الأحد، ٢٨ فبراير ٢٠١٠

«الإدارية العليا» تقضى بعدم اختصاصها فى نظر طعن الحكومة على قرار تصدير الغاز لإسرائيل

المصرى اليوم

كتب شيماء القرنشاوى

قضت المحكمة الإدارية العليا، أمس، بعدم اختصاص القضاء بنظر الطعن على قرار الحكومة بتصدير الغاز للأسواق العالمية، ومن بينها إسرائيل باعتباره قراراً يدخل ضمن أعمال السيادة واعتبارات الأمن القومى المصرى، ومن ثم يخرج عن نطاق الرقابة الإدارية. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد الحسينى، رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين مجدى العجاتى وسامى عبده وعادل بريك وصلاح الجروانى. وألزمت المحكمة فى حكمها كلاً من مجلس الوزارة ووزارة البترول، بوضع آلية للمراجعة الدورية لكمية الغاز المصدر وأسعاره خلال مدة التعاقد مع إلغاء تحديد الحد الأقصى لسعر البترول الخام بـ٣٥ دولاراً للوحدة.

ونوهت المحكمة فى نهاية حكمها إلى ضرورة قيام وزارة البترول بمراجعة الحدين الأدنى والأعلى لسعر الغاز طبقاً لتطور أسعار البترول فى السوق العالمية بما يتفق مع الصالح العام المصرى.

وقال المستشار «الحسينى» قبل تلاوة نص الحكم، «إن المحكمة وضعت مبدأ جديداً فى هذا الخصوص يفرق بين العمل السيادى والقرارات التنفيذية التى تصدر وفقاً لهذا التوجه السيادى».

وأشار إلى أن جميع اتفاقيات البترول تنص على مراعاة حقوق الشعب المصرى، مضيفاً «لهذا فرقت المحكمة بين مبدأ التصدير لإسرائيل ودول شرق البحر المتوسط، لاعتباره أمراً سيادياً يتعلق بالأمن القومى، وبين مراقبة القرارات الإدارية من حيث تنفيذها وما قد تتضمنه مخالفة للقانون».

ولفت الحسينى إلى أن المخالفة فى هذا القرار كانت تنطوى على عدم وجود آلية لمراجعة دورية الاحتياجات المصرية خلال الـ١٥ عاماً بين المدة التى حددتها الاتفاقية، حيث كان يجب وجود آلية منصوص عليها فى هذا القرار بما يتفق مع اقتصاديات السعر العالمى طوال هذه الفترة، بما لا يتعارض مع الصالح الاقتصادى، ثم تلا المستشار حكم المحكمة فى الطعن.

وقال مصدر قضائى لـ«المصرى اليوم»، إن أعمال السيادة لم يحددها قانون على سبيل الحصر، لكنها هى تلك التى تتصل اتصالاً وثيقاً بالأمن القومى والصالح العام وتنتهجها الحكومة فى صورة قرارات تتفق مع هذين المبدأين.

وأوضح أن هذه الأعمال ليس للقضاء ولاية عليها ولا يجوز الطعن عليها أمام المحاكم بمختلف أنواعها، لافتاً إلى أن غير ذلك هو قرار إدارى تختص به محاكم مجلس الدولة فيما يتعلق بالطعن عليه.

«الحكومة» تقترح على «يونيون - فينوسيا» استيراد الغاز من الخارج.. و«البترول» تؤكد: الأولوية للسوق المحلية

المصرى اليوم

كتب أشرف فكرى

علمت «المصرى اليوم» أن الحكومة اقترحت على شركة «يونيون ـ فينوسيا» الإسبانية ـ الإيطالية العاملة فى مجال الغاز الطبيعى، استيراد الغاز من الخارج، لتلبية احتياجات وحدة الإسالة المقامة فى ميناء دمياط، بعد انخفاض الكميات الموردة للشركة من الشبكة القومية للغاز خلال النصف الأول من العام المالى ٢٠٠٩/٢٠١٠.

قال مصدر مسؤول بالهيئة العامة للبترول إن «يونيون ـ فينوسيا» تحصل حالياً على نحو ٣٢٠ مليون قدم مكعب يومياً من الغاز، بما يعادل ٧٠٪ فقط من الكميات اليومية المتفق عليها فى التعاقد المبرم بين هيئة البترول (الشركة القابضة للغازات الطبيعية) والشركة، بما يشير إلى وجود عجز فى الكميات الموردة خلال النصف الأول من العام الجارى.

ويشير موقع وزارة البترول إلى أن التعاقد المبرم بين الهيئة العامة للبترول «الشركة المصرية لإسالة الغاز الطبيعى (سيجاس)» والمملوكة لتحالف تقوده «يونيون ـ فينوسيا» يقضى بحصول مجمع الإسالة على ٧.٥ مليار متر مكعب سنوياً، بمتوسط يومى يبلغ نحو ٧٠٠ مليون قدم مكعب تنقسم إلى نحو ٤٥٠ مليون قدم مكعب إلزامية على هيئة البترول تسليمها، وحوالى ٢٥٠ مليون قدم مكعب متاحة للهيئة والشركة القابضة للغازات الطبيعية إسالتها وتصديرها لصالحها فى المجمع.

وحسب الاتفاقية الموقعة بين القابضة للغازات الطبيعية و«يونيون ـ فينوسيا» فإن الشركة لديها حق استخدام ٤٠٪ من إمكانيات مجمع الإسالة فيما تحتفظ الشركة الإسبانية ـ الإيطالية بـ٦٠٪ من المجمع.

ويستهدف المجمع تصدير ٤.٨ مليار متر مكعب من الغاز المسال سنوياً إلى كل من إسبانيا وإيطاليا فى مشروع الإسالة الذى تقدر تكلفته الاستثمارية بنحو ١.٤ مليار دولار وتم تشغيله فى ٢٠٠٥.

من جانبه أكد مسؤول بارز فى شركة «سيجاس» وجود متغيرات بالسوقين المحلية والعالمية وراء انخفاض كميات الغاز لا يمكن تجاهلها فى الوقت الحالى، مؤكداً انخفاض الكميات الحالية بسبب هذه المتغيرات والتى رفض الإفصاح عنها.

وأضاف المسؤول ـ الذى فضل عدم ذكر هويته ـ أنه بمراعاة الانخفاض الحاد فى الطلب على الغاز فى السوق العالمية خلال الفترة الماضية فإنه من المتوقع أن يكون هناك انخفاض فى كميات تسييل الغاز فى وحدة الإسالة، دون أن يوضح علاقة ذلك بالعقد المبرم بين الشركة القابضة للغازات وبين شركة «يونيون ـ فينوسيا» الإسبانية ـ الإيطالية والكميات المتفق عليها.

من جانبه قال المهندس محمود لطيف، رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية، إن السياسة الحالية للشركة فيما يتعلق بمنح السوق المحلية أولوية تؤدى بطريقة غير مباشرة لتخفيض الكميات المخصصة للتصدير.

وأوضح لطيف فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» أنه خلال الجمعية العمومية الأخيرة شددت الجمعية على أن قطاع البترول يعطى أولوية لتغطية السوق المحلية من الغاز وعلى رأسها قطاعا الكهرباء والصناعة اللذان زادا بنسبة نمو تزيد على ١٠٪ سنوياً.

وأضاف أن الشركة القابضة للغازات الطبيعية ملتزمة بتوفير الكميات اللازمة لهذين القطاعين بناء على التنسيق المستمر مع هيئة التنمية الصناعية والشركة القابضة لكهرباء مصر.

ورفض لطيف التعليق على سؤال طرحته «المصرى اليوم» حول كيفية الاستفادة من قدرات وحدة الإسالة فى دمياط فى تشجيع الشركات العربية والعالمية على استيراد الغاز من الخارج وتصديره والاستفادة من دور مصر المحورى فى منطقة الشرق الأوسط.

كان وزير البترول، المهندس سامح فهمى، قد صرح الشهر الماضى بأن بعض الشركات العربية عرضت على مصر أن يتم مبادلة الغاز العراقى من خلال خط الغاز العربى ونقله داخل مصر والاستفادة منه فى مشروعات استثمارية بتخطيط من هذه الشركات داخل مصر أو تصدير الغاز العراقى المنقول مسالاً عبر مصر إلى أمريكا وأوروبا.

يشار إلى أن شركة «يونيون ـ فينوسيا» التى تمتلك ٤٠٪ من رأسمال الشركة الإسبانية ـ المصرية للغاز «سيجاس» المالكة لمشروع إسالة الغاز فى دمياط فيما تساهم الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والهيئة المصرية العامة للبترول بـ٢٠٪ وتمتلك أينى الإيطالية ٤٠٪ من المشروع قامت فى وقت لاحق برفعها عبر الاستحواذ على ٥٠٪ من شركة «يونيون ـ فينوسيا» الإسبانية ـ الإيطالية فى ٢٠٠٩.

المحكمة الإدارية العليا مسكت العصا من المنتصف: ألغت الحكم الأول بوقف تصدير الغاز لإسرائيل .. وألغت قرار وزير البترول بتصدير الغاز لإسرائيل !!!

جبهة انقاذ مصر


داخل قاعة رقم (11) في مجلس الدولة، وفى ظل تواجد أمنى كثيف من الشرطة وأمن الدولة و عناصر من فرق الكاراتيه ، وبحضور الأساتذة إبراهيم يسرى وإبراهيم زهران ومحمد أنور السادات و عصام الإسلامبولى، نطق المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة بالحكم في قضية تصدير الغاز,
وقد جاء الحكم صادما لشرفاء مصر الذين سعوا خلال الشهور الماضية للدفاع عن ثروة مصر الناضبة من الغاز الطبيعي التي يجري تبديدها ودعم إسرائيل بها على حساب احتياجات المواطنين المصريين وضرورات التنمية في مصر.
وكل من لديه فكرة تفصيلية عن موضوع تصدير الغاز المصري لإسرائيل بالكيفية الفاسدة السرية التي تم بها برعاية خاصة وسرية من مبارك شخصيا، يدرك أن الحكم الذي صدر اليوم بالمنطوق الذي تضمنه هو حكم متهرئ ولا يخلو من شبهة الخضوع والمجاملة للنظام، وهو المسلك الذي ظهر مؤخرا بشكل جلي خلال الأسبوع الماضي عندما قبل المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة ورئيس الدائرة التي أصدرت الحكم اليوم بأن يخالف كل مؤسسات مجلس الدولة وينفرد بإصدار قراره المثير للجل والذي لا يزال يشعل الأزمة داخل مجلس الدولة؛ بالمضي قدما في إجراءات تعيين قاضيات بمجلس الدولة خلافا لقرارات الجمعية العامة لمستشاري مجلس الدولة وكذلك المجلس الخاص لمجلس الدولة وهو تصرف غريب وغير مسبوق يؤكد على حجم الضغوط التي تعرض لها المستشار الحسيني ترهيبا وكذلك عما يتداول من وعود مغرية فور تركه لمنصبه في آخر يونيو القادم، مع الأخذ في الاعتبار ما نشرناه سابقا على لسان أحد أفراد عائلة المستشار السيد نوفل الرئيس الأسبق لمجلس الدولة والذي قال فيها أنه تعرض للتصفية لرفضه التعاون في بعض الملفات المعروضة عليه، عندما قاموا بنقل دم له لا يتناسب مع فصيلته عندما كان يجري فحوصا اعتيادية تحولت لمأساة انتهت بوفاته رحمه الله.

الحكم الصادر اليوم تعمد أن يمسك العصا من المنتصف، فمن ناحية استجاب لطلبات الحكومة بإلغاء الحكم السابق الذي أصدرته محكمة أول درجة بوقف تصدير الغاز لإسرائيل بزعم عدم اختصاص القضاء بنظر الطعن على قرار الحكومة المصرية بتصدير الغاز للأسواق الإسرائيلية باعتباره يندرج تحت أعمال السيادة واعتبارات الأمن القومي المصري ومن ثم يخرج عن الرقابة القضائية كما قالت المحكمة.

ولكن المحكمة من ناحية أخرى هدمت كل الأساس المنظم لعملية تصدير الغاز لإسرائيل وقررت:
وقف تنفيذ قراري رئيس الوزراء ووزير البترول ببيع الغاز إلى إسرائيل لعدم تضمينهما آلية لمراجعة الدورية لكمية الغاز المصدر و أسعاره خلال مدة التعاقد مع إلغاء سقف الاسترشاد بسعر البترول الخام عند حد (35) دولار.

