فى ٢٠٠٨/٢٠٠٩ ومن المقرر أن ترتفع إلى ٧٧.٥ ألف فى ٢٠٢٧، ولا يستطيع قطاع البترول بموارده المحدودة مجاراة هذا التطور ما يستوجب إعطاء أولوية مطلقة للكهرباء فى الحصول على احتياجاتها من الوقود اللازم لتشغيل المحطات والارتفاع بنسبة المساهمة من الغاز الطبيعى فى إجمالى الوقود المسلم للمحطات حتى ٩٠% على الأقل لتعمل الوحدات بكفاءة ولا يتم اللجوء الى المازوت أو السولار إلا فى حالات الضرورة القصوى.

ودعا «محرم» إلى فتح باب استيراد الغاز من ليبيا أو الجزائر وقال: يجب على قطاع البترول اللجوء للتفاوض مع قطر وإيران لاستيراد الغاز، خاصة أن قطر ستصدر الغاز إلى أوروبا بالقرب من خط الغاز العربى، الذى يمكن أن نستخدمه لسد حاجة البلاد بالاستيراد.

رئيس القابضة للغازات: مصر لا يمكن تستورد غاز من إسرائيل

محيط

عادل عبد الرحيم

كذب المهندس محمود لطيف رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية ما نشرته صحف عبرية بخصوص إستيراد مصر الغاز من إسرائيل، ووصف مانشر بأنه "خبر كاذب يدعو للسخرية والتعجب".

وأكد لطيف فى تصريحات لشبكة "محيط" عدم إحتياج مصر إلى إستيراد أى غاز من أى مكان لكفاية إنتاجها من الغاز وقدرته على الوفاء بكافة إحتياجات قطاعات الدولة المخططة.

على صعيد متصل أكد المهندس خالد عبد البديع رئيس شركة جاسكو ورئيس شبكة الغاز المصرية داخليا وخارجيا إلى أنه لم ولن يتم إستيراد غاز من إسرائيل لإستحالة ذلك فنيا وعمليا.

وكانت صحيفة معاريف الإسرائيلية ذكرت الثلاثاء، أن الحكومة المصرية قررت شراء الغاز الطبيعى الذى صدرته لإسرائيل بـ 7 أضعاف ثمنه، حيث كانت اشترته إسرائيل بـ 2 مليار دولار وستشتريه القاهرة مرة أخرى بـ 14 مليار دولار.

وزعمت الصحيفة العبرية أن الصفقة التى ستبرم قريبا عبارة عن إعادة 1.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعى المصرى مرة أخرى الذى اشترته إسرائيل الأسبوع الماضى للقاهرة، ولكن بأكثر من ثمنه الحقيقى بسبع مرات خلال الأسبوع الجارى، وذلك بسبب أزمة الطاقة الطاحنة التى تعانى منها مصر الأيام الجارية ونقص ضخ الغاز الطبيعى لمحطات توليد الكهرباء.

رئيس الشركة القابضة: الحديث عن استيراد مصر للغاز من إسرائيل مثير للسخرية

الدستور

نفى رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية المهندس محمود لطيف ما أوردته صحف عبرية بخصوص إستيراد مصر الغاز من إسرائيل، ووصف مانشر بأنه "خبر كاذب يدعو للسخرية والتعجب".

وأكد لطيف - فى تصريح له الأربعاء عدم إحتياج مصر إلى إستيراد أى غاز من أى مكان لكفاية إنتاجها من الغاز وقدرته على الوفاء بكافة إحتياجات قطاعات الدولة المخططة.

وأشار رئيس شركة جاسكو ورئيس شبكة الغاز المصرية داخليا وخارجيا المهندس خالد عبدالبديع إلى أنه لم ولن يتم إستيراد غاز من إسرائيل لإستحالة ذلك فنيا وعمليا.

من جانبها، نفت شركة الغاز الإسرائيلية جملة وتفصيلا ما نشرته صحف إسرائيلية من أن الحكومة المصرية تنوى إعادة شراء بعض كميات الغاز التى باعتها لاسرائيل بسبب النقص فى الغاز الطبيعى والتيار الكهربائى فى مصر.

وذكر "راديو إسرائيل" أن شركة الغاز الاسرائيلية أكدت أن هذه الإدعاءات باطلة من أساسها.

وكانت صحيفة معاريف الإسرائيلية ذكرت الثلاثاء، أن الحكومة المصرية قررت شراء الغاز الطبيعى الذى صدرته لإسرائيل بـ 7 أضعاف ثمنه، حيث كانت اشترته إسرائيل بـ 2 مليار دولار وستشتريه القاهرة مرة أخرى بـ 14 مليار دولار.

وزعمت الصحيفة العبرية أن الصفقة التى ستبرم قريبا عبارة عن إعادة 1.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعى المصرى مرة أخرى الذى اشترته إسرائيل الأسبوع الماضى للقاهرة، ولكن بأكثر من ثمنه الحقيقى بسبع مرات خلال الأسبوع الجارى، وذلك بسبب أزمة الطاقة الطاحنة التى تعانى منها مصر الأيام الجارية ونقص ضخ الغاز الطبيعى لمحطات توليد الكهرباء.

بلاغ للنائب العام يتهم قيادات بالبترول بالتسبب في انقطاع الكهرباء لتصدير الغاز لإسرائيل

الدستور

إبراهيم الطيب ومنى سليم

أعلن عدد من النشطاء السياسيين عن تقديمهم بلاغاً للنائب العام ضد قيادات وزارة البترول والرئيس الأسبق للهيئة العامة للبترول، لتسببهم بشكل غير مباشر في أزمة انقطاع الكهرباء في جميع محافظات مصر، واتهموا قيادات الوزارة بإهدار المال العام والامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء واستمرارها في تصدير الغاز بسعر بخس رغم صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بإلغاء القرار 100 الخاص بتصدير الغاز.

كما طالب النشطاء في الندوة التي نظمتها لجنة الحريات بنقابة الصحفيين حول أزمة انقطاع التيار الكهربي بضرورة إلزام وزارة البترول بتعديل الأسعار وألا يتم التصدير إلا بعد تحقيق الاكتفاء المحلي وهو ما ظهرت آثاره في أزمة انقطاع الكهرباء الأخيرة.

من جانبه قال السفير إبراهيم يسري، أن أزمة انقطاع التيار الكهربي كشفت وأكدت كارثة إهدار الغاز الطبيعي المصري وتصديره بأسعار بخسة رغم حاجة السوق المصرية إليه. كما تعجب يسري من توجيه الدولة اللوم لوزير الكهرباء وحده في الأزمة في حين لم توجه كلمة واحدة لوزير البترول، وقال إن هناك ما يسمي بـ«لوبي الغاز» الذي يشكل دولة داخل الدولة تفوق إرادته إرادة الدولة، وهذا اللوبي يتعامل مع قضية الغاز الطبيعي وكأنها مسألة شخصية لا علاقة للشعب المصري بها، فيما علق الخبير البترولي إبراهيم زهران علي الأزمة قائلاً، إنه مع بداية عام 2004 ارتفع استهلاك المازوت من 1 إلي 4 ملايين طن بصورة مفاجئة والسبب هو اتخاذ قرار بتوجيه المازوت لعمل المحطات الكهربائية بدلاً من الغاز الطبيعي الذي بدأ تصديره في نفس العام وقد وصل استهلاك المازوت حالياً إلي 5.5 مليون طن سنوياً.

كما أشار زهران إلي أن خسائر تصدير الغاز لا تقتصر علي بيعه بسعر 25.1 دولار بدلاً من 10 دولارات لكل مليون وحدة حرارية ولكنه يقوم بتغطية النقص في الاستهلاك المحلي بسبب التصدير من خلال استيراد المازوت بـ300 دولار للطن بما يعني أننا ندفع 8 دولارات أمام كل 25.1 دولار نحصل عليه من إسرائيل.

وشكك الخبير البترولي ممدوح عبدالسلام في أرقام الاحتياطي للغاز الطبيعي التي تعلن عنها الحكومة في حين تؤكد الأزمات المتكررة أن هناك تناقصاً في الإنتاج واستنزافاً للحقول سيؤثر حتما في حجم الاحتياطي، وطالب باللجوء لمؤسسات عالمية محايدة للتأكد من صحة الاحتياطي المصري من الغاز الطبيعي.

من جانبه أكد أنور عصمت السادات- وكيل مؤسسي حزب الإصلاح والتنمية- ضرورة التزام الحكومة بحكم المحكمة الإدارية العليا والاعتراف بصحة ما جاء بحملة لا لنكسة الغاز التي حذرت منذ سنوات من تداعيات تصدير الغاز للعدو الصهيوني التي نعيشها الآن.

بلاغ ضد “فهمى” بسبب استيراد الغاز المصدر إلى إسرائيل

جبهة انقاذ مصر

تقدم السفير إبراهيم يسرى مساعد وزير الخارجية الأسبق ومدير إدارة القانون الدولى والمعاهدات الدولية الأسبق بالوزارة وصاحب مبادرة وقف تصدير الغاز إلى إسرائيل ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود يطالب فيه بالتحقيق مع المهندس سامح فهمى وزير البترول، وذلك بعد الفضيحة التى كشفت عنها صحيفة معاريف الإسرائيلية من أن الحكومة المصرية قررت شراء الغاز الطبيعى الذى صدرته لإسرائيل بـ7 أضعاف ثمنه، وهو الذى كانت إسرائيل اشترته بـ2 مليار دولار وستشتريه القاهرة مرة أخرى بـ14 مليار دولار، وذلك بسبب أزمة الطاقة الطاحنة التى تعانى منها مصر الأيام الجارية ونقص ضخ الغاز الطبيعى لمحطات توليد الكهرباء.

وتضامن عدد من الشخصيات العامة مع السفير إبراهيم يسرى فى البلاغ الذى تقدم به إلى النائب العام وأبرزهم الدكتور إبراهيم زهران ومحمد أنور السادات وكريمة الحفناوى، وطالبوا جميعهم بضرورة تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بإيقاف تصدير الغاز الطبيعى إلى إسرائيل.

وكانت معاريف أكدت فى تقرير لها أن مصر اضطرت لبيع الغاز الطبيعى لإسرائيل بعد ضغوط أمريكية كبيرة عام 2005، حيث وقع على الصفقة من الجانب المصرى وزير البترول، سامح فهمى، ومن الجانب الإسرائيلى وزير البنية التحتية بنيامين بن إليعازر، حيث نص الاتفاق على أن مصر تصدر لإسرائيل 1.7 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعى مقابل 2.5 مليار دولار أسبوعياً.

ولفتت الصحيفة العبرية إلى أن الاتفاق بين إسرائيل ومصر، الذى أبرم على أساس سعر محدد سلفا ومنخفض سعره بالنسبة لقيمته الحقيقية لسوق الغاز، أدى إلى زيادة الانتقادات القاسية للنظام المصرى.

أنباء عن إعادة شراء الغاز الطبيعى من إسرائيل بـ7 أضعاف ثمنه..تل أبيب تؤكد استمرار القاهرة فى تزويدها بالغاز مستقبلاً

اليوم السابع

كتب حاتم عطية

تابعت وسائل الإعلام الإسرائيلية آخر التقارير المنشورة التى تحدثت عن اعتزام الحكومة المصرية إعادة شراء الغاز الطبيعى الذى صدرته لإسرائيل بـ 7 أضعاف ثمنه، لتؤكد وسائل الإعلام اليوم، الأربعاء، أن إسرائيل وشركة الغاز المصرية المصدرة الغاز لإسرائيل تنفيان اعتزام الحكومة المصرية إعادة شراء الغاز الذى باعته لإسرائيل بأضعاف ثمنه.

ونقلت صحف "ذا ماركر" و"جلويس" و"كالكاليست" الإسرائيلية المتخصصة فى الشئون الاقتصادية، وموقع " إنيرجيا نيوز" الاقتصادى وموقع "نيوز وان" الإخبارى وإذاعة صوت إسرائيل، نفى الحكومة الإسرائيلية بأنها ستبيع لمصر الغازالذى تستورده منها بأضعاف ثمنه، حيث قال مسئولون فى وزارة الطاقة الإسرائيلية أن حكومتهم لن تبيع الغاز لمصر بسبب أزمة نقص كميات الغاز الطبيعى المصرى التى تسببت مؤخراً فى انقطاع التيار الكهربائى عن معظم المدن والأحياء المصرية.

وأوضح مسئولو قطاعات الطاقة فى إسرائيل أن الحكومة المصرية لن تلجأ إلى إعادة شراء الغاز التى تصدره لإسرائيل لتوفر حاجاتها من الطاقة، مؤكدين أن مصر مسئولة عن التزاماتها بتصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل منذ عدة سنوات، وأيضاً فى المستقبل ستظل الحكومة المصرية مستمرة فى دعم وتزويد قطاعات الطاقة بإسرائيل بالغاز الطبيعى المصرى.

كما نقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية نفى شركة غاز شرق المتوسط المصرية " إى. إم. جى" التى تصدر الغاز المصرى لإسرائيل، للتقارير التى ذكرت أن مصر ستعيد شراء الغاز التى باعته لإسرائيل بأضعاف ثمنه، وأكدت الشركة على أنها ملتزمة بتزويد إسرائيل بالغاز لمدة 20 عاما مقبلا، وفقاً للاتفاقية التى أبرمت بين مصر وإسرائيل فى2005، والتى تعد جزءا من اتفاقية السلام الموقعة بين البلدين، وأنها تكذب هذه التقارير التى لا تقدم سوى أكاذيب وادعاءات باطلة وليس لها أى أساس من الصحة.

وزعمت تقارير إعلامية نشرت مؤخرا نقلتها الصحف الإسرائيلية، أن مصر قررت إبرام صفقة مع اسرائيل بسبب أزمة الكهرباء التى تمر بها وعدم القدرة على توفير الطاقة، ووفقا لهذه الصفقة تقوم القاهرة بإعادة شراء كميات من الغاز الطبيعى الذى صدرته لإسرائيل بـ 7 أضعاف ثمنه، لتشتريه مصر مرة أخرى بـ 14 مليار دولار، بعدما قامت بتصدير لإسرائيل قبل أسبوع بـ 2 مليار دولار.

الجدير بالذكر أن شركة "إى. إم. جى" المصرية التى تصدر الغاز لإسرائيل، والمملوكة لرجل الأعمال حسين سالم والصديق المقرب للرئيس مبارك، حصلت على حق تصدير الغاز الطبيعى المصرى لإسرائيل لمدة 18 عاما، فى صفقة رفضها الشعب المصرى لأنها تضمن لإسرائيل توفير احتياجاتها من الغاز المصرى واستعماله فى توفير احتياجاتها من الطاقة، مقابل دفع ثمن زهيد للغاز المصرى، لا يتناسب مطلقاً مع سعره العالمى

بلاغ للنائب العام يتهم 4 مسئولين بالبترول بالتسبب فى أزمة الكهرباء

اليوم السابع

كتبت سهام الباشا

أعلن عدد من النشطاء السياسيين عن تقديمهم لبلاغ إلى النائب العام ضد عدد من المسئولين فى وزارة البترول لتصدير الغاز الطبيعى إلى إسرائيل، فى الوقت الذى تمر فيه مصر بأزمة كبيرة فى قطاع الطاقة والكهرباء، وتعانى فيه وزارة الكهرباء من الحاجة إلى الغاز والبترول.
وأكد السفير إبراهيم يسرى فى الندوة التى عقدتها اليوم لجنة الحريات فى نقابة الصحفيين، وحملة "لا لنكسة الغاز" حول أزمة انقطاع الكهرباء، أن البلاغ المقدم يتهم مسئولى البترول بإهدار المال العام والامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من المحكمة الدستورية العليا بوقف صفقة تصدير الغاز لإسرائيل لأنها تضر الصالح العام، حيث يتهم البلاغ أربعة من رؤساء الشركات البترولية الكبرى بهذه التهم وهم عبد الله عبد المنعم غراب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للبترول، ومحمود لطفى رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للغاز الطبيعى، ومحمد إبراهيم رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعى، وإبراهيم صالح الرئيس التنفيذى السابق للهيئة العامة للبترول.

وقال يسرى إن أزمة الكهرباء تكشف عن سوء تخطيط فى جميع مرافق الدولة محملا وزير الكهرباء مسئولية ما حدث، لعدم وضعه لخطط تتماشى مع الزيادة السكانية والتنمية التى يحتاج إليها المجتمع.

