المصرى اليوم
كتب محمد هارون
رفض المجلس الأعلى للطاقة توفير الغاز والكهرباء لـ٨ تراخيص جديدة للأسمنت تعتزم هيئة التنمية الصناعية طرحها ،خلال العام الحالى، فى الوقت الذى يبحث فيه إمكانية السماح للشركات الراغبة فى إنشاء مصانع جديدة بتدبير احتياجاتها ذاتيا.
قال مسؤول حكومى بارز فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم»، إن المجلس سيناقش، خلال اجتماعه المقبل، قيام المصانع بتوفير الطاقة من خلال استيراد الغاز وإنشاء محطات كهرباء خاصة بها. وأضاف أن الاجتماع المصغر الذى شارك فيه الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، والمهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، والمهندس سامح فهمى، وزير البترول، مؤخرا، انتهى إلى رفض توفير الطاقة للمصانع الجديدة، مع إمكانية دراسة بدائل أخرى لتوفير الاحتياجات المحلية من الأسمنت، خلال السنوات الخمس المقبلة. وتخطط هيئة التنمية الصناعية لإنشاء ١٢ مصنع أسمنت بحلول عام ٢٠١٥، تتطلب نحو ١.٥ مليار متر مكعب غاز و٣٠٠ ميجاوات من الكهرباء سنويا.
وأثار رفض المجلس الأعلى للطاقة توفير الغاز والكهرباء لتراخيص الأسمنت الجديدة وطرح توفيرها من قِبَل الشركات ذاتيا، ردود فعل متباينة بين العاملين فى القطاع.
قال أحمد شبل، العضو المنتدب لشركة لافارج مصر «المصرية للأسمنت سابقا»، إن فكرة استيراد الطاقة من خلال شركات أسمنت كبيرة واردة، موضحا أن سعر الغاز المورد للمصانع كثيفة الطاقة والمقدر بــ٣ دولارات للمتر المكعب، يقترب من الأسعار العالمية، خاصة بعد انخفاض أسعار الغاز عالميا لزيادة المعروض.
وأضاف أن سوق الأسمنت تمر بمرحلة من الركود فى المبيعات لزيادة المعروض عن الطلب المحلى، معتبراً أنه لن توجد مشكلة فى الكميات المعروضة من الأسمنت حتى عام ٢٠١٧ وأن العرض سيكون أكثر من الطلب، خاصة فى ظل توافر طاقات جديدة من الأسمنت تصل إلى ١٢ مليون طن، بعد تشغيل المصانع الجارى إنشاؤها حاليا. وأشار «شبل» فى تصريحات خاصة، إلى ضرورة النظر إلى فكرة إنتاج القطاع الخاص للكهرباء محليا، على أن تكون الحكومة هى الوسيط بين المستهلك والمنتج.
واتفق معه فى الرأى أحمد عرابى، العضو المنتدب لشركة شمال سيناء للأسمنت، مؤكدا أن عملية استيراد الطاقة مكلفة جداً، ولن تكون ذات جدوى اقتصادية، بالإضافة إلى عدم وجود آلية عملية للاستيراد.
وأضاف «عرابى» أن الطاقات الجديدة مثل «الرياح والطاقة الشمسية» غير ذات جدوى اقتصادية لاستخدامها فى المصانع، بالإضافة إلى صعوبة تطبيقها عمليا وفنيا فى مصر. وأشار إلى أن إلغاء دعم الطاقة سيضر بالمستهلك النهائى، وسيرفع أسعار الأسمنت، إلا أنه أكد أنه فى حالة تصدير الأسمنت لابد من إضافة تكلفة الطاقة والكهرباء على سعر طن الأسمنت.
وفى هذا السياق، انتقد أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة تجارة القاهرة، تصدير الغاز المصرى بأسعار متدنية، رغم حاجة الصناعة المحلية له، معتبرا أن فكرة استيراد الغاز بالسعر العالمى مع إضافة هامش النقل والشحن ستزيد من أسعار الأسمنت على المستهلك.