ونوهت المحكمة في حكمها إلى ضرورة قيام وزارة البترول بمراجعة الحدين الأدنى و الأعلى لسعر الغاز المصدر إلى إسرائيل طبقا لتطور أسعار الغاز والبترول في السوق العالمية و بما يتفق مع الصالح العام المصري.
وهذا القرار بوقف تنفيذ قراري رئيس الوزراء ووزير البترول يعني بطلان عملية التصدير، ويعني اعتراف المحكمة بعمليات الإهدار والتفريط في ثروات مصر، و يعني أيضا أن المحكمة الإدارية العليا لم تخالف قرار محكمة أول درجة، ولكنها رضت بأن تدخل في مواءمات سياسية لرفع الحرج عن الحكومة الفاسدة بزعم فاسد وهو أن قرار التصدير هو من أعمال السيادة رغم أن المحكمة تناقضت مع نفسها عندما أوقفت تنفيذ نفس القرارات التي قالت أنها من أعمال السيادة.
وإذا كانت المحكمة قد ألغت الآن القرار رقم 100 لسنة 2004 وهو القرار الساقط أساسا بسبب عدم نشره في الصحيفة الرسمية فماذا تبقى من مشروعية لمنح شركة حسين سالم –صديق الرئيس- هذه الكميات من الغاز بشكل حصري وبأسعار متدنية؟
ونظرة سريعة لنص القرار السري رقم 100 لسنة 2004 ونصه:
(((جمهورية مصر العربية.. وزارة البترول.. الوزير.. القرار الوزاري رقم 100 لسنة 2004
وزير البترول:
وفقا لقرار مجلس الوزراء في اجتماعه بتاريخ 18 سبتمبر عام 2000 والذي يمنح وزارة البترول ممثلة في الهيئة المصرية العامة للبترول إيجبك الحق في التفاوض والتعاقد مع شركة غاز شرق المتوسط من أجل بيع 7 بلايين متر مكعب من الغاز الطبيعي علي مدار 15 سنة قابلة للتجديد باتفاق مشترك وفقا للقانون رقم 20 لسنة 1976 الخاص بالهيئة العامة للبترول ولقرار رئيس الوزراء رقم 1009 لعام 2001 الخاص بالشركة المصرية للغاز الطبيعي إيجاس وللمقدمات الخاصة برئيس مجلس إدارة كل من إيجبك وإيجاس:
الصفحة السابعة: القرار الوزاري:

النص (1): وفقا لصلاحياتها يحق للمهندس محمد إبراهيم الطويلة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للغاز الطبيعي والمهندس إبراهيم صالح محمود رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للبترول التعامل كبائعين للغاز الطبيعي للتعاقد مع شركة غاز الشرق الأوسط كطرف ثالث له أن يضمن كميات وجوده ومدة إمداد الغاز الطبيعي لعقود التصدير لشركة غاز شرق المتوسط عبر خطوط أنابيب شركات في منطقة البحر المتوسط وأوروبا بما في ذلك شركة كهرباء إسرائيل.)))

سنجد أن وقف تنفيذ هذا الكلام يعني بطلان كل اتفاقات تصدير الغاز لإسرائيل فهل نحن مخطئون فيما ذهبنا إليه؟
إننا نتمنى على قرائنا التفاعل من جديد مع نكسة تصدير الغاز لإسرائيل، سواء في بعدها القومي وقبل ذلك لبعدها الفاسد، وذلك لتقييم نتائج هذا الحكم وكتابة وجهات نظرهم حوله وخاصة المختصين منهم.

الحكومة تصدر الغاز لتصريف الفائض منه وتستورده لتغطية احتياجات المصانع المحلية

الشروق

ميريت مجدي

"قرار تصدير الغاز المصري لإسرائيل لسنة 2004 تجاهل احتياجات السوق المصرية والنواحي الاقتصادية للغاز"، كانت هذه واحدة من الجمل التي نطقها القاضي أثناء عرضه لحيثيات حكم المحكمة الإدارية العليا، أمس الأول، باستمرار تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل، مع إلزام وزارة البترول بإيجاد آلية للمراجعة الدورية لأسعار وكميات الغاز المصدرة، لتتناسب مع احتياجات الشعب المصري.

وكان محمود لطيف، رئيس الشركة القابضة للغازات، قد برر تصدير الغاز المصري، لإسرائيل وغيرها من الدول، بأنه "كان من الضروري إيجاد منافذ لتسويق الكميات الإضافية من الغاز، بعد أن تمت تلبية جميع احتياجات قطاعات الدولة المختلفة من الغاز الطبيعي، وعلى رأسها قطاعي الكهرباء والصناعة، اللذان يستأثران بأكثر من 90% من إجمالي الكميات المستهلكة محلياً"، بحسب تعبيره، في بيان أرسلته الوزارة، منذ ثلاثة أسابيع.

إلا أن مطالبة وزارة التجارة والصناعة لوزارة البترول، منذ أسبوعين، بمنح الشركات المنتظر حصولها على رخص جديدة للأسمنت حق استيراد الغاز من الخارج دون القيود، تجيء لتكشف النقاب عن عشرات المصانع التي طالما طالبت الشركة القابضة للغازات بإمدادها بالغاز، ولكن كان الرد دائماً "مفيش توصيل غاز قبل 2011"، تبعاً لعمرو حمودة، خبير نفطي ورئيس مركز الفسطاط للدراسات.

وأشار حمودة إلى أن مطالبة وزارة التجارة والصناعة جاءت بعد يوم من تصريح وزير البترول، سامح فهمي، بأنه "لا داعي من إنشاء مصانع أسمنت جديدة، التي يمكن أن يُستعاض عنها باستيراد أسمنت مباشرة من الخارج". مما دفع رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، إلى الرد، في اليوم التالي، بأن "هذه المصانع تمثل استثمارات جديدة وتشغيل للطاقات البشرية العاطلة، وسيكون من الأيسر أن نستورد الطاقة اللازمة لها من الخارج"، أضاف حمودة.

وفي هذا السياق، أشار إبراهيم زهران، خبير نفطي ورئيس شركة خالدة للبترول سابقاً، بأن هيئة التنمية الصناعية كانت قد تقدمت بطلب إلى وزارة البترول، خلال العام الماضي، للحصول على موافقتها بتوصيل الغاز إلى 30 مصنعاً حصلوا على رخص إنتاج الأسمنت، إلا أنه لم يتم الموافقة إلا على عشرة فقط، وبشرط ألا يتم توصيل الغاز إليهم قبل عام 2011. ولم يتسن الوصول إلى مسئول في هيئة التنمية الصناعية أو وزارة التجارة والصناعة للحصول على تعليق حول هذا الموضوع.

ولم تتوقف هذه المشكلة عند مصانع الأسمنت فقط، فقد طالت غيرها، حيث يذكر حمودة أن هناك مصنع للفرومانجانيز في سيناء توقف عدة مرات ولمدة أشهر متعددة خلال العام الماضي، بسبب عدم توريد الغاز إليه، ونتيجة لذلك فقد تكبد المصنع خسائر قٌدرت بنحو 5 مليون جنيه عن كل شهر توقف.


قطاع الكهرباء أيضاً يعاني..

يبدو أن معاناة الشركة القابضة للكهرباء هي الأكبر، والتي طالبت وزارة البترول أكثر من مرة بزيادة كمية الغاز المورد إليها، لتلبية احتياجاتها من الطاقة. وفي هذا السياق، ذكر مصدر مطلع، للشروق، طلب عدم نشر اسمه، أن لجنة الطاقة والصناعة في مجلس الشعب، التي انعقدت الشهر الماضي، عرضت احتياجات وزارة الكهرباء من الطاقة خلال العامين المقبلين لتلبية خطط التنمية، إلا أن الأصوات تعالت داخل اللجنة، واستقر الرأي على أن تستورد الوزارة غاز من العراق، لتلبية احتياجات التنمية، وأيد سامح فهمي هذا الرأي وقال "لقد حان الوقت لنستورد غاز من الخارج، لتلبية الاحتياجات المتزايدة من القطاعات المختلفة".

كما ذكر مصدر آخر، طلب أيضاً عدم الكشف عن هويته، أن وزير الكهرباء، حسن يونس، طلب من وزير البترول، منذ ستة شهور، زيادة كميات الغاز التي يتم توريدها لشركة الكهرباء، مشيراً إلى أن الشركة لجأت إلى الاعتماد على المازوت بشكل أكبر لتلبية احتياجاتها من الوقود، نتيجة لعدم كفاية الغاز، إلا أن فهمي رد وقتها بأنه "لا يوجد غاز يكفي". وأضاف المصدر أن أحمد نظيف، رئيس الوزراء، قام بعقد اجتماع بين الوزيرين بعدها للتوصل إلى حل، ولكن لم يتم معرفة نتائج هذا الاجتماع حتى اللحظة الحالية، تبعاً للمصدر.

ويؤكد حمودة هذه البيانات، مضيفاً أنه خلال السنوات الأخيرة كان هناك مطالبات عديدة من قطاع الكهرباء إلى البترول بتوريد الغاز إلى محطات الكهرباء، ولكن كان قطاع البترول يرد بأنه "لا يوجد غاز ولكن يوجد مازوت"، وهي الإجابة التي تكررت في مواقف متعددة، تبعاً لحمودة. والذي أشار إلى أن "قطاع الكهرباء شعر بضيق شديد من هذه المسألة، لأن سعر وحدة المازوت المساوية لوحدة من الغاز أكثر 5 أضعاف".

وعندما حاولت الشروق الاتصال بأكثم أبو العلا، المسئول الإعلامي في وزارة الكهرباء، للحصول على رد، فإنه رفض التعليق، واكتفي بقوله "اسألوا وزارة البترول"، بحسب تعبيره. وبحسب التقرير السنوي للشركة القابضة للكهرباء للعام الماضي، فإن الشركة اعتمدت على المازوت في تلبية 25% من احتياجاتها من الوقود، وذلك لعدم وجود غاز يكفي احتياجاتها. وفي هذا السياق، أشار زهران إلى أنه حتى عام 2004 كان قطاع الكهرباء يعتمد على الغاز بنسبة 100% لتلبية احتياجاته من الطاقة، إلا أن بداية من عام 2005، عندما وقعت الحكومة على عقود تصدير الغاز إلى إسرائيل، فقد زاد اعتمار الكهرباء على المازوت بدلاً من الغاز تدريجياً.

وتبعاً لبيانات شركة الكهرباء، فإنها استهلكت 1 مليون طن من المازوت في العام المالي 2004-2005، وقد ارتفع هذا الرقم إلى 4 مليون في 2005-2006، ثم إلى 4.2 مليون في العام المالي اللاحق، وأخيراً إلى 4.5 مليون طن في 2007-2008.

ويؤكد السفير إبراهيم يسري، منسق حملة "لا لنكسة الغاز" ومقيم الدعوى في قضية تصدير الغاز، هذه المعلومات، مضيفاً أنه يجب أيضاً الآخذ في الاعتبار أنه "في حين أن الغاز صديق للبيئة، فإن المازوت مُعادي لها، وبالتالي فإن الإكثار من الاعتماد على المازوت له أضرار بيئية بالغة".

ومن ناحية ذكر حمودة أن هيئة الكهرباء كانت قد أرسلت خطاباً رسمياً لوزارة البترول، في نهاية 2009، تطالب فيه بوقف بيع الغاز إلى الأردن، حيث إن "هذا الأمر يُسبب خسائر بالغة لقطاع الكهرباء، نتيجة تفضيل الأردن شراء غاز رخيص من مصر واستخدامه في توليد الكهرباء بها، بدلاً من شراء كهرباء مباشرة عبر الشركة القابضة للكهرباء. وكانت مصر قد وقعت اتفاقية مع إسرائيل في مايو 2005، تلتزم مصر من خلالها بتصدير 1.7 مليار متر مكعب سنوياً من الغاز إلى إسرائيل عن طريق شركة وسيطة، وهي شركة غاز شرق المتوسطEMG ، لمدة تتراوح ما بين 15-20 عاماً، وبسعر ثابت طوال فترة التوريد، يبلغ 1.25 دولاراً للمليون وحدة حرارية بريطانية، مقابل 12 دولاراً السعر الحالي عالمياً، الأمر الذي اعتبره الخبراء استنزافا وإهدارا للثروة القومية من الغاز.


وبالتوازي مع هذه الاتفاقية فإن الحكومة وقعت ثلاثة عقود جديدة، في أكتوبر الماضي، لتصدير كميات إضافية من الغاز المصري إلى إسرائيل، بسعر 3 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، ولمدة 18 سنة من تاريخ الاتفاق. لتصل بذلك إجمالي قيمة الثلاث صفقات إلى 1.3 مليار دولار، والتي ستغذي ثلاث محطات لتوليد الكهرباء في مدينة أشدود الصناعية، ورمات حوفيف في شمال صحراء النقب.

