الاثنين، ٣١ مايو ٢٠١٠

ردا على اعتداء قافلة الحرية.. الكتلة الإخوانية بالبرلمان تطالب بوقف تصدير الغاز لإسرائيل

اليوم السابع

كتب أحمد مصطفى وشعبان هدية

نددت الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب المصرى فى بيان لها اليوم الاثنين الهجمة الصهيونية البربرية على سفن أسطول "الحرية" المتجهة إلى قطاع غزة، والتى أسفرت - حتى الآن - عن استشهاد عشرة وإصابة ثلاثين، مؤكدة أن هذا المسلك الإجرامى يجب أن يكّلف العدو الصهيونى ثمناً باهظاً على المستوى الدولى.

داعية الأنظمة العربية وفى القلب منها النظام المصرى إلى الاستجابة لمطالب الشعب المصرى التى طالما نادت بها طوال تاريخ الصراع العربى – الصهيونى والتى يأتى على رأسها قطع كافة العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع العدو الصهيونى وسحب السفير المصرى من تل أبيب، وطرد سفير العدو من القاهرة، ووقف تصدير الغاز المصرى للكيان، فضلاً عن ضرورة رفع الحصار المفروض على غزة، وفتح جميع المعابر المصرية أمام الشعب الفلسطينى الشقيق.

وأشارت الكتلة فى البيان الذى حمل توقيع الدكتور محمد سعد الكتاتنى (رئيس الكتلة) إلى أن مساهمة الحكومة المصرية فى الحصار المفروض على غزة منذ أكثر من ثلاثة أعوام، يعد أحد أهم الأسباب التى شجعت العدو الصهيونى على الإمعان فى عملية الحصار.

كما دعت الكتلة جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامى إلى اتخاذ موقف إيجابى وعاجل تجاه هذه الجريمة، ودعت فى ذات الوقت المجتمع الدولى إلى تحرك عاجل لمحاكمة الصهاينة على جريمة ارتكبت فى حق 750 ناشطاً لم يخالفوا القانون الدولى فى إعلان تضامنهم مع شعب محاصر.

وأكد النائب الدكتور حمدى حسن المتحدث الرسمى باسم الكتلة مشاركة وفد من كتلة الإخوان فى الوقفة الاحتجاجية التى تنظمها القوى السياسية والنقابات والأحزاب المصرية فى الواحدة ظهر اليوم "الاثنين" أمام وزارة الخارجية المصرية؛ للتضامن مع قافلة "أسطول الحرية" لكسر الحصار عن قطاع غزة، وللتنديد بالموقف المصرى الداعم للحصار الصهيونى على الشعب الفلسطينى فى القطاع.

الأحد، ١٦ مايو ٢٠١٠

وزير البترول: تصدير الغاز لإسرائيل تم بناءً على «كامب ديفيد».. ومضاعفة سعر أنبوبة البوتاجاز لصالح المواطن

المصرى اليوم

كتب أشرف فكرى ومها البهنساوى

قال المهندس سامح فهمى، وزير البترول: «إن تصدير الغاز لإسرائيل، جاء بناء على جدوى اقتصادية تصب لصالح الاقتصاد المصرى، وأن ملحق اتفاقية «كامب ديفيد»، ينص على تصدير كميات من الزيت الخام سنوياً إلى إسرائيل وأن تصدير الغاز إليها بدلاً من الزيت الخام يعد أكثر إفادة للاقتصاد المصرى بالنظر إلى حاجته لكل كمية من الزيت الذى يمثل ربع الاحتياطى الاستراتيجى المصرى من البترول، فى حين يمثل الغاز أكثر من ٧٥% بما يؤكد أن تصديره أكثر فائدة لمصر.

وأضاف «فهمى» فى مقابلة مع الإعلامية «هناء السمرى» فى برنامج «٤٨ ساعة» على قناة المحور، أمس الأول، أن أسعار تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل تفوق مثيلاتها فى الكثير من الاتفاقيات الحالية مع بعض الدول التى نصدر الغاز إليها، وأن أسعار تصدير الغاز ترتبط بعوامل عدة من بينها تكلفة الإنتاج وأسلوب التصدير بما يجعل سعر التصدير ليس واحداً لكل دولة.

ولفت إلى أن ذلك يفسر تباين أسعار الغاز المصدر عبر خطى الغاز العربى والبحرى الموجهين إلى إسرائيل، فتكلفة إنشاء الخط البحرى تمثل ٤ أضعاف الأخرى، وشدد على أن صافى العائد من بيع الغاز يعتمد على شطارة الدول المتعاقدة على التصدير.

وحول إبرام عقود طويلة الأجل لتصدير الغاز المصرى، قال وزير البترول إن هذه العقود لم تكن وليدة اختيار فى حينها، إذ ارتبطت باستثمارات ضخمة من بنوك كانت تبحث عن آليات لضمان الحصول عليها مع بدء المشروع، وأن البنوك عندما وقعت عقوداً مع الشركات المستثمرة فى بناء محطات إسالة الغاز اشترطت الحصول على ضمانات، مما دفع إلى إبرام عقود تمتد ١٠ و١٥ سنة لتصدير الغاز من هذه المحطات، بالإضافة إلى أن هذه العقود كانت مقبولة فى وقتها إذ لم يكن يتعدى سعر المليون وحدة حرارية ٥٠ سنتاً فضلا عن غياب السوق القوية لاستيعاب إبرام عقود فورية على شحنات الغاز.

وشدد وزير البترول على أن أغلب العقود الطويلة لتصدير الغاز أصبحت محل مراجعة من أغلب الدول، مشيراًَ إلى ما شهده منتدى الدول المصدرة للغاز فى الجزائر الشهر الماضى، إذ طالبت أغلب الدول المصدرة مثل الجزائر وتوباجو بتغييرها حاليا.

وأعرب فهمى عن اعتقاده بأن تطورات السوق العالمية ستستجيب لهذا الطلب، فمع ارتفاع الطلب والاستهلاك ستتحول العقود الطويلة إلى قصيرة، وربما إلى عمليات تداولات سريعة كما يحدث فى سوق الزيت العالمية.

ونفى وجود تأخير فى عمليات تعديل اتفاقيات تصدير الغاز المصرى، مشيراً إلى أن هذه العملية مستمرة وبدأت منذ بدء عمليات التصدير، وقال: «إن منتقدى عمليات التصدير لا يتذكرون وضع قطاع البترول لسعر محدد فى اتفاقيات شراء الغاز من الشريك الأجنبى بـ٢.٦٥ دولار للمليون وحدة فى يوليو ٢٠٠٠، وهو ما وفر للدولة ٣٠ مليار جنيه على مدار تنفيذ الاتفاقية - حسب قوله.

وأضاف أن تكلفة استخراج الغاز من آبار الصحراء الغربية، على سبيل المثال، تختلف بشدة عن استخراجه من المياه العميقة، فالتكلفة ووسائل النقل وعمليات التسييل مختلفة بما يوضح سبب التباين فى أسعار كل منهما.

ورفض وزير البترول ما يتردد حاليا من أن شركات البترول العالمية تستنزف آبار البترول والغاز المصرية بصورة غير سليمة، مشيراً إلى أن هذه المسألة محكومة بضوابط علمية تستهدف تحقيق مصلحة مصر الاقتصادية، وأن الشركات العاملة فى قطاع البترول المصرى كانت تميل إلى استخراج ١٠% فقط من احتياطيات الآبار فيما يعرف بطريقة الإنتاج الأولى.

ولفت إلى أن تقدم التقنيات دفع الشركات إلى استخدام تكنولوجيا حديثة ساعدتها على استخراج ما لا يقل عن ٣٠% حالياً، فيما يعرف بالإنتاج الثانوى، موضحاً أن أغلب الآبار المصرية الموجودة حاليا بها احتياطيات لابد من استثمارها لصالح عمليات الإنتاج.

وقال فهمى إنه لو كانت الشركات العالمية تستنزف طاقتنا فلماذا لم يهبط الاحتياطى المصرى من الغاز من ٣٨ تريليون إلى ١٠ تريليونات مثلا؟! مشيراً إلى أن هذا الاحتياطى ارتفع إلى ٧٨ تريليون حاليا وهو ما يكفى مصر على مدار ٣٤ سنة باعتبار أن إنتاجنا السنوى من الغاز ٢ تريليون تقريبا.

وأكد وزير البترول أن احتياطى مصر من البترول ارتفع بصورة ملحوظة على مدار السنوات العشر الماضية وبلغ ١٨.٥ مليار برميل مكافئ فضلاً عن ارتفاع الإنتاج اليومى إلى ١.٩ مليون برميل مكافئ مقابل مليون فى الفترة من ١٩٩٠ حتى ٢٠٠٠ وهو ما يحسب للعاملين فى قطاع البترول - حسب قوله.

وقال فهمى إن معدل تنمية احتياطى الغاز فى مصر بلغ ١٢% خلال العقد الماضى وهو ما يفوق ما يحدث فى الكثير من دول العالم بما يشير إلى وجود استثمارات ضخمة من جانب الشركات العالمية.

وحول ما يتردد حالياً عن دعم المنتجات البترولية ومدى قدرة الحكومة على التعامل مع هذه المسألة الشائكة، أكد أنه لا يوجد حاليا أى اتجاه لدى الحكومة لرفع أسعار المنتجات البترولية فى السوق، غير أن هذه المسألة قابلة للمناقشة والدراسة لاعتبارات متعددة.