وكان المهندس رشيد محمد رشيد أكد فى تصريحات له مؤخرا أنه فى حالة عدم وجود كميات غاز كافية سيكون هناك خياران إما استيراد الطاقة أو استيراد الأسمنت، والأفضلية ستكون لاستيراد الطاقة لأن توفيرها سيسمح بخلق قيمة مضافة من خلال تشغيل هذه الاستثمارات الجديدة، وخلق فرص جديدة للعمالة.
ووفقا لدراسة أعدتها هيئة التنمية الصناعية عن سوق الأسمنت، فإن الاحتياجات الفعلية فى ٢٠١٥ تقدر بـ٧٧ مليون طن، فى حين لا يتجاوز حجم الإنتاج الحالى ٥٥ مليون طن، وهو ما يتطلب دخول طاقات جديدة للإنتاج.
الاثنين، ٢٦ يوليو ٢٠١٠
السبت، ١٠ يوليو ٢٠١٠
بير: تعديلات الاتفاقيات البترولية جعلتنا نتسول من الشركات الأجنبية البترول والغاز
الدستور
محمد عادل
قال الخبير البترولي رضا محرم إن وزارة البترول لابد أن تغير الطريقة التي تعرض بها الاتفاقيات البترولية الجديدة أو التي يراد تعديلها علي البرلمان؛ لأن الطريقة الحالية تنطوي علي تضليل الرأي العام وممثليه.
وقال محرم - أستاذ هندسة واقتصاديات الطاقة وعميد هندسة الأزهر الأسبق- لـ « الدستور»: إن الوزارة دأبت علي تقديم الاتفاقيات بلا أي مذكرات إيضاحية مما ـ يجعل من العسير علي أغلب الأعضاء فهم المصطلحات الفنية المعقدة التي تضمها، مشيراً إلي أن الأصول تقتضي عمل تلخيص مبسط للاتفاقيات المعروضة ليفهمها غير المتخصصين مع بيان المبادئ المستحدثة وسبب تبنيها والاستحقاقات والالتزامات التي ستترتب علي الاتفاقيات، بمعني ما الذي ستكسبه مصر وما الذي ستقدمه الخزانة العامة للشريك الأجنبي؟، ولفت إلي أن القراءة الأولي للتعديل الذي تم تمريره عشوائياً وعبر افتعال معركة مع المستقلين والإخوان للاتفاقية المبرمة مع شركتي بي بي إيجيبت ـ غرب المتوسط ـ وآر دابليو آي دي إيه جي تشير إلي أن الولاية الوطنية علي الموارد الطبيعية تتقلص وتتآكل عاماً بعد عام ولا نقول عقداً بعد آخر بمعني عقد زمني أو عقد التزام، حيث انتقلنا من الإنتاج الوطني إلي المشاركة إلي اقتسام الإنتاج وأخيراً إلي شراء الإنتاج من الشريك كما تقول التعديلات المباغتة الأخيرة التي يمكن وصفها بالانقلابية ويضيف محرم: بإقرار هذا التعديل لم يعد لمصر ضمان للحصول علي الطاقة من غاز ومتكثفات وبترول إلا بالشراء من الوالي الأجنبي الذي كان فيما سبق اسمه الشريك، كما أن التعديل يقول ببساطة إن علي وزير المالية أن يكون مستعداً بدولاراته للحصول علي احتياجاتنا من تلك المنتجات، مشيراً إلي ارتفاع التزامات التصدير خلال 3 أعوام إلي ما يفوق المتاح لنا قائلاً: ولذا يتعين علينا أن نستورد بأسعار عالية للوفاء بالحصص المطلوبة ولهذا ضغطت وزارة البترول بكل قوة لقبول إملاءات الشريك الأجنبي للتعجيل بالتنمية وزيادة الإنتاج علي أمل الوفاء بما هو قادم ، وأضاف: إننا نتعاقد ـ طبقًا لتعديل الوزارة الجديد ـ مع الولي الأجنبي لشراء المليون وحدة حرارية بـ 3.5 إلي 4.1 دولار لندبر التزامات تصدير الغاز إلي الأردن بـ 1.25 دولار « العقد الاول » و1.5 دولار لإسرائيل و2.65 لمحطات الإسالة الأجنبية في إدكو ودمياط التي تصدر إلي أوروبا بما يعني أن العبء علي الخزانة العامة سيزيد لأننا نشتري حالياً من الشريك بحد أقصي 2.65 دولار للمليون وحدة، يعني أقل بكثير من الذي ورد في التعديلات التخريبية المقترحة.