كما انتقد الدكتور إبراهيم زهران الخبير البترولى، قيام وزير البترول بتصدر الغاز الطبيعى لإسرائيل بدلا من منحه لوزارة الكهرباء التى يمنحها المازوت وليس الغاز، مشيرا إلى مساوئ استخدام المازوت فى الكهرباء، مؤكدا أن المازوت ملوث للبيئة ووجوده داخل مولدات الكهرباء يؤدى إلى تآكلها، فضلا عن السلبيات الناتجة من تصدير المحروقات لإسرائيل بسعر قليل يصل إلى دولار وربع، ثم استيراده مرة أخرى بأسعار مضاعفة تصل إلى ثمانى دولارات.

وانتقد زهران عدم مناضلة وزير الكهرباء فى الحصول على حقه فى الغاز الطبيعى الذى كفله لها القانون رقم 20 لسنة 1977، والذى ينص على حقه فى أن يطلب المادة البترولية التى يحتاج إليها، قائلا "لكن وزير الكهرباء طبعا لا بيطلب ولا بيصر لكن بيقطع الكهرباء".

واقترح الخبير البترولى حلاً لزيادة إنتاجية الكهرباء بما يغطى احتياجات المجتمع تتمثل فى إصدار تشريع قانونى يلزم الشركات والمصانع التى لا تعمل فى فصل الصيف ولديها مولدات كهربائية أن تعمل فى إنتاجية الكهرباء أثناء الصيف.

وقال محمد عصمت أنور السادات – منسق حملة لا لنكسة الغاز ومؤسس حزب التنمية والإصلاح تحت التأسيس - إن الوقت أثبت مخاوف المعارضين لتصدير الغاز لإسرائيل، وهو ما تمثل فى أزمة الكهرباء التى ظهرت حاليا، وأكد أن الأزمة ناتجة عن سوء إدارة وعشوائية فى التخطيط قائلا "اللى يعوزه بيتك يحرم على الجامع".

بينما انتقد المهندس عبد العزيز الحسينى عدم استغلال وزارة الكهرباء للطاقة الشمسية الهائلة التى تتمتع بها مصر لإنتاج الكهرباء والطاقة التى نحتاج إليها، قائلا إن هناك دولا أقل منا فى الطاقة الشمسية ولكنها استطاعت أن تستغلها فى إنتاج الطاقة. كما شارك فى الندوة الدكتورة كريمة الحفناوى، والمحامى جمال تاج أحد قيادات الإخوان المسلمين فى نقابة المحامين، وممدوح عبد السلام خبير فى مجال الغاز الطبيعى.

بلاغ ضد "فهمى" بسبب استيراد الغاز المصدر من إسرائيل

اليوم السابع

كتب محمود سعد الدين

تقدم السفير إبراهيم يسرى مساعد وزير الخارجية الأسبق ومدير إدارة القانون الدولى والمعاهدات الدولية الأسبق بالوزارة وصاحب مبادرة وقف تصدير الغاز إلى إسرائيل ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود يطالب فيه بالتحقيق مع المهندس سامح فهمى وزير البترول، وذلك بعد الفضيحة التى كشفت عنها صحيفة معاريف الإسرائيلية من أن الحكومة المصرية قررت شراء الغاز الطبيعى الذى صدرته لإسرائيل بـ7 أضعاف ثمنه، وهو الذى كانت إسرائيل اشترته بـ2 مليار دولار وستشتريه القاهرة مرة أخرى بـ14 مليار دولار، وذلك بسبب أزمة الطاقة الطاحنة التى تعانى منها مصر الأيام الجارية ونقص ضخ الغاز الطبيعى لمحطات توليد الكهرباء.

وتضامن عدد من الشخصيات العامة مع السفير إبراهيم يسرى فى البلاغ الذى تقدم به إلى النائب العام وأبرزهم الدكتور إبراهيم زهران ومحمد أنور السادات وكريمة الحفناوى، وطالبوا جميعهم بضرورة تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بإيقاف تصدير الغاز الطبيعى إلى إسرائيل.

وكانت معاريف أكدت فى تقرير لها أن مصر اضطرت لبيع الغاز الطبيعى لإسرائيل بعد ضغوط أمريكية كبيرة عام 2005، حيث وقع على الصفقة من الجانب المصرى وزير البترول، سامح فهمى، ومن الجانب الإسرائيلى وزير البنية التحتية بنيامين بن إليعازر، حيث نص الاتفاق على أن مصر تصدر لإسرائيل 1.7 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعى مقابل 2.5 مليار دولار أسبوعياً.

ولفتت الصحيفة العبرية إلى أن الاتفاق بين إسرائيل ومصر، الذى أبرم على أساس سعر محدد سلفا ومنخفض سعره بالنسبة لقيمته الحقيقية لسوق الغاز، أدى إلى زيادة الانتقادات القاسية للنظام المصرى.

هل أصبحت المصلحة الإسرائيلية أولى بالرعاية؟

المصرى اليوم

بقلم د. حسن نافعة

بات على الحكومة المصرية أن توضح للشعب المصرى، وبطريقة لا تحتمل أى لبس، حقيقة العلاقة بين أزمة انقطاع التيار الكهربائى، وصفقة بيع الغاز المصرى لإسرائيل. فحتى وقت قريب كان الانطباع السائد أن الحركة الوطنية المصرية تؤسس معارضتها لصفقة بيع الغاز لإسرائيل على سببين رئيسيين، الأول: وطنى يرى فى إسرائيل مصدرا رئيسيا للتهديد، ومن ثم يعتبر أن مدها بسلعة الغاز الاستراتيجية يشكل خطرا كبيرا على أمنها، والثانى: اقتصادى يرى أن سعر بيع الغاز المصرى لإسرائيل يقل كثيرا عن سعره العالمى، ومن ثم يمثل هدرا للموارد المصرية. والآن أضيف سبباً ثالثاً أخطر كثيرا، هو أن الحكومة تبيع الغاز لإسرائيل خصما من الكميات اللازمة لتشغيل مصانع مصر وإضاءة منازلها.

لقد اعترفت وزارة الكهرباء، أخيرا، بأن السبب الرئيسى فى اتخاذها قرار تخفيف الأحمال يعود إلى قيام وزارة البترول بخفض كمية الغاز الطبيعى المورد للشركة القابضة للكهرباء بنسبة ٢% منذ عام ٢٠٠٤، والذى تواكب مع صفقة بيع الغاز لإسرائيل بكميات ضخمة، مما ترتب عليه انخفاض نسبة الغاز المستخدم فى محطات الكهرباء من ٩٨% فى ذلك الوقت إلى ٧٨%. ولأن وحدات الشبكة مجهزة للعمل بالغاز الطبيعى كوقود أساسى، والمازوت كوقود احتياطى، فقد كان من الطبيعى أن يؤدى خفض الكمية التى تحصل عليها من الغاز الطبيعى، من ناحية، وسوء حالة المازوت المستخدم، من ناحية أخرى، إلى قرار تخفيض الأحمال فى مناخ شديد الصعوبة - إلى كارثة حقيقية وخسائر يصعب حصرها فى هذه اللحظة.

كانت الجهود التى بذلتها رموز مهمة فى الحركة الوطنية المصرية، على رأسها السفير إبراهيم يسرى، قد أسفرت عن صدور حكم نهائى من المحكمة الإدارية العليا يوم ٢٧/٢/٢٠١٠ بوقف تنفيذ قرارى مجلس الوزراء ووزير البترول ببيع الغاز إلى إسرائيل، مستندا فى ذلك لأسباب اقتصادية فى المقام الأول. فصفقة البيع، وفقا لحكم المحكمة، لا تتضمن آلية للمراجعة الدورية لكمية الغاز المصدر وأسعاره خلال مدة التعاقد، وفق القواعد والأصول الفنية المتبعة.

لذا طالب الحكم بإلغاء الاسترشاد بسعر البترول الخام عند حدود ٣٥ دولاراً، وبمراجعة الحدين الأدنى والأعلى لسعر الغاز إلى إسرائيل، بما يتوافق مع تطور الأسعار فى السوق العالمية وما يتفق مع الصالح العام المصرى، وبوجوب مراعاة شروط محددة، أهمها عدم التصدير إلا بعد سد حاجة الاستهلاك المحلى، وأن يكون البيع بالأسعار العالمية، وأن يراجع كل سنة.

لقد بدا إصرار الحكومة على عدم تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا النهائى والملزم، طوال الشهور الستة الماضية، أمرا غير مفهوم، وغير مبرر، بل يشكل استخفافا غير لائق بالقضاء.

أما الآن، وبعد أن تكشفت فضيحة الكهرباء، وثبت أن مصر تقتطع من لحمها الحى لتعطى لإسرائيل، لم تعد الحكومة المصرية حتى فى حاجة إلى حكم قضائى لإلغاء صفقة توريد الغاز فورا. وقد رأينا أن الحكومة الروسية أوقفت على الفور تصدير القمح بسبب الجفاف. ولأنه لا يمكن لأى حكومة وطنية أن تبيع سلعة يحتاجها بيتها الداخلى، فما بالك إذا كانت الدولة التى تبيعها لها معادية وتشكل خطرا حقيقيا على أمنها، فعلى الحكومة المصرية،

أولا: أن تشرح لشعبها حقيقة ما حدث وأن تفسره، وثانيا: أن توقف على الفور تصدير الغاز لإسرائيل. أما إذا ضربت كعادتها بمشاعر المصريين عرض الحائط فسوف تترسخ القناعة لدى الأغلبية الساحقة من شعب مصر بأن النظام الحاكم يعتبر، ولأسباب لا تخفى على فطنته، أن المصلحة الإسرائيلية أولى بالرعاية من المصلحة الوطنية.

بير بمركز المعلومات: مصر الخاسر الأكبر من تصدير الغاز و«البترول» وتعالج أخطاءها على حساب «الكهرباء»

المصرى اليوم

قال الدكتور رضا محرم، الخبير البترولى، المشرف على دراسات الطاقة بمركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء، إن هناك مشكلات هيكلية يعانيها قطاع الطاقة لابد أن تؤدى إلى ما سماه «الأوضاع المأساوية» الحالية.

وأكد «محرم» فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» إن احتياطيات الزيت الخام محدودة وثابتة منذ عشر سنوات، وإنتاج الزيت الخام يتناقص منذ عام٢٠٠٠ وحتى الآن، رغم عشرات الاكتشافات التى يعلن عنها كل عام.

وأضاف «محرم» إن الإنتاج السنوى من الزيت يبلغ ٣٢ مليون طن، حصة مصر منها ٢٣ مليونا، والاستهلاك ٢٩ مليونا، أى أن العجز ٦ ملايين طن تشترى من حصة الشريك الأجنبى، وهى فى حكم الاستيراد من الخارج بالسعر والعملة العالمية.

وقال إن مصر كانت تستورد السولار، وأن جزءاً منه يستخدم فى تشغيل محطات الكهرباء، ثم زاد الاستيراد بشكل كبير، وكان لديها مازوت يفى حاجة السوق المحلية ويصدر الفائض، لكننا دخلنا دائرة استيراد المازوت فى العامين الأخيرين بسبب احتياجات الداخل ومنها تشغيل محطات الكهرباء وسد العجز فى توريد الغاز المطلوب، مع ملاحظة أن طاقة التكرير القصوى لمعامل التكرير فى مصر ٢٩ مليون طن، أى ما يوازى حاجة الاستهلاك الداخلي، ما يؤكد أن هناك أزمة حادة فى المنتجات البترولية ستزداد فى الأعوام المقبلة، إذ لا توجد فى مخططات الوزارة أى مشاريع لمعامل تكرير إضافية.

وأضاف «محرم» إنه رغم ما يقال عن ضخامة احتياطيات الغاز الطبيعى فإن الإنتاج يدور حول ٢ تريليون قدم مكعب فى السنة، بلغ ٢.١٤٩ تريليون فى العام الأخير. وقال إن الاستهلاك الداخلى يصل إلى ١.٣٩٩ تريليون قدم سنويا، وإن حصة مصر من الإنتاج، شاملة فائض الاسترداد تبلغ ١.٢٣١ تريليون، وبالتالى يبلغ مقدار العجز ١٦٨ تريليون سنوياً يتم تدبيرها بالشراء من الشريك الأجنبى، تضاف إليه التزامات التصدير نتيجة التعاقدات غير المدروسة مع الأردن وإسرائيل ومصانع الإسالة الإسبانية الفرنسية والإيطالية فى دمياط وإدكو وتبلغ ٦٣٤ تريليون قدم مكعب، أى نحو ٦٣٤ مليار قدم مكعب، شاملة العجز فى السوق المحلية. ولفت «محرم» إلى أن وزارة البترول حاولت معالجة الموقف بتقليل الكميات المسلمة إلى الأطراف المستوردة وتحديداً الأردن وشركات يونيون فينوسا وجاز دى فرانس وبريتش جاز ملاك محطات الإسالة، لكنها لم تستطع الاقتراب من إسرائيل.

وأشار «محرم» إلى أن مصر أصبحت تشترى بالدفع من الخزانة العامة نحو ٦٣٤ مليار قدم بالأسعار العالمية من ٣.٥ إلى ٤ دولارات وتسلم للأردن بنحو ١.٢٥ دولار للوحدة، وشركات الإسالة بنحو ٢.٦٥ ولإسرائيل بـ١.٥ دولار. وأوضح أن الأرقام السابقة تشير إلى أن إنتاج مصر الكلى من الغاز، شاملاً حصة مصر والشريك الأجنبى لا يكفى الطلب المحلى وحده قبل إضافة التزامات التصدير، ولهذا تحاول وزارة البترول معالجة الأخطاء التى تولدت عن ممارساتها الخاطئة على حساب الطرف الضعيف وهو وزارة الكهرباء باعتبارها المستخدم الأكبر لكل من الغاز والمازوت ثم السولار، ولا تسلمها الكميات المطلوبة لتشغيل وحدات التوليد الحرارية.

واستطرد قائلا إن وزارة البترول لا تفى بالطلب للكهرباء لحساب التصدير، الذى تخسر فيه مصر والخزانة العامة والمواطن، وهذا هو السبب الرئيسى لانقطاعات الكهرباء المتواصلة.

وأشار «محرم» إلى أن قدرة التوليد لمحطات الكهرباء فى مصر تتزايد إذ كانت ١٥.٣ ألف ميجاوات فى ٢٠٠٠/٢٠٠١ وارتفعت إلى ٢٢.٥ فى ٢٠٠٨/٢٠٠٩ ومن المقرر أن ترتفع إلى ٧٧.٥ ألف فى ٢٠٢٧، ولا يستطيع قطاع البترول بموارده المحدودة مجاراة هذا التطور ما يستوجب إعطاء أولوية مطلقة للكهرباء فى الحصول على احتياجاتها من الوقود اللازم لتشغيل المحطات والارتفاع بنسبة المساهمة من الغاز الطبيعى فى إجمالى الوقود المسلم للمحطات حتى ٩٠% على الأقل لتعمل الوحدات بكفاءة ولا يتم اللجوء الى المازوت أو السولار إلا فى حالات الضرورة القصوى.

ودعا «محرم» إلى فتح باب استيراد الغاز من ليبيا أو الجزائر وقال: يجب على قطاع البترول اللجوء للتفاوض مع قطر وإيران لاستيراد الغاز، خاصة أن قطر ستصدر الغاز إلى أوروبا بالقرب من خط الغاز العربى، الذى يمكن أن نستخدمه لسد حاجة البلاد بالاستيراد.

خبراء: سياسة وزارة البترول "غامضة" واحتياطى الغاز ملك للأجيال وليس الحكومة..

وقف تصدير الغاز لن يتعارض مع القوانين الدولية.. أزمة الكهرباء والغاز والقمح جعلت مصر "ملطشة" الصحافة الإسرائيلية

اليوم السابع

كتبت نجلاء كمال


لماذا تدخل إسرائيل دائما على الخط فى أية أزمة تواجهها مصر؟ بالطبع النوايا ليست سليمة والأهداف من وراء ذلك قد تكون معلومة، ولكن المثير فى الأزمة الأخيرة التى تداخلت فيها إسرائيل عبر صحيفة معاريف وأعلنت فيها اتجاه مصر إلى إعادة شراء الغاز المصرى المصدر إليها من جديد بأسعار مضاعفة، أن القضايا الداخلية فى مصر أصبحت "ملطشة" الصحافة الإسرائيلية والتى وصفت أزمة الكهرباء بأنها "كارثة" وقدرت بأن تؤدى أزمة القمح إلى مظاهرات احتجاجية.