وكشف فهمى عن أن منظومة دعم المنتجات البترولية غير عادلة وسنندم عليها جميعاً فى الفترة المقبلة، إذ يحصل الأغنياء على أكثر من ٨٠% من مخصصات الدعم بينما يحصل الفقراء على أقل من ٢٠%. وهو ما يشير إلى وجود خلل فى المنظومة تستدعى تنظيمها وتقنينها بحيث يذهب الدعم لمستحقيه.

وأكد أنه فى حالة علاج الخلل الحالى فى منظومة الدعم فإن المواطن غير القادر سيكون المستفيد الرئيسى على عكس ما يتردد حاليا، مشيراً إلى أنه فى حالة تقديم أنبوبة البوتاجاز للمواطن بسعر ٥ جنيهات بدلاً من ٢.٥ جنيه، فسيستفيد أكثر من خلال توجيه الدعم لأوجه أكثر حاجة له.

وأضاف فهمى أن قطاع البترول قدم أكثر من ٣٧٣ مليار جنيه لدعم المنتجات البترولية على مدار السنوات العشر الماضية، فى حين حوّل القطاع للخزانة العامة خلال السنوات العشر الماضية ٤٤٨ مليار جنيه، وقال وزير البترول: «إن الحكومة لو بادرت بتخصيص ٢٠٠ مليار جنيه من هذا المبلغ لصالح مشروعات صحية وتعليمية لكان أفيد للحكومة والمواطن».

وردا على سبب تأخر الحكومة فى اتخاذ قرارات جادة حيال هذه المسألة، قال فهمى إن الحكومة معذورة لأن الوعى بهذه المسألة لم يكن كافياً، غير أن الصورة تغيرت حاليا وأصبحت الحكومة ومجلسا الشعب والشورى والمواطن على دراية بضرورة تغيير التعامل مع هذه المسألة.

وقال فهمى: «الحكومة عندها دراسة حاليا عن كيفية توجيه الدعم من خلال رؤية محددة لكيفية إيصال الدعم لمستحقيه»، مشيراً إلى أنه فى حالة نجاح وزير التضامن الاجتماعى الدكتور على المصليحى فى تحديد مستحقى الدعم فإن التاريخ لن ينسى له ذلك.

وكشف فهمى عن أن حصيلة دعم المنتجات البترولية المتوقعة خلال السنوات العشر المقبلة ستصل إلى تريليون جنيه، وهو رقم وصفه بـ«الضخم»، ويجب الانتباه إليه بشدة، ودراسة أوجه التعامل معه، مشيراً إلى أن فاتورة الدعم خلال العام الحالى يتوقع أن تتكلف ٦٨ مليار جنيه دعما للمنتجات البترولية، يدفعها قطاع البترول من موارده.

وحول ما يتردد عن مديونيات قطاع البترول، قال الوزير: «إن هذه المديونيات مخططة وتتفق مع احتياجيات القطاع اللازمة لنمو أعماله وتسديد التزاماته تجاه الدولة»، مشيراً إلى أن جزءاً من هذه الديون يأتى بهدف شراء منتجات بترولية مدعومة، فعلى سبيل المثال يقوم القطاع باستيراد طن البوتاجاز بـ ٥ آلاف جنيه فى حين يتم بيعه بـ٢٠٠ جنيه لشركات التوزيع وهو ما يشير إلى وجود عبء على القطاع.

وعن المشاكل التى تواجه العمالة المؤقتة فى قطاع البترول التى تشكو وتتظاهر بين حين وآخر، اعترف «فهمى» بأن قطاع البترول لم يراعِ هذه العمالة بالشكل المناسب من حيث التعامل معها، مشيراً إلى أن الوزارة بصدد إطلاق «ثورة إدارية» فى شركاتها تركز على منح مزايا للعمالة المؤقتة تجعل وضعهم أفضل ولا يطالبون بالتثبيت، مشيراً إلى إمكانية تقنين نظامى التأمين الاجتماعى والصحى لهم ورفع المعاشات، وغيرها من المزايا.

ولفت فهمى إلى حقيقة وصفها بالـ«مهمة»، وهى صعوبة تثبيت هذه العمالة لأن أغلبها يعمل فى شركات بترول تركز على المقاولات وموسمية العمل، مشيراً إلى أن قطاع البترول وفر أكثر من ١٠٠ ألف فرصة عمل فى الشركات على مدار السنوات العشر الماضية.

ونفى «فهمى» حصول رجال الأعمال على غاز مدعوم من الحكومة، مشيراً إلى أن عمليات بيع الغاز فى السوق المحلية تتم لعملاء مختلفين، أفضلهم كثيفو الاستهلاك ممن لديهم مصانع للأسمنت والحديد والزجاج والسيراميك تليها السيارات ثم النقل والكهرباء وغيرها.

وقال فهمى: إن رفع أسعار الغاز لهذه الشرائح مرهون بارتفاع تكلفة الإنتاج المحددة من جانب وزارة البترول، وإن هناك تنسيقاً دائماً ومستمراً بين «البترول» وبقية الوزارات المختلفة فيما يتعلق بأى قرار حكومى برفع سعر منتج من عدمه.

وحول عمليات إنتاج الذهب والأرقام المتعلقة بإنتاج مصر من الذهب، قال فهمى إن مصر لن تجنى عائدات ملحوظة من عمليات الإنتاج، إلا بعد عامين حيث يسترد المستثمر عائدات استثماراته، فيما تحصل الدولة على ما يعرف بـ«الإتاوت» المقدرة بـ٥% من إنتاج المنجم.

ووصف وزير البترول قرار توصيل الغاز الطبيعى إلى سيناء والصعيد بأنه من أهم القرارات التى اتخذتها وزارة البترول خلال الفترة الماضية، لأنها تتفق واستراتيجية الحفاظ على البعد الأمنى القومى، فمن خلال عمليات التوصيل هذه التى ستشمل أغلب المدن فى الصعيد فإن عمليات التنمية ستكون أكثر كفاءة وأسرع، فضلا عن أن توصيل الغاز لسيناء جعلها أكثر ارتباطا بالدولة.

الخميس، ١٣ مايو ٢٠١٠

الأجيال القادمة ستدفع الثمن

جبهة انقاذ مصر

لا تزال الحكومة المصرية تسد آذانها ولا تقتنع إلا بما تتخذه من قرارات وتعتقد فى ذلك أنها وحدها على صواب وأن ما تراه هو أنسب ما يكون لكن الشعوب التى تريد لنفسها أن ترتقى وتتقدم لا تنفرد حكومتها وحدها بإتخاذ القرارات وخاصة تلك التى تتعلق بمستقبل الأجيال القادمة.

طالعتنا منظمة الشفافية الدولية بتقريرها المخجل حول تردى الأوضاع المصرية وحالات الفساد التى تجتاح كافة قطاعات الدولة وإفتقارنا إلى العديد من الحقوق والمؤسسات الديمقراطية والإنغلاق النسبى الذى لا يسمح بمشاركة شعبية حقيقية وتقييد الحريات وغيرها الكثيروليست هذه هى المرة الأولى التى يخرج فيها تقرير المنظمة بهذا الشكل ,,,,,

لكن للأسف يبدو أن حكومتنا تعودت على مثل هذه التقارير ولم يعد يعنيها آراء وملحوظات وإنتقادات الأخرين بل اعتقد أنه ليس لديها من الوقت ما يكفى لكى تنظر فيها أوتجلس للحوار من أجل ما ورد بهذا التقرير.

لكنى أعتبرأن ذلك ليس بغريب على الحكومة المصرية فإذا كان الشعب بهذا الوضع الذى لا يرضى عنه أحد ملئ بحالات الإحتجاجات والإعتصامات التى قد يظل أصحابها كثيراً دون أن يلتفت اليهم أى مسئول ويتم التعامل معهم بجرعة من المسكنات المؤقتة والكلام المزخرف والوعود التى توافق أهوائهم وتأتى من صميم مطالبهم من أجل فض تلك التجمعات ويبقى التنفيذ على أرض الواقع صفر على شمال الأجندة الحكومية.

شعب ثرواته مهدرة وموارده الطبيعية تعانى سوء الإدارة وما بين يوم وأخر يزداد عجز الموازنة العامة للدولة من خلال القروض والسندات وغيرها ونجد إحدى الهيئات الحكومية وهى ” الهيئة العامة للبترول تتعاقد مع الشركة القابضة للغاز وشركة بريتش بتروليوم بشأن إحتكار إنتاج أكبر حقول الغاز الطبيعى المصرى ” حقل شمال الإسكندرية ” لمدة 20عاماً بتعاقد على الشراء بمتوسط سعر 4دولار لكل مليون وحدة حرارية فى نفس الوقت الذى تتعاقد فيه مصر على تصدير نفس الكمية ب2 دولار لكل من الأردن وإسرائيل وفرنسا وأسبانيا وهو الأمر الذى من شأنه أن

يضاعف خسائر هيئة كبيرة ومؤثرة فى الإقتصاد المصرى ويحول مصر إلى مستورد للثروات الطبيعية المتوفرة لديه .