المحكمة الإدارية العليا تلغي الحكم بوقف تصدير الغاز للعدو الصهيوني

بر مصر

محمود الشريف


ألغت المحكمة الإدارية العليا فى جلستها المنعقدة السبت برئاسة المستشار محمد الحسينى رئيس مجلس الدولة حكم القضاء الإدارى المتضمن وقف تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل بأسعار تفضيلية حيث قضت المحكمة بعدم اختصاص القضاء بنظر الدعوى باعتبار ان تصدير الغاز المصرى إلى الخارج يعد عملا من أعمال السيادة.
وألزمت المحكمة الحكومة بوضع آلية لتحديد كمية وسعر تصدير الغاز المصرى إلى الخارج والقيام بمراجعة دورية للتأكد من اكتفاء السوق المحلية من المشتقات البترولية قبل التصدير.
وقالت المحكمة برئاسة المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة في أسباب حكمها إن كافة اتفاقيات تصدير النفط والمشتقات البترولية والغاز بالإضافة إلى إتفاقية كامب ديفيد الموقعة بين مصر وإسرائيل أعطت اسرائيل الحق في أن تتحصل على البترول المصري والغاز شأنها شأن أي دولة أخرى دون أدنى تمييز مع مراعاة احتياجات السوق المحلية وتلبية احتياجات الشعب المصري أولا.
وأشارت إلى أن مبدأ تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل ودول شرق البحر الأبيض المتوسط هو أمر سيادي بحت ويتعلق بالأمن القومي المصري ولا سيادة للقضاء الإداري أو غيره عليه إلا أن القرارات الصادرة من الحكومة بشان تنفيذ تلك التوجهات السيادية - وحدها - محل رقابة القضاء موضحا أن المخالفات في عملية التصدير تنطوي على عدم وجود آلية للمراجعة الدورية للاحتياجات المحلية التي تظل أولوية أولى قبل التصدير.
وأضافت أن الاتفاقية الخاصة بتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل تضمنت حدا أقصى (سقفا لسعر التصدير) يبلغ 35 دولارا لسعر خام نفط برنت وأخر أدنى لسعر تصدير الغاز إلى اسرائيل الأمر الذي من شأنه أن الإضرار بثروة مصر من الغاز الطبيعي باعتباره موردا طبيعيا حيويا ويتعارض مع الصالح العام في ضوء أن الأسعار العالمية في صعود مضطرد بما يعني زيادة قيمة الغاز لصالح مصر وزيادة سعر التصدير بما يمثل دخلا إضافيا مشروعا لخزانة الدولة.

السادات:القضاء الزم الحكومة باعادة النظر في سعر الغاز

البشائر

في حكم قد يضع حدا للجدل الدائر حول تصدير الغاز لإسرائيل، قضت المحكمة الإدارية العليا بالسماح بتصدير الغاز المصري للدول الأخرى ومن بينها إسرائيل، لكنها طالبت في الوقت نفسه الحكومة بإعادة النظر في عملية التسعير.

وقررت المحكمة في جلستها أمس إلغاء حكم قضائي سابق بوقف تصدير الغاز إلى إسرائيل ، وقضت بعدم اختصاص القضاء بنظر الدعوى باعتبار أن تصدير الغاز المصري إلى الخارج يعد عملا سياديا.

وأشار برنامج "العاشرة مساء " علي قناة دريم الفضائية إلي أن المحكمة طلبت في المقابل من الحكومة التأكد من ضمان تغطية حاجة السوق المحلية قبل تصدير الغاز كما طالبتها بتحديد كمية الوقود المصدر وسعر التصدير.

وكانت الحكومة المصرية، قد وقعت اتفاقية مع إسرائيل قبل خمسة أعوام لتصدير الغاز، والذي بدأ الضخ الفعلي له في العام 2008، مما أثار جدلا واسعا في أوساط شرائح من السياسيين والاقتصاديين المصريين، الذين طالبوا بوقفه،، لاعتبارات عدة منها تصديره بأسعار تفضيلية، وتصل علي حد قول البعض إلي أنه يقل عن سعر التكلفة الحقيقية.

وقال، عصمت السادات الناشط في حملة " لا لنكسة الغاز" في تصريح مقتضب لـ"العاشرة مساء" إن الحكم ألزم الحكومة المصرية بإعادة النظر في أسعار التصدير للخارج، وأنه يوضح أن ما قامت به يعد خطأ.

ومن جانبه، قال السفير السابق إبراهيم يسرى منسق حملة لا لتصدير الغاز، إن الحكم متوازن وفرق بين أعمال السيادة والقرارات الإدارية.

وأشار إلي أن قضيته من البداية ليست وقف تصدير الغاز لإسرائيل، إنما هدفه كان عدم إهدار ثروات الشعب المصري، وهو ما أخذ به القضاء.

محكمة مصرية تسمح ببيع الغاز الى اسرائيل مع تعديل التسعير

مصراوى

حسمت القاهرة امرها وستبيع الغاز لاسرائيل ولكن بعد تعديل الاسعار هذا هو ما اقرته المحكمة الادارية العليا في مصر السبت.

وكانت محكمة القضاء الاداري الادنى درجة قد قضت في نوفمبر الفين وثمانية بوقف تصدير الغاز الطبيعي المصري الى اسرائيل لبيعه لها بأقل من الاسعار العالمية لكن الحكومة استأنفت الحكم.

ويثير تصدير الغاز المصري لاسرائيل جدلا بين نشطاء مناهضين لتطبيع العلاقات مع اسرائيل وقالت مصادر قضائية ان الحكومة المصرية دفعت أمام المحكمة بأن تصدير الغاز الطبيعي الى اسرائيل قائم على عقود بين شركات وهو من الاعمال التجارية التي لا تتطلب موافقة البرلمان ولا تخضع من ناحية الشروط لرقابة القضاء.

ومصر أول دولة عربية توقع معاهدة سلام مع اسرائيل لكن منذ توقيع المعاهدة عام الف وتسعمئة وتسعة وسبعين وصف السلام بين البلدين بالبارد ولم يتم تطبيع للعلاقات.

وكانت الحكومة المصرية قررت عام الفين واربعة بيع فائض الغاز الطبيعي لديها الى دول شرق البحر الابيض المتوسط ومن بينها اسرائيل.

محكمة تلغي وقف تصدير الغاز إلى إسرائيل..البرادعي: التغيير قادم بـ"التأكيد" في مصر

الشروق القطرية

القاهرة- وكالات:

أكد الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة النووية محمد البرادعي أن "التغيير قادم" في مصر محذرا من أنه لا سبيل أمام البلاد لتجنب وقوع أي "تصادم" إلا التغيير السلمي.وأكد البرادعي في مقابلة على الهاتف مع وكالة فرانس برس أن "التغيير قادم بالتأكيد"، مضيفا أن "التغيير بالطريق السلمي سيكون الوسيلة لمنع احتمال قيام أي تصادم".
واعتبر البرادعي، الذي سبق أن أعلن استعداده لترشيح نفسه لرئاسة الجمهورية في العام 2011 أمام الرئيس حسني مبارك أو أي مرشح آخر للحزب الوطني الحاكم، أنه "يعمل على حشد القوى الشعبية المؤيدة للتغيير بحيث يتم في أقرب وقت ممكن تحويل النظام في مصر إلى نظام ديموقراطي يكفل العدالة الاجتماعية".
واعتبر الدبلوماسي الدولي السابق الذي عاد قبل ثمانية أيام للاستقرار في بلاده بعد 12 عاما أمضاها على رأس الوكالة الدولة للطاقة الذرية أن "الخطوة الأولى على هذا الطريق هي تعديل الدستور لتوفير ضمانات لانتخابات حرة ونزيهة ثم وضع دستور جديد للبلاد".وألغت محكمة مصرية قرارا قضائيا يحظر بيع الغاز لإسرائيل لكنها طالبت الحكومة بأن تحدد كميات وأسعار الغاز المصدر كما أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط.وكانت المحكمة أوقفت في وقت سابق تنفيذ القرار الصادر عن محكمة أول درجة في نوفمبر 2008 بحظر بيع الغاز لإسرائيل وهو القرار الذي استأنفته الحكومة وتجاهلته بانتظار إعادة النظر فيه ويأتي القرار القضائي الجديد بعد أسابيع من بدء سريان اتفاق يزيد حصة إسرائيل من الغاز المصري.ويتوقع أن يثير هذا القرار غضب ناشطي منظمات المجتمع المدني والمعارضة الذين يريدون وقف تصدير الغاز لإسرائيل.

القضاء المصري يسمح بتصدير الغاز الى اسرائيل

الدستور

القاهرة - وكالات الانباء

سمحت المحكمة الادارية العليا في مصر امس بتصدير الغاز الطبيعي المصري الى اسرائيل لكن مع وضع قواعد جديدة للتسعير.والغت المحكمة حكم القضاء الإداري بوقف تصدير الغاز المصري الى اسرائيل بأسعار تفضيلية ، وقضت بعدم اختصاص القضاء بنظر الدعوى باعتبار ان تصدير الغاز المصري الى الخارج يعد عملا من اعمال السيادة .

كما الزمت المحكمة الحكومة المصرية بوضع الية لتحديد كمية وسعر تصدير الغاز المصري الى الخارج والقيام بمراجعة دورية للتأكد من اكتفاء السوق المحلية من المشتقات البترولية قبل التصدير . لكنها وصفت ايضا بنود اتفاقية تصدير الغاز لاسرائيل بـ "المعيبة" ، وأكدت ضرورة مراعاة احتياجات الشعب المصري للغاز خلال فترة الـ 15 عاما المقبلة وهي مدة الاتفاقية.

وقالت المحكمة في اسباب حكمها ان كافة اتفاقيات تصدير النفط والمشتقات البترولية والغاز ، إضافة الى اتفاقية كامب ديفيد الموقعة بين مصر واسرائيل اعطت اسرائيل الحق في ان تتحصل على البترول المصري والغاز شأنها شأن اي دولة اخرى دون ادنى تمييز مع مراعاة احتياجات السوق المحلية وتلبية احتياجات الشعب المصري اولا.ويعد هذا الحكم نهائيا وباتا في قضية تصدير الغاز لإسرائيل وغير قابل للاستئناف او الطعن عليه بأي صورة من صور التقاضي.

وعقب الحكم تظاهر عدد من الناشطين ضد تصدير الغاز لإسرائيل ، رافضين تمويل "العدو الاول للشعب المصري" على حد وصفهم بالطاقة.

واستكمل المحتجون تظاهرهم أمام مجلس الدولة. ووصف السفير إبراهيم يسري ، صاحب الدعوى ، الحكم بـ "المتوازن لأنه من جانب قضى باعتبار مبدأ تصدير الغاز من أعمال السيادة.. وهذا ما رفضناه في الدعوى ، حيث أننا لا نرى أنه من أعمال السيادة" ، و من جانب آخر حكم بإلغاء قرار وزير البترول سامح فهمي ببيع الغاز لإسرائيل ، لانه لم يراع القواعد التسعرية. وأكد يسري أن تصدير الغاز المصري لإسرائيل ، يتعارض مع الصالح العام ، و ذلك للحاجة الداخلية الماسة للطاقة.

وكان يسري حصل على حكم في 18 تشرين ثان عام 2008 من محكمة القضاء الإداري بإلزام الحكومة المصرية بوقف تصدير الغاز إلى اسرائيل بأسعار تفضيلية تقل عن القيمة السوقية والأسعار العالمية للتصدير.

وقال المحامي عصام الإسلامبولي أحد المشتركين في الدعوى ان هناك سوء فهم للحكم الذي اكد ان قرار التصدير سواء لإسرائيل أو غيرها أمر يتعلق بالسيادة و الأمن القومي" بيد أن الاسلامبولي رأى ان الحكم الجديد أيد الحكم السابق فيما يتعلق بإلغاء القرار الصادر بتصدير الغاز لإسرائيل لأنه صادر دون إعمال القواعد الواجب إعمالها قانونيا".و أشار الإسلامبولي إلى أن "القرار السابق بتصدير الغاز لإسرائيل كان قرارا معيبا وسيكون على الحكومة طبقا لهذا الحكم بأن تصدر قرارا جديدا يراعي الضوابط القانونية و الدستورية".

«الإدارية العليا»: تصدير الغاز لإسرائيل من «الأعمال السيادية».. ولا يدخل ضمن اختصاصات القضاء

المصرى اليوم

كتب شيماء القرنشاوى ومحسن سميكة

قضت المحكمة الإدارية العليا، أمس، برئاسة المستشار محمد الحسينى، رئيس مجلس الدولة، بعدم اختصاص القضاء فى نظر طعن الحكومة على حكم محكمة القضاء الإدارى بمنع تصدير الغاز لإسرائيل.

