اليوم السابع
كتب ولاء نعمة الله ونور على
وسط هجوم برلمانى من أعضاء كتلة الإخوان المسلمين والمعارضة حول رفض الحكومة المصرية، الكشف عن أسعار تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل، أعلن النائب محمد أبو العنين رئيس لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب أن اللجنة سوف تعقد اجتماعاً موسعاً يوم الأحد المقبل، لمناقشة ملف أسعار تصدير الغاز المصرى، بما فيه طلبات الإحاطة التى تقدم بها النواب حول أسعار تصدير الغاز الطبيعى إلى إسرائيل، وقال أبو العنين أمام جلسة مجلس الشعب السبت إنه أجرى اتصالات مع وزير البترول المهندس سامح فهمى حول هذه القضية، كما التقى معه لبحث طلب اللجنة بمراجعة أسعار تصدير الغاز المصرى بغرض رفع أسعاره، وهو اتجاه تبنته اللجنة منذ فترة بعد ارتفاع أسعار البترول.
كانت جلسة مجلس الشعب قد شهدت الجمعة هجوماً من النائب حسين إبراهيم ضد الحكومة. واتهمها بمخالفة الدستور ونص المادة 86 والتى تكفل للبرلمان حق ممارسة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، مبيناً تقاعس الحكومة وإصرارها على عدم الإفصاح عن الأسعار الحقيقية التى يتم على أساسها تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل، وأكد على رفض نواب المعارضة تصدير الغاز إلى الصهاينة.
ورفض الدكتور فتحى سرور رئيس المجلس الطلب المقدم من 20 عضواً بطلب عقد جلسة خاصة، استناداً لنص المادة 269 من اللائحة الداخلية لبحث ملف تصدير الغاز الطبيعى إلى إسرائيل، كما رفض سرور إدراج الموضوع على جدول أعمال جلسات الجمعة. استند سرور فى رفضه طلب النواب بجلسة سرية على عدم توافر الشروط الشكلية فى هذين الطلبين لمناقشتهما، لافتاً إلى أن هذه الطلبات والبيانات العاجلة تم إحالتها إلى لجنة الصناعة والطاقة لمناقشتها وإعداد تقرير بشأنها.. وقال سرور كان الأولى لمن تقدموا بهذا الطلب أن يستعجلوا مناقشة اللجنة لهذه البيانات.
ومن جانبه، أعلن أنور عصمت السادات المتحدث الرسمى لحملة "لا لنكسة الغاز" عن قيام أعضاء الحملة بتقديم بلاغ إلى المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام للتحقيق فى كيفية قيام محمد إبراهيم طويلة بتولى رئاسة شركة غاز شرق المتوسط بعد تركه رئاسة هيئة البترول المصرية، والشركة القابضة للغازات، والتى تعاقدت على بيع الغاز مع نفس الشركة بعد خروجه على المعاش مباشرة، وقال البلاغ إن هناك قانوناً يحظر تولى ذلك إلا بعد مدة معينة وبموافقة رئيس مجلس الوزراء. وقال أنور عصمت السادات إن نواب مجلس الشعب سوف يطرحون الموضوع من خلال بيانات وطلبات إحاطة عاجلة لرئيس الحكومة عن كيفية حدوث تلك المخالفة الصارخة.
السبت، ٣١ مايو ٢٠٠٨
البرلمان يرفض طلبين للإخوان بعقد جلسة خاصة عن تصدير الغاز للكيان
كتب- أحمد صالح
رفض مجلس الشعب في جلسته اليوم برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور طلبَين لنواب الإخوان المسلمين بعقد جلسة خاصة للبرلمان لمناقشة ما وصفه النواب، وفي مقدمتهم حسين محمد إبراهيم نائب رئيس كتلة الإخوان، من إصرار الحكومة على مخالفة أحكام الدستور؛ برفضها الإفصاح عن بيع الغاز الطبيعي المصري للكيان الصهيوني، وتعطيل أداء الدور الرقابي للبرلمان من خلال هذا الإصرار، والثاني بإدراج هذا الملف في جدول أعمال البرلمان السبت الماضي، والذي كان مدرجًا به عدة تقارير للجنة الصناعة عن اتفاقيات بترولية جديدة.
