جبهة انقاذ مصر
تعقد حملة "لا لنكسة الغاز" محاكمة شعبية للمتهمين في قضية تصدير الغاز للكيان الصهيوني في السادس من أكتوبر المقبل بنقابة المحامين.
يترأس المحاكمة المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض السابق وعضوية محمد الدماطي عضو مجلس نقابة المحامين، محمد أبو الغار رئيس مجموعة 9 مارس والإعلامي حمدي قنديل ويمثل الادعاء السفير إبراهيم يسري مقرر الحملة وإبراهيم زهران عضو الحملة.
ولجأت الحملة لتنظيم المحاكمة بعد تعثر المسار القضائي واستشكال الحكومة ضد حكم وقف تصدير الغاز.
الأربعاء، ٣٠ سبتمبر ٢٠٠٩
السفير إبراهيم يسري يؤكد : مبارك يشفق علي ابنه من خلافته!! .. ندفع جزية لإسرائيل 15 مليون دولار مع طلعة كل صباح!
جبهة انقاذ مصر
ارتبط اسم السفير الدكتور إبراهيم يسري بمعركة التصدي لاتفاقية تصدير الغاز المصري لإسرائيل والتي قادها قضائيا وشعبيا بكل شراسة لإحباط المؤامرة وإلغاء الاتفاقية التي تبدد ثروات مصر وتمنحها للعدو الإسرائيلي «مجاناً» وكعربون «محبة» من النظام المصري لقادة تل أبيب ومن ورائهم «السيد الأمريكي» ورغم ما شاب القضية من غرائب ومخالفات بتحويلها من القضاء الإداري ـ المختص ـ إلي القضاء المدني ـ غير المختص ـ بنظر هذه القضايا ليصدر حكماً برفض الدعوي فيما شكل صدمة شديدة هزت وجدان المصريين وسقطت كالصاعقة علي من قادوا الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز لإسرائيل. رغم كل ذلك مازال السفير إبراهيم يسري يناضل ويواصل معركته «المصيرية» التي يخوضها في إطار رفضه ومعارضته للكثير من ممارسات النظام الحاكم وسياساته سواء الداخلية أو الخارجية وهو الموقف الذي أعلنه يسري دون مواربة داعياً إلي إصلاح سياسي وتداول سلمي للسلطة، والضغط علي النظام بالوقفات والمظاهرات والعصيان المدني في حدود الدستور والقانون، وتكوين جمعية تأسيسية لعمل دستور جديد والاستفتاء عليه وإقامة الدولة الديمقراطية الحديثة.
حاورنا السفير إبراهيم يسري فأدلي بدلوه في العديد من القضايا في مقدمتها ـ بالطبع ـ تصدير الغاز لإسرائيل والتوريث وتقييمه للسياسة الخارجية المصرية والتدخلات الإسرائيلية في منابع النيل، ورأيه في النخبة السياسية، آراؤه كانت صادقة قاطعة وواضحة لا لبس فيها.
كان طبيعيا أن نتحدث معه بداية عن قضية تصدير الغاز لإسرائيل فأكد: لم نخسر القضية كما أشاع لوبي البترول والغاز في وسائل الإعلام فهذا حدث فقط في الشق المستعجل، أما الشق الموضوعي وهو الأصل فمازلنا بصدده وسنواصله أمام محكمة القضاء الإداري في 27 من الشهر الجاري دائرة فحص الطعون، وأنا واثق في أن الحكم سيكون لصالحنا نظراً للأدلة والمستندات الموثقة التي أودعناها بالمحكمة وحتي لو صدر حكم عكس ما نتمني فسنكون سجلنا موقفا بأن هذه الصفقة تنم عن فساد وسوء تصرف واهدار للثروةالشعبية، ونضع ذلك أمام الحركة الوطنية.
وأوضح يسري أن هذه القضية تكشف عن فساد في قطاع هام جداً هو البترول الذي «يمرح» القائمون عليه بلا رقابة أومسئولية تجاه الشعب منذ 25 سنة!
مشيرا إلي أن خبراء ثقات حسبوا الخسارة اليومية من هذه الصفقة المشبوهة وأكدوا أنها وصلت إلي 15 مليون جنيه يوميا وهو مبلغ يكفي لبناء مدينة سكنية أو 10 مستشفيات، وقدمنا إلي المحكمة وثائق دامغة لم تنكرها وزارة البترول حتي الآن، فهذه الصفقة جائرة وظالمة لمصر ويترتب عليها خسارة جسيمة لايتحملها المصريون الذين يعانون من العشوائيات وأزمة الاسكان والبطالة، ويحتاجون كل قرش من ثروات البلد لتحسين أحوالهم، لكن للأسف الفساد في مصر تحول إلي «ندالة»!، في نفس الوقت الذي يتم فيه إهدار عشرات بل مئات المليارات في هذه الصفقة. متسائلا: هل هذا بلاهه أم سذاجة أم إهمال أم فساد؟ فإذا كان تصديره نتيجة ضغط فمصر تخلصت من دفع الجزية للسلطان العثماني منذ عهد بعيد فليس من المعقول أن ندفع جزية لإسرائيل! سألناه عن إمكانية أن يكون تصدير الغاز لإسرائيل ضمن محاولات النظام استرضاء القوي الخارجية لقبول الوريث؟ ، فأكد أن القضية هي جزء من كل والقضية الكبري هي مصر: هي الإصلاح السياسي ومواجهة كل محاولة لتعويق حصول الشعب علي الحرية والديمقراطية في ظل الشفافية فهذه جميعا نستحقها لأننا شعب عريق له حضارة وتاريخ ولايجوز مطلقاً أن نبقي خاضعين للقمع والحكم البوليسي.
وضرب السفير إبراهيم يسري مثلاً علي عدم الشفافية بقوله: نحن لانستطيع معرفة مخصصات الرئاسة والجهات السيادية وجهات أخري ينفق عليها بلا رقيب أو حساب، بينما في دول أخري يعلمها جميع المواطنين، فلماذا لايتم ذلك في مصر علي الأقل لنواب الشعب.
كذلك فإنه لابد من وقفة جادة للتوصل إلي انتقال سلمي للسلطة في حدود الدستور والقانون، وإعادة صياغة العقد الاجتماعي نحن بحاجة لنظام جديد ودستور جديد ودماء جديدة وفكر جديد وليس فكراً جديداً شعار الحزب الوطني فهذا إنما هو فكر قمحي بوليسي.
نحن في حاجة إلي شخصية كاريزمية علي علم ودراية بالعمل السياسي، وتكون نظيفة ومخلصة ومناضلة تقود الزخم الجماهيري نحو التغيير، ولكن للأسف نحن لدينا نخبة «مسوسة» و«متعفنة» انغلقت علي نفسها وخلافاتها ونتيجة لذلك فقدت فاعليتها وصلاتها بالقواعد الجماهيرية وأصبحت لاتري رؤية سياسية واضحة بينما وظيفتها أن ترشد القوي الجديدة.
وأضاف يسري: معظم الأحزاب المصرية «فوقية» فقدت اتصالها بالقاعدة، والإصلاح الحقيقي هو الذي يأتي من «تحت إلي فوق» وهو يلاقي صعوبات جمة أهمها ضعف الوعي الجماهيري والقمع البوليسي، ولكنه هو الطريق الوحيد السليم الذي لابد أن يكون رغم أنه شاق.
ويجب أن يتم فوراً تكوين جمعية تأسيسية لوضع دستور والاستفتاء عليه وإقامة الدولة الحديثة الديمقراطية، وعلينا ألا نكرر أخطاء التجارب السابقة، لكن الحقيقة أننا أمام نظام متسلط يستطيع افشال أي تحرك ما لم يكن جماهيرياً ومتجذراً، وروح النضال موجودة والشعب راغب في التغيير لأنه يعاني الكثير من المتاعب، وإن كان ينقصه التنظيم.
أما عن التوريث فقد قال السفير إبراهيم يسري أنه مسألة مطروحة بشدة والغريب أن الرئيس مبارك أنكرها! بينما الحقيقة أن القضية واضحة ولكني أشفق علي جمال مبارك لأسباب كثيرة منها أنه سوف يتسلم البلاد وفيها مشاكل كثيرة جداً ولانريد أن نقول «خرابة»! وكذلك سيواجه بسخط شعبي لامثيل له من قبل كماأننا لانعلم موقف المؤسسة العسكرية من الحاكم الجديد.
ثم إن التوريث سوف يضعنا فوق فوهة بركان ـ بل إننا فوق بركان حاليا ـ إذا انفجر لن يبقي ولا يذر وستكون محرقة!! فإذا كنت مكان جمال مبارك ولدي «ربع» عقل فلن أقبل ذلك، وأعتقد أن مبارك سوف يشفق علي ابنه من تولي الحكم بعده!
وأرجح أن لوبي الحزب وراء جمال وكلهم رجال أعمال يروجون لهذه الصفقة حتي تكون الدولة بكاملها ملكاً لهم! طبعا هم لاينظرون للنتائج السياسية الخطيرة لأنهم ليسوا سياسيين وإنما رأسماليين فليس لديهم بُعد رؤية ونظر لأن في هذا خطورة علي مشاريعهم!
وبحكم خبرته الطويلة في العمل الدبلوماسي بوزارة الخارجية سألناه عن سلبيات الساسة الخارجية المصرية فقال الحقيقة السياسة الخارجية المصرية شابتها السلبية والضعف في العقود الأخيرة لأننا استلسمنا للرؤية الأمريكية ووثقنا فيهاأكثرمما وثقنا في أنفسنا ونعتمد عليها في سياستنا الخارجية، وفي ظل هذه الظروف لانستطيع أن نتصور أن يكون لنا سياسة خارجية وطنية وإنما سياستنا ملك لغيرنا، ولايمكن أن نلوم وزير الخارجية الحالي لأنه ورث تركة مثقلة بالأزمات وكذلك هو بعيد عن كل الملفات الساخنة فهو بعيد عن الملف الفلسطيني وغيره.
وعن معاهدة السلام أكد السفير إبراهيم يسري عدم معرفة القانون الدولي الحالي بوجود مثل هذه المعاهدات إذ أنه حّرم إعلان الحرب وقصرها علي المنازعات الدولية في نطاق التفاوض أو اللجوء لمجلس الأمن لطلب استخدام القوة طبقا للفصل السابع، فلا يعترف القانون الدولي بإعلان الحرب، والأصل هو السلام فبعد انتهاء الحرب لاحاجة لإبرام معاهدة تنص علي السلام لكن «معاهدة السادات» تمت تحت ضغط ولذا فهي معاهدة إذعان تخالف السيادة.
وتطرق السفير يسري إلي ملف خطير وساخن هو التسلل والتغلغل الإسرائيلي في دول منابع النيل وهو ما يعتبره السفير يسري من أخطر بل أخطر المهددات للأمن القومي المصري، معتبرا ذلك يمثل عدوانا سافراً ومخالفة لمعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل. مضيفا: عندما كنت في وزارة الخارجية كنت من أنصار إعطاء الأولوية الأولي والحيوية لمياه النيل والحفاظ عليها وهي مسألة حياة أو موت وقد أدرك الخديو إسماعيل هذه الاهمية لذا فقد وصل بجيوشه إلي هذه المنطقة وضغطنا علي أثيوبيا حتي تتوقف محاولاتها للانتقاص من حصة مصر المائية حتي أن السادات هدد بضربها بالطائرات!
مضيفا: أؤكد أن هناك تقصيرا شديداً جداً لايغتفر للحكومة المصرية طوال الثلاثين عاماً الماضية، مما أفقدنا دورنا في أفريقيا الذي كان رائدا وفاعلاً لكننا ابتعدنا عنها فابتعدت هي أيضا فترتب علي ذلك أن بدأت دول منابع النيل «تتوحش» وتستمع لمن يلقنها النصائح بعمل مشروعات في صالحها.
وعلينا أن نواجه التغلغل الإسرائيلي بأمرين الأول بعقد قمة بين دول حوض النيل نتفق فيها علي إقامة مشروعات تنموية خاصة بمياه النيل.
والثاني: وهو معترف به في الحياة الدولية فلابد أن يكون لدينا رادع وهذه ليست دعوة للحرب، لكننا مطالبون بالدفاع عن شريان حياتنا بكل وسيلة وكل وسيلة مباحة لأنها مسألة دفاع عن النفس ويجب أن تتنوع السياسة المصرية كلها لمسألة مياه النيل وأن نحلها سياسياً واقتصاديا بمايضمن حقوقنا وأن يكون لدينا رادع في خلفية كل تحركاتنا الدولية، والحقيقة أننا لاينقصنا الرادع وإنما نفتقد للإرادة السياسية.
حوار أجراه الزميل: علاء كمال
ارتبط اسم السفير الدكتور إبراهيم يسري بمعركة التصدي لاتفاقية تصدير الغاز المصري لإسرائيل والتي قادها قضائيا وشعبيا بكل شراسة لإحباط المؤامرة وإلغاء الاتفاقية التي تبدد ثروات مصر وتمنحها للعدو الإسرائيلي «مجاناً» وكعربون «محبة» من النظام المصري لقادة تل أبيب ومن ورائهم «السيد الأمريكي» ورغم ما شاب القضية من غرائب ومخالفات بتحويلها من القضاء الإداري ـ المختص ـ إلي القضاء المدني ـ غير المختص ـ بنظر هذه القضايا ليصدر حكماً برفض الدعوي فيما شكل صدمة شديدة هزت وجدان المصريين وسقطت كالصاعقة علي من قادوا الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز لإسرائيل. رغم كل ذلك مازال السفير إبراهيم يسري يناضل ويواصل معركته «المصيرية» التي يخوضها في إطار رفضه ومعارضته للكثير من ممارسات النظام الحاكم وسياساته سواء الداخلية أو الخارجية وهو الموقف الذي أعلنه يسري دون مواربة داعياً إلي إصلاح سياسي وتداول سلمي للسلطة، والضغط علي النظام بالوقفات والمظاهرات والعصيان المدني في حدود الدستور والقانون، وتكوين جمعية تأسيسية لعمل دستور جديد والاستفتاء عليه وإقامة الدولة الديمقراطية الحديثة.
حاورنا السفير إبراهيم يسري فأدلي بدلوه في العديد من القضايا في مقدمتها ـ بالطبع ـ تصدير الغاز لإسرائيل والتوريث وتقييمه للسياسة الخارجية المصرية والتدخلات الإسرائيلية في منابع النيل، ورأيه في النخبة السياسية، آراؤه كانت صادقة قاطعة وواضحة لا لبس فيها.
كان طبيعيا أن نتحدث معه بداية عن قضية تصدير الغاز لإسرائيل فأكد: لم نخسر القضية كما أشاع لوبي البترول والغاز في وسائل الإعلام فهذا حدث فقط في الشق المستعجل، أما الشق الموضوعي وهو الأصل فمازلنا بصدده وسنواصله أمام محكمة القضاء الإداري في 27 من الشهر الجاري دائرة فحص الطعون، وأنا واثق في أن الحكم سيكون لصالحنا نظراً للأدلة والمستندات الموثقة التي أودعناها بالمحكمة وحتي لو صدر حكم عكس ما نتمني فسنكون سجلنا موقفا بأن هذه الصفقة تنم عن فساد وسوء تصرف واهدار للثروةالشعبية، ونضع ذلك أمام الحركة الوطنية.
وأوضح يسري أن هذه القضية تكشف عن فساد في قطاع هام جداً هو البترول الذي «يمرح» القائمون عليه بلا رقابة أومسئولية تجاه الشعب منذ 25 سنة!
مشيرا إلي أن خبراء ثقات حسبوا الخسارة اليومية من هذه الصفقة المشبوهة وأكدوا أنها وصلت إلي 15 مليون جنيه يوميا وهو مبلغ يكفي لبناء مدينة سكنية أو 10 مستشفيات، وقدمنا إلي المحكمة وثائق دامغة لم تنكرها وزارة البترول حتي الآن، فهذه الصفقة جائرة وظالمة لمصر ويترتب عليها خسارة جسيمة لايتحملها المصريون الذين يعانون من العشوائيات وأزمة الاسكان والبطالة، ويحتاجون كل قرش من ثروات البلد لتحسين أحوالهم، لكن للأسف الفساد في مصر تحول إلي «ندالة»!، في نفس الوقت الذي يتم فيه إهدار عشرات بل مئات المليارات في هذه الصفقة. متسائلا: هل هذا بلاهه أم سذاجة أم إهمال أم فساد؟ فإذا كان تصديره نتيجة ضغط فمصر تخلصت من دفع الجزية للسلطان العثماني منذ عهد بعيد فليس من المعقول أن ندفع جزية لإسرائيل! سألناه عن إمكانية أن يكون تصدير الغاز لإسرائيل ضمن محاولات النظام استرضاء القوي الخارجية لقبول الوريث؟ ، فأكد أن القضية هي جزء من كل والقضية الكبري هي مصر: هي الإصلاح السياسي ومواجهة كل محاولة لتعويق حصول الشعب علي الحرية والديمقراطية في ظل الشفافية فهذه جميعا نستحقها لأننا شعب عريق له حضارة وتاريخ ولايجوز مطلقاً أن نبقي خاضعين للقمع والحكم البوليسي.
وضرب السفير إبراهيم يسري مثلاً علي عدم الشفافية بقوله: نحن لانستطيع معرفة مخصصات الرئاسة والجهات السيادية وجهات أخري ينفق عليها بلا رقيب أو حساب، بينما في دول أخري يعلمها جميع المواطنين، فلماذا لايتم ذلك في مصر علي الأقل لنواب الشعب.
كذلك فإنه لابد من وقفة جادة للتوصل إلي انتقال سلمي للسلطة في حدود الدستور والقانون، وإعادة صياغة العقد الاجتماعي نحن بحاجة لنظام جديد ودستور جديد ودماء جديدة وفكر جديد وليس فكراً جديداً شعار الحزب الوطني فهذا إنما هو فكر قمحي بوليسي.
نحن في حاجة إلي شخصية كاريزمية علي علم ودراية بالعمل السياسي، وتكون نظيفة ومخلصة ومناضلة تقود الزخم الجماهيري نحو التغيير، ولكن للأسف نحن لدينا نخبة «مسوسة» و«متعفنة» انغلقت علي نفسها وخلافاتها ونتيجة لذلك فقدت فاعليتها وصلاتها بالقواعد الجماهيرية وأصبحت لاتري رؤية سياسية واضحة بينما وظيفتها أن ترشد القوي الجديدة.