محمد عادل
قال الخبير البترولي رضا محرم إن وزارة البترول لابد أن تغير الطريقة التي تعرض بها الاتفاقيات البترولية الجديدة أو التي يراد تعديلها علي البرلمان؛ لأن الطريقة الحالية تنطوي علي تضليل الرأي العام وممثليه.
وقال محرم - أستاذ هندسة واقتصاديات الطاقة وعميد هندسة الأزهر الأسبق- لـ « الدستور»: إن الوزارة دأبت علي تقديم الاتفاقيات بلا أي مذكرات إيضاحية مما ـ يجعل من العسير علي أغلب الأعضاء فهم المصطلحات الفنية المعقدة التي تضمها، مشيراً إلي أن الأصول تقتضي عمل تلخيص مبسط للاتفاقيات المعروضة ليفهمها غير المتخصصين مع بيان المبادئ المستحدثة وسبب تبنيها والاستحقاقات والالتزامات التي ستترتب علي الاتفاقيات، بمعني ما الذي ستكسبه مصر وما الذي ستقدمه الخزانة العامة للشريك الأجنبي؟، ولفت إلي أن القراءة الأولي للتعديل الذي تم تمريره عشوائياً وعبر افتعال معركة مع المستقلين والإخوان للاتفاقية المبرمة مع شركتي بي بي إيجيبت ـ غرب المتوسط ـ وآر دابليو آي دي إيه جي تشير إلي أن الولاية الوطنية علي الموارد الطبيعية تتقلص وتتآكل عاماً بعد عام ولا نقول عقداً بعد آخر بمعني عقد زمني أو عقد التزام، حيث انتقلنا من الإنتاج الوطني إلي المشاركة إلي اقتسام الإنتاج وأخيراً إلي شراء الإنتاج من الشريك كما تقول التعديلات المباغتة الأخيرة التي يمكن وصفها بالانقلابية ويضيف محرم: بإقرار هذا التعديل لم يعد لمصر ضمان للحصول علي الطاقة من غاز ومتكثفات وبترول إلا بالشراء من الوالي الأجنبي الذي كان فيما سبق اسمه الشريك، كما أن التعديل يقول ببساطة إن علي وزير المالية أن يكون مستعداً بدولاراته للحصول علي احتياجاتنا من تلك المنتجات، مشيراً إلي ارتفاع التزامات التصدير خلال 3 أعوام إلي ما يفوق المتاح لنا قائلاً: ولذا يتعين علينا أن نستورد بأسعار عالية للوفاء بالحصص المطلوبة ولهذا ضغطت وزارة البترول بكل قوة لقبول إملاءات الشريك الأجنبي للتعجيل بالتنمية وزيادة الإنتاج علي أمل الوفاء بما هو قادم ، وأضاف: إننا نتعاقد ـ طبقًا لتعديل الوزارة الجديد ـ مع الولي الأجنبي لشراء المليون وحدة حرارية بـ 3.5 إلي 4.1 دولار لندبر التزامات تصدير الغاز إلي الأردن بـ 1.25 دولار « العقد الاول » و1.5 دولار لإسرائيل و2.65 لمحطات الإسالة الأجنبية في إدكو ودمياط التي تصدر إلي أوروبا بما يعني أن العبء علي الخزانة العامة سيزيد لأننا نشتري حالياً من الشريك بحد أقصي 2.65 دولار للمليون وحدة، يعني أقل بكثير من الذي ورد في التعديلات التخريبية المقترحة.