ورغم نفى وزارة البترول ما ذكرته معاريف إلا أن ملف تصدير الغاز وبشكل خاص إلى إسرائيل وتزامنه مع أزمة انقطاع التيار الكهربائى فى مصر جدد الدعوات مرة أخرى إلى ضرورة مناقشة هذا الملف الساخن من جديد، فإسرائيل هى المستفيد والمتضرر هى مصر سواء اقتصاديا أو سياسيا فى قضايا أخرى تجيد إسرائيل فيها عملية خلط الأوراق والملفات ما بين ما هو اقتصادى وسياسى.

عدد كبير من الخبراء والمهتمين بشئون الغاز والبترول فى مصر صعوبة يرون أن وقف التصدير مع الدول الموقعة معها مصر لا يتعارض ذلك مع القوانين الدولية وأنه لو تم تطبيق حكم المحكمة الإدارية العليا بوقف تصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل فلن تتعرض مصر لأية مسالة خاصة أن الهيئة العامة للبترول تبيع الغاز لشركة حسين سالم وهى شركة مصرية تخضع للقانون المصرى، كما أن تصدير الغاز لإيطاليا جاء بقرار رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف وليست اتفاقية، ويوجد فى كافة العقود الدولية أنه حالة وجود غبن داخل الاتفاق يتم فسخه، لافتا إلى روسيا والتى قامت بوقف توريد الغاز إلى أوروبا فلم يحدث شىء.

واعتبر البعض أن مصر فى أزمة وبالتالى من حقها اتخاذ إجراءات تصب فى المصلحة العامة مثلما فعلت روسيا فى مسألة وقف تصدير القمح رغم الاتفاقيات والعقود الدولية الموقعة معها.
فاستمرار انقطاع التيار الكهرباء فى كافة المحافظات المصرية، دفع خبراء النفط إلى المطالبة بوقف عمليات التصدير للخارج فى ظل تنامى الاستهلاك المحلى، والاحتياج الشديد لمحطات توليد الكهرباء للغاز الطبيعى، حيث تنفى وزارة البترول وجود أية أزمات وأن وزارة البترول ملتزمة بالوفاء بكافة احتياجات وزارة الكهرباء، فى الوقت الذى مازال انقطاع التيار الكهرباء مستمر.

وأكد خبراء النفط على وجود العديد من التأثيرات الضارة نتيجة التوسع فى استخدام المازوت فى محطات الكهرباء بدلا من الغاز الطبيعى والتى ينتج عنها العديد من الملوثات، نتيجة استيراد مازوت سىء السمعة، كما أن استخدام المازوت ينتج عنه فى عمليات الاحتراق 5% من الكبريت ويتم أكسدته لينتج أحماضا كبريتية تدخل فى الزرع والهواء ويتناولها المواطنون، كما أن الكبريت الناتج عن عمليات الاحتراق يؤدى إلى تآكل الأجزاء الداخلية لمحطات توليد الكهرباء مما يؤثر بشكل كبير على محطات الكهرباء، حيث إذا كان يتم صيانة المحطة كل 10 آلاف ساعة يتم صيانتها كل 1000 ساعة نتيجة لتآكل المعدات وبما يعنى انقطاع المولدات وتعطيل الخدمة فى عمليات الصيانة.

وتوقع الخبراء أن تمارس وزارة البترول سياسة أسموها الخبراء بالمسكنات من خلال الاتصال بالجهات التى وقعت مصر معها لإمدادها بالغاز المصرى لتقليل كميات الغاز المصدرة إليها لمعالجة الاحتياجات الداخلية كحل مؤقت وترحيل الأزمة لوضع لاحق، إلا أن مصادر داخل وزارة البترول نفت وجود اتجاه لدى الوزارة لإجراء أية اتصالات مع الدول المستوردة للغاز المصرى، ومن بينها إسرائيل، لتخفيض كميات التصدير فترة مؤقتة يتم خلالها حل الأزمة المحلية القائمة فى الوقت الحالى خاصة مع عدم احتياج مصر إلى استيراد أى غاز من أى مكان لكفاية إنتاجها من الغاز وقدرته على الوفاء بكافة احتياجات قطاعات الدولة المخططة.

أكد الدكتور رمضان أبو العلا رئيس قسم البترول بجامعة قناة السويس أن هناك حالة من التعتيم من قبل وزارة البترول، كما أن الموقع الخاص بوزارة البترول لا يظهر سوى الجوانب الإيجابية فقط، لافتا إلى وجود أزمة حقيقية خاصة مع استمرار عمليات انقطاع التيار الكهربائى نتيجة لعدم توريد كميات الغاز المطلوبة لمحطات الكهرباء.

وقال أبو العلا إن احتياطى مصر من الغاز الطبيعى لا يتعدى الـ1% من الاحتياطيات العالمية، حيث إنه طبقا للبيانات الصادرة عن وزارة البترول فإن حجم احتياطى مصر من الغاز يصل إلى 71 تريليون قدم مكعب من الغاز، مقارنة مع قطر والتى يصل حجم احتياطيها من الغاز إلى 980 تريليون قدم مكعب، وإيران 1200 تريليون قدم مكعب، ومع ذلك لم نتوقف عن تصديره وإنشاء محطتين للغاز الطبيعى فى إدفو ودمياط وخط الغاز العربى، والتوقيع مع عدد من الدول لتصدير الغاز مع الأردن وإسرائيل وفرنسا وإسبانيا، مما يؤكد على وجود خطأ فى إستراتيجية وزارة البترول المصرية.

وشدد أبو العلا على أهمية أن تراجع وزارة البترول عن سياستها فى التعامل فى الأزمات وأن يتم التعامل مع الأزمة بشفافية، خاصة أن تلك الثروات ليست ملكا للحكومة بل ملكا للأجيال السابقة واللاحقة، متوقعا أن تبدأ وزارة البترول فى سياساتها والتى وصفها بالمسكنات من خلال الاتصال بالجهات التى وقعت مصر معها لإمدادها بالغاز المصرى لتقليل كميات الغاز المصدرة إليها لمعالجة الاحتياجات الداخلية كحل مؤقت وترحيل الأزمة لوضع لاحق.

وكان وزير البترول المهندس سامح فهمى قد جدد خلال اجتماع المجلس الأعلى للطاقة، أمس الأول، التزام وزارته بتوفير كميات الغاز والمازوت لمحطات الكهرباء، فى أى وقت وبأى كميات، كما نفت وزارة البترول اليوم نشرته إحدى الصحف المصرية حول اتجاه الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة البترول فى استيراد الغاز من إسرائيل، حيث ووصفته وزارة البترول ما نشر بأنه خبر يدعو للسخرية والتعجب وليس له منطق، مؤكدين عدم احتياج مصر إلى استيراد أى غاز من أى مكان لكفاية إنتاجها من الغاز وقدرته على الوفاء بكافة احتياجات قطاعات الدولة المخططة.

واتفق مع الرأى السابق خبير الطاقة المهندس إبراهيم زهران والذى أكد أن عام 2004 كانت بداية تصدير الغاز المصرى، حيث ارتفع استهلاك المازوت خلال نفس العام من مليون طن سنويا إلى 4 ملايين طن سنويا، و5.5 مليون طن فى الوقت الحالى مما يؤكد استهلاك التوسع فى استهلاك محطات الكهرباء للمازوت.

وقال زهران إن التقرير السنوى للشركة القابضة للكهرباء أكدت انخفاض إمداد الغاز لمحطات الكهرباء من 98% خلال عام 2005 إلى 39% بنسبة انخفاض تصل إلى 60%، واتجهت البترول لزيادة تلك النسبة إلى 70% من الغاز لمحطات الكهرباء بواقع 30% من المازوت.

وكانت وزارة البترول قد قررت زيادة حصة وزارة الكهرباء من الغاز لتلبية احتياجات الكهرباء الإضافية عن الخطة المعتمدة، سواء الوقود السائل أو الغازى منذ بداية العام المالى الحالى وخلال شهرى يوليو وأغسطس، وبما يزيد عن الخطة الموضوعة بين القطاعين المعتمدة من الوزارتين بنسبة 7% على أن يتم تلبية الكميات الإضافية التى طلبتها وزارة الكهرباء من احتياطى الغاز المخصص للطوارئ ودون التأثير على احتياجات قطاعات الدولة الأخرى من الغاز.

وأشار خبير الطاقة إلى العديد من التأثيرات السلبية للتوسع فى استخدام محطات الكهرباء للمازوت والسبب الأول يرجع إلى كون استخدام المازوت من الملوثات للبيئة، حيث ينتج فى عمليات الاحتراق 5% من الكبريت ويتم أكسدته لينتج أحماض كبريتية تدخل فى الزرع والهواء ويتناولها المواطنين، كما أن الكبريت الناتج عن عمليات الاحتراق يؤدى إلى تآكل الأجزاء الداخلية لمحطات توليد الكهرباء مما يؤثر بشكل كبير على محطات الكهرباء، حيث إذا كان يتم صيانة المحطة كل 10 آلاف ساعة يتم صيانتها كل 1000 ساعة نتيجة لتآكل المعدات وبما يعنى انقطاع المولدات وتعطيل الخدمة فى عمليات الصيانة.

وقال زهران إن مصر تستورد أسوأ أنواع المازوت، لافتا إلى أن عام 2004 كانت مصر تصدر 2 مليون طن من المازوت ارتفع حجم الاستهلاك إلى 5.5 مليون طن سنويا، مما دفع الحكومة إلى استيراد مازوت سيئ السمعة، كما أن مصر تصدر الغاز بـ1.5 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، وتصدر المازوت بـ8 دولارات، وتتحمل الموازنة العامة للدولة ذلك الفرق حيث إن هناك سوء إدارة من جانب وزارة البترول.

وطالب زهران بضرورة وقف تصدير الغاز المصرى نهائيا ليس لإسرائيل فقط بل لكافة الدول المتعاقد معها بهدف إمداد محطات الكهرباء وتشغيلها، مؤكدا أنه رغم تصريحات الوزير بوقف عقود التصدير الجديدة فإنه تم تحرير عقود جديدة مع المجر ورمانيا ولبنان مؤخرا.

وحول صعوبة وقف التصدير مع الدول الموقعة معها مصر حتى لا يتعارض ذلك مع القوانين الدولية، قال زهران إنه لو تم تطبيق حكم المحكمة الإدارية العليا بوقف تصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل فلن تتعرض مصر لأية مسألة، خاصة أن الهيئة العامة للبترول تبيع الغاز لشركة حسين سالم وهى شركة مصرية تخضع للقانون المصرى، كما أن تصدير الغاز لإيطاليا جاء بقرار رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف وليست اتفاقية، ويوجد فى كافة العقود الدولية أنه حالة وجود غبن داخل الاتفاق يتم فسخه، لافتا إلى روسيا والتى قامت بوقف توريد الغاز إلى أوروبا فلم يحدث شىء.

وأكد زهران أن مصر تنتج 5 آلاف و500 مليون قدم مكعب من الغاز، حصة مصر منها 50% لا تكفى الاستهلاك، مما يدفع الحكومة إلى شراء حصة الشريك الأجنبى كاملة بمتوسط سعر يصل إلى 4 دولارات و10 سنت للألف قدم، تأخذ منه 5 ملايين طن ويتم تصدير 12 مليون طن بأقل من الأسعار المشتراه بها.

وحول تحقيق وزارة البترول للعديد من الموارد نتيجة عمليات التصدير قال خبير الطاقة إنه لا ننكر وجود موارد، ولكنها مقابل الخسائر التى يتحملها الشعب نتيجة تصدير الغاز بأسعار بخس.

بلاغ لوقف تصدير الغاز إلى الكيان الصهيوني

اخوان اون لاين

كتب- خالد عفيفي:

تقدم جمال تاج الدين أمين عام لجنة الحريات بنقابة المحامين، والسفير إبراهيم يسري، والناشطان عبد العزيز الحسيني ود. كريمة الحفناوي، اليوم، ببلاغ إلى المستشار عبد المجيد محمود النائب العام ضد وزيري الكهرباء والبترول لامتناع الحكومة عن تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بشأن وقف تصدير الغاز المصري للكيان الصهيوني.

وأكد البلاغ، المقيد برقم 15582 لسنة 2010م عرائض النائب العام، أن حكم المحكمة الإدارية العليا أوجب وقف تصدير الغاز إلى أية دولة في حال احتياج مصر للغاز المصدر.

وأشار إلى أن أزمة الانقطاع المستمر للكهرباء في الفترة الماضية كانت نتيجة مباشرة لاستمرار تصدير الغاز المصري للصهاينة، مطالبًا بالوقف الفوري لتصدير الغاز وإمداد محطات توليد الكهرباء بالكميات اللازمة لحل الأزمة.

وقال جمال تاج الدين لـ(إخوان أون لاين): إن الكيان الصهيوني سوف يقوم بإعادة تصدير الغاز المصري إلى مصر مرة أخرى بأثمان باهظة، بعد أن طلبت الحكومة ذلك من الكيان لمواجهة أزمة الكهرباء.

وأضاف أنه عيب على مصر أن تطالب الصهاينة بإعادة غازها إليها مرة أخرى وأولى بها أن توقف تصديره.

هل تعيد مصر شراء الغاز من إسرائيل بـ7 أضعاف ثمنه؟

العربية cnn

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تواردت خلال الساعات القليلة الماضية تقارير تفيد بأن الحكومة المصرية تعتزم إعادة شراء الغاز الطبيعي الذي تصدره إلى إسرائيل، بسبعة أضعاف السعر الذي تدفعه الدولة العبرية، وهي التقارير التي تجاهلتها القاهرة في البداية، قبل أن تنفيها، بل وتسخر منها.
ورغم أن مصادر رسمية ووسائل إعلام مصرية ذكرت أن التقارير التي تحدثت عن نية مصر إعادة شراء الغاز من إسرائيل، أوردته صحيفة "معاريف"، فقد ذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن تلك التقارير نشرتها "صحف محسوبة على المعارضة المصرية"، دون أي إشارة للصحيفة العبرية.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية، محمود لطيف، نفى "ما أوردته صحف عبرية، بخصوص استيراد مصر الغاز من إسرائيل"، ووصف ما نشر بأنه "خبر كاذب يدعو للسخرية والتعجب"، وفقاً لما نقل موقع "أخبار مصر"، التابع لاتحاد الإذاعة والتلفزيون.
وأكد لطيف، في تصريح له الأربعاء، "عدم احتياج مصر إلى استيراد أي غاز من أي مكان، لكفاية إنتاجها من الغاز، وقدرته على الوفاء بكافة احتياجات قطاعات الدولة المخططة"، رغم أزمة الطاقة الطاحنة التي تعيشها مصر حالياً، والتي تتسبب بانقطاع التيار الكهربائي بصورة متكررة.

كما نقلت الوكالة الرسمية المصرية عن رئيس شركة "غاسكو"، ورئيس شبكة الغاز المصرية، خالد عبد البديع، تأكيده أنه "لم ولن يتم استيراد غاز من إسرائيل، لاستحالة ذلك فنياً وعملياً."
ووفق تقرير الصحيفة الإسرائيلية، فإن الحكومة المصرية قررت إعادة شراء 1.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، بنحو 14 مليار دولار، رغم أن السعر الذي تشتريه به إسرائيل لا يزيد عن ملياري دولار.
وذكرت "معاريف"، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الحكومة المصرية قد تتقدم بطلب رسمي إلى الحكومة الإسرائيلية بهذا الشأن، في غضون الأيام القليلة المقبلة، بسبب أزمة الطاقة الطاحنة التي تعانى منها مصر، ونقص ضخ الغاز الطبيعي لمحطات توليد الكهرباء.
أما الإذاعة الإسرائيلية فقد نقلت عن مصادر في مرافق الطاقة في إسرائيل، قولها إن "مصر تحترم بدقة التزاماتها في مجال تزويد إسرائيل بالغاز الطبيعي منذ ثلاثين عاماً، ومن المتوقع أن تقوم بذلك في المستقبل أيضاً."

