الأربعاء، ٢٤ يونيو ٢٠٠٩
الثلاثاء، ٢٣ يونيو ٢٠٠٩
الرئيس الروسي في القاهرة اليوم لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين
الدستور
وفتح طريق في المنطقة العربية للدب الروسي
مراقبون : الزيارة تأتي بعد عدة تحركات دبلوماسية لموسكو..ومن المتوقع أن يلقي ميدفيديف خطاباً في جامعة الدول العربية
رسالة موسكو: د. أشرف الصباغ:
يبدأ ـ الرئيس الروسي ـ ديمتري ميدفيديف اليوم ـ الثلاثاء ـ زيارته للقاهرة في بداية جولة أفريقية تشمل ناميبيا وبعض الدول الأخري. جدول الزيارة يتضمن عدة محاور أساسية، بينها العلاقات الثنائية (اقتصاد - طاقة - استثمارات)، وعملية التسوية في الشرق الأوسط، والملف النووي في المنطقة (الملفان النوويان الإسرائيلي والإيراني، وجعل المنطقة خالية من السلاح النووي). الدوائر الدبلوماسية في موسكو تعتبر الزيارة الأولي للرئيس ميدفيديف إلي منطقة الشرق الأوسط،
وبدئها من العاصمة المصرية، عقب مرور العام الأول من وصوله إلي الكرملين تمثل دلالة مهمة علي طريق التفاهم بين موسكو والقاهرة. وتأتي الزيارة بعد عدة تحركات دبلوماسية علي مختلف المستويات. فقد زار العاصمة الروسية وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط، وبعده وزير الخارجية الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان. وقامت ـ وزيرة الخارجية الأمريكية ـ هيلاري كلينتون بزيارة إلي المنطقة، بينما زار ـ وزير الخارجية الروسي ـ سيرجي لافروف لبنان، وتحرك نائبه، مبعوث الرئيس الروسي في الشرق الأوسط ألكسندر سلطانوف، في عدد من دول المنطقة. كل ذلك علي خلفية اللقاءات المتعددة للأطراف الفلسطينية واللبنانية والإسرائيلية في القاهرة. من جهة أخري مثلت زيارة ـ الرئيس الأمريكي ـ باراك أوباما «فتحاً كبيراً» للمنطقة التي يبدو أن أنظمتها السياسية كانت في حاجة ماسة إليها. وكانت موسكو تترقب من بعيد هذه الزيارة المهمة التي استخدم فيها أوباما كل الأسلحة الممكنة، بما فيها الدين والفلسفة ومبادئ العدالة والمساواة. بعض المراقبين لم يخف إمكانية أن يستخدم ميدفيديف نفس الأدوات، خاصة أن روسيا تحمل صفة مراقب في منظمة المؤتمر الإسلامي. بل أكد البعض أن الرئيس الروسي سوف يذكر العالم الإسلامي بوجود 20 مليون مسلم في روسيا، أي 3 أضعاف المسلمين تقريباً في الولايات المتحدة. وإذا كان أوباما خاطب العالم الإسلامي من جامعة القاهرة، فمن المتوقع أن يخاطب ميدفيديف العالم الإسلامي من مقر جامعة الدول العربية. علي الجانب الآخر، تري أوساط سياسية أنه علي الرغم من تأكيد القاهرة وموسكو تقارب بعض المواقف، وتطابق بعضها الآخر، فإن هناك خلافات خفية حول الملف النووي الإيراني، وعدم إمكانية موسكو التأثير في مواقف الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة التي ترغب في إعادة الأمور إلي ما تحت الصفر، ومعارضة القاهرة توسيع إطار اللجنة الرباعية كما تلوح موسكو بين الحين والآخر. إضافة إلي ملف الصراع بين مصر وروسيا حول تصدير الغاز الطبيعي إلي إسرائيل. كما أن الخلافات الدفينة بين القاهرة ودمشق تمثل ملفا شائكاً بين الأولي وموسكو، نظراً للعلاقات السورية - الروسية الجيدة.
بكلمات أخري تطالب القاهرة، كما صرح وزير الخارجية المصري أثناء وجوده في موسكو، بعدم الضغط علي الجانب العربي لقبول ما لا يمكن قبوله في حين تظل إسرائيل طليقة اليد والسلاح ضد الفلسطينيين والدول المجاورة.
من المتوقع أيضاً أن يوقع الرئيسان المصري والروسي 5 اتفاقيات بعضها في مجالات لم يسبق التعاون فيها. وأكدت مصادر روسية أن ملف التعاون في الطاقة النووية السلمية سيفتح بجدية. وإن لم توقع اتفاقية في هذا الشأن سيعد الجانب المصري ببعض التسهيلات في المناقصات المقبلة ببناء محطات كهروذرية لتوليد الكهرباء في مصر.
من جهة أخري تبذل القاهرة محاولات تتراوح بين الفشل والنجاح لتقريب المواقف بين الأطراف الفلسطينية من ناحية، وبين الفلسطينيين عموماً والإسرائيليين من ناحية أخري. بقي فقط موقف موسكو الذي سيتضح إبان زيارة ميدفيديف. وقد يترتب علي هذه الزيارة جزء من مصير مؤتمر موسكو للتسوية علي خلفية التأجيل المتواصل. فيبدو أن روسيا قررت تنشيط تحركاتها الشرق أوسطية بعد زيارة أوباما وكلينتون إلي المنطقة ولقاءاتهما مع المسئولين في الدول العربية وإسرائيل. ولا يخلو طريق روسيا في هذا النشاط من عقبات حيث لم يتسن لها إلي الآن جمع كل الأطراف المعنية بالتسوية في الشرق الأوسط حول طاولة واحدة. وبالتالي مازال موعد انعقاد مؤتمر موسكو الدولي حول الشرق الأوسط يؤجل دائماً لدرجة لم يصبح فيها أي مسئول روسي قادرا علي تحديد هذا الموعد بدقة.
وفتح طريق في المنطقة العربية للدب الروسي
مراقبون : الزيارة تأتي بعد عدة تحركات دبلوماسية لموسكو..ومن المتوقع أن يلقي ميدفيديف خطاباً في جامعة الدول العربية
رسالة موسكو: د. أشرف الصباغ:
يبدأ ـ الرئيس الروسي ـ ديمتري ميدفيديف اليوم ـ الثلاثاء ـ زيارته للقاهرة في بداية جولة أفريقية تشمل ناميبيا وبعض الدول الأخري. جدول الزيارة يتضمن عدة محاور أساسية، بينها العلاقات الثنائية (اقتصاد - طاقة - استثمارات)، وعملية التسوية في الشرق الأوسط، والملف النووي في المنطقة (الملفان النوويان الإسرائيلي والإيراني، وجعل المنطقة خالية من السلاح النووي). الدوائر الدبلوماسية في موسكو تعتبر الزيارة الأولي للرئيس ميدفيديف إلي منطقة الشرق الأوسط،
وبدئها من العاصمة المصرية، عقب مرور العام الأول من وصوله إلي الكرملين تمثل دلالة مهمة علي طريق التفاهم بين موسكو والقاهرة. وتأتي الزيارة بعد عدة تحركات دبلوماسية علي مختلف المستويات. فقد زار العاصمة الروسية وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط، وبعده وزير الخارجية الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان. وقامت ـ وزيرة الخارجية الأمريكية ـ هيلاري كلينتون بزيارة إلي المنطقة، بينما زار ـ وزير الخارجية الروسي ـ سيرجي لافروف لبنان، وتحرك نائبه، مبعوث الرئيس الروسي في الشرق الأوسط ألكسندر سلطانوف، في عدد من دول المنطقة. كل ذلك علي خلفية اللقاءات المتعددة للأطراف الفلسطينية واللبنانية والإسرائيلية في القاهرة. من جهة أخري مثلت زيارة ـ الرئيس الأمريكي ـ باراك أوباما «فتحاً كبيراً» للمنطقة التي يبدو أن أنظمتها السياسية كانت في حاجة ماسة إليها. وكانت موسكو تترقب من بعيد هذه الزيارة المهمة التي استخدم فيها أوباما كل الأسلحة الممكنة، بما فيها الدين والفلسفة ومبادئ العدالة والمساواة. بعض المراقبين لم يخف إمكانية أن يستخدم ميدفيديف نفس الأدوات، خاصة أن روسيا تحمل صفة مراقب في منظمة المؤتمر الإسلامي. بل أكد البعض أن الرئيس الروسي سوف يذكر العالم الإسلامي بوجود 20 مليون مسلم في روسيا، أي 3 أضعاف المسلمين تقريباً في الولايات المتحدة. وإذا كان أوباما خاطب العالم الإسلامي من جامعة القاهرة، فمن المتوقع أن يخاطب ميدفيديف العالم الإسلامي من مقر جامعة الدول العربية. علي الجانب الآخر، تري أوساط سياسية أنه علي الرغم من تأكيد القاهرة وموسكو تقارب بعض المواقف، وتطابق بعضها الآخر، فإن هناك خلافات خفية حول الملف النووي الإيراني، وعدم إمكانية موسكو التأثير في مواقف الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة التي ترغب في إعادة الأمور إلي ما تحت الصفر، ومعارضة القاهرة توسيع إطار اللجنة الرباعية كما تلوح موسكو بين الحين والآخر. إضافة إلي ملف الصراع بين مصر وروسيا حول تصدير الغاز الطبيعي إلي إسرائيل. كما أن الخلافات الدفينة بين القاهرة ودمشق تمثل ملفا شائكاً بين الأولي وموسكو، نظراً للعلاقات السورية - الروسية الجيدة.
بكلمات أخري تطالب القاهرة، كما صرح وزير الخارجية المصري أثناء وجوده في موسكو، بعدم الضغط علي الجانب العربي لقبول ما لا يمكن قبوله في حين تظل إسرائيل طليقة اليد والسلاح ضد الفلسطينيين والدول المجاورة.
من المتوقع أيضاً أن يوقع الرئيسان المصري والروسي 5 اتفاقيات بعضها في مجالات لم يسبق التعاون فيها. وأكدت مصادر روسية أن ملف التعاون في الطاقة النووية السلمية سيفتح بجدية. وإن لم توقع اتفاقية في هذا الشأن سيعد الجانب المصري ببعض التسهيلات في المناقصات المقبلة ببناء محطات كهروذرية لتوليد الكهرباء في مصر.
من جهة أخري تبذل القاهرة محاولات تتراوح بين الفشل والنجاح لتقريب المواقف بين الأطراف الفلسطينية من ناحية، وبين الفلسطينيين عموماً والإسرائيليين من ناحية أخري. بقي فقط موقف موسكو الذي سيتضح إبان زيارة ميدفيديف. وقد يترتب علي هذه الزيارة جزء من مصير مؤتمر موسكو للتسوية علي خلفية التأجيل المتواصل. فيبدو أن روسيا قررت تنشيط تحركاتها الشرق أوسطية بعد زيارة أوباما وكلينتون إلي المنطقة ولقاءاتهما مع المسئولين في الدول العربية وإسرائيل. ولا يخلو طريق روسيا في هذا النشاط من عقبات حيث لم يتسن لها إلي الآن جمع كل الأطراف المعنية بالتسوية في الشرق الأوسط حول طاولة واحدة. وبالتالي مازال موعد انعقاد مؤتمر موسكو الدولي حول الشرق الأوسط يؤجل دائماً لدرجة لم يصبح فيها أي مسئول روسي قادرا علي تحديد هذا الموعد بدقة.
حملة من أجل دفع غرامة وقف تصدير الغاز بدلاً من "يسرى"
اليوم السابع
كتب محمود المملوك
أعلن عدد من النشطاء حملة على الإنترنت من أجل جمع قيمة الغرامة المطالب بدفعها السفير إبراهيم يسرى بعد حكم محكمة القضاء الإدارى بتغريمه ودفع إجراءات الغرامة فى قضية وقف تصدير الغاز لإسرائيل.
وتبنت الحملة التى دعت إليها الكاتبة الصحفية حنان كمال على الفيس بوك ضرورة اتخاذ إجراءات عملية وليس فقط مجرد "كلام منمق"، وذلك لأن "يسرى رفع هذه القضية باسمنا وليس مطلوب منه أن يدفع ثمن موقفه ونحن جالسون أمام أجهزتنا فى المكاتب المكيفة".
وأضافت كمال: "اقتراحى ببساطة هو أن نتضامن جميعا فى دفع مبلغ الغرامة، فإذا كان ما فعله يسرى جريمة يستحق عليها الغرامة فهى جريمتنا كلنا، وإذا كان يدافع عن مقدرات هذا الوطن فهو وطننا كلنا، مبلغ الغرامة ليس كبيرا ، وليس مطلوب من أى منا أن يدفع مبلغا كبيرا، لأن تقسيم الغرامة على أكبر عدد من الناس هو الهدف المطلوب، يعنى لو دفع أى مواطن ثمن أنبوبة بوتاجاز من التى يحصل عليها بالعافية نكون قد حققنا مطلبنا بالتضامن وإثبات أن هذه القضية تخصنا كلنا".
وأوضحت حنان أنها م تستشر السفير إبراهيم يسرى فى فكرتها "لعله يأبى ولعله يؤكد قدرته على دفع مبلغ الغرامة.. لكنها ليست مسألة قدرة، وإنما مسألة تضامن معه وثقة فى شجاعته وصموده، وقدرته على الدفاع عن قضايانا.. لكن لابد من أن يعلم الجميع أننا جميعا نتمسك بحقنا فى موارد بلدنا وضرورة إدارتها بما يتفق مع مصالحنا.. وليكن شعارنا: لنا حق فى هذا البلد ولن نتركه".
كتب محمود المملوك
أعلن عدد من النشطاء حملة على الإنترنت من أجل جمع قيمة الغرامة المطالب بدفعها السفير إبراهيم يسرى بعد حكم محكمة القضاء الإدارى بتغريمه ودفع إجراءات الغرامة فى قضية وقف تصدير الغاز لإسرائيل.
وتبنت الحملة التى دعت إليها الكاتبة الصحفية حنان كمال على الفيس بوك ضرورة اتخاذ إجراءات عملية وليس فقط مجرد "كلام منمق"، وذلك لأن "يسرى رفع هذه القضية باسمنا وليس مطلوب منه أن يدفع ثمن موقفه ونحن جالسون أمام أجهزتنا فى المكاتب المكيفة".
وأضافت كمال: "اقتراحى ببساطة هو أن نتضامن جميعا فى دفع مبلغ الغرامة، فإذا كان ما فعله يسرى جريمة يستحق عليها الغرامة فهى جريمتنا كلنا، وإذا كان يدافع عن مقدرات هذا الوطن فهو وطننا كلنا، مبلغ الغرامة ليس كبيرا ، وليس مطلوب من أى منا أن يدفع مبلغا كبيرا، لأن تقسيم الغرامة على أكبر عدد من الناس هو الهدف المطلوب، يعنى لو دفع أى مواطن ثمن أنبوبة بوتاجاز من التى يحصل عليها بالعافية نكون قد حققنا مطلبنا بالتضامن وإثبات أن هذه القضية تخصنا كلنا".
وأوضحت حنان أنها م تستشر السفير إبراهيم يسرى فى فكرتها "لعله يأبى ولعله يؤكد قدرته على دفع مبلغ الغرامة.. لكنها ليست مسألة قدرة، وإنما مسألة تضامن معه وثقة فى شجاعته وصموده، وقدرته على الدفاع عن قضايانا.. لكن لابد من أن يعلم الجميع أننا جميعا نتمسك بحقنا فى موارد بلدنا وضرورة إدارتها بما يتفق مع مصالحنا.. وليكن شعارنا: لنا حق فى هذا البلد ولن نتركه".
الثلاثاء، ١٦ يونيو ٢٠٠٩
حنان عمار تكتب: لا سلام .. ولا أمان
اليوم السابع
أثناء العدوان على غزة تظاهر مواطنون وطنيون شرفاء بوقف تصدير الغاز لإسرائيل، وآخرون رفعوا دعوى قضائية أمام مجلس الدولة، ولأن التواصل بين الحكومة والشعب مفقود تماماً، لم تشرح لنا بأنها تعلم جيداً ثمن الغاز بأقل من سعره بكثير، ولكن ممسكة من رقبتها باتفاقية السلام، وأنها مش قادرة تقول "آى".
نفس القصة مع الهرايدة والعوايسة، كان بينهم عداوة ثأرية منذ عشرين عاماً، وفى حملة لمديرية الأمن، بعقد معاهدات صلح وسلام بين العائلات العتيقة فى قضايا الثأر، وإلى أن جاء الدور على عائلتى الهرايدة والعوايسة، وأثناء الاحتفال مسك الميكروفون رجل طيب وأخذ يخطب الناس بصالح الأعمال وختم قائلاً "عشان يبقى عيش وملح وصلح دايم أنا بخطب بنت الهرايدة لابن العوايسة ويسمعنا الجميع الفاتحة والسلام عليكم ورحمة الله"، وبدأت المشكلة زى الغاز بتاع إسرائيل، العريس يقول كيف يا بوى أتزوج بالطريقة دى، وواحدة معرفهاش ولا عمرى شوفتها، يرد الأب متصغرناش قدام الناس ومعاهدة الصلح والسلام!!
وبنت الهرايدة تقول نفس الشىء: كيف أتزوج من واحد معرفهوش وكمان رافضنى قبل ما يشوفنى؟ يرد الأب يا بنتى مش عاوزين مشاكل.. وافقى وبعد أسبوع تعالى، ويبقى خرجنا من المطب ده، وتم الزواج من أجل الحفاظ على معاهدة الصلح والسلام بين العائلتين.
ولكن تلك المعاهدة لم تصفى القلوب من الكرهية المتأصلة وترسيخ الحب بعد عشرين عاماً من التناحر والقتال، ولم تدم طويلاً لأن دائماً فيه تشكك فى العائلة الأخرى بأنها تدبر لها ما يفسد مصالحها، حتى وإن كان الحادث قضاء وقدر، مثل حريق بسيط، وسرعان ما حدث قتال بينهم مرة أخرى وتركت المعاهدة زوجة تعيسة تعيش فى عائلة لا تحبها، لا هى ولا أهلها!! وأطفال اتخذوا من أخوالهم أعداء.
وكم من سلام خلف ورائه ضحايا، صدق المثل القائل "عدوا زمان ماله أمان".
أثناء العدوان على غزة تظاهر مواطنون وطنيون شرفاء بوقف تصدير الغاز لإسرائيل، وآخرون رفعوا دعوى قضائية أمام مجلس الدولة، ولأن التواصل بين الحكومة والشعب مفقود تماماً، لم تشرح لنا بأنها تعلم جيداً ثمن الغاز بأقل من سعره بكثير، ولكن ممسكة من رقبتها باتفاقية السلام، وأنها مش قادرة تقول "آى".
نفس القصة مع الهرايدة والعوايسة، كان بينهم عداوة ثأرية منذ عشرين عاماً، وفى حملة لمديرية الأمن، بعقد معاهدات صلح وسلام بين العائلات العتيقة فى قضايا الثأر، وإلى أن جاء الدور على عائلتى الهرايدة والعوايسة، وأثناء الاحتفال مسك الميكروفون رجل طيب وأخذ يخطب الناس بصالح الأعمال وختم قائلاً "عشان يبقى عيش وملح وصلح دايم أنا بخطب بنت الهرايدة لابن العوايسة ويسمعنا الجميع الفاتحة والسلام عليكم ورحمة الله"، وبدأت المشكلة زى الغاز بتاع إسرائيل، العريس يقول كيف يا بوى أتزوج بالطريقة دى، وواحدة معرفهاش ولا عمرى شوفتها، يرد الأب متصغرناش قدام الناس ومعاهدة الصلح والسلام!!
وبنت الهرايدة تقول نفس الشىء: كيف أتزوج من واحد معرفهوش وكمان رافضنى قبل ما يشوفنى؟ يرد الأب يا بنتى مش عاوزين مشاكل.. وافقى وبعد أسبوع تعالى، ويبقى خرجنا من المطب ده، وتم الزواج من أجل الحفاظ على معاهدة الصلح والسلام بين العائلتين.
ولكن تلك المعاهدة لم تصفى القلوب من الكرهية المتأصلة وترسيخ الحب بعد عشرين عاماً من التناحر والقتال، ولم تدم طويلاً لأن دائماً فيه تشكك فى العائلة الأخرى بأنها تدبر لها ما يفسد مصالحها، حتى وإن كان الحادث قضاء وقدر، مثل حريق بسيط، وسرعان ما حدث قتال بينهم مرة أخرى وتركت المعاهدة زوجة تعيسة تعيش فى عائلة لا تحبها، لا هى ولا أهلها!! وأطفال اتخذوا من أخوالهم أعداء.
وكم من سلام خلف ورائه ضحايا، صدق المثل القائل "عدوا زمان ماله أمان".
إبراهيم يسري.. ضريبة النضال
الدستور
16/06/2009
منى سليم
عن قضية مفتعلة بل هو وجع يمس كل المصريين غالبا ما تكون المحن الوطنية فرصة لكل نفس مناضلة في إعادة إنتاج نفسها ولقدرتها علي المقاومة والثبات وهو المعني نفسه الذي تجده مرسوما علي وجه السفير إبراهيم يسري ومطبوعا علي أدائه خلال القضية التي رفعها علي الدولة ليعلن رفضه تصدير الغاز المصري لإسرائيل، لم يمثل غير نفسه في الدعوي القضائية، لكن عدداً ممَّن تدخلوا للتضامن معه ومن أعلنوا مشاركته الموقف نفسه من خلال موقع حملة لا لنكسة الغاز وهم حوالي 27 ألف مواطن، أثبتوا أن الرجل لا يتحدث عن وجع موهوم أو قضية مفتعلة
وإنما هو شأن يمس كل المصريين فما يحدث حسب قوله ليس فقط إهدار ثروة نحن في أمس الحاجة إليها بتصديرها بسعر متدن بشكل مجحف لخمس دول ، لكن أن تكون أولي الدول المستفيدة هي إسرائيل وبهذا تدعم حكومة مصر المواطن الإسرائيلي، رغم أنف وإرادة وتوجه أغلب الشعب المصري، وخلال الأيام الماضية بدأت جولة جديدة من جولات النفس الطويل بين الرجل ووزارة البترول حيث رفضت المحكمة الإدارية العليا طلبه برد المحكمة في قرارها بإلغاء حكم سابق بوقف تصدير الغاز وغرمته 8 آلاف جنيه، وهو ما اعتبره الفريق الخصم نصراً، في حين اعتبره إبراهيم يسري وفريقه الواسع أمراً طبيعياً لكل من قرر الخوض ضد التيار فلا يتوقف ولا يتنازل مهما بلغت شراسة هذه المواجهة، يسري كون ترسانة دفاعية مسلحة بأسانيد قوية وعلمية تثبت حق كل مصري في وقف سياسة التصدير المجحفة ولم توقفه حالته الصحية عن الاستمرار، وكذلك قدم نموذجاً يقول إن علي كل مصري ألا يكتفي بالوضع المهني أو السياسي الذي وصل له، بل عليه الاشتباك مع قضايا مجتمعه علي كل المستويات.