وتعالوا بنا إلى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الذى تم تقديمه لمجلس الشعب بخصوص الصناديق الخاصة (حصيلة الخدمات والتمغات والغرامات وغيرها من موارد تحسين الخدمات التى تقدمها الهيئات العامة ) للعام المالى (2008 – 2009 ) والذى كشف مؤخرا أن جملة أرصدة الصناديق وحدها فى ذلك العام تقدر بمبلغ 1272 مليار جنيه ( تريليون و272 مليارجنيه ) أى بما يعادل 446 % من إجمالى إيرادات الموازنة العامة علما بأن إجمالى الإنفاق فى ذلك العام كان بما يعادل 375 مليار جنيه أين تذهب أموال هذه الصناديق التى تساوى وحدها 14 ضعف عجز الموازنة ؟ لا تعليق

والأمثلة من ذلك النمط كثيرة ,,, كما أن النقد الذى يوجه للحكومة يجب آلا يمرعليها مرور الكرام و إن لم تحاول أن تناقشه وتجلس مع خبراء متخصصين لتبحث مواطن الخلل وتستفيد منها فعلى الأقل فإن الإهتمام به يزيد معرفتها بأخطائها لتسعى إلى تصحيحها للأفضل. ودعونا نتعلم مما إنتهت اليه مؤخراً الإنتخابات الإنجليزية وتألف الأحزاب لتشكيل حكومة إئتلافية بخطوات جادة وصادقة لا تهدف إلا لمصلحة بلدهم.

وإذا كنا بصدد الحديث عن تعاقد الهيئة العامة للبترول أو غيرها فإن هذه ليست أموراً فردية تخضع لرأى وسياسة فرد واحد أياً كان منصبه وخبرته وليست تتعلق بشهر أو عام واحد وإنما لأعوام عديدة وبالتالى,,, فإنه يجب أن نضع فى إعتبارنا أنها قد تنعكس سلباً أو إيجاباً على أجيال قادمة لا ذنب لها فى أن تدفع ثمن خطأ الغيروسوء الإدارة وعدم المكاشفة والمحاسبة,,,,, وعليه فإنه يلزم الرجوع لآراء علمائنا وخبرائنا وباحثينا المتخصصين فى أى مجال نريد أن نبنى عليه سياسات مستقبلية فإن ذلك هو الأصح بكل معايير العقل والمنطق الذى لايقبل أن يفتح المعلم عيادة ليعالج المرضى فعلينا أن ننظر من جديد ونضع الأمور فى نصابها الصحيح إذا كانت مصر لا زالت بخير ولم تعد عزبة خاصة يمتلكها بعض المنتفعين.


أنور عصمت السادات
وكيل مؤسسي حزب الاصلا ح والتنمية

الثلاثاء، ١١ مايو ٢٠١٠

سامح فهمي‏:‏ مصر تحتل المركز السادس عالميا في تصدير الغاز

الاهرام

أعلن المهندس سامح فهمي وزير البترول أن شركات المقاولات والخدمات البترولية بلغ إجمالي تعاقداتها لتنفيذ مشروعات بترولية أكثر من‏4,7‏ مليار دولار في‏14‏ دولة، وأن إجمالي ما آل للخزانة العامة للدولة خلال السنوات العشر الماضية بلغ حوالي‏448‏ مليار جنيه.

منها‏373‏ مليار جنيه دعما للمنتجات البترولية مولها قطاع البترول من هذه العائدات وانعكس أثره في حصول المواطنين علي المنتجات البترولية في السوق المحلية بأسعار تقل كثيرا عن تكلفة إنتاجها وذلك في مقابل‏98‏ مليار جنيه ما آل للخزانة العامة خلال السنوات‏1990/89‏ وحتي‏1999/98.‏
وأوضح وزير البترول أن صناعة الغاز الطبيعي علي المستوي العالمي هي صناعة معقدة‏.‏ مشيرا إلي مشاركة مصر كعضو مؤسس في منتدي الدول المصدرة للغاز في الجزائر الشهر الماضي وأن المنتدي بحث ثلاث قضايا مهمة تمثلت في تدني الأسعار العالمية للغاز الطبيعي التي أصبحت لغزا لكل الدول المنتجة والمصدرة للغاز‏.‏

مشيرا إلي تقديم دراسة في المنتدي أوضحت قلة تداول المعلومات حول صناعة الغاز العالمية بالإضافة إلي انخفاض الطلب في مقابل زيادة في المعروض من الغاز الطبيعي‏.‏ موضحا أن هناك دولا اتخذت قرارات استراتيجية مثل أمريكا التي قررت البحث عن الغاز في المناطق التي كان غير مسموح البحث فيها ودخول دول جديدة بقوة إلي أسواق الغاز مثل استراليا حيث دخلت بشركات معظمها أوروبية وأمريكية في أسواق الغاز الطبيعي المسال قابلها انخفاض في نسبة نمو استهلاك الدول الرئيسية المستهلكة للغاز مثل الهند والصين‏.‏
وأضاف أن دراسات منتدي الدول المصدرة للغاز تشير إلي استمرار هذا الوضع خلال فترة تتراوح ما بين‏3‏ ـ‏5‏ سنوات‏.‏ وأن مصر تتمتع بميزة نسبية في ظل هذا الوضع حيث إنها تمتلك سوقا محلي كبير وفي نفس الوقت لديها حجم تصدير للغاز لابأس به وترتيبها رقم‏6‏ في تصدير الغاز الطبيعي المسال علي المستوي العالمي‏.‏

بلاغ للنائب العام : شبهة إهدار المال العام فى صفقة بيع حقل غاز شمال الإسكندرية لشركة اجنبية

الوفد

بلاغ للنائب العام لوقف احتكار شركة بريطانية لحقل شمال الإسكندرية لإنتاج الغاز الطبيعي

الدستور

السفير إبراهيم يسريأقام أمس السفير إبراهيم يسري ـ مساعد وزير الخارجية السابق ـ دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري لإلغاء قرار تعاقد الهيئة العامة للبترول مع الشركة القابضة للغاز وشركة «بريتش بتروليوم» علي احتكار إنتاج أكبر حقول الغاز الطبيعي المصري «حقل شمال الإسكندرية» لمدة 20 عاماً، وأكد يسري أن تعاقد الهيئة العامة للبترول مع الشركة القابضة للغاز وشركة «بريتش بتروليوم»، علي احتكار إنتاج «حقل شمال الإسكندرية» لمدة 20 عاماً وهو أكبر حقول الغاز الطبيعي في مصر يعد قراراً خاطئاً وكارثياً ومخالفاً للدستور والقانون؛ لأن هذا التعاقد أو الاتفاقية لم يتم عرضه علي مجلسي الشعب والشوري وأنه سوف يتسبب في خسارة مصر ملايين الدولارات سنوياً، ويبدو أن وزير البترول أصبح يتصرف في قطاع البترول والغاز علي أنه ملكية خاصة، يتصرف فيه كيف يشاء، وتساءل يسري كيف تتم مثل هذه الاتفاقيات في الخفاء دون الإعلان عنها أو عرضها علي ممثلي الشعب في البرلمان؟

من جهة أخري تقدم أمس أنور عصمت السادات ـ النائب السابق ووكيل مؤسسي حزب الإصلاح والتنمية ـ ببلاغ للنائب العام طالبه فيه بالتحقيق بخصوص واقعة تعاقد الهيئة العامة للبترول مع الشركة القابضة للغاز وشركة «بريتش بتروليوم» علي احتكار إنتاج أكبر حقول الغاز الطبيعي المصري «حقل شمال الإسكندرية» لمدة 20 عاماً وتحويل مصر إلي مستورد لثرواته الطبيعية لما في ذلك من شبهة إهدار للمال العام وسوء إدارة الموارد الطبيعية للدولة.

وأضاف السادات في بلاغه أن التعاقد علي الشراء بمتوسط سعر 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية في نفس الوقت الذي تتعاقد فيه مصر علي تصدير نفس الكمية بـ 2 دولار لكل من الأردن وإسرائيل وفرنسا وإسبانيا مما يضاعف خسائر الهيئة العامة للبترول ويزيد من عجز الموازنة العامة للدولة.

من جانبه تقدم النائب طلعت السادات ـ عضو مجلس الشعب ـ ببيان عاجل لكل من رئيس الوزراء ووزير البترول حول ما نشر بشأن التعاقد مع شركة «بريتش بتروليوم» علي احتكار إنتاج أكبر حقول الغاز الطبيعي المصري « حقل شمال الإسكندرية » لمدة عشرين عاماً.

وهو ما يؤدي لتحويل مصر إلي مستورد لثرواته الطبيعية لأهمية وخطورة هذا النوع من العقود ولما تتضمنه من إهدار للمال العام والثروة الطبيعية.

وأوضح السادات في بيانه: «نود كممثلين عن الشعب التأكد من وضوح الجدوي الاقتصادية للعقود ودراسة البدائل الأخري التي قد تخرج الهيئة العامة للبترول مما هي فيه من خسائر جسيمة تحت الإدارة المالية.

الاثنين، ١٠ مايو ٢٠١٠

بيان إلى رئيس الوزراء

الاقباط المتحدون

السيد الدكتور / أحمد نظيف
رئيس الوزراء

تحية طيبة و بعد ....