وأضاف يسري: معظم الأحزاب المصرية «فوقية» فقدت اتصالها بالقاعدة، والإصلاح الحقيقي هو الذي يأتي من «تحت إلي فوق» وهو يلاقي صعوبات جمة أهمها ضعف الوعي الجماهيري والقمع البوليسي، ولكنه هو الطريق الوحيد السليم الذي لابد أن يكون رغم أنه شاق.
ويجب أن يتم فوراً تكوين جمعية تأسيسية لوضع دستور والاستفتاء عليه وإقامة الدولة الحديثة الديمقراطية، وعلينا ألا نكرر أخطاء التجارب السابقة، لكن الحقيقة أننا أمام نظام متسلط يستطيع افشال أي تحرك ما لم يكن جماهيرياً ومتجذراً، وروح النضال موجودة والشعب راغب في التغيير لأنه يعاني الكثير من المتاعب، وإن كان ينقصه التنظيم.
أما عن التوريث فقد قال السفير إبراهيم يسري أنه مسألة مطروحة بشدة والغريب أن الرئيس مبارك أنكرها! بينما الحقيقة أن القضية واضحة ولكني أشفق علي جمال مبارك لأسباب كثيرة منها أنه سوف يتسلم البلاد وفيها مشاكل كثيرة جداً ولانريد أن نقول «خرابة»! وكذلك سيواجه بسخط شعبي لامثيل له من قبل كماأننا لانعلم موقف المؤسسة العسكرية من الحاكم الجديد.
ثم إن التوريث سوف يضعنا فوق فوهة بركان ـ بل إننا فوق بركان حاليا ـ إذا انفجر لن يبقي ولا يذر وستكون محرقة!! فإذا كنت مكان جمال مبارك ولدي «ربع» عقل فلن أقبل ذلك، وأعتقد أن مبارك سوف يشفق علي ابنه من تولي الحكم بعده!
وأرجح أن لوبي الحزب وراء جمال وكلهم رجال أعمال يروجون لهذه الصفقة حتي تكون الدولة بكاملها ملكاً لهم! طبعا هم لاينظرون للنتائج السياسية الخطيرة لأنهم ليسوا سياسيين وإنما رأسماليين فليس لديهم بُعد رؤية ونظر لأن في هذا خطورة علي مشاريعهم!
وبحكم خبرته الطويلة في العمل الدبلوماسي بوزارة الخارجية سألناه عن سلبيات الساسة الخارجية المصرية فقال الحقيقة السياسة الخارجية المصرية شابتها السلبية والضعف في العقود الأخيرة لأننا استلسمنا للرؤية الأمريكية ووثقنا فيهاأكثرمما وثقنا في أنفسنا ونعتمد عليها في سياستنا الخارجية، وفي ظل هذه الظروف لانستطيع أن نتصور أن يكون لنا سياسة خارجية وطنية وإنما سياستنا ملك لغيرنا، ولايمكن أن نلوم وزير الخارجية الحالي لأنه ورث تركة مثقلة بالأزمات وكذلك هو بعيد عن كل الملفات الساخنة فهو بعيد عن الملف الفلسطيني وغيره.
وعن معاهدة السلام أكد السفير إبراهيم يسري عدم معرفة القانون الدولي الحالي بوجود مثل هذه المعاهدات إذ أنه حّرم إعلان الحرب وقصرها علي المنازعات الدولية في نطاق التفاوض أو اللجوء لمجلس الأمن لطلب استخدام القوة طبقا للفصل السابع، فلا يعترف القانون الدولي بإعلان الحرب، والأصل هو السلام فبعد انتهاء الحرب لاحاجة لإبرام معاهدة تنص علي السلام لكن «معاهدة السادات» تمت تحت ضغط ولذا فهي معاهدة إذعان تخالف السيادة.
وتطرق السفير يسري إلي ملف خطير وساخن هو التسلل والتغلغل الإسرائيلي في دول منابع النيل وهو ما يعتبره السفير يسري من أخطر بل أخطر المهددات للأمن القومي المصري، معتبرا ذلك يمثل عدوانا سافراً ومخالفة لمعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل. مضيفا: عندما كنت في وزارة الخارجية كنت من أنصار إعطاء الأولوية الأولي والحيوية لمياه النيل والحفاظ عليها وهي مسألة حياة أو موت وقد أدرك الخديو إسماعيل هذه الاهمية لذا فقد وصل بجيوشه إلي هذه المنطقة وضغطنا علي أثيوبيا حتي تتوقف محاولاتها للانتقاص من حصة مصر المائية حتي أن السادات هدد بضربها بالطائرات!
مضيفا: أؤكد أن هناك تقصيرا شديداً جداً لايغتفر للحكومة المصرية طوال الثلاثين عاماً الماضية، مما أفقدنا دورنا في أفريقيا الذي كان رائدا وفاعلاً لكننا ابتعدنا عنها فابتعدت هي أيضا فترتب علي ذلك أن بدأت دول منابع النيل «تتوحش» وتستمع لمن يلقنها النصائح بعمل مشروعات في صالحها.
وعلينا أن نواجه التغلغل الإسرائيلي بأمرين الأول بعقد قمة بين دول حوض النيل نتفق فيها علي إقامة مشروعات تنموية خاصة بمياه النيل.
والثاني: وهو معترف به في الحياة الدولية فلابد أن يكون لدينا رادع وهذه ليست دعوة للحرب، لكننا مطالبون بالدفاع عن شريان حياتنا بكل وسيلة وكل وسيلة مباحة لأنها مسألة دفاع عن النفس ويجب أن تتنوع السياسة المصرية كلها لمسألة مياه النيل وأن نحلها سياسياً واقتصاديا بمايضمن حقوقنا وأن يكون لدينا رادع في خلفية كل تحركاتنا الدولية، والحقيقة أننا لاينقصنا الرادع وإنما نفتقد للإرادة السياسية.
حوار أجراه الزميل: علاء كمال
محاكمة شعبية لمنع تصدير الغاز لإسرائيل
الاقباط المتحدون
كتبت: ماريانا يوسف – خاص الأقباط متحدون
في إطار معارضة بعض المصريين لتصدير وبيع الغاز لإسرائيل تقوم الحملة الشعبية التي تحمل اسم "لا لنكسة الغاز" -والتي ينسقها الأستاذ أنور عصمت السادات- بعقد محاكمة شعبية لمناقشة تلك القضية، وذلك بالتعاون مع لجنة الحريات بنقابة المحامين، وقد قررت اللجنة عقد المحاكمة في السادس من أكتوبر القادم.محاكمة شعبية لمنع تصدير الغاز لإسرائيل
تشمل أعضاء المحاكمة الشعبية عدد من الشخصيات الهامة والمعروفة وهم:
المستشار الخضيري والأستاذ حمدي قنديل والدكتور محمد أبو الغار والأستاذ محمد الدمياطي, على أن يكون ممثلا الادعاء هما:
السفير إبراهيم يسري والأستاذ جمال زهران.
الجدير بالذكر أنه قد تم إخطار وزارة البترول بعقد المحاكمة الشعبية وذلك من أجل إرسال ممثل هيئة الدفاع.
يُذكر أن هناك حكم صادر من محكمة القضاء الإداري في نوفمبر 2008 يقضي بوقف اتقاقية تصدير وبيع الغاز لإسرائيل على اثر دعوى رفعها السفير إبراهيم يسري، بينما عارضت الحكومة المصرية ذلك الحكم وأقرت أنه غير مُلزم للحكومة المصرية مستندة إلى أن تلك الاتفاقية هي اتفاق خاص بين شركة غاز شرق المتوسط المصرية وشركة الكهرباء الإسرائيلية.
كتبت: ماريانا يوسف – خاص الأقباط متحدون
في إطار معارضة بعض المصريين لتصدير وبيع الغاز لإسرائيل تقوم الحملة الشعبية التي تحمل اسم "لا لنكسة الغاز" -والتي ينسقها الأستاذ أنور عصمت السادات- بعقد محاكمة شعبية لمناقشة تلك القضية، وذلك بالتعاون مع لجنة الحريات بنقابة المحامين، وقد قررت اللجنة عقد المحاكمة في السادس من أكتوبر القادم.محاكمة شعبية لمنع تصدير الغاز لإسرائيل
تشمل أعضاء المحاكمة الشعبية عدد من الشخصيات الهامة والمعروفة وهم:
المستشار الخضيري والأستاذ حمدي قنديل والدكتور محمد أبو الغار والأستاذ محمد الدمياطي, على أن يكون ممثلا الادعاء هما:
السفير إبراهيم يسري والأستاذ جمال زهران.
الجدير بالذكر أنه قد تم إخطار وزارة البترول بعقد المحاكمة الشعبية وذلك من أجل إرسال ممثل هيئة الدفاع.
يُذكر أن هناك حكم صادر من محكمة القضاء الإداري في نوفمبر 2008 يقضي بوقف اتقاقية تصدير وبيع الغاز لإسرائيل على اثر دعوى رفعها السفير إبراهيم يسري، بينما عارضت الحكومة المصرية ذلك الحكم وأقرت أنه غير مُلزم للحكومة المصرية مستندة إلى أن تلك الاتفاقية هي اتفاق خاص بين شركة غاز شرق المتوسط المصرية وشركة الكهرباء الإسرائيلية.
6 أكتوبر.. محاكمة شعبية لمصدري الغاز للصهاينة
اخوان اون لاين
كتب- أحمد أبو زيد:
تعقد حملة "لا لنكسة الغاز" محاكمة شعبية للمتهمين في قضية تصدير الغاز للكيان الصهيوني في السادس من أكتوبر المقبل بنقابة المحامين.
يترأس المحاكمة المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض السابق وعضوية محمد الدماطي عضو مجلس نقابة المحامين، محمد أبو الغار رئيس مجموعة 9 مارس والإعلامي حمدي قنديل ويمثل الادعاء السفير إبراهيم يسري مقرر الحملة وإبراهيم زهران عضو الحملة.
ولجأت الحملة لتنظيم المحاكمة بعد تعثر المسار القضائي واستشكال الحكومة ضد حكم وقف تصدير الغاز.
كتب- أحمد أبو زيد:
تعقد حملة "لا لنكسة الغاز" محاكمة شعبية للمتهمين في قضية تصدير الغاز للكيان الصهيوني في السادس من أكتوبر المقبل بنقابة المحامين.
يترأس المحاكمة المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض السابق وعضوية محمد الدماطي عضو مجلس نقابة المحامين، محمد أبو الغار رئيس مجموعة 9 مارس والإعلامي حمدي قنديل ويمثل الادعاء السفير إبراهيم يسري مقرر الحملة وإبراهيم زهران عضو الحملة.
ولجأت الحملة لتنظيم المحاكمة بعد تعثر المسار القضائي واستشكال الحكومة ضد حكم وقف تصدير الغاز.
مطالب بحضور فهمى المحكمة الشعبية لـ"نكسة الغاز"
اليوم السابع
كتب وائل ممدوح ونرمين عبد الظاهر
تستعد الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز لإسرائيل المعروفة باسم "لا لنكسة الغاز"، لعقد محاكمة شعبية، ظهر الثلاثاء القادم، بمقر نقابة المحامين بوسط القاهرة، فى ذكرى الاحتفال الـ36 لنصر أكتوبر 73.
تعقد المحاكمة برئاسة المستشار محمود الخضيرى، وعضوية كل من الإعلامى حمدى قنديل، ومحمد الدماطى، عضو مجلس نقابة المحامين، والدكتور محمد أبو الغار، الناشط السياسى وعضو حركة كفاية، ويمثل الادعاء السفير إبراهيم يسرى، والدكتور إبراهيم زهران، المستشاران القانونى والفنى لحملة "لا لنكسة الغاز".
علم اليوم السابع أن هناك دعوة تم توجيهها للمهندس سامح فهمى، وزير البترول، لحضور المحاكمة أو إرسال من يحضر للدفاع عنه فى المحاكمة التى من المقرر أن تبدأ فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرا، مباشرة دون جلسات إجراءات تحضيرية، لأن القضية معروفة للجميع، وليست فى حاجة لمثل هذه الجلسة، بحسب تأكيد الدكتور إبراهيم زهران، المستشار الفنى لحملة "لا لنكسة الغاز"، وأحد ممثلى الادعاء فى المحاكمة.
وأكد زهران أن اختيار ذكرى الاحتفال بنصر أكتوبر لإقامة المحاكمة يأتى للتأكيد على أن روح أكتوبر التى انتصرت للوطن واستردت أراضيه التى اغتصبها العدو الصهيونى مازالت قائمة، وأنها وراء تصدى أعضاء الحركة لدحض مكاسب نصر أكتوبر بخطايا البعض، والتى على رأسها تصدير الغاز المصرى لإسرائيل.
وأوضح زهران أن المحاكمة ستكون حيادية بشكل كامل، وبعيدة عن أى ضغوط أو تدخلات من أى جانب، مضيفا أن الهدف منها هو تقديم الحقيقة الكاملة للرأى العام فى قضية تصدير الغاز، مؤكدا أن هذه هى فلسفة المحاكم الشعبية، بعيدا أن عن أى تدخلات أو مواءمات سياسية، وأضاف "لو تخيلنا أن هناك محكمة قائمة دون تأثير أو ضغوط من جانب الحكومة فإن حكمها لن يختلف عن حكم المحكمة الشعبية".
كتب وائل ممدوح ونرمين عبد الظاهر
تستعد الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز لإسرائيل المعروفة باسم "لا لنكسة الغاز"، لعقد محاكمة شعبية، ظهر الثلاثاء القادم، بمقر نقابة المحامين بوسط القاهرة، فى ذكرى الاحتفال الـ36 لنصر أكتوبر 73.
تعقد المحاكمة برئاسة المستشار محمود الخضيرى، وعضوية كل من الإعلامى حمدى قنديل، ومحمد الدماطى، عضو مجلس نقابة المحامين، والدكتور محمد أبو الغار، الناشط السياسى وعضو حركة كفاية، ويمثل الادعاء السفير إبراهيم يسرى، والدكتور إبراهيم زهران، المستشاران القانونى والفنى لحملة "لا لنكسة الغاز".
علم اليوم السابع أن هناك دعوة تم توجيهها للمهندس سامح فهمى، وزير البترول، لحضور المحاكمة أو إرسال من يحضر للدفاع عنه فى المحاكمة التى من المقرر أن تبدأ فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرا، مباشرة دون جلسات إجراءات تحضيرية، لأن القضية معروفة للجميع، وليست فى حاجة لمثل هذه الجلسة، بحسب تأكيد الدكتور إبراهيم زهران، المستشار الفنى لحملة "لا لنكسة الغاز"، وأحد ممثلى الادعاء فى المحاكمة.
وأكد زهران أن اختيار ذكرى الاحتفال بنصر أكتوبر لإقامة المحاكمة يأتى للتأكيد على أن روح أكتوبر التى انتصرت للوطن واستردت أراضيه التى اغتصبها العدو الصهيونى مازالت قائمة، وأنها وراء تصدى أعضاء الحركة لدحض مكاسب نصر أكتوبر بخطايا البعض، والتى على رأسها تصدير الغاز المصرى لإسرائيل.
وأوضح زهران أن المحاكمة ستكون حيادية بشكل كامل، وبعيدة عن أى ضغوط أو تدخلات من أى جانب، مضيفا أن الهدف منها هو تقديم الحقيقة الكاملة للرأى العام فى قضية تصدير الغاز، مؤكدا أن هذه هى فلسفة المحاكم الشعبية، بعيدا أن عن أى تدخلات أو مواءمات سياسية، وأضاف "لو تخيلنا أن هناك محكمة قائمة دون تأثير أو ضغوط من جانب الحكومة فإن حكمها لن يختلف عن حكم المحكمة الشعبية".
الثلاثاء، ٢٩ سبتمبر ٢٠٠٩
إبراهيم يسري: رئيس دائرة الطعون بمجلس الدولة رفض تسلم مذكرة الدفاع في قضية الغاز
الدستور
منى سليم
قال السفير إبراهيم يسري إنه لاقي حالة كبيرة من التعنت والافتعال من جانب المحكمة الإدارية العليا أثناء نظر الطعن المقدم من جانبه علي دفاع قطاع البترول من أن قرار تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل سيادي صادر عن مجلس الوزراء وبموافقته ورفض عضو الشمال بدائرة «فحص الطعون» بعد تنحي رئيسها إبراهيم الصغير تسلم مذكرة الدفاع الخاصة بالفريق الطاعن والتي تقدم بها السفير إبراهيم يسري كطرف الدعوي ومحاميها كما رفضت الاستماع لأقوال الخبير البترولي إبراهيم زهران - طرف الدعوي - أثناء الجلسة.
واختص السفير إبراهيم يسري «الدستور» بالدفوعات التي رفضت المحكمة تسلمها وجاء فيهاأنه لم يثبت مطلقا صدور قرار رسمي من مجلس الوزراء حول هذا الشأن حيث إن الأمر لم يتعد المناقشات بالإضافة إلي أن الدستور نص علي اختصاص مجلس الوزراء بالقرارات الإدارية والتنفيذية وليس له اختصاص بالنسبة للقرارات السيادية مما يثبت ضعف وعدم صحة الدفوعات المقدمة من قطاع البترول مني سليم
لتبرير سياساته في مد الكيان الصهيوني بالغاز الطبيعي المصري
منى سليم
قال السفير إبراهيم يسري إنه لاقي حالة كبيرة من التعنت والافتعال من جانب المحكمة الإدارية العليا أثناء نظر الطعن المقدم من جانبه علي دفاع قطاع البترول من أن قرار تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل سيادي صادر عن مجلس الوزراء وبموافقته ورفض عضو الشمال بدائرة «فحص الطعون» بعد تنحي رئيسها إبراهيم الصغير تسلم مذكرة الدفاع الخاصة بالفريق الطاعن والتي تقدم بها السفير إبراهيم يسري كطرف الدعوي ومحاميها كما رفضت الاستماع لأقوال الخبير البترولي إبراهيم زهران - طرف الدعوي - أثناء الجلسة.