16/06/2009
منى سليم
عن قضية مفتعلة بل هو وجع يمس كل المصريين غالبا ما تكون المحن الوطنية فرصة لكل نفس مناضلة في إعادة إنتاج نفسها ولقدرتها علي المقاومة والثبات وهو المعني نفسه الذي تجده مرسوما علي وجه السفير إبراهيم يسري ومطبوعا علي أدائه خلال القضية التي رفعها علي الدولة ليعلن رفضه تصدير الغاز المصري لإسرائيل، لم يمثل غير نفسه في الدعوي القضائية، لكن عدداً ممَّن تدخلوا للتضامن معه ومن أعلنوا مشاركته الموقف نفسه من خلال موقع حملة لا لنكسة الغاز وهم حوالي 27 ألف مواطن، أثبتوا أن الرجل لا يتحدث عن وجع موهوم أو قضية مفتعلة
وإنما هو شأن يمس كل المصريين فما يحدث حسب قوله ليس فقط إهدار ثروة نحن في أمس الحاجة إليها بتصديرها بسعر متدن بشكل مجحف لخمس دول ، لكن أن تكون أولي الدول المستفيدة هي إسرائيل وبهذا تدعم حكومة مصر المواطن الإسرائيلي، رغم أنف وإرادة وتوجه أغلب الشعب المصري، وخلال الأيام الماضية بدأت جولة جديدة من جولات النفس الطويل بين الرجل ووزارة البترول حيث رفضت المحكمة الإدارية العليا طلبه برد المحكمة في قرارها بإلغاء حكم سابق بوقف تصدير الغاز وغرمته 8 آلاف جنيه، وهو ما اعتبره الفريق الخصم نصراً، في حين اعتبره إبراهيم يسري وفريقه الواسع أمراً طبيعياً لكل من قرر الخوض ضد التيار فلا يتوقف ولا يتنازل مهما بلغت شراسة هذه المواجهة، يسري كون ترسانة دفاعية مسلحة بأسانيد قوية وعلمية تثبت حق كل مصري في وقف سياسة التصدير المجحفة ولم توقفه حالته الصحية عن الاستمرار، وكذلك قدم نموذجاً يقول إن علي كل مصري ألا يكتفي بالوضع المهني أو السياسي الذي وصل له، بل عليه الاشتباك مع قضايا مجتمعه علي كل المستويات.
الاثنين، ١٥ يونيو ٢٠٠٩
الحديث الأجرأ للتليفزيون المصري
الدستور
فادية الغزالي حرب
منذ فترة طويلة لم يجر التليفزيون المصري حديثا مع رئيس الجمهورية بهذا القدر من الوضوح والجرأة والحرفية كالذي اتسم به الحديث الأخير الذي أجراه الإعلامي المخضرم عبد اللطيف المناوي مع الرئيس مبارك في عز الحر بمدينة أسوان، فقد بدأ الحوار بعيدا عن الصيغ التقليدية التي يحفظها المواطن المصري أبا عن جد الجد! وأعني الشكر علي إتاحة الفرصة وسط المشاغل العديدة وكذلك الاعتذار عن التسبب في اقتطاع جزء من الوقت الثمين، تناول المحاور في حديثه عدة نقاط مهمة وخطيرة عبرت بقوة عما يجول بخاطر المصريين،
فسأل الرئيس عن مصير قانون الطوارئ وما أحدثه من آثار كارثية علي مصر وكيف أساء لسمعة حكمه المديد، سأله عن هوس التوريث الذي يسيطر علي العامة والخاصة وينشغل به جميع المحللين السياسيين في الداخل والخارج، وهل فكر سيادته في إلغاء التعديل سيئ السمعة للمادة 76من الدستور والتي تسمح بأكثر من مرشح لرئاسة الجمهورية عن طريق الانتخاب المباشر بشرط حصول المرشح علي تأييد 250 عضواً من المنتخبين في مجلسي الشعب والشوري والمجالس المحلية، ولماذا لم يفكر في تغيير المادة 74 الخاصة بسلطات رئيس الجمهورية والمادة 77 المتعلقة بمدة الرئاسة.. ولماذا وما الدوافع التي جعلته يقدم علي تغيير المادة 76 بعد أسابيع قليلة من تصريحه بأن التفكير في تعديل الدستور أمر باطل؟!.. ثم سأله عن مدي ثقته في نزاهة انتخابات مجلسي الشعب والشوري، وهل ضميره كإنسان وكرئيس راض عنها؟!.. ولأول مرة يتم مناقشة الرئيس عن وضع المنظمات الدولية مصر في مقدمة الدول التي تنتهك حقوق الإنسان، وانتهاك آدمية المواطنين في أقسام الشرطة وكيف يري ظاهرة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية... سأله عن ظاهرة الفساد في مصر وهل تحميه السلطة كما يدعي البعض؟.. وضرب بعض الأمثلة الشهيرة، منها قضية المبيدات المسرطنة والعبارة، ومنح أحد وزراء الإسكان السابقين وساما رغم ثبوت ضلوعه في قضايا فساد، ثم استطرد الإعلامي الكبير فسأل بجرأة وبأدب جم: سيدي الرئيس لقد رفعتم شعار الشفافية منذ اليوم الأول لتوليكم السلطة في مصر ومن هذا المنطلق ماذا تقولون سيادة الرئيس للمواطن البسيط إذا أراد أن يعرف تفاصيل الذمة المالية لكل من يريد أن يرشح نفسه للرئاسة؟، ثم واصل: كنتم دائما نموذجا للجدية والتفاني في العمل فكيف ترون رجال أعمال جمعوا ثروات تقدر بالمليارات في فترة تتراوح بين عشرة وخمسة عشر عاما علي الأكثر وكيف تحقق لها ذلك في بلد يعيش أغلبيته علي الحد الأدني من الدخل وما دون ذلك بكثير ويموت صبية صغار في مراكب الهجرة غير الشرعية سعيا للحصول علي فرصة عمل في بلاد الغربة، وتساءل الإعلامي المعروف عن المقصود بالأمن القومي وهل الأمن القومي يعني أن ينفرد رئيس الجمهورية باتخاذ ما يراه من قرارات وعقد صفقات واتفاقيات أو معاهدات تمس هذا الأمن، بإرادته المنفردة؟، ولماذا لم تعرض اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل علي مجلس الشعب؟، وما شعوره كمحارب قديم في موضوع مد إسرائيل بالغاز المصري الذي يغزي المستوطنات والآلة العسكرية الإسرائيلية في مواجهة الشعب الفلسطيني الأعزل؟!، وتساءل في براءة عما إذا كان الرئيس الأمريكي أوباما قد سأله عن ما آلت إليه جامعة القاهرة التي خاطب تحت قبتها العالم الإسلامي وعن منزلتها بين جامعات العالم ومساهماتها في مجال البحث العلمي ولماذا لم يختر الدكتور أحمد زويل مستشارا له بدلا من أن يكون مستشارا لأوباما؟!، ولم يفت الإعلامي النابه أن يتعرف علي الجانب الآخر من شخصية الرئيس، فسأله عن الصفات المميزة والمؤهلات الخاصة لمسئولين رافقوه طوال فترة حكمه كالدكتور زكريا عزمي والسيد صفوت الشريف، وذكرياته، أصدقائه، طموحه وأحلامه في شبابه الأول، وهل كان يتصور عند اضطلاعه بمنصب رئيس الجمهورية أن يبقي كل هذه المدة؟.. ثم كانت خاتمة الحديث المفاجئة بسؤاله عن المخاوف من ترك كرسي الرئاسة وعزوفه عن اختيار نائب وهل صحيح أنه يتشاءم من وجود نائب له كما يعتقد البعض؟.. كان حديثا غير مسبوق بالفعل يحسب للإعلام الحكومي ويعلن فطاما حقيقيا بين الإعلام والحكومة، ويؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الإعلامي المحنك أجري حوارا حرا تماما، لم يمر من بوابة الأمن ولا خضع لتعليمات وزير الإعلام ولا للمحاذير الدقيقة لرجالات رئاسة الجمهورية، كان حوارا خالصا لوجه الله والوطن، وطن الناس في الحواري والأزقة التي لا تمر بها المواكب، وطن المشغولين بلقمة العيش الحلال والقانعين بشظف الحياة، الذين لا يملكون رفاهية الغضب والرغبة في حتي السؤال، لكنهم يضحكون ويلقون النكات كما فعلت أنا الآن، فهل أضحكتك عزيزي القارئ ؟!
فادية الغزالي حرب
منذ فترة طويلة لم يجر التليفزيون المصري حديثا مع رئيس الجمهورية بهذا القدر من الوضوح والجرأة والحرفية كالذي اتسم به الحديث الأخير الذي أجراه الإعلامي المخضرم عبد اللطيف المناوي مع الرئيس مبارك في عز الحر بمدينة أسوان، فقد بدأ الحوار بعيدا عن الصيغ التقليدية التي يحفظها المواطن المصري أبا عن جد الجد! وأعني الشكر علي إتاحة الفرصة وسط المشاغل العديدة وكذلك الاعتذار عن التسبب في اقتطاع جزء من الوقت الثمين، تناول المحاور في حديثه عدة نقاط مهمة وخطيرة عبرت بقوة عما يجول بخاطر المصريين،
فسأل الرئيس عن مصير قانون الطوارئ وما أحدثه من آثار كارثية علي مصر وكيف أساء لسمعة حكمه المديد، سأله عن هوس التوريث الذي يسيطر علي العامة والخاصة وينشغل به جميع المحللين السياسيين في الداخل والخارج، وهل فكر سيادته في إلغاء التعديل سيئ السمعة للمادة 76من الدستور والتي تسمح بأكثر من مرشح لرئاسة الجمهورية عن طريق الانتخاب المباشر بشرط حصول المرشح علي تأييد 250 عضواً من المنتخبين في مجلسي الشعب والشوري والمجالس المحلية، ولماذا لم يفكر في تغيير المادة 74 الخاصة بسلطات رئيس الجمهورية والمادة 77 المتعلقة بمدة الرئاسة.. ولماذا وما الدوافع التي جعلته يقدم علي تغيير المادة 76 بعد أسابيع قليلة من تصريحه بأن التفكير في تعديل الدستور أمر باطل؟!.. ثم سأله عن مدي ثقته في نزاهة انتخابات مجلسي الشعب والشوري، وهل ضميره كإنسان وكرئيس راض عنها؟!.. ولأول مرة يتم مناقشة الرئيس عن وضع المنظمات الدولية مصر في مقدمة الدول التي تنتهك حقوق الإنسان، وانتهاك آدمية المواطنين في أقسام الشرطة وكيف يري ظاهرة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية... سأله عن ظاهرة الفساد في مصر وهل تحميه السلطة كما يدعي البعض؟.. وضرب بعض الأمثلة الشهيرة، منها قضية المبيدات المسرطنة والعبارة، ومنح أحد وزراء الإسكان السابقين وساما رغم ثبوت ضلوعه في قضايا فساد، ثم استطرد الإعلامي الكبير فسأل بجرأة وبأدب جم: سيدي الرئيس لقد رفعتم شعار الشفافية منذ اليوم الأول لتوليكم السلطة في مصر ومن هذا المنطلق ماذا تقولون سيادة الرئيس للمواطن البسيط إذا أراد أن يعرف تفاصيل الذمة المالية لكل من يريد أن يرشح نفسه للرئاسة؟، ثم واصل: كنتم دائما نموذجا للجدية والتفاني في العمل فكيف ترون رجال أعمال جمعوا ثروات تقدر بالمليارات في فترة تتراوح بين عشرة وخمسة عشر عاما علي الأكثر وكيف تحقق لها ذلك في بلد يعيش أغلبيته علي الحد الأدني من الدخل وما دون ذلك بكثير ويموت صبية صغار في مراكب الهجرة غير الشرعية سعيا للحصول علي فرصة عمل في بلاد الغربة، وتساءل الإعلامي المعروف عن المقصود بالأمن القومي وهل الأمن القومي يعني أن ينفرد رئيس الجمهورية باتخاذ ما يراه من قرارات وعقد صفقات واتفاقيات أو معاهدات تمس هذا الأمن، بإرادته المنفردة؟، ولماذا لم تعرض اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل علي مجلس الشعب؟، وما شعوره كمحارب قديم في موضوع مد إسرائيل بالغاز المصري الذي يغزي المستوطنات والآلة العسكرية الإسرائيلية في مواجهة الشعب الفلسطيني الأعزل؟!، وتساءل في براءة عما إذا كان الرئيس الأمريكي أوباما قد سأله عن ما آلت إليه جامعة القاهرة التي خاطب تحت قبتها العالم الإسلامي وعن منزلتها بين جامعات العالم ومساهماتها في مجال البحث العلمي ولماذا لم يختر الدكتور أحمد زويل مستشارا له بدلا من أن يكون مستشارا لأوباما؟!، ولم يفت الإعلامي النابه أن يتعرف علي الجانب الآخر من شخصية الرئيس، فسأله عن الصفات المميزة والمؤهلات الخاصة لمسئولين رافقوه طوال فترة حكمه كالدكتور زكريا عزمي والسيد صفوت الشريف، وذكرياته، أصدقائه، طموحه وأحلامه في شبابه الأول، وهل كان يتصور عند اضطلاعه بمنصب رئيس الجمهورية أن يبقي كل هذه المدة؟.. ثم كانت خاتمة الحديث المفاجئة بسؤاله عن المخاوف من ترك كرسي الرئاسة وعزوفه عن اختيار نائب وهل صحيح أنه يتشاءم من وجود نائب له كما يعتقد البعض؟.. كان حديثا غير مسبوق بالفعل يحسب للإعلام الحكومي ويعلن فطاما حقيقيا بين الإعلام والحكومة، ويؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الإعلامي المحنك أجري حوارا حرا تماما، لم يمر من بوابة الأمن ولا خضع لتعليمات وزير الإعلام ولا للمحاذير الدقيقة لرجالات رئاسة الجمهورية، كان حوارا خالصا لوجه الله والوطن، وطن الناس في الحواري والأزقة التي لا تمر بها المواكب، وطن المشغولين بلقمة العيش الحلال والقانعين بشظف الحياة، الذين لا يملكون رفاهية الغضب والرغبة في حتي السؤال، لكنهم يضحكون ويلقون النكات كما فعلت أنا الآن، فهل أضحكتك عزيزي القارئ ؟!
تقرير حكومى: تراجع صادرات الغاز والبترول الخام وزيادة الاستهلاك المحلى
المصرى اليوم
كتب أشرف فكرى وأميرة صالح
أكد تقرير حكومى حديث تراجع حجم صادرات الغاز المصرى ومشتقاته خلال مارس الماضى مقارنة بالشهر نفسه من ٢٠٠٨ بنسبة بلغت ٣٨.٥% وتراجع قيمة صادرات الزيت الخام والمنتجات البترولية بنسبة ٦٢.٧% فيما كان التراجع طفيفا فى استهلاك الكهرباء من الغاز الطبيعى والذى لم يتجاوز ١.٣%.
وأشار التقرير الصادر عن مركز معلومات مجلس الوزراء إلى أن قيمة صادرات الغاز ومشتقاته انخفضت من ٣٨٢ مليون دولار إلى ٢٣٥ مليون دولار، دون حساب حصة الشريك الأجنبى والتى تستحوذ على أغلب هذا الرقم.
وذكر التقرير أن هناك زيادة فى الاستهلاك المحلى من الغاز الطبيعى بسبة ٤.٦% ليصل إجمالى الاستهلاك إلى ٢٦٣٣ ألف طن خلال مارس الماضى، فى مقابل ٢٥١٧ ألف طن خلال مارس من العام الماضى.
وأضاف أن هناك زيادة أيضا فى إنتاج الغاز فى نفس الفترة بنسبة ٤.١% ليصل إجمالى الإنتاج إلى ٣٩٥٥ ألف طن، مشيرا إلى زيادة إنتاج الزيت الخام والمتكثفات والبوتاجاز بنسبة ٦.٢% خلال مارس الماضى، ليصل إجمالى الإنتاج إلى ٣٠٣٣ ألف طن مقابل ٢٨٥٥ ألف طن فى مارس ٢٠٠٨، والاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية بنسبة ٦.٨% خلال نفس الفترة ليصل إجمالى الاستهلاك إلى ٢٦٤٧ ألف طن.
وكشف التقرير عن تراجع قيمة صادرات الزيت الخام والمنتجات البترولية بنسبة ٦٢.٧% لتصل قيمتها إلى ٢٣٠ مليون دولار مقابل ٦١٦ مليونا.
وقال عمرو كمال حمودة، باحث الطاقة، إن ارتفاع الاستهلاك المحلى من الغاز يثير تساؤلات قوية حول معاودة وزارة البترول تصديره مرة أخرى إلى لبنان وزيادة الكميات المصدرة إلى إسرائيل مؤخرا، مشيراً إلى أن ذلك يتناقض مع إعلان وزير البترول نفسه فى ٢٠٠٨ بوقف عمليات التصدير حتى ٢٠١٢.
وأضاف إن حقول الغاز المكتشفة وحتى عمليات تنمية الحقول تشير إلى أن الكميات التى أضيفت إلى الاحتياطى لا تغطى الكميات الجديدة المصدرة، مشيراً إلى أهمية أخذ البعد المحلى كأولوية عند الاستفادة من عمليات تصدير الغاز، خاصة مع ارتفاع أسعار المنتجات البترولية فى العالم، بما يشير إلى أننا نفقد بديلا رخيصا لحساب بدائل مرتفعة، مثل السولار والبنزين رغم إمكانية إحلاله فى كثير من المجالات مثل التاكسى والاستهلاك المنزلى.
كتب أشرف فكرى وأميرة صالح
أكد تقرير حكومى حديث تراجع حجم صادرات الغاز المصرى ومشتقاته خلال مارس الماضى مقارنة بالشهر نفسه من ٢٠٠٨ بنسبة بلغت ٣٨.٥% وتراجع قيمة صادرات الزيت الخام والمنتجات البترولية بنسبة ٦٢.٧% فيما كان التراجع طفيفا فى استهلاك الكهرباء من الغاز الطبيعى والذى لم يتجاوز ١.٣%.
وأشار التقرير الصادر عن مركز معلومات مجلس الوزراء إلى أن قيمة صادرات الغاز ومشتقاته انخفضت من ٣٨٢ مليون دولار إلى ٢٣٥ مليون دولار، دون حساب حصة الشريك الأجنبى والتى تستحوذ على أغلب هذا الرقم.
وذكر التقرير أن هناك زيادة فى الاستهلاك المحلى من الغاز الطبيعى بسبة ٤.٦% ليصل إجمالى الاستهلاك إلى ٢٦٣٣ ألف طن خلال مارس الماضى، فى مقابل ٢٥١٧ ألف طن خلال مارس من العام الماضى.
وأضاف أن هناك زيادة أيضا فى إنتاج الغاز فى نفس الفترة بنسبة ٤.١% ليصل إجمالى الإنتاج إلى ٣٩٥٥ ألف طن، مشيرا إلى زيادة إنتاج الزيت الخام والمتكثفات والبوتاجاز بنسبة ٦.٢% خلال مارس الماضى، ليصل إجمالى الإنتاج إلى ٣٠٣٣ ألف طن مقابل ٢٨٥٥ ألف طن فى مارس ٢٠٠٨، والاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية بنسبة ٦.٨% خلال نفس الفترة ليصل إجمالى الاستهلاك إلى ٢٦٤٧ ألف طن.
وكشف التقرير عن تراجع قيمة صادرات الزيت الخام والمنتجات البترولية بنسبة ٦٢.٧% لتصل قيمتها إلى ٢٣٠ مليون دولار مقابل ٦١٦ مليونا.
وقال عمرو كمال حمودة، باحث الطاقة، إن ارتفاع الاستهلاك المحلى من الغاز يثير تساؤلات قوية حول معاودة وزارة البترول تصديره مرة أخرى إلى لبنان وزيادة الكميات المصدرة إلى إسرائيل مؤخرا، مشيراً إلى أن ذلك يتناقض مع إعلان وزير البترول نفسه فى ٢٠٠٨ بوقف عمليات التصدير حتى ٢٠١٢.
وأضاف إن حقول الغاز المكتشفة وحتى عمليات تنمية الحقول تشير إلى أن الكميات التى أضيفت إلى الاحتياطى لا تغطى الكميات الجديدة المصدرة، مشيراً إلى أهمية أخذ البعد المحلى كأولوية عند الاستفادة من عمليات تصدير الغاز، خاصة مع ارتفاع أسعار المنتجات البترولية فى العالم، بما يشير إلى أننا نفقد بديلا رخيصا لحساب بدائل مرتفعة، مثل السولار والبنزين رغم إمكانية إحلاله فى كثير من المجالات مثل التاكسى والاستهلاك المنزلى.
الأحد، ١٤ يونيو ٢٠٠٩
نواب الحزب الوطني لوزير البترول: وشك حلو علينا وعلي مصر
الدستور
.. لا تذهب نفسك عليهم حسرات.. ومالقوش في الورد عيب قالوا ده أحمر الخدين!
كتب ــ جمال الدين عصام:
شهدت جلسة مجلس الشعب أمس جدلاً شديداً حول أسعار تصدير الغاز الطبيعي للخارج رغم أن الجلسة كانت مخصصة لمناقشة 13 اتفاقية بالترخيص لوزير البترول المهندس «سامح فهمي» في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وعدد من شركات البحث عن البترول الأجنبية، وقد نجحت الأغلبية في تمريرها قطعاً في جلسة واحدة وزمن قياسي، كما جاءت المناقشة علي خلفية الجدل المثار حول تصدير الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل وتدني الأسعار التي يتم التصدير بها.
في بداية الجلسة قال النائب «محمد أبوالعينين» ـ رئيس لجنة الصناعة والطاقة ــ هناك بشري طيبة حققتها وزارة البترول وهي زيادة أسعار تصدير الغاز رغم الأزمة المالية العالمية وصعوبة التنبؤ بأسعار البترول، وقد استطاعت الوزارة أن تعدل اتفاقيات التصدير لصالح الشركة التي تمثل مصر في هيئة البترول، وقال «أبوالعينين»: أسعار تصدير الغاز حالياً هي 50.2 مليون دولار لكل مليون وحدة حسابية وسوف تزداد إلي 3 دولارات، وفي السنة الثانية إلي 50.3 دولار وفي السنة الثالثة 95.3 دولار، إلا أن النائب «حسين إبراهيم» ــ إخوان ــ رفض كلام «أبوالعينين» منوهاً في رأيه إلي أن النواب وصلت إليهم نصوص الاتفاقيات يوم الثلاثاء الماضي فقط، وتساءل: كيف ندلي برأينا في 13 اتفاقية في هذا الوقت القصير؟!، وقال «حسين إبراهيم»: الحكومة حدثتنا منذ عام حديثاَ مرسلاً عن نجاحها في تعديل اتفاقيات الغاز وأنها ستحقق زيادة في دخل التصدير بمقدار من 10 إلي 15 مليار جنيه.
وصاح «حسين إبراهيم» وسط اعتراض من نواب الحزب الوطني، قائلاً: «علي وزارة البترول أن تحافظ علي ثروات الشعب المصري التي أهدرتها، والحقيقة إحنا مش عارفين وزارة البترول بتعمل إيه؟!».
وبسرعة هاج نواب الأغلبية ضد «حسين إبراهيم» وقال رجل الأعمال «محمود خميس»: «أي واحد مابيحبش مصر يرفض هذه الاتفاقية»، وقال النائب «إسماعيل هلال» لوزير البترول: «وشك حلو علينا وعلي مصر يا وزير البترول»، أما النائب «هشام مصطفي خليل» فوجه عدداً من الأسئلة لوزير البترول حول أسعار الغاز، وقال: «يا سيادة الوزير لو كان سعر البترول 70 دولاراً للبرميل فلابد أن يكون سعر الغاز عند 81.4 دولار ولذلك وعلي أي أساس تم التسعير للغاز عند 41.2 دولار لكل مليون وحدة حسابية،» أما «عبدالرحيم الغول» فوصف وزير البترول بأنه «أكبر وزير قادر علي الإبداع».