وكانت الحكومة المصرية وقعت عام 2005 اتفاقاً مثيراً للجدل مع الحكومة الإسرائيلية لتصدير 1.7 مليار متر مكعب سنوياً من الغاز إلى إسرائيل لمدة 20 عاما، بثمن يتراوح بين 70 سنتا و1.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، بينما يصل سعر التكلفة 2.65 دولار.
وخاضت المعارضة المصرية حملة قاسية ضد بيع الغاز لإسرائيل بأسعار تفضيلية، تقل كثيراً عن أسعار السوق، ودعت إلى إلغاء الاتفاق لأسباب اقتصادية وسياسية، وخاصة منها ما يتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

“القابضة للغازات”:الإدعاء بإستيراد غاز من إسرائيل كاذب ويدعو للسخرية .. نتمنى أن نصدقكم ولكن الشعب فقد الثقة فيكم لكثرة أكاذيبكم واتفاقاتكم السرية

جبهة انقاذ مصر

كنا نتمنى أن تكون عندنا حكومة جديرة بالثقة تصارح شعبها بالحقائق، ولكن التجربة مع هذا النظام تؤكد أن نظام كاذب ومخادع ولا يصرح مطلقا بالحقائق، وأبرز مثال هو اتفاقاتهم السرية مع إسرائيل لتزويدها بكميات كبيرة بالغاز عبر طرق ملتوية لا تليق إلا بعمل العصابات وليس بعمل الدول، حت تتفادى عرض الصفقة على البرلمان، وقاموا بتأسيس شركات وسيطة وإدخال شركة حسين سالم صديق مبارك وشريكه كوسيط رئيسي في الصفقة التي لم يعلنوا عن حقائقها حتى الآن، وكل المعلومات التي وصلتنا في البداية كانت من المصادر الإسرائيلية، وبعد القضية التي رفعتها حملة لا لنكسة الغاز والتي شاركنا فيها، تكشفت حقائق بشعة من أن القرار الوزاري 100 لسنة 2004 الذي شرع تصدير الغاز لإسرائيل هو قرار سري ولم ينشر في الجريدة الرسمية للدولة وهو القرار الذي ألغته المحكمة، ولكن الحكومة تحتال على تنفيذ الحكم النهائي للمحكمة الإدارية العليا والذي قضى بضرورة مراجعة الأسعار حتى تتوافق مع الأسعار العالمية.

وقصة اعادة استيراد الغاز المصدر لإسرائيل خرجت من مصادر من وزارة البترول المصرية قبل أن تنشرها صحيفة معاريف، وقد تكون الآلية التي يمكن تنفيذها تختلف قليلا عما أعلن، وربما تقضي بتخفيض الكميات المصدرة مع تعويض إسرائيل بالسعر العالمي للغاز، وهو أمر لا يحتاج لأي وسائل فنية، حيث يقتضي الأمر إعادة توزيع هذه الكمية للاستخدام الداخلي نتيجة حاجة محطات الكهرباء للمزيد من الغاز لتفادي النقص في الامدادات وحتى تعمل بكامل طاقتها للقضاء على انقطاعات التيار بسبب ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الاحمال على الشبكة..

وهو ما يؤكد ما كان خبراؤنا الوطنيين يؤكدونه دائما بأن مصر تحتاج لكل الغاز، وأنه لا يوجد لدينا فائض حتى نقوم بتصديره بعقود طويلة الأجل بأسعار لا تساوي سوى عشر الثمن الحقيقي للغاز

فكيف يمكننا أن نثق في نفى رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية المهندس محمود لطيف والذي نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية ردا على ما اوردته صحف عبرية بخصوص إستيراد مصر الغاز من إسرائيل، ووصف مانشر بأنه “خبر كاذب يدعو للسخرية والتعجب”.
فقد أكد لطيف – فى تصريح له الأربعاء عدم إحتياج مصر إلى إستيراد أى غاز من أى مكان لكفاية إنتاجها من الغاز وقدرته على الوفاء بكافة إحتياجات قطاعات الدولة المخططة.

وأشار رئيس شركة جاسكو ورئيس شبكة الغاز المصرية داخليا وخارجيا المهندس خالد عبدالبديع إلى أنه لم ولن يتم إستيراد غاز من إسرائيل لإستحالة ذلك فنيا وعمليا.

وكانت صحيفة معاريف الإسرائيلية ذكرت الثلاثاء، أن الحكومة المصرية قررت شراء الغاز الطبيعى الذى صدرته لإسرائيل بـ 7 أضعاف ثمنه، حيث كانت اشترته إسرائيل بـ 2 مليار دولار وستشتريه القاهرة مرة أخرى بـ 14 مليار دولار.

وزعمت الصحيفة العبرية أن الصفقة التى ستبرم قريبا عبارة عن إعادة 1.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعى المصرى مرة أخرى الذى اشترته إسرائيل الأسبوع الماضى للقاهرة، ولكن بأكثر من ثمنه الحقيقى بسبع مرات خلال الأسبوع الجارى، وذلك بسبب أزمة الطاقة الطاحنة التى تعانى منها مصر الأيام الجارية ونقص ضخ الغاز الطبيعى لمحطات توليد الكهرباء.

ومن جهة أخرى نفت شركة الغاز الإسرائيلية جملة وتفصيلا ما نشرته صحف محسوبة على المعارضة من أن الحكومة المصرية تنوى إعادة شراء بعض كميات الغاز التي باعتها لإسرائيل بسبب النقص في الغاز الطبيعي والتيار الكهربائي في مصر.

وذكر راديو إسرائيل أن شركة الغاز الإسرائيلية أكدت أن هذه الإدعاءات باطلة من أساسها.

يا ليتنا نستطيع تصديقكم.

أمام رئاسة الوزراء وقفة إحتجاجية بـ"الشموع" ضد انقطاع الكهرباء

النهار

تصوير / هند محمد

الكاتب : محمد المرسي كساب

نظمت حركة 6 إبريل، مساء اليوم، وقفة إحتجاجية حاشدة على أضواء الشموع، أمام مجلس الوزارء ، تنديدًا بالإنقطاع المتكرر للكهرباء.

وردد المشاركون فى الوقفة مجموعة من الهتافات والشعارات المنددة بالإنقطاع المستمر للتيار الكهربى ، وعجز الحكومة عن حل الأزمة، من بينها "ولع شمعة فى كل أوضة أصل حكومتك مش موجودة .. ولع شمعة فى كل حتة أصل حكومتك مش حاسة .. باعوا لاسرائيل الغاز وعيشونا على لمبة جاز .. فتوى قالها محافظ ظالم قطع النور ثواب للصايم .. قال بيقولوا تخفيف أحمال .. دى حكومة لازم تنشال ".

كما علقت إحدى المتظاهرات فى رقبتها عقداً من الأطباق "الفيبر" مكتوباً عليها " 65 جنيه فاتورة الكهرباء + الزبالة " وعلى طبق آخر "مربتى الشهرى 300 جنيه احسبها إزاى"، وعلى ثالث " كيلو اللحمة بـ 60 جنيه .. بطاطس بـ 4 جنيه .. بصل 3 جنيه .. طماطم 4 جنيه".

ومن جانبه، قال أحمد ماهر، منسق حركة 6 إبريل، فى تصريحات صحفية إن الواقع أثبت عكس ما يتحدث عنه الحزب الوطنى دائماً عن نجاحه فى مد شبكات توزيع الكهرباء فى جميع أنحاء الجمهورية "المفروض إن يحصل تخطيط مستقبلى للموارد بالتناسب مع الزيادة السكانية وهو الشىء الوحيد غير الموجود فى نظامنا"، مؤكداً أن أزمة انقطاع الكهرباء شىء متوقع، ونظمنا وقفات عديدة ضد تصدير الغاز لاسرائيل.

"ده نظام عميل بيفكر فى مصالحه الدولية على حساب الشعب .. فيه أزمة غاز عندنا تسببت فى انقطاع الكهرباء نقوم نصدر الغاز لاسرائيل ؟!" ـ وفقاً لما ذكره محمد عبد القدوس، منسق لجنة الحريات بنقابة الصحفيين.

وتأتى هذه التظاهرة ضمن سلسلة من الوقفات الاحتجاجية التى تشهدها مصر خلال الفترة الحالية، ضد غلاء الأسعار واستمرار انقطاع الكهرباء، حيث يشهد ميدان المطرية، يوم غد الأربعاء، وقفة مماثلة للجبهة الشعبية الحرة بـ "أقفاص العيش" الفارغة احتجاجاً على غلاء الأسعار، بمشاركة العديد من القوى السياسية التى نظمت وقفتها الأولى حول ذلك فى اليوم السابق على بداية شهر رمضان، أوائل أغسطس الجارى.

وفيما أكد نشطاء من حركة 6 إبريل لـ "النهار" استمرار مظاهراتها ضد انقطاع الكهرباء وغلاء الأسعار قبل نهاية الشهر الكريم، أوضح عصام الشريف، المتحدث الاعلامى عن الجبهة الشعبية الحرة، اعتزام الجبهة العمل على نفس الموضوع بتنظيم وقفة ضد انقطاع الكهرباء يوم 25 رمضان الجارى .

خبراء: سياسة وزارة البترول "غامضة" واحتياطى الغاز ملك للأجيال وليس الحكومة..

وقف تصدير الغاز لن يتعارض مع القوانين الدولية.. أزمة الكهرباء والغاز والقمح جعلت مصر "ملطشة" الصحافة الإسرائيلية

اليوم السابع

كتبت نجلاء كمال

لماذا تدخل إسرائيل دائما على الخط فى أية أزمة تواجهها مصر؟ بالطبع النوايا ليست سليمة والأهداف من وراء ذلك قد تكون معلومة، ولكن المثير فى الأزمة الأخيرة التى تداخلت فيها إسرائيل عبر صحيفة معاريف وأعلنت فيها اتجاه مصر إلى إعادة شراء الغاز المصرى المصدر إليها من جديد بأسعار مضاعفة، أن القضايا الداخلية فى مصر أصبحت "ملطشة" الصحافة الإسرائيلية والتى وصفت أزمة الكهرباء بأنها "كارثة" وقدرت بأن تؤدى أزمة القمح إلى مظاهرات احتجاجية.

ورغم نفى وزارة البترول ما ذكرته معاريف إلا أن ملف تصدير الغاز وبشكل خاص إلى إسرائيل وتزامنه مع أزمة انقطاع التيار الكهربائى فى مصر جدد الدعوات مرة أخرى إلى ضرورة مناقشة هذا الملف الساخن من جديد، فإسرائيل هى المستفيد والمتضرر هى مصر سواء اقتصاديا أو سياسيا فى قضايا أخرى تجيد إسرائيل فيها عملية خلط الأوراق والملفات ما بين ما هو اقتصادى وسياسى.

عدد كبير من الخبراء والمهتمين بشئون الغاز والبترول فى مصر صعوبة يرون أن وقف التصدير مع الدول الموقعة معها مصر لا يتعارض ذلك مع القوانين الدولية وأنه لو تم تطبيق حكم المحكمة الإدارية العليا بوقف تصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل فلن تتعرض مصر لأية مسالة خاصة أن الهيئة العامة للبترول تبيع الغاز لشركة حسين سالم وهى شركة مصرية تخضع للقانون المصرى، كما أن تصدير الغاز لإيطاليا جاء بقرار رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف وليست اتفاقية، ويوجد فى كافة العقود الدولية أنه حالة وجود غبن داخل الاتفاق يتم فسخه، لافتا إلى روسيا والتى قامت بوقف توريد الغاز إلى أوروبا فلم يحدث شىء.

واعتبر البعض أن مصر فى أزمة وبالتالى من حقها اتخاذ إجراءات تصب فى المصلحة العامة مثلما فعلت روسيا فى مسألة وقف تصدير القمح رغم الاتفاقيات والعقود الدولية الموقعة معها.
فاستمرار انقطاع التيار الكهرباء فى كافة المحافظات المصرية، دفع خبراء النفط إلى المطالبة بوقف عمليات التصدير للخارج فى ظل تنامى الاستهلاك المحلى، والاحتياج الشديد لمحطات توليد الكهرباء للغاز الطبيعى، حيث تنفى وزارة البترول وجود أية أزمات وأن وزارة البترول ملتزمة بالوفاء بكافة احتياجات وزارة الكهرباء، فى الوقت الذى مازال انقطاع التيار الكهرباء مستمر.

وأكد خبراء النفط على وجود العديد من التأثيرات الضارة نتيجة التوسع فى استخدام المازوت فى محطات الكهرباء بدلا من الغاز الطبيعى والتى ينتج عنها العديد من الملوثات، نتيجة استيراد مازوت سىء السمعة، كما أن استخدام المازوت ينتج عنه فى عمليات الاحتراق 5% من الكبريت ويتم أكسدته لينتج أحماضا كبريتية تدخل فى الزرع والهواء ويتناولها المواطنون، كما أن الكبريت الناتج عن عمليات الاحتراق يؤدى إلى تآكل الأجزاء الداخلية لمحطات توليد الكهرباء مما يؤثر بشكل كبير على محطات الكهرباء، حيث إذا كان يتم صيانة المحطة كل 10 آلاف ساعة يتم صيانتها كل 1000 ساعة نتيجة لتآكل المعدات وبما يعنى انقطاع المولدات وتعطيل الخدمة فى عمليات الصيانة.

وتوقع الخبراء أن تمارس وزارة البترول سياسة أسموها الخبراء بالمسكنات من خلال الاتصال بالجهات التى وقعت مصر معها لإمدادها بالغاز المصرى لتقليل كميات الغاز المصدرة إليها لمعالجة الاحتياجات الداخلية كحل مؤقت وترحيل الأزمة لوضع لاحق، إلا أن مصادر داخل وزارة البترول نفت وجود اتجاه لدى الوزارة لإجراء أية اتصالات مع الدول المستوردة للغاز المصرى، ومن بينها إسرائيل، لتخفيض كميات التصدير فترة مؤقتة يتم خلالها حل الأزمة المحلية القائمة فى الوقت الحالى خاصة مع عدم احتياج مصر إلى استيراد أى غاز من أى مكان لكفاية إنتاجها من الغاز وقدرته على الوفاء بكافة احتياجات قطاعات الدولة المخططة.

أكد الدكتور رمضان أبو العلا رئيس قسم البترول بجامعة قناة السويس أن هناك حالة من التعتيم من قبل وزارة البترول، كما أن الموقع الخاص بوزارة البترول لا يظهر سوى الجوانب الإيجابية فقط، لافتا إلى وجود أزمة حقيقية خاصة مع استمرار عمليات انقطاع التيار الكهربائى نتيجة لعدم توريد كميات الغاز المطلوبة لمحطات الكهرباء.

وقال أبو العلا إن احتياطى مصر من الغاز الطبيعى لا يتعدى الـ1% من الاحتياطيات العالمية، حيث إنه طبقا للبيانات الصادرة عن وزارة البترول فإن حجم احتياطى مصر من الغاز يصل إلى 71 تريليون قدم مكعب من الغاز، مقارنة مع قطر والتى يصل حجم احتياطيها من الغاز إلى 980 تريليون قدم مكعب، وإيران 1200 تريليون قدم مكعب، ومع ذلك لم نتوقف عن تصديره وإنشاء محطتين للغاز الطبيعى فى إدفو ودمياط وخط الغاز العربى، والتوقيع مع عدد من الدول لتصدير الغاز مع الأردن وإسرائيل وفرنسا وإسبانيا، مما يؤكد على وجود خطأ فى إستراتيجية وزارة البترول المصرية.

وشدد أبو العلا على أهمية أن تراجع وزارة البترول عن سياستها فى التعامل فى الأزمات وأن يتم التعامل مع الأزمة بشفافية، خاصة أن تلك الثروات ليست ملكا للحكومة بل ملكا للأجيال السابقة واللاحقة، متوقعا أن تبدأ وزارة البترول فى سياساتها والتى وصفها بالمسكنات من خلال الاتصال بالجهات التى وقعت مصر معها لإمدادها بالغاز المصرى لتقليل كميات الغاز المصدرة إليها لمعالجة الاحتياجات الداخلية كحل مؤقت وترحيل الأزمة لوضع لاحق.

وكان وزير البترول المهندس سامح فهمى قد جدد خلال اجتماع المجلس الأعلى للطاقة، أمس الأول، التزام وزارته بتوفير كميات الغاز والمازوت لمحطات الكهرباء، فى أى وقت وبأى كميات، كما نفت وزارة البترول اليوم نشرته إحدى الصحف المصرية حول اتجاه الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة البترول فى استيراد الغاز من إسرائيل، حيث ووصفته وزارة البترول ما نشر بأنه خبر يدعو للسخرية والتعجب وليس له منطق، مؤكدين عدم احتياج مصر إلى استيراد أى غاز من أى مكان لكفاية إنتاجها من الغاز وقدرته على الوفاء بكافة احتياجات قطاعات الدولة المخططة.