واختص السفير إبراهيم يسري «الدستور» بالدفوعات التي رفضت المحكمة تسلمها وجاء فيهاأنه لم يثبت مطلقا صدور قرار رسمي من مجلس الوزراء حول هذا الشأن حيث إن الأمر لم يتعد المناقشات بالإضافة إلي أن الدستور نص علي اختصاص مجلس الوزراء بالقرارات الإدارية والتنفيذية وليس له اختصاص بالنسبة للقرارات السيادية مما يثبت ضعف وعدم صحة الدفوعات المقدمة من قطاع البترول مني سليم
لتبرير سياساته في مد الكيان الصهيوني بالغاز الطبيعي المصري
إبراهيم يسري: رئيس دائرة الطعون بمجلس الدولة رفض تسلم مذكرة الدفاع في قضية
جبهة انقاذ مصر
قال السفير إبراهيم يسري إنه لاقي حالة كبيرة من التعنت والافتعال من جانب المحكمة الإدارية العليا أثناء نظر الطعن المقدم من جانبه علي دفاع قطاع البترول من أن قرار تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل سيادي صادر عن مجلس الوزراء وبموافقته ورفض عضو الشمال بدائرة «فحص الطعون» بعد تنحي رئيسها إبراهيم الصغير تسلم مذكرة الدفاع الخاصة بالفريق الطاعن والتي تقدم بها السفير إبراهيم يسري كطرف الدعوي ومحاميها كما رفضت الاستماع لأقوال الخبير البترولي إبراهيم زهران - طرف الدعوي - أثناء الجلسة.
واختص السفير إبراهيم يسري «الدستور» بالدفوعات التي رفضت المحكمة تسلمها وجاء فيهاأنه لم يثبت مطلقا صدور قرار رسمي من مجلس الوزراء حول هذا الشأن حيث إن الأمر لم يتعد المناقشات بالإضافة إلي أن الدستور نص علي اختصاص مجلس الوزراء بالقرارات الإدارية والتنفيذية وليس له اختصاص بالنسبة للقرارات السيادية مما يثبت ضعف وعدم صحة الدفوعات المقدمة من قطاع البترول مني سليم
لتبرير سياساته في مد الكيان الصهيوني بالغاز الطبيعي المصري
قال السفير إبراهيم يسري إنه لاقي حالة كبيرة من التعنت والافتعال من جانب المحكمة الإدارية العليا أثناء نظر الطعن المقدم من جانبه علي دفاع قطاع البترول من أن قرار تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل سيادي صادر عن مجلس الوزراء وبموافقته ورفض عضو الشمال بدائرة «فحص الطعون» بعد تنحي رئيسها إبراهيم الصغير تسلم مذكرة الدفاع الخاصة بالفريق الطاعن والتي تقدم بها السفير إبراهيم يسري كطرف الدعوي ومحاميها كما رفضت الاستماع لأقوال الخبير البترولي إبراهيم زهران - طرف الدعوي - أثناء الجلسة.
واختص السفير إبراهيم يسري «الدستور» بالدفوعات التي رفضت المحكمة تسلمها وجاء فيهاأنه لم يثبت مطلقا صدور قرار رسمي من مجلس الوزراء حول هذا الشأن حيث إن الأمر لم يتعد المناقشات بالإضافة إلي أن الدستور نص علي اختصاص مجلس الوزراء بالقرارات الإدارية والتنفيذية وليس له اختصاص بالنسبة للقرارات السيادية مما يثبت ضعف وعدم صحة الدفوعات المقدمة من قطاع البترول مني سليم
لتبرير سياساته في مد الكيان الصهيوني بالغاز الطبيعي المصري
الاثنين، ٢٨ سبتمبر ٢٠٠٩
مفاجآت مثيرة في جلسة تصدير الغاز لإسرائيل وتدخل الحسيني لحل الأزمة
الاقباط المتحدون
*تنحي المستشاران فجأة ليأتي آخر رافضًا المذكرة التي تثبت إن مجلس الوزراء لم يصدق على اتفاقية تصدير الغاز المصري لإسرائيل!
* حامد صديق: القضاء سيّس الموضوع والتصدير تم بقرار سياسي وليس بمعاملات تجارية والمسئول الإسرائيلي اتفق مؤخرًا على زيادة أسعار التصدير.
كتبت: حكمت حنا – خاص الأقباط متحدون
أثناء تداول الجلسة الخاصة بالدعوى المقامة من رئيس الوزراء د. أحمد نظيف ضد إبراهيم يسري السفير السابق بشأن الطعن على الحكم الصادر بتصدير الغاز المصري لإسرائيل تنحى المستشار إبراهيم الصغير والمستشار مصطفى حنفي عن نظر القضية ليتولاها المستشار عادل بريك ليقضي بإحالة القضية إلى دائرة الموضوع بجلسة 3-10.
يذكر أنه تم رفض المذكرة المقدمة من إبراهيم زهران الخبير البترولي أثناء الجلسة بحجة أن اسمه لم يذكر ومنها تم رفض المذكرة التي توضح أن رئاسة مجلس الوزراء لم تصدر قرار باعتماد الاتفاقية الخاصة بتصدير الغاز لإسرائيل وأنها غير معنية بالقرارات السيادية.
ووصل الأمر لحد وصول زهران للمستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة للشكوى مما حدث في الجلسة ليطلب منه الحسيني تسجيل ما حدث في الجلسة في شكوى رسمية ليتلقاها منه غدًا.
علمًا بأن إبراهيم زهران من الأسماء المتداخلة في الدعوى التي أقامها السفير إبراهيم يسري ضد رئيس الوزراء منذ إثارة القضية لأول مرة.
وفي تصريح خاص لـ "الأقباط متحدون" قال د. حامد صديق لما كان هناك قرار إداري بخصوص الغاز المصري وثبتت محكمة القضاء الإداري بهذا الشأن وعليه حكمت برفض القرار الإداري بتصدير الغاز لإسرائيل إلا أن المحكمة الإدارية العليا سيّست الأمر وجعلته خارج القضاء، إذ حكمت بعدم الاختصاص بحجة إنه عمل من أعمال السيادة.
وأوضح صديق إن ذلك يعني صراحة أنه عمل سياسي مما يؤكد إن الدولة هي القائمة بتصدير الغاز وليست شركة غاز الشرق المتوسط التي يمتلكها حسين سالم.
ويؤكد ذلك أنه في الفترة الأخيرة إن الوزير الإسرائيلي المعني بالصفقة اتفق على زيادة أسعار تصدير الغاز المصري لإسرائيل مما يوضح دور مصر في تصدير الغاز لإسرائيل ممثلة في وزارة البترول.
موضحًا إن التصدير تم بقرار سياسي وليس بمعاملات تجارية بين الشركات وهو ما يخالف الأصل الذي من أجله أقيمت الدعوى.
*تنحي المستشاران فجأة ليأتي آخر رافضًا المذكرة التي تثبت إن مجلس الوزراء لم يصدق على اتفاقية تصدير الغاز المصري لإسرائيل!
* حامد صديق: القضاء سيّس الموضوع والتصدير تم بقرار سياسي وليس بمعاملات تجارية والمسئول الإسرائيلي اتفق مؤخرًا على زيادة أسعار التصدير.
كتبت: حكمت حنا – خاص الأقباط متحدون
أثناء تداول الجلسة الخاصة بالدعوى المقامة من رئيس الوزراء د. أحمد نظيف ضد إبراهيم يسري السفير السابق بشأن الطعن على الحكم الصادر بتصدير الغاز المصري لإسرائيل تنحى المستشار إبراهيم الصغير والمستشار مصطفى حنفي عن نظر القضية ليتولاها المستشار عادل بريك ليقضي بإحالة القضية إلى دائرة الموضوع بجلسة 3-10.
يذكر أنه تم رفض المذكرة المقدمة من إبراهيم زهران الخبير البترولي أثناء الجلسة بحجة أن اسمه لم يذكر ومنها تم رفض المذكرة التي توضح أن رئاسة مجلس الوزراء لم تصدر قرار باعتماد الاتفاقية الخاصة بتصدير الغاز لإسرائيل وأنها غير معنية بالقرارات السيادية.
ووصل الأمر لحد وصول زهران للمستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة للشكوى مما حدث في الجلسة ليطلب منه الحسيني تسجيل ما حدث في الجلسة في شكوى رسمية ليتلقاها منه غدًا.
علمًا بأن إبراهيم زهران من الأسماء المتداخلة في الدعوى التي أقامها السفير إبراهيم يسري ضد رئيس الوزراء منذ إثارة القضية لأول مرة.
وفي تصريح خاص لـ "الأقباط متحدون" قال د. حامد صديق لما كان هناك قرار إداري بخصوص الغاز المصري وثبتت محكمة القضاء الإداري بهذا الشأن وعليه حكمت برفض القرار الإداري بتصدير الغاز لإسرائيل إلا أن المحكمة الإدارية العليا سيّست الأمر وجعلته خارج القضاء، إذ حكمت بعدم الاختصاص بحجة إنه عمل من أعمال السيادة.
وأوضح صديق إن ذلك يعني صراحة أنه عمل سياسي مما يؤكد إن الدولة هي القائمة بتصدير الغاز وليست شركة غاز الشرق المتوسط التي يمتلكها حسين سالم.
ويؤكد ذلك أنه في الفترة الأخيرة إن الوزير الإسرائيلي المعني بالصفقة اتفق على زيادة أسعار تصدير الغاز المصري لإسرائيل مما يوضح دور مصر في تصدير الغاز لإسرائيل ممثلة في وزارة البترول.
موضحًا إن التصدير تم بقرار سياسي وليس بمعاملات تجارية بين الشركات وهو ما يخالف الأصل الذي من أجله أقيمت الدعوى.
17 أكتوبر "المرحلة الأخيرة" لطعن تصدير الغاز لإسرائيل في مجلس الدولة
بر مصر
حسام المصري
أحالت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا أمس طعن "تصدير الغاز لإسرائيل" إلي دائرة الموضوع بالمحكمة للفصل في موضوعه بجلسة 17 أكتوبر المقبل, بعدما قضت دائرة الفحص في مارس الماضي بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري الذي ألغي قرار الحكومة بتصدير الغاز لإسرائيل وعدد من الدول الأخري, وذلك في الشق المستعجل من هذا الطعن.
كانت المحكمة الإدارية العليا قد بدأت نظر الطعن في أبريل الماضي عندما طعنت الحكومة ممثلة في رئاسة الوزراء ووزارة البترول علي حكم القضاء الإداري وطلبت إلغائه. وقبلت دائرة الفحص طعن الحكومة في ثاني جلسات نظره, وأجلت الفصل في الشق الموضوعي منه لجلسة الأمس, التي أصدرت فيها برئاسة المستشار إبراهيم الصغير نائب رئيس مجلس ال\ولة قرارها المتقدم.
تعود وقائع الطعن لأواخر العام الماضي عندما أقام السفير المصري السابق وعدد من منظمات المجتمع المدني وبعض أعضاء مجلس الشعب دعوي أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة إختصموا فيها كل من الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء وسامح فهمي وير البترول, وطالبوهما بإلغاء القرار الصادر بتصدير الغاز المصري لـ 7 دول أجنبية "مدعما" بينها إسرائيل. وقالوا في الدعوي أن الحكومة المصرية قررت تصدير الغاز لهذه الدول بأسعار تقل عن سعر السوق بأكثر من 60%, وهو ما يهدر ملايين الجنيهات علي مصر وشعبها الذي يعاني ظروف معيشية غاية في الصعوبة, إضافة إلي أن تصدير الغز لدولة مثل إسرائيل بهذه الأسعار يزيد من إستبدادها ضد الشعوب العربية, ويوسع من دائرة عدوانها علي العرب كافة, والشعب الفلسطيني علي وجه أخص.
حسام المصري
أحالت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا أمس طعن "تصدير الغاز لإسرائيل" إلي دائرة الموضوع بالمحكمة للفصل في موضوعه بجلسة 17 أكتوبر المقبل, بعدما قضت دائرة الفحص في مارس الماضي بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري الذي ألغي قرار الحكومة بتصدير الغاز لإسرائيل وعدد من الدول الأخري, وذلك في الشق المستعجل من هذا الطعن.
كانت المحكمة الإدارية العليا قد بدأت نظر الطعن في أبريل الماضي عندما طعنت الحكومة ممثلة في رئاسة الوزراء ووزارة البترول علي حكم القضاء الإداري وطلبت إلغائه. وقبلت دائرة الفحص طعن الحكومة في ثاني جلسات نظره, وأجلت الفصل في الشق الموضوعي منه لجلسة الأمس, التي أصدرت فيها برئاسة المستشار إبراهيم الصغير نائب رئيس مجلس ال\ولة قرارها المتقدم.
تعود وقائع الطعن لأواخر العام الماضي عندما أقام السفير المصري السابق وعدد من منظمات المجتمع المدني وبعض أعضاء مجلس الشعب دعوي أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة إختصموا فيها كل من الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء وسامح فهمي وير البترول, وطالبوهما بإلغاء القرار الصادر بتصدير الغاز المصري لـ 7 دول أجنبية "مدعما" بينها إسرائيل. وقالوا في الدعوي أن الحكومة المصرية قررت تصدير الغاز لهذه الدول بأسعار تقل عن سعر السوق بأكثر من 60%, وهو ما يهدر ملايين الجنيهات علي مصر وشعبها الذي يعاني ظروف معيشية غاية في الصعوبة, إضافة إلي أن تصدير الغز لدولة مثل إسرائيل بهذه الأسعار يزيد من إستبدادها ضد الشعوب العربية, ويوسع من دائرة عدوانها علي العرب كافة, والشعب الفلسطيني علي وجه أخص.
الأحد، ٢٧ سبتمبر ٢٠٠٩
تأجيل نظر طعن الحكومة على منع تصدير الغاز لإسرائيل 3 نوفمبر
اليوم اسابع
كتبت سحر طلعت
قررت اليوم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار إبراهيم الصغير تأجيل الطعن المقدم من الحكومة ضد الحكم الصادر لصالح السفير إبراهيم يسرى، فى قضية منع تصدير الغاز لإسرائيل، إلى جلسة 3 نوفمبر المقبل.
وكان السفير إبراهيم يسرى قد حصل على حكم يفيد بمنع تصدير الغاز المصرى لإسرائيل، إلا أن الحكومة ممثلة فى رئيس الوزراء ووزير البترول، قامت بالطعن على ذلك، والذى ما زال الجميع يتطلع للفصل فيه.
كتبت سحر طلعت
قررت اليوم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار إبراهيم الصغير تأجيل الطعن المقدم من الحكومة ضد الحكم الصادر لصالح السفير إبراهيم يسرى، فى قضية منع تصدير الغاز لإسرائيل، إلى جلسة 3 نوفمبر المقبل.
وكان السفير إبراهيم يسرى قد حصل على حكم يفيد بمنع تصدير الغاز المصرى لإسرائيل، إلا أن الحكومة ممثلة فى رئيس الوزراء ووزير البترول، قامت بالطعن على ذلك، والذى ما زال الجميع يتطلع للفصل فيه.
شكوى ضد عضو اليسار في محكمة قضية "تصدير الغاز"
اخوان اون لاين
كتبت- هند محسن:
تقدَّم الدكتور إبراهيم زهران عضو معهد بحوث البترول، والمستشار الفني لحركة "لا لنكسة الغاز"، وأحد المنضمين لقضية وقف تصدير الغاز للكيان الصهيوني؛ بشكوى إلى المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة ضد المستشار عادل بريك عضو اليسار في المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى فحص طعون.
وكان بريك قد رفض قبول المذكرة المقدمة من زهران في دعوى الطعن المقدمة من رئيس مجلس الوزراء ضد السفير إبراهيم يسري؛ لإلغاء الحكم الصادر بمنع تصدير الغاز للكيان الصهيوني، مبررًا رفضه للمذكرة بأن اسم زهران لا يوجد في صحيفة الدعوى كأحد المنضمين للقضية، إلا أن زهران نفى ذلك، وأكد أنه أحد المنضمين منذ بداية نظر القضية.
وتسبب ذلك في حدوث مشادَّة كلامية بين الطرفين؛ مما دعا بريك إلى رفع الجلسة، وتأجيل النطق بالحكم إلى آخرها، إلا أن زهران فوجئ بأن بريك أحالها لدائرة الموضوع بجلسة 3 أكتوبر المقبل، دون أن يستلم المذكرة.
وكانت جلسة اليوم لنظر الطعن من المفترض أن يرأسها المستشار إبراهيم الصغير، وأن يمثل عضو اليمين فيها المستشار مصطفى حنفي، إلا أن الجميع فوجئ بتنحي الاثنين، في خطوة كان يجب أن تتم منذ بدء نظر هذه الدعوى.
يُذكر أن الجمعية العامة للمحكمة الإدارية العليا كانت قد قررت بعدم صلاحية المستشار إبراهيم الصغير رئيس الدائرة للفصل في الدعوى؛ ورئاسة المستشار إسماعيل صدقي هذه الدائرة بدلاً منه، فضلاً عن انتفاء صلاحية عضو يمين الدائرة أولى "فحص طعون"؛ لكونه منتدَبًا في رئاسة الجمهورية ووزارة البترول، هذا إلى جانب امتناعه عن إطْلاعهم على تقرير هيئة مفوضي الدولة ومحضر جلسة المحكمة؛ الأمر الذي يُعدُّ مخالفًا للقانون.
وكانت محكمة القضاء الإداري قضت في 18 نوفمبر 2008م بوقف قرار الحكومة المصرية بتصدير الغاز المصري إلى الكيان الصهيوني، إلا أن الحكومة استشكلت على القرار، ورفضت المحكمة استشكال الحكومة في 6 يناير الماضي، فطعنت مرة أخرى على القرار أمام المحكمة الإدارية العليا.
كتبت- هند محسن:
تقدَّم الدكتور إبراهيم زهران عضو معهد بحوث البترول، والمستشار الفني لحركة "لا لنكسة الغاز"، وأحد المنضمين لقضية وقف تصدير الغاز للكيان الصهيوني؛ بشكوى إلى المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة ضد المستشار عادل بريك عضو اليسار في المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى فحص طعون.
وكان بريك قد رفض قبول المذكرة المقدمة من زهران في دعوى الطعن المقدمة من رئيس مجلس الوزراء ضد السفير إبراهيم يسري؛ لإلغاء الحكم الصادر بمنع تصدير الغاز للكيان الصهيوني، مبررًا رفضه للمذكرة بأن اسم زهران لا يوجد في صحيفة الدعوى كأحد المنضمين للقضية، إلا أن زهران نفى ذلك، وأكد أنه أحد المنضمين منذ بداية نظر القضية.
وتسبب ذلك في حدوث مشادَّة كلامية بين الطرفين؛ مما دعا بريك إلى رفع الجلسة، وتأجيل النطق بالحكم إلى آخرها، إلا أن زهران فوجئ بأن بريك أحالها لدائرة الموضوع بجلسة 3 أكتوبر المقبل، دون أن يستلم المذكرة.