أكد الدكتور سرور عدم توافر الشروط الشكلية في الطلبين؛ حيث سبق وتم إحالة 18 بيانًا عاجلاً قدمها النواب إلى لجنة الصناعة لإعداد تقرير بشأنها، وقال د. سرور: كان الأولى بالنواب استعجال التقرير، وأن يدلوا بآرائهم في اللجنة المختصة.
وقد طالب حسين إبراهيم في بداية الجلسة بعقد اجتماع خاص للمجلس بموجب المادة 369؛ لمناقشة قضية تصدير الغاز الطبيعي للكيان الذي يتم استخدامه لقتل الفلسطينيين، وقال حسين إبراهيم إن إصرار الحكومة على عدم إفصاحها عن بيع الغاز للكيان يهدر المادة 86 من الدستور، والتي تنص على أن المجلس يمارس الرقابة على السلطة التنفيذية.
وتساءل النائب: إذا كانت الحكومة لا تريد الإفصاح؛ فكيف يمارس المجلس دوره الدستوري والرقابي؟ وقال إن سكوت الحكومة معناه أنها ترتكب جريمة كبرى في حق الشعب المصري.
الجمعة، ٣٠ مايو ٢٠٠٨
حزب الوفد يستضيف المحكمة الشعبية لوزير البترول وحسين سالم
البديل
حملة «الغاز» تطالب الحكومة بالكشف عن المفاوضات التي تجريها مع إسرائيل لتعديل أسعار البيع
كتبت: ابتسام تعلب
عقدت الحملة الشعبية لرفض تصدير الغاز المصري للخارج خاصة إسرائيل، اجتماعاً مهماً أمس لتحديد مكان وموعد عقد المحكمة الشعبية لمجرمي الغاز وفي مقدمتهم وزير البترول، سامح فهمي، ورجل الأعمال حسين سالم وآخرون، وقررت الحملة عقد المحكمة بحزب الوفد الذي أعلن موافقته مبدئيا علي الاستضافة، إلي جانب دعوة باقي الأحزاب للتواجد.
وطالب الفقيه الدستوري، الدكتور يحيي الجمل، خلال اجتماع الحكومة المصرية التي أعلنت فتح ملفات الغاز الطبيعي بالكشف عن حقيقة المفاوضات التي تجريها بهذا الشأن من ناحية السعر ومدة العقد وتحديد الجهة التي تتفاوض معها، هل شركة غاز الشرق التي يرأسها حسين سالم أم الجانب الإسرائيلي من شركات الغاز الطبيعي، وقال إن عدداً من المنظمات الدولية لمكافحة الفساد أعلن انضمامه للحملة مع التركيز علي كشف الفساد في عقود البيع التي وقعتها الحكومة المصرية وشركة غاز الشرق مع الجانب الإسرائيلي.
واقترح الدكتور يحيي الجمل تحديد موعد الوقفة الاحتجاجية التي تعقدها الحملة أمام شركة غاز الشرق والتي كان مقرراً لها 5 يونيو أن تعقد عقب صدور حكم المحكمة الشعبية لتكتسب شرعية وقوة أكبر. وصرح أنور السادات، المتحدث الرسمي باسم الحملة، بأن الدكتور محمد سليم العوا سوف ينضم إلي هيئة المحكمة التي يرأسها يحيي الجمل، مشيرا إلي أنه تم الاتصال بنقيب المحامين مرة أخري لمناقشته في استضافة النقابة المحكمة الشعبية إلا أنه طلب التأجيل لظروف النقابة وأزماتها الداخلية، وهو ما اعتبره أعضاء الحملة اعتذاراً غير مباشر للاستضافة.
وفي سياق متصل تنظر محكمة القضاء الإداري الدعوي القضائية التي أقامها السفير السابق ابراهيم يسري بإلغاء قرار وزير البترول رقم 100 لسنة 2005 في 24 يونيو القادم، وهو القرار الذي أعطي تفويضاً لهيئة البترول للتعاقد مع شركة غاز شرق المتوسط، وبدأت الحملة جمع توكيلات من أكبر عدد من المصريين للانضمام إلي السفير إبراهيم يسري في دعواه القضائية في إطار الضغط الشعبي لإلغاء القرار الذي قد يمهد لإلغاء اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل من الأساس، وقررت الحملة عقد وقفة احتجاجية تزامناً مع نظر الجلسة القضائية بمجلس الدولة بالقضاء الإداري <
حملة «الغاز» تطالب الحكومة بالكشف عن المفاوضات التي تجريها مع إسرائيل لتعديل أسعار البيع
كتبت: ابتسام تعلب
عقدت الحملة الشعبية لرفض تصدير الغاز المصري للخارج خاصة إسرائيل، اجتماعاً مهماً أمس لتحديد مكان وموعد عقد المحكمة الشعبية لمجرمي الغاز وفي مقدمتهم وزير البترول، سامح فهمي، ورجل الأعمال حسين سالم وآخرون، وقررت الحملة عقد المحكمة بحزب الوفد الذي أعلن موافقته مبدئيا علي الاستضافة، إلي جانب دعوة باقي الأحزاب للتواجد.
وطالب الفقيه الدستوري، الدكتور يحيي الجمل، خلال اجتماع الحكومة المصرية التي أعلنت فتح ملفات الغاز الطبيعي بالكشف عن حقيقة المفاوضات التي تجريها بهذا الشأن من ناحية السعر ومدة العقد وتحديد الجهة التي تتفاوض معها، هل شركة غاز الشرق التي يرأسها حسين سالم أم الجانب الإسرائيلي من شركات الغاز الطبيعي، وقال إن عدداً من المنظمات الدولية لمكافحة الفساد أعلن انضمامه للحملة مع التركيز علي كشف الفساد في عقود البيع التي وقعتها الحكومة المصرية وشركة غاز الشرق مع الجانب الإسرائيلي.
واقترح الدكتور يحيي الجمل تحديد موعد الوقفة الاحتجاجية التي تعقدها الحملة أمام شركة غاز الشرق والتي كان مقرراً لها 5 يونيو أن تعقد عقب صدور حكم المحكمة الشعبية لتكتسب شرعية وقوة أكبر. وصرح أنور السادات، المتحدث الرسمي باسم الحملة، بأن الدكتور محمد سليم العوا سوف ينضم إلي هيئة المحكمة التي يرأسها يحيي الجمل، مشيرا إلي أنه تم الاتصال بنقيب المحامين مرة أخري لمناقشته في استضافة النقابة المحكمة الشعبية إلا أنه طلب التأجيل لظروف النقابة وأزماتها الداخلية، وهو ما اعتبره أعضاء الحملة اعتذاراً غير مباشر للاستضافة.
وفي سياق متصل تنظر محكمة القضاء الإداري الدعوي القضائية التي أقامها السفير السابق ابراهيم يسري بإلغاء قرار وزير البترول رقم 100 لسنة 2005 في 24 يونيو القادم، وهو القرار الذي أعطي تفويضاً لهيئة البترول للتعاقد مع شركة غاز شرق المتوسط، وبدأت الحملة جمع توكيلات من أكبر عدد من المصريين للانضمام إلي السفير إبراهيم يسري في دعواه القضائية في إطار الضغط الشعبي لإلغاء القرار الذي قد يمهد لإلغاء اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل من الأساس، وقررت الحملة عقد وقفة احتجاجية تزامناً مع نظر الجلسة القضائية بمجلس الدولة بالقضاء الإداري <
الوطنيين للحفاظ علي الثروة المصرية» تعتزم رفع دعوي ضد المسؤولين عن تصدير الغاز لإسرائيل
كتب أيمن حمزة
بدأت جماعة «الوطنيين للحفاظ علي الثروة المصرية» الإعداد لإشهار جمعية أهلية تضم عدداً من المصريين الوطنيين المشهود لهم بالنزاهة والحيدة والمواقف الوطنية الخالصة.
وقال المهندس عادل المشد، المنسق الإعلامي للجماعة في تصريح خاص لـ«المصري اليوم»: «إن الهدف من إشهار الجمعية هو بدء العمل بشكل شرعي حتي لا نتهم بمخالفة القوانين»، مشيراً إلي أن الجماعة تسعي حالياً لضم نخبة من كبار رجال الدولة من أصحاب الفكر المشهود لهم بالوطنية، أملاً في الحصول علي رخصة الإشهار في أقرب فرصة ممكنة للعمل من خلال الجمعية بشكل رسمي.
وأضاف أن الجماعة تعتزم رفع دعوي قضائية ضد الرئيس مبارك والمسؤولين عن تصدير الغاز بأقل من عشر سعره، وهو ما يزيد من «الطين بلة»، مشيراً إلي أن الحكومة تكافئ إسرائيل بمزيد من تدفق الغاز باستمرار توريده بالأسعار نفسها التي تم الاتفاق عليها من قبل، وهو عُشر السعر العالمي، وتابع: إن التعديل في الأسعار يتم علي الدفعات الجديدة وما تم الاتفاق عليه منذ عام ٢٠٠٥ سارٍ بالسعر نفسه حتي ١٥ سنة مقبلة ولن يتم تعديله، رغم أنه يمثل ثلثي الاحتياطي المصري من الغاز.
وقال المشد: إن قضية تصدير الغاز لن تكون القضية الوحيدة التي تتبناها الجماعة، مشيراً إلي أن الجماعة سوف تعد الملفات لجميع القضايا الخاصة بنهب ثروات مصر لإعادتها أو وقف إهدارها وتبديدها وحمايتها من أيدي العابثين بها.
وتابع: الجماعة ترحب بأي عضو جديد وكل صاحب رأي، وتساءل أبوالعز الحريري، منسق عام الجماعة: لماذا تبحث الحكومة مع الدول المستوردة للغاز تحريك أسعاره بدلاً من إلغاء الاتفاقيات الموقعة؟ ولماذا لا تدرس الحكومة دفع الشرط الجزائي بدلاً من تصدير الغاز بأبخس الأسعار حتي لا نفاجأ باختفاء الغاز من مصانعنا وبيوتنا خلال ١٥ سنة علي الأكثر بدءًا من اليوم؟
وأضاف: نعمل حالياً علي جمع الإحصاءات والدراسات التي تدعم موقفنا في الدعوي القضائية حتي لا يتم رفضها كما حدث من قبل مع الدعوي التي رفعها أحد الباحثين.
منة عرفة: ماما بتقول إن الأعداء بيعتمدوا علي غازنا.. وأنا ضد بيعه لإسرائيل
كتب محسن سميكة
رغم صغر سنهم وعدم إدراكهم لكثير من التفاصيل المتعلقة بالموضوع، فإنهم رفضوا بالإجماع تصدير الغاز إلي إسرائيل، واعتبر كل من: منة عرفة وهادي خفاجة ويوسف عثمان تصدير الغاز إلي إسرائيل قضية أمن قومي.
منة قالت لـ«المصري اليوم»: «الغاز ده خير بلدنا لينا أحنا كلنا.. صغار وكبار.. ومش من حق الحكومة تتصرف فيه ونفسي أقول لهم إن أي شيء تأخذه إسرائيل مننا هتحوله كده بقدرة قادر إلي قنبلة في وجه إخواننا الفلسطينيين، وأنا ماعرفش إيه أهمية الغاز ده لكن ماما بتقول إن الأعداء دول بيعتمدوا عليه في توليد طاقتهم بنسبة ٢٠% بصراحة أنا مع حملة رفض بيع الغاز وممكن أعمل أي حاجة عشان أساعدهم».
وأضاف هادي خفاجة: تصدير الغاز مش معناه أننا بنطبع مع إسرائيل لأن التطبيع موجود منذ فترة طويلة، من خلال زيارات المسؤولين المصريين لإسرائيل والصفقات التجارية المشتركة.. من غير زعل لازم نوقف التطبيع مع إسرائيل وأمريكا وتركيا وكل الدول التي تعادي العرب والمسلمين.
أما يوسف عثمان فقال: «يا جماعة أنا لسه صغير بس فاهم إن اللي بيتصدر لإسرائيل بيستخدم ضد دولة عربية إسلامية اسمها فلسطين، وكده مصر بتقول للعالم أنا والغريب علي ابن عمي، وبتعترف بكيان غير حقيقي، ودولة مش موجودة اسمها إسرائيل، هو احنا خلاص نسينا ضحايا بحر البقر ومذبحة قانا؟».
الخميس، ٢٩ مايو ٢٠٠٨
شهاب : اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل أشبه بـ "الزواج العرفي"
شبكة الاعلام العربى
القاهرة: وصف الدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشئون البرلمانية والقانونية في مصر، اتفاقية تصدير الغاز الموقعة بين مصر وإسرائيل بأنها أشبه بـ "الزواج العرفي".
وفي تصريحات خاصة لصحيفة "البديل" المصرية أوضح شهاب إن التقرير الذي عرضه في مجلس الشعب وقال خلاله: إن اتفاقيات تصدير الغاز لإسرائيل ودول أخرى اتفاقيات سرية كان تقريراً معداً بمعرفة وزارة البترول".
وقال شهاب:" إن الحكومة المصرية تعيد النظر في اتفاقيات الغاز التي أبرمتها مع كل الدول لإحداث توازن بعد تحديد أسعار مخفضة"، وأضاف:" بنصدر الغاز بسعر رخيص ومن حقنا نطلب إعادة التفاوض"، وألقي شهاب بمسئولية إبرام تلك التعاقدات على وزير البترول وقال:" لم أطلع على هذه الاتفاقيات".
القاهرة: وصف الدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشئون البرلمانية والقانونية في مصر، اتفاقية تصدير الغاز الموقعة بين مصر وإسرائيل بأنها أشبه بـ "الزواج العرفي".
وفي تصريحات خاصة لصحيفة "البديل" المصرية أوضح شهاب إن التقرير الذي عرضه في مجلس الشعب وقال خلاله: إن اتفاقيات تصدير الغاز لإسرائيل ودول أخرى اتفاقيات سرية كان تقريراً معداً بمعرفة وزارة البترول".
وقال شهاب:" إن الحكومة المصرية تعيد النظر في اتفاقيات الغاز التي أبرمتها مع كل الدول لإحداث توازن بعد تحديد أسعار مخفضة"، وأضاف:" بنصدر الغاز بسعر رخيص ومن حقنا نطلب إعادة التفاوض"، وألقي شهاب بمسئولية إبرام تلك التعاقدات على وزير البترول وقال:" لم أطلع على هذه الاتفاقيات".
الأربعاء، ٢٨ مايو ٢٠٠٨
ساندوا حملة لا لنكسة الغاز .. المطلوب توكيلات من الشعب لمتابعة قضايا سرقة غاز مصر ونهب مقدرات هذا الوطن ..
.. نحتاج لحملة توكيلات ثم توكيلات الشعب لوفد سعد زغلول
جبهة انقاذ مصر
في إطار دعم راديو 6 أبريل لحملة (لا لنكسة تصدير الغاز) حاورنا أمس في برنامجنا (ملفات الفساد) سعادة السفير إبراهيم يسري .. أحد رجالات هذه الحملة ممن يحاولون التصدي لعقود العمالة والفساد التي تم بها سلب ثروات مصر ونهبها وتضييع مليارات الدولارات سنويا على خزانتها العامة التي تعاني العجز الكبير حيث يتم تعويض ذلك برفع المزيد من الأسعار وفرض الضرائب والرسوم مما ترك 90% من شعب مصر في دائرة العجز والمجاعة والعوز .. بينما ثرواتنا من أراضي وغاز وأصول عامة يجرى إهدارها والتفريط فيها للصوص والعملاء.
واليوم يقوم سعادة السفير إبراهيم يسري برفع دعوى أمام محكمة القضاء الإداري لإبطال القرار الشائن لوزير البترول المرقم بـ 100 لسنة 2004 الخاص بمنح 7 مليار متر مكعب من الغاز بأبخس الأثمان لحسين سالم صديق وشريك مبارك بالأمر المباشر باستخدام شركات وهمية تستلب امتياز الحصول على الغاز بعشر ثمنه لمدة 15 إلى 20 عاما.
..
الآن حملة لا لنكسة الغاز تحتاج لتوكيلات من مئات وآلاف المصريين ليذهب سعادة السفير للمحكمة ليس باسمه فقط ولكن باسم الآلاف من الشرفاء في هذا الوطن.
هذا أقل ما يجب أن يقدمه المصريون لهذه الحملة.. إنها أشبه بالتوكيلات التي جمعها سعد زغلول للوفد الذي شكله لمفاوضة الإنجليز على الجلاء عن مصر.