الثلاثاء، ٢٨ أكتوبر ٢٠٠٨

أويل آند جاس جورنال:إسرائيل تسعي لتنويع وارداتها من الغاز بعيداً عن مصر

البديل

بعد تزايد الضغوط الشعبية لوقف تصديره

كتب: جمال عصام الدين

ذكرت النشرة العالمية لأخبار الغاز والبترول «أويل آند جاس جورنال»، في خبر أمس، أن إسرائيل تسعي لتنويع مصادر وارداتها من الغاز الطبيعي بدلا من الاعتماد الكامل علي واردات الغاز الطبيعي المصري. وقالت النشرة إن الفترة الماضية شهدت تطورات بالنسبة لواردات إسرائيل من الغاز الطبيعي المصري أهمها تزايد الضغوط الشعبية علي الحكومية المصرية لوقف تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل، بالإضافة إلي تفاوض مصر علي رفع أسعار صادراتها من الغاز الطبيعي. ونوهت النشرة بأن الحكم المتوقع صدوره يوم 8 نوفمبر القادم بخصوص القضية التي رفعها ـ إبراهيم يسري ـ سفير سابق وعدد من المحامين بوقف صادرات الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل.
وقالت النشرة إن أهم مصدري الغاز الطبيعي لإسرائيل هما شركة «يام ثيتس» وشركة «غاز شرق المتوسط» وهي شركة مصرية ـ إسرائيلية ـ أمريكية مشتركة تورد الغاز المصري لإسرائيل عبر خط من العريش في سيناء إلي سيناء أشكيلون «عسقلان» في إسرائيل.
مشيرة إلي أن إسرائيل تسعي إلي تنويع مصادرها من الغاز الطبيعي بسبب غموض مستقبل صادرات الغاز المصري خاصة أن الطلب علي الغاز الطبيعي في إسرائيل سيزداد إلي 10 مليارات متر مكعب في عام 2012 بينما الإنتاج لن يتعدي 7 مليارات متر مكعب مما يعني وجود فجوة تقدر بـ 3 مليارات متر مكعب تسعي إسرائيل لسدها من خلال مصادر متنوعة بعيداً عن الغاز الطبيعي المصري

الاثنين، ٢٧ أكتوبر ٢٠٠٨

إسرائيل تنقب عن الغاز في المتوسط تحسباً لتوقف صادرات مصر

المصرى اليوم

كتب محمد أحمد السعدني

أعلنت مجموعة من شركات الغاز الإسرائيلية، بالتعاون مع شركة نوبل للطاقة الأمريكية، أنها ستبدأ في التنقيب عن الغاز الطبيعي في البحر المتوسط، تحسباً لتوقف صادرات الغاز المصرية إلي أراضيها.
جاء ذلك في تقرير نشرته صحيفة «Oil and
gas»، المعنية بأخبار الغاز والبترول في العالم،
حيث قالت الشركتان الإسرائيليتان «ديليك وارسرامكو» إن الحفار «تمار ١»، المتواجد حالياً في غرب أفريقيا، من المتوقع وصوله لموقع التنقيب الجديد في النصف الثاني من الشهر المقبل.
وأشارت الصحيفة إلي أن تكلفة التنقيب ستبلغ ١٤٤.٥ مليون دولار، وسيكون الحفر علي بعد ٩٠كم من حيفا، حيث من المتوقع أن تبلغ الاحتياطيات في هذا المكان مليار متر مكعب.
وقال محللون إن الطلب المحلي للغاز في إسرائيل سيبلغ ١٠ مليارات متر مكعب في ٢٠١٢، فيما لا يتم إنتاج سوي ٧ مليارات، وتقوم الحكومة باستيراد الفارق.
وتحصل إسرائيل علي الغاز من حقل «يام سيتيس»، الذي يقع في البحر المتوسط جنوب إسرائيل، بالإضافة للغاز المصري، الذي بدأ إمداداته في مايو الماضي، وحذرت الصحيفة من أن استمرار إمدادات الغاز المصري أصبح غير مضمون في المستقبل، حيث من المتوقع أن ينظر مجلس الدولة في الدعوي المقامة من السفير المصري السابق إبراهيم يسري، ضد تصدير الغاز لإسرائيل يوم ١٨ نوفمبر المقبل.

الخميس، ٢٣ أكتوبر ٢٠٠٨

الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز لإسرائيل تطالب بإقالة وزير البترول

البديل

كتبت: نوال علي

طالبت الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز الطبيعي المصري، في بيان أصدرته أمس، بإقالة المهندس سامح فهمي وزير البترول، وإحالته للتحقيق علي وجه السرعة وذلك بناء علي شهادة رئيس مجلس الوزراء بمسئولية الحكومة عن الأسعار التي يتم تصدير الغاز بها إلي إسرائيل، وشهادة المجلس الأعلي للطاقة بالاعتراض علي التسعير ومدة العقود فضلاً علي شهادة إسرائيل بضعف إمكانيات ضخ الغاز المصري لها، والبدء في التحضير لبدائل لتوفير احتياجاتها من الطاقة وبدأ الوزير إجراء مفاوضات لتعديل السعر مع الجانب الإسرائيلي وخفض الكمية.
وشددت الحملة علي ضرورة إيقاف تصدير الغاز تماماً وتحديد موعد لذلك بدلاً من الحديث عن زيادة الكميات لإسرائيل مستقبلاً وفقا لتصريحات مصادر من وزارة البترول.
وقال أنور السادات المتحدث الرسمي للحملة: «لابد من وضع حد للإدارة غير المسئولة لمواردنا الطبيعية ومحاسبة المسئول عن إهدارها بشكل رادع، وأضاف يجب علي الحكومة استغلال فرصة مؤتمر الحزب الوطني القادم لتتطهر من رموز الفساد بإجراءات واضحة تعيد الثقة بها وأبسط هذه القرارات إقالة الوزير المختص بشئون قطاع البترول وإحالتهم للتحقيق علي وجه السرعة»

الاثنين، ٢٠ أكتوبر ٢٠٠٨

فى بيان7 للحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز:مطالبة مؤتمر الحزب الوطنى بإقالة وزير البترول

اليوم السابع

أنور عصمت السادات المتحدث الرسمى باسم الحملة أنور عصمت السادات المتحدث الرسمى باسم الحملة

كتبت نور على

وجهت الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز الطبيعى المصرى، بياناً إلى الحكومة تطالب فيه مؤتمر الحزب الوطنى القادم بالقيام بعملية تطهير من رموز الفساد، وذلك باتخاذ إجراءات واضحة وعلى سبيل المثال إقالة الوزير المختص بقطاع البترول وإحالته للتحقيق على وجه السرعة.

وأكد أنور عصمت السادات المتحدث الرسمى باسم الحملة، فى تصريحات صحفية، أن الأيام الماضية أثبتت أن دعوة الحملة لوقف تصدير الغاز الطبيعى المصرى كانت على حق وذلك بشهادة المعارضين للحملة قبل المؤيدين.

وأشار إلى شهادة رئيس الوزراء بمسئولية الحكومة عن الأسعار ثم شهادة المجلس الأعلى للطاقة بالاعتراض على التسعير ومدة العقود وكذلك شهادة إسرائيل وشهادة وزير البترول المصرى ببدء مفاوضات تعديل السعر مع الجانب الإسرائيلى وخفض الكمية.

وأكد أنور عصمت السادات أن الحملة الشعبية تصر على مطلبنا الأساسى بوقف تام للتصدير والرضوخ للمجتمع، وأن مصر فى حاجة ماسة لهذه الطاقة المهدرة.


وطالب السادات بالتحرك الآن وتحديد موعد نهائى لوقف الضخ بدلاً من الحديث عن زيادة الكميات لإسرائيل فى المستقبل، كما صرحت مصادر فى وزارة البترول.
وتنظر المحكمة بمجلس الدولة فى 18/11 إحدى جلسة "وقف تصدير الغاز المصرى".

الأحد، ١٩ أكتوبر ٢٠٠٨

مفاوضات تعديل أسعار وكميات توريد الغاز لإسرائيل تصل المرحلة النهائية

المصرى اليوم

أشرف فكري ولبني صلاح الدين ومحمد أحمد السعدني

دخلت مفاوضات «الغاز الطبيعي» بين مصر وإسرائيل مراحلها النهائية، وتوقعت مصادر مطلعة التوصل إلي اتفاق بين الجانبين علي تعديل كميات وأسعار توريد الغاز المصري إلي إسرائيل خلال ثلاثة أشهر.

وعلمت «المصري اليوم» أن الجانبين اتفقا من حيث المبدأ علي إجراء تعديلات علي الاتفاقية، بما يسمح لمصر بتخفيض الكمية المتفق عليها في عقد الصفقة، نظراً لانخفاض إنتاجها من الغاز، بالإضافة إلي زيادة السعر، بما يتماشي مع ارتفاع أسعار تصدير الغاز عالميا.

وأشارت مصادر مسؤولة في وزارة البترول إلي أن كميات الغاز الموردة للجانب الإسرائيلي بلغت ٣٠% منذ بدء تنفيذ الاتفاق في شهر مايو الماضي، وقال مصدر بالوزارة إن الكميات التي تم تصديرها مازالت أقل من المتعاقد عليه، مضيفا أنه ستتم زيادتها تدريجيا خلال الشهور المقبلة وفقا لاحتياجات تل أبيب.

وأكد أنه يتم حالياً البحث عن صيغة تلائم طرفي التفاوض مع حساب سعر متوسط للغاز، يتضمن حصول الجانب المصري علي أفضل سعر للغاز في الوقت الحالي. وشدد المسؤول علي أن هذه الصيغة سوف تعتمد علي المرونة الكافية وستراعي تقلبات الأسعار بالأسواق العالمية.

ويشمل اتفاق تصدير الغاز المصري إلي إسرائيل ضخ ٣.٥ مليار متر مكعب كل عام علي مدار السنوات الثلاث الأولي من تطبيق الاتفاق، علي أن تزيد هذه الكمية إلي ٧ مليارات متر مكعب بعد هذه المدة. وقالت مصادر بوزارة البترول إن زيادة الكمية إلي ٧ مليارات ليست إلزامية بعد السنوات الثلاث الأولي، وإنما تخضع لمعايير فنية محددة ينبغي علي الجانبين الالتزام بها.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه مصادر في شركة الكهرباء الإسرائيلية مؤخراً أنها بصدد طرح مناقصة رئيسية عام ٢٠٠٩ لتوفير كميات من الوقود تشمل البترول، والديزل مع نقص كميات الغاز الموردة إليها من الجانب المصري وعدد من الشركات الأجنبية. وأرجعت مصادر قريبة من الشركة اتخاذ القرار إلي رغبتها في رفع مستوي احتياطياتها من الطاقة في حال توقف أو تعطل وصول واردات الغاز من مصر.

مفاوضات الغاز الطبيعي بين مصر وإسرائيل تصل لمراحلها النهائية


اتفاقية لتصدير الغاز من مصر لاسرائيل
محيط : دخلت مفاوضات الغاز الطبيعي بين مصر وإسرائيل مراحلها النهائية، وتوقعت مصادر مطلعة التوصل إلي اتفاق بين الجانبين علي تعديل كميات وأسعار توريد الغاز المصري إلي إسرائيل خلال ثلاثة أشهر.
وذكرت جريدة " المصري اليوم " أن الجانبين اتفقا من حيث المبدأ علي إجراء تعديلات علي الاتفاقية، بما يسمح لمصر بتخفيض الكمية المتفق عليها في عقد الصفقة، نظراً لانخفاض إنتاجها من الغاز، بالإضافة إلي زيادة السعر، بما يتماشي مع ارتفاع أسعار تصدير الغاز عالميا.
وأشارت مصادر مسئولة في وزارة البترول إلي أن كميات الغاز الموردة للجانب الإسرائيلي بلغت 30% منذ بدء تنفيذ الاتفاق في شهر مايو الماضي.
وقال مصدر بالوزارة :" إن الكميات التي تم تصديرها مازالت أقل من المتعاقد عليه، مضيفا أنه ستتم زيادتها تدريجيا خلال الشهور المقبلة وفقا لاحتياجات تل أبيب ".
وأكد المصدر أنه يتم حالياً البحث عن صيغة تلائم طرفي التفاوض مع حساب سعر متوسط للغاز، يتضمن حصول الجانب المصري علي أفضل سعر للغاز في الوقت الحالي.
وشدد المسئول علي أن هذه الصيغة سوف تعتمد علي المرونة الكافية وستراعي تقلبات الأسعار بالأسواق العالمية.
ويشمل اتفاق تصدير الغاز المصري إلي إسرائيل ضخ 3.5 مليار متر مكعب كل عام علي مدار السنوات الثلاث الأولي من تطبيق الاتفاق، علي أن تزيد هذه الكمية إلي 7 مليارات متر مكعب بعد هذه المدة.
وقالت مصادر بوزارة البترول " إن زيادة الكمية إلي 7 مليارات ليست إلزامية بعد السنوات الثلاث الأولي، وإنما تخضع لمعايير فنية محددة ينبغي علي الجانبين الالتزام بها ".
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه مصادر في شركة الكهرباء الإسرائيلية مؤخراً أنها بصدد طرح مناقصة رئيسية عام 2009 لتوفير كميات من الوقود تشمل البترول، والديزل مع نقص كميات الغاز الموردة إليها من الجانب المصري وعدد من الشركات الأجنبية.
وأرجعت مصادر قريبة من الشركة اتخاذ القرار إلي رغبتها في رفع مستوي احتياطياتها من الطاقة في حال توقف أو تعطل وصول واردات الغاز من مصر.

الأربعاء، ٨ أكتوبر ٢٠٠٨

الحكم في قضية تصدير الغاز لإسرائيل 18 نوفمبر القادم

البديل

أنور السادات: نأمل اصدار حكم عادل لتحديد موعد المحاكمة الشعبية لوزير البترول في دمياط

كتب: علي العراقي
نوال علي

قررت محكمة القضاء الإداري أمس حجز قضية تصدير الغاز المصري لإسرائيل للنطق بالحكم في جلسة 18 نوفمبر القادم.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد الحسيني نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري.
كان السفير إبراهيم يسري قد تقدم بدعوي أمام المحكمة مطالباً بوقف تصدير الغاز المصري لإسرائيل، وقال في دعواه إن تصدير الغاز المصري لإسرائيل مخالف للقانون ويمثل تحدياً لإرادة الشعب الرافض لإسرائيل ونوه بأن الجرائم التي ارتكبها العدو الإسرائيلي ضد الأسري المصريين في عامي 1956 ، 1967.
ونظم مجموعة من شباب 6 أبريل وأعضاء حركة كفاية يتقدمهم محمد أنور السادات النائب السابق والمتحدث باسم الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز لإسرائيل وعدد آخر من الشخصيات العامة وقفة احتجاجية أثناء نظر القضية أمس طالبوا خلالها بوقف تصدير الغاز للحفاظ علي موارد الدولة، وتحديد سعر الغاز وفق الأسعار العالمية.
وجاء في مذكرة الدفاع التي قدمها السفير إبراهيم و د. سليم العوا الخبير البترولي إبراهيم زهران خلال المرافعة أن مخزون الغاز المصري لا يكفي للاستهلاك المحلي وبالتالي لا يجوز تصديره.
ولفتت المذكرة إلي أن قطاع الكهرباء في مصر يستهلك 40% من المازوت ويجب إحلال الغاز بدلاً من المازوت الذي يعد مصدراً غير منتظم.
وأعرب الدفاع عن دهشته من خطوة سامح فهمي وزير البترول بالتعاقد علي استيراد الغاز من العراق خلال زيارته التي تمت الأحد الماضي إلي بغداد برفقة أحمد أبو الغيط وزير الخارجية في الوقت الذي يتم فيه تصدير الغازالمصري لإسرائيل.
ومن جانبه قال محمد أنور عصمت السادات إن أعضاء الحملة يأملون في إصدار حكم عادل في القضية يوم 18 نوفمبر القادم، وعلي ضوء ذلك سيتم تحديد موعد المحاكمة الشعبية لوزير البترول في دمياط


________________________________________

مواجهة ساخنة بين دفاع الحكومة والطاعنين علي «تصدير الغاز» في مجلس الدولة

المصرى اليوم

شيماء القرنشاوي

شهدت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أمس، جلسة ساخنة أثناء نظر الطعن علي قرار تصدير الغاز المصري لعدد من الدول الأجنبية بينها إسرائيل. وتبادل طرفا الطعن وهما السفير السابق إبراهيم يسري وهيئة الدفاع عن رئاسة الوزراء ووزارة البترول، الاتهامات أمام المحكمة، وانتهت الجلسة بحجز الطعن للحكم في ١٨ نوفمبر المقبل.

استمعت المحكمة إلي مرافعة السفير السابق إبراهيم يسري، صاحب الطعن، الذي اتهم فيه رئيس الوزراء ووزير البترول باغتصاب سلطة رئيس الجمهورية وانتهاك الدستور والقانون..

وقال إن قرار تصدير الغاز إلي هذه الدول ينتقص من السيادة الوطنية ويضر مصالح مصر إذ إنه يحدد سعر وكمية الغاز الذي يتم تصديره ويمنع تغيير هذه الأسعار لمدة ١٥ سنة، وهو ما يعوق التنمية الاقتصادية ويحرم الفقراء من الاستفادة بعائد هذا التصدير.

وأوضح يسري أن ما تكبدته مصر من خسارة جراء هذا القرار يصل إلي ٩ ملايين جنيه يومياً وهو ما يهدر المصلحة العليا للدولة.

ودفع محامي الحكومة بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الطعن، وطالب بعدم قبوله لرفعه من غير ذي صفة.. وتدخل أمس في الدعوي عدد من المحامين والمنضمين لوزير البترول للدفاع عن الحكومة.

عقب نهاية الجلسة وأثناء خروج الطرفين من القاعة حدثت مشادات عنيفة بينهما حينما وقفت كاميرات وسائل الإعلام للتسجيل مع المدعين فصاح فيهم أحد المحامين المنضمين إلي دفاع الحكومة قائلاً: «الجميع يريد أن يكون بطلاً وما يحدث هو بحث عن الشهرة فقط».. وخرج بعدها الطاعنون لينظموا وقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة استمرت بضع دقائق.

وقررت المحكمة برئاسة المستشار محمد أحمد عطية حجز القضية للحكم بجلسة ١٨ نوفمبر المقبل.

تأجيل النطق بالحكم في دعوى تصدير الغاز المصري لإسرائيل إلى 18 نوفمبر

الشرق الاوسط

القاهرة: سليم عمارة

بعد مشادات كلامية بين المدعين، ودفاع الحكومة، قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري أمس تأجيل النطق بالحكم في الدعوى المرفوعة ضد مجلس الوزراء ووزارة البترول، تتهمها ببيع الغاز وتصديره إلى إسرائيل بأسعار زهيدة، إلى جلسة 18 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
ويقف وراء الدعوى إبراهيم يسري المحامي، (سفير سابق)، بالتعاون مع مجموعة من المحامين على رأسهم المحامي والمفكر الإسلامي محمد سليم العوا الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. وتطالب بوقف تنفيذ اتفاقية موقعة بين مصر وإسرائيل، تقضى بتصدير 7 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى إسرائيل على مدار 15 سنة بسعر منخفض للغاية لا يتجاوز دولاراً وربعاً للمتر، في حين تزيد قيمته السوقية عن 9 دولارات، مما يكبد مصر خسائر تُقدَّر بـ9.5 ملايين جنيه يوميًّا، على حد ما جاء في الدعوى.
وانتقد يسري القرار الوزاري رقم 100 الذي منح وزير البترول سامح فهمي صلاحيات قال إنها «ليست من حقه واستغلها في بيع ممتلكات الدولة بعقود تخضع لقانونه الخاص». وأوضح أنه يستند في مطالبه إلى المادة 121 من القانون التي تنص على أنه «لا يجوز للسلطة التنفيذية عقد اتفاقيات تهدر المال العام، ولا يجوز للسلطة التنفيذية إبرام عقد يترتب عليه الأخذ من خزانة الدولة».

المحكمة أجلت النطق بالحكم لجلسة 18 نوفمبر مصر: مشادات بين الحكومة والمعارضة في جلسة دعوى وقف تصدير الغاز لإسرائيل

العرب القطرية

القاهرة - محمد المتولي

شهدت جلسة محكمة القضاء الإداري التي تنظر دعوى وقف تصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل مشادات بين الحكومة من جهة ومقيم الدعوى السفير إبراهيم يسري وممثلي حركة كفاية والأحزاب السياسية المعارضة المتضامنة معه.
وكان يسري قد رفع الدعوى بالتعاون مع مجموعة من المحامين للمطالبة بوقف اتفاقية تقضي بتصدير 7 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي لإسرائيل على مدار 15 سنة بسعر منخفض للغاية لا يتجاوز دولارا وربعاً، في حين أن قيمته السوقية تزيد عن 9 دولارات.
وطالب مقيمو الدعوى بوقف قرار وزير البترول سامح فهمي بالسماح بتصدير الغاز لإسرائيل، وكذلك إلغاء قراره الأخير برفع أسعار البنزين والسولار حيث يمكن تعويضه من رصيد الدعم الذي منح لإسرائيل.
وخلال جلسة الأمس، اتهم السفير يسرى وزير البترول سامح فهمي ورئيس الوزراء أحمد نظيف بـ «اغتصاب» سلطة رئيس الجمهورية و «انتهاك» الدستور والقانون بسبب قراره بتصدير الغاز لإسرائيل.
وقال يسري إن القرار «ينتقص من السيادة الوطنية ويعطل مصالح مصر لكونه يحدد سعر وكمية الغاز المصدر، ويمنع تغيير سعره لمدة 15 عاما بما يعوق عمليات التنمية الاقتصادية ويحرم فقراء مصر من الاستفادة من أسعار تصدير الغاز المرتفعة عالميا».
وأضاف يسري أن مصر تخسر 9 ملايين جنيه يوميا جراء هذه الصفقة التي تدعم المصالح العليا الإسرائيلية على حد قوله. وقد أثارت هذه الاتهامات دفاع الحكومة وحدثت مشادات بين يسرى ومحامين عن الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم اتهموا يسري بالجهل.
ودفع دفاع الحكومة المصرية بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى لرفعها من غير ذي صفة.
وحجزت المحكمة الدعوى لجلسة 18 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.
وكان رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف قال في مايو الماضي إن هناك نية لتغيير عقود تصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل. فيما أعلنت شركة كهرباء إسرائيل في مايو الماضي عن بدء تدفق الغاز الطبيعي المصري عبر خط أنابيب للمرة الأولى إلى إسرائيل.
وأقرت الحكومة المصرية في مارس الماضي أن سعر الغاز المباع لإسرائيل هو أقل من الأسعار العالمية، إلا أنها رفضت الكشف عن سعر المليون وحدة حرارية بالضبط