ووصف «الغول» النقد لوزير البترول بأنه مثل النقطة السوداء في الثوب الأبيض، وقال «الغول» لوزير البترول: «لا تحزن ولا تذهب نفسك عليهم حسرات» وعاب «طلعت السادات» علي وزير البترول عدم التواصل مع المعارضة، وقال: من الطبيعي علي نواب الحزب الوطني أن يؤيدوا الوزير لأنهم يجلسون معه في نادي الحزب الوطني ويسمعون منه بالتفصيل، وأضاف نائب الحزب الوطني «كرم الحيفان»: «مالقوش في الورد عيب قالوا ده أحمر الخدين».
.. لا تذهب نفسك عليهم حسرات.. ومالقوش في الورد عيب قالوا ده أحمر الخدين!
كتب ــ جمال الدين عصام:
شهدت جلسة مجلس الشعب أمس جدلاً شديداً حول أسعار تصدير الغاز الطبيعي للخارج رغم أن الجلسة كانت مخصصة لمناقشة 13 اتفاقية بالترخيص لوزير البترول المهندس «سامح فهمي» في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وعدد من شركات البحث عن البترول الأجنبية، وقد نجحت الأغلبية في تمريرها قطعاً في جلسة واحدة وزمن قياسي، كما جاءت المناقشة علي خلفية الجدل المثار حول تصدير الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل وتدني الأسعار التي يتم التصدير بها.
في بداية الجلسة قال النائب «محمد أبوالعينين» ـ رئيس لجنة الصناعة والطاقة ــ هناك بشري طيبة حققتها وزارة البترول وهي زيادة أسعار تصدير الغاز رغم الأزمة المالية العالمية وصعوبة التنبؤ بأسعار البترول، وقد استطاعت الوزارة أن تعدل اتفاقيات التصدير لصالح الشركة التي تمثل مصر في هيئة البترول، وقال «أبوالعينين»: أسعار تصدير الغاز حالياً هي 50.2 مليون دولار لكل مليون وحدة حسابية وسوف تزداد إلي 3 دولارات، وفي السنة الثانية إلي 50.3 دولار وفي السنة الثالثة 95.3 دولار، إلا أن النائب «حسين إبراهيم» ــ إخوان ــ رفض كلام «أبوالعينين» منوهاً في رأيه إلي أن النواب وصلت إليهم نصوص الاتفاقيات يوم الثلاثاء الماضي فقط، وتساءل: كيف ندلي برأينا في 13 اتفاقية في هذا الوقت القصير؟!، وقال «حسين إبراهيم»: الحكومة حدثتنا منذ عام حديثاَ مرسلاً عن نجاحها في تعديل اتفاقيات الغاز وأنها ستحقق زيادة في دخل التصدير بمقدار من 10 إلي 15 مليار جنيه.
وصاح «حسين إبراهيم» وسط اعتراض من نواب الحزب الوطني، قائلاً: «علي وزارة البترول أن تحافظ علي ثروات الشعب المصري التي أهدرتها، والحقيقة إحنا مش عارفين وزارة البترول بتعمل إيه؟!».
وبسرعة هاج نواب الأغلبية ضد «حسين إبراهيم» وقال رجل الأعمال «محمود خميس»: «أي واحد مابيحبش مصر يرفض هذه الاتفاقية»، وقال النائب «إسماعيل هلال» لوزير البترول: «وشك حلو علينا وعلي مصر يا وزير البترول»، أما النائب «هشام مصطفي خليل» فوجه عدداً من الأسئلة لوزير البترول حول أسعار الغاز، وقال: «يا سيادة الوزير لو كان سعر البترول 70 دولاراً للبرميل فلابد أن يكون سعر الغاز عند 81.4 دولار ولذلك وعلي أي أساس تم التسعير للغاز عند 41.2 دولار لكل مليون وحدة حسابية،» أما «عبدالرحيم الغول» فوصف وزير البترول بأنه «أكبر وزير قادر علي الإبداع».
ووصف «الغول» النقد لوزير البترول بأنه مثل النقطة السوداء في الثوب الأبيض، وقال «الغول» لوزير البترول: «لا تحزن ولا تذهب نفسك عليهم حسرات» وعاب «طلعت السادات» علي وزير البترول عدم التواصل مع المعارضة، وقال: من الطبيعي علي نواب الحزب الوطني أن يؤيدوا الوزير لأنهم يجلسون معه في نادي الحزب الوطني ويسمعون منه بالتفصيل، وأضاف نائب الحزب الوطني «كرم الحيفان»: «مالقوش في الورد عيب قالوا ده أحمر الخدين».
«الإدارية العليا» ترفض طلب رد المحكمة في قضية تصدير الغاز.. وتغرم الطاعن 4 آلاف جنيه
الدستور
إبراهيم يسري: طلب الرد جاء بعد حجب تقرير «مفوضي الدولة» ومنعي من الحصول علي محضر الجلسة
كتب- العربي مرزوق:
قضت الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار إدوارد غلاب- نائب رئيس مجلس الدولة- برفض طلب رد المحكمة الذي تقدم به السفير إبراهيم يسري شكلاً وموضوعاً في قضية تصدير الغاز إلي إسرائيل وغرمت المحكمة يسري مبلغ 4 آلاف جنيه لكل من المستشارين إبراهيم الصغير- رئيس المحكمة- المطلوب ردها والمستشار مصطفي حنفي- عضو اليمين بنفس الدائرة - مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعن بالمصاريف.
وجاء في حيثيات القضية أنه تبين من استعراض جميع أسباب الرد التي أوردها إبراهيم يسري أنها ليست ضمن أسباب الرد المحددة قانوناً، كما أن المحكمة لم يظهر لها أيضا وجود أي دلائل أو بوادر لعدم الحيادية أو ما يستفاد منه وجود أي حرج لدي أي من المستشارين المذكورين يمنعهما من نظر الطعن المنظور الموجود أمامهما ومن ثم يكون طلب الرد غير قائم علي سند صحيح من الواقع أو القانون.
ويقضي قرار رفض الرد بإعادة القضية للنظر مرة أخري أمام الدائرة الأولي فحص أمام المستشار إبراهيم الصغير لتداولها.
وأكد السفير إبراهيم يسري لـ «الدستور» أنه تقدم بطلب الرد لوجود شواهد خلقت لديه نوعاً من الريبة بعد حجب المستشار إبراهيم الصغير عنه تقرير مفوضي الدولة وأباح ذلك لجهة الإدارة، كما منع عنا الحصول علي صورة من محضر الجلسة اللازم لتقديم تقرير الرد بالإضافة إلي ما اتضح من إسناد طلب الحكومة في اعتبار القرار الوزاري الذي أمر بالصفقة «المشؤومة» من إعمال السيادة.
وقال يسري: أما بالنسبة للمستشار مصطفي حنفي- قاضي اليمين بالدائرة الأولي- فقد طلبت الرد بأنه يعمل مستشاراً قانونياً لرئاسة الجمهورية منذ 8 سنوات مما قد يؤثر في حياده، لكنني فوجئت- والكلام ليسري- بأنه هاجمني في طلب ردي وقال عني إنني لم أعرف يوماً معني العزة والكرامة وأن إدراكي ضعيف وقد امتنعنا عن الرد عليه احتراماً لمنصبه.
وقال يسري ليس لنا في النهاية إلا أن نحترم الحكم.
إبراهيم يسري: طلب الرد جاء بعد حجب تقرير «مفوضي الدولة» ومنعي من الحصول علي محضر الجلسة
كتب- العربي مرزوق:
قضت الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار إدوارد غلاب- نائب رئيس مجلس الدولة- برفض طلب رد المحكمة الذي تقدم به السفير إبراهيم يسري شكلاً وموضوعاً في قضية تصدير الغاز إلي إسرائيل وغرمت المحكمة يسري مبلغ 4 آلاف جنيه لكل من المستشارين إبراهيم الصغير- رئيس المحكمة- المطلوب ردها والمستشار مصطفي حنفي- عضو اليمين بنفس الدائرة - مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعن بالمصاريف.
وجاء في حيثيات القضية أنه تبين من استعراض جميع أسباب الرد التي أوردها إبراهيم يسري أنها ليست ضمن أسباب الرد المحددة قانوناً، كما أن المحكمة لم يظهر لها أيضا وجود أي دلائل أو بوادر لعدم الحيادية أو ما يستفاد منه وجود أي حرج لدي أي من المستشارين المذكورين يمنعهما من نظر الطعن المنظور الموجود أمامهما ومن ثم يكون طلب الرد غير قائم علي سند صحيح من الواقع أو القانون.
ويقضي قرار رفض الرد بإعادة القضية للنظر مرة أخري أمام الدائرة الأولي فحص أمام المستشار إبراهيم الصغير لتداولها.
وأكد السفير إبراهيم يسري لـ «الدستور» أنه تقدم بطلب الرد لوجود شواهد خلقت لديه نوعاً من الريبة بعد حجب المستشار إبراهيم الصغير عنه تقرير مفوضي الدولة وأباح ذلك لجهة الإدارة، كما منع عنا الحصول علي صورة من محضر الجلسة اللازم لتقديم تقرير الرد بالإضافة إلي ما اتضح من إسناد طلب الحكومة في اعتبار القرار الوزاري الذي أمر بالصفقة «المشؤومة» من إعمال السيادة.
وقال يسري: أما بالنسبة للمستشار مصطفي حنفي- قاضي اليمين بالدائرة الأولي- فقد طلبت الرد بأنه يعمل مستشاراً قانونياً لرئاسة الجمهورية منذ 8 سنوات مما قد يؤثر في حياده، لكنني فوجئت- والكلام ليسري- بأنه هاجمني في طلب ردي وقال عني إنني لم أعرف يوماً معني العزة والكرامة وأن إدراكي ضعيف وقد امتنعنا عن الرد عليه احتراماً لمنصبه.
وقال يسري ليس لنا في النهاية إلا أن نحترم الحكم.
"الإدارية العليا" ترفض طلب رد المحكمة فى قضية تصدير الغاز
شبكة محيط
القاهرة : رفضت المحكمة الإدارية العليا السبت ، الطلب المقدم من السفير السابق إبراهيم يسرى، لرد رئيس وعضو هيئة المحكمة، التى تنظر طعن الحكومة على إلغاء قرار تصدير الغاز المصرى إلى 7 دول أجنبية، من بينها إسرائيل، وقضت بتغريم يسرى 8 آلاف جنيه، الذى علق بقوله :" حسبى الله ونعم الوكيل ".
ووفقا لما جاء بجريدة " المصري اليوم " قالت المحكمة فى أسباب رفض طلب الرد :" إنه تبين من استعراض جميع أسباب الرد التى أبداها يسرى فى طلبه، أنها ليست ضمن أسباب الرد المحددة قانوناً، كما أنه لم يتبين وجود أى دلائل تشير إلى عدم الحيدة أو وجود أى حرج لدى أى من المستشارين المراد ردهما، يمنعهما من نظر الطعن المنظور أمامهما، ومن ثم يكون طلب الرد قائماً على غير سند صحيح من الواقع والقانون ".
وصدر الحكم برئاسة المستشار إدوار غلاب، نائب رئيس المجلس، وعضوية المستشارين يحيى دكرورى والدكتور سامى عبده.
وكان السفير إبراهيم يسرى، قد طلب رد كل من المستشار إبراهيم الصغير رئيس دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، والمستشار مصطفى حنفى، عضو اليمين بالدائرة، لوجود مانع قانونى يحول دون نظر المحكمة لطعن الغاز للحياد المطلوب، على حد قوله، تمثل فى امتداد علاقتهما بـ"رئاسة الجمهورية" التى هى خصم أصيل فى الدعوى.
القاهرة : رفضت المحكمة الإدارية العليا السبت ، الطلب المقدم من السفير السابق إبراهيم يسرى، لرد رئيس وعضو هيئة المحكمة، التى تنظر طعن الحكومة على إلغاء قرار تصدير الغاز المصرى إلى 7 دول أجنبية، من بينها إسرائيل، وقضت بتغريم يسرى 8 آلاف جنيه، الذى علق بقوله :" حسبى الله ونعم الوكيل ".
ووفقا لما جاء بجريدة " المصري اليوم " قالت المحكمة فى أسباب رفض طلب الرد :" إنه تبين من استعراض جميع أسباب الرد التى أبداها يسرى فى طلبه، أنها ليست ضمن أسباب الرد المحددة قانوناً، كما أنه لم يتبين وجود أى دلائل تشير إلى عدم الحيدة أو وجود أى حرج لدى أى من المستشارين المراد ردهما، يمنعهما من نظر الطعن المنظور أمامهما، ومن ثم يكون طلب الرد قائماً على غير سند صحيح من الواقع والقانون ".
وصدر الحكم برئاسة المستشار إدوار غلاب، نائب رئيس المجلس، وعضوية المستشارين يحيى دكرورى والدكتور سامى عبده.
وكان السفير إبراهيم يسرى، قد طلب رد كل من المستشار إبراهيم الصغير رئيس دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، والمستشار مصطفى حنفى، عضو اليمين بالدائرة، لوجود مانع قانونى يحول دون نظر المحكمة لطعن الغاز للحياد المطلوب، على حد قوله، تمثل فى امتداد علاقتهما بـ"رئاسة الجمهورية" التى هى خصم أصيل فى الدعوى.
رفض الطعن على تصدير الغاز لإسرائيل وتغريم المحامي 8 آلاف جنيه لمستشاري الحكومة
الاقباط المتحدون
كتبت: حكمت حنا – خاص الأقباط متحدون
في الطعن الذي أقامه "إبراهيم يسري" المحامي لوقف تصدير الغاز لإسرائيل بعد حُكم القضاء الإداري بالمنع وطعن الحكومة على الحكم.
وطلب "يسري" رد المستشار "إبراهيم الصغير" و"مصطفى حنفي" نواب رئيس مجلس الدولة مع إصرار الحكومة على تصدير الغاز لإسرائيل. حتى قضت الإدارية العليا اليوم برفض طلب الرد وتغريم المحامي 4 آلاف جنيه لكل مستشار.
وقد استندت المحكمة في حيثياتها أنه قد تبين من استقراء كافة أسباب الرد المبداة من طالب الرد أنها ليست ضمن أسباب الرد المحددة قانونًا، كما لم تستظهر المحكمة وجود أي بادرة تنبئ عن عدم الحيدة المقول بها أو ما يستقاه منه وجود أي حرج لدى كلاً من المستشار "إبراهيم الصغير" و"مصطفى حنفي" من نظر الطعن المنظور أمامهم.
ومن ثم فأن طلب الرد الماثل يُعد غير قائم على سند صحيح من الواقع أو القانون ليقض بقبول الطعن وطلب الرد شكلاً ورفضه موضوعًا وتغريم المدعي 4 آلاف جنيه لكل مستشار.
ومن المنتظر أن يتم إحالة قضية تصدير الغاز للدائرة الثانية للإدارية العليا بعد أن قضت محكمة القضاء الإداري بمنع التصدير مما آثار غضب الحكومة لتخرج تلك القضية من حيز القضاء الإداري.
كتبت: حكمت حنا – خاص الأقباط متحدون
في الطعن الذي أقامه "إبراهيم يسري" المحامي لوقف تصدير الغاز لإسرائيل بعد حُكم القضاء الإداري بالمنع وطعن الحكومة على الحكم.
وطلب "يسري" رد المستشار "إبراهيم الصغير" و"مصطفى حنفي" نواب رئيس مجلس الدولة مع إصرار الحكومة على تصدير الغاز لإسرائيل. حتى قضت الإدارية العليا اليوم برفض طلب الرد وتغريم المحامي 4 آلاف جنيه لكل مستشار.
وقد استندت المحكمة في حيثياتها أنه قد تبين من استقراء كافة أسباب الرد المبداة من طالب الرد أنها ليست ضمن أسباب الرد المحددة قانونًا، كما لم تستظهر المحكمة وجود أي بادرة تنبئ عن عدم الحيدة المقول بها أو ما يستقاه منه وجود أي حرج لدى كلاً من المستشار "إبراهيم الصغير" و"مصطفى حنفي" من نظر الطعن المنظور أمامهم.
ومن ثم فأن طلب الرد الماثل يُعد غير قائم على سند صحيح من الواقع أو القانون ليقض بقبول الطعن وطلب الرد شكلاً ورفضه موضوعًا وتغريم المدعي 4 آلاف جنيه لكل مستشار.
ومن المنتظر أن يتم إحالة قضية تصدير الغاز للدائرة الثانية للإدارية العليا بعد أن قضت محكمة القضاء الإداري بمنع التصدير مما آثار غضب الحكومة لتخرج تلك القضية من حيز القضاء الإداري.
المحكمة تغرم السفير ابراهيم يسرى 8 الاف جنيه وترفض طلبه لرد الدائرة التى تنظر قضية تصدير "الغاز" لاسرائيل
بر مصر
كتب – حسام المصري
رفضت المحكمة الادارية العليا امس الطلب المقدم من السفير السابق ابراهيم يسري لرد رئيس وعضو هيئة المحكمة التي تنظر طعن الحكومة علي الغاء قرار تصدير الغاز المصري الي 7 دول اوربيه من بينها اسرائيل ،كماقضت المحكمة بتغريم يسري 8 الاف جنيه عن المستشارين اللذين طلب ردهما ،
نطقت المحكمة حكمها من داخل غرفة المدوالة بينما قابله ابراهيم يسري قائلا : "حسبي الله ونعم الوكيل "فور انتهاء المحكمة من النطق بالحكم .
قالت المحكمة في اسباب رفض طلب الرد انه تبين لها من استعراض كافة اسباب الرد التي ابداها يسري في طلبه انها ليست ضمن الاسباب المحددة قانونا ،كما انها لم يتبين لها وجود أي دلائل تشير الي عدم الحيدة او وجود أي حرج لدي أي من المستشارين المراد ردهما يمنعهما من نظر الطعن المنظور امامهما ، ومن ثم يكون طلب الرد قائم علي غير سند صحيح من الواقع والقانون .
صدر الحكم برئاسة المستشار ادوار غلاب نائب رئيس المجلس وعضوية المستشارين يحيي دكروري والدكتور سامي عبده .
كان السفير ابراهيم يسرى قد طلب رد كلا من المستشار ابراهيم الصغير رئيس دائرة فحص الطعون بالمحكمة الادارية العليا ومستشار مصطفي حنفي العضو اليمين بالدائرة لوجود مانعا قانونيا يحول دون نظر المحكمة لطعن الغاز للحياد المطلوب "على حد قوله"،تمثل في امتدادهما لدي رئاسة الجمهورية التي هي خصم اصيل في الدعوي
كانت المحكمة الادارية قد حجزت دعوي طلب الرد المقدم من أعضاء حملة لا لنكسة الغاز على رأسهم السفير السابق إبراهيم يسرى وعدد من ممثلى الاحزاب السياسية وحركة كفاية لرد رئيس المحكمة الادارية العليا وأحد أعضائها والتى تنظر طعن الحكومة على حكم القضاء الادارى الصادر لإلغاء قرار تصدير الغاز المصرى لعدد من الدول الاجنبية بينها اسرائيل .
طلب يسرى فى مرافعته سرعة الفصل فى الطلب وقال انه لايخفى على عدالة المحكمة انها تتعامل مع قضية لها واقع وتأثير فى الرأى العام وأشار ان هناك تحالفا بين " لوبى الغاز" والجهة الادارية .
كتب – حسام المصري
رفضت المحكمة الادارية العليا امس الطلب المقدم من السفير السابق ابراهيم يسري لرد رئيس وعضو هيئة المحكمة التي تنظر طعن الحكومة علي الغاء قرار تصدير الغاز المصري الي 7 دول اوربيه من بينها اسرائيل ،كماقضت المحكمة بتغريم يسري 8 الاف جنيه عن المستشارين اللذين طلب ردهما ،
نطقت المحكمة حكمها من داخل غرفة المدوالة بينما قابله ابراهيم يسري قائلا : "حسبي الله ونعم الوكيل "فور انتهاء المحكمة من النطق بالحكم .
قالت المحكمة في اسباب رفض طلب الرد انه تبين لها من استعراض كافة اسباب الرد التي ابداها يسري في طلبه انها ليست ضمن الاسباب المحددة قانونا ،كما انها لم يتبين لها وجود أي دلائل تشير الي عدم الحيدة او وجود أي حرج لدي أي من المستشارين المراد ردهما يمنعهما من نظر الطعن المنظور امامهما ، ومن ثم يكون طلب الرد قائم علي غير سند صحيح من الواقع والقانون .
صدر الحكم برئاسة المستشار ادوار غلاب نائب رئيس المجلس وعضوية المستشارين يحيي دكروري والدكتور سامي عبده .
كان السفير ابراهيم يسرى قد طلب رد كلا من المستشار ابراهيم الصغير رئيس دائرة فحص الطعون بالمحكمة الادارية العليا ومستشار مصطفي حنفي العضو اليمين بالدائرة لوجود مانعا قانونيا يحول دون نظر المحكمة لطعن الغاز للحياد المطلوب "على حد قوله"،تمثل في امتدادهما لدي رئاسة الجمهورية التي هي خصم اصيل في الدعوي
كانت المحكمة الادارية قد حجزت دعوي طلب الرد المقدم من أعضاء حملة لا لنكسة الغاز على رأسهم السفير السابق إبراهيم يسرى وعدد من ممثلى الاحزاب السياسية وحركة كفاية لرد رئيس المحكمة الادارية العليا وأحد أعضائها والتى تنظر طعن الحكومة على حكم القضاء الادارى الصادر لإلغاء قرار تصدير الغاز المصرى لعدد من الدول الاجنبية بينها اسرائيل .
طلب يسرى فى مرافعته سرعة الفصل فى الطلب وقال انه لايخفى على عدالة المحكمة انها تتعامل مع قضية لها واقع وتأثير فى الرأى العام وأشار ان هناك تحالفا بين " لوبى الغاز" والجهة الادارية .
«الإدارية العليا» ترفض طلب «رد المحكمة» فى قضية «تصدير الغاز».. وتغرم «يسرى» ٨ آلاف جنيه
المصرى اليوم
كتب شيماء القرنشاوى
رفضت المحكمة الإدارية العليا، أمس، الطلب المقدم من السفير السابق إبراهيم يسرى، لرد رئيس وعضو هيئة المحكمة، التى تنظر طعن الحكومة على إلغاء قرار تصدير الغاز المصرى إلى ٧ دول أجنبية، من بينها إسرائيل، وقضت بتغريم يسرى ٨ آلاف جنيه، الذى علق بقوله: «حسبى الله ونعم الوكيل».
قالت المحكمة فى أسباب رفض طلب الرد، إنه تبين من استعراض جميع أسباب الرد التى أبداها يسرى فى طلبه، أنها ليست ضمن أسباب الرد المحددة قانوناً،
كما أنه لم يتبين وجود أى دلائل تشير إلى عدم الحيدة أو وجود أى حرج لدى أى من المستشارين المراد ردهما، يمنعهما من نظر الطعن المنظور أمامهما، ومن ثم يكون طلب الرد قائماً على غير سند صحيح من الواقع والقانون.
صدر الحكم برئاسة المستشار إدوار غلاب، نائب رئيس المجلس، وعضوية المستشارين يحيى دكرورى والدكتور سامى عبده.
كان السفير إبراهيم يسرى، قد طلب رد كل من المستشار إبراهيم الصغير، رئيس دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، والمستشار مصطفى حنفى، عضو اليمين بالدائرة، لوجود مانع قانونى يحول دون نظر المحكمة لطعن الغاز للحياد المطلوب، على حد قوله، تمثل فى امتداد علاقتهما بـ«رئاسة الجمهورية» التى هى خصم أصيل فى الدعوى.