فهمي يبحث في أثينا تصدير الغاز المصري للجزر اليونانية
الاهرام
أثينا ـ عبد الستار بركات:
بحث المهندس سامح فهمي وزير البترول أمس في العاصمة اليونانية اثينا سبل التعاون المستقبلي بين مصر واليونان في مجال تصدير الغاز والطاقة المتجددة.
وفي تصريح خاص لـ الأهرام ذكر المهندس سامح فهمي انه تم البحث مع الحكومة اليونانية حول تصدير الغاز المصري بتقنية جديدة عبر الناقلات إلي عدد من الجزر اليونانية في مقدمتها جزيرة كريت.
وكان وزير البترول قد التقي وزيرة الطاقة اليونانية تينا بيربيلي, والتي طالبت بالأخذ في الاعتبار الكميات التي تود اليونان استيرادها من مصر والمناطق التي يتم التصدير إليها, مشيرة إلي التعاون مع مصر في هذا المجال.
من ناحية أخري, قالت الوزيرة اليونانية انها بصدد تقديم مقترح بشأن حماية البيئة في منطقة المتوسط يتم تقديمه في مؤتمر المناخ بالمكسيك في ديسمبر المقبل.
أثينا ـ عبد الستار بركات:
بحث المهندس سامح فهمي وزير البترول أمس في العاصمة اليونانية اثينا سبل التعاون المستقبلي بين مصر واليونان في مجال تصدير الغاز والطاقة المتجددة.
وفي تصريح خاص لـ الأهرام ذكر المهندس سامح فهمي انه تم البحث مع الحكومة اليونانية حول تصدير الغاز المصري بتقنية جديدة عبر الناقلات إلي عدد من الجزر اليونانية في مقدمتها جزيرة كريت.
وكان وزير البترول قد التقي وزيرة الطاقة اليونانية تينا بيربيلي, والتي طالبت بالأخذ في الاعتبار الكميات التي تود اليونان استيرادها من مصر والمناطق التي يتم التصدير إليها, مشيرة إلي التعاون مع مصر في هذا المجال.
من ناحية أخري, قالت الوزيرة اليونانية انها بصدد تقديم مقترح بشأن حماية البيئة في منطقة المتوسط يتم تقديمه في مؤتمر المناخ بالمكسيك في ديسمبر المقبل.
الجمعة، ٢ يوليو ٢٠١٠
إخطارات من وزارة البترول للمصانع بتخفيض حصة الغاز 30% أول أكتوبر
الدستور
.. ومصادر: الأزمة سببها التصدير واستنزاف الأجانب للحقول
حصلت «الدستور» علي مستندات رسمية صادرة عن الشركة المصرية للغازات الطبيعية «جاسكو» والشركة القابضة «إيجاس» إلي جميع شركات توزيع الغاز علي مستوي الجمهورية تخطر فيها الشركة باعتزامها خفض الكميات الصادرة إلي الشبكة القومية في الربع الأخير من العام الحالي، وأفادت خطابات رسمية موقعة من مديري المناطق بالشركة إلي شركات توزيع الغاز الطبيعي بأن الفترة المقبلة سوف تشهد تخفيض الكميات الصادرة إلي المصانع بحدود 50% و30%، خاصة مصانع الأسمنت، وأظهرت الوثائق تضارباً في أسباب التخفيض بين الشركة القابضة «إيجاس» وشركة «جاسكو» التابعة لها، حيث أرجعت الأخيرة قرارها حسب الخطابات الموجهة إلي شركات التوزيع إلي بدء شركات الإنتاج خطط الصيانة للحقول المنتجة، بينما كشف خطاب رسمي أرسله خالد عبدالبديع - نائب