بالاشارة إلى ما نشر حول التعاقد مع شركة " بريتش بتروليوم " حول إحتكار انتاج أكبر حقول الغاز الطبيعى لمدة 20 سنة وتحويل مصر الى مستورد لثرواته الطبيعية بأسعار أعلى مما تصدره به لمختلف الدول وكذلك أعلى من الاستهلاك المحلى ومتغيره حسب سعر البترول مما يعكس سوء إدارة وإهدار شديد لموارد الدولة الطبيعية ويقدر بخسائر جسيمة سوف نلمسها فى القريب وفقر للطاقة على مدار السنوات القادمة وزيادة فى عجز الموازنة مما لا يحتمله الشعب ولا تقدرالحكومة على عواقبه .

لذلك نهيب بسيادتكم سرعة التدخل لإنقاذ ثروة مصر الطبيعية من الطاقة وصرح مهم كهيئة البترول من مستنقع الخسائر المستمرة الذى منيت به تحت الادارة الحالية وينصح فى هذا الاطار بمراجعة شاملة لسياسات وعقود البترول فى السنوات الماضية من قبل خبراء محليين ودوليين حتى يتسنى تصحيح ما بها من اخطاء أضرت بالمصلحة العامة وكبدت الدولة خسائر فادحة وكذلك تؤكد على اهمية تفعيل دور البرلمان كممثل للشعب فى مثل هذه الامور حتى يكون مراقب على ثروات مصر وحامياً لها .

" وتفضلوا بقبول فائق الاحترام "


وكيل مؤسسي حزب الاصلا ح والتنمية
info@el-sadat.org

بلاغ إلى النائب العام السيد المستشار / عبد المجيد محمود النائب العام

الاقباط المتحدون

تحية طيبة وبعد ....

نتشرف بتقدم بلاغنا هذا للتحقيق فى واقعة تعاقد الهيئة العامة للبترول مع الشركة القابضة لغاز وشركة بريتش بتروليوم على إحتكار أنتاج أكبر حقول الغاز الطبيعى المصرى "حقل شمال الاسكندرية " لمدة 20 عاماً وتحويل مصر إلى مستورد لثرواته الطبيعية لما فى ذلك من شبهة إهدار للمال العام وسوء ادارة الموارد الطبيعية للدولة .

حيث أن التعاقد على الشراء بمتوسط سعر 3 دولار لكل مليون وحدة حرارية فى نفس الوقت الذى تتعاقد فيه مصر على تصدير نفس الكمية ب 2دولار لكل من الأردن واسرائيل وفرنسا وإسبانيا مما يضاعف خسائر الهيئة العامة للبترول ويزيد من عجز الموازنة العامة للدولة .


وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

أنور عصمت السادات
وكيل مؤسسي حزب الاصلا ح والتنمية
info@el-sadat.org

قال ان عقودنا مع اسرائيل تصب فى مصلحة مصر (يقصد نظام مبارك) سامح فهمي: لا نية لإلغاء الدعم .. الشعب لم يعد يثق في نظام المواطن هو آخر اهتماماته!!

جبهة انقاذ مصر

المهندس سامح فهمى وزير البترول الذي يجلس على تلة واحدة من أكبر وزارات الفساد وبيع البلد وأحد مهندسي بيع الغاز المصري بأبخس الأسعار للصهاينة حتى يرضوا عنه رئيسه ونظامه الذي وصفوه بؤخرا بأن مبارك “كنز إستراتيجي لإسرائيل) صرح وزير فرق الكورة أنه لا نية لدى الحكومة لالغاء الدعم ، موضحا اهتمام الحكومة بضرورة تنظيم ألية الدعم ليذهب لمستحقيه الحقيقيين حيث أن الدعم فى مجمله لايصل لمستحقيه، مضيفا أن استثمارات قطاع البترول ضخت عائدا قدره 448 مليار جنيه خلال العشر سنوات الأخيرة ذهب منها 373 مليار جنيه للدعم .

وقال وزير البترول -فى لقاء ببرنامج مصر النهاردة بالتلفزيون المصرى- الأحد أن الدعم يحتاج الى تحديد مستحقيه بصورة دقيقة لضمان وصوله اليهم ، وقال أن الدول المتقدمة جعلت مستحق الدعم يذهب اليها وعندما يتحسن وضعه يخرج من اطار مستحقى الدعم مشيرا الى أن الدولة لو استمرت بتقديم الدعم بهذا الشكل ستوجه له تريليون جنيه فى عام 2020 .

والخوف الخوف عندما يأتون على ذكر الدول المتقدمة .. والأسعار في الدول المتقدمة .. لأنهم يتناسون في المقابل الأجور والرواتب التي تحسب بالساعة في الدول المتقدمة. أعطوا يا سيدي الناس رواتب محترمة ثم تحدثوا عن الدول الأخرى!!!

وعن الغاز المصرى أكد الوزير أنه شهد زيادة كبيرة فى الانتاج والجودة وبلغت متوسط مبيعاته ارقام توازى الأرقام فى أوروبا و أمريكا وقال أنه سيباع بالأسعار العالمية ولا يذهب سدى وأوضح أن الغاز المصدر لاسرائيل ليس له تعامل خاص وأن عقودنا مع اسرائيل عقود عادلة وتصب فى مصلحة مصر والدولة تعرف جيدا الى أين يذهب هذا الغاز ومتأكدة أنه لا يذهب لقتلة أو سفاحين .

والوزير يقصد أنه سيباع لنا بالأسعار العالمية كما كشف بالأمس عندما أخذت بريتش بتروليم البريطانية الانتاج الكامل لحق غاز في الاسكندرية وهو موضوع بلاغ للنائب العام تقدم به أمس النائب السابق ووكيل حزب الإصلاح والتنمية تحت التأسيس انور عصمت السادات.

المهندس سامح فهمي لم يدرك وهو نظامه بعد حجم الكره لهم وعدم الثقة بهم فلا يمكن أن نتوقع إصلاح أو خير يأتي على يد أفراد هذه العصابة التي أثبتت أنها تبيع البلد لحساب الأجنبي وآخر ما تعمل له هو مصلحة المواطن المصري.

دعوى عاجلة لالغاء صفقة بريتيش بتروليوم .. وتبديد ماتبقى من ثروات مصر

جبهة إنقاذ مصر

لحساب من؟؟؟ من المستفيد؟؟؟ تعرفونه؟

تحت هذا العنوان تساءل د محمد شرف أحد القائمين على جمع الجهود لرفع الدعوى الجديدة والعاجلة لإبطال صفقة أخرى من صفقات سرقة مصر ونهب ثرواتها وعدم ترك شيئ للأجيال الجديدة.
فقال د. شرف:
الشيخ الجليل السفير إبراهيم يسرى لا يركن و لا يخلد للراحة، هو محامى الشعب بل والمدعي العام باسمه ضد إهدار و تبديد ثرواتنا و ثروات الأجيال القادمة.
يتصدى باسمنا مرة أخرى في قضية إهدار لثروة مصر من الغاز وهي ثروة لا تقدر، و لو تم تصنيعها لغيرت وجه الوطن و مستوى دخل الفرد
نحن نواجه فساد و إفساد و تبديد لثرواتنا، بالأمس صدر ضدهم حكم من المحكمة العليا بوقف تبديد الغاز و بيعه بأرخص من سعر التكلفة (يا ترى لحساب من؟؟؟؟؟؟) و في النهاية يذهب الغاز لدعم المستوطنات و المستوطنين الإسرائيليين على حساب شعب يحاول تدبير الزيادة الناجمة عن رفع أسعار الطاقة و يتقاتل حتى الموت في طوابير البوتاجاز.
إن لم تنقضوا فسينقضوا عليكم و لن تبقى لكم قائمة بعد اليوم
دافعواعن ثرواتكم و دافعوا عن مستقبل الأجيال القادمة
لما نرتضى الذل و المهانة و ندع من لم نفوضهم يتصرفون فى ميراثنا
تحية واجبة للمدعى العام باسم شعب مصر السفير ابراهيم يسرى الذى لا يكل و لا يضجر فى الدفاع عن حقوقنا
لمن يرغب أن يتضامن في الدعوى لوقف نزيف و شفط الثروة من فضلك لا تتردد فى الاتصال
د محمد شرف 0121076312
المهندس محمد الأشقر 0123997591
وعرض السفير إبراهيم يسري نص العريضة التي رفعت بها اليوم دعوي إلغاء صفقة بريتيش بتروليوم. وغني عن البيان إنني لم أتعرض للجوانب القانونية والفنية في العريضة انتظارا لعرضها علي المحكمة غير أنني أجدها مجحفة بحق مصر منتهكة الدستور و القانون مهدرة للثروة القومية.
وجاء فيها:

السيد المستشار رئيس محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة
يتقدم كل من
1. إبراهيم يسري سيد حسين المحامي و محله المختار مكتبه بالعمارة 11ب شارع 213 دجلة المعادي حلوان
2. الدكتور إبراهيم مصطفي زهران و مهنته خبير بترولي و محله المختار مكتب وكيله سالف الذكر بالعنوان الموضح أعلاه
ضــــــد
السيد رئيس الوزراء بصفته
السيد وزير البترول و الثروة المعدنية بصفته
السيد رئيس الهيئة العامة للبترول بصفته
و يعلنون بهيئة قضايا الدولة
الموضـــــــوع
في عددها الصادر في 9 مايو 2010 أماطت جريدة المصري اليوم بحكم صلات عدد من محرريها باوساط وزارة البترول عن صفقة تتسم بالغرابة الشديدة و تظهر نوعا خطيرا من الإهدار الخطير لموارد الدولة .
و يأتي هذا الإهدار في أعقاب منازعة قضائية طويلة دامت قرابة ثلاث سنوات و اصدرت فها محكمة القضاء الإداري حكما يثبت مخالفة القوانين و الدستور و عدم مصداقية البيانات و الحجج التي ساقتها جهة الإدارة في تبرير مخالفتها ، كما تعددت تقديرات جهة الإدارة للاحتياطي المصري من الغاز الطبيعي بين 28 تريليون قدم و 103 تريليون قدم و صرح وزير البترول أن مصر لديها احتياطي من الغاز يكفيها مائة عام
و أشارت الصحيفة إلي اتفاق بين الحكومة وشركة بريطانية يضع مصر في قائمة مستوردي الغاز للمرة الأولي ، و أنه قد توصلت الحكومة، ممثلة في وزارة البترول، إلى اتفاق مع شركة «بريتش بتروليوم»، يعد من أهم الاتفاقات المبرمة بين الهيئة وشريك أجنبى فى مجال البحث والتنقيب عن البترول خلال العقود الثلاثة الماضية.
و نقلت الصحيفة عن مصادر مسؤولة بوزارة البترول، فى تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، إن الاتفاق يسمح بحصول الشركة على كامل إنتاج حقل شمال الإسكندرية طوال فترة التنقيب والاستثمارات المقدرة بنحو ٢٠ عاماً، فيما يعرف بـ«نموذج الاستثمار لما بعد الإنتاج»، ليتم بمقتضاه إلغاء نموذج «تقاسم الإنتاج» المعمول به حالياً.
وأضافت أن الاتفاق الذي أطلق عليه «استيراد داخلي»، سيُدخل مصر قائمة الدول المستوردة للغاز بشكل مباشر للمرة الأولى، منذ بدء عمليات استكشاف وإنتاج الغاز فى نهاية الستينيات. وينص الاتفاق، الذى حصلت «المصري اليوم» على أبرز تفاصيله على منح حق أولوية الشراء للهيئة العامة للبترول بأسعار يتفق عليها الجانبان، وترتبط بسعر «خام برنت» فى سوق النفط العالمية.
وكشفت المصادر أنه، وفقاً للاتفاق الجديد، سيتخلى الجانبان عن معادلة يوليو ٢٠٠١، التى أقرتها وزارة البترول مع أغلب شركائها فى تحديد سعر الغاز، بوضع حد أقصى للسعر يعادل ٢.٦٥ دولار للمليون وحدة حرارية. وأوضحت أنه من المقرر أن يرتبط سعر الغاز المستخرج من حقل شمال الإسكندرية وفقاً للاتفاق الجديد بخام «برنت للزيت»، بحيث يبلغ سعر البرميل فى حده الأدنى ٥٠ دولاراً، بما يعادل ٣ دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية، و١٢٠ دولاراً للبرميل فى حده الأقصى، بما يعادل ٤.١ دولار للمليون وحدة حرارية ليرفع سعر الشراء.
وتابعت المصادر: «من مزايا الاتفاق أنه لن يحمّل الهيئة أى أعباء أو تكلفة استثمارية فى عمليات البحث»، لكنها أشارت فى المقابل إلى أن من السلبيات تخلى هيئة البترول عن مبدأ تقاسم الإنتاج، الذى يمكّنها من الحصول على ٣٠٠ مليون قدم مكعب يومياً صافية من الغاز، تمثل حصتها مقابل نحو ٩٠٠ مليون قدم مكعب يومياً بالنظام الجديد بمقابل مالى يتم تحديده بين الجانبين. وأضافت أن من السلبيات أيضاً أن هذا الاتفاق سيدفع بقية شركاء هيئة البترول لمطالبتها بالحصول على نفس المزايا الممنوحة
و اضافت الصحيفة انه كشفت مصادر مسؤولة فى وزارة البترول عن توصل الحكومة لاتفاق هو الأول من نوعه مع شركة «بريتش بتروليوم» البريطانية، يتم بمقتضاه تعديل نظام التنقيب وإنتاج الغاز الطبيعى فى حقل الشركة بشمال
الإسكندرية، بما يؤدى إلى إنهاء العمل بنظام تقاسم الإنتاج مع الشركة، وتحوَّل الهيئة العامة للبترول إلى «مستورد داخلى للكميات المنتجة من هذا الحقل».
ووصفت المصادر فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» الاتفاقية بأنها «نقلة تاريخية» فى العلاقة بين هيئة البترول وأحد شركائها فى مجال التنقيب، موضحة أن شركة «بريتش بتروليوم»، نجحت فى إقناع الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، بالموافقة على تعديل نظام التنقيب والبحث عن البترول فى منطقة امتيازها بالإسكندرية، ولفتت إلى أن الاتفاق يسمح بحصول الشركة على كامل إنتاج الحقل طوال فترة التنقيب والاستثمارات المقدرة بنحو ٢٠ عاما، فيما يعرف بنظام «ما بعد الاستثمار»، والذى لا يتيح لهيئة البترول تقاسم أى نسب إنتاج على مدار الفترة المتفق عليها مع الشركة.
وأضافت أن الاتفاق الذى أطلق عليه «استيراد داخلى» ووصل إلى مراحله النهائية يمنح هيئة البترول الأولوية فى شراء كامل إنتاج حقل شمال الإسكندرية من الشركة وفقا لسعر يتفق عليه الطرفان ويحقق عائداً استثمارياً مناسباً للشركة البريطانية، ويخضع لتطورات أسعار الزيت فى السوق العالمية.
وأشارت المصادر إلى أن الاتفاق يربط سعر الغاز المستخرج من حقل شمال الإسكندرية بخام «برنت» للزيت، بحيث يصل فى حده الأدنى، حسب تقدير الطرفين بين ٥٠ دولاراً – أى ما يعادل ٣ دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية – و١٢٠ دولاراً للبرميل، بما يعادل ٤.١ دولار للمليون وحدة حرارية. كانت «المصرى اليوم» انفردت مؤخرا بنشر مطالبة الشركة لهيئة البترول بزيادة سعر الغاز المنتج من حقل شمال الإسكندرية، الذى تقدر احتياطاته بحوالى ٥ تريليونات قدم مكعب، مشيرة إلى أن السعر الحالى المقدر بنحو ٤.٥ دولار للمليون وحدة حرارية غير مناسب ولا يشجع على تنمية الحقل – على حد تعبيرها.
ورهنت الشركة حينذاك ضخ استثمارات تقدر بنحو ٨ مليارات دولار لتنمية الحقل، بموافقة هيئة البترول على التوصل إلى اتفاق جديد يتيح لها استرداد هذه المبالغ على مدار سنوات الاستغلال للحقل الذى يعد أحد أكبر الحقول من حيث احتياطيات الغاز غير المستغلة حتى الآن.
وفى هذا السياق، كشفت مصادر بوزارة البترول أنه وفقا للاتفاق الجديد، فإن هيئة البترول تلتزم بتقديم خطاب ائتمان لدى أحد البنوك العالمية، يضمن لشركة «بريتش بتروليوم» الحصول على عائداتها المالية المستحقة لدى الهيئة على مدار فترة التعاقد، بما يضمن لها الاستثمار وتنمية الحقل. ورغم حالة التكتم الشديدة التى تفرضها وزارة البترول على هذه الاتفاقية، فإن «المصرى اليوم» توصلت إلى العديد من التفاصيل المتعلقة بالعائدات الاقتصادية والجدوى بالنسبة للشركة البريطانية والحكومة المصرية فى الوقت نفسه.
وأوضحت المصادر أن هناك نقاطاً رئيسية تتعلق بمزايا الاتفاق وعائداته الاقتصادية، تشمل حصول الشركة على عائد من الاستثمارات لن يقل عن ١٢% مقابل ٦% أو ٧% فقط فى نموذج تقاسم الإنتاج السائد فى كل اتفاقيات هيئة البترول مع الشركاء الأجانب.
كما يتضمن الاتفاق ضمان حصول الشركة على عائدات نقدية سنوية لن تقل فى نهاية الاتفاق عن ٢٠ مليار دولار، من خلال التزامات بنكية ملزمة للهيئة العامة للبترول وبمعدل سنوى يتراوح بين مليار و١.٥ مليار دولار.