قالت المحكمة إن قرار الحكومة بتصدير الغاز للأسواق العالمية – ومن بينها إسرائيل – يدخل ضمن أعمال السيادة، واعتبارات الأمن القومى المصرى، ومن ثم يخرج عن نطاق الرقابة الإدارية.

وألزمت المحكمة فى حكمها مجلس الوزراء ووزارة البترول بوضع آلية للمراجعة الدورية لكمية الغاز المصدر وأسعاره خلال مدة التعاقد، مع إلغاء تحديد الحد الأقصى لسعر البترول الخام بـ٣٥ دولاراً للوحدة.

وأشارت إلى ضرورة قيام وزارة البترول بمراجعة الحدين الأقصى والأدنى لسعر الغاز طبقاً لتطور أسعار البترول فى السوق العالمية بما يتفق مع الصالح العام المصرى. وتباينت ردود الفعل عقب صدور الحكم، بينما فسره البعض على أنه وقف نهائى لقرار تصدير الغاز، أوضح آخرون أنه – أى الحكم – يمثل تأييداً مطلقاً لقرار الحكومة، فيما لم يعقب أى من دفاع هيئة قضايا الدولة على الحكم، وانصرفوا بمجرد تلاوته من قاعة المحكمة.

من جانبها، وصفت حملة «لا لنكسة الغاز» قرار المحكمة بـ«التاريخى»، خاصة مع إلزام الحكومة بوضع آلية لتحديد كمية وسعر تصدير الغاز للخارج، وإجراء مراجعة دورية للتأكد من اكتفاء السوق المحلية من المشتقات البترولية قبل تصديرها للخارج.

وقال أنور عصمت السادات، المنسق العام للحملة، إن «الإدارية العليا» كشفت من خلال منطوق الحكم أن الآليات التى تتبعها وزارة البترول فيها خطأ كبير من حيث الأسعار والكميات الاحتياطية المشكوك فى توفرها وربطها بالكميات التى يتم تصديرها.

«لا لنكسة الغاز» تصف الحكم بـ«التاريخى»

المصرى اليوم

كتب محسن سميكة

وصفت الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز المصرى لإسرائيل «لا لنكسة الغاز» قرار المحكمة الإدارية العليا الذى قضى بإلغاء القرار رقم ١٠٠، الذى أصدره رئيس الوزراء لمنح وزير البترول صلاحية التعاقد على التصدير بـ«التاريخى»، خاصة بعد أن ألزمت المحكمة الحكومة بوضع آلية لتحديد كمية وسعر تصدير الغاز للخارج، وإجراء مراجعة دورية للتأكد من اكتفاء السوق المحلية من المشتقات البترولية قبل تصديرها للخارج.

وقال أنور عصمت السادات، المنسق العام للحملة، إنه لا تعليق على القرار الأول من حيثيات الحكم الذى يعتبر أن عملية التصدير لإسرائيل من أعمال السيادة وتتم وفق اتفاقيات منها «كامب ديفيد» تقديراً وعملاً للاتفاقيات الدولية التى وقعتها مصر.

وأشار إلى أن الأهمية التاريخية للحكم جاءت فى البند الثانى من الحيثيات حيث ألغت المحكمة قرار رئيس مجلس الوزراء الذى أعطى الحق لوزير البترول فى التعاقد على تصدير أى كمية من الغاز المصرى لفترات زمنية متباعدة وبأسعار تحددها وزارة البترول. وأضاف «السادات» أن الإدارية العليا كشفت من خلال منطوق الحكم أن الآليات التى تتبعها وزارة البترول فيها خطأ كبير من حيث الأسعار والكميات الاحتياطية المشكوك فى توفيرها وربطها بالكميات التى يتم تصديرها.

وتابع: إذا كنا سنبيع الغاز «نبيعه صح» بعد مراجعة الكميات الفائضة عن احتياجاتنا، ومراعاة أن تكون العقود لفترات زمنية قصيرة، وطالب الحكومة بعقد اجتماع طارئ للنظر فى العقود التى تم إبرامها فى السابق وإعادة تصحيحها واتخاذ اللازم نحوها.

وأوضح الدكتور إبراهيم زهران، الخبير البترولى، والمستشار الفنى للحملة، أن الحكومة ممثلة فى وزارة البترول عليها مراجعة العقود حتى يتم رفع أسعارها وتحديد مدد زمنية منخفضة لعملية التصدير وبعد ذلك تقوم بعرض العقود الجديدة على المحكمة إعمالاً بالحيثيات التى جاءت فى منطوق الحكم.

بعد حكم "الإدارية العليا" باستمرار تصدير الغاز لإسرائيل.. إبراهيم يسرى: من يوقف تنفيذ الحكم سيتم عزله من منصبه ..

ونواب البرلمان يتقدمون ببيانات عاجلة للكشف عن العقود السابقة

اليوم السابع

كتبت نرمين عبد الظاهر


اشتمل حكم المحكمة الإدارية العليا فى جلستها المنعقدة أمس برئاسة المستشار محمد الحسينى رئيس مجلس الدولة حول تصدير الغاز لإسرائيل على شقين، الأول بعدم اختصاص القضاء فى نظر طعن الحكومة على حكم محكمة القضاء الإدارى بمنع تصدير الغاز لإسرائيل على اعتبار أن تصدير الغاز للأسواق العالمية عمل من أعمال السيادة والأمن القومى.

أما الشق الثانى فيتعلق بإلزام مجلس الوزراء ووزارة البترول بالمراجعة الدورية لكميات الغاز التى يتم تصديرها ولأسعارها، مع إلغاء وضع حد أقصى للسعر، مما يعنى وقف قرار وزير البترول رقم 100 والخاص بتفويضه عن عقد صفقات الغاز مع اسرائيل .

ومن جانبه أكد السفير إبراهيم يسرى محامى حملة "لا لتصدير الغاز" أن حكم المحكمة الإدارية العليا باستمرار تصدير الغاز لإسرائيل يعد حكما عادلا فى صالح الشعب يهدف إلى حماية ثروته من الإهدار، موضحا أن الحكم يؤكد على إلغاء الصفقات التى عقدتها الدولة فى تصدير الغاز لكون تلك الصفقات غير واضحة عقودها.

وأوضح يسرى أن هناك جزء من الحكم قد اعترض عليه البعض وهو رجوع أمر تلك الصفقات مع إسرائيل إلى أنها شئون سيادة للدولة فى ظل وجود اتفاقية كامب ديفيد والتى تجعل إسرائيل دولة كأية دولة أخرى، وأضاف، فى حال قيام الدولة بتنفيذ الحكم سيتجة إلى القضاء من خلال رفع دعوى قضائية ضد كل من يتجاهل تنفيذه بالإضافة إلى المطالبة بعزله من منصبه.

فيما أكد أنور عصمت السادات النائب السابق، ومنسق حملة "لا لتصدير الغاز" أن الحكم "أكثر من رائع "رغم انقسامه إلى جزأين الأول هو استمرار الصفقات مع إسرائيل لأنها أعمال سيادة طبقا لاتفاقية كامب ديفيد، أما الجزء الثانى فهو إلغاء القرار 100 الصادر من مجلس الوزراء والخاص بتفويض وزير البترول سامح فهمى فى عقد تلك الصفقات، وذلك لتأكيد الحكم أن تلك العقود التى تم اجرائها لم تكن لها آلية محددة، بالإضافة إلى غياب التوازن فى وضع أسعار تلك العقود مقارنة بالأسعار العالمية.

وكشف السادات أن الحملة فى سعيها الآن إلى إصدار بيان إلى رئيس الجمهورية يتضمن ملابسات الحكم و الفائدة من تنفيذه.

وأوضح السادات أن الحكم الذى صدر يعد حماية لثروات الشعب، حيث أكد على أن الصفقات التالية لابد وأن يكون لها شروط أولها أن تكون الصفقة لفائدة الشعب وليس ما يحتاجه بشرط أن تكون أسعارها مناسبة مع الكمية ومع السوق العالمية.

مضيفا، أن الحكم يعمل كمادة لتنبيه المجلس بأن يكون هو المسئول عن مراقبة هذة العقود، مؤكدا أن عدد نواب المجلس الذين ينتمون إلى الحملة من بينهم النائب طلعت السادات سيتقدمون غدا ببيانات عاجلة إلى المجلس تطالب بعرض عقود الصفقات الماضية والعقود الجديدة للتأكد من حماية حقوق المواطنين.

حملة لا لنكسة الغاز: الحكم انتصار لحق الشعب المصري

جبهة انقاذ مصر


قال النائب السابق أنور عصمت السادات منسق حملة لا لنكسة الغاز في بيان للحملة أنها تعبرعن إرتياحها للشق الثانى من منطوق حكم القضاء المصري النزيه اليوم بوقف قرار وزير البترول بتصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل ، ويعد الحكم انتصارا" لإرادة الشعب ومرجع يتخذ به فى قضايا متعددة لحماية الثروات الطبيعية المصرية من الفساد و سوء الادارة.

وصرح السيد/ انور عصمت السادات (المنسق العام للحملة) بأن بعد هذا الحكم الواضح الصريح يجب على الحكومة ان تلتزم كما وعدت بإعادة النظر فى الاسعار و الكميات و المدد الزمنية للعقود من خلال آلية واضحة تخضع للرقابة و المسائلة البرلمانية لضمان حماية الثروة الطبيعية المصرية.

فالكل مسائل عنها من الوزراء الي رئيس الجمهورية، وكذالك يجب على الحكومة اعلان ما سوف تتخذه من اجراءات لتصحيح الوضع ويجب على البرلمان ان يقوم بالمراجعة عليها لتفعيل دوره الرقابي.

حكم نهائى بتصدير الغاز لإسرائيل مع تعديل السعر والكمية

الشروق





السبت، ٢٧ فبراير ٢٠١٠

في حكم مشروط باكتفاء السوق المحلى الإدارية العليا توافق على تصدير الغاز لإسرائيل

النهار

ألغت المحكمة الإدارية العليا اليوم ، برئاسة المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة ، الحكم الصادر بمحكمة القضاء الإداري ،بوقف تصدير الغاز المصري إلي اسرائيل ،وأشارت إلى عدم إختصاص القضاء بنظر الدعوي بإعتبار أن تصدير الغاز يعد عملا من أعمال السيادة ،وألزمت المحكمة الحكومة المصرية بوضع أليه لتحديد كمية لتصدير الغاز إلي الخارج ، كذلك عمل مراجعه دورية للتأكد من إكتفاء السوق المحلي بالمشتقات البتروليه قبل تصديرة.

المحكمة الادارية العليا تصدر حكمها النهائى بوقف تصدير الغاز لاسرائيل

إبراهيم يسري: إذا أبرمت الحكومة صفقة أخرى سوف نتقدم بطعن عليها لأننا نصدر الغاز بتكلفة 12,5 مليون دولار يوميًا ولا يكفينا محليًا.

الأقباط متحدون

كتبت: حكمت حنا

قضت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الأولى موضوع، برئاسة المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة، وعضوية كلٍّ من السيد مجدي العجاتي، وسامي عبده، وعادل بريك، وصلاح الجرواني الآتي:
أولاً: عدم اختصاص القضاء بنظر الطعن على قرار الحكومة الإسرائيلية بتصدير الغاز للأسواق الإسرائيلية، باعتباره يندرج ضمن أعمال السيادة، واعتبارات الأمن القومي المصري، ومن ثم فإن الأمر يخرج عن نطاق الرقابة المصرية.

ثانيًا: وقف تنفيذ قراري رئيس الوزراء ووزير البترول، ببيع الغاز لإسرائيل لعدم تضمنهما آلية للمراجعة الدورية لكمية الغاز المصدرة وأسعاره خلال مدة التعاقد، مغ إلغاء سقف الاسترشاد لسعر البترول الخام عند حد 35 دولارًا.
ونوَّهت المحكمة في حكمها إلى ضرورة قيام وزارة البترول بمراجعة الحدين الأدنى والأعلى لسعر الغاز المصدر إلى إسرائيل طبقا لتطوير أسعار الغاز والبترول في السوق العالمية وبما يتفق مع الصالح العام المصري.