واتفق مع الرأى السابق خبير الطاقة المهندس إبراهيم زهران والذى أكد أن عام 2004 كانت بداية تصدير الغاز المصرى، حيث ارتفع استهلاك المازوت خلال نفس العام من مليون طن سنويا إلى 4 ملايين طن سنويا، و5.5 مليون طن فى الوقت الحالى مما يؤكد استهلاك التوسع فى استهلاك محطات الكهرباء للمازوت.

وقال زهران إن التقرير السنوى للشركة القابضة للكهرباء أكدت انخفاض إمداد الغاز لمحطات الكهرباء من 98% خلال عام 2005 إلى 39% بنسبة انخفاض تصل إلى 60%، واتجهت البترول لزيادة تلك النسبة إلى 70% من الغاز لمحطات الكهرباء بواقع 30% من المازوت.

وكانت وزارة البترول قد قررت زيادة حصة وزارة الكهرباء من الغاز لتلبية احتياجات الكهرباء الإضافية عن الخطة المعتمدة، سواء الوقود السائل أو الغازى منذ بداية العام المالى الحالى وخلال شهرى يوليو وأغسطس، وبما يزيد عن الخطة الموضوعة بين القطاعين المعتمدة من الوزارتين بنسبة 7% على أن يتم تلبية الكميات الإضافية التى طلبتها وزارة الكهرباء من احتياطى الغاز المخصص للطوارئ ودون التأثير على احتياجات قطاعات الدولة الأخرى من الغاز.

وأشار خبير الطاقة إلى العديد من التأثيرات السلبية للتوسع فى استخدام محطات الكهرباء للمازوت والسبب الأول يرجع إلى كون استخدام المازوت من الملوثات للبيئة، حيث ينتج فى عمليات الاحتراق 5% من الكبريت ويتم أكسدته لينتج أحماض كبريتية تدخل فى الزرع والهواء ويتناولها المواطنين، كما أن الكبريت الناتج عن عمليات الاحتراق يؤدى إلى تآكل الأجزاء الداخلية لمحطات توليد الكهرباء مما يؤثر بشكل كبير على محطات الكهرباء، حيث إذا كان يتم صيانة المحطة كل 10 آلاف ساعة يتم صيانتها كل 1000 ساعة نتيجة لتآكل المعدات وبما يعنى انقطاع المولدات وتعطيل الخدمة فى عمليات الصيانة.

وقال زهران إن مصر تستورد أسوأ أنواع المازوت، لافتا إلى أن عام 2004 كانت مصر تصدر 2 مليون طن من المازوت ارتفع حجم الاستهلاك إلى 5.5 مليون طن سنويا، مما دفع الحكومة إلى استيراد مازوت سيئ السمعة، كما أن مصر تصدر الغاز بـ1.5 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، وتصدر المازوت بـ8 دولارات، وتتحمل الموازنة العامة للدولة ذلك الفرق حيث إن هناك سوء إدارة من جانب وزارة البترول.

وطالب زهران بضرورة وقف تصدير الغاز المصرى نهائيا ليس لإسرائيل فقط بل لكافة الدول المتعاقد معها بهدف إمداد محطات الكهرباء وتشغيلها، مؤكدا أنه رغم تصريحات الوزير بوقف عقود التصدير الجديدة فإنه تم تحرير عقود جديدة مع المجر ورمانيا ولبنان مؤخرا.

وحول صعوبة وقف التصدير مع الدول الموقعة معها مصر حتى لا يتعارض ذلك مع القوانين الدولية، قال زهران إنه لو تم تطبيق حكم المحكمة الإدارية العليا بوقف تصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل فلن تتعرض مصر لأية مسألة، خاصة أن الهيئة العامة للبترول تبيع الغاز لشركة حسين سالم وهى شركة مصرية تخضع للقانون المصرى، كما أن تصدير الغاز لإيطاليا جاء بقرار رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف وليست اتفاقية، ويوجد فى كافة العقود الدولية أنه حالة وجود غبن داخل الاتفاق يتم فسخه، لافتا إلى روسيا والتى قامت بوقف توريد الغاز إلى أوروبا فلم يحدث شىء.

وأكد زهران أن مصر تنتج 5 آلاف و500 مليون قدم مكعب من الغاز، حصة مصر منها 50% لا تكفى الاستهلاك، مما يدفع الحكومة إلى شراء حصة الشريك الأجنبى كاملة بمتوسط سعر يصل إلى 4 دولارات و10 سنت للألف قدم، تأخذ منه 5 ملايين طن ويتم تصدير 12 مليون طن بأقل من الأسعار المشتراه بها.

وحول تحقيق وزارة البترول للعديد من الموارد نتيجة عمليات التصدير قال خبير الطاقة إنه لا ننكر وجود موارد، ولكنها مقابل الخسائر التى يتحملها الشعب نتيجة تصدير الغاز بأسعار بخس.

الثلاثاء، ٢٤ أغسطس ٢٠١٠

استيراد الغاز من إسرائيل

الدستور

في رسالته تعقيبا علي ما كتبته هنا عن أزمة انقطاع الكهرباء بسبب عدم توافر الغاز لمحطات توليد الطاقة.. قال السفير إبراهيم يسري:تعلمون جميعا بحصولنا علي حكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا بإلغاء صفقة تصدير الغاز المشئومة إلي إسرائيل مع إلزام حكومتنا بمراعاة عدم التصدير إلا بعد سد حاجة الاستهلاك المحلي.. وأن يجري البيع بالأسعار العالمية مع مراجعته كل سنة.. وقد أعلنا وزارة البترول بالصيغة التنفيذية للحكم إلا أنها امتنعت حتي الآن عن تنفيذه.. لتمضي في إهدار المال العام وعدم احترام أحكام القضاء والتغاضي عن سيادة القانون، مستندة إلي لوبي الغاز القوي المتغلغل في أوساط السلطة.

ويكمل السفير:لقد تكشفت خلال الأيام الماضية بعض جوانب مأساة إهدار الثروة القومية واستنزاف احتياطي الغاز في مصر من أجل تصديره لـ (الشقيقة) إسرائيل.. بعدما ألقي رئيس الشركة القابضة للكهرباء بمسئولية أزمة قطع التيار علي وزارة البترول.. مؤكدا أن تلك الأزمة قد بدأت مع تصدير الغاز لإسرائيل مما نتج عنه نقص كميات الغاز الطبيعي المورد من وزارة البترول إلي محطات توليد الكهرباء.. وأشار رئيس القابضة للكهرباء إلي أن شركات توزيع الكهرباء اضطرت لتطبيق تخفيف الأحمال في أنحاء كثيرة من الجمهورية بسبب انخفاض ضغط الغاز المورد للمحطات وسوء حالة المازوت.. مما أدي إلي نقص في قدرات التوليد وفقدان 1600 ميجاوات.. وقد اضطرت شركات الكهرباء لعمليات التخفيف لعدم جاهزية وحدات الشبكة الكهربائية للعمل بالمازوت كوقود رئيسي بديلا عن الغاز الطبيعي.. وقد انخفضت في الفترة الأخيرة نسبة الغاز الطبيعي المستخدم في محطات الكهرباء إلي نحو 79% بعد أن كانت 98%.

من المثير للدهشة - ياسيدي - أن وزارة البترول قد بالغت في تقدير الإحتياطي الحقيقي المصري من الغاز وقدرتها بحوالي 103 تريليون وحدة بريطانية تكفي الاستهلاك المحلي مائة عام علي حد قول وزير البترول.. ثم تواضعت الوزارة بعد ذلك وأوصلت الاحتياطي إلي ما يقرب من 70 تريليون وحدة.. بينما تقدر الهيئة في أحد تقاريرها الاحتياطي المصري من الغاز بما لا يتعدي 30 تريليون وحدة .

والمثير للأسي و الشجن معا أن نستمر في تصدير غازنا لإسرائيل بأسعار فكاهية تقل كثيرا عن أسعار توريده للمصانع والمنازل المصرية.. وفي الوقت ذاته اعترفت وزارة البترول باستنزاف احتياطي الغاز بتصديره لإسرائيل حيث صرح وزير البترول (المصري اليوم 10 يناير) بأنه تجري حالياً دراسة مقترحات استيراد الغاز من خلال الخبراء المختصين بالوزارة.

إننا نناشد رئيس الجمهورية أن يتصدي إلي لوبي الغاز في مصر واعلاء مصالح الشعب.. وقد حان الوقت لإيقاف هذا الإهدار وتنفيذ حكم القضاء واحترام سيادة القانون ومصالح الشعب وسنلاحق المسئولين عن ذلك جنائيا ومدنيا.

انتهت رسالة السفير إبراهيم يسري في الوقت الذي نشرت فيه صحيفة «المصريون» الإليكترونية خبراً عن اتجاه وزارة البترول إلي إعادة شراء نحو 1.4مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.. وهو ما يعادل نصف الحصة التي نصدرها لإسرائيل.. بهدف إعادة تشغيل محطات الكهرباء المعطلة بسبب نقص الغاز.. وسوف تشتري مصر تلك الكمية من إسرائيل بالأسعار العالمية للغاز وليس وفقا للأسعار المتدنية التي تبيع بها مصر لإسرائيل.

وإذا ترجمنا ما سبق إلي أرقام فسوف نعرف أن حكومتنا ستدفع 14مليار دولار لإسرائيل، علما بأن الأخيرة تدفع في تلك الكمية ملياري دولار فقط.. أي أن إسرائيل ستربح سبعين مليار جنيه مصري من حكومتنا عندما تعيد بيع نصف كمية الغاز التي تستوردها من مصر (!!!).

فضيحة تكشفها صحيفة إسرائيلية وتحتاج رداً فورياً من الحكومة..

مصر تشترى الغاز الطبيعى مرة أخرى من إسرائيل بعد تصديره لها بـ 7 أضعاف ثمنه لمواجهة أزمة انقطاع الكهرباء

اليوم السابع


كتب محمود محيى


فضيحة بكل المقاييس لو ثبت صحة ما نشرته صحيفة معاريف الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، من أن الحكومة المصرية قررت شراء الغاز الطبيعى الذى صدرته لإسرائيل بـ 7 أضعاف ثمنه، حيث كانت اشترته إسرائيل بـ 2 مليار دولار وستشتريه القاهرة مرة أخرى بـ 14 مليار دولار، الأمر الذى يستوجب ردا فوريا من الحكومة المصرية وإعلانه للرأى العام.

زعمت الصحيفة العبرية أن الصفقة التى ستبرم قريبا عبارة عن إعادة 1.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعى المصرى مرة أخرى الذى اشترته إسرائيل الأسبوع الماضى للقاهرة، ولكن بأكثر من ثمنه الحقيقى بسبع مرات خلال الأسبوع الجارى، وذلك بسبب أزمة الطاقة الطاحنة التى تعانى منها مصر الأيام الجارية ونقص ضخ الغاز الطبيعى لمحطات توليد الكهرباء.

وقالت معاريف إن مصر كانت قد اضطرت لبيع الغاز الطبيعى لإسرائيل بعد ضغوط أمريكية كبيرة عام 2005، حيث وقع على الصفقة من الجانب المصرى وزير البترول، سامح فهمى، ومن الجانب الإسرائيلى وزير البنية التحتية بنيامين بن إليعازر، حيث نص الاتفاق على أن مصر تصدر لإسرائيل 1.7 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعى مقابل 2.5 مليار دولار أسبوعيا.

ولفتت الصحيفة العبرية إلى أن الاتفاق بين إسرائيل ومصر، الذى أبرم على أساس سعر محدد سلفا ومنخفض سعره بالنسبة لقيمته الحقيقية لسوق الغاز، أدى إلى زيادة الانتقادات القاسية للنظام المصرى.

وأوضحت معاريف أن وزارة البترول المصرية كانت قد أعلنت فى شهر يناير الماضى أن الدولة سوف تضطر إلى استيراد الغاز الطبيعى لتلبية النقص الناجم عن الاستخدام المحلى من الغاز الطبيعى والديزل الصناعى، مضيفة بأن الطلب المصرى لشراء الغاز مرة أخرى من تل أبيب يأتى بسبب ازدياد القلق فى أعقاب انقطاع التيار الكهربائى والمياه فى الفترة الأخيرة مع ارتفاع أسعار القمح بمصر.

وفى نفس السياق، أوردت صحيفة "كالكاليست" الإسرائيلية المتخصصة فى الشئون الاقتصادية، التقارير التى تداولت مؤخرا حول الموضوع نفسه بأن مصر تريد أن تستعيد الغاز الطبيعى الذى صدرته الأسبوع الماضى مرة أخرى من إسرائيل.

وادعت الصحيفة العبرية المتخصصة بأن موجة الحر التى بدأت فى نفس توقيت شهر رمضان خلقت مشكلة خطيرة وكبيرة للغاية فى شبكة الكهرباء المصرية، مما جعل أصوات المعارضة فى مصر بالمطالبة بإقالة وزير الكهرباء، حسن يونس، تزداد حدة، بعد فشله فى حل الأزمة بصورة سريعة.

قلق صهيوني من سؤال حمدي حسن عن تصدير الغاز

اخوان اون لاين

كتب- سامر إسماعيل:

عبر موقع القناة السابعة بالتلفزيون الصهيوني المعروف باسم "عاروتس شيفع" عن القلق المتزايد في الكيان من نشاط نواب الكتلة البرلمانية للإخوان بمجلس الشعب المصري.

وأضاف أن هذا الشعور تزايد، خاصةً بعد السؤال العاجل الذي قدمه النائب الدكتور حمدي حسن "الأمين العام المساعد للكتلة البرلمانية" إلى رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف؛ حول الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي في عدد من محافظات الجمهورية؛ بسبب نقص تزويد محطات الكهرباء بالغاز الطبيعي في الوقت الذي تصدر فيه الحكومة الغاز للكيان!.

وأكد الموقع الصهيوني أن مصر ملتزمة بتزويد الكيان بثلث ما تنتجه من غاز طبيعي؛ وفقًا للاتفاقية التي وقعت بين الجانب المصري والصهيوني عام 2005م، في الوقت الذي تضاعف فيه استهلاك المصريين للكهرباء بين عامي 2004م و2010م.

ونقل الموقع عن مصادر إعلامية مصرية قولها إن الحكومة تسعى حاليًّا إلى إعادة شراء مليار متر مكعب من الغاز الذي تبيعه للكيان؛ بهدف توفير الوقود لمحطات توليد الكهرباء في مصر!.

وأضاف أن وزارة البترول المصرية خطَّطت في يناير الماضي لشراء الغاز الطبيعي الخام من العراق وتحويله إلى غاز سائل لتقوم بعد ذلك ببيعه، وهو ما رفضه المعارضون لبيع الغاز للكيان، والذين طالبوا الحكومة المصرية بوقف التصدير للكيان.

واعتبر الموقع أن الكيان على وشك الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، وعدم الحاجة للغاز المصري بعد اكتشافه حقلاً كبيرًا للغاز قبالة سواحل ميناء حيفا العربي المحتل.

وكان الدكتور حمدي حسن "الأمين العام المساعد للكتلة" تقدم بسؤال إلى رئيس الوزراء؛ حول الانقطاع المستمر للكهرباء لمناطق مختلفة بأنحاء الجمهورية؛ حتى وصل الأمر إلى انقطاعها عن 7 محافظات كاملةً ولساعات طويلة ويوميًّا عن أحياء ومناطق بكاملها بشكل متتالٍ.

وقال حسن: "إن إنتاج الكهرباء في مصر يفوق احتياجاتها، وإن مصر تصدِّر الكهرباء عن طريق اشتراكها في الشبكة الدولية للكهرباء، وكما يقول المسئولون إن الكهرباء لا نستطيع تخزينها؛ لذلك شاركنا في الشبكة الدولية لتأمين احتياجاتنا وكذا تصدير الفائض".

وأضاف أن المفاجأة المثيرة- أو بالأحرى الفضيحة الحكومية- تتمثل في أن الكهرباء تنقطع؛ لأن المولدات لا يتم إمدادها باحتياجاتها من الغاز الطبيعي؛ حيث تقوم مصر بتصدير الغاز للصهاينة لتلبية احتياجاتهم منها في كل المجالات.

وأشار إلى أنه إذا كان المواطنون المصريون يعانون معاناةً شديدةً- نتيجة انقطاع الكهرباء عن المستشفيات والمصانع ودور العبادة والمنازل وغيرها- فإن المواطن الصهيوني لا يعاني نتيجة ما يقدم إليه من الغاز المصري.

وطالب النائب رئيس الوزراء ببذل الجهد لتوفير احتياجات المواطنين ليس فقط من الكهرباء والمياه، وإنما في مجالات أخرى كثيرة.