رئيس شركة «إيجاس» - للعمليات إلي رؤساء شركات الأسمنت يوم 26 مايو الماضي بعد خطاب جاسكو بنحو خمسة أيام أن جاسكو بصدد تنفيذ بعض أعمال الصيانة الدورية للشبكة القومية بالمنطقة الجنوبية وسيؤدي ذلك إلي خفض مؤقت لكميات الغاز الصادرة إلي المصنع بمقدار 30% فقط خلال الربع الأخير من عام 2010 ولمدة 14 يوماً علي الأكثر، وطلب عبدالبديع المصانع حسب العقد الموقع من الطرفين باستخدام الوقود السائل البديل أثناء فترات الخفض، وقالت مصادر إن إيجاس تداركت خطأ كبيراً ارتكبته جاسكو بالإعلان عن الخفض خلال الربع الأخير كله بسبب صيانة الحقول المنتجة مما أحدث فزعاً كبيراً بالمصانع، خاصة شركات الأسمنت التي قامت بتكثيف اتصالاتها مع المسئولين بالبترول لبيان خطورة الموقف، وكشفت المصادر أن بيانات مركز التحكم القومي بالتجمع الخامس أظهرت أن ضغط الغاز انخفض إلي أدني مستوي له يوم الأحد قبل الماضي ليصل إلي 15 باراً فقط الأمر الذي تسبب في ارتباكات بالعديد من المصانع التي تعتمد علي الغاز اعتماداً رئيسياً، وأوضحت المصادر أن عدداً كبيراً من المصانع كالسويس للأسمنت والمصرية للأسمنت ومحطة كهرباء EDF بخليج السويس والشرقيون للبتروكيماويات والزجاج الدوائي ومصر إيران للغزل والنسيج وسيراميكا كيلوباترا ومارمونيل للصلب والكومي للحديد للصلب.. اشتكت في الأشهر الماضية من نقص الكميات الصادرة إلي المصانع، الأمر الذي أوقف تشغيل بعض الوحدات وأرسلت شركة سيراميكا كيلو باترا خطاباً إلي وزارة البترول أوضحت فيه أنها ستقوم في فترة تخفيض الغاز بإجراء صيانة علي بعض الخطوط، بينما رفضت وزارة البترول إدخال الغاز إلي ثلاثة خطوط بمصنع سيمكس للأسمنت بأسيوط ويحصل المصنع علي 135 مليون متر مكعب من الغاز لتشغيل الوحدة الأولي وفسرت المصادر الانخفاضات الحالية بالزيادة الكبيرة في الاستهلاك أو توجيه الغاز إلي التصدير علي حساب السوق المحلية، وبينت المصادر أن الشريك الأجنبي يقوم باستخراج كميات من الزيت والغاز من الحقول دون المعدلات المتفق عليها مع وزارة البترول، الأمر الذي سيؤثر في كفاءة الآبار والاحتياطي القومي، وتابعت المصادر: «في شركة جاسكو علي سبيل المثال قام الشريك الأجنبي وفي غياب الرقابة من الشركة باستنزاف الحقول، الأمر الذي تسبب في نقص الإنتاج العام للشركة من 6 آلاف برميل يومياً إلي أدني مستوي حالياً في حدود 1600 برميل يومياً فقط بسبب الاستنزاف غير الطبيعي للحقول»، وربطت المصادر ما حصل من تغييرات منذ عدة أيام في شركة جاسكو وبين المشاكل التي تواجه مستهلكي الغاز في السوق المحلية هذه الأيام، حيث أشرف وزير البترول بنفسه علي تغيير رئيس الشركة حسن المهدي وتعيين خالد عبدالبديع بدلاً منه والإعلان عن القرار في لقاء عام مع العاملين بجاسكو في مقر الشركة.