وكانت المحكمة الإدارية حجزت دعوى طلب الرد المقدم من أعضاء حملة «لا لنكسة الغاز» على رأسهم يسرى وعدد من ممثلى الأحزاب السياسية وحركة «كفاية»، لرد رئيس المحكمة الإدارية العليا وأحد أعضائها، والتى تنظر طعن الحكومة على حكم القضاء الإدارى الصادر لإلغاء قرار تصدير الغاز المصرى.
طلب يسرى فى مرافعته سرعة الفصل فى الطلب، وقال إنه لا يخفى على عدالة المحكمة أنها تتعامل مع قضية لها واقع وتأثير فى الرأى العام، وأشار إلى أن هناك تحالفاً بين «لوبى الغاز» والجهة الإدارية.
كتب شيماء القرنشاوى
رفضت المحكمة الإدارية العليا، أمس، الطلب المقدم من السفير السابق إبراهيم يسرى، لرد رئيس وعضو هيئة المحكمة، التى تنظر طعن الحكومة على إلغاء قرار تصدير الغاز المصرى إلى ٧ دول أجنبية، من بينها إسرائيل، وقضت بتغريم يسرى ٨ آلاف جنيه، الذى علق بقوله: «حسبى الله ونعم الوكيل».
قالت المحكمة فى أسباب رفض طلب الرد، إنه تبين من استعراض جميع أسباب الرد التى أبداها يسرى فى طلبه، أنها ليست ضمن أسباب الرد المحددة قانوناً،
كما أنه لم يتبين وجود أى دلائل تشير إلى عدم الحيدة أو وجود أى حرج لدى أى من المستشارين المراد ردهما، يمنعهما من نظر الطعن المنظور أمامهما، ومن ثم يكون طلب الرد قائماً على غير سند صحيح من الواقع والقانون.
صدر الحكم برئاسة المستشار إدوار غلاب، نائب رئيس المجلس، وعضوية المستشارين يحيى دكرورى والدكتور سامى عبده.
كان السفير إبراهيم يسرى، قد طلب رد كل من المستشار إبراهيم الصغير، رئيس دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، والمستشار مصطفى حنفى، عضو اليمين بالدائرة، لوجود مانع قانونى يحول دون نظر المحكمة لطعن الغاز للحياد المطلوب، على حد قوله، تمثل فى امتداد علاقتهما بـ«رئاسة الجمهورية» التى هى خصم أصيل فى الدعوى.
وكانت المحكمة الإدارية حجزت دعوى طلب الرد المقدم من أعضاء حملة «لا لنكسة الغاز» على رأسهم يسرى وعدد من ممثلى الأحزاب السياسية وحركة «كفاية»، لرد رئيس المحكمة الإدارية العليا وأحد أعضائها، والتى تنظر طعن الحكومة على حكم القضاء الإدارى الصادر لإلغاء قرار تصدير الغاز المصرى.
طلب يسرى فى مرافعته سرعة الفصل فى الطلب، وقال إنه لا يخفى على عدالة المحكمة أنها تتعامل مع قضية لها واقع وتأثير فى الرأى العام، وأشار إلى أن هناك تحالفاً بين «لوبى الغاز» والجهة الإدارية.
السبت، ١٣ يونيو ٢٠٠٩
الإدارية العليا ترفض رد المحكمة في قضية تصدير الغاز لإسرائيل وتُغرّم مُنسق حملة "لا لنكسة الغاز" 8 آلاف جنيه
المصريون
كتب مجدي رشيد
أصدرت الدائرة الثانية العليا بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار إدوارد غلاب سيفين، حكمًا بقبول طلب الرد الذي أقامه السفير إبراهيم يسرى منسق حملة "لا لنكسة بيع الغاز" شكلاً مع رفضه موضوعاً وتغريمه 4 آلاف جنيه لكل من المستشارين إبراهيم الصغير وحسن حمدي، والذي طالب في دعوته بردهما، مع مصادرة الكفالة، وإلزام الطاعن بالمصاريف.
وجاء في حيثيات الحكم، الذي علق عليه السفير يسرى بجملة "حسبي الله ونعم الوكيل"، أن المحكمة تبينت أن أسباب الرد التي أوردها الأخير ليست ضمن الأسباب المحددة قانوناً، كما لم يظهر للمحكمة وجود أي دلائل أو بوادر لعدم الحيادية أو ما يفيد وجود حرج لدى أي من المستشارين المطلوب رد المحكمة بسببهما يمنعهما من نظر الطعن الموجود أمامهما.
وأضافت الحيثيات: من ثم يكون طلب الرد غير قائم على سند صحيح من الواقع أو القانون، وهو ما يعني إعادة القضية مرة أخرى أمام الدائرة الأولى فحص أمام المستشار إبراهيم الصغير لتداولها.
وعلى خلاف المرة السابقة أثناء نظر القضية لم تشهد الجلسات أمس أي تواجد لنشطاء الحملة أو أعضاء حركة "كفاية" أمام مجلس الدولة للاحتجاج على بيع الغاز الطبيعي للكيان الصهيوني، فيما قامت قوات الأمن باعتداءات عنيفة ضد النشطاء في الجلسة الماضية وقامت أمس بفرض حصار أمني كبير في الشوارع المؤدية إلى مجلس الدولة.
وكان السفير يسرى تقدم بطلب لرد الدائرة الأولى فحص طعون والتي يترأسها المستشار إبراهيم الصغير لعدم تمكنه من الإطلاع على تقرير مفوضي الدولة الذي تم تسريبه لعدد من الجهات بالمخالفة للقانون، وذلك على هامش الطعن الذي أقامته الحكومة على الحكم الصادر لصالحه بمنع تصدير الغاز المصري لإسرائيل.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري قضت في فبراير الماضي، وبرئاسة المستشار إبراهيم الصغير يعقوب، بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى، بمنع تصدير الغاز المصري لعدد من الدول بينها إسرائيل، وقبلت طعن الحكومة الذي تقدمت به لإلغاء الحكم.
وفي أسباب حكمها، قالت إن قرار بيع فائض الغاز إلى دول شرق البحر المتوسط، ومنها إسرائيل، الذي أصدره وزير البترول، بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء، يعد من الأعمال التي تصدر من الحكومة بوصفها سلطة حكم في نطاق وظيفتها السياسية، مما يدخل في أعمال السيادة التي استقر القضاء الدستوري والإداري والعادي على استبعادها من رقابته، وإخراجها من نطاق اختصاصه الولائي، وهو النهج الذي اعتنقته محكمة جنوب القاهرة في الاستئناف رقم ٤٩٩ لسنة ٢٠٠٨ الأمر الذى يرجح معه إلغاء الحكم المطعون عليه.
كتب مجدي رشيد
أصدرت الدائرة الثانية العليا بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار إدوارد غلاب سيفين، حكمًا بقبول طلب الرد الذي أقامه السفير إبراهيم يسرى منسق حملة "لا لنكسة بيع الغاز" شكلاً مع رفضه موضوعاً وتغريمه 4 آلاف جنيه لكل من المستشارين إبراهيم الصغير وحسن حمدي، والذي طالب في دعوته بردهما، مع مصادرة الكفالة، وإلزام الطاعن بالمصاريف.
وجاء في حيثيات الحكم، الذي علق عليه السفير يسرى بجملة "حسبي الله ونعم الوكيل"، أن المحكمة تبينت أن أسباب الرد التي أوردها الأخير ليست ضمن الأسباب المحددة قانوناً، كما لم يظهر للمحكمة وجود أي دلائل أو بوادر لعدم الحيادية أو ما يفيد وجود حرج لدى أي من المستشارين المطلوب رد المحكمة بسببهما يمنعهما من نظر الطعن الموجود أمامهما.
وأضافت الحيثيات: من ثم يكون طلب الرد غير قائم على سند صحيح من الواقع أو القانون، وهو ما يعني إعادة القضية مرة أخرى أمام الدائرة الأولى فحص أمام المستشار إبراهيم الصغير لتداولها.
وعلى خلاف المرة السابقة أثناء نظر القضية لم تشهد الجلسات أمس أي تواجد لنشطاء الحملة أو أعضاء حركة "كفاية" أمام مجلس الدولة للاحتجاج على بيع الغاز الطبيعي للكيان الصهيوني، فيما قامت قوات الأمن باعتداءات عنيفة ضد النشطاء في الجلسة الماضية وقامت أمس بفرض حصار أمني كبير في الشوارع المؤدية إلى مجلس الدولة.
وكان السفير يسرى تقدم بطلب لرد الدائرة الأولى فحص طعون والتي يترأسها المستشار إبراهيم الصغير لعدم تمكنه من الإطلاع على تقرير مفوضي الدولة الذي تم تسريبه لعدد من الجهات بالمخالفة للقانون، وذلك على هامش الطعن الذي أقامته الحكومة على الحكم الصادر لصالحه بمنع تصدير الغاز المصري لإسرائيل.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري قضت في فبراير الماضي، وبرئاسة المستشار إبراهيم الصغير يعقوب، بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى، بمنع تصدير الغاز المصري لعدد من الدول بينها إسرائيل، وقبلت طعن الحكومة الذي تقدمت به لإلغاء الحكم.
وفي أسباب حكمها، قالت إن قرار بيع فائض الغاز إلى دول شرق البحر المتوسط، ومنها إسرائيل، الذي أصدره وزير البترول، بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء، يعد من الأعمال التي تصدر من الحكومة بوصفها سلطة حكم في نطاق وظيفتها السياسية، مما يدخل في أعمال السيادة التي استقر القضاء الدستوري والإداري والعادي على استبعادها من رقابته، وإخراجها من نطاق اختصاصه الولائي، وهو النهج الذي اعتنقته محكمة جنوب القاهرة في الاستئناف رقم ٤٩٩ لسنة ٢٠٠٨ الأمر الذى يرجح معه إلغاء الحكم المطعون عليه.
رفض دعوى رد المحكمة في قضية تصدير الغاز
اخوان اون لاين
كتب- المحرر القضائي:
قررت المحكمة الإدارية العليا اليوم برئاسة المستشار إدوارد غلاب قبول طلب ردِّ الدائرة الأولى فحص طعون، والمقدَّم من السفير إبراهيم يسري في قضية منع تصدير الغاز، ورفضها موضوعًا، وتغريمه 4 آلاف جنيه عن كلٍّ من المستشارَين.
وجاء في حيثيات الحكم أنه تبيَّن من استعراض كافة أسباب رد المحكمة أنها ليست من الأسباب المحددة قانونًا، كما لم يتبيَّن للمحكمة وجود أي بادرة تُنبِئ عن عدم الحيادية، ويُستفاد منها وجود حرج للمستشارَين المطلوب ردهما يمنعهما من نظر الطعن، وبالتالي يكون طلب الرد على غير السند القانوني.
وصرَّح السفير إبراهيم يسري مقدِّم طلب الرد لـ(إخوان أون لاين) بأن الحكم برفض الردِّ كان مُتوقَّعًا، لكنَّ الهدف من تقدّمه بطلب الردِّ تسجيل عدم صلاحيتهما وانتفائهما في تاريخهما القضائي، وهذا ما حدث بالفعل.
وأوضح يسري أن لديه شواهد تؤكد أن المستشارَين سيحكمان بالميل للحكومة في الدعوى، رغم صدور تقرير لهيئة مفوضي الدولة يؤكد حكم القضاء الإداري بمنع تصدير الغاز؛ لذلك طلبنا ردَّهما، لكن المحكمة اليوم رأت غير ذلك، ورفضت طلب الرد، ونحن لن نعقِّب على حكمها، لكن لا يزال في أنفسنا ما نتصور معه إمكانية عدم حيادية القاضيين اللذَين ينظران قضية منع تصدير الغاز.
وأكد يسري أنهم مصمِّمون على المُضيِّ في الدعوى حتى يصلوا إلى الشقِّ الموضوعي بها، ومستمرون في الدفاع عن ثروة الشعب والأجيال القادمة التي يتم إهدارها دون حساب.
وأرجع مقيمو دعوى ردِّ محكمة "فحص طعون" أسبابها إلى عدم صلاحية رئيس الدائرة المستشار إبراهيم الصغير للفصل في الدعوى؛ لمخالفة ذلك قرارَ الجمعية العامة للمحكمة الإدارية العليا؛ حيث إنه من المفترض رئاسة المستشار إسماعيل صدقي هذه الدائرة، فضلاً عن انتفاء صلاحية عضو يمين دائرة أولى "فحص طعون"؛ لكونه منتدَبًا في رئاسة الجمهورية ووزارة البترول، هذا إلى جانب امتناعه عن إطْلاعهم على تقرير هيئة مفوضي الدولة ومحضر جلسة المحكمة؛ الأمر الذي يُعدُّ مخالفًا للقانون.
وصدر في الجلسة الماضية تقرير هيئة مفوِّضي الدولة في موضوع ردِّ الدائرة الأولى "فحص طعون" التي تنظر طعنَي الحكومة ضد السفير إبراهيم يسري بتصدير الغاز للصهاينة، ووقف قرار الاستمرار في تنفيذ الحكم بعدم تصدير الغاز، بقبول الدعوى شكلاً، ورفض طلبَي ردِّ كلٍّ من المستشار إبراهيم الصغير رئيس الدائرة الأولى فحص طعون والمستشار مصطفى حنفي عضو اليمين بنفس الدائرة، وتغريم طالب الردِّ بمبلغ 6 آلاف جنيه عن كل واحد من المستشارَين، ومصادرة الكفالة، وإلزام طالب الردِّ بالمصروفات.
كتب- المحرر القضائي:
قررت المحكمة الإدارية العليا اليوم برئاسة المستشار إدوارد غلاب قبول طلب ردِّ الدائرة الأولى فحص طعون، والمقدَّم من السفير إبراهيم يسري في قضية منع تصدير الغاز، ورفضها موضوعًا، وتغريمه 4 آلاف جنيه عن كلٍّ من المستشارَين.
وجاء في حيثيات الحكم أنه تبيَّن من استعراض كافة أسباب رد المحكمة أنها ليست من الأسباب المحددة قانونًا، كما لم يتبيَّن للمحكمة وجود أي بادرة تُنبِئ عن عدم الحيادية، ويُستفاد منها وجود حرج للمستشارَين المطلوب ردهما يمنعهما من نظر الطعن، وبالتالي يكون طلب الرد على غير السند القانوني.
وصرَّح السفير إبراهيم يسري مقدِّم طلب الرد لـ(إخوان أون لاين) بأن الحكم برفض الردِّ كان مُتوقَّعًا، لكنَّ الهدف من تقدّمه بطلب الردِّ تسجيل عدم صلاحيتهما وانتفائهما في تاريخهما القضائي، وهذا ما حدث بالفعل.
وأوضح يسري أن لديه شواهد تؤكد أن المستشارَين سيحكمان بالميل للحكومة في الدعوى، رغم صدور تقرير لهيئة مفوضي الدولة يؤكد حكم القضاء الإداري بمنع تصدير الغاز؛ لذلك طلبنا ردَّهما، لكن المحكمة اليوم رأت غير ذلك، ورفضت طلب الرد، ونحن لن نعقِّب على حكمها، لكن لا يزال في أنفسنا ما نتصور معه إمكانية عدم حيادية القاضيين اللذَين ينظران قضية منع تصدير الغاز.
وأكد يسري أنهم مصمِّمون على المُضيِّ في الدعوى حتى يصلوا إلى الشقِّ الموضوعي بها، ومستمرون في الدفاع عن ثروة الشعب والأجيال القادمة التي يتم إهدارها دون حساب.
وأرجع مقيمو دعوى ردِّ محكمة "فحص طعون" أسبابها إلى عدم صلاحية رئيس الدائرة المستشار إبراهيم الصغير للفصل في الدعوى؛ لمخالفة ذلك قرارَ الجمعية العامة للمحكمة الإدارية العليا؛ حيث إنه من المفترض رئاسة المستشار إسماعيل صدقي هذه الدائرة، فضلاً عن انتفاء صلاحية عضو يمين دائرة أولى "فحص طعون"؛ لكونه منتدَبًا في رئاسة الجمهورية ووزارة البترول، هذا إلى جانب امتناعه عن إطْلاعهم على تقرير هيئة مفوضي الدولة ومحضر جلسة المحكمة؛ الأمر الذي يُعدُّ مخالفًا للقانون.
وصدر في الجلسة الماضية تقرير هيئة مفوِّضي الدولة في موضوع ردِّ الدائرة الأولى "فحص طعون" التي تنظر طعنَي الحكومة ضد السفير إبراهيم يسري بتصدير الغاز للصهاينة، ووقف قرار الاستمرار في تنفيذ الحكم بعدم تصدير الغاز، بقبول الدعوى شكلاً، ورفض طلبَي ردِّ كلٍّ من المستشار إبراهيم الصغير رئيس الدائرة الأولى فحص طعون والمستشار مصطفى حنفي عضو اليمين بنفس الدائرة، وتغريم طالب الردِّ بمبلغ 6 آلاف جنيه عن كل واحد من المستشارَين، ومصادرة الكفالة، وإلزام طالب الردِّ بالمصروفات.
مع تغريم إبراهيم يسرى 4 آلاف جنيه لكل مستشار.. الإدارية ترفض رد المحكمة فى قضية تصدير الغاز
اليوم السابع
كتبت سحر طلعت ونرمين عبد الظاهر ونورا فخرى
قضت الدائرة الثانية العليا برئاسة المستشار إدوارد غلاب سيفين، بقبول طلب الرد الذى أقامه السفير إبراهيم يسرى شكلاً مع رفضه موضوعاً مع تغريمه 4 آلاف جنيه لكل من المستشارين المطلوب ردهما وهما إبراهيم الصغير وحسن حمدى مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعن بالمصاريف.
وفور صدور الحكم علق إبراهيم يسرى بجملة "حسبى الله ونعم الوكيل"، وجاء فى حيثيات المحكمة، أنه تبين من استعراض كافة أسباب الرد التى أوردها إبراهيم يسرى تبين أنها ليست ضمن أسباب الرد المحددة قانوناً، كما أن المحكمة أيضا لم يظهر لها وجود أى دلائل أو بوادر لعدم الحيادية أو ما يفيد وجود حرج لدى أى من المستشارين المطلوب رد المحكمة بسببهما يمنعهما من نظر الطعن الموجود أمامهما، ومن ثم يكون طلب الرد غير قائم على سند صحيح من الواقع أو القانون.
وبرفض طلب رد المحكمة ستعاد القضية للنظر مرة أخرى إلى الدائرة الأولى فحص أمام المستشار إبراهيم الصغير لتداولها.
وكان دفاع السفير إبراهيم يسرى قد تقدم بطلب لرد الدائرة الأولى فحص طعون والتى يترأسها المستشار إبراهيم الصغير، لعدم تمكنه من الاطلاع على تقرير مفوضى الدولة، الذى سرب لعدد من الجهات بالمخالفة للقانون، وذلك على هامش الطعن الذى أقامته الحكومة على الحكم الصادر لصالحه بمنع تصدير الغاز المصرى لإسرائيل.
هذا وقد أكد السفير إبراهيم يسرى فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن ما حدث اليوم هو شق جانبى من الدعوى ولم يقف عائقاً أمام استكمال القضية، مشيراً إلى أنه لن يرفع أى قضية أخرى، فيما أكد الدكتور إبراهيم زهران الخبير البترولى أن تغريم محامى الحملة 8 آلاف جنيه بعد رفض رد المحكمة لن يؤثر على الحملة، وأنه سيتم السير فى الشق المستعجل، مؤكداً أن الحملة تمتلك العديد من المستندات سيتم عرضها خلال الفترة القادمة توضح حقائق جديدة.
على جانب آخر فشلت حركة كفاية فى تنظيم وقفتها الاحتجاجية اليوم السبت، أمام مجلس الدولة للتضامن مع حملة الغاز بسبب تغيب الكثير من عناصرها ولم يحضر سوى عضوين فقط.
كتبت سحر طلعت ونرمين عبد الظاهر ونورا فخرى
قضت الدائرة الثانية العليا برئاسة المستشار إدوارد غلاب سيفين، بقبول طلب الرد الذى أقامه السفير إبراهيم يسرى شكلاً مع رفضه موضوعاً مع تغريمه 4 آلاف جنيه لكل من المستشارين المطلوب ردهما وهما إبراهيم الصغير وحسن حمدى مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعن بالمصاريف.
وفور صدور الحكم علق إبراهيم يسرى بجملة "حسبى الله ونعم الوكيل"، وجاء فى حيثيات المحكمة، أنه تبين من استعراض كافة أسباب الرد التى أوردها إبراهيم يسرى تبين أنها ليست ضمن أسباب الرد المحددة قانوناً، كما أن المحكمة أيضا لم يظهر لها وجود أى دلائل أو بوادر لعدم الحيادية أو ما يفيد وجود حرج لدى أى من المستشارين المطلوب رد المحكمة بسببهما يمنعهما من نظر الطعن الموجود أمامهما، ومن ثم يكون طلب الرد غير قائم على سند صحيح من الواقع أو القانون.
وبرفض طلب رد المحكمة ستعاد القضية للنظر مرة أخرى إلى الدائرة الأولى فحص أمام المستشار إبراهيم الصغير لتداولها.
وكان دفاع السفير إبراهيم يسرى قد تقدم بطلب لرد الدائرة الأولى فحص طعون والتى يترأسها المستشار إبراهيم الصغير، لعدم تمكنه من الاطلاع على تقرير مفوضى الدولة، الذى سرب لعدد من الجهات بالمخالفة للقانون، وذلك على هامش الطعن الذى أقامته الحكومة على الحكم الصادر لصالحه بمنع تصدير الغاز المصرى لإسرائيل.
هذا وقد أكد السفير إبراهيم يسرى فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن ما حدث اليوم هو شق جانبى من الدعوى ولم يقف عائقاً أمام استكمال القضية، مشيراً إلى أنه لن يرفع أى قضية أخرى، فيما أكد الدكتور إبراهيم زهران الخبير البترولى أن تغريم محامى الحملة 8 آلاف جنيه بعد رفض رد المحكمة لن يؤثر على الحملة، وأنه سيتم السير فى الشق المستعجل، مؤكداً أن الحملة تمتلك العديد من المستندات سيتم عرضها خلال الفترة القادمة توضح حقائق جديدة.
على جانب آخر فشلت حركة كفاية فى تنظيم وقفتها الاحتجاجية اليوم السبت، أمام مجلس الدولة للتضامن مع حملة الغاز بسبب تغيب الكثير من عناصرها ولم يحضر سوى عضوين فقط.
نواب الإخوان يحاكمون وزير البترول.. وسرور يتضامن معهم
جبهة انقاذ مصر
طالب النائب حسين محمد إبراهيم نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب سامح فهمي وزير البترول بتقديم كشف حساب لنواب المجلس حول وعده بتعديل اتفاقيات تصدير الغاز المصري للخارج.
وقال النائب- أمام جلسة مجلس الشعب اليوم خلال مناقشة 13 اتفاقية بترولية-: إن الحكومة تحدثت من قبل عن تعديل هذه الاتفاقيات، بما سيوفر لمصر أكثر من 10 مليارات جنيه، وإلى الآن لم تعلن الحكومة عن نتائج مراجعة هذه الاتفاقيات، ويبدو أن كلامها كان مرسلاً
وأشار إلى أن الشعب المصري يتهم وزارة البترول بإهدار الغاز المصري، وتشكَّلت حركات شعبية تطالب الوزارة بالحفاظ على ثروات الشعب المصري ووقف تصدير الغاز للكيان الصهيوني.
وقاطعه عدد من نواب الوطني، فخاطبهم بحدَّة قائلاً: "مش قادرين تستحملوا واحد بيقول رأيه هي دي الديمقراطية؟!".