الاثنين، ٢٣ أغسطس ٢٠١٠

يسري يطالب مجددا بوقف تصدير الغاز لإسرائيل

محيط

في تعليقه على أزمة انقطاع التيار الكهربائي في مصر وما أعقبها من اتهامات حول أنها ترتبط بنقص توريد الغاز لمحطات الكهرباء ، طالب السفير المصرى السابق والمحامي إبراهيم يسرى في تصريحات له يوم الإثنين الموافق 23 يوليو بتنفيذ حكم قضائي بوقف تصدير الغاز لإسرائيل ، رافضا تصريحات المسئولين حول أن الأزمة مرتبطة بالإفراط في استهلاك الكهرباء مع اشتداد درجات الحرارة .

وفي المقابل ، عزا الدكتور أكثم أبو العلا المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء المصرية الأزمة إلى زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية مع اشتداد درجات الحرارة ، قائلا :" أصبح هناك تحميلا كبيرا على الشبكة في وقت الذروة ".

ونفى في تصريحات لقناة "الجزيرة" الإثنين صحة التقارير حول احتمال انهيار كامل شبكة الكهرباء في مصر بسبب نقص توريد الغاز لمحطات الكهرباء ، وأشار إلى عدم وجود خلافات بين وزارتي الكهرباء والبترول في هذا الصدد ، كما رفض التقارير التي تربط المشكلة بتصدير الغاز لإسرائيل .

وكانت المحكمة الإدارية العليا بمصر أسدلت في فبراير الماضي الستار على قضية تصدير الغاز المصري لإسرائيل وقررت إلغاء حكم القضاء الإداري السابق بوقف تصديره بأسعار تفضيلية.

كما قضت المحكمة بعدم اختصاص القضاء بنظر الدعوى باعتبار أن تصدير الغاز المصرى إلى الخارج يعد عملا من أعمال السيادة ، إلا أنها ألزمت الحكومة بوضع آلية لتحديد كمية وسعر تصدير الغاز المصرى إلى الخارج والقيام بمراجعة دورية للتأكد من اكتفاء السوق المحلية من المشتقات البترولية قبل التصدير.

وكانت محكمة القضاء الإدارى قضت في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضى بوقف قرار بيع الغاز المصرى إلى إسرائيل بأسعار تفضيلية متدنية تقل عن الأسعار العالمية وقيمتها السوقية.

وطعنت هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإدارى بالنظر إلى أنه ليس هناك علاقة تعاقدية بين دولة مصر ودولة إسرائيل بشأن تصدير الغاز الطبيعى وإنما العلاقة التعاقدية بين الشركة المصرية القابضة للغازات والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة شرق البحر المتوسط للغاز ومن ثم تخرج تلك العلاقة عن دائرة اختصاص القضاء الإدارى باعتبار أنها علاقة تعاقدية تجارية بحتة .

وأكدت هيئة قضايا الدولة حينها أن الحكم المطعون عليه سيترتب على تنفيذه أضرار جسيمة يتعذر تداركها ، مشيرة إلى أن البترول أو الغاز الطبيعى المستخرج من الأراضى المصرية هو نتاج اتفاقيات بترولية صادرة بقوانين من السلطة التشريعية تعطى الحق للهيئة المصرية العامة للبترول وللشركات المختلفة فى البحث عن البترول واستغلاله.

غضب شعبي

وكانت صفقة بيع الغاز المصري لإسرائيل قد أثارت موجة من الغضب الشعبي كونه تطبيعا مع دولة الاحتلال التي تعتدي على الأراضي والأرواح العربية لاسيما الفلسطينية من جهة ولأن الاتفاق جاء ببيع الغاز بأسعار بخسة تسببت بخسائر كبيرة للاقتصاد المصري من جهة أخرى.

وزاد من الغضب الشعبي الحديث عن خطة لاستيراد الغاز من الخارج لسد الاحتياج المحلي في الداخل ، الأمر الذي جدد الانتقاد لفكرة تصدير الغاز للخارج في وقت يحتاج إليه السوق المحلي .

واتهم عدد من مسئولى حملة " لا لنكسة الغاز " على رأسهم منسق الحملة النائب السابق أنور عصمت السادات وزارة البترول بإهدار ثروة مصر من خلال تصدير الغاز إلى إسرائيل والدول الأخرى بأسعار تقل عن بيعه محليا .

خسائر فادحة

وقد أشار عدد من الخبراء إلى الخسارة الفادحة التي تتكبدها مصر بسبب الثمن البخس الذي تبيع به الغاز ، حيث قال السفير المصرى السابق والمحامي إبراهيم يسرى في تصريحات سابقة له إنه ليس هناك اعتراضا على تصدير الغاز المصري إلى أية دولة ولكن الاعتراض يدور حول سوء إدارة الثروة المصرية وبدون إذن من الشعب ، موضحا أن القاهرة تخسر من جراء الصفقة مع تل أبيب حوالي 13.5 مليون دولار في اليوم الواحد ولهذا لا يمكن تبرير هذه الخسارة لا بوجود معاهدة سلام مع إسرائيل ولا بحقوق السيادة ولا بأي شيء آخر.

وأضاف يسرى " لا علاقة بين اتفاقية السلام وصفقة تصدير الغاز المصري لإسرائيل ، ولهذا نحن طالبنا بإلغاء الصفقة لكونها مجحفة بحق مصر وتمثل إهداراً للثروة المصرية خاصة وإننا دولة نامية تحتاج الكثير من الأموال للإصلاح الإقتصادي ولذا لا يجوز أن ندعم إسرائيل بهذا الشكل خاصة ونحن لسنا دولة غنية لكي نبذر أموالنا يميناً وشمالاً".

ونفى ما تدعيه الحكومة المصرية من أن إسرائيل حصلت على هذا العقد من خلال مناقصة دولية مثلها مثل الدول الأخرى ، مؤكدا أن هذا غير صحيح وإن صح ذلك لكان سعر الغاز المصري المصدر لإسرائيل 16 دولاراً الآن.

وتابع " نريد كما فعل رئيس الوزراء الروسي بوتين أن يكون تسعير الغاز حسب سعر السوق العالمية في حين أن اتفاقية الغاز المصرية - الإسرائيلية التي يمتد مفعولها لعشرين عاماً يمنع فيها تغيير السعر طيلة تلك المدة وهذا السعر يبدو الآن مضحكاً لأنه مثبت بدولار وربع الدولار في حين أن السعر العالمي الآن يتراوح بين 12:16 دولاراً لوحدة القياس".

مصر تدفع 70 مليار جنيه لإسرائيل لإعادة شراء غازها

جبهة انقاذ مصر

خالد

الجنون بعينه هو ما يحتويه الخبر التالى الذى أوردته المصريون

قد يكون الخبر غير موثق أو من باب التخمين ، لكنه – فى النهاية يعكس واقعا أليما نعيشه

أتذكر ما فعلته روسيا منذ أيام ، حين قررت منع تصدير القمح لأن شعبها أولى .. أتحسر ، و أدعوكم لقراءة هذا الخبر لتتحسروا معى

كشفت مصادر بوزارة البترول لـ “المصريون”، أن الوزارة تتجه إلى إعادة شراء نحو 1.4 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، وهي نصف الحصة التي تستوردها إسرائيل من مصر، وذلك لإعادة تشغيل معظم “توربينات” محطات توليد الكهرباء المعطلة حاليا لنقص كميات الغاز، وتضطر معها شركات توزيع الكهرباء إلى تخفيف الأحمال عن معظم مناطق الجمهورية لساعات طويلة، ما تسبب في خسائر كبيرة للشركات، وتنامي الغضب الشعبي ضد الحكومة.

وأفادت المصادر، أن مصر ستضطر لشراء نصف الحصة التى تعاقدت إسرائيل على شرائها من مصر بالأسعار العالمية والتي لن تقل عن 10 دولارات ونصف، وهو ما يعني أنها ستدفع لإسرائيل نحو 14 مليار دولار في أحسن الأحوال، في حين تحصل إسرائيل على تلك الكمية من مصر بنحو 2 مليار دولار، أي أن مكسب إسرائيل في نصف الكمية يتعدى 12 مليار دولار.

وتبيع مصر المليون وحدة حرارية من الغاز لإسرائيل بسعر يتراوح من 70 إلى 1.25 دولار، في حين أن تكلفة إنتاج الوحدة في مصر تتعدى 2.75 دولار، وفى حين تبيع قطر لكوريا كل مليون وحدة حرارية بـ 12.10 دولار (في يناير 2010)، وبـ 11.4 دولار في فبراير، وبـ 11.38 في مارس، أما عًمان فتبيعها بـ 11.94 -12.74، وإندونيسيا بـ 9.58- 9.13-10.6 .

ووفقا للمصادر، فإن وزارة البترول ستتقدم رسميًا خلال هذا الأسبوع بطلب الشراء للجانب الإسرائيلي للموافقة عليه، فيما تتوقع أن يرفض الجانب الإسرائيلي الطلب أو أن يبالغ في سعر البيع.

وكان المهندس سامح فهمي وزير البترول سبق وأعلن في مؤتمر صحفي في يناير الماضي عن نية وزارته في استيراد الغاز الطبيعي من الخارج لتغطية العجز الكبير في الغاز المستخدم في الاستهلاك المنزلي أو الصناعي.

واضطر الوزير بعد ذلك للتراجع عن تصريحاته أمام الانتقادات الحادة وطلبات الإحاطة التي قدمت ضده في مجلس الشعب، وخشية من أن يستخدم قراره كدليل من رافعي دعاوى وقف تصدير الغاز لإسرائيل على عدم كفاية الغاز المنتج في مصر للاستهلاك المحلي، ومن ثم الحكم بإلغاء عقد تصديره لإسرائيل.

تعليق : حسبنا الله و نعم الوكيل .. نبيع الغاز بأقل من سعر التكلفة ، ثم نعيد استيراده و ندفع ما يزيد 70 مليار جنيه؟!

بعد تصديره بـ"ملاليم" .. مصر تعيد استيراد الغاز من إسرائيل بالأسعار العالمية

شبكة محيط

القاهرة: يبدو أن أزمة تصدير الغاز المصري إلى اسرائيل لن تنتهي، حيث كشفت مصادر بوزارة البترول المصرية عن أزمة تهز الحكومة حاليا وتتعلق باتجاه الوزارة إلى إعادة شراء نحو 1.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سبق أن صدرته لإسرائيل.

وذكرت المصادر الأحد، أن مصر ستضطر لشراء نصف الحصة التي تعاقدت إسرائيل على شرائها من مصر بالأسعار العالمية والتي لن تقل عن 10.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، في حين أن إسرائيل تستوردها بسعر يتراوح من 0.7 إلى 1.25 دولار (أي بأقل من تكلفة إنتاجها البالغة 2.8 دولار).

وذكرت جريدة "الشعب" المصرية ان ذلك يعني ان مصر ستدفع لإسرائيل نحو 14 مليار دولار ، في حين تحصل إسرائيل على تلك الكمية من مصر بنحو 2 مليار دولار، أي أن مكسب إسرائيل في نصف الكمية يتعدى 12 مليار دولار.

وأوضحت المصادر ان وزارة البترول ستتقدم رسميًا خلال هذا الأسبوع بطلب الشراء للجانب الاسرائيلي للموافقة عليه، فيما تتوقع أن ترفض اسرائيل الطلب أو أن يبالغ في سعر البيع.

الوزير يتراجع

وكان وزير البترول المهندس سامح فهمي سبق أن أعلن في يناير الماضي عن نية وزارته في استيراد الغاز الطبيعي من الخارج لتغطية العجز الكبير في الغاز المستخدم في الاستهلاك المنزلي أو الصناعي ثم تراجع عن تصريحاته أمام الانتقادات الحادة وطلبات الإحاطة التي قدمت ضده في مجلس الشعب، وخشية من أن يستخدم قراره كدليل من رافعي دعاوى وقف تصدير الغاز لإسرائيل على عدم كفاية الغاز المنتج في مصر للاستهلاك المحلي، ومن ثم الحكم بإلغاء عقد تصديره لإسرائيل.
[وزير البترول المصري سامح فهمي]
وزير البترول المصري سامح فهمي

كما أكد الوزير من قبل أن احتياطي مصر من الغاز الطبيعي يكفي للاستهلاك 38 عاما قادمة وأن هناك زيادات مستمرة خاصة في مناطق البحر المتوسط ودلتا النيل.

البترول وانقطاع الكهرباء

وقد تبادلت وزارتا الكهرباء والبترول الاتهامات مؤخرا حول ظاهرة انقطاع التيار الكهربائي، وحملت وزارة الكهرباء لأول مرة وزارة البترول مسئولية انقطاعات التيار الاخيرة ، واتهمتها بتقليل كمية الغاز التي تحصل عليها لتشغيل محطات توليد الكهرباء، وذلك بعد ان شهدت مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وعدد من المحافظات موجه جديدة من انقطاعات الكهرباء.

وكانت وزارة الكهرباء أعلنت في بداية شهر رمضان أنها لم تلجأ إلى سياسة تخفيف الأحمال نتيجة لخصائص الشهر الكريم، مشيرة الى أن أي انقطاعات تحدث في أي منطقة تكون نتيجة لعطل ما تسارع الأجهزة المختصة في إصلاحه.
وعلل الدكتور محمد عوض رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر انقطاعات الكهرباء الى اضطرار الوزارة الى اللجوء الى تخفيف لبعض أحمال المشتركين حرصا على سلامة الشبكة الكهربائية وهذا الإجراء الذى يتم لحماية الشبكة متبع فى كافة شركات الكهرباء العالمية.
[أحد محطات الكهرباء]
أحد محطات الكهرباء

وأوضح الدكتور عوض أن انخفاض ضغط الغاز المورد للمحطات وسوء حالة المازوت أدى إلى نقص فى قدرات التوليد وانخفاض قدرة الوحدات بحوالى 1600 ميجاوات مما تسبب فى لجوء شركات الكهرباء إلى إجراء عملية التخفيف.
وأضاف عوض أن هذا التخفيف حدث نظرا لأن وحدات الشبكة الكهربائية مجهزة للعمل بالغاز الطبيعى كوقود أساسى والمازوت كوقود احتياطى إلا أنه فى الفترة الماضية انخفضت نسبة الغاز الطبيعى المستخدم فى محطات الكهرباء إلى حوالى 79% بعد أن كانت حوالى 98% .

من جانبه أكد المهندس محمد لطيف رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، ان متوسط نسبة الكهرباء المولدة باستخدام الغاز خلال 2009/2010 بلغت نحو 82% وهي نسبة تتخطي المعدلات العالمية في توليد الكهرباء بالغاز في معظم دول العالم حيث يبلغ هذا المتوسط 21% فقط وفقا لتقرير الوكالة الدولية للطاقة.

مصر ضمن قائمة مستوردى الغاز

وللمرة الأولى دخلت مصر قائمة الدول المستوردة للغاز بشكل مباشر للمرة الأولى، منذ بدء عمليات استكشاف وإنتاج الغاز فى نهاية الستينيات، وذلك من خلال توصل الحكومة، ممثلة فى وزارة البترول، إلى اتفاق مع شركة "بريتش بتروليوم"، يعد من أهم الاتفاقات المبرمة بين الهيئة وشريك أجنبى فى مجال البحث والتنقيب عن البترول خلال العقود الثلاثة الماضية.
وقالت مصادر مسئولة بوزارة البترول :" إن الاتفاق يسمح بحصول الشركة على كامل إنتاج حقل شمال الإسكندرية طوال فترة التنقيب والاستثمارات المقدرة بنحو 20 عاماً، فيما يعرف بـ"نموذج الاستثمار لما بعد الإنتاج"، ليتم بمقتضاه إلغاء نموذج "تقاسم الإنتاج" المعمول به حالياً ".

وأضافت المصادر أن الاتفاق الذى أطلق عليه "استيراد داخلى"، سيُدخل مصر قائمة الدول المستوردة للغاز.
وينص الاتفاق على منح حق أولوية الشراء للهيئة العامة للبترول بأسعار يتفق عليها الجانبان، وترتبط بسعر "خام برنت" فى سوق النفط العالمية.
وكشفت المصادر أنه، وفقاً للاتفاق الجديد، سيتخلى الجانبان عن معادلة يوليو 2001، التى أقرتها وزارة البترول مع أغلب شركائها فى تحديد سعر الغاز، بوضع حد أقصى للسعر يعادل 2.65 دولار للمليون وحدة حرارية.