وكانت جلسة اليوم لنظر الطعن من المفترض أن يرأسها المستشار إبراهيم الصغير، وأن يمثل عضو اليمين فيها المستشار مصطفى حنفي، إلا أن الجميع فوجئ بتنحي الاثنين، في خطوة كان يجب أن تتم منذ بدء نظر هذه الدعوى.
يُذكر أن الجمعية العامة للمحكمة الإدارية العليا كانت قد قررت بعدم صلاحية المستشار إبراهيم الصغير رئيس الدائرة للفصل في الدعوى؛ ورئاسة المستشار إسماعيل صدقي هذه الدائرة بدلاً منه، فضلاً عن انتفاء صلاحية عضو يمين الدائرة أولى "فحص طعون"؛ لكونه منتدَبًا في رئاسة الجمهورية ووزارة البترول، هذا إلى جانب امتناعه عن إطْلاعهم على تقرير هيئة مفوضي الدولة ومحضر جلسة المحكمة؛ الأمر الذي يُعدُّ مخالفًا للقانون.
وكانت محكمة القضاء الإداري قضت في 18 نوفمبر 2008م بوقف قرار الحكومة المصرية بتصدير الغاز المصري إلى الكيان الصهيوني، إلا أن الحكومة استشكلت على القرار، ورفضت المحكمة استشكال الحكومة في 6 يناير الماضي، فطعنت مرة أخرى على القرار أمام المحكمة الإدارية العليا.
السبت، ٢٦ سبتمبر ٢٠٠٩
سؤال برلمانى حول تصدير الغاز إلى إسرائيل
اليوم السابع
كتبت ولاء نعمة الله
طالب النائب الإخوانى الدكتور أحمد أبو بركة عضو مجلس الشعب، بسحب الثقة من الحكومة بسبب "تكبيد الشعب المصرى خسائر طائلة من جراء تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل بأسعار بخسة وغير معلن عنها".
وتساءل النائب فى سؤال برلمانى تقدم به إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول، عن المبررات السياسية، والإستراتيجية، والاقتصادية، حول ما تردد من التعاقد على تصدير كميات هائلة من الغاز الطبيعى المصرى إلى الكيان الصهيونى لمدة 17 عاما بإجمالى 125 مليار متر مكعب عن طريق شركة “EMG” المصرية الإسرائيلية، مع تقرير الحق للجانب الإسرائيلى فى تمديد العقد لمدة 5 أعوام إضافية.
وقال الدكتور أحمد أبو بركة "فى الوقت الذى يحرم الشعب المصرى من ثمار استغلال ثرواته، تقدم هذه الثروات هدايا شخصية للأعداء الذين قتلوا واحتلوا ودنسوا واغتصبوا، وارتكبوا أبشع الجرائم بحق الشعب المصرى وسائر الشعوب العربية.. وما زلوا يرتكبونها".
وطرح أبو بركة تساؤلات عديدة عن المستوى الاقتصادى، مبينا أهمية الكشف عن التوازن السعرى بين سنة بداية العقد وسنة نهايته، والفارق بينهما عشرون عاماً. وقال: "لمصلحة من يتم التعاقد على هذه المدة الطويلة وبسعر ثابت؟ وكم مصنعا يمكن إمداده بالطاقة ليساهم فى فيض منتجات جديدة تساهم فى الدخل الإجمالى؟ كما تساهم فى خلق فرص عمل، كما تساهم أيضاً فى كبح جماح أسعار السلع الأساسية.
وأكد النائب أحمد أبو بركة، أن حجم خسارة مصر فى هذه الصفقة وفق المعلن من أسعارها حسب "هاآرتس" 380 مليار جنيه، فى الوقت الذى بلغت فيه خسائر مصر من الصفقة السابقة عليها أكثر من 800 مليار جنيه.
كتبت ولاء نعمة الله
طالب النائب الإخوانى الدكتور أحمد أبو بركة عضو مجلس الشعب، بسحب الثقة من الحكومة بسبب "تكبيد الشعب المصرى خسائر طائلة من جراء تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل بأسعار بخسة وغير معلن عنها".
وتساءل النائب فى سؤال برلمانى تقدم به إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول، عن المبررات السياسية، والإستراتيجية، والاقتصادية، حول ما تردد من التعاقد على تصدير كميات هائلة من الغاز الطبيعى المصرى إلى الكيان الصهيونى لمدة 17 عاما بإجمالى 125 مليار متر مكعب عن طريق شركة “EMG” المصرية الإسرائيلية، مع تقرير الحق للجانب الإسرائيلى فى تمديد العقد لمدة 5 أعوام إضافية.
وقال الدكتور أحمد أبو بركة "فى الوقت الذى يحرم الشعب المصرى من ثمار استغلال ثرواته، تقدم هذه الثروات هدايا شخصية للأعداء الذين قتلوا واحتلوا ودنسوا واغتصبوا، وارتكبوا أبشع الجرائم بحق الشعب المصرى وسائر الشعوب العربية.. وما زلوا يرتكبونها".
وطرح أبو بركة تساؤلات عديدة عن المستوى الاقتصادى، مبينا أهمية الكشف عن التوازن السعرى بين سنة بداية العقد وسنة نهايته، والفارق بينهما عشرون عاماً. وقال: "لمصلحة من يتم التعاقد على هذه المدة الطويلة وبسعر ثابت؟ وكم مصنعا يمكن إمداده بالطاقة ليساهم فى فيض منتجات جديدة تساهم فى الدخل الإجمالى؟ كما تساهم فى خلق فرص عمل، كما تساهم أيضاً فى كبح جماح أسعار السلع الأساسية.
وأكد النائب أحمد أبو بركة، أن حجم خسارة مصر فى هذه الصفقة وفق المعلن من أسعارها حسب "هاآرتس" 380 مليار جنيه، فى الوقت الذى بلغت فيه خسائر مصر من الصفقة السابقة عليها أكثر من 800 مليار جنيه.
الخميس، ٢٤ سبتمبر ٢٠٠٩
السادات: سنخوض معارك شرسة ضد داعمي غلابة إسرائيل
جبهة انقاذ مصر
أعلن المتحدث باسم حملة "لا لتصدير الغاز" عصمت السادات أن الارتفاع الضئيل في أسعار الغاز المصري المصدر لإسرائيل "لن يطفئ غضب المعارضة"، لكنه في الوقت ذاته يعد إنجازاً للأصوات الرافضة لتصدير الغاز، مؤكدا أن حملة "لا لتصدير الغاز" ستستمر في خوض كل المعارك القضائية وسلوك جميع الطرق القانونية لردع من أسماهم بـ"داعمي الغلابة الإسرائيليين".
ووفقا لما ورد بجريدة "الجريدة" الكويتية ، وصف نشطاء أنباء الزيادة بأنها محاولة لإطفاء وتخدير لأصوات المعارضة.
وكانت صحيفة "غلوبس" الاقتصادية الإسرائيلية ، أعلنت أن شركة شرق المتوسط المصرية لتصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل، ستحصد ملايين الدولارات بعد إتمام الاتفاق الذي عقدته مع شركة كهرباء إسرائيل لزيادة أسعار الغاز المصري الذي تصدره شركة "
E.M.G" الى إسرائيل.
وذكرت الصحيفة الاقتصادية المتخصصة أن شركة كهرباء إسرائيل كشفت للمرة الأولى أن التكلفة الجديدة في صفقة رفع أسعار الغاز المصري المصدر إلى إسرائيل المبرمة بينها وبين شركة "
E.M.G" التي يملكها عدد من المستثمرين المصريين والإسرائيليين، ستصل إلى نحو 2.8 مليار دولار.
ومن ناحيته، قال السفير إبراهيم يسري رئيس حركة "لا لتصدير الغاز لإسرائيل" :" إن هذه الصفقة من الأساس غير شرعية وأبلغ دليل على ذلك، أنها لم تعرض على البرلمان المصري أو الرأي العام، بل جرت سراً بين الحكومة الإسرائيلية والحكومة المصرية ممثلة في وزارة البترول".
وأكد يسري أن هذه التعديلات لا تعدو أنها إجراءات شكلية لتخدير أصوات المعارضة بالداخل، واصفاً الزيادة الأخيرة في الأسعار بـ"الديكورية المزعومة"، لافتاً إلى أن الحكومة المصرية تواصل بهذا التصرف سياسة "الاستهزاء" برموز وحركات المعارضة ومختلف القوى الوطنية لمثل تلك الصفقات التي وصفها بـ"المشبوهة".
وحذّر يسري من أن الاحتياطي المصري من الغاز لا يكفي لتصدير وحدة واحدة من الغاز الطبيعي، لأن الاستهلاك المحلي في أشد الاحتياج لهذه الثروة الاستراتيجية.
وتساءل يسري كيف تمد مصر يد العون للمواطن الإسرائيلي ببيع الغاز المدعم للمصانع الإسرائيلية في الوقت الذي لا يعرف فيه عدد ضخم من سكان مصر الغاز الطبيعي إلى الآن.
ووصف المنسق العام لحركة "كفاية" المعارضة الكاتب عبدالحليم قنديل ما يحدث بـ"خطيئة سياسية"، رافضاً تصدير الغاز إلى إسرائيل بغض النظر عن الجدوى الاقتصادية أو الأسعار المتدنية التي يتم التصدير بها.
وأضاف قنديل أن الإدارة المصرية تقدم الغاز في شكل جزية مخزية لإسرائيل لتحصل على الضمانات الأمريكية والإسرائيلية للبقاء في الحكم، على الرغم من استخدام هذا الغاز في تجويع وقتل الشعب الفلسطيني.
وأعرب قنديل عن قلقه الشديد من تأثير إهدار الثروات الطبيعية المصرية لمصلحة إسرائيل، الأمر الذي سينعكس حتماً بالسلب على الأجيال المقبلة والتي ستعاني نقص هذه الموارد.
أعلن المتحدث باسم حملة "لا لتصدير الغاز" عصمت السادات أن الارتفاع الضئيل في أسعار الغاز المصري المصدر لإسرائيل "لن يطفئ غضب المعارضة"، لكنه في الوقت ذاته يعد إنجازاً للأصوات الرافضة لتصدير الغاز، مؤكدا أن حملة "لا لتصدير الغاز" ستستمر في خوض كل المعارك القضائية وسلوك جميع الطرق القانونية لردع من أسماهم بـ"داعمي الغلابة الإسرائيليين".
ووفقا لما ورد بجريدة "الجريدة" الكويتية ، وصف نشطاء أنباء الزيادة بأنها محاولة لإطفاء وتخدير لأصوات المعارضة.
وكانت صحيفة "غلوبس" الاقتصادية الإسرائيلية ، أعلنت أن شركة شرق المتوسط المصرية لتصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل، ستحصد ملايين الدولارات بعد إتمام الاتفاق الذي عقدته مع شركة كهرباء إسرائيل لزيادة أسعار الغاز المصري الذي تصدره شركة "
E.M.G" الى إسرائيل.
وذكرت الصحيفة الاقتصادية المتخصصة أن شركة كهرباء إسرائيل كشفت للمرة الأولى أن التكلفة الجديدة في صفقة رفع أسعار الغاز المصري المصدر إلى إسرائيل المبرمة بينها وبين شركة "
E.M.G" التي يملكها عدد من المستثمرين المصريين والإسرائيليين، ستصل إلى نحو 2.8 مليار دولار.
ومن ناحيته، قال السفير إبراهيم يسري رئيس حركة "لا لتصدير الغاز لإسرائيل" :" إن هذه الصفقة من الأساس غير شرعية وأبلغ دليل على ذلك، أنها لم تعرض على البرلمان المصري أو الرأي العام، بل جرت سراً بين الحكومة الإسرائيلية والحكومة المصرية ممثلة في وزارة البترول".
وأكد يسري أن هذه التعديلات لا تعدو أنها إجراءات شكلية لتخدير أصوات المعارضة بالداخل، واصفاً الزيادة الأخيرة في الأسعار بـ"الديكورية المزعومة"، لافتاً إلى أن الحكومة المصرية تواصل بهذا التصرف سياسة "الاستهزاء" برموز وحركات المعارضة ومختلف القوى الوطنية لمثل تلك الصفقات التي وصفها بـ"المشبوهة".
وحذّر يسري من أن الاحتياطي المصري من الغاز لا يكفي لتصدير وحدة واحدة من الغاز الطبيعي، لأن الاستهلاك المحلي في أشد الاحتياج لهذه الثروة الاستراتيجية.
وتساءل يسري كيف تمد مصر يد العون للمواطن الإسرائيلي ببيع الغاز المدعم للمصانع الإسرائيلية في الوقت الذي لا يعرف فيه عدد ضخم من سكان مصر الغاز الطبيعي إلى الآن.
ووصف المنسق العام لحركة "كفاية" المعارضة الكاتب عبدالحليم قنديل ما يحدث بـ"خطيئة سياسية"، رافضاً تصدير الغاز إلى إسرائيل بغض النظر عن الجدوى الاقتصادية أو الأسعار المتدنية التي يتم التصدير بها.
وأضاف قنديل أن الإدارة المصرية تقدم الغاز في شكل جزية مخزية لإسرائيل لتحصل على الضمانات الأمريكية والإسرائيلية للبقاء في الحكم، على الرغم من استخدام هذا الغاز في تجويع وقتل الشعب الفلسطيني.
وأعرب قنديل عن قلقه الشديد من تأثير إهدار الثروات الطبيعية المصرية لمصلحة إسرائيل، الأمر الذي سينعكس حتماً بالسلب على الأجيال المقبلة والتي ستعاني نقص هذه الموارد.
الأربعاء، ٢٣ سبتمبر ٢٠٠٩
السلطات الإسرائيلية تحقق فى رفع أسعار تصدير الغاز المصرى
المصرى اليوم
كتب محمد عبود
قررت السلطات الإسرائيلية فتح تحقيقات فى عقود الغاز الجديدة المبرمة بين شركة EMG المسؤولة عن تصدير الغاز المصرى لإسرائيل، وشركة الكهرباء الحكومية الإسرائيلية، التى نصت على رفع أسعار الغاز ٣٠٠ مليون دولار مقابل تصدير ١.٧ مليار قدم مكعب سنويا.
وكشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن القاضى ميخا ليندشتراوس، الرقيب العام على مؤسسات الدولة، أمر ببدء التحقيق فى القضية، على خلفية الاتهامات التى وجهتها شركات إسرائيلية موردة للغاز الطبيعى، إلى مجلس إدارة شركة الكهرباء، برفع أسعار الغاز المصرى دون الأخذ فى الاعتبار مصالح المستهلك الإسرائيلى، وقالت الشركات إنه كان فى إمكان الشركة التمسك بالأسعار المثبتة فى العقود القديمة أو اللجوء للقضاء والحصول على تعويضات مالية.
وتوقعت مصادر قضائية واقتصادية إسرائيلية أن يصدر الرقيب العام على مؤسسات الدولة المستشار ميخا ليندشترواس، قرار البدء فى التحقيقات الرسمية قريباً، الأمر الذى يحد من قدرة شركة الكهرباء والحكومة الإسرائيلية فى التصديق على عقود الأسعار الجديدة الموقعة مع شركة EMG، والتى أقرها مجلس إدارة شركة الكهرباء مؤخراً، ومازالت معلقة حتى تصادق عليها الجمعية العمومية للشركة فى أكتوبر المقبل، ثم وزارتا المالية والبنية التحتية.
كتب محمد عبود
قررت السلطات الإسرائيلية فتح تحقيقات فى عقود الغاز الجديدة المبرمة بين شركة EMG المسؤولة عن تصدير الغاز المصرى لإسرائيل، وشركة الكهرباء الحكومية الإسرائيلية، التى نصت على رفع أسعار الغاز ٣٠٠ مليون دولار مقابل تصدير ١.٧ مليار قدم مكعب سنويا.
وكشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن القاضى ميخا ليندشتراوس، الرقيب العام على مؤسسات الدولة، أمر ببدء التحقيق فى القضية، على خلفية الاتهامات التى وجهتها شركات إسرائيلية موردة للغاز الطبيعى، إلى مجلس إدارة شركة الكهرباء، برفع أسعار الغاز المصرى دون الأخذ فى الاعتبار مصالح المستهلك الإسرائيلى، وقالت الشركات إنه كان فى إمكان الشركة التمسك بالأسعار المثبتة فى العقود القديمة أو اللجوء للقضاء والحصول على تعويضات مالية.
وتوقعت مصادر قضائية واقتصادية إسرائيلية أن يصدر الرقيب العام على مؤسسات الدولة المستشار ميخا ليندشترواس، قرار البدء فى التحقيقات الرسمية قريباً، الأمر الذى يحد من قدرة شركة الكهرباء والحكومة الإسرائيلية فى التصديق على عقود الأسعار الجديدة الموقعة مع شركة EMG، والتى أقرها مجلس إدارة شركة الكهرباء مؤخراً، ومازالت معلقة حتى تصادق عليها الجمعية العمومية للشركة فى أكتوبر المقبل، ثم وزارتا المالية والبنية التحتية.
السلطات الإسرائيلية تحقق فى رفع أسعار تصدير الغاز المصرى
شبكة محيط
القاهرة: قررت السلطات الإسرائيلية فتح تحقيقات فى عقود الغاز الجديدة المبرمة بين شركة EMG المسئولة عن تصدير الغاز المصرى لإسرائيل ، وشركة الكهرباء الحكومية الإسرائيلية، التى نصت على رفع أسعار الغاز 300 مليون دولار مقابل تصدير 1.7 مليار قدم مكعب سنويا.
وكشفت صحيفة " يديعوت أحرونوت " أن القاضى ميخا ليندشتراوس الرقيب العام على مؤسسات الدولة، أمر ببدء التحقيق فى القضية، على خلفية الاتهامات التى وجهتها شركات إسرائيلية موردة للغاز الطبيعى، إلى مجلس إدارة شركة الكهرباء، برفع أسعار الغاز المصرى دون الأخذ فى الاعتبار مصالح المستهلك الإسرائيلى.
ووفقا لما جاء بجريدة "المصري اليوم" قالت الشركات :" إنه كان فى إمكان الشركة التمسك بالأسعار المثبتة فى العقود القديمة أو اللجوء للقضاء والحصول على تعويضات مالية ".
وتوقعت مصادر قضائية واقتصادية إسرائيلية أن يصدر الرقيب العام على مؤسسات الدولة المستشار ميخا ليندشترواس، قرار البدء فى التحقيقات الرسمية قريباً، الأمر الذى يحد من قدرة شركة الكهرباء والحكومة الإسرائيلية فى التصديق على عقود الأسعار الجديدة الموقعة مع شركة EMG، والتى أقرها مجلس إدارة شركة الكهرباء مؤخراً، ومازالت معلقة حتى تصادق عليها الجمعية العمومية للشركة فى أكتوبر المقبل، ثم وزارتا المالية والبنية التحتية.