وانتقد حسين إبراهيم تأخر وصول التقارير الخاصة بالاتفاقيات للنواب، مشيرًا إلى أنهم لم يحصلوا عليها إلا قبل المناقشة بساعات؛ مما جعل الجميع لا يتحدث في صلب الاتفاقية.
فيما تسابق نواب الحزب الوطني في الإشادة بوزير البترول، وقال النائب كرم الحفيان تعليقًا على كلام حسين إبراهيم: "ما لقوش في الورد عيب.. قالوا يا أحمر الخدين!!"
وطالب النائب جمال قرني عضو الكتلة البرلمانية للإخوان بـ200 مليون دولار من المنحة الواردة ضمن الاتفاقيات؛ لتطوير البحث العلمي بالجامعات، وأبدى استغرابه الشديد من إحجام شركات القطاع الخاص في الاستثمار في مجال البترول؛ رغم أن لها عائدًا جيدًا، وتساءل: هل المناخ غير قابل للاستثمار فيه؟
وأبدى النائب إبراهيم الجعفري عضو الكتلة تعجبه من تقارير لجنة الصناعة حول الاتفاقيات، وقال: كنت أتمنى أن تكون التقارير أكثر عمقًا، وأن تحتوي على دراسات علمية دقيقة، وأضاف أن هذه التقارير قد تمَّ إعدادها على عجل، بدليل أن اللجنة أكدت نفس التوصيات في كل التقارير.
وعلَّق النائب محمد أبو العينين رئيس لجنة الصناعة مشيرًا إلى أن التوصيات مجرد جهد إضافي من اللجنة، والاتفاقيات التي ترد إلى اللجنة تكون محالة من رئيس الجمهورية، ولا يجوز تعديلها، ويكون دور المجلس إما الموافقة عليها أو رفضها
وتساءل النائب صبري خلف الله عضو الكتلة: لماذا يتم التعاقد مع نفس شركات التنقيب عن البترول لمدة عشرين سنة متواصلة؟! ولماذا لم تحدث مزايدة عامة؟! ولماذا حينما تمَّ عمل مزايدة عامة لم يحضر إلا عرض وحيد، ولماذا تعاقدت الوزارة مع شركات ترتيبها العالمي متأخر؟!.
وهاجم النائب علي لبن عضو الكتلة تأخر وصول التقارير إلى النواب، وقال: إن الشعب المصري أُصيب بحالة من الإحباط.. وحسبي الله ونعم الوكيل!!.
وقال الدكتور فتحي سرور قائلاً: النواب معاهم حق إذاعة الاتفاقيات تأتي قبل المناقشة بـ48 ساعة، والمجلس لن يكتسب احترامه إلا بالمناقشات الجادة وليس تقديم الشكر للوزير.
طالب النائب حسين محمد إبراهيم نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب سامح فهمي وزير البترول بتقديم كشف حساب لنواب المجلس حول وعده بتعديل اتفاقيات تصدير الغاز المصري للخارج.
وقال النائب- أمام جلسة مجلس الشعب اليوم خلال مناقشة 13 اتفاقية بترولية-: إن الحكومة تحدثت من قبل عن تعديل هذه الاتفاقيات، بما سيوفر لمصر أكثر من 10 مليارات جنيه، وإلى الآن لم تعلن الحكومة عن نتائج مراجعة هذه الاتفاقيات، ويبدو أن كلامها كان مرسلاً
وأشار إلى أن الشعب المصري يتهم وزارة البترول بإهدار الغاز المصري، وتشكَّلت حركات شعبية تطالب الوزارة بالحفاظ على ثروات الشعب المصري ووقف تصدير الغاز للكيان الصهيوني.
وقاطعه عدد من نواب الوطني، فخاطبهم بحدَّة قائلاً: "مش قادرين تستحملوا واحد بيقول رأيه هي دي الديمقراطية؟!".
وانتقد حسين إبراهيم تأخر وصول التقارير الخاصة بالاتفاقيات للنواب، مشيرًا إلى أنهم لم يحصلوا عليها إلا قبل المناقشة بساعات؛ مما جعل الجميع لا يتحدث في صلب الاتفاقية.
فيما تسابق نواب الحزب الوطني في الإشادة بوزير البترول، وقال النائب كرم الحفيان تعليقًا على كلام حسين إبراهيم: "ما لقوش في الورد عيب.. قالوا يا أحمر الخدين!!"
وطالب النائب جمال قرني عضو الكتلة البرلمانية للإخوان بـ200 مليون دولار من المنحة الواردة ضمن الاتفاقيات؛ لتطوير البحث العلمي بالجامعات، وأبدى استغرابه الشديد من إحجام شركات القطاع الخاص في الاستثمار في مجال البترول؛ رغم أن لها عائدًا جيدًا، وتساءل: هل المناخ غير قابل للاستثمار فيه؟
وأبدى النائب إبراهيم الجعفري عضو الكتلة تعجبه من تقارير لجنة الصناعة حول الاتفاقيات، وقال: كنت أتمنى أن تكون التقارير أكثر عمقًا، وأن تحتوي على دراسات علمية دقيقة، وأضاف أن هذه التقارير قد تمَّ إعدادها على عجل، بدليل أن اللجنة أكدت نفس التوصيات في كل التقارير.
وعلَّق النائب محمد أبو العينين رئيس لجنة الصناعة مشيرًا إلى أن التوصيات مجرد جهد إضافي من اللجنة، والاتفاقيات التي ترد إلى اللجنة تكون محالة من رئيس الجمهورية، ولا يجوز تعديلها، ويكون دور المجلس إما الموافقة عليها أو رفضها
وتساءل النائب صبري خلف الله عضو الكتلة: لماذا يتم التعاقد مع نفس شركات التنقيب عن البترول لمدة عشرين سنة متواصلة؟! ولماذا لم تحدث مزايدة عامة؟! ولماذا حينما تمَّ عمل مزايدة عامة لم يحضر إلا عرض وحيد، ولماذا تعاقدت الوزارة مع شركات ترتيبها العالمي متأخر؟!.
وهاجم النائب علي لبن عضو الكتلة تأخر وصول التقارير إلى النواب، وقال: إن الشعب المصري أُصيب بحالة من الإحباط.. وحسبي الله ونعم الوكيل!!.
وقال الدكتور فتحي سرور قائلاً: النواب معاهم حق إذاعة الاتفاقيات تأتي قبل المناقشة بـ48 ساعة، والمجلس لن يكتسب احترامه إلا بالمناقشات الجادة وليس تقديم الشكر للوزير.
رفض دعوى رد المحكمة في قضية تصدير الغاز
جبهة انقاذ مصر
قررت المحكمة الإدارية العليا اليوم برئاسة المستشار إدوارد غلاب قبول طلب ردِّ الدائرة الأولى فحص طعون، والمقدَّم من السفير إبراهيم يسري في قضية منع تصدير الغاز، ورفضها موضوعًا، وتغريمه 4 آلاف جنيه عن كلٍّ من المستشارَين.
وجاء في حيثيات الحكم أنه تبيَّن من استعراض كافة أسباب رد المحكمة أنها ليست من الأسباب المحددة قانونًا، كما لم يتبيَّن للمحكمة وجود أي بادرة تُنبِئ عن عدم الحيادية، ويُستفاد منها وجود حرج للمستشارَين المطلوب ردهما يمنعهما من نظر الطعن، وبالتالي يكون طلب الرد على غير السند القانوني.
وصرَّح السفير إبراهيم يسري مقدِّم طلب الرد لموقع إخوان أون لاين بأن الحكم برفض الردِّ كان مُتوقَّعًا، لكنَّ الهدف من تقدّمه بطلب الردِّ تسجيل عدم صلاحيتهما وانتفائهما في تاريخهما القضائي، وهذا ما حدث بالفعل.
وأوضح يسري أن لديه شواهد تؤكد أن المستشارَين سيحكمان بالميل للحكومة في الدعوى، رغم صدور تقرير لهيئة مفوضي الدولة يؤكد حكم القضاء الإداري بمنع تصدير الغاز؛ لذلك طلبنا ردَّهما، لكن المحكمة اليوم رأت غير ذلك، ورفضت طلب الرد، ونحن لن نعقِّب على حكمها، لكن لا يزال في أنفسنا ما نتصور معه إمكانية عدم حيادية القاضيين اللذَين ينظران قضية منع تصدير الغاز
وأكد يسري أنهم مصمِّمون على المُضيِّ في الدعوى حتى يصلوا إلى الشقِّ الموضوعي بها، ومستمرون في الدفاع عن ثروة الشعب والأجيال القادمة التي يتم إهدارها دون حساب.
وأرجع مقيمو دعوى ردِّ محكمة "فحص طعون" أسبابها إلى عدم صلاحية رئيس الدائرة المستشار إبراهيم الصغير للفصل في الدعوى؛ لمخالفة ذلك قرارَ الجمعية العامة للمحكمة الإدارية العليا؛ حيث إنه من المفترض رئاسة المستشار إسماعيل صدقي هذه الدائرة، فضلاً عن انتفاء صلاحية عضو يمين دائرة أولى "فحص طعون"؛ لكونه منتدَبًا في رئاسة الجمهورية ووزارة البترول، هذا إلى جانب امتناعه عن إطْلاعهم على تقرير هيئة مفوضي الدولة ومحضر جلسة المحكمة؛ الأمر الذي يُعدُّ مخالفًا للقانون.
وصدر في الجلسة الماضية تقرير هيئة مفوِّضي الدولة في موضوع ردِّ الدائرة الأولى "فحص طعون" التي تنظر طعنَي الحكومة ضد السفير إبراهيم يسري بتصدير الغاز للصهاينة، ووقف قرار الاستمرار في تنفيذ الحكم بعدم تصدير الغاز، بقبول الدعوى شكلاً، ورفض طلبَي ردِّ كلٍّ من المستشار إبراهيم الصغير رئيس الدائرة الأولى فحص طعون والمستشار مصطفى حنفي عضو اليمين بنفس الدائرة، وتغريم طالب الردِّ بمبلغ 6 آلاف جنيه عن كل واحد من المستشارَين، ومصادرة الكفالة، وإلزام طالب الردِّ بالمصروفات.
قررت المحكمة الإدارية العليا اليوم برئاسة المستشار إدوارد غلاب قبول طلب ردِّ الدائرة الأولى فحص طعون، والمقدَّم من السفير إبراهيم يسري في قضية منع تصدير الغاز، ورفضها موضوعًا، وتغريمه 4 آلاف جنيه عن كلٍّ من المستشارَين.
وجاء في حيثيات الحكم أنه تبيَّن من استعراض كافة أسباب رد المحكمة أنها ليست من الأسباب المحددة قانونًا، كما لم يتبيَّن للمحكمة وجود أي بادرة تُنبِئ عن عدم الحيادية، ويُستفاد منها وجود حرج للمستشارَين المطلوب ردهما يمنعهما من نظر الطعن، وبالتالي يكون طلب الرد على غير السند القانوني.
وصرَّح السفير إبراهيم يسري مقدِّم طلب الرد لموقع إخوان أون لاين بأن الحكم برفض الردِّ كان مُتوقَّعًا، لكنَّ الهدف من تقدّمه بطلب الردِّ تسجيل عدم صلاحيتهما وانتفائهما في تاريخهما القضائي، وهذا ما حدث بالفعل.
وأوضح يسري أن لديه شواهد تؤكد أن المستشارَين سيحكمان بالميل للحكومة في الدعوى، رغم صدور تقرير لهيئة مفوضي الدولة يؤكد حكم القضاء الإداري بمنع تصدير الغاز؛ لذلك طلبنا ردَّهما، لكن المحكمة اليوم رأت غير ذلك، ورفضت طلب الرد، ونحن لن نعقِّب على حكمها، لكن لا يزال في أنفسنا ما نتصور معه إمكانية عدم حيادية القاضيين اللذَين ينظران قضية منع تصدير الغاز
وأكد يسري أنهم مصمِّمون على المُضيِّ في الدعوى حتى يصلوا إلى الشقِّ الموضوعي بها، ومستمرون في الدفاع عن ثروة الشعب والأجيال القادمة التي يتم إهدارها دون حساب.
وأرجع مقيمو دعوى ردِّ محكمة "فحص طعون" أسبابها إلى عدم صلاحية رئيس الدائرة المستشار إبراهيم الصغير للفصل في الدعوى؛ لمخالفة ذلك قرارَ الجمعية العامة للمحكمة الإدارية العليا؛ حيث إنه من المفترض رئاسة المستشار إسماعيل صدقي هذه الدائرة، فضلاً عن انتفاء صلاحية عضو يمين دائرة أولى "فحص طعون"؛ لكونه منتدَبًا في رئاسة الجمهورية ووزارة البترول، هذا إلى جانب امتناعه عن إطْلاعهم على تقرير هيئة مفوضي الدولة ومحضر جلسة المحكمة؛ الأمر الذي يُعدُّ مخالفًا للقانون.
وصدر في الجلسة الماضية تقرير هيئة مفوِّضي الدولة في موضوع ردِّ الدائرة الأولى "فحص طعون" التي تنظر طعنَي الحكومة ضد السفير إبراهيم يسري بتصدير الغاز للصهاينة، ووقف قرار الاستمرار في تنفيذ الحكم بعدم تصدير الغاز، بقبول الدعوى شكلاً، ورفض طلبَي ردِّ كلٍّ من المستشار إبراهيم الصغير رئيس الدائرة الأولى فحص طعون والمستشار مصطفى حنفي عضو اليمين بنفس الدائرة، وتغريم طالب الردِّ بمبلغ 6 آلاف جنيه عن كل واحد من المستشارَين، ومصادرة الكفالة، وإلزام طالب الردِّ بالمصروفات.
الخميس، ١١ يونيو ٢٠٠٩
نواب الشورى يطالبون بمراجعة أسعار تصدير الغاز
اليوم السابع
كتبت نور على وولاء نعمة الله
أكد المهندس سامح فهمى وزير البترول، حرص قطاع البترول على تبنى استراتيجيات وبرامج عمل للاستمرار فى جذب وزيادة الاستثمارات الأجنبية، فى ظل توافر الاستقرار السياسى والاقتصادى والاستثمارى الذى تشهده مصر حالياً، والعمل على جذب الشركات العالمية صاحبة الخبرة والتكنولوجيات المتطورة من أجل اكتشاف المزيد من الاحتياطيات البترولية وزيادة الإنتاج.
جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الشورى برئاسة السيد صفوت الشريف لمشروعات قوانين 13 اتفاقية بترولية مع شركات هندية وإماراتية وأمريكية وإنجليزية وإيطالية للبحث عن البترول والغاز، واستغلالهم بإجمالى التزامات إنفاق لا تقل عن حوالى 2.5 مليار دولار لحفر 31 بئراً.
الاتفاقيات الـ13 تتضمن 5 اتفاقيات للبحث عن البترول والغاز بمناطق جنوب الوادى، ثلاث منها مع مجموعة من الشركات الهندية وشركات جنوب الوادى القابضة للبترول فى مناطق جنوب القصير بالبحر الأحمر وجنوب سيناء بخليج السويس وجنوب خليج السويس للبحث عن البترول والغاز فى مساحة حوالى 11 ألف كيلو متر مربع، بإجمالى التزامات إنفاق حدها الأدنى 128 مليون دولار، وحفر 9 آبار.
وطالب النواب خلال الجلسة البرلمانية إعادة مراجعة أسعار تصدير الغاز المصرى للدول الأجنبية والعمل على توسيع المشاركة المحلية فى استثمارات قطاع البترول باعتباره من أكثر القطاعات الرابحة.. كما شدد النواب على ضرورة إعادة استكشاف الأراضى المصرية، لرفع معدلات إنتاج البترول والغاز الطبيعى، لافتة إلى أهمية رفع الاحتياطى القومى من البترول.
وأكدت وزيرة القوى العاملة عائشة عبد الهادى، التى تحدثت باسم الحكومة فى ظل حضور الدكتور مفيد شهاب جلسة مجلس الشعب، أن الحكومة، ورغم تراكم الاتفاقيات وجلبها للمجلس دفعة واحدة فى نهاية الدورة البرلمانية إلا أنها تلتزم بمراجعتها فى مجلس الدولة قبل طرحها على البرلمان.
من جهته، أشار محمد فريد خميس رئيس لجنة الإنتاج الصناعى بمجلس الشورى إلى أن الاتفاقيات تقدر قيمتها بنحو 2.5 مليار دولار لحفر 31 بئراً فى جنوب الوادى والبحر الأحمر وجنوب سيناء وخليج السويس.
وبرر سامح فهمى الاستعانة بالخبرات الاستثمارية الأجنبية بضرورة الاستفادة من الإمكانيات الفنية للآخرين، والتى لا تتوافر بسهولة فى الأسواق الدولية، وأوضح أن الوزارة تعمل على جذب الاستثمار الأجنبى لعدم قدرة القطاع على توفير الموارد المالية بمفرده، لافتاً إلى تحمل الشريك الأجنبى مخاطر الاستكشاف كاملة.
كتبت نور على وولاء نعمة الله
أكد المهندس سامح فهمى وزير البترول، حرص قطاع البترول على تبنى استراتيجيات وبرامج عمل للاستمرار فى جذب وزيادة الاستثمارات الأجنبية، فى ظل توافر الاستقرار السياسى والاقتصادى والاستثمارى الذى تشهده مصر حالياً، والعمل على جذب الشركات العالمية صاحبة الخبرة والتكنولوجيات المتطورة من أجل اكتشاف المزيد من الاحتياطيات البترولية وزيادة الإنتاج.
جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الشورى برئاسة السيد صفوت الشريف لمشروعات قوانين 13 اتفاقية بترولية مع شركات هندية وإماراتية وأمريكية وإنجليزية وإيطالية للبحث عن البترول والغاز، واستغلالهم بإجمالى التزامات إنفاق لا تقل عن حوالى 2.5 مليار دولار لحفر 31 بئراً.
الاتفاقيات الـ13 تتضمن 5 اتفاقيات للبحث عن البترول والغاز بمناطق جنوب الوادى، ثلاث منها مع مجموعة من الشركات الهندية وشركات جنوب الوادى القابضة للبترول فى مناطق جنوب القصير بالبحر الأحمر وجنوب سيناء بخليج السويس وجنوب خليج السويس للبحث عن البترول والغاز فى مساحة حوالى 11 ألف كيلو متر مربع، بإجمالى التزامات إنفاق حدها الأدنى 128 مليون دولار، وحفر 9 آبار.
وطالب النواب خلال الجلسة البرلمانية إعادة مراجعة أسعار تصدير الغاز المصرى للدول الأجنبية والعمل على توسيع المشاركة المحلية فى استثمارات قطاع البترول باعتباره من أكثر القطاعات الرابحة.. كما شدد النواب على ضرورة إعادة استكشاف الأراضى المصرية، لرفع معدلات إنتاج البترول والغاز الطبيعى، لافتة إلى أهمية رفع الاحتياطى القومى من البترول.
وأكدت وزيرة القوى العاملة عائشة عبد الهادى، التى تحدثت باسم الحكومة فى ظل حضور الدكتور مفيد شهاب جلسة مجلس الشعب، أن الحكومة، ورغم تراكم الاتفاقيات وجلبها للمجلس دفعة واحدة فى نهاية الدورة البرلمانية إلا أنها تلتزم بمراجعتها فى مجلس الدولة قبل طرحها على البرلمان.
من جهته، أشار محمد فريد خميس رئيس لجنة الإنتاج الصناعى بمجلس الشورى إلى أن الاتفاقيات تقدر قيمتها بنحو 2.5 مليار دولار لحفر 31 بئراً فى جنوب الوادى والبحر الأحمر وجنوب سيناء وخليج السويس.
وبرر سامح فهمى الاستعانة بالخبرات الاستثمارية الأجنبية بضرورة الاستفادة من الإمكانيات الفنية للآخرين، والتى لا تتوافر بسهولة فى الأسواق الدولية، وأوضح أن الوزارة تعمل على جذب الاستثمار الأجنبى لعدم قدرة القطاع على توفير الموارد المالية بمفرده، لافتاً إلى تحمل الشريك الأجنبى مخاطر الاستكشاف كاملة.
أكدت أن سعر السوق 16 دولارا للبرميل.. وإسرائيل تحصل عليه بـ 3.5 دولار!!
"لا لنكسة الغاز" تهاجم الحكومة بعد زيادة حصة إسرائيل
اليوم السابع
كتبت نرمين عبد الظاهر
أكد الدكتور إبراهيم زهران، الخبير البترولى المستشار الفنى لحملة "لا لبيع الغاز"، أن الإجراءات الأخيرة التى اتخذتها الحكومة بزيادة كمية الغاز المصدر إلى إسرائيل مقابل زيادة السعر، كان المفترض أن تكون على أساس السعر الذى يتم به شراء السولار وهو 15 دولارا أو أن يتم التعاقد على أساس السعر السائد فى الأسواق، أو الذى تبيع به الدول التى تملك احتياطيا كبيرا مثل روسيا التى تبيع بـ 10 دولارات، موضحا فى تصريحات لليوم السابع أن فارق السعر فى بيع الغاز المصرى يذهب للوسطاء لذلك يجب أن تكون هناك مزايدة معلنة أمام الجميع.
من جهته، أبدى السفير إبراهيم يسرى، المستشار القانونى للحملة الشعبية تعجبه لما حدث، عند المقارنة بين السعر العالمى لتصدير الغاز والذى يقدر بـ 16 دولارا ، فى حين تكتفى مصر برفعه إلى 3,5 دولار، وهو ما يعنى أننا نخسر 12 مليون دولار يوميا، مشيرا إلى أن إحجام الحكومة عن رفع السعر إلى أكثر من 3,5 دولار يؤكد وجود مصالح خاصة تفرض سقف معين للسعر .
وأكد يسرى أن التعديلات الأخيرة فى صفقة تصدير الغاز مخالفة للدستور، وتمثل تحديا للقانون لأن القضية مازالت منظورة أمام القضاء، وقال:" هذه التعديلات تشير إلى قوة " لوبى الغاز " وعلاقته بالسلطة، رغم أن الصفقة باطلة بحكم القانون وأى تعديل عليها باطل، خاصة أننا لا نملك من احتياطى الغاز ما يسمح بالتصدير لأى دولة ".
أما محمد عصمت السادات، المنسق العام للحملة، فطالب وزير البترول سامح فهمى بعقد مؤتمر صحفى يعلن فيه تفاصيل العقد القديم والجديد حتى لا يترك الرأى العام المصرى رهينة لمعلومات مصدرها الوحيد الجانب الإسرائيلى.
حيث أكد أن هذا المؤتمر سيكون هاما من أجل توضيح الحقيقة والإخضاع لمبدأ الشفافية خاصة أن شركة" غاز شرق المتوسط" التى تصدر الغاز لإسرائيل أمامها علامة استفهام كبيرة فى الصفقة لأنها الوسيط الرئيسى فى عمليات التفاوض مع إسرائيل.
اليوم السابع
كتبت نرمين عبد الظاهر
أكد الدكتور إبراهيم زهران، الخبير البترولى المستشار الفنى لحملة "لا لبيع الغاز"، أن الإجراءات الأخيرة التى اتخذتها الحكومة بزيادة كمية الغاز المصدر إلى إسرائيل مقابل زيادة السعر، كان المفترض أن تكون على أساس السعر الذى يتم به شراء السولار وهو 15 دولارا أو أن يتم التعاقد على أساس السعر السائد فى الأسواق، أو الذى تبيع به الدول التى تملك احتياطيا كبيرا مثل روسيا التى تبيع بـ 10 دولارات، موضحا فى تصريحات لليوم السابع أن فارق السعر فى بيع الغاز المصرى يذهب للوسطاء لذلك يجب أن تكون هناك مزايدة معلنة أمام الجميع.