وتتيح الميزة الثالثة للشركة – حسب المصادر ذاتها – الإسراع فى تنمية حقل شمال الإسكندرية والاستفادة من انخفاض تكلفة التنقيب فى الوقت الحالى، مقارنة بالسنتين الماضيتين اللتين شهدتا أعلى تكلفة فى العالم، فضلاً عن وجود سوق استهلاكية، مرتفع الطلب بها على الغاز يمكن من خلالها استيعاب كميات الغاز المنتجة من الحقل فى أكثر من قطاع خاصة الصناعة والكهرباء. كما يتيح الاتفاق لهيئة البترول عددا من المزايا، فى مقدمتها تمكن الهيئة من الضغط على الشركة البريطانية للإسراع فى عمليات تنمية حقل شمال الإسكندرية وإدخاله الإنتاج، خاصة أنها «تلكأت» مرتين منذ حصولها على هذا الامتياز فى ١٩٩٩ فى تنميته والإسراع فى إدخاله للإنتاج، بدعوى عدم تناسب أسعار الغاز مع تكلفة الاستثمار المحددة للحقل.
وأوضحت المصادر ذاتها أنه بمقتضى الاتفاق، فإن الهيئة ستحصل على كميات غاز لن تقل عن ٩٠٠ مليون قدم مكعب يوميا فى حدها الأقصى و٧٨٠ مليون قدم مكعب فى حدها الأدنى: وهى كميات تحتاجها السوق المحلية بشدة لتلبية احتياجات النمو المتزايدة فى الداخل خاصة قطاعى الصناعة والكهرباء.
وأكدت أن الميزة الرئيسية التى ستعود بالفائدة على الهيئة من وراء توقيع هذا الاتفاق، هى «عدم تحمل أى تكلفة استثمارية فى عمليات البحث فى وقت تئن فيه هيئة البترول من مصروفات لا تستطيع معها تحمل أعباء مالية ضخمة خاصة فى عمليات تنقيب واسعة فى المياه العميقة».
وبينما لم يعلق مسؤولو «بريتش بتروليوم» على هذه المعلومات، ولم يردوا على استفسارات «المصرى اليوم» حولها، أشارت المصادر بوزارة البترول إلى أن الاتفاق المعروض حاليا على مجلس الوزراء تمهيدا لإقراره، يتضمن فى المقابل عددا من النقاط السلبية بالنسبة للهيئة العامة للبترول.
وأوضحت المصادر أن من أبرز هذه السلبيات التخلى عن مبدأ تقاسم الإنتاج، حيث يمكنها الحصول على ٣٠٠ مليون قدم مكعب يوميا صافية من الغاز، تمثل حصتها قبل حساب نفقات الاسترداد، دون إنفاق أى مليم فى عمليات التنمية التى تلتزم بها الشركة البريطانية لو تمسكت هيئة البترول بنص اتفاقيات تقاسم الإنتاج.
ولفتت إلى أن إبرام اتفاق جديد من نوعه سيدفع بقية شركاء هيئة البترول لمطالبتها بالحصول على المزايا نفسها الممنوحة فى الاتفاقيات الحالية أو الجديدة، والتى تتفاوض عليها الهيئة، علماً بأن أغلبهم يطالب باستمرار بتعديل هذه الاتفاقيات لما يصفونه بعدم تناسب السعر الحالى لشراء الغاز والمحدد بـ٢.٦٥ دولار للمليون وحدة، عبر تطور أسعار الغاز فى السوق أو التكلفة المتزايدة فى الإنتاج.
وأشارت إلى أن هذا الاتفاق يقضى بإبرام مبدأ اقتصادى جديد فى علاقة هيئة مع الشركاء الأجانب، يتمثل فى تخصيص حساب بنكى تحصل الشركة بمقتضاه على عائدات فورية من مبيعات الغاز للهيئة وهو ما سيثقل كاهل الموازنة العامة للدولة والتى تئن من ارتفاع متزايد فى فاتورة دعم منتجات البترول والغاز الطبيعى.
وتابعت المصادر: الاتفاق ينص أيضا على أن الحكومة المصرية عليها دفع ١.٢ مليار دولار سنويا «بما يعادل ٦.٦ مليار جنيه» للشركة البريطانية وهو مبلغ قياسى لمشتريات الغاز المصرية من شريك أجنبى يعمل فى السوق المحلية، غير أن النظام الحالى يسمح بالحصول على كميات الغاز أو البترول وتسديد قيمتها فى وقت لاحق وهو ما يساعد هيئة البترول فى تأجيل دفع مستحقات واجبة للشركاء الأجانب نظير حصتهم من الغاز والبترول لفترة ملائمة لظروفها.
اتفاقيات المشاركة فى الإنتاج
عبارة عن اتفاق بين الحكومة أو هيئة البترول، والشركة، تتحمل الشركة المُنقِبة بموجب عقد المشاركة تكاليف البحث بمفردها، فى حالة عدم وجود اكتشاف تجارى، ويلزم عقد المشاركة الشركة المُنقِبة ببرنامج حفر معين وباستثمار مبالغ معينة وببرنامج تخليات.
وقد ينص عقد المشاركة على أن تتحمل الشركة المنقبة جميع التكاليف فى مرحلتى البحث والتنمية، على أن تستردها من قيمة الإنتاج وفق نسب سنوية محددة تخصم من قيمة الإنتاج لأغراض ضريبة الدخل، وقد تقتصر التكاليف التى تتحملها الشركة المنقبة على مرحلة البحث فقط. وفى بعض الحالات لا يعطى عقد المشاركة الشركة المنقبة الحق فى استرداد تكاليف البحث، فعلى سبيل المثال نجد أن جميع الاتفاقيات التى أبرمت فى النرويج بعد عام ١٩٧٣ لا تعطى الشركة المنقبة الحق فى استرداد تكاليف البحث، حتى فى حالة اكتشاف البترول بكميات تجارية، وتدفع الحكومة حصتها فى رأس مال عقد المشاركة بواحدة أو أكثر من طريقة.
و اشارت جهة الادارة الي ما اسمته اتفاقيات ما بعد الاستثمار فقالت أنه بمرور الأيام وتغير الظروف ظهر فى عالم التنقيب عن البترول ما يعرف بالامتيازات الحديثة ولعل أبلغ وصف للامتيازات الحديثة أنها امتيازات تقليدية أدخلت عليها بعض التعديلات لصالح الدول المضيفة، ومن بينها اتفاقيات ما بعد الاستثمار، التى تنص فى أغلبها على منح الشركة حق الحصول على كامل إنتاج حقل الزيت أو الغاز لحين تغطية نفقات الاستثمار المتعلقة بأعمال التنقيب والإنتاج، وعادة ما تستخدم فى المناطق ذات الاحتياطيات القليلة ذات التكلفة العالية فى عمليات الاستخراج، حيث تضمن الشركة أو المستثمر الحصول على جميع حقوقه المالية.
و قد دفع هذا بالاستاذ انور عصمت السادات بتقديم بلاغ إلى النائب العام في ذات اليوم طلب فيه للتحقيق فى واقعة تعاقد الهيئة العامة للبترول مع الشركة القابضة لغاز وشركة بريتش بتروليوم على إحتكار أنتاج أكبر حقول الغاز الطبيعى المصرى “حقل شمال الإسكندرية ” لمدة 20 عاماً وتحويل مصر إلى مستورد لثرواته الطبيعية لما فى ذلك من شبهة إهدار للمال العام وسوء ادارة الموارد الطبيعية للدولة . و برر ذلك بأن التعاقد على الشراء بمتوسط سعر 3 دولار لكل مليون وحدة حرارية فى نفس الوقت الذى تتعاقد فيه مصر على تصدير نفس الكمية ب 2دولار لكل من الأردن واسرائيل وفرنسا وإسبانيا مما يضاعف خسائر الهيئة العامة للبترول ويزيد من عجز الموازنة العامة للدولة .
و في ذات اليوم قدم النائب طلعت السادات ببيان عاجل لرئيس الوزراء حول ما نشر حول التعاقد مع شركة ” بريتش بتروليوم ” حول إحتكار انتاج أكبر حقول الغاز الطبيعى لمدة 20 سنة وتحويل مصر الى مستورد لثرواته الطبيعية بأسعار أعلى مما تصدره به لمختلف الدول وكذلك أعلى من الاستهلاك المحلى ومتغيره حسب سعر البترول مما يعكس سوء إدارة وإهدار شديد لموارد الدولة الطبيعية ويقدر بخسائر جسيمة سوف نلمسها فى القريب وفقر للطاقة على مدار السنوات القادمة وزيادة فى عجز الموازنة مما لا يحتمله الشعب ولا تقدرالحكومة على عواقبه . و أهاب النائب برئيس الوزراء سرعة التدخل لإنقاذ ثروة مصر الطبيعية من الطاقة وصرح مهم كهيئة البترول من مستنقع الخسائر المستمرة الذى منيت به تحت الادارة الحالية وينصح فى هذا الاطار بمراجعة شاملة لسياسات وعقود البترول فى السنوات الماضية من قبل خبراء محليين ودوليين حتى يتسنى تصحيح ما بها من اخطاء أضرت بالمصلحة العامة وكبدت الدولة خسائر فادحة وكذلك تؤكد على اهمية تفعيل دور البرلمان كممثل للشعب فى مثل هذه الامور حتى يكون مراقب على ثروات مصر وحامياً لها .
لـــذلــــك
نتقدم بهذه العريضة إعمالا لرقابة قضائنا الشامخ علي قرارات تلك الجهة الادارية التي انتهكت الدستور و القانون و أحكام محكمة القضاء الإداري و المحكمة الإدارية العليا.
بناء عليـــــــه
نلتمس الحكم بقبول الدعوى شكلا و بإلغاء قرار الجهة الإدارية بإتمام هذه الصفقة المجحفة بحقوق مصر و شعبها ، و في الشق المستعجل بوقف القرار المذكور مع تجمل جهة الإدارة المصروفات.

ابراهيم يسري
المحامي بالنقض
عن نفسه و بصفته

السادات يتقدم ببلاغ إلى النائب العام للتحقيق فى قضية احتكار حقول الغاز

نهضة مصر

محمد خضير .

تقدم أنور عصمت السادات وكيل مؤسسي حزب الاصلا ح والتنمية ببلاغ الى المستشارعبد المجيد محمود النائب العام للتحقيق فى واقعة تعاقد الهيئة العامة للبترول مع الشركة القابضة لغاز وشركة بريتش بتروليوم على إحتكار أنتاج أكبر حقول الغاز الطبيعى المصرى "حقل شمال الاسكندرية " لمدة 20 عاماً وتحويل مصر إلى مستورد لثرواته الطبيعية لما فى ذلك من شبهة إهدار للمال العام وسوء ادارة الموارد الطبيعية للدولة .

واكد السادات فى بلاغة الى أن التعاقد على الشراء بمتوسط سعر 3 دولار لكل مليون وحدة حرارية فى نفس الوقت الذى تتعاقد فيه مصر على تصدير نفس الكمية ب 2دولار لكل من الأردن واسرائيل وفرنسا وإسبانيا مما يضاعف خسائر الهيئة العامة للبترول ويزيد من عجز الموازنة العامة للدولة .

السادات يتقدم ببلاغ للنائب العام حول تعاقد الهيئة العامة للبترول مع شركة "بريتش بتروليوم "لاحتكار الغاز الطبيعي 20 عامًا

الأقباط متحدون

كتب : عماد نصيف

تقدم صباح أمس أنور عصمت السادات وكيل مؤسسي حزب الإصلاح والتنمية "تحت التأسيس "ببلاغ للنائب العام،وذلك للتحقيق في واقعة تعاقد" الهيئة العامة للبترول" مع "الشركة القابضة لغاز"و"شركة بريتش بتروليوم" لاحتكار إنتاج أكبر حقول الغاز الطبيعي المصري" حقل شمال الإسكندرية" وذلك لمدة عشرون عام مُقبلة.

ذلك الاحتكار يعني وفق بلاغ السادات تحويل مصر لمستورد لواحد من أهم ثرواته الطبيعية" الغاز" مما يؤكد كما أشار ببلاغه لإهدار المال العام وسوء إدارة الموارد الطبيعية للدولة المصرية،هذا وقد أكد السادات في بلاغه إلى أن التعاقد سالف الذكر يسير بمتوسط سعر 3 دولار لكل مليون وحدة حرارية،وفي ذات الوقت تقوم مصر بتصدير ذات الكمية بقيمة 2 دولار لكل من الأردن وإسرائيل وفرنسا وأسبانيا،مما يضاعف خسائر الهيئة العامة للبترول ويزيد من عجز الموازنة العامة للدولة .

هذا وقد بعث السادات بخطاب لـ د. أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء عن ذات الشأن داعيًا إياه بسرعة التدخل لإنقاذ ثروات مصر الطبيعية من الطاقة،كما طالب د. أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب بالسماح له-أي السادات- بإلقاء بيان عاجل بمجلس الشعب لكل من رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول حول ذات الشأن.

الأحد، ٩ مايو ٢٠١٠

السادات يتقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد الهيئة العامة للبترول

جبهة انقاذ مصر

تقدم اليوم النائب السابق ووكيل مؤسسي حزب الإصلاح والتنمية أنور عصمت السادات ببلاغ للنائب العام طالبه بالتحقيقي بخصوص واقعة تعاقد الهيئة العامة للبترول مع الشركة القابضة للغاز وشركة بريتش بتروليوم على إحتكار أنتاج أكبر حقول الغاز الطبيعى المصرى ”حقل شمال الاسكندرية ” لمدة 20 عاماً وتحويل مصر إلى مستورد لثرواته الطبيعية لما فى ذلك من شبهة إهدار للمال العام وسوء ادارة الموارد الطبيعية للدولة .

وأضاف السادات في بلاغه أن التعاقد على الشراء بمتوسط سعر 3 دولار لكل مليون وحدة حرارية فى نفس الوقت الذى تتعاقد فيه مصر على تصدير نفس الكمية بـ 2 دولار لكل من الأردن واسرائيل وفرنسا وإسبانيا مما يضاعف خسائر الهيئة العامة للبترول ويزيد من عجز الموازنة العامة للدولة .

الجمعة، ٧ مايو ٢٠١٠

خبير بترولى يحذر: احتياطيات مصر من البترول والغاز تنفد عام ٢٠٢٠

المصرى اليوم

كتب مصباح قطب وعادل البهنساوى

توقع الدكتور حسين عبدالله، وكيل أول وزارة البترول الأسبق، أن تصل احتياجات مصر من البترول والغاز بحلول عام ٢٠٢٠ إلى ١٠٣ ملايين طن سنويا بما يوازى ٧٥٠ مليون برميل بترول مكافئ.

وقال عبدالله إن احتياطيات البترول والغاز المعلنة رسمياً تقدر بنحو ١٦ مليار برميل، منها ١٢ ملياراً «غاز» وهو ما يعادل نحو ٢٢٠٠ مليون طن بترول مكافئ، لذا فإن نصيب مصر من تلك الاحتياطيات بعد حصول الشريك الأجنبى على نصيبه يمكن أن ينفد بحلول عام ٢٠٢٠ وتتحول البلاد إلى استيراد جميع احتياجاتها من البترول والغاز عند سعر متوقع للبرميل لن يقل عن ١٢٠ دولارا وتكون البلاد ملزمة بدفع فاتورة تصل إلى ٩٠ مليار دولار سنويا قابلة للزيادة.

وأشار عبدالله فى دراسة اخيرة له بعنوان: «التحديات والمخاطر المحيطة بالبترول والغاز فى مصر والشرق الأوسط»، إلى أن النقطة الحرجة يمكن أن تحل قبل ٢٠٢٠ بسنوات وبذلك تدخل مصر فى الصراع العالمى المتوقع لتأمين احتياجات كل دولة من الاحتياطيات البترولية الآخذة فى النضوب.

وأوضح الخبير البترولى أن مصر صارت منذ فترة ليست قصيرة مستورداً للبترول والغاز، لأن نصيبها منهما لم يعد يكفى لتغطية احتياجاتها وتلجأ لتغطية العجز بالشراء من نصيب الشريك الأجنبى بالسعر العالمى والعملة الأجنبية، مدللا على ذلك بأن إنتاج البترول والغاز بلغ عام ٢٠٠٥ نحو ٥٨ مليون طن بترول مكافئ وبلغ نصيب مصر ٣٩ مليون طن، بينما بلغ الاستهلاك المحلى ٤٩ مليون طن ولتغطية العجز البالغ ١٠ ملايين طن قمنا بالشراء من نصيب الشريك الأجنبى.

وفى عام ٢٠٠٧ بلغ الإنتاج نحو ٧٦ مليون طن ونصيب مصر ٤٧ مليون طن، وقدر الاستهلاك المحلى بنحو ٦٠ مليون طن وبذلك بلغ العجز نحو ١٣ مليون طن، وكانت النتيجة - كما تؤكد تقارير جهاز المحاسبات - تراكم الديون المستحقة للشركات والتى يمكن أن تستخدمها للضغط لتحقيق مطالب غير مستحقة، مثل رفع سعر الغاز الذى تشتريه مصر من الشركات وسبق تحديده بقوانين.

وتساءل عبدالله: كيف يمكن تدبير هذه المبالغ بالنظر إلى ضآلة حصيلة الصادرات المصرية غير النفطية وازدياد الاعتماد على الاستيراد لتوفير احتياجات أساسية عديدة غير نفطية.. وماذا يحدث إذا عجزنا عن توفير احتياجاتنا من الطاقة، التى يطلق عليها شريان الحياة؟!

واعتبر عبدالله أن خطة رفع إنتاجية الغاز بمثابة إهدار للاحتياطيات، حيث تقوم الشركة القابضة للغازات برفع إنتاجيته بمعدلات فلكية بغية تصديره إذا قفز إنتاج الغاز خلال الفترة من ٢٠٠٤ - ٢٠٠٨ من نحو ٢٤ مليون طن إلى نحو ٥٦ مليون طن بمعدل نمو ٢٤% سنوياً فى المتوسط، ويتوقع أن يرتفع الإنتاج إلى ٩٠ مليون طن بحلول ٢٠١١ وفقاً لتصريحات رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات،

مشيرا إلى أنه كان من الأفضل أن يوجه هذا النمو السريع فى الإنتاج لتغذية صناعات محلية تتجه منتجاتها إلى التصدير لتحقيق حصيلة دولارية توضع فى صندوق لمواجهة احتياجات الأجيال المقبلة من الطاقة، كما فعلت دول رشيدة كالنرويج، التى بلغ حجم صندوقها ٣٨٠ مليار دولار فى فبراير ٢٠٠٨، وفقاً لتقدير صندوق النقد الدولى، مع أن عدد سكانها لا يتجاوز ٤.٨ مليون نسمة لكن الدافع لهذا الإفراط فى إنتاج الغاز المصرى كان تلبية لالتزامات التصدير الذى بدأ فى مستهل ٢٠٠٥ ثم تصاعد بمعدلات فلكية.

وأشار حسين عبدالله إلى أن خطط التوسع فى إنتاج الغاز وتصديره إذا تحققت فإن احتياطيات الغاز المعلنة رسمياً وهى فى حدود ٧٦ تريليون قدم مكعب مع إنتاج بلغ ٩٠ مليون طن سنوياً أى بحلول عام ٢٠١١ يمكن أن ينضب الاحتياطى قبل مضى ٢٠ عاماً، أما إذا تحققت الشكوك فى التقديرات فإن تلك الفترة يمكن أن تتقلص إلى أقل من ذلك.

وقال عبدالله إن ثمة أسئلة تحيط بتصدير الغاز عموما وتطلب إجابة واضحة ومحددة، حيث يستخلص من بيانات وزارة البترول أن تكلفة الإنتاج لا تتجاوز ٧٠ سنتا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية وأن سعر البيع يزيد كثيراً على تلك التكلفة ويحقق ربحاً للدولة.

وأوضح بأن برميل البترول يحتوى على ٥.٦ مليون وحدة حرارية وبالتالى فإن سعر تصدير الغاز حتى لو بلغ ٢.٦٥ دولار للمليون وحدة حرارية وهو السعر الذى تشترى به مصر الغاز من الشريك الأجنبى، فإنه لا يتجاوز ١٥ دولاراً لما يعادل من الغاز برميلاً من البترول الذى حلق حول ١٤٠ دولاراً ويتراوح حول ٧٠ دولاراً فى أكتوبر ٢٠٠٩ ويتوقع أن يواصل الارتفاع بصرف النظر عن أفضلية الغاز بيئياً وسهولة استخدامه.

وأشار الخبير البترولى إلى أن وزارة البترول تقول إن عقود تصدير الغاز تراجعت بهدف رفع سعر تصديره وهو ما يحقق ١٨ مليار دولار خلال الأعوام العشرين القادمة، معتبرا هذا الكلام لا يستند إلى أساس علمى أو عملى ولا يمكن التنبؤ بما سيكون عليه الحال عبر ٢٠ عاماً والأغلب أن مصر ستتحول إلى مستورد لكامل احتياجاتها من الطاقة باستثناء كهرباء السد العالى وباقى المساقط المائية وبأسعار لا تحتمل.

وأكد أنه جرى العرف على إدخال نص يتيح تدرج السعر مع المتغيرات التى تطرأ على أسواق السلعة التى تغطيها عقود طويلة الأجل ومنها عقود تصدير الغاز التى يمتد أجلها إلى ٢٠ عاماً أو أكثر كما تتضمن عقود تصدير الغاز بالإضافة إلى شرط تصعيد السعر وضع حد أدنى، ضماناً للمستثمر واستجابة لما تطلبه البنوك القائمة بتمويل المشروع حيث يتحدد حجم التمويل بناء على الحد الأدنى للسعر والسؤال هل تضمنت عقود تصدير الغاز المصرى مثل هذا النص؟

وأوضح أن اختيارات مصر فى مجال الطاقة عبر المستقبل المنظور صارت لا تتجاوز عدداً محدداً من الخيارات متزامنة أو متتالية أهمها الاعتماد الكامل على استيراد البترول والغاز بأسعار لا تقل عن ١٢٠ دولاراً للبرميل بحلول ٢٠٢٠ وبذلك سيكون عليها مواجهة فاتورة استيراد لا تقل عن ٩٠ مليار دولار سنوياً وتكثيف الاستثمار فى الطاقة الجديدة والمتجددة، متضمنة الكهرومائية والتى يأمل وزير الكهرباء أن تغطى ٢٠% من استهلاك الكهرباء بحلول ٢٠٢٠ واذ تغطى المساقط المائية الآن نحو ١٢% من استهلاك الكهرباء فإن ما يعول عليه من طاقة الشمس والرياح لا يتجاوز ٨% من الكهرباء التى تمثل ٤٠% من إجمالى استهلاك الطاقة وبذلك لن يتجاوز نصيب الشمس والرياح من ٣ - ٤٪ من إجمالى احتياجات مصر من الطاقة بجميع استخداماتها عام ٢٠٢٠.

وطالب أخيراً بضرورة تحجيم الإنتاج بما يغطى فقط الاستهلاك المحلى والاحتفاظ بكامل احتياطيات البترول والغاز لمواجهة احتياجات الأجيال المقبلة وتأخير نقطة التحول إلى الاعتماد الكامل على استيراد الطاقة وفى تلك الحالة ستقوم مصر بشراء أنصبة الشركات الأجنبية حتى لو زيدت المديونية الأجنبية ولكنها ستكون مديونية لها ما يبررها إذ توفر للدولة مصدراً للطاقة أقل تكلفة وأكثر أماناً من النووية.

المحاكمات الشعبية ما لها وما عليها

المصرى اليوم

بقلم د. عمرو هاشم ربيع

يثار من حين إلى آخر فى مصر مصطلح المحاكمات الشعبية، وهى عبارة عن محاكمات رمزية يتم خلالها قيام مؤسسات حقوقية مدنية بمحاكمة شخص عام أو أكثر، عادة ما يكون مسؤولاً تنفيذياً أو حزبياً، ينتمى للداخل أو الخارج، بسبب سلوك انتهجه. وهذه المحاكمات ليست لها صفة رسمية.

ورغم أنها لا تسبقها، كما فى المحاكمات الطبيعية، عملية تحقيق ومثول المتهمين أمامها فى الأغلب الأعم، إلا أنها تضمن لمتهميها حق الدفاع. وتصدر هذه المحاكمات أحكامها بموجب الدستور والقانون والمواثيق والأعراف الدولية.

على هذا الأساس، فإن تلك المحاكمات لا تحاكم هيئات اعتبارية كمجلس الوزراء أو النقابات أو الإدارات، بل أشخاصاً محددين، كوزير النقل بسبب حوادث القطارات، ورئيس الوزراء بسبب بيع مؤسسات القطاع العام. ولا تتضمن عمليات الاتهام فى تلك المحاكمات قضايا عامة، فلا يحاكم وزير الداخلية على تردى حالة الأمن فى مصر، بل على عدم تنفيذ أحكام القضاء، أو ضرب وملاحقة متظاهرى حركة ٦ أبريل.

ولا يحاكم رئيس الوزراء على سياساته التنفيذية عمومًا، بل على كثافة العشوائيات فى مصر، كتداعيات انهيار صخرة الدويقة، أو الضغط على محافظ القاهرة لتجنب ملاحقة نائب مدينة نصر بسبب عشوائيات البناء، أو بسبب الوقوف موقف المتفرج ببيع الأراضى للأجانب فى سيناء.. وهكذا.

وعلى الرغم مما يؤخذ على المحاكمات الشعبية من كونها تشكل شو إعلامياً للقائمين بها، أو ملاحقة تنفيذيين دون غيرهم، إلا أنه لا يمكن إنكار أنها وسيلة تهدف إلى فضح وتجريس الأشخاص الذين تتم محاكمتهم أمام الرأى العام، وهى محاكمات لا تغنى على الإطلاق عن إمكانية محاكمة متهميها آجلاً أمام القضاء الطبيعى.

وهناك عدة أسباب لانعقاد مثل هذه المحاكمات، منها أولاً: صعوبة ملاحقة الأشخاص المتهمين بسبب عدم استقلال القضاء المصرى القائم على تبعية النائب العام، وهو الشخص المنوط به تحريك دعاوى الفساد وغيرها، للسلطة التنفيذية.

وهنا تبرز على سبيل المثال، محاكمة وزير الثقافة فاروق حسنى بعد احتراق قصر ثقافة بنى سويف، ومحاكمة قيادات الحزب الوطنى بسبب تزوير الانتخابات البرلمانية وشل النقابات المهنية والعمالية.

ثانيًا: وجود ثغرات فى القوانين، كتلك التى توجد فى قانون منع الاحتكار، مما أدى إلى محاكمة أحمد عز محتكر الحديد أو تجار الأسمنت فى مصر.

ثالثًا: الضغط على القضاء الطبيعى أثناء نظر موضوع محدد أمامه، كالمحاكمة الشعبية لرئيس الوزراء ووزير النقل ولحسين سالم بسبب تصدير الغاز للعدو الصهيونى، ومحاكمة وزير النقل ورئيس مجلس الشورى وممدوح إسماعيل بسبب حادث العبارة السلام وتهريب الفاعل الرئيسى فيه.

رابعًا: استحالة ملاحقة المتهمين بسبب جنسيتهم الأجنبية ومناصبهم التنفيذية فى آن واحد، مثل محاكمة بوش وتونى بلير على غزو بلادهما للعراق، ومحاكمة شارون على جرائمه بحق الشعب الفلسطينى.

أما بالنسبة للجدوى المتحققة بالفعل من تلك المحاكمات، فإنها لا تفضى عادة لشىء، إذ إن النظام السياسى القائم تبلد وتكلس عن ملاحقة الفساد، الذى أصبح منظمًا أكثر من النظام نفسه، وهو ما يتضح فى وضع مصر فى مرتبة متدنية للغاية فى سلم الشفافية الدولية وفقًا لتقرير منظمة الشفافية، كما أن عجز أجهزة الرقابة البرلمانية والقانونية عن ملاحقة الفاسدين يعد سببًا آخر لعدم جدوى إلحاق تلك المحاكمات بمحاكمات حقيقية.

وكل هذه الأمور مردها يرجع إلى حالة الخلل بين السلطات القائم فى مصر على هيمنة «حكومة الرئيس» على مقدرات الأمور، وبسبب المواقع التنفيذية والبرلمانية لدى المتهمين فى غالبية تلك المحاكمات، مما يكسبهم، فى دولة كمصر قائمة على الحكم الشمولى وهيمنة الأمن على مقدرات أمورها، حصانات لا حدود لها.