القاهرة: قررت السلطات الإسرائيلية فتح تحقيقات فى عقود الغاز الجديدة المبرمة بين شركة EMG المسئولة عن تصدير الغاز المصرى لإسرائيل ، وشركة الكهرباء الحكومية الإسرائيلية، التى نصت على رفع أسعار الغاز 300 مليون دولار مقابل تصدير 1.7 مليار قدم مكعب سنويا.
وكشفت صحيفة " يديعوت أحرونوت " أن القاضى ميخا ليندشتراوس الرقيب العام على مؤسسات الدولة، أمر ببدء التحقيق فى القضية، على خلفية الاتهامات التى وجهتها شركات إسرائيلية موردة للغاز الطبيعى، إلى مجلس إدارة شركة الكهرباء، برفع أسعار الغاز المصرى دون الأخذ فى الاعتبار مصالح المستهلك الإسرائيلى.
ووفقا لما جاء بجريدة "المصري اليوم" قالت الشركات :" إنه كان فى إمكان الشركة التمسك بالأسعار المثبتة فى العقود القديمة أو اللجوء للقضاء والحصول على تعويضات مالية ".
وتوقعت مصادر قضائية واقتصادية إسرائيلية أن يصدر الرقيب العام على مؤسسات الدولة المستشار ميخا ليندشترواس، قرار البدء فى التحقيقات الرسمية قريباً، الأمر الذى يحد من قدرة شركة الكهرباء والحكومة الإسرائيلية فى التصديق على عقود الأسعار الجديدة الموقعة مع شركة EMG، والتى أقرها مجلس إدارة شركة الكهرباء مؤخراً، ومازالت معلقة حتى تصادق عليها الجمعية العمومية للشركة فى أكتوبر المقبل، ثم وزارتا المالية والبنية التحتية.
الاثنين، ٢١ سبتمبر ٢٠٠٩
السادات: سنخوض معارك شرسة ضد داعمي غلابة إسرائيل
شبكة محيط
القاهرة : أعلن المتحدث باسم حملة "لا لتصدير الغاز" عصمت السادات أن الارتفاع الضئيل في أسعار الغاز المصري المصدر لإسرائيل "لن يطفئ غضب المعارضة"، لكنه في الوقت ذاته يعد إنجازاً للأصوات الرافضة لتصدير الغاز، مؤكدا أن حملة "لا لتصدير الغاز" ستستمر في خوض كل المعارك القضائية وسلوك جميع الطرق القانونية لردع من أسماهم بـ"داعمي الغلابة الإسرائيليين".
ووفقا لما ورد بجريدة "الجريدة" الكويتية ، وصف نشطاء أنباء الزيادة بأنها محاولة لإطفاء وتخدير لأصوات المعارضة.
وكانت صحيفة "غلوبس" الاقتصادية الإسرائيلية ، أعلنت أن شركة شرق المتوسط المصرية لتصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل، ستحصد ملايين الدولارات بعد إتمام الاتفاق الذي عقدته مع شركة كهرباء إسرائيل لزيادة أسعار الغاز المصري الذي تصدره شركة "E.M.G" الى إسرائيل.
وذكرت الصحيفة الاقتصادية المتخصصة أن شركة كهرباء إسرائيل كشفت للمرة الأولى أن التكلفة الجديدة في صفقة رفع أسعار الغاز المصري المصدر إلى إسرائيل المبرمة بينها وبين شركة "E.M.G" التي يملكها عدد من المستثمرين المصريين والإسرائيليين، ستصل إلى نحو 2.8 مليار دولار.
ومن ناحيته، قال السفير إبراهيم يسري رئيس حركة "لا لتصدير الغاز لإسرائيل" :" إن هذه الصفقة من الأساس غير شرعية وأبلغ دليل على ذلك، أنها لم تعرض على البرلمان المصري أو الرأي العام، بل جرت سراً بين الحكومة الإسرائيلية والحكومة المصرية ممثلة في وزارة البترول".
وأكد يسري أن هذه التعديلات لا تعدو أنها إجراءات شكلية لتخدير أصوات المعارضة بالداخل، واصفاً الزيادة الأخيرة في الأسعار بـ"الديكورية المزعومة"، لافتاً إلى أن الحكومة المصرية تواصل بهذا التصرف سياسة "الاستهزاء" برموز وحركات المعارضة ومختلف القوى الوطنية لمثل تلك الصفقات التي وصفها بـ"المشبوهة".
وحذّر يسري من أن الاحتياطي المصري من الغاز لا يكفي لتصدير وحدة واحدة من الغاز الطبيعي، لأن الاستهلاك المحلي في أشد الاحتياج لهذه الثروة الاستراتيجية.
وتساءل يسري كيف تمد مصر يد العون للمواطن الإسرائيلي ببيع الغاز المدعم للمصانع الإسرائيلية في الوقت الذي لا يعرف فيه عدد ضخم من سكان مصر الغاز الطبيعي إلى الآن.
ووصف المنسق العام لحركة "كفاية" المعارضة الكاتب عبدالحليم قنديل ما يحدث بـ"خطيئة سياسية"، رافضاً تصدير الغاز إلى إسرائيل بغض النظر عن الجدوى الاقتصادية أو الأسعار المتدنية التي يتم التصدير بها.
وأضاف قنديل أن الإدارة المصرية تقدم الغاز في شكل جزية مخزية لإسرائيل لتحصل على الضمانات الأمريكية والإسرائيلية للبقاء في الحكم، على الرغم من استخدام هذا الغاز في تجويع وقتل الشعب الفلسطيني.
وأعرب قنديل عن قلقه الشديد من تأثير إهدار الثروات الطبيعية المصرية لمصلحة إسرائيل، الأمر الذي سينعكس حتماً بالسلب على الأجيال المقبلة والتي ستعاني نقص هذه الموارد.
القاهرة : أعلن المتحدث باسم حملة "لا لتصدير الغاز" عصمت السادات أن الارتفاع الضئيل في أسعار الغاز المصري المصدر لإسرائيل "لن يطفئ غضب المعارضة"، لكنه في الوقت ذاته يعد إنجازاً للأصوات الرافضة لتصدير الغاز، مؤكدا أن حملة "لا لتصدير الغاز" ستستمر في خوض كل المعارك القضائية وسلوك جميع الطرق القانونية لردع من أسماهم بـ"داعمي الغلابة الإسرائيليين".
ووفقا لما ورد بجريدة "الجريدة" الكويتية ، وصف نشطاء أنباء الزيادة بأنها محاولة لإطفاء وتخدير لأصوات المعارضة.
وكانت صحيفة "غلوبس" الاقتصادية الإسرائيلية ، أعلنت أن شركة شرق المتوسط المصرية لتصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل، ستحصد ملايين الدولارات بعد إتمام الاتفاق الذي عقدته مع شركة كهرباء إسرائيل لزيادة أسعار الغاز المصري الذي تصدره شركة "E.M.G" الى إسرائيل.
وذكرت الصحيفة الاقتصادية المتخصصة أن شركة كهرباء إسرائيل كشفت للمرة الأولى أن التكلفة الجديدة في صفقة رفع أسعار الغاز المصري المصدر إلى إسرائيل المبرمة بينها وبين شركة "E.M.G" التي يملكها عدد من المستثمرين المصريين والإسرائيليين، ستصل إلى نحو 2.8 مليار دولار.
ومن ناحيته، قال السفير إبراهيم يسري رئيس حركة "لا لتصدير الغاز لإسرائيل" :" إن هذه الصفقة من الأساس غير شرعية وأبلغ دليل على ذلك، أنها لم تعرض على البرلمان المصري أو الرأي العام، بل جرت سراً بين الحكومة الإسرائيلية والحكومة المصرية ممثلة في وزارة البترول".
وأكد يسري أن هذه التعديلات لا تعدو أنها إجراءات شكلية لتخدير أصوات المعارضة بالداخل، واصفاً الزيادة الأخيرة في الأسعار بـ"الديكورية المزعومة"، لافتاً إلى أن الحكومة المصرية تواصل بهذا التصرف سياسة "الاستهزاء" برموز وحركات المعارضة ومختلف القوى الوطنية لمثل تلك الصفقات التي وصفها بـ"المشبوهة".
وحذّر يسري من أن الاحتياطي المصري من الغاز لا يكفي لتصدير وحدة واحدة من الغاز الطبيعي، لأن الاستهلاك المحلي في أشد الاحتياج لهذه الثروة الاستراتيجية.
وتساءل يسري كيف تمد مصر يد العون للمواطن الإسرائيلي ببيع الغاز المدعم للمصانع الإسرائيلية في الوقت الذي لا يعرف فيه عدد ضخم من سكان مصر الغاز الطبيعي إلى الآن.
ووصف المنسق العام لحركة "كفاية" المعارضة الكاتب عبدالحليم قنديل ما يحدث بـ"خطيئة سياسية"، رافضاً تصدير الغاز إلى إسرائيل بغض النظر عن الجدوى الاقتصادية أو الأسعار المتدنية التي يتم التصدير بها.
وأضاف قنديل أن الإدارة المصرية تقدم الغاز في شكل جزية مخزية لإسرائيل لتحصل على الضمانات الأمريكية والإسرائيلية للبقاء في الحكم، على الرغم من استخدام هذا الغاز في تجويع وقتل الشعب الفلسطيني.
وأعرب قنديل عن قلقه الشديد من تأثير إهدار الثروات الطبيعية المصرية لمصلحة إسرائيل، الأمر الذي سينعكس حتماً بالسلب على الأجيال المقبلة والتي ستعاني نقص هذه الموارد.
الأحد، ٢٠ سبتمبر ٢٠٠٩
مصر: حملة لا لتصدير الغاز تصعِّد
السادات: سنخوض معارك شرسة ضد داعمي غلابة إسرائيل
الجريدة
القاهرة - أحمد عويس
أعلن المتحدث باسم حملة 'لا لتصدير الغاز' عصمت السادات، أن الارتفاع الضئيل في أسعار الغاز المصري المصدر لإسرائيل 'لن يطفئ غضب المعارضة'، لكنه في الوقت ذاته يعد إنجازاً للأصوات الرافضة لتصدير الغاز، مؤكدا أن حملة 'لا لتصدير الغاز' ستستمر في خوض كل المعارك القضائية وسلوك جميع الطرق القانونية لردع من أسماهم بـ'داعمي الغلابة الإسرائيليين'.
ووصف نشطاء أنباء الزيادة بأنها محاولة لإطفاء و'تخدير لأصوات المعارضة'. وكانت صحيفة 'غلوبس' الاقتصادية الإسرائيلية أعلنت أن شركة شرق المتوسط المصرية لتصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل، ستحصد ملايين الدولارات بعد إتمام الاتفاق الذي عقدته مع شركة كهرباء إسرائيل لزيادة أسعار الغاز المصري الذي تصدره شركة 'E.M.G' الى إسرائيل.
وذكرت الصحيفة الاقتصادية المتخصصة أن شركة كهرباء إسرائيل كشفت للمرة الأولى، أن التكلفة الجديدة في صفقة رفع أسعار الغاز المصري المصدر إلى إسرائيل المبرمة بينها وبين شركة 'E.M.G' التي يملكها عدد من المستثمرين المصريين والإسرائيليين، ستصل إلى نحو 2.8 مليار دولار.
ومن ناحيته، يقول رئيس حركة 'لا لتصدير الغاز لإسرائيل' السفير إبراهيم يسري، إن هذه الصفقة من الأساس غير شرعية وأبلغ دليل على ذلك، أنها لم تعرض على البرلمان المصري أو الرأي العام، بل جرت سراً بين الحكومة الإسرائيلية والحكومة المصرية ممثلة في وزارة البترول.
وأكد يسري أن هذه التعديلات لا تعدو أنها إجراءات شكلية لتخدير أصوات المعارضة بالداخل، واصفاً الزيادة الأخيرة في الأسعار بـ'الديكورية المزعومة'، لافتاً إلى أن الحكومة المصرية تواصل بهذا التصرف سياسة 'الاستهزاء' برموز وحركات المعارضة ومختلف القوى الوطنية لمثل تلك الصفقات التي وصفها بـ'المشبوهة'.
وحذّر يسري من أن الاحتياطي المصري من الغاز لا يكفي لتصدير وحدة واحدة من الغاز الطبيعي، لأن الاستهلاك المحلي في أشد الاحتياج لهذه الثروة الاستراتيجية.
وتساءل يسري كيف تمد مصر يد العون للمواطن الإسرائيلي ببيع الغاز المدعم للمصانع الإسرائيلية في الوقت الذي لا يعرف فيه عدد ضخم من سكان مصر الغاز الطبيعي إلى الآن.
ووصف المنسق العام لحركة 'كفاية' المعارضة الكاتب عبدالحليم قنديل ما يحدث بـ'خطيئة سياسية'، رافضاً تصدير الغاز إلى إسرائيل بغض النظر عن الجدوى الاقتصادية أو الأسعار المتدنية التي يتم التصدير بها.
وأضاف أن 'الإدارة المصرية تقدم الغاز في شكل جزية مخزية لإسرائيل لتحصل على الضمانات الأميركية والإسرائيلية للبقاء في الحكم، على الرغم من استخدام هذا الغاز في تجويع وقتل الشعب الفلسطيني'.
وأعرب قنديل عن قلقه الشديد من تأثير إهدار الثروات الطبيعية المصرية لمصلحة إسرائيل، الأمر الذي سينعكس حتماً بالسلب على الأجيال المقبلة والتي ستعاني نقص هذه الموارد.
الجريدة
القاهرة - أحمد عويس
أعلن المتحدث باسم حملة 'لا لتصدير الغاز' عصمت السادات، أن الارتفاع الضئيل في أسعار الغاز المصري المصدر لإسرائيل 'لن يطفئ غضب المعارضة'، لكنه في الوقت ذاته يعد إنجازاً للأصوات الرافضة لتصدير الغاز، مؤكدا أن حملة 'لا لتصدير الغاز' ستستمر في خوض كل المعارك القضائية وسلوك جميع الطرق القانونية لردع من أسماهم بـ'داعمي الغلابة الإسرائيليين'.
ووصف نشطاء أنباء الزيادة بأنها محاولة لإطفاء و'تخدير لأصوات المعارضة'. وكانت صحيفة 'غلوبس' الاقتصادية الإسرائيلية أعلنت أن شركة شرق المتوسط المصرية لتصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل، ستحصد ملايين الدولارات بعد إتمام الاتفاق الذي عقدته مع شركة كهرباء إسرائيل لزيادة أسعار الغاز المصري الذي تصدره شركة 'E.M.G' الى إسرائيل.
وذكرت الصحيفة الاقتصادية المتخصصة أن شركة كهرباء إسرائيل كشفت للمرة الأولى، أن التكلفة الجديدة في صفقة رفع أسعار الغاز المصري المصدر إلى إسرائيل المبرمة بينها وبين شركة 'E.M.G' التي يملكها عدد من المستثمرين المصريين والإسرائيليين، ستصل إلى نحو 2.8 مليار دولار.
ومن ناحيته، يقول رئيس حركة 'لا لتصدير الغاز لإسرائيل' السفير إبراهيم يسري، إن هذه الصفقة من الأساس غير شرعية وأبلغ دليل على ذلك، أنها لم تعرض على البرلمان المصري أو الرأي العام، بل جرت سراً بين الحكومة الإسرائيلية والحكومة المصرية ممثلة في وزارة البترول.
وأكد يسري أن هذه التعديلات لا تعدو أنها إجراءات شكلية لتخدير أصوات المعارضة بالداخل، واصفاً الزيادة الأخيرة في الأسعار بـ'الديكورية المزعومة'، لافتاً إلى أن الحكومة المصرية تواصل بهذا التصرف سياسة 'الاستهزاء' برموز وحركات المعارضة ومختلف القوى الوطنية لمثل تلك الصفقات التي وصفها بـ'المشبوهة'.
وحذّر يسري من أن الاحتياطي المصري من الغاز لا يكفي لتصدير وحدة واحدة من الغاز الطبيعي، لأن الاستهلاك المحلي في أشد الاحتياج لهذه الثروة الاستراتيجية.
وتساءل يسري كيف تمد مصر يد العون للمواطن الإسرائيلي ببيع الغاز المدعم للمصانع الإسرائيلية في الوقت الذي لا يعرف فيه عدد ضخم من سكان مصر الغاز الطبيعي إلى الآن.
ووصف المنسق العام لحركة 'كفاية' المعارضة الكاتب عبدالحليم قنديل ما يحدث بـ'خطيئة سياسية'، رافضاً تصدير الغاز إلى إسرائيل بغض النظر عن الجدوى الاقتصادية أو الأسعار المتدنية التي يتم التصدير بها.
وأضاف أن 'الإدارة المصرية تقدم الغاز في شكل جزية مخزية لإسرائيل لتحصل على الضمانات الأميركية والإسرائيلية للبقاء في الحكم، على الرغم من استخدام هذا الغاز في تجويع وقتل الشعب الفلسطيني'.
وأعرب قنديل عن قلقه الشديد من تأثير إهدار الثروات الطبيعية المصرية لمصلحة إسرائيل، الأمر الذي سينعكس حتماً بالسلب على الأجيال المقبلة والتي ستعاني نقص هذه الموارد.
الخميس، ١٧ سبتمبر ٢٠٠٩
السادات: الحكومة تشفق على "غلابة إسرائيل"
اليوم السابع
كتبت نرمين عبد الظاهر
انتقد أنور عصمت السادات وكيل مؤسسى حزب "الإصلاح والتنمية"، صمت الحكومة أمام ما يتردد حول زيادة ضخ الحكومة المصرية لكمية الغاز المصدر إلى إسرائيل، مشيرا إلى أن صمتها دليل على تورطها فى ما يمكن وصفه بـ "الفضيحة".
وأضاف السادات، فى أسلوب تهكمى، "يبدو أن الحكومة تشفق على غلابة إسرائيل وتحاول تخفيف معاناتهم، فى ظل حالة الانتعاش التى يعيشها الاقتصاد المصرى بدليل أن معدلات الفقر فى مصر تعدت نسبة 40% ".
كتبت نرمين عبد الظاهر
انتقد أنور عصمت السادات وكيل مؤسسى حزب "الإصلاح والتنمية"، صمت الحكومة أمام ما يتردد حول زيادة ضخ الحكومة المصرية لكمية الغاز المصدر إلى إسرائيل، مشيرا إلى أن صمتها دليل على تورطها فى ما يمكن وصفه بـ "الفضيحة".
وأضاف السادات، فى أسلوب تهكمى، "يبدو أن الحكومة تشفق على غلابة إسرائيل وتحاول تخفيف معاناتهم، فى ظل حالة الانتعاش التى يعيشها الاقتصاد المصرى بدليل أن معدلات الفقر فى مصر تعدت نسبة 40% ".
الأربعاء، ١٦ سبتمبر ٢٠٠٩
صحيفة عبرية: «شرق المتوسط» تكسب ٣٠٠ مليون دولار من رفع أسعار تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل
المصرى اليوم
كتب محمود عبود
كشفت صحيفة «جلوبس» الاقتصادية الإسرائيلية، أن شركة شرق المتوسط «EMG» المسؤولة عن تصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل، ستحقق أرباحاً ضخمة بعد تعديل أسعار الغاز الطبيعى المصرى المصدر إلى شركة كهرباء إسرائيل.
وذكرت الصحيفة أن الشركة التى يملكها رجال أعمال مصريون وإسرائيليون ستحصل على ٢.٨ مليار دولار مقابل توريد ١.٧ مليار قدم مكعب من الغاز المصرى لإسرائيل، فيما كانت الأسعار القديمة تتوقف بقيمة الصفقة عند حدود ٢.٥ مليار دولار.
وكشفت شركة كهرباء إسرائيل فى تقريرها الذى قدمته للبورصة، هذا الأسبوع، أن أرباح شركة «EMG» من تعديل الاتفاق، ستصل إلى حوالى ٣٠٠ مليون دولار،
لكن فى الوقت الذى وافقت فيه شركة الكهرباء على رفع سعر الغاز بنسبة ٤٠٪، حصلت على امتياز يسمح لها بعدم تطبيق بند «Take or pay» المنصوص عليه فى العقود بنسبة ٤٠٪ أيضاً،
وكان هذا البند ينص على أن تحصل الشركة على ثمن الغاز المتفق على تصديره حتى فى حالة عدم تمكن شركة كهرباء إسرائيل من استيعاب كل الكميات المتفق عليها سلفاً.
كتب محمود عبود
كشفت صحيفة «جلوبس» الاقتصادية الإسرائيلية، أن شركة شرق المتوسط «EMG» المسؤولة عن تصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل، ستحقق أرباحاً ضخمة بعد تعديل أسعار الغاز الطبيعى المصرى المصدر إلى شركة كهرباء إسرائيل.
وذكرت الصحيفة أن الشركة التى يملكها رجال أعمال مصريون وإسرائيليون ستحصل على ٢.٨ مليار دولار مقابل توريد ١.٧ مليار قدم مكعب من الغاز المصرى لإسرائيل، فيما كانت الأسعار القديمة تتوقف بقيمة الصفقة عند حدود ٢.٥ مليار دولار.
وكشفت شركة كهرباء إسرائيل فى تقريرها الذى قدمته للبورصة، هذا الأسبوع، أن أرباح شركة «EMG» من تعديل الاتفاق، ستصل إلى حوالى ٣٠٠ مليون دولار،
لكن فى الوقت الذى وافقت فيه شركة الكهرباء على رفع سعر الغاز بنسبة ٤٠٪، حصلت على امتياز يسمح لها بعدم تطبيق بند «Take or pay» المنصوص عليه فى العقود بنسبة ٤٠٪ أيضاً،
وكان هذا البند ينص على أن تحصل الشركة على ثمن الغاز المتفق على تصديره حتى فى حالة عدم تمكن شركة كهرباء إسرائيل من استيعاب كل الكميات المتفق عليها سلفاً.
تقرير رسمي: مصر تشتري الغاز بــ 16 دولاراً لكل مليون وحدة.. وتبيعه لإسرائيل بدولارين ونصف الدولار!
جبهة انقاذ مصر
كشف تقرير خاص بالحساب الختامي للهيئة العامة للبترول عن أن حجم الغاز الطبيعي المشتري من الشركات الأجنبية بلغ 751 مليون ألف قدم مكعب تقدر بــ 13.7 مليار جنيه وذلك لسد الفجوة بين حصة مصر والالتزامات المستحقة عليها في السوق المحلية وباتفاقات التصدير.
وأشار التقرير وفقما ذكرت صحيفة الدستور في عددها الصادر اليوم بالقاهرة إلي ارتفاع أسعار الشراء من الشريك الأجنبي عن السعر المتفق عليه باتفاقات الاقتسام والذي يبلغ 2.65 دولار لكل مليون وحدة حرارية يتم تعديلها بشكل دوري، فتراوح سعر الشراء من 39 حقل اقتسام ما بين 3.25 كحد أدني
من حقول أبوالغرادق والأبيض والروضة إلي 16 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية من حقول شرق الدلتا أبوماضي والخالدة والقرعة وجنوب أم البركة.
ووفق الخبراء فإن هذا التباين يشير إلي ارتفاع سعر الشراء من الشريك الأجنبي عن السعر المتفق عليه باتفاقات الاقتسام، مهما بلغ حجم التعديلات المدخلة عليه وكذلك ارتفاعه عن أسعار التصدير للخارج بما لا يقل عن 10 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، حيث إن أعلي سعر تم تسجيله باتفاقات التصدير لإسبانيا وفرنسا وإسرائيل عقب مفاوضات التعديل هو 2.79 دولار لكل مليون وحدة حرارية.
كشف تقرير خاص بالحساب الختامي للهيئة العامة للبترول عن أن حجم الغاز الطبيعي المشتري من الشركات الأجنبية بلغ 751 مليون ألف قدم مكعب تقدر بــ 13.7 مليار جنيه وذلك لسد الفجوة بين حصة مصر والالتزامات المستحقة عليها في السوق المحلية وباتفاقات التصدير.
وأشار التقرير وفقما ذكرت صحيفة الدستور في عددها الصادر اليوم بالقاهرة إلي ارتفاع أسعار الشراء من الشريك الأجنبي عن السعر المتفق عليه باتفاقات الاقتسام والذي يبلغ 2.65 دولار لكل مليون وحدة حرارية يتم تعديلها بشكل دوري، فتراوح سعر الشراء من 39 حقل اقتسام ما بين 3.25 كحد أدني
من حقول أبوالغرادق والأبيض والروضة إلي 16 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية من حقول شرق الدلتا أبوماضي والخالدة والقرعة وجنوب أم البركة.
ووفق الخبراء فإن هذا التباين يشير إلي ارتفاع سعر الشراء من الشريك الأجنبي عن السعر المتفق عليه باتفاقات الاقتسام، مهما بلغ حجم التعديلات المدخلة عليه وكذلك ارتفاعه عن أسعار التصدير للخارج بما لا يقل عن 10 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، حيث إن أعلي سعر تم تسجيله باتفاقات التصدير لإسبانيا وفرنسا وإسرائيل عقب مفاوضات التعديل هو 2.79 دولار لكل مليون وحدة حرارية.
صحيفة عبرية: «شرق المتوسط» تكسب ٣٠٠ مليون دولار من رفع أسعار تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل
المصرى اليوم
كتب محمود عبود
كشفت صحيفة «جلوبس» الاقتصادية الإسرائيلية، أن شركة شرق المتوسط «EMG» المسؤولة عن تصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل، ستحقق أرباحاً ضخمة بعد تعديل أسعار الغاز الطبيعى المصرى المصدر إلى شركة كهرباء إسرائيل.
وذكرت الصحيفة أن الشركة التى يملكها رجال أعمال مصريون وإسرائيليون ستحصل على ٢.٨ مليار دولار مقابل توريد ١.٧ مليار قدم مكعب من الغاز المصرى لإسرائيل، فيما كانت الأسعار القديمة تتوقف بقيمة الصفقة عند حدود ٢.٥ مليار دولار.
وكشفت شركة كهرباء إسرائيل فى تقريرها الذى قدمته للبورصة، هذا الأسبوع، أن أرباح شركة «EMG» من تعديل الاتفاق، ستصل إلى حوالى ٣٠٠ مليون دولار،
لكن فى الوقت الذى وافقت فيه شركة الكهرباء على رفع سعر الغاز بنسبة ٤٠٪، حصلت على امتياز يسمح لها بعدم تطبيق بند «Take or pay» المنصوص عليه فى العقود بنسبة ٤٠٪ أيضاً،
وكان هذا البند ينص على أن تحصل الشركة على ثمن الغاز المتفق على تصديره حتى فى حالة عدم تمكن شركة كهرباء إسرائيل من استيعاب كل الكميات المتفق عليها سلفاً.
كتب محمود عبود
كشفت صحيفة «جلوبس» الاقتصادية الإسرائيلية، أن شركة شرق المتوسط «EMG» المسؤولة عن تصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل، ستحقق أرباحاً ضخمة بعد تعديل أسعار الغاز الطبيعى المصرى المصدر إلى شركة كهرباء إسرائيل.
وذكرت الصحيفة أن الشركة التى يملكها رجال أعمال مصريون وإسرائيليون ستحصل على ٢.٨ مليار دولار مقابل توريد ١.٧ مليار قدم مكعب من الغاز المصرى لإسرائيل، فيما كانت الأسعار القديمة تتوقف بقيمة الصفقة عند حدود ٢.٥ مليار دولار.
وكشفت شركة كهرباء إسرائيل فى تقريرها الذى قدمته للبورصة، هذا الأسبوع، أن أرباح شركة «EMG» من تعديل الاتفاق، ستصل إلى حوالى ٣٠٠ مليون دولار،
لكن فى الوقت الذى وافقت فيه شركة الكهرباء على رفع سعر الغاز بنسبة ٤٠٪، حصلت على امتياز يسمح لها بعدم تطبيق بند «Take or pay» المنصوص عليه فى العقود بنسبة ٤٠٪ أيضاً،
وكان هذا البند ينص على أن تحصل الشركة على ثمن الغاز المتفق على تصديره حتى فى حالة عدم تمكن شركة كهرباء إسرائيل من استيعاب كل الكميات المتفق عليها سلفاً.
300 مليون دولار سنوياً لمصر بعد تعديل أسعار تصدير الغاز
الوفد
كتب ـ أحمد الغريب:
توقعت مصادر اسرائيلية، زيادة دخل مصر بعد تعديل اتفاق تصدير الغاز المصري حوالي 300 مليون دولارسنوياً. أشارت المصادر الي اجتماع الجمعية العمومية لشركة الكهرباء الاسرائيلية نهاية الأسبوع الحالي للتصديق علي تعديل اتفاق استيراد الغاز من مصر. كما اشارت المصادر الي الاتفاق علي اجراء مباحثات بين الطرفين المصري والاسرائيلي كل خمس سنوات لبحث امكانية تعديل الأسعار وموافقة الجانب المصري علي تقديم ضمانات بنكية طوال فترة تنفيذ صفقة تصدير الغاز.
كتب ـ أحمد الغريب:
توقعت مصادر اسرائيلية، زيادة دخل مصر بعد تعديل اتفاق تصدير الغاز المصري حوالي 300 مليون دولارسنوياً. أشارت المصادر الي اجتماع الجمعية العمومية لشركة الكهرباء الاسرائيلية نهاية الأسبوع الحالي للتصديق علي تعديل اتفاق استيراد الغاز من مصر. كما اشارت المصادر الي الاتفاق علي اجراء مباحثات بين الطرفين المصري والاسرائيلي كل خمس سنوات لبحث امكانية تعديل الأسعار وموافقة الجانب المصري علي تقديم ضمانات بنكية طوال فترة تنفيذ صفقة تصدير الغاز.
الأحد، ١٣ سبتمبر ٢٠٠٩
هيئة البترول تستعد لزيادة الغاز المصدر لـ«سوريا»
المصرى اليوم
كتب أشرف فكرى
كشفت بيانات رسمية حصلت عليها «المصرى اليوم» أن هيئة البترول صدرت ١٥ مليار قدم مكعب من الغاز إلى سوريا عبر خط الغاز العربى فى ٢٠٠٨ ـ ٢٠٠٩ بلغت عائداتها ٤٨ مليون دولار.
وقدرت البيانات سعر الغاز المصرى المصدر إلى سوريا بـ ٣.١٢ دولار لكل مليون وحدة حرارية شاملة تكلفة النقل والتوصيل.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تستعد فيه هيئة البترول لزيادة كميات تصدير الغاز إلى سوريا، مع بدء تنفيذ اتفاق زيادة توصيل الغاز إلى لبنان، والذى سيبدأ العمل به منتصف الشهر الجارى.
قال مسؤول حكومى بارز إن الجانب المصرى سوف يضخ أكثر من ٦٠٠ مليون متر مكعب قياسى سنوياً من الغاز الطبيعى على الحدود السورية الأردنية، زيادة على الكميات المخصصة لسوريا، وفقاً لعقد بيع الغاز المبرم مع الأردن،
وأضاف: سيتم اعتماد مبدأ مبادلة الغاز المصرى المتسلم، لتوليد الطاقة الكهربائية فى المنطقة الجنوبية من سوريا، وتسليم الجانب اللبنانى ما يعادله أى ٦٠٠ مليون متر مكعب من الغاز السورى المنتج فى المنطقة الشرقية أو الوسطى، على الحدود السورية اللبنانية، على أن يتم تعويضه من الجانب المصرى.
وبموجب الاتفاقية تحدد أجور نقل الغاز المصرى إلى لبنان عبر سوريا وفقاً للأصول التجارية المتعارف عليها عالمياً فى صناعة ونقل الغاز الطبيعى، وستتم إعادة النظر فى تعريفة نقل الغاز بشكل دورى كل ثلاث سنوات باتفاق الأطراف المعنية فى هذه الاتفاقية.
وتستمر الاتفاقية لمدة ١٥ سنة تعاقدية، ويمكن تمديدها فترات إضافية تبعاً لاتفاق خطى متبادل مسبق بين الطرفين، بمدة لا تقل عن ١٨ شهراً قبل نهاية الاتفاقية.
وفى الأردن، رفضت وزارة الثروة المعدنية والبترول طلباً تقدمت به الشركة المصرية الأردنية لنقل الغاز «فجر» لرفع رسوم توصيل الغاز للتعاقد الأول الذى تحصل عليه الأردن، ويقدر بـ٢٥٠ مليون قدم يومياً من الغاز بسعر ١.٢٥ دولار لكل مليون وحدة حرارية شاملة رسوم النقل.
وتحصل «فجر» على ١٥ سنتاً كرسوم توصيل كل مليون وحدة حرارية بريطانية للكميات المسلمة عند ميناء العقبة الأردنى، ترتفع إلى ٨٦ سنتاً للتسليم عند مدينة الرحاب أقصى شمال شرق المملكة، وهو ما يعد واحداً من أرخص أسعار التوصيل فى العالم.
قال مصدر مسؤول فى «فجر» إن الشركة اضطرت لتنفيذ شبكة توصيل الغاز داخل الأراضى الأردنية بنظام الـBOT بتكلفة ٣٠٠ مليون دولار، وأنها طالبت وزارة الطاقة الأردنية برفع رسوم توصيل الغاز.
وقال: رغم انخفاض فوائد القرض الذى حصلت عليه «فجر» فإن انخفاض الرسوم وبطء توصيل الغاز فى بعض مناطق الأردن ساهما فى ارتفاع فوائد القرض بصورة لا تستطيع معها الموارد الحالية تغطية المبالغ المستحقة شهرياً من أصل القرض.
وأشار مصدر مسؤول فى «فجر» إلى أن انخفاض قيمة الرسوم المحصلة من توصيل الغاز دفع الشركة لمطالبة الأردن بضرورة زيادة رسوم نقل وتوزيع الغاز
كتب أشرف فكرى
كشفت بيانات رسمية حصلت عليها «المصرى اليوم» أن هيئة البترول صدرت ١٥ مليار قدم مكعب من الغاز إلى سوريا عبر خط الغاز العربى فى ٢٠٠٨ ـ ٢٠٠٩ بلغت عائداتها ٤٨ مليون دولار.
وقدرت البيانات سعر الغاز المصرى المصدر إلى سوريا بـ ٣.١٢ دولار لكل مليون وحدة حرارية شاملة تكلفة النقل والتوصيل.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تستعد فيه هيئة البترول لزيادة كميات تصدير الغاز إلى سوريا، مع بدء تنفيذ اتفاق زيادة توصيل الغاز إلى لبنان، والذى سيبدأ العمل به منتصف الشهر الجارى.
قال مسؤول حكومى بارز إن الجانب المصرى سوف يضخ أكثر من ٦٠٠ مليون متر مكعب قياسى سنوياً من الغاز الطبيعى على الحدود السورية الأردنية، زيادة على الكميات المخصصة لسوريا، وفقاً لعقد بيع الغاز المبرم مع الأردن،
وأضاف: سيتم اعتماد مبدأ مبادلة الغاز المصرى المتسلم، لتوليد الطاقة الكهربائية فى المنطقة الجنوبية من سوريا، وتسليم الجانب اللبنانى ما يعادله أى ٦٠٠ مليون متر مكعب من الغاز السورى المنتج فى المنطقة الشرقية أو الوسطى، على الحدود السورية اللبنانية، على أن يتم تعويضه من الجانب المصرى.
وبموجب الاتفاقية تحدد أجور نقل الغاز المصرى إلى لبنان عبر سوريا وفقاً للأصول التجارية المتعارف عليها عالمياً فى صناعة ونقل الغاز الطبيعى، وستتم إعادة النظر فى تعريفة نقل الغاز بشكل دورى كل ثلاث سنوات باتفاق الأطراف المعنية فى هذه الاتفاقية.
وتستمر الاتفاقية لمدة ١٥ سنة تعاقدية، ويمكن تمديدها فترات إضافية تبعاً لاتفاق خطى متبادل مسبق بين الطرفين، بمدة لا تقل عن ١٨ شهراً قبل نهاية الاتفاقية.
وفى الأردن، رفضت وزارة الثروة المعدنية والبترول طلباً تقدمت به الشركة المصرية الأردنية لنقل الغاز «فجر» لرفع رسوم توصيل الغاز للتعاقد الأول الذى تحصل عليه الأردن، ويقدر بـ٢٥٠ مليون قدم يومياً من الغاز بسعر ١.٢٥ دولار لكل مليون وحدة حرارية شاملة رسوم النقل.
وتحصل «فجر» على ١٥ سنتاً كرسوم توصيل كل مليون وحدة حرارية بريطانية للكميات المسلمة عند ميناء العقبة الأردنى، ترتفع إلى ٨٦ سنتاً للتسليم عند مدينة الرحاب أقصى شمال شرق المملكة، وهو ما يعد واحداً من أرخص أسعار التوصيل فى العالم.
قال مصدر مسؤول فى «فجر» إن الشركة اضطرت لتنفيذ شبكة توصيل الغاز داخل الأراضى الأردنية بنظام الـBOT بتكلفة ٣٠٠ مليون دولار، وأنها طالبت وزارة الطاقة الأردنية برفع رسوم توصيل الغاز.
وقال: رغم انخفاض فوائد القرض الذى حصلت عليه «فجر» فإن انخفاض الرسوم وبطء توصيل الغاز فى بعض مناطق الأردن ساهما فى ارتفاع فوائد القرض بصورة لا تستطيع معها الموارد الحالية تغطية المبالغ المستحقة شهرياً من أصل القرض.
وأشار مصدر مسؤول فى «فجر» إلى أن انخفاض قيمة الرسوم المحصلة من توصيل الغاز دفع الشركة لمطالبة الأردن بضرورة زيادة رسوم نقل وتوزيع الغاز
الخميس، ١٠ سبتمبر ٢٠٠٩
90 مليون دولار إيرادت تصدير الغاز المصري لإسرائيل
شبكة محيط
القاهرة: رغم حالة التكتم الشديدة التى فرضتها الحكومة المصرية على مدار العامين الماضيين حول سعر تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل فى 2008- 2009، أظهرت بيانات رسمية أن هيئة البترول صدرت 30 مليار قدم مكعب من الغاز، عبر خط الغاز البحرى إلى إسرائيل، محققة من خلاله عائدات تقدر بنحو 90 مليون دولار، بمتوسط 2.97 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
ووفقا للبيانات التي نشرتها يومية "المصرى اليوم" يقل سعر البيع لإسرائيل عن سعر بيع الغاز فى السوق المحلية بـ3 سنتات للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، التى تحصل على الغاز بـ3 دولارات، لكنه يرتفع عن سعر "هنرى هب" فى السوق العالمية حاليا بنسبة 38%، والذى سجل أمس 1.88 دولار لكل مليون وحدة حرارية فى بورصة نيويورك.
ونقلت الصحيفة عن مصدر مسئول: إن سعر بيع الغاز لإسرائيل مرشح للزيادة مع موافقة الجهات الرسمية والخاصة الإسرائيلية، الأسبوع الجارى، على تعديلات فى اتفاق الشراء تتضمن زيادة سعره"
ومن جانبه أكد المهندس رمضان أبوالعلا ، رئيس قسم التعدين جامعة الإسكندرية، أنه رغم ارتفاع سعر بيع الغاز المصرى حاليا، مقارنة بمثيله فى بورصة الغاز العالمية، فإن هناك فارقا جوهريا، لأن عقود توريد الغاز المصرى ممتدة لسنوات طويلة فى إطار علاقة تعاقدية بين طرفين لا تخضع لتطورات الأسعار العالمية.
القاهرة: رغم حالة التكتم الشديدة التى فرضتها الحكومة المصرية على مدار العامين الماضيين حول سعر تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل فى 2008- 2009، أظهرت بيانات رسمية أن هيئة البترول صدرت 30 مليار قدم مكعب من الغاز، عبر خط الغاز البحرى إلى إسرائيل، محققة من خلاله عائدات تقدر بنحو 90 مليون دولار، بمتوسط 2.97 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
ووفقا للبيانات التي نشرتها يومية "المصرى اليوم" يقل سعر البيع لإسرائيل عن سعر بيع الغاز فى السوق المحلية بـ3 سنتات للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، التى تحصل على الغاز بـ3 دولارات، لكنه يرتفع عن سعر "هنرى هب" فى السوق العالمية حاليا بنسبة 38%، والذى سجل أمس 1.88 دولار لكل مليون وحدة حرارية فى بورصة نيويورك.
ونقلت الصحيفة عن مصدر مسئول: إن سعر بيع الغاز لإسرائيل مرشح للزيادة مع موافقة الجهات الرسمية والخاصة الإسرائيلية، الأسبوع الجارى، على تعديلات فى اتفاق الشراء تتضمن زيادة سعره"
ومن جانبه أكد المهندس رمضان أبوالعلا ، رئيس قسم التعدين جامعة الإسكندرية، أنه رغم ارتفاع سعر بيع الغاز المصرى حاليا، مقارنة بمثيله فى بورصة الغاز العالمية، فإن هناك فارقا جوهريا، لأن عقود توريد الغاز المصرى ممتدة لسنوات طويلة فى إطار علاقة تعاقدية بين طرفين لا تخضع لتطورات الأسعار العالمية.
«المصرى اليوم» تكشف السعر الرسمى لتصدير الغاز إلى إسرائيل: ٢.٩٧ دولار لكل مليون وحدة حرارية.. وتوقعات بزيادة الأسعار بعد موافقة «تل أبيب»
المصرى اليوم
كتب أشرف فكرى
حصلت «المصرى اليوم» على بيانات رسمية، تكشف للمرة الأولى، سعر تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل فى ٢٠٠٨- ٢٠٠٩، رغم حالة التكتم الشديدة التى فرضتها الحكومة حول القضية على مدار العامين الماضيين.
أظهرت البيانات أن هيئة البترول صدرت ٣٠ مليار قدم مكعب من الغاز، عبر خط الغاز البحرى إلى إسرائيل، محققة من خلاله عائدات تقدر بنحو ٩٠ مليون دولار، بمتوسط ٢.٩٧ دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
ويقل سعر البيع لإسرائيل عن سعر بيع الغاز فى السوق المحلية بـ٣ سنتات للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، التى تحصل على الغاز بـ٣ دولارات، لكنه يرتفع عن سعر «هنرى هب» فى السوق العالمية حاليا بنسبة ٣٨%، والذى سجل أمس ١.٨٨ دولار لكل مليون وحدة حرارية فى بورصة نيويورك.
وقال مصدر مسؤول: «إن سعر بيع الغاز لإسرائيل مرشح للزيادة مع موافقة الجهات الرسمية والخاصة الإسرائيلية، الأسبوع الجارى، على تعديلات فى اتفاق الشراء تتضمن زيادة سعره».
من جانبه أكد المهندس رمضان أبوالعلا ، رئيس قسم التعدين جامعة الإسكندرية، أنه رغم ارتفاع سعر بيع الغاز المصرى حاليا، مقارنة بمثيله فى بورصة الغاز العالمية، فإن هناك فارقا جوهريا، لأن عقود توريد الغاز المصرى ممتدة لسنوات طويلة فى إطار علاقة تعاقدية بين طرفين لا تخضع لتطورات الأسعار العالمية.
وكانت مصر قد وقعت اتفاقا لتصدير ١.٧ مليار متر مكعب من الغاز لإسرائيل على مدى ٢٠ عاما فى ٢٠٠٥.
كتب أشرف فكرى
حصلت «المصرى اليوم» على بيانات رسمية، تكشف للمرة الأولى، سعر تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل فى ٢٠٠٨- ٢٠٠٩، رغم حالة التكتم الشديدة التى فرضتها الحكومة حول القضية على مدار العامين الماضيين.
أظهرت البيانات أن هيئة البترول صدرت ٣٠ مليار قدم مكعب من الغاز، عبر خط الغاز البحرى إلى إسرائيل، محققة من خلاله عائدات تقدر بنحو ٩٠ مليون دولار، بمتوسط ٢.٩٧ دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
ويقل سعر البيع لإسرائيل عن سعر بيع الغاز فى السوق المحلية بـ٣ سنتات للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، التى تحصل على الغاز بـ٣ دولارات، لكنه يرتفع عن سعر «هنرى هب» فى السوق العالمية حاليا بنسبة ٣٨%، والذى سجل أمس ١.٨٨ دولار لكل مليون وحدة حرارية فى بورصة نيويورك.
وقال مصدر مسؤول: «إن سعر بيع الغاز لإسرائيل مرشح للزيادة مع موافقة الجهات الرسمية والخاصة الإسرائيلية، الأسبوع الجارى، على تعديلات فى اتفاق الشراء تتضمن زيادة سعره».
من جانبه أكد المهندس رمضان أبوالعلا ، رئيس قسم التعدين جامعة الإسكندرية، أنه رغم ارتفاع سعر بيع الغاز المصرى حاليا، مقارنة بمثيله فى بورصة الغاز العالمية، فإن هناك فارقا جوهريا، لأن عقود توريد الغاز المصرى ممتدة لسنوات طويلة فى إطار علاقة تعاقدية بين طرفين لا تخضع لتطورات الأسعار العالمية.
وكانت مصر قد وقعت اتفاقا لتصدير ١.٧ مليار متر مكعب من الغاز لإسرائيل على مدى ٢٠ عاما فى ٢٠٠٥.
90 مليون دولار إيرادت تصدير الغاز المصري لإسرائيل
شبكة محيط
القاهرة: رغم حالة التكتم الشديدة التى فرضتها الحكومة المصرية على مدار العامين الماضيين حول سعر تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل فى 2008- 2009، أظهرت بيانات رسمية أن هيئة البترول صدرت 30 مليار قدم مكعب من الغاز، عبر خط الغاز البحرى إلى إسرائيل، محققة من خلاله عائدات تقدر بنحو 90 مليون دولار، بمتوسط 2.97 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
ووفقا للبيانات التي نشرتها يومية "المصرى اليوم" يقل سعر البيع لإسرائيل عن سعر بيع الغاز فى السوق المحلية بـ3 سنتات للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، التى تحصل على الغاز بـ3 دولارات، لكنه يرتفع عن سعر "هنرى هب" فى السوق العالمية حاليا بنسبة 38%، والذى سجل أمس 1.88 دولار لكل مليون وحدة حرارية فى بورصة نيويورك.
ونقلت الصحيفة عن مصدر مسئول: إن سعر بيع الغاز لإسرائيل مرشح للزيادة مع موافقة الجهات الرسمية والخاصة الإسرائيلية، الأسبوع الجارى، على تعديلات فى اتفاق الشراء تتضمن زيادة سعره"
ومن جانبه أكد المهندس رمضان أبوالعلا ، رئيس قسم التعدين جامعة الإسكندرية، أنه رغم ارتفاع سعر بيع الغاز المصرى حاليا، مقارنة بمثيله فى بورصة الغاز العالمية، فإن هناك فارقا جوهريا، لأن عقود توريد الغاز المصرى ممتدة لسنوات طويلة فى إطار علاقة تعاقدية بين طرفين لا تخضع لتطورات الأسعار العالمية.
رئيسي بترول
القاهرة: رغم حالة التكتم الشديدة التى فرضتها الحكومة المصرية على مدار العامين الماضيين حول سعر تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل فى 2008- 2009، أظهرت بيانات رسمية أن هيئة البترول صدرت 30 مليار قدم مكعب من الغاز، عبر خط الغاز البحرى إلى إسرائيل، محققة من خلاله عائدات تقدر بنحو 90 مليون دولار، بمتوسط 2.97 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
ووفقا للبيانات التي نشرتها يومية "المصرى اليوم" يقل سعر البيع لإسرائيل عن سعر بيع الغاز فى السوق المحلية بـ3 سنتات للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، التى تحصل على الغاز بـ3 دولارات، لكنه يرتفع عن سعر "هنرى هب" فى السوق العالمية حاليا بنسبة 38%، والذى سجل أمس 1.88 دولار لكل مليون وحدة حرارية فى بورصة نيويورك.
ونقلت الصحيفة عن مصدر مسئول: إن سعر بيع الغاز لإسرائيل مرشح للزيادة مع موافقة الجهات الرسمية والخاصة الإسرائيلية، الأسبوع الجارى، على تعديلات فى اتفاق الشراء تتضمن زيادة سعره"
ومن جانبه أكد المهندس رمضان أبوالعلا ، رئيس قسم التعدين جامعة الإسكندرية، أنه رغم ارتفاع سعر بيع الغاز المصرى حاليا، مقارنة بمثيله فى بورصة الغاز العالمية، فإن هناك فارقا جوهريا، لأن عقود توريد الغاز المصرى ممتدة لسنوات طويلة فى إطار علاقة تعاقدية بين طرفين لا تخضع لتطورات الأسعار العالمية.
رئيسي بترول
الأربعاء، ٩ سبتمبر ٢٠٠٩
إسرائيل تؤجل تنفيذ قرار رفع سعر الغاز المصرى لدراسته
المصرى اليوم
كتب محمد عبود
قررت الحكومة الإسرائيلية تأجيل تنفيذ قرار مجلس إدارة شركة الكهرباء الإسرائيلية برفع أسعار الغاز الطبيعى المصرى المصدر لإسرائيل، حتى تدرس الأمر من جميع جوانبه، وإذا كان القرار يتلاءم مع المصالح التجارية والاقتصادية لشركة كهرباء إسرائيل، أم يضر بها. يذكر أن شركة الكهرباء، وافقت الأسبوع الماضى، على رفع أسعار الغاز الطبيعى المصرى، لكن تنفيذ القرار يتطلب موافقة الحكومة الإسرائيلية، خاصة وزارتى المالية والبنية التحتية، خاصة أن الحكومة تملك ٩٩% من أسهم شركة الكهرباء.
وأرسل شاءول تسيمح، مدير عام وزارة البنية التحتية، خطابا رسميا لشركة كهرباء إسرائيل، أمس، يطالب فيه الشركة بمد الوزارة بجميع تفاصيل المفاوضات الأخيرة مع شركة «غاز الشرق» EMG، والأسباب التى دفعتها للموافقة على رفع أسعار شراء الغاز، وما هى المصالح التجارية الاقتصادية التى ستحققها الشركة بعد رفع سعر تكلفة الكهرباء، نتيجة رفع أسعار الغاز. ويضيف الخطاب الصادر عن وزارة البنية التحتية أن الوزارة لن تصدر الموافقات اللازمة لاعتماد قرار رفع السعر، قبل أن تدرس جميع تفاصيل الصفقة وأبعادها، وتتحقق من أنها تحقق المصلحة العامة لإسرائيل.
ورفع شاءول تسيمح مذكرة رسمية أخرى لوزير البنية التحتية عوزى لاندو (ليكود)، ولمدير عام مجلس الوزراء «آيال جباى»، جاء فيها أن الوزارة تطلب من شركة الكهرباء تبرير قرارها بفتح العقود مع شركة EMG، ورفع الأسعار، موضحا أن من حق الوزارة أن تتساءل: هل رفع الأسعار يتماشى مع المصالح التجارية والاقتصادية لشركة الكهرباء الحكومية أم لا؟. وبعد الموقف الجديد الذى اتخذته وزارة البنية التحتية الإسرائيلية، قررت شركة الكهرباء تأجيل اجتماع الجمعية العمومية الذى تقرر عقده يوم ٢٢ سبتمبر الجارى لطرح قرار الموافقة على القرار للتصويت أمام أعضاء الجمعية العمومية.
فى السياق نفسه، كشفت صحيفة «جلوبس» الاقتصادية الإسرائيلية عن أن شركة الكهرباء الإسرائيلية فرضت على أعضاء مجلس إدارتها التوقيع على تعهدات بعدم تسريب أى تفاصيل عن التعديلات الجديدة فى العقود الموقعة بين الشركة من جانب، وشركة EMG «غاز الشرق»، المسؤولة عن تصدير الغاز الطبيعى المصرى لإسرائيل، من جانب آخر.
تأتى هذه التعليمات بالحفاظ على السرية خوفاً من إقدام شركة «يام تاطيس» الإسرائيلية على رفع دعوى قضائية للمطالبة برفع أسعار الغاز الطبيعى، الذى تبيعه لشركة الكهرباء أسوة بالمصريين، وكذلك للحفاظ على مفاوضات تجرى بين شركة الكهرباء وشركة EMG لتصدير كميات جديدة من الغاز لإسرائيل.
كتب محمد عبود
قررت الحكومة الإسرائيلية تأجيل تنفيذ قرار مجلس إدارة شركة الكهرباء الإسرائيلية برفع أسعار الغاز الطبيعى المصرى المصدر لإسرائيل، حتى تدرس الأمر من جميع جوانبه، وإذا كان القرار يتلاءم مع المصالح التجارية والاقتصادية لشركة كهرباء إسرائيل، أم يضر بها. يذكر أن شركة الكهرباء، وافقت الأسبوع الماضى، على رفع أسعار الغاز الطبيعى المصرى، لكن تنفيذ القرار يتطلب موافقة الحكومة الإسرائيلية، خاصة وزارتى المالية والبنية التحتية، خاصة أن الحكومة تملك ٩٩% من أسهم شركة الكهرباء.
وأرسل شاءول تسيمح، مدير عام وزارة البنية التحتية، خطابا رسميا لشركة كهرباء إسرائيل، أمس، يطالب فيه الشركة بمد الوزارة بجميع تفاصيل المفاوضات الأخيرة مع شركة «غاز الشرق» EMG، والأسباب التى دفعتها للموافقة على رفع أسعار شراء الغاز، وما هى المصالح التجارية الاقتصادية التى ستحققها الشركة بعد رفع سعر تكلفة الكهرباء، نتيجة رفع أسعار الغاز. ويضيف الخطاب الصادر عن وزارة البنية التحتية أن الوزارة لن تصدر الموافقات اللازمة لاعتماد قرار رفع السعر، قبل أن تدرس جميع تفاصيل الصفقة وأبعادها، وتتحقق من أنها تحقق المصلحة العامة لإسرائيل.
ورفع شاءول تسيمح مذكرة رسمية أخرى لوزير البنية التحتية عوزى لاندو (ليكود)، ولمدير عام مجلس الوزراء «آيال جباى»، جاء فيها أن الوزارة تطلب من شركة الكهرباء تبرير قرارها بفتح العقود مع شركة EMG، ورفع الأسعار، موضحا أن من حق الوزارة أن تتساءل: هل رفع الأسعار يتماشى مع المصالح التجارية والاقتصادية لشركة الكهرباء الحكومية أم لا؟. وبعد الموقف الجديد الذى اتخذته وزارة البنية التحتية الإسرائيلية، قررت شركة الكهرباء تأجيل اجتماع الجمعية العمومية الذى تقرر عقده يوم ٢٢ سبتمبر الجارى لطرح قرار الموافقة على القرار للتصويت أمام أعضاء الجمعية العمومية.
فى السياق نفسه، كشفت صحيفة «جلوبس» الاقتصادية الإسرائيلية عن أن شركة الكهرباء الإسرائيلية فرضت على أعضاء مجلس إدارتها التوقيع على تعهدات بعدم تسريب أى تفاصيل عن التعديلات الجديدة فى العقود الموقعة بين الشركة من جانب، وشركة EMG «غاز الشرق»، المسؤولة عن تصدير الغاز الطبيعى المصرى لإسرائيل، من جانب آخر.
تأتى هذه التعليمات بالحفاظ على السرية خوفاً من إقدام شركة «يام تاطيس» الإسرائيلية على رفع دعوى قضائية للمطالبة برفع أسعار الغاز الطبيعى، الذى تبيعه لشركة الكهرباء أسوة بالمصريين، وكذلك للحفاظ على مفاوضات تجرى بين شركة الكهرباء وشركة EMG لتصدير كميات جديدة من الغاز لإسرائيل.
الثلاثاء، ٨ سبتمبر ٢٠٠٩
الحكومة الإسرائيلية تطالب بمعرفة تفاصيل رفع أسعار الغاز المصرى
اليوم السابع
كتب حاتم عطية
ذكرت بعض الصحف الاقتصادية الإسرائيلية ومنها "ذا ماركر" و"جلوبس" و"كالكاليست" أن إحدى الوزارات التابعة للحكومة الإسرائيلية طالبت شركة الكهرباء فى إسرائيل بضرورة تقديم التوضيحات اللازمة التى تتعلق بالاتفاق الجديد الذى وقعته مع شركة شرق المتوسط المصرية لتصدير الغاز المعروفة باسم "E.M.G".
وأوضحت الصحف أن وزارة البنية التحتية الحكومية أرسلت خطابا إلى المدير التنفيذى لشركة كهرباء إسرائيل طالبته فيه بتقديم التوضيحات والتفاصيل الكاملة حول الاتفاقية التجارية الجديدة التى وقعتها شركة الكهرباء الإسرائيلية مع شركة شرق المتوسط المصرية لتصدير الغاز، مشيرة إلى أن الوزارة أرسلت هذا الخطاب إلى عاموس ليسكر رئيس شركة كهرباء، وقالت له إن "طلبك غير واضح"، فى أعقاب الطلب الذى قدمه ليسكر للوزارة لمعرفة موقفها ولتوافق على الاتفاق الجديد التى عقدته كهرباء إسرائيل مع شركة غاز شرق المتوسط المسئولة عن تصدير الغاز الطبيعى المصرى إلى إسرائيل.
وتطرقت الصحف إلى الاتفاق الذى عقده مجلس إدارة شركة كهرباء إسرائيل الأسبوع الماضى مع شركة "E.M.G" التى يملكها عدد من المستثمرين المصريين والإسرائيليين، وهو الاتفاق الذى سيتم بمقتضاه رفع أسعار تصدير الغاز المصرى المورد لإسرائيل بواسطة شركة غاز شرق المتوسط، وهو الاتفاق الذى وقع بين الجانبين ثم حولته شركة كهرباء إسرائيل إلى الحكومة الإسرائيلية لمعرفة موقفها منه.
كما طالب شاؤول تساميح مدير عام وزارة البنية التحتية الإسرائيلية من شركة الكهرباء أن تقدم أصل الاتفاق الجديد الذى وقعته مع " E.M.G " حتى تعرف الوزارة هل يتماشى الاتفاق الجديد مع الاعتبارات التجارية للمساهمين أم لا يتماشى، موضحاً أن الاتفاق الجديد سيتم مناقشته وبحثه فى يوم 22 الجارى من قبل الحكومة الإسرائيلية فى ضوء المعلومات الكافية التى ستقدمها شركة الكهرباء عن اتفاقها الذى عقدته.
وأخيراً أكدت صحيفة جلوبس الاقتصادية المتخصصة، أن موافقة الحكومة الإسرائيلية على العقد الجديد المبرم بين شركتى كهرباء إسرائيل وشرق المتوسط، ستكون موافقة ضرورية؛ لأن العقد المبرم بين الطرفين سيكلف إسرائيل مبالغ كبيرة، بالإضافة إلى أن موافقة الحكومة ستكون مهمة ومؤثرة لأن شركة كهرباء فى الأساس شركة حكومية لا تستطيع اتخاذ قرار منفرد إلا بأمر الحكومة الإسرائيلية.
يذكر أن صحيفة جلوبس ذكرت مؤخراً أن أرباح شركة غاز شرق المتوسط التى تحتكر توريد الغاز الطبيعى المصرى لإسرائيل، سوف تزيد بمقدار 250 مليون دولار، إذا تم بالفعل الموافقة على اتفاق رفع أسعار الغاز الطبيعى المصرى المورد لإسرائيل، المبرم بينها وبين شركة كهرباء إسرائيل، مشيرة إلى أن الزيادة المتوقعة فى سعر الغاز المصرى لإسرائيل ستتراوح بين 10% و%30.
كتب حاتم عطية
ذكرت بعض الصحف الاقتصادية الإسرائيلية ومنها "ذا ماركر" و"جلوبس" و"كالكاليست" أن إحدى الوزارات التابعة للحكومة الإسرائيلية طالبت شركة الكهرباء فى إسرائيل بضرورة تقديم التوضيحات اللازمة التى تتعلق بالاتفاق الجديد الذى وقعته مع شركة شرق المتوسط المصرية لتصدير الغاز المعروفة باسم "E.M.G".
وأوضحت الصحف أن وزارة البنية التحتية الحكومية أرسلت خطابا إلى المدير التنفيذى لشركة كهرباء إسرائيل طالبته فيه بتقديم التوضيحات والتفاصيل الكاملة حول الاتفاقية التجارية الجديدة التى وقعتها شركة الكهرباء الإسرائيلية مع شركة شرق المتوسط المصرية لتصدير الغاز، مشيرة إلى أن الوزارة أرسلت هذا الخطاب إلى عاموس ليسكر رئيس شركة كهرباء، وقالت له إن "طلبك غير واضح"، فى أعقاب الطلب الذى قدمه ليسكر للوزارة لمعرفة موقفها ولتوافق على الاتفاق الجديد التى عقدته كهرباء إسرائيل مع شركة غاز شرق المتوسط المسئولة عن تصدير الغاز الطبيعى المصرى إلى إسرائيل.
وتطرقت الصحف إلى الاتفاق الذى عقده مجلس إدارة شركة كهرباء إسرائيل الأسبوع الماضى مع شركة "E.M.G" التى يملكها عدد من المستثمرين المصريين والإسرائيليين، وهو الاتفاق الذى سيتم بمقتضاه رفع أسعار تصدير الغاز المصرى المورد لإسرائيل بواسطة شركة غاز شرق المتوسط، وهو الاتفاق الذى وقع بين الجانبين ثم حولته شركة كهرباء إسرائيل إلى الحكومة الإسرائيلية لمعرفة موقفها منه.
كما طالب شاؤول تساميح مدير عام وزارة البنية التحتية الإسرائيلية من شركة الكهرباء أن تقدم أصل الاتفاق الجديد الذى وقعته مع " E.M.G " حتى تعرف الوزارة هل يتماشى الاتفاق الجديد مع الاعتبارات التجارية للمساهمين أم لا يتماشى، موضحاً أن الاتفاق الجديد سيتم مناقشته وبحثه فى يوم 22 الجارى من قبل الحكومة الإسرائيلية فى ضوء المعلومات الكافية التى ستقدمها شركة الكهرباء عن اتفاقها الذى عقدته.
وأخيراً أكدت صحيفة جلوبس الاقتصادية المتخصصة، أن موافقة الحكومة الإسرائيلية على العقد الجديد المبرم بين شركتى كهرباء إسرائيل وشرق المتوسط، ستكون موافقة ضرورية؛ لأن العقد المبرم بين الطرفين سيكلف إسرائيل مبالغ كبيرة، بالإضافة إلى أن موافقة الحكومة ستكون مهمة ومؤثرة لأن شركة كهرباء فى الأساس شركة حكومية لا تستطيع اتخاذ قرار منفرد إلا بأمر الحكومة الإسرائيلية.
يذكر أن صحيفة جلوبس ذكرت مؤخراً أن أرباح شركة غاز شرق المتوسط التى تحتكر توريد الغاز الطبيعى المصرى لإسرائيل، سوف تزيد بمقدار 250 مليون دولار، إذا تم بالفعل الموافقة على اتفاق رفع أسعار الغاز الطبيعى المصرى المورد لإسرائيل، المبرم بينها وبين شركة كهرباء إسرائيل، مشيرة إلى أن الزيادة المتوقعة فى سعر الغاز المصرى لإسرائيل ستتراوح بين 10% و%30.
«البترول» ترفع كميات الغاز المصدرة لـ«إسبانيا» بأسعار أقل من السوق المحلية
المصرى اليوم
كتب أشرف فكرى
رفعت الهيئة العام للبترول كميات الغاز المصدرة إلى شركة يونيو فينوسيا الإسبانية خلال ٢٠٠٨/٢٠٠٩ بنسبة ٤١٪ عما كان مخططاً له، رغم تدنى سعر بيع الغاز للشركة الإسبانية، مقارنة بالسعر السائد فى السوق المحلية.
وكشفت بيانات رسمية عن الهيئة أن صادرات مصر من الغاز إلى شركة يونيون فينوسيا فى العام المالى ٢٠٠٨/٢٠٠٩ بلغت ١٠٣ مليارات قدم مكعب، بقيمة إجمالية ٣٠٨ ملايين دولار، مقابل ٧٣ مليار قدم مكعب من الغاز كانت تستهدفها الشركة فى التصدير للشركة الإسبانية، وهو ما يعنى أن الزيادة بلغت ٣٠ مليار قدم مكعب.
وأظهرت المستندات، التى حصلت «المصرى اليوم» عليها، أن متوسط تصدير هيئة البترول للغاز إلى الشركة الإسبانية بلغ ٢.٩٩ دولار للمليون وحدة حرارية، وهو ما يقل سنتاً واحداً عن سعر بيعه فى السوق المحلية الموجه للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة ويزيد بـ٣٤ سنتاً فقط على سعر التكلفة المقدر بـ٢.٦٥ دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
وأكدت البيانات، التى تنشر للمرة الأولى، أن الشركة الإسبانية حصلت على أكثر من ٧٥٪ من احتياجاتها المحددة فى التعاقد خلال العام الماضى، بما يشير إلى التزام وزارة البترول بتوريد أغلب الكميات المتعاقد عليها مع الشركة الإسبانية.
من جانبه، انتقد عمرو كمال حمودة، خبير البترول، تصدير الغاز الطبيعى بحجة زيادة الصادرات والواردات من العملة الأجنبية، مطالباً وزارة البترول بتوجيه الحصة المحددة للتصدير إلى إسبانيا أو غيرها إلى السوق المحلية مع تنامى الطلب المحلى، مضيفاً أن الأرقام السابقة لعمليات التصدير تثبت بالدليل القاطع عدم وجود أى فائدة تذكر من عمليات التصدير.
وأشار إلى أن «وزارة البترول تبيع المليون وحدة حرارية من الغاز إلى الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة بـ٣ دولارات للمليون وحدة حرارية، فيما ثبت من الأرقام تصديرها للغاز بأقل من هذه القيمة، فلماذا نصدر إذن الطاقة الرخيصة؟».
ولفت حمودة إلى أن عقد شركة يونيون فينوسيا يعد واحداً من العقود الأكثر غموضاً من حيث الأسعار والكميات، رغم التعديلات التى تم إدخالها مؤخراً عليها، مطالباً مجلس الشعب بالعودة مرة أخرى إلى مناقشة ملف تصدير الغاز.
كتب أشرف فكرى
رفعت الهيئة العام للبترول كميات الغاز المصدرة إلى شركة يونيو فينوسيا الإسبانية خلال ٢٠٠٨/٢٠٠٩ بنسبة ٤١٪ عما كان مخططاً له، رغم تدنى سعر بيع الغاز للشركة الإسبانية، مقارنة بالسعر السائد فى السوق المحلية.
وكشفت بيانات رسمية عن الهيئة أن صادرات مصر من الغاز إلى شركة يونيون فينوسيا فى العام المالى ٢٠٠٨/٢٠٠٩ بلغت ١٠٣ مليارات قدم مكعب، بقيمة إجمالية ٣٠٨ ملايين دولار، مقابل ٧٣ مليار قدم مكعب من الغاز كانت تستهدفها الشركة فى التصدير للشركة الإسبانية، وهو ما يعنى أن الزيادة بلغت ٣٠ مليار قدم مكعب.
وأظهرت المستندات، التى حصلت «المصرى اليوم» عليها، أن متوسط تصدير هيئة البترول للغاز إلى الشركة الإسبانية بلغ ٢.٩٩ دولار للمليون وحدة حرارية، وهو ما يقل سنتاً واحداً عن سعر بيعه فى السوق المحلية الموجه للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة ويزيد بـ٣٤ سنتاً فقط على سعر التكلفة المقدر بـ٢.٦٥ دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
وأكدت البيانات، التى تنشر للمرة الأولى، أن الشركة الإسبانية حصلت على أكثر من ٧٥٪ من احتياجاتها المحددة فى التعاقد خلال العام الماضى، بما يشير إلى التزام وزارة البترول بتوريد أغلب الكميات المتعاقد عليها مع الشركة الإسبانية.
من جانبه، انتقد عمرو كمال حمودة، خبير البترول، تصدير الغاز الطبيعى بحجة زيادة الصادرات والواردات من العملة الأجنبية، مطالباً وزارة البترول بتوجيه الحصة المحددة للتصدير إلى إسبانيا أو غيرها إلى السوق المحلية مع تنامى الطلب المحلى، مضيفاً أن الأرقام السابقة لعمليات التصدير تثبت بالدليل القاطع عدم وجود أى فائدة تذكر من عمليات التصدير.
وأشار إلى أن «وزارة البترول تبيع المليون وحدة حرارية من الغاز إلى الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة بـ٣ دولارات للمليون وحدة حرارية، فيما ثبت من الأرقام تصديرها للغاز بأقل من هذه القيمة، فلماذا نصدر إذن الطاقة الرخيصة؟».
ولفت حمودة إلى أن عقد شركة يونيون فينوسيا يعد واحداً من العقود الأكثر غموضاً من حيث الأسعار والكميات، رغم التعديلات التى تم إدخالها مؤخراً عليها، مطالباً مجلس الشعب بالعودة مرة أخرى إلى مناقشة ملف تصدير الغاز.
الثلاثاء، ١ سبتمبر ٢٠٠٩
«البترول» تستهدف زيادة الغاز المصدر إلى إسرائيل لـ ٢.٥ مليون طن فى العام الجارى
المصرى اليوم
كتب أشرف فكرى
كشفت بيانات، حصلت عليها «المصرى اليوم»، عن أن هيئة البترول وضعت خطة لزيادة صادرات مصر من الغاز ومشتقاته عبر الخط البحرى الموجه إلى إسرائيل إلى ١٢٠ تريليون وحدة حرارية بريطانية، لتصل إلى ٢.٥ مليون طن بنسبة زيادة ١٣٥.٧% فى كميات الغاز الموردة عن العام المالى ٢٠٠٨ - ٢٠٠٩.
وأشارت البيانات إلى أن الشركة القابضة للغازات الطبيعية تتوقع وصول عائدات الخط البحرى، الذى تخصص صادراته إلى إسرائيل، إلى ١٨٠ مليون دولار، بزيادة قدرها ٥٠ مليون دولار فقط عن العام المالى السابق.
وقال مصدر مسؤول فى الشركة القابضة للغازات الطبيعية إن هذه التقديرات حول حجم العائدات قابلة للتغيير والتعديل مع عدم الاستقرار الذى يواجه أسعار الغاز والبترول فى الوقت الحالى على المستوى العالمى.
وكشف المصدر - الذى طلب عدم نشر اسمه - أنه تم وضع هذه التقديرات على أساس سعر «هنرى هب»، المؤشر العالمى لأسعار الغاز الطبيعى الذى يبلغ ١١.٥ دولار للمليون وحدة حرارية، وهو ما لا يتفق مع الأسعار الحالية، التى هبطت بشدة مع انخفاض أسعار النفط عن مستوى الـ ٧٠ دولاراً للبرميل وما سيتبعه من هبوط واضح فى أسعار الغاز.
من جانبه، قال الدكتور أبوالعلا رمضان، رئيس قسم التعدين فى جامعة الإسكندرية، إن حجم الخسائر المترتبة على عمليات تصدير الغاز يفوق أى مكاسب مالية يمكن الحصول عليها حاليا،
مشيراً إلى أن مصر ليست غنية بالطاقة لكى يتم تصدير الغاز، الذى يعد أحد أرخص أنواع الطاقة فى مصر، مقابل أسعار منخفضة لم يتم الكشف عنها حتى الآن بدعوى السرية.
كتب أشرف فكرى
كشفت بيانات، حصلت عليها «المصرى اليوم»، عن أن هيئة البترول وضعت خطة لزيادة صادرات مصر من الغاز ومشتقاته عبر الخط البحرى الموجه إلى إسرائيل إلى ١٢٠ تريليون وحدة حرارية بريطانية، لتصل إلى ٢.٥ مليون طن بنسبة زيادة ١٣٥.٧% فى كميات الغاز الموردة عن العام المالى ٢٠٠٨ - ٢٠٠٩.
وأشارت البيانات إلى أن الشركة القابضة للغازات الطبيعية تتوقع وصول عائدات الخط البحرى، الذى تخصص صادراته إلى إسرائيل، إلى ١٨٠ مليون دولار، بزيادة قدرها ٥٠ مليون دولار فقط عن العام المالى السابق.
وقال مصدر مسؤول فى الشركة القابضة للغازات الطبيعية إن هذه التقديرات حول حجم العائدات قابلة للتغيير والتعديل مع عدم الاستقرار الذى يواجه أسعار الغاز والبترول فى الوقت الحالى على المستوى العالمى.
وكشف المصدر - الذى طلب عدم نشر اسمه - أنه تم وضع هذه التقديرات على أساس سعر «هنرى هب»، المؤشر العالمى لأسعار الغاز الطبيعى الذى يبلغ ١١.٥ دولار للمليون وحدة حرارية، وهو ما لا يتفق مع الأسعار الحالية، التى هبطت بشدة مع انخفاض أسعار النفط عن مستوى الـ ٧٠ دولاراً للبرميل وما سيتبعه من هبوط واضح فى أسعار الغاز.
من جانبه، قال الدكتور أبوالعلا رمضان، رئيس قسم التعدين فى جامعة الإسكندرية، إن حجم الخسائر المترتبة على عمليات تصدير الغاز يفوق أى مكاسب مالية يمكن الحصول عليها حاليا،
مشيراً إلى أن مصر ليست غنية بالطاقة لكى يتم تصدير الغاز، الذى يعد أحد أرخص أنواع الطاقة فى مصر، مقابل أسعار منخفضة لم يتم الكشف عنها حتى الآن بدعوى السرية.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)
