الاقباط المتحدون
القدس العربي: القاهرة
قضت محكمة مصرية الاثنين ببطلان دعوى قضائية تطالب بوقف وتجميد اتفاقية كامب ديفيد للسلام بين مصر وإسرائيل.
وأوضح مصدر قضائي ليونايتد برس انترناشونال ان محكمة شمال القاهرة قضت بعدم جواز النظر بالدعوى المرفوعة من المحامي محمد العمدة عضو مجلس الشعب (الغرفة الاولى بالبرلمان المصري) لوقف العمل بالاتفاقية.
واشار المصدر إلى ان المحكمة استندت في حكمها الى أن الاتفاقية عمل من أعمال السيادة الوطنية التى تخرج عن دائرة اختصاص القضاء.
ولفت الى ان العمدة يستند في دعواه الى عدم دستورية معاهدة السلام الموقَّعة بين مصر وإسرائيل لتعارضها مع مبادىء الدستور في مادته الـ58 التي تقضي بالدفاع عن كافة أراضي الدولة.
اتفاقية كامب ديفيدواضاف ان دعوى العمدة تشير إلى أن الاتفاقية نتج منها انتقاص السيادة المصرية على سيناء التي حولتها الى منطقة منزوعة السلاح في ثلثيها، فضلاً عن تحويل ممري تيران وخليج العقبة المصريين إلى ممرين دوليين ليس لمصر السيادة المطلقة عليهما.
وقال المصدر ان هيئة قضايا الدولة تنقض الدعوى لعدم ولاية القضاء عمومًا بنظر الدعوى الماثلة؛ لتعلقها بعمل من أعمال السيادة التي لا يجوز للقضاء النظر بها.
واتفاقية كامب ديفيد هى الاتفاقية الموقعة بين الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات ورئيس وزراء إسرائيل الراحل مناحيم بيغن في سبتمبر 1978 في منتجع كامب ديفيد بولاية ميريلاند القريب من عاصمة الولايات المتحدة واشنطن.
وتم توقيع الاتفاقية تحت إشراف الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر، وتم تعليق عضوية مصر في جامعة الدول العربية من عام 1979 إلى عام 1989نتيجة التوقيع على هذه الاتفاقية
الثلاثاء، ٣١ مارس ٢٠٠٩
تصدير الغاز لإسرائيل.. قرار سيادى
اليوم السابع
كتب محمد عبد الرازق
قضت محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة، بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى، الذى يقضى بوقف ومنع تصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل، وذلك فى الاستشكال المقدم من رئيس الوزراء ووزيرى البترول والمال، والاستشكال المقدم من عدد من المحامين المتضامنين مع المهندس سامح فهمى وزير البترول، والذين طالبوا فيه جميعا بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى لوقف تصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل بأسعار تقل عن الأسعار العالمية وقيمتها السوقية.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن الحكم المستشكل فيه من أعمال السيادة المطلقة للدولة، ولا يجوز للمحكمة أو مجلس الدولة التعقيب عليها.
كتب محمد عبد الرازق
قضت محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة، بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى، الذى يقضى بوقف ومنع تصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل، وذلك فى الاستشكال المقدم من رئيس الوزراء ووزيرى البترول والمال، والاستشكال المقدم من عدد من المحامين المتضامنين مع المهندس سامح فهمى وزير البترول، والذين طالبوا فيه جميعا بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى لوقف تصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل بأسعار تقل عن الأسعار العالمية وقيمتها السوقية.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن الحكم المستشكل فيه من أعمال السيادة المطلقة للدولة، ولا يجوز للمحكمة أو مجلس الدولة التعقيب عليها.
الاثنين، ٣٠ مارس ٢٠٠٩
غداً الحكم فى استشكال تصدير الغاز لإسرائيل
اليوم السابع
كتب محمد عبد الرازق
تصدر غداً، الثلاثاء، محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة برئاسة المستشار خالد الصاوى، وبأمانة سر عريان تامر، حكمها فى الاستشكال المقدم من رئيس الوزراء ووزيرى البترول والمالية، والذى يطالبون فيه بوقف حكم محكمة القضاء الإدارى القاضى بوقف تصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل والاستشكال المقدم من عدد من المحامين المتضامنين مع المهندس سامح فهمى، وزير البترول، والذين يطالبون فيه أيضا بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى القاضى بوقف تصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل بأسعار تقل عن الأسعار العالمية وقيمتها السوقية.
واستند المحامون فى استشكالهم إلى أنه ليس هناك علاقة تعاقدية بين مصر وإسرائيل بشأن تصدير الغاز الطبيعى، وإنما العلاقة التعاقدية بين الشركة المصرية القابضة للغازات والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز، ولذلك تخرج هذه العلاقة من اختصاص القضاء الإدارى باعتبار أنها علاقة تعاقدية تجارية بحتة، مما كان يتعين معه القضاء بعدم الاختصاص.
بينما أكدوا فى عريضة دعواهم أن الحكم المستشكل فيه سوف يترتب على تنفيذه أضرار جسيمة يتعذر تداركها، وأضافوا أن البترول أو الغاز الطبيعى المستخرج من الأراضى المصرية، هو نتاج اتفاقيات بترولية صادرة بقوانين من السلطة التشريعية تعطى الحق للهيئة المصرية العامة للبترول وللشركات المختلفة فى البحث عن البترول واستغلاله، وأن المختص بتحديد أسعار الغاز هو أهل الخبرة فى شئون تصديره، وأنه كان ينبغى على المحكمة الاستعانة بهم ليوضحوا رأيهم بهذا الشأن، خاصة وأنه من المستقر علمياً استحالة تخزين الغاز لفترات طويلة.
وأضافوا أنه لا توجد مستودعات كافية لاستيعاب كميات إضافية من الغاز فى التكلفة المرتفعة لتخزينه ومحدودية السوق العالمى له، مؤكدين أن الدولة ستتكبد خسائر فادحة يصعب تداركها نتيجة فقدان كميات كبيرة من الغاز فى حال إيقاف تنفيذ القرار الذى يسمح ببيع الغاز لإسرائيل بالسعر المتفق عليه.
كانت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة قد قضت فى 18 نوفمبر الماضى بوقف قرار بيع الغاز المصرى لإسرائيل بأسعار تقل عن الأسعار العالمية وقيمتها السوقية، ورفض الدفوع التى أبدتها وزارة البترول ومجلس الوزراء بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى، وقبول تدخل عدد من المواطنين إلى جانب السفير السابق بالخارجية المصرية إبراهيم يسرى مقيم الدعوى.
ورفضت المحكمة طلبات "التدخل الانضمامى" من جانب بعض المحامين لوزارة البترول فى الدعوى التى أقامها إبراهيم يسرى، السفير السابق بالخارجية المصرية، مطالباً فيها بوقف قرار بيع الغاز المصرى إلى إسرائيل على اعتبار أنه ينتقص من السيادة الوطنية ومصالح مصر، مشيراً إلى أن مصر تخسر 9 ملايين دولار يومياً جراء هذه الصفقة، وأن صفقة كهذه كان لا بد من التعامل معها بعرضها أولاً على مجلس الشعب لإبداء رأيه فيها بالموافقة أو الرفض، على اعتبار أن الغاز المصرى ملك للشعب وليس لشركة خاصة، خصوصاً وأن المدة المقدرة لإنتاج الغاز بمصر فى حدود 17 سنة بما يعنى أن صفقة كهذه فى حكم الإهدار للمال العام والثروة القومية.
كتب محمد عبد الرازق
تصدر غداً، الثلاثاء، محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة برئاسة المستشار خالد الصاوى، وبأمانة سر عريان تامر، حكمها فى الاستشكال المقدم من رئيس الوزراء ووزيرى البترول والمالية، والذى يطالبون فيه بوقف حكم محكمة القضاء الإدارى القاضى بوقف تصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل والاستشكال المقدم من عدد من المحامين المتضامنين مع المهندس سامح فهمى، وزير البترول، والذين يطالبون فيه أيضا بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى القاضى بوقف تصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل بأسعار تقل عن الأسعار العالمية وقيمتها السوقية.
واستند المحامون فى استشكالهم إلى أنه ليس هناك علاقة تعاقدية بين مصر وإسرائيل بشأن تصدير الغاز الطبيعى، وإنما العلاقة التعاقدية بين الشركة المصرية القابضة للغازات والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز، ولذلك تخرج هذه العلاقة من اختصاص القضاء الإدارى باعتبار أنها علاقة تعاقدية تجارية بحتة، مما كان يتعين معه القضاء بعدم الاختصاص.
بينما أكدوا فى عريضة دعواهم أن الحكم المستشكل فيه سوف يترتب على تنفيذه أضرار جسيمة يتعذر تداركها، وأضافوا أن البترول أو الغاز الطبيعى المستخرج من الأراضى المصرية، هو نتاج اتفاقيات بترولية صادرة بقوانين من السلطة التشريعية تعطى الحق للهيئة المصرية العامة للبترول وللشركات المختلفة فى البحث عن البترول واستغلاله، وأن المختص بتحديد أسعار الغاز هو أهل الخبرة فى شئون تصديره، وأنه كان ينبغى على المحكمة الاستعانة بهم ليوضحوا رأيهم بهذا الشأن، خاصة وأنه من المستقر علمياً استحالة تخزين الغاز لفترات طويلة.
وأضافوا أنه لا توجد مستودعات كافية لاستيعاب كميات إضافية من الغاز فى التكلفة المرتفعة لتخزينه ومحدودية السوق العالمى له، مؤكدين أن الدولة ستتكبد خسائر فادحة يصعب تداركها نتيجة فقدان كميات كبيرة من الغاز فى حال إيقاف تنفيذ القرار الذى يسمح ببيع الغاز لإسرائيل بالسعر المتفق عليه.
كانت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة قد قضت فى 18 نوفمبر الماضى بوقف قرار بيع الغاز المصرى لإسرائيل بأسعار تقل عن الأسعار العالمية وقيمتها السوقية، ورفض الدفوع التى أبدتها وزارة البترول ومجلس الوزراء بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى، وقبول تدخل عدد من المواطنين إلى جانب السفير السابق بالخارجية المصرية إبراهيم يسرى مقيم الدعوى.
ورفضت المحكمة طلبات "التدخل الانضمامى" من جانب بعض المحامين لوزارة البترول فى الدعوى التى أقامها إبراهيم يسرى، السفير السابق بالخارجية المصرية، مطالباً فيها بوقف قرار بيع الغاز المصرى إلى إسرائيل على اعتبار أنه ينتقص من السيادة الوطنية ومصالح مصر، مشيراً إلى أن مصر تخسر 9 ملايين دولار يومياً جراء هذه الصفقة، وأن صفقة كهذه كان لا بد من التعامل معها بعرضها أولاً على مجلس الشعب لإبداء رأيه فيها بالموافقة أو الرفض، على اعتبار أن الغاز المصرى ملك للشعب وليس لشركة خاصة، خصوصاً وأن المدة المقدرة لإنتاج الغاز بمصر فى حدود 17 سنة بما يعنى أن صفقة كهذه فى حكم الإهدار للمال العام والثروة القومية.
الأحد، ٢٩ مارس ٢٠٠٩
(4) من كبار فقهاء القانون وخبراء البترول يروون ـ بالتفاصيل والأرقام ـ حقائق الجر
تطور خطير: صفقة جديدة لتصدير الغاز المصرى لإسرائيل
العربى
محمود صبره
ما بعد الأزمة والذهاب بها إلى ساحات القضاء تبدو الآن قضية تصدير الغاز المصرى لإسرائيل عند منعطف حرج.. الاهتمام العام تراجع بصورة مقلقة، وكأن قضايانا المصيرية باتت «موسمية»، تتصاعد إلى ذرى عالية من الحماسة ثم ينتهى كل شيء بعد حين، لكن المثير أن الحكومة تعتزم الدخول فى صفقة جديدة، بل وحاولت «ارهاب» السفير ابراهيم يسرى الفقيه القانونى الدولى برفع بلاغات سب وقذف ضده وادعاء انه يروج لمعلومات كاذبة الحساس من قبل بعض موظفى البترول.
ما الجديد فى «قضية الغاز»؟.. ولماذا تصر الحكومة على المضى فيها إلى النهاية دون عناية بموجات الاحتجاج التى صاحبت الصفقة السؤال طرحناه على (4) شخصيات لعبت أدوارا بارزة فى هذه القضية.. السفير ابراهيم يسرى صاحب الدعوى التاريخية، والدكتور ابراهيم زهران الخبير الدولى فى مجال البترول والذى يعد بذاته مرجعاً فى هذا المجال يحفظ عن ظهر قلب أرقامه ووثائقه، والمهندس محمد طالب زارع الخبير بإدارة المشروعات البترولية بمنظمة الأمم المتحدة الذى انضم تطوعاً إلى فريق إدارة الأزمة دون سابق معرفة بأطرافها، والكاتب والخبير البترولى اللامع عمرو كمال حمودة.
فى البداية تحدث السفير ابراهيم يسرى مؤكداً أن صفقة بيع الغاز لإسرائيل تم اخفاء تفاصيلها عن الشعب المصرى وكذلك البرلمان، حيث أنكرت الحكومة على مجلس الشعب حق الاطلاع على الصفقة بدعوى انها سرية.
وتابع قائلاً: لأننا نعمل فى دولة ذات سيادة للقانون فإننا ندرك تماما ان ثروات الشعب الطبيعية ينبغى أن تراقب، وألا تترك لموظفى الدولة يتصرفون فيها وكأنها ثرواتهم الخاصة، ولذلك أقمنا الدعوى القضائية ونحن لا نملك أى مستند سوى صورة العقد المنشور وطلبنا من المحكمة ان تطلب من وزارة البترول ايداع القرار 001 لسنة 4002، واستندنا إلى شروط الصفقة المجحفة من واقع الأوراق التى تضمنت تحديد سعر الوحدة الحرارية بـ 57 سنتا ثم تم رفعها إلى 52.1 دولار بينما السعر العالمى 61 دولارا حاليا وقد تم عرض المستندات أمام المحكمة ولفتنا النظر إلى السرعة المريبة فى إقامة شركات وهمية على الورق لتساعد فى بيع الغاز والحصول على العمولة وبعد فحص محكمة القضاء الإدارى للقضية قانونياً وفنياً تبين لها ان الصفقة جاءت انتهاكاً للدستور والقانون وبعيداً عن مجلس الشعب، فكان حكم القضاء المصرى الشامخ بوقف تصدير الغاز لإسرائيل، وتحققت العدالة دون ضغوط.
وهنا لجأت وزارة البترول لبعض الأساليب الملتوية لإعاقة تنفيذ الحكم بطعنها على الحكم أمام محكمة الأمور المستعجلة وهى محكمة غير مختصة، كما أقام المنتفعون من الموظفين بوزارة البترول استشكالات تنفيذ فيها افتئات وتعد على القانون، وأخيراً التزمت وزارة البترول بالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا..
{ ولكن الوزارة احتجت فى هذا الطعن بأن الصفقة تدخل من أعمال السيادة..!!
}} السفير ابراهيم يسرى.. لاحظوا أولاً أن الوزارة لم تنكر تفاصيل الصفقة من حيث الكميات المتعاقد عليها والأسعار المتدنية وكذلك الشروط المجحفة التى تقضى بعدم جواز تعديل السعر، إلا انها لجأت لستار ليس له سند من القانون وهو الاحتجاج بما يسمى «بأعمال السيادة» حيث وصفوا الصفقة بالسيادية، رغم ان جميع الفقهاء الدستوريين أجمعوا على أن نظرية أعمال السيادة يجب أن تلغى لأنها تمثل مساسا بمبدأ المشروعية التى تقوم عليه الدولة، والحقيقة ان مفهوم نظرية السيادة يتضاءل أمام الدولة الديمقراطية والنظم القانونية المتقدمة، فليست هناك سلطة مطلقة لرئيس الجمهورية ومن المضحك أن نعتبر صفقة تجارية من أعمال السيادة.
وللأسف فإن قرار وقف التنفيذ الصادر من دائرة فحص الطعون بمجلس الدولة لم يناقش مدى تفريط هذه الصفقة فى حق شعب مصر، ولم ير أن المصريين يخسرون يوميا من 5.9 إلى 5.31 مليون دولار من وراء الصفقة نفسها، أى أننا نستطيع تطوير حى عشوائى بالكامل أو بناء (01) مدارس يوميا.
{ وما الخطوات المقبلة؟
}} السفير ابراهيم يسرى.. أنا ملتزم بالقانون وبالسبل القانونية خلال رفع دعوى بطلان أصلية أمام المحكمة الإدارية العليا، وفى انتظار تقرير هيئة مفوضى الدولة للتعقيب عليه، وأثق أن التقرير لا محالة فى صالحنا وصالح كل المصريين، رغم التأخير المتعمد فى إيداعه أمانة المحكمة بما يؤثر على حق الدفاع ويقلل من الفترة المحددة للرد عليه.
}} عمرو كمال حمودة متدخلا: عملية بيع الغاز لإسرائيل دخلت مرحلة جديدة بالاتفاق على صفقة أخرى لتوريد الغاز بمفردات سرية بين وزارة البترول ووزارة البنية التحتية الإسرائيلية عبر شركة غاز شرق المتوسط (E.M.G)، ورغم إعلان وزير البترول نيته الكشف عن تفاصيل الصفقة إلا أنه لم يف بوعده حتى هذه اللحظة.
مصر أمام موقف خطير فى هذه الصفقة الجديدة لاسيما وانها تجرى فى الخفاء أيضا وبعيدا عن الرقابة البرلمانية أو الشعبية.. فهل سيتم بيع الغاز عبر الشركة الوسيطة أم لإسرائيل مباشرة.. لا أحد يعرف الاجابة. ولكن دعونى أقول ان الشركة الوسيطة ـ شركة غاز شرق المتوسط (E.M.G) تضم رجل الأعمال المعروف حسين سالم الذى باع معظم حصته مؤخرا لاثنين من اليهود الأمريكان وهما «سام زيل» و«سام فيشر» من بارونات العقارات، واحتفظ فقط بـ 01% من أسهمها أما بقية الأسهم التى تمثل 03% فتملكها شركة «مرجاف المالية» ومقرها مدينة «هيرتزليا» بإسرائيل ويملكها «نمرود نوفاك» و«يوسى ميمن» وهما من كبار ضباط الموساد الإسرائيلى وعملا معاً كمديرى مكتب شيمون بيريز إبان فترة توليه منصب وزير الخارجية ورئيس الوزراء.
}} السفير ابراهيم يسرى مضيفا: الكل يعرف ان المهندس محمد ابراهيم طويلة الذى وقع الصفقة مع شركة (E.M.G) تحول بقدرة قادر إلى مدير لنفس الشركة التى باع لها ثروة مصر (؟!!)
}} عمرو كمال حمودة مستكملا.. وزارة البترول تمارس غشاً إعلامياً صريحاً باستخدام إمكانياتها الضخمة لمواجهة المعارضين لصفقة بيع الغاز المصرى لإسرائيل وهدر الثروة البترولية فى مصر، بالترويج للصفقة الجديدة التى يتم (طبخها) حاليا ان لم تكن قد (طبخت) بالفعل، وقد تكون فى انتظار حكم المحكمة الإدارية العليا أو تشكيل الحكومة الاسرائيلية الجديدة.
}} ..الدكتور ابراهيم زهران.. أريد أن أضيف هنا معلومة مفادها أن الصهيونى «ليبرمان» أعلن انه على استعداد لإلغاء صفقة الغاز المصرى خصوصاً بعد الاعلان عن اكتشافات للغاز على شواطئ إسرائيل تكفى احتياجاتها لمدة «51» عاما على الأقل وهو ما يضع الحكومة المصرية فى حرج بالغ.
}} .. عبدالله السناوى «ضاحكاً».. نحن نراهن على «ليبرمان» أكثر من «سامح فهمي»!.
{ وهل القضية تتعلق بالأسعار فقط؟
}} المهندس محمد طالب زارع.. ليس هناك مصرى واحد يقبل تصدير الغاز للكيان الصهيونى بأى سعر لأنه باختصار يستخدم فى قتل أشقائنا الفلسطينيين، كما ان تركيز وسائل الإعلام على تدنى أسعار الغاز المصرى هو تشويه للقضية وتلخيص مخل لها لأن التصدير لا يصلح لمصر على الإطلاق.
اننا نصدر الغاز بنحو 03 دولارا للطن الواحد وفى المقابل نستورد «5 ملايين» طن بوتاجاز وسولار بسعر 0021 دولار للطن فى الوقت الذى يمكن أن يحل فيه الغاز محل كل المنتجات البترولية، اذن القضية ليست قضة أسعار التصدير المجحفة فقط وإنما الخسارة السنوية التى تصل إلى «5» مليارات دولار فى ظل هذه السياسة العبثية لإدارة ثروات مصر الطبيعية، لاسيما بعد انشاء 41 مجمعا للبتروكيماويات تكلفت جملة انشائها نحو «01 مليارات دولار» وستصبح قطعاً دون فائدة بعد نضوب الغاز فى ظل هذه السياسة بعد 02 سنة على الأكثر حسب أرقام الاحتياطى الحكومية نفسها.
ولكم أن تعرفوا أن إسرائيل تعيد بيع البترول المستورد من مصر، وهو ما يجعل أى اكتشافات جديدة هى وبال علينا لأننا نخسر فى كل طن غاز (0001 دولار) تقريباً.
}} .. السفير ابراهيم يسرى متدخلا.. الفوضى هى السمة المميزة فى التعامل مع ثرواتنا القومية خصوصا بعد الغاء كافة صلاحيات الهيئة العامة للبترول وتحويلها لإدارة تابعة للوزارة ففقدت استقلالها الذى نص عليه القانون، وتجميد نشاط المجلس الأعلى للطاقة الذى لم يجتمع مطلقا، ووقف العمل فى جهاز تخطيط الطاقة، ليبقى وزير البترول هو المتصرف الوحيد دون رقابة دستورية أو برلمانية أو حتى شعبية على التصرف فى الثروة القومية.
{ .. وهل تحتكر شركة غاز شرق المتوسط الغاز المصرى، وما أبرز الشركات؟!
}} .. الدكتور ابراهيم زهران .. أول عقد كان لشركة «يونيون فينوسا إسبانيا» بالأمر المباشر وهى الشركة التى لم تتعامل فى مجال الغاز الطبيعى من قبل وإنما انحسر نشاطها فى أعمال توليد الكهرباء وتوزيعها، ورغم ذلك تم إسناد صفقة إسالة وتصدير الغاز لها بالأمر المباشر ككل الصفقات بعد ذلك فى مخالفة صريحة للقانون.
{ هل يمكن ان يحل الغاز الطبيعى محل البوتاجاز لحل الأزمة المتفاقمة فى مصر.. أم ان هناك اختلافا فى استخدام كل منهما؟
}} .. الدكتور ابراهيم زهران.. بكل تأكيد يمكن حل مشكلة البوتاجاز التى تطفو على السطح فى مصر من حين لآخر بوقف التصدير ومد شبكة الغاز الطبيعى للمناطق السكنية، أو عن طريق «التنكات» وهو النظام المعمول به فى عدد من الدول فى حالة تعذر مد خطوط المواسير وتخيلوا أن عدد اسطوانات البوتاجاز المتداولة فى مصر يبلغ 077 مليون اسطوانة أى عشرة أضعاف سكان مصر، وتخفيض كمية الغاز المصدرة لإسرائيل للنصف فقط يوفر 2 مليار دولار ويساعد على حل مشكلة أنابيب البوتاجاز خصوصا وان وزارة البترول وسط كل هذه الخسائر تضطر لشراء حصة الشريك الأجنبى للوفاء بالتعاقدات مع إسرائيل وهى الخسارة الفادحة التى يجب أن تتوقف فى الحال.
كما ان هناك دراسة فى المجالس القومية تؤكد على أن احتياج مصر من الغاز لتحقيق خطة التنمية بمعدل نمو 7% حتى عام 1202 ـ 2202 تستوجب توفير 65 تريليون قدم مكعب من الغاز وهى الكمية التى يستحيل توفيرها وفق هذه السياسة العبثية.
{ .. هناك ادعاء بأن تصدير الغاز لإسرائيل له هدف سياسى واستراتيجى ويعد تمويلاً لعملية السلام بالمنطقة.. ما حقيقة ذلك؟
}} .. السفير ابراهيم يسرى.. اعتقد أن مصر دولة ذات سيادة ولا تخضع لقرار دولة أجنبية ولا يمكن أن نقبل القول بضغوط إسرائيلية على مصر، كما اننا لا نقبل اعتبار الغاز المصرى رشوة تهدف التقية من الآلة العسكرية الاسرائيلية.
}} .. الدكتور ابراهيم زهران متدخلا.. ان وقف ضخ الغاز المصرى لإسرائيل إبان عمليات الاعتداء الوحشية على قطاع غزة قبل عدة أشهر كان كفيلاً بوقف الهجوم العسكرى على الأشقاء الفلسطينيين، ولكن النظام فى مصر لم يستغل ذلك وفشل فى التهرب من بشاعة الصفقة، كما فشل فى استخدام عقود التصدير كورقة ضغط سياسى، فى حين ان إسرائيل بدأت فى شق قناة البحرين الموازية لقناة السويس منذ عام 5002 أى بعد عام واحد من بداية ضخ الغاز إليها، وهو ما ينفى إمكانية الضغط بأى صورة من الصور على اسرائيل.
}} .. عمرو كمال حمودة أجاب بدوره.. فى تقديرى إن الاتفاق على تصدير الغاز لا يصح أن يكون سياسياً لأننا نتصرف بالبيع مع سلعة استراتيچية ملك الشعب تصرفاً سياسيا، ولكنه اتفاق للتطبيع الاقتصادى، بعد البترول يأتى الغاز، ثم التفكير حاليا لإنشاء محطة كهرباء تعمل بالطاقة النووية بمنطقة العريش، وهو المشروع الذى تجرى بشأنه مفاوضات سرية، وكلها مشروعات تأتى فى إطار مشروع السوق الشرق أوسطية.
{ .. ما المطلوب من الرأى العام خصوصا وان المجتمع كان لديه حماس كبير ما لبث أن نقص؟
}} .. السفير ابراهيم يسرى.. اعترف بأن الشعوب لها فورات وان النظم والحكومات تعتمد على سلاح الزمن حتى تهدأ، وهو ما حدث فى قضية الغاز التى بدأت بنحو 06 ألف مناهض على موقع الفيس بوك اعترضوا على الصفقة، ورغم عشرات المكالمات التليفونية التى انهالت علينا وشاركت هيئة الدفاع حماسها وشجعت فريق المحامين المكون من الدكتور سليم العوا والدكتور صلاح صادق وعصام الاسلامبولى وعصام سلطان وسعد عبود وسيد عبدالغنى، إلا ان الحماس قل، ومع ذلك فإن هيئة الدفاع وفريق العمل مصر على التمسك بحق الشعب وحق الأجيال القادمة.
}} المهندس محمد طالب زارع متدخلا.. القضية تحتاج لحملة صحفية تقوم على أساس ضرورة منع التصدير تماما لأى جهة، لأن المشكلة الأساسية ليست مشكلة تحديد السعر كما يفهم البعض، وإنما المشكلة تكمن فى السياسات التخريبية المتبعة داخل وزارة البترول.
}} الدكتور ابراهيم زهران معلقا.. هناك عجز فى انتاج زيت البترول الخام، ولذلك اشترت هيئة البترول نحو 08 مليون برميل من حصة الشريك الأجنبى و71 مليون برميل من الكويت، فأصبح صافى العجز 5.5 مليار دولار.
ولأن حصة الغاز لا تكفى فإن مصر تشترى من الشريك 5 ملايين طن من أجل الوفاء بالتصدير وهو ما أضاف عجزا يقدر بـ 196 مليون دولار حسب ميزانية 7002 ـ 8002، اذن لو توقف التصدير ستتوقف الخسارة لاسيما فى ظل هذه النكسة الاقتصادية.
}} .. عمرو كمال حمودة مضيفا.. إن مصر مدينة بـ 1.7 مليار دولار للشريك الأجنبى وهو ما اعترفت به الحكومة مؤخرا ووعدت بدفع 256 مليون دولار سنويا لمدة 21 عاما لتغطية المديونية الفادحة إضافة لما يستجد منها وفق هذه السياسة.
}} .. الدكتور ابراهيم زهران: الوزارة لجأت لبيع «أعضائها» حيث رهنت وباعت الحقول الانتاجية، فباعت حقل «جيسوم» وحقل أبو قير وحقل أبو غارب وهى الحقول التى تمثل احتياطيا استراتيجيا للأجيال القادمة.
حقل جيسوم بيع انتاجه بمبلغ 303 ملايين دولار وحصل المشترى على 56% من ثمنه ومن أرباحه خلال عام واحد فقط بينما مدة العقد (02) سنة.
أما حقل أبو قير فيبلغ الاحتياطى فيه 5.2 تريليون قدم مكعب غاز و95 مليون برميل متكثفات تقدر بـ 52 مليار دولار، وتم بيعه بمبلغ 2.1 مليار دولار.
ولم تكتف الوزارة بذلك بل قامت برهن المخزون الاحتياطى وكذلك السحب على المكشوف من البنوك المحلية والأجنبية حتى بلغ السحب 201 مليار جنيه حسب تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب.
}} .. المهندس محمد طالب زارع معلقا.. ان وقف تصدير الغاز يوفر 5 مليارات دولار، كما يوفر 004 مليون اسطوانة بوتاجاز على الأقل من المتداولة داخل مصر فضلا عن صيانتها وتعبئتها ومساحات المخازن الخاصة بها وأرتال السيارات العاملة فى هذا المجال وكلها توفر كذلك نحو 5 مليارات دولار.
}} ..واختتم السفير ابراهيم يسرى قائلا: ان الصفقة فى مجملها تمثل خراباً على مصر وتعتبر صورة من أبشع صور إهدار وسوء إدارة الثروة القومية، لكننى أثق فى القضاء المصرى، وان الحكم النهائى يحقق العدل وسيادة القانون للمصريين.
العربى
محمود صبره
ما بعد الأزمة والذهاب بها إلى ساحات القضاء تبدو الآن قضية تصدير الغاز المصرى لإسرائيل عند منعطف حرج.. الاهتمام العام تراجع بصورة مقلقة، وكأن قضايانا المصيرية باتت «موسمية»، تتصاعد إلى ذرى عالية من الحماسة ثم ينتهى كل شيء بعد حين، لكن المثير أن الحكومة تعتزم الدخول فى صفقة جديدة، بل وحاولت «ارهاب» السفير ابراهيم يسرى الفقيه القانونى الدولى برفع بلاغات سب وقذف ضده وادعاء انه يروج لمعلومات كاذبة الحساس من قبل بعض موظفى البترول.
ما الجديد فى «قضية الغاز»؟.. ولماذا تصر الحكومة على المضى فيها إلى النهاية دون عناية بموجات الاحتجاج التى صاحبت الصفقة السؤال طرحناه على (4) شخصيات لعبت أدوارا بارزة فى هذه القضية.. السفير ابراهيم يسرى صاحب الدعوى التاريخية، والدكتور ابراهيم زهران الخبير الدولى فى مجال البترول والذى يعد بذاته مرجعاً فى هذا المجال يحفظ عن ظهر قلب أرقامه ووثائقه، والمهندس محمد طالب زارع الخبير بإدارة المشروعات البترولية بمنظمة الأمم المتحدة الذى انضم تطوعاً إلى فريق إدارة الأزمة دون سابق معرفة بأطرافها، والكاتب والخبير البترولى اللامع عمرو كمال حمودة.
فى البداية تحدث السفير ابراهيم يسرى مؤكداً أن صفقة بيع الغاز لإسرائيل تم اخفاء تفاصيلها عن الشعب المصرى وكذلك البرلمان، حيث أنكرت الحكومة على مجلس الشعب حق الاطلاع على الصفقة بدعوى انها سرية.
وتابع قائلاً: لأننا نعمل فى دولة ذات سيادة للقانون فإننا ندرك تماما ان ثروات الشعب الطبيعية ينبغى أن تراقب، وألا تترك لموظفى الدولة يتصرفون فيها وكأنها ثرواتهم الخاصة، ولذلك أقمنا الدعوى القضائية ونحن لا نملك أى مستند سوى صورة العقد المنشور وطلبنا من المحكمة ان تطلب من وزارة البترول ايداع القرار 001 لسنة 4002، واستندنا إلى شروط الصفقة المجحفة من واقع الأوراق التى تضمنت تحديد سعر الوحدة الحرارية بـ 57 سنتا ثم تم رفعها إلى 52.1 دولار بينما السعر العالمى 61 دولارا حاليا وقد تم عرض المستندات أمام المحكمة ولفتنا النظر إلى السرعة المريبة فى إقامة شركات وهمية على الورق لتساعد فى بيع الغاز والحصول على العمولة وبعد فحص محكمة القضاء الإدارى للقضية قانونياً وفنياً تبين لها ان الصفقة جاءت انتهاكاً للدستور والقانون وبعيداً عن مجلس الشعب، فكان حكم القضاء المصرى الشامخ بوقف تصدير الغاز لإسرائيل، وتحققت العدالة دون ضغوط.
وهنا لجأت وزارة البترول لبعض الأساليب الملتوية لإعاقة تنفيذ الحكم بطعنها على الحكم أمام محكمة الأمور المستعجلة وهى محكمة غير مختصة، كما أقام المنتفعون من الموظفين بوزارة البترول استشكالات تنفيذ فيها افتئات وتعد على القانون، وأخيراً التزمت وزارة البترول بالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا..
{ ولكن الوزارة احتجت فى هذا الطعن بأن الصفقة تدخل من أعمال السيادة..!!
}} السفير ابراهيم يسرى.. لاحظوا أولاً أن الوزارة لم تنكر تفاصيل الصفقة من حيث الكميات المتعاقد عليها والأسعار المتدنية وكذلك الشروط المجحفة التى تقضى بعدم جواز تعديل السعر، إلا انها لجأت لستار ليس له سند من القانون وهو الاحتجاج بما يسمى «بأعمال السيادة» حيث وصفوا الصفقة بالسيادية، رغم ان جميع الفقهاء الدستوريين أجمعوا على أن نظرية أعمال السيادة يجب أن تلغى لأنها تمثل مساسا بمبدأ المشروعية التى تقوم عليه الدولة، والحقيقة ان مفهوم نظرية السيادة يتضاءل أمام الدولة الديمقراطية والنظم القانونية المتقدمة، فليست هناك سلطة مطلقة لرئيس الجمهورية ومن المضحك أن نعتبر صفقة تجارية من أعمال السيادة.
وللأسف فإن قرار وقف التنفيذ الصادر من دائرة فحص الطعون بمجلس الدولة لم يناقش مدى تفريط هذه الصفقة فى حق شعب مصر، ولم ير أن المصريين يخسرون يوميا من 5.9 إلى 5.31 مليون دولار من وراء الصفقة نفسها، أى أننا نستطيع تطوير حى عشوائى بالكامل أو بناء (01) مدارس يوميا.
{ وما الخطوات المقبلة؟
}} السفير ابراهيم يسرى.. أنا ملتزم بالقانون وبالسبل القانونية خلال رفع دعوى بطلان أصلية أمام المحكمة الإدارية العليا، وفى انتظار تقرير هيئة مفوضى الدولة للتعقيب عليه، وأثق أن التقرير لا محالة فى صالحنا وصالح كل المصريين، رغم التأخير المتعمد فى إيداعه أمانة المحكمة بما يؤثر على حق الدفاع ويقلل من الفترة المحددة للرد عليه.
}} عمرو كمال حمودة متدخلا: عملية بيع الغاز لإسرائيل دخلت مرحلة جديدة بالاتفاق على صفقة أخرى لتوريد الغاز بمفردات سرية بين وزارة البترول ووزارة البنية التحتية الإسرائيلية عبر شركة غاز شرق المتوسط (E.M.G)، ورغم إعلان وزير البترول نيته الكشف عن تفاصيل الصفقة إلا أنه لم يف بوعده حتى هذه اللحظة.
مصر أمام موقف خطير فى هذه الصفقة الجديدة لاسيما وانها تجرى فى الخفاء أيضا وبعيدا عن الرقابة البرلمانية أو الشعبية.. فهل سيتم بيع الغاز عبر الشركة الوسيطة أم لإسرائيل مباشرة.. لا أحد يعرف الاجابة. ولكن دعونى أقول ان الشركة الوسيطة ـ شركة غاز شرق المتوسط (E.M.G) تضم رجل الأعمال المعروف حسين سالم الذى باع معظم حصته مؤخرا لاثنين من اليهود الأمريكان وهما «سام زيل» و«سام فيشر» من بارونات العقارات، واحتفظ فقط بـ 01% من أسهمها أما بقية الأسهم التى تمثل 03% فتملكها شركة «مرجاف المالية» ومقرها مدينة «هيرتزليا» بإسرائيل ويملكها «نمرود نوفاك» و«يوسى ميمن» وهما من كبار ضباط الموساد الإسرائيلى وعملا معاً كمديرى مكتب شيمون بيريز إبان فترة توليه منصب وزير الخارجية ورئيس الوزراء.
}} السفير ابراهيم يسرى مضيفا: الكل يعرف ان المهندس محمد ابراهيم طويلة الذى وقع الصفقة مع شركة (E.M.G) تحول بقدرة قادر إلى مدير لنفس الشركة التى باع لها ثروة مصر (؟!!)
}} عمرو كمال حمودة مستكملا.. وزارة البترول تمارس غشاً إعلامياً صريحاً باستخدام إمكانياتها الضخمة لمواجهة المعارضين لصفقة بيع الغاز المصرى لإسرائيل وهدر الثروة البترولية فى مصر، بالترويج للصفقة الجديدة التى يتم (طبخها) حاليا ان لم تكن قد (طبخت) بالفعل، وقد تكون فى انتظار حكم المحكمة الإدارية العليا أو تشكيل الحكومة الاسرائيلية الجديدة.
}} ..الدكتور ابراهيم زهران.. أريد أن أضيف هنا معلومة مفادها أن الصهيونى «ليبرمان» أعلن انه على استعداد لإلغاء صفقة الغاز المصرى خصوصاً بعد الاعلان عن اكتشافات للغاز على شواطئ إسرائيل تكفى احتياجاتها لمدة «51» عاما على الأقل وهو ما يضع الحكومة المصرية فى حرج بالغ.
}} .. عبدالله السناوى «ضاحكاً».. نحن نراهن على «ليبرمان» أكثر من «سامح فهمي»!.
{ وهل القضية تتعلق بالأسعار فقط؟
}} المهندس محمد طالب زارع.. ليس هناك مصرى واحد يقبل تصدير الغاز للكيان الصهيونى بأى سعر لأنه باختصار يستخدم فى قتل أشقائنا الفلسطينيين، كما ان تركيز وسائل الإعلام على تدنى أسعار الغاز المصرى هو تشويه للقضية وتلخيص مخل لها لأن التصدير لا يصلح لمصر على الإطلاق.
اننا نصدر الغاز بنحو 03 دولارا للطن الواحد وفى المقابل نستورد «5 ملايين» طن بوتاجاز وسولار بسعر 0021 دولار للطن فى الوقت الذى يمكن أن يحل فيه الغاز محل كل المنتجات البترولية، اذن القضية ليست قضة أسعار التصدير المجحفة فقط وإنما الخسارة السنوية التى تصل إلى «5» مليارات دولار فى ظل هذه السياسة العبثية لإدارة ثروات مصر الطبيعية، لاسيما بعد انشاء 41 مجمعا للبتروكيماويات تكلفت جملة انشائها نحو «01 مليارات دولار» وستصبح قطعاً دون فائدة بعد نضوب الغاز فى ظل هذه السياسة بعد 02 سنة على الأكثر حسب أرقام الاحتياطى الحكومية نفسها.
ولكم أن تعرفوا أن إسرائيل تعيد بيع البترول المستورد من مصر، وهو ما يجعل أى اكتشافات جديدة هى وبال علينا لأننا نخسر فى كل طن غاز (0001 دولار) تقريباً.
}} .. السفير ابراهيم يسرى متدخلا.. الفوضى هى السمة المميزة فى التعامل مع ثرواتنا القومية خصوصا بعد الغاء كافة صلاحيات الهيئة العامة للبترول وتحويلها لإدارة تابعة للوزارة ففقدت استقلالها الذى نص عليه القانون، وتجميد نشاط المجلس الأعلى للطاقة الذى لم يجتمع مطلقا، ووقف العمل فى جهاز تخطيط الطاقة، ليبقى وزير البترول هو المتصرف الوحيد دون رقابة دستورية أو برلمانية أو حتى شعبية على التصرف فى الثروة القومية.
{ .. وهل تحتكر شركة غاز شرق المتوسط الغاز المصرى، وما أبرز الشركات؟!
}} .. الدكتور ابراهيم زهران .. أول عقد كان لشركة «يونيون فينوسا إسبانيا» بالأمر المباشر وهى الشركة التى لم تتعامل فى مجال الغاز الطبيعى من قبل وإنما انحسر نشاطها فى أعمال توليد الكهرباء وتوزيعها، ورغم ذلك تم إسناد صفقة إسالة وتصدير الغاز لها بالأمر المباشر ككل الصفقات بعد ذلك فى مخالفة صريحة للقانون.
{ هل يمكن ان يحل الغاز الطبيعى محل البوتاجاز لحل الأزمة المتفاقمة فى مصر.. أم ان هناك اختلافا فى استخدام كل منهما؟
}} .. الدكتور ابراهيم زهران.. بكل تأكيد يمكن حل مشكلة البوتاجاز التى تطفو على السطح فى مصر من حين لآخر بوقف التصدير ومد شبكة الغاز الطبيعى للمناطق السكنية، أو عن طريق «التنكات» وهو النظام المعمول به فى عدد من الدول فى حالة تعذر مد خطوط المواسير وتخيلوا أن عدد اسطوانات البوتاجاز المتداولة فى مصر يبلغ 077 مليون اسطوانة أى عشرة أضعاف سكان مصر، وتخفيض كمية الغاز المصدرة لإسرائيل للنصف فقط يوفر 2 مليار دولار ويساعد على حل مشكلة أنابيب البوتاجاز خصوصا وان وزارة البترول وسط كل هذه الخسائر تضطر لشراء حصة الشريك الأجنبى للوفاء بالتعاقدات مع إسرائيل وهى الخسارة الفادحة التى يجب أن تتوقف فى الحال.
كما ان هناك دراسة فى المجالس القومية تؤكد على أن احتياج مصر من الغاز لتحقيق خطة التنمية بمعدل نمو 7% حتى عام 1202 ـ 2202 تستوجب توفير 65 تريليون قدم مكعب من الغاز وهى الكمية التى يستحيل توفيرها وفق هذه السياسة العبثية.
{ .. هناك ادعاء بأن تصدير الغاز لإسرائيل له هدف سياسى واستراتيجى ويعد تمويلاً لعملية السلام بالمنطقة.. ما حقيقة ذلك؟
}} .. السفير ابراهيم يسرى.. اعتقد أن مصر دولة ذات سيادة ولا تخضع لقرار دولة أجنبية ولا يمكن أن نقبل القول بضغوط إسرائيلية على مصر، كما اننا لا نقبل اعتبار الغاز المصرى رشوة تهدف التقية من الآلة العسكرية الاسرائيلية.
}} .. الدكتور ابراهيم زهران متدخلا.. ان وقف ضخ الغاز المصرى لإسرائيل إبان عمليات الاعتداء الوحشية على قطاع غزة قبل عدة أشهر كان كفيلاً بوقف الهجوم العسكرى على الأشقاء الفلسطينيين، ولكن النظام فى مصر لم يستغل ذلك وفشل فى التهرب من بشاعة الصفقة، كما فشل فى استخدام عقود التصدير كورقة ضغط سياسى، فى حين ان إسرائيل بدأت فى شق قناة البحرين الموازية لقناة السويس منذ عام 5002 أى بعد عام واحد من بداية ضخ الغاز إليها، وهو ما ينفى إمكانية الضغط بأى صورة من الصور على اسرائيل.
}} .. عمرو كمال حمودة أجاب بدوره.. فى تقديرى إن الاتفاق على تصدير الغاز لا يصح أن يكون سياسياً لأننا نتصرف بالبيع مع سلعة استراتيچية ملك الشعب تصرفاً سياسيا، ولكنه اتفاق للتطبيع الاقتصادى، بعد البترول يأتى الغاز، ثم التفكير حاليا لإنشاء محطة كهرباء تعمل بالطاقة النووية بمنطقة العريش، وهو المشروع الذى تجرى بشأنه مفاوضات سرية، وكلها مشروعات تأتى فى إطار مشروع السوق الشرق أوسطية.
{ .. ما المطلوب من الرأى العام خصوصا وان المجتمع كان لديه حماس كبير ما لبث أن نقص؟
}} .. السفير ابراهيم يسرى.. اعترف بأن الشعوب لها فورات وان النظم والحكومات تعتمد على سلاح الزمن حتى تهدأ، وهو ما حدث فى قضية الغاز التى بدأت بنحو 06 ألف مناهض على موقع الفيس بوك اعترضوا على الصفقة، ورغم عشرات المكالمات التليفونية التى انهالت علينا وشاركت هيئة الدفاع حماسها وشجعت فريق المحامين المكون من الدكتور سليم العوا والدكتور صلاح صادق وعصام الاسلامبولى وعصام سلطان وسعد عبود وسيد عبدالغنى، إلا ان الحماس قل، ومع ذلك فإن هيئة الدفاع وفريق العمل مصر على التمسك بحق الشعب وحق الأجيال القادمة.
}} المهندس محمد طالب زارع متدخلا.. القضية تحتاج لحملة صحفية تقوم على أساس ضرورة منع التصدير تماما لأى جهة، لأن المشكلة الأساسية ليست مشكلة تحديد السعر كما يفهم البعض، وإنما المشكلة تكمن فى السياسات التخريبية المتبعة داخل وزارة البترول.
}} الدكتور ابراهيم زهران معلقا.. هناك عجز فى انتاج زيت البترول الخام، ولذلك اشترت هيئة البترول نحو 08 مليون برميل من حصة الشريك الأجنبى و71 مليون برميل من الكويت، فأصبح صافى العجز 5.5 مليار دولار.
ولأن حصة الغاز لا تكفى فإن مصر تشترى من الشريك 5 ملايين طن من أجل الوفاء بالتصدير وهو ما أضاف عجزا يقدر بـ 196 مليون دولار حسب ميزانية 7002 ـ 8002، اذن لو توقف التصدير ستتوقف الخسارة لاسيما فى ظل هذه النكسة الاقتصادية.
}} .. عمرو كمال حمودة مضيفا.. إن مصر مدينة بـ 1.7 مليار دولار للشريك الأجنبى وهو ما اعترفت به الحكومة مؤخرا ووعدت بدفع 256 مليون دولار سنويا لمدة 21 عاما لتغطية المديونية الفادحة إضافة لما يستجد منها وفق هذه السياسة.
}} .. الدكتور ابراهيم زهران: الوزارة لجأت لبيع «أعضائها» حيث رهنت وباعت الحقول الانتاجية، فباعت حقل «جيسوم» وحقل أبو قير وحقل أبو غارب وهى الحقول التى تمثل احتياطيا استراتيجيا للأجيال القادمة.
حقل جيسوم بيع انتاجه بمبلغ 303 ملايين دولار وحصل المشترى على 56% من ثمنه ومن أرباحه خلال عام واحد فقط بينما مدة العقد (02) سنة.
أما حقل أبو قير فيبلغ الاحتياطى فيه 5.2 تريليون قدم مكعب غاز و95 مليون برميل متكثفات تقدر بـ 52 مليار دولار، وتم بيعه بمبلغ 2.1 مليار دولار.
ولم تكتف الوزارة بذلك بل قامت برهن المخزون الاحتياطى وكذلك السحب على المكشوف من البنوك المحلية والأجنبية حتى بلغ السحب 201 مليار جنيه حسب تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب.
}} .. المهندس محمد طالب زارع معلقا.. ان وقف تصدير الغاز يوفر 5 مليارات دولار، كما يوفر 004 مليون اسطوانة بوتاجاز على الأقل من المتداولة داخل مصر فضلا عن صيانتها وتعبئتها ومساحات المخازن الخاصة بها وأرتال السيارات العاملة فى هذا المجال وكلها توفر كذلك نحو 5 مليارات دولار.
}} ..واختتم السفير ابراهيم يسرى قائلا: ان الصفقة فى مجملها تمثل خراباً على مصر وتعتبر صورة من أبشع صور إهدار وسوء إدارة الثروة القومية، لكننى أثق فى القضاء المصرى، وان الحكم النهائى يحقق العدل وسيادة القانون للمصريين.
دستورية التزامات الغاز والبترول وتصديرهما لإسرائيل
الوفد
بقلم: محمد حامد الجمل
<< ذكرت بمقالي السبت الماضي، انعدام سند ترزية القوانين، في الزعم بأن ما يعد قانوناً فقط خاضعاً للمراجعة من مجلس الدولة، ومجلس الشعب، في مشروعات القوانين المتعلقة بمنح »التزامات الغاز والبترول«، هو نص المادة بعد الديباجة التي تقضي بمنح الالتزام مع مادة النشر والنفاذ، أما ما هو ملحق بالمادتين من خرائط وشروط الالتزام كلها فإنها ليست من القانون!! ولكنها مجرد شروط تعاقدية، لا يمكن ولا يجوز ولا لمجلس الشعب ولا لمجلس الدولة، مراجعتها أو تعديل حكمها أو صياغتها!! والأساس الدستوري والقانوني لحتمية مراجعة، كل كلمة في هذه الشروط، ومحاكمتها بنصوص الدستور والقوانين الأساسية القائمة، ما لم تنص علي الاستثناء منها، ويكون هذا الاستثناء جائزاً دستورياً!! يتركز في أن هذه الشروط ىُنص صراحة، في النص المقرر لمنح الالتزام، بأن ذلك يتم »وفقاً للشروط المرفقة... إلخ«، وبالتالي فإنها بمقتضي النص المذكور الذي يقرر فقه ترزية القوانين، أنه نصف القانون!! تعد جزءاً لا يتجزأ من القانون، وبالتالي فإن هذه الشروط، تعد كلها في مرتبة القانون وتخضع في مراجعتها، وصياغتها، وإقرارها لأحكام الدستور، والقوانين المختلفة النافذة، ويؤكد هذه الطبيعة الصحيحة لتلك الشروط، أن معظمها استثناء من القوانين النافذة، وهذا لا يجوز أصلاً إلا بقانون بشرط عدم مخالفته للدستور!! ويجب لذلك أن تصاغ هذه الشروط وتراجع بدقة كأي نصوص في قانون آخر، بحيث يكون كل نص فيها متقيداً بما ورد في الدستور من قواعد إجرائية وموضوعية حاكمة للقوانين، وأن تكون العبارات، قطعية الدلالة علي أحكامها!! وعدم إجراء هذه المراجعة من مجلس الدولة، ومجلس الشعب.. يجعل هذه الشروط أياً كانت تسميتها باطلة!! ولا سند لها من الدستور، بما تتضمن من امتيازات، واستثناءات للملتزم، من أحكام كل أو بعض القوانين النافذة، فهذه الشروط هي القواعد الموضوعية الحاكمة، والضابطة للتعاقد بين السلطة المصرية البترولية والشركات الملتزمة، ورأي »ترزية القوانين« الباطل والفاسد يزعم علي خلاف الدستور والقانون، إنها تمثل »تعاقداً سيادياً«!! تنفرد السلطة التنفيذية شاملة الحكومة مع مؤسسة رئاسة الجمهورية، أو هذه المؤسسة مع وزير البترول!! ولا يتدخل مراجعتها، أو تعديلها في ولاية مجلس الشعب، التشريعية أو الرقابية!! بل هي كما يزعم فقه التزرية عقود ملزمة، وحتمية الإقرار من ممثلي الشعب، رغم تمثيلهم للأمة المالكة وحدها دون شك للثروة القومية، وهي صاحبة السيادة، ومصدر السلطات بصريح نصوص الدستور!! وبالتالي فإن هذه الشروط علي أساس التكييف الباطل والتحكمي المعدوم السند والأساس يتم تمريرها دون مراجعة في دقائق من مجلس الشعب، وقبله من مجلس الدولة (قسم التشريع)، أياً كان ما يشوبها من مخالفات دستورية، موضوعية أو إجرائية، وأياً ما كان بها من إجحاف خطير وإهدار للحقوق الطبيعية للشعب المصري، في الاستفادة من ثروته النفطية القومية وحمايتها، وذلك بمراعاة المعقولية، والأعراف، والأوضاع السائدة في سوق النفط العالمي، وكذلك بمراعاة عدم المساس بالسيادة، أو بالأمن القومي المصري!! ولا شك في أنه قطعا يمس سيادة أية دولة إلزامها بشروط لا يراجعها البرلمان وأن يكون التنازع علي تطبيق وتفسير هذه الشروط والالتزامات مستثني تماماً منه »السيادة القضائية الوطنية«، كما هو ثابت من نصوص هذه الالتزامات التي تقصر الاختصاص علي هيئات تحكم يغلب عليها التشكيل الأجنبي!! بالمخالفة للدستور. << وإذا لاحظنا أن شركات البترول العالمية، قد تتجاوز ميزانيتها السنوية ميزانيات أربع أو ثلاث دول عربية... إلخ، وأنه يتحكم في إدارتها، ويملك نسبة كبيرة من أسهمها اللوبي الصهيو أمريكي، وأن النخبة الأمريكية الحاكمة، وبينها عائلة بوش الأب والابن، وكذلك تشيني ورايس ورامسفيلد... إلخ، مع عدد آخر من كبار المتسلطين الصقور، في إدارة »بوش W« ممن يملكون عدداً ضخماً من أسهم هذه الشركات العالمية، فإنه كما سبق أن ذكرت في مقالات سابقة، أنه حتماً تفسر هذه الحقائق وحدها عديداً من »الغوامض« التي تحيط بطريقة إرساء الحكومة الالتزامات علي هذه الشركات بالأمر المباشر، ودون مزاد عالمي وكذلك سيادة فتوي »ترزية القوانين« بشأن عدم جواز مراجعة مجلس الشعب لأي من هذه الشروط المرفقة بنص قانون منح الالتزام، علي النحو السالف ذكره، بل إن استهداف الإدارة الأمركة السطرة والهمنة علي العالم من خلال السيطرة الكاملة، والاحتكار الإمبريالي للطاقة العالمية، ولإقامة الإمبراطورية الإمبريالية الصهيو أمريكية، وأيضاً قد يفسر لحكامنا ولشعوبنا، أحداث الثماني سنوات خلال حكم بوش Wمع عمليات احتلال العراق وأفغانستان... إلخ، وكيف لم يتم العثور حتي الآن علي بن لادن والقائد لتنظيم القاعدة، و»المجاهدين العرب« معه رغم هذا الاحتلال، وارتباط ذلك بالصلة الوثيقة بين »بن لادن وعائلة بوش« والاستراتيجية الأمريكية لتأمين البترول واحتكاره عالمياً مع مساهمة القاعدة في مقاومة الوجود السوفيتي خلال فترة وجود »الحكومة الماركسية« في السلطة بأفغانستان، وذلك بسلاح وأموال أمريكية من الـ (CIA) وبمعاونة بعض حكومات الدول العربية النفطية وغير النفطية، لإبعاد أي تهديد لأمن وسلامة واحتكار أمريكا لنفط الشرق الأوسط!!. << وعلي أساس من الحقائق السابقة، فقد كان ما انتهي إليه مجلس الدولة بقسم التشريع بشأن إقرار تلك العقود النفطية وشروطها بمعرفة مجلس الشعب طابق صحيح حكم الدستور والمصلحة الوطنية!! ومع ذلك فقد حظي برفض واستهجان الهيئة العامة للبترول في عهد رئاسة المهندس »البنبي« وفي عهد رئيس مجلس الوزراء الراحل »د. عاطف صدقي« الذي أصدر بحدة تعليماته برغم ما بذلناه من جهود مضنية، بإلقاء صياغة وملاحظات مجلس الدولة كلها بسلة المهملات، مع السير في اعتماد هذه الالتزامات وفقاً لما ابتدعه فقه ترزية القوانين بالحزب الحاكم، ومازال لترزية القوانين، وفتاواهم المغرضة والفاسدة الغلبة حتي هذه اللحظة!! وذلك وفقاً لمصالح أمريكا وإسرائيل مع المنافعجية ومراكز القوي بالنظام الشمولي!! ودون أن يلتفت لذلك أعضاء مجلس الشعب، ولا الجهاز القومي للمحاسبات! وعجبي! وقد بلغ الوضع مؤخراً درجة أن يتم تصدير الغاز والبترول المصري بأثمان بخسة عن الأسعار العالمية إلي »دولة عزرائيل« ليضرب قادتها مجرمو الحرب، ويبيدون بالطائرات والمدرعات الشعب الفلسطيني في غزة منذ عدة شهور، وكذلك في الضفة الغربية الفلسطينية!! وكما حدث في جنوب لبنان!! وهذا ما أدي بتحديه المشاعر القومية، وبتهديده الأمن القومي، والمصلحة الاقتصادية القومية، إلي صدور »الحكم التاريخي« من القضاء الإداري بمجلس الدولة، بوقف تنفيذ القرار الباطل لوزير البترول، لمخالفته أحكام الدستور، والقانون لإهداره المصالح القومية العليا للشعب المصري، ورغم ذلك فقد استشكلت وزارة البترول في الحكم بكل جسارة أمام محكمة مدنية لا ولاية لها، ثم طعنت في الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا ووبتجاهله تنفيذ حكم وقف التنفيذ!! وقد استندت وزارة البترول علي أن القرار الموقوف هو عمل »سيادة«، والتصدير لإسرائيل قد يتم باتفاق بين شركة خاصة والصهاينة!! وليس بين هيئة البترول ودولة عزرائيل »عجبي«!، وأن مصر ملزمة بتمييز إسرائيل بالنسبة للبترول والغاز بمقتضي معاهدة كامب ديفيد! ولقد صفقت بشدة منذ أسبوعين للدكتور »بطرس غالي« وزير الخارجية وأمين عام الأمم المتحدة الأسبق وهو يؤكد صراحة لعدة مرات في »قناة الجزيرة« بأنه »لا يوجد في معاهدة كامب ديفيد« أو أي من ملحقاتها، أي نص ملزم للحكومة المصرية يجبرها علي توريد الغاز والبترول أساساً وأصلاً لإسرائيل وكذلك بأثمان مخفضة..«. كما تزعم وزارة المهندس سامح فهمي صاحب السيادة وإذا لاحظنا الآثار الحتمية للازمة الاقتصادية والمالية العالمية، وتأثيرها السلبي حالياً علي موارد قناة السويس، وتحويلات المصريين، والسياحة.. وثمن البترول والغاز فإن التساؤل الشعبي عما إذا كانت الزيادة الاستكشافية للغاز والبترول حسب الضجة الإعلامية المباركية، منذ أسابيع قليلة، سوف تحل مشاكل المصريين وتخفف من الاحتقان بزعم مساهمته الكبيرة في زيادة الدخل القومي، في مواجهة النقص المترتب علي الأزمة المالية والاقتصادية؟! فإنني بالتأكيد من السائلين، وباقي المصريين وفيما عدا وزير البترول مع مراكز القوي الشمولية، ومع مؤسسة الرئاسة، ليست لنا القدرة علي الرد لعدم نشر المعلومات والبيانات الضرورية، اللازمة لتحديد نصيب الشعب المصري من قيمة هذه الزيادة في كمية البترول والغاز، ومدي إسهامها في التخفيف من معاناة الأغلبية من المصريين وأعتقد أننا لن نعلم بهذه البيانات، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
بقلم: محمد حامد الجمل
<< ذكرت بمقالي السبت الماضي، انعدام سند ترزية القوانين، في الزعم بأن ما يعد قانوناً فقط خاضعاً للمراجعة من مجلس الدولة، ومجلس الشعب، في مشروعات القوانين المتعلقة بمنح »التزامات الغاز والبترول«، هو نص المادة بعد الديباجة التي تقضي بمنح الالتزام مع مادة النشر والنفاذ، أما ما هو ملحق بالمادتين من خرائط وشروط الالتزام كلها فإنها ليست من القانون!! ولكنها مجرد شروط تعاقدية، لا يمكن ولا يجوز ولا لمجلس الشعب ولا لمجلس الدولة، مراجعتها أو تعديل حكمها أو صياغتها!! والأساس الدستوري والقانوني لحتمية مراجعة، كل كلمة في هذه الشروط، ومحاكمتها بنصوص الدستور والقوانين الأساسية القائمة، ما لم تنص علي الاستثناء منها، ويكون هذا الاستثناء جائزاً دستورياً!! يتركز في أن هذه الشروط ىُنص صراحة، في النص المقرر لمنح الالتزام، بأن ذلك يتم »وفقاً للشروط المرفقة... إلخ«، وبالتالي فإنها بمقتضي النص المذكور الذي يقرر فقه ترزية القوانين، أنه نصف القانون!! تعد جزءاً لا يتجزأ من القانون، وبالتالي فإن هذه الشروط، تعد كلها في مرتبة القانون وتخضع في مراجعتها، وصياغتها، وإقرارها لأحكام الدستور، والقوانين المختلفة النافذة، ويؤكد هذه الطبيعة الصحيحة لتلك الشروط، أن معظمها استثناء من القوانين النافذة، وهذا لا يجوز أصلاً إلا بقانون بشرط عدم مخالفته للدستور!! ويجب لذلك أن تصاغ هذه الشروط وتراجع بدقة كأي نصوص في قانون آخر، بحيث يكون كل نص فيها متقيداً بما ورد في الدستور من قواعد إجرائية وموضوعية حاكمة للقوانين، وأن تكون العبارات، قطعية الدلالة علي أحكامها!! وعدم إجراء هذه المراجعة من مجلس الدولة، ومجلس الشعب.. يجعل هذه الشروط أياً كانت تسميتها باطلة!! ولا سند لها من الدستور، بما تتضمن من امتيازات، واستثناءات للملتزم، من أحكام كل أو بعض القوانين النافذة، فهذه الشروط هي القواعد الموضوعية الحاكمة، والضابطة للتعاقد بين السلطة المصرية البترولية والشركات الملتزمة، ورأي »ترزية القوانين« الباطل والفاسد يزعم علي خلاف الدستور والقانون، إنها تمثل »تعاقداً سيادياً«!! تنفرد السلطة التنفيذية شاملة الحكومة مع مؤسسة رئاسة الجمهورية، أو هذه المؤسسة مع وزير البترول!! ولا يتدخل مراجعتها، أو تعديلها في ولاية مجلس الشعب، التشريعية أو الرقابية!! بل هي كما يزعم فقه التزرية عقود ملزمة، وحتمية الإقرار من ممثلي الشعب، رغم تمثيلهم للأمة المالكة وحدها دون شك للثروة القومية، وهي صاحبة السيادة، ومصدر السلطات بصريح نصوص الدستور!! وبالتالي فإن هذه الشروط علي أساس التكييف الباطل والتحكمي المعدوم السند والأساس يتم تمريرها دون مراجعة في دقائق من مجلس الشعب، وقبله من مجلس الدولة (قسم التشريع)، أياً كان ما يشوبها من مخالفات دستورية، موضوعية أو إجرائية، وأياً ما كان بها من إجحاف خطير وإهدار للحقوق الطبيعية للشعب المصري، في الاستفادة من ثروته النفطية القومية وحمايتها، وذلك بمراعاة المعقولية، والأعراف، والأوضاع السائدة في سوق النفط العالمي، وكذلك بمراعاة عدم المساس بالسيادة، أو بالأمن القومي المصري!! ولا شك في أنه قطعا يمس سيادة أية دولة إلزامها بشروط لا يراجعها البرلمان وأن يكون التنازع علي تطبيق وتفسير هذه الشروط والالتزامات مستثني تماماً منه »السيادة القضائية الوطنية«، كما هو ثابت من نصوص هذه الالتزامات التي تقصر الاختصاص علي هيئات تحكم يغلب عليها التشكيل الأجنبي!! بالمخالفة للدستور. << وإذا لاحظنا أن شركات البترول العالمية، قد تتجاوز ميزانيتها السنوية ميزانيات أربع أو ثلاث دول عربية... إلخ، وأنه يتحكم في إدارتها، ويملك نسبة كبيرة من أسهمها اللوبي الصهيو أمريكي، وأن النخبة الأمريكية الحاكمة، وبينها عائلة بوش الأب والابن، وكذلك تشيني ورايس ورامسفيلد... إلخ، مع عدد آخر من كبار المتسلطين الصقور، في إدارة »بوش W« ممن يملكون عدداً ضخماً من أسهم هذه الشركات العالمية، فإنه كما سبق أن ذكرت في مقالات سابقة، أنه حتماً تفسر هذه الحقائق وحدها عديداً من »الغوامض« التي تحيط بطريقة إرساء الحكومة الالتزامات علي هذه الشركات بالأمر المباشر، ودون مزاد عالمي وكذلك سيادة فتوي »ترزية القوانين« بشأن عدم جواز مراجعة مجلس الشعب لأي من هذه الشروط المرفقة بنص قانون منح الالتزام، علي النحو السالف ذكره، بل إن استهداف الإدارة الأمركة السطرة والهمنة علي العالم من خلال السيطرة الكاملة، والاحتكار الإمبريالي للطاقة العالمية، ولإقامة الإمبراطورية الإمبريالية الصهيو أمريكية، وأيضاً قد يفسر لحكامنا ولشعوبنا، أحداث الثماني سنوات خلال حكم بوش Wمع عمليات احتلال العراق وأفغانستان... إلخ، وكيف لم يتم العثور حتي الآن علي بن لادن والقائد لتنظيم القاعدة، و»المجاهدين العرب« معه رغم هذا الاحتلال، وارتباط ذلك بالصلة الوثيقة بين »بن لادن وعائلة بوش« والاستراتيجية الأمريكية لتأمين البترول واحتكاره عالمياً مع مساهمة القاعدة في مقاومة الوجود السوفيتي خلال فترة وجود »الحكومة الماركسية« في السلطة بأفغانستان، وذلك بسلاح وأموال أمريكية من الـ (CIA) وبمعاونة بعض حكومات الدول العربية النفطية وغير النفطية، لإبعاد أي تهديد لأمن وسلامة واحتكار أمريكا لنفط الشرق الأوسط!!. << وعلي أساس من الحقائق السابقة، فقد كان ما انتهي إليه مجلس الدولة بقسم التشريع بشأن إقرار تلك العقود النفطية وشروطها بمعرفة مجلس الشعب طابق صحيح حكم الدستور والمصلحة الوطنية!! ومع ذلك فقد حظي برفض واستهجان الهيئة العامة للبترول في عهد رئاسة المهندس »البنبي« وفي عهد رئيس مجلس الوزراء الراحل »د. عاطف صدقي« الذي أصدر بحدة تعليماته برغم ما بذلناه من جهود مضنية، بإلقاء صياغة وملاحظات مجلس الدولة كلها بسلة المهملات، مع السير في اعتماد هذه الالتزامات وفقاً لما ابتدعه فقه ترزية القوانين بالحزب الحاكم، ومازال لترزية القوانين، وفتاواهم المغرضة والفاسدة الغلبة حتي هذه اللحظة!! وذلك وفقاً لمصالح أمريكا وإسرائيل مع المنافعجية ومراكز القوي بالنظام الشمولي!! ودون أن يلتفت لذلك أعضاء مجلس الشعب، ولا الجهاز القومي للمحاسبات! وعجبي! وقد بلغ الوضع مؤخراً درجة أن يتم تصدير الغاز والبترول المصري بأثمان بخسة عن الأسعار العالمية إلي »دولة عزرائيل« ليضرب قادتها مجرمو الحرب، ويبيدون بالطائرات والمدرعات الشعب الفلسطيني في غزة منذ عدة شهور، وكذلك في الضفة الغربية الفلسطينية!! وكما حدث في جنوب لبنان!! وهذا ما أدي بتحديه المشاعر القومية، وبتهديده الأمن القومي، والمصلحة الاقتصادية القومية، إلي صدور »الحكم التاريخي« من القضاء الإداري بمجلس الدولة، بوقف تنفيذ القرار الباطل لوزير البترول، لمخالفته أحكام الدستور، والقانون لإهداره المصالح القومية العليا للشعب المصري، ورغم ذلك فقد استشكلت وزارة البترول في الحكم بكل جسارة أمام محكمة مدنية لا ولاية لها، ثم طعنت في الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا ووبتجاهله تنفيذ حكم وقف التنفيذ!! وقد استندت وزارة البترول علي أن القرار الموقوف هو عمل »سيادة«، والتصدير لإسرائيل قد يتم باتفاق بين شركة خاصة والصهاينة!! وليس بين هيئة البترول ودولة عزرائيل »عجبي«!، وأن مصر ملزمة بتمييز إسرائيل بالنسبة للبترول والغاز بمقتضي معاهدة كامب ديفيد! ولقد صفقت بشدة منذ أسبوعين للدكتور »بطرس غالي« وزير الخارجية وأمين عام الأمم المتحدة الأسبق وهو يؤكد صراحة لعدة مرات في »قناة الجزيرة« بأنه »لا يوجد في معاهدة كامب ديفيد« أو أي من ملحقاتها، أي نص ملزم للحكومة المصرية يجبرها علي توريد الغاز والبترول أساساً وأصلاً لإسرائيل وكذلك بأثمان مخفضة..«. كما تزعم وزارة المهندس سامح فهمي صاحب السيادة وإذا لاحظنا الآثار الحتمية للازمة الاقتصادية والمالية العالمية، وتأثيرها السلبي حالياً علي موارد قناة السويس، وتحويلات المصريين، والسياحة.. وثمن البترول والغاز فإن التساؤل الشعبي عما إذا كانت الزيادة الاستكشافية للغاز والبترول حسب الضجة الإعلامية المباركية، منذ أسابيع قليلة، سوف تحل مشاكل المصريين وتخفف من الاحتقان بزعم مساهمته الكبيرة في زيادة الدخل القومي، في مواجهة النقص المترتب علي الأزمة المالية والاقتصادية؟! فإنني بالتأكيد من السائلين، وباقي المصريين وفيما عدا وزير البترول مع مراكز القوي الشمولية، ومع مؤسسة الرئاسة، ليست لنا القدرة علي الرد لعدم نشر المعلومات والبيانات الضرورية، اللازمة لتحديد نصيب الشعب المصري من قيمة هذه الزيادة في كمية البترول والغاز، ومدي إسهامها في التخفيف من معاناة الأغلبية من المصريين وأعتقد أننا لن نعلم بهذه البيانات، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
الجمعة، ٢٧ مارس ٢٠٠٩
تقييم معاهدة السلام في سنتها الثلاثين
القدس العربى
ابراهيم يسري
مع حلول الذكرى الثلاثين لتوقيع اتفاقية السلام المثيرة للجدل مع إسرائيل كثر الحديث في الأوساط المصرية مؤخرا وخاصة في أعقاب الجريمة الإسرائيلية في غزة، ومع فوز المتطرفين اليهود بزعامة نتانياهو عن ضرورة إعادة النظر في علاقات مصر بالدولة العـبرية الصهيونية التوسعية، وجرت المطالبة بإلغاء اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية وتوابعها، وذلك لهشاشة السلام الذي أسسته ولفقدان المصداقية في التزام إسرائيل بما توقع عليه من تعهدات، وتنكرها لكل التزاماتها في أوسلو ومدريد. ونعرض هنا الى طبيعة الاتفاقية من الناحية القانونية وإمكانيات إلغائها وتوابع هذا الإلغاء.
تخلع الأنظمة العربية وكتابها صفة القدسية على الاتفاقية، وتعطيها خلودا لا يصل بها إلى نهاية، وفي هذا السياق تستخدم بعض الأوساط المصرية اتفاقية السلام بين إسرائيل ومصر كفزاعة ترهب بها كل من يطالب بإلغائها، وتتراوح أسباب الفزع والهلع بين أن اتفاقية السلام معاهدة دولية ملزمة ولا يمكن التهرب من التزاماتها، وبين التهديد بأن إلغاء الاتفاقية يعني العودة إلي حالة الحرب وقيام إسرائيل بتوجيه ضربة عسكرية لمصر تستعيد بها سيناء على الأقل.
وحقيقة الأمر أنه لا موجب في القانون الدولي ولا في ميثاق الأمم المتحدة لعقد اتفاقيات سلام بين الدول التي تشتبك في منازعات مسلحة، لأن استخدام القوة يحرمه الميثاق، وبالتالي فالحالة الطبيعية للعلاقات الدولية هي حالة السلم، وتعتبر المنازعات المسلحة بين الدول خروجا على قواعد ميثاق الأمم المتحدة الذي حرم استخدام القوة في تسوية الخلافات بين الدول، فالمنازعات المسلحة لا تنشئ ولا تقيم ما كان يسمى في القانون الدولي التقليدي بحالة الحرب وبالتالي لا حاجة لتوقيع اتفاقية سلام لأنها كانت تستخدم عندما كان علي الدول أن تعلن حالة الحرب ومن ثم يتطلب الأمر اتفاقية صلح أو سلام لإنهاء حالة الحرب.
وتفصيل ذلك أنه في ظل القانون الدولي التقليدي وقبل دخول ميثاق الأمم المتحدة حيز النفاذ كانت الحرب جائزة وكانت لها قواعد لإعلانها وإنهائها واستلزم القانون الدولي ثلاث وسائل لإنهاء حالة الحرب وإقامة علاقات سلمية بموجب اتفاقية سلام خاصة يتم توقيعها بين الدولتين.
غير أن هذه الأحكام قد تغيرت في ظل أحكام ميثاق الأمم المتحدة، فقد حرم الميثاق استخدام القوة لحل المنازعات الدولية ولم يعد هناك في ظل الميثاق ما يسمي بحالة الحرب، ولذلك يصبح أساس الالتزام بالسلم هو ميثاق الأمم المتحدة وليس اتفاقيات الصلح أو السلام أو حتى معاهدات عدم الاعتداء، ومن هنا تفقد اتفاقية السلام فاعليتها ووجودها القانوني حيث أن نص الميثاق باعتباره معاهدة شارعة Law making treaty يسمو ويجب كل معاهدات السلام أو الصلح.
وفضلا عن عدم وجود توصيف قانوني لهذه الاتفاقية، وعدم الحاجة إليها لإرساء السلام بين مصر وإسرائيل، فقد تضمنت الاتفاقية نصوصا تتعارض تعارضا واضحا مع أحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
فعلى سبيل المثال تعد المادة السادسة بمجملها باطلة بطلانا مطلقا لتعارضها مع مبادئ قانون المعاهدات وتجاهلها القواعد المستقرة في القانون الدولي العام ومن ذلك ما تضمنته في فقراتها الثانية والرابعة والخامسة من نصوص نعرضها فيما يلي:
تنص الفقرة 2 من المادة 6 على أنه يتعهد الطرفان بأن ينفذا بحسن نية التزاماتهما الناشئة عن هذه المعاهدة، بصرف النظر عن أي فعل، أو امتناع عن فعل من جانب طرف آخر، وبشكل مستقل عن أي وثيقة خارج هذه المعاهدة. وأتت الفقرة 5 بحكم مماثل حيث نصت على أنه يقر الطرفان بأنه في حالة وجود تناقض بين التزامات الأطراف بموجب هذه المعاهدة، وأي من التزاماتها الأخرى، فإن الالتزامات الناشئة عن هذه المعاهدة تكون ملزمة ونافذة وهذا النص يتضمن تلقائيا إلغاء أي حكم مخــــالف في أي معاهدة أو اتفاقية أخــري (المقصود هنا اتفاقية الدفاع المشترك بين الدول العربية) وهو أمر لا سند له في وفقا لأحكام اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات. بل تمضي الفقرة 5 فتمنح أحكام اتفاقية السلام وضعا يسمو على أحكام ميثاق الأمم المتحدة وغيرها من المعاهدات الدولية الشارعة متعددة الأطراف.
وكذلك فإن ما جاء بها عن التزام مصر بإقامة علاقات دبلوماسية معها هو شرط لاغي ولا قيمة له في القانون الدولي، فى المجتمع الدولي الحديث أصبح من الأحكام النافذة والمتفق عليها في القانون الدولي أن لكل دولة مستقلة ذات سيادة الحق في إقامة علاقات دبلوماسية مع الدول الأخرى المستقلة ذات السيادة. والحق في التمثيل يتفرع من حقوق الدولة السيادية، ولقد استقر هذا الحق في القانون الدولي، وفي الماضي كان يجب النص صراحة على حق التمثيل فى معاهدات خاصة (السويد/هولندا 1614).
فطبقا للعرف الذي استقر في القانون الدولي فمن المسلم به هو أن وجود سفارة دائمة لإحدى الدول لدى دولة أخرى هو أمر من أمور المواءمة ولا يرقى إلى مرتبة الحق الثابت الذي يلزم الحصول عليه قانونا .ويوجد فى المجتمع الدولي ما يسمى بحالة عدم تمثيل دبلوماسي. وعلى هذه الخلفية فإن ما يسمى باتفاقية سلام يفتقد أسانيده القانونية في المجتمع الدولي ولذلك فإن الدعوة إلى أنه قد آن الأوان لقيام مصر بإلغاء اتفاقية السلام هو إجراء سليم من الناحية القانونية أولا إعمالا لحق السيادة، وثانيا لأن إسرائيل خرقت الكثير من المبادئ التي تضمنها إطار السلام في كامب ديفيد واتفاق أوسلو وما تم بعدها من وثائق وتعهدات في خارطة الطريق وتفاهمات تينيت وغيرها انتهاء بانابوليس، وأقامت السور العازل الذي جرمته محكمة العدل الدولية، وتوسعت في بناء المستوطنات والاستيلاء علي الأراضي العربية، كذلك داومت إسرائيل على انتهاك أحكام الاتفاقية لمرات عديدة وعلى مدى سنوات طويلة.
ولهذا يتضح أن اتفاقية ليست اتفاقية سلام وإنما هي اتفاقية غرضها الأساسي هو وضع قيود على ممارسة مصر لحقوق السيادة على إقليمها وفي علاقاتها الدولية، ولا معنى ولا محل لما تضمنته من تقييد الإرادة السياسية المصرية في الدخول في اتفاقيات دولية، واشتراطها إلغاء مصر لالتزاماتها الواردة في اتفاقيات دولية (اتفاقية الدفاع المشترك) فهي إذن غير لازمة لإرساء السلام، ولكن الغرض منها هو وضع قيود لا معنى لها على ممارسة مصر لحق السيادة علي كامل ترابها في سيناء بعد أن مرت عقود على توقيع الاتفاقية.
أما استخدام الاتفاقية كفزاعة تخوف بها معارضيها بالتلويح بخطر قيام حرب إسرائيلية عند إلغاء الاتفاقية، فهو لا يؤثر في ضرورة ووجوبية هذا الإجراء كحق مصري سيادي والتزام عربي لمصر على أساس عدم لزوم الاتفاقية من جهة ولأن بقاءها سارية لن يقي مصر من حرب عدوانية لاستعادة سيناء.
والخلاصة ان قبول منطق التخوف من قيام إسرائيل بشن هجماتها على مصر إذا ألغينا الاتفاقية معناه الوحيد هو رضوخ القرار السياسي المصري للإرادة الإسرائيلية وهو أمر لا تقبله دولة مستقلة ذات سيادة ولا يجيزه القانون الدولي.
ابراهيم يسري
مع حلول الذكرى الثلاثين لتوقيع اتفاقية السلام المثيرة للجدل مع إسرائيل كثر الحديث في الأوساط المصرية مؤخرا وخاصة في أعقاب الجريمة الإسرائيلية في غزة، ومع فوز المتطرفين اليهود بزعامة نتانياهو عن ضرورة إعادة النظر في علاقات مصر بالدولة العـبرية الصهيونية التوسعية، وجرت المطالبة بإلغاء اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية وتوابعها، وذلك لهشاشة السلام الذي أسسته ولفقدان المصداقية في التزام إسرائيل بما توقع عليه من تعهدات، وتنكرها لكل التزاماتها في أوسلو ومدريد. ونعرض هنا الى طبيعة الاتفاقية من الناحية القانونية وإمكانيات إلغائها وتوابع هذا الإلغاء.
تخلع الأنظمة العربية وكتابها صفة القدسية على الاتفاقية، وتعطيها خلودا لا يصل بها إلى نهاية، وفي هذا السياق تستخدم بعض الأوساط المصرية اتفاقية السلام بين إسرائيل ومصر كفزاعة ترهب بها كل من يطالب بإلغائها، وتتراوح أسباب الفزع والهلع بين أن اتفاقية السلام معاهدة دولية ملزمة ولا يمكن التهرب من التزاماتها، وبين التهديد بأن إلغاء الاتفاقية يعني العودة إلي حالة الحرب وقيام إسرائيل بتوجيه ضربة عسكرية لمصر تستعيد بها سيناء على الأقل.
وحقيقة الأمر أنه لا موجب في القانون الدولي ولا في ميثاق الأمم المتحدة لعقد اتفاقيات سلام بين الدول التي تشتبك في منازعات مسلحة، لأن استخدام القوة يحرمه الميثاق، وبالتالي فالحالة الطبيعية للعلاقات الدولية هي حالة السلم، وتعتبر المنازعات المسلحة بين الدول خروجا على قواعد ميثاق الأمم المتحدة الذي حرم استخدام القوة في تسوية الخلافات بين الدول، فالمنازعات المسلحة لا تنشئ ولا تقيم ما كان يسمى في القانون الدولي التقليدي بحالة الحرب وبالتالي لا حاجة لتوقيع اتفاقية سلام لأنها كانت تستخدم عندما كان علي الدول أن تعلن حالة الحرب ومن ثم يتطلب الأمر اتفاقية صلح أو سلام لإنهاء حالة الحرب.
وتفصيل ذلك أنه في ظل القانون الدولي التقليدي وقبل دخول ميثاق الأمم المتحدة حيز النفاذ كانت الحرب جائزة وكانت لها قواعد لإعلانها وإنهائها واستلزم القانون الدولي ثلاث وسائل لإنهاء حالة الحرب وإقامة علاقات سلمية بموجب اتفاقية سلام خاصة يتم توقيعها بين الدولتين.
غير أن هذه الأحكام قد تغيرت في ظل أحكام ميثاق الأمم المتحدة، فقد حرم الميثاق استخدام القوة لحل المنازعات الدولية ولم يعد هناك في ظل الميثاق ما يسمي بحالة الحرب، ولذلك يصبح أساس الالتزام بالسلم هو ميثاق الأمم المتحدة وليس اتفاقيات الصلح أو السلام أو حتى معاهدات عدم الاعتداء، ومن هنا تفقد اتفاقية السلام فاعليتها ووجودها القانوني حيث أن نص الميثاق باعتباره معاهدة شارعة Law making treaty يسمو ويجب كل معاهدات السلام أو الصلح.
وفضلا عن عدم وجود توصيف قانوني لهذه الاتفاقية، وعدم الحاجة إليها لإرساء السلام بين مصر وإسرائيل، فقد تضمنت الاتفاقية نصوصا تتعارض تعارضا واضحا مع أحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
فعلى سبيل المثال تعد المادة السادسة بمجملها باطلة بطلانا مطلقا لتعارضها مع مبادئ قانون المعاهدات وتجاهلها القواعد المستقرة في القانون الدولي العام ومن ذلك ما تضمنته في فقراتها الثانية والرابعة والخامسة من نصوص نعرضها فيما يلي:
تنص الفقرة 2 من المادة 6 على أنه يتعهد الطرفان بأن ينفذا بحسن نية التزاماتهما الناشئة عن هذه المعاهدة، بصرف النظر عن أي فعل، أو امتناع عن فعل من جانب طرف آخر، وبشكل مستقل عن أي وثيقة خارج هذه المعاهدة. وأتت الفقرة 5 بحكم مماثل حيث نصت على أنه يقر الطرفان بأنه في حالة وجود تناقض بين التزامات الأطراف بموجب هذه المعاهدة، وأي من التزاماتها الأخرى، فإن الالتزامات الناشئة عن هذه المعاهدة تكون ملزمة ونافذة وهذا النص يتضمن تلقائيا إلغاء أي حكم مخــــالف في أي معاهدة أو اتفاقية أخــري (المقصود هنا اتفاقية الدفاع المشترك بين الدول العربية) وهو أمر لا سند له في وفقا لأحكام اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات. بل تمضي الفقرة 5 فتمنح أحكام اتفاقية السلام وضعا يسمو على أحكام ميثاق الأمم المتحدة وغيرها من المعاهدات الدولية الشارعة متعددة الأطراف.
وكذلك فإن ما جاء بها عن التزام مصر بإقامة علاقات دبلوماسية معها هو شرط لاغي ولا قيمة له في القانون الدولي، فى المجتمع الدولي الحديث أصبح من الأحكام النافذة والمتفق عليها في القانون الدولي أن لكل دولة مستقلة ذات سيادة الحق في إقامة علاقات دبلوماسية مع الدول الأخرى المستقلة ذات السيادة. والحق في التمثيل يتفرع من حقوق الدولة السيادية، ولقد استقر هذا الحق في القانون الدولي، وفي الماضي كان يجب النص صراحة على حق التمثيل فى معاهدات خاصة (السويد/هولندا 1614).
فطبقا للعرف الذي استقر في القانون الدولي فمن المسلم به هو أن وجود سفارة دائمة لإحدى الدول لدى دولة أخرى هو أمر من أمور المواءمة ولا يرقى إلى مرتبة الحق الثابت الذي يلزم الحصول عليه قانونا .ويوجد فى المجتمع الدولي ما يسمى بحالة عدم تمثيل دبلوماسي. وعلى هذه الخلفية فإن ما يسمى باتفاقية سلام يفتقد أسانيده القانونية في المجتمع الدولي ولذلك فإن الدعوة إلى أنه قد آن الأوان لقيام مصر بإلغاء اتفاقية السلام هو إجراء سليم من الناحية القانونية أولا إعمالا لحق السيادة، وثانيا لأن إسرائيل خرقت الكثير من المبادئ التي تضمنها إطار السلام في كامب ديفيد واتفاق أوسلو وما تم بعدها من وثائق وتعهدات في خارطة الطريق وتفاهمات تينيت وغيرها انتهاء بانابوليس، وأقامت السور العازل الذي جرمته محكمة العدل الدولية، وتوسعت في بناء المستوطنات والاستيلاء علي الأراضي العربية، كذلك داومت إسرائيل على انتهاك أحكام الاتفاقية لمرات عديدة وعلى مدى سنوات طويلة.
ولهذا يتضح أن اتفاقية ليست اتفاقية سلام وإنما هي اتفاقية غرضها الأساسي هو وضع قيود على ممارسة مصر لحقوق السيادة على إقليمها وفي علاقاتها الدولية، ولا معنى ولا محل لما تضمنته من تقييد الإرادة السياسية المصرية في الدخول في اتفاقيات دولية، واشتراطها إلغاء مصر لالتزاماتها الواردة في اتفاقيات دولية (اتفاقية الدفاع المشترك) فهي إذن غير لازمة لإرساء السلام، ولكن الغرض منها هو وضع قيود لا معنى لها على ممارسة مصر لحق السيادة علي كامل ترابها في سيناء بعد أن مرت عقود على توقيع الاتفاقية.
أما استخدام الاتفاقية كفزاعة تخوف بها معارضيها بالتلويح بخطر قيام حرب إسرائيلية عند إلغاء الاتفاقية، فهو لا يؤثر في ضرورة ووجوبية هذا الإجراء كحق مصري سيادي والتزام عربي لمصر على أساس عدم لزوم الاتفاقية من جهة ولأن بقاءها سارية لن يقي مصر من حرب عدوانية لاستعادة سيناء.
والخلاصة ان قبول منطق التخوف من قيام إسرائيل بشن هجماتها على مصر إذا ألغينا الاتفاقية معناه الوحيد هو رضوخ القرار السياسي المصري للإرادة الإسرائيلية وهو أمر لا تقبله دولة مستقلة ذات سيادة ولا يجيزه القانون الدولي.
الأربعاء، ٢٥ مارس ٢٠٠٩
مد أجل النطق بالحكم فى استشكال الحكومة على حكم وقف تصدير الغاز لإسرائيل الى جلسة 31 مارس
بر مصر
كتب: حسام المصري
قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة مد أجل النطق بالحكم فى الاستشكال المقدم من هيئة قضايا الدولة وعدد من المحامين لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى بوقف تصدير الغاز المصرى لإسرائيل بأسعار تقل عن الأسعار العالمية وقيمتها السوقية، لجلسة 31 مارس الجارى .
واستند محامون هيئة قضايا الدولة فى استشكالاتهم إلى عدم وجود علاقة تعاقدية بين دولة مصر ودولة إسرائيل بشأن تصدير الغاز الطبيعى .
وقال الاستشكال ان العلاقة التعاقدية بين الشركة المصرية القابضة للغازات والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز، ومن ثم تخرج هذه العلاقة عن دائرة اختصاص القضاء الإدارى باعتبار أنها علاقة تجارية بحتة مما يتعين معه القضاء بعدم الاختصاص، أما وقد ذهب الحكم فيه إلى غير ذلك فانه يكون قد احتوى عوار قانونى يتعين معه وقف تنفيذه".
وأكدوا أن الحكم المستشكل فيه سوف يترتب على تنفيذه أضرار جسيمة يتعذر تداركها.. مشيرين إلى أن البترول أو الغاز الطبيعى المستخرج من الأراضى المصرية هو نتاج اتفاقيات بترولية صادرة بقوانين من السلطة التشريعية تعطى الحق للهيئة المصرية
العامة للبترول وللشركات المختلفة فى البحث عن البترول واستغلاله.
وأوضح المحامون ان المختصين بتحديد أسعار الغاز هم أهل الخبرة فى شئون تصديره مشيرين الى انه كان ينبغى على المحكمة الاستعانة بهم ليوضحوا رأيهم بهذا الشأن، خاصة وانه من المستقر علميا استحالة تخزين الغاز لفترات طويلة.
وأضاف المحامون:" لا توجد مستودعات كافية لاستيعاب كميات إضافية من الغاز في التكلفة المرتفعة لتخزينه ومحدودية السوق العالمي له، مؤكدين أن الدولة ستتكبد خسائر فادحة يصعب تداركها نتيجة فقدان كميات كبيرة من الغاز فى حال إيقاف تنفيذ القرار الذى يسمح ببيع الغاز لإسرائيل بالسعر المتفق عليه.
كانت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة قضت فى 18 نوفمبر الماضى بوقف قرار تصدير الغاز المصري لإسرائيل بأسعار تقل عن الأسعار العالمية وقيمتها السوقية، ورفضت الدفوع التى أبدتها وزارة البترول ومجلس الوزراء بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى، إلا أن دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا أوقفت تنفيذ الحكم لحين ورود تقرير هيئة مفوضى الدولة بشان القضية تمهيدا لإحالتها لدائرة الموضوع للبت فيها بشكل نهائى.
كتب: حسام المصري
قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة مد أجل النطق بالحكم فى الاستشكال المقدم من هيئة قضايا الدولة وعدد من المحامين لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى بوقف تصدير الغاز المصرى لإسرائيل بأسعار تقل عن الأسعار العالمية وقيمتها السوقية، لجلسة 31 مارس الجارى .
واستند محامون هيئة قضايا الدولة فى استشكالاتهم إلى عدم وجود علاقة تعاقدية بين دولة مصر ودولة إسرائيل بشأن تصدير الغاز الطبيعى .
وقال الاستشكال ان العلاقة التعاقدية بين الشركة المصرية القابضة للغازات والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز، ومن ثم تخرج هذه العلاقة عن دائرة اختصاص القضاء الإدارى باعتبار أنها علاقة تجارية بحتة مما يتعين معه القضاء بعدم الاختصاص، أما وقد ذهب الحكم فيه إلى غير ذلك فانه يكون قد احتوى عوار قانونى يتعين معه وقف تنفيذه".
وأكدوا أن الحكم المستشكل فيه سوف يترتب على تنفيذه أضرار جسيمة يتعذر تداركها.. مشيرين إلى أن البترول أو الغاز الطبيعى المستخرج من الأراضى المصرية هو نتاج اتفاقيات بترولية صادرة بقوانين من السلطة التشريعية تعطى الحق للهيئة المصرية
العامة للبترول وللشركات المختلفة فى البحث عن البترول واستغلاله.
وأوضح المحامون ان المختصين بتحديد أسعار الغاز هم أهل الخبرة فى شئون تصديره مشيرين الى انه كان ينبغى على المحكمة الاستعانة بهم ليوضحوا رأيهم بهذا الشأن، خاصة وانه من المستقر علميا استحالة تخزين الغاز لفترات طويلة.
وأضاف المحامون:" لا توجد مستودعات كافية لاستيعاب كميات إضافية من الغاز في التكلفة المرتفعة لتخزينه ومحدودية السوق العالمي له، مؤكدين أن الدولة ستتكبد خسائر فادحة يصعب تداركها نتيجة فقدان كميات كبيرة من الغاز فى حال إيقاف تنفيذ القرار الذى يسمح ببيع الغاز لإسرائيل بالسعر المتفق عليه.
كانت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة قضت فى 18 نوفمبر الماضى بوقف قرار تصدير الغاز المصري لإسرائيل بأسعار تقل عن الأسعار العالمية وقيمتها السوقية، ورفضت الدفوع التى أبدتها وزارة البترول ومجلس الوزراء بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى، إلا أن دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا أوقفت تنفيذ الحكم لحين ورود تقرير هيئة مفوضى الدولة بشان القضية تمهيدا لإحالتها لدائرة الموضوع للبت فيها بشكل نهائى.
الثلاثاء، ٢٤ مارس ٢٠٠٩
الحكم فى استشكالى وقف تصدير الغاز لإسرائيل 31 مارس
اليوم السابع
كتب محمد عبد الرازق
قررت محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة مد أجل الحكم للاستشكال المقدم من رئيس الوزراء ووزير المالية على حكم محكمة القضاء الإدارى القاضى بوقف تصدير الغاز لإسرائيل، والاستشكال المقدم من بعض المحامين المتضامنين مع المهندس سامح فهمى وزير البترول، لوقف تنفيذ حكم المحكمة للحكم معاً فى جلسة 31 مارس المقبل.
صدر القرار برئاسة المستشار خالد الصاوى وأمانة سر عريان تامر.
كتب محمد عبد الرازق
قررت محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة مد أجل الحكم للاستشكال المقدم من رئيس الوزراء ووزير المالية على حكم محكمة القضاء الإدارى القاضى بوقف تصدير الغاز لإسرائيل، والاستشكال المقدم من بعض المحامين المتضامنين مع المهندس سامح فهمى وزير البترول، لوقف تنفيذ حكم المحكمة للحكم معاً فى جلسة 31 مارس المقبل.
صدر القرار برئاسة المستشار خالد الصاوى وأمانة سر عريان تامر.
الأحد، ٢٢ مارس ٢٠٠٩
تصاعد الدعوات لإضراب 6 أبريل وانتشار الملصقات في الشوارع ومحطات المترو
البديل
والنوبيون وعمال الإصلاح الزراعي في 6 محافظات يعلنون مشاركتهم
علي عبدالفتاح: «الإخوان» لم تتم دعوتهم للمشاركة في الإضراب.. ومحمد حبيب: موقفنا الرسمي خلال أيام
كتب: محمد إسماعيل ـ نوال علي- هيثم النويهي- أحمد عبدالجواد- المحافظات
تصاعدت الدعوات للمشاركة في إضراب 6 أبريل وانتشرت الملصقات الداعية للإضراب في الشوارع ومحطات المترو أمس، فيما أعلن النادي النوبي في بيان أصدره أمس الأول عن مشاركة "جميع الطلبة والموظفين والعمال النوبيين في الإضراب" الذي دعت إليه حركة «شباب 6 أبريل» تحت شعار "حقنا وهانخده". وأعلن حزب الإصلاح والتنمية- تحت التأسيس مشاركته. كما أعلنت حملة "لا لتصدير الغاز لإسرائيل" مشاركتها. ودعا الحزب والحملة "جميع القوي الوطنية والشعبية للمشاركة في وقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة للمطالبة بوقف تصدير الغاز لإسرائيل".
وقال علي عبدالفتاح مسئول ملف التنسيق مع الاحزاب في جماعة الاخوان المسلمين إن " الجماعة لم تصلها دعوة حتي الآن للمشاركة، لكن أفراد الجماعة أحرار فيما يرونه مناسبا". وقال محمد حبيب النائب الأول للمرشد العام، إن " الجماعة ستعلن موقفها خلال أيام ". وانتقد محمد عبدالعزيز عضو اللجنة الإعلامية لحركة «شباب 6 أبريل» إعلان القاهرة الذي دعا إليه أيمن نور لتحويل الإضراب إلي "احتفالية".
وأعلن الآلاف من عمال الإصلاح الزراعي علي مستوي الجمهورية مشاركتهم في إضراب 6 أبريل استجابة لدعوة النقابة العامة للإصلاح الزراعي للمطالبة بصرف حافز الإثابة <
والنوبيون وعمال الإصلاح الزراعي في 6 محافظات يعلنون مشاركتهم
علي عبدالفتاح: «الإخوان» لم تتم دعوتهم للمشاركة في الإضراب.. ومحمد حبيب: موقفنا الرسمي خلال أيام
كتب: محمد إسماعيل ـ نوال علي- هيثم النويهي- أحمد عبدالجواد- المحافظات
تصاعدت الدعوات للمشاركة في إضراب 6 أبريل وانتشرت الملصقات الداعية للإضراب في الشوارع ومحطات المترو أمس، فيما أعلن النادي النوبي في بيان أصدره أمس الأول عن مشاركة "جميع الطلبة والموظفين والعمال النوبيين في الإضراب" الذي دعت إليه حركة «شباب 6 أبريل» تحت شعار "حقنا وهانخده". وأعلن حزب الإصلاح والتنمية- تحت التأسيس مشاركته. كما أعلنت حملة "لا لتصدير الغاز لإسرائيل" مشاركتها. ودعا الحزب والحملة "جميع القوي الوطنية والشعبية للمشاركة في وقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة للمطالبة بوقف تصدير الغاز لإسرائيل".
وقال علي عبدالفتاح مسئول ملف التنسيق مع الاحزاب في جماعة الاخوان المسلمين إن " الجماعة لم تصلها دعوة حتي الآن للمشاركة، لكن أفراد الجماعة أحرار فيما يرونه مناسبا". وقال محمد حبيب النائب الأول للمرشد العام، إن " الجماعة ستعلن موقفها خلال أيام ". وانتقد محمد عبدالعزيز عضو اللجنة الإعلامية لحركة «شباب 6 أبريل» إعلان القاهرة الذي دعا إليه أيمن نور لتحويل الإضراب إلي "احتفالية".
وأعلن الآلاف من عمال الإصلاح الزراعي علي مستوي الجمهورية مشاركتهم في إضراب 6 أبريل استجابة لدعوة النقابة العامة للإصلاح الزراعي للمطالبة بصرف حافز الإثابة <
السبت، ٢١ مارس ٢٠٠٩
بعد تأجيل القضية لـ6 أبريل.. "لا لبيع الغاز" تعلن دعمها لمطالب شباب 6 أبريل
اليوم السابع
كتبت نرمين عبد الظاهر
محمد أنور عصمت السادات المتحدث باسم حملة "لا لبيع الغاز"
أكدت الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز بالتعاون مع حزب الإصلاح والتنمية (تحت التأسيس) فى بيان لها عن دعمها الكامل للمطالب الشعبية العادلة لحركة شباب 6 أبريل، وخاصة المتعلقة بوقف تصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل، الأمر الذى يتطلب من المصريين المخلصين تضامناً مع موقف الحملة المستمر منذ بداية القضية وحتى الآن.
وصرح محمد أنور عصمت السادات، المتحدث الرسمى باسم الحملة وكيل مؤسسى حزب الإصلاح (تحت التأسيس) بأهمية المرحلة التى وصلت إليها القضية أمام القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بعد إن أصدرت هيئة مفوضى الدولة فتواها بوقف تصدير الغاز المصرى.
فيما طلب السفير إبراهيم يسرى، محامى الحملة، من القضاء الإدارى الاسترشاد بتلك الفتوى بعد أن تم تأجل القضية لجلسة 6 أبريل.
وقد ناشدت الحملة، فى بيانها، جميع القوى الوطنية والشعبية والسياسية والحركات الشبابية التضامن مع وقفة احتجاجية يوم 6 أبريل تزامناً مع يوم الغضب فى مصر، وذلك أمام مجلس الدولة لمطالبة الحكومة بتنفيذ أحكام القضاء بوقف تصدير الغاز.
كتبت نرمين عبد الظاهر
محمد أنور عصمت السادات المتحدث باسم حملة "لا لبيع الغاز"أكدت الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز بالتعاون مع حزب الإصلاح والتنمية (تحت التأسيس) فى بيان لها عن دعمها الكامل للمطالب الشعبية العادلة لحركة شباب 6 أبريل، وخاصة المتعلقة بوقف تصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل، الأمر الذى يتطلب من المصريين المخلصين تضامناً مع موقف الحملة المستمر منذ بداية القضية وحتى الآن.
وصرح محمد أنور عصمت السادات، المتحدث الرسمى باسم الحملة وكيل مؤسسى حزب الإصلاح (تحت التأسيس) بأهمية المرحلة التى وصلت إليها القضية أمام القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بعد إن أصدرت هيئة مفوضى الدولة فتواها بوقف تصدير الغاز المصرى.
فيما طلب السفير إبراهيم يسرى، محامى الحملة، من القضاء الإدارى الاسترشاد بتلك الفتوى بعد أن تم تأجل القضية لجلسة 6 أبريل.
وقد ناشدت الحملة، فى بيانها، جميع القوى الوطنية والشعبية والسياسية والحركات الشبابية التضامن مع وقفة احتجاجية يوم 6 أبريل تزامناً مع يوم الغضب فى مصر، وذلك أمام مجلس الدولة لمطالبة الحكومة بتنفيذ أحكام القضاء بوقف تصدير الغاز.
ائتلاف شباب المعارضة يدعو الأحزاب والنقابات للمشاركة في إضراب 6 أبريل
البديل
.. وأيمن نور يطالب بتحويله إلي «مجرد احتفالية»
المشاركون في الائتلاف يطالبون برفع الحد الأدني للأجور إلي 1200 جنيه ويؤكدون «سلمية الإضراب» ورفضهم التوريث
كتب: هيثم النويهي
المحافظات: يوسف علي ـ مني باشا ـ محمد طاهر
نظم ائتلاف شباب المعارضة في الدقهلية، مؤتمراً صحفياً أمس، للرد علي الاستفسارات حول إضراب 6 أبريل، ودعا الائتلاف المكون من حزبي التجمع والجبهة الديمقراطية وحركتي 6 أبريل وحقي، الحركات والنقابات للمشاركة في الإضراب «لتحقيق مطالبهم»، وأعلنوا عن احتفالية غداً لتكريم معتقلي 6 أبريل، وطرح رؤي وأفكار جديدة للوصول بالإضراب إلي أفضل نتائج ممكنة.
وقال مشاركون، إن الإضراب يمثل درجة من درجات سلم العصيان المدني، وشددوا علي سلمية الإضراب، وأكدوا أنهم ليسوا مخربين، وإنما مطالبون بحقوق مسلوبة.
وقال معتز عادل، أحد المشاركين في المؤتمر، إن الائتلاف يري عدم وجود حلول إصلاحية، ويطالب بضرورة وضع حد أدني للأجور لا يقل عن 1200 جنيه لمواكبة غلاء المعيشة، وكذلك توفير فرص عمل، ووضع دستور جديد، وتحسين مستوي المعيشة، والرفض التام لمسألة التوريث، ووقف تصدير الغاز إلي إسرائيل.
وفي الإسكندرية، دعا أيمن نور إلي ضرورة تضافر كل الجهود الوطنية والابتعاد عن الخلافات، والبحث عن تكتيك يسمح لكل الأطراف بالمشاركة.
وقال نور خلال لقائه شباب حزب الغد، مساء أمس الأول، إن أول مظاهر تضافر الجهود والتنسيق ستتمثل في الكشف عن «إعلان القاهرة» في 6 أبريل، وطالب بتعبئة الشعب المصري للالتفاف حول المطالب الواردة في الإعلان التي وقع عليها عدد من القوي السياسية والحركات الاحتجاجية، والذي يحمل عنوان «إعلان القاهرة للديمقراطية والإصلاح»، وشدد نور علي ضرورة العمل بالإعلان خلال عام كامل ينتهي في 6 أبريل 2010.
وقال، إن المطالب الواردة في الإعلان يصعب تجاهلها، وطالب بأن يكون 6 أبريل «يوماً احتفالياً» مثل كل الأعياد، ولفت إلي أن التعبير عن الغضب له صور مختلفة وليس الإضراب فقط.
ودعا نور القوي الوطنية إلي التخطيط لتنظيم إضراب في 2010 «في حالة عدم الاستجابة للمطالب الواردة في الإعلان».
علي جانب آخر تلقي نور دعوة من الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا، لحضور مؤتمر دولي عن إدارة الموارد في العالم الإسلامي.
وتقيم أحزاب المعارضة الماليزية حفل تكريم لنور أثناء حضوره المؤتمر، الذي يقام في العاصمة كوالالمبور في الفترة بين 4 و6 أغسطس 2009
.. وأيمن نور يطالب بتحويله إلي «مجرد احتفالية»
المشاركون في الائتلاف يطالبون برفع الحد الأدني للأجور إلي 1200 جنيه ويؤكدون «سلمية الإضراب» ورفضهم التوريث
كتب: هيثم النويهي
المحافظات: يوسف علي ـ مني باشا ـ محمد طاهر
نظم ائتلاف شباب المعارضة في الدقهلية، مؤتمراً صحفياً أمس، للرد علي الاستفسارات حول إضراب 6 أبريل، ودعا الائتلاف المكون من حزبي التجمع والجبهة الديمقراطية وحركتي 6 أبريل وحقي، الحركات والنقابات للمشاركة في الإضراب «لتحقيق مطالبهم»، وأعلنوا عن احتفالية غداً لتكريم معتقلي 6 أبريل، وطرح رؤي وأفكار جديدة للوصول بالإضراب إلي أفضل نتائج ممكنة.
وقال مشاركون، إن الإضراب يمثل درجة من درجات سلم العصيان المدني، وشددوا علي سلمية الإضراب، وأكدوا أنهم ليسوا مخربين، وإنما مطالبون بحقوق مسلوبة.
وقال معتز عادل، أحد المشاركين في المؤتمر، إن الائتلاف يري عدم وجود حلول إصلاحية، ويطالب بضرورة وضع حد أدني للأجور لا يقل عن 1200 جنيه لمواكبة غلاء المعيشة، وكذلك توفير فرص عمل، ووضع دستور جديد، وتحسين مستوي المعيشة، والرفض التام لمسألة التوريث، ووقف تصدير الغاز إلي إسرائيل.
وفي الإسكندرية، دعا أيمن نور إلي ضرورة تضافر كل الجهود الوطنية والابتعاد عن الخلافات، والبحث عن تكتيك يسمح لكل الأطراف بالمشاركة.
وقال نور خلال لقائه شباب حزب الغد، مساء أمس الأول، إن أول مظاهر تضافر الجهود والتنسيق ستتمثل في الكشف عن «إعلان القاهرة» في 6 أبريل، وطالب بتعبئة الشعب المصري للالتفاف حول المطالب الواردة في الإعلان التي وقع عليها عدد من القوي السياسية والحركات الاحتجاجية، والذي يحمل عنوان «إعلان القاهرة للديمقراطية والإصلاح»، وشدد نور علي ضرورة العمل بالإعلان خلال عام كامل ينتهي في 6 أبريل 2010.
وقال، إن المطالب الواردة في الإعلان يصعب تجاهلها، وطالب بأن يكون 6 أبريل «يوماً احتفالياً» مثل كل الأعياد، ولفت إلي أن التعبير عن الغضب له صور مختلفة وليس الإضراب فقط.
ودعا نور القوي الوطنية إلي التخطيط لتنظيم إضراب في 2010 «في حالة عدم الاستجابة للمطالب الواردة في الإعلان».
علي جانب آخر تلقي نور دعوة من الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا، لحضور مؤتمر دولي عن إدارة الموارد في العالم الإسلامي.
وتقيم أحزاب المعارضة الماليزية حفل تكريم لنور أثناء حضوره المؤتمر، الذي يقام في العاصمة كوالالمبور في الفترة بين 4 و6 أغسطس 2009
القوي الوطنية تدعو المصريين للمشاركة في إضراب 6 أبريل المقبل
.. وائتلاف المعارضة بالدقهلية يدعو «الإخوان المسلمين» للانضمام للإضراب
المواقع الإلكترونية أبرزت الدعوة.. والمطالب تركزت علي رفع الأجور وتغيير الدستور ووقف تصدير الغاز لإسرائيل
الدستور
كتب ــ عمرو بدر وصالح رمضان:
عقد ائتلاف شباب المعارضة مساء أمس الأول اجتماعًا تنسيقيًا للإعداد لإضراب 6 أبريل القادم حضره ممثلون من حركة 6 أبريل وحركة حقي وشباب من أجل التغيير وحركة كفاية وممثلون من حزب التجمع وحزب الجبهة الديمقراطية وأوضح المجتمعون أنهم مجرد لجنة تنسيقية فقط وليسوا منظمين للإضراب، وأضافوا: من يريد أن ينضم إلينا عليه أن يسرع حتي يكون 6 أبريل هو إضراب عام لشعب مصر.
وقال حمدي القناوي «من حركة كفاية»: إن مصر دخلتها أفكار جديدة بعد ظهور الصحافة المستقلة والحركات السياسية والمنظمات الحقوقية والبرامج الحرة التي تذاع علي الفضائيات إلا أن كل هذه الأشياء تعمل جميعًا بشكل منفصل لكن الجميع يجب أن يعمل من أجل هدف واحد وهو إيجاد جو ديمقراطي وسياسي حر وأتمني أن يتم عمل آلية لتجميع كل هذه القوي.
وتحدث محمد جمامة «ممثل حركة حقي»وقال إن يوم 6 أبريل القادم يحمل نفس مواصفات العام الماضي وسيكون يومًا لكل الناس وسنعلن عن احتجاجنا في هذا اليوم من أجل رفع الحد الأدني للأجور إلي 1200 جنيه وربط الأجور بالأسعار وإيجاد فرص عمل حقيقية وإيجاد مناخ ديمقراطي حر ووقف تصدير الغاز لإسرائيل وعمل دستور جديد.
وأشار أحمد النديم «حركة 6 أبريل» إلي أن الإضراب يهدف إلي إعلان العصيان المدني وندعو الشعب المصري إلي الاستعداد لهذا اليوم بشراء مستلزمات البيت قبل 6 أبريل وتعليق علم مصر علي بلكونات المنازل وكتابة شعارات علي الجدران بالاسبراي وإرسال رسائل sms علي المحمول والفضائيات وكتابة شعارات لا للتوريث ولا لمبارك.
وتوسع معتز عادل «حزب الجبهة الديمقراطية» في مفهوم الإضراب وقال: لابد ألا نتوقف بعد 6 أبريل ويكون لنا إضرابات أخري، خصوصًا بعد أن انضم إلينا أهالي النوبة وسيناء والعريش، ودعا جماعة الإخوان إلي الانضمام إلي الإضراب، وأعلنوا خلال المؤتمر عن تكريم الشباب الذين تم اعتقالهم في أبريل الماضي يوم الأحد القادم بحزب التجمع.
من جهة أخري، دعت القوي الوطنية الشعب المصري بكل فئاته إلي اعتبار يوم 6 أبريل المقبل يومًا للغضب والاحتجاج علي سياسات نظام الحكم الاقتصادية والاجتماعية، كما دعت كل الفئات إلي تنظيم احتجاجات في هذا اليوم، وأن تحدد كل فئة في المجتمع شكل الاحتجاج الذي ستمارسه بداية من الاعتصام وصولاً إلي التظاهر والإضراب عن العمل.
وقد وافقت علي الانضمام إلي يوم الاحتجاج حتي الآن حركة كفاية وائتلاف المصريين من أجل التغيير وحزب العمل وحزب الغد، بالإضافة إلي حركة شباب 6 أبريل الداعية إلي الإضراب.
وقال أحمد ماهر منسق حركة شباب 6 أبريل إن الحركة تواصل حوارها مع الأحزاب السياسية من أجل المشاركة في هذا اليوم ولكنها لم تحسم أمرها حتي الآن.
وفي سياق متصل، أبرزت المواقع الإلكترونية فكرة الدعوة إلي الإضراب العام في السادس من ابريل المقبل وأكدت أنه مواصلة لخيار الاحتجاج الذي يفضله المصريون منذ فترة.
المواقع الإلكترونية أبرزت الدعوة.. والمطالب تركزت علي رفع الأجور وتغيير الدستور ووقف تصدير الغاز لإسرائيل
الدستور
كتب ــ عمرو بدر وصالح رمضان:
عقد ائتلاف شباب المعارضة مساء أمس الأول اجتماعًا تنسيقيًا للإعداد لإضراب 6 أبريل القادم حضره ممثلون من حركة 6 أبريل وحركة حقي وشباب من أجل التغيير وحركة كفاية وممثلون من حزب التجمع وحزب الجبهة الديمقراطية وأوضح المجتمعون أنهم مجرد لجنة تنسيقية فقط وليسوا منظمين للإضراب، وأضافوا: من يريد أن ينضم إلينا عليه أن يسرع حتي يكون 6 أبريل هو إضراب عام لشعب مصر.
وقال حمدي القناوي «من حركة كفاية»: إن مصر دخلتها أفكار جديدة بعد ظهور الصحافة المستقلة والحركات السياسية والمنظمات الحقوقية والبرامج الحرة التي تذاع علي الفضائيات إلا أن كل هذه الأشياء تعمل جميعًا بشكل منفصل لكن الجميع يجب أن يعمل من أجل هدف واحد وهو إيجاد جو ديمقراطي وسياسي حر وأتمني أن يتم عمل آلية لتجميع كل هذه القوي.
وتحدث محمد جمامة «ممثل حركة حقي»وقال إن يوم 6 أبريل القادم يحمل نفس مواصفات العام الماضي وسيكون يومًا لكل الناس وسنعلن عن احتجاجنا في هذا اليوم من أجل رفع الحد الأدني للأجور إلي 1200 جنيه وربط الأجور بالأسعار وإيجاد فرص عمل حقيقية وإيجاد مناخ ديمقراطي حر ووقف تصدير الغاز لإسرائيل وعمل دستور جديد.
وأشار أحمد النديم «حركة 6 أبريل» إلي أن الإضراب يهدف إلي إعلان العصيان المدني وندعو الشعب المصري إلي الاستعداد لهذا اليوم بشراء مستلزمات البيت قبل 6 أبريل وتعليق علم مصر علي بلكونات المنازل وكتابة شعارات علي الجدران بالاسبراي وإرسال رسائل sms علي المحمول والفضائيات وكتابة شعارات لا للتوريث ولا لمبارك.
وتوسع معتز عادل «حزب الجبهة الديمقراطية» في مفهوم الإضراب وقال: لابد ألا نتوقف بعد 6 أبريل ويكون لنا إضرابات أخري، خصوصًا بعد أن انضم إلينا أهالي النوبة وسيناء والعريش، ودعا جماعة الإخوان إلي الانضمام إلي الإضراب، وأعلنوا خلال المؤتمر عن تكريم الشباب الذين تم اعتقالهم في أبريل الماضي يوم الأحد القادم بحزب التجمع.
من جهة أخري، دعت القوي الوطنية الشعب المصري بكل فئاته إلي اعتبار يوم 6 أبريل المقبل يومًا للغضب والاحتجاج علي سياسات نظام الحكم الاقتصادية والاجتماعية، كما دعت كل الفئات إلي تنظيم احتجاجات في هذا اليوم، وأن تحدد كل فئة في المجتمع شكل الاحتجاج الذي ستمارسه بداية من الاعتصام وصولاً إلي التظاهر والإضراب عن العمل.
وقد وافقت علي الانضمام إلي يوم الاحتجاج حتي الآن حركة كفاية وائتلاف المصريين من أجل التغيير وحزب العمل وحزب الغد، بالإضافة إلي حركة شباب 6 أبريل الداعية إلي الإضراب.
وقال أحمد ماهر منسق حركة شباب 6 أبريل إن الحركة تواصل حوارها مع الأحزاب السياسية من أجل المشاركة في هذا اليوم ولكنها لم تحسم أمرها حتي الآن.
وفي سياق متصل، أبرزت المواقع الإلكترونية فكرة الدعوة إلي الإضراب العام في السادس من ابريل المقبل وأكدت أنه مواصلة لخيار الاحتجاج الذي يفضله المصريون منذ فترة.
حجب تقرير هيئة مفوضي مجلس الدولة عن أطراف دعوي وقف تصدير الغاز
البديل
كتبت: أميرة أحمد ـ نوال علي
رفض مجلس الدولة إطلاع أطراف دعوي وقف تصدير الغاز علي تقرير مفوضي الدولة، وانتقد المكتب الدولي للمساعدة القانونية تعمد مجلس الدولة حجب تقرير هيئة المفوضين في قضية تصدير الغاز لإسرائيل إعمالاً لحق الدفاع الذي ينص عليه الدستور. وقال بيان صادر من المكتب أمس: «أحيط التقرير بسرية غير مبررة وتم تسليمه لرئيس الدائرة مباشرة دون مروره علي أمين السر» وأضاف البيان: «طلبنا في جلسة 16 مارس الاطلاع علي التقرير لاستخدام حقنا في التعقيب ومنحتنا المحكمة أجلاً قصيراً لجلسة 6 أبريل القادم. وقال السفير إبراهيم يسري، المحامي بالنقض والمحكم الدولي: «لم يحدث في السابق أن طلب مجلس الدولة من أطراف الدعوي إذناً كتابياً للاطلاع علي التقرير في الوقت الذي وافق فيه المستشار رئيس الدولة علي عرض التقرير علي الصحافة»
كتبت: أميرة أحمد ـ نوال علي
رفض مجلس الدولة إطلاع أطراف دعوي وقف تصدير الغاز علي تقرير مفوضي الدولة، وانتقد المكتب الدولي للمساعدة القانونية تعمد مجلس الدولة حجب تقرير هيئة المفوضين في قضية تصدير الغاز لإسرائيل إعمالاً لحق الدفاع الذي ينص عليه الدستور. وقال بيان صادر من المكتب أمس: «أحيط التقرير بسرية غير مبررة وتم تسليمه لرئيس الدائرة مباشرة دون مروره علي أمين السر» وأضاف البيان: «طلبنا في جلسة 16 مارس الاطلاع علي التقرير لاستخدام حقنا في التعقيب ومنحتنا المحكمة أجلاً قصيراً لجلسة 6 أبريل القادم. وقال السفير إبراهيم يسري، المحامي بالنقض والمحكم الدولي: «لم يحدث في السابق أن طلب مجلس الدولة من أطراف الدعوي إذناً كتابياً للاطلاع علي التقرير في الوقت الذي وافق فيه المستشار رئيس الدولة علي عرض التقرير علي الصحافة»
الجمعة، ٢٠ مارس ٢٠٠٩
وكيل مؤسسي حزب الإصلاح والتنمية ينتقد اتفافية تصدير الغاز لـ «إسرائيل»
البديل
و«صكوك الملكية» ومشروع توشكي في رسالة لـ «مبارك»
كتبت: نوال علي
أرسل أنور عصمت السادات، وكيل مؤسسي حزب الإصلاح والتنمية، رسالة إلي الرئيس حسني مبارك طالبه من خلالها بعدم الاكتفاء بالاستماع إلي بعض مستشاري السوء ـ علي حد وصفه ـ مطالباً إياه بالاستماع إلي المعارضة والمستقلين والنشطاء السياسيين لرؤية الوجه الآخر من الحقيقة.
وانتقد السادات في رسالته مشروع توشكي وفشله في تحقيق العائد المرجو منه، كما انتقدت الرسالة القوانين والتشريعات سيئة السمعة وعلي رأسها قانون الطواريء، الذي يطبق منذ 28 عاماً، ولفتت الرسالة إلي أن أي دولة في العالم لا تطبقه أكثر من ستة أشهر. وكذا انتقدت الرسالة التعديلات الدستورية الخاصة بالمادة 76 من الدستور، وأشارت إلي أن الفقهاء الدستوريين وصفوها بـ «المشينة». وقال وكيل مؤسسي حزب الإصلاح والتنمية إن اتفاقية تصدير الغاز إلي إسرائيل تلقي رفضاً شعبياً كبيراً، مشيراً إلي أن الخبراء المصريين والأجانب اتفقوا علي إهدارها حقوق المصريين، وانخفاض سعر بيع الغاز بشكل يثير الريبة.. وطالبت الرسالة الرئيس بإعادة النظر في مشروع صكوك الملكية العامة، لافتة إلي بيع القطاع العام دون مردود علي الاقتصاد أو المواطن المصري. وشددت الرسالة علي أهمية توقف الحكومة عن إصدار قرارات استفزازية دون الرجوع إلي أصحاب الشأن، ولفتت الرسالة إلي أن تجاهل الحكومة للشعب أدي إلي تفجير الغضب بين العديد من الفئات وانتشار الاحتجاجات والاعتصامات. وأنهي السادات رسالته بالتشديد علي أهمية التقاء الرئيس بالمعارضة والمستقلين والمهتمين بالشأن الوطني من المفكرين وأعضاء البرلمان والنشطاء تاركاً للرئيس حرية الحكم في الأمور بعد الإنصات لمختلف قوي الشعب المصري
و«صكوك الملكية» ومشروع توشكي في رسالة لـ «مبارك»
كتبت: نوال علي
أرسل أنور عصمت السادات، وكيل مؤسسي حزب الإصلاح والتنمية، رسالة إلي الرئيس حسني مبارك طالبه من خلالها بعدم الاكتفاء بالاستماع إلي بعض مستشاري السوء ـ علي حد وصفه ـ مطالباً إياه بالاستماع إلي المعارضة والمستقلين والنشطاء السياسيين لرؤية الوجه الآخر من الحقيقة.
وانتقد السادات في رسالته مشروع توشكي وفشله في تحقيق العائد المرجو منه، كما انتقدت الرسالة القوانين والتشريعات سيئة السمعة وعلي رأسها قانون الطواريء، الذي يطبق منذ 28 عاماً، ولفتت الرسالة إلي أن أي دولة في العالم لا تطبقه أكثر من ستة أشهر. وكذا انتقدت الرسالة التعديلات الدستورية الخاصة بالمادة 76 من الدستور، وأشارت إلي أن الفقهاء الدستوريين وصفوها بـ «المشينة». وقال وكيل مؤسسي حزب الإصلاح والتنمية إن اتفاقية تصدير الغاز إلي إسرائيل تلقي رفضاً شعبياً كبيراً، مشيراً إلي أن الخبراء المصريين والأجانب اتفقوا علي إهدارها حقوق المصريين، وانخفاض سعر بيع الغاز بشكل يثير الريبة.. وطالبت الرسالة الرئيس بإعادة النظر في مشروع صكوك الملكية العامة، لافتة إلي بيع القطاع العام دون مردود علي الاقتصاد أو المواطن المصري. وشددت الرسالة علي أهمية توقف الحكومة عن إصدار قرارات استفزازية دون الرجوع إلي أصحاب الشأن، ولفتت الرسالة إلي أن تجاهل الحكومة للشعب أدي إلي تفجير الغضب بين العديد من الفئات وانتشار الاحتجاجات والاعتصامات. وأنهي السادات رسالته بالتشديد علي أهمية التقاء الرئيس بالمعارضة والمستقلين والمهتمين بالشأن الوطني من المفكرين وأعضاء البرلمان والنشطاء تاركاً للرئيس حرية الحكم في الأمور بعد الإنصات لمختلف قوي الشعب المصري
تصدير الغاز إلي إسرائيل وأحكام القضاء
الدستور
أقول لكم
إبراهيم منصور
سيعود الحديث بقوة خلال الأيام المقبلة عن تصدير الحكومة الغاز إلي إسرائيل بثمن بخس «وإن كان الحديث لم يتوقف لدي القوة السياسية المعارضة لسياسات الحكومة والحزب الوطني في هذا الموضوع»، وذلك بعد تقرير هيئة المفوضين بمجلس الدولة الذي انتهي إلي رفض طعن الحكومة في الحكم التاريخي لمحكمة القضاء الإداري بوقف تصدير الغاز إلي إسرائيل.. وهو الأمر الذي حاولت الحكومة الالتفاف عليه.. فبدلاً من الالتزام بأحكام القضاء وإبلاغ الجانب الإسرائيلي بشكل واضح بأن هناك حكماً قضائياً صدر بوقف تصدير الغاز.. وأن الحكومة المصرية تحترم أحكام القضاء ومن ثم أوقفت تصدير الغاز.. لم يحدث ذلك وتثبت الحكومة كل يوم أنها لا تحترم أحكام القضاء طالما لم تأت علي هواها ومن ثم طعنت علي الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا وحصلت علي حكم بوقف حكم محكمة القضاء الإداري إلي حين صدور تقرير هيئة المفوضين بمجلس الدولة.. وها هو الذي انتهي إلي رفض طعن الحكومة.. فهل تستجيب الحكومة إلي حكم المحكمة النهائي وإلي تقرير هيئة مفوضي الدولة..
اعتقد أنها لن تنصاع إلي ذلك وستسعي إلي استمرار اتفاق تصدير الغاز إلي إسرائيل بجميع الطرق.. فالحكومة حريصة كل الحرص علي الصديق الإسرائيلي.. واستخدامه الغاز المصري في الكهرباء والصناعة الإسرائيلية التي من خلالها يجري استخدامه في قتل المواطنين الفلسطينيين في غزة..
لقد شابه «العوار» منذ البداية اتفاق تصدير الغاز المصري إلي إسرائيل وتهربت الحكومة من أسئلة نواب البرلمان.. ورغم انعقاد أكثر من جلسة في البرلمان لمناقشة هذا الموضوع، فإن الحكومة لم تكن صريحة أو شفافة في هذا الموضوع وتهرب وزير البترول «سامح فهمي» من الإجابة عن أسئلة نواب البرلمان.. وكذلك وزير الدولة للشئون النيابية والقانونية الدكتور «مفيد شهاب» الذي لم يجد مفراً من الاعتراف في البرلمان بوجود بنود في عقود تصدير الغاز إلي إسرائيل تنص علي سرية البيانات.. والسرية هنا تنطبق علي الجميع بما فيها البرلمان.. وهو ما يطرح علامات استفهام كثيرة من قبيل من المستفيد من تلك السرية، خاصة في ظل نفي الحكومة عدم مسئوليتها عن تصدير الغاز إلي إسرائيل «!!» وادعائها أن الذي يقوم بالعملية شركات خاصة «!!»..
إذن من المستفيد من الشركات الخاصة من سرية البيانات التي توقع عليها الحكومة في اتفاقية تصدير الغاز إلي إسرائيل!!.
.. وهل ستستجيب الحكومة لأحكام القضاء إذا صدر الحكم بوقف تصدير الغاز إلي إسرائيل.
أقول لكم
إبراهيم منصور
سيعود الحديث بقوة خلال الأيام المقبلة عن تصدير الحكومة الغاز إلي إسرائيل بثمن بخس «وإن كان الحديث لم يتوقف لدي القوة السياسية المعارضة لسياسات الحكومة والحزب الوطني في هذا الموضوع»، وذلك بعد تقرير هيئة المفوضين بمجلس الدولة الذي انتهي إلي رفض طعن الحكومة في الحكم التاريخي لمحكمة القضاء الإداري بوقف تصدير الغاز إلي إسرائيل.. وهو الأمر الذي حاولت الحكومة الالتفاف عليه.. فبدلاً من الالتزام بأحكام القضاء وإبلاغ الجانب الإسرائيلي بشكل واضح بأن هناك حكماً قضائياً صدر بوقف تصدير الغاز.. وأن الحكومة المصرية تحترم أحكام القضاء ومن ثم أوقفت تصدير الغاز.. لم يحدث ذلك وتثبت الحكومة كل يوم أنها لا تحترم أحكام القضاء طالما لم تأت علي هواها ومن ثم طعنت علي الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا وحصلت علي حكم بوقف حكم محكمة القضاء الإداري إلي حين صدور تقرير هيئة المفوضين بمجلس الدولة.. وها هو الذي انتهي إلي رفض طعن الحكومة.. فهل تستجيب الحكومة إلي حكم المحكمة النهائي وإلي تقرير هيئة مفوضي الدولة..
اعتقد أنها لن تنصاع إلي ذلك وستسعي إلي استمرار اتفاق تصدير الغاز إلي إسرائيل بجميع الطرق.. فالحكومة حريصة كل الحرص علي الصديق الإسرائيلي.. واستخدامه الغاز المصري في الكهرباء والصناعة الإسرائيلية التي من خلالها يجري استخدامه في قتل المواطنين الفلسطينيين في غزة..
لقد شابه «العوار» منذ البداية اتفاق تصدير الغاز المصري إلي إسرائيل وتهربت الحكومة من أسئلة نواب البرلمان.. ورغم انعقاد أكثر من جلسة في البرلمان لمناقشة هذا الموضوع، فإن الحكومة لم تكن صريحة أو شفافة في هذا الموضوع وتهرب وزير البترول «سامح فهمي» من الإجابة عن أسئلة نواب البرلمان.. وكذلك وزير الدولة للشئون النيابية والقانونية الدكتور «مفيد شهاب» الذي لم يجد مفراً من الاعتراف في البرلمان بوجود بنود في عقود تصدير الغاز إلي إسرائيل تنص علي سرية البيانات.. والسرية هنا تنطبق علي الجميع بما فيها البرلمان.. وهو ما يطرح علامات استفهام كثيرة من قبيل من المستفيد من تلك السرية، خاصة في ظل نفي الحكومة عدم مسئوليتها عن تصدير الغاز إلي إسرائيل «!!» وادعائها أن الذي يقوم بالعملية شركات خاصة «!!»..
إذن من المستفيد من الشركات الخاصة من سرية البيانات التي توقع عليها الحكومة في اتفاقية تصدير الغاز إلي إسرائيل!!.
.. وهل ستستجيب الحكومة لأحكام القضاء إذا صدر الحكم بوقف تصدير الغاز إلي إسرائيل.
الخميس، ١٩ مارس ٢٠٠٩
فهمى يعلن رفع الحد الأقصى لأسعار تصدير الغاز
المصرى اليوم
كتب محمد حسام وخالد عمر عبدالحليم
أعلن المهندس سامح فهمى، وزير البترول، عن رفع الحد الأقصى لأسعار تصدير الغاز، دون أن يكشف عن الأرقام.
وقال خلال مناقشة مشروع قانون بمجلس الشورى، يسمح لوزير البترول بالتعاقد من خلال الشركة المصرية العامة للبترول، مع شركة «بولسكى جورنيتستفونا فتوفى إى جازوفتيتستفو أ س أ» للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة البحرية بالصحراء الغربية - إنه ستتم إعادة التفاوض على الاتفاقيات الموقعة كل عدة سنوات، وتعديل الأسعار وفقاً للسوق.
وأضاف فهمى أنه سيتم توصيل الغاز الطبيعى للمنازل بالصعيد قبل نهاية العام الجارى، مشيراً إلى اتباع تكنولوجيا متقدمة فى توزيع الغاز لمرسى مطروح والوادى الجديد.
وأشار إلى أن معدل توصيل الغاز للمنازل تضاعف ١٠ مرات خلال السنوات الأخيرة باستهداف ٥٠٠ ألف منزل سنوياً. وأوضح الوزير أن الصحراء الغربية منطقة واعدة بها مميزات وتسهيلات كبيرة لشركات الإنتاج.
كتب محمد حسام وخالد عمر عبدالحليم
أعلن المهندس سامح فهمى، وزير البترول، عن رفع الحد الأقصى لأسعار تصدير الغاز، دون أن يكشف عن الأرقام.
وقال خلال مناقشة مشروع قانون بمجلس الشورى، يسمح لوزير البترول بالتعاقد من خلال الشركة المصرية العامة للبترول، مع شركة «بولسكى جورنيتستفونا فتوفى إى جازوفتيتستفو أ س أ» للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة البحرية بالصحراء الغربية - إنه ستتم إعادة التفاوض على الاتفاقيات الموقعة كل عدة سنوات، وتعديل الأسعار وفقاً للسوق.
وأضاف فهمى أنه سيتم توصيل الغاز الطبيعى للمنازل بالصعيد قبل نهاية العام الجارى، مشيراً إلى اتباع تكنولوجيا متقدمة فى توزيع الغاز لمرسى مطروح والوادى الجديد.
وأشار إلى أن معدل توصيل الغاز للمنازل تضاعف ١٠ مرات خلال السنوات الأخيرة باستهداف ٥٠٠ ألف منزل سنوياً. وأوضح الوزير أن الصحراء الغربية منطقة واعدة بها مميزات وتسهيلات كبيرة لشركات الإنتاج.
الأربعاء، ١٨ مارس ٢٠٠٩
طاقة أمل
الاهرام
بقلم: د.يحيي الجمل
تفضلت الجمعية المصرية للبترول ودعتني لندوة لنستمع في هذه الندوة إلي خبراء ثلاثة من مؤسسة وود ماكنزي وهي من أشهر مؤسسات الدراسات والأبحاث في الولايات المتحدة بل وفي العالم ومن اهتماماتها الأساسية دراسة مناطق مخزون النفط والغاز في العالم.
والدراسات التي قدمها الخبراء الثلاث تدور حول هذا المخزون في شمال أفريقيا وتفتح أمام مصر بابا من الأمل في هذا المجال البالغ الأهمية. وقد قدر خبراء مؤسسة وود ماكنزي أن الاحتياطي المصري المؤكد من الغاز الطبيعي يزيد علي معدل70 تريليون قدم مكعب- كانت وزارة البترول قد قدرت مقدار الاحتياطي بـ76 تريليون قدم مكعب- والفارق بين التقديرين ليس بعيدا خاصة إذا أدركنا أنها في الحالتين مجرد تقديرات. ويقول خبراء مؤسسة وود ماكنزي إن مصر تعتبر من أهم المناطق الجاذبة للبحث عن واكتشاف البترول والغاز علي المستوي العالمي خاصة في منطقة دلتا النيل والمياه الإقليمية في البحر الأبيض المتوسط وأنها- أي مصر- من أكثر الدول نشاطا في عقد الاتفاقيات البترولية واتفاقيات البحث عن مخزون الغاز الطبيعي إذ استطاعت أن تعقد خلال بضعة أعوام قليلة اتفاقيات للبحث والاستكشاف مع أكثر من75 شركة عالمية, وهذه الاتفاقيات تغطي أكثر من نصف مساحة مصر كلها ومن الواضح من هذا التقرير أن مصر تكتسب في هذا المجال وضعا تنافسيا مهما بالنسبة لدول شمال افريقيا الأخري, إذ إن مصر حققت أكبر رقم بالنسبة للآبار المكتشفة خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين إذ بلغت الآبار التي تم حفرها في بلاد الشمال الأفريقي1633 بئرا وأن نصيب مصر من هذه الآبار بلغ900 بئر أي أن مصر وحدها حفرت ما نسبته56% من مجموع الآبار التي تم حفرها في دول الشمال الأفريقي كله. وهذا إنجاز واضح بكل المعايير.
ويقدر خبراء هذه المؤسسة المتخصصة أن أرض دلتا النيل والمياه الإقليمية الملاصقة لها تحتوي علي مخزون من الغاز الطبيعي يقترب من ستين تريليون قدم مكعب, هذا بخلاف احتياطات المناطق الأخري في الصحراء الغربية وخليج السويس وهو ما يجعل مصر في مقدمة البلاد الجاذبة للاستثمارات التي تتجه إلي نشاط البحث والاستشكاف في هذا المجال الحيوي. وإذا كان ذلك كله يعطي طاقة نور ومساحة أمل كبيرة في أن تؤدي هذه الاكتشافات إلي ضخ دماء جديدة ومهمة في عروق الاقتصاد المصري فإن الأمر يحتاج إلي جهد كبير في تحسين المناخ الإداري الذي يتعامل مع هذا الاستثمارات ومع الشركات العالمية العاملة في هذا المجال.
إن البيروقراطية المصرية كفيلة بإرهاق أي مستثمر جاد حريص علي أن تسير خطواته علي النحو الذي يقدره هو لا علي النحو الذي تقدره هذه البيروقراطية.
إن المستثمر سواء في هذا المجال أو في غيره يأتي إلي مصر ويسمع كلاما مشجعا من رئيس الجمهورية ومن رئيس الوزراء ومن الوزراء المختصين ولكنه بعد ذلك عندما يغوص في بحار ودهاليز الإدارة الحكومية الروتينية يصيبه الإحباط إن لم نقل اليأس ويفكر أكثر من مرة في العودة من حيث جاء.
ولكن من حسن الحظ أن الشركات العاملة في مجال الاستكشاف والتنقيب في مجال النفط والغاز الطبيعي لا تتعامل مع البيروقراطية المصرية بعامة وإنما تتعامل مع جهة محددة هي وزارة البترول والهيئة العامة للبترول ويكاد يكون هناك شبه إجماع علي أن ثمة ميراثا في هذا القطاع يختلف عن الميراث الذي تراكم علي أجهزة الإدارة المصرية العادية.
إن ما أرساه آباء البترول ورواده من أحمد هلال ومن بعده حتي اليوم ليشهد لهذا الجهاز بأنه قاوم الصدأ الذي ران علي الأجهزة الإدارية الأخري وأنه ما زال حتي الآن أحد الآمال التي تتعلق بها مصر وتتطلع من ورائه إلي مساحة أمل.
وشيء آخر بالغ الأهمية وهو التخطيط لكي يكون عائد هذه الثروات الطبيعية للمصريين جميعا وليس لحفنة من ذوي الحظ والحظوة.
وقل عسي أن يكون ذلك صحيحا بإذن الله.
بقلم: د.يحيي الجمل
تفضلت الجمعية المصرية للبترول ودعتني لندوة لنستمع في هذه الندوة إلي خبراء ثلاثة من مؤسسة وود ماكنزي وهي من أشهر مؤسسات الدراسات والأبحاث في الولايات المتحدة بل وفي العالم ومن اهتماماتها الأساسية دراسة مناطق مخزون النفط والغاز في العالم.
والدراسات التي قدمها الخبراء الثلاث تدور حول هذا المخزون في شمال أفريقيا وتفتح أمام مصر بابا من الأمل في هذا المجال البالغ الأهمية. وقد قدر خبراء مؤسسة وود ماكنزي أن الاحتياطي المصري المؤكد من الغاز الطبيعي يزيد علي معدل70 تريليون قدم مكعب- كانت وزارة البترول قد قدرت مقدار الاحتياطي بـ76 تريليون قدم مكعب- والفارق بين التقديرين ليس بعيدا خاصة إذا أدركنا أنها في الحالتين مجرد تقديرات. ويقول خبراء مؤسسة وود ماكنزي إن مصر تعتبر من أهم المناطق الجاذبة للبحث عن واكتشاف البترول والغاز علي المستوي العالمي خاصة في منطقة دلتا النيل والمياه الإقليمية في البحر الأبيض المتوسط وأنها- أي مصر- من أكثر الدول نشاطا في عقد الاتفاقيات البترولية واتفاقيات البحث عن مخزون الغاز الطبيعي إذ استطاعت أن تعقد خلال بضعة أعوام قليلة اتفاقيات للبحث والاستكشاف مع أكثر من75 شركة عالمية, وهذه الاتفاقيات تغطي أكثر من نصف مساحة مصر كلها ومن الواضح من هذا التقرير أن مصر تكتسب في هذا المجال وضعا تنافسيا مهما بالنسبة لدول شمال افريقيا الأخري, إذ إن مصر حققت أكبر رقم بالنسبة للآبار المكتشفة خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين إذ بلغت الآبار التي تم حفرها في بلاد الشمال الأفريقي1633 بئرا وأن نصيب مصر من هذه الآبار بلغ900 بئر أي أن مصر وحدها حفرت ما نسبته56% من مجموع الآبار التي تم حفرها في دول الشمال الأفريقي كله. وهذا إنجاز واضح بكل المعايير.
ويقدر خبراء هذه المؤسسة المتخصصة أن أرض دلتا النيل والمياه الإقليمية الملاصقة لها تحتوي علي مخزون من الغاز الطبيعي يقترب من ستين تريليون قدم مكعب, هذا بخلاف احتياطات المناطق الأخري في الصحراء الغربية وخليج السويس وهو ما يجعل مصر في مقدمة البلاد الجاذبة للاستثمارات التي تتجه إلي نشاط البحث والاستشكاف في هذا المجال الحيوي. وإذا كان ذلك كله يعطي طاقة نور ومساحة أمل كبيرة في أن تؤدي هذه الاكتشافات إلي ضخ دماء جديدة ومهمة في عروق الاقتصاد المصري فإن الأمر يحتاج إلي جهد كبير في تحسين المناخ الإداري الذي يتعامل مع هذا الاستثمارات ومع الشركات العالمية العاملة في هذا المجال.
إن البيروقراطية المصرية كفيلة بإرهاق أي مستثمر جاد حريص علي أن تسير خطواته علي النحو الذي يقدره هو لا علي النحو الذي تقدره هذه البيروقراطية.
إن المستثمر سواء في هذا المجال أو في غيره يأتي إلي مصر ويسمع كلاما مشجعا من رئيس الجمهورية ومن رئيس الوزراء ومن الوزراء المختصين ولكنه بعد ذلك عندما يغوص في بحار ودهاليز الإدارة الحكومية الروتينية يصيبه الإحباط إن لم نقل اليأس ويفكر أكثر من مرة في العودة من حيث جاء.
ولكن من حسن الحظ أن الشركات العاملة في مجال الاستكشاف والتنقيب في مجال النفط والغاز الطبيعي لا تتعامل مع البيروقراطية المصرية بعامة وإنما تتعامل مع جهة محددة هي وزارة البترول والهيئة العامة للبترول ويكاد يكون هناك شبه إجماع علي أن ثمة ميراثا في هذا القطاع يختلف عن الميراث الذي تراكم علي أجهزة الإدارة المصرية العادية.
إن ما أرساه آباء البترول ورواده من أحمد هلال ومن بعده حتي اليوم ليشهد لهذا الجهاز بأنه قاوم الصدأ الذي ران علي الأجهزة الإدارية الأخري وأنه ما زال حتي الآن أحد الآمال التي تتعلق بها مصر وتتطلع من ورائه إلي مساحة أمل.
وشيء آخر بالغ الأهمية وهو التخطيط لكي يكون عائد هذه الثروات الطبيعية للمصريين جميعا وليس لحفنة من ذوي الحظ والحظوة.
وقل عسي أن يكون ذلك صحيحا بإذن الله.
إسرائيل تدرس شراء كميات جديدة من الغاز المصري من شركة بريتيش غاز
البديل
الشركة البريطانية تمتلك 50% من حقل دلتا النيل للغاز وحصلت علي حق حفر 3 آبار غاز شمال سيدي كرير
كتب: أحمد بلال
كشف مدير عام شركة الكهرباء الإسرائيلية «عاموس لاسكر»- في الندوة التي نظمها معهد الطاقة والبيئة الإسرائيلي، أمس الأول، بعنوان «المؤتمر الوطني للطاقة 2009»- أن شركة الكهرباء الإسرائيلية، وهي الشركة التي تستورد الغاز المصري، تدرس حالياً شراء الغاز المصري من فرع شركة بريتيش غاز العالمية للغاز "BGس في مصر. ونسبت صحيفة «هاآرتس» الإسرائيلية الصادرة أمس إلي لاسكر قوله: «إن الشركة الإسرائيلية تنوي الدخول في مفاوضات مع كل من يستطيع تزويد إسرائيل بالغاز، لتأمين مصادر الطاقة».
وزار وفد من شركة «EMG» التي تصدر الغاز لإسرائيل، تل أبيب الأسبوع الماضي، للاتفاق علي تصدير كميات إضافية من الغاز المصري لإسرائيل، والتقي أثناء الزيارة مسئولي شركة الكهرباء الإسرائيلية، وعدداً من العملاء الإسرائيليين، بالإضافة إلي مسئولين حكوميين. وأكدت «هاآرتس» الإسرائيلية أن شركة «EMG» حققت تقدماً في مفاوضاتها مع شركة dalia power، وأنه تم استئناف المفاوضات فيما بينهما لشراء الغاز الطبيعي لفترة تتراوح بين 15 و 18 سنة بمعدل سنوي نصف مليار متر مكعب من الغاز.
وتمتلك شركة BG حوالي 50% من حقل دلتا النيل للغاز، وهو الحقل الذي تشترك فيه أيضاً شركة «بتروناس» الماليزية، كما حصلت الشركة من خلال اتفاق مع وزارة البترول المصرية علي حق حفر 3 آبار غاز شمال سيدي كرير، علي ساحل البحر المتوسط، كما أسست شركة BG وشركاؤها «الشركة المصرية للغاز الطبيعي المسال» في مدينة إدكو، بغرض تصدير الغاز الطبيعي المصري المسال
الشركة البريطانية تمتلك 50% من حقل دلتا النيل للغاز وحصلت علي حق حفر 3 آبار غاز شمال سيدي كرير
كتب: أحمد بلال
كشف مدير عام شركة الكهرباء الإسرائيلية «عاموس لاسكر»- في الندوة التي نظمها معهد الطاقة والبيئة الإسرائيلي، أمس الأول، بعنوان «المؤتمر الوطني للطاقة 2009»- أن شركة الكهرباء الإسرائيلية، وهي الشركة التي تستورد الغاز المصري، تدرس حالياً شراء الغاز المصري من فرع شركة بريتيش غاز العالمية للغاز "BGس في مصر. ونسبت صحيفة «هاآرتس» الإسرائيلية الصادرة أمس إلي لاسكر قوله: «إن الشركة الإسرائيلية تنوي الدخول في مفاوضات مع كل من يستطيع تزويد إسرائيل بالغاز، لتأمين مصادر الطاقة».
وزار وفد من شركة «EMG» التي تصدر الغاز لإسرائيل، تل أبيب الأسبوع الماضي، للاتفاق علي تصدير كميات إضافية من الغاز المصري لإسرائيل، والتقي أثناء الزيارة مسئولي شركة الكهرباء الإسرائيلية، وعدداً من العملاء الإسرائيليين، بالإضافة إلي مسئولين حكوميين. وأكدت «هاآرتس» الإسرائيلية أن شركة «EMG» حققت تقدماً في مفاوضاتها مع شركة dalia power، وأنه تم استئناف المفاوضات فيما بينهما لشراء الغاز الطبيعي لفترة تتراوح بين 15 و 18 سنة بمعدل سنوي نصف مليار متر مكعب من الغاز.
وتمتلك شركة BG حوالي 50% من حقل دلتا النيل للغاز، وهو الحقل الذي تشترك فيه أيضاً شركة «بتروناس» الماليزية، كما حصلت الشركة من خلال اتفاق مع وزارة البترول المصرية علي حق حفر 3 آبار غاز شمال سيدي كرير، علي ساحل البحر المتوسط، كما أسست شركة BG وشركاؤها «الشركة المصرية للغاز الطبيعي المسال» في مدينة إدكو، بغرض تصدير الغاز الطبيعي المصري المسال
حركة شباب 6 أبريل تدعو الشعب المصري إلى إضراب عام
الاقباط المتحدون
القاهرة- آفاق
دعت حركة شباب 6 أبريل ، فى بيان لها يوم الثلاثاء 17-3-2009، الشعب المصرى "بكل فئاته وهيئاته وقادة الاحتجاجات العمالية والنقابية لجعل يوم 6 ابريل المقبل يوما للإضراب العام الذي يحمل شعار "حقنا وهناخده" باعتباره أحد الخطوات الرئيسية على طريق العصيان المدني السلمي والطريق الوحيد للتغيير في مصر".
وتضمن البيان بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية " د ب أ" عدداً من المطالب، من بينها وضع حد أدنى للأجور يصل إلى 1200 جنيه، وربط الأجور بالأسعار، وانتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد يضمن الحريات السياسية والنقابية ويحدد فترة الرئاسة بمدتين على الأكثر، إضافة إلى وقف تصدير الغاز المصري لإسرائيل.
واعتبر البيان أن "يوم السادس من إبريل العام الماضي شكّل يوماً فارقاً في التاريخ المصري الحديث حيث انتفضت الجماهير المصرية ضد غلاء الأسعار الناتج عن سياسات النظام الفاسد المستبد وتكلل اليوم بانتفاضة أهالي المحلة المباركة ضد عصا الأمن العمياء".شعار الحملة على موقع فيس بوك
وبدأت دعوة الإضراب من عمال شركة غزل المحلة للغزل والنسيج، وتضامن معها العديد من القوى الوطنية وتم نشرها على نطاق واسع من خلال المواقع والمنتديات على شبكة الانترنت ومن ضمنها موقع الفيس بوك الذي اشترك فيه عدد هائل من الشباب تجاوز الـ70 ألفا
وتابع البيان قائلا: "تعيش مصر هذه الأيام حالة غليان واحتقان شعبي عام ضد الظروف الاقتصادية بالغة السوء التي يتعرض لها المواطن البسيط في ظل توزيع غير عادل للثروة التي تحتكرها قلة من رجال الأعمال والمنتفعين مما أدى إلى جعل أغلبية المصريين تحت خط الفقر وأصبح المواطن يرى طائرات رجال الأعمال بينما يغرق في عبارة الموت أو يِحرق في قطار الصعيد ويرى قصور مارينا وشرم الشيخ بينما تنهار فوق رأسه عشش الدويقة".
وأضاف "يعاني المواطن المصري من قلة فرص العمل وإن وجدت فلا توفر له المتطلبات الأساسية للحياة كالمأكل والملبس والمسكن والحياة بكرامة واطمئنان على مستقبله ومستقبل أبنائه، كما يعاني تدهورا واضحا في الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة وارتفاع تكاليفها مما يحمله طاقات فوق دخله البسيط".
وحث منظمو الإضراب كل من ينوي المشاركة باتخاذ عدد من الإجراءات لنجاح الإضراب، بينها شراء كل مستلزمات البيت في اليوم السابق للموعد، لتجنب الاضطرار للخروج والبقاء في البيت ووضع العلم المصري على شرفة المنزل كنوع من اعلان التضامن مع الاضراب والدعوة للإضراب بكل الطرق مثل كتابة الشعارات علي الجدران أو استخدام رسائل الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني.
وأعلن منظمو الإضراب عن وسائل كثيرة لإعلان التضامن بينها كتابة شعارات "لا لمبارك" و"اضراب عام يوم 6 إبريل"على أوراق البنكنوت، وارسال الرسائل الخاصة بالإضراب إلى شريط الأخبار في القنوات التلفزيونية المفضلة.
من جانبها أعلنت أحزاب العمل، والكرامة، وحركة كفاية، و9 مارس، والضرائب العقارية، وكثير من الحركات الاحتجاجية مشاركتها في هذا الإضراب بالإضافة لطلاب الجامعات بالقاهرة، والإسكندرية وحلوان وبنها.
وقال أحمد ماهر، مؤسس ومنسق حركة شباب 6 أبريل لجريدة "البديل" المصرية : لو اعتبرنا أن 6 أبريل السابق خطوة مهمة وكبري في المشوار الطويل للتغير، وفي مشروع إيقاظ الشعب من غفوته، فإن 6 أبريل القادم هو الخطوة الثانية الكبري في مشوار إعادة إيقاظ الشباب المصري وتوحدة حول مطلب واحد لأن الظروف التي سببت الاحتقان والغليان لاتزال موجوده، وفي ازدياد مستمر.
وتابع ماهر: "لو نظرنا لبعض التجارب المشابهة في الدول التي استطاعت تغيير الأنظمة المستبدة فسنجد أن "شيلي" مثلاً كانت الدعوة للإضرابات والإحتجاجات فيها موسمية، ومتكررة، ومبتكرة، مما ساهم في الاستجابة الشعبية الواسعة التي ساهمت بعد ذلك في تغيير النظام هناك".
وحول التخوف من الفوضي وأعمال العنف قال منسق حركة شباب 6 أبريل: "بالطبع هذه تخوفات مشروعة، ولكننا نؤكد سلمية الدعوة وسلمية الاحتجاج ونشدد على وزارة الداخلية بأن تمارس دورها الحقيقي بحماية المنشآت والممتلكات فقط، وليس مهاجمة الجماهير التي تقوم بالاحتجاجات السلمية المشروعة لأن البدء بالعنف والقمع لا يولد سوى رد فعل عنيف والضغط يولد الانفجار".
وفي ختام حديثه قال ماهر "نحن لن نتوب عن حب الوطن، وبالطبع لن نتوب عن حلمنا بتغييره بكل وسائل المقاومة السلمية، ولنجعل 6 أبريل 2009 يوماً جديداً لاتحاد كل الفئات علي فكرة المطالبة بالحقوق المشروعة، وليكن شعارنا القادم هو "حقنا.. وهناخده"".
أما المهندس خالد محمود، عضو تجمع "مهندسون ضد الحراسة"، فقد أكد وجود أصوات داخل التجمع للمشاركة في فعاليات الإضراب العام يوم 6 أبريل القادم، ولكن لم يتم الاتفاق علي المشاركة من عدمها.
وقال خلال المؤتمر الصحفي، الذي تزامن مع محاولة عدد من المهندسين الأعضاء بالتجمع الدخول إلي مقر النقابة العامة في القاهرة والاعتصام داخلها، إن فرض الحراسة علي النقابة أصبح غير شرعي بعد الأحكام القضائية التي صدرت لصالح المهندسين، وبالتالي فإن وجود القائمين علي النقابة الآن غير شرعي وكذلك تصرفاتهم في أموال النقابة.
وأضاف: "نحتفظ بحقنا في العودة على هذه الجهات التي تعلم أنها تتعامل مع أفراد غير شرعيين يقومون علي نقابة المهندسين من شركات مرتبطة مع النقابة وبنوك لأن عدم شرعية هؤلاء أصبح معلناً ومعروفاً بموجب أحكام القضاء".
القاهرة- آفاق
دعت حركة شباب 6 أبريل ، فى بيان لها يوم الثلاثاء 17-3-2009، الشعب المصرى "بكل فئاته وهيئاته وقادة الاحتجاجات العمالية والنقابية لجعل يوم 6 ابريل المقبل يوما للإضراب العام الذي يحمل شعار "حقنا وهناخده" باعتباره أحد الخطوات الرئيسية على طريق العصيان المدني السلمي والطريق الوحيد للتغيير في مصر".
وتضمن البيان بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية " د ب أ" عدداً من المطالب، من بينها وضع حد أدنى للأجور يصل إلى 1200 جنيه، وربط الأجور بالأسعار، وانتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد يضمن الحريات السياسية والنقابية ويحدد فترة الرئاسة بمدتين على الأكثر، إضافة إلى وقف تصدير الغاز المصري لإسرائيل.
واعتبر البيان أن "يوم السادس من إبريل العام الماضي شكّل يوماً فارقاً في التاريخ المصري الحديث حيث انتفضت الجماهير المصرية ضد غلاء الأسعار الناتج عن سياسات النظام الفاسد المستبد وتكلل اليوم بانتفاضة أهالي المحلة المباركة ضد عصا الأمن العمياء".شعار الحملة على موقع فيس بوك
وبدأت دعوة الإضراب من عمال شركة غزل المحلة للغزل والنسيج، وتضامن معها العديد من القوى الوطنية وتم نشرها على نطاق واسع من خلال المواقع والمنتديات على شبكة الانترنت ومن ضمنها موقع الفيس بوك الذي اشترك فيه عدد هائل من الشباب تجاوز الـ70 ألفا
وتابع البيان قائلا: "تعيش مصر هذه الأيام حالة غليان واحتقان شعبي عام ضد الظروف الاقتصادية بالغة السوء التي يتعرض لها المواطن البسيط في ظل توزيع غير عادل للثروة التي تحتكرها قلة من رجال الأعمال والمنتفعين مما أدى إلى جعل أغلبية المصريين تحت خط الفقر وأصبح المواطن يرى طائرات رجال الأعمال بينما يغرق في عبارة الموت أو يِحرق في قطار الصعيد ويرى قصور مارينا وشرم الشيخ بينما تنهار فوق رأسه عشش الدويقة".
وأضاف "يعاني المواطن المصري من قلة فرص العمل وإن وجدت فلا توفر له المتطلبات الأساسية للحياة كالمأكل والملبس والمسكن والحياة بكرامة واطمئنان على مستقبله ومستقبل أبنائه، كما يعاني تدهورا واضحا في الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة وارتفاع تكاليفها مما يحمله طاقات فوق دخله البسيط".
وحث منظمو الإضراب كل من ينوي المشاركة باتخاذ عدد من الإجراءات لنجاح الإضراب، بينها شراء كل مستلزمات البيت في اليوم السابق للموعد، لتجنب الاضطرار للخروج والبقاء في البيت ووضع العلم المصري على شرفة المنزل كنوع من اعلان التضامن مع الاضراب والدعوة للإضراب بكل الطرق مثل كتابة الشعارات علي الجدران أو استخدام رسائل الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني.
وأعلن منظمو الإضراب عن وسائل كثيرة لإعلان التضامن بينها كتابة شعارات "لا لمبارك" و"اضراب عام يوم 6 إبريل"على أوراق البنكنوت، وارسال الرسائل الخاصة بالإضراب إلى شريط الأخبار في القنوات التلفزيونية المفضلة.
من جانبها أعلنت أحزاب العمل، والكرامة، وحركة كفاية، و9 مارس، والضرائب العقارية، وكثير من الحركات الاحتجاجية مشاركتها في هذا الإضراب بالإضافة لطلاب الجامعات بالقاهرة، والإسكندرية وحلوان وبنها.
وقال أحمد ماهر، مؤسس ومنسق حركة شباب 6 أبريل لجريدة "البديل" المصرية : لو اعتبرنا أن 6 أبريل السابق خطوة مهمة وكبري في المشوار الطويل للتغير، وفي مشروع إيقاظ الشعب من غفوته، فإن 6 أبريل القادم هو الخطوة الثانية الكبري في مشوار إعادة إيقاظ الشباب المصري وتوحدة حول مطلب واحد لأن الظروف التي سببت الاحتقان والغليان لاتزال موجوده، وفي ازدياد مستمر.
وتابع ماهر: "لو نظرنا لبعض التجارب المشابهة في الدول التي استطاعت تغيير الأنظمة المستبدة فسنجد أن "شيلي" مثلاً كانت الدعوة للإضرابات والإحتجاجات فيها موسمية، ومتكررة، ومبتكرة، مما ساهم في الاستجابة الشعبية الواسعة التي ساهمت بعد ذلك في تغيير النظام هناك".
وحول التخوف من الفوضي وأعمال العنف قال منسق حركة شباب 6 أبريل: "بالطبع هذه تخوفات مشروعة، ولكننا نؤكد سلمية الدعوة وسلمية الاحتجاج ونشدد على وزارة الداخلية بأن تمارس دورها الحقيقي بحماية المنشآت والممتلكات فقط، وليس مهاجمة الجماهير التي تقوم بالاحتجاجات السلمية المشروعة لأن البدء بالعنف والقمع لا يولد سوى رد فعل عنيف والضغط يولد الانفجار".
وفي ختام حديثه قال ماهر "نحن لن نتوب عن حب الوطن، وبالطبع لن نتوب عن حلمنا بتغييره بكل وسائل المقاومة السلمية، ولنجعل 6 أبريل 2009 يوماً جديداً لاتحاد كل الفئات علي فكرة المطالبة بالحقوق المشروعة، وليكن شعارنا القادم هو "حقنا.. وهناخده"".
أما المهندس خالد محمود، عضو تجمع "مهندسون ضد الحراسة"، فقد أكد وجود أصوات داخل التجمع للمشاركة في فعاليات الإضراب العام يوم 6 أبريل القادم، ولكن لم يتم الاتفاق علي المشاركة من عدمها.
وقال خلال المؤتمر الصحفي، الذي تزامن مع محاولة عدد من المهندسين الأعضاء بالتجمع الدخول إلي مقر النقابة العامة في القاهرة والاعتصام داخلها، إن فرض الحراسة علي النقابة أصبح غير شرعي بعد الأحكام القضائية التي صدرت لصالح المهندسين، وبالتالي فإن وجود القائمين علي النقابة الآن غير شرعي وكذلك تصرفاتهم في أموال النقابة.
وأضاف: "نحتفظ بحقنا في العودة على هذه الجهات التي تعلم أنها تتعامل مع أفراد غير شرعيين يقومون علي نقابة المهندسين من شركات مرتبطة مع النقابة وبنوك لأن عدم شرعية هؤلاء أصبح معلناً ومعروفاً بموجب أحكام القضاء".
لجنة تقصى حقائق BBC ترفض تصدير الغاز لإسرائيل
السفير إبراهيم يسرى صاحب قضية وقف تصدير الغاز لإسرائيلكتب وائل ممدوح
ناقشت حلقة هذا الأسبوع من برنامج "لجنة تقصى الحقائق" الذى يذيعه تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية "BBC Arabic"، قضية تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل، التى بدأت جولة قضائية جديدة أمام محكمة القضاء الإدارى، بعد التقرير الأخير لهيئة مفوضى الدولة، بتأييد حكم محكمة القضاء الإدارى الأول بوقف تصدير الغاز إلى إسرائيل.
وبحثت الحلقة التى أذيعت مساء أمس، الثلاثاء، وتمت إعادتها عصر اليوم، الأربعاء، أسباب مناهضة الاتفاقية عبر القوى الشعبية والوطنية، وظروف توقيعها، ومدى قانونية ذلك دون الرجوع لمجلس الشعب، ممثل الشعب ومراقب أداء الحكومة، كما تتطرق الحلقة إلى معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل وعلاقتها بالتطبيع الاقتصادى بين البلدين، وانعكاس ذلك على اتفاقية تصدير الغاز.
وتشكلت لجنة تقصى الحقائق 3 ضيوف يمثلون وجهات نظر مختلفة، هم والدكتور رمضان أبو العلا، رئيس قسم البترول فى جامعة قناة السويس، وحسين عبد ربه، الصحفى بجريدة الأسبوع، والمحامى محمد منيب. كما استضافت الحلقة عددا من الخبراء والسياسيين لمناقشتهم فى محاور القضية، مثل السفير إبراهيم يسرى، المنسق القانونى لحركة "لا لنكسة الغاز" صاحبة قضية وقف تصدير الغاز، والدكتور إبراهيم زهران، المستشار الفنى للحملة، والمهندس أحمد بهاء شعبان من حركة كفاية والدكتور جهاد عودة أستاذ العلوم السياسية.
ودارت النقاشات بين لجنة تقصى الحقائق والحضور، وعرضت الحلقة آراء مختلف التيارات السياسية فى تصدير الغاز، بالإضافة لآراء المواطنين فى الشارع المصرى، والتى رفضت فكرة التصدير لإسرائيل من الأساس، كما فاجأ البرنامج ضيوفه بمقابلة مع ممثل عن الحكومة الإسرائيلية، أوضح خلالها الكيفية التى يصل الغاز المصرى بها إلى إسرائيل، مؤكدا دور شركات القطاع الخاص على الجانبين فى تولى مسئولية توصيل الغاز إلى محطة أنشأتها الحكومة الإسرائيلية، وغاب عن الحلقة أى رد من الحكومة المصرية، أو الهيئة العامة للبترول، والشركة القابضة للغازات، لامتناعهم عن الرد على طلب BBC بمشاركتهم فى البرنامج، كما أكد مقدم الحلقة فى النهاية.
وانتهت لجنة تقصى الحقائق إلى وصف تصدير الغاز المصرى لإسرائيل بـ "الخطأ الكبير"، بإجماع أعضائها الثلاثة، لما شاب الاتفاقية من أخطاء قانونية ودستورية، فضلا عن تدنى سعر التصدير بشكل كبير عن الأسعار العالمية، فى الوقت الذى يعانى السوق المصرى المحلى فيه من عجز فى الغاز والمشتقات البترولية الأخرى، ويدفع الحكومة إلى شراء من حصة الشريك الأجنبى بالأسعار العالم
لجنة تقصى حقائق على الـ بي بي سي ترفض تصدير الغز لإسرائيل
ناقشت حلقة هذا الأسبوع من برنامج "لجنة تقصى الحقائق" الذى يذيعه تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية "
BBC Arabic"، قضية تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل، التى بدأت جولة قضائية جديدة أمام محكمة القضاء الإدارى، بعد التقرير الأخير لهيئة مفوضى الدولة، بتأييد حكم محكمة القضاء الإدارى الأول بوقف تصدير الغاز إلى إسرائيل.
وبحثت الحلقة التى أذيعت مساء أمس، الثلاثاء، وتمت إعادتها عصر اليوم، الأربعاء، أسباب مناهضة الاتفاقية عبر القوى الشعبية والوطنية، وظروف توقيعها، ومدى قانونية ذلك دون الرجوع لمجلس الشعب، ممثل الشعب ومراقب أداء الحكومة، كما تتطرق الحلقة إلى معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل وعلاقتها بالتطبيع الاقتصادى بين البلدين، وانعكاس ذلك على اتفاقية تصدير الغاز.
وتشكلت لجنة تقصى الحقائق 3 ضيوف يمثلون وجهات نظر مختلفة، هم والدكتور رمضان أبو العلا، رئيس قسم البترول فى جامعة قناة السويس، وحسين عبد ربه، الصحفى بجريدة الأسبوع، والمحامى محمد منيب. كما استضافت الحلقة عددا من الخبراء والسياسيين لمناقشتهم فى محاور القضية، مثل السفير إبراهيم يسرى، المنسق القانونى لحركة "لا لنكسة الغاز" صاحبة قضية وقف تصدير الغاز، والدكتور إبراهيم زهران، المستشار الفنى للحملة، والمهندس أحمد بهاء شعبان من حركة كفاية والدكتور جهاد عودة أستاذ العلوم السياسية.
ودارت النقاشات بين لجنة تقصى الحقائق والحضور، وعرضت الحلقة آراء مختلف التيارات السياسية فى تصدير الغاز، بالإضافة لآراء المواطنين فى الشارع المصرى، والتى رفضت فكرة التصدير لإسرائيل من الأساس، كما فاجأ البرنامج ضيوفه بمقابلة مع ممثل عن الحكومة الإسرائيلية، أوضح خلالها الكيفية التى يصل الغاز المصرى بها إلى إسرائيل، مؤكدا دور شركات القطاع الخاص على الجانبين فى تولى مسئولية توصيل الغاز إلى محطة أنشأتها الحكومة الإسرائيلية، وغاب عن الحلقة أى رد من الحكومة المصرية، أو الهيئة العامة للبترول، والشركة القابضة للغازات، لامتناعهم عن الرد على طلب
BBC بمشاركتهم فى البرنامج، كما أكد مقدم الحلقة فى النهاية.
وانتهت لجنة تقصى الحقائق إلى وصف تصدير الغاز المصرى لإسرائيل بـ "الخطأ الكبير"، بإجماع أعضائها الثلاثة، لما شاب الاتفاقية من أخطاء قانونية ودستورية، فضلا عن تدنى سعر التصدير بشكل كبير عن الأسعار العالمية، فى الوقت الذى يعانى السوق المصرى المحلى فيه من عجز فى الغاز والمشتقات البترولية الأخرى، ويدفع الحكومة إلى شراء من حصة الشريك الأجنبى بالأسعار العالمية.
الثلاثاء، ١٧ مارس ٢٠٠٩
مصر: المحكمة الإدارية تؤيد حكم وقف تصدير الغاز لإسرائيل
شبكة الاعلام العربى
القاهرة - محيط:
أوصت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا بتأييد حكم محكمة القضاء الإدارى، بإلغاء قرار الحكومة بتصدير الغاز المصرى "مدعماً" إلى عدد من الدول الأجنبية، بينها إسرائيل.
وأكدت "الهيئة" فى تقريرها، الذى أودعته أمس أمام المحكمة الإدارية العليا وأوردته صحيفة المصري اليوم، إن القرار يهدر ملايين الجنيهات على الدولة، ويتعارض تعارضاً ملحوظاً مع الصالح العام، مما يتعين إلغاءه، خاصة أن أسعار السوق فى تغير مستمر، الأمر الذى لا يمكن معه الاستمرار فى تنفيذ القرار.
كانت المحكمة الإدارية العليا، دائرة فحص الطعون، قضت بوقف تنفيذ حكم القضاء الإدارى فى الطعن الذى أقامته الحكومة على الحكم.
وأحالت دائرة الفحص الطعن إلى محكمة الموضوع للفصل فى موضوعه، الذى أحالته إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقريرها بالرأى القانونى فيه.
وأودعت الهيئة فى جلسة أمس تقريرها فى الطعن، وقررت المحكمة تأجيل نظره لجلسة 6 أكتوبر المقبل، للاطلاع على التقرير والرد عليه من قبل دفاع طرفى النزاع.
من ناحية أخرى، علمت "المصرى اليوم" أن شركة الأردنية المصرية لنقل الغاز "فجر" تستعد للدخول فى جولة جديدة من المفاوضات الرسمية مع وزارة الطاقة الأردنية لزيادة رسوم نقل الغاز المصرى إلى الأراضى الأردنية.
وقال مسئول بارز فى الشركة إن المفاوضات تهدف إلى تحسين العائدات ومواجهة الأعباء المتزايدة لفوائد القروض البنكية، التى استخدمتها الشركة فى مشروع توصيل الغاز إلى الأردن المنفذ بنظام الـB.O.T، الذى بلغت تكاليفه الاستثمارية فى المرحلة الثانية نحو 300 مليون دولار.
كان وزير المالية يوسف بطرس غالى، والمهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، نجحا العام الماضى فى إقناع الجانب الأردنى برفع سعر الغاز ونقله فى الكميات الإضافية من الغاز إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية،
فيما رفض الجانب الأردنى فكرة رفع سعر غاز الكميات المدرجة فى الاتفاق القديم المبرم بين الجانبين فى 2001، ويقدر بدولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية يضاف إليه نصف دولار لعمليات النقل والتوصيل التى تقوم بها شركة "فجر".
القاهرة - محيط:
أوصت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا بتأييد حكم محكمة القضاء الإدارى، بإلغاء قرار الحكومة بتصدير الغاز المصرى "مدعماً" إلى عدد من الدول الأجنبية، بينها إسرائيل.
وأكدت "الهيئة" فى تقريرها، الذى أودعته أمس أمام المحكمة الإدارية العليا وأوردته صحيفة المصري اليوم، إن القرار يهدر ملايين الجنيهات على الدولة، ويتعارض تعارضاً ملحوظاً مع الصالح العام، مما يتعين إلغاءه، خاصة أن أسعار السوق فى تغير مستمر، الأمر الذى لا يمكن معه الاستمرار فى تنفيذ القرار.
كانت المحكمة الإدارية العليا، دائرة فحص الطعون، قضت بوقف تنفيذ حكم القضاء الإدارى فى الطعن الذى أقامته الحكومة على الحكم.
وأحالت دائرة الفحص الطعن إلى محكمة الموضوع للفصل فى موضوعه، الذى أحالته إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقريرها بالرأى القانونى فيه.
وأودعت الهيئة فى جلسة أمس تقريرها فى الطعن، وقررت المحكمة تأجيل نظره لجلسة 6 أكتوبر المقبل، للاطلاع على التقرير والرد عليه من قبل دفاع طرفى النزاع.
من ناحية أخرى، علمت "المصرى اليوم" أن شركة الأردنية المصرية لنقل الغاز "فجر" تستعد للدخول فى جولة جديدة من المفاوضات الرسمية مع وزارة الطاقة الأردنية لزيادة رسوم نقل الغاز المصرى إلى الأراضى الأردنية.
وقال مسئول بارز فى الشركة إن المفاوضات تهدف إلى تحسين العائدات ومواجهة الأعباء المتزايدة لفوائد القروض البنكية، التى استخدمتها الشركة فى مشروع توصيل الغاز إلى الأردن المنفذ بنظام الـB.O.T، الذى بلغت تكاليفه الاستثمارية فى المرحلة الثانية نحو 300 مليون دولار.
كان وزير المالية يوسف بطرس غالى، والمهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، نجحا العام الماضى فى إقناع الجانب الأردنى برفع سعر الغاز ونقله فى الكميات الإضافية من الغاز إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية،
فيما رفض الجانب الأردنى فكرة رفع سعر غاز الكميات المدرجة فى الاتفاق القديم المبرم بين الجانبين فى 2001، ويقدر بدولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية يضاف إليه نصف دولار لعمليات النقل والتوصيل التى تقوم بها شركة "فجر".
"مفوضى الدولة" بـ "الإدارية" تؤيد حكم وقف تصدير الغاز لإسرائيل
شبكة الاعلام العربى
محيط : أوصت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا بتأييد حكم محكمة القضاء الإدارى، بإلغاء قرار الحكومة بتصدير الغاز المصرى "مدعماً" إلى عدد من الدول الأجنبية، بينها إسرائيل .
ونقلت جريدة "المصري اليوم عن "الهيئة" قولها فى تقريرها، الذى أودعته أمس الاثنين، أمام المحكمة الإدارية العليا: "إن القرار يهدر ملايين الجنيهات على الدولة، ويتعارض تعارضاً ملحوظاً مع الصالح العام، مما يتعين إلغاءه، خاصة أن أسعار السوق فى تغير مستمر، الأمر الذى لا يمكن معه الاستمرار فى تنفيذ القرار".
وكانت المحكمة الإدارية العليا، دائرة فحص الطعون، قضت بوقف تنفيذ حكم القضاء الإدارى فى الطعن الذى أقامته الحكومة على الحكم .
وأحالت دائرة الفحص الطعن إلى محكمة الموضوع للفصل فى موضوعه، الذى أحالته إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقريرها بالرأى القانونى فيه .
وأودعت الهيئة فى جلسة أمس، تقريرها فى الطعن، وقررت المحكمة تأجيل نظره لجلسة 6 أكتوبر المقبل، للاطلاع على التقرير والرد عليه من قبل دفاع طرفى النزاع .
من ناحية أخرى، ذكرت مصادر إعلامية أن شركة الأردنية المصرية لنقل الغاز "فجر" تستعد للدخول فى جولة جديدة من المفاوضات الرسمية مع وزارة الطاقة الأردنية لزيادة رسوم نقل الغاز المصرى إلى الأراضى الأردنية .
وقال مسئول بارز فى الشركة : "إن المفاوضات تهدف إلى تحسين العائدات ومواجهة الأعباء المتزايدة لفوائد القروض البنكية، التى استخدمتها الشركة فى مشروع توصيل الغاز إلى الأردن المنفذ بنظام الـB.O.T، الذى بلغت تكاليفه الاستثمارية فى المرحلة الثانية نحو 300 مليون دولار".
محيط : أوصت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا بتأييد حكم محكمة القضاء الإدارى، بإلغاء قرار الحكومة بتصدير الغاز المصرى "مدعماً" إلى عدد من الدول الأجنبية، بينها إسرائيل .
ونقلت جريدة "المصري اليوم عن "الهيئة" قولها فى تقريرها، الذى أودعته أمس الاثنين، أمام المحكمة الإدارية العليا: "إن القرار يهدر ملايين الجنيهات على الدولة، ويتعارض تعارضاً ملحوظاً مع الصالح العام، مما يتعين إلغاءه، خاصة أن أسعار السوق فى تغير مستمر، الأمر الذى لا يمكن معه الاستمرار فى تنفيذ القرار".
وكانت المحكمة الإدارية العليا، دائرة فحص الطعون، قضت بوقف تنفيذ حكم القضاء الإدارى فى الطعن الذى أقامته الحكومة على الحكم .
وأحالت دائرة الفحص الطعن إلى محكمة الموضوع للفصل فى موضوعه، الذى أحالته إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقريرها بالرأى القانونى فيه .
وأودعت الهيئة فى جلسة أمس، تقريرها فى الطعن، وقررت المحكمة تأجيل نظره لجلسة 6 أكتوبر المقبل، للاطلاع على التقرير والرد عليه من قبل دفاع طرفى النزاع .
من ناحية أخرى، ذكرت مصادر إعلامية أن شركة الأردنية المصرية لنقل الغاز "فجر" تستعد للدخول فى جولة جديدة من المفاوضات الرسمية مع وزارة الطاقة الأردنية لزيادة رسوم نقل الغاز المصرى إلى الأراضى الأردنية .
وقال مسئول بارز فى الشركة : "إن المفاوضات تهدف إلى تحسين العائدات ومواجهة الأعباء المتزايدة لفوائد القروض البنكية، التى استخدمتها الشركة فى مشروع توصيل الغاز إلى الأردن المنفذ بنظام الـB.O.T، الذى بلغت تكاليفه الاستثمارية فى المرحلة الثانية نحو 300 مليون دولار".
تأجيل إحالة طعن الحكومة علي حكم القضاء الإداري بوقف تصدير الغاز إلي 6 أبريل
الدستور
كتبت ــ رنا ممدوح:
قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار إبراهيم الصغير يعقوب ــ نائب رئيس مجلس الدولة ــ تأجيل إحالة طعن الحكومة علي حكم القضاء الإداري بوقف تصدير الغاز المصري لإسرائيل لدائرة الموضوع للفصل في الشق الموضوعي للطعن إلي جلسة 6 أبريل المقبل، لحين الاطلاع علي تقرير مفوضي الدولة الذي شهدت الجلسة أمس إيداعه وهو التقرير الذي انتهي إلي رفض طعن الحكومة وتأييد حكم القضاء الإداري بوقف تصدير الغاز المصري لإسرائيل بأقل من خُمس أسعاره عالميًا،
وشددت هيئة مفوضي الدولة في تقريرها علي اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر الفصل في شرعية قرار وزير البترول.. ولفتت إلي أن المنازعة الماثلة تدور حول سلطة الإدارة في تنظيم وإدارة واستغلال موارد الدولة وإحدي ثرواتها الطبيعية والتصرف، وقد اختصم المطعون ضدهم «السفير إبراهيم يسري والمتدخلون معه» ضد الحكومة «وزارة البترول» باعتبارها المعنية بهذا الشأن وهذامن جانب وزارة البترول يعد من صميم وظائفها الإدارية ومن الأعمال التنفيذية التي تمارسها الحكومة بوصفها سلطة إدارية ومن ثم لا يعد تصرفها بوصفها سلطة إدارية ومن ثم لا يعد قرارها بتصدير الغاز الطبيعي لعدد من الدول الأوروبية وعلي رأسها إسرائيل بأقل من خمس أسعاره عملاً من أعمال السيادة بالمعني القانوني والدستوري.
وشددت مفوضي الدولة علي أن الثابت من أوراق الطعن أنه يتم بيع الغاز الطبيعي المصري بثمن لا يتناسب تمامًا مع السعر العالمي السائد وهو الأمر الذي لم تجحده وزارة البترول أو تعقب عليه وهو ما من شأنه أن يهدر ثروات البلاد.. هذا وقد رفض المستشار إبراهيم الصغير ــ رئيس الدائرة ــ تمكين الصحفيين أو حتي المحامين من الاطلاع علي التقرير وقال لهم التقرير نسخة من حكم القضاء الإداري.
كتبت ــ رنا ممدوح:
قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار إبراهيم الصغير يعقوب ــ نائب رئيس مجلس الدولة ــ تأجيل إحالة طعن الحكومة علي حكم القضاء الإداري بوقف تصدير الغاز المصري لإسرائيل لدائرة الموضوع للفصل في الشق الموضوعي للطعن إلي جلسة 6 أبريل المقبل، لحين الاطلاع علي تقرير مفوضي الدولة الذي شهدت الجلسة أمس إيداعه وهو التقرير الذي انتهي إلي رفض طعن الحكومة وتأييد حكم القضاء الإداري بوقف تصدير الغاز المصري لإسرائيل بأقل من خُمس أسعاره عالميًا،
وشددت هيئة مفوضي الدولة في تقريرها علي اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر الفصل في شرعية قرار وزير البترول.. ولفتت إلي أن المنازعة الماثلة تدور حول سلطة الإدارة في تنظيم وإدارة واستغلال موارد الدولة وإحدي ثرواتها الطبيعية والتصرف، وقد اختصم المطعون ضدهم «السفير إبراهيم يسري والمتدخلون معه» ضد الحكومة «وزارة البترول» باعتبارها المعنية بهذا الشأن وهذامن جانب وزارة البترول يعد من صميم وظائفها الإدارية ومن الأعمال التنفيذية التي تمارسها الحكومة بوصفها سلطة إدارية ومن ثم لا يعد تصرفها بوصفها سلطة إدارية ومن ثم لا يعد قرارها بتصدير الغاز الطبيعي لعدد من الدول الأوروبية وعلي رأسها إسرائيل بأقل من خمس أسعاره عملاً من أعمال السيادة بالمعني القانوني والدستوري.
وشددت مفوضي الدولة علي أن الثابت من أوراق الطعن أنه يتم بيع الغاز الطبيعي المصري بثمن لا يتناسب تمامًا مع السعر العالمي السائد وهو الأمر الذي لم تجحده وزارة البترول أو تعقب عليه وهو ما من شأنه أن يهدر ثروات البلاد.. هذا وقد رفض المستشار إبراهيم الصغير ــ رئيس الدائرة ــ تمكين الصحفيين أو حتي المحامين من الاطلاع علي التقرير وقال لهم التقرير نسخة من حكم القضاء الإداري.
حركة «شباب 6 أبريل» تدعو الشعب المصري إلي إضراب عام في 6 أبريل القادم تحت شعار «حقنا وهناخده»
البديل
«الكرامة» و «العمل» و «كفاية» ونقابات مهنية تعلن مشاركتها.. وبيان الحركة: مصر تعيش حالة اختناق شعبي.. والمنسق العام: لن نتوب عن حب الوطن
كتب: نوال علي -أحمد عبدالجواد
الإسكندرية: يوسف محمد
دعت حركة شباب 6 أبريل الشعب المصري بمختلف طوائفه إلي إضراب عام في السادس من أبريل القادم، وحددت الحركة أربعة مطالب أساسية كحد أدني في هذا اليوم. وذكرت الحركة في بيانها أن السادس من أبريل في العام الماضي أصبح يوماً فارقاً في التاريخ المصري الحديث، حيث انتفضت الجماهير المصرية ضد «غلاء الأسعار» الناتج عن سياسات فاسدة يقوم بها نظام مستبد.
وأكدت الحركة أن هذا اليوم كلل بالنجاح بانتفاضة أهالي مدينة المحلة المباركة ضد «عصا الأمن العمياء» بعد أن بدأت دعوة الإضراب من عمال شركة غزل المحلة، وتضامن مع هذه الدعوة شباب 6 أبريل وجميع القوي الوطنية.
وأشار بيان الحركة إلي أن مصر تعيش هذه الأيام في ظل حالة غليان واحتقان شعبي عام ضد الظروف الاقتصادية بالغة السوء التي يتعرض لها المواطن البسيط، وأكد البيان أن الشعب المصري يتعرض لعمليات إفقار منظم من قبل حكومة الحزب الحاكم.
وشددت حركة شباب 6 أبريل في بيانها علي انتشار موجة واسعة من الإضرابات المطلبية في كل أنحاء البلاد تجاوزت 1000 إضراب منذ 6 أبريل من العام الماضي حتي نهاية ديسمبر 2008.
ودعت الحركة الشعب المصري بكل فئاته وهيئاته وقادة الاحتجاجات العمالية والنقابية إلي أن يجعلوا من 6 أبريل القادم يوماً للإضراب العام.
ورفعت حركة شباب 6 أبريل أربعة مطالب في هذا اليوم، وهي المطالبة بحد أدني للأجور 1200 جنيه، وربط الأجور بالأسعار وانتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد يضمن الحريات السياسية والنقابية ويحدد فترة الرئاسة بولايتين علي الأكثر، ووقف تصدير الغاز لإسرائيل.
وأعلنت أحزاب العمل، والكرامة، وحركة كفاية، و 9 مارس، والضرائب العقارية، وكثير من الحركات الاحتجاجية مشاركتها في هذا الإضراب بالإضافة لطلاب الجامعات بالقاهرة، والإسكندرية وحلوان وبنها.
وقال أحمد ماهر، مؤسس ومنسق حركة شباب 6 أبريل لـ «البديل»: لو اعتبرنا أن 6 أبريل السابق خطوة مهمة وكبري في المشوار الطويل للتغير، وفي مشروع إيقاظ الشعب من غفوته، فإن 6 أبريل القادم هو الخطوة الثانية الكبري في مشوار إعادة إيقاظ الشباب المصري وتوحدة حول مطلب واحد لأن الظروف التي سببت الاحتقان والغليان لاتزال موجوده، وفي ازدياد مستمر.
وتابع ماهر: «لو نظرنا لبعض التجارب المشابهة في الدول التي استطاعت تغيير الأنظمة المستبدة فسجد أن «شيلي» مثلاً كانت الدعوة للإضرابات والإحتجاجات فيها موسمية، ومتكررة، ومبتكرة، مما ساهم في الاستجابة الشعبية الواسعة التي ساهمت بعد ذلك في تغيير النظام هناك.
وحول التخوف من الفوضي وأعمال العنف قال منسق حركة شباب 6 أبريل: «بالطبع هذه تخوفات مشروعة، ولكننا نؤكد سلمية الدعوة وسلمية الاحتجاج ونشدد علي وزارة الداخلية بأن تمارس دورها الحقيقي بحماية المنشآت والممتلكات فقط، وليس مهاجمة الجماهير التي تقوم بالاحتجاجات السلمية المشروعة لأن البدء بالعنف والقمع لا يولد سوي رد فعل عنيف والضغط يولد الانفجار.
وفي ختام حديثه مع «البديل» قال ماهر: نحن لن نتوب عن حب الوطن، وبالطبع لن نتوب عن حلمنا بتغييره بكل وسائل المقاومة السلمية، ولنجعل 6 أبريل 2009 يوماً جديداً لاتحاد كل الفئات علي فكرة المطالبة بالحقوق المشروعة، وليكن شعارنا القادم هو «حقنا.. وهناخده»
أكد المهندس خالد محمود، عضو تجمع «مهندسون ضد الحراسة»، وجود أصوات داخل التجمع للمشاركة في فعاليات الإضراب العام يوم 6 أبريل القادم، ولكن لم يتم الاتفاق علي المشاركة من عدمها. وقال خلال المؤتمر الصحفي، الذي تزامن مع محاولة عدد من المهندسين الأعضاء بالتجمع الدخول إلي مقر النقابة العامة في القاهرة والاعتصام داخلها، إن فرض الحراسة علي النقابة أصبح غير شرعي بعد الأحكام القضائية التي صدرت لصالح المهندسين، وبالتالي فإن وجود القائمين علي النقابة الآن غير شرعي وكذلك تصرفاتهم في أموال النقابة، وأضاف: «نحتفظ بحقنا في العودة علي هذه الجهات التي تعلم أنها تتعامل مع أفراد غير شرعيين يقومون علي نقابة المهندسين من شركات مرتبطة مع النقابة وبنوك لأن عدم شرعية هؤلاء أصبح معلناً ومعروفاً بموجب أحكام القضاء».
وقال المهندس طاهر عبدالحليم، عضو التجمع: «ندين الأمن الذي حاصر النقابة وعطل مصالح الناس» وأضاف: إن «عدم السماح بالاعتصام في هذه المرة لن يثنينا عن الاعتصام في وقت لاحق ومكان آخر وعلي الأمن أن يكرس جهوده في منع المهندسين من دخول نقابتهم في شتي المحافظات وليضعوا مصر كلها تحت الحراسة». وأصدر تجمع «مهندسون ضد الحراسة» بالإسكندرية، أمس الأول، بيانا صحفياً قالوا فيه: «إن الصمت علي جريمة فرض الحراسة واستمرارها علي نقابة المهندسين منذ منتصف التسعينيات وحتي الآن هو ترف لا تحتمله أحوال مصر ولا أحوال النقابة»، وانتقد البيان عدم تنفيذ الحكومة لأحكام القضائية الصادرة لصالح المهندسين، ووصف موقف الحكومة بالعناد والمكابرة وغرور القوة.
وانتقد البيان بقاء النقابة تحت الحراسة في ظل الحكومة الحالية التي يرأسها مهندس وتضم في عضويتها أكثر من 10 مهندسين، واصفاً موقفهم بالعار، كما انتقد أن يكون معاش المهندس 250 جنيهاً شهرياً، وتواضع أجور المهندسين حديثي التخرج، وطلب المهندسون في ختام بيانهم رفع الحراسة عن النقابة وإجراء الانتخابات ورفع معاش المهندس إلي 1000 جنيه شهرياً، وتعديل مرتبات المهندسين عموماً خاصة حديثي التخرج لتبدأ من 1500 جنيه.
«الكرامة» و «العمل» و «كفاية» ونقابات مهنية تعلن مشاركتها.. وبيان الحركة: مصر تعيش حالة اختناق شعبي.. والمنسق العام: لن نتوب عن حب الوطن
كتب: نوال علي -أحمد عبدالجواد
الإسكندرية: يوسف محمد
دعت حركة شباب 6 أبريل الشعب المصري بمختلف طوائفه إلي إضراب عام في السادس من أبريل القادم، وحددت الحركة أربعة مطالب أساسية كحد أدني في هذا اليوم. وذكرت الحركة في بيانها أن السادس من أبريل في العام الماضي أصبح يوماً فارقاً في التاريخ المصري الحديث، حيث انتفضت الجماهير المصرية ضد «غلاء الأسعار» الناتج عن سياسات فاسدة يقوم بها نظام مستبد.
وأكدت الحركة أن هذا اليوم كلل بالنجاح بانتفاضة أهالي مدينة المحلة المباركة ضد «عصا الأمن العمياء» بعد أن بدأت دعوة الإضراب من عمال شركة غزل المحلة، وتضامن مع هذه الدعوة شباب 6 أبريل وجميع القوي الوطنية.
وأشار بيان الحركة إلي أن مصر تعيش هذه الأيام في ظل حالة غليان واحتقان شعبي عام ضد الظروف الاقتصادية بالغة السوء التي يتعرض لها المواطن البسيط، وأكد البيان أن الشعب المصري يتعرض لعمليات إفقار منظم من قبل حكومة الحزب الحاكم.
وشددت حركة شباب 6 أبريل في بيانها علي انتشار موجة واسعة من الإضرابات المطلبية في كل أنحاء البلاد تجاوزت 1000 إضراب منذ 6 أبريل من العام الماضي حتي نهاية ديسمبر 2008.
ودعت الحركة الشعب المصري بكل فئاته وهيئاته وقادة الاحتجاجات العمالية والنقابية إلي أن يجعلوا من 6 أبريل القادم يوماً للإضراب العام.
ورفعت حركة شباب 6 أبريل أربعة مطالب في هذا اليوم، وهي المطالبة بحد أدني للأجور 1200 جنيه، وربط الأجور بالأسعار وانتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد يضمن الحريات السياسية والنقابية ويحدد فترة الرئاسة بولايتين علي الأكثر، ووقف تصدير الغاز لإسرائيل.
وأعلنت أحزاب العمل، والكرامة، وحركة كفاية، و 9 مارس، والضرائب العقارية، وكثير من الحركات الاحتجاجية مشاركتها في هذا الإضراب بالإضافة لطلاب الجامعات بالقاهرة، والإسكندرية وحلوان وبنها.
وقال أحمد ماهر، مؤسس ومنسق حركة شباب 6 أبريل لـ «البديل»: لو اعتبرنا أن 6 أبريل السابق خطوة مهمة وكبري في المشوار الطويل للتغير، وفي مشروع إيقاظ الشعب من غفوته، فإن 6 أبريل القادم هو الخطوة الثانية الكبري في مشوار إعادة إيقاظ الشباب المصري وتوحدة حول مطلب واحد لأن الظروف التي سببت الاحتقان والغليان لاتزال موجوده، وفي ازدياد مستمر.
وتابع ماهر: «لو نظرنا لبعض التجارب المشابهة في الدول التي استطاعت تغيير الأنظمة المستبدة فسجد أن «شيلي» مثلاً كانت الدعوة للإضرابات والإحتجاجات فيها موسمية، ومتكررة، ومبتكرة، مما ساهم في الاستجابة الشعبية الواسعة التي ساهمت بعد ذلك في تغيير النظام هناك.
وحول التخوف من الفوضي وأعمال العنف قال منسق حركة شباب 6 أبريل: «بالطبع هذه تخوفات مشروعة، ولكننا نؤكد سلمية الدعوة وسلمية الاحتجاج ونشدد علي وزارة الداخلية بأن تمارس دورها الحقيقي بحماية المنشآت والممتلكات فقط، وليس مهاجمة الجماهير التي تقوم بالاحتجاجات السلمية المشروعة لأن البدء بالعنف والقمع لا يولد سوي رد فعل عنيف والضغط يولد الانفجار.
وفي ختام حديثه مع «البديل» قال ماهر: نحن لن نتوب عن حب الوطن، وبالطبع لن نتوب عن حلمنا بتغييره بكل وسائل المقاومة السلمية، ولنجعل 6 أبريل 2009 يوماً جديداً لاتحاد كل الفئات علي فكرة المطالبة بالحقوق المشروعة، وليكن شعارنا القادم هو «حقنا.. وهناخده»
أكد المهندس خالد محمود، عضو تجمع «مهندسون ضد الحراسة»، وجود أصوات داخل التجمع للمشاركة في فعاليات الإضراب العام يوم 6 أبريل القادم، ولكن لم يتم الاتفاق علي المشاركة من عدمها. وقال خلال المؤتمر الصحفي، الذي تزامن مع محاولة عدد من المهندسين الأعضاء بالتجمع الدخول إلي مقر النقابة العامة في القاهرة والاعتصام داخلها، إن فرض الحراسة علي النقابة أصبح غير شرعي بعد الأحكام القضائية التي صدرت لصالح المهندسين، وبالتالي فإن وجود القائمين علي النقابة الآن غير شرعي وكذلك تصرفاتهم في أموال النقابة، وأضاف: «نحتفظ بحقنا في العودة علي هذه الجهات التي تعلم أنها تتعامل مع أفراد غير شرعيين يقومون علي نقابة المهندسين من شركات مرتبطة مع النقابة وبنوك لأن عدم شرعية هؤلاء أصبح معلناً ومعروفاً بموجب أحكام القضاء».
وقال المهندس طاهر عبدالحليم، عضو التجمع: «ندين الأمن الذي حاصر النقابة وعطل مصالح الناس» وأضاف: إن «عدم السماح بالاعتصام في هذه المرة لن يثنينا عن الاعتصام في وقت لاحق ومكان آخر وعلي الأمن أن يكرس جهوده في منع المهندسين من دخول نقابتهم في شتي المحافظات وليضعوا مصر كلها تحت الحراسة». وأصدر تجمع «مهندسون ضد الحراسة» بالإسكندرية، أمس الأول، بيانا صحفياً قالوا فيه: «إن الصمت علي جريمة فرض الحراسة واستمرارها علي نقابة المهندسين منذ منتصف التسعينيات وحتي الآن هو ترف لا تحتمله أحوال مصر ولا أحوال النقابة»، وانتقد البيان عدم تنفيذ الحكومة لأحكام القضائية الصادرة لصالح المهندسين، ووصف موقف الحكومة بالعناد والمكابرة وغرور القوة.
وانتقد البيان بقاء النقابة تحت الحراسة في ظل الحكومة الحالية التي يرأسها مهندس وتضم في عضويتها أكثر من 10 مهندسين، واصفاً موقفهم بالعار، كما انتقد أن يكون معاش المهندس 250 جنيهاً شهرياً، وتواضع أجور المهندسين حديثي التخرج، وطلب المهندسون في ختام بيانهم رفع الحراسة عن النقابة وإجراء الانتخابات ورفع معاش المهندس إلي 1000 جنيه شهرياً، وتعديل مرتبات المهندسين عموماً خاصة حديثي التخرج لتبدأ من 1500 جنيه.
تأجيل نظر قضية تصدير الغاز لإسرائيل إلي 4 أبريل و«جروب»علي الإنترنت يطالب بإيقاف سداد فواتير الغاز
البديل
كتبت: نوال علي
قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل نظر الطعن المقدم من الحكومة ووزارة البترول علي الحكم الصادر بوقف تصدير الغاز إلي إسرائيل إلي جلسة 6 أبريل القادم، لتنفيذ مطالب هيئة الدفاع، بالاطلاع علي تقرير هيئة مفوضي الدولة، والمتضمن أسباب الحكم السابق بوقف تصدير الغاز، وهو الحكم الذي حصل عليه السفير إبراهيم يسري، وعصام الإسلامبولي المحاميان بالنقض، ممثلا هيئة الدفاع. ومن جانبهم دشن مجموعة من نشطاء الإنترنت موقعاً إلكترونياً باسم «لا تدفعوا الفواتير طالما الغاز يصدر إلي إسرائيل» وطالبوا من خلاله بجمع التوقيعات لرفض اتفاقية تصدير الغاز، والتضامن معهم في مواجهة الشركات المصرية المصدرة للبترول إلي إسرائيل بأسعار زهيدة، كما طالبوا المواطنين بالامتناع عن دفع فواتير الغاز، ولفتوا إلي أن مجلس الشعب لم يوافق علي الاتفاقية
كتبت: نوال علي
قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل نظر الطعن المقدم من الحكومة ووزارة البترول علي الحكم الصادر بوقف تصدير الغاز إلي إسرائيل إلي جلسة 6 أبريل القادم، لتنفيذ مطالب هيئة الدفاع، بالاطلاع علي تقرير هيئة مفوضي الدولة، والمتضمن أسباب الحكم السابق بوقف تصدير الغاز، وهو الحكم الذي حصل عليه السفير إبراهيم يسري، وعصام الإسلامبولي المحاميان بالنقض، ممثلا هيئة الدفاع. ومن جانبهم دشن مجموعة من نشطاء الإنترنت موقعاً إلكترونياً باسم «لا تدفعوا الفواتير طالما الغاز يصدر إلي إسرائيل» وطالبوا من خلاله بجمع التوقيعات لرفض اتفاقية تصدير الغاز، والتضامن معهم في مواجهة الشركات المصرية المصدرة للبترول إلي إسرائيل بأسعار زهيدة، كما طالبوا المواطنين بالامتناع عن دفع فواتير الغاز، ولفتوا إلي أن مجلس الشعب لم يوافق علي الاتفاقية
بعد صدور تقرير هيئة مفوضى الدولة.. أعضاء "حملة تصدير الغاز" ينتقدون الحكومة
اليوم السابع
حملة تصدير الغاز تسعى إلى رفع السعر لـ 16 دولارا
كتبت نرمين عبد الظاهر
لاقى التقرير الذى تقدمت به هيئة مفوضى الدولة أمس، الاثنين، بتأييد حكم القضاء الإدارى بوقف تصدير الغاز، استحساناً كبيراً من أعضاء حملة منع تصدير الغاز، حيث أكد الدكتور إبراهيم زهران الخبير أن هذا التقرير يعتبر انتصار جديداً للحملة بجانب حكم المحكمة الإدارية، بالرغم من أن التقرير غير ملزم لأى جهة قضائية.
وأوضح زهران أن أعضاء الحملة لديهم يقين بعدم تنفيذ الحكومة للحكم، حتى ولو أخذت الإدارية العليا بتقرير مفوضى الدولة، وقال إن ما قررته الحكومة هو تعديل السعر للشحنة الجديدة، والذى حدد له 15 عاما بزيادة دولار واحد، أى ما يعنى أن السعر يصل إلى 2.25 دولار، مؤكداً أن القائمين على الحملة لن يتنازلوا عن القضية حتى يصل السعر إلى 16 دولارا، وهو ما أيده السفير السابق إبراهيم يسرى محامى الحملة، موضحاً أن الدولة يجب أن تنفذ الحكم المتوقع صدوره من المحكمة الإدارية العليا.
من جانبه، أكد الدكتور جهاد عودة عضو أمانة السياسات بالحزب الوطنى، أن تقرير هيئة مفوضى الدولة ليس له دلالة على صدور الحكم بشكل معين، "فمن حق القاضى تغيير ما صدر فى التقرير طبقا للقضية"، مشيراً إلى أن مؤشرات التقرير توضح أنه من الممكن أن يصدر الحكم ليس فى صالح الحكومة.
حملة تصدير الغاز تسعى إلى رفع السعر لـ 16 دولاراكتبت نرمين عبد الظاهر
لاقى التقرير الذى تقدمت به هيئة مفوضى الدولة أمس، الاثنين، بتأييد حكم القضاء الإدارى بوقف تصدير الغاز، استحساناً كبيراً من أعضاء حملة منع تصدير الغاز، حيث أكد الدكتور إبراهيم زهران الخبير أن هذا التقرير يعتبر انتصار جديداً للحملة بجانب حكم المحكمة الإدارية، بالرغم من أن التقرير غير ملزم لأى جهة قضائية.
وأوضح زهران أن أعضاء الحملة لديهم يقين بعدم تنفيذ الحكومة للحكم، حتى ولو أخذت الإدارية العليا بتقرير مفوضى الدولة، وقال إن ما قررته الحكومة هو تعديل السعر للشحنة الجديدة، والذى حدد له 15 عاما بزيادة دولار واحد، أى ما يعنى أن السعر يصل إلى 2.25 دولار، مؤكداً أن القائمين على الحملة لن يتنازلوا عن القضية حتى يصل السعر إلى 16 دولارا، وهو ما أيده السفير السابق إبراهيم يسرى محامى الحملة، موضحاً أن الدولة يجب أن تنفذ الحكم المتوقع صدوره من المحكمة الإدارية العليا.
من جانبه، أكد الدكتور جهاد عودة عضو أمانة السياسات بالحزب الوطنى، أن تقرير هيئة مفوضى الدولة ليس له دلالة على صدور الحكم بشكل معين، "فمن حق القاضى تغيير ما صدر فى التقرير طبقا للقضية"، مشيراً إلى أن مؤشرات التقرير توضح أنه من الممكن أن يصدر الحكم ليس فى صالح الحكومة.
«مفوضى الدولة» بالمحكمة الإدارية تؤيد حكم وقف تصدير الغاز لإسرائيل
المصرى اليوم
كتب أشرف فكرى وشيماء القرنشاوى
أوصت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا بتأييد حكم محكمة القضاء الإدارى، بإلغاء قرار الحكومة بتصدير الغاز المصرى «مدعماً» إلى عدد من الدول الأجنبية، بينها إسرائيل.
وقالت «الهيئة» فى تقريرها، الذى أودعته أمس أمام المحكمة الإدارية العليا، إن القرار يهدر ملايين الجنيهات على الدولة، ويتعارض تعارضاً ملحوظاً مع الصالح العام، مما يتعين إلغاءه، خاصة أن أسعار السوق فى تغير مستمر، الأمر الذى لا يمكن معه الاستمرار فى تنفيذ القرار.
كانت المحكمة الإدارية العليا، دائرة فحص الطعون، قضت بوقف تنفيذ حكم القضاء الإدارى فى الطعن الذى أقامته الحكومة على الحكم.
وأحالت دائرة الفحص الطعن إلى محكمة الموضوع للفصل فى موضوعه، الذى أحالته إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقريرها بالرأى القانونى فيه.
وأودعت الهيئة فى جلسة أمس تقريرها فى الطعن، وقررت المحكمة تأجيل نظره لجلسة ٦ أكتوبر المقبل، للاطلاع على التقرير والرد عليه من قبل دفاع طرفى النزاع.
من ناحية أخرى، علمت «المصرى اليوم» أن شركة الأردنية المصرية لنقل الغاز «فجر» تستعد للدخول فى جولة جديدة من المفاوضات الرسمية مع وزارة الطاقة الأردنية لزيادة رسوم نقل الغاز المصرى إلى الأراضى الأردنية.
وقال مسؤول بارز فى الشركة إن المفاوضات تهدف إلى تحسين العائدات ومواجهة الأعباء المتزايدة لفوائد القروض البنكية، التى استخدمتها الشركة فى مشروع توصيل الغاز إلى الأردن المنفذ بنظام الـB.O.T، الذى بلغت تكاليفه الاستثمارية فى المرحلة الثانية نحو ٣٠٠ مليون دولار.
كان وزير المالية يوسف بطرس غالى، والمهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، نجحا العام الماضى فى إقناع الجانب الأردنى برفع سعر الغاز ونقله فى الكميات الإضافية من الغاز إلى ٤.٥ دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية،
فيما رفض الجانب الأردنى فكرة رفع سعر غاز الكميات المدرجة فى الاتفاق القديم المبرم بين الجانبين فى ٢٠٠١، ويقدر بدولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية يضاف إليه نصف دولار لعمليات النقل والتوصيل التى تقوم بها شركة «فجر».
كتب أشرف فكرى وشيماء القرنشاوى
أوصت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا بتأييد حكم محكمة القضاء الإدارى، بإلغاء قرار الحكومة بتصدير الغاز المصرى «مدعماً» إلى عدد من الدول الأجنبية، بينها إسرائيل.
وقالت «الهيئة» فى تقريرها، الذى أودعته أمس أمام المحكمة الإدارية العليا، إن القرار يهدر ملايين الجنيهات على الدولة، ويتعارض تعارضاً ملحوظاً مع الصالح العام، مما يتعين إلغاءه، خاصة أن أسعار السوق فى تغير مستمر، الأمر الذى لا يمكن معه الاستمرار فى تنفيذ القرار.
كانت المحكمة الإدارية العليا، دائرة فحص الطعون، قضت بوقف تنفيذ حكم القضاء الإدارى فى الطعن الذى أقامته الحكومة على الحكم.
وأحالت دائرة الفحص الطعن إلى محكمة الموضوع للفصل فى موضوعه، الذى أحالته إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقريرها بالرأى القانونى فيه.
وأودعت الهيئة فى جلسة أمس تقريرها فى الطعن، وقررت المحكمة تأجيل نظره لجلسة ٦ أكتوبر المقبل، للاطلاع على التقرير والرد عليه من قبل دفاع طرفى النزاع.
من ناحية أخرى، علمت «المصرى اليوم» أن شركة الأردنية المصرية لنقل الغاز «فجر» تستعد للدخول فى جولة جديدة من المفاوضات الرسمية مع وزارة الطاقة الأردنية لزيادة رسوم نقل الغاز المصرى إلى الأراضى الأردنية.
وقال مسؤول بارز فى الشركة إن المفاوضات تهدف إلى تحسين العائدات ومواجهة الأعباء المتزايدة لفوائد القروض البنكية، التى استخدمتها الشركة فى مشروع توصيل الغاز إلى الأردن المنفذ بنظام الـB.O.T، الذى بلغت تكاليفه الاستثمارية فى المرحلة الثانية نحو ٣٠٠ مليون دولار.
كان وزير المالية يوسف بطرس غالى، والمهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، نجحا العام الماضى فى إقناع الجانب الأردنى برفع سعر الغاز ونقله فى الكميات الإضافية من الغاز إلى ٤.٥ دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية،
فيما رفض الجانب الأردنى فكرة رفع سعر غاز الكميات المدرجة فى الاتفاق القديم المبرم بين الجانبين فى ٢٠٠١، ويقدر بدولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية يضاف إليه نصف دولار لعمليات النقل والتوصيل التى تقوم بها شركة «فجر».
هيئة المفوضين: بطلان قرار الحكومة بتصدير الغاز لإسرائيل
الوفد
تأجيل الدعوي لجلسة 6 »أبريل«:
كتب - وحيد شعبان
قررت المحكمة الإدارية العليا »دائرة فحص الطعون«، تأجيل قضية تصدير الغاز لإسرائيل لجلسة 6 »أبريل« القادم للاطلاع علي تقرير هيئة المفوضين. أودعت هيئة المفوضين تقريرها في القضية أمس. انتهي التقرير إلي بطلان تصدير الغاز لإسرائيل، وتأييد حكم القضاء الإداري الذي قضي ببطلان قرار الحكومة بشأن تصدير الغاز. استند التقرير لنفس الحيثيات التي انتهت إليها محكمة القضاء الإداري في حكمها الرافض لتصدير الغاز. أشار التقرير إلي تصدير الغاز لإسرائيل بمقتضي إتفاق لم يعرض علي مجلس الشعب، وهو قرار مخالف للقانون والدستور، ويمثل اعتداء علي اختصاصات وسلطات مجلس الشعب. أكد التقرير أن تصدير الغاز بأسعار زهيدة يضر بالمصلحة الاقتصادية للدولة، ويهدر حق الأجيال القادمة في الاستفادة من مورد طبيعي يحقق عائدا اقتصاديا كبيرا. صدر القرار برئاسة المستشار إبراهيم الصغير وبعضوية المستشارين صلاح الجرواني وأحمد عبود وهشام الغزالي ومصطفي حنفي. وكانت المحكمة الإدارية العليا قد أصدرت حكمها بتأييد قرار الحكومة الخاص بتصدير الغاز لإسرائيل، ووقف تنفيذ حكم القضاء الإداري في الشق المستعجل، وأحالت القضية إلي دائرة هيئة المفوضين للرأي القانوني في الشق الموضوعي. وأقام المحامي عصام الإسلامبولي دعوي بطلان ضد حكم الإدارية العليا.
تأجيل الدعوي لجلسة 6 »أبريل«:
كتب - وحيد شعبان
قررت المحكمة الإدارية العليا »دائرة فحص الطعون«، تأجيل قضية تصدير الغاز لإسرائيل لجلسة 6 »أبريل« القادم للاطلاع علي تقرير هيئة المفوضين. أودعت هيئة المفوضين تقريرها في القضية أمس. انتهي التقرير إلي بطلان تصدير الغاز لإسرائيل، وتأييد حكم القضاء الإداري الذي قضي ببطلان قرار الحكومة بشأن تصدير الغاز. استند التقرير لنفس الحيثيات التي انتهت إليها محكمة القضاء الإداري في حكمها الرافض لتصدير الغاز. أشار التقرير إلي تصدير الغاز لإسرائيل بمقتضي إتفاق لم يعرض علي مجلس الشعب، وهو قرار مخالف للقانون والدستور، ويمثل اعتداء علي اختصاصات وسلطات مجلس الشعب. أكد التقرير أن تصدير الغاز بأسعار زهيدة يضر بالمصلحة الاقتصادية للدولة، ويهدر حق الأجيال القادمة في الاستفادة من مورد طبيعي يحقق عائدا اقتصاديا كبيرا. صدر القرار برئاسة المستشار إبراهيم الصغير وبعضوية المستشارين صلاح الجرواني وأحمد عبود وهشام الغزالي ومصطفي حنفي. وكانت المحكمة الإدارية العليا قد أصدرت حكمها بتأييد قرار الحكومة الخاص بتصدير الغاز لإسرائيل، ووقف تنفيذ حكم القضاء الإداري في الشق المستعجل، وأحالت القضية إلي دائرة هيئة المفوضين للرأي القانوني في الشق الموضوعي. وأقام المحامي عصام الإسلامبولي دعوي بطلان ضد حكم الإدارية العليا.
تأجيل نظر طعن الدولة على حكم وقف تصدير الغاز لإسرائيل لجلسة 6 أبريل
بر مصر
كتب: حسام المصري
قررت المحكمة الإدارية العليا (دائرة الموضوع) بمجلس الدولة تأجيل نظر الطعن المقدم من الحكومة ممثلة فى هيئة قضايا الدولة على حكم محكمة القضاء الإدارى بإيقاف تصدير الغاز المصرى لإسرائيل بأسعار تفضيلية تقل عن الأسعار العالمية لجلسة 6 أبريل المقبل وذلك للاطلاع على تقرير هيئة مفوضى الدولة المعد بشأن الطعن.
وأيد تقرير هيئة مفوضى الدولة حكم القضاء الإدارى بوقف تصدير الغاز المصرى لاسرائيل باسعار تفضيلية عن السعر العالمى ،وسبق لدائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة وأن قضت بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى، وقررت إحالة الطعن لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيه .
وكانت هيئة قضايا الدولة قد أقامت طعنا امام المحكمة الإدارية العليا ضد حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر فى 18 نوفمبر من العام الماضى والذى قضت فيه المحكمة بوقف قرار بيع الغاز المصرى إلى اسرائيل بأسعار تفضيلية تقل عن الأسعار العالمية وقيمتها السوقية.
وأشارت هيئة قضايا الدولة فى طعنها على حكم القضاء الإدارى إلى انه ليس هناك علاقة تعاقدية بين دولة مصر ودولة اسرائيل بشأن تصدير الغاز الطبيعى، وانما العلاقة التعاقدية بين الشركة المصرية القابضة للغازات والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز ومن ثم تخرج هذه العلاقة عن دائرة اختصاص القضاء الادارى باعتبار انها علاقة تعاقدية تجارية بحتة مما كان يتعين معه القضاء بعدم الاختصاص.. أما وقد ذهب الحكم فيه إلى غير ذلك فانه يكون قد اعتوره عوار قانونى يتعين معه وقف تنفيذه.
وأكدت ان الحكم المطعون عليه سوف يترتب على تنفيذه أضرار جسيمة يتعذر تداركها.. مشيرة إلى ان البترول أو الغاز الطبيعى المستخرج من الاراضى المصرية هو نتاج اتفاقيات بترولية صادرة بقوانين من السلطة التشريعية تعطى الحق للهيئة المصرية
العامة للبترول وللشركات المختلفة فى البحث عن البترول واستغلاله.
وأوضحت هيئة قضايا الدولة فى طعنها على الحكم ان المختص بتحديد أسعار الغاز هو أهل الخبرة فى شئون تصديره، وانه كان ينبغى على محكمة القضاء الإدارى الاستعانه بهم ليوضحوا رأيهم بهذا الشأن، خاصة وانه من المستقر علميا استحالة تخزين الغاز لفترات طويلة.
وأضافت انه لا توجد مستودعات كافية لاستيعاب كميات اضافية من الغاز، نظرا للتكلفة المرتفعة لتخزينه ومحدودية السوق العالمى له، مؤكدة ان الدولة ستتكبد خسائر فادحة يصعب تداركها نتيجة فقدان كميات كبيرة من الغاز فى حال ايقاف تنفيذ القرار الذى يسمح ببيع الغاز لاسرائيل بالسعر المتفق عليه.
وكانت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة قد سبق وأن قضت فى 18 نوفمبر الماضى بوقف قرار بيع الغاز المصرى لاسرائيل بأسعار تفضيلية تقل عن الأسعار العالمية وقيمتها السوقية، ورفض الدفوع التى أبدتها وزارة البترول ومجلس الوزراء بعدم
اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى، وقبول تدخل عدد من المواطنين إلى جانب السفير السابق بالخارجية المصرية ابراهيم يسرى مقيم الدعوى ورفض طلبات "التدخل الانضمامى" من جانب بعض المحامين لوزارة البترول فى الدعوى.
وكان السفير السابق بالخارجية ابراهيم يسرى أقام دعواه مطالبا فيها بوقف قرار بيع الغاز المصرى إلى اسرائيل على اعتبار انه ينتقص من السيادة الوطنية ومصالح مصر.. مشيرا إلى ان مصر تخسر 9 ملايين دولار يوميا جراء هذه الصفقة، وان صفقة كهذه كان لابد من التعامل معها بعرضها أولا على مجلس الشعب لابداء رأيه فيها بالموافقة أو الرفض على اعتبار ان الغاز المصرى ملك للشعب وليس لشركة خاصة، خاصة وان المدة المقدرة للغاز بمصر فى حدود 17 سنة بما يعنى ان صفقة كهذه فى حكم الاهدار للمال العام والثروة القومية.
كتب: حسام المصري
قررت المحكمة الإدارية العليا (دائرة الموضوع) بمجلس الدولة تأجيل نظر الطعن المقدم من الحكومة ممثلة فى هيئة قضايا الدولة على حكم محكمة القضاء الإدارى بإيقاف تصدير الغاز المصرى لإسرائيل بأسعار تفضيلية تقل عن الأسعار العالمية لجلسة 6 أبريل المقبل وذلك للاطلاع على تقرير هيئة مفوضى الدولة المعد بشأن الطعن.
وأيد تقرير هيئة مفوضى الدولة حكم القضاء الإدارى بوقف تصدير الغاز المصرى لاسرائيل باسعار تفضيلية عن السعر العالمى ،وسبق لدائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة وأن قضت بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى، وقررت إحالة الطعن لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيه .
وكانت هيئة قضايا الدولة قد أقامت طعنا امام المحكمة الإدارية العليا ضد حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر فى 18 نوفمبر من العام الماضى والذى قضت فيه المحكمة بوقف قرار بيع الغاز المصرى إلى اسرائيل بأسعار تفضيلية تقل عن الأسعار العالمية وقيمتها السوقية.
وأشارت هيئة قضايا الدولة فى طعنها على حكم القضاء الإدارى إلى انه ليس هناك علاقة تعاقدية بين دولة مصر ودولة اسرائيل بشأن تصدير الغاز الطبيعى، وانما العلاقة التعاقدية بين الشركة المصرية القابضة للغازات والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز ومن ثم تخرج هذه العلاقة عن دائرة اختصاص القضاء الادارى باعتبار انها علاقة تعاقدية تجارية بحتة مما كان يتعين معه القضاء بعدم الاختصاص.. أما وقد ذهب الحكم فيه إلى غير ذلك فانه يكون قد اعتوره عوار قانونى يتعين معه وقف تنفيذه.
وأكدت ان الحكم المطعون عليه سوف يترتب على تنفيذه أضرار جسيمة يتعذر تداركها.. مشيرة إلى ان البترول أو الغاز الطبيعى المستخرج من الاراضى المصرية هو نتاج اتفاقيات بترولية صادرة بقوانين من السلطة التشريعية تعطى الحق للهيئة المصرية
العامة للبترول وللشركات المختلفة فى البحث عن البترول واستغلاله.
وأوضحت هيئة قضايا الدولة فى طعنها على الحكم ان المختص بتحديد أسعار الغاز هو أهل الخبرة فى شئون تصديره، وانه كان ينبغى على محكمة القضاء الإدارى الاستعانه بهم ليوضحوا رأيهم بهذا الشأن، خاصة وانه من المستقر علميا استحالة تخزين الغاز لفترات طويلة.
وأضافت انه لا توجد مستودعات كافية لاستيعاب كميات اضافية من الغاز، نظرا للتكلفة المرتفعة لتخزينه ومحدودية السوق العالمى له، مؤكدة ان الدولة ستتكبد خسائر فادحة يصعب تداركها نتيجة فقدان كميات كبيرة من الغاز فى حال ايقاف تنفيذ القرار الذى يسمح ببيع الغاز لاسرائيل بالسعر المتفق عليه.
وكانت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة قد سبق وأن قضت فى 18 نوفمبر الماضى بوقف قرار بيع الغاز المصرى لاسرائيل بأسعار تفضيلية تقل عن الأسعار العالمية وقيمتها السوقية، ورفض الدفوع التى أبدتها وزارة البترول ومجلس الوزراء بعدم
اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى، وقبول تدخل عدد من المواطنين إلى جانب السفير السابق بالخارجية المصرية ابراهيم يسرى مقيم الدعوى ورفض طلبات "التدخل الانضمامى" من جانب بعض المحامين لوزارة البترول فى الدعوى.
وكان السفير السابق بالخارجية ابراهيم يسرى أقام دعواه مطالبا فيها بوقف قرار بيع الغاز المصرى إلى اسرائيل على اعتبار انه ينتقص من السيادة الوطنية ومصالح مصر.. مشيرا إلى ان مصر تخسر 9 ملايين دولار يوميا جراء هذه الصفقة، وان صفقة كهذه كان لابد من التعامل معها بعرضها أولا على مجلس الشعب لابداء رأيه فيها بالموافقة أو الرفض على اعتبار ان الغاز المصرى ملك للشعب وليس لشركة خاصة، خاصة وان المدة المقدرة للغاز بمصر فى حدود 17 سنة بما يعنى ان صفقة كهذه فى حكم الاهدار للمال العام والثروة القومية.
الاثنين، ١٦ مارس ٢٠٠٩
وفد شركة مصرية في تل أبيب لبحث مد إسرائيل بالغاز الطبيعي لمدة 18 عاماً
الدستور
كتب - محمد عطية:
كشف تقرير لموقع «ذا ميكر» الإخباري الإسرائيلي عن أن وفدًا بارزًِا من شركة «إي إم جي» المصرية للغاز الطبيعي وصل الأسبوع الماضي إلي تل أبيب في زيارة عمل رسمية، لعقد جلسات مع مجموعة من مسئولي الشركات، ومسئولي وزارة البنية التحتية الإسرائيلية.
وذكر التقرير أنه تم خلال الزيارة تجديد المفاوضات بين الجانبين بشأن توفير الغاز الطبيعي المطلوب لإقامة إحدي محطات الطاقة بإسرائيل، موضحًا أن الحديث يدور حول اتفاقية تمتد لفترة تتراوح بين 15 و18 عامًا يتم فيها مد تل أبيب بالغاز بواقع نصف مليار متر مكعب سنويًا.
وأوضح التقرير أن مندوبي شركة «إي إم جي» الذين عادوا إلي طاولة المفاوضات مع تل أبيب بعد توقف دام نحو 6 أشهر، التقوا خلال الزيارة مسئولي شركة الكهرباء ومجموعة دوراد الإسرائيليين لبحث إمكانية إبرام اتفاقيات جديدة بين هذه الأطراف خلال الفترة المقبلة.
وأضاف التقرير الإسرائيلي أن الوفد التقي مجموعة «باز» الإسرائيلية التي تسيطر علي أحد مواقع التكرير بأشدود، كما قام بزيارة أخري لموقع تكرير في حيفا، موضحًا أن الجانبين عقدا منذ عام مفاوضات لامتلاك الغاز الطبيعي المصري بحوالي نصف مليار متر مكعب سنويًا لمدة 15 عامًا، وهو من شأنه تشغيل محطة الطاقة التي ستقام في بلدة حيفا، كما التقي الوفد مجموعة «إي دي بي» الإسرائيلية التي عقدت - حسب الموقع - اتفاقًا مبدئيًا لاستيراد الغاز المصري.
كتب - محمد عطية:
كشف تقرير لموقع «ذا ميكر» الإخباري الإسرائيلي عن أن وفدًا بارزًِا من شركة «إي إم جي» المصرية للغاز الطبيعي وصل الأسبوع الماضي إلي تل أبيب في زيارة عمل رسمية، لعقد جلسات مع مجموعة من مسئولي الشركات، ومسئولي وزارة البنية التحتية الإسرائيلية.
وذكر التقرير أنه تم خلال الزيارة تجديد المفاوضات بين الجانبين بشأن توفير الغاز الطبيعي المطلوب لإقامة إحدي محطات الطاقة بإسرائيل، موضحًا أن الحديث يدور حول اتفاقية تمتد لفترة تتراوح بين 15 و18 عامًا يتم فيها مد تل أبيب بالغاز بواقع نصف مليار متر مكعب سنويًا.
وأوضح التقرير أن مندوبي شركة «إي إم جي» الذين عادوا إلي طاولة المفاوضات مع تل أبيب بعد توقف دام نحو 6 أشهر، التقوا خلال الزيارة مسئولي شركة الكهرباء ومجموعة دوراد الإسرائيليين لبحث إمكانية إبرام اتفاقيات جديدة بين هذه الأطراف خلال الفترة المقبلة.
وأضاف التقرير الإسرائيلي أن الوفد التقي مجموعة «باز» الإسرائيلية التي تسيطر علي أحد مواقع التكرير بأشدود، كما قام بزيارة أخري لموقع تكرير في حيفا، موضحًا أن الجانبين عقدا منذ عام مفاوضات لامتلاك الغاز الطبيعي المصري بحوالي نصف مليار متر مكعب سنويًا لمدة 15 عامًا، وهو من شأنه تشغيل محطة الطاقة التي ستقام في بلدة حيفا، كما التقي الوفد مجموعة «إي دي بي» الإسرائيلية التي عقدت - حسب الموقع - اتفاقًا مبدئيًا لاستيراد الغاز المصري.
«مبارك» يساند سامح فهمي ضد منتقديه.. ويوجه له عبارات الشكر والتقدير علي جهوده
الدستور
الرئيس سأل الوزير عن علاقة مصر بــ «أوبك» فقال: وضعنا ملائم يا ريس!
كتب ــ عبادة علي: ومطروح ــ محمد بخات:
فيما بدا أنه مساندة واضحة لوزير البترول «سامح فهمي» إزاء الانتقادات المتوالية التي توجه للرجل حول تبنيه تصدير الغاز المصري لإسرائيل بأسعار أقل كثيراً من السعر العالمي بينما يتم بيعه للمصريين بأسعار أعلي، فضلاً عن دخوله المستمر في سجالات مع خبراء وسياسيين حول حقيقة الاكتشافات المتوالية في تمويل الغاز والبترول التي لم يتأكد صحتها بأي وسيلة، زار أمس الرئيس «مبارك» بصحبة «فهمي» موقع بدر الدين البترولي في الصحراء الغربية،
ووجه له 16 سؤالاً تركزت حول أوضاع الغاز والاكتشافات الجديدة، كان أولها استفساره عن حجم الغاز الطبيعي في مصر ليرد الوزير بأن الإنتاج تطور إلي 6 مليارات متر مكعب سنوياً بعد وقوفه عند حد 2،5 مليار.
أطلق «مبارك» بعدها عبارات التقدير والشكر للعاملين بقطاع البترول وعلي رأسهم الوزير ــ فيما يبدو مساندة رئاسية وعنادًا واضحًا للرأي العام ــ علي الجهود التي يبذلونها في جميع المواقع إيماناً منهم بضرورة بذل الجهد والعطاء خدمة لتنمية مصر الاقتصادية والمساهمة في عمليات التنمية علي أرضها. يعكس هذا الإطراء الذي قلما صدر عن الرئيس بحق أحد من وزرائه، تفسيراً واضحاً للتصريح الذي أطلقه «فهمي» من قبل أمام نواب مجلس الشعب عند استجوابه عن اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل حين قال: «دي أسرار دولة عليا»..
فيبدو أن «سامح فهمي» وحده من يدرك حقيقة الدور الذي يؤديه بتكليف من الرئيس في قطاع البترول، ويستحق عليه كل هذه المساندة الرئاسية بل «الشكر» أيضاً..
كما سأله عن علاقة مصر بمنظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» ليجيب «فهمي» وضع مصر مُراقِب مثل روسيا والمكسيك تكريماً وتقديراً.. وهذا الوضع ملائم لمصر..
الرئيس سأل الوزير عن علاقة مصر بــ «أوبك» فقال: وضعنا ملائم يا ريس!
كتب ــ عبادة علي: ومطروح ــ محمد بخات:
فيما بدا أنه مساندة واضحة لوزير البترول «سامح فهمي» إزاء الانتقادات المتوالية التي توجه للرجل حول تبنيه تصدير الغاز المصري لإسرائيل بأسعار أقل كثيراً من السعر العالمي بينما يتم بيعه للمصريين بأسعار أعلي، فضلاً عن دخوله المستمر في سجالات مع خبراء وسياسيين حول حقيقة الاكتشافات المتوالية في تمويل الغاز والبترول التي لم يتأكد صحتها بأي وسيلة، زار أمس الرئيس «مبارك» بصحبة «فهمي» موقع بدر الدين البترولي في الصحراء الغربية،
ووجه له 16 سؤالاً تركزت حول أوضاع الغاز والاكتشافات الجديدة، كان أولها استفساره عن حجم الغاز الطبيعي في مصر ليرد الوزير بأن الإنتاج تطور إلي 6 مليارات متر مكعب سنوياً بعد وقوفه عند حد 2،5 مليار.
أطلق «مبارك» بعدها عبارات التقدير والشكر للعاملين بقطاع البترول وعلي رأسهم الوزير ــ فيما يبدو مساندة رئاسية وعنادًا واضحًا للرأي العام ــ علي الجهود التي يبذلونها في جميع المواقع إيماناً منهم بضرورة بذل الجهد والعطاء خدمة لتنمية مصر الاقتصادية والمساهمة في عمليات التنمية علي أرضها. يعكس هذا الإطراء الذي قلما صدر عن الرئيس بحق أحد من وزرائه، تفسيراً واضحاً للتصريح الذي أطلقه «فهمي» من قبل أمام نواب مجلس الشعب عند استجوابه عن اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل حين قال: «دي أسرار دولة عليا»..
فيبدو أن «سامح فهمي» وحده من يدرك حقيقة الدور الذي يؤديه بتكليف من الرئيس في قطاع البترول، ويستحق عليه كل هذه المساندة الرئاسية بل «الشكر» أيضاً..
كما سأله عن علاقة مصر بمنظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» ليجيب «فهمي» وضع مصر مُراقِب مثل روسيا والمكسيك تكريماً وتقديراً.. وهذا الوضع ملائم لمصر..
تقرير مفوضى الدولة: تصدير الغاز لإسرائيل باطل
الوسط
قدمت هيئة مفوضى الدولة اليوم الاثنين، تقريرها الذى انتهى إلى تأييد حكم القضاء الإدارى بوقف تصدير الغاز، واستند التقرير إلى ذات الحيثيات التى بنى عليها حكم القضاء الإدارى، والمتضمنة
أن الاتفاقية التى تم بموجبها تصدير الغاز باطلة لعدم عرضها على مجلس الشعب، باعتباره صاحب الاختصاص فى الموافقة وعدم الموافقة على التصدير، وأشار التقرير إلى أن تصدير الغاز
بأسعار زهيدة يمثل خسارة اقتصادية، كما يحرم الأجيال القادمة فى استخدام مواردها الطبيعية.
قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار إبراهيم الصغير تأجيل نظر الطعن المقدم من الحكومة ضد القرار الصادر من محكمة القضاء الإدارى بوقف تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل، وذلك إلى جلسة 6 أبريل المقبل.
قدمت هيئة مفوضى الدولة اليوم الاثنين، تقريرها الذى انتهى إلى تأييد حكم القضاء الإدارى بوقف تصدير الغاز، واستند التقرير إلى ذات الحيثيات التى بنى عليها حكم القضاء الإدارى، والمتضمنة
أن الاتفاقية التى تم بموجبها تصدير الغاز باطلة لعدم عرضها على مجلس الشعب، باعتباره صاحب الاختصاص فى الموافقة وعدم الموافقة على التصدير، وأشار التقرير إلى أن تصدير الغاز
بأسعار زهيدة يمثل خسارة اقتصادية، كما يحرم الأجيال القادمة فى استخدام مواردها الطبيعية.
قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار إبراهيم الصغير تأجيل نظر الطعن المقدم من الحكومة ضد القرار الصادر من محكمة القضاء الإدارى بوقف تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل، وذلك إلى جلسة 6 أبريل المقبل.
وفد من شركة تصدير الغاز إلي إسرائيل في تل أبيب للاتفاق علي كميات جديدة
البديل
.. و«القضاء الإداري» تنظر الطعن علي اتفاقية الغاز اليوم
«هاآرتس» تؤكد: مسئولون كبار من EMG في إسرائيل منذ أسبوع ووقفة احتجاجية لحملة «لا نكسة الغاز» أمام المحكمة
كتب: أحمد بلال ـ نوال علي
قالت صحيفة «هاآرتس» الإسرائيلية إن وفد شركة EMG التي تحتكر تصدير الغاز المصري إلي إسرائيل عاد إلي التفاوض مع بعض العملاء الإسرائيليين مجدداً بعد مرور نصف عام علي بدء تزويد الشركة لإسرائيل بالغاز. وقالت الصحيفة في ملحقها الاقتصادي، أمس الأحد، إن مسئولين كباراً من الشركة وصلوا إلي إسرائيل الأسبوع الماضي، في زيارة عمل رسمية التقوا خلالها عدداً من عملاء الغاز الطبيعي في السوق الإسرائيلية. ودعا حزب الإصلاح والتنمية تحت التأسيس أعضاء حملة «لا لنكسة الغاز» والناشطين السياسيين للمشاركة في وقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة في التاسعة من صباح اليوم مع بدء نظر القضاء الإداري لقضية طعن الحكومة علي قرار وقف تصدير الغاز في شقه الموضوعي، بعد أن حولت لجنة فحص الطعون الحكم بالاستجابة لطعن الحكومة علي الحكم السابق بوقف تصدير الغاز إلي الهيئة لإبداء تقريرها الحاسم في القضية، ونظره في القضاء الإداري اليوم فيما يعتبر الشق الثاني من الدعوي بعد شقها المستعجل الذي حكم فيه مؤخرا. ويشارك في الوقفة الاحتجاجية السفير إبراهيم يسري، المحامي الرئيسي في القضية، ود. إبراهيم زهران، خبير البترول، والمستشار الفني للحملة.وكانت صحيفة «هاآرتس» قد أوردت في عددها أمس أن وفد EMG التقي مجموعة «فاز» الإسرائيلية، التي تملك مصافي بترول في أشدود والتي التقت في سبتمبر 2004 بمزود منافس للغاز في بحر تيثيس لشراء غاز طبيعي بمعدل 3،1 مليار متر مكعب، بسعر قدر بـ 120 مليون دولار. كما التقي مسئولو EMG مسئولي المصافي في حيفا من مجموعة «الشركة الإسرائيلية» حول مفاوضات لتصدير نصف مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي لمدة 15 عاماً ومسئولي شركة «نيرصديرا» من مجموعة ADB التي اتفقت من قبل علي شراء الغاز من مصر لتشغيل محطة القوي التي تخطط لبنائها. وقالت الصحيفة الإسرائيلية إن شركة EMG حققت تقدما مهما في لقائها مع مسئولي شركة DALIA POWER الإسرائيلية والتي تنوي إقامة محطة قوي بقوة 400 ميجا وات، في جنوب إسرائيل وأن المفاوضات استؤنفت بين الجانبين لشراء الغاز الطبيعي وأن هناك حديثا عن اتفاق لفترة تتراوح بين 15 و18 سنة بمعدل سنوي نصف مليار متر مكعب من الغاز. وقالت «هاآرتس» إن «الحكومة المصرية وشركة EMG وقعوتا علي تحديث أسعار الغاز الطبيعي الذي يضخ لإسرائيل الشهر الماضي في نهاية مفاوضات ستة أشهر»، وأضافت أن شركة مرحاف رفضت التعليق بحجة أنها غير معنية بأي أمور تجارية. وأكد المحامي عصام الإسلامبولي أنه أقام والدكتور إبراهيم يسري دعوي بطلان أصلية في الحكم الصادر عن دائرة الفحص بالدائرة الأولي، بشأن الحكم بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، والقاضي بوقف تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل وقال إن جلسة اليوم أمام المحكمة الإدارية العليا تأتي للنظر في تقرير هيئة مفوضي الدولة حول الحكم بإلغاء حكم وقف تنفيذ الغاز
.. و«القضاء الإداري» تنظر الطعن علي اتفاقية الغاز اليوم
«هاآرتس» تؤكد: مسئولون كبار من EMG في إسرائيل منذ أسبوع ووقفة احتجاجية لحملة «لا نكسة الغاز» أمام المحكمة
كتب: أحمد بلال ـ نوال علي
قالت صحيفة «هاآرتس» الإسرائيلية إن وفد شركة EMG التي تحتكر تصدير الغاز المصري إلي إسرائيل عاد إلي التفاوض مع بعض العملاء الإسرائيليين مجدداً بعد مرور نصف عام علي بدء تزويد الشركة لإسرائيل بالغاز. وقالت الصحيفة في ملحقها الاقتصادي، أمس الأحد، إن مسئولين كباراً من الشركة وصلوا إلي إسرائيل الأسبوع الماضي، في زيارة عمل رسمية التقوا خلالها عدداً من عملاء الغاز الطبيعي في السوق الإسرائيلية. ودعا حزب الإصلاح والتنمية تحت التأسيس أعضاء حملة «لا لنكسة الغاز» والناشطين السياسيين للمشاركة في وقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة في التاسعة من صباح اليوم مع بدء نظر القضاء الإداري لقضية طعن الحكومة علي قرار وقف تصدير الغاز في شقه الموضوعي، بعد أن حولت لجنة فحص الطعون الحكم بالاستجابة لطعن الحكومة علي الحكم السابق بوقف تصدير الغاز إلي الهيئة لإبداء تقريرها الحاسم في القضية، ونظره في القضاء الإداري اليوم فيما يعتبر الشق الثاني من الدعوي بعد شقها المستعجل الذي حكم فيه مؤخرا. ويشارك في الوقفة الاحتجاجية السفير إبراهيم يسري، المحامي الرئيسي في القضية، ود. إبراهيم زهران، خبير البترول، والمستشار الفني للحملة.وكانت صحيفة «هاآرتس» قد أوردت في عددها أمس أن وفد EMG التقي مجموعة «فاز» الإسرائيلية، التي تملك مصافي بترول في أشدود والتي التقت في سبتمبر 2004 بمزود منافس للغاز في بحر تيثيس لشراء غاز طبيعي بمعدل 3،1 مليار متر مكعب، بسعر قدر بـ 120 مليون دولار. كما التقي مسئولو EMG مسئولي المصافي في حيفا من مجموعة «الشركة الإسرائيلية» حول مفاوضات لتصدير نصف مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي لمدة 15 عاماً ومسئولي شركة «نيرصديرا» من مجموعة ADB التي اتفقت من قبل علي شراء الغاز من مصر لتشغيل محطة القوي التي تخطط لبنائها. وقالت الصحيفة الإسرائيلية إن شركة EMG حققت تقدما مهما في لقائها مع مسئولي شركة DALIA POWER الإسرائيلية والتي تنوي إقامة محطة قوي بقوة 400 ميجا وات، في جنوب إسرائيل وأن المفاوضات استؤنفت بين الجانبين لشراء الغاز الطبيعي وأن هناك حديثا عن اتفاق لفترة تتراوح بين 15 و18 سنة بمعدل سنوي نصف مليار متر مكعب من الغاز. وقالت «هاآرتس» إن «الحكومة المصرية وشركة EMG وقعوتا علي تحديث أسعار الغاز الطبيعي الذي يضخ لإسرائيل الشهر الماضي في نهاية مفاوضات ستة أشهر»، وأضافت أن شركة مرحاف رفضت التعليق بحجة أنها غير معنية بأي أمور تجارية. وأكد المحامي عصام الإسلامبولي أنه أقام والدكتور إبراهيم يسري دعوي بطلان أصلية في الحكم الصادر عن دائرة الفحص بالدائرة الأولي، بشأن الحكم بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، والقاضي بوقف تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل وقال إن جلسة اليوم أمام المحكمة الإدارية العليا تأتي للنظر في تقرير هيئة مفوضي الدولة حول الحكم بإلغاء حكم وقف تنفيذ الغاز
تقرير مفوضى الدولة: تصدير الغاز لإسرائيل باطل
اليوم السابع
كتبت سحر طلعت
قدمت هيئة مفوضى الدولة اليوم الاثنين، تقريرها الذى انتهى إلى تأييد حكم القضاء الإدارى بوقف تصدير الغاز، واستند التقرير إلى ذات الحيثيات التى بنى عليها حكم القضاء الإدارى، والمتضمنة أن الاتفاقية التى تم بموجبها تصدير الغاز باطلة لعدم عرضها على مجلس الشعب، باعتباره صاحب الاختصاص فى الموافقة وعدم الموافقة على التصدير، وأشار التقرير إلى أن تصدير الغاز بأسعار زهيدة يمثل خسارة اقتصادية، كما يحرم الأجيال القادمة فى استخدام مواردها الطبيعية.قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار إبراهيم الصغير تأجيل نظر الطعن المقدم من الحكومة ضد القرار الصادر من محكمة القضاء الإدارى بوقف تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل، وذلك إلى جلسة 6 أبريل المقبل.وحضر الجلسة اليوم السفير السابق إبراهيم يسرى، وبرفقته محمد أنور السادات واللذان فور انتهاء الجلسة قاما بوقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة رافعين شعار "لا لتصدير الغاز".
كتبت سحر طلعت
قدمت هيئة مفوضى الدولة اليوم الاثنين، تقريرها الذى انتهى إلى تأييد حكم القضاء الإدارى بوقف تصدير الغاز، واستند التقرير إلى ذات الحيثيات التى بنى عليها حكم القضاء الإدارى، والمتضمنة أن الاتفاقية التى تم بموجبها تصدير الغاز باطلة لعدم عرضها على مجلس الشعب، باعتباره صاحب الاختصاص فى الموافقة وعدم الموافقة على التصدير، وأشار التقرير إلى أن تصدير الغاز بأسعار زهيدة يمثل خسارة اقتصادية، كما يحرم الأجيال القادمة فى استخدام مواردها الطبيعية.قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار إبراهيم الصغير تأجيل نظر الطعن المقدم من الحكومة ضد القرار الصادر من محكمة القضاء الإدارى بوقف تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل، وذلك إلى جلسة 6 أبريل المقبل.وحضر الجلسة اليوم السفير السابق إبراهيم يسرى، وبرفقته محمد أنور السادات واللذان فور انتهاء الجلسة قاما بوقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة رافعين شعار "لا لتصدير الغاز".
تأجيل نظر طعن الدولة على حكم وقف تصدير الغاز لاسرائيل لجلسة 6 أبريل
مصراوى
القاهرة - محرر مصراوي - قررت المحكمة الإدارية العليا (دائرة الموضوع) بمجلس الدولة تأجيل نظر الطعن المقدم من الحكومة ممثلة فى هيئة قضايا الدولة على حكم محكمة القضاء الإدارى بإيقاف تصدير الغاز المصرى لإسرائيل بأسعار تفضيلية تقل عن الأسعار العالمية، لجلسة 6 أبريل المقبل وذلك للاطلاع على تقرير هيئة مفوضى الدولة المعد بشان الطعن.
وأيد تقرير هيئة مفوضى الدولة حكم القضاء الإدارى بوقف تصدير الغاز المصرى لاسرائيل باسعار تفضيلية عن السعر العالمى.
وسبق لدائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة وأن قضت بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى، وقررت إحالة الطعن لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيه.
وكانت هيئة قضايا الدولة قد أقامت طعنا امام المحكمة الإدارية العليا ضد حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر فى 18 نوفمبر من العام الماضى، والذى قضت فيه المحكمة بوقف قرار بيع الغاز المصرى إلى اسرائيل بأسعار تفضيلية تقل عن الأسعار العالمية وقيمتها السوقية.
وأشارت هيئة قضايا الدولة فى طعنها على حكم القضاء الإدارى إلى انه ليس هناك علاقة تعاقدية بين دولة مصر ودولة اسرائيل بشأن تصدير الغاز الطبيعى، وانما العلاقة التعاقدية بين الشركة المصرية القابضة للغازات والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز، ومن ثم تخرج هذه العلاقة عن دائرة اختصاص القضاء الادارى باعتبار انها علاقة تعاقدية تجارية بحتة مما كان يتعين معه القضاء بعدم الاختصاص.
عصمت السادات يتحدث عن قضية تصدير الغاز المصرى لاسرائيل
شاهد الفيديو
عصمت السادات
أما وقد ذهب الحكم فيه إلى غير ذلك فانه يكون قد اعتوره عوار قانونى يتعين معه وقف تنفيذه.
وأكدت ان الحكم المطعون عليه سوف يترتب على تنفيذه أضرار جسيمة يتعذر تداركها مشيرة إلى ان البترول أو الغاز الطبيعى المستخرج من الاراضى المصرية هو نتاج اتفاقيات بترولية صادرة بقوانين من السلطة التشريعية تعطى الحق للهيئة المصرية العامة للبترول وللشركات المختلفة فى البحث عن البترول واستغلاله.
وأوضحت هيئة قضايا الدولة فى طعنها على الحكم ان المختص بتحديد أسعار الغاز هو أهل الخبرة فى شئون تصديره، وانه كان ينبغى على محكمة القضاء الإدارى الاستعانه بهم ليوضحوا رأيهم بهذا الشأن، خاصة وانه من المستقر علميا استحالة تخزين الغاز لفترات طويلة.
وأضافت انه لا توجد مستودعات كافية لاستيعاب كميات اضافية من الغاز، نظرا للتكلفة المرتفعة لتخزينه ومحدودية السوق العالمى له، مؤكدة ان الدولة ستتكبد خسائر فادحة يصعب تداركها نتيجة فقدان كميات كبيرة من الغاز فى حال ايقاف تنفيذ القرار الذى يسمح ببيع الغاز لاسرائيل بالسعر المتفق عليه.
وكانت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة قد سبق وأن قضت فى 18 نوفمبر الماضى بوقف قرار بيع الغاز المصرى لاسرائيل بأسعار تفضيلية تقل عن الأسعار العالمية وقيمتها السوقية، ورفض الدفوع التى أبدتها وزارة البترول ومجلس الوزراء بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى، وقبول تدخل عدد من المواطنين إلى جانب السفير السابق بالخارجية المصرية ابراهيم يسرى مقيم الدعوى، ورفض طلبات "التدخل الانضمامى" من جانب بعض المحامين لوزارة البترول فى الدعوى.
وكان السفير السابق بالخارجية ابراهيم يسرى أقام دعواه مطالبا فيها بوقف قرار بيع الغاز المصرى إلى اسرائيل على اعتبار انه ينتقص من السيادة الوطنية ومصالح مصر مشيرا إلى ان مصر تخسر 9 ملايين دولار يوميا جراء هذه الصفقة، وان صفقة كهذه كان لابد من التعامل معها بعرضها أولا على مجلس الشعب لابداء رأيه فيها بالموافقة أو الرفض على اعتبار ان الغاز المصرى ملك للشعب وليس لشركة خاصة، خاصة وان المدة المقدرة للغاز بمصر فى حدود 17 سنة بما يعنى ان صفقة كهذه فى حكم الاهدار للمال العام والثروة القومية.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط
القاهرة - محرر مصراوي - قررت المحكمة الإدارية العليا (دائرة الموضوع) بمجلس الدولة تأجيل نظر الطعن المقدم من الحكومة ممثلة فى هيئة قضايا الدولة على حكم محكمة القضاء الإدارى بإيقاف تصدير الغاز المصرى لإسرائيل بأسعار تفضيلية تقل عن الأسعار العالمية، لجلسة 6 أبريل المقبل وذلك للاطلاع على تقرير هيئة مفوضى الدولة المعد بشان الطعن.
وأيد تقرير هيئة مفوضى الدولة حكم القضاء الإدارى بوقف تصدير الغاز المصرى لاسرائيل باسعار تفضيلية عن السعر العالمى.
وسبق لدائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة وأن قضت بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى، وقررت إحالة الطعن لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيه.
وكانت هيئة قضايا الدولة قد أقامت طعنا امام المحكمة الإدارية العليا ضد حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر فى 18 نوفمبر من العام الماضى، والذى قضت فيه المحكمة بوقف قرار بيع الغاز المصرى إلى اسرائيل بأسعار تفضيلية تقل عن الأسعار العالمية وقيمتها السوقية.
وأشارت هيئة قضايا الدولة فى طعنها على حكم القضاء الإدارى إلى انه ليس هناك علاقة تعاقدية بين دولة مصر ودولة اسرائيل بشأن تصدير الغاز الطبيعى، وانما العلاقة التعاقدية بين الشركة المصرية القابضة للغازات والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز، ومن ثم تخرج هذه العلاقة عن دائرة اختصاص القضاء الادارى باعتبار انها علاقة تعاقدية تجارية بحتة مما كان يتعين معه القضاء بعدم الاختصاص.
عصمت السادات يتحدث عن قضية تصدير الغاز المصرى لاسرائيل
شاهد الفيديو
عصمت السادات
أما وقد ذهب الحكم فيه إلى غير ذلك فانه يكون قد اعتوره عوار قانونى يتعين معه وقف تنفيذه.
وأكدت ان الحكم المطعون عليه سوف يترتب على تنفيذه أضرار جسيمة يتعذر تداركها مشيرة إلى ان البترول أو الغاز الطبيعى المستخرج من الاراضى المصرية هو نتاج اتفاقيات بترولية صادرة بقوانين من السلطة التشريعية تعطى الحق للهيئة المصرية العامة للبترول وللشركات المختلفة فى البحث عن البترول واستغلاله.
وأوضحت هيئة قضايا الدولة فى طعنها على الحكم ان المختص بتحديد أسعار الغاز هو أهل الخبرة فى شئون تصديره، وانه كان ينبغى على محكمة القضاء الإدارى الاستعانه بهم ليوضحوا رأيهم بهذا الشأن، خاصة وانه من المستقر علميا استحالة تخزين الغاز لفترات طويلة.
وأضافت انه لا توجد مستودعات كافية لاستيعاب كميات اضافية من الغاز، نظرا للتكلفة المرتفعة لتخزينه ومحدودية السوق العالمى له، مؤكدة ان الدولة ستتكبد خسائر فادحة يصعب تداركها نتيجة فقدان كميات كبيرة من الغاز فى حال ايقاف تنفيذ القرار الذى يسمح ببيع الغاز لاسرائيل بالسعر المتفق عليه.
وكانت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة قد سبق وأن قضت فى 18 نوفمبر الماضى بوقف قرار بيع الغاز المصرى لاسرائيل بأسعار تفضيلية تقل عن الأسعار العالمية وقيمتها السوقية، ورفض الدفوع التى أبدتها وزارة البترول ومجلس الوزراء بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى، وقبول تدخل عدد من المواطنين إلى جانب السفير السابق بالخارجية المصرية ابراهيم يسرى مقيم الدعوى، ورفض طلبات "التدخل الانضمامى" من جانب بعض المحامين لوزارة البترول فى الدعوى.
وكان السفير السابق بالخارجية ابراهيم يسرى أقام دعواه مطالبا فيها بوقف قرار بيع الغاز المصرى إلى اسرائيل على اعتبار انه ينتقص من السيادة الوطنية ومصالح مصر مشيرا إلى ان مصر تخسر 9 ملايين دولار يوميا جراء هذه الصفقة، وان صفقة كهذه كان لابد من التعامل معها بعرضها أولا على مجلس الشعب لابداء رأيه فيها بالموافقة أو الرفض على اعتبار ان الغاز المصرى ملك للشعب وليس لشركة خاصة، خاصة وان المدة المقدرة للغاز بمصر فى حدود 17 سنة بما يعنى ان صفقة كهذه فى حكم الاهدار للمال العام والثروة القومية.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط
تأجيل النطق بالحكم في تزويد اسرائيل بالغاز لـ 6 ابريل .. ومفوضي الدولة" تؤيد وقف تصدير الغاز للكيان الصهيوني بينما شركة مصرية تفاوضهم في تل ابيب علي م
جبهة انقاذ مصر
خاص من مراسلنا:-----
قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار إبراهيم الصغير بتأجيل النطق بالحكم في الطعن المقدم من الحكومة ضد قرار منع تصدير الغاز للكيان الصهيوني إلى جلسة 6 إبريل المقبل؛ للاطلاع على تقرير هيئة مفوضي الدولة.
وكان القضاء الإداري قضى بوقف حكم تصدير الغاز للكيان الصهيوني في 18 نوفمبر من العام الماضي، ثم طعنت عليه الحكومة أمام الإدارية العليا التي قررت وقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بمنع تصدير الغاز للكيان الصهيوني، وإحالة الدعوى لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير قانوني بشأنها
أيَّدت هيئة مفوضي الدولة الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بوقف تصدير الغاز المصري للكيان الصهيوني والصادر في 18 نوفمبر 2008م، والذي طعنت عليه الحكومة، وصدر حكم بقبول طعنها في 2 فبراير الماضي.
واستندَّ تقرير المفوضين إلى نفس حيثيات حكم القضاء الإداري، والتي تُفيد أن تصديرَ الغاز بأسعار زهيدة للكيان الصهيوني تسبب خسارة قدرها 9 ملايين دولار يوميًّا لمدة 15 سنةً والذي يحرم الأجيال القادمة من موردٍ طبيعي وثروة مهمة، وهي الغاز؛ حيث إنه ليس ملكًا للأجيال الحالية فقط.
كما جاء في الحيثيات أن الاتفاقية الموجبة بتصدير الغاز للكيان الصهيوني تُعد باطلةً لانتفاء عرض السلطة التنفيذية لها على مجلس الشعب بصفته الكائنة كصاحب الاختصاص بالموافقة أو رفض هذه الاتفاقية، والذي يُعتبر إجراءً وجوبيًّا يحتمه الدستور وشرطًا أساسيًّا لنفاذ العمل ونوعًا من الرقابة التي تمارسها السلطة التشريعية- بنصِّ الدستور- على بعض أعمال الإدارة؛ لذا هو أصلح الأجهزة القادرة على مراقبة عمل الإدارة، فيما يخص منح التزامات استغلال موارد الثروة الطبيعية الموهوبة للشعب. وتجيء تلك التطورات في وقت
ذكر موقع إلكتروني صهيوني أن مفاوضاتٍ تُجرى بين ممثلين لشركة "إي إم جي" المصرية الصهيونية ومسئولين بالكيان الصهيوني؛ حول توقيع اتفاقية جديدة لتصدير الغاز إليه؛ تمتد لفترة تتراوح ما بين 15 إلى 18 عامًا، وهي المفاوضات التي تأتي بعد توقف استمر أكثر من عام.
وقال موقع "ذا ميكر" الإخباري: إن "وفدًا بارزًا من الشركة المصرية وصل الأسبوع الماضي إلى الكيان الصهيوني في زيارة عمل رسمية، التقى خلالها مسئولين بوزارة البنية التحتية وعددًا من الشركات الصهيوينة، منها مجموعة "باز"؛ التي تسيطر على أحد مواقع التكرير بأشدود، كما قام بزيارة لموقع تكرير في حيفا.
وأضاف أن الجانبَين المصري والصهيوني أجرَيَا منذ عام مفاوضاتٍ حول تصدير نصف مليار متر مكعب من الغاز المصري للكيان لمدة 15 عامًا؛ لتشغيل محطة الطاقة التي ستقام في حيفا، لكنها توقَّفت منذ ذلك الوقت.
والتقى الوفد مجموعة "آي دي بي" الصهيوينة التي عقدت اتفاق مبادئ لامتلاك الغاز المصري، وأيضًا مع ممثلين لشركة الكهرباء ومجموعة "دوراد" الصهيونيتين اللتين تنتظران استئناف المفاوضات مع الشركة المصرية.
كانت شركة "دوراد" الصهيوينة للطاقة وقَّعت اتفاقية مع شركة "إي إم جي" في أواخر عام 2007م تقدَّر بمليارَي دولار، وتقضي بتسليم ما يصل إلى 1.2 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويًّا، وهي الاتفاقية التي ثار حولها جدل واسع في مصر، بعد دخولها حيّز التنفيذ اعتبارًا من العام الماضي.
يُذكر أن معظم أسهم "إي إم جي" يملكها رجال أعمال مصريون، في حين يملك "دوراد" رجال أعمال صهاينة، فيما تملك شركة "زورلو إنرجي جروبو" التركية للطاقة 25% منها.
خاص من مراسلنا:-----
قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار إبراهيم الصغير بتأجيل النطق بالحكم في الطعن المقدم من الحكومة ضد قرار منع تصدير الغاز للكيان الصهيوني إلى جلسة 6 إبريل المقبل؛ للاطلاع على تقرير هيئة مفوضي الدولة.
وكان القضاء الإداري قضى بوقف حكم تصدير الغاز للكيان الصهيوني في 18 نوفمبر من العام الماضي، ثم طعنت عليه الحكومة أمام الإدارية العليا التي قررت وقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بمنع تصدير الغاز للكيان الصهيوني، وإحالة الدعوى لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير قانوني بشأنها
أيَّدت هيئة مفوضي الدولة الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بوقف تصدير الغاز المصري للكيان الصهيوني والصادر في 18 نوفمبر 2008م، والذي طعنت عليه الحكومة، وصدر حكم بقبول طعنها في 2 فبراير الماضي.
واستندَّ تقرير المفوضين إلى نفس حيثيات حكم القضاء الإداري، والتي تُفيد أن تصديرَ الغاز بأسعار زهيدة للكيان الصهيوني تسبب خسارة قدرها 9 ملايين دولار يوميًّا لمدة 15 سنةً والذي يحرم الأجيال القادمة من موردٍ طبيعي وثروة مهمة، وهي الغاز؛ حيث إنه ليس ملكًا للأجيال الحالية فقط.
كما جاء في الحيثيات أن الاتفاقية الموجبة بتصدير الغاز للكيان الصهيوني تُعد باطلةً لانتفاء عرض السلطة التنفيذية لها على مجلس الشعب بصفته الكائنة كصاحب الاختصاص بالموافقة أو رفض هذه الاتفاقية، والذي يُعتبر إجراءً وجوبيًّا يحتمه الدستور وشرطًا أساسيًّا لنفاذ العمل ونوعًا من الرقابة التي تمارسها السلطة التشريعية- بنصِّ الدستور- على بعض أعمال الإدارة؛ لذا هو أصلح الأجهزة القادرة على مراقبة عمل الإدارة، فيما يخص منح التزامات استغلال موارد الثروة الطبيعية الموهوبة للشعب. وتجيء تلك التطورات في وقت
ذكر موقع إلكتروني صهيوني أن مفاوضاتٍ تُجرى بين ممثلين لشركة "إي إم جي" المصرية الصهيونية ومسئولين بالكيان الصهيوني؛ حول توقيع اتفاقية جديدة لتصدير الغاز إليه؛ تمتد لفترة تتراوح ما بين 15 إلى 18 عامًا، وهي المفاوضات التي تأتي بعد توقف استمر أكثر من عام.
وقال موقع "ذا ميكر" الإخباري: إن "وفدًا بارزًا من الشركة المصرية وصل الأسبوع الماضي إلى الكيان الصهيوني في زيارة عمل رسمية، التقى خلالها مسئولين بوزارة البنية التحتية وعددًا من الشركات الصهيوينة، منها مجموعة "باز"؛ التي تسيطر على أحد مواقع التكرير بأشدود، كما قام بزيارة لموقع تكرير في حيفا.
وأضاف أن الجانبَين المصري والصهيوني أجرَيَا منذ عام مفاوضاتٍ حول تصدير نصف مليار متر مكعب من الغاز المصري للكيان لمدة 15 عامًا؛ لتشغيل محطة الطاقة التي ستقام في حيفا، لكنها توقَّفت منذ ذلك الوقت.
والتقى الوفد مجموعة "آي دي بي" الصهيوينة التي عقدت اتفاق مبادئ لامتلاك الغاز المصري، وأيضًا مع ممثلين لشركة الكهرباء ومجموعة "دوراد" الصهيونيتين اللتين تنتظران استئناف المفاوضات مع الشركة المصرية.
كانت شركة "دوراد" الصهيوينة للطاقة وقَّعت اتفاقية مع شركة "إي إم جي" في أواخر عام 2007م تقدَّر بمليارَي دولار، وتقضي بتسليم ما يصل إلى 1.2 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويًّا، وهي الاتفاقية التي ثار حولها جدل واسع في مصر، بعد دخولها حيّز التنفيذ اعتبارًا من العام الماضي.
يُذكر أن معظم أسهم "إي إم جي" يملكها رجال أعمال مصريون، في حين يملك "دوراد" رجال أعمال صهاينة، فيما تملك شركة "زورلو إنرجي جروبو" التركية للطاقة 25% منها.
وزير البترول يتكتم على ثلاثة اكتشافات نفطية لاستغلالها في الرد على الحملة المناهضة لتصدير الغاز لإسرائيل
المصريون
كتب محمد رشيد
علمت "المصريون"، أن المهندس سامح فهمي وزير البترول يتكتم على اكتشافات بترولية جديدة هي عبارة عن حقلي بترول وحقل غاز، وأنه أرجأ الإعلان عنها إلى الوقت المناسب، وهو ما فسرته مصادر بإمكانية استغلال ذلك في حملات إعلامية مضادة على حملات الانتقادات بسبب بيع الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة.
وأفادت أن الكشف البترولي الأخير في الصحراء الشرقية بواسطة الحفار البري مبارك 1 والذي ينتج 9400 برميل يوميا، جاء متأخرا، حيث أن شركة فيجاس اليونانية صاحبة الامتياز قدمت تقريرا لوزير البترول عن هذا الاكتشاف منذ ثلاثة اشهر، إلا أنه فضل الإعلان عنه الأسبوع الماضي بعد تزايد حملة "لا لنكسة الغاز" ضده.
وكشفت المصادر نفسها، أن شركة الفيوم للغاز قدمت تقريرا مهما عن اكتشاف حقل غاز كبير في إحدى مناطق الحفر في الفيوم، وذلك منذ شهرين إلا أنه لم يعلن حتى الآن عنه، فضلا عن تلقيه تقريرين مماثلين من شركات أجنية عن اكتشافات بترولية جديدة في منطقة خليج السويس منذ ثلاثة اشهر إلا أنه يرفض الإعلان عنهما حتى الآن مرجئا ذلك إلى الفترة المقبلة.
وكان الرئيس حسني مبارك قام أمس الأول بجولة تفقدية لبعض الحقول البترولية في منطقة الصحراء الشرقية والمناطق التي تحفر فيها شركة بدر الدين، استمع خلالها إلى شرح من وزير البترول.
إلى ذلك، قدمت هيئة مفوضي الدولة أمس تقريرها الذي انتهى بتأييد حكم القضاء الإداري بوقف تصدير الغاز إلى إسرائيل، مستندا إلى ذات الحيثيات التي بُني عليها حكم القضاء الإداري، والمتضمنة أن الاتفاقية التي تم بموجبها تصدير الغاز باطلة لعدم عرضها على مجلس الشعب باعتباره صاحب الاختصاص في الموافقة وعدم الموافقة على التصدير.
وأشار التقرير إلى أن تصدير الغاز بأسعار زهيدة يمثل خسارة اقتصادية كما يحرم الأجيال القادمة في استخدام مواردها الطبيعية.
وقام أعضاء حركة "لا لنكسة الغاز" بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس الدول بزعامة السفير السابق إبراهيم يسري ومحمد أنور السادات عضو مجلس الشعب السابق.
كتب محمد رشيد
علمت "المصريون"، أن المهندس سامح فهمي وزير البترول يتكتم على اكتشافات بترولية جديدة هي عبارة عن حقلي بترول وحقل غاز، وأنه أرجأ الإعلان عنها إلى الوقت المناسب، وهو ما فسرته مصادر بإمكانية استغلال ذلك في حملات إعلامية مضادة على حملات الانتقادات بسبب بيع الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة.
وأفادت أن الكشف البترولي الأخير في الصحراء الشرقية بواسطة الحفار البري مبارك 1 والذي ينتج 9400 برميل يوميا، جاء متأخرا، حيث أن شركة فيجاس اليونانية صاحبة الامتياز قدمت تقريرا لوزير البترول عن هذا الاكتشاف منذ ثلاثة اشهر، إلا أنه فضل الإعلان عنه الأسبوع الماضي بعد تزايد حملة "لا لنكسة الغاز" ضده.
وكشفت المصادر نفسها، أن شركة الفيوم للغاز قدمت تقريرا مهما عن اكتشاف حقل غاز كبير في إحدى مناطق الحفر في الفيوم، وذلك منذ شهرين إلا أنه لم يعلن حتى الآن عنه، فضلا عن تلقيه تقريرين مماثلين من شركات أجنية عن اكتشافات بترولية جديدة في منطقة خليج السويس منذ ثلاثة اشهر إلا أنه يرفض الإعلان عنهما حتى الآن مرجئا ذلك إلى الفترة المقبلة.
وكان الرئيس حسني مبارك قام أمس الأول بجولة تفقدية لبعض الحقول البترولية في منطقة الصحراء الشرقية والمناطق التي تحفر فيها شركة بدر الدين، استمع خلالها إلى شرح من وزير البترول.
إلى ذلك، قدمت هيئة مفوضي الدولة أمس تقريرها الذي انتهى بتأييد حكم القضاء الإداري بوقف تصدير الغاز إلى إسرائيل، مستندا إلى ذات الحيثيات التي بُني عليها حكم القضاء الإداري، والمتضمنة أن الاتفاقية التي تم بموجبها تصدير الغاز باطلة لعدم عرضها على مجلس الشعب باعتباره صاحب الاختصاص في الموافقة وعدم الموافقة على التصدير.
وأشار التقرير إلى أن تصدير الغاز بأسعار زهيدة يمثل خسارة اقتصادية كما يحرم الأجيال القادمة في استخدام مواردها الطبيعية.
وقام أعضاء حركة "لا لنكسة الغاز" بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس الدول بزعامة السفير السابق إبراهيم يسري ومحمد أنور السادات عضو مجلس الشعب السابق.
"مفوضي الدولة" تؤيد وقف تصدير الغاز للكيان الصهيوني
اخوان اون لاين
وقف تصدير الغاز للصهاينة مطلب شعبي (تصوير -محمد أبو زيد)
كتبت- هند محسن:
أيَّدت هيئة مفوضي الدولة الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بوقف تصدير الغاز المصري للكيان الصهيوني والصادر في 18 نوفمبر 2008م، والذي طعنت عليه الحكومة، وصدر حكم بقبول طعنها في 2 فبراير الماضي.
واستندَّ تقرير المفوضين إلى نفس حيثيات حكم القضاء الإداري، والتي تُفيد أن تصديرَ الغاز بأسعار زهيدة للكيان الصهيوني تسبب خسارة قدرها 9 ملايين دولار يوميًّا لمدة 15 سنةً والذي يحرم الأجيال القادمة من موردٍ طبيعي وثروة مهمة، وهي الغاز؛ حيث إنه ليس ملكًا للأجيال الحالية فقط.
كما جاء في الحيثيات أن الاتفاقية الموجبة بتصدير الغاز للكيان الصهيوني تُعد باطلةً لانتفاء عرض السلطة التنفيذية لها على مجلس الشعب بصفته الكائنة كصاحب الاختصاص بالموافقة أو رفض هذه الاتفاقية، والذي يُعتبر إجراءً وجوبيًّا يحتمه الدستور وشرطًا أساسيًّا لنفاذ العمل ونوعًا من الرقابة التي تمارسها السلطة التشريعية- بنصِّ الدستور- على بعض أعمال الإدارة؛ لذا هو أصلح الأجهزة القادرة على مراقبة عمل الإدارة، فيما يخص منح التزامات استغلال موارد الثروة الطبيعية الموهوبة للشعب.
وقف تصدير الغاز للصهاينة مطلب شعبي (تصوير -محمد أبو زيد)
كتبت- هند محسن:
أيَّدت هيئة مفوضي الدولة الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بوقف تصدير الغاز المصري للكيان الصهيوني والصادر في 18 نوفمبر 2008م، والذي طعنت عليه الحكومة، وصدر حكم بقبول طعنها في 2 فبراير الماضي.
واستندَّ تقرير المفوضين إلى نفس حيثيات حكم القضاء الإداري، والتي تُفيد أن تصديرَ الغاز بأسعار زهيدة للكيان الصهيوني تسبب خسارة قدرها 9 ملايين دولار يوميًّا لمدة 15 سنةً والذي يحرم الأجيال القادمة من موردٍ طبيعي وثروة مهمة، وهي الغاز؛ حيث إنه ليس ملكًا للأجيال الحالية فقط.
كما جاء في الحيثيات أن الاتفاقية الموجبة بتصدير الغاز للكيان الصهيوني تُعد باطلةً لانتفاء عرض السلطة التنفيذية لها على مجلس الشعب بصفته الكائنة كصاحب الاختصاص بالموافقة أو رفض هذه الاتفاقية، والذي يُعتبر إجراءً وجوبيًّا يحتمه الدستور وشرطًا أساسيًّا لنفاذ العمل ونوعًا من الرقابة التي تمارسها السلطة التشريعية- بنصِّ الدستور- على بعض أعمال الإدارة؛ لذا هو أصلح الأجهزة القادرة على مراقبة عمل الإدارة، فيما يخص منح التزامات استغلال موارد الثروة الطبيعية الموهوبة للشعب.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)