.. ومصادر: الأزمة سببها التصدير واستنزاف الأجانب للحقول
حصلت «الدستور» علي مستندات رسمية صادرة عن الشركة المصرية للغازات الطبيعية «جاسكو» والشركة القابضة «إيجاس» إلي جميع شركات توزيع الغاز علي مستوي الجمهورية تخطر فيها الشركة باعتزامها خفض الكميات الصادرة إلي الشبكة القومية في الربع الأخير من العام الحالي، وأفادت خطابات رسمية موقعة من مديري المناطق بالشركة إلي شركات توزيع الغاز الطبيعي بأن الفترة المقبلة سوف تشهد تخفيض الكميات الصادرة إلي المصانع بحدود 50% و30%، خاصة مصانع الأسمنت، وأظهرت الوثائق تضارباً في أسباب التخفيض بين الشركة القابضة «إيجاس» وشركة «جاسكو» التابعة لها، حيث أرجعت الأخيرة قرارها حسب الخطابات الموجهة إلي شركات التوزيع إلي بدء شركات الإنتاج خطط الصيانة للحقول المنتجة، بينما كشف خطاب رسمي أرسله خالد عبدالبديع - نائب رئيس شركة «إيجاس» - للعمليات إلي رؤساء شركات الأسمنت يوم 26 مايو الماضي بعد خطاب جاسكو بنحو خمسة أيام أن جاسكو بصدد تنفيذ بعض أعمال الصيانة الدورية للشبكة القومية بالمنطقة الجنوبية وسيؤدي ذلك إلي خفض مؤقت لكميات الغاز الصادرة إلي المصنع بمقدار 30% فقط خلال الربع الأخير من عام 2010 ولمدة 14 يوماً علي الأكثر، وطلب عبدالبديع المصانع حسب العقد الموقع من الطرفين باستخدام الوقود السائل البديل أثناء فترات الخفض، وقالت مصادر إن إيجاس تداركت خطأ كبيراً ارتكبته جاسكو بالإعلان عن الخفض خلال الربع الأخير كله بسبب صيانة الحقول المنتجة مما أحدث فزعاً كبيراً بالمصانع، خاصة شركات الأسمنت التي قامت بتكثيف اتصالاتها مع المسئولين بالبترول لبيان خطورة الموقف، وكشفت المصادر أن بيانات مركز التحكم القومي بالتجمع الخامس أظهرت أن ضغط الغاز انخفض إلي أدني مستوي له يوم الأحد قبل الماضي ليصل إلي 15 باراً فقط الأمر الذي تسبب في ارتباكات بالعديد من المصانع التي تعتمد علي الغاز اعتماداً رئيسياً، وأوضحت المصادر أن عدداً كبيراً من المصانع كالسويس للأسمنت والمصرية للأسمنت ومحطة كهرباء EDF بخليج السويس والشرقيون للبتروكيماويات والزجاج الدوائي ومصر إيران للغزل والنسيج وسيراميكا كيلوباترا ومارمونيل للصلب والكومي للحديد للصلب.. اشتكت في الأشهر الماضية من نقص الكميات الصادرة إلي المصانع، الأمر الذي أوقف تشغيل بعض الوحدات وأرسلت شركة سيراميكا كيلو باترا خطاباً إلي وزارة البترول أوضحت فيه أنها ستقوم في فترة تخفيض الغاز بإجراء صيانة علي بعض الخطوط، بينما رفضت وزارة البترول إدخال الغاز إلي ثلاثة خطوط بمصنع سيمكس للأسمنت بأسيوط ويحصل المصنع علي 135 مليون متر مكعب من الغاز لتشغيل الوحدة الأولي وفسرت المصادر الانخفاضات الحالية بالزيادة الكبيرة في الاستهلاك أو توجيه الغاز إلي التصدير علي حساب السوق المحلية، وبينت المصادر أن الشريك الأجنبي يقوم باستخراج كميات من الزيت والغاز من الحقول دون المعدلات المتفق عليها مع وزارة البترول، الأمر الذي سيؤثر في كفاءة الآبار والاحتياطي القومي، وتابعت المصادر: «في شركة جاسكو علي سبيل المثال قام الشريك الأجنبي وفي غياب الرقابة من الشركة باستنزاف الحقول، الأمر الذي تسبب في نقص الإنتاج العام للشركة من 6 آلاف برميل يومياً إلي أدني مستوي حالياً في حدود 1600 برميل يومياً فقط بسبب الاستنزاف غير الطبيعي للحقول»، وربطت المصادر ما حصل من تغييرات منذ عدة أيام في شركة جاسكو وبين المشاكل التي تواجه مستهلكي الغاز في السوق المحلية هذه الأيام، حيث أشرف وزير البترول بنفسه علي تغيير رئيس الشركة حسن المهدي وتعيين خالد عبدالبديع بدلاً منه والإعلان عن القرار في لقاء عام مع العاملين بجاسكو في مقر الشركة.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)