وتعقيبًا على هذا الحكم، صرَّح السيد إبراهيم يسري، السفير السابق، ورئيس حملة "لا لنكسة الغاز"، في حديث خاص لـ "الأقباط متحدون" أن الحكومة كذبت الحكم وأصدرت تصريحات تؤكد أن الحكم صدر لصالحها، لكن الحكم أوضح أن تصدير الغاز لإسرائيل هو من أعمال السيادة، وألغى قرارات رئيس الوزراء ووزير البترول بشأن الصفقة، لأنهما لم يراعيا فيها المصلحة العامة، وقد يقوما بعمل صفقة جديدة، لكننا سنطعن عليها، حتى تكون متلائمة مع الأسعار العالمية للغاز.
وأكد يسري أن الخسارة قد عمت على الشعب المصري جراء هذه الاتفاقية، ففي الوقت الذي أكد فيه الخبراء أن كمية الغاز لا تكفي الإنتاج المحلي، كانت الحكومة تصدره لإسرائيل بسعر أقل، علمًا بأن التصدير كان يكلفنا في اليوم 12,5 مليون دولارًا، فضلاً عن أن العائد الذي تحصل عليه إسرائيل من الغاز، أكثر بكثير من المعونة الأمريكية التي تمنح لمصر.

إبراهيم يسرى يشيد بقرار الإدارية العليا بتغيير أسعار تصدير الغاز لإسرائيل

اليوم السابع

كتبت سحر طلعت

فى أول رد فعل له على قرار الإدارية العليا، باستمرار تصدير الغاز لإسرائيل مع إلزام الحكومة بتغير أسعاره وكمياته، أكد السفير السابق إبراهيم يسرى منسق حملة لا لتصدير الغاز إن الحكم نهائى وقاطع ومتوازن وفرق بين أعمال السيادة والقرارات الإدارية.

وقال إنه سعيد لأن الحكم منصف، فقضيته من البداية ليست وقف تصدير الغاز لإسرائيل، إنما هدفه كان عدم إهدار ثروات الشعب المصرى، وهو ما أخذ به القضاء حينما طالب وألزم جهة الإدارة المتمثلة فى وزارة البترول فى تحديد آليات لكميات وأسعار الغاز المصدرة لأية دولة بالخارج.

بأمر المحكمة:استمرار تصدير الغاز المصري لاسرائيل

البشائر

ألغت المحكمة الإدارية العليا فى جلستها المنعقدة اليوم السبت برئاسة المستشار محمد الحسينى رئيس مجلس الدولة حكم القضاء الإدارى المتضمن وقف تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل بأسعار تفضيلية حيث قضت المحكمة بعدم اختصاص القضاء بنظر الدعوى باعتبار ان تصدير الغاز المصرى إلى الخارج يعد عملا من أعمال السيادة.

كما ألزمت المحكمة الحكومة بوضع آلية لتحديد كمية وسعر تصدير الغاز المصرى إلى الخارج والقيام بمراجعة دورية للتأكد من اكتفاء السوق المحلية من المشتقات البترولية قبل التصدير.

كانت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا قد سبق لها وأن قضت بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى وقررت إحالة الطعن لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيه والذى جاء مضمونه مؤيدا لحكم محكمة القضاء الإدارى وذلك فى الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإدارى الصادر فى 18 نوفمبر من العام الماضى والذى قضت فيه المحكمة بوقف قرار بيع الغاز المصرى إلى إسرائيل بأسعار تفضيلية متدنية تقل عن الأسعار العالمية وقيمتها السوقية.

وسبق لهيئة قضايا الدولة وأن أشارت فى طعنها على حكم القضاء الإدارى إلى أنه ليس هناك علاقة تعاقدية بين دولة مصر ودولة إسرائيل بشأن تصدير الغاز الطبيعى وإنما العلاقة التعاقدية بين الشركة المصرية القابضة للغازات والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة شرق البحر المتوسط للغاز ومن ثم تخرج هذه العلاقة عن دائرة اختصاص القضاء الإدارى باعتبار أنها علاقة تعاقدية تجارية بحتة مما كان يتعين معه القضاء بعدم الاختصاص أما وقد ذهب الحكم فيه إلى غير ذلك فإنه يكون قد اعتوره عوار قانونى يتعين معه وقف تنفيذه.

وأكدت هيئة قضايا الدولة أن الحكم المطعون عليه سيترتب على تنفيذه أضرار جسيمة يتعذر تداركها مشيرة إلى أن البترول أو الغاز الطبيعى المستخرج من الأراضى المصرية هو نتاج اتفاقيات بترولية صادرة بقوانين من السلطة التشريعية تعطى الحق للهيئة المصرية العامة للبترول وللشركات المختلفة فى البحث عن البترول واستغلاله.

وأوضحت هيئة قضايا الدولة فى طعنها على حكم القضاء الإدارى أن المختص بتحديد أسعار الغاز هو أهل الخبرة فى شئون تصديره وأنه كان ينبغى على محكمة القضاء الإدارى الاستعانة بهم ليوضحوا رأيهم بهذا الشأن خاصة وأنه من المستقر علميا استحالة تخزين الغاز لفترات طويلة.

وأضافت أنه لا توجد مستودعات كافية لاستيعاب كميات إضافية من الغاز نظرا للتكلفة المرتفعة لتخزينه ومحدودية السوق العالمى له مؤكدة أن الدولة ستتكبد خسائر فادحة يصعب تداركها نتيجة فقدان كميات كبيرة من الغاز فى حال إيقاف تنفيذ القرار الذى يسمح ببيع الغاز لإسرائيل بالسعر المتفق عليه.

قضاء مصر: تصدير الغاز شأن سيادي

الجزيرة نت


قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر اليوم بعدم اختصاص القضاء بالنظر في قضية تصدير الغاز لإسرائيل باعتباره من "شؤون السيادة"، لكنها طالبت بمراجعة بنود اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل التي وصفتها بـ"المعيبة".

وأكدت المحكمة ضرورة مراجعة سعر الغاز المصدر لإسرائيل ومراعاة احتياجات الشعب المصري للغاز خلال فترة الخمسة عشر عاما المقبلة وهي المدة المتبقية من الاتفاقية.

وقالت المحكمة إنها "ألغت سقف الاسترشاد بسعر البترول الخام عند حد 35 دولارا للبرميل عند تسعير الغاز الطبيعي".

وشدد الحكم على أن "تقوم وزارة البترول والثروة المعدنية بمراجعة الحدين الأدنى والأعلى لسعر الغاز لإسرائيل طبقا لتطور أسعار الغاز والبترول في السوق العالمية وبما يتفق مع الصالح العام".


حكم نهائي
ويعد الحكم نهائيا وباتا وغير قابل للطعن فيه بأي وجه من الوجوه المقررة.

وأفادت مصادر قضائية بأن الحكومة المصرية قالت في دفاعها أمام المحكمة إن تصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل "قائم على عقود بين شركتي أسهم لمصريين وإسرائيليين، وأنه من الأعمال التجارية التي لا تتطلب موافقة البرلمان ولا تخضع من ناحية الشروط لرقابة القضاء".

ورفضت المحكمة الإدارية العليا دفاع الحكومة لكنها قالت إن القضاء غير مختص بنظر الطعن على قرار الحكومة بتصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل باعتبار ذلك التصدير "من أعمال السيادة ويخضع لاعتبارات الأمن القومي المصري".

وعقب الحكم تظاهر عدد من الناشطين ضد تصدير الغاز لإسرائيل، رافضين تمويل "العدو الأول للشعب المصري" بالطاقة.

ورفع المتظاهرون لافتات داخل قاعة المحكمة ترفض تصدير الغازل إلى إسرائيل، ثم استكملوا المظاهرة بوقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة.

وكانت محكمة القضاء الإداري -وهي المحكمة الأدنى درجة- قضت في نوفمبر/تشرين الثاني 2008 بوقف تصدير الغاز الطبيعي المصري إلى إسرائيل وبيعه لها بأقل من الأسعار العالمية لكن الحكومة استأنفت الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.

وأقام الدعوى السفير المصري السابق إبراهيم يسري الذي قال بعد صدور حكم اليوم إن "الحكم متوازن" وإنه كان يطمح لوقف تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل وليس فقط وقف بيعه بالأسعار السارية.

وتصاعدت في مصر الدعوات المطالبة بوقف تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل بعد هجومها الواسع على قطاع غزة أواخر عام 2008 وأوائل عام 2009.

وكانت الحكومة المصرية قررت عام 2004 بيع فائض الغاز الطبيعي لديها إلى دول شرق البحر الأبيض المتوسط ومن بينها إسرائيل التي تدفق الغاز الطبيعي المصري إليها للمرة الأولى في مايو/أيار 2008.

تنفيذا لاتفاق وقع عام 2005 لتزويد إسرائيل بكمية تبلغ 1.7 مليار متر مكعب في السنة لمدة عشرين عاما.

ومع ارتفاع أسعار النفط لاحقا قال معارضون مصريون إن السعر الذي يباع به الغاز الطبيعي المصري مجحف لبلادهم. وقالت الحكومة إنها تفاوضت بشأن مراجعة الأسعار مع المستوردين لكنها لم تقدم للمحكمة ما يرقى إلى ما طالب به الحكم في مجال التسعير بحسب المصدر القضائي.

وفي عام 2008 قالت الحكومة إنها أوقفت توقيع عقود جديدة لتصدير الغاز الطبيعي حتى 2010 بسبب زيادة الاستهلاك المحلي.

غاز مصر.. حاجة الداخل والتصدير

الجزيرة


عبد الحافظ الصاوي-القاهرة

أثارت سياسة الحكومة المصرية تجاه الغاز الطبيعي جدلاً واسعاً في السنوات الماضية، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً، وكذلك الدخول في صفقة تصدير الغاز لإسرائيل لفترة 15 سنة قادمة، ومؤخراً وجود أزمة الغاز المنزلي في فصل الشتاء.

ويقدر حجم احتياطي مصر من الغاز الطبيعي بـ72.3 تريليون قدم مكعب، ويصل الإنتاج السنوي لنحو 2.1 تريليون قدم مكعب، وهي تصدر نحو 30% من إنتاجها فيما يستهلك السوق المحلي قرابة 70% من الإنتاج.

وتتوزع حصة السوق المحلي بين استهلاك المنازل والمصانع واستخدام السيارات التي تقدر أرقامها بنحو 81 ألف سيارة تعمل بالغاز الطبيعي في مصر، وذلك حسب بيانات عام 2006/2007 بوزارة البترول المصرية.


مصدر أساسي للطاقة

ويؤكد الأستاذ ممدوح الولي –نائب رئيس تحرير الأهرام- أن الغاز الطبيعي يلبي نحو 45% من احتياجات مصر من الطاقة، في حين يمثل النفط 49%، وباقي المصادر 6%، ولذلك يرى الولي أهمية عدم التفكير في تصدير الغاز مستقبلاً لعدم وجود مصادر بديلة للطاقة يمكن الاعتماد عليها.

وأشار إلى أن مصر أصبحت مستورداً صافياً للنفط في العامين الماضيين بكميات بلغت 11 ألف برميل يومياً و71 ألف برميل يومياً على التوالي, كما أن الغاز يحقق نحو 3.2 مليارات دولار من عوائد النقد الأجنبي لمصر، من بين نحو عشرة مليارات دولار هى الحجم الإجمالي لصادرات النفط والغاز.

وأكد الولي أن صانع القرار يجد نفسه في موقف صعب بين الوفاء باحتياجات البلاد من النقد الأجنبي وتلبية احتياجات السوق المحلي، حيث تسعى العديد من الشركات للاعتماد على الغاز الطبيعي كمصدر للطاقة، لكنه شدد على أهمية التوقف عن تصدير الغاز كمادة خام والتحول لتصدير مشتقات الغاز من أجل زيادة القيمة المضافة.

أسعار متدنية
"
في الوقت الذي يقدر فيه سعر مليون وحدة حرارية من روسيا بعشرة دولارات تصدره مصر بنحو 3.17 دولارات، وتتمتع إسرائيل بأسعار خاصة حيث تحصل على المليون وحدة حرارية بنحو 1.25 دولار
"
من جهته يرى عضو معهد بحوث البترول والمستشار الفني لحركة لا لنكسة الغاز إبراهيم زهران أن ما تنتجه مصر من الغاز يومياُ هو 5.5 مليار قدم مكعب، وهى كمية لا تكفي الاستهلاك اليومي في البلاد، ولذلك تقوم مصر بشراء حصة الشريك الأجنبي لتستكمل احتياجاتها بجزء منها، ثم تقوم بتصدير الجزء الباقي.

ويعترض زهران على سياسة تصدير الغاز الطبيعي المصري سواء لإسرائيل أو لغيرها من الدول لعدة أسباب منها: أن الغاز المصري يصدر خاما فيما تقوم دول أخرى مثل السعودية بتصديره مصنعاً، وتحقق عوائد مجزية تصل لنحو 15 ضعفا لعائدات تصديره خاما، فطن الغاز الخام يصدر بنحو 42 دولارا، فيما يصل سعر الطن لأحد مشتقاته وهي الأمونيا 650 دولارا.