أزمة المياه و"سلاح الغاز"

وفي الوقت الذي اشتعلت فيه الأزمة بين دول منابع النيل السبع من جهة، ودولتي المصب "مصر والسودان" من جهة أخرى، الأمر الذي يهدد أمن مصر المائي، هدد مسئول مصري وللمرة الأولى بمنع تصدير الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل إذا ثبت أن لها دورا في الأزمة الحالية.

ويأتي التهديد المصري في ظل التحذير الدائم لخبراء شئون المياه من أن الوجود الإسرائيلي في دول حوض النيل أصبح أقوي من الوجود المصري في هذه الدول، مؤكدين أن وجود دولة الاحتلال في هذه الدول لا يصب إطلاقاً في خدمة المصالح المصرية، بل إنه يمثل عامل إزعاج لمصر، مضيفين أن إسرائيل إذا لم تنجح في الضغط علي دول الحوض لتخفيض حصة مصر السنوية من مياه النيل فإنها ستنجح علي الأقل في منع زيادة حصة مصر السنوية من مياه النيل.

كما يأتي التلويح المصري باستخدام "سلاح الغاز الطبيعي" لترهيب الإسرائيليين، في ظل تقارير صحفية كشفت في وقت سابق عن أن شركة (EMG) المصرية الإسرائيلية المسئولة عن توريد الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل وقعت على صفقة جديدة لتوريد كميات ضخمة من الغاز الطبيعي لإسرائيل لمدة 17 عاماً، وجاء أيضاً انه من حق الشركة الإسرائيلية أن تمدد العقد لمدة خمس سنوات إضافية.

السفير إبراهيم يسري يكتب:انكشف المستور وفضيحة لوبي الغاز تزكم الأنوف

الدستور

يعلم الجميع أننا خضنا مع جمع كبير من النخب والخبراء مؤيدين بجماهيرنا الواعية وتساندنا وسائل الإعلام الوطنية، معركة طويلة أمام القضاء لوقف وإلغاء الصفقة المشئومة لتوريد الغاز لإسرائيل وحصلنا علي حكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا يوم 27 فبراير 2010 يأمر بوقف تنفيذ قراري مجلس الوزراء ووزير البترول ببيع الغاز إلي إسرائيل لعدم تضمينهما آلية للمراجعة الدورية لكمية الغاز المصدر وأسعاره خلال مدة التعاقد مع إلغاء شرط الاسترشاد بسعر البترول الخام عند حد 35 دولاراً. ونوهت المحكمة في حكمها إلي ضرورة قيام وزارة البترول بمراجعة الحد الأدني والأعلي لسعر الغاز إلي إسرائيل تبعا لتطور أسعار الغاز والبترول في السوق العالمية وما يتفق مع الصالح العام المصري بإلغاء الصفقة ووجوب مراعاة شروط محددة أهمها عدم التصدير إلا بعد سد حاجة الاستهلاك المحلي، وأن يكون البيع بالأسعار العالمية وأن يراجع كل سنة.

وقد تكشفت هذه الأيام بعض جوانب مأساة إهدار الثروة القومية باستنزاف احتياطي الغاز في مصر من أجل تصديره للشقيقة والحبيبة إسرائيل، عندما عانت البلاد من انقطاع التيار الكهربائي في جميع محافظاتها وتحولت إلي حياة القرون الوسطي.

فقد دافعت الشركة القابضة للكهرباء عن نفسها واضطرت إلي كشف الحقائق التي ذكرناها في ملف الدعوي والاعتراف بإلقاء مسئولية أزمة قطع التيار علي وزارة البترول بالقول بأن أزمة الكهرباء بدأت مع تصدير الغاز لإسرائيل، وقالت إن السبب الحقيقي وراء انقطاعات الكهرباء يعود إلي نقص كميات الغاز الطبيعي المورد من وزارة البترول إلي محطات توليد الكهرباء، وأضافت أن شركات توزيع الكهرباء اضطرت لتطبيق تخفيف الأحمال في أنحاء كثيرة من الجمهورية، بسبب انخفاض ضغط الغاز المورد للمحطات، وسوء حالة المازوت، ما أدي إلي نقص في قدرات التوليد، وفقدان 1600 ميجاوات، مما اضطر شركات الكهرباء لعمليات التخفيف، التي تعقب زيادة الأحمال وأوضحت الشركة أن هذا التخفيف حدث نظرا لأن وحدات الشبكة الكهربائية مجهزة للعمل بالغاز الطبيعي كوقود أساسي، والمازوت كوقود احتياطي، إلا أنه في الفترة الأخيرة انخفضت نسبة الغاز الطبيعي المستخدم في محطات الكهرباء إلي نحو 78% بعد أن كانت 98%.

وكشف مصدر مطلع بوزارة الكهرباء والطاقة عن أن انخفاض معدل إمداد محطات الكهرباء بالغاز الطبيعي بدأ منذ عام 2004 حيث انخفض بنسبة 2%، وتزامن ذلك مع بدء وزارة البترول تصدير الغاز الطبيعي بكميات كبيرة إلي إسرائيل.

وقال رئيس الشركة القابضة للكهرباء إن استمرار انخفاض كميات الغاز المورد لمحطات الكهرباء يمثل مخالفة (ليس فقط لعدم تنفيذ الحكم واحترام سيادة القانون) بل أيضا لقرارات المجلس الأعلي للطاقة الذي يرأسه أحمد نظيف- رئيس مجلس الوزراء- بضرورة زيادة نسبة الغاز الطبيعي لمحطات توليد الكهرباء، لافتا إلي أن أزمة الوقود اضطرتنا لزيادة استخدام المازوت الذي تمدنا به وزارة البترول، إلا أنه «المازوت» غير مطابق لمواصفات تشغيل محطات التوليد مما يؤدي إلي انخفاض كفاءة وقدرات وحدات التوليد بسبب تآكل أجزاء كبيرة من مكونات الغلايات مما يتطلب ضرورة إيقافها للإصلاح.

وحاولت الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» الدفاع عن قصورها وإهدارها للمال العام بزعم أن احتياجات جميع القطاعات المستهلكة للغازات الطبيعية تتم تلبيتها بصورة منتظمة، خاصة قطاع الكهرباء. وجاء رد وزارة البترول باهتا لا يقنع أقل الناس إدراكا.

وقد أثبتنا في أوراق الدعوي أن وزارة البترول بالغت كثيرا في تقدير الاحتياطي الحقيقي من الغاز من 103 تريليونات وحدة بريطانية تكفي الاستهلاك المحلي مائة عام- علي حد قول وزير البترول.. ثم تواضعت بعد ذلك فأوصلت الاحتياطي إلي ما يقرب 70 تريليون وحدة، في حين تقدر الهيئة في أحد تقاريرها أنه لا يتعدي 30 تريليون وحدة .

والمثير للأسي والشجن معا أن نستمر في تصدير غازنا لإسرائيل بأسعار فكاهية تقل كثيرا عن أسعار توريده للمصانع والمنازل المصرية، في الوقت الذي يعاني فيه المصريون من انقطاع الكهرباء وتوقف المرافق العامة .

والغريب أن وزارة البترول قد اعترفت بعد ذلك بالمبالغة في تقديراتها المقدمة منها في الدعوي بالاعتراف باستنزاف احتياطي الغاز بتصديره لإسرائيل، حيث صرح وزير البترول بتاريخ 10 يناير 2010، بإنه تجري حالياً دراسة مقترحات استيراد الغاز الطبيعي من الخارج من خلال الخبراء المختصين بالوزارة، مشيراً إلي أن الدراسة تستهدف تحديد الجوانب الفنية والاقتصادية المتعلقة بهذه الخطوة قبل اتخاذ قرار نهائي.

وحاول الوزير في المؤتمر الصحفي تسويق اقتحام القطاع الخاص التابع إلي لوبي الغاز في مجال الطاقة، فطالب بعدم الحجر علي أصحاب مقترحات الاستيراد والتعامل معها بمنطقية، خاصة إذا ما كانت صالحة للتطبيق، مبررا التفكير في استيراد الغاز بسبب ساذج هو رغبة الحكومة في الاستفادة من المتغيرات العالمية لصناعة الغاز، تحت مزاعم انخفاض أسعاره بشكل واضح (في مصر فقط)، بينما يزداد سعر الغاز الروسي المصدر لأوروبا ليصل عشرة دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وكشف وزير البترول عن أصول وأسباب هذا التوجه أن بعض الشركات الاستثمارية العربية العاملة محليا (ديناصورات زواج الثروة والسلطة وملوك لوبي الغاز) عرضت علي الحكومة استيراد الغاز الطبيعي من الخارج، لتلبية احتياجات مشروعاتها كثيفة الاستهلاك للطاقة، سواء عبر شحنات من الدول الخليجية المنتجة للغاز مثل قطر أو التشغيل العكسي لخط الغاز العربي. وعقدت وزارة البترول اتفاقا مع بريتيش بتروليوم يعطيها الحق في امتلاك غازنا ويمكننا أن نستورد منها حاجتنا من الغاز وهذا ما طالبنا القضاء بإلغائه في دعوي منظورة أمام القضاء الإداري.

وقد أعلنا هذا الحكم بصيغته التنفيذية لوزارة البترول والهيئة العامة للبترول غير أنها امتنعت حتي الآن عن تنفيذه لتمضي في إهدار المال العام وعدم احترام أحكام القضاء والتغاضي عن سيادة القانون مستندة إلي لوبي الغاز القوي المتغلغل في أوساط السلطة، ولم تحترم هيئة البترول هذا الحكم وتجاهلته وداسته بالأقدام وكأنهم فوق القانون والدستور، وسنلاحقهم جنائيا عن هذه الجريمة واستهتارهم بمصالح الشعب وتصرفهم في ثروته وكأنها أملاكهم الخاصة، بل إنهم رفضوا أن يحيطوا المحكمة بأي تفاصيل أو اتفاقات عن صفقة التصدير المشئومة لإسرائيل.

لذلك نناشد رئيس الجمهورية أن يتصدي إلي لوبي الغاز للقضاء علي تغلغله في أوساط البترول وأن يعلي مصالح الشعب، ومن جانبنا نقول بكل قوة إنه حان الوقت لإيقاف هذا الإهدار وتنفيذ حكم المحكمة واحترام سيادة القانون ومصالح الشعب، سنلاحق المسئولين عن ذلك جنائيا أمام النائب العام والمحاكم الجنائية.

مطالبة الحكومة بوقف فوري لتصدير الغاز للصهاينة

اخوان اون لاين

كتب- أسامة عبد السلام:

طالبت حملة لا لنكسة الغاز الحكومة المصرية بوقف فوري لتصدير الغاز للكيان الصهيوني لمعالجة أزمة الطاقة الراهنة التي تعانيها مصر ووقف الكيل بالمكيالين مع الكيان الغاصب والدول العربية.

وقال محمد عصمت السادات عضو مجلس الشعب الأسبق والمتحدث الرسمي باسم حملة لا لنكسة الغاز لـ(إخوان أون لاين): إن قرارات الحكومة بوقف تصدير الكهرباء لدول الربط العربي رغم أزمة الكهرباء المتفاقمة وإصرارها على تصدير الغاز للكيان الصهيوني بأقل من ثمنه مهزلة وفضيحة بجميع المقاييس ويدفع ثمنها الشعب، موضحًا أن الشعب كان يتصور بعد اطلاع الرئيس مبارك على أزمة الكهرباء والمياه أن يصدر قرارًا جمهوريًّا بإقالة وزير البترول الذي يدلي صباح مساء بتصريحاتٍ كاذبة ليس لها أصل من الصحة.

وأشار إلى أن الحكومة لجأت إلى وقف الكهرباء والغاز عن دول الربط العربي؛ لأنها لا تستطيع مواجهة الصهاينة لسببين، أولهما خوفٌ من تأثر علاقتها ومصالحها مع الصهاينة وثانيهما لقلقها من افتضاح أزمتها دوليًّا حينما تحاول الإخلال بعقودها الملزمة والتي لا تقبل وقوع أي خللٍ فيها، مؤكدًا أن العقد مصمم بحرفية؛ بحيث تجبر مصر على تصدير كمية الغاز المحددة بنفس الثمن مهما واجهت من أزمات.

وحذَّر الحكومةَ من استمرار تصدير الغاز للكيان الصهيوني في ظل كارثة قادمة ستجعل مصر مظلمة بلا كهرباء ولا غاز، مطالبًا باستقالة الحكومة لعدم قدرتها على مواجهة وحل الأزمات وضرورة إدارة ثروات مصر وحكمها من جانب رجال مخلصين أوفساء ومتخصصين وموجودين بالبلد لا وافدين ولهم تواصل مع جميع شرائح الشعب.

وأكد جمال تاج الدين عضو هيئة الدفاع في قضية منع تصدير الغاز للكيان الصهيوني أن سياسات الحكومة لم تنجح إلا في إهدار ثروات الوطن من أجل الصهاينة؛ حيث طالبت الحكومة الكيان الصهيوني بإعادة تصدير الغاز لمصر بسعر السوق، مؤكدًا أنها مأساة محزنة ومبكية حينما تخل الحكومة بالتزاماتها مع أشقائها في سبيل استقرار المصالح المصرية الصهيونية في ظلِّ ما نعانيه من انقطاعٍ للكهرباء ومعاناة الأسر المصرية.

وأكد أن مصر تحتاج قائدًا يهدف حمايتها وأمنها وعدم تجاهل أزمات شعبها ووقف أي قرارات تراعي فيها مصلحة الصهاينة وتخل بالالتزامات مع أشقائها، مطالبًا بإيقاف الاتفاقية الظالمة حتى تستطيع أن تواكب احتياجات الأسر المصرية المتزايدة من الكهرباء.

وأشار إلى أنه من غير المعقول أن تصدر الحكومة الغاز للكيان الصهيوني وتتجاهل شعبها يعاني الأمرين من الظالم الحالك إلى جانب إهمال الحكومة الجسيم في رصد معلومات الأزمة قبل وقوعها لمواجهتها له بخطة سليمة، مؤكدًا أن إدارة الحكومة للأزمة سيئة جدًّا بدليل تمتع الوزير بسلطاته وصلاحياته داخل الوزارة حتى الآن.

الأحد، ٢٢ أغسطس ٢٠١٠

نظام الطاغية مبارك الذي دمر مصر وباعها بالرخيص يتجه لاستيراد (غاز مصر) من إسرائيل بأسعار عالمية (عشرة أضعاف سعر التصدير) لتشغيل محطات الكهرباء ..

جبهة انقاذ مصر

فضيحتنا أصبحت على كل لسان، وأصبحت مصر على يد نظام الفساد والاستبداد والعمالة، كالأهبل الذي اشترى “التروماي” أو باعوا له “العتبة الخضراء” حيث بدأت تتكشف معالم مؤامرة حقيرة لشراء الغاز المصري الذي باعوه بثمن بخس من إسرائيل وذلك طبعا بالسعر العالمي وفرق الأسعار سيحلبوه من دماء هذا الشعب المنكوب في نظامه العصابي الذي يتآمر على مصر، وينهب ما فوق الأرض وما في باطنها. ثم بعد ذلك لا يستحون في محاولة لتوريث السلطة حتى يستمروا في نزح البلد وتدميره.

فقد نقل موقع جريدة “المصريومن” نقلا عن مصادر بوزارة البترول، أن الوزارة تتجه إلى إعادة شراء نحو 1.4 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، وهي نصف الحصة التي تستوردها إسرائيل من مصر، وذلك لإعادة تشغيل معظم “توربينات” محطات توليد الكهرباء المعطلة حاليا لنقص كميات الغاز، وتضطر معها شركات توزيع الكهرباء إلى تخفيف الأحمال عن معظم مناطق الجمهورية لساعات طويلة، ما تسبب في خسائر كبيرة للشركات، وتنامي الغضب الشعبي ضد الحكومة.

وأفادت المصادر، أن مصر ستضطر لشراء نصف الحصة المتعاقدة إسرائيل على شرائها من مصر بالأسعار العالمية والتي لن تقل عن 10 دولارات ونصف، وهو ما يعني أنها ستدفع لإسرائيل نحو 14 مليار دولار في أحسن الأحوال، في حين تحصل إسرائيل على تلك الكمية من مصر بنحو 2 مليار دولار، أي أن مكسب إسرائيل في نصف الكمية يتعدى 12 مليار دولار.

وتبيع مصر المليون وحدة حرارية من الغاز لإسرائيل بسعر يتراوح من 70 إلى 1.25 دولار، في حين أن تكلفة إنتاج الوحدة في مصر تتعدى 2.75 دولار، وفى حين تبيع قطر لكوريا كل مليون وحدة حرارية بـ 12.10 دولار (في يناير 2010)، وبـ 11.4 دولار في فبراير، وبـ 11.38 في مارس، أما عًمان فتبيعها بـ 11.94 -12.74، وإندونيسيا بـ 9.58- 9.13-10.6 .