من جهته، أبدى السفير إبراهيم يسرى، المستشار القانونى للحملة الشعبية تعجبه لما حدث، عند المقارنة بين السعر العالمى لتصدير الغاز والذى يقدر بـ 16 دولارا ، فى حين تكتفى مصر برفعه إلى 3,5 دولار، وهو ما يعنى أننا نخسر 12 مليون دولار يوميا، مشيرا إلى أن إحجام الحكومة عن رفع السعر إلى أكثر من 3,5 دولار يؤكد وجود مصالح خاصة تفرض سقف معين للسعر .
وأكد يسرى أن التعديلات الأخيرة فى صفقة تصدير الغاز مخالفة للدستور، وتمثل تحديا للقانون لأن القضية مازالت منظورة أمام القضاء، وقال:" هذه التعديلات تشير إلى قوة " لوبى الغاز " وعلاقته بالسلطة، رغم أن الصفقة باطلة بحكم القانون وأى تعديل عليها باطل، خاصة أننا لا نملك من احتياطى الغاز ما يسمح بالتصدير لأى دولة ".
أما محمد عصمت السادات، المنسق العام للحملة، فطالب وزير البترول سامح فهمى بعقد مؤتمر صحفى يعلن فيه تفاصيل العقد القديم والجديد حتى لا يترك الرأى العام المصرى رهينة لمعلومات مصدرها الوحيد الجانب الإسرائيلى.
حيث أكد أن هذا المؤتمر سيكون هاما من أجل توضيح الحقيقة والإخضاع لمبدأ الشفافية خاصة أن شركة" غاز شرق المتوسط" التى تصدر الغاز لإسرائيل أمامها علامة استفهام كبيرة فى الصفقة لأنها الوسيط الرئيسى فى عمليات التفاوض مع إسرائيل.
" لا لنكسة الغاز " : قرار زيادة كمية الغاز المصدر لاسرائيل مقابل رفع سعر التصدير "مثير للضحك" و مخالف للدستور
بر مصر
كتب - طارق ثابت
وصف السفير ابراهيم يسرى المستشار القانونى للحملة الشعبية " لا لنكسة الغاز " الاجراءات الاخيرة التى اتخذتها الحكومة بزيادة كمية الغاز المصدر الى اسرائيل مقابل زيادة السعر بالمثيرة للضحك
و قال يسرى : من الغريب ان يكون السعر العالمى لتصدير الغاز 16 دولار و نكتفى نحن برفعه الى 3,5 دولار وهو مايعنى اننا نخسر 12 مليون دولار يوميا" مشيرا الى ان احجام الحكومة عن رفع السعر الى اكثر من 3,5 دولار يؤكد وجود مصالح خاصة تفرض سقف معين للسعر
واضاف يسرى:"يبدو ان هناك شخصيات تتحصل على عمولات كبيرة من وراء صفقة تصدير الغاز الى اسرائيل ولذلك تتغلب المصالح الخاصة على مصالح الشعب مما يؤدى الى اهدار واضح لثروة هذا البلد" .
واكد يسرى ان التعديلات الاخيرة فى صفقة تصدير الغاز مخالفة للدستور وتمثل تحدى للقانون لان القضية مازالت منظورة امام القضاء وقال:" هذه التعديلات تشير الى قوة " لوبى الغاز " و علاقته بالسلطة رغم ان الصفقة باطلة بحكم القانون و اى تعديل عليها باطل خاصة اننا لا نملك من احتياطى الغاز ما يسمح بالتصدير لاى دولة "
من جانبه اكد الدكتور ابراهيم زهران الخبير البترولى و المستشارالفنى للحملة ان التفاوض على تغيير السعر من المفترض ان يكون على اساس السعر الذى يتم به شراء السولار وهو 15 دولار او ان يتم التعاقد على اساس السعر السائد فى السوق او الذى تبيع به الدول التى تملك احتياطى كبير مثل روسيا التى تبيع بـ 10 دولار
و قال ان فارق السعر الواضح فى بيع الغاز المصرى يذهب للوسطاء لذلك يجب ان تكون هناك مزايدة معلنة امام الجميع لان عدم الشفافية يؤكد وجود امر خفى .
و طالب انور عصمت السادات المنسق العام لحملة الغاز وزير البترول بعقد مؤتمر صحفى يعلن فيه تفاصيل العقد القديم و الجديد حتى لا يترك الرأى العام المصرى رهينة لمعلومات مصدرها الوحيد الجانب الاسرائيلى . و قال هذا المؤتمر الصحفى مهم لتحقيق مبدأ الشفافية خاصة ان شركة غاز شرق المتوسط التى تصدر الغاز لاسرائيل أمامها علامة استفهام كبيرة فى الصفقة لانها الوسيط الرئيسى فى عمليات التفاوض مع اسرائيل .
كتب - طارق ثابتوصف السفير ابراهيم يسرى المستشار القانونى للحملة الشعبية " لا لنكسة الغاز " الاجراءات الاخيرة التى اتخذتها الحكومة بزيادة كمية الغاز المصدر الى اسرائيل مقابل زيادة السعر بالمثيرة للضحك
و قال يسرى : من الغريب ان يكون السعر العالمى لتصدير الغاز 16 دولار و نكتفى نحن برفعه الى 3,5 دولار وهو مايعنى اننا نخسر 12 مليون دولار يوميا" مشيرا الى ان احجام الحكومة عن رفع السعر الى اكثر من 3,5 دولار يؤكد وجود مصالح خاصة تفرض سقف معين للسعر
واضاف يسرى:"يبدو ان هناك شخصيات تتحصل على عمولات كبيرة من وراء صفقة تصدير الغاز الى اسرائيل ولذلك تتغلب المصالح الخاصة على مصالح الشعب مما يؤدى الى اهدار واضح لثروة هذا البلد" .
واكد يسرى ان التعديلات الاخيرة فى صفقة تصدير الغاز مخالفة للدستور وتمثل تحدى للقانون لان القضية مازالت منظورة امام القضاء وقال:" هذه التعديلات تشير الى قوة " لوبى الغاز " و علاقته بالسلطة رغم ان الصفقة باطلة بحكم القانون و اى تعديل عليها باطل خاصة اننا لا نملك من احتياطى الغاز ما يسمح بالتصدير لاى دولة "
من جانبه اكد الدكتور ابراهيم زهران الخبير البترولى و المستشارالفنى للحملة ان التفاوض على تغيير السعر من المفترض ان يكون على اساس السعر الذى يتم به شراء السولار وهو 15 دولار او ان يتم التعاقد على اساس السعر السائد فى السوق او الذى تبيع به الدول التى تملك احتياطى كبير مثل روسيا التى تبيع بـ 10 دولار
و قال ان فارق السعر الواضح فى بيع الغاز المصرى يذهب للوسطاء لذلك يجب ان تكون هناك مزايدة معلنة امام الجميع لان عدم الشفافية يؤكد وجود امر خفى .
و طالب انور عصمت السادات المنسق العام لحملة الغاز وزير البترول بعقد مؤتمر صحفى يعلن فيه تفاصيل العقد القديم و الجديد حتى لا يترك الرأى العام المصرى رهينة لمعلومات مصدرها الوحيد الجانب الاسرائيلى . و قال هذا المؤتمر الصحفى مهم لتحقيق مبدأ الشفافية خاصة ان شركة غاز شرق المتوسط التى تصدر الغاز لاسرائيل أمامها علامة استفهام كبيرة فى الصفقة لانها الوسيط الرئيسى فى عمليات التفاوض مع اسرائيل .
الأربعاء، ١٠ يونيو ٢٠٠٩
«القضاء الإدارى» تنظر دعوى سحب ترخيص الشركة المصدرة للغاز المصرى إلى إسرائيل ٢٧ أكتوبر
المصرى اليوم
كتب شيماء القرنشاوى
أجلت محكمة القضاء الإدارى أمس الطعن المقام لإلغاء ترخيص شركة البحر المتوسط للغازات البترولية التى تعاقدت مع الحكومة المصرية على تصدير الغاز المصرى «مدعوماً» لعدد من الدول الأجنبية بينها إسرائيل.وطلب دفاع جهة الإدارة من المحكمة أجلاً للرد على الدعوى وتقديم المستندات، فقرر المستشار دكتور محمد أحمد عطية رئيس محاكم القضاء الإدارى، تأجيل الدعوى لجلسة ٢٧ أكتوبر المقبل.
كانت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية قد أحالت الدعوى التى أقامها أحد المحامين واختصم فيها كلاً من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير البترول بصفتهم،
مطالباً بإصدار قرار بوقف مزاولة نشاط شركة البحر المتوسط للغازات البترولية وسحب ترخيصها من مصر لإبرامها صفقة تصدير الغاز المصرى المدعم بأكثر من ٤٠٪ من قيمة الوحدة الحرارية منه إلى بعض الدول بينها إسرائيل.نظرت محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة الدعوى بعد إحالتها للاختصاص المكانى وارتباطها بذات موضوع دعوى إلغاء قرار تصدير الغاز لهذه الدول، والتى فصلت فيها المحكمة من قبل.
كتب شيماء القرنشاوى
أجلت محكمة القضاء الإدارى أمس الطعن المقام لإلغاء ترخيص شركة البحر المتوسط للغازات البترولية التى تعاقدت مع الحكومة المصرية على تصدير الغاز المصرى «مدعوماً» لعدد من الدول الأجنبية بينها إسرائيل.وطلب دفاع جهة الإدارة من المحكمة أجلاً للرد على الدعوى وتقديم المستندات، فقرر المستشار دكتور محمد أحمد عطية رئيس محاكم القضاء الإدارى، تأجيل الدعوى لجلسة ٢٧ أكتوبر المقبل.
كانت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية قد أحالت الدعوى التى أقامها أحد المحامين واختصم فيها كلاً من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير البترول بصفتهم،
مطالباً بإصدار قرار بوقف مزاولة نشاط شركة البحر المتوسط للغازات البترولية وسحب ترخيصها من مصر لإبرامها صفقة تصدير الغاز المصرى المدعم بأكثر من ٤٠٪ من قيمة الوحدة الحرارية منه إلى بعض الدول بينها إسرائيل.نظرت محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة الدعوى بعد إحالتها للاختصاص المكانى وارتباطها بذات موضوع دعوى إلغاء قرار تصدير الغاز لهذه الدول، والتى فصلت فيها المحكمة من قبل.
الثلاثاء، ٩ يونيو ٢٠٠٩
تأجيل قضايا أسرى 67 وتصدير الغاز للصهاينة ومعبر رفح
اخوان اون لاين
كتبت- هند محسن:
قررت اليوم محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد عطية نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل قضية تعويض أسرى 67 إلى جلسة 12 يوليو المقبل، وهي الدعوى التي أقامها ورثة محمد أحمد المزين ضد رئيس الجمهورية؛ لمطالبته باسترداد جثة موروثهم، وإلزام الحكومة بدفع مليون جنيه على سبيل التعويض للتقاعس عن استرداد جثث شهداء العدوان أو بقايا رفاته، كما اتهموا وزارة الخارجية المصرية بخذلهم، وتخليها عن أداء دورها.
وأجَّلت المحكمة نفسها تأجيل الطعن المقدم لمنع تصدير الغاز للكيان الصهيوني إلى جلسة 13 أكتوبر القادم؛ لإلزام الجهة الإدارية بتقديم عقد إنشاء الشركة للمرة الثانية.
كان محمود رمضان المحامي بمدينة رشيد قد أقام دعوى الطعن ضد كلٍّ من: رئيس الوزراء ووزير البترول ووزير الداخلية؛ حيث إنه أضاف شقًّا جديدًا في الدعوى، وهو إدخال رئيس مجلس إدارة شركة شرق البحر الأبيض المتوسط ضمن المدعى عليهم، وكذلك أضاف إليها إلغاء قرار الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء السابق بإنشاء شركة شرق البحر الأبيض المتوسط؛ حيث إن قرار الإنشاء صدر مخالفًا لقانون الشركات وقانون الاستثمار، والذي يفيد بعرض المشروع أولاً على الهيئة العامة للبترول ووزارة البترول، ومن ثَمَّ عرضه على مجلس الوزراء.
وأوضح أن ما حدث جاء مخالفًا للقانون؛ حيث قام رئيس الشركة بتخطي كافة الإجراءات، وحصل على موافقة مباشرة من رئيس الوزراء، وقد طلبت هيئة المحكمة في الجلسة الماضية إحضار نص عقد إنشاء الشركة، إلا أن الجهة الإدارية لم تحضره اليوم؛ مما أثار غضب الطاعن، وأجَّلت المحكمة لجلسة 13 أكتوبر لحين وروده.
وأجَّلت محكمة القضاء الإداري في جلستها اليوم دعوى فتح معبر رفح، والتي أقامها مجموعة من المحامين؛ على رأسهم محمد طوسون وعبد المنعم عبد المقصود ضد كلٍّ من: رئيس الجمهورية، ووزراء الخارجية والداخلية والدفاع، والتي يطالبون فيها- وبصفة مستعجلة وبمسودة الحكم الأصلية- بوقف قرار رئيس الجمهورية وآخرين، فيما تضمَّنه من غلق معبر رفح الحدودي، وعدم فتحه إداريًّا وأمنيًّا وجمركيًّا؛ مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها أن يكون فتح المعبر دائمًا ومنتظمًا إلى جلسة 12 يوليو، بعد أن أجَّلتها المحكمة لجلسة سبتمبر نزولاً على طلب هيئة الدفاع.
وأجَّلت المحكمة دعوى رفع الألغام من منطقة العلمين إلى جلسة 12 يوليو؛ لحين تقديم هيئة المساحة خريطة بعدد الألغام، والتي أقامها الدكتور حامد صديق الباحث بالمركز القومي للبحوث، وإلزام هيئة المساحة بتقديم المساحة التي تتضمن الألغام وإزالتها، واتهم الجهة الإدارية بالتهاون في هذه القضية.
وقررت نفس المحكمة تأجيل دعوى عبد المجيد العناني المحامي التي أقامها ضد وزير العدل بالطعن ضد تشكيل الدائرة الأولى بمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، وبرئاسة المستشار إبراهيم الصغير لجلسة 27 سبتمبر للاطلاع وردِّ المستندات.
واستند العناني في دعواه إلى أن المستشار إبراهيم الصغير لا يصلح لرئاسة هذه الدائرة المهمة التي تتضمن قضايا شائكة لعدم خبرته بها، وأنه في الأساس ليس رئيسًا لهذه الدائرة، ولكن هناك مستشارًا آخر يرأسها.
كتبت- هند محسن:
قررت اليوم محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد عطية نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل قضية تعويض أسرى 67 إلى جلسة 12 يوليو المقبل، وهي الدعوى التي أقامها ورثة محمد أحمد المزين ضد رئيس الجمهورية؛ لمطالبته باسترداد جثة موروثهم، وإلزام الحكومة بدفع مليون جنيه على سبيل التعويض للتقاعس عن استرداد جثث شهداء العدوان أو بقايا رفاته، كما اتهموا وزارة الخارجية المصرية بخذلهم، وتخليها عن أداء دورها.
وأجَّلت المحكمة نفسها تأجيل الطعن المقدم لمنع تصدير الغاز للكيان الصهيوني إلى جلسة 13 أكتوبر القادم؛ لإلزام الجهة الإدارية بتقديم عقد إنشاء الشركة للمرة الثانية.
كان محمود رمضان المحامي بمدينة رشيد قد أقام دعوى الطعن ضد كلٍّ من: رئيس الوزراء ووزير البترول ووزير الداخلية؛ حيث إنه أضاف شقًّا جديدًا في الدعوى، وهو إدخال رئيس مجلس إدارة شركة شرق البحر الأبيض المتوسط ضمن المدعى عليهم، وكذلك أضاف إليها إلغاء قرار الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء السابق بإنشاء شركة شرق البحر الأبيض المتوسط؛ حيث إن قرار الإنشاء صدر مخالفًا لقانون الشركات وقانون الاستثمار، والذي يفيد بعرض المشروع أولاً على الهيئة العامة للبترول ووزارة البترول، ومن ثَمَّ عرضه على مجلس الوزراء.
وأوضح أن ما حدث جاء مخالفًا للقانون؛ حيث قام رئيس الشركة بتخطي كافة الإجراءات، وحصل على موافقة مباشرة من رئيس الوزراء، وقد طلبت هيئة المحكمة في الجلسة الماضية إحضار نص عقد إنشاء الشركة، إلا أن الجهة الإدارية لم تحضره اليوم؛ مما أثار غضب الطاعن، وأجَّلت المحكمة لجلسة 13 أكتوبر لحين وروده.
وأجَّلت محكمة القضاء الإداري في جلستها اليوم دعوى فتح معبر رفح، والتي أقامها مجموعة من المحامين؛ على رأسهم محمد طوسون وعبد المنعم عبد المقصود ضد كلٍّ من: رئيس الجمهورية، ووزراء الخارجية والداخلية والدفاع، والتي يطالبون فيها- وبصفة مستعجلة وبمسودة الحكم الأصلية- بوقف قرار رئيس الجمهورية وآخرين، فيما تضمَّنه من غلق معبر رفح الحدودي، وعدم فتحه إداريًّا وأمنيًّا وجمركيًّا؛ مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها أن يكون فتح المعبر دائمًا ومنتظمًا إلى جلسة 12 يوليو، بعد أن أجَّلتها المحكمة لجلسة سبتمبر نزولاً على طلب هيئة الدفاع.
وأجَّلت المحكمة دعوى رفع الألغام من منطقة العلمين إلى جلسة 12 يوليو؛ لحين تقديم هيئة المساحة خريطة بعدد الألغام، والتي أقامها الدكتور حامد صديق الباحث بالمركز القومي للبحوث، وإلزام هيئة المساحة بتقديم المساحة التي تتضمن الألغام وإزالتها، واتهم الجهة الإدارية بالتهاون في هذه القضية.
وقررت نفس المحكمة تأجيل دعوى عبد المجيد العناني المحامي التي أقامها ضد وزير العدل بالطعن ضد تشكيل الدائرة الأولى بمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، وبرئاسة المستشار إبراهيم الصغير لجلسة 27 سبتمبر للاطلاع وردِّ المستندات.
واستند العناني في دعواه إلى أن المستشار إبراهيم الصغير لا يصلح لرئاسة هذه الدائرة المهمة التي تتضمن قضايا شائكة لعدم خبرته بها، وأنه في الأساس ليس رئيسًا لهذه الدائرة، ولكن هناك مستشارًا آخر يرأسها.
نواب الشورى يطالبون بمراجعة أسعار تصدير الغاز
اليوم السابع
كتبت نور على وولاء نعمة الله
أكد المهندس سامح فهمى وزير البترول، حرص قطاع البترول على تبنى استراتيجيات وبرامج عمل للاستمرار فى جذب وزيادة الاستثمارات الأجنبية، فى ظل توافر الاستقرار السياسى والاقتصادى والاستثمارى الذى تشهده مصر حالياً، والعمل على جذب الشركات العالمية صاحبة الخبرة والتكنولوجيات المتطورة من أجل اكتشاف المزيد من الاحتياطيات البترولية وزيادة الإنتاج.
جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الشورى برئاسة السيد صفوت الشريف لمشروعات قوانين 13 اتفاقية بترولية مع شركات هندية وإماراتية وأمريكية وإنجليزية وإيطالية للبحث عن البترول والغاز، واستغلالهم بإجمالى التزامات إنفاق لا تقل عن حوالى 2.5 مليار دولار لحفر 31 بئراً.
الاتفاقيات الـ13 تتضمن 5 اتفاقيات للبحث عن البترول والغاز بمناطق جنوب الوادى، ثلاث منها مع مجموعة من الشركات الهندية وشركات جنوب الوادى القابضة للبترول فى مناطق جنوب القصير بالبحر الأحمر وجنوب سيناء بخليج السويس وجنوب خليج السويس للبحث عن البترول والغاز فى مساحة حوالى 11 ألف كيلو متر مربع، بإجمالى التزامات إنفاق حدها الأدنى 128 مليون دولار، وحفر 9 آبار.
وطالب النواب خلال الجلسة البرلمانية إعادة مراجعة أسعار تصدير الغاز المصرى للدول الأجنبية والعمل على توسيع المشاركة المحلية فى استثمارات قطاع البترول باعتباره من أكثر القطاعات الرابحة.. كما شدد النواب على ضرورة إعادة استكشاف الأراضى المصرية، لرفع معدلات إنتاج البترول والغاز الطبيعى، لافتة إلى أهمية رفع الاحتياطى القومى من البترول.
وأكدت وزيرة القوى العاملة عائشة عبد الهادى، التى تحدثت باسم الحكومة فى ظل حضور الدكتور مفيد شهاب جلسة مجلس الشعب، أن الحكومة، ورغم تراكم الاتفاقيات وجلبها للمجلس دفعة واحدة فى نهاية الدورة البرلمانية إلا أنها تلتزم بمراجعتها فى مجلس الدولة قبل طرحها على البرلمان.
من جهته، أشار محمد فريد خميس رئيس لجنة الإنتاج الصناعى بمجلس الشورى إلى أن الاتفاقيات تقدر قيمتها بنحو 2.5 مليار دولار لحفر 31 بئراً فى جنوب الوادى والبحر الأحمر وجنوب سيناء وخليج السويس.
وبرر سامح فهمى الاستعانة بالخبرات الاستثمارية الأجنبية بضرورة الاستفادة من الإمكانيات الفنية للآخرين، والتى لا تتوافر بسهولة فى الأسواق الدولية، وأوضح أن الوزارة تعمل على جذب الاستثمار الأجنبى لعدم قدرة القطاع على توفير الموارد المالية بمفرده، لافتاً إلى تحمل الشريك الأجنبى مخاطر الاستكشاف كاملة.
كتبت نور على وولاء نعمة الله
أكد المهندس سامح فهمى وزير البترول، حرص قطاع البترول على تبنى استراتيجيات وبرامج عمل للاستمرار فى جذب وزيادة الاستثمارات الأجنبية، فى ظل توافر الاستقرار السياسى والاقتصادى والاستثمارى الذى تشهده مصر حالياً، والعمل على جذب الشركات العالمية صاحبة الخبرة والتكنولوجيات المتطورة من أجل اكتشاف المزيد من الاحتياطيات البترولية وزيادة الإنتاج.
جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الشورى برئاسة السيد صفوت الشريف لمشروعات قوانين 13 اتفاقية بترولية مع شركات هندية وإماراتية وأمريكية وإنجليزية وإيطالية للبحث عن البترول والغاز، واستغلالهم بإجمالى التزامات إنفاق لا تقل عن حوالى 2.5 مليار دولار لحفر 31 بئراً.
الاتفاقيات الـ13 تتضمن 5 اتفاقيات للبحث عن البترول والغاز بمناطق جنوب الوادى، ثلاث منها مع مجموعة من الشركات الهندية وشركات جنوب الوادى القابضة للبترول فى مناطق جنوب القصير بالبحر الأحمر وجنوب سيناء بخليج السويس وجنوب خليج السويس للبحث عن البترول والغاز فى مساحة حوالى 11 ألف كيلو متر مربع، بإجمالى التزامات إنفاق حدها الأدنى 128 مليون دولار، وحفر 9 آبار.
وطالب النواب خلال الجلسة البرلمانية إعادة مراجعة أسعار تصدير الغاز المصرى للدول الأجنبية والعمل على توسيع المشاركة المحلية فى استثمارات قطاع البترول باعتباره من أكثر القطاعات الرابحة.. كما شدد النواب على ضرورة إعادة استكشاف الأراضى المصرية، لرفع معدلات إنتاج البترول والغاز الطبيعى، لافتة إلى أهمية رفع الاحتياطى القومى من البترول.
وأكدت وزيرة القوى العاملة عائشة عبد الهادى، التى تحدثت باسم الحكومة فى ظل حضور الدكتور مفيد شهاب جلسة مجلس الشعب، أن الحكومة، ورغم تراكم الاتفاقيات وجلبها للمجلس دفعة واحدة فى نهاية الدورة البرلمانية إلا أنها تلتزم بمراجعتها فى مجلس الدولة قبل طرحها على البرلمان.
من جهته، أشار محمد فريد خميس رئيس لجنة الإنتاج الصناعى بمجلس الشورى إلى أن الاتفاقيات تقدر قيمتها بنحو 2.5 مليار دولار لحفر 31 بئراً فى جنوب الوادى والبحر الأحمر وجنوب سيناء وخليج السويس.
وبرر سامح فهمى الاستعانة بالخبرات الاستثمارية الأجنبية بضرورة الاستفادة من الإمكانيات الفنية للآخرين، والتى لا تتوافر بسهولة فى الأسواق الدولية، وأوضح أن الوزارة تعمل على جذب الاستثمار الأجنبى لعدم قدرة القطاع على توفير الموارد المالية بمفرده، لافتاً إلى تحمل الشريك الأجنبى مخاطر الاستكشاف كاملة.
تأجيل الدعوى الثانية لمنع تصدير الغاز لإسرائيل
اليوم السابع
كتبت سحر طلعت
قررت محكمة القضاء الإدارى تأجيل القضية المقامة من محمود رمضان زيدان، ضد كل من رئيس الوزراء ووزير البترول ورئيس الهيئة العامة للبترول، إلى جلسة 13 أكتوبر المقبل لإلزام جهة الإدارة بتقديم عقد إنشاء شركة شرق المتوسط..
وهى الدعوى الثانية بعد التى أقامها السفير إبراهيم يسرى لمنع تصدير الغاز لإسرائيل، حيث ذكر محمود زيدان بدعواه القضائية التى أقامها ضد رئيس الوزراء ووزير البترول ورئيس الهيئة العامة للبترول، يتهم فيها الحكومة المصرية بأنها خالفت جميع البنود العالمية فى أسعار الطاقة، لموافقتها على بيع وحدة الغاز الحرارية بسعر دولار وخمسة وعشرين سنتاً، فى حين أن سعرها عالمياً يقدر بمبلغ 18 إلى 20 دولاراً، الأمر الذى يجعل الاتفاق الذى تم بين الحكومة المصرية والشركة به إهدار للمال العام المملوك للمواطنين، المحكمة أجلت الدعوى لجلسة 13 أكتوبر المقبل لتقديم صورة من عقد إنشاء الشركة..
كتبت سحر طلعت
قررت محكمة القضاء الإدارى تأجيل القضية المقامة من محمود رمضان زيدان، ضد كل من رئيس الوزراء ووزير البترول ورئيس الهيئة العامة للبترول، إلى جلسة 13 أكتوبر المقبل لإلزام جهة الإدارة بتقديم عقد إنشاء شركة شرق المتوسط..
وهى الدعوى الثانية بعد التى أقامها السفير إبراهيم يسرى لمنع تصدير الغاز لإسرائيل، حيث ذكر محمود زيدان بدعواه القضائية التى أقامها ضد رئيس الوزراء ووزير البترول ورئيس الهيئة العامة للبترول، يتهم فيها الحكومة المصرية بأنها خالفت جميع البنود العالمية فى أسعار الطاقة، لموافقتها على بيع وحدة الغاز الحرارية بسعر دولار وخمسة وعشرين سنتاً، فى حين أن سعرها عالمياً يقدر بمبلغ 18 إلى 20 دولاراً، الأمر الذى يجعل الاتفاق الذى تم بين الحكومة المصرية والشركة به إهدار للمال العام المملوك للمواطنين، المحكمة أجلت الدعوى لجلسة 13 أكتوبر المقبل لتقديم صورة من عقد إنشاء الشركة..
زيادة كمية الغاز المصدر لإسرائيل بنسبة 50%
شبكة محيط
القاهرة : أكد مصدر مسئول فى وزارة البترول زيادة كميات الغاز المصرى لشركة (EMG)، التى رفعت كمية الغاز المصدر إلى إسرائيل بنسبة 50% سنويًا، بعد أن توصلت لاتفاق مع الحكومة الإسرائيلية يقضى بزيادة الأسعار.
وكشفت صحيفة " يديعوت أحرونوت " الإسرائيلية أن شركة (EMG) بدأت تضخ 1.5 مليار متر مكعب من الغاز سنويا لإسرائيل، فور توقيع العقود الجديدة، وهى كمية تقترب من السقف الذى تعهدت به الشركة أمام الحكومة الإسرائيلية، ويصل إلى 1.7 مليار متر مكعب.
وقال مسئول وزارة البترول ، الذى فضل عدم الكشف عن هويته :" إن زيادة سعر الغاز كانت الشرط الرئيسى للجانب المصرى للموافقة على زيادة الكميات " ، موضحًا أن الاتفاق الجديد يشمل أيضا آلية لمراجعة الأسعار بشكل متفق عليه بين الجانبين.
وأضاف المسئول حسبما جاء بجريدة " المصري اليوم " أن هذا الاتفاق يمثل إنجازًا لوزارة البترول، لأن الأسعار الجديدة سوف تطبق للمرة الأولى على الكميات الموردة فى العقود القديمة والجديدة، موضحًا أن زيادة أى كميات فى أى تعاقدات جديدة مبرمة مع أى دولة فى العالم مثل إسرائيل وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا مرتبطة بزيادة السعر.
ورفض المسئول التعليق على عدم انطباق هذه القاعدة على عقد الأردن، الذى لا يتضمن تعديلا فى أسعار الغاز فى الكميات القديمة، ويكتفى بزيادتها فى الكميات الجديدة فقط، لأن عقد الأردن له طبيعة سياسية خاصة، على حد قوله.
وكانت صحيفة " جلوبس " الاقتصادية قد كشفت مؤخرًا أن الأسعار الجديدة للغاز " السعر الذى تشترى به (EMG) الغاز من الحكومة المصرية " ستتراوح ما بين 2.5 دولار و3.5 دولار للمليون وحدة حرارية.
فيما كانت الأسعار القديمة المعمول بها اعتبارًا من عام 2000، تترواح ما بين 1.5 دولار و1.6 دولار للمليون وحدة.
وفى السياق نفسه، قالت مصادر مطلعة بوزراة البنية التحتية الإسرائيلية :" إن شركة الكهرباء الإسرائيلية، التى تعد المستهلك الرئيسى للغاز المصرى، تجرى مفاوضات مع (EMG) لزيادة كمية الغاز المصدرة لإسرائيل اعتبارا من عام 2012، وفقا للأسعار الجديدة ".
القاهرة : أكد مصدر مسئول فى وزارة البترول زيادة كميات الغاز المصرى لشركة (EMG)، التى رفعت كمية الغاز المصدر إلى إسرائيل بنسبة 50% سنويًا، بعد أن توصلت لاتفاق مع الحكومة الإسرائيلية يقضى بزيادة الأسعار.
وكشفت صحيفة " يديعوت أحرونوت " الإسرائيلية أن شركة (EMG) بدأت تضخ 1.5 مليار متر مكعب من الغاز سنويا لإسرائيل، فور توقيع العقود الجديدة، وهى كمية تقترب من السقف الذى تعهدت به الشركة أمام الحكومة الإسرائيلية، ويصل إلى 1.7 مليار متر مكعب.
وقال مسئول وزارة البترول ، الذى فضل عدم الكشف عن هويته :" إن زيادة سعر الغاز كانت الشرط الرئيسى للجانب المصرى للموافقة على زيادة الكميات " ، موضحًا أن الاتفاق الجديد يشمل أيضا آلية لمراجعة الأسعار بشكل متفق عليه بين الجانبين.
وأضاف المسئول حسبما جاء بجريدة " المصري اليوم " أن هذا الاتفاق يمثل إنجازًا لوزارة البترول، لأن الأسعار الجديدة سوف تطبق للمرة الأولى على الكميات الموردة فى العقود القديمة والجديدة، موضحًا أن زيادة أى كميات فى أى تعاقدات جديدة مبرمة مع أى دولة فى العالم مثل إسرائيل وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا مرتبطة بزيادة السعر.
ورفض المسئول التعليق على عدم انطباق هذه القاعدة على عقد الأردن، الذى لا يتضمن تعديلا فى أسعار الغاز فى الكميات القديمة، ويكتفى بزيادتها فى الكميات الجديدة فقط، لأن عقد الأردن له طبيعة سياسية خاصة، على حد قوله.
وكانت صحيفة " جلوبس " الاقتصادية قد كشفت مؤخرًا أن الأسعار الجديدة للغاز " السعر الذى تشترى به (EMG) الغاز من الحكومة المصرية " ستتراوح ما بين 2.5 دولار و3.5 دولار للمليون وحدة حرارية.
فيما كانت الأسعار القديمة المعمول بها اعتبارًا من عام 2000، تترواح ما بين 1.5 دولار و1.6 دولار للمليون وحدة.
وفى السياق نفسه، قالت مصادر مطلعة بوزراة البنية التحتية الإسرائيلية :" إن شركة الكهرباء الإسرائيلية، التى تعد المستهلك الرئيسى للغاز المصرى، تجرى مفاوضات مع (EMG) لزيادة كمية الغاز المصدرة لإسرائيل اعتبارا من عام 2012، وفقا للأسعار الجديدة ".
الأحد، ٧ يونيو ٢٠٠٩
13 يونيو الحكم في طلب رد المحكمة التي تنظر قضية تصدير الغاز لإسرائيل
بر مصر
كتب – حسام المصري
حددت المحكمة الادارية العليا جلسه 17 يونيو الجارى للحكم فى الطلب المقدم من أعضاء حملة لا لنكسة الغاز لرد رئيس المحكمة الادارية العليا وأحد أعضاء هيئة الدائرة التى تنظر طعن الحكومة على حكم القضاء الادارى الصادر بإلغاء قرار تصدير الغاز المصرى لاسرائيل .
وطلب السفير ابراهيم يسرى منسق حملة "لا لنكسة الغاز" فى مرافعته سرعة الفصل فى "رد المحكمة" وقال :" لايخفى على عدالة المحكمة انها تتعامل مع قضية لها واقع وتأثير فى الرأى العام "مشيرا الى التحالف بين ماوصفه ب" لوبى الغاز" والجهة الادارية .
وأكد انه ومقيموا الدعوى ليس لهم اى مطالب أو مكاسب مالية لانفسهم ولكنهم يريدون فقط مصالح الشعب المصرى والحفاظ على ثراوته
وأوضح يسرى إن تقرير هيئة مفوضى الدولة الذى أودع فى الجلسة السابقة وأوصى برفض طلب الرد وتغريم المدعين مبلغ 12 الف جنيه شابه الاستعلاء والاستكبار وتعامل مع المدعين بعدوانية ،أضرت به معنويا وادبيا بعد إتهامه لهم بإنتهاك الدستور والتعدى على استقلال القضاء .
كان السفير ابراهيم يسرى قد طلب رد كل من المستشار ابراهيم الصغير رئيس دائرة فحص الطعون بالمحكمة الادارية العليا ومستشار اخر عضوا بالدائرة لوجود مانعا قانونيا يحول دون نظر المحكمة لطعن الغاز بسبب التخوف من غياب الحياد المطلوب "على حد قوله"
كتب – حسام المصري
حددت المحكمة الادارية العليا جلسه 17 يونيو الجارى للحكم فى الطلب المقدم من أعضاء حملة لا لنكسة الغاز لرد رئيس المحكمة الادارية العليا وأحد أعضاء هيئة الدائرة التى تنظر طعن الحكومة على حكم القضاء الادارى الصادر بإلغاء قرار تصدير الغاز المصرى لاسرائيل .
وطلب السفير ابراهيم يسرى منسق حملة "لا لنكسة الغاز" فى مرافعته سرعة الفصل فى "رد المحكمة" وقال :" لايخفى على عدالة المحكمة انها تتعامل مع قضية لها واقع وتأثير فى الرأى العام "مشيرا الى التحالف بين ماوصفه ب" لوبى الغاز" والجهة الادارية .
وأكد انه ومقيموا الدعوى ليس لهم اى مطالب أو مكاسب مالية لانفسهم ولكنهم يريدون فقط مصالح الشعب المصرى والحفاظ على ثراوته
وأوضح يسرى إن تقرير هيئة مفوضى الدولة الذى أودع فى الجلسة السابقة وأوصى برفض طلب الرد وتغريم المدعين مبلغ 12 الف جنيه شابه الاستعلاء والاستكبار وتعامل مع المدعين بعدوانية ،أضرت به معنويا وادبيا بعد إتهامه لهم بإنتهاك الدستور والتعدى على استقلال القضاء .
كان السفير ابراهيم يسرى قد طلب رد كل من المستشار ابراهيم الصغير رئيس دائرة فحص الطعون بالمحكمة الادارية العليا ومستشار اخر عضوا بالدائرة لوجود مانعا قانونيا يحول دون نظر المحكمة لطعن الغاز بسبب التخوف من غياب الحياد المطلوب "على حد قوله"
في قضية تصدير الغاز .. إبراهيم يسري يترافع في دعوى رد الدائرة في الإدارية العليا
جبهة انقاذ مصر
موجز مرافعة السفير إبراهيم يسري في دعوي رد قضاة الدائرة التي تنظر الطعن المقدم من الحكومة على الحكم الصادر بوقف تصدير الغاز وذلك بجلس الأمس 6 يونيو 2009
عــــام:
1. نحن نمثل أمام محرابكم الشامخ في إحدى دعاوى المشروعية التي يستقل بنظرها القضاء الإداري ، و من ثم فهي تتعلق بروابط القانون العام – كما حددتها المحكمة الإدارية العليا - مما يضعها في مجال يختلف كثيرا عن مجال الدعاوى المدنية و التجارية ، و لهذا لم يصبح قانون المرافعات قابلا للتطبيق بصفة تلقائية ، و لكن يؤخذ منه ما لا يتعارض أو يعوق مهمة القضاء الإداري
2. لا مراء في أن طلب الرد الماثل يكتسب أهمية وطنية كبري فهو يتعلق بقضية رأي عام تبدي فيها بشكل بشع سوء إدارة ثرواتنا الطبيعية و إهدارها إهدارا جسيما لا يغتفر.
3. أن تحالف مليارات لوبي الغاز القوي مع الجهة الإدارية يقف بالمرصاد لخلق عقبات لتعويق تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ، ولا يردعه عن ذلك شيء في سبيل الدفاع عن مكاسب ضخمة تقدر بالمليارات من الدولارات
فقد لجأ إلي القضاء المستعجل المدني الذي لا ولاية لديه للنظر في أحكام مجلس الدولة.و حاصر الصحف و الفضائيات و النقابات.
4. -أن طالب الرد يلجأ إلي قضائكم الشامخ و العادل لدفع غبن وقع علي شعب مصر كلها ، و يكلفه ما يزيد علي 12 مليون دولار يوميا و يتحمل حكم دائرة رد الطعون مسئولية خسارة بلغت حتى اليوم ما يجاوز أربعة مليارات جنيه من دم الشعب و ثروته ؟
5. أنه ليس للطالب مكاسب مالية ماسة في القضية أكثر من مصلحة كل فرد من أفراد شعبنا في مصر بما فيهم كل من بهذه القاعة . فطالب الرد يهدف إلي دعم المشروعية في البلاد ، و لا يسعي هنا إلي الحكم له بالترقية أو بإزالة التخطي أو برفع عقوبة تأديبية أو بتسوية تعود عليه بمبلغ من المال ، و بالتالي فليس سائغا أن يندرج طلبه تحت مزاعم التعطيل و التعويق .
6. أن الحكم الذي أصدرته دائرة فحص الطعون بالدائرة الأولي بالمحكمة الإدارية العليا ، محاصر في تسبيبه و صدقيته بثلاثة أحكام شامخة :
· -من محكمة القضاء الإداري في الدعوى 33418 س 62 ق الذي رفض اعتبار القرار الطعين من أعمال السيادة و قضي بانتهاكه للدستور .
7. و الحكم في الدعوى الإشكال السلبي الصادر من محكمة القضاء الإداري و الذي يؤكد الحكم السابق ج -و الرأي القانوني للدائرة الأولي لهيئة مفوضي الدولة من المحكمة الإدارية العليا.
8. أن طالب الرد إذ استخدم مكنة وردت في قانون المرافعات و احتج بها بالطرق القانونية أمام قضائكم الشامخ ، لا يمكن أن يؤخذ طلبه بأي معيار علي أنه يمس بأشخاص القاضيين المطلوب ردهما و لا يعرض بكفاءتهما و لا يمس مقامهما الرفيع في هذا الصرح القضائي الشامخ .
9. قد يلاحظ في رد القاضيين الجليلين علي طلب الرد أنه يغلب عليه التوتر الشديد و يشوبه الاستعلاء و و الاستكبار و الغضب ، و يستكثر علي الطالب مجرد استخدام هذه المكنة .
10. و في هذا ذهب المطلوب رده الثاني منحي بعيدا عن الموضوع مجرحا لشخص الطالب ماسا بكرامته و عزته وهي بحكم القانون من كرامة و عزة القضاء باعتباره مواطنا مصريا و بوصفه محاميا بالنقض ، و في هذا سنفرد قسما في هذه المذكرة للرد عليه ، دون أن ننهج نهجه بالمساس بشخصه .
11. أما تقرير مفوض الدولة انه مكتوب وسط توتر شديد .فقد تعامل مع طالب الرد بعدوانية ظاهرة و خاطبه كما يخاطب المتهم في تهمة جنائية أو المدعي في قضايا مدنية يهدف فيها الي تعويق نظر الدعوى و ترهيب القضاة ،و يمضي في ذلك ليس فقط بتخطئة الطالب و لكن باقتراح مضاعفة الغرامة جزاء وفاقا علي ما تصور في عصبيته و توتره أنه عدوان علي الدستور و القانون و كان طالب الرد هو الذي يعتدي علي استقلال القضاء و ينتهك الدستور و القانون ،أكثر من كبار المسئولين التنفيذيين ممن ينتهكون الدستور و القانون و يمتهنون أحكام مجلــس الدولة و لا يعبأون بتنفيذها ،
12. و في ختام هذه الملاحظات أحب أن ابشر تحالف مليارات لوبي الغاز مع جهة الإدارة ، أن مليارات الدنيا كلها لن تستطيع اختراق قضاءنا الشامخ الذي سهر دوما علي حماية المشروعية و الحرية ووقف صامدا مستقلا أمام طغيان السلطة ، الأمر الذي يبعث بنا الثقة في أن ينحاز قضاؤنا في هذه الدعوى لصالح الشعب و الحق و العدل ، بدلا من الانغلاق في جدل شكلي عقيم لا يقدر أهمية الموضوع ،و لا يعلي المصلحة العامة التي تنكبها الحكم الذي أصدره المطلوب ردهما .
و تناولت المرافعة الموضوعات التالية:
أولا: دعوي البطلان الأصلية كسبب أصيل و مكمل لطلب الرد :
ثانيا : التعقيب علي مذكرة رئيس دائرة فحص الطعون :
ثالثا: التعقيب علي مذكرة عضو اليمين المطلوب رده الثاني: .
رابعا : التعقيب علي تقرير هيئة مفوضي الدولة .
و قد قررت المحكمة حجز الدعوي للحكم لجلسة 13 يونيو 2009
موجز مرافعة السفير إبراهيم يسري في دعوي رد قضاة الدائرة التي تنظر الطعن المقدم من الحكومة على الحكم الصادر بوقف تصدير الغاز وذلك بجلس الأمس 6 يونيو 2009
عــــام:
1. نحن نمثل أمام محرابكم الشامخ في إحدى دعاوى المشروعية التي يستقل بنظرها القضاء الإداري ، و من ثم فهي تتعلق بروابط القانون العام – كما حددتها المحكمة الإدارية العليا - مما يضعها في مجال يختلف كثيرا عن مجال الدعاوى المدنية و التجارية ، و لهذا لم يصبح قانون المرافعات قابلا للتطبيق بصفة تلقائية ، و لكن يؤخذ منه ما لا يتعارض أو يعوق مهمة القضاء الإداري
2. لا مراء في أن طلب الرد الماثل يكتسب أهمية وطنية كبري فهو يتعلق بقضية رأي عام تبدي فيها بشكل بشع سوء إدارة ثرواتنا الطبيعية و إهدارها إهدارا جسيما لا يغتفر.
3. أن تحالف مليارات لوبي الغاز القوي مع الجهة الإدارية يقف بالمرصاد لخلق عقبات لتعويق تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ، ولا يردعه عن ذلك شيء في سبيل الدفاع عن مكاسب ضخمة تقدر بالمليارات من الدولارات
فقد لجأ إلي القضاء المستعجل المدني الذي لا ولاية لديه للنظر في أحكام مجلس الدولة.و حاصر الصحف و الفضائيات و النقابات.
4. -أن طالب الرد يلجأ إلي قضائكم الشامخ و العادل لدفع غبن وقع علي شعب مصر كلها ، و يكلفه ما يزيد علي 12 مليون دولار يوميا و يتحمل حكم دائرة رد الطعون مسئولية خسارة بلغت حتى اليوم ما يجاوز أربعة مليارات جنيه من دم الشعب و ثروته ؟
5. أنه ليس للطالب مكاسب مالية ماسة في القضية أكثر من مصلحة كل فرد من أفراد شعبنا في مصر بما فيهم كل من بهذه القاعة . فطالب الرد يهدف إلي دعم المشروعية في البلاد ، و لا يسعي هنا إلي الحكم له بالترقية أو بإزالة التخطي أو برفع عقوبة تأديبية أو بتسوية تعود عليه بمبلغ من المال ، و بالتالي فليس سائغا أن يندرج طلبه تحت مزاعم التعطيل و التعويق .
6. أن الحكم الذي أصدرته دائرة فحص الطعون بالدائرة الأولي بالمحكمة الإدارية العليا ، محاصر في تسبيبه و صدقيته بثلاثة أحكام شامخة :
· -من محكمة القضاء الإداري في الدعوى 33418 س 62 ق الذي رفض اعتبار القرار الطعين من أعمال السيادة و قضي بانتهاكه للدستور .
7. و الحكم في الدعوى الإشكال السلبي الصادر من محكمة القضاء الإداري و الذي يؤكد الحكم السابق ج -و الرأي القانوني للدائرة الأولي لهيئة مفوضي الدولة من المحكمة الإدارية العليا.
8. أن طالب الرد إذ استخدم مكنة وردت في قانون المرافعات و احتج بها بالطرق القانونية أمام قضائكم الشامخ ، لا يمكن أن يؤخذ طلبه بأي معيار علي أنه يمس بأشخاص القاضيين المطلوب ردهما و لا يعرض بكفاءتهما و لا يمس مقامهما الرفيع في هذا الصرح القضائي الشامخ .
9. قد يلاحظ في رد القاضيين الجليلين علي طلب الرد أنه يغلب عليه التوتر الشديد و يشوبه الاستعلاء و و الاستكبار و الغضب ، و يستكثر علي الطالب مجرد استخدام هذه المكنة .
10. و في هذا ذهب المطلوب رده الثاني منحي بعيدا عن الموضوع مجرحا لشخص الطالب ماسا بكرامته و عزته وهي بحكم القانون من كرامة و عزة القضاء باعتباره مواطنا مصريا و بوصفه محاميا بالنقض ، و في هذا سنفرد قسما في هذه المذكرة للرد عليه ، دون أن ننهج نهجه بالمساس بشخصه .
11. أما تقرير مفوض الدولة انه مكتوب وسط توتر شديد .فقد تعامل مع طالب الرد بعدوانية ظاهرة و خاطبه كما يخاطب المتهم في تهمة جنائية أو المدعي في قضايا مدنية يهدف فيها الي تعويق نظر الدعوى و ترهيب القضاة ،و يمضي في ذلك ليس فقط بتخطئة الطالب و لكن باقتراح مضاعفة الغرامة جزاء وفاقا علي ما تصور في عصبيته و توتره أنه عدوان علي الدستور و القانون و كان طالب الرد هو الذي يعتدي علي استقلال القضاء و ينتهك الدستور و القانون ،أكثر من كبار المسئولين التنفيذيين ممن ينتهكون الدستور و القانون و يمتهنون أحكام مجلــس الدولة و لا يعبأون بتنفيذها ،
12. و في ختام هذه الملاحظات أحب أن ابشر تحالف مليارات لوبي الغاز مع جهة الإدارة ، أن مليارات الدنيا كلها لن تستطيع اختراق قضاءنا الشامخ الذي سهر دوما علي حماية المشروعية و الحرية ووقف صامدا مستقلا أمام طغيان السلطة ، الأمر الذي يبعث بنا الثقة في أن ينحاز قضاؤنا في هذه الدعوى لصالح الشعب و الحق و العدل ، بدلا من الانغلاق في جدل شكلي عقيم لا يقدر أهمية الموضوع ،و لا يعلي المصلحة العامة التي تنكبها الحكم الذي أصدره المطلوب ردهما .
و تناولت المرافعة الموضوعات التالية:
أولا: دعوي البطلان الأصلية كسبب أصيل و مكمل لطلب الرد :
ثانيا : التعقيب علي مذكرة رئيس دائرة فحص الطعون :
ثالثا: التعقيب علي مذكرة عضو اليمين المطلوب رده الثاني: .
رابعا : التعقيب علي تقرير هيئة مفوضي الدولة .
و قد قررت المحكمة حجز الدعوي للحكم لجلسة 13 يونيو 2009
السبت، ٦ يونيو ٢٠٠٩
الحكم فى طلب الرد بقضية تصدير الغاز السبت المقبل
اليوم السابع
كتبت سحر طلعت
قررت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الثانية برئاسة المستشار إدوارد غلاب، حجز طلب الرد فى قضية تصدير الغاز للحكم بجلسة 13 يونيه المقبل..
والسفير إبراهيم يسرى علق على ذلك أن طلب رد الدائرة لا يقصد منه الإساءة للقضاء، وإنما لضمان مزيد من النزاهة التى يثق بها..
كان دفاع السفير قد تقدم بطلب لرد الدائرة، لعدم تمكنه من الاطلاع على تقرير مفوضى الدولة، الذى سرب لعدد من الجهات بالمخالفة للقانون، وذلك على هامش الطعن الذى أقامته الحكومة على الحكم الصادر لصالحه بمنع تصدير الغاز المصرى لإسرائيل.
كتبت سحر طلعت
قررت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الثانية برئاسة المستشار إدوارد غلاب، حجز طلب الرد فى قضية تصدير الغاز للحكم بجلسة 13 يونيه المقبل..
والسفير إبراهيم يسرى علق على ذلك أن طلب رد الدائرة لا يقصد منه الإساءة للقضاء، وإنما لضمان مزيد من النزاهة التى يثق بها..
كان دفاع السفير قد تقدم بطلب لرد الدائرة، لعدم تمكنه من الاطلاع على تقرير مفوضى الدولة، الذى سرب لعدد من الجهات بالمخالفة للقانون، وذلك على هامش الطعن الذى أقامته الحكومة على الحكم الصادر لصالحه بمنع تصدير الغاز المصرى لإسرائيل.
الحكم فى طلب الرد بقضية تصدير الغاز السبت المقبل
اليوم السابع
كتبت سحر طلعت
قررت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الثانية برئاسة المستشار إدوارد غلاب، حجز طلب الرد فى قضية تصدير الغاز للحكم بجلسة 13 يونيه المقبل..
والسفير إبراهيم يسرى علق على ذلك أن طلب رد الدائرة لا يقصد منه الإساءة للقضاء، وإنما لضمان مزيد من النزاهة التى يثق بها..
كان دفاع السفير قد تقدم بطلب لرد الدائرة، لعدم تمكنه من الاطلاع على تقرير مفوضى الدولة، الذى سرب لعدد من الجهات بالمخالفة للقانون، وذلك على هامش الطعن الذى أقامته الحكومة على الحكم الصادر لصالحه بمنع تصدير الغاز المصرى لإسرائيل.
كتبت سحر طلعت
قررت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الثانية برئاسة المستشار إدوارد غلاب، حجز طلب الرد فى قضية تصدير الغاز للحكم بجلسة 13 يونيه المقبل..
والسفير إبراهيم يسرى علق على ذلك أن طلب رد الدائرة لا يقصد منه الإساءة للقضاء، وإنما لضمان مزيد من النزاهة التى يثق بها..
كان دفاع السفير قد تقدم بطلب لرد الدائرة، لعدم تمكنه من الاطلاع على تقرير مفوضى الدولة، الذى سرب لعدد من الجهات بالمخالفة للقانون، وذلك على هامش الطعن الذى أقامته الحكومة على الحكم الصادر لصالحه بمنع تصدير الغاز المصرى لإسرائيل.
13 يونيو.. الحكم في رد قضاة دعوى تصدير الغاز
اخوان اون لاين
كتبت- هند محسن:
قررت اليوم المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار إدوارد غلاب في جلستها المسائية حجز طلب ردّ الدائرة الأولى فحص طعون، والمقدَّم من السفير إبراهيم يسري للحكم في جلسة 13 يونيو الجاري.
وكان محامو الحكومة قد طلبوا أجلاً طويلاً لنظر ورود المستندات، إلا أن هيئة المحكمة رفضت طلبهم، ونزلت على طلب السفير إبراهيم يسري بتأجيل قصير لنظر طلب الردِّ وحجزها للحكم، وقدَّم اليوم يسري مستنداتٍ تفيد وتؤكد أسباب ردِّه على محكمة فحص الطعون برئاسة المستشار إبراهيم الصغير، وعدم صلاحيته وصلاحية عضو اليمين، وأعرب يسري عن أمله في أن يكون القضاء عادلاً كما عهدناه من قبل.
وأرجع مقيمو دعوى رد محكمة "فحص طعون" أسبابها إلى عدم صلاحية رئيس الدائرة المستشار إبراهيم الصغير للفصل في الدعوى؛ لمخالفة ذلك لقرار الجمعية العامة للمحكمة الإدارية العليا؛ حيث إنه من المفترض رئاسة المستشار إسماعيل صدقي هذه الدائرة، فضلاً عن انتفاء صلاحية عضو يمين دائرة أولى "فحص طعون"؛ لكونه منتدبًا في رئاسة الجمهورية ووزارة البترول، هذا إلى جانب امتناعه عن إطلاعهم على تقرير هيئة مفوضي الدولة ومحضر جلسة المحكمة؛ الأمر الذي يُعد مخالفًا للقانون.
وصدر في الجلسة الماضية تقرير هيئة مفوِّضي الدولة في موضوع ردّ الدائرة الأولى "فحص طعون" التي تنظر طعني الحكومة ضد السفير إبراهيم يسري بتصدير الغاز للصهاينة، ووقف قرار الاستمرار في تنفيذ الحكم بعدم تصدير الغاز، بقبول الدعوى شكلاً، ورفض طلبي ردِّ كلٍّ من المستشار إبراهيم الصغير رئيس الدائرة الأولى فحص طعون، والمستشار مصطفى حنفي عضو اليمين بنفس الدائرة، وتغريم طالب الرد مبلغ 6 آلاف جنيه عن كل واحد من المستشارين، وبمصادرة الكفالة، وإلزام طالب الرد بالمصروفات.
كتبت- هند محسن:
قررت اليوم المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار إدوارد غلاب في جلستها المسائية حجز طلب ردّ الدائرة الأولى فحص طعون، والمقدَّم من السفير إبراهيم يسري للحكم في جلسة 13 يونيو الجاري.
وكان محامو الحكومة قد طلبوا أجلاً طويلاً لنظر ورود المستندات، إلا أن هيئة المحكمة رفضت طلبهم، ونزلت على طلب السفير إبراهيم يسري بتأجيل قصير لنظر طلب الردِّ وحجزها للحكم، وقدَّم اليوم يسري مستنداتٍ تفيد وتؤكد أسباب ردِّه على محكمة فحص الطعون برئاسة المستشار إبراهيم الصغير، وعدم صلاحيته وصلاحية عضو اليمين، وأعرب يسري عن أمله في أن يكون القضاء عادلاً كما عهدناه من قبل.
وأرجع مقيمو دعوى رد محكمة "فحص طعون" أسبابها إلى عدم صلاحية رئيس الدائرة المستشار إبراهيم الصغير للفصل في الدعوى؛ لمخالفة ذلك لقرار الجمعية العامة للمحكمة الإدارية العليا؛ حيث إنه من المفترض رئاسة المستشار إسماعيل صدقي هذه الدائرة، فضلاً عن انتفاء صلاحية عضو يمين دائرة أولى "فحص طعون"؛ لكونه منتدبًا في رئاسة الجمهورية ووزارة البترول، هذا إلى جانب امتناعه عن إطلاعهم على تقرير هيئة مفوضي الدولة ومحضر جلسة المحكمة؛ الأمر الذي يُعد مخالفًا للقانون.
وصدر في الجلسة الماضية تقرير هيئة مفوِّضي الدولة في موضوع ردّ الدائرة الأولى "فحص طعون" التي تنظر طعني الحكومة ضد السفير إبراهيم يسري بتصدير الغاز للصهاينة، ووقف قرار الاستمرار في تنفيذ الحكم بعدم تصدير الغاز، بقبول الدعوى شكلاً، ورفض طلبي ردِّ كلٍّ من المستشار إبراهيم الصغير رئيس الدائرة الأولى فحص طعون، والمستشار مصطفى حنفي عضو اليمين بنفس الدائرة، وتغريم طالب الرد مبلغ 6 آلاف جنيه عن كل واحد من المستشارين، وبمصادرة الكفالة، وإلزام طالب الرد بالمصروفات.
الأربعاء، ٣ يونيو ٢٠٠٩
إسرائيل تعلن رفع أسعار شراء الغاز المصرى والاتفاق يقضى بتحريك الأسعار مستقبلاً
المصرى اليوم
كتب محمد عبود
أعلن الشريك الإسرائيلى فى شركة (EMG)، صاحبة امتياز تصدير الغاز المصرى لإسرائيل، عن توقيع اتفاق نهائى مع الحكومة المصرية يقضى بإعادة تسعير الغاز المصدر لإسرائيل. فيما اعتبر أن الاستغناء عنه قضية أمن قومى لبلاده.
وذكرت شركة «إمبل» التى تستحوذ على ١٢% من أسهم (EMG)، ويملكها رجل الأعمال الإسرائيلى يوسى ميمان، فى بيان رسمى أصدرته أمس، أن الاتفاق الجديد لا يقضى بتعديل الأسعار الحالية فقط، ولكنه يتضمن هيكلاً لتحريك الأسعار فى المستقبل.
وكشفت صحيفة جلوبس الاقتصادية الإسرائيلية عن أن الأسعار الجديدة للغاز «السعر الذى تشترى به (EMG) الغاز من الحكومة المصرية» ستترواح ما بين ٢.٥ دولار و٣.٥ دولار للوحدة الحرارية، فيما كانت الأسعار القديمة المعمول بها اعتباراً من عام ٢٠٠٠ تترواح ما بين ١.٥ دولار و١.٦ دولار للوحدة.
فى سياق متصل أكد رجل الأعمال الإسرائيلى يوسى ميمان الذى يستحوذ على ٢٠% من أسهم شركة (EMG)، تأييده لمساعى الحكومة الإسرائيلية لتقديم ضمانات مالية من أجل تطوير حقول «تامار»، و«دليت» المكتشفة حديثاً أمام سواحل إسرائيل.
كتب محمد عبود
أعلن الشريك الإسرائيلى فى شركة (EMG)، صاحبة امتياز تصدير الغاز المصرى لإسرائيل، عن توقيع اتفاق نهائى مع الحكومة المصرية يقضى بإعادة تسعير الغاز المصدر لإسرائيل. فيما اعتبر أن الاستغناء عنه قضية أمن قومى لبلاده.
وذكرت شركة «إمبل» التى تستحوذ على ١٢% من أسهم (EMG)، ويملكها رجل الأعمال الإسرائيلى يوسى ميمان، فى بيان رسمى أصدرته أمس، أن الاتفاق الجديد لا يقضى بتعديل الأسعار الحالية فقط، ولكنه يتضمن هيكلاً لتحريك الأسعار فى المستقبل.
وكشفت صحيفة جلوبس الاقتصادية الإسرائيلية عن أن الأسعار الجديدة للغاز «السعر الذى تشترى به (EMG) الغاز من الحكومة المصرية» ستترواح ما بين ٢.٥ دولار و٣.٥ دولار للوحدة الحرارية، فيما كانت الأسعار القديمة المعمول بها اعتباراً من عام ٢٠٠٠ تترواح ما بين ١.٥ دولار و١.٦ دولار للوحدة.
فى سياق متصل أكد رجل الأعمال الإسرائيلى يوسى ميمان الذى يستحوذ على ٢٠% من أسهم شركة (EMG)، تأييده لمساعى الحكومة الإسرائيلية لتقديم ضمانات مالية من أجل تطوير حقول «تامار»، و«دليت» المكتشفة حديثاً أمام سواحل إسرائيل.
الشريك الإسرائيلى فى «EMG» يعلن شراء الغاز المصرى بـ ٢.٥ دولار.. والاتفاق يتضمن تحريك الأسعار مستقبلاً
المصرى اليوم
كتب محمد عبود
أعلن الشريك الإسرائيلى فى شركة «EMG»، صاحبة امتياز تصدير الغاز المصرى لإسرائيل، عن توقيع اتفاق نهائى مع الحكومة المصرية يقضى بإعادة تسعير الغاز المصدر لإسرائيل.
وذكرت شركة «إمبل» التى تستحوذ على ١٢% من أسهم «EMG»، ويملكها رجل الأعمال الإسرائيلى يوسى ميمان، فى بيان رسمى أصدرته أمس، أن الاتفاق الجديد لا يقضى بتعديل الأسعار الحالية فقط، ولكنه يتضمن هيكلاً لتحريك الأسعار فى المستقبل.
وكشفت صحيفة «جلوبس» الاقتصادية الإسرائيلية أن الأسعار الجديدة للغاز (السعر الذى تشترى به «EMG» الغاز من الحكومة المصرية) ستترواح ما بين ٢.٥ دولار و٣.٥ دولار للمليون وحدة حرارية، فيما كانت الأسعار القديمة المعمول بها اعتبارًا من عام ٢٠٠٠ تترواح ما بين ١.٥ دولار و١.٦ دولار للمليون وحدة.
وتوقع خبراء اقتصاد إسرائيليون أن تحاول «EMG» رفع الأسعار فى مواجهة المستهلك الإسرائيلى، للحفاظ على نفس هامش الربح الذى كانت تحققه من قبل، ويصل إلى ١.٢٥ دولار. وبذلك من المتوقع أن تصل المليون وحدة من الغاز إلى المستهلك الإسرائيلى، مستقبلا، بسعر يترواح ما بين ٤ و٥ دولار للمليون وحدة. بزيادة تقدر بـ ٧٠% إلى ٨٠% عن السعر القديم الذى كانت تحصل عليه شركة الكهرباء الإسرائيلية، أهم مستهلكى الغاز المصرى، وهو ٢.٧٥ دولار.
كانت شركة إمبل قد أعلنت فى نهاية فبراير الماضى عن بلورة اتفاق مبادئ بين «EMG» والحكومة المصرية فيما يتعلق بأسعار الغاز، غير أن بيان الشركة، الصادر أمس، أكد توقيع الاتفاق النهائى الذى يمهد الطريق لتدفق الغاز المصرى بانتظام، إلى السوق الإسرائيلية.
وفى السياق نفسه أعلن رجل الأعمال الإسرائيلى، يوسى ميمان، الذى يستحوذ على ٢٠% من أسهم شركة «EMG»، عبر شركتى «إمبل ١٢%»، و«مرحاف ٨%» أنه لا يخشى على شركته من المنافسة مع الشركات الجديدة التى تحاول دخول سوق الغاز الطبيعى فى إسرائيل، وخاصة بعد اكتشاف حقول غاز ضخمة أمام سواحل حيفا، وبدء التنقيب فى هذه الحقول التى صارت تعرف باسم «تامار»، و«دليت».
وأعرب يوسى ميمان خلال مؤتمر اقتصادى كبير انعقد فى تل أبيب، أمس، عن عن تأييده لمساعى الحكومة الإسرائيلية لتقديم ضمانات مالية من أجل تطوير حقول «تامار»، و«دليت» المكتشفة حديثا أمام سواحل إسرائيل.
وقال ميمان: «إذا كانت الدولة عثرت عل كميات ضخمة من الغاز فى حقل (تامار)، فمن الواجب على الحكومة أن تتعهد بشراء إنتاج هذا الحقل؟ ولا أرى سببًا يمنع الدولة من المساعدة فى تطوير هذه الحقول، وتشغيلها، خاصة أنها مشروعات أمن قومى».
ووصفت صحيفة «جلوبس» الاقتصادية الإسرائيلية تصريحات يوسى ميمان بالمفاجئة لأنها تؤيد فكرة البديل الإسرائيلى للغاز المصرى، وتتعارض مع مصالحه الخاصة كرجل أعمال يملك ٢٠% من أسهم شركة «EMG»، صاحبة امتياز توريد الغاز المصرى لإسرائيل، وكان من المتوقع أن تصبح مورد الغاز الرئيسى، وربما الحصرى، للسوق الإسرائيلية خلال السنوات القريبة المقبلة.
غير أن تصريحات يوسى ميمان، ضابط الموساد المتقاعد، تأتى فى أعقاب قيام شركة التنقيب الإسرائيلية المسؤولة عن حقل «تامار» بالتوجه للحكومة الإسرائيلية بطلب للتفاوض على شراء فورى لإنتاج الحقل، الذى لم يدخل مرحلة التشغيل بعد، فى صفقة تقدر بمئات الملايين من الدولارات.
والهدف من الصفقة توفير التمويل اللازم لتشغيل حقل الغاز، وبدء الإنتاج فى نهاية ٢٠١٠. وتقدر التكلفة المبدئية لتشغيل الحقل، بحسب الخبراء الإسرائيليين، بحوالى ٢ مليار دولار.
كتب محمد عبود
أعلن الشريك الإسرائيلى فى شركة «EMG»، صاحبة امتياز تصدير الغاز المصرى لإسرائيل، عن توقيع اتفاق نهائى مع الحكومة المصرية يقضى بإعادة تسعير الغاز المصدر لإسرائيل.
وذكرت شركة «إمبل» التى تستحوذ على ١٢% من أسهم «EMG»، ويملكها رجل الأعمال الإسرائيلى يوسى ميمان، فى بيان رسمى أصدرته أمس، أن الاتفاق الجديد لا يقضى بتعديل الأسعار الحالية فقط، ولكنه يتضمن هيكلاً لتحريك الأسعار فى المستقبل.
وكشفت صحيفة «جلوبس» الاقتصادية الإسرائيلية أن الأسعار الجديدة للغاز (السعر الذى تشترى به «EMG» الغاز من الحكومة المصرية) ستترواح ما بين ٢.٥ دولار و٣.٥ دولار للمليون وحدة حرارية، فيما كانت الأسعار القديمة المعمول بها اعتبارًا من عام ٢٠٠٠ تترواح ما بين ١.٥ دولار و١.٦ دولار للمليون وحدة.
وتوقع خبراء اقتصاد إسرائيليون أن تحاول «EMG» رفع الأسعار فى مواجهة المستهلك الإسرائيلى، للحفاظ على نفس هامش الربح الذى كانت تحققه من قبل، ويصل إلى ١.٢٥ دولار. وبذلك من المتوقع أن تصل المليون وحدة من الغاز إلى المستهلك الإسرائيلى، مستقبلا، بسعر يترواح ما بين ٤ و٥ دولار للمليون وحدة. بزيادة تقدر بـ ٧٠% إلى ٨٠% عن السعر القديم الذى كانت تحصل عليه شركة الكهرباء الإسرائيلية، أهم مستهلكى الغاز المصرى، وهو ٢.٧٥ دولار.
كانت شركة إمبل قد أعلنت فى نهاية فبراير الماضى عن بلورة اتفاق مبادئ بين «EMG» والحكومة المصرية فيما يتعلق بأسعار الغاز، غير أن بيان الشركة، الصادر أمس، أكد توقيع الاتفاق النهائى الذى يمهد الطريق لتدفق الغاز المصرى بانتظام، إلى السوق الإسرائيلية.
وفى السياق نفسه أعلن رجل الأعمال الإسرائيلى، يوسى ميمان، الذى يستحوذ على ٢٠% من أسهم شركة «EMG»، عبر شركتى «إمبل ١٢%»، و«مرحاف ٨%» أنه لا يخشى على شركته من المنافسة مع الشركات الجديدة التى تحاول دخول سوق الغاز الطبيعى فى إسرائيل، وخاصة بعد اكتشاف حقول غاز ضخمة أمام سواحل حيفا، وبدء التنقيب فى هذه الحقول التى صارت تعرف باسم «تامار»، و«دليت».
وأعرب يوسى ميمان خلال مؤتمر اقتصادى كبير انعقد فى تل أبيب، أمس، عن عن تأييده لمساعى الحكومة الإسرائيلية لتقديم ضمانات مالية من أجل تطوير حقول «تامار»، و«دليت» المكتشفة حديثا أمام سواحل إسرائيل.
وقال ميمان: «إذا كانت الدولة عثرت عل كميات ضخمة من الغاز فى حقل (تامار)، فمن الواجب على الحكومة أن تتعهد بشراء إنتاج هذا الحقل؟ ولا أرى سببًا يمنع الدولة من المساعدة فى تطوير هذه الحقول، وتشغيلها، خاصة أنها مشروعات أمن قومى».
ووصفت صحيفة «جلوبس» الاقتصادية الإسرائيلية تصريحات يوسى ميمان بالمفاجئة لأنها تؤيد فكرة البديل الإسرائيلى للغاز المصرى، وتتعارض مع مصالحه الخاصة كرجل أعمال يملك ٢٠% من أسهم شركة «EMG»، صاحبة امتياز توريد الغاز المصرى لإسرائيل، وكان من المتوقع أن تصبح مورد الغاز الرئيسى، وربما الحصرى، للسوق الإسرائيلية خلال السنوات القريبة المقبلة.
غير أن تصريحات يوسى ميمان، ضابط الموساد المتقاعد، تأتى فى أعقاب قيام شركة التنقيب الإسرائيلية المسؤولة عن حقل «تامار» بالتوجه للحكومة الإسرائيلية بطلب للتفاوض على شراء فورى لإنتاج الحقل، الذى لم يدخل مرحلة التشغيل بعد، فى صفقة تقدر بمئات الملايين من الدولارات.
والهدف من الصفقة توفير التمويل اللازم لتشغيل حقل الغاز، وبدء الإنتاج فى نهاية ٢٠١٠. وتقدر التكلفة المبدئية لتشغيل الحقل، بحسب الخبراء الإسرائيليين، بحوالى ٢ مليار دولار.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)
