المصرى اليوم
كتب أشرف فكرى
علمت «المصرى اليوم» أن الهيئة العامة للبترول اقترضت ٦٠٠ مليون دولار من حساب تحصيل عائدات الغاز المصدر من محطة إدكو لإرسال وتصدير الغاز الطبيعى فى خطوة جديدة تستهدف من خلالها الهيئة سد العجز المتزايدة فى إيراداتها وسداد مستحقات الشركاء الأجانب.
وقال مسؤول بارز فى هيئة البترول، إن عملية الاقتراض تمت منتصف العام الجارى بالاتفاق مع شركة بريتش بتروليوم الطرف الثانى فى الحساب فى خطوة تتكتم عليها وزارة البترول لتداعياتها السلبية على الإيرادات التى تحصل عليها الحكومة المصرية من حساب صادرات مجمع إدكو للغاز المسال والذى يديره بنك فى الخارج.
وتنص الاتفاقية الأساسية للحساب الذى يعرف باسم Iscor account على عدم قدرة أى من هيئة البترول وشركة بريتش بتروليوم على التصرف فى العائدات السنوية دون موافقة الطرف الآخر، حيث تتقاسمها سنوياً هيئة والشركة البريطانية بعد خصم نسبة سنوية متفق عليها نتيجة الاستثمارات الإجمالية التى تكلفتها المجموعة البريطانية فى بناء وحدة الإسالة فى إدكو ونفقات استخراج الغاز.
وكشف المسؤول عن أن القروض التى حصلت عليها هيئة البترول من بريتش بتروليوم ستدفع عليها الفائدة لم يكشف عن نسبتها، غير أنه أشار إلى أنها ستزيد من الأعباء السنوية المستحقة على الهيئة فضلاً عن حرمانها من عائدات منتظمة من عمليات تصدير الغاز عبر وحدة إدكو والتى تعد واحدة من أهم مصانع الإسالة العملاقة التى نفذتها مصر خلال السنوات الماضية.
وتقع وحدة إدكو لإسالة الغاز على مساحة ٣٩٠ فداناً ويتكون من مصنعين على ساحل البحر المتوسط بطاقة ٢.٧ مليون طن سنوياً لتصدير الغاز المسال إلى فرنسا ودول أوروبا وأمريكا ومستودعين يسع كل منهما ١٤٠ ألف متر مكعب وأكبر ميناء متخصص لتصدير الغاز على رصيف تحميل بطول ٤.٢ كيلو متر. ويمثل إنتاج الحقول من منطقة إدكو ما يقرب من ٤٠% من إجمالى إنتاج الغاز بمصر، فيما تمثل صادرات المجمع ٦٠% من إجمالى صادرات الغاز المسال من مصر،
كما أن تخطيط المجمع يسمح بالتوسع بإقامة ٤ مصانع إضافية لإسالة الغاز، وتبلغ جملة استثماراته شاملة عمليات البحث والتنمية والإسالة والتصدير حوالى ٦.٤ مليار دولار.
من جانبه، نفى مصدر مسؤول فى وزارة البترول وجود اتفاق مع شركة بريتش بتروليوم أو حدوث عملية اقتراض، مشيراً إلى أنه لا يوجد حساب بين الجانبين لتقاسم عائدات غاز إدكو ـ حسب قوله.
الاثنين، ٣١ أغسطس ٢٠٠٩
الأحد، ٣٠ أغسطس ٢٠٠٩
إتفاق الشركتين المستوردة والمصدرة علي رفع سعر الغاز المصري المصدر إلي إسرائيل
زيادة الطلب المحلي والضغوط المتزايدة علي حكومة نظيف وراء الزيادة الجديدة
الوفد
كتب ـ أحمد الغريب
كشفت مصادر إسرائيلية عن موافقة شركة الكهرباء الإسرائيلية علي رفع أسعار الغاز المصري المصدر لإسرائيل إلي 4.5 دولار للوحدة. أشارت صحيفة معاريف الإسرائيلية إلي موافقة موطي فريدمان رئيس شركة الكهرباء الإسرائيلية مساء أمس الأول »الخميس« علي تعديل اتفاق الغاز مع مصر بعد فترة طويلة من المحادثات مع شركة EMG التي تقوم بتزويد إسرائيل بالغاز المصري. أشارت الصحيفة إلي أن الجانب المصري أصر علي تعديل أسعار الغاز الذي تحصل عليه إسرائيل في أعقاب زيادة الطلب عليه داخلياً في مصر. كما أن هناك التغيرات التي شهدها سوق الطاقة العالمي في الفترة الأخيرة، وارتفاع تكلفة إنتاجه. كما أشار الجانب المصري إلي الضغوط المتزايدة علي حكومة الدكتور نظيف بسبب بيع الغاز لإسرائيل بأسعار زهيدة للغاية. كانت الفترة الأخيرة قد شهدت تباطؤا في تدفق الغاز المصري الذي تحصل عليه شركة الكهرباء الإسرائيلية.. وكشفت »معاريف« أن الموافقة علي تعديل الأسعار جاءت في أعقاب مشاورات لمسئولي شركة الكهرباء الإسرائيلية مع مستشارين دوليين ومستشارين من إسرائيل وتم الاتفاق علي رفع الأسعار، وخفض الكميات التي تحصل عليها إسرائيل من مصر والموافقة علي إجراءات لتأمين عملية تزويد إسرائيل بالغاز المصري. وكشفت صحيفة جلوباس الاقتصادية الإسرائيلية أن موافقة شركة الكهرباء الإسرائيلية تتطلب التصديق النهائي من الحكومة الإسرائيلية التي تمتلك 99٪ من أسهم الشركة وضرورة موافقة وزيري المالية والبنية التحتية علي التعديل من المقرر أن تبحث الحكومة الإسرائيلية قرار التعديل الشهر القادم. وأشارت المصادر إلي أن الحكومة الإسرائيلية لم تكن طرفاً في المحادثات التي دارت بين شركة الكهرباء الإسرائيلية وشركة EMG المصدرة ولم يتم إطلاع مسئولي وزارة البنية التحتية علي المحادثات ألا بعد التوصل لقرار مبدئي بتعديل الأسعار. ونقلت الصحيفة عن عاموس لاسكر مدير عام شركة الكهرباء الإسرائيلية قوله"إن تنويع إسرائيل لمصادر الغاز أمر ضروري من أجل الحصول علي نسبة 40٪ الكافية لتوليد الطاقة الكهربائية في إسرائيل بجانب المصادر الأخري«. وأشارت الصحيفة إلي أن اتفاق الغاز الموقع مع مصر عام 2005 يقضي بحصول إسرائيل علي الغاز لمدة 20عاما.
الوفد
كتب ـ أحمد الغريب
كشفت مصادر إسرائيلية عن موافقة شركة الكهرباء الإسرائيلية علي رفع أسعار الغاز المصري المصدر لإسرائيل إلي 4.5 دولار للوحدة. أشارت صحيفة معاريف الإسرائيلية إلي موافقة موطي فريدمان رئيس شركة الكهرباء الإسرائيلية مساء أمس الأول »الخميس« علي تعديل اتفاق الغاز مع مصر بعد فترة طويلة من المحادثات مع شركة EMG التي تقوم بتزويد إسرائيل بالغاز المصري. أشارت الصحيفة إلي أن الجانب المصري أصر علي تعديل أسعار الغاز الذي تحصل عليه إسرائيل في أعقاب زيادة الطلب عليه داخلياً في مصر. كما أن هناك التغيرات التي شهدها سوق الطاقة العالمي في الفترة الأخيرة، وارتفاع تكلفة إنتاجه. كما أشار الجانب المصري إلي الضغوط المتزايدة علي حكومة الدكتور نظيف بسبب بيع الغاز لإسرائيل بأسعار زهيدة للغاية. كانت الفترة الأخيرة قد شهدت تباطؤا في تدفق الغاز المصري الذي تحصل عليه شركة الكهرباء الإسرائيلية.. وكشفت »معاريف« أن الموافقة علي تعديل الأسعار جاءت في أعقاب مشاورات لمسئولي شركة الكهرباء الإسرائيلية مع مستشارين دوليين ومستشارين من إسرائيل وتم الاتفاق علي رفع الأسعار، وخفض الكميات التي تحصل عليها إسرائيل من مصر والموافقة علي إجراءات لتأمين عملية تزويد إسرائيل بالغاز المصري. وكشفت صحيفة جلوباس الاقتصادية الإسرائيلية أن موافقة شركة الكهرباء الإسرائيلية تتطلب التصديق النهائي من الحكومة الإسرائيلية التي تمتلك 99٪ من أسهم الشركة وضرورة موافقة وزيري المالية والبنية التحتية علي التعديل من المقرر أن تبحث الحكومة الإسرائيلية قرار التعديل الشهر القادم. وأشارت المصادر إلي أن الحكومة الإسرائيلية لم تكن طرفاً في المحادثات التي دارت بين شركة الكهرباء الإسرائيلية وشركة EMG المصدرة ولم يتم إطلاع مسئولي وزارة البنية التحتية علي المحادثات ألا بعد التوصل لقرار مبدئي بتعديل الأسعار. ونقلت الصحيفة عن عاموس لاسكر مدير عام شركة الكهرباء الإسرائيلية قوله"إن تنويع إسرائيل لمصادر الغاز أمر ضروري من أجل الحصول علي نسبة 40٪ الكافية لتوليد الطاقة الكهربائية في إسرائيل بجانب المصادر الأخري«. وأشارت الصحيفة إلي أن اتفاق الغاز الموقع مع مصر عام 2005 يقضي بحصول إسرائيل علي الغاز لمدة 20عاما.
السبت، ٢٩ أغسطس ٢٠٠٩
إسرائيل توافق على رفع سعر الغاز المصدر من مصر استجابة للضغوط السياسية على نظام مبارك
بر مصر
فاطمة عبد المنعم
وافقت شركة الكهرباء الإسرائيلية أمس على رفع سعر الغاز المصري المورد لتل أبيب و قالت إن مجلس إدارو الشركة أقر تعديلات على اتفاق لشراء الغاز الطبيعى المصرى ستساعد فى ضمان إمدادات مستقرة من الغاز.
وأضافت الشركة، فى بيان لها، أن الأمر جاء نتيجة للتغييرات التى طرأت فى سوق الوقود العالمية وتكلفة إنتاج الغاز فى مصر، فضلاً عن ضغوط سياسية فى القاهرة فقد غيرت شركات الغاز المصرية سعر تصدير الغاز.
ونقلت وسائل الإعلام الصهيونية ـ عن المتحدثة باسم الشركةـ قولها أن السعر ما زال محل تفاوض مع شركة غاز شرق المتوسط، "كونسرتيوم مصرى إسرائيلى " او "بيع الغاز المصرى إلى إسرائيل"
ويقدر سعر البيع الأصلى عند 2.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وبالإضافة إلى تغيير السعر قالت كهرباء إسرائيل إن تعديلات العقد المبرم مع غاز شرق المتوسط تشمل أيضاً خفض الكميات الأساسية المُقرر بيعها وإجراءات أخرى ستضمن توريد الغاز.
وقالت كهرباء إسرائيل، إن إمدادات الغاز المصرية ستمكن الشركة من تحقيق هدفها لإنتاج 40% من الكهرباء فى إسرائيل من الغاز الطبيعي، كما تشترى كهرباء إسرائيل الغاز الطبيعى من كونسرتيوم "يام ثيتيس" الأمريكى الإسرائيلى الذى ينتج الغاز من حقل مارى قبالة الساحل الجنوبى لإسرائيل على البحر المتوسط، ومن المتوقع أن ينضب الحقل فى غضون سنوات قليلة.
وكانت كميات ضخمة من الغاز الطبيعى تقدر بحوالى 6.3 تريليون قدم مكعبة "178 مليار متر مكعب" قد تم اكتشافها قبالة الساحل الشمالى لإسرائيل لكن من غير المتوقع استغلالها قبل 2012 أو 2013 و يذكر أن ضخ الغاز المصرى إلى إسرائيل عبر خط أنابيب بدأ للمرة الأولى فى مايو 2008 بموجب اتفاق وقع عام 2005 لتوريد 1.7 مليار متر مكعب سنوياً على مدى 20 عاماً.
فاطمة عبد المنعم
وافقت شركة الكهرباء الإسرائيلية أمس على رفع سعر الغاز المصري المورد لتل أبيب و قالت إن مجلس إدارو الشركة أقر تعديلات على اتفاق لشراء الغاز الطبيعى المصرى ستساعد فى ضمان إمدادات مستقرة من الغاز.
وأضافت الشركة، فى بيان لها، أن الأمر جاء نتيجة للتغييرات التى طرأت فى سوق الوقود العالمية وتكلفة إنتاج الغاز فى مصر، فضلاً عن ضغوط سياسية فى القاهرة فقد غيرت شركات الغاز المصرية سعر تصدير الغاز.
ونقلت وسائل الإعلام الصهيونية ـ عن المتحدثة باسم الشركةـ قولها أن السعر ما زال محل تفاوض مع شركة غاز شرق المتوسط، "كونسرتيوم مصرى إسرائيلى " او "بيع الغاز المصرى إلى إسرائيل"
ويقدر سعر البيع الأصلى عند 2.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وبالإضافة إلى تغيير السعر قالت كهرباء إسرائيل إن تعديلات العقد المبرم مع غاز شرق المتوسط تشمل أيضاً خفض الكميات الأساسية المُقرر بيعها وإجراءات أخرى ستضمن توريد الغاز.
وقالت كهرباء إسرائيل، إن إمدادات الغاز المصرية ستمكن الشركة من تحقيق هدفها لإنتاج 40% من الكهرباء فى إسرائيل من الغاز الطبيعي، كما تشترى كهرباء إسرائيل الغاز الطبيعى من كونسرتيوم "يام ثيتيس" الأمريكى الإسرائيلى الذى ينتج الغاز من حقل مارى قبالة الساحل الجنوبى لإسرائيل على البحر المتوسط، ومن المتوقع أن ينضب الحقل فى غضون سنوات قليلة.
وكانت كميات ضخمة من الغاز الطبيعى تقدر بحوالى 6.3 تريليون قدم مكعبة "178 مليار متر مكعب" قد تم اكتشافها قبالة الساحل الشمالى لإسرائيل لكن من غير المتوقع استغلالها قبل 2012 أو 2013 و يذكر أن ضخ الغاز المصرى إلى إسرائيل عبر خط أنابيب بدأ للمرة الأولى فى مايو 2008 بموجب اتفاق وقع عام 2005 لتوريد 1.7 مليار متر مكعب سنوياً على مدى 20 عاماً.
«كهرباء تل أبيب»توافق علي رفع سعر الغاز الطبيعي المصري المورد إليها بنسبة50%مع تقليل الكميات المصدرة
موقع جلوبز: مصادقة شركة الكهرباء لرفع الغاز ليس لها قيمة دون اعتماد حكومة تل أبيب
الدستور
كتب ــ محمد عطية:
أعلنت شركة كهرباء تل أبيب أمس برئاسة «موطي فريدمان» عن موافقتها وتصديقها علي تعديل اتفاقية الغاز الطبيعي الموقعة مع القاهرة ورفع سعر الغاز الطبيعي المورد لإسرائيل، وفقاً لما تناقلته وسائل الإعلام العبرية أمس وعلي رأسها صحيفة معاريف وموقع جلوبز الإخباري.
وأوضحت معاريف أن مجلس إدارة كهرباء تل أبيب ونزولاً علي توصيات مستشارين دوليين وإسرائيليين، قرر تغيير اتفاقية امتلاك الغاز مع «إي .إم .جي» المصرية، بتغيير سعر الغاز وتقليل الكميات الأساسية الموردة بجانب خطوات أخري لضمان ضخ الغاز إلي تل أبيب،
لافتة إلي أن المجلس وعد بضمان استمرار تدفق الغاز لإسرائيل والذي ينتج 40% من الإنتاج الكهربائي بتل أبيب.
بينما انفرد موقع «جلوبز» الإخباري الإسرائيلي بالكشف عن حجم الزيادة في سعر الغاز المصري، موضحاً في تقرير لها أن رفع السعر سيكون بنسبة 50% موضحاً أن وحدة الغاز الموردة لتل أبيب سيتم بيعها بمبلغ يتراوح بين 4،4 و 5 دولار للوحدة الغازية، مع تقليل الكميات الأساسية التي تصدرها «إي .إم .جي».
وأكد الموقع الإسرائيلي أن مصادقة كهرباء تل أبيب علي تعديل سعر الغاز ورفع قيمته لابد وأن يتبعها مصادقة أخري من الجمعية العامة لمالكي أسهم الشركة، مضيفاً أن الحكومة الإسرائيلية تمثل 99% من أسهم شركة الكهرباء، مؤكداً قيام إدارة الشركات الحكومية الإسرائيلية ووزارتي المالية والبنية التحتية بتل أبيب قريباً بمناقشة الأمر للبت فيه والمصادقة أو الرفض علي تعديل سعر الغاز، وأن البت في هذا الأمر سيكون في شهر سبتمبر المقبل.
الدستور
كتب ــ محمد عطية:
أعلنت شركة كهرباء تل أبيب أمس برئاسة «موطي فريدمان» عن موافقتها وتصديقها علي تعديل اتفاقية الغاز الطبيعي الموقعة مع القاهرة ورفع سعر الغاز الطبيعي المورد لإسرائيل، وفقاً لما تناقلته وسائل الإعلام العبرية أمس وعلي رأسها صحيفة معاريف وموقع جلوبز الإخباري.
وأوضحت معاريف أن مجلس إدارة كهرباء تل أبيب ونزولاً علي توصيات مستشارين دوليين وإسرائيليين، قرر تغيير اتفاقية امتلاك الغاز مع «إي .إم .جي» المصرية، بتغيير سعر الغاز وتقليل الكميات الأساسية الموردة بجانب خطوات أخري لضمان ضخ الغاز إلي تل أبيب،
لافتة إلي أن المجلس وعد بضمان استمرار تدفق الغاز لإسرائيل والذي ينتج 40% من الإنتاج الكهربائي بتل أبيب.
بينما انفرد موقع «جلوبز» الإخباري الإسرائيلي بالكشف عن حجم الزيادة في سعر الغاز المصري، موضحاً في تقرير لها أن رفع السعر سيكون بنسبة 50% موضحاً أن وحدة الغاز الموردة لتل أبيب سيتم بيعها بمبلغ يتراوح بين 4،4 و 5 دولار للوحدة الغازية، مع تقليل الكميات الأساسية التي تصدرها «إي .إم .جي».
وأكد الموقع الإسرائيلي أن مصادقة كهرباء تل أبيب علي تعديل سعر الغاز ورفع قيمته لابد وأن يتبعها مصادقة أخري من الجمعية العامة لمالكي أسهم الشركة، مضيفاً أن الحكومة الإسرائيلية تمثل 99% من أسهم شركة الكهرباء، مؤكداً قيام إدارة الشركات الحكومية الإسرائيلية ووزارتي المالية والبنية التحتية بتل أبيب قريباً بمناقشة الأمر للبت فيه والمصادقة أو الرفض علي تعديل سعر الغاز، وأن البت في هذا الأمر سيكون في شهر سبتمبر المقبل.
مديونية هيئة البترول لــ «مورجان ستانلي» الأمريكية 2.5 مليار دولار.. وخبراء يحذرون من «رهن» الحقول
الدستور
كتب ــ مني سليم:
أعلنت مجموعة مورجان ستانلي الأمريكية بالتنسيق مع بنك أوف طوكيو موتسبيشي عن تقديم قرض مالي للهيئة العامة للبترول بمليار دولار تذهب لشركتي العامة للبترول وجنوب الوادي القابضة للبترول وذلك لسداد إلتزامات مستحقة لهيئات محلية وأجنبية، ولم تتحدد بعد الضمانات التي حصلت عليها المؤسسة الأمريكية مقابل تقديم القرض الحالي وهي نفس المؤسسة التي سبق لها في 2003 إقراض الهيئة العامة للبترول 1.5 مليار دولار بضمان أقساط متساوية يتم تسديدها من خلال الاستحواذ علي إنتاج حقل رأس غارب كاملاً،
وهو ما يعادل 5.2% من إنتاج البترول الخام المصري وذلك علي مدار عشرين عاماً يتم خلالها تحديد سعر الشراء بــ 30 دولاراً للبرميل، في حين أن سعره عالمياً يتراوح ما بين 60 و 100 دولار، كما التزمت الهيئة العامة، أنه في حالة عدم إيفاء ثمن الأقساط المستحقة لن يتم الاستحواذ علي آبار أخري حددها العقد المبرم بين الجانبين.
وحذر خبراء للبترول من الاستمرار في سياسة الاقتراض لأنها تعتبر عملية رهن للبترول المصري، وأشار الخبراء إلي أن عملية بيع الحقول والأصول التي تمتلكها الهيئة العامة التي بدأت منذ خمسة أعوام صفقات خاسرة يتم إبرامها من أجل سداد الديون المستحقة للغير لدي الهيئة والتي تقدر بــ 12.4 مليار دولار.
كتب ــ مني سليم:
أعلنت مجموعة مورجان ستانلي الأمريكية بالتنسيق مع بنك أوف طوكيو موتسبيشي عن تقديم قرض مالي للهيئة العامة للبترول بمليار دولار تذهب لشركتي العامة للبترول وجنوب الوادي القابضة للبترول وذلك لسداد إلتزامات مستحقة لهيئات محلية وأجنبية، ولم تتحدد بعد الضمانات التي حصلت عليها المؤسسة الأمريكية مقابل تقديم القرض الحالي وهي نفس المؤسسة التي سبق لها في 2003 إقراض الهيئة العامة للبترول 1.5 مليار دولار بضمان أقساط متساوية يتم تسديدها من خلال الاستحواذ علي إنتاج حقل رأس غارب كاملاً،
وهو ما يعادل 5.2% من إنتاج البترول الخام المصري وذلك علي مدار عشرين عاماً يتم خلالها تحديد سعر الشراء بــ 30 دولاراً للبرميل، في حين أن سعره عالمياً يتراوح ما بين 60 و 100 دولار، كما التزمت الهيئة العامة، أنه في حالة عدم إيفاء ثمن الأقساط المستحقة لن يتم الاستحواذ علي آبار أخري حددها العقد المبرم بين الجانبين.
وحذر خبراء للبترول من الاستمرار في سياسة الاقتراض لأنها تعتبر عملية رهن للبترول المصري، وأشار الخبراء إلي أن عملية بيع الحقول والأصول التي تمتلكها الهيئة العامة التي بدأت منذ خمسة أعوام صفقات خاسرة يتم إبرامها من أجل سداد الديون المستحقة للغير لدي الهيئة والتي تقدر بــ 12.4 مليار دولار.
الجمعة، ٢٨ أغسطس ٢٠٠٩
مطالب إسرائيلية بفسخ عقد الغاز الطبيعى مع مصر والحصول على تعويضات
المصرى اليوم
كتب محمد عبود
دخلت مفاوضات رفع أسعار الغاز الطبيعى المصرى المصدر لإسرائيل مراحلها الأخيرة، أمس، بعد الاجتماع الذى عقده مجلس إدارة شركة الكهرباء الإسرائيلية، وشركة (EMG) المسؤولة عن تصدير الغاز المصرى لإسرائيل. وناقش الطرفان فى الاجتماع مسألة فتح العقود، وإعادة تسعير الغاز الطبيعى، واحتمالات زيادة الكمية المصدرة لإسرائيل.
غير أن هذا الاجتماع فجر معركة ضخمة فى الساحة الاقتصادية الإسرائيلية، وصفتها صحيفة «هاآرتس» بالأعنف فى تاريخ الاقتصاد الإسرائيلى. وذلك بعد الحملة الشرسة ضد استيراد الغاز من مصر التى شنتها شركة «يام تاطيس» الإسرائيلية التى تزود السوق الإسرائيلية بجزء كبير من احتياجاتها من الغاز، طبقا للأسعار القديمة، وتعد المنافس الرئيسى للغاز المصرى فى إسرائيل.
بدأت فصول المعركة، أمس، عندما طالبت شركة «يام تاطيس» من شركة الكهرباء الإسرائيلية بعدم الخضوع لما سمته الابتزاز المصرى، وضرورة الامتناع عن رفع أسعار الغاز الطبيعى المستورد من مصر، وإلزام شركة (EMG) بالأسعار القديمة، وإجبارها على احترام العقود الموقعة، أو فسخ العقد، واللجوء للقضاء للحصول على التعويضات المالية المناسبة.
واستبقت شركة «يام تاطيس» الجلسة التى عقدت أمس بين مسؤولى شركة الكهرباء الإسرائيلية، ومسؤولى شركة (EMG) المصرية، بإرسال مذكرة قانونية مكتوبة إلى مجلس إدارة شركة الكهرباء، جاء فيها: «فى الوقت الذى تلتزم فيه شركة (يام تاطيس) بتعاقداتها مع شركة الكهرباء، ولا تطالب بتغيير بنود العقد، نجد شركة (EMG) المصرية تواصل نقض التزاماتها، وتعاقداتها منذ اللحظة الأولى لبدء استيراد الغاز الطبيعى من مصر.
وعلى الرغم من أن المبدأ القانونى الثابت يقول إن العقد شريعة المتعاقدين، فإن شركة (EMG) تطالب، اليوم، بتعديل بنود العقد، ورفع أسعار الغاز. وبما أن شركة الكهرباء الإسرائيلية هى الطرف الثانى فى العقد، وهى شركة قطاع عام، فمن الضرورى أن تحافظ هذه الشركة على مصالح الجمهور، وتتمسك بتطبيق بنود العقد الذى يخدم مصالح هذا الجمهور. لكن للأسف، نما إلى علمنا، أن شركة الكهرباء الإسرائيلية، بدلا من أن تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على حقوقها، وتفسخ العقد، وتلجأ للقضاء لتحصل على التعويضات المالية المناسبة، شرعت فى التفاوض مع شركة (EMG) لرفع أسعار الغاز الطبيعى».
المذكرة التى أرسلتها شركة «يام تاطيس» قام بإعدادها المستشار القانونى «دورى كلاجس - بيلد» نيابة عن رجل الأعمال الإسرائيلى «يتسحاق تشوفا» رئيس مجلس إدارة «يام تاطيس». وأضاف «كلاجس-بيلد» فى المذكرة: «من الواضح أن شركة الكهرباء تميز الغاز الطبيعى المصرى عن الغاز الطبيعى الإسرائيلى، وتخضع للابتزاز الذى يمارسه المصريون، على الرغم من نقضهم للاتفاق الموقع معهم. وهذه الخطوة التى تقدم عليها شركة الكهرباء، تعتبر بمثابة منح جائزة لشركة (EMG) على انتهازيتها وانتهاكها للعقد، واستهتارها به، وهو بمثابة خضوع لاستعراض القوى الذى تمارسه شركة (EMG)، ومن الصعب أن نفهم أو نفسر كيف تفرط شركة الكهرباء الإسرائيلية فى حقوقها وحقوق الجمهور، وتقبل بالضغوط التى تمارس عليها، والتى ستجر ضغوطا جديدة فى المستقبل».
واستشهدت المذكرة القانونية التى أرسلتها شركة «يام تاطيس» بالخطاب الذى أرسله «عاموس ليسكر» مدير عام شركة الكهرباء، قبل شهر، إلى وزير البنية التحتية «عوزى لاندوا»، وجاء فيه: «هناك ضغوط سياسية تمارس على شركة الكهرباء فيما يتعلق باتفاق الغاز مع مصر، وهى ضغوط لا تخدم المصالح الاقتصادية». وأشار الخطاب إلى أن شركة (EMG) لم تلتزم بتعاقداتها سواء من ناحية ضخ كميات الغاز المتفق عليها، أو من ناحية مطابقة هذا الغاز لمواصفات الجودة.
وفى نهاية المذكرة يلخص المستشار القانونى لشركة «يام تاطيس» مطالبه كما يلى: «ينبغى على شركة الكهرباء الإسرائيلية أن تفرض بنود العقد القديم على شركة (EMG)، أو أن تتجه لإلغاء التعاقد مع هذه الشركة، وأن تعلن عن مناقصة جديدة لاستيراد الغاز الطبيعى إذا استدعى الأمر ذلك.
وإذا كان هناك مبرر قانونى يسمح لشركة الكهرباء برفع أسعار شراء الغاز الطبيعى الذى تستورده من شركة (EMG)، فمن الضرورى رفع أسعار الغاز الطبيعى الذى تشتريه من شركة «يام تاطيس» أيضا، حيث إن رفع أسعار الغاز المصرى يخل بمبدأ تكافؤ الفرص فى السوق الإسرائيلية، ويخل بالالتزامات والعقود الموقعة بين شركة «يام تاطيس» وشركة الكهرباء الإسرائيلية».
وطالب «كلاجس - بيلد» بأن يسمح مجلس إدارة شركة الكهرباء باستقبال وفد من شركة «يام تاطيس» لعقد اجتماع، وعرض موقف الشركة بشكل شامل وتفصيلى، قبل أن يتخذ مجلس الإدارة قراره النهائى بشأن رفع أسعار الغاز المصرى.
من جانبها رفضت شركة الكهرباء عقد هذا الاجتماع، وعلقت على المذكرة بقولها: «شركة الكهرباء ترفض ادعاءات شركة «يام تاطيس» شكلا وموضوعا، حيث إن هذه الادعاءات تفتقر للحقائق والأسانيد القانونية. ومع ذلك سيتم عرضها على مجلس الإدارة الذى سيصدر ردا تفصيليا عليها».
أما مجموعة «ميرحاف» برئاسة يوسى ميمان الشريك الإسرائيلى فى شركة (EMG) فقد أصدرت بيانا جاء فيه: «من المدهش أن شركة يام تاطيس التى تحصل من عملائها أسعاراً مرتفعة بالمقارنة مع الأسعار التى تقدمها شركة (EMG)، تتجاهل التغيير الحاد الذى طرأ على أسعار الطاقة خلال السنوات العشر الأخيرة (منذ تحدد السعر المصرى الأخير المقدم لشركة الكهرباء. ومن الواضح بالنسبة لنا أن شركة (يام تاطيس) تخشى من المنافسة لأن أسعارنا كانت، وستظل، أرخص أسعار للغاز فى السوق الإسرائيلية. وشركة (ميرحاف) سعيدة بالمنافسة طالما أنها تخدم المصالح الاقتصادية الوطنية فى سوق الطاقة الإسرائيلية».
وأضافت مصادر من داخل شركة (EMG): «لولا الغاز المصرى، ستبقى السوق الإسرائيلية رهينة فى يد مورد وحيد للغاز. ونحن لا نعرف ما الذى يخيفهم بالضبط؟ لكن المذكرة التى قدموها تبرهن على احتقارهم لمجلس إدارة شركة الكهرباء. ونحن من جانبنا لم نستخدم أبدا أسلوب التهديد والترهيب، ونؤمن بأن المنافسة هى التى تخدم المستهلك، وليس البكاء».
المثير للانتباه أن يوسى ميمان الشريك الإسرائيلى فى (EMG) خرج عن صمته هذه المرة، وأدلى بتصريحات لصحيفة هاآرتس حول هذه الخلافات، قال فيها: «السلوك الذى اتبعته شركة يام تاطيس يضر بمصالحنا الوطنية، ولا أعرف منذ متى تدفعنا المصالح الاقتصادية والرغبة فى تصفية المنافسين إلى المخاطرة بمصالحنا الوطنية؟ هل سألوا أنفسهم عن شكل سوق الطاقة الإسرائيلية لولا وجود الغاز المصرى الذى ينتج ١.٥٠٠ كيلو وات كهرباء يوميا؟ وهل سألوا أنفسهم عن سعر الغاز الطبيعى فى إسرائيل لو لم تحدد شركة (EMG) سعرا أقل عشرات المرات عن سعر الغاز الذى تورده شركة (يام تاطيس)؟ وعلى الرغم من تفهمى للأزمة المالية التى تمر بها شركة (يام تاطيس)، فأننى لم أكن أبادر للإضرار بسوق الطاقة الإسرائيلية، وبعلاقاتنا مع مصر».
كتب محمد عبود
دخلت مفاوضات رفع أسعار الغاز الطبيعى المصرى المصدر لإسرائيل مراحلها الأخيرة، أمس، بعد الاجتماع الذى عقده مجلس إدارة شركة الكهرباء الإسرائيلية، وشركة (EMG) المسؤولة عن تصدير الغاز المصرى لإسرائيل. وناقش الطرفان فى الاجتماع مسألة فتح العقود، وإعادة تسعير الغاز الطبيعى، واحتمالات زيادة الكمية المصدرة لإسرائيل.
غير أن هذا الاجتماع فجر معركة ضخمة فى الساحة الاقتصادية الإسرائيلية، وصفتها صحيفة «هاآرتس» بالأعنف فى تاريخ الاقتصاد الإسرائيلى. وذلك بعد الحملة الشرسة ضد استيراد الغاز من مصر التى شنتها شركة «يام تاطيس» الإسرائيلية التى تزود السوق الإسرائيلية بجزء كبير من احتياجاتها من الغاز، طبقا للأسعار القديمة، وتعد المنافس الرئيسى للغاز المصرى فى إسرائيل.
بدأت فصول المعركة، أمس، عندما طالبت شركة «يام تاطيس» من شركة الكهرباء الإسرائيلية بعدم الخضوع لما سمته الابتزاز المصرى، وضرورة الامتناع عن رفع أسعار الغاز الطبيعى المستورد من مصر، وإلزام شركة (EMG) بالأسعار القديمة، وإجبارها على احترام العقود الموقعة، أو فسخ العقد، واللجوء للقضاء للحصول على التعويضات المالية المناسبة.
واستبقت شركة «يام تاطيس» الجلسة التى عقدت أمس بين مسؤولى شركة الكهرباء الإسرائيلية، ومسؤولى شركة (EMG) المصرية، بإرسال مذكرة قانونية مكتوبة إلى مجلس إدارة شركة الكهرباء، جاء فيها: «فى الوقت الذى تلتزم فيه شركة (يام تاطيس) بتعاقداتها مع شركة الكهرباء، ولا تطالب بتغيير بنود العقد، نجد شركة (EMG) المصرية تواصل نقض التزاماتها، وتعاقداتها منذ اللحظة الأولى لبدء استيراد الغاز الطبيعى من مصر.
وعلى الرغم من أن المبدأ القانونى الثابت يقول إن العقد شريعة المتعاقدين، فإن شركة (EMG) تطالب، اليوم، بتعديل بنود العقد، ورفع أسعار الغاز. وبما أن شركة الكهرباء الإسرائيلية هى الطرف الثانى فى العقد، وهى شركة قطاع عام، فمن الضرورى أن تحافظ هذه الشركة على مصالح الجمهور، وتتمسك بتطبيق بنود العقد الذى يخدم مصالح هذا الجمهور. لكن للأسف، نما إلى علمنا، أن شركة الكهرباء الإسرائيلية، بدلا من أن تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على حقوقها، وتفسخ العقد، وتلجأ للقضاء لتحصل على التعويضات المالية المناسبة، شرعت فى التفاوض مع شركة (EMG) لرفع أسعار الغاز الطبيعى».
المذكرة التى أرسلتها شركة «يام تاطيس» قام بإعدادها المستشار القانونى «دورى كلاجس - بيلد» نيابة عن رجل الأعمال الإسرائيلى «يتسحاق تشوفا» رئيس مجلس إدارة «يام تاطيس». وأضاف «كلاجس-بيلد» فى المذكرة: «من الواضح أن شركة الكهرباء تميز الغاز الطبيعى المصرى عن الغاز الطبيعى الإسرائيلى، وتخضع للابتزاز الذى يمارسه المصريون، على الرغم من نقضهم للاتفاق الموقع معهم. وهذه الخطوة التى تقدم عليها شركة الكهرباء، تعتبر بمثابة منح جائزة لشركة (EMG) على انتهازيتها وانتهاكها للعقد، واستهتارها به، وهو بمثابة خضوع لاستعراض القوى الذى تمارسه شركة (EMG)، ومن الصعب أن نفهم أو نفسر كيف تفرط شركة الكهرباء الإسرائيلية فى حقوقها وحقوق الجمهور، وتقبل بالضغوط التى تمارس عليها، والتى ستجر ضغوطا جديدة فى المستقبل».
واستشهدت المذكرة القانونية التى أرسلتها شركة «يام تاطيس» بالخطاب الذى أرسله «عاموس ليسكر» مدير عام شركة الكهرباء، قبل شهر، إلى وزير البنية التحتية «عوزى لاندوا»، وجاء فيه: «هناك ضغوط سياسية تمارس على شركة الكهرباء فيما يتعلق باتفاق الغاز مع مصر، وهى ضغوط لا تخدم المصالح الاقتصادية». وأشار الخطاب إلى أن شركة (EMG) لم تلتزم بتعاقداتها سواء من ناحية ضخ كميات الغاز المتفق عليها، أو من ناحية مطابقة هذا الغاز لمواصفات الجودة.
وفى نهاية المذكرة يلخص المستشار القانونى لشركة «يام تاطيس» مطالبه كما يلى: «ينبغى على شركة الكهرباء الإسرائيلية أن تفرض بنود العقد القديم على شركة (EMG)، أو أن تتجه لإلغاء التعاقد مع هذه الشركة، وأن تعلن عن مناقصة جديدة لاستيراد الغاز الطبيعى إذا استدعى الأمر ذلك.
وإذا كان هناك مبرر قانونى يسمح لشركة الكهرباء برفع أسعار شراء الغاز الطبيعى الذى تستورده من شركة (EMG)، فمن الضرورى رفع أسعار الغاز الطبيعى الذى تشتريه من شركة «يام تاطيس» أيضا، حيث إن رفع أسعار الغاز المصرى يخل بمبدأ تكافؤ الفرص فى السوق الإسرائيلية، ويخل بالالتزامات والعقود الموقعة بين شركة «يام تاطيس» وشركة الكهرباء الإسرائيلية».
وطالب «كلاجس - بيلد» بأن يسمح مجلس إدارة شركة الكهرباء باستقبال وفد من شركة «يام تاطيس» لعقد اجتماع، وعرض موقف الشركة بشكل شامل وتفصيلى، قبل أن يتخذ مجلس الإدارة قراره النهائى بشأن رفع أسعار الغاز المصرى.
من جانبها رفضت شركة الكهرباء عقد هذا الاجتماع، وعلقت على المذكرة بقولها: «شركة الكهرباء ترفض ادعاءات شركة «يام تاطيس» شكلا وموضوعا، حيث إن هذه الادعاءات تفتقر للحقائق والأسانيد القانونية. ومع ذلك سيتم عرضها على مجلس الإدارة الذى سيصدر ردا تفصيليا عليها».
أما مجموعة «ميرحاف» برئاسة يوسى ميمان الشريك الإسرائيلى فى شركة (EMG) فقد أصدرت بيانا جاء فيه: «من المدهش أن شركة يام تاطيس التى تحصل من عملائها أسعاراً مرتفعة بالمقارنة مع الأسعار التى تقدمها شركة (EMG)، تتجاهل التغيير الحاد الذى طرأ على أسعار الطاقة خلال السنوات العشر الأخيرة (منذ تحدد السعر المصرى الأخير المقدم لشركة الكهرباء. ومن الواضح بالنسبة لنا أن شركة (يام تاطيس) تخشى من المنافسة لأن أسعارنا كانت، وستظل، أرخص أسعار للغاز فى السوق الإسرائيلية. وشركة (ميرحاف) سعيدة بالمنافسة طالما أنها تخدم المصالح الاقتصادية الوطنية فى سوق الطاقة الإسرائيلية».
وأضافت مصادر من داخل شركة (EMG): «لولا الغاز المصرى، ستبقى السوق الإسرائيلية رهينة فى يد مورد وحيد للغاز. ونحن لا نعرف ما الذى يخيفهم بالضبط؟ لكن المذكرة التى قدموها تبرهن على احتقارهم لمجلس إدارة شركة الكهرباء. ونحن من جانبنا لم نستخدم أبدا أسلوب التهديد والترهيب، ونؤمن بأن المنافسة هى التى تخدم المستهلك، وليس البكاء».
المثير للانتباه أن يوسى ميمان الشريك الإسرائيلى فى (EMG) خرج عن صمته هذه المرة، وأدلى بتصريحات لصحيفة هاآرتس حول هذه الخلافات، قال فيها: «السلوك الذى اتبعته شركة يام تاطيس يضر بمصالحنا الوطنية، ولا أعرف منذ متى تدفعنا المصالح الاقتصادية والرغبة فى تصفية المنافسين إلى المخاطرة بمصالحنا الوطنية؟ هل سألوا أنفسهم عن شكل سوق الطاقة الإسرائيلية لولا وجود الغاز المصرى الذى ينتج ١.٥٠٠ كيلو وات كهرباء يوميا؟ وهل سألوا أنفسهم عن سعر الغاز الطبيعى فى إسرائيل لو لم تحدد شركة (EMG) سعرا أقل عشرات المرات عن سعر الغاز الذى تورده شركة (يام تاطيس)؟ وعلى الرغم من تفهمى للأزمة المالية التى تمر بها شركة (يام تاطيس)، فأننى لم أكن أبادر للإضرار بسوق الطاقة الإسرائيلية، وبعلاقاتنا مع مصر».
شركة غاز إسرائيلية تهدد بمقاضاة حكومة «نتنياهو» إذا فكرت في رفع سعر الغاز المصري
الدستور
كتب ــ محمد عطية:
شهدت الحرب الدائرة بين الشركات الموقعة علي صفقات غاز طبيعي بين تل أبيب والقاهرة، جولة جديدة لها أمس في ظل حرب التصريحات والرسائل التي تبادلها كل من «يوسي ميمان» ــ الشريك الإسرائيلي في شركة «إي .إم .جي» المصرية للغاز ــ وبين «يتسحاق تشوفا» ــ أحد أصحاب شركة يام تاطيس الإسرائيلية المنافسة ــ والتي تقوم بتوريد الغاز أيضاً لشركة كهرباء تل أبيب، وهي الحرب التي جاءت بعد علم «يام تاطيس» بمفاوضات تجريها كهرباء تل أبيب خلال الأيام القادمة لرفع سعر الغاز الطبيعي المصري المورد لإسرائيل.
وأشار تقرير لموقع «ذا ميكر» الإخباري الإسرائيلي إلي أن الطلقة الأولي في الحرب الجديدة بين الشركات المصدرة للغاز الطبيعي لتل أبيب تم إطلاقها مؤخراً
موضحاً أن «يام تاطيس»بعثت أمس الأول برسالة شديدة اللهجة عبر وكيلها القانوني «دوري كلجسبلاد» لرئيس مجلس إدارة ومدير عام شركة الكهرباء داعية فيها إلي إبقاء سعر الغاز المصري دون رفعه وإلا لجأت الشركة للقضاء.
في المقابل عقب «يوسي ميمان» علي رسالة «يام تاطيس» بقوله إن ما فعلته الأخيرة أمر «يهدد الأمن القومي الإسرائيلي»، قائلاً في تصريحات للموقع: منذ متي يتم وضع العقلية التجارية والرغبة في إزاحة المنافسين في الأولوية متجاهلين المسئولية القومية تجاه تل أبيب؟ أين كان سيصبح اقتصاد الكهرباء الإسرائيلي دون الغاز المصري الذي ينتج 500،1 كيلو واط يومياً؟ كيف كان سيصبح سعر الغاز الطبيعي بتل أبيب إذا لم تسعره «إي .إم .جي» بسعر أقل عشرات المرات عن أسعار «يام تاطيس»؟، مضيفاً: مع كل احترامي وتقديري لمشكلة الوقود في تل أبيب إلا أنني لو كنت مكان «يام تاطيس» لما كنت أخاطر بتهديد اقتصاد الطاقة ببلادي وتدمير العلاقات الجيدة مع القاهرة، مضيفاً في تصريحاته لــ «ذا ميكر» بقوله إنه يري في المنافسة شيئاً إيجابياً.
كتب ــ محمد عطية:
شهدت الحرب الدائرة بين الشركات الموقعة علي صفقات غاز طبيعي بين تل أبيب والقاهرة، جولة جديدة لها أمس في ظل حرب التصريحات والرسائل التي تبادلها كل من «يوسي ميمان» ــ الشريك الإسرائيلي في شركة «إي .إم .جي» المصرية للغاز ــ وبين «يتسحاق تشوفا» ــ أحد أصحاب شركة يام تاطيس الإسرائيلية المنافسة ــ والتي تقوم بتوريد الغاز أيضاً لشركة كهرباء تل أبيب، وهي الحرب التي جاءت بعد علم «يام تاطيس» بمفاوضات تجريها كهرباء تل أبيب خلال الأيام القادمة لرفع سعر الغاز الطبيعي المصري المورد لإسرائيل.
وأشار تقرير لموقع «ذا ميكر» الإخباري الإسرائيلي إلي أن الطلقة الأولي في الحرب الجديدة بين الشركات المصدرة للغاز الطبيعي لتل أبيب تم إطلاقها مؤخراً
موضحاً أن «يام تاطيس»بعثت أمس الأول برسالة شديدة اللهجة عبر وكيلها القانوني «دوري كلجسبلاد» لرئيس مجلس إدارة ومدير عام شركة الكهرباء داعية فيها إلي إبقاء سعر الغاز المصري دون رفعه وإلا لجأت الشركة للقضاء.
في المقابل عقب «يوسي ميمان» علي رسالة «يام تاطيس» بقوله إن ما فعلته الأخيرة أمر «يهدد الأمن القومي الإسرائيلي»، قائلاً في تصريحات للموقع: منذ متي يتم وضع العقلية التجارية والرغبة في إزاحة المنافسين في الأولوية متجاهلين المسئولية القومية تجاه تل أبيب؟ أين كان سيصبح اقتصاد الكهرباء الإسرائيلي دون الغاز المصري الذي ينتج 500،1 كيلو واط يومياً؟ كيف كان سيصبح سعر الغاز الطبيعي بتل أبيب إذا لم تسعره «إي .إم .جي» بسعر أقل عشرات المرات عن أسعار «يام تاطيس»؟، مضيفاً: مع كل احترامي وتقديري لمشكلة الوقود في تل أبيب إلا أنني لو كنت مكان «يام تاطيس» لما كنت أخاطر بتهديد اقتصاد الطاقة ببلادي وتدمير العلاقات الجيدة مع القاهرة، مضيفاً في تصريحاته لــ «ذا ميكر» بقوله إنه يري في المنافسة شيئاً إيجابياً.
مطالب إسرائيلية بفسخ عقد الغاز الطبيعى مع مصر والحصول على تعويضات - ياريت يفسخوه ويرحونا!!
جبهة انقاذ مصر
بسبب فساد نظام مبارك وإهداره لثروات مصر بتوقيعه على عقود وإلتزامات طويلة المدى وباسعار تافهة لا تتناسب مع ثمن الغاز الطبيعي عالميا وعدم وجود بنود واضحة تسمح بربط الأسعار بالأسعار العالمية .. وهذا جزء من حالة بيع البلد التي نفذها مبارك ونظامه الفاسد بشكل منظم لتدمير اقتصاد مصر ومستقبل أجيالنا وثرواتهم .. تدور معركة الآن في محاولة لانقاذ ما يمكن إنقاذه من رفع جزئي للاسعار وهو ما تدور حوله المفاوضات التي أشارت إليها اليوم صحيفة المصري اليوم في تقرير مهم لها نشر اليوم الجمعة، وهي مفاوضات لن تعيد حق مصر الذي تنازل عنه نظام مبارك وجعلنا تحت رحمة عقود وشركات من الباطن بيعت للصهاينة أنفسهم حتى أصبحت مصر ومصالحها كالأيتام على موائد اللئام.
وفي ظل غياب رقابة شعبية على حقوق البلد وثرواته يتخبط نظام مبارك الذي منح الغاز لشركة (EMG) والتي يملك معظم أصولها رجل الأعمال صديق وشريك الطاغية مبارك حسين سالم الذي باع بدوره معظم أسهمها لشركة إسرائيلية حتى بات إسرائيل تبيع لإسرائيل غاز مصر..
وفي محاولة يائسة لرفع الأسعار التي ثبتها نظام مبارك لمدة 20 عاما دخلت مفاوضات رفع أسعار الغاز الطبيعى المصرى المصدر لإسرائيل مراحلها الأخيرة، أمس، بعد الاجتماع الذى عقده مجلس إدارة شركة الكهرباء الإسرائيلية، وشركة (EMG) المسؤولة عن تصدير الغاز المصرى لإسرائيل. وناقش الطرفان فى الاجتماع مسألة فتح العقود، وإعادة تسعير الغاز الطبيعى، واحتمالات زيادة الكمية المصدرة لإسرائيل.
غير أن هذا الاجتماع فجر معركة ضخمة فى الساحة الاقتصادية الإسرائيلية، وصفتها صحيفة «هاآرتس» بالأعنف فى تاريخ الاقتصاد الإسرائيلى. وذلك بعد الحملة الشرسة ضد استيراد الغاز من مصر التى شنتها شركة «يام تاطيس» الإسرائيلية التى تزود السوق الإسرائيلية بجزء كبير من احتياجاتها من الغاز، طبقا للأسعار القديمة، وتعد المنافس الرئيسى للغاز المصرى فى إسرائيل.
بدأت فصول المعركة، أمس، عندما طالبت شركة «يام تاطيس» من شركة الكهرباء الإسرائيلية بعدم الخضوع لما سمته الابتزاز المصرى، وضرورة الامتناع عن رفع أسعار الغاز الطبيعى المستورد من مصر، وإلزام شركة (EMG) بالأسعار القديمة، وإجبارها على احترام العقود الموقعة، أو فسخ العقد، واللجوء للقضاء للحصول على التعويضات المالية المناسبة.
واستبقت شركة «يام تاطيس» الجلسة التى عقدت أمس بين مسؤولى شركة الكهرباء الإسرائيلية، ومسؤولى شركة (EMG) المصرية، بإرسال مذكرة قانونية مكتوبة إلى مجلس إدارة شركة الكهرباء، جاء فيها: «فى الوقت الذى تلتزم فيه شركة (يام تاطيس) بتعاقداتها مع شركة الكهرباء، ولا تطالب بتغيير بنود العقد، نجد شركة (EMG) المصرية تواصل نقض التزاماتها، وتعاقداتها منذ اللحظة الأولى لبدء استيراد الغاز الطبيعى من مصر.
وعلى الرغم من أن المبدأ القانونى الثابت يقول إن العقد شريعة المتعاقدين، فإن شركة (EMG) تطالب، اليوم، بتعديل بنود العقد، ورفع أسعار الغاز. وبما أن شركة الكهرباء الإسرائيلية هى الطرف الثانى فى العقد، وهى شركة قطاع عام، فمن الضرورى أن تحافظ هذه الشركة على مصالح الجمهور، وتتمسك بتطبيق بنود العقد الذى يخدم مصالح هذا الجمهور. لكن للأسف، نما إلى علمنا، أن شركة الكهرباء الإسرائيلية، بدلا من أن تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على حقوقها، وتفسخ العقد، وتلجأ للقضاء لتحصل على التعويضات المالية المناسبة، شرعت فى التفاوض مع شركة (EMG) لرفع أسعار الغاز الطبيعى».
المذكرة التى أرسلتها شركة «يام تاطيس» قام بإعدادها المستشار القانونى «دورى كلاجس - بيلد» نيابة عن رجل الأعمال الإسرائيلى «يتسحاق تشوفا» رئيس مجلس إدارة «يام تاطيس». وأضاف «كلاجس-بيلد» فى المذكرة: «من الواضح أن شركة الكهرباء تميز الغاز الطبيعى المصرى عن الغاز الطبيعى الإسرائيلى، وتخضع للابتزاز الذى يمارسه المصريون، على الرغم من نقضهم للاتفاق الموقع معهم. وهذه الخطوة التى تقدم عليها شركة الكهرباء، تعتبر بمثابة منح جائزة لشركة (EMG) على انتهازيتها وانتهاكها للعقد، واستهتارها به، وهو بمثابة خضوع لاستعراض القوى الذى تمارسه شركة (EMG)، ومن الصعب أن نفهم أو نفسر كيف تفرط شركة الكهرباء الإسرائيلية فى حقوقها وحقوق الجمهور، وتقبل بالضغوط التى تمارس عليها، والتى ستجر ضغوطا جديدة فى المستقبل».
واستشهدت المذكرة القانونية التى أرسلتها شركة «يام تاطيس» بالخطاب الذى أرسله «عاموس ليسكر» مدير عام شركة الكهرباء، قبل شهر، إلى وزير البنية التحتية «عوزى لاندوا»، وجاء فيه: «هناك ضغوط سياسية تمارس على شركة الكهرباء فيما يتعلق باتفاق الغاز مع مصر، وهى ضغوط لا تخدم المصالح الاقتصادية». وأشار الخطاب إلى أن شركة (EMG) لم تلتزم بتعاقداتها سواء من ناحية ضخ كميات الغاز المتفق عليها، أو من ناحية مطابقة هذا الغاز لمواصفات الجودة.
وفى نهاية المذكرة يلخص المستشار القانونى لشركة «يام تاطيس» مطالبه كما يلى: «ينبغى على شركة الكهرباء الإسرائيلية أن تفرض بنود العقد القديم على شركة (EMG)، أو أن تتجه لإلغاء التعاقد مع هذه الشركة، وأن تعلن عن مناقصة جديدة لاستيراد الغاز الطبيعى إذا استدعى الأمر ذلك.
وإذا كان هناك مبرر قانونى يسمح لشركة الكهرباء برفع أسعار شراء الغاز الطبيعى الذى تستورده من شركة (EMG)، فمن الضرورى رفع أسعار الغاز الطبيعى الذى تشتريه من شركة «يام تاطيس» أيضا، حيث إن رفع أسعار الغاز المصرى يخل بمبدأ تكافؤ الفرص فى السوق الإسرائيلية، ويخل بالالتزامات والعقود الموقعة بين شركة «يام تاطيس» وشركة الكهرباء الإسرائيلية».
وطالب «كلاجس - بيلد» بأن يسمح مجلس إدارة شركة الكهرباء باستقبال وفد من شركة «يام تاطيس» لعقد اجتماع، وعرض موقف الشركة بشكل شامل وتفصيلى، قبل أن يتخذ مجلس الإدارة قراره النهائى بشأن رفع أسعار الغاز المصرى.
من جانبها رفضت شركة الكهرباء عقد هذا الاجتماع، وعلقت على المذكرة بقولها: «شركة الكهرباء ترفض ادعاءات شركة «يام تاطيس» شكلا وموضوعا، حيث إن هذه الادعاءات تفتقر للحقائق والأسانيد القانونية. ومع ذلك سيتم عرضها على مجلس الإدارة الذى سيصدر ردا تفصيليا عليها».
أما مجموعة «ميرحاف» برئاسة يوسى ميمان الشريك الإسرائيلى فى شركة (EMG) فقد أصدرت بيانا جاء فيه: «من المدهش أن شركة يام تاطيس التى تحصل من عملائها أسعاراً مرتفعة بالمقارنة مع الأسعار التى تقدمها شركة (EMG)، تتجاهل التغيير الحاد الذى طرأ على أسعار الطاقة خلال السنوات العشر الأخيرة (منذ تحدد السعر المصرى الأخير المقدم لشركة الكهرباء. ومن الواضح بالنسبة لنا أن شركة (يام تاطيس) تخشى من المنافسة لأن أسعارنا كانت، وستظل، أرخص أسعار للغاز فى السوق الإسرائيلية. وشركة (ميرحاف) سعيدة بالمنافسة طالما أنها تخدم المصالح الاقتصادية الوطنية فى سوق الطاقة الإسرائيلية».
وأضافت مصادر من داخل شركة (EMG): «لولا الغاز المصرى، ستبقى السوق الإسرائيلية رهينة فى يد مورد وحيد للغاز. ونحن لا نعرف ما الذى يخيفهم بالضبط؟ لكن المذكرة التى قدموها تبرهن على احتقارهم لمجلس إدارة شركة الكهرباء. ونحن من جانبنا لم نستخدم أبدا أسلوب التهديد والترهيب، ونؤمن بأن المنافسة هى التى تخدم المستهلك، وليس البكاء».
المثير للانتباه أن يوسى ميمان الشريك الإسرائيلى فى (EMG) خرج عن صمته هذه المرة، وأدلى بتصريحات لصحيفة هاآرتس حول هذه الخلافات، قال فيها: «السلوك الذى اتبعته شركة يام تاطيس يضر بمصالحنا الوطنية، ولا أعرف منذ متى تدفعنا المصالح الاقتصادية والرغبة فى تصفية المنافسين إلى المخاطرة بمصالحنا الوطنية؟ هل سألوا أنفسهم عن شكل سوق الطاقة الإسرائيلية لولا وجود الغاز المصرى الذى ينتج
بسبب فساد نظام مبارك وإهداره لثروات مصر بتوقيعه على عقود وإلتزامات طويلة المدى وباسعار تافهة لا تتناسب مع ثمن الغاز الطبيعي عالميا وعدم وجود بنود واضحة تسمح بربط الأسعار بالأسعار العالمية .. وهذا جزء من حالة بيع البلد التي نفذها مبارك ونظامه الفاسد بشكل منظم لتدمير اقتصاد مصر ومستقبل أجيالنا وثرواتهم .. تدور معركة الآن في محاولة لانقاذ ما يمكن إنقاذه من رفع جزئي للاسعار وهو ما تدور حوله المفاوضات التي أشارت إليها اليوم صحيفة المصري اليوم في تقرير مهم لها نشر اليوم الجمعة، وهي مفاوضات لن تعيد حق مصر الذي تنازل عنه نظام مبارك وجعلنا تحت رحمة عقود وشركات من الباطن بيعت للصهاينة أنفسهم حتى أصبحت مصر ومصالحها كالأيتام على موائد اللئام.
وفي ظل غياب رقابة شعبية على حقوق البلد وثرواته يتخبط نظام مبارك الذي منح الغاز لشركة (EMG) والتي يملك معظم أصولها رجل الأعمال صديق وشريك الطاغية مبارك حسين سالم الذي باع بدوره معظم أسهمها لشركة إسرائيلية حتى بات إسرائيل تبيع لإسرائيل غاز مصر..
وفي محاولة يائسة لرفع الأسعار التي ثبتها نظام مبارك لمدة 20 عاما دخلت مفاوضات رفع أسعار الغاز الطبيعى المصرى المصدر لإسرائيل مراحلها الأخيرة، أمس، بعد الاجتماع الذى عقده مجلس إدارة شركة الكهرباء الإسرائيلية، وشركة (EMG) المسؤولة عن تصدير الغاز المصرى لإسرائيل. وناقش الطرفان فى الاجتماع مسألة فتح العقود، وإعادة تسعير الغاز الطبيعى، واحتمالات زيادة الكمية المصدرة لإسرائيل.
غير أن هذا الاجتماع فجر معركة ضخمة فى الساحة الاقتصادية الإسرائيلية، وصفتها صحيفة «هاآرتس» بالأعنف فى تاريخ الاقتصاد الإسرائيلى. وذلك بعد الحملة الشرسة ضد استيراد الغاز من مصر التى شنتها شركة «يام تاطيس» الإسرائيلية التى تزود السوق الإسرائيلية بجزء كبير من احتياجاتها من الغاز، طبقا للأسعار القديمة، وتعد المنافس الرئيسى للغاز المصرى فى إسرائيل.
بدأت فصول المعركة، أمس، عندما طالبت شركة «يام تاطيس» من شركة الكهرباء الإسرائيلية بعدم الخضوع لما سمته الابتزاز المصرى، وضرورة الامتناع عن رفع أسعار الغاز الطبيعى المستورد من مصر، وإلزام شركة (EMG) بالأسعار القديمة، وإجبارها على احترام العقود الموقعة، أو فسخ العقد، واللجوء للقضاء للحصول على التعويضات المالية المناسبة.
واستبقت شركة «يام تاطيس» الجلسة التى عقدت أمس بين مسؤولى شركة الكهرباء الإسرائيلية، ومسؤولى شركة (EMG) المصرية، بإرسال مذكرة قانونية مكتوبة إلى مجلس إدارة شركة الكهرباء، جاء فيها: «فى الوقت الذى تلتزم فيه شركة (يام تاطيس) بتعاقداتها مع شركة الكهرباء، ولا تطالب بتغيير بنود العقد، نجد شركة (EMG) المصرية تواصل نقض التزاماتها، وتعاقداتها منذ اللحظة الأولى لبدء استيراد الغاز الطبيعى من مصر.
وعلى الرغم من أن المبدأ القانونى الثابت يقول إن العقد شريعة المتعاقدين، فإن شركة (EMG) تطالب، اليوم، بتعديل بنود العقد، ورفع أسعار الغاز. وبما أن شركة الكهرباء الإسرائيلية هى الطرف الثانى فى العقد، وهى شركة قطاع عام، فمن الضرورى أن تحافظ هذه الشركة على مصالح الجمهور، وتتمسك بتطبيق بنود العقد الذى يخدم مصالح هذا الجمهور. لكن للأسف، نما إلى علمنا، أن شركة الكهرباء الإسرائيلية، بدلا من أن تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على حقوقها، وتفسخ العقد، وتلجأ للقضاء لتحصل على التعويضات المالية المناسبة، شرعت فى التفاوض مع شركة (EMG) لرفع أسعار الغاز الطبيعى».
المذكرة التى أرسلتها شركة «يام تاطيس» قام بإعدادها المستشار القانونى «دورى كلاجس - بيلد» نيابة عن رجل الأعمال الإسرائيلى «يتسحاق تشوفا» رئيس مجلس إدارة «يام تاطيس». وأضاف «كلاجس-بيلد» فى المذكرة: «من الواضح أن شركة الكهرباء تميز الغاز الطبيعى المصرى عن الغاز الطبيعى الإسرائيلى، وتخضع للابتزاز الذى يمارسه المصريون، على الرغم من نقضهم للاتفاق الموقع معهم. وهذه الخطوة التى تقدم عليها شركة الكهرباء، تعتبر بمثابة منح جائزة لشركة (EMG) على انتهازيتها وانتهاكها للعقد، واستهتارها به، وهو بمثابة خضوع لاستعراض القوى الذى تمارسه شركة (EMG)، ومن الصعب أن نفهم أو نفسر كيف تفرط شركة الكهرباء الإسرائيلية فى حقوقها وحقوق الجمهور، وتقبل بالضغوط التى تمارس عليها، والتى ستجر ضغوطا جديدة فى المستقبل».
واستشهدت المذكرة القانونية التى أرسلتها شركة «يام تاطيس» بالخطاب الذى أرسله «عاموس ليسكر» مدير عام شركة الكهرباء، قبل شهر، إلى وزير البنية التحتية «عوزى لاندوا»، وجاء فيه: «هناك ضغوط سياسية تمارس على شركة الكهرباء فيما يتعلق باتفاق الغاز مع مصر، وهى ضغوط لا تخدم المصالح الاقتصادية». وأشار الخطاب إلى أن شركة (EMG) لم تلتزم بتعاقداتها سواء من ناحية ضخ كميات الغاز المتفق عليها، أو من ناحية مطابقة هذا الغاز لمواصفات الجودة.
وفى نهاية المذكرة يلخص المستشار القانونى لشركة «يام تاطيس» مطالبه كما يلى: «ينبغى على شركة الكهرباء الإسرائيلية أن تفرض بنود العقد القديم على شركة (EMG)، أو أن تتجه لإلغاء التعاقد مع هذه الشركة، وأن تعلن عن مناقصة جديدة لاستيراد الغاز الطبيعى إذا استدعى الأمر ذلك.
وإذا كان هناك مبرر قانونى يسمح لشركة الكهرباء برفع أسعار شراء الغاز الطبيعى الذى تستورده من شركة (EMG)، فمن الضرورى رفع أسعار الغاز الطبيعى الذى تشتريه من شركة «يام تاطيس» أيضا، حيث إن رفع أسعار الغاز المصرى يخل بمبدأ تكافؤ الفرص فى السوق الإسرائيلية، ويخل بالالتزامات والعقود الموقعة بين شركة «يام تاطيس» وشركة الكهرباء الإسرائيلية».
وطالب «كلاجس - بيلد» بأن يسمح مجلس إدارة شركة الكهرباء باستقبال وفد من شركة «يام تاطيس» لعقد اجتماع، وعرض موقف الشركة بشكل شامل وتفصيلى، قبل أن يتخذ مجلس الإدارة قراره النهائى بشأن رفع أسعار الغاز المصرى.
من جانبها رفضت شركة الكهرباء عقد هذا الاجتماع، وعلقت على المذكرة بقولها: «شركة الكهرباء ترفض ادعاءات شركة «يام تاطيس» شكلا وموضوعا، حيث إن هذه الادعاءات تفتقر للحقائق والأسانيد القانونية. ومع ذلك سيتم عرضها على مجلس الإدارة الذى سيصدر ردا تفصيليا عليها».