ويؤكد أن الأسعار المصرية لتصدير الغاز متدنية مقارنة بغيرها من الدول, ففي الوقت الذي يقدر فيه سعر مليون وحدة حرارية المصدّر من روسيا بعشرة دولارات نجد أن مصر تقدره بنحو 3.17 دولارات، وتحصل إسرائيل على أسعار خاصة حيث تحصل على المليون وحدة حرارية بنحو 1.25 دولار.

وعن سياسة الحكومة بالإلغاء التدريجي لدعم الغاز الطبيعي للصناعات الكثيفة الطاقة، أيد زهران دعم المصنعين المصريين بالأسعار الحالية طالما ستوجه منتجاتهم للأسواق المصرية، فيما يفرض عليهم رسم صادر بفارق سعر الغاز بين السوق المحلي والسوق العالمية في حالة تصدير منتجاتهم للخارج.

المحكمة الإدارية العليا تلغي حكم وقف تصدير الغاز لإسرائيل.. وتلزم الحكومة بتحديد الكمية والسعر

مصراوى

قضت المحكمة الإدارية العليا السبت بإلغاء حكم القضاء الإدارى المتضمن وقف تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل بأسعار تفضيلية، وذلك لعدم اختصاص القضاء بنظر الدعوى باعتبار ان تصدير الغاز المصرى إلى الخارج يعد عملا من أعمال السيادة.

وألزمت المحكمة برئاسة المستشار محمد الحسينى رئيس مجلس الدولة الحكومة بوضع آلية لتحديد كمية وسعر تصدير الغاز المصرى إلى الخارج والقيام بمراجعة دورية للتأكد من اكتفاء السوق المحلية من المشتقات البترولية قبل التصدير.

وكانت دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد الحسينى رئيس مجلس الدولة قد حددت جلسة 27 فبراير للنطق بالحكم فى الطعن المقدم من الحكومة على الحكم السابق إصداره من محكمة القضاء الإدارى بوقف تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل بأسعار تفضيلية.

وطالب رئيس المحكمة وزارة البترول وهيئة قضايا الدولة بتقديم التقارير والمستندات الرسمية حول حقيقة تصدير الغاز المصرى لإسرائيل بأسعار تفضيلية تقل عن سعر التصدير العالمى، موضحا أن المحكمة لا تعول على ما يرد بالصحف ووسائل الإعلام من معلومات، غير أنها - أى المحكمة - فى ذات الوقت تنتظر من الحكومة تقديم الحقائق المؤكدة التى تفيد الجدوى الاقتصادية من تصدير الغاز إلى الدولة العبرية من عدمه.

وعقب محامو الحكومة على كلام رئيس المحكمة بالقول إن ما ينشر بالصحف لا يصلح أن يكون سندا يعتد به من قبل المحكمة، مشيرا إلى أن الحكومة قدمت فى جلسات سابقة تقارير رسمية ومعتمدة من جهات رسمية عدة فى هذا الشأن وأنه لا يوجد ما يستجد لتقديمه، فيما قال مقيمو الدعوى إن الغاز المصرى لابد أن يوجه إلى الكادحين من أبناء وفقراء مصر بدلا من توجيهه لإسرائيل، معربين عن اعتراضهم على تصدير الغاز المصرى كلية.

ومن المقرر أن يكون الحكم الصادر من المحكمة لا رجعة فيه وغير قابل للطعن أو الاستئناف بأية صورة من الصور.

الإدارية العليا تجيزتصدير الغاز لإسرائيل وتدعو لتحديد السعر

قناة مصر الاخبارية


ألغت المحكمة الإدارية العليا فى جلستها المنعقدة اليوم السبت برئاسة المستشار محمد الحسينى رئيس مجلس الدولة حكم القضاء الإدارى المتضمن وقف تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل بأسعار تفضيلية

حيث قضت المحكمة بعدم اختصاص القضاء بنظر الدعوى باعتبار ان تصدير الغاز المصرى إلى الخارج يعد عملا من أعمال السيادة.

كما ألزمت المحكمة الحكومة بوضع آلية لتحديد كمية وسعر تصدير الغاز المصرى إلى الخارج والقيام بمراجعة دورية للتأكد من اكتفاء السوق المحلية من المشتقات البترولية قبل التصدير.

مصر: القضاء الإداري يلغي قرار وقف تصدير الغاز لإسرائيل

شبكة محيط

القاهرة: أسدلت المحكمة الإدارية العليا بمصر اليوم السبت الستار على قضية تصدير الغاز المصري لإسرائيل وقررت إلغاء حكم القضاء الإداري السابق بوقف تصديره بأسعار تفضيلية.

وذكر موقع "أخبار مصر" التابع للتليفزيون الرسمي أن المحكمة قضت بعدم اختصاص القضاء بنظر الدعوى باعتبار ان تصدير الغاز المصرى إلى الخارج يعد عملا من أعمال السيادة.

كما ألزمت المحكمة الحكومة بوضع آلية لتحديد كمية وسعر تصدير الغاز المصرى إلى الخارج والقيام بمراجعة دورية للتأكد من اكتفاء السوق المحلية من المشتقات البترولية قبل التصدير.


وكانت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا قد سبق لها وأن قضت بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى وقررت إحالة الطعن لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيه والذى جاء مضمونه مؤيدا لحكم محكمة القضاء الإدارى وذلك فى الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإدارى الصادر فى 18 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضى والذى قضت فيه المحكمة بوقف قرار بيع الغاز المصرى إلى إسرائيل بأسعار تفضيلية متدنية تقل عن الأسعار العالمية وقيمتها السوقية.

وسبق لهيئة قضايا الدولة وأن أشارت فى طعنها على حكم القضاء الإدارى إلى أنه ليس هناك علاقة تعاقدية بين دولة مصر ودولة إسرائيل بشأن تصدير الغاز الطبيعى وإنما العلاقة التعاقدية بين الشركة المصرية القابضة للغازات والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة شرق البحر المتوسط للغاز ومن ثم تخرج هذه العلاقة عن دائرة اختصاص القضاء الإدارى باعتبار أنها علاقة تعاقدية تجارية بحتة مما كان يتعين معه القضاء بعدم الاختصاص أما وقد ذهب الحكم فيه إلى غير ذلك فإنه يكون قد اعتوره عوار قانونى يتعين معه وقف تنفيذه.

وأكدت هيئة قضايا الدولة أن الحكم المطعون عليه سيترتب على تنفيذه أضرار جسيمة يتعذر تداركها مشيرة إلى أن البترول أو الغاز الطبيعى المستخرج من الأراضى المصرية هو نتاج اتفاقيات بترولية صادرة بقوانين من السلطة التشريعية تعطى الحق للهيئة المصرية العامة للبترول وللشركات المختلفة فى البحث عن البترول واستغلاله.


غضب شعبي

وكانت صفقة بيع الغاز المصري لإسرائيل قد أثارت موجة من الغضب الشعبي كونه تطبيعا من دولة الاحتلال التي تعتدي على الأراضي والأرواح العربية لاسيما الفلسطينية من جهة ولأن الاتفاق جاء ببيع الغاز بأسعار بخسة تسبب خسائر للاقتصاد المصري من جهة أخرى.

وزاد من الغضب الشعبي الحديث عن خطة لاستيراد الغاز من الخارج لسد الاحتياج المحلي في الداخل الأمر الذي جدد الانتقاد لفكرة تصدير الغاز للخارج في وقت يحتاج إليه السوق المحلي .

وقد قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2008 بوقف تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار تقل عن الأسعار العالمية وقيمتها السوقية وقدمت الحكومة طعنا على الحكم .

واتهم عدد من مسئولى حملة " لا لنكسة الغاز " ، على رأسهم منسق الحملة النائب السابق أنور عصمت السادات، وزارة البترول خلال الأيام الماضية بإهدار ثروة مصر من خلال تصدير الغاز إلى إسرائيل والدول الأخرى، بأسعار تقل عن بيعه محليا، على خلفية إعلان المهندس سامح فهمى، وزير البترول، عن دراسة استيراد الغاز من العراق أو عبر شحنات مسالة فى إطار خطط الحكومة لتأمين احتياجات الطاقة.

خسائر فادحة

وقد أشار عدد من المسئولين والخبراء إلى الخسارة الفادحة التي تتكبدها مصر بسبب الثمن البخس الذي تبيع به الغاز حيث قال السفير المصرى السابق المحامي إبراهيم يسرى إنه ليس هناك اعتراض على تصدير الغاز المصري إلى أية دولة ولكن الاعتراض يدور حول سوء إدارة الثروة المصرية وبدون إذن من الشعب ، موضحا أن القاهرة تخسر من جراء هذه الصفقة مع تل أبيب حوالي 13.5 مليون دولار في اليوم الواحد ولهذا لا يمكن تبرير هذه الخسارة لا بوجود معاهدة سلام مع إسرائيل ولا بحقوق السيادة ولا بأي شيء آخر.

وأضاف يسرى " لا علاقة بين اتفاقية السلام وصفقة تصدير الغاز المصري لإسرائيل ، ولهذا نحن طالبنا بإلغاء الصفقة لكونها مجحفة بحق مصر وتمثل اهداراً للثروة المصرية خاصة وإننا دولة نامية تحتاج الكثير من الأموال للإصلاح الإقتصادي ولذا لا يجوز أن ندعم إسرائيل بهذا الشكل خاصة ونحن لسنا دولة غنية لكي نبذر أموالنا يميناً وشمالاً".

ونفى ما تدعيه الحكومة المصرية من أن إسرائيل حصلت على هذا العقد من خلال مناقصة دولية مثلها مثل الدول الأخرى ، مؤكدا أن هذا غير صحيح وإن صح ذلك لكان سعر الغاز المصري المصدر لإسرائيل 16 دولاراً الآن.

وتابع " نريد كما فعل رئيس الوزراء الروسي بوتين أن يكون تسعير الغاز حسب سعر السوق العالمية في حين أن اتفاقية الغاز "المصرية- الإسرائيلية" التي يمتد مفعولها لعشرين عاماً يمنع فيها تغيير السعر طيلة هذه المدة وهذا السعر يبدو الآن مضحكاً لأنه مثبت بدولار وربع الدولار في حين أن السعر العالمي الآن يتراوح بين 12:16 دولاراً لوحدة القياس".

الجمعة، ٢٦ فبراير ٢٠١٠

غداً دعوي منع تصدير الغاز إلى إسرائيل

النهار

تصدر المحكمة الإدارية العليا، غدا حكمها فى الطعن المقدم من الحكومة المصرية على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ،لصالح السفير ابراهيم يسرى بمنع تصدير الغاز إلى إسرائيل ،
كان السفير إبراهيم يسرى ، قد حصل على حكم من محكمة القضاء الإدارى ، فى الدعوى التى أقامها ضد كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير البترول بصفتيهما ،بوقف تصدير الغاز لإسرائيل ، فتقدمت الحكومة بهذا الطعن أمام المحكمة الإداريه العليا .

مصر: الحكم النهائي في قضية تصدير الغاز لإسرائيل السبت

شبكة محيط

القاهرة: دعت حملة "لا لنكسة تصدير الغاز" المناهضة لتصدير الغاز إلى إسرائيل، القوي السياسية والمهتمين بالحفاظ علي ثروات مصر من الإهدار إلي حضور جلسة النطق بالحكم النهائي في الطعن المقدم من الحكومة أمام المحكمة الإدارية العليا علي حكم محكمة القضاء الإداري بوقف تصدير الغاز إلي إسرائيل، والمقرر غدًا السبت بمجلس الدولة.

ونقلت صحيفة "الوفد" المصرية المعارضة عن أنور عصمت السادات منسق الحملة ووكيل مؤسسي حزب الإصلاح والتنمية "تحت التأسيس" أن الدعوة للاحتشاد تزامنا مع النطق بالحكم في القضية تستهدف التعبير عن موقف الشارع المصري من تصدير الغاز لإسرائيل، وإعلان رفضه مجددًا للاتفاقيات المتعلقة به وأضاف أن هذه الوقفة تستهدف الضغط علي الحكومة لمنع أي محاولات مقبلة من جانبها، لإهدار ثروات الوطن في اتفاقيات لا تصب في مصلحة المواطنين.