ووفقا للمصادر، فإن وزارة البترول ستتقدم رسميًا خلال هذا الأسبوع بطلب الشراء للجانب الإسرائيلي للموافقة عليه، فيما تتوقع أن يرفض الجانب الإسرائيلي الطلب أو أن يبالغ في سعر البيع.

وكان المهندس سامح فهمي وزير البترول سبق وأعلن في مؤتمر صحفي في يناير الماضي عن نية وزارته في استيراد الغاز الطبيعي من الخارج لتغطية العجز الكبير في الغاز المستخدم في الاستهلاك المنزلي أو الصناعي.

واضطر الوزير بعد ذلك للتراجع عن تصريحاته أمام الانتقادات الحادة وطلبات الإحاطة التي قدمت ضده في مجلس الشعب، وخشية من أن يستخدم قراره كدليل من رافعي دعاوى وقف تصدير الغاز لإسرائيل على عدم كفاية الغاز المنتج في مصر للاستهلاك المحلي، ومن ثم الحكم بإلغاء عقد تصديره لإسرائيل.

وكان الرئيس مبارك عقد اجتماعا الخميس الماضي بمقر رئاسة الجمهورية حضره وزيرا الكهرباء والبترول لمناقشة أسباب انقطاع الكهرباء، طلب خلاله من وزير البترول توفير احتياجات محطات الكهرباء من الغاز الطبيعي فورا. وبدأت منذ الجمعة الوزارة زيادة كميات الغازات المدفعة إلى محطات التوليد بنسبة 1% فقط كما أعلن المهندس طارق الحديدي وكيل أول الوزارة للغاز.

إلى ذلك، طالب النائب مصطفي عوض الله عضو مجلس الشعب، الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء بإلزام الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية بتحصيل مبلغ 6 مليار دولار من الشركة المصرية المصدرة للغاز الطبيعي لإسرائيل، قيمة الإعفاءات والامتيازات الضريبية التي تمنحها إسرائيل سنويا لشركة ” IMG غاز شرق المتوسط”، وهي الشركة المصرية المصدرة للغاز الطبيعي لتل أبيب.

واقترح عوض الله على الحكومة استغلال هذا المبلغ في صيانة مولدات ومحطات الكهرباء وشراء الغاز الطبيعي لتشغيل هذه المحطات، بعد أن ثبت أن سبب انقطاع الكهرباء هو عدم إمداد هذه المحطات والمولدات باحتياجاتها اللازمة من الغاز الطبيعي، في الوقت الذي تقوم فيه مصر بتصدير الغاز الطبيعي المدعم لإسرائيل.

وأضاف إن الحكومة الإسرائيلية تقدم كافة الامتيازات والتنازلات للشركة المصرية المصدرة للغاز الطبيعي إلي إسرائيل من أجل استمرارها في استنزاف ثروات مصر الطبيعية وخاصة الغاز الطبيعي، وذلك منذ عام 2005 عندما تم توقيع الاتفاق بين الحكومتين المصرية والإسرائيلية على تصدير الغاز المصري لإسرائيل، وهذا يعني أن الشركة حصلت علي إعفاءات ومنح تقدر بنحو 30 مليار دولار منذ توقيع الاتفاق وحتى الآن علي حساب الشعب المصري.

وقال إن هذا المبلغ لا تستفيد منه الخزانة العامة للدولة، وإنما يستفيد به رجال أعمال وشركات خاصة، مثل رجل الأعمال المصري حسين سالم، الذي يمتلك 28٪، والشركة المصرية للغاز الطبيعي القابضة التي تملك 10 ٪ ، والشركة التايلندية للطاقة التي تمتلك 25 ٪، وشركة امبال إسرائيل المملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي يوسف ميمان والتي تمتلك 20 ٪، وشركة ناسداك الأمريكية، وشركة ميرهاف المتعددة الجنسيات، فضلا عن عدد من المستثمرين الإسرائيليين الذين يمتلكون 4.4 ٪ من جملة الأسهم المشاركة في بيع الغاز الطبيعي لإسرائيل.

من جانبه، تقدم حمدي حسن عضو مجلس الشعب بسؤال عاجل لرئيس مجلس الوزراء بشأن الانقطاع المستمر للكهرباء عن مناطق الجمهورية المختلفة، حتى وصل الأمر لانقطاعها عن سبع محافظات كاملة ولساعات طويلة ويوميا عن أحياء ومناطق بكاملها بشكل متتال.

وقال في سؤاله إن إنتاج الكهرباء في مصر يفوق احتياجاتها وإن مصر تصدر الكهرباء عن طريق اشتراكها في الشبكة الدولية للكهرباء وكما يقول المسئولون أن الكهرباء لا نستطع تخزينها لذلك شاركنا في الشبكة الدولية لتأمين احتياجاتنا وكذا تصدير الفائض.

وتابع: “ثم كانت المفاجأة المثيرة أو بالأحرى الفضيحة الحكومية أن الكهرباء تنقطع لأن المولدات لا يتم إمدادها باحتياجاتها من الغاز الطبيعي حيث تقوم مصر بتصدير الغاز للإسرائيليين لتلبية احتياجاتهم منه في كافة المجالات”.

وقارن بين حال المواطن المصري ونظيره الإسرائيلي قائلا: “وإذا كان المواطنون المصريون يعانون معاناة شديدة نتيجة انقطاع الكهرباء عن المستشفيات والمصانع ودور العبادة والمنازل وغيرها فإن المواطن الإسرائيلي لا يعاني نتيجة ما تقدمونه لهم من الغاز المصري”.

وكانت وزارة الكهرباء حملت مؤخرًا وللمرة الأولى وزارة البترول المسئولية عن الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي في جميع أنحاء مصر خلال الفترة الماضية، بعد أن اتهمتها بتقليل كمية الغاز التي تحصل عليها لتشغيل محطات توليد الكهرباء.

وأعلن الدكتور محمد عوض رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، أن انخفاض ضغط الغاز المورد للمحطات وسوء حالة المازوت أدى إلى نقص في قدرات التوليد وانخفاض قدرة الوحدات بحوالي 1600 ميجاوات مما تسبب في لجوء شركات الكهرباء إلى إجراء عملية التخفيف.

وأكدت مصادر فنية بوزارة الكهرباء لـ “المصريون”، أن الأصل أن يتم إمدادات المحطات بالغاز الطبيعي، وأن يكون المازوت احتياطيًا, إلا أن الوضع انعكس تمامًا وأصبح يتم الاعتماد على المازوت بصفة أساسية نتيجة نقص كميات الغاز التي يتم توريدها إلى المحطات.

وشرحت المصادر أسباب تكرار الأعطال بأن شوائب الحريق عند استعمال المازوت في الغلاية تؤدي إلى انسداد المسخنات الغازية، مما أدى إلى تحجيم حمْل الوحدات تدريجيًا، حتى أصبحت تفقد الوحدة أكثر من 40 % من إنتاجها, فالوحدة التي من المفترض أن تنتج 350 ميجاوات لا تستطيع أن تنتج الآن أكثر من 200 ميجاوات.

وأضافت أن الشركات المنتجة للوحدات المنتجة للكهرباء توصي بأن تخرج هذه الوحدات للصيانة لمدة شهر سنويًا, إلا أنه نتيجة لظروف الشبكة المتردية وضعف الإنتاج للأسباب السابقة أصبحت الوحدات لا تخرج للصيانة أكثر من ثلاثة أيام، محذرة من أن استمرار عمل الوحدات بالمازوت سيؤدى إلى استمرار هبوط إنتاجها وتلفها.

وقالت المصادر ذاتها، إن المعدل الطبيعي بين الإنتاج والاستهلاك هو 50 ذبذبة/ثانية وإذا زاد الاستهلاك عن الإنتاج يبدأ هذا المعدل في الهبوط، وإذا هبط إلى 47.5 ذبذبة/ الثانية تفصل الكهرباء تلقائيا مصر كلها, محذرة من أن هذا السيناريو غير المسبوق وارد حدوثه خلال هذه الأيام, بعد أن كان على وشك أن يحدث يوم الاثنين قبل الماضي عندما انقطعت الكهرباء عن العديد من المناطق ومن بينها شبرا الخيمة لعدة ساعات، نتيجة تعطل عدة وحدات ومحولات مرة واحدة.

يأتي ذلك في الوقت الذي نفت فيه المصادر التصريحات الرسمية حول أن السبب في انقطاع الكهرباء هو زيادة الأحمال فجأة نتيجة كثرة أجهزة التكييف, وقالت المصادر إن محطات الكهرباء العاملة تتحمل أكثر بكثير من الاستهلاك الحالي إذا كانت تنتج معدل إنتاجها الطبيعي، خصوصا بعد التوسع في إنشاء المحطات خلال السنوات الأخيرة, لكن الأزمة سببها الرئيس استعمال المازوت.

في غضون ذلك، أعلن الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري أن قرار الرئيس حسني مبارك بزيادة كميات المنصرف من مياه النيل خلف السد العالي إلى ‏250‏ مليون متر مكعب بدلاً من ‏215‏ مليون متر مكعب، أدى إلى تراجع انقطاع التيار الكهربائي، وأضاف إن الزيادات في الكميات المنصرفة من مياه النيل خلف السد العالي يتم تخزينها أمام القناطر الكبرى على مجري النيل وفرعيه برك التخزين والقناطر‏.‏

يذكر أن دراسة اقتصادية متخصصة صادرة عن مركز الدعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، توقعت أن تواجه مصر عجزًا في إمدادات الزيت الخام والغاز الطبيعي؛ لتلبية الطلب المحلي في ظل الاحتياطات الحالية بحلول عام 2021- 2022م للزيت الخام ، وعام 2014م، 2015م للغاز الطبيعي.

وأشارت الدراسة إلى أنه في ضوء تنامي الاستهلاك المحلي من الزيت الخام ستضطر الحكومة إلى شراء كامل حصة الشريك الأجنبي والاستيراد من الخارج، بتكلفة يتحملها الاقتصاد المصري تتراوح ما بين 150- 195 مليار دولار أمريكي، وذلك حتى عام “2021م”.

وقالت الدراسة إن تكلفة سد العجز من الغاز الطبيعي لتلبية الطلب المحلي ستكون بين “68، 122″ مليار دولار أمريكي خلال عام “2010، 2014م”.

وذكرت الدراسة التي أعدتها الدكتورة رشا مصطفى عوض أنه يتم في الوقت الراهن تغطية الفجوة بين احتياجات السوق المحلية ونصيب مصر من الإنتاج عن طريق الشراء من حصة الشريك الأجنبي والاستيراد من الخارج.

وحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية؛ فإن مصر تقوم باستيراد البترول منذ عام 2007م؛ حيث أنتجت 365 ألف برميل يوميًّا للبترول في 2007م مقابل الاستهلاك البالغ 680 ألف برميل يوميًّا بعجز بلغ 15 ألف برميل يوميًّا، وزاد العجز عام 2008م إلى 66 ألف برميل يوميًّا كفرق بين الإنتاج 631 ألف برميل، والاستهلاك 697 ألف برميل.

وحسب بيانات منظمة الدول المصدرة للبترول “الأوبك” أن إنتاج مصر في عام 2008م من الغاز الطبيعي يبلغ 48.3 مليار متر مكعب، يتم استهلاك 41 مليار متر وتصدير الباقي بالمقارنة بعام 2000م البالغ 22 مليار متر مكعب، وبالتالي يتضاءل معدل التصدير.

يشار إلى أن مصر تقوم بتصدير الغاز إلى الأردن وإسرائيل وبريطانيا وبعض الدول الأوروبية عن طريق مشروع إسالة الغاز الطبيعي في منطقة ادكو ورشيد في محافظة البحيرة.

الحكومة تسمح باستيراد الطاقة للمناطق الصناعية.. وتكليف ٣ وزارات بتنفيذ القرار

المصرى اليوم

كتب محمد هارون

قررت الحكومة السماح باستيراد الطاقة للمشروعات الصناعية، فى إطار خطة تستهدف تحرير قطاع الطاقة تدريجيا، فى الوقت الذى أرجع فيه خبراء القرار إلى نقص الغاز الطبيعى محليا.

وكشفت مسودة لاجتماع اللجنة الخاصة بمناقشة توصيل الغاز الطبيعى للمناطق الصناعية ومناطق المطورين برئاسة الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، فى ١٣ أبريل الماضى، أنه تم إصدار قرار بالسماح باستيراد الطاقة اللازمة للمشروعات الصناعية فى حال عدم توافر هذه الطاقة محليا.

وأشار القرار إلى أن السماح بالاستيراد يتم، سواء عن طريق المستثمرين أو وزارة البترول، التى تضع ضوابط تنفيذ هذه الخطوة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لافتا إلى أنه تم تكليف وزارات البترول والصناعة والمالية بالتنفيذ.

لكن المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، أكد فى تصريح خاص لـ «المصرى اليوم»، أن وزارة البترول مكلفة بهذا الموضوع، مضيفا أنه لم يتم حتى الآن تفعيل قرار الاستيراد.

وأشارت مسودة اللجنة الوزارية التى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منها، إلى أنه لا تراجع عن تحرير أسعار الطاقة، ولا مانع من الاستيراد، مع ضرورة ربط مصر بمصادر الطاقة فى أفريقيا (كهرباء وغاز) ومنها الجزائر والعراق والمملكة العربية السعودية وغيرها من دول المشرق والمغرب ودول الشمال.

وقررت اللجنة النظر فى إنشاء معامل تكرير بترول جديدة مع منح مستثمرى القطاع الخاص الحوافز التى تجعلهم يقبلون على هذا النشاط مثل الإعفاء من رسوم الرخصة أو توفير الأراضى بأسعار مناسبة لتفادى الاحتياج إلى منح إعفاءات ضريبية بالمناطق الحرة.

وتضمنت القرارات توفير الغاز للمناطق الصناعية والمطورين الصناعيين، من خلال قيام وزارة البترول عن طريق شركاتها المتخصصة بتوصيل الغاز، على أن تسترد الوزارة التكلفة وذلك بتحميلها على المستثمرين فى شكل زيادة سعر الغاز المورد لمصانعهم وشركاتهم لفترة محدودة.

وقالت اللجنة، إن وزارة التجارة والصناعة ستتولى وضع تصور بالاشتراك مع وزارة البترول بتكلفة المقايسات الخاصة بتوصيل الغاز للمستثمرين ووضع عدة بدائل لسدادها على فترات تتراوح بين سنة و٥ سنوات.

واعتبر خبراء أن قرار اللجنة يأتى لمواجهة ما وصفوه بـ «الأزمات» المتوقعة لنقص الغاز.

وقال الخبير البترولى إبراهيم زهران، رئيس شركة خالدة للبترول الأسبق، إن استيراد الغاز من الخارج يؤكد أننا نعانى من نقص فى الإنتاج، مؤكدا أن الغاز المصرى ابتداء من العام الجارى بدأ يتناقص تدريجيا، مما سيؤثر على إمكانية توفيراحتياجاتنا المحلية من الغاز، والوفاء بالتعاقدات التصديرية.

وانتقد «زهران» تصريحات مسؤولى وزارة البترول بزيادة الاحتياطى من الغاز، موضحا أن الاحتياطى لابد أن يتوازى مع الإنتاج، وإذا كان الاحتياطى قد زاد فعلا، فلابد من زيادة الإنتاج لتلبية الطلب المحلى، معتبرا أن استيراد الطاقة للمناطق الصناعية اعتراف صريح بوجود نقص فى الغاز المستخرج.

وأوضح أن الدولة الوحيدة التى يمكن استيراد الغاز منها هى العراق بحكم ارتباطها بخط الغاز العربى، حيث يمكن ضخ الغاز بشكل عكسى، ولكن المشكلة الرئيسية أن شركة بريتش بتروليوم تبيع ١٠٠٠ قدم من الغاز للحكومة العراقية حاليا بـ٨ دولارات، مما يعنى أننا سنستورد الغاز بــ ٨ دولارات من العراق على الأقل، ونصدره فى أحيان كثيرة بــ ١.٢٥ دولار، وهذا تناقض غير طبيعى.

وطالب «زهران» بمراجعة جميع العقود التصديرية ووقف تصدير الغاز المصرى والوفاء بالاحتياجات المحلية المتزايدة.