فهمي: 4.2 مليار برميل بترول و3.7 تريليون قدم غاز الاحتياطي المؤكد لمصرى


لقاهرة - محرر مصراوي - ارتفع إجمالي احتياطيات مصر من الزيت الخام والمتكثفات والغاز الطبيعي إلي مستوي قياسي جديد حيث وصل الاحتياطي المؤكد من الزيت الخام والمتكثفات إلي4.2 مليار بزيادة 221 مليون برميل عن الرقم السابق الذي تحقق عام 1994.

وسجل الاحتياطي المؤكد من الغاز الطبيعي 76 تريليون قدم مكعب بزيادة3.7 تريليون قدم مكعب عن العام السابق.

جاء ذلك في تقرير تلقاه المهندس سامح فهمي وزير البترول من المهندس عبدالعليم طه رئيس اللجنة العليا للثروة البترولية والرئيس التنفيذي لهيئة البترول.

وأكد فهمي لصحيفة الجمهورية أن هذه الزيادة نتيجة مباشرة لإعادة هيكلة قطاع البترول والأنشطة الخاصة بالغاز الطبيعي والبتروكيماويات وإنشاء كيان قوي مستقل لكل منهما للاستغلال الأمثل للثروة البترولية والمعدنية.

وأشار إلي أن تحقيق العديد من الاكتشافات البترولية من زيت وغاز ساهمت في دعم وزيادة احتياطي مصر وإنتاجه واستمرار الدراسات الفنية للحقول المنتجة بالإضافة إلي تطبيق التكنولوجيا المتطورة في تحفيز الإنتاج.

وقال الوزير إن حجم الاحتياطيات بلغ ضعف ما تم إنتاجه من الزيت الخام والمتكثفات وثلاثة أضعاف ما تم إنتاجه من الغاز الطبيعي مما يعطي مؤشرا قوياً نحو استمرار زيادة الاحتياطيات المؤكدة خلال السنوات القادمة لتلبية احتياجات الاستهلاك المحلي المتزايدة خاصة في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار البترول في الأسواق العالمية.. لتمثل هذه الاحتياطيات ثروة قومية كبري للأجيال الحالية والقادمة.

المصدر: صحيفة الجمهورية.

الثلاثاء، ٧ أكتوبر ٢٠٠٨

اليوم.. استئناف نظر الطعن علي قرار تصدير الغاز لإسرائيل

المصرى اليوم

شيماء القرنشاوي

تستأنف محكمة القضاء الإداري اليوم الطعن المقام من السفير المصري السابق إبراهيم يسري، ضد رئيس الوزراء ووزير البترول بصفتهما، والذي يطلب فيه إلغاء قرار تصدير الغاز المصري لعدد من الدول الأجنبية من بينها إسرائيل.

كانت المحكمة قد نظرت الطعن في مايو الماضي، واستمعت إلي مرافعة الطاعن وانضم له في الجلسات عدد من ممثلي الأحزاب السياسية وأعضاء بحركة كفاية، وقدم الطاعن عدة حوافظ مستندات جاء فيها أن قرار تصدير الغاز الطبيعي لعدد من الدول الأجنبية يهدر الملايين من أموال الدولة.

انضمام 10 سفراء إلي قضية تصدير الغاز لإسرائيل

البديل

والمدعون يتهمون سامح فهمي بإهدار 9 ملايين دولار يوميا اللجنة الشعبية للدفاع عن البيئة في المطرية تهدد باللجوء للمحكمة الدولية ضد وزير البترول وشركة التكرير بمسطرد

كتب: خالد وربي - ياسر عبدالهادي

تستأنف محكمة القضاء الإداري غدًا، نظر الدعوي التي أقامها السفير إبراهيم يسري، ويطالب فيها بإلغاء قرار وزير البترول رقم 100 لسنة 2004 بتفويض موظفين في وزارته بعقد صفقة لتصدير الغاز المصري لإسرائيل بأسعار رمزية لا تتعدي 5.1 دولار للمتر المكعب. وانضم إلي الدعوي 10 سفراء يتهمون سامح فهمي بإهدار 9 ملايين دولار يوميا، وفقًا لتقديرات الخبراء، والسعر العالمي للغاز الذي يبلغ 9 دولارات للمتر، وشملت قائمة السفراء الذين انضموا للدعوي كلاً من أمين يسري وفخري أحمد عثمان ود. إبراهيم مصطفي ومهاب مقبل وفتح الله محمد وعزة محمد مطر ورباب حامد حسين ومي سعد زغلول ود. أيمن عبدالغفار. علي جانب آخر أعلنت اللجنة الشعبية للدفاع عن البيئة بالمطرية عن التقدم ببلاغ للنائب العام ضد كل من وزير البترول ورئيس الهيئة العامة للبترول ورئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للتكرير بمسطرد.
وقال خالد المصري، المنسق العام للجنة، رئيس مركز الحرية الآن للدراسات، إن البلاغ يسبقه توجيه إنذار علي يد محضر لهؤلاء المسئولين، ويعقبه اعتصام أمام مكتب النائب العام للمطالبة بحماية البيئة في مناطق مسطرد والمطرية وشبرا الخيمة.
وأضاف: تناول اجتماع اللجنة الذي عقد أمس الأول، عددًا من الأبحاث الصادرة عن المركز القومي للبحوث، التي كشفت عن تلويث الشركة لمياه الشرب بمعدل 200 ضعف عن الحدود المسموح بها دوليا، وكشفت الأبحاث كذلك أن مياه الشرب التي تخرج من محطتي مسطرد والأميرية مسممة ولا تصلح للشرب.
وقال «هناك شبهة حول مساهمة إسرائيل في المشروع، لافتًا إلي التشابه بين المشروع ومشروع تكرير البترول الخاص بشركة ميدور التي يمتلكها رجل الأعمال حسين سالم»، وأكد أن تجربة دمياط لن تتكرر مع أهالي مسطرد الذين لن يصمتوا، وقال إنه سيتم رفع دعوي قضائية ضد رؤساء محطة مياه الشرب بمسطرد والأميرية ومحطة كهرباء شمال القاهرة وشركات البترول التي تلوث ترعة الإسماعيلية.
وأضاف: إذا لم يكن هناك حسم قاطع وسريع لهذه القضية أمام القضاء المصري فسنلجأ إلي المحكمة الجنائية الدولية لحمايتنا

18 نوفمبر الحكم فى دعوى تصدير الغاز لإسرائيل

اليوم السابع

كتب سيد جمال الدين وسحر طلعت

قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، حجز دعوى تطالب بوقف تصدير الغاز لإسرائيل إلى جلسة الثامن عشر من نوفمبر القادم للنطق بالحكم.

كان السفير إبراهيم يسرى قد أقام الدعوى أمام القضاء الإدارى ضد القرار الجمهورى بتصدير الغاز لإسرائيل، مؤكدا أن القرار مخالف للقانون والدستور المصرى ويمثل تحديا لإرادة الشعب المصرى الرافض لتصدير الغاز لإسرائيل، بصفتها العدو الاستراتيجى لمصر والأمة العربية، فضلا عن الجرائم التى ترتكبها إسرائيل فى حق الشعب الفلسطينى وقتلها للأسرى المصريين فى 1956 و1967.

وقال السفير يسرى فى دعواه إن تصير الغاز لإسرائيل سوف يسبب لمصر خسارة اقتصادية تقدر بأكثر من 50 مليون جنيه شهريا. ويذكر أن عددا من المحامين والنشطاء السياسيين كانوا قد انضموا للدعوى وطالبوا بوقف تصدير الغاز لإسرائيل.

استئناف الطعن علي قرار تصدير الغاز لإسرائيل

شبكة الاعلام العربى

محيط: تستأنف محكمة القضاء الإداري اليوم الثلاثاء ، الطعن المقام من السفير المصري السابق إبراهيم يسري، ضد رئيس الوزراء ووزير البترول بصفتهما، الذي يطلب فيه إلغاء قرار تصدير الغاز المصري لعدد من الدول الأجنبية من بينها إسرائيل.
وكانت المحكمة قد نظرت الطعن في مايو الماضي، واستمعت إلي مرافعة الطاعن وانضم له في الجلسات عدد من ممثلي الأحزاب السياسية وأعضاء بحركة كفاية ، وذلك وفقا لما جاء بجريدة " المصري اليوم " .
وقدم الطاعن عدة حوافظ مستندات جاء فيها أن قرار تصدير الغاز الطبيعي لعدد من الدول الأجنبية يهدر الملايين من أموال الدولة.

الحكم فى دعوى تصدير الغاز لإسرائيل 18 نوفمبر

شبكة الاعلام العربى

القاهرة: قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة المصرى حجز دعوى تطالب بوقف تصدير الغاز لإسرائيل إلى جلسة الثامن عشر من نوفمبر القادم للنطق بالحكم.
كان السفير إبراهيم يسرى قد أقام الدعوى أمام القضاء الإدارى ضد القرار الجمهورى بتصدير الغاز لإسرائيل، مؤكدا أن القرار مخالف للقانون والدستور المصرى ويمثل تحديا لإرادة الشعب المصرى الرافض لتصدير الغاز لإسرائيل، بصفتها العدو الاستراتيجى لمصر والأمة العربية، فضلا عن الجرائم التى ترتكبها إسرائيل فى حق الشعب الفلسطينى وقتلها للأسرى المصريين فى 1956 و1967.
وقال السفير يسرى فى دعواه إن تصدير الغاز لإسرائيل سوف يسبب لمصر خسارة اقتصادية تقدر بأكثر من 50 مليون جنيه شهريا. ويذكر أن عددا من المحامين والنشطاء السياسيين كانوا قد انضموا للدعوى وطالبوا بوقف تصدير الغاز لإسرائيل .

18 نوفمبر النطق بالحكم في قضية وقف تصدير الغاز للصهاينة

اخوان اون لاين

كتبت- سندس سليمان:

قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار الدكتور محمد عطية حجز الدعوى المرفوعة من السفير إبراهيم يسري محامي حملة "لا لنكسة الغاز" للمطالبة بوقف تصدير الغاز إلى الكيان الصهيوني إلى جلسة 18 نوفمبر القادم للنطق بالحكم.

وأكد يسري في مرافعته أن قرار تصدير الغاز المصري للكيان الصهيوني يُعتبر إهدارًا للمال العام وتبديدًا لثروات الشعب الطبيعية؛ حيث تمنع الاتفاقية تغيير الأسعار لمدة 15 عامًا قادمة، على أن يكون التصدير بنفس سعر الاتفاقية التي تُكبِّد مصر خسائر تُقدَّر بـ9.5 ملايين جنيه يوميًّا.

وانتقد القرار الوزاري رقم 100 الذي منح وزير البترول صلاحيات ليست من حقه واستغلها في بيع ممتلكات الدولة بعقود تخضع لقانونه الخاص.

واستند إلى المادة 121 من القانون التي تنص على أنه "لا يجوز للسلطة التنفيذية عقد اتفاقيات تهدر المال العام، ولا يجوز للسلطة التنفيذية إبرام عقد يترتب عليه الأخذ من خزانة الدولة.

وأكد الدكتور محمد سليم العوا الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وأحد المحامين المنضمين مع الدعوى أن اتفاقية التصدير للكيان الصهيوني تعتبر وصمة عار في التاريخ المصري، وشدد على أن التصرف في أموال الدولة يتوقف على إذن البرلمان؛ الأمر الذي لم يحدث في اتفاقية تصدير الغاز للكيان الصهيوني، واستند إلى القاعدة القانونية التي تؤكد أن دفع المفاسد مقدم على جلب المنافع وقرار تصدير الغاز يترتب عليه خسائر تُقدَّر بالملايين.

وأوضح الدكتور إبراهيم زهران الخبير البترولي في شهادته أن متوسط سعر التصدير هو دولاران و70 سنتًا في الوقت الذي نستورد فيه بـ15 دولارًا، مشيرًا إلى ما أعلنه المجلس الأعلى للطاقة في تصريحه أمس بأن مصر ارتكبت خطأً تاريخيًّا بهذه الاتفاقية، وعليها مراجعة القرار وتعديله في أقرب وقت.

ودلل زهران على قلة الاحتياطي من الغاز الطبيعي المصري باستخدام محطات الكهرباء للمازوت في تشغيل 40% منها؛ مما أدَّى إلى زيادة الحرائق في المحطات في الآونة الأخيرة، معلنًا أن هناك ست محطات كهرباء على وشك الانتهاء لعدم وجود الطاقة اللازمة لتشغيلها.

وشهدت الجلسة مشادةً كلاميةً بين دفاع وزير البترول المتمثل في أيمن حجازي المحامي والمتضامنين مع دعوى السفير إبراهيم يسري أثناء المرافعة، وامتدت إلى خارج القاعة، وانتقد حجازي اللقاءات الإعلامية مع أعضاء الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز، وعلا صوته أمام القاعة مرددًا ألفاظ نابية وسبًّا لهم واتهامهم بالبحث عن الشهرة وليس الصالح العام؛ الأمر الذي أدَّى إلى قيام الأمن بطرد الإعلاميين وصدور قرارٍ بمنع دخول الكاميرات إلى مجلس الدولة.

كان السفير إبراهيم يسري رفع دعوى على مجلس الوزراء ووزير البترول المهندس سامح فهمي للطعن على قراره بالموافقة لهيئة البترول المصرية والشركة القابضة للغازات على التعاقد مع شركة غاز شرق البحر المتوسط لتصدير الغاز المصري إلى الكيان الصهيوني.

في السياق نفسه نظَّم شباب 6 أبريل وقفةً احتجاجيةً أمام مجلس الدولة ظهر اليوم للتنديد بقرار تصدير الغاز إلى الكيان الصهيوني، وردد المشاركون في الوقفة: "أصحي يا مصر أصحي يا مصر.. دول سرقوكي لصوص العصر، أصحي يا مصر.. قفي يا مصر ضد قيصر هذا العصر"، "يا حكومة الحزب الحاكم.. غازنا ح يرجع بالمحاكم"، "يا شرفاء مجلس الدولة.. أولاد مصر بغازها أولى".

حجز قضية تصدير الغاز لاسرائيل للحكم نوفمير القادم

الوسط

خيرىحسين

قررت محكمة القضاء الادارى فى مصر امس حجز قضية وقف تصدير الغاز إلى اسرائيل لجلسة 18 نوفمبر القادم للحكم .

كان عدد من النشطاء السياسيسين قد طعنوا على القرار الجمهورى بتصدير الغاز إلى اسرائيل مؤكدين ان القرار مخالف للدستور والقانون ويمثل تحدياً لارادة الشعب المصرى الرافض لتصدير الغاز لاسرائيل بصفتها العدو الاستراتيجى لمصر والامة العربية فضلاص عن الجرائم التى ترتكبها فى حق الشعب الفلسطينى وقتلها للاسرة المصريين فى حربى 56 , 67

الاثنين، ٦ أكتوبر ٢٠٠٨

وقفة احتجاجية ضد تصدير الغاز لإسرائيل في دمياط اليوم.. ومحاكمة شعبية لوزير البترول 24 أكتوبر الحالي


كتب: نوال علي - هيثم النويهي
دمياط: حلمي ياسين

تعقد اللجنة الشعبية لمناهضة تصدير الغاز لإسرائيل، بالمشاركة مع اللجنة الشعبية للدفاع عن البيئة بدمياط محاكمة شعبية لوزير البترول والمتورطين في بيع الغاز المصري لإسرائيل، يوم 24 أكتوبر الجاري بدمياط .. ودعت اللجنتان إلي وقفة احتجاجية في الثانية بعد ظهر اليوم، بمديمة دمياط في مكان بدء ضخ الغاز المصري لإسرائيل وقال أنور عصمت السادات، المتحدث الرسمي باسم لجنة مناهضة تصدير الغاز، إن الوقفة ستضم برلمانيين ونشطاء سياسيين وشبابا من أنحاء الجمهورية
وقال جمال البلتاجي، منسق اللجنة الشعبية للدفاع عن البيئة بدمياط، إن المحاكمة الشعبية لوزير البترول وآخرين من المتورطين في بيع الغاز المصري لإسرائيل ستتم في يوم 24 أكتوبر 2008 بدمياط مشيرا إلي أن حماية الموارد الطبيعية في أرض مصر من مياه وغاز وبترول لصالح الشعب المصري وأجياله القادمة هي الهدف الرئيسي للجنة، وأضاف أننا نعد تقارير وأبحاثا لخبراء كبار، أعلنوا رأيهم الواضح في مصانع البتروكيماويات واستغلالها للغاز المصري، خاصة الشركات الأجنبية التي تستغل الغاز لإنتاج السماد وتصديره.
ولفت البلتاجي إلي أن مصر تعاني فقرا في الطاقة وتحاول إنشاء محطات نووية لانتاج الكهرباء التي تتكلف الواحدة منها ما بين 300 و500 مليار جنيه، وتحتاج ما بين 10و 15 سنة لإنشائها، وتصدر في نفس الوقت الغاز بأقل من سعر تكلفة استخراجه وبعقود طويلة الأجل، ووزارة الكهرباء تقطع الكهرباء عن القري والمدن بما يوازي 500 ساعة سنويا قابلة للزيادة.
وحول تصريحات الحكومة المتضاربة فيما يخص تحمل وزارة البترول 71 مليار جنيه من الدعم في الوقت الذي قالت فيه وزارة المالية إن ما تحملته وزارة البترول 63 مليار،ا اتهم يحيي شاش خبير البترول الحكومة بعدم المصداقية في أرقامها وبياناتها الخاصة بالموارد ككل وليس الغاز فقط وقال إن الحكومة لو صدقت في التصريحات والأرقام التي أدلت بها علي مدار العام الماضي من موارد بترول وقناة السويس وحجم الصادرات والواردات وغيرها لاستطاعت الوصول بالشعب إلي مستوي الرفاهية، وليس الاكتفاء الذاتي فقط ولعادت علي الناتج القومي والاقتصاد المصري بالرفاهية إلا أن الحكومة مازالت تضيف أعباء جديدة علي المواطن بدا بزيادة أسعار السلع فعادت بالاقتصاد المصري إلي الوراء وأصبح المواطن العادي يعاني بشدة من قلة الدخل.
وطالب شاش الحكومة بنشر مستندات واضحة تؤكد تعديل أسعار تصدير الغاز والكميات معتبرا أن المحاكمة الشعبية تأتي لمواجهة إهدار أموال الشعب وليس لتصدير الغاز بسعر زهيد فقط

الأحد، ٥ أكتوبر ٢٠٠٨

الثلاثاء القادم موعدنا في مجلس الدولة وجلسة قضية وقف تصدير الغاز المصري

جبهة انقاذ مصر

دعت الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز الطبيعى المصرى (لا لنكسة الغاز)
للاحتشاد يوم الثلاثاء القادم حيث تنظر القضية التي يباشرها سعادة السفير إبراهيم يسري وآخرين للمطالبة بوقف تصدير الغاز المصري الذي يصدر بعشر ثمنه لإسرائيل ولدول آخرى بينما لا تمكلك مصر احتياطات حقيقة تسمح بهذا الإهدار لثروتها الإستراتيجية.
وفي بيان للمتحدث الرسمي باسم الحملة الأستاذ أنور عصمت السادات قال فيه :
تعزيزا لإرادتنا الشعبية موعدنا الثلاثاء 7/10/2008 في محكمة مجلس الدولة الساعة العاشرة صباحا لاستكمال نظر الدعوى رقم 33418 س 62 المقامة من السفير إبراهيم يسري المحامي بالنقض و السادة المنضمين لإلغاء قرار وزير البترول و حماية ثروات الوطن .

البترول» تنفي وقف إمدادات الغاز لإسرائيل وتؤكد التزام مصر باتفاقيات تصديره

المصرى اليوم

كتب أشرف فكري

نفت وزارة البترول ما أوردته بعض الصحف الإسرائيلية حول توقف إمدادات الغاز المصري لإسرائيل، منذ نهاية شهر أغسطس الماضي، مؤكدة التزام الحكومة باتفاقيات تصديره.

قال المهندس إسماعيل كراره، وكيل أول الوزارة لشؤون الغاز: «هذا الكلام غير صحيح»، مشيراً إلي أنه لم تتوقف صادرات الغاز المصري إلي إسرائيل منذ بدء تنفيذ الاتفاق في شهر مايو الماضي.

وبدأ الضخ الفعلي للغاز المصري لإسرائيل عبر خط أنابيب «الشرق» الممتد من العريش إلي عسقلان بتكلفة ٤٧٠ مليون دولار.

ورفض كرارة، في اتصال هاتفي مع «المصري اليوم»، الإدلاء بمزيد من التفاصيل حول حجم وكميات الغاز المصري المصدر إلي إسرائيل خلال الفترة الماضية.

كانت صحيفة «هاآرتس» الإسرائيلية نقلت عن مصادر بسوق الطاقة الإسرائيلية قولها إن القاهرة توقفت عن إمدادات الغاز منذ نهاية الشهر الماضي، بعد أن أصبحت غير قادرة علي إنتاج الكميات الكافية للوفاء باحتياجات التزاماتها التعاقدية مع الدول المختلفة بما فيها إسرائيل، وهو ما أثار قلقاً متزايداً في إسرائيل بشأن التزام مصر تجاهها.

واعتبرت الصحيفة نهاية شهر أغسطس الماضي أن مصر اضطرت لتخفيض إمداداتها للدول المستوردة للغاز بأسعار مدعومة كالأردن وسوريا، أو الدول التي تستورده بأسعار تفضيلية مخفضة كإسرائيل.

من جانبه، أكد مصدر مسؤول في وزارة البترول استمرار عمليات تصدير الغاز إلي إسرائيل بصورة مقبولة حتي الآن، مشيراً إلي أن أي صعوبات في التصدير ترجع لعوامل تقنية مرتبطة بشركة الشرق الأوسط للغاز (آي. إم. جي).

وأشار إلي أن الشركة مسؤولة عن عمليات التصدير إلي إسرائيل بصفة أساسية دون تدخل مباشر من جانب وزارة البترول أو أي من الشركات التابعة لها.

كانت تقارير إسرائيلية أشارت إلي أن شركة الشرق الأوسط للغاز (التي تحتكر تصدير الغاز لإسرائيل) جمدت في أغسطس الماضي محادثات لبيع الغاز لمستهلكين آخرين في إسرائيل خلافاً لشركة كهرباء إسرائيل لحين تتضح العلاقة بين البلدين.

يذكر أن تصدير الغاز لإسرائيل جاء بموجب اتفاق وقع في عام ٢٠٠٥ بين شركة الشرق الأوسط للغاز ومصر لتوريد ١.٧ مليار متر مكعب سنوياً من الغاز الطبيعي المصري لمدة ١٥ عاماً، بسعر لا يتعدي ٧ سنتات للقدم المكعب.

وأثار اتفاق تصدير الغاز إلي إسرائيل جدلاً واسعاً في الأوساط الاقتصادية والبرلمانية والإعلامية، خاصة بعد أن كشفت بعض التقارير في تدني أسعار البيع مقارنة بالأسعار العالمية.

لماذا فتحنا ملف الغاز؟!



حين فتحت «المصري اليوم» ملف ثروة الغاز الطبيعي في مصر كانت تنطلق من المصلحة الوطنية.. طالبت بإعادة النظر ومراجعة عقود تصدير الغاز في الخارج، سواء من حيث الكمية أو الأسعار.. وكان هذا التوجه يعبر عن متغيرات طرأت علي الأسواق العالمية..
ولأننا نؤمن بأن كل الأطراف تنطلق من نفس المساحة الوطنية، فقد اتسمت الموضوعات والمقالات التي نشرناها عن قضية الغاز بحسن نية، وابتعدت عن الاتهامات أو التشكيك في الذمم.
إن كل ما أردناه هو الحفاظ علي ثروة يمتلكها ٨٠ مليون مصري.. ترسم مستقبل أجيال قادمة، هذه الثروة التي اكتشفها واستخرجها رجال يتمتعون بالوطنية، لذا كان ضروريا أن نستثمرها بأقصي فائدة للوطن..
وبالأمس قرر المجلس الأعلي للطاقة مراجعة عقود تصدير الغاز، لبدء مرحلة جديدة من التفاوض مع الدول التي تستورده من مصر، وصولاً إلي اتفاقيات عادلة.. وفي اعتقادنا أن هذا الموقف يؤكد أن المسؤولين عن هذا الملف قد أدركوا خطورة الموقف، وأن كل الجهات سواء وزارة البترول أو المجلس الأعلي للطاقة أو الحكومة بالكامل تمتلك نفس النوايا الحسنة.
ولسنا بحاجة إلي التأكيد علي أهمية هذا التحرك.. ونحن ندرك أن المفاوضات ستكون صعبة وشاقة، ولكننا لا نطالب باختراع العجلة من جديد.. فقط علينا الاقتداء بروسيا، باعتبارها أكبر منتج للغاز الطبيعي في العالم وأكبر مصدر له.. حيث تعتمد السياسة الروسية علي تحديد سعر مختلف للاستهلاك المحلي من الغاز لا يزيد علي ٦٠% من سعر التصدير..
كما تعمد روسيا إلي إبرام عقود تصدير قصيرة الأجل، تحسباً لتغيرات الأسواق، بما يتيح لها تحديد أسعار جديدة وفقاً للأسعار العالمية التي تتغير بوتيرة سريعة.
إن «المصري اليوم»، وهي تفجر علي مدي أشهر عديدة هذه القضية المهمة، إنما كانت تطمح إلي هذه الخطوات التي يتم اتخاذها الآن.. وهي تتمني أن تكلل جهود المفاوض المصري بالنجاح حتي نصل إلي ذروة الاستثمار الناجح لثرواتنا الطبيعية.. فالغاز الطبيعي ثروة تنضب، وسوف يأتي حتما اليوم الذي تستورد فيه مصر الغاز بالأسعار العالمية.. فلماذا نفرط فيه الآن بأسعار متدنية؟!

الجمعة، ٣ أكتوبر ٢٠٠٨

مصر وقفة احتجاجية لرفض تصدير الغاز لإسرائيل


احتجاجا على تصدير الغاز المصري لإسرائيل، تنظم الحملة الشعبية وقفة احتجاجية بمشاركة برلمانيين في دمياط ظهر يوم الاثنين المقبل الموافق 6 أكتوبر،للمطالبة بوقف تصدير الغاز إلى إسرائيل.

وجاء في بيان للحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز لإسرائيل «أن يوم 6 أكتوبر في الساعة الثانية ظهر هو أفضل موعد ليقف الشعب المصري ويفتح نيرانه على عدوه الجديد كما فعلها الجيش منذ 32 عاما، ولكن هذه المرة سيلجأ الشعب إلى أسلحة تفضح الفساد والمفسدين». بدوره يعقد رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف اجتماعا وزاريا عقب إجازة عيد الفطر المبارك يناقش خلاله إعادة التفاوض على سعر تصدير الغاز. (البيان)

الخميس، ٢ أكتوبر ٢٠٠٨

وزير البترول‏:‏ ‏70 %‏ من انتاج الغاز الطبيعي للاستهلاك المحلي و‏30 %‏ للتصدير التوسع في مد شبكات الغاز للمنازل

بعد توصيله الي‏2,9‏ مليون مسكن بالتمويل الذاتي

الاهرام

كتب عادل ابراهيم‏:‏

اكد المهندس سامح فهمي استمرار قطاع البترول لدوره في دعم خطط التنميه الاقتصاديه والتوسع في توفير احتياجات الاستهلاك المحلي من المنتجات البتروليه والغازات الطبيعيه في اطار استراتيجيه تستهدف دائما اعطاء الاولويه للاستهلاك المحلي وتحقيق عائدات مناسبه من النقد الاجنبي للدوله من فائض التصدير لتمويل احتياجات الدوله لمشروعات التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه وسداد مستحقات الشركاء الاجانب والاستمرار في تمويل قيمه دعم المنتجات البتروليه لتخفيف الاعباء عن المواطنين خاصه محدودي الدخل وذلك علي الرغم من الارتفاع الكبير في مستويات اسعار البترول العالميه‏.‏

وفي هذا الاطار اوضح التقرير الذي تلقاه وزير البترول عقب اجتماعه مع كل من المهندس اسماعيل كراره وكيل اول الوزاره لشئون الغاز والمهندس محمود لطيف رئيس الشركه القابضه للغازات والمهندس شريف اسماعيل رئيس شركه جنوب الوادي القابضه للبترول انه يجري حاليا الاسراع في تنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والمصانع وفقا للبرامج والتوقيتات الزمنيه المخططه برغم التحديات الكبيره التي تواجه قطاع البترول في تدبير موارد ذاتيه لتمويل تنفيذ هذه المشروعات بدون تحميل الدوله ايه اعباء حيث ان هذه المشروعات تتطلب استثمارات ضخمه لتنفيذ البنيه الاساسيه من محطات وشبكات انابيب الغاز الطبيعي مع انخفاض عائداتها حيث ان العائد علي الاستثمار في هذه المشروعات منخفض بالمقارنه بالعائدات المحققه من تصدير الغاز الذي يتميز بارتفاع العائد علي راس المال وقيام الشركات الاجنبيه بتمويل مشروعات تصدير الغاز دون تحميل الدوله ايه اعباء‏.‏

واشار التقرير الي ان عمليات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والمصانع تتطلب توافر الامكانيات من اهمها تدبير التمويل اللازم ومد شبكات خطوط الغاز الرئيسيه الي جميع ربوع مصر وتتطلب مليارات الجنيهات حيث يتكلف خط غاز الصعيد وحده نحو‏5‏ مليارات جنيه بدون توصيلات شبكات الفروع الرئيسيه التي ستمتد للمدن الرئيسيه والمناطق الصناعيه ولا تشمل مشروعات التوصيل داخل المدن‏.‏

واوضح التقرير ان اجمالي عدد الوحدات السكنيه التي تم توصيلها بالغاز خلال الثماني سنوات الماضيه بلغ نحو‏1,9‏ مليون وحده سكنيه في مقابل مليون وحده سكنيه خلال العشرين عاما الماضيه ليصل اجمالي عدد الوحدات حاليا الي حوالي‏2.9‏ مليون وحده سكنيه في‏18‏ محافظه بالاضافه الي‏1330‏ مصنعا‏

واكد التقرير ان اجمالي الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي يمثل‏70%‏ من انتاج الغاز وتمثل ايراداته‏33%‏ من اجمالي عائدات الغاز بينما تمثل صادرات الغاز‏30%(18%‏ حصه مصر و‏12%‏ من حصه الشريك الاجنبي‏)‏ وتمثل ايراداته‏67%‏ من اجمالي العائدات‏,‏ واشار التقرير الي ان تصدير الغاز ليس هدفا في حد ذاته وانما هو وسيله لتوفير عائدات من النقد الاجنبي تسمح لقطاع البترول بتوفير جانب من الاستهلاك المحلي لبعض المنتجات البتروليه التي يتم استيراد كميات منها مثل السولار والبوتاجاز والاستمرار في دعم اسعار المنتجات البتروليه للمواطنين باسعار مناسبه تقل كثيرا عن سعر التكلفه والاسعار العالميه‏.‏

واكد التقرير استمرار قيام قطاع البترول بدوره علي اكمل وجه في تلبيه احتياجات كافه قطاعات الدوله من خلال منظومه متكامله لتوفير المنتجات البتروليه والغاز الطبيعي وفقا لبدائل الوقود المتاحه وبدائل الاستثمار واستخدامها بمرونه بما يحقق الصالح العام لمصر والجدوي الاقتصاديه للمشروعات في حدود الامكانيات المتاحه‏.‏

مفاوضات صعبة مع إسرائيل لتعديل أسعار الغاز .. وجهات حكومية تدخل المباحثات بتكليف رئاسي


محيط : دخلت مفاوضات تعديل أسعار الغاز الطبيعي المصري للدول والشركات الأجنبية مرحلة جديدة، وانتقلت بعض أوراق الملف إلي جهات حكومية أخري إلي جانب البترول، وتستأنف هذه الجهات المفاوضات مع إسرائيل بعد إجازة عيد الفطر، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس المصرى محمد حسنى مبارك للحكومة بسرعة إنهاء المفاوضات لتعديل أسعار الغاز المصدر.
وقال الدكتور مجدي راضي المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء وفقا لما ورد بجريدة "المصرى اليوم": " توجيهات الرئيس جاءت لتسريع المفاوضات الجارية"، مشيراً إلي وجود تفهم من فرنسا وإسبانيا، لكن المفاوضات مع إسرائيل تبدو صعبة وتستغرق وقتاً.
وقالت وزارة البترول أمس الاربعاء :" إن توجيهات الرئيس ستعطي دفعة قوية للمفاوض المصري في التأثير علي المشترين وتحريك الأسعار مجدداً ".
وقال المهندس شامل حمدي وكيل أول وزارة البترول :" إن الوزارة تتفاوض حالياً مع شركة "جاز دي فرانس" الفرنسية، بشأن رفع سعر البيع في العقود الموقعة إلي أعلي من 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، مشيراً في الوقت نفسه إلي أن الوزارة قطعت شوطاً كبيراً في تعديل سعر الغاز مع الجانب الإسرائيلي، لكن المفاوضات توقفت خلال شهر رمضان وستستكمل بعد العيد.
وأضاف أن الوزارة ستجري مراجعة خامسة لأسعار الغاز المباع لشركة يونيو فينوسا الإسبانية، ابتداء من العام المقبل بعد أن نجحت في تعديل السعر في المرات الأربع السابقة، موضحاً أن الوزارة ليست لديها عقود رسمية مع الجانب الإيطالي، لكن إيطاليا تحصل علي شحنات بين الحين والآخر أعلي من أسعار العقود، مثلها مثل اليابان وكوريا.
من جانبه، أوضح مصدر حكومي مسئول أن تصريحات الرئيس مبارك خلال زيارته لكفر الشيخ، تشير إلي وجود جهات حكومية أخري بخلاف البترول في ملف التفاوض، مشيراً إلي أن وزيراً بارزاً في الحكومة يفاوض إسرائيل لرفع السعر من 1.25 دولار لكل مليون وحدة حرارية إلي مستويات مقبولة من الجانب المصري.
وحول المفاوضات مع شركة يونيون فينوسا، المساهم الرئيسي في الشركة الإسبانية المصرية للغاز، علمت "المصري اليوم" أن الشركة تصر علي عدم زيادة السعر في الوقت الحالي والاكتفاء بالزيادة التي بدأ تطبيقها في يناير الماضي، وتم خلالها رفع سعر الغاز من 1.25 إلي 2.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية.
وقالت مصادر :" إن الشركة أعربت للوفد المصري المفاوض، برئاسة المهندس شامل حمدي، وكيل أول الوزارة، في مفاوضات يونيو الماضي، عن أن ظروف السوق لا تسمح بزيادات جديدة ".