الخميس، ٢٥ فبراير ٢٠١٠

حمله " لا لنكسة الغاز " تدعو الإعلام لحضور الحكم النهائى فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل

النهار

دعت حمله " لا لنكسة الغاز " يوم السبت الموافق 27 فبراير كل الإعلاميين والمهتمين لحضور جلسة النطق بالحكم النهائى فى الطعن المقدم من الحكومة على الحكم السابق إصدارة من محكمة القضاء الإدارى بوقف تصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل أمام الإدارية العليا , وذلك بمجلس الدولة فى تمام الساعة التاسعة صباحا .

الأربعاء، ٢٤ فبراير ٢٠١٠

حمله " لا لنكسة الغاز " تدعو الإعلام لحضور الحكم النهائى فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل

جبهة انقاذ مصر

دعت حمله " لا لنكسة الغاز " في بيان موقع من منسقها الأستاذ أنور عصمت السادات كل الإعلاميين والمهتمين لحضور جلسة النطق بالحكم النهائى فى الطعن المقدم من الحكومة على الحكم السابق إصدارة من محكمة القضاء الإدارى بوقف تصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل أمام الإدارية العليا , وذلك يوم السبت الموافق 27 فبراير بمجلس الدولة فى تمام الساعة التاسعة صباحا .

الجمعة، ١٢ فبراير ٢٠١٠

ويسرى ينفى.. انضمام إسرائيليين لـ"رفض الجدار الفولاذى"

اليوم السابع


كتبت نورا فخرى
كشف الخبير البترولى د. إبراهيم زهران – أحد قيادات حملة "لا لتصدير الغاز إلى إسرائيل"، عن انضمام 500 قيادة سياسية للدعوى القضائية التى حركها السفير إبراهيم يسرى بمحكمة القضاء الإدارى ضد بناء الجدار الفولاذى العازل، مشيرا إلى أن من بينهم ناشطين إسرائيليين، متضامنين فى الدعوى القضائية من أصل 50 ناشطا أجنبيا أعلنوا تضامنهم مع الدعوى، جاء ذلك على هامش الندوة التى عقدت مساء أمس بمجمع "نور الثقافى".

ودعا زهران كافة القيادات السياسية للانضمام للدعوى القضائية التى حركها السفير إبراهيم يسرى، منددا ببناء الجدار العازل على الحدود بين رفح المصرية وغزة يوم 16 فبراير الجارى، بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة.

ونفى السفير إبراهيم يسرى تضامن أى إسرائيليين فى الدعوى القضائية، مشيرا إلى أن المتضامنين مع الدعوى هم فرنسيان وأسكتلنديان و إنجليزى، إلا أن زهران عاد ليؤكد أن ناشطين إسرائيليين بينهم سيدة، حرروا توكيلات لرفض بناء الجدار العازل، وكانوا من المتضامنين خلال المظاهرات التى انتشرت فى مصر لرفض الجدار العازل الفولاذى.

الأربعاء، ١٠ فبراير ٢٠١٠

جيروزاليم بوست: الغاز المصرى المصدر لإسرائيل أزمة لن تنتهى

اليوم السابع

كتب محمود محيى

رصدت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، أزمة تصدير الغاز المصرى لإسرائيل وتزايد السخط الشعبى فى الشارع المصرى، فى الوقت الذى تشهد فيه العديد من المحافظات والمدن المصرية أزمة كبيرة فى أنابيب البوتاجاز، معتبرة أن قضية تصدير الغاز من مصر إلى إسرائيل "مثيرة للجدل وأزمة شعبية لن تنتهى".

وقالت الصحيفة إن حكم المحكمة الإدارية العليا فى إبريل من عام 2009 بحظر تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل، أحرج الحكومة المصرية، مما دفعها للطعن على الحكم وتدخلت فى القضية المحكمة العليا بعد تلقى الالتماسات المقدمة من رئيس الوزراء المصرى ووزارات النفط والمالية.

ونقلت الصحيفة عن نائب مدير مركز "بروكينجز" الدوحة، شادى حامد، بأن تدخل الحكومة والقيادة المصرية للطعن على الحكم لأنهم يعتبرونها قضية أمن قومى.

وأضاف: "إذا نظرنا إلى عام 1979 واتفاقية كامب ديفيد، سنجد الأمر نفسه تكرر من قبل، حيث اتفاق السلام الذى وقع بين مصر وإسرائيل الذى كان من جانب الرئيس السادات وحده دون أن ينظر لمعارضة الشعب والبرلمان لها، والأمر نفسه ينطبق أيضا على دعم مصر والولايات المتحدة لجهود عملية السلام خلال السنوات الـ 15 أو الـ 20 الماضية".

وقال حامد إن الحكومة المصرية تفعل ما تريد على هذا النحو، حيث تتخذ العديد من المبادرات دون أخذ رأى الشعب المصرى، مبررا ذلك بأن الحكومة فى مصر تستخدم مبدأ - السلطوية – فى هيكلها الحكومى.

وقالت الصحيفة الإسرائيلية إنه واحدة من نقاط الخلاف الرئيسية حول اتفاق عام 2005 كان الثمن الذى كان على شركة كهرباء إسرائيل أن تدفعه، مضيفة أنه وفقا لبعض التقديرات المصرية فإن مصر تخسر 9 ملايين دولار يوميا نتيجة تخفيضات أسعار الغاز المصر إلى إسرائيل.

وتطرقت الصحيفة إلى الزيادة المرتقبة فى نسبة تصدير الغاز المصرى لإسرائيل والذى سيدخل حيز التنفيذ قريبا، مشيرة إلى أنه فى بداية عام 2005 وقعت الحكومة المصرية عن طريق شركة البحر المتوسط للغاز وشركة الكهرباء الإسرائيلية بنسبة سنوية تصل لـ 1.7 مليار متر مكعب من الغاز أى بمجموعه 34 مليار متر مكعب على مدى 20 عاما، وأضافت أن الصفقة المعدلة التى وقعت فى سبتمبر من العام الماضى ستدخل حيز التنفيذ الاسبوع الجارى والتى تبلغ قيمتها 6 مليارات دولار، فى صفقة تنطوى على تعديل سعر أعلى ويدعو الى زيادة انتاج 42 مليار متر مكعب على مدى 20 عاما المقبلة.

الاثنين، ٨ فبراير ٢٠١٠

عصمت السادات: مصر مُصدّرة للغاز على الرغم من أنها في أمس الحاجة إليه

الأقباط المتحدون

كتبت: ماريا ألفي

على خلفية الأزمة المثارة حاليًا من عدم توافر غاز البوتاجاز قام برنامج العاشرة مساءً باستضافة كلاً من النائب "أنور عصمت السادات"، المهندس "طارق فهمي الحديدي" وكيل أول وزارة البترول لشئون الغاز"، الدكتور "إبراهيم كامل عيسوي" وكيل أول وزارة البترول السابق" لمناقشة موضوع أزمة الغاز وخاصة بعد انتشار الأقاويل التي تؤكد أن مصر ستقوم باستيراد غاز من الخارج.. فكيف تُصدّر مصر الغاز لإسرائيل وهي في حاجة ماسّة إليه لدرجة أنها ستضطر لاستيراده من الخارج؟!
وفي هذا السياق أوضح النائب أنور عصمت السادات إن فكرة الغاز أصبحت مُلحّة على المجتمع المصري، بمعنى أصح بعد أزمة أنابيب البوتاجاز التي يعانيها الشعب المصري. وأشار إلى أن الناس والشعب يتساءلوا: كيف للحكومة أن تقوم بتصدير الغاز ونحن لا نجده في مصر؟! وخاصة إن الأسعار التي يتم تصدير الغاز بها إلى إسرائيل وغيرها تكاد تكون رمزية!!

مؤكدًا أنه لا يوجد عندنا فائض في الغاز والبترول، موضحًا أن هناك العديد من المصانع لا تستطيع أخذ تصاريح لإنشائها وذلك لعدم توافر الغاز.
وعلى الجانب الآخر صرح المهندس طارق الحديدي: أن هناك حالة من الاستغراب في المجتمع المصري بسبب موضوع الغاز حيث أشار أن هناك أقاويل لمشروع استيراد الغاز من الخارج ولكنه أوضح أنه سيتم استيراد الغاز الخام من الخارج لإعادة تصنيعه لمواد أخرى في مصر ثم بعد ذلك إعادة تصدريها إلى الخارج بعد إعادة تصنيعه.
مؤكدًا أن وزارة البترول تدرس هذا الموضوع وإن الهدف من ذلك التصنيع بدلاً من الاستيراد، وأن هذا المشروع سوف يساعد على تشغيل عمالة كثيرة وسيحقق قيمة اقتصادية لمصر.
بينما أوضح الدكتور إبراهيم كامل عيسوي إن احتياطي الغاز في مصر يقدر بـ 77.6 أي بما يساوي تريليون قدم مكعب.وأوضح أن هذا يكفي مصر حاليًا وللأجيال القادمة أيضًا.

وأشار إلى أن موضوع التصدير للخارج قد قُتل بحثًا من قبل، وأرجع أسباب تصدير الغاز إلى وجود أعداد كبيرة من آبار الغاز وعدم وجود تسويق لها داخل مصر لدرجة أن هناك شركات بدأت تحجم عن تنمية مشاريع الغاز لزيادته الرهيبة.
كما أشار إلى أن مصر بدأت في عدم تنمية الاحتياطات من الغاز لعدم وجود مستهلك له ولذلك فكرت مصر في تصديره للخارج.
بينما اعترض النائب أنور عصمت السادات على قولهم بأن هناك احتياطي كبير للغاز في مصر، حيث أوضح أن هناك خطاب رسمي من الهيئة تطالب فيه ببيان الاحتياطي من الغاز بالضبط مما يؤكد أن عدد الاحتياطي من الغاز مشكوك فيه. وأكد أن هذا من واقع مستنداتهم.
وصرح أن المشكلة هو أننا نقلنا للعالم وكأننا نعيش على بحيرة من الزيت، وأشار إلى أن الحقيقة تخالف ذلك وأن مصر ستستورد غاز من الخارج لعدم وجود كفاية من البترول!!

السفير إبراهيم يسري يعقب على ما جاء في حلقة العاشرة مساء عن تصدير الغاز

جبهة انقاذ مصر

أدلي به السفير إبراهيم يسري المحامي و المدعي في دعوي وقف تصدير الغاز المصري ، تعقيبا علي ما جاء بحلقة برنامج العاشرة مساء أمس 7 فبراير حول الموضوع جاء فيه:
1 – لم يكن التوقيت مناسبا لطرح هذا الموضوع للنقاش لأول مرة في البرنامج بهذا الانفتاح منذ بدء الدعوى في منتصف عام 2008،استباقا لحكم المحكمة الإدارية العليا المحدد النطق به 27 فبراير الجاري ، و كان الأولي بالبرنامج المتميز ألا يتعرض لموضوع انتهي السجال فيه أمام القضاء خشية شبهة محاولة التأثير علي القضاء.
2 – لوحظ أيضا أن البرنامج لم يهتم بدعوة الطرف الآخر في الدعوى – وهو المدعي -بينما استحضر شخصيتين تمثلان وزارة البترول تحدثا بعنف بالغ بما أسفر عن تعويق الطرف الآخر عن استكمال عرض رؤيته و استندا إلى مقولات ما زالت محل نظر القضاء ، و كان الطرف المقابل شخصية سياسية مرموقة تدير حملة فاعلة مناهضة لتصدير الغاز و و لكنها ليست طرفا في النزاع القضائي.
3 – رغم جهود الشخصية السياسية في طرح رؤيتها في منع تصدير الغاز ،إلا أن التمثيل لم يكن متوازنا بين الطرفين حيث تحدث ممثلا وزارة البترول معظم الوقت مقاطعين معظم الوقت للشخصية التي تطرح وجهة النظر المقابلة ، مرددين حجج وزارة البترول التي دفعت بها أمام المحكمة و تم تفنيدها جميعا بما يثبت أه التصدير يعتبر انتهكا صارخا للدستور و القانون و إهدارا بالغا للثروة الطبيعية للشعب ..
4 – احتراما لقضائنا الشامخ امتنع المدعي منذ عرض طعن الحكومة في الموضوع علي المحكمة الإدارية العليا عن الإدلاء لوسائل الإعلام بأي تصريحات حتى يتاح للهيئة الموقرة ان تصدر حكمها بعيدا عن أي محاجة بين طرفي الدعوى.
5 – يناشد السفير إبراهيم يسري المدعي في الدعوى وسائل الإعلام ووزارة البترول بوقف أي حملات او مناقشات في النزاع انتظارا لحكم القضاء.
و ينتهز المكتب هذه الفرصة ليعرب عن فائق الاحترام و عظيم التقدير،،،،
مدير المكتب

الأربعاء، ٣ فبراير ٢٠١٠

شركات إسرائيلية تدرس تصدير فائض الغاز الطبيعى بعد اكتشافات جديدة بها وتأمين احتياجاتها ٢٠ سنة

المصرى اليوم

كتب أشرف فكرى و«رويترز»


دعا «جدعون تدمر»، الرئيس التنفيذى لشركة «دليك إنرجى»، المنقبة عن الغاز الطبيعى فى المناطق الساحلية جنوب إسرائيل، الحكومة الإسرائيلية إلى دراسة تصدير الفائض من الغاز الطبيعى المكتشف مؤخرا من خلال تحالف عالمى تقوده الشركة، خاصة بعد تأمين الإمدادات على مدى الـ٢٠ عاما المقبلة.

وقال «تدمر» لوكالة «رويترز»، على هامش مؤتمر هرتزليا السنوى أمس «نعتقد أنه يتعين على إسرائيل تصدير فائض الغاز».

ويغطى الغاز المنتج حاليا من مواقع قبالة جنوبى إسرائيل، فضلا عن واردات الغاز من مصر، نحو ٤٠% من احتياجات إسرائيل لتوليد الكهرباء، مما خفض تكلفة الكهرباء بنحو ١٨ مليار شيكل (٤.٩ مليار دولار) منذ عام ٢٠٠٤.

ووفقا لبيانات رسمية فإن الشركة القابضة للغازات الطبيعية المصرية صدَّرت نحو ٣٠ مليار قدم مكعب من الغاز، عبر خط الغاز البحرى إلى إسرائيل فى ٢٠٠٨- ٢٠٠٩، محققة من خلاله عائدات تقدر بنحو ٩٠ مليون دولار، بمتوسط ٢.٩٧ دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

وحقق تحالف «دليك إنرجى» اكتشافات للغاز الطبيعى فى موقعى «تمار» و«دليت» جنوبى إسرائيل، وقال الرئيس التنفيذى لشركة «دليك إنرجى» إن «تصدير الغاز الطبيعى يجب أن يكون هدفا ليس فقط بالنسبة للشركة، وإنما لإسرائيل، بافتراض وجود اكتشافات إضافية كبيرة»، مؤكدا أن الشركة ستواصل عمليات التنقيب عن الغاز فى المناطق الواقعة على سواحل جنوبى إسرائيل.

وكانت صحيفة إسرائيلية قد كشفت فى شهر يناير الماضى عن أن الصين أبدت اهتماما بشراء الغاز الطبيعى من التحالف الذى تقوده شركة «دليك»، حيث من المقرر أن يبدأ إبرام أولى صفقات بيع الغاز من حقل تمار فى ٢٠١٢.

بسبب أزمة البوتاجاز.. مظاهرات واشتباكات بين المواطنيين فى بعض المدن

الاحتياطى المصرى من البوتاجاز يكفى لسبعة أيام فقط!!
والحكومة ما زالت تصر أن تصدير الغاز للصهاينة هو فى صالح المواطن المصرى
والكيان الصهيونى يدرس تصدير فائض الغاز بعد تأمين الإمدادات المصرية على مدي 20 عاما

عائدات تصدير الغاز للصهاينة 90 مليون جنيه فقط وفق بيانات رسمية مصرية.. والغاز المصرى يوفر للصهاينة 27 مليار جنيه فى أربعة أعوام فقط

الشعب

اهتمام صينى باستيراد الغاز من الكيان وفى مصر برروا إمداد الصهاينة بالغاز بسعر شبه مجانى بعدم وجود أسواق خارجية كبيرة
اشتعلت أزمة نقص أنابيب البوتاجاز فى القاهرة والجيزة والمحافظات، ووصل سعر الأنبوبة فى السوق السوداء إلى ثلاثين جنيهاً، فى شرق القاهرة، خاصة المقطم وعين شمس والمرج بالقاهرة والوراق بالجيزة، وأدى انخفاض المخزون فى مستودعات عدد كبير من المحافظات إلى تجمهر أعداد كبيرة من المواطنين، فيما يشبه المظاهرات للحصول على الأنابيب، وهو ما يسبب وقوع اشتباكات بينهم.

وذلك فى الوقت الذى تتواصل فيه إمدادات الغاز المصرى إلى الكيان الصهيونى بثمن بخس للمتر المكعب، ويبرر نظام مبارك ذلك بانه فى مصلحة المواطن المصرى حيث لا جدوى من تخزين الغاز فى الآبار لعدم وجود أسواق خارجية كبيرة تستوعب الكميات المنتجة من الحقول المصرية.

هذا، وقد ذكرت صحف صهيونية أن الصين، عملاق القرن الواحد والعشرين الاقتصادى، مهتمة باستيراد الغاز من الكيان الصهيونى بعد اكتشاف كميات كبية جنوبى الدولة الصهيونية.

ومن جانبه، أصدر الدكتور عبد العظيم وزير، محافظ القاهرة، قراراً بحظر حيازة أو استخدام أسطوانات البوتاجاز بنوعيها: ١٢.٥، ٢٥ كجم، كوقود للتشغيل على أصحاب قمائن ومصانع الطوب والمسابك أو أى منشأة صناعية، دون وجه حق، وذلك لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وفى محافظتى القليوبية والشرقية، تجددت أزمة أنابيب البوتاجاز، وأكد عدد من المواطنين أن بائعى التجزئة اتفقوا مع أصحاب المستودعات على شراء حصص الأنابيب بكاملها، لبيعها بأسعار مضاعفة فى أوقات متأخرة من الليل.


سبعة أيام فقط


وأرجع مصدر حكومى مسئول الأزمة إلى إغلاق عدد من الموانئ بسبب سوء الأحوال الجوية خلال الأيام الماضية، الأمر الذى أعاق وصول بواخر «الغاز الصلب» الذى تستورده مصر لاستخدامه فى تعبئة أنابيب البوتاجاز.

وأضاف المصدر، فى تصريحات صحفية، أن احتياطى مصر من غاز البوتاجاز يكفى لـ٧ أيام فقط، وأن تأخر وصول البواخر حوالى ٤ أيام تسبب فى نفاد المخزون واللجوء إلى الاحتياطى.

وقال مصدر مسئول بوزارة التضامن الاجتماعى إن وزارة البترول وافقت على تخصيص مليون و٨٠ ألف أسطوانة بوتاجاز زيادة فى الحصة اليومية، ابتداء من اليوم.


تأمين الإمدادات لمدة 20 سنة

هذا، وقد دعا جدعون تدمر، الرئيس التنفيذى لشركة «دليك إنرجى»، المنقبة عن الغاز الطبيعى فى المناطق الساحلية جنوب الكيان الصهيونى، الحكومة الصهيونية إلى دراسة تصدير الفائض من الغاز الطبيعى المكتشف مؤخرا من خلال تحالف عالمى تقوده الشركة، خاصة بعد تأمين الإمدادات على مدى الـ٢٠ عاما المقبلة.

وقال تدمر لوكالة «رويترز»، على هامش مؤتمر "هرتزليا" السنوى أمس الثلاثاء (2-2) «نعتقد أنه يتعين على إسرائيل تصدير فائض الغاز».

ويغطى الغاز المنتج حاليا من مواقع قبالة جنوبى الكيان، فضلا عن واردات الغاز من مصر، نحو ٤٠% من احتياجات الدولة الصهيوينة لتوليد الكهرباء، مما خفض تكلفة الكهرباء بنحو ١٨ مليار شيكل (٤.٩ مليار دولار) منذ عام ٢٠٠٤.

ووفقا لبيانات رسمية فإن الشركة القابضة للغازات الطبيعية المصرية صدَّرت نحو ٣٠ مليار قدم مكعب من الغاز، عبر خط الغاز البحرى إلى إسرائيل فى ٢٠٠٨- ٢٠٠٩، محققة من خلاله عائدات تقدر بنحو ٩٠ مليون دولار، بمتوسط ٢.٩٧ دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.


اهتمام صينى


وحقق تحالف «دليك إنرجى» اكتشافات للغاز الطبيعى فى موقعى «تمار» و«دليت» جنوبى الكيان، وقال الرئيس التنفيذى لشركة «دليك إنرجى» إن «تصدير الغاز الطبيعى يجب أن يكون هدفا ليس فقط بالنسبة للشركة، وإنما لإسرائيل، بافتراض وجود اكتشافات إضافية كبيرة»، مؤكدا أن الشركة ستواصل عمليات التنقيب عن الغاز فى المناطق الواقعة على سواحل جنوبى الكيان الصهيونى.

وكانت صحيفة صهيونية قد كشفت فى شهر يناير الماضى عن أن الصين أبدت اهتماما بشراء الغاز الطبيعى من التحالف الذى تقوده شركة «دليك»، حيث من المقرر أن يبدأ إبرام أولى صفقات بيع الغاز من حقل تمار فى ٢٠١٢.


دعم الصهاينة والخصم من دعم فقراء مصر


وفى الوقت الذى يدعم فيه النظام المصرى إمدادات الغاز للكيان الصهيونى، كشف أحدث تقرير لوزارة المالية عن أداء الموازنة العامة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي عن تراجع قيمة فاتورة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنحو 45.8 ٪ لتصل إلي 39.4 مليار جنيه مقابل 72.7 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلي ديسمبر من عام 2009/2008يفوق هذا الانخفاض الكبير في مصروفات باب الدعم قيمة الارتفاع المتراكم في مصروفات جميع القطاعات الأخري مثل الاستثمارات والأجور وفوائد القروض العامة.

كما تسبب تراجع الدعم في انخفاض إجمالي المصروفات العامة بنحو 6.8٪ لتسجل 152.4 مليار جنيه ، مقابل نحو 163.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق. ورغم التراجع في المصروفات العامة إلا أن انخفاض حصيلة الإيرادات العامة والمنح تسبب في رفع نسبة العجز الكلي بالموازنة العامة بنحو 1.4 نقطة مئوية ليبلغ 57.5 مليار جنيه أي ما يعادل 4.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 36.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.

كما ارتفعت نسبة العجز الأولي بالموازنة قبل خصم فوائد القروض العامة بنحو 0.9 نقطة مئوية لتصل إلي 2.1٪ من الناتج المحلي مقابل 1.2٪ خلال الفترة من يوليو إلي ديسمبر من عام 2009/2008. وارجع التقرير الارتفاع في نسبة العجز الكلي الي تباطؤ النشاط الاقتصادي المحلي وتداعيات الأزمة المالية العالمية علي المالية العامة للدولة.
واكد التقرير تراجع اجمالي الإيرادات العامة والمنح بنسبة 25.8٪ خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2010/2009 لتصل إلي 94.7 مليار جنيه مقابل 127.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.


الضرائب والدخل القومى


ويرجع ذلك إلي انخفاض الإيرادات غير الضريبية بنحو 48٪ بالإضافة إلي انخفاض الإيرادات الضريبية بنحو 8.5٪ . كما تشير البيانات التفصيلية إلي انخفاض حصيلة الإيرادات العامة الأخري بنسبة 46٪ لتصل إلي ما يقرب من 27 مليار جنيه ، بالإضافة إلي انخفاض المنح بنحو 66٪ لتحقق 1.9 مليار جنيه مقابل 5.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
كما انخفضت حصيلة ضريبة الدخل علي الشركات بنحو 36٪ لتصل إلي 17.7 مليار جنيه، مقابل 27.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق. في نفس الوقت انخفضت الإيرادات المحصلة من الرسوم الجمركية بنحو 4.3 ٪ لتسجل 6.6 مليار جنيه.

وفي المقابل حققت الإيرادات المحصلة من الضرائب علي الممتلكات "أربعة أمثال" القيمة المحققة خلال نفس الفترة من العام السابق، لتصل إلي 4.1 مليار جنيه مقارنة مليار جنيه واحد، كما ارتفعت الضرائب علي السلع والخدمات بنحو 2٪ لتسجل 30 مليار جنيه.
وذكر التقرير ارتفاع إجمالي الإنفاق العام علي الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 14.1٪ لتصل إلي 38 مليار جنيه، كما ارتفعت الفوائد المدفوعة علي الدين العام بنحو 40٪ لتسجل 33.2 مليار جنيه. وبالإضافة إلي ذلك ارتفع الإنفاق علي شراء السلع والخدمات المدعمة بنحو 23.4٪ مسجلة 9.7 مليار جنيه.

وارتفع الإنفاق علي الاستثمارات العامة بنحو 26.8٪ لتصل إلي 18.3 مليار جنيه، ارتفعت المصروفات العامة الأخري بنسبة 19.9٪ لتصل إلي نحو 13.8 مليار جنيه.