أما مجموعة «ميرحاف» برئاسة يوسى ميمان الشريك الإسرائيلى فى شركة (EMG) فقد أصدرت بيانا جاء فيه: «من المدهش أن شركة يام تاطيس التى تحصل من عملائها أسعاراً مرتفعة بالمقارنة مع الأسعار التى تقدمها شركة (EMG)، تتجاهل التغيير الحاد الذى طرأ على أسعار الطاقة خلال السنوات العشر الأخيرة (منذ تحدد السعر المصرى الأخير المقدم لشركة الكهرباء. ومن الواضح بالنسبة لنا أن شركة (يام تاطيس) تخشى من المنافسة لأن أسعارنا كانت، وستظل، أرخص أسعار للغاز فى السوق الإسرائيلية. وشركة (ميرحاف) سعيدة بالمنافسة طالما أنها تخدم المصالح الاقتصادية الوطنية فى سوق الطاقة الإسرائيلية».
وأضافت مصادر من داخل شركة (EMG): «لولا الغاز المصرى، ستبقى السوق الإسرائيلية رهينة فى يد مورد وحيد للغاز. ونحن لا نعرف ما الذى يخيفهم بالضبط؟ لكن المذكرة التى قدموها تبرهن على احتقارهم لمجلس إدارة شركة الكهرباء. ونحن من جانبنا لم نستخدم أبدا أسلوب التهديد والترهيب، ونؤمن بأن المنافسة هى التى تخدم المستهلك، وليس البكاء».
المثير للانتباه أن يوسى ميمان الشريك الإسرائيلى فى (EMG) خرج عن صمته هذه المرة، وأدلى بتصريحات لصحيفة هاآرتس حول هذه الخلافات، قال فيها: «السلوك الذى اتبعته شركة يام تاطيس يضر بمصالحنا الوطنية، ولا أعرف منذ متى تدفعنا المصالح الاقتصادية والرغبة فى تصفية المنافسين إلى المخاطرة بمصالحنا الوطنية؟ هل سألوا أنفسهم عن شكل سوق الطاقة الإسرائيلية لولا وجود الغاز المصرى الذى ينتج
"كهرباء إسرائيل" تعدل أسعار شراء الغاز من مصر
اليوم السابع
كتبت نجلاء كمال
قالت شركة كهرباء إسرائيل المملوكة للدولة، إن مجلس إدارتها أقر تعديلات أُدخلت على اتفاق لشراء الغاز الطبيعى المصرى ستساعد فى ضمان إمدادات مستقرة من الغاز، وأضافت الشركة، فى بيان لها، أنه نظراً للتغييرات التى طرأت فى سوق الوقود العالمية وتكلفة إنتاج الغاز فى مصر، فضلاً عن ضغوط سياسية فى القاهرة فقد غيرت شركات الغاز المصرية سعر تصدير الغاز.
فيما نفت وزارة البترول، على لسان مستشارها الإعلامى حمدى عبد العزيز، معرفتها بأى معلومات أو تفاصيل بشأن تلك التعديلات.
ونقلت وكالات الأنباء عن المتحدثة باسم الشركة، أن السعر ما زال محل تفاوض مع شركة غاز شرق المتوسط، وهى كونسرتيوم مصرى إسرائيلى يبيع الغاز إلى إسرائيل ويقدر سعر البيع الأصلى عند 2.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وبالإضافة إلى تغيير السعر قالت كهرباء إسرائيل، إن تعديلات العقد المبرم مع غاز شرق المتوسط تشمل أيضاً خفض الكميات الأساسية المُقرر بيعها وإجراءات أخرى ستضمن توريد الغاز.
وقالت كهرباء إسرائيل، إن إمدادات الغاز المصرية ستمكن الشركة من تحقيق هدفها لإنتاج 40% من الكهرباء فى إسرائيل من الغاز الطبيعي، كما تشترى كهرباء إسرائيل الغاز الطبيعى من كونسرتيوم "يام ثيتيس" الأمريكى الإسرائيلى الذى ينتج الغاز من حقل مارى قبالة الساحل الجنوبى لإسرائيل على البحر المتوسط، ومن المتوقع أن ينضب الحقل فى غضون سنوات قليلة.
واكتشفت كميات ضخمة من الغاز الطبيعى، تقدر بحوالى 6.3 تريليون قدم مكعبة "178 مليار متر مكعب"، قبالة الساحل الشمالى لإسرائيل لكن من غير المتوقع استغلالها قبل 2012 أو 2013. يذكر أن ضخ الغاز المصرى إلى إسرائيل عبر خط أنابيب بدأ للمرة الأولى فى مايو 2008 بموجب اتفاق وقع عام 2005 لتوريد 1.7 مليار متر مكعب سنوياً على مدى 20 عاماً.
كتبت نجلاء كمال
قالت شركة كهرباء إسرائيل المملوكة للدولة، إن مجلس إدارتها أقر تعديلات أُدخلت على اتفاق لشراء الغاز الطبيعى المصرى ستساعد فى ضمان إمدادات مستقرة من الغاز، وأضافت الشركة، فى بيان لها، أنه نظراً للتغييرات التى طرأت فى سوق الوقود العالمية وتكلفة إنتاج الغاز فى مصر، فضلاً عن ضغوط سياسية فى القاهرة فقد غيرت شركات الغاز المصرية سعر تصدير الغاز.
فيما نفت وزارة البترول، على لسان مستشارها الإعلامى حمدى عبد العزيز، معرفتها بأى معلومات أو تفاصيل بشأن تلك التعديلات.
ونقلت وكالات الأنباء عن المتحدثة باسم الشركة، أن السعر ما زال محل تفاوض مع شركة غاز شرق المتوسط، وهى كونسرتيوم مصرى إسرائيلى يبيع الغاز إلى إسرائيل ويقدر سعر البيع الأصلى عند 2.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وبالإضافة إلى تغيير السعر قالت كهرباء إسرائيل، إن تعديلات العقد المبرم مع غاز شرق المتوسط تشمل أيضاً خفض الكميات الأساسية المُقرر بيعها وإجراءات أخرى ستضمن توريد الغاز.
وقالت كهرباء إسرائيل، إن إمدادات الغاز المصرية ستمكن الشركة من تحقيق هدفها لإنتاج 40% من الكهرباء فى إسرائيل من الغاز الطبيعي، كما تشترى كهرباء إسرائيل الغاز الطبيعى من كونسرتيوم "يام ثيتيس" الأمريكى الإسرائيلى الذى ينتج الغاز من حقل مارى قبالة الساحل الجنوبى لإسرائيل على البحر المتوسط، ومن المتوقع أن ينضب الحقل فى غضون سنوات قليلة.
واكتشفت كميات ضخمة من الغاز الطبيعى، تقدر بحوالى 6.3 تريليون قدم مكعبة "178 مليار متر مكعب"، قبالة الساحل الشمالى لإسرائيل لكن من غير المتوقع استغلالها قبل 2012 أو 2013. يذكر أن ضخ الغاز المصرى إلى إسرائيل عبر خط أنابيب بدأ للمرة الأولى فى مايو 2008 بموجب اتفاق وقع عام 2005 لتوريد 1.7 مليار متر مكعب سنوياً على مدى 20 عاماً.
الخميس، ٢٧ أغسطس ٢٠٠٩
شركة إسرائيلية تزعم عدم مطابقة الغاز المصرى للمواصفات.. وتطالب بوقف ضخه
المصرى اليوم
كتب محمد عبود
طالبت شركة «نتيفى جاز» الإسرائيلية بإيقاف ضخ الغاز الطبيعى المصرى إلى تل أبيب، بسبب عيوب هائلة فى تركيبته قد تؤدى للإضرار بأنابيب نقل الغاز الطبيعى داخل الأراضى الإسرائيلية، فيما أعلن مسؤولون فى وزارة البنية التحتية الإسرائيلية عن نيتهم تغيير عقد تصدير الغاز مع القاهرة، وإلزام الجانب المصرى بإنشاء محطة معالجة للغاز قبل تصديره إلى إسرائيل.
وكشفت صحيفة «هاآرتس» الإسرائيلية عن أن معامل التحليل بشركة «نتيفى جاز» اكتشفت عيوباً هائلة فى الغاز المصرى الذى يحتوى على شوائب أعلى من الحد المسموح به، ويشتمل على مواد سائلة وهيدروكربونية قد تؤدى للإضرار بأنابيب نقل الغاز التى تسير داخل الأراضى الإسرائيلية.
ويعتقد الخبراء الإسرائيليون أن التركيز العالى للمواد السائلة والهيدروكربونية قد يسبب أضراراً بالغة لأجهزة الشركات التى تستورد الغاز من مصر، خاصة محطات توليد الطاقة التابعة لشركة الكهرباء الحكومية الإسرائيلية.
وتزيد المخاوف من أن تراكم المواد السائلة فى قاع أنابيب النقل عند الأماكن المنخفضة قد يؤدى لحدوث تآكل سريع وثقوب كبيرة فى الأنابيب الناقلة. وهنا ستضطر إسرائيل، فى المستقبل، لإنفاق مبالغ طائلة على عمليات الصيانة الدورية.
وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية أن تل أبيب كانت قد اكتشفت بعض العيوب فى تركيب الغاز المصرى، منذ بداية الضخ التجارى لإسرائيل فى مايو ٢٠٠٨، خاصة فى كميات الغاز التى يجرى ضخها من مدينة العريش إلى مدينة عسقلان، وتم إيقاف التصدير أكثر من مرة حتى تصل تركيبة الغاز إلى المواصفات المقبولة.
موضحة أن المشكلة تكررت، الأسبوع الماضى، فى الخط نفسه، مما اضطر شركة «نتيفى جاز» لإرسال خطاب لشركة الكهرباء الحكومية الإسرائيلية، تطالبها فيه بإيقاف استيراد الغاز من مصر حتى ترتفع القاهرة بجودة المنتج إلى المستوى المتفق عليه، لكن شركة (EMG) المصرية لم تنفذ مطالب الشركة الإسرائيلية فى أعقاب الخلاف الذى نشب بين شركة «نتيفى جاز» من ناحية، وشركة الكهرباء ووزارة البنى التحتية من ناحية أخرى.
وأضافت «هاآرتس» أن مسؤولى شركة الكهرباء أكدوا أن التغيير فى تركيبة الغاز المصرى لم يتجاوز الحدود المقبولة، وأن إيقاف استيراد الغاز قد يؤدى لتعطيل عدد من وحدات توليد الكهرباء، وانقطاع الكهرباء فى مناطق بإسرائيل، وتبديد مبالغ مالية طائلة نتيجة الانتقال لحرق السولار والمازوت كبديل مكلف لإنتاج الكهرباء.
من جانبها، اتخذت وزارة البنى التحتية الإسرائيلية موقفاً وسطاً إزاء الخلاف بين الشركتين، وأرسلت خطاباً لشركة «نتيفى جاز» تطالبها فيها بتقديم خطاب مكتوب يوضح العيوب الفنية فى تركيبة الغاز المصرى بالتفصيل، إذا أرادت إيقاف ضخ الغاز.
وأرسلت خطاباً آخر إلى شركة الكهرباء تلزمها فيه بالحصول على إيضاحات من الجانب المصرى حول العيوب التى تكررت كثيرا فى جودة الغاز المصدر لإسرائيل.
ونقلت «هاآرتس» عن مسؤولين فى الوزارة قولهم: إن «إسرائيل تنوى مطالبة مصر بتغيير عقد تصدير الغاز لإسرائيل، وإلزام شركة (EMG) ببناء محطة معالجة للغاز داخل الأراضى المصرية قبيل تصديره لإسرائيل».
كتب محمد عبود
طالبت شركة «نتيفى جاز» الإسرائيلية بإيقاف ضخ الغاز الطبيعى المصرى إلى تل أبيب، بسبب عيوب هائلة فى تركيبته قد تؤدى للإضرار بأنابيب نقل الغاز الطبيعى داخل الأراضى الإسرائيلية، فيما أعلن مسؤولون فى وزارة البنية التحتية الإسرائيلية عن نيتهم تغيير عقد تصدير الغاز مع القاهرة، وإلزام الجانب المصرى بإنشاء محطة معالجة للغاز قبل تصديره إلى إسرائيل.
وكشفت صحيفة «هاآرتس» الإسرائيلية عن أن معامل التحليل بشركة «نتيفى جاز» اكتشفت عيوباً هائلة فى الغاز المصرى الذى يحتوى على شوائب أعلى من الحد المسموح به، ويشتمل على مواد سائلة وهيدروكربونية قد تؤدى للإضرار بأنابيب نقل الغاز التى تسير داخل الأراضى الإسرائيلية.
ويعتقد الخبراء الإسرائيليون أن التركيز العالى للمواد السائلة والهيدروكربونية قد يسبب أضراراً بالغة لأجهزة الشركات التى تستورد الغاز من مصر، خاصة محطات توليد الطاقة التابعة لشركة الكهرباء الحكومية الإسرائيلية.
وتزيد المخاوف من أن تراكم المواد السائلة فى قاع أنابيب النقل عند الأماكن المنخفضة قد يؤدى لحدوث تآكل سريع وثقوب كبيرة فى الأنابيب الناقلة. وهنا ستضطر إسرائيل، فى المستقبل، لإنفاق مبالغ طائلة على عمليات الصيانة الدورية.
وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية أن تل أبيب كانت قد اكتشفت بعض العيوب فى تركيب الغاز المصرى، منذ بداية الضخ التجارى لإسرائيل فى مايو ٢٠٠٨، خاصة فى كميات الغاز التى يجرى ضخها من مدينة العريش إلى مدينة عسقلان، وتم إيقاف التصدير أكثر من مرة حتى تصل تركيبة الغاز إلى المواصفات المقبولة.
موضحة أن المشكلة تكررت، الأسبوع الماضى، فى الخط نفسه، مما اضطر شركة «نتيفى جاز» لإرسال خطاب لشركة الكهرباء الحكومية الإسرائيلية، تطالبها فيه بإيقاف استيراد الغاز من مصر حتى ترتفع القاهرة بجودة المنتج إلى المستوى المتفق عليه، لكن شركة (EMG) المصرية لم تنفذ مطالب الشركة الإسرائيلية فى أعقاب الخلاف الذى نشب بين شركة «نتيفى جاز» من ناحية، وشركة الكهرباء ووزارة البنى التحتية من ناحية أخرى.
وأضافت «هاآرتس» أن مسؤولى شركة الكهرباء أكدوا أن التغيير فى تركيبة الغاز المصرى لم يتجاوز الحدود المقبولة، وأن إيقاف استيراد الغاز قد يؤدى لتعطيل عدد من وحدات توليد الكهرباء، وانقطاع الكهرباء فى مناطق بإسرائيل، وتبديد مبالغ مالية طائلة نتيجة الانتقال لحرق السولار والمازوت كبديل مكلف لإنتاج الكهرباء.
من جانبها، اتخذت وزارة البنى التحتية الإسرائيلية موقفاً وسطاً إزاء الخلاف بين الشركتين، وأرسلت خطاباً لشركة «نتيفى جاز» تطالبها فيها بتقديم خطاب مكتوب يوضح العيوب الفنية فى تركيبة الغاز المصرى بالتفصيل، إذا أرادت إيقاف ضخ الغاز.
وأرسلت خطاباً آخر إلى شركة الكهرباء تلزمها فيه بالحصول على إيضاحات من الجانب المصرى حول العيوب التى تكررت كثيرا فى جودة الغاز المصدر لإسرائيل.
ونقلت «هاآرتس» عن مسؤولين فى الوزارة قولهم: إن «إسرائيل تنوى مطالبة مصر بتغيير عقد تصدير الغاز لإسرائيل، وإلزام شركة (EMG) ببناء محطة معالجة للغاز داخل الأراضى المصرية قبيل تصديره لإسرائيل».
كهرباء اسرائيل تقر تعديلات على اتفاق شراء الغاز من مصر..
مصراوى
تل أبيب (رويترز) - قالت شركة كهرباء اسرائيل المملوكة للدولة يوم الخميس ان مجلس إدارتها أقر تعديلات أُدخلت على اتفاق لشراء الغاز الطبيعي المصري ستساعد في ضمان إمدادات مستقرة من الغاز.
واضافت الشركة في بيان انه نظرا للتغييرات التي طرأت في سوق الوقود العالمية وتكلفة انتاج الغاز في مصر فضلا عن ضغوط سياسية في القاهرة فقد غيرت شركات الغاز المصرية سعر تصدير الغاز.
ولم تذكر كهرباء اسرائيل تفاصيل.
وقالت متحدثة باسم الشركة ان السعر ما زال محل تفاوض مع شركة غاز شرق المتوسط وهي كونسرتيوم مصري اسرائيلي يبيع الغاز الى اسرائيل.
ويقدر سعر البيع الأصلي عند 2.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
وبالاضافة الى تغيير السعر قالت كهرباء اسرائيل ان تعديلات العقد المبرم مع غاز شرق المتوسط تشمل أيضا خفض الكميات الأساسية المُقرر بيعها وإجراءات أخرى ستضمن توريد الغاز.
وبدأ ضخ الغاز المصري الى اسرائيل عبر خط أنابيب للمرة الاولى في مايو آيار 2008 بموجب اتفاق وقع عام 2005 لتوريد 1.7 مليار متر مكعب سنويا على مدى 20 عاما.
وقالت كهرباء اسرائيل ان امدادات الغاز المصرية ستمكن الشركة من تحقيق هدفها لانتاج 40 في المئة من الكهرباء في اسرائيل من الغاز الطبيعي.
كما تشتري كهرباء اسرائيل الغاز الطبيعي من كونسرتيوم (يام ثيتيس) الامريكي الاسرائيلي الذي ينتج الغاز من حقل ماري قبالة الساحل الجنوبي لاسرائيل على البحر المتوسط. ومن المتوقع ان ينضب الحقل في غضون سنوات قليلة.
واكتشفت كميات ضخمة من الغاز الطبيعي - تقدر بحوالي 6.3 تريليون قدم مكعبة (178 مليار متر مكعب) - قبالة الساحل الشمالي لاسرائيل لكن من غير المتوقع استغلالها قبل 2012 أو 2013.
تل أبيب (رويترز) - قالت شركة كهرباء اسرائيل المملوكة للدولة يوم الخميس ان مجلس إدارتها أقر تعديلات أُدخلت على اتفاق لشراء الغاز الطبيعي المصري ستساعد في ضمان إمدادات مستقرة من الغاز.
واضافت الشركة في بيان انه نظرا للتغييرات التي طرأت في سوق الوقود العالمية وتكلفة انتاج الغاز في مصر فضلا عن ضغوط سياسية في القاهرة فقد غيرت شركات الغاز المصرية سعر تصدير الغاز.
ولم تذكر كهرباء اسرائيل تفاصيل.
وقالت متحدثة باسم الشركة ان السعر ما زال محل تفاوض مع شركة غاز شرق المتوسط وهي كونسرتيوم مصري اسرائيلي يبيع الغاز الى اسرائيل.
ويقدر سعر البيع الأصلي عند 2.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
وبالاضافة الى تغيير السعر قالت كهرباء اسرائيل ان تعديلات العقد المبرم مع غاز شرق المتوسط تشمل أيضا خفض الكميات الأساسية المُقرر بيعها وإجراءات أخرى ستضمن توريد الغاز.
وبدأ ضخ الغاز المصري الى اسرائيل عبر خط أنابيب للمرة الاولى في مايو آيار 2008 بموجب اتفاق وقع عام 2005 لتوريد 1.7 مليار متر مكعب سنويا على مدى 20 عاما.
وقالت كهرباء اسرائيل ان امدادات الغاز المصرية ستمكن الشركة من تحقيق هدفها لانتاج 40 في المئة من الكهرباء في اسرائيل من الغاز الطبيعي.
كما تشتري كهرباء اسرائيل الغاز الطبيعي من كونسرتيوم (يام ثيتيس) الامريكي الاسرائيلي الذي ينتج الغاز من حقل ماري قبالة الساحل الجنوبي لاسرائيل على البحر المتوسط. ومن المتوقع ان ينضب الحقل في غضون سنوات قليلة.
واكتشفت كميات ضخمة من الغاز الطبيعي - تقدر بحوالي 6.3 تريليون قدم مكعبة (178 مليار متر مكعب) - قبالة الساحل الشمالي لاسرائيل لكن من غير المتوقع استغلالها قبل 2012 أو 2013.
الاثنين، ٢٤ أغسطس ٢٠٠٩
قائمة سوداء جديدة لتصدير الغاز
الشروق
ياسمين سليم
كشف السفير إبراهيم يسرى، المستشار القانونى لحملة «لا لنكسة الغاز»، عن الدفعة الثانية لما سماه، بقائمة الموافقين على تصدير الغاز لإسرائيل، أو القائمة السوداء.
وقال يسرى خلال رسالة بعثها إلى أعضاء جروب حملة «لا لنكسة الغاز لإسرائيل» على الفيس بوك «إن هذه القائمة تكميلية للقائمة التى أعلن عنها خلال الوقفة الاحتجاجية على سلالم نقابة الصحفيين يوم 26 يوليو الماضى، والتى ضمت المستشار إبراهيم الصغير، قاضى الدائرة التى قضت بإلغاء حكم تصدير الغاز لإسرائيل».
وضمت القائمة أعضاء الدائرة الثانية فى المحكمة الإدارية العليا، والتى قضت بتغريم يسرى 16 ألف جنيه فى قضية رد المحكمة.
ياسمين سليم
كشف السفير إبراهيم يسرى، المستشار القانونى لحملة «لا لنكسة الغاز»، عن الدفعة الثانية لما سماه، بقائمة الموافقين على تصدير الغاز لإسرائيل، أو القائمة السوداء.
وقال يسرى خلال رسالة بعثها إلى أعضاء جروب حملة «لا لنكسة الغاز لإسرائيل» على الفيس بوك «إن هذه القائمة تكميلية للقائمة التى أعلن عنها خلال الوقفة الاحتجاجية على سلالم نقابة الصحفيين يوم 26 يوليو الماضى، والتى ضمت المستشار إبراهيم الصغير، قاضى الدائرة التى قضت بإلغاء حكم تصدير الغاز لإسرائيل».
وضمت القائمة أعضاء الدائرة الثانية فى المحكمة الإدارية العليا، والتى قضت بتغريم يسرى 16 ألف جنيه فى قضية رد المحكمة.
الأربعاء، ١٩ أغسطس ٢٠٠٩
السفير يسري: "معركة الغاز مستمرة"
* وماذا كانت النتائج حتى الآن؟** بالنسبة لمحكمة القضاء الإداري، فصدر حكمها التاريخي في الشق المستعجل بمنع تصدير الغاز، وإلغاء قرار وزير البترول، وأحالت الموضوع لهيئة مفوضي الدولة؛ لكن الحكومة طعنت بطريقتين؛ الأولى أمام محكمة الإدارية العليا التي أصدرت حكمًا جاء صادمًا للشعب المصري كله، والقاضي بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري، واستندت في حكمها إلى أن قرار مجلس الوزراء في 18 نوفمبر سنة 2000م الذي يخول وزير البترول بإجراء الصفقة مع الكيان الصهيوني هو من أعمال السيادة، والعجيب في الأمر عند رجوعنا لهذا السند تبيَّن لنا أنه لم يصدر أي قرار في هذه الجلسة، كما أن الدستور نصَّ صراحةً أن مجلس الوزراء يختص فقط بإصدار القرارات الإدارية والتنفيذية؛ بمعنى أنه غير مُخول بإصدار قرارات سيادية، أما الطريقة الثانية فكانت غير قانونية لكسب المزيد من الوقت، والتلاعب، وإهدار الحكم القضائي عندما طعنوا على حكم القضاء الإداري أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بمحكمة عابدين، أمام قاضٍ جزئي مبتدئ هو خالد الحاتي الذي أصدر بدوره حكمًا غريبًا لم يحدث في تاريخ مصر كان مؤداه إلغاء وانعدام حكم محكمة القضاء الإداري، ثم جاء طلب ردي لمحكمة الإدارية العليا، إلا أن المحكمة التي عُرض عليه الطلب تجاوزت عن كل الدلائل، وعاقبتني بغرامة قدرها 16 ألف جنيه.
* هل يحق لقاضٍ جزئي كقاضي محكمة عابدين أن يحكم بانعدام حكم محكمة أعلى كمحكمة القضاء الإداري؟
** لا يجوز له ذلك على الإطلاق لمخالفته للقانون، وذلك لسببين: الأول أنه غير مختص ولائيًّا، والثاني أنه يتجاوز سلطاته مخالفًا لأبسط أحكام ومبادئ الدستور والقانون، فهذا القاضي الصغير الجاهل بالقضاء أصاب الناس بحالة من الشك وزعزعة الثقة في القضاء.
* ولماذا رددتم محكمة الإدارية العليا في قضية منع تصدير الغاز؟
** كان من الواضح لدينا أن هذه المحكمة مخالفة للقانون، وأثبتنا عدم صلاحية رئيس الدائرة المستشار إبراهيم الصغير للفصل في الدعوى؛ لمخالفة ذلك لقرار الجمعية العامة للمحكمة الإدارية العليا؛ حيث إنه من المفترض رئاسة المستشار إسماعيل صدقي لهذه الدائرة، كما أثبتنا انتفاء صلاحية عضو يمين نفس الدائرة المستشار مصطفى حنفي؛ لأنه منتدب في رئاسة الجمهورية ووزارة البترول مما يجعله غير حيادي في حكمه، وأبسط دليل على ذلك امتناع رئيس المحكمة عن إطلاعنا على تقرير هيئة مفوضي الدولة ومحضر جلسة المحكمة؛ الأمر الذي يُعد مخالفة للقانون واضحة جدًّا.
* هل توجد وسائل أخرى قانونية لم تتخذوها بعد؟
** بالتأكيد لا يخلو القانون منها، فهناك عدة إجراءات لم تُتخذ بعد؛ لكننا أخذنا الإجراء الأكثر فاعلية وهو مجلس الدولة؛ لكن يمكننا اللجوء للقضاء المدني، وتطبيقات قانون الاستثمار، هذا غير الوسائل الأخرى للكفاح، والتي لن نعلن عنها في الوقت الحاضر؛ لتكون وسائل مباغتة، حتى لا تكون "كارتًا" محروقًا تتصرف على إثره الحكومة.
* إذًا المعركة ستستكمل رحاها في شهر سبتمبر القادم.. ما أهم قواعدها؟
** سنبدأ خوض الشق الموضوعي للقضية، بعد الانتهاء من الشق المستعجل، والذي نعول عليه آمالنا كثيرًا في أن يكون حاسمًا لصالحنا، ونحن نملك من المستندات القوية والقاطعة ما يجعلنا نثق في انتصار قضيتنا في نهاية الأمر أمام قضاء عادل.
* لماذا لم تلجئوا إلى المحكمة الدستورية العليا حتى الآن؟
** لأنه لا يوجد نص يتيح لمقيم الدعوى القضائية أن يلجأ للدستورية العليا مباشرةً، إنما يجب إحالة القضية من محكمة ما إليها، بالإضافة إلى أنه من الممكن أن يتم تعطيل الدعوى ما يقرب من 5 سنوات، أو أكثر ربما 20 سنةً قادمةً!!، وهذا بالتأكيد سيضر بها كثيرًا.
حملة علاقات
* ولماذا لا تسعون إلى تدويل القضية بعد مماطلة الحكومة في تنفيذ أحكام القضاء؟
** لا يوجد اختصاص للمحاكم الدولية في هذه القضية؛ لأنها شأن داخلي في الأساس، ولا نفضل أن نلجأ للخارج؛ لكن يمكننا البدء في حملة علاقات عامة ودعاية للقضية في المحافل الدولية؛ لكشف الفساد الذي يتوغل بها، فنحن نريد إصلاح هذا الفساد وتنبيه الحكومة للفساد الكبير الذي يخيم على قطاع البترول، هذا فضلاً عن الكشف عما سار أثناء عقد الصفقة مع الكيان الصهيوني، وكشف كيف أن المهندس محمد إبراهيم الطويلة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للغاز الطبيعي سابقًا، والمدير العام لشركة غاز شرق البحر المتوسط الحالي كان هو مَن تعاقد مع شركة غاز الشرق المتوسط بإمداد الكيان الصهيوني هذه الكميات الهائلة من غازنا، وجاء منصبه الأخير كمكافأة له على جهوده.
الندب
* يمكننا قول إن مسألة ندب القضاة أحد العوامل السلبية التي أثرت بشكل مباشر في سير القضية من خلال الحكم الجائر والصادر عن محكمة الإدارية العليا؟
** بالتأكيد فهذا كان أساس طلب الرد المقدم منا؛ حيث كان عضو اليمين بها منتدبًا لرئاسة الجمهورية ولوزارة البترول، وكان من الأفضل له أن يتنحى عن نظر الدعوى ليأتي الحكم حياديًّا إلا أنه لم يفعل!!؛ لذلك نطالب بتشكيل دائرة أولى فحص طعون من قضاة غير منتدبين؛ حيث إنها تبحث موضوعات وقضايا مهمة جدًّا؛ كحقوق الإنسان، والحريات، وغيرها، ولا يفصل فيها أي قاضٍ له مصالح مع أي جهة حكومية، كما طالبنا مجلس الدولة أن يعلن انتدابات قضاته بشكل واضح وصريح؛ حتى يتمكن المدعي عند نظر دعوته طلب تنحية القاضي المنتدب، والذي يؤثر على سير القضية، وهذه أبسط قواعد العدالة، فسرية الانتداب غير مقبولة؛ حيث إننا اكتشفنا بعد البحث أن هذا العضو منتدب، ولم يتنح مما ضر بالقضية، كما أنه تم إحالة طلب الرد لدائرة بعينها لتفصل فيه، وكان هذا من سوء حظنا أن كانت النتيجة غرامة 16 ألف جنيه!!.
أصحاب العزبة
* نحن في أشد الحاجة إلى الغاز الطبيعي وبعض المناطق لم يصلها بعد، هذا غير اختفاء بنزين 80، وزيادة أسعار بنزين 90 و95، ومع ذلك تصدر مصر البترول والغاز للكيان الصهيوني بهذا السعر البخس.. كيف تفسر ذلك؟!
** الحكام يديرون وطننا بمنطق صاحب العزبة، ومكنوا المليارديرات من حكم مصر، فهم لا يضعون الصالح العام في اعتباراتهم، وقضية تصدير الغاز إحدى حلقات تفكيك مصر وبيعها، والتي بدأت بتفكيك القطاع العام، وحكومتنا لا تسمع، وفي الطريق كارثة مدمرة!!.
* وكيف تقوم الهيئة العامة للبترول بتسديد مستحقات الشركاء الأجانب مقابل مشترياتها من الزيت الخام والغاز الطبيعي، والتي بلغت 1.5 مليار دولار؛ الأمر الذي يمثل عبئًا كبيرًا عليها، في الوقت الذي تكون اتفاقية تصدير الغاز بسعر مجحف ثابت، رغم أنها في أمس الحاجة لهذه الملايين؟!
** صفقة تصدير الغاز للعدو الصهيوني؛ هي محاولة خداع كبرى للجماهير بإيهامهم أننا نحقق أرباحًا ونزيد الدخل القومي، وفي الواقع وزارة البترول مديونة، تصدر للكيان بخسارة، ويظهر لديها مديونية كبيرة، والدليل على ذلك بيعها لحقلين بترول- إنتاجهما كان أكثر من جيد- بسعر أقل ما يوصف به الإجحاف، والشركة الأجنبية التي اشترتهما، ستستعيد ثمنهما خلال عام فقط، ما نحن فيه عملية إجهاض لأي نمو مرتقب للاقتصاد القومي!!.
لا توجد معاهدة
* ما ردكم على تصريحات الدكتور مصطفى الفقي رئيس لجنة العلاقات الخارجية للحزب الوطني بمجلس الشعب أن قضية تصدير الغاز قضية اقتصادية، وليست سياسية، منتقدًا الأصوات التي اعتبرتها قضية سياسية، وإشارته إلى أن مصر مرتبطة مع الكيان الصهيوني باتفاقيات دولية لا يمكن على إثرها منع تصدير الغاز؟
** رغم أن الدكتور الفقي صديقي إلا أن تصريحاته مفهومة للغاية؛ حيث إنه رئيس لجنة العلاقات الخارجية للحزب الوطني بمجلس الشعب؛ لكنني أختلف معه؛ حيث إن قضية تصدير الغاز قضية قانونية اقتصادية سياسية، وهذا أمرٌ واضحٌ للغاية، وبالنسبة للتلويح دائمًا بأن مصر مرتبطة مع العدو الصهيوني باتفاقية دولية بشأن التصدير فضلاً عن السلام، فهذا غير صحيح، ففي القانون الدولي لا يوجد أي قيد على الدولة في إلغاء المعاهدات والاتفاقيات الدولية، ولكن إذا ما قامت الدولة بإلغائها فيكون ذلك على مسئوليتها الخاصة.
مغالطة كبيرة
* معنى ذلك أن مصر بإمكانها إلغاء هذه الصفقة دون أية عواقب وخيمة كما يتردد لاحقًا؟
** في الأصل لا يوجد اتفاقية مُلزمة بتصدير الغاز؛ لكنهم سيردون بأن هناك معاهدة سلام، وهذه مغالطة كبيرة بالغاز المصري؛ لأنه تم اكتشافه بعد 15 عامًا من توقيع الاتفاقية؛ مما ينفي أحقيتهم بتصديره للكيان، كما أن المعاهدة تنص على أنه من حق العدو الصهيوني الدخول في عطاءات ومناقصات، إلا أن ذلك لا يعطيه أية ميزة تفضيلية عن دول أخرى، وسأعلن ذلك لأول مرة أنه لا يوجد في القانون الدولي ما يُسمى بمعاهدة السلام؛ لأن الحرب محرمة إنما أسميها اتفاقية الخضوع، وما دام العدو الصهيوني يمارس الحرب يوميًّا في فلسطين وجيرانها، وما دام توجد تنازلات من قِبل العرب، وخاصةً مصر فهذا يضرب المعاهدة كليًّا، هذا غير تهديد الكيان بضرب مصر باستمرار، وأخيرًا الاعتداء على الأراضي المصرية أثناء حرب غزة!!.
جريمة أخرى
* جريدة صهيونية قالت في 29 يوليو الماضي بأن اتفاقية الغاز زادت أسعارها بنسبة 30% فما تأثير ذلك على الصفقة وعلى منتجنا منها؟
** صفقة تصدير الغاز الجديدة جريمة أخرى في حق الوطن، وتُمثل استهتارًا كبيرًا، ورسالة إلى الشعب المصري؛ مَفادها أننا لا نملك من أرضنا شيئًا، فوزارة البترول قطعت الغاز عن مصانع عديدة ومحطات الكهرباء، وكانت الخسائر بالمليارات، ثم أصبح المصنع يشتري المازوت بـ10 أضعاف ما كان يشتري به الغاز الطبيعي، ناهيك عن أنه مُضرٌ بالعاملين وبالبيئة، هذا غير احتياج الصعيد كله للغاز؛ لكن حكومتنا مصرة على تصدير الغاز للكيان وحرماننا منه بتعمد سافر.
* بالنسبة للمحكمة الشعبية.. إلى أين استقر أمرها؟ ولماذا توقفت فجأة؟ وهل هناك ضغوط تمارس عليكم وراء هذا التوقف؟
** هناك مَن مارس الضغوط علنًا، فسامح عاشور نقيب المحامين السابق، ومكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين؛ رفضا إقامة المحكمة الشعبية في النقابتين، ولم نجد أي مكان لاستقبالنا؛ لكن مؤخرًا احتمالية وجود مكان للمحكمة قريب جدًّا، وهناك ضغوط غير مباشرة كمنع جميع القنوات المستقلة من مناقشة قضية الغاز، وتمثل هذه القضية لديهم خطًا أحمر لا يجب تخطيه.
الغرامة
* وُقعت عليكم غرامة في قضية طلب رد المحكمة الإدارية العليا بمبلغ 16 ألف جنيه كيف تم دفعها كاملةً؟
** في بادئ الأمر اتصل بي جميع القوى السياسية يعرضون مشاركتهم في دفع الغرامة، ومُلحين في طلبهم إلا أنني رفضت بشدة، ثم قرروا فيما بينهم إقامة صندوق ضد الفساد يقومون من خلاله بتسديد الغرامات الموقعة على كل النشطاء في المجتمع المدني، وأبلغوني قبل الوقفة الاحتجاجية في ذكرى تأميم قناة السويس أنهم بالفعل قد جمعوا المبلغ كله، بل وفاض كثيرًا؛ مما دعاهم لتسديد غرامة المهندس يحيى حسين المنسق العام لحركة "لا لبيع مصر".
* صف لنا شعوركم عندما علمتم بدفع الغرامة بهذه السرعة؟
** ما أسعدني حقًّا ليس دفع الغرامة بقدر مشاركة كل القوى الوطنية والشارع المصري معًا لأول مرة في أمرٍ كهذا، فهناك مواطنون أرسلوا النقود من الخارج فأتت من فرنسا وإيطاليا وغيرها، وما زالت التبرعات تأتي، فالقضية ليست قضيتي وحدي، وإنما قضية شعب بأكمله والشعب أثبت أنه لن يتخلى عن ثروات بلاده وسيتمسك بها بقبضتيه، ولكن ما أسعدني أكثر مَن قام بالتبرع بـ5 جنيهات، أشعرني ذلك أنني لست وحدي والشعب كله معي.
القوى السياسية
* "صندوق ضد الفساد".. مَنْ مِن القوى السياسية مشارك فيه؟ وهل الإخوان المسلمون ساهموا فيه أيضًا؟
** جميع القوى السياسية مشاركة فيه؛ مثل حركة كفاية، وحزب الغد، وغيرهم، وعلى رأسهم جماعة الإخوان المسلمين، فهم لم يتوانوا للحظة في تقديم كل ما يساعد ماديًّا ومعنويًّا، وجاءت مساهمتهم بشكلٍ كبير على المستوى الفردي وعلى المستوى القيادي أيضًا، فالدكتور عبد المنعم أبو الفتوح الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب تبرَّع بأعلى مبلغ في الصندوق، وكذلك تبرَّع الدكتور عصام العريان وغيرهم الكثير.* رددتم كثيرًا أنه بعد محاربة جنودنا في سيناء واستشهادهم على أرضها، نمد من نفس الأرض خط الغاز بين العريش وعسقلان.. ما الرسالة التي أردتم توجيهها للقارئ؟
** أردتُ أن أوقظ فيه النخوة، فعليه أن يتحرر مما هو فيه، فإننا نمرر دمنا وعرقنا عبر هذه الأرض لنوصله لمَن قتلونا سابقًا، ويقتلون أشقاءنا اليوم، فالأنابيب داخل أرض سيناء، والتي تمد الغاز الطبيعي بدءًا من العريش مددناها على نفقتنا من أموال الشعب، وهذا تخاذل كبير، وانتهاك لقدسية هذه الأرض ولأرواح شهدائنا فيها!!.
مجلس الدولة
* من وجهة نظركم بعد كل التغييرات الهيكلية التي حدثت في مجلس الدولة، هل سيؤثر ذلك على سير القضية إلى الأفضل؟
** إننا متفائلون برئاسة المستشار محمد الحسيني للمجلس، فهو يجري بعض التصليحات والتغييرات لإرساء العدالة شاملةً؛ لكني لا أستطيع أن أجزم أن هذه التغييرات ستساعد في سير القضية أو ستؤثر فيها؛ حيث من المفترض أن قضاة مجلس الدولة مُنزهون يدافعون عن العدالة بقوة، كما أننا سنقدم مستندات دامغة تثبت أحقيتنا في الحصول على حكمٍ عادل لصالح الوطن.
* هددتم بالعصيان المدني إذا لم ينصفكم القضاء أو تنفذ الحكومة أحكامه.. هل هذا نوع جديد من أنواع الضغط الشعبي؟
** بالتأكيد إنه من أقوى الضغوط الشعبية، فواجبنا أن نضغط وبقوة، وفي هذه المرحلة التي وصل إليها الوطن لإقناع المسئولين بخطورة الأوضاع، وضرورة تغييرها وإصلاحها، فالعصيان المدني وقاية من ثورة الجياع المخربة، والتي سنكون بصدد مجابهتها قريبًا إن لم نتحرك بسرعة، فضلاً عن كون العصيان إجراءً قانونيًّا دستوريًّا مسالمًا ينبذ العنف.
* قمتم بإعداد قوائم سوداء لمَن ساهم في نكسة الغاز.. ما العائد الذي سعيتم وراءه من ذلك؟
** لنعطي كل ذي حقٍ حقه، والتاريخ سيسجل بدقة مَن ساند شعبه ومَن خذله بصرف النظر عن القانون، فعندما أعددنا هذه القائمة، وفي مقابلها أعددنا قائمة الشرفاء لنقول للتاريخ "احكم"، وعلى الأجيال القادمة فرز ما هو فاسد عما هو صالح، وما نقوم به ما هو إلا توضيح الحقيقة.
تقزيم متعمد
* ما رأيكم في القانون الجديد لإنشاء الجهاز التنظيمي لشئون البترول والغاز؟ وماذا سيحدث إذا ما تمَّ إقرار إلغاء الهيئة العامة للبترول؟
** أولاً الحكومة تتلاعب بالقانون، وتتفادى القضاء بسد الثغرات في أي جهاز تابع لها، كما أنها تتهرب بشكلٍ واضح من الرقابة عليها، ومن القوانين، فهي الآن تريد إلغاء قانون رقم 20 لسنة 76، والذي صدر بإنشاء الهيئة المصرية العامة للبترول؛ لتحل محل المؤسسة المصرية العامة للبترول، ووزارة البترول تقوم عمدًا ومنذ فترة بتقزيم دور الهيئة المستقلة، والمُخولة في الأساس بكل ما يتعلق بالبترول والغاز، فبعد أن كان رئيس الهيئة يتعين بقرار جمهوري أصبح يُعين عن طريق الندب؛ ليتم إخضاعه لإدارة وزارة البترول، وإذا تمَّ إقرار إلغاء الهيئة ستكون هناك كارثة فعلية، إلا أن هذا لن يحدث فلا برلمان ولا تشريع سيصدق على هذا القانون؛ لأنه ضد المصلحة العامة.
حديث محظور
* هل يُعتبر وقف تصدير الغاز خطًّا أحمر للنظام في علاقته مع أمريكا؟
** وقف تصدير الغاز هو خط أحمر ليس في علاقة النظام بأمريكا، وإنما علاقته بالداخل فهو لا يُذكر في الصحف والقنوات الحكومية، وأصبح محظورًا في القنوات المستقلة، فهو يمثل كابوسًا حقيقيًّا للحكومة، وبالنسبة للعلاقة مع أمريكا فالقرار السياسي يجامل في هذا الأمر لأجل عيون الكيان الصهيوني ولنيل رضا أمريكا.
* وهل قرار التصدير أو وقفه مرتبط بقرار أُحادي أو باتفاقية دولية أو بالصالح العام؟
** هو مرتبط بقرار أحادي فردي، فقد قاموا بعمل اتفاقية سرية لا علم للبرلمان بها، ولا نعتبرها موجودةً في الأساس، وقامت الحكومة بالطعن ضدي، وفسرت نيتي على أنني أريد قطع الغاز وعدم تصديره للعدو الصهيوني وإلغاء معاهدة السلام، واستخدمت فزاعة اتفاقية السلام تلوح بها أمام القضاء؛ ليعتبر القضية تمس أعمال السيادة والأمن القومي، في حين لا علاقة فعلية أو قانونية بين الدعوى القضائية، واتفاقية السلام نهائيًّا، كما قامت بتقديم 23 دعوى قضائية ضدي لتشتيت جهودنا، فهم دائمًا يلوون القانون ليؤدوا أغراضهم.
* هل الأمر خاضع لأحكام القضاء وإمكانية تنفيذها فعليًّا، أم سيتيه في دهاليز المحاكم؟
** لأن نظام دولتنا لا يخضع للقانون، فبالتالي الأمر لا يخضع لأحكام القضاء، وإن أصدر القضاء أحكامه النزيهة العادلة، فسيتم تجاهل هذه الأحكام والمماطلة في تنفيذها، أو عدم تنفيذها من الأساس.
"اللي مش عاجبه"
* وهل تتعامل الحكومة مع أحكام القضاء من خلال مقولتين: "يبقى الأمر على ما هو عليه" و"بله واشرب ميته"؟
** أؤيد ذلك بشدة، فالحكومة تتصرف في ثروة الشعب وأملاكه؛ كأنها صاحب العزبة الآمر الناهي بها والمتحكم فيها، كما تتعامل مع الأمر بطرق بلطجية، وأن مقاليد الأمور كلها بيدها، ورغم تقديمنا حكم منع التصدير كهدية لها لتوقف الصفقة، إلا أن ردها جاء لنا بعد أحكام القضاء: "مش هانفذ واللي مش عاجبه يخبط دماغه في الحيط"!!!.
* كيف أوفق بين الرفض الشعبي للتصدير وكونه أمرًا واقعًا حقيقيًّا؟
** التوفيق الوحيد في هذه القضية أن نضغط جميعنا ضغطًَا شعبيًّا قويًّا؛ لتغيير كون تصدير الغاز للعدو الصهيوني واقعًا يجب التعايش معه، بل نحن نرفض التعايش مع هذا الوضع، ولا نقبل إطلاقًا قضية التصدير.
توعية وتكاتف
* ما الآليات الجديدة لمنع تصدير الغاز والتي تتفق مع القانون؟
** أولاً: علينا توعية الشعب بالقضية أكثر، فالمبالغ التي نخسرها يوميًّا يمكننا أن نبني بها حيًّا عشوائيًّا كاملاً بمرافقه، إذًا الخسارة فادحة، وعليه ألا يقبل بها.
ثانيًا: عمل وقفات شعبية كبيرة ومتكررة لعدم إخماد القضية.
ثالثًا: تقديم طلبات شكاوى وبيانات تعرض للقضية وأبعادها وتأثيرها علينا بالخسائر المحققة.
رابعًا: حشد وسائل الإعلام لتغطية القضية وتفعيلها.
وأخيرًا: إعلان العصيان المدني لتغيير واقع مجحف غير مقبول به.
* ما مطالبكم من القوى السياسية ونواب المعارضة والشارع المصري فيما يخدم قضيتكم في الأيام القادمة؟
** أطالبهم جميعًا بالتكاتف والتضافر ومساندة القضية في كل مكان؛ حتى داخل قاعات المحاكم، وتوجيه الإعلام لإيقاظها، وتوعية كوادر القوى؛ ليكون صوت القضية في كل مَحفل، ونحن والحمد لله رغم كل التضييقات إلا أننا نحظى بتأييد شعبي قوي يدعم القضية.
أمل كبير
* من خلال رؤيتكم للواقع القائم ومن خلال سنوات الكفاح الطويلة.. ماذا تأملون؟
** بالطبع آمل خيرًا بل عندي أملٌ كبير، فشعبنا يعي جيدًا قضاياه ويعرف أعداءه، وسيأتي اليوم الذي يأخذ فيه حقه كاملاً، صحيحٌ أنه شعبٌ متسامح، إلا أنه عندما يغضب يغير كل شيء في واقعه، وسيخرج بإرادته ماردًا يستعيد حقوقه الضائعة؛ لكن دون فوضى أو تخريب، والأيام ستُثبت كلامي هذا.
- الإخوان على رأس القوى السياسية المناهضة للفساد
- ما زالت هناك وسائل قانونية نباغت بها الحكومة
- نملك مستندات قوية دامغة ونثق في قضائنا العادل
- ندب القضاة أهم السلبيات التي أثرت في القضية
- التصدير البخس عملية إجهاض لنمو الاقتصاد القومي
- قوائم سوداء ليسجل التاريخ مَن ساند شعبه ومَن خذله؟!!
- وزارة البترول تتعمد تقزيم الهيئة العامة ومن ثَم إلغاءها
- الحكومة تتعامل مع الأحكام بـ"اللي مش عاجبه يخبط دماغه"
حوار- هند محسن:
ما زالت صفقة تصدير الغاز الطبيعي المصري للعدو الصهيوني تثير جدلاً كبيرًا وغضبًا شعبيًّا هائلاً، فبدءًا من قرار وزير البترول سنة 2004م، ومرورًا بطعون مجلس الدولة، وعدم تنفيذ حكمه الصادر بوقف تصدير الغاز، ومحاولة إقرار إلغاء الهيئة العامة للبترول، وانتهاءً بالصفقة التعديلية الأخيرة التي تمت في 29 يوليو الماضي بشأن زيادة كمية تصدير الغاز، مقابل 30% زيادة في سعره.
وتظل جولات المعركة مستمرة، ومختلفة الساحات بين الحكومة والشعب، فهناك الشق الموضوعي من قضية منع تصدير الغاز ستبدأ في نظره المحكمة في سبتمبر القادم، وأيضًا الطعن على حكم المحكمة الإدارية العليا بإلغاء حكم القضاء الإداري، وهناك وقفات الضغط الشعبي، وحشد وسائل الإعلام، وتفعيل العلاقات الدولية والدعاية للقضية، فضلاً عن وجود المحكمة الشعبية، والعصيان المدني، وما زال أمل التغيير هو أقوى الوسائل للانتصار في المعركة.
(إخوان أون لاين) التقى السفير إبراهيم يسري المحامي والمستشار القانوني لحملة "لا لنكسة الغاز"، وأول المناضلين في ساحة معركة الغاز؛ حيث إنه أول مَن كشف عن عدم قانونية الصفقة بين شركة شرق البحر المتوسط وبين العدو الصهيوني، وهو أول مَن أقام دعوى قضائية يطعن فيها على قرار وزير البترول بإلغاء الصفقة ومنع تصدير الغاز، وهو الذي وُقعت بحقه غرامة تبلغ 16 ألف جنيه عندما رد المحكمة الإدارية العليا.
حاورناه ليكشف لنا عن أسرارٍ جديدة تتعلق بقضية تصدير الغاز المصري للكيان الصهيوني، وعن وجود وسائل أخرى لم تستخدم بعد في معركتهم، وعن ندب القضاة وتأثيره على القضية، وأين وصلت المحكمة الشعبية، وتغييرات مجلس الدولة وتأثيرها على القضية، وحول القوائم السوداء، وما إذا كان قرار التصدير أحاديًّا أم لا، وهل الأمر خاضع لأحكام القضاء أم "نبله ونشرب ميته؟!!":
بدأ السفير حديثه أن معركة الغاز مستمرة، وأنها لم ولن تُخمد يومًا، والتأييد الشعبي لها في أوجهه، وإن خسرنا عدة جولات ظاهريًّا فالنصر حليفنا في نهاية الأمر، والشعب سيأتي بهذا النصر.
مواجهة الصفقة
* بدايةً ما أهم الإجراءات التي اتخذتموها في الشق القانوني بقضية منع تصدير الغاز للكيان الصهيوني؟
** أقمنا دعوى قضائية أمام القضاء الإداري، طلبنا فيها إلغاء قرار وزير البترول رقم 100 لسنة 2004م، والقاضي بمنح رجل الأعمال حسين سالم أحد المساهمين بشركة غاز البحر المتوسط EMG، والمكلفة بعمليات تصدير الغاز للكيان الصهيوني 7 مليارات متر مكعب من الغاز بأبخس الأسعار، وحق الامتياز في الحصول على الغاز بعشر ثمنه عالميًّا لمدة من 15 إلى 20 عامًا بنفس الأسعار، دون زيادة طبيعية حسب أسعار السوق، كما طلبنا بإلغاء هذا القرار؛ لأنه يفوض موظفين لا علاقة لهم بتنفيذ الصفقة، والتي من المفترض قيام وزارة البترول بتنفيذها، وليس شركة لا تملك حق تصدير ثروة وطنية، وأثبتنا ظلم هذه الصفقة والخسارة اليومية المحققة بـ10 ملايين جنيه، وإهدار ثروات البلاد التي يحتاجها الشعب المصري، كما قمنا بتقديم طعن ببطلان حكم المحكمة الإدارية العليا، والصادر بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري بمنع تصدير الغاز، ولم يتحدد له جلسة بعد، كما طلبنا رد رئيس محكمة الإدارية العليا المستشار إبراهيم الصغير وعضو اليمين المستشار مصطفى حنفي.
تلاعب ومماطلة
الثلاثاء، ١٨ أغسطس ٢٠٠٩
يسرى يسدد نصف غرامة محكمة (تصدير الغاز لإسرائيل)
الشروق
محمد صلاح الدين -
سدد أمس السفير إبراهيم يسرى منسق حملة «لا لنكسة الغاز» نصف الغرامة التى وقعتها عليه المحكمة الإدارية العليا بعد رفض طلبه رد هيئة المحكمة التى كانت تنظر قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل خلال العام القضائى المنقضى.
ودفع يسرى مبلغ 8 آلاف جنيه لخزينة مجلس الدولة كدفعة أولى حيث إن مبلغ الغرامة 16 ألف جنيه، ومن المقرر أن يتم اقتسام مبلغ الغرامة بين المستشارين إبراهيم يعقوب نائب رئيس مجلس الدولة، والرئيس السابق لدائرة فحص الطعون للمحكمة الإدارية العليا، ومصطفى سعيد حنفى عضو اليمين بذات الدائرة.
كان يسرى قد طلب رد القاضيين بحجة عدم صلاحيتهما للتصدى لهذه القضية، بعدما أصدرا حكما بالشق المستعجل للاستمرار فى تصدير الغاز إلى إسرائيل.
وأكد أنهما لم يسمحا له بالاطلاع على تقارير المفوضين وتعاملا معه بإجحاف، فقامت المحكمة بإحالة طلب الرد لدائرة أخرى يرأسها المستشار إدوارد غالب سيفين لتقضى بتغريمه، بعدما لم تجد أى مبرر لطلب الرد.
وكانت بعض الشخصيات العامة المنتمية لحركة كفاية قد أعلنت عن اكتتاب للمساهمة فى دفع غرامة يسرى.
محمد صلاح الدين -
سدد أمس السفير إبراهيم يسرى منسق حملة «لا لنكسة الغاز» نصف الغرامة التى وقعتها عليه المحكمة الإدارية العليا بعد رفض طلبه رد هيئة المحكمة التى كانت تنظر قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل خلال العام القضائى المنقضى.
ودفع يسرى مبلغ 8 آلاف جنيه لخزينة مجلس الدولة كدفعة أولى حيث إن مبلغ الغرامة 16 ألف جنيه، ومن المقرر أن يتم اقتسام مبلغ الغرامة بين المستشارين إبراهيم يعقوب نائب رئيس مجلس الدولة، والرئيس السابق لدائرة فحص الطعون للمحكمة الإدارية العليا، ومصطفى سعيد حنفى عضو اليمين بذات الدائرة.
كان يسرى قد طلب رد القاضيين بحجة عدم صلاحيتهما للتصدى لهذه القضية، بعدما أصدرا حكما بالشق المستعجل للاستمرار فى تصدير الغاز إلى إسرائيل.
وأكد أنهما لم يسمحا له بالاطلاع على تقارير المفوضين وتعاملا معه بإجحاف، فقامت المحكمة بإحالة طلب الرد لدائرة أخرى يرأسها المستشار إدوارد غالب سيفين لتقضى بتغريمه، بعدما لم تجد أى مبرر لطلب الرد.
وكانت بعض الشخصيات العامة المنتمية لحركة كفاية قد أعلنت عن اكتتاب للمساهمة فى دفع غرامة يسرى.
صندوق "ضد الفساد" جمعها بنظام الاكتتاب.. السفير إبراهيم يسري يسدد مبلغ الغرامة في قضية وقف تصدير الغاز لإسرائيل
المصريون
كتب سامي بلتاجي
سددت حركة "لا لبيع مصر" صباح الاثنين، 16 ألف جنيه هي قيمة الغرامة التي ألزمت المحكمة السفير إبراهيم يسرى- الذي يتزعم حملة (لا لنكسة الغاز) المناهضة لتصدير الغاز إلى إسرائيل- بسدادها في إحدى مراحل قضية وقف تصدير الغاز لإسرائيل.
ورافق يسرى أثناء سداده مبلغ الغرامة في خزينة مجلس الدولة، د/ عبد الحليم قنديل, م/ يحيى حسين عبد الهادي, المستشار/ محمد الدماطي, د/ كريمة الحفناوي, د/ إبراهيم زهران, الصحفي محمود العسقلاني, د/ مديحة الملواني, ا/عزة مطر وآخرون.
وكان مبلغ الغرامة قد تم جمعه بنظام الاكتتاب، في صندوق "ضد الفساد" الذي أنشأته حركة "لا لبيع مصر"، بمشاركة شخصيات عامة وناشطين سياسيين، وتراوحت فئات المشاركة من جنيه واحد إلى خمسة آلاف جنيه، وهي ذاتها الطريقة التي جمع بها مبلغ الغرامة على المهندس يحيى حسين عبد الهادي وقدرها 20 ألف جنيه.
وضمت قوائم المكتتبين مواطنين عاديين وناشطين سياسيين وشخصيات عامة؛ مثل: د/ جلال أمين, د/ محمد أبو الغار, د/ عبد الجليل مصطفى د/ ممدوح حمزة د/ عبد المنعم أبو الفتوح, م/ أبو العلا ماضي, د/ صفوت قابل, د/ هدى حجازي, ا/ مجدي المعصراوي, ا/ محمد منيب, ا/وفاء المصري, ا/عبد العال الباقوري, ا/ محمد عبد القدوس, حزب الكرامة وآخرين.
وقد توجه المكتتبون بخطاب إلى السفير إبراهيم يسرى يثني على تصديه لمنع تصدير الغاز إلى إسرائيل، جاء فيه: "إلى السيد/ المقاتل الشريف دفاعًا عن ثروات مصر.. نتشرف بقبولكم مشاركة الشعب المصري معكم في المعركة التي تخوضونها كرأس حربةٍ دفاعاً عن ثروات الوطن المهدرة والمنهوبة".
يذكر أن الغرامة الموقعة على السفير إبراهيم يسري، جاءت إثر مطالبته برد هيئة المحكمة التي تنظر دعوى وقف تصدير الغاز لإسرائيل، والتي يترأسها المستشار إبراهيم الصغير، مرجعا ذلك إلى عدم تمكنه من الاطلاع على تقرير مفوضي الدولة، الذي سرب لعدد من الجهات بالمخالفة للقانون.
كتب سامي بلتاجي
سددت حركة "لا لبيع مصر" صباح الاثنين، 16 ألف جنيه هي قيمة الغرامة التي ألزمت المحكمة السفير إبراهيم يسرى- الذي يتزعم حملة (لا لنكسة الغاز) المناهضة لتصدير الغاز إلى إسرائيل- بسدادها في إحدى مراحل قضية وقف تصدير الغاز لإسرائيل.
ورافق يسرى أثناء سداده مبلغ الغرامة في خزينة مجلس الدولة، د/ عبد الحليم قنديل, م/ يحيى حسين عبد الهادي, المستشار/ محمد الدماطي, د/ كريمة الحفناوي, د/ إبراهيم زهران, الصحفي محمود العسقلاني, د/ مديحة الملواني, ا/عزة مطر وآخرون.
وكان مبلغ الغرامة قد تم جمعه بنظام الاكتتاب، في صندوق "ضد الفساد" الذي أنشأته حركة "لا لبيع مصر"، بمشاركة شخصيات عامة وناشطين سياسيين، وتراوحت فئات المشاركة من جنيه واحد إلى خمسة آلاف جنيه، وهي ذاتها الطريقة التي جمع بها مبلغ الغرامة على المهندس يحيى حسين عبد الهادي وقدرها 20 ألف جنيه.
وضمت قوائم المكتتبين مواطنين عاديين وناشطين سياسيين وشخصيات عامة؛ مثل: د/ جلال أمين, د/ محمد أبو الغار, د/ عبد الجليل مصطفى د/ ممدوح حمزة د/ عبد المنعم أبو الفتوح, م/ أبو العلا ماضي, د/ صفوت قابل, د/ هدى حجازي, ا/ مجدي المعصراوي, ا/ محمد منيب, ا/وفاء المصري, ا/عبد العال الباقوري, ا/ محمد عبد القدوس, حزب الكرامة وآخرين.
وقد توجه المكتتبون بخطاب إلى السفير إبراهيم يسرى يثني على تصديه لمنع تصدير الغاز إلى إسرائيل، جاء فيه: "إلى السيد/ المقاتل الشريف دفاعًا عن ثروات مصر.. نتشرف بقبولكم مشاركة الشعب المصري معكم في المعركة التي تخوضونها كرأس حربةٍ دفاعاً عن ثروات الوطن المهدرة والمنهوبة".
يذكر أن الغرامة الموقعة على السفير إبراهيم يسري، جاءت إثر مطالبته برد هيئة المحكمة التي تنظر دعوى وقف تصدير الغاز لإسرائيل، والتي يترأسها المستشار إبراهيم الصغير، مرجعا ذلك إلى عدم تمكنه من الاطلاع على تقرير مفوضي الدولة، الذي سرب لعدد من الجهات بالمخالفة للقانون.
"لا لبيع مصر" تُسدد غرامة السفير إبراهيم يسرى لمجلس الدولة
بر مصر
بر مصر - خاص
توجه أمس عدد من الشخصيات العامة والناشطين السياسيين والمواطنين على رأسهم المهندس يحيى حسين منسق حركة لا لبيع مصر والدكتور عبد الحليم قنديل والمستشار محمد الدماطى والدكتورة كريمة الحفناوى والدكتور إبراهيم زهران والصحفى محمود العسقلانى والدكتورة مديحة الملوانى وعزة مطر وآخرون برفقة السفير إبراهيم يسرى منسق حركة لا لنكسة الغاز إلى مجلس الدولة حيث قاموا بسداد الغرامة فى خزينة المجلس وقدرها 16 ألف جنيه كان قد حُكم بها عليه فى إحدى مراحل قضية وقف تصدير الغاز لإسرائيل ..
وصرح المهندس يحيى حسين عبد الهادى بأن المجموعة التى رافقت السفير وقامت بالسداد جاءت ممثلةً لصندوق "ضد الفساد" الذى أنشأته حركة "لا لبيع مصر" لسداد الغرامات التى يُحكم بها على المتصدين للفساد وإهدار ثروات مصر، وقد تراوحت فئات المشاركة من جنيه واحد إلى خمسة آلاف جنيه، وضمت قوائم المكتتبين مواطنين عاديين وناشطين سياسيين وشخصيات عامة مثل: الدكتور جلال أمين والدكتور محمد أبو الغار والدكتور عبد الجليل مصطفى والدكتور ممدوح حمزة والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح عضو مكتب إرشاد الاخوان المسلمين وامين اتحاد الاطباء العرب والمهندس أبو العلا ماضى والدكتور صفوت قابل والدكتورة هدى حجازى والأستاذ مجدى المعصراوى وحزب الكرامة ومحمد منيب ووفاء المصرى وعبد العال الباقورى ومحمد عبد القدوس وآخرين.
و وجه المكتتبون فى صندوق "ضد الفساد" خطابا إلى السفير إبراهيم يسرى قالوا فيه "إلى السيد المقاتل الشريف دفاعاً عن ثروات مصر.. نتشرف بقبولكم مشاركة الشعب المصرى معكم فى المعركة التى تخوضونها كرأس حربةٍ دفاعاً عن ثروات الوطن المهدرة والمنهوبة".
وكان الصندوق قد جمع مبلغ الغرامة التى حُكم بها على المهندس يحيى حسين عبد الهادى وقدرها 20 ألف جنيه.
بر مصر - خاص
توجه أمس عدد من الشخصيات العامة والناشطين السياسيين والمواطنين على رأسهم المهندس يحيى حسين منسق حركة لا لبيع مصر والدكتور عبد الحليم قنديل والمستشار محمد الدماطى والدكتورة كريمة الحفناوى والدكتور إبراهيم زهران والصحفى محمود العسقلانى والدكتورة مديحة الملوانى وعزة مطر وآخرون برفقة السفير إبراهيم يسرى منسق حركة لا لنكسة الغاز إلى مجلس الدولة حيث قاموا بسداد الغرامة فى خزينة المجلس وقدرها 16 ألف جنيه كان قد حُكم بها عليه فى إحدى مراحل قضية وقف تصدير الغاز لإسرائيل ..
وصرح المهندس يحيى حسين عبد الهادى بأن المجموعة التى رافقت السفير وقامت بالسداد جاءت ممثلةً لصندوق "ضد الفساد" الذى أنشأته حركة "لا لبيع مصر" لسداد الغرامات التى يُحكم بها على المتصدين للفساد وإهدار ثروات مصر، وقد تراوحت فئات المشاركة من جنيه واحد إلى خمسة آلاف جنيه، وضمت قوائم المكتتبين مواطنين عاديين وناشطين سياسيين وشخصيات عامة مثل: الدكتور جلال أمين والدكتور محمد أبو الغار والدكتور عبد الجليل مصطفى والدكتور ممدوح حمزة والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح عضو مكتب إرشاد الاخوان المسلمين وامين اتحاد الاطباء العرب والمهندس أبو العلا ماضى والدكتور صفوت قابل والدكتورة هدى حجازى والأستاذ مجدى المعصراوى وحزب الكرامة ومحمد منيب ووفاء المصرى وعبد العال الباقورى ومحمد عبد القدوس وآخرين.
و وجه المكتتبون فى صندوق "ضد الفساد" خطابا إلى السفير إبراهيم يسرى قالوا فيه "إلى السيد المقاتل الشريف دفاعاً عن ثروات مصر.. نتشرف بقبولكم مشاركة الشعب المصرى معكم فى المعركة التى تخوضونها كرأس حربةٍ دفاعاً عن ثروات الوطن المهدرة والمنهوبة".
وكان الصندوق قد جمع مبلغ الغرامة التى حُكم بها على المهندس يحيى حسين عبد الهادى وقدرها 20 ألف جنيه.
الأحد، ١٦ أغسطس ٢٠٠٩
صفقة غاز جديدة بين القاهرة وتل أبيب
شبكة محيط
تل ابيب
زعمت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية الأحد أن مصر تستعد لتصدير 10 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي لتل أبيب وذلك لتشغيل أربع محطات كهرباء جديدة في ثلاث مدن تقع جنوب إسرائيل.
وأشارت الصحيفة إلى أن قيمة العقد يتراوح بين 1.5 إلى 1.2 مليار دولار، وتصل مدته إلى 17 سنة من تاريخ التوقيع على العقود.
وأضافت أن العقد وقع قبل عام ونصف ولم يتم تنفيذ بنوده حتى الآن، غير أن مصر قررت تعديل الأسعار، وفتح العقود مع إسرائيل ومن المتوقع أن تزيد الأسعار بنسبة 10%- 20% ، على أن يكون السعر الجديد حوالي 5 دولار لكل مليون وحدة حرارية.
وأشارت الصحيفة إلى أن الهدف من الصفقة هو بناء أربع محطات كهرباء جديدة جنوب إسرائيل، تقع المحطة الأولى في مدينة أسدود، وتعمل بقوة (100 ميجا واط)، وتصل تكلفتها لحوالي 120 مليون دولار.
وتقع المحطة الثانية في المدينة نفسها وتعمل بقوة (55 ميجا واط)، وتعمل في إطار مصانع "أجان" لإنتاج المواد الكيماوية، وتصل تكلفة إنشائها لحوالي 70 مليون دولار بمشاركة البنك القومي الإسرائيلي.
وتقرر إنشاء المحطة الثالثة في مدينة حيفا لتخدم على مصانع إنتاج المواد الكيميائية بالمدينة، وتعمل المحطة الكهربائية بقوة 160- (200 ميجا واط)، وتصل تكلفة إنشائها لحوالي 250 مليون دولار.
بينما يجري بناء المحطة الرابعة والأخيرة في المنطقة الصناعية بمدينة "رامات حوفيف"، وتنتج الكهرباء بقوة (110 ميجا واط)، وتصل تكلفة إنشائها لحوالي 130 مليون دولار.
ومن المتوقع أن تبدأ هذه المحطات الخاصة في إنتاج الكهرباء اعتبارا من عام 2011- 2013.
وانتهت "هآرتس" إلى القول إن مصر على وشك توقيع عقود جديدة مع مصانع الكيماويات الإسرائيلية في المدن السابقة لتوريد 0.15 مليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعي سنويا لتغطية احتياجات هذه المصانع من الغاز الطبيعي.
يذكر أن المحامى والسفير المصرى السابق ابراهيم يسرى كان رفع دعوى قضائية يطالب فيها بوقف تصدير الغاز المصرى إلى تل أبيب ، وقضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في 18 نوفمبر 2008 بوقف تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار تقل عن الأسعار العالمية وقيمتها السوقية ورفض الدفوع التي أبدتها وزارة البترول ومجلس الوزراء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، وقبول تدخل عدد من المواطنين إلى جانب السفير السابق بالخارجية المصرية إبراهيم يسري مقيم الدعوى.
ولكن المحكمة الإدارية العليا أصدرت في 2 فبراير الماضي حكما بتأييد قرار الحكومة الخاص بتصدير الغاز لإسرائيل ووقف تنفيذ حكم القضاء الإداري في الشق المستعجل وأحالت القضية إلي دائرة هيئة المفوضين للرأي القانوني في الشق الموضوعي .
وانتهى تقرير هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا إلى تأكيد بطلان تصدير الغاز لإسرائيل وتأييد حكم القضاء الإداري الذي قضي ببطلان قرار الحكومة بشأن تصدير الغاز.
وبصفة عامة ، فإنه بعد مرور30 عاماً على اتفاقية "كامب ديفيد" للسلام بين القاهرة وتل أبيب لا يغيب الجدل حول الجدوى الإقتصادية من تصدير الغاز المصري إلى اسرائيل الذي يتم بموجب اتفاق وقع عام 2005 لتوريد حوالي مليار متر مكعب سنوياً من الغاز الطبيعي المصري ولمدة 15 عاماً بسعر يقال أنه لا يتعدى 7 سنتات للقدم المكعب الواحد.
تل ابيب
زعمت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية الأحد أن مصر تستعد لتصدير 10 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي لتل أبيب وذلك لتشغيل أربع محطات كهرباء جديدة في ثلاث مدن تقع جنوب إسرائيل.
وأشارت الصحيفة إلى أن قيمة العقد يتراوح بين 1.5 إلى 1.2 مليار دولار، وتصل مدته إلى 17 سنة من تاريخ التوقيع على العقود.
وأضافت أن العقد وقع قبل عام ونصف ولم يتم تنفيذ بنوده حتى الآن، غير أن مصر قررت تعديل الأسعار، وفتح العقود مع إسرائيل ومن المتوقع أن تزيد الأسعار بنسبة 10%- 20% ، على أن يكون السعر الجديد حوالي 5 دولار لكل مليون وحدة حرارية.
وأشارت الصحيفة إلى أن الهدف من الصفقة هو بناء أربع محطات كهرباء جديدة جنوب إسرائيل، تقع المحطة الأولى في مدينة أسدود، وتعمل بقوة (100 ميجا واط)، وتصل تكلفتها لحوالي 120 مليون دولار.
وتقع المحطة الثانية في المدينة نفسها وتعمل بقوة (55 ميجا واط)، وتعمل في إطار مصانع "أجان" لإنتاج المواد الكيماوية، وتصل تكلفة إنشائها لحوالي 70 مليون دولار بمشاركة البنك القومي الإسرائيلي.
وتقرر إنشاء المحطة الثالثة في مدينة حيفا لتخدم على مصانع إنتاج المواد الكيميائية بالمدينة، وتعمل المحطة الكهربائية بقوة 160- (200 ميجا واط)، وتصل تكلفة إنشائها لحوالي 250 مليون دولار.
بينما يجري بناء المحطة الرابعة والأخيرة في المنطقة الصناعية بمدينة "رامات حوفيف"، وتنتج الكهرباء بقوة (110 ميجا واط)، وتصل تكلفة إنشائها لحوالي 130 مليون دولار.
ومن المتوقع أن تبدأ هذه المحطات الخاصة في إنتاج الكهرباء اعتبارا من عام 2011- 2013.
وانتهت "هآرتس" إلى القول إن مصر على وشك توقيع عقود جديدة مع مصانع الكيماويات الإسرائيلية في المدن السابقة لتوريد 0.15 مليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعي سنويا لتغطية احتياجات هذه المصانع من الغاز الطبيعي.
يذكر أن المحامى والسفير المصرى السابق ابراهيم يسرى كان رفع دعوى قضائية يطالب فيها بوقف تصدير الغاز المصرى إلى تل أبيب ، وقضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في 18 نوفمبر 2008 بوقف تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار تقل عن الأسعار العالمية وقيمتها السوقية ورفض الدفوع التي أبدتها وزارة البترول ومجلس الوزراء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، وقبول تدخل عدد من المواطنين إلى جانب السفير السابق بالخارجية المصرية إبراهيم يسري مقيم الدعوى.
ولكن المحكمة الإدارية العليا أصدرت في 2 فبراير الماضي حكما بتأييد قرار الحكومة الخاص بتصدير الغاز لإسرائيل ووقف تنفيذ حكم القضاء الإداري في الشق المستعجل وأحالت القضية إلي دائرة هيئة المفوضين للرأي القانوني في الشق الموضوعي .
وانتهى تقرير هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا إلى تأكيد بطلان تصدير الغاز لإسرائيل وتأييد حكم القضاء الإداري الذي قضي ببطلان قرار الحكومة بشأن تصدير الغاز.
وبصفة عامة ، فإنه بعد مرور30 عاماً على اتفاقية "كامب ديفيد" للسلام بين القاهرة وتل أبيب لا يغيب الجدل حول الجدوى الإقتصادية من تصدير الغاز المصري إلى اسرائيل الذي يتم بموجب اتفاق وقع عام 2005 لتوريد حوالي مليار متر مكعب سنوياً من الغاز الطبيعي المصري ولمدة 15 عاماً بسعر يقال أنه لا يتعدى 7 سنتات للقدم المكعب الواحد.
دعوة لتشكيل لجنة تقصى حقائق فى قضية «سياج»
المصرى اليوم
بقلم د.حسن نافعة
اتصل بى رجل أعمال بارز فور نشر مقال الأسبوع الماضى، موضحاً: ١ - أن حسين سالم، وبناء على أمر مباشر من الرئيس مبارك، باع حصته فى شركة «غاز الشرق»، التى تتولى مد الأردن وسوريا ولبنان بالغاز إلى الدولة المصرية التى أصبحت تملك أسهم هذه الشركة بالكامل. ٢- قام حسين سالم مع آخرين بتأسيس شركة «شرق المتوسط»، التى تتولى مد إسرائيل بالغاز. أما الدكتور عاطف عبيد، فلم يكتف بالتصريحات التى انتقدناها فى مقال الأسبوع الماضى، وإنما أضاف إليها تصريحات جديدة يفهم منها:
١ - عدم وجود علاقة لحسين سالم بقضية سياج. ٢- أن سحب الأرض من شركة سياج يعود إلى إخلالها بالتزاماتها، وعدم احترامها للجداول الزمنية الخاصة بتنفيذ المشروع الذى تعاقدت على إقامته على الأرض المباعة لها. ٣- موقف الحكومة المصرية فى القضية قوى.. وقناعته الكاملة بأن الحكم النهائى سيصدر لصالحها. (راجع «الأهرام»: ٦/٨، و«المصرى اليوم»: ١٢/٨).
وإذا كانت تصريحات رجل الأعمال ـ الذى طلب عدم ذكر اسمه ـ تنطوى على جانب من الصحة، فإن تصريحات عاطف عبيد تتناقض مع كل ما هو ثابت قطعيا فى أوراق القضية، وبالتالى لا تستهدف، فى تقديرى، سوى تضليل الرأى العام وخداعه ودفعه للتعلق بأوهام لا طائل من ورائها. وقد كشفت «المصرى اليوم» بالمستندات فى عددها الصادر يوم ١٢/٨، أن حسين سالم ونجله خالد امتلكا فى شركة غاز الشرق عند تأسيسها، أسهما تتيح لهما حق تمثيل الشركة والتوقيع باسمها.
ورغم يقينى الكامل بأن كل مصرى يتمنى أن ينجح الدكتور كمال أبوالمجد فى جهوده الرامية إلى «إبطال الحكم» الصادر ضد الحكومة المصرية، فإننى أعتقد أن الدكتور أبوالمجد أول من يدرك حجم الأخطاء المهولة، التى ارتكبتها الحكومة، والتى تحتاج إلى معجزة لإنقاذها من تبعاتها، وبالتالى فإن أقصى ما يمكن أن يحققه هو تخفيف حجم هذه التبعات وليس إثبات براءة الحكومة. لذا فإن الشعب المصرى لا يصدق تصريحات عاطف عبيد، ويرى فيها مجرد حقن مخدرة، ويدرك الآن بوضوح أنها تهدد مستقبله.
من هنا أرى أنه بات لزاما على النخبة المصرية ألا تنتظر نتيجة دعوى «إبطال الحكم»، التى لن تغير شيئاً من جوهر القضية فى جميع الأحوال، وأن تبدأ منذ الآن فى المطالبة باتخاذ إجراءات تساعدها على استخلاص الدروس الصحيحة، والاستفادة منها فى بناء مستقبل أفضل. ولضمان الحركة فى الاتجاه الصحيح علينا أن ننتبه إلى أمرين على جانب كبير من الأهمية:
الأمر الأول: أن نحذر من كل اتجاه يحاول إلقاء المسؤولية على «هيئة الدفاع عن الحكومة» وكأنها السبب الرئيسى فى خسارة القضية. فعلى الرغم من أن ارتكاب أخطاء مهنية هو أمر وارد دائماًً، فإنه ليس بوسع الدفاع، مهما كانت مهارته، أن يتمكن من إنقاذ المجرم الفعلى من حبل المشنقة فى كل الحالات.
الأمر الثانى: أن نحذر من كل اتجاه يسعى للتهوين من شأن الغرامة المالية ويحاول إظهارها وكأنها ثمن يهون إذا ما قورن بالتفريط فى أمن الوطن، الذى تعرض للخطر بعد ثبوت تعامل سياج مع إسرائيل. فالثابت من الأوراق أن تعامل سياج مع شركة لومير الإسرائيلية لم يكن السبب الحقيقى لسحب الأرض، بدليل أن المستفيد الوحيد الظاهر من كل ما جرى هو أحد المعروفين بعلاقاتهم الواسعة برجال الأعمال وصناع القرار فى إسرائيل.
ولأننا نشم فى هذه القضية رائحة فساد كبير، يزكم الأنوف، دون أن نمتلك فى الوقت نفسه دليلا دامغا عليه، فإن الحل الوحيد للخروج من هذا المأزق يكمن فى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة، لاستجلاء الحقيقة كاملة فى هذه القضية بجميع أبعادها. لذا أهيب بالنخبة السياسية على اختلاف ألوانها ومشاربها، أن تضع الدعوة إلى تشكيل مثل هذه اللجنة على رأس اهتماماتها فى المرحلة المقبلة، خصوصاً أن للقضية التى نحن بصددها أبعاداً كثيرة، تتجاوز سوء استغلال النفوذ وتمتد لتمس أمن مصر وتبديد ثرواتها بطريقة تنم عن استهتار بالغ.
ونظرا لأن اسم حسين سالم تردد كثيرا فى المقالات السابقة، فقد ألح بعض القراء على طلب تزويدهم بأكبر قدر ممكن من المعلومات عن هذه الشخصية التى يكتنفها الكثير من الغموض. ولأن معلوماتى عنها لا تزيد كثيرا عما هو متاح على الإنترنت ويصعب التحقق من صحتها بنسبة مائة فى المائة، فسأكتفى هنا بعرض أهم ما هو متاح من معلومات، له صلة بالقضية المطروحة للنقاش هنا، وهى معلومات استقيتها من عدة مواقع على الإنترنت، خاصة موقع «المعرفة»، وذلك على النحو التالى:
١- ولد حسين سالم عام ١٩٢٨، وخدم فى القوات الجوية قبل أن يتم اختياره للعمل فى المخابرات العامة المصرية، حيث ألحق بشركة النصر للاستيراد والتصدير عام ١٩٦٧، ثم بمكتب المشتريات فى واشنطن خلال النصف الثانى من سبعينيات القرن الماضى. ويقال إنه تعرف على الرئيس مبارك فى مرحلة مبكرة من حياته، ويعد أحد أهم أصدقائه المقربين.
٢- لا يعرف على وجه التحديد تاريخ بدء نشاطه كرجل أعمال، غير أن اسمه ارتبط بالاستثمارات فى شرم الشيخ، وتوسعت استثماراته هناك لدرجة أنه يقال إنه يمتلك خليج نعمة بكل ما فيه من فنادق وكافيتريات وبازارات. وقد اشتهر فى هذا السياق بملكيته فندق «جولى فيل» الشهير فى شرم الشيخ، وقيامه ببناء قصر على أحد أطرافه وإهدائه للرئيس مبارك بعد تجهيزه بأحدث المعدات، ليتحول إلى مقر شبه دائم له. كما قام ببناء مسجد فى هذه المدينة تكلف ٢ مليون جنيه وأهداه للقوات المسلحة.
٣- بدأ اسمه يظهر لأول مرة فى وسائل الإعلام عام ١٩٨٦، حين قدم النائب الوفدى علوى حافظ استجوابا فى مجلس الشعب المصرى حول قضايا الفساد فى مصر، استعان فيه بمعلومات وردت فى كتاب ألفه الصحفى الأمريكى الشهير بوب وودوارد بعنوان «الحجاب»، تشير إلى حسين سالم باعتباره أحد المؤسسين الأربعة لشركة «الأجنحة البيضاء» التى تعد المورد الرئيسى لتجارة السلاح فى مصر.
٣ - نقل على لسانه أنه بادر عام ١٩٩٨ بتأسيس شركة «غاز الشرق» لتوريد الغاز المصرى لكل من الأردن وسوريا ولبنان، وبعد توقيع العقود تنازل عن حصته البالغة ٦٥% من الأسهم، مفسرا انسحابه ـ حسب ما ورد على لسانه فى صحيفة «المصرى اليوم» ـ بالرغبة فى الحيلولة دون (وجود شبهة تعارض مصالح بين شركة «غاز الشرق» و «شركة شرق المتوسط»).
٤ - كان يفترض أن تكون شركة «غاز الشرق» هى الشركة الوحيدة المسؤولة عن تصدير الغاز إلى الدول الواقعة على حدود مصر الشرقية، بما فيها إسرائيل، غير أن هذه الأخيرة أصرت على أن يتم توريد الغاز لها من خلال خط منفصل خاص بها. لذا سارع حسين ببيع أسهمه فى «غاز الشرق»، ربما بناء على طلب الرئيس، وإنشاء شركة شرق المتوسط عام ٢٠٠٠ التى امتلك فيها حصة تعادل ٥٦% من الأسهم، وبمشاركة كل من الحكومة المصرية (١٠%) ورجل الأعمال الإسرائيلى لوسى ميمان (٢٥%).
٥ - يقال إن حسين سالم لم يعد يمتلك فى شركة شرق المتوسط سوى ١٨% من الأسهم وباع مؤخرا الجزء الأكبر من حصته بمبلغ ٩٦٧ مليون دولار (على الرغم من أن نصيبه فى تكلفة المشروع كله لم يتجاوز ٣٠٥ ملايين دولار، سدد معظمها بقروض قدمها البنك الأهلى!).
لا يوجد فى هذه المعلومات بحد ذاتها ما يدين حسين سالم أو حتى يصلح لاتهامه بالفساد، لكن أظن أن فيها ما يكفى لإثارة شبهات كثيرة حول احتمال إساءة استغلال النفوذ فى قضية سياج. ولأن أحدا لا يملك توجيه الاتهام لكائنٍ مَن كان، ناهيك عن إدانته أو التشهير به، فلا نملك سوى المطالبة باستجلاء الحقيقة بواسطة لجنة تحقيق مستقلة.
وربما يتصور البعض أن أهمية هذه المطالبة تكمن فى إمكانية تحميل حسين سالم، وليس الدولة، مسؤولية دفع التعويض فى حالة ثبوت دوره فى قضية سياج، غير أن هذا ليس سوى الجزء العائم من جبل الثلج.
أما الجزء الغاطس منه فهو أكبر وأهم بكثير. فأى لجنة تحقيق مستقلة فى هذه القضية لا بد وأن تكشف النقاب عن أمرين على جانب كبير من الأهمية، الأول: التبديد الذى تعرضت له ثروة مصر من الغاز الطبيعى ولحساب من؟
والثانى: ماذا فعلت شركة «غاز الشرق» ببقية الأرض المصادرة من سياج، والتى لم تكن تحتاج منها سوى خط طولى بعرض ١٥٠ متراً فقط لمد أنابيب النفط؟.. فى قضية سياج رائحة فساد كبير.. من مصلحة مصر ومستقبلها، بل ومصلحة الرئيس مبارك شخصياً، الكشف عنه بأقصى قدر من الشفافية.
بقلم د.حسن نافعة
اتصل بى رجل أعمال بارز فور نشر مقال الأسبوع الماضى، موضحاً: ١ - أن حسين سالم، وبناء على أمر مباشر من الرئيس مبارك، باع حصته فى شركة «غاز الشرق»، التى تتولى مد الأردن وسوريا ولبنان بالغاز إلى الدولة المصرية التى أصبحت تملك أسهم هذه الشركة بالكامل. ٢- قام حسين سالم مع آخرين بتأسيس شركة «شرق المتوسط»، التى تتولى مد إسرائيل بالغاز. أما الدكتور عاطف عبيد، فلم يكتف بالتصريحات التى انتقدناها فى مقال الأسبوع الماضى، وإنما أضاف إليها تصريحات جديدة يفهم منها:
١ - عدم وجود علاقة لحسين سالم بقضية سياج. ٢- أن سحب الأرض من شركة سياج يعود إلى إخلالها بالتزاماتها، وعدم احترامها للجداول الزمنية الخاصة بتنفيذ المشروع الذى تعاقدت على إقامته على الأرض المباعة لها. ٣- موقف الحكومة المصرية فى القضية قوى.. وقناعته الكاملة بأن الحكم النهائى سيصدر لصالحها. (راجع «الأهرام»: ٦/٨، و«المصرى اليوم»: ١٢/٨).
وإذا كانت تصريحات رجل الأعمال ـ الذى طلب عدم ذكر اسمه ـ تنطوى على جانب من الصحة، فإن تصريحات عاطف عبيد تتناقض مع كل ما هو ثابت قطعيا فى أوراق القضية، وبالتالى لا تستهدف، فى تقديرى، سوى تضليل الرأى العام وخداعه ودفعه للتعلق بأوهام لا طائل من ورائها. وقد كشفت «المصرى اليوم» بالمستندات فى عددها الصادر يوم ١٢/٨، أن حسين سالم ونجله خالد امتلكا فى شركة غاز الشرق عند تأسيسها، أسهما تتيح لهما حق تمثيل الشركة والتوقيع باسمها.
ورغم يقينى الكامل بأن كل مصرى يتمنى أن ينجح الدكتور كمال أبوالمجد فى جهوده الرامية إلى «إبطال الحكم» الصادر ضد الحكومة المصرية، فإننى أعتقد أن الدكتور أبوالمجد أول من يدرك حجم الأخطاء المهولة، التى ارتكبتها الحكومة، والتى تحتاج إلى معجزة لإنقاذها من تبعاتها، وبالتالى فإن أقصى ما يمكن أن يحققه هو تخفيف حجم هذه التبعات وليس إثبات براءة الحكومة. لذا فإن الشعب المصرى لا يصدق تصريحات عاطف عبيد، ويرى فيها مجرد حقن مخدرة، ويدرك الآن بوضوح أنها تهدد مستقبله.
من هنا أرى أنه بات لزاما على النخبة المصرية ألا تنتظر نتيجة دعوى «إبطال الحكم»، التى لن تغير شيئاً من جوهر القضية فى جميع الأحوال، وأن تبدأ منذ الآن فى المطالبة باتخاذ إجراءات تساعدها على استخلاص الدروس الصحيحة، والاستفادة منها فى بناء مستقبل أفضل. ولضمان الحركة فى الاتجاه الصحيح علينا أن ننتبه إلى أمرين على جانب كبير من الأهمية:
الأمر الأول: أن نحذر من كل اتجاه يحاول إلقاء المسؤولية على «هيئة الدفاع عن الحكومة» وكأنها السبب الرئيسى فى خسارة القضية. فعلى الرغم من أن ارتكاب أخطاء مهنية هو أمر وارد دائماًً، فإنه ليس بوسع الدفاع، مهما كانت مهارته، أن يتمكن من إنقاذ المجرم الفعلى من حبل المشنقة فى كل الحالات.
الأمر الثانى: أن نحذر من كل اتجاه يسعى للتهوين من شأن الغرامة المالية ويحاول إظهارها وكأنها ثمن يهون إذا ما قورن بالتفريط فى أمن الوطن، الذى تعرض للخطر بعد ثبوت تعامل سياج مع إسرائيل. فالثابت من الأوراق أن تعامل سياج مع شركة لومير الإسرائيلية لم يكن السبب الحقيقى لسحب الأرض، بدليل أن المستفيد الوحيد الظاهر من كل ما جرى هو أحد المعروفين بعلاقاتهم الواسعة برجال الأعمال وصناع القرار فى إسرائيل.
ولأننا نشم فى هذه القضية رائحة فساد كبير، يزكم الأنوف، دون أن نمتلك فى الوقت نفسه دليلا دامغا عليه، فإن الحل الوحيد للخروج من هذا المأزق يكمن فى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة، لاستجلاء الحقيقة كاملة فى هذه القضية بجميع أبعادها. لذا أهيب بالنخبة السياسية على اختلاف ألوانها ومشاربها، أن تضع الدعوة إلى تشكيل مثل هذه اللجنة على رأس اهتماماتها فى المرحلة المقبلة، خصوصاً أن للقضية التى نحن بصددها أبعاداً كثيرة، تتجاوز سوء استغلال النفوذ وتمتد لتمس أمن مصر وتبديد ثرواتها بطريقة تنم عن استهتار بالغ.
ونظرا لأن اسم حسين سالم تردد كثيرا فى المقالات السابقة، فقد ألح بعض القراء على طلب تزويدهم بأكبر قدر ممكن من المعلومات عن هذه الشخصية التى يكتنفها الكثير من الغموض. ولأن معلوماتى عنها لا تزيد كثيرا عما هو متاح على الإنترنت ويصعب التحقق من صحتها بنسبة مائة فى المائة، فسأكتفى هنا بعرض أهم ما هو متاح من معلومات، له صلة بالقضية المطروحة للنقاش هنا، وهى معلومات استقيتها من عدة مواقع على الإنترنت، خاصة موقع «المعرفة»، وذلك على النحو التالى:
١- ولد حسين سالم عام ١٩٢٨، وخدم فى القوات الجوية قبل أن يتم اختياره للعمل فى المخابرات العامة المصرية، حيث ألحق بشركة النصر للاستيراد والتصدير عام ١٩٦٧، ثم بمكتب المشتريات فى واشنطن خلال النصف الثانى من سبعينيات القرن الماضى. ويقال إنه تعرف على الرئيس مبارك فى مرحلة مبكرة من حياته، ويعد أحد أهم أصدقائه المقربين.
٢- لا يعرف على وجه التحديد تاريخ بدء نشاطه كرجل أعمال، غير أن اسمه ارتبط بالاستثمارات فى شرم الشيخ، وتوسعت استثماراته هناك لدرجة أنه يقال إنه يمتلك خليج نعمة بكل ما فيه من فنادق وكافيتريات وبازارات. وقد اشتهر فى هذا السياق بملكيته فندق «جولى فيل» الشهير فى شرم الشيخ، وقيامه ببناء قصر على أحد أطرافه وإهدائه للرئيس مبارك بعد تجهيزه بأحدث المعدات، ليتحول إلى مقر شبه دائم له. كما قام ببناء مسجد فى هذه المدينة تكلف ٢ مليون جنيه وأهداه للقوات المسلحة.
٣- بدأ اسمه يظهر لأول مرة فى وسائل الإعلام عام ١٩٨٦، حين قدم النائب الوفدى علوى حافظ استجوابا فى مجلس الشعب المصرى حول قضايا الفساد فى مصر، استعان فيه بمعلومات وردت فى كتاب ألفه الصحفى الأمريكى الشهير بوب وودوارد بعنوان «الحجاب»، تشير إلى حسين سالم باعتباره أحد المؤسسين الأربعة لشركة «الأجنحة البيضاء» التى تعد المورد الرئيسى لتجارة السلاح فى مصر.
٣ - نقل على لسانه أنه بادر عام ١٩٩٨ بتأسيس شركة «غاز الشرق» لتوريد الغاز المصرى لكل من الأردن وسوريا ولبنان، وبعد توقيع العقود تنازل عن حصته البالغة ٦٥% من الأسهم، مفسرا انسحابه ـ حسب ما ورد على لسانه فى صحيفة «المصرى اليوم» ـ بالرغبة فى الحيلولة دون (وجود شبهة تعارض مصالح بين شركة «غاز الشرق» و «شركة شرق المتوسط»).
٤ - كان يفترض أن تكون شركة «غاز الشرق» هى الشركة الوحيدة المسؤولة عن تصدير الغاز إلى الدول الواقعة على حدود مصر الشرقية، بما فيها إسرائيل، غير أن هذه الأخيرة أصرت على أن يتم توريد الغاز لها من خلال خط منفصل خاص بها. لذا سارع حسين ببيع أسهمه فى «غاز الشرق»، ربما بناء على طلب الرئيس، وإنشاء شركة شرق المتوسط عام ٢٠٠٠ التى امتلك فيها حصة تعادل ٥٦% من الأسهم، وبمشاركة كل من الحكومة المصرية (١٠%) ورجل الأعمال الإسرائيلى لوسى ميمان (٢٥%).
٥ - يقال إن حسين سالم لم يعد يمتلك فى شركة شرق المتوسط سوى ١٨% من الأسهم وباع مؤخرا الجزء الأكبر من حصته بمبلغ ٩٦٧ مليون دولار (على الرغم من أن نصيبه فى تكلفة المشروع كله لم يتجاوز ٣٠٥ ملايين دولار، سدد معظمها بقروض قدمها البنك الأهلى!).
لا يوجد فى هذه المعلومات بحد ذاتها ما يدين حسين سالم أو حتى يصلح لاتهامه بالفساد، لكن أظن أن فيها ما يكفى لإثارة شبهات كثيرة حول احتمال إساءة استغلال النفوذ فى قضية سياج. ولأن أحدا لا يملك توجيه الاتهام لكائنٍ مَن كان، ناهيك عن إدانته أو التشهير به، فلا نملك سوى المطالبة باستجلاء الحقيقة بواسطة لجنة تحقيق مستقلة.
وربما يتصور البعض أن أهمية هذه المطالبة تكمن فى إمكانية تحميل حسين سالم، وليس الدولة، مسؤولية دفع التعويض فى حالة ثبوت دوره فى قضية سياج، غير أن هذا ليس سوى الجزء العائم من جبل الثلج.
أما الجزء الغاطس منه فهو أكبر وأهم بكثير. فأى لجنة تحقيق مستقلة فى هذه القضية لا بد وأن تكشف النقاب عن أمرين على جانب كبير من الأهمية، الأول: التبديد الذى تعرضت له ثروة مصر من الغاز الطبيعى ولحساب من؟
والثانى: ماذا فعلت شركة «غاز الشرق» ببقية الأرض المصادرة من سياج، والتى لم تكن تحتاج منها سوى خط طولى بعرض ١٥٠ متراً فقط لمد أنابيب النفط؟.. فى قضية سياج رائحة فساد كبير.. من مصلحة مصر ومستقبلها، بل ومصلحة الرئيس مبارك شخصياً، الكشف عنه بأقصى قدر من الشفافية.
السبت، ١٥ أغسطس ٢٠٠٩
هاآرتس: اتفاق جديد لتصدير الغاز المصري إلى شركات "إسرائيلية" خاصة
الشعب
كشفت مصادر صحفية اقتصادية عبرية النقاب عن إبرام الحكومة المصرية لاتفاق مع شركات الطاقة الخاصة فى "إسرائيل" لتوريد الغاز الطبيعي المصري لها، بالإضافة للاتفاق الذى وقعته مع شركة الكهرباء الصهيونية الحكومية.
وقال الملحق الاقتصادي لصحيفة هاآرتس العبرية إن شركة (EMG) المصرية تستعد لتصدير 10 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي لصالح شركة "أدلتيك" التابعة للقطاع الخاص"الإسرائيلي"، وذلك لتشغيل أربع محطات كهرباء جديدة في ثلاث مدن تقع بجنوب "إسرائيل".
وأشارت إلى أن قيمة العقد بين (EMG) وشركة أدلتيك يصل إلى 1.5- 1.2 مليار دولار، وتصل مدته إلى 17 عامًا من تاريخ التوقيع على العقود.
وأوضحت هاآرتس أن شركة (EMG) كانت قد وقعت على اتفاق مبدئي مع شركة أدلتيك، قبل عام ونصف، ولم يتم تفعيل بنود العقد حتى الآن، غير أن الشركة المصرية قررت تعديل الأسعار، وفتح العقود مع شركة أدلتيك من جديد، ومن المتوقع أن تزيد الأسعار بنسبة 10%- 20%. على أن يكون السعر الجديد حوالي 5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية. ويبدأ ضخ الغاز المصري لشركة أدلتيك اعتبارا من عام 2011.
وقالت الصحيفة إن شركة "أدلتيك" المملوكة لرجل الأعمال الصهيوني "أودي وايلد" هي شريك لمجموعة دوراد الاقتصادية التي، وقعت اتفاقًا جديدًا مع شركة (EMG) المصرية قبل أسبوعين، يقضي بحصولها على حوالي ١٢.٥ مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، لمدة 17عامًا قابلة للتجديد خمس سنوات إضافية، بمقابل مادي يتراوح ما بين ٢.١ و٢.٥ مليار دولار.
محطات كهرباء صهيونية جديدة:
ومن المقرر أن تقوم شركة أدلتيك "الإسرائيلية" بعد إتمام التعاقد مع شركة (EMG) على شراء الغاز المصري ببناء أربع محطات كهرباء جديدة جنوب "إسرائيل"، تقع المحطة الأولى في مدينة أسدود، وتعمل بقوة 100 ميجا واط، وتصل تكلفتها لحوالي 120 مليون دولار. وتقع المحطة الثانية في المدينة نفسها وتعمل بقوة 55 ميجا واط، وتعمل في إطار مصانع "أجان" لإنتاج المواد الكيماوية، وتصل تكلفة إنشائها لحوالي 70 مليون دولار.
وتقرر إنشاء المحطة الثالثة في مدينة حيفا لتوفر احتياجات مصانع إنتاج المواد الكيميائية بالمدينة، وتعمل المحطة الكهربائية بقوة 160- 200 ميجا واط، وتصل تكلفة إنشائها لحوالي 250 مليون دولار. بينما يجري بناء المحطة الرابعة والأخيرة في المنطقة الصناعية بمدينة "رامات حوفيف"، وتنتج الكهرباء بقوة 110 ميجا واط، وتصل تكلفة إنشائها لحوالي 130 مليون دولار.
عقود جديدة:
وحسب صحيفة هاآرتس العبرية فمن المتوقع أن تبدأ هذه المحطات الخاصة في إنتاج الكهرباء اعتبارا من عام 2011- 2013. مشيرة إلى أن شركة (EMG) المصرية على وشك توقيع عقود جديدة مع مصانع الكيماويات "الإسرائيلية" في المدن السابقة لتوريد 0.15 مليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعي سنويا لتغطية احتياجات هذه المصانع من الغاز الطبيعي.
كشفت مصادر صحفية اقتصادية عبرية النقاب عن إبرام الحكومة المصرية لاتفاق مع شركات الطاقة الخاصة فى "إسرائيل" لتوريد الغاز الطبيعي المصري لها، بالإضافة للاتفاق الذى وقعته مع شركة الكهرباء الصهيونية الحكومية.
وقال الملحق الاقتصادي لصحيفة هاآرتس العبرية إن شركة (EMG) المصرية تستعد لتصدير 10 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي لصالح شركة "أدلتيك" التابعة للقطاع الخاص"الإسرائيلي"، وذلك لتشغيل أربع محطات كهرباء جديدة في ثلاث مدن تقع بجنوب "إسرائيل".
وأشارت إلى أن قيمة العقد بين (EMG) وشركة أدلتيك يصل إلى 1.5- 1.2 مليار دولار، وتصل مدته إلى 17 عامًا من تاريخ التوقيع على العقود.
وأوضحت هاآرتس أن شركة (EMG) كانت قد وقعت على اتفاق مبدئي مع شركة أدلتيك، قبل عام ونصف، ولم يتم تفعيل بنود العقد حتى الآن، غير أن الشركة المصرية قررت تعديل الأسعار، وفتح العقود مع شركة أدلتيك من جديد، ومن المتوقع أن تزيد الأسعار بنسبة 10%- 20%. على أن يكون السعر الجديد حوالي 5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية. ويبدأ ضخ الغاز المصري لشركة أدلتيك اعتبارا من عام 2011.
وقالت الصحيفة إن شركة "أدلتيك" المملوكة لرجل الأعمال الصهيوني "أودي وايلد" هي شريك لمجموعة دوراد الاقتصادية التي، وقعت اتفاقًا جديدًا مع شركة (EMG) المصرية قبل أسبوعين، يقضي بحصولها على حوالي ١٢.٥ مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، لمدة 17عامًا قابلة للتجديد خمس سنوات إضافية، بمقابل مادي يتراوح ما بين ٢.١ و٢.٥ مليار دولار.
محطات كهرباء صهيونية جديدة:
ومن المقرر أن تقوم شركة أدلتيك "الإسرائيلية" بعد إتمام التعاقد مع شركة (EMG) على شراء الغاز المصري ببناء أربع محطات كهرباء جديدة جنوب "إسرائيل"، تقع المحطة الأولى في مدينة أسدود، وتعمل بقوة 100 ميجا واط، وتصل تكلفتها لحوالي 120 مليون دولار. وتقع المحطة الثانية في المدينة نفسها وتعمل بقوة 55 ميجا واط، وتعمل في إطار مصانع "أجان" لإنتاج المواد الكيماوية، وتصل تكلفة إنشائها لحوالي 70 مليون دولار.
وتقرر إنشاء المحطة الثالثة في مدينة حيفا لتوفر احتياجات مصانع إنتاج المواد الكيميائية بالمدينة، وتعمل المحطة الكهربائية بقوة 160- 200 ميجا واط، وتصل تكلفة إنشائها لحوالي 250 مليون دولار. بينما يجري بناء المحطة الرابعة والأخيرة في المنطقة الصناعية بمدينة "رامات حوفيف"، وتنتج الكهرباء بقوة 110 ميجا واط، وتصل تكلفة إنشائها لحوالي 130 مليون دولار.
عقود جديدة:
وحسب صحيفة هاآرتس العبرية فمن المتوقع أن تبدأ هذه المحطات الخاصة في إنتاج الكهرباء اعتبارا من عام 2011- 2013. مشيرة إلى أن شركة (EMG) المصرية على وشك توقيع عقود جديدة مع مصانع الكيماويات "الإسرائيلية" في المدن السابقة لتوريد 0.15 مليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعي سنويا لتغطية احتياجات هذه المصانع من الغاز الطبيعي.
الخميس، ١٣ أغسطس ٢٠٠٩
سامح فهمى وزير البترول: تصدير الغاز لسد العجز فى الموازنة العامة
اليوم السابع
الإسكندرية ـ نجلاء كمال
برر المهندس سامح فهمى وزير البترول، استمرار الوزارة فى تصدير الغاز بالاحتياج الشديد لتوجيه جزء من عائد التصدير لدعم موازنة العامة للدولة، كما برر انخفاض أسعار بيع الغاز المصرى، والذى قدره الخبراء بأن مصر تعد الأقل سعراً على مستوى العالم بوجود منافسة قوية بين الدول وبعضها لبيع الغاز ووصفها "بحرب المنافسة"، جاء ذلك خلال مؤتمر البترول "بين الواقع والأمل" أمس، الأربعاء، بالإسكندرية.
وأكد فهمى على دور قطاع البترول فى المساهمة فى تمويل محطات الكهرباء المصرية بالغاز الطبيعى، والتى تعتمد على الغاز فى عمليات توليد الكهرباء بنسبة 80%، حيث أكد أن مصر تمتلك نحو 34 محطة كهرباء تعمل بالغاز الطبيعى، تصل نسبة مساهمات الوزارة فى تلك المحطات بـ65% من الغاز الطبيعى.
وقال فهمى، إن وزارة البترول توجه 30% من الغاز إلى القطاع الصناعى، حيث زاد حجم استهلاك القطاع من الغاز إلى 9 ملايين طن سنوياً، مقارنة بـ3.9 مليون طن منذ 10 سنوات، وأكد فهمى أن قطاع البترول نجح فى توصيل نحو 150 مصنعاً تعمل بالغاز، وأن هناك زيادة فى توصيل الغاز للمصانع بمعدلات تصل إلى 10% سنوياً.
إلا أن المهندس محمود لطيف رئيس الشركة القابضة للغازات، أكد أن مصر تشترى الغاز من الشريك الأجنبى بسعر 2.65 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية بداية من يوليو عام 2000، كما أكد لطيف مراجعة عقود تصدير الغاز متوقعاً أن يصل العائد منها ما بين 17 إلى 20 مليار دولار. وقال لطيف، إن هناك توجيهات من المهندس سامح فهمى بألا يتعدى حجم تصدير الغاز ثلث الإنتاج، مؤكداً وجود عائد يصل إلى 55% من إجمالى صناعة الغاز فى مصر.
ورداً على تلك التصريحات، والتى اعتبرها الخبير البترولى الدكتور عمرو كمال حمودة، أنها لا تعبر عن الأوضاع الحقيقية للبترول فى مصر، ومحاولة من الوزير وقيادات البترول لتحسين صورة الوزارة أمام الرأى العام لتبرير الأوضاع الخاطئة التى تتم داخل وزارة البترول. انتقد حمودة تبريرات وزير البترول بانخفاض أسعار الغاز المصرى ومقارنته بالأسعار التنافسية لقطر، مؤكداً أن قطر تبيع طبقاً للأسعار العالمية، كما أنه من السذاجة أن تتم مقارنة إنتاج مصر بقطر، والتى يصل حجم إنتاجها من الغاز إلى 2000 تريليون قدم مكعب فى السنة، كما يصل حجم إنتاج روسيا إلى 2000 تريليون قدم مكعب سنوياً، أما إيران فتنتج نحو 1400 تريليون قدم، فى الوقت التى يصل فيه حجم إنتاج مصر طبقاً لتقارير وزارة البترول إلى 76 تريليون قدم سنوياً.
وقال حمودة، إن الإمارات وقعت عقداً مع إيران منذ ثلاثة أسابيع لتوريد كميات من الغاز الإيرانى بـ19 دولاراً للمليون وحدة حرارية، مقارنة بأسعار تصدير الغاز المصرى لإسرائيل والذى يصل إلى 1.15 دولار للمليون وحدة حرارية. وأشار إلى أنه إذا كان وزير البترول يستهدف من وراء تصدير الغاز دعم موازنة الدولة، فلماذا يبيع الغاز بأسعار متدنية، ولماذا لم يحسن التفاوض فى عقود البيع ولم يستجب لضغوط الرأى العام، أو الخبراء المستقلين الذين طالبوه برفع الأسعار فى حدود الـ9 أو 12 دولاراً للمليون وحدة حرارية، ولماذا لم يستجب لقرار محكمة الدولة والتى قضت بإلغاء العقد مع إسرائيل والتفاوض على أسعار جديدة إذا كان فعلا يستهدف دعم موازنة الدولة.
يذكر أن هناك مطالب من قبل المصانع لوزارة البترول بضرورة الإسراع فى توصيل الغاز الطبيعى لمصانعهم، خاصة بعد ارتفاع أسعار المازوت والسولار إلى 1000 جنيه للطن، وتوقف العديد من المصانع لعدم وصول الطاقة، على سبيل المثال مصنع "فيرو منجنيز" بالبحر الأحمر متوقف منذ 4 أشهر لعدم وصول الغاز الطبيعى، بالإضافة إلى الشكاوى المتكررة من وزارة الكهرباء بخطابات رسمية إلى وزارة البترول بأن الغاز لا يكفى محطات الكهرباء وأن مصر تصدر الغاز إلى الأردن بأسعار أعلى من بيعها لمحطات الكهرباء.
الإسكندرية ـ نجلاء كمال
برر المهندس سامح فهمى وزير البترول، استمرار الوزارة فى تصدير الغاز بالاحتياج الشديد لتوجيه جزء من عائد التصدير لدعم موازنة العامة للدولة، كما برر انخفاض أسعار بيع الغاز المصرى، والذى قدره الخبراء بأن مصر تعد الأقل سعراً على مستوى العالم بوجود منافسة قوية بين الدول وبعضها لبيع الغاز ووصفها "بحرب المنافسة"، جاء ذلك خلال مؤتمر البترول "بين الواقع والأمل" أمس، الأربعاء، بالإسكندرية.
وأكد فهمى على دور قطاع البترول فى المساهمة فى تمويل محطات الكهرباء المصرية بالغاز الطبيعى، والتى تعتمد على الغاز فى عمليات توليد الكهرباء بنسبة 80%، حيث أكد أن مصر تمتلك نحو 34 محطة كهرباء تعمل بالغاز الطبيعى، تصل نسبة مساهمات الوزارة فى تلك المحطات بـ65% من الغاز الطبيعى.
وقال فهمى، إن وزارة البترول توجه 30% من الغاز إلى القطاع الصناعى، حيث زاد حجم استهلاك القطاع من الغاز إلى 9 ملايين طن سنوياً، مقارنة بـ3.9 مليون طن منذ 10 سنوات، وأكد فهمى أن قطاع البترول نجح فى توصيل نحو 150 مصنعاً تعمل بالغاز، وأن هناك زيادة فى توصيل الغاز للمصانع بمعدلات تصل إلى 10% سنوياً.
إلا أن المهندس محمود لطيف رئيس الشركة القابضة للغازات، أكد أن مصر تشترى الغاز من الشريك الأجنبى بسعر 2.65 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية بداية من يوليو عام 2000، كما أكد لطيف مراجعة عقود تصدير الغاز متوقعاً أن يصل العائد منها ما بين 17 إلى 20 مليار دولار. وقال لطيف، إن هناك توجيهات من المهندس سامح فهمى بألا يتعدى حجم تصدير الغاز ثلث الإنتاج، مؤكداً وجود عائد يصل إلى 55% من إجمالى صناعة الغاز فى مصر.
ورداً على تلك التصريحات، والتى اعتبرها الخبير البترولى الدكتور عمرو كمال حمودة، أنها لا تعبر عن الأوضاع الحقيقية للبترول فى مصر، ومحاولة من الوزير وقيادات البترول لتحسين صورة الوزارة أمام الرأى العام لتبرير الأوضاع الخاطئة التى تتم داخل وزارة البترول. انتقد حمودة تبريرات وزير البترول بانخفاض أسعار الغاز المصرى ومقارنته بالأسعار التنافسية لقطر، مؤكداً أن قطر تبيع طبقاً للأسعار العالمية، كما أنه من السذاجة أن تتم مقارنة إنتاج مصر بقطر، والتى يصل حجم إنتاجها من الغاز إلى 2000 تريليون قدم مكعب فى السنة، كما يصل حجم إنتاج روسيا إلى 2000 تريليون قدم مكعب سنوياً، أما إيران فتنتج نحو 1400 تريليون قدم، فى الوقت التى يصل فيه حجم إنتاج مصر طبقاً لتقارير وزارة البترول إلى 76 تريليون قدم سنوياً.
وقال حمودة، إن الإمارات وقعت عقداً مع إيران منذ ثلاثة أسابيع لتوريد كميات من الغاز الإيرانى بـ19 دولاراً للمليون وحدة حرارية، مقارنة بأسعار تصدير الغاز المصرى لإسرائيل والذى يصل إلى 1.15 دولار للمليون وحدة حرارية. وأشار إلى أنه إذا كان وزير البترول يستهدف من وراء تصدير الغاز دعم موازنة الدولة، فلماذا يبيع الغاز بأسعار متدنية، ولماذا لم يحسن التفاوض فى عقود البيع ولم يستجب لضغوط الرأى العام، أو الخبراء المستقلين الذين طالبوه برفع الأسعار فى حدود الـ9 أو 12 دولاراً للمليون وحدة حرارية، ولماذا لم يستجب لقرار محكمة الدولة والتى قضت بإلغاء العقد مع إسرائيل والتفاوض على أسعار جديدة إذا كان فعلا يستهدف دعم موازنة الدولة.
يذكر أن هناك مطالب من قبل المصانع لوزارة البترول بضرورة الإسراع فى توصيل الغاز الطبيعى لمصانعهم، خاصة بعد ارتفاع أسعار المازوت والسولار إلى 1000 جنيه للطن، وتوقف العديد من المصانع لعدم وصول الطاقة، على سبيل المثال مصنع "فيرو منجنيز" بالبحر الأحمر متوقف منذ 4 أشهر لعدم وصول الغاز الطبيعى، بالإضافة إلى الشكاوى المتكررة من وزارة الكهرباء بخطابات رسمية إلى وزارة البترول بأن الغاز لا يكفى محطات الكهرباء وأن مصر تصدر الغاز إلى الأردن بأسعار أعلى من بيعها لمحطات الكهرباء.
الثلاثاء، ١١ أغسطس ٢٠٠٩
حركة تنقلات مستشاري مجلس الدولة تطيح بقاضي تصدير الغاز لإسرائيل من الإدارية العليا للقضاء الإداري
بر مصر
فجرت حركة تنقلات قضاة مجلس الدولة عدة مفاجئات حيث تضمنت الحركة نقل المستشار إبراهيم الصغير الذي أبطل حكم وقف تصدير الغاز إلى إسرائيل من رئاسة الدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا إلى عضوية محكمة القضاء الإداري الأقل درجة.
جدير بالذكر أن الصغير اعتبر في حكمه أن قرار تصدير الغاز الاسرائيل عملا من أعمال السيادة لا يختص مجلس الدولة برقابتها كما اصدر الصغير عدد من الأحكام التي أثارت جدلا واسعا في أوساط الرأي العام منها تغريم السفير إبراهيم يسري مقيم دعوى وقف تصدير الغاز إلى إسرائيل – 8 آلاف جنيه – ورفض دعواه برد المحكمة عن نظر الدعوى
وسبق ان أوقف الصغير الذى رأس إدارة فتوى رئاسة الجمهورية حكم محكمة القضاء الإداري بطرد الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية من جامعة القاهرة وكان المجلس الخاص- أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة – أقر حركة التنقلات أمس وشملت 1673 مستشارا وعضوا بالمجلس .
وفى نفس الوقت شهدت الحركة مفاجأة أخرى هي نقل المستشارين أحمد حسان وعصام عبد العزيز من محكمة القضاء الإداري إلى المحكمة الإدارية العليا وكانا قد سبق أحالتهما إلى التحقيق بإدارة التفتيش الفني أثناء رئاسة المستشار نبيل ميرهم بسبب انتدابهما لأكثر من جهة بالمخالفة لقانون مجلس الدولة وانتهت التحقيقات بالحفظ .
وتضمنت الحركة إسناد رئاسة المحكمة الإدارية العليا إلى المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة ، ورئاسة الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى المستشار محمد عبد الغني النائب الأول لرئيس المجلس ، بينما تولى المستشار عادل فرغلي رئاسة محكمة القضاء الإداري والمستشار الدكتور محمد أحمد عطية رئاسة إدارة التفتيش الفني والمحاكم الإدارية والتأديبية ، والمستشار كمال لمعي رئاسة هيئة مفوضي الدولة ،والمستشار محمد عزت السيد رئاسة قسم التشريع ، والمستشار عبد الله أبو العز وكيلا لإدارة التفتيش الفني والمحاكم الإدارية والتأديبية
فجرت حركة تنقلات قضاة مجلس الدولة عدة مفاجئات حيث تضمنت الحركة نقل المستشار إبراهيم الصغير الذي أبطل حكم وقف تصدير الغاز إلى إسرائيل من رئاسة الدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا إلى عضوية محكمة القضاء الإداري الأقل درجة.
جدير بالذكر أن الصغير اعتبر في حكمه أن قرار تصدير الغاز الاسرائيل عملا من أعمال السيادة لا يختص مجلس الدولة برقابتها كما اصدر الصغير عدد من الأحكام التي أثارت جدلا واسعا في أوساط الرأي العام منها تغريم السفير إبراهيم يسري مقيم دعوى وقف تصدير الغاز إلى إسرائيل – 8 آلاف جنيه – ورفض دعواه برد المحكمة عن نظر الدعوى
وسبق ان أوقف الصغير الذى رأس إدارة فتوى رئاسة الجمهورية حكم محكمة القضاء الإداري بطرد الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية من جامعة القاهرة وكان المجلس الخاص- أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة – أقر حركة التنقلات أمس وشملت 1673 مستشارا وعضوا بالمجلس .
وفى نفس الوقت شهدت الحركة مفاجأة أخرى هي نقل المستشارين أحمد حسان وعصام عبد العزيز من محكمة القضاء الإداري إلى المحكمة الإدارية العليا وكانا قد سبق أحالتهما إلى التحقيق بإدارة التفتيش الفني أثناء رئاسة المستشار نبيل ميرهم بسبب انتدابهما لأكثر من جهة بالمخالفة لقانون مجلس الدولة وانتهت التحقيقات بالحفظ .
وتضمنت الحركة إسناد رئاسة المحكمة الإدارية العليا إلى المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة ، ورئاسة الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى المستشار محمد عبد الغني النائب الأول لرئيس المجلس ، بينما تولى المستشار عادل فرغلي رئاسة محكمة القضاء الإداري والمستشار الدكتور محمد أحمد عطية رئاسة إدارة التفتيش الفني والمحاكم الإدارية والتأديبية ، والمستشار كمال لمعي رئاسة هيئة مفوضي الدولة ،والمستشار محمد عزت السيد رئاسة قسم التشريع ، والمستشار عبد الله أبو العز وكيلا لإدارة التفتيش الفني والمحاكم الإدارية والتأديبية
حركة تنقلات مستشاري مجلس الدولة تطيح بقاضي تصدير الغاز لإسرائيل من الإدارية العليا للقضاء الإداري
بر مصر
أحمد ربيع
فجرت حركة تنقلات قضاة مجلس الدولة عدة مفاجئات حيث تضمنت الحركة نقل المستشار إبراهيم الصغير الذي أبطل حكم وقف تصدير الغاز إلى إسرائيل من رئاسة الدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا إلى عضوية محكمة القضاء الإداري الأقل درجة.
جدير بالذكر أن الصغير اعتبر في حكمه أن قرار تصدير الغاز الاسرائيل عملا من أعمال السيادة لا يختص مجلس الدولة برقابتها كما اصدر الصغير عدد من الأحكام التي أثارت جدلا واسعا في أوساط الرأي العام منها تغريم السفير إبراهيم يسري مقيم دعوى وقف تصدير الغاز إلى إسرائيل – 8 آلاف جنيه – ورفض دعواه برد المحكمة عن نظر الدعوى
وسبق ان أوقف الصغير الذى رأس إدارة فتوى رئاسة الجمهورية حكم محكمة القضاء الإداري بطرد الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية من جامعة القاهرة وكان المجلس الخاص- أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة – أقر حركة التنقلات أمس وشملت 1673 مستشارا وعضوا بالمجلس .
وفى نفس الوقت شهدت الحركة مفاجأة أخرى هي نقل المستشارين أحمد حسان وعصام عبد العزيز من محكمة القضاء الإداري إلى المحكمة الإدارية العليا وكانا قد سبق أحالتهما إلى التحقيق بإدارة التفتيش الفني أثناء رئاسة المستشار نبيل ميرهم بسبب انتدابهما لأكثر من جهة بالمخالفة لقانون مجلس الدولة وانتهت التحقيقات بالحفظ .
وتضمنت الحركة إسناد رئاسة المحكمة الإدارية العليا إلى المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة ، ورئاسة الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى المستشار محمد عبد الغني النائب الأول لرئيس المجلس ، بينما تولى المستشار عادل فرغلي رئاسة محكمة القضاء الإداري والمستشار الدكتور محمد أحمد عطية رئاسة إدارة التفتيش الفني والمحاكم الإدارية والتأديبية ، والمستشار كمال لمعي رئاسة هيئة مفوضي الدولة ،والمستشار محمد عزت السيد رئاسة قسم التشريع ، والمستشار عبد الله أبو العز وكيلا لإدارة التفتيش الفني والمحاكم الإدارية والتأديبية
أحمد ربيع
فجرت حركة تنقلات قضاة مجلس الدولة عدة مفاجئات حيث تضمنت الحركة نقل المستشار إبراهيم الصغير الذي أبطل حكم وقف تصدير الغاز إلى إسرائيل من رئاسة الدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا إلى عضوية محكمة القضاء الإداري الأقل درجة.
جدير بالذكر أن الصغير اعتبر في حكمه أن قرار تصدير الغاز الاسرائيل عملا من أعمال السيادة لا يختص مجلس الدولة برقابتها كما اصدر الصغير عدد من الأحكام التي أثارت جدلا واسعا في أوساط الرأي العام منها تغريم السفير إبراهيم يسري مقيم دعوى وقف تصدير الغاز إلى إسرائيل – 8 آلاف جنيه – ورفض دعواه برد المحكمة عن نظر الدعوى
وسبق ان أوقف الصغير الذى رأس إدارة فتوى رئاسة الجمهورية حكم محكمة القضاء الإداري بطرد الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية من جامعة القاهرة وكان المجلس الخاص- أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة – أقر حركة التنقلات أمس وشملت 1673 مستشارا وعضوا بالمجلس .
وفى نفس الوقت شهدت الحركة مفاجأة أخرى هي نقل المستشارين أحمد حسان وعصام عبد العزيز من محكمة القضاء الإداري إلى المحكمة الإدارية العليا وكانا قد سبق أحالتهما إلى التحقيق بإدارة التفتيش الفني أثناء رئاسة المستشار نبيل ميرهم بسبب انتدابهما لأكثر من جهة بالمخالفة لقانون مجلس الدولة وانتهت التحقيقات بالحفظ .
وتضمنت الحركة إسناد رئاسة المحكمة الإدارية العليا إلى المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة ، ورئاسة الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى المستشار محمد عبد الغني النائب الأول لرئيس المجلس ، بينما تولى المستشار عادل فرغلي رئاسة محكمة القضاء الإداري والمستشار الدكتور محمد أحمد عطية رئاسة إدارة التفتيش الفني والمحاكم الإدارية والتأديبية ، والمستشار كمال لمعي رئاسة هيئة مفوضي الدولة ،والمستشار محمد عزت السيد رئاسة قسم التشريع ، والمستشار عبد الله أبو العز وكيلا لإدارة التفتيش الفني والمحاكم الإدارية والتأديبية
الأحد، ٩ أغسطس ٢٠٠٩
مطالبة مجلس الدولة بإعلان أسماء القضاة المنتدبين
أخوان أون لاين
طالب السفير إبراهيم يسري المستشار القانوني لحملة "لا لنكسة الغاز" مجلس الدولة ورئيسه الجديد المستشار محمد الحسيني بإعلان قضاته المنتدَبين بشكل واضح وصريح لجهات حكومية ودون أدنى سرية؛ حتى يتمكن المدَّعي عند نظر دعواه أمام المحكمة من طلب تنحية القاضي المنتدب والذي يؤثر في سير القضية وإعلان حكمها في النهاية.
وأكد السفير يسري لـ(إخوان أون لاين) أن ذلك من أبسط قواعد العدالة، مشيرًا إلى سرية الانتداب بأنها غير مقبولة بالمرة، موضحًا أنهم اكتشفوا أثناء تداول طعن الحكومة على حكم القضاء الإداري التاريخي بمنع تصدير الغاز للكيان الصهيوني أمام محكمة الإدارية العليا- وذلك بعد البحث- أن عضو اليمين المستشار مصطفى حنفي منتدبٌ لرئاسة الجمهورية ووزارة البترول مما يجعله غير حياديٍّ، ولكنه رغم ذلك لم يتنحَّ مما أضرَّ بشكل كبير بالقضية.
وطالب بتشكيل دائرة أولى فحص طعون من قضاة غير منتدبين؛ لأن هذه الدائرة تبحث موضوعات وقضايا مهمة جدًّا كحقوق الإنسان والحريات وغيرها، فيجب الاهتمام بها أكثر وتأكيد نزاهتها، بالإضافة إلى أنه لا يفصل فيها أي قاضٍ له أية مصالح مع أية جهة حكومية.
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد قضت في 2 فبراير الماضي بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري التاريخي بمنع تصدير الغاز للكيان الصهيوني؛ مما دعا السفير إبراهيم يسري إلى تقديم طلب ردًّا على رئيس المحكمة وعضو يمينها، وأرجع أسباب الرد إلى عدم صلاحية رئيس الدائرة المستشار إبراهيم الصغير للفصل في الدعوى؛ لمخالفة ذلك لقرار الجمعية العامة للمحكمة الإدارية العليا؛ حيث إنه من المفترض رئاسة المستشار إسماعيل صدقي لهذه الدائرة، فضلاً عن انتفاء صلاحية عضو يمين دائرة أولى "فحص طعون" المستشار مصطفى حنفي؛ لكونه منتدبًا في رئاسة الجمهورية ووزارة البترول، هذا إلى جانب امتناع رئيس المحكمة عن اطلاعه على تقرير هيئة مفوضي الدولة الذي أيَّد حكم القضاء الإداري ومحضر جلسة المحكمة؛ الأمر الذي يُعد مخالفًا للقانون!.
طالب السفير إبراهيم يسري المستشار القانوني لحملة "لا لنكسة الغاز" مجلس الدولة ورئيسه الجديد المستشار محمد الحسيني بإعلان قضاته المنتدَبين بشكل واضح وصريح لجهات حكومية ودون أدنى سرية؛ حتى يتمكن المدَّعي عند نظر دعواه أمام المحكمة من طلب تنحية القاضي المنتدب والذي يؤثر في سير القضية وإعلان حكمها في النهاية.
وأكد السفير يسري لـ(إخوان أون لاين) أن ذلك من أبسط قواعد العدالة، مشيرًا إلى سرية الانتداب بأنها غير مقبولة بالمرة، موضحًا أنهم اكتشفوا أثناء تداول طعن الحكومة على حكم القضاء الإداري التاريخي بمنع تصدير الغاز للكيان الصهيوني أمام محكمة الإدارية العليا- وذلك بعد البحث- أن عضو اليمين المستشار مصطفى حنفي منتدبٌ لرئاسة الجمهورية ووزارة البترول مما يجعله غير حياديٍّ، ولكنه رغم ذلك لم يتنحَّ مما أضرَّ بشكل كبير بالقضية.
وطالب بتشكيل دائرة أولى فحص طعون من قضاة غير منتدبين؛ لأن هذه الدائرة تبحث موضوعات وقضايا مهمة جدًّا كحقوق الإنسان والحريات وغيرها، فيجب الاهتمام بها أكثر وتأكيد نزاهتها، بالإضافة إلى أنه لا يفصل فيها أي قاضٍ له أية مصالح مع أية جهة حكومية.
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد قضت في 2 فبراير الماضي بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري التاريخي بمنع تصدير الغاز للكيان الصهيوني؛ مما دعا السفير إبراهيم يسري إلى تقديم طلب ردًّا على رئيس المحكمة وعضو يمينها، وأرجع أسباب الرد إلى عدم صلاحية رئيس الدائرة المستشار إبراهيم الصغير للفصل في الدعوى؛ لمخالفة ذلك لقرار الجمعية العامة للمحكمة الإدارية العليا؛ حيث إنه من المفترض رئاسة المستشار إسماعيل صدقي لهذه الدائرة، فضلاً عن انتفاء صلاحية عضو يمين دائرة أولى "فحص طعون" المستشار مصطفى حنفي؛ لكونه منتدبًا في رئاسة الجمهورية ووزارة البترول، هذا إلى جانب امتناع رئيس المحكمة عن اطلاعه على تقرير هيئة مفوضي الدولة الذي أيَّد حكم القضاء الإداري ومحضر جلسة المحكمة؛ الأمر الذي يُعد مخالفًا للقانون!.
السبت، ٨ أغسطس ٢٠٠٩
د. عواطف عبد الرحمن تكتب: التطبيع بين مصر وإسرائيل.. الحصاد المر والتحديات
المصرى اليوم
التطبيع وتداعياته المصرية والعربية:
يُعد مفهوم التطبيع الذى فرضته إسرائيل فى إطار عملية التسوية أحد مبتكرات الفكر الإسرائيلى، فطبقًا لميثاق الأمم المتحدة الذى استند تأسيس قيام إسرائيل إلى قرار منه، تقوم علاقات السلام بين الدول على عدم استخدام القوة أو التهديد لها واحترام استقلالها السياسى، وفيما عدا ذلك فإن تحديد طبيعة العلاقات ومستواها يظل من الأمور السيادية للدولة وهى التى تحددها، ويعترف منظرو التطبيع من الإسرائيليين بحقيقة أن مصطلح التطبيع مصطلح غير عادى، ولا يرد فى معاهدات السلام التى تنظم العلاقات بين الدول عادة، وأنه نشأ من طبيعة عدم التناسق فى الصراع العربى الإسرائيلى، وتكمن الصعوبات فى عدم التناسق، الأمر الذى أدى إلى ترجمته فى مفهوم التطبيع.
إذن التطبيع هو وسيلة لإلزام العرب بتبادل سلمى نشط فى بعض المجالات من أجل أن يبرهنوا للإسرائيليين على الجدية فى تحول قلوبهم وإرادتهم إلى قبولهم كجيران وككيان شرعى مساو لهم فى الشرق الأوسط، ولعل هذا المفهوم الإسرائيلى للتطبيع يفسر ما تضمنته اتفاقيات السلام من نصوص خاصة بإرساء وتفعيل العلاقات الاقتصادية والثقافية بينها وبين الدول العربية الموقعة على هذه الاتفاقيات. وعلى المستوى التطبيقى بالنسبة لمصر يرى الإسرائيليون أن الهدف الأساسى للتطبيع هو فرض الرؤية الصهيونية وتحقيق الأطماع الإسرائيلية فى إخضاع المجتمع المصرى وتطويعه لقبول السلام الإسرائيلى٠
ولكن تساور الإسرائيليين الشكوك فى مدى استعداد المصريين لتفعيل هذا المفهوم أو الاستفادة منه، وإذا كانت مصر قد حققت بعض المكاسب من عملية السلام مع إسرائيل، التى تتمثل فى السياحة واسترداد مناطق النفط وتدفق المعونة الأمريكية، فإن المشكلة بالنسبة للشعب المصرى ظلت مستعصية لأسباب عديدة تتعلق بطبيعة الكيان الصهيونى باعتباره كيانًا مغتصباً للوطن الفلسطينى، ويمثل تهديدًا للأمن القومى المصرى فضلاً عن التاريخ الدموى لهذا الكيان المتمثل فى المذابح وحرب الإبادة والإصرار على اقتلاع الشعب الفلسطينى من أرضه عبر ستين عامًا، فضلاً عن ١٥٠ ألف شهيد مصرى ماتوا دفاعًا عن السيادة المصرية وحقوق الشعب الفلسطينى فى الحروب التى شنتها إسرائيل فى ١٩٤٨، ١٩٥٦، ١٩٦٧.
ويضاف إلى ذلك عامل آخر لا يقل أهمية، يتمثل فى قناعة الشعب المصرى بأن الكيان الصهيونى قد تأسس أصلاً على أيدى الاستعمار الأوروبى والأمريكى لحل المشكلة اليهودية فى أوروبا على حساب الشعب الفلسطينى، ثم أصبح ركيزة أساسية للنفوذ الاستعمارى الغربى «الأمريكى تحديدًا» فى قلب الوطن العربى، لكل هذه الأسباب وغيرها أصبح عدم الاعتراف بشرعية الكيان الصهيونى جزءًا من عقيدة الشعب المصرى.
وقد اختلف مفهوم إسرائيل للتطبيع من بلد عربى إلى آخر طبقًا لأهدافها من كل دولة، مثلاً بالنسبة للفلسطينيين لم يكن التطبيع السياسى ثمنًا للسلام أو حافزًا عليه بل كان يعنى فى المقام الأول طبيعة التسوية، والنمط الذى سوف تنتقل إليه العلاقات بين الطرفين فى ظل التسوية السياسية.
ورغم جهود منظرى التطبيع فى إسرائيل لإضفاء طابع المشروعية والمنطق على خطاب التطبيع استنادًا إلى بعض النماذج الدولية فإنه يظل فى جوهره دعوة صريحة للاستسلام لغطرسة القوة الإسرائيلية، كما أنه يتناقض مع السياسات الإسرائيلية التى شككت فى وجود شعب فلسطينى من أساسه وفى تبعية الجولان لسوريا وكذلك فى تبعية سيناء لمصر، التى لا يزال بعض القادة الإسرائيليين يرون فيها حلاً لمشكلة الدولة الفلسطينية، وفى أعقاب توقيع اتفاقيات التسوية شهدت المنطقة العربية ثلاث موجات تطبيعية كبرى بدأت الأولى فى أعقاب زيارة السادات لإسرائيل، وانكفأت عمليًا تحت ضغط المعارضة الشعبية واغتيال السادات، وتحولت فى ظل حكم مبارك إلى ما يسمى السلام البارد، حتى عام ٢٠٠٤ عندما شهدت تحولاً جوهريًا لا يتسق مع المسار السياسى للعلاقات المصرية الإسرائيلية.
وانطلقت الموجة الثانية للتطبيع فى أعقاب مؤتمر مدريد وبدء المفاوضات الثنائية ومتعددة الأطراف، وتحولت المنطقة العربية أثناء هذه الفترة إلى معمل تجريب نشط ومكثف من أجل تسويق التطبيع وتفعيل أهدافه، ولكن سرعان ما اعترى هذه الموجة هبوط مع وصول نتنياهو إلى السلطة فى إسرائيل عندما تبدد كثير من الأوهام بإعلان نتنياهو معادلة «السلام مقابل السلام» بدلاً من صيغة «الأرض مقابل السلام»، ثم تحولت الموجة الثالثة فى سياق مختلف عن الموجتين السابقتين، اللتين ارتبطتا بمشروعات التسوية، إذ اقترنت هذه الموجة بأحداث الحادى عشر من سبتمبر وسط حمامات الدم والإبادة التى يتعرض لها الشعب الفلسطينى.
وقد استهلتها السعودية بمبادرة استهدفت تبرئة نفسها أمام الإدارة الأمريكية بعد اتهام مواطنين سعوديين بارتكاب أحداث نيويورك الدامية، لكن سرعان ما تم تعريبها، وأضافت التطبيع كأساس لأى تسوية ثم تبعتها مبادرة أردنية اقترحت «التطبيع قبل التوقيع»، تكريسًا للمفهوم الصهيونى الأمريكى الذى يدعو إلى الفصل بين السلام والتطبيع.
لقد استكمل المشهد الانهزامى للنظم العربية الحاكمة خلال العدوان الإسرائيلى على جنوب لبنان عام ٢٠٠٦، عندما قدمت كل من مصر والأردن والسعودية غطاء سياسيًا للعدوان الإسرائيلى، وازداد المشهد قتامة بانضمام معظم الأنظمة العربية إلى حصار التجويع الذى فرضته إسرائيل وأمريكا وأوروبا على الشعب الفلسطينى لإخضاع حماس لشروط إسرائيل أو إسقاطها، الأمر الذى أدى إلى وضع الشعب الفلسطينى على حافة المجاعة واشتعال الاقتتال الداخلى بين السلطة الفلسطينية وحماس فى ذات الوقت.
لقد انطوى التطبيع على ثلاثة مستويات شملت التطبيع السياسى والتطبيع الاقتصادى والتطبيع الثقافى، وكان لكل منها آلياته ومراحل تنفيذه. ولقد تدرج التطبيع بادئًا بالمستوى السياسى مع دول المواجهة: مصر وفلسطين والأردن، ثم المشروع الإسرائيلى للتطبيع مع سوريا من واقع ما عبرت عنه المفاوضات إلى التطبيع مع العراق فى ظل الاحتلال الأمريكى ثم الدول العربية، التى أقامت علاقات رسمية مع إسرائيل وشملت المغرب وتونس وموريتانيا وعمان وقطر.
ويلاحظ أن الدول العربية التسع التى شاركت فى التطبيع الرسمى اقترن حوالى نصفها بحالة الاحتلال، وعلقت سوريا إتمام التطبيع على الوصول إلى اتفاق سلام، ولم تجرؤ الحكومات التى شكلت فى العراق فى ظل الاحتلال على إقامة تمثيل دبلوماسى مع إسرائيل بسبب المقاومة.
وقد اقتصرت الدول التى طبعت علاقتها مع إسرائيل باختيارها على إقامة مكاتب اتصال ثم أغلقتها من الناحية الرسمية فى إطار قرارات الجامعة العربية التى ربطت بين التطبيع وتقدم التسوية السياسية، ما عدا موريتانيا التى أقامت علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل منذ عام ١٩٩٩. وانتكس التطبيع السياسى تمامًا فى لبنان عقب إسقاط اتفاق مايو ١٩٨٣ ثم نجاح المقاومة اللبنانية بزعامة حزب الله فى طرد الاحتلال الإسرائيلى عام ٢٠٠٠ دون اتفاق سلام أو تطبيع، وجزر القمر التى قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل.
التطبيع بين مصر وإسرائيل:
اتخذت العلاقات السياسية بين مصر وإسرائيل مسارًا متعرجًا اختلف فى عصر السادات عن فترة حكم مبارك، فقد رفع السادات شعار «خطوة من جانب إسرائيل بخطوتين من جانب مصر». ولذلك شهد التطبيع فى عهد السادات زخمًا وتعجلاً غير متوقع وحاولت إسرائيل اختصار الآجال المحددة للتطبيع وفق المعاهدة التى حددت ستة أشهر بعد بدء المفاوضات، ولكن وقعت مصر مع إسرائيل ٩ اتفاقيات للتطبيع قبل انتهاء هذه المدة، واستجابت للمطالب الإسرائيلية بشأن تعديل مناهج التعليم وإمكانية تزويد إسرائيل بمياه النيل.
وقد تجسدت علاقات التطبيع فى هذه المرحلة فى لقاءات القمة بين السادات ورئيس وزراء إسرائيل، التى بلغت عشرة لقاءات انعكست على الحزب الحاكم والمؤسسات الحكومية والمجالس النيابية، واتخذت شكل حوارات مع نظرائهم فى إسرائيل. ولكن اتسم التطبيع السياسى فى عهد مبارك بمسار متعرج، وقد استهله الرئيس مبارك بالتحفظ على دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلى لزيارة القدس لاستئناف مفاوضات الحكم الذاتى واشترط إجراء المفاوضات خارج القدس المحتلة.
وقد ساد التعامل بين مصر وإسرائيل نمط العلاقات التى وصفت بـ(السلام البارد) حتى عام ١٩٨٢، وكان قد تم استدعاء السفير المصرى من إسرائيل بسبب اعتداء إسرائيل على لبنان عام ١٩٨٢، ثم أعيد السفير المصرى إلى تل أبيب بعد عودة طابا لمصر.
وقد وافقت مصر على دعوة إسحق رابين لزيارة مصر لاستئناف لقاءات القمة، التى انقطعت خلال ست سنوات وأعقب ذلك تبادل مكثف لزيارات مسؤولين من البلدين، وإذا كان اتفاقا أوسلو ١٩٩٣ ووادى عربة ١٩٩٤ قد أسهما فى تعزيز العلاقات السياسية بين مصر وإسرائيل فإن اعتراف بعض القادة العسكريين الإسرائيليين بارتكاب مذابح للمدنيين والأسرى المصريين ودفن بعضهم أحياء فى حربى ١٩٥٦ و١٩٦٧ والتى أثارت غضبًا هائلاً لدى الرأى العام المصرى، كل هذه الجرائم لم تؤثر فى مسار العلاقات السياسية بين الحكومتين المصرية والإسرائيلية، فقد رفضت إسرائيل طلب مصر بتشكيل لجنة تحقيق ولم تهتم الحكومة المصرية باتخاذ أى إجراء ضد مرتكبى هذه الجرائم.
هذا وشهدت العلاقات السياسية بين مصر وإسرائيل مزيدًا من التوتر منذ اندلاع الانتفاضة (سبتمبر ٢٠٠٠) ووصول شارون للسلطة وتوسعه فى إجراءات القمع تجاه الشعب الفلسطينى. وقد استجابت الحكومة المصرية لضغوط الرأى العام بسحب سفيرها لدى إسرائيل فى نوفمبر ٢٠٠٠ للمرة الثانية ولكنها رفضت المطالب الشعبية بقطع العلاقات مع إسرائيل أو طرد السفير الإسرائيلى من القاهرة.
ثم صعدت احتجاجا مرة أخرى إثر إعادة احتلال المدن الفلسطينية فى مارس ٢٠٠٢ وقرر مجلس الوزراء حينئذ وقف جميع الاتصالات بين الحكومة المصرية والحكومة الإسرائيلية عدا القنوات الدبلوماسية التى تخدم القضية الفلسطينية. كما أعلن وزير الزراعة يوسف والى وقف كل أشكال التعاون العلمى والإرشادى فى مجال الزراعة بين مصر وإسرائيل، وتراجعت مختلف أشكال العلاقات الرسمية وكذلك أنماط التطبيع الثقافى والاجتماعى، وتبادل الإعلام المصرى والإسرائيلى حملات إعلامية متصاعدة.
ولكن اعتبارًا من ٢٠٠٤ شهد التطبيع من الجانبين تحولاً جوهريًا لا يتفق مع المسار السياسى للعلاقات بينهما. إذ وقعت مصر اتفاق المناطق الصناعية المؤهلة (الكويز) واتفاق تزويد إسرائيل بالغاز الطبيعى، اللذين ظلت ترفضهما منذ عام ١٩٩٦، وقد حدث ذلك رغم استمرار اعتداءات إسرائيل على الشعبين الفلسطينى واللبنانى.
وإذا كان العقد الأول من التطبيع الاقتصادى بين مصر وإسرائيل لم يحقق نتائج ملموسة إلا فى مجالين هما السياحة والنفط فإن هذا التحول الجوهرى كانت له تداعياته السلبية على الشعب المصرى والعالم العربى، وقد وصف روبرت زوليك، ممثل الولايات المتحدة، اتفاق الكويز بأنه (أهم اتفاق اقتصادى بين مصر وإسرائيل منذ اتفاقية كامب ديفيد). وقد تم هذا الاتفاق دون مناقشته فى مجلس الشعب بزعم أنه مجرد بروتوكول ملحق باتفاقية السلام ١٩٧٩.
أما التوقيع على اتفاق تصدير الغاز المصرى الطبيعى لإسرائيل عبر خط أنابيب فهو مطلب إسرائيلى ظل معلقًا منذ وقت طويل، وتم تعليق المفاوضات بشأنه فى فبراير ١٩٩٧ وقد وقعت مذكرة التفاهم فى يوليو ٢٠٠٥، وأعلن أنها سوف تتم من خلال تعاقدات بين شركات مصرية وإسرائيلية.
وكعادتها فى التعتيم على كل ما يتعلق بالتطبيع لم تعلن الحكومة المصرية تفاصيل اتفاق الغاز. وقد أشار فهمى هويدى فى مقال بعنوان (حفاوة فى غير محلها) نشر بـ«الأهرام» فى ٢٩ مايو ٢٠٠٧ إلى شراء إسرائيل بنك الإسكندرية الذى يعد واحدًا من أربعة بنوك وطنية كبرى تمثل عُهَدْ الجهاز المصرفى الوطنى فى مصر، ولم يرد تكذيب من جانب الحكومة المصرية ولكن رئيس البنك المركزى المصرى شرح مبررات بيع بنك الإسكندرية لبنك سان باولو الإيطالى، وهذا لا يعنى عدم شراء إسرائيل للبنك عبر طرف ثالث، خصوصًا أن إسرائيل لا تألو جهدًا فى محاولة اختراق الجهاز المصرفى المصرى سواء بتأسيس بنك فى مصر أو شراء حصة أحد البنوك الأجنبية.
وتأتى واقعة تورط مستثمر مصرى مزدوج الجنسية فى مشاركة مستثمر إسرائيلى فى مشروع سياحى ضخم فى سيناء كى تضيف بُعدًا خطيرًا فى مجال التطبيع الاقتصادى بين مصر وإسرائيل، إذ تم السماح باختراق قرار حظر الاستثمار الإسرائيلى فى سيناء، التى ظلت حتى فى ظل حكم السادات، خطًا أحمر لاعتبارات الأمن القومى المصرى. وقد كشف الكاتب فاروق جويدة تفاصيل هذا المشروع فى مقاله الأسبوعى (خطايا الحكومة بأثر رجعى) الذى نشر بـ«الأهرام» فى أول يونيو ٢٠٠٧، وللحديث بقية عن التطبيع فى مقال آخر.
التطبيع الثقافى:
وإذا كانت اتفاقيات التسوية بين إسرائيل ومصر وفلسطين والأردن تستهدف الاعتراف بإسرائيل ككيان شرعى وقبولها والتفاعل معها دون أن يقابل ذلك أدنى تغيير فى ادعاءاتها حول حقوقها التاريخية فى فلسطين، ودون التنازل عن طبيعتها العدوانية العنصرية المتغطرسة، لذلك شغلت الساحة الثقافية والتطبيع الثقافى موقع القلب فى عملية السلام وأولتها إسرائيل اهتمامًا يفوق نزع السلاح والمناطق العازلة وغيرها من الضمانات التى تكفلها اتفاقيات التسوية، بل اعتبرتها إسرائيل شرطًا جوهريًا لضمان تحقيق هذه الاتفاقيات.
ولذلك سعت إسرائيل منذ توقيع اتفاقية السلام مع مصر ١٩٧٩ إلى فرض إقامة علاقات ثقافية، والنص عليها فى الاتفاقية إدراكًا منها لأهمية اختراق منظومة الوعى والإدراك لدى الشعب المصرى سعيًا لاقتلاع مصادر العداء التى ترسخت فى الذهن والوجدان خلال عدة عقود من الحروب والصراعات، ولم تكتف إسرائيل بفرض إقامة علاقات ثقافية على نصوص اتفاقيات السلام المصرية الإسرائيلية، بل نصت على وجوب عقد اتفاقية ثقافية تم توقيعها بالفعل فى مايو ١٩٩٨، وتم فى إطارها توقيع عدة بروتوكولات تنفيذية من بينها تأسيس مركز إسرائيلى أكاديمى فى القاهرة «عام ١٩٨٢» كقناة للاتصالات مع المؤسسات التربوبة والعلمية فى إسرائيل.
وقد نص اتفاق أوسلو الأول عام ١٩٩٣ على برامج للتعاون فى مجال الاتصال والإعلام كما نص الاتفاق الثانى لأوسلو «طابا ١٩٩٥» على برامج للتعاون العلمى والثقافى والاجتماعى وتشجيع الحوار ومنع التحريض والدعاية العدائية وتعهد الطرفان بأن يعمل نظامهما التعليمى على تشجيع ثقافة السلام بين إسرائيل وفلسطين، وتنص المادة الثالثة من اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية على أن يتعهد الطرفان بالامتناع عن التنظيم أو التحريض على أفعال العنف الموجهة ضد الطرف الآخر، كما يتعهد بتقديم مرتكبى هذه الأفعال إلى المحاكمة وقد التزمت السلطات المصرية بمنع كل هذا بجميع الوسائل سواء التشريعات القانونية أو الإجراءات الأمنية، وتجسد ذلك فى سلسلة التشريعات التى أصدرها نظام السادات للحيلولة دون توجيه أى نقد للاتفاقية مثل تعديل قانون الأحزاب رقم ٣٦ لعام ١٩٧٩ وقانون العيب رقم ٩٥ لعام ١٩٨٠ وقانون سلطة الصحافة رقم ١٤٨ لعام ١٩٨٠، وجميع هذه القوانين تلاحق معارضى الاتفاقية المصرية الإسرائيلية بالحرمان من الحقوق السياسية والحبس والغرامات.
وعلى مدار العقود الثلاثة التى استغرقتها جهود التطبيع الثقافى يلاحظ أن التحالف الصهيونى الأمريكى قد طور من آلياته فإذا كان قد ركز فى الثمانينيات على مؤتمرات الطب النفسى من أجل إعادة تكييف طبيعة الصراع، وتجاوز الحاجز النفسى وإرساء فكرة السلام كمصدر للنفع الاقتصادى فإن حقبة التسعينيات قد شهدت المحاولات الدؤوبة لإدماج التطبيع الثقافى مع مفاهيم العولمة التى سعت لتذويب ثقافة المنطقة من خلال التركيز على فكرة الشرق أوسطية والتأكيد على تعدد الهويات والثقافات فى المنطقة والسعى لتفكيك مكونات الثقافة العربية وطمس الهوية الثقافية وينشغل هذا التحالف منذ بداية العقد الأول من الألفية الثالثة وبعد أحداث ١١ سبتمبر بإعلاء صوت مكافحة الإرهاب ومحاولة توظيف قوانين مكافحة الإرهاب من أجل إضعاف الأصوات الداعمة للمقاومة بدءًا بتعقب المعادين للسامية من خلال استصدار تشريعات من الكونجرس، وانتهاء ببرامج الإصلاح السياسى التى أطلقتها أمريكا وفرضتها على الدول العربية من أجل تغيير نظمها الاجتماعية والثقافية والسياسية.
مقاومة التطبيع:
استقى خطاب مقاومة التطيبع عناصره من روافد عديدة عبرت عن التيارات الفكرية والاجتماعية الرافضة للتطبيع والاستسلام للعنصرية الصهيونية على الساحة العربية، وقد ضمت هذه التيارات كلاً من التيار القومى والإسلامى والليبرالى والماركسى ولذلك جاءت صياغته ذات طابع جبهوى مجسداً الطبيعة الجبهوية للحركة الشعبية المناهضة للتطبيع، وقد تطور خطاب مقاومة التطبيع على مدار العقود الثلاثة الماضية اتساقاً مع طبيعة المتغيرات التى شهدتها المنطقة العربية سواء بالنسبة للتطورات التى شهدها الصراع العربى الإسرائيلى أو مواقف النظم العربية الحاكمة أو التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافة التى فرضتها العولمة.
وقد ركز هذا الخطاب منذ بداية تشكله فى مصر على إدانة نهج التسوية الانفرادية وفتح أبواب مصر لزيارة الإسرائيليين بينما تحتل إسرائيل الأراضى المصرية والعربية ورفض انخراط مصر فى مفاوضات الحكم الذاتى للفلسطينيين وتسليم زمام التسوية للولايات المتحدة والزعم بأنها تمتلك ٩٩٪ من أوراق اللعبة.
ومع توقيع اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية عام ١٩٧٩ ركز خطاب مقاومة التطبيع والاستسلام على كشف أبعاد الاتفاقية وأثرها فى الإخلال بالأمن القومى والوطنى ومساسها بالكرامة الوطنية بفتح سفارة لإسرائيل فى القاهرة بينما يحتل جيشها أراضى مصرية، ومع بدء خطوات التطبيع الرسمى وتورط النظام فى ملاحقة المعارضين للتطبيع ربط الخطاب فى مواجهته الموجة الأولى للتطبيع بين الاستبداد والفساد والتطبيع وانخرطت الحركة الشعبية المناهضة للتطبيع فى مواجهة واسعة أربكت النظام فتورط فى مواجهة مضادة بدأت باعتقالات سبتمبر ١٩٨١ وشملت اعتقال حوالى ١٥٣٦ من القيادات السياسية والنقابية والثقافية والدينية وانتهت باغتيال السادات فى ٦ أكتوبر ١٩٨١.
وقد شهد خطاب مقاومة التطبيع تطوراً مهماً فى مواجهة الموجةالثانية من التطبيع خصوصاً بعد توقيع منظمة التحرير الذى كانت له تداعياته السلبية على قطاع كبير من الحركة الشعبية لمقاومة التطبيع خصوصاً هؤلاء الذين كانوا يرددون شعار «نقبل ما تقبله منظمة التحرير الفلسطينية» كذلك تأثر خطاب مقاومة التطبيع بانفراط عقد جبهة الرفض وانغماس معظم الدول العربية فى مخططات التسوية والمفاوضات المتعددة الأطراف، علاوة على الالتباسات التى تعرض لها التيار القومى عقب حرب الخليج الثانية عام ١٩٩١ ويضاف إلى ذلك انغماس بعض أجنحة التيار الإسلامى فى نزاعات مسلحة مع الحكومات العربية خصوصاً فى مصر والجزائر وظهور تحالف كوبنهاجن وجمعية القاهرة للسلام وتورط بعض الإعلاميين فى زيارات لإسرائيل وهرولة بعض رجال الأعمال المصريين للمشاركة فى مشروعات بيزنس مع الإسرائيليين.
وفى خضم هذه الصعوبات حققت الحركة الشعبية لمقاومة التطبيع عدة إنجازات استراتيجية لعل أبرزها عزل التطبيع عن الدائرة الشعبية ومحاصرته داخل دائرة العلاقات الحكومية الرسمية مما أضفى عليه طابع «السلام البارد» ويتجلى الإنجاز الثانى فى جعل عملية التطبيع عملاً شائناً ومجرماً يستلزم الإخفاء وعدم المجاهرة به الأمر الذى ألزم معظم العناصر التى أقدمت على التطبيع بالعمل على تكتمه وتبريره.
ويواجه التطبيع عدة تحديات فى ظل العولمة وانخراط فريق من رجال الأعمال والمستثمرين فى مشروعات الشراكة الصهيونية الأمريكية وفى ظل السياسات الاقتصادية العولمية التى انتهجتها الحكومة المصرية والتى أدت إلى اتساع مساحة البطالة والإفقار بين جموع الطبقات الشعبية لجأت مجموعات شبابية إلى السفر للعمل فى إسرائيل وكان لذلك تداعياته السلبية اجتماعياً وثقافياً.
ولكن يظل التحدى الأهم الذى تواجهه الحركة الشعبية لمقاومة التطبيع هو فى ضرورة تطوير قدراتها التنظيمية وتعزيز قنوات التواصل والتنسيق وتحسين تدفق المعلومات بينها وتطوير الاستفادة من المستحدثات التكنولوجية فى مجال الاتصال والإعلام والمعلومات خصوصاً أنها تملك وضوح الرؤية وتتوافر لها الآليات ولا تنقصها الخبرات الحركية والثقافية ولا يعوزها الاستعداد لتقديم المزيد من التضحيات.
التطبيع وتداعياته المصرية والعربية:
يُعد مفهوم التطبيع الذى فرضته إسرائيل فى إطار عملية التسوية أحد مبتكرات الفكر الإسرائيلى، فطبقًا لميثاق الأمم المتحدة الذى استند تأسيس قيام إسرائيل إلى قرار منه، تقوم علاقات السلام بين الدول على عدم استخدام القوة أو التهديد لها واحترام استقلالها السياسى، وفيما عدا ذلك فإن تحديد طبيعة العلاقات ومستواها يظل من الأمور السيادية للدولة وهى التى تحددها، ويعترف منظرو التطبيع من الإسرائيليين بحقيقة أن مصطلح التطبيع مصطلح غير عادى، ولا يرد فى معاهدات السلام التى تنظم العلاقات بين الدول عادة، وأنه نشأ من طبيعة عدم التناسق فى الصراع العربى الإسرائيلى، وتكمن الصعوبات فى عدم التناسق، الأمر الذى أدى إلى ترجمته فى مفهوم التطبيع.
إذن التطبيع هو وسيلة لإلزام العرب بتبادل سلمى نشط فى بعض المجالات من أجل أن يبرهنوا للإسرائيليين على الجدية فى تحول قلوبهم وإرادتهم إلى قبولهم كجيران وككيان شرعى مساو لهم فى الشرق الأوسط، ولعل هذا المفهوم الإسرائيلى للتطبيع يفسر ما تضمنته اتفاقيات السلام من نصوص خاصة بإرساء وتفعيل العلاقات الاقتصادية والثقافية بينها وبين الدول العربية الموقعة على هذه الاتفاقيات. وعلى المستوى التطبيقى بالنسبة لمصر يرى الإسرائيليون أن الهدف الأساسى للتطبيع هو فرض الرؤية الصهيونية وتحقيق الأطماع الإسرائيلية فى إخضاع المجتمع المصرى وتطويعه لقبول السلام الإسرائيلى٠
ولكن تساور الإسرائيليين الشكوك فى مدى استعداد المصريين لتفعيل هذا المفهوم أو الاستفادة منه، وإذا كانت مصر قد حققت بعض المكاسب من عملية السلام مع إسرائيل، التى تتمثل فى السياحة واسترداد مناطق النفط وتدفق المعونة الأمريكية، فإن المشكلة بالنسبة للشعب المصرى ظلت مستعصية لأسباب عديدة تتعلق بطبيعة الكيان الصهيونى باعتباره كيانًا مغتصباً للوطن الفلسطينى، ويمثل تهديدًا للأمن القومى المصرى فضلاً عن التاريخ الدموى لهذا الكيان المتمثل فى المذابح وحرب الإبادة والإصرار على اقتلاع الشعب الفلسطينى من أرضه عبر ستين عامًا، فضلاً عن ١٥٠ ألف شهيد مصرى ماتوا دفاعًا عن السيادة المصرية وحقوق الشعب الفلسطينى فى الحروب التى شنتها إسرائيل فى ١٩٤٨، ١٩٥٦، ١٩٦٧.
ويضاف إلى ذلك عامل آخر لا يقل أهمية، يتمثل فى قناعة الشعب المصرى بأن الكيان الصهيونى قد تأسس أصلاً على أيدى الاستعمار الأوروبى والأمريكى لحل المشكلة اليهودية فى أوروبا على حساب الشعب الفلسطينى، ثم أصبح ركيزة أساسية للنفوذ الاستعمارى الغربى «الأمريكى تحديدًا» فى قلب الوطن العربى، لكل هذه الأسباب وغيرها أصبح عدم الاعتراف بشرعية الكيان الصهيونى جزءًا من عقيدة الشعب المصرى.
وقد اختلف مفهوم إسرائيل للتطبيع من بلد عربى إلى آخر طبقًا لأهدافها من كل دولة، مثلاً بالنسبة للفلسطينيين لم يكن التطبيع السياسى ثمنًا للسلام أو حافزًا عليه بل كان يعنى فى المقام الأول طبيعة التسوية، والنمط الذى سوف تنتقل إليه العلاقات بين الطرفين فى ظل التسوية السياسية.
ورغم جهود منظرى التطبيع فى إسرائيل لإضفاء طابع المشروعية والمنطق على خطاب التطبيع استنادًا إلى بعض النماذج الدولية فإنه يظل فى جوهره دعوة صريحة للاستسلام لغطرسة القوة الإسرائيلية، كما أنه يتناقض مع السياسات الإسرائيلية التى شككت فى وجود شعب فلسطينى من أساسه وفى تبعية الجولان لسوريا وكذلك فى تبعية سيناء لمصر، التى لا يزال بعض القادة الإسرائيليين يرون فيها حلاً لمشكلة الدولة الفلسطينية، وفى أعقاب توقيع اتفاقيات التسوية شهدت المنطقة العربية ثلاث موجات تطبيعية كبرى بدأت الأولى فى أعقاب زيارة السادات لإسرائيل، وانكفأت عمليًا تحت ضغط المعارضة الشعبية واغتيال السادات، وتحولت فى ظل حكم مبارك إلى ما يسمى السلام البارد، حتى عام ٢٠٠٤ عندما شهدت تحولاً جوهريًا لا يتسق مع المسار السياسى للعلاقات المصرية الإسرائيلية.
وانطلقت الموجة الثانية للتطبيع فى أعقاب مؤتمر مدريد وبدء المفاوضات الثنائية ومتعددة الأطراف، وتحولت المنطقة العربية أثناء هذه الفترة إلى معمل تجريب نشط ومكثف من أجل تسويق التطبيع وتفعيل أهدافه، ولكن سرعان ما اعترى هذه الموجة هبوط مع وصول نتنياهو إلى السلطة فى إسرائيل عندما تبدد كثير من الأوهام بإعلان نتنياهو معادلة «السلام مقابل السلام» بدلاً من صيغة «الأرض مقابل السلام»، ثم تحولت الموجة الثالثة فى سياق مختلف عن الموجتين السابقتين، اللتين ارتبطتا بمشروعات التسوية، إذ اقترنت هذه الموجة بأحداث الحادى عشر من سبتمبر وسط حمامات الدم والإبادة التى يتعرض لها الشعب الفلسطينى.
وقد استهلتها السعودية بمبادرة استهدفت تبرئة نفسها أمام الإدارة الأمريكية بعد اتهام مواطنين سعوديين بارتكاب أحداث نيويورك الدامية، لكن سرعان ما تم تعريبها، وأضافت التطبيع كأساس لأى تسوية ثم تبعتها مبادرة أردنية اقترحت «التطبيع قبل التوقيع»، تكريسًا للمفهوم الصهيونى الأمريكى الذى يدعو إلى الفصل بين السلام والتطبيع.
لقد استكمل المشهد الانهزامى للنظم العربية الحاكمة خلال العدوان الإسرائيلى على جنوب لبنان عام ٢٠٠٦، عندما قدمت كل من مصر والأردن والسعودية غطاء سياسيًا للعدوان الإسرائيلى، وازداد المشهد قتامة بانضمام معظم الأنظمة العربية إلى حصار التجويع الذى فرضته إسرائيل وأمريكا وأوروبا على الشعب الفلسطينى لإخضاع حماس لشروط إسرائيل أو إسقاطها، الأمر الذى أدى إلى وضع الشعب الفلسطينى على حافة المجاعة واشتعال الاقتتال الداخلى بين السلطة الفلسطينية وحماس فى ذات الوقت.
لقد انطوى التطبيع على ثلاثة مستويات شملت التطبيع السياسى والتطبيع الاقتصادى والتطبيع الثقافى، وكان لكل منها آلياته ومراحل تنفيذه. ولقد تدرج التطبيع بادئًا بالمستوى السياسى مع دول المواجهة: مصر وفلسطين والأردن، ثم المشروع الإسرائيلى للتطبيع مع سوريا من واقع ما عبرت عنه المفاوضات إلى التطبيع مع العراق فى ظل الاحتلال الأمريكى ثم الدول العربية، التى أقامت علاقات رسمية مع إسرائيل وشملت المغرب وتونس وموريتانيا وعمان وقطر.
ويلاحظ أن الدول العربية التسع التى شاركت فى التطبيع الرسمى اقترن حوالى نصفها بحالة الاحتلال، وعلقت سوريا إتمام التطبيع على الوصول إلى اتفاق سلام، ولم تجرؤ الحكومات التى شكلت فى العراق فى ظل الاحتلال على إقامة تمثيل دبلوماسى مع إسرائيل بسبب المقاومة.
وقد اقتصرت الدول التى طبعت علاقتها مع إسرائيل باختيارها على إقامة مكاتب اتصال ثم أغلقتها من الناحية الرسمية فى إطار قرارات الجامعة العربية التى ربطت بين التطبيع وتقدم التسوية السياسية، ما عدا موريتانيا التى أقامت علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل منذ عام ١٩٩٩. وانتكس التطبيع السياسى تمامًا فى لبنان عقب إسقاط اتفاق مايو ١٩٨٣ ثم نجاح المقاومة اللبنانية بزعامة حزب الله فى طرد الاحتلال الإسرائيلى عام ٢٠٠٠ دون اتفاق سلام أو تطبيع، وجزر القمر التى قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل.
التطبيع بين مصر وإسرائيل:
اتخذت العلاقات السياسية بين مصر وإسرائيل مسارًا متعرجًا اختلف فى عصر السادات عن فترة حكم مبارك، فقد رفع السادات شعار «خطوة من جانب إسرائيل بخطوتين من جانب مصر». ولذلك شهد التطبيع فى عهد السادات زخمًا وتعجلاً غير متوقع وحاولت إسرائيل اختصار الآجال المحددة للتطبيع وفق المعاهدة التى حددت ستة أشهر بعد بدء المفاوضات، ولكن وقعت مصر مع إسرائيل ٩ اتفاقيات للتطبيع قبل انتهاء هذه المدة، واستجابت للمطالب الإسرائيلية بشأن تعديل مناهج التعليم وإمكانية تزويد إسرائيل بمياه النيل.
وقد تجسدت علاقات التطبيع فى هذه المرحلة فى لقاءات القمة بين السادات ورئيس وزراء إسرائيل، التى بلغت عشرة لقاءات انعكست على الحزب الحاكم والمؤسسات الحكومية والمجالس النيابية، واتخذت شكل حوارات مع نظرائهم فى إسرائيل. ولكن اتسم التطبيع السياسى فى عهد مبارك بمسار متعرج، وقد استهله الرئيس مبارك بالتحفظ على دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلى لزيارة القدس لاستئناف مفاوضات الحكم الذاتى واشترط إجراء المفاوضات خارج القدس المحتلة.
وقد ساد التعامل بين مصر وإسرائيل نمط العلاقات التى وصفت بـ(السلام البارد) حتى عام ١٩٨٢، وكان قد تم استدعاء السفير المصرى من إسرائيل بسبب اعتداء إسرائيل على لبنان عام ١٩٨٢، ثم أعيد السفير المصرى إلى تل أبيب بعد عودة طابا لمصر.
وقد وافقت مصر على دعوة إسحق رابين لزيارة مصر لاستئناف لقاءات القمة، التى انقطعت خلال ست سنوات وأعقب ذلك تبادل مكثف لزيارات مسؤولين من البلدين، وإذا كان اتفاقا أوسلو ١٩٩٣ ووادى عربة ١٩٩٤ قد أسهما فى تعزيز العلاقات السياسية بين مصر وإسرائيل فإن اعتراف بعض القادة العسكريين الإسرائيليين بارتكاب مذابح للمدنيين والأسرى المصريين ودفن بعضهم أحياء فى حربى ١٩٥٦ و١٩٦٧ والتى أثارت غضبًا هائلاً لدى الرأى العام المصرى، كل هذه الجرائم لم تؤثر فى مسار العلاقات السياسية بين الحكومتين المصرية والإسرائيلية، فقد رفضت إسرائيل طلب مصر بتشكيل لجنة تحقيق ولم تهتم الحكومة المصرية باتخاذ أى إجراء ضد مرتكبى هذه الجرائم.
هذا وشهدت العلاقات السياسية بين مصر وإسرائيل مزيدًا من التوتر منذ اندلاع الانتفاضة (سبتمبر ٢٠٠٠) ووصول شارون للسلطة وتوسعه فى إجراءات القمع تجاه الشعب الفلسطينى. وقد استجابت الحكومة المصرية لضغوط الرأى العام بسحب سفيرها لدى إسرائيل فى نوفمبر ٢٠٠٠ للمرة الثانية ولكنها رفضت المطالب الشعبية بقطع العلاقات مع إسرائيل أو طرد السفير الإسرائيلى من القاهرة.
ثم صعدت احتجاجا مرة أخرى إثر إعادة احتلال المدن الفلسطينية فى مارس ٢٠٠٢ وقرر مجلس الوزراء حينئذ وقف جميع الاتصالات بين الحكومة المصرية والحكومة الإسرائيلية عدا القنوات الدبلوماسية التى تخدم القضية الفلسطينية. كما أعلن وزير الزراعة يوسف والى وقف كل أشكال التعاون العلمى والإرشادى فى مجال الزراعة بين مصر وإسرائيل، وتراجعت مختلف أشكال العلاقات الرسمية وكذلك أنماط التطبيع الثقافى والاجتماعى، وتبادل الإعلام المصرى والإسرائيلى حملات إعلامية متصاعدة.
ولكن اعتبارًا من ٢٠٠٤ شهد التطبيع من الجانبين تحولاً جوهريًا لا يتفق مع المسار السياسى للعلاقات بينهما. إذ وقعت مصر اتفاق المناطق الصناعية المؤهلة (الكويز) واتفاق تزويد إسرائيل بالغاز الطبيعى، اللذين ظلت ترفضهما منذ عام ١٩٩٦، وقد حدث ذلك رغم استمرار اعتداءات إسرائيل على الشعبين الفلسطينى واللبنانى.
وإذا كان العقد الأول من التطبيع الاقتصادى بين مصر وإسرائيل لم يحقق نتائج ملموسة إلا فى مجالين هما السياحة والنفط فإن هذا التحول الجوهرى كانت له تداعياته السلبية على الشعب المصرى والعالم العربى، وقد وصف روبرت زوليك، ممثل الولايات المتحدة، اتفاق الكويز بأنه (أهم اتفاق اقتصادى بين مصر وإسرائيل منذ اتفاقية كامب ديفيد). وقد تم هذا الاتفاق دون مناقشته فى مجلس الشعب بزعم أنه مجرد بروتوكول ملحق باتفاقية السلام ١٩٧٩.
أما التوقيع على اتفاق تصدير الغاز المصرى الطبيعى لإسرائيل عبر خط أنابيب فهو مطلب إسرائيلى ظل معلقًا منذ وقت طويل، وتم تعليق المفاوضات بشأنه فى فبراير ١٩٩٧ وقد وقعت مذكرة التفاهم فى يوليو ٢٠٠٥، وأعلن أنها سوف تتم من خلال تعاقدات بين شركات مصرية وإسرائيلية.
وكعادتها فى التعتيم على كل ما يتعلق بالتطبيع لم تعلن الحكومة المصرية تفاصيل اتفاق الغاز. وقد أشار فهمى هويدى فى مقال بعنوان (حفاوة فى غير محلها) نشر بـ«الأهرام» فى ٢٩ مايو ٢٠٠٧ إلى شراء إسرائيل بنك الإسكندرية الذى يعد واحدًا من أربعة بنوك وطنية كبرى تمثل عُهَدْ الجهاز المصرفى الوطنى فى مصر، ولم يرد تكذيب من جانب الحكومة المصرية ولكن رئيس البنك المركزى المصرى شرح مبررات بيع بنك الإسكندرية لبنك سان باولو الإيطالى، وهذا لا يعنى عدم شراء إسرائيل للبنك عبر طرف ثالث، خصوصًا أن إسرائيل لا تألو جهدًا فى محاولة اختراق الجهاز المصرفى المصرى سواء بتأسيس بنك فى مصر أو شراء حصة أحد البنوك الأجنبية.
وتأتى واقعة تورط مستثمر مصرى مزدوج الجنسية فى مشاركة مستثمر إسرائيلى فى مشروع سياحى ضخم فى سيناء كى تضيف بُعدًا خطيرًا فى مجال التطبيع الاقتصادى بين مصر وإسرائيل، إذ تم السماح باختراق قرار حظر الاستثمار الإسرائيلى فى سيناء، التى ظلت حتى فى ظل حكم السادات، خطًا أحمر لاعتبارات الأمن القومى المصرى. وقد كشف الكاتب فاروق جويدة تفاصيل هذا المشروع فى مقاله الأسبوعى (خطايا الحكومة بأثر رجعى) الذى نشر بـ«الأهرام» فى أول يونيو ٢٠٠٧، وللحديث بقية عن التطبيع فى مقال آخر.
التطبيع الثقافى:
وإذا كانت اتفاقيات التسوية بين إسرائيل ومصر وفلسطين والأردن تستهدف الاعتراف بإسرائيل ككيان شرعى وقبولها والتفاعل معها دون أن يقابل ذلك أدنى تغيير فى ادعاءاتها حول حقوقها التاريخية فى فلسطين، ودون التنازل عن طبيعتها العدوانية العنصرية المتغطرسة، لذلك شغلت الساحة الثقافية والتطبيع الثقافى موقع القلب فى عملية السلام وأولتها إسرائيل اهتمامًا يفوق نزع السلاح والمناطق العازلة وغيرها من الضمانات التى تكفلها اتفاقيات التسوية، بل اعتبرتها إسرائيل شرطًا جوهريًا لضمان تحقيق هذه الاتفاقيات.
ولذلك سعت إسرائيل منذ توقيع اتفاقية السلام مع مصر ١٩٧٩ إلى فرض إقامة علاقات ثقافية، والنص عليها فى الاتفاقية إدراكًا منها لأهمية اختراق منظومة الوعى والإدراك لدى الشعب المصرى سعيًا لاقتلاع مصادر العداء التى ترسخت فى الذهن والوجدان خلال عدة عقود من الحروب والصراعات، ولم تكتف إسرائيل بفرض إقامة علاقات ثقافية على نصوص اتفاقيات السلام المصرية الإسرائيلية، بل نصت على وجوب عقد اتفاقية ثقافية تم توقيعها بالفعل فى مايو ١٩٩٨، وتم فى إطارها توقيع عدة بروتوكولات تنفيذية من بينها تأسيس مركز إسرائيلى أكاديمى فى القاهرة «عام ١٩٨٢» كقناة للاتصالات مع المؤسسات التربوبة والعلمية فى إسرائيل.
وقد نص اتفاق أوسلو الأول عام ١٩٩٣ على برامج للتعاون فى مجال الاتصال والإعلام كما نص الاتفاق الثانى لأوسلو «طابا ١٩٩٥» على برامج للتعاون العلمى والثقافى والاجتماعى وتشجيع الحوار ومنع التحريض والدعاية العدائية وتعهد الطرفان بأن يعمل نظامهما التعليمى على تشجيع ثقافة السلام بين إسرائيل وفلسطين، وتنص المادة الثالثة من اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية على أن يتعهد الطرفان بالامتناع عن التنظيم أو التحريض على أفعال العنف الموجهة ضد الطرف الآخر، كما يتعهد بتقديم مرتكبى هذه الأفعال إلى المحاكمة وقد التزمت السلطات المصرية بمنع كل هذا بجميع الوسائل سواء التشريعات القانونية أو الإجراءات الأمنية، وتجسد ذلك فى سلسلة التشريعات التى أصدرها نظام السادات للحيلولة دون توجيه أى نقد للاتفاقية مثل تعديل قانون الأحزاب رقم ٣٦ لعام ١٩٧٩ وقانون العيب رقم ٩٥ لعام ١٩٨٠ وقانون سلطة الصحافة رقم ١٤٨ لعام ١٩٨٠، وجميع هذه القوانين تلاحق معارضى الاتفاقية المصرية الإسرائيلية بالحرمان من الحقوق السياسية والحبس والغرامات.
وعلى مدار العقود الثلاثة التى استغرقتها جهود التطبيع الثقافى يلاحظ أن التحالف الصهيونى الأمريكى قد طور من آلياته فإذا كان قد ركز فى الثمانينيات على مؤتمرات الطب النفسى من أجل إعادة تكييف طبيعة الصراع، وتجاوز الحاجز النفسى وإرساء فكرة السلام كمصدر للنفع الاقتصادى فإن حقبة التسعينيات قد شهدت المحاولات الدؤوبة لإدماج التطبيع الثقافى مع مفاهيم العولمة التى سعت لتذويب ثقافة المنطقة من خلال التركيز على فكرة الشرق أوسطية والتأكيد على تعدد الهويات والثقافات فى المنطقة والسعى لتفكيك مكونات الثقافة العربية وطمس الهوية الثقافية وينشغل هذا التحالف منذ بداية العقد الأول من الألفية الثالثة وبعد أحداث ١١ سبتمبر بإعلاء صوت مكافحة الإرهاب ومحاولة توظيف قوانين مكافحة الإرهاب من أجل إضعاف الأصوات الداعمة للمقاومة بدءًا بتعقب المعادين للسامية من خلال استصدار تشريعات من الكونجرس، وانتهاء ببرامج الإصلاح السياسى التى أطلقتها أمريكا وفرضتها على الدول العربية من أجل تغيير نظمها الاجتماعية والثقافية والسياسية.
مقاومة التطبيع:
استقى خطاب مقاومة التطيبع عناصره من روافد عديدة عبرت عن التيارات الفكرية والاجتماعية الرافضة للتطبيع والاستسلام للعنصرية الصهيونية على الساحة العربية، وقد ضمت هذه التيارات كلاً من التيار القومى والإسلامى والليبرالى والماركسى ولذلك جاءت صياغته ذات طابع جبهوى مجسداً الطبيعة الجبهوية للحركة الشعبية المناهضة للتطبيع، وقد تطور خطاب مقاومة التطبيع على مدار العقود الثلاثة الماضية اتساقاً مع طبيعة المتغيرات التى شهدتها المنطقة العربية سواء بالنسبة للتطورات التى شهدها الصراع العربى الإسرائيلى أو مواقف النظم العربية الحاكمة أو التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافة التى فرضتها العولمة.
وقد ركز هذا الخطاب منذ بداية تشكله فى مصر على إدانة نهج التسوية الانفرادية وفتح أبواب مصر لزيارة الإسرائيليين بينما تحتل إسرائيل الأراضى المصرية والعربية ورفض انخراط مصر فى مفاوضات الحكم الذاتى للفلسطينيين وتسليم زمام التسوية للولايات المتحدة والزعم بأنها تمتلك ٩٩٪ من أوراق اللعبة.
ومع توقيع اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية عام ١٩٧٩ ركز خطاب مقاومة التطبيع والاستسلام على كشف أبعاد الاتفاقية وأثرها فى الإخلال بالأمن القومى والوطنى ومساسها بالكرامة الوطنية بفتح سفارة لإسرائيل فى القاهرة بينما يحتل جيشها أراضى مصرية، ومع بدء خطوات التطبيع الرسمى وتورط النظام فى ملاحقة المعارضين للتطبيع ربط الخطاب فى مواجهته الموجة الأولى للتطبيع بين الاستبداد والفساد والتطبيع وانخرطت الحركة الشعبية المناهضة للتطبيع فى مواجهة واسعة أربكت النظام فتورط فى مواجهة مضادة بدأت باعتقالات سبتمبر ١٩٨١ وشملت اعتقال حوالى ١٥٣٦ من القيادات السياسية والنقابية والثقافية والدينية وانتهت باغتيال السادات فى ٦ أكتوبر ١٩٨١.
وقد شهد خطاب مقاومة التطبيع تطوراً مهماً فى مواجهة الموجةالثانية من التطبيع خصوصاً بعد توقيع منظمة التحرير الذى كانت له تداعياته السلبية على قطاع كبير من الحركة الشعبية لمقاومة التطبيع خصوصاً هؤلاء الذين كانوا يرددون شعار «نقبل ما تقبله منظمة التحرير الفلسطينية» كذلك تأثر خطاب مقاومة التطبيع بانفراط عقد جبهة الرفض وانغماس معظم الدول العربية فى مخططات التسوية والمفاوضات المتعددة الأطراف، علاوة على الالتباسات التى تعرض لها التيار القومى عقب حرب الخليج الثانية عام ١٩٩١ ويضاف إلى ذلك انغماس بعض أجنحة التيار الإسلامى فى نزاعات مسلحة مع الحكومات العربية خصوصاً فى مصر والجزائر وظهور تحالف كوبنهاجن وجمعية القاهرة للسلام وتورط بعض الإعلاميين فى زيارات لإسرائيل وهرولة بعض رجال الأعمال المصريين للمشاركة فى مشروعات بيزنس مع الإسرائيليين.
وفى خضم هذه الصعوبات حققت الحركة الشعبية لمقاومة التطبيع عدة إنجازات استراتيجية لعل أبرزها عزل التطبيع عن الدائرة الشعبية ومحاصرته داخل دائرة العلاقات الحكومية الرسمية مما أضفى عليه طابع «السلام البارد» ويتجلى الإنجاز الثانى فى جعل عملية التطبيع عملاً شائناً ومجرماً يستلزم الإخفاء وعدم المجاهرة به الأمر الذى ألزم معظم العناصر التى أقدمت على التطبيع بالعمل على تكتمه وتبريره.
ويواجه التطبيع عدة تحديات فى ظل العولمة وانخراط فريق من رجال الأعمال والمستثمرين فى مشروعات الشراكة الصهيونية الأمريكية وفى ظل السياسات الاقتصادية العولمية التى انتهجتها الحكومة المصرية والتى أدت إلى اتساع مساحة البطالة والإفقار بين جموع الطبقات الشعبية لجأت مجموعات شبابية إلى السفر للعمل فى إسرائيل وكان لذلك تداعياته السلبية اجتماعياً وثقافياً.
ولكن يظل التحدى الأهم الذى تواجهه الحركة الشعبية لمقاومة التطبيع هو فى ضرورة تطوير قدراتها التنظيمية وتعزيز قنوات التواصل والتنسيق وتحسين تدفق المعلومات بينها وتطوير الاستفادة من المستحدثات التكنولوجية فى مجال الاتصال والإعلام والمعلومات خصوصاً أنها تملك وضوح الرؤية وتتوافر لها الآليات ولا تنقصها الخبرات الحركية والثقافية ولا يعوزها الاستعداد لتقديم المزيد من التضحيات.
الثلاثاء، ٤ أغسطس ٢٠٠٩
نظيف : مصر لها برنامجها الإصلاحي ولا تخضع للابتزاز
الشروق
بورسعيد = أ.ش.أ -
أكد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أهمية دور مصر الرائد على المستويين الإقليمي والدول ، وشدد على أن مصر دولة قيادية في المنطقة ، بدليل دعوة مصر إلى المشاركة في قمة مجموعة الثماني الكبرى التي عقدت مؤخرا في إيطاليا ، وقال إن مصر موجودة في كل المحافل الدولية بقوة وفاعلية كبيرة.
وقال رئيس الوزراء – خلال لقائه الليلة الماضية بشباب الجامعات المصرية الذي عقد في فرع معهد إعداد القادة في بورسعيد - إن هناك اعترافا دوليا بهذا الدور ، مما أهلها للمشاركة في قمة مجموعة الثماني وقبول زعماء دول العالم الكبار لدعوة الرئيس حسني مبارك للمشاركة في القمة التي دعا إليها بمدينة شرم الشيخ لإعادة إعمار غزة وأيضا اختيار الرئيس الأمريكي باراك أوباما مصر للتحدث من على أرضها إلى العالم الإسلامي.
وأكد نظيف أهمية استغلال الريادة السياسية لمصر في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ، خاصة وأننا نعيش في عصر العولمة ، حيث لا تستطيع أعتى دولة أن تعيش منعزلة عن العالم الخارجي ، ولابد من التفاعل مع العالم كله وليس الانكفاء إلى الداخل فقط .
وأشار رئيس الوزراء إلى أن البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك يسير وفق المخطط له ، وقال إن الحكومة تنفذ هذا البرنامج بصورة مضطردة لتحقيق
مصلحة المواطن المصري ورفع مستوى معيشته ، مؤكدا ضرورة زيادة قدراتنا التنافسية في كافة المجالات في ظل ما تتمتع به مصر من إمكانيات مثل رخص الأيدي العاملة وتوافر الكوادر البشرية المؤهلة وموقع مصر الجغرافي الاستراتيجي الذي يتوسط 3 قارات.
ودعا نظيف الشباب إلى التسلح بالمهارات والقدرات اللازمة للمنافسة في سوق العمل الداخلي والخارجي خاصة في مجال العمل الحر والقطاع الخاص ، مضيفا أن الاقتصاد استطاع تجاوز الأزمة المالية العالمية ، حيث حقق معدل نمو بلغ 4% حاليا رغم التأثيرات السلبية للأزمة مقابل 7% قبل الأزمة المالية العالمية وهو ما لم يتحقق في العديد من الدول المتقدمة .
وأشار رئيس الوزراء إلى ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى أكثر من 30 مليار دولار ، وهو ما يجعلنا قادرين على تجاوز الأزمات التي تعرضنا لها مثل ارتفاع أسعار القمح عالميا خلال العام الماضي ، حيث تجاوز سعر الطن القمح من 140 دولارا للطن إلى أكثر من 400 دولار للطن ، كما زادت الأجور إلى 86 مليار جنيه العام الماضي مقابل 38 مليار جنيه عام 2004.
وأكد رئيس الوزراء أ، الاقتصاد المصري يشهد تحسنا ملموسا ولدينا قدرات جيدة وان هذا لم يأت من فراغ بل نتيجة عمل وجهد كبير ، مضيفا أن المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر تعد أساس الاقتصاد ، وأن 80% من تلك المشروعات تسير في الاقتصاد المصري.
وقال إن مصر تصنيفها في الثلث الأول من العالم وتحتل المرتبة ما بين 44 و45 على العالم في حجم الناتج القومي الاجمالي .
وبعد ذلك ، أدار الدكتور نظيف حوارا مفتوحا مع شباب الجامعات اتسم بالصراحة والشفافية مع طلاب الجامعات حول كافة القضايا الداخلية والخارجية.
وحول موضوع تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل قال إن الغاز الطبيعي يعد منتجا إلى جانب البترول يصعب التحكم فيه ، ولا يوجد سعر عالمي له مثل البترول ، وأن تصدير الغاز يتم وفقا لاتفاقيات طويلة الأجل ورغم ذلك فقد استخدمت مصر ثقلها السياسي في تعديل العقود المبرمة ، حيث تم تعديل العقود مع كل من فرنسا وإسبانيا وإسرائيل .
وأضاف أن هذه العملية تخضع للجان فنية دقيقة ، وغير صحيح ما يثار من أن الأسعار غير مناسبة ، موضحا أنه لدينا القدرة على تصدير الغاز مسالا حاليا عن طريق مصنعين كبيرين في إدكو ودمياط بل وأصبحنا نصدره للولايات المتحدة ، وإن مصر تعد حاليا دولة محورية في مجال الطاقة.
وقال نظيف إننا نتفاوض مع العراق لضخ الغاز الطبيعي العراقي عبر الأنابيب المصرية مرورا بالأردن لتصديره إلى الولايات المتحدة.
وأكد نظيف مجددا "حرص الرئيس حسني مبارك المستمر على عدم التفريط في حق مصر أو العرب أو فلسطين ، وإننا متمسكون بجميع حقوقنا".
وحول العلاقات المصرية - الأمريكية قال نظيف إن هذه العلاقات استراتيجية بنيت على مدار فترة طويلة ، وأن هناك تطورا في تلك العلاقات التي شهدت صعوبة إبان إدارة الرئيس السابق جورج بوش ، مؤكدا أن مصر لا تفرط أبدا في سيادتها ولا كرامتها وأن مصر بلد ذو سيادة ولها برنامجها الإصلاحي السياسي والاقتصادي والاجتماعي والذي لا يخضع لأي ابتزاز.
وأعرب عن تفاؤله بالإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة الرئيس باراك أوباما ،
قائلا "لدينا فرص جيدة لابد من استغلالها ، مستفيدين من ثقل مصر الإقليمي
والدولي".
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الولايات المتحدة تعد من أكبر الدول التي لها
استثمارات في مصر ، وهناك زيادة ملحوظة في حجم التبادل التجاري بين البلدين ، وهناك اتصالات تجرى حاليا لزيادة هذا التعاون بين الشركات المصرية والأمريكية والاستفادة من الخبرات الأمريكية.
وحول العلاقات مع إيران قال رئيس الوزراء "إننا لا نتعامل مع أي دولة على أساس عرقي أو ديني ، وأن المشكلة مع إيران أنها تتدخل في المنطقة بشكل يؤدى إلى عدم الاستقرار ، وهناك علامات استفهام حول علاقتها بحزب الله وحركة حماس" ، مؤكدا أن أمن مصر القومي خط أحمر لا يمكن تجاوزه.
وحول العلاقات مع إثيوبيا ، قال نظيف إنها علاقات جيدة ولدينا تعاون كبير مع دول حوض النيل ، مشيرا إلى أنه سيزور إثيوبيا بعد شهر رمضان المبارك ، وأكد أن مصر تقف مع دول حوض النيل باعتبارها الشقيقة الكبرى ولديها مسئولية تجاه هذه الدول .
بورسعيد = أ.ش.أ -
أكد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أهمية دور مصر الرائد على المستويين الإقليمي والدول ، وشدد على أن مصر دولة قيادية في المنطقة ، بدليل دعوة مصر إلى المشاركة في قمة مجموعة الثماني الكبرى التي عقدت مؤخرا في إيطاليا ، وقال إن مصر موجودة في كل المحافل الدولية بقوة وفاعلية كبيرة.
وقال رئيس الوزراء – خلال لقائه الليلة الماضية بشباب الجامعات المصرية الذي عقد في فرع معهد إعداد القادة في بورسعيد - إن هناك اعترافا دوليا بهذا الدور ، مما أهلها للمشاركة في قمة مجموعة الثماني وقبول زعماء دول العالم الكبار لدعوة الرئيس حسني مبارك للمشاركة في القمة التي دعا إليها بمدينة شرم الشيخ لإعادة إعمار غزة وأيضا اختيار الرئيس الأمريكي باراك أوباما مصر للتحدث من على أرضها إلى العالم الإسلامي.
وأكد نظيف أهمية استغلال الريادة السياسية لمصر في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ، خاصة وأننا نعيش في عصر العولمة ، حيث لا تستطيع أعتى دولة أن تعيش منعزلة عن العالم الخارجي ، ولابد من التفاعل مع العالم كله وليس الانكفاء إلى الداخل فقط .
وأشار رئيس الوزراء إلى أن البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك يسير وفق المخطط له ، وقال إن الحكومة تنفذ هذا البرنامج بصورة مضطردة لتحقيق
مصلحة المواطن المصري ورفع مستوى معيشته ، مؤكدا ضرورة زيادة قدراتنا التنافسية في كافة المجالات في ظل ما تتمتع به مصر من إمكانيات مثل رخص الأيدي العاملة وتوافر الكوادر البشرية المؤهلة وموقع مصر الجغرافي الاستراتيجي الذي يتوسط 3 قارات.
ودعا نظيف الشباب إلى التسلح بالمهارات والقدرات اللازمة للمنافسة في سوق العمل الداخلي والخارجي خاصة في مجال العمل الحر والقطاع الخاص ، مضيفا أن الاقتصاد استطاع تجاوز الأزمة المالية العالمية ، حيث حقق معدل نمو بلغ 4% حاليا رغم التأثيرات السلبية للأزمة مقابل 7% قبل الأزمة المالية العالمية وهو ما لم يتحقق في العديد من الدول المتقدمة .
وأشار رئيس الوزراء إلى ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى أكثر من 30 مليار دولار ، وهو ما يجعلنا قادرين على تجاوز الأزمات التي تعرضنا لها مثل ارتفاع أسعار القمح عالميا خلال العام الماضي ، حيث تجاوز سعر الطن القمح من 140 دولارا للطن إلى أكثر من 400 دولار للطن ، كما زادت الأجور إلى 86 مليار جنيه العام الماضي مقابل 38 مليار جنيه عام 2004.
وأكد رئيس الوزراء أ، الاقتصاد المصري يشهد تحسنا ملموسا ولدينا قدرات جيدة وان هذا لم يأت من فراغ بل نتيجة عمل وجهد كبير ، مضيفا أن المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر تعد أساس الاقتصاد ، وأن 80% من تلك المشروعات تسير في الاقتصاد المصري.
وقال إن مصر تصنيفها في الثلث الأول من العالم وتحتل المرتبة ما بين 44 و45 على العالم في حجم الناتج القومي الاجمالي .
وبعد ذلك ، أدار الدكتور نظيف حوارا مفتوحا مع شباب الجامعات اتسم بالصراحة والشفافية مع طلاب الجامعات حول كافة القضايا الداخلية والخارجية.
وحول موضوع تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل قال إن الغاز الطبيعي يعد منتجا إلى جانب البترول يصعب التحكم فيه ، ولا يوجد سعر عالمي له مثل البترول ، وأن تصدير الغاز يتم وفقا لاتفاقيات طويلة الأجل ورغم ذلك فقد استخدمت مصر ثقلها السياسي في تعديل العقود المبرمة ، حيث تم تعديل العقود مع كل من فرنسا وإسبانيا وإسرائيل .
وأضاف أن هذه العملية تخضع للجان فنية دقيقة ، وغير صحيح ما يثار من أن الأسعار غير مناسبة ، موضحا أنه لدينا القدرة على تصدير الغاز مسالا حاليا عن طريق مصنعين كبيرين في إدكو ودمياط بل وأصبحنا نصدره للولايات المتحدة ، وإن مصر تعد حاليا دولة محورية في مجال الطاقة.
وقال نظيف إننا نتفاوض مع العراق لضخ الغاز الطبيعي العراقي عبر الأنابيب المصرية مرورا بالأردن لتصديره إلى الولايات المتحدة.
وأكد نظيف مجددا "حرص الرئيس حسني مبارك المستمر على عدم التفريط في حق مصر أو العرب أو فلسطين ، وإننا متمسكون بجميع حقوقنا".
وحول العلاقات المصرية - الأمريكية قال نظيف إن هذه العلاقات استراتيجية بنيت على مدار فترة طويلة ، وأن هناك تطورا في تلك العلاقات التي شهدت صعوبة إبان إدارة الرئيس السابق جورج بوش ، مؤكدا أن مصر لا تفرط أبدا في سيادتها ولا كرامتها وأن مصر بلد ذو سيادة ولها برنامجها الإصلاحي السياسي والاقتصادي والاجتماعي والذي لا يخضع لأي ابتزاز.
وأعرب عن تفاؤله بالإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة الرئيس باراك أوباما ،
قائلا "لدينا فرص جيدة لابد من استغلالها ، مستفيدين من ثقل مصر الإقليمي
والدولي".
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الولايات المتحدة تعد من أكبر الدول التي لها
استثمارات في مصر ، وهناك زيادة ملحوظة في حجم التبادل التجاري بين البلدين ، وهناك اتصالات تجرى حاليا لزيادة هذا التعاون بين الشركات المصرية والأمريكية والاستفادة من الخبرات الأمريكية.
وحول العلاقات مع إيران قال رئيس الوزراء "إننا لا نتعامل مع أي دولة على أساس عرقي أو ديني ، وأن المشكلة مع إيران أنها تتدخل في المنطقة بشكل يؤدى إلى عدم الاستقرار ، وهناك علامات استفهام حول علاقتها بحزب الله وحركة حماس" ، مؤكدا أن أمن مصر القومي خط أحمر لا يمكن تجاوزه.
وحول العلاقات مع إثيوبيا ، قال نظيف إنها علاقات جيدة ولدينا تعاون كبير مع دول حوض النيل ، مشيرا إلى أنه سيزور إثيوبيا بعد شهر رمضان المبارك ، وأكد أن مصر تقف مع دول حوض النيل باعتبارها الشقيقة الكبرى ولديها مسئولية تجاه هذه الدول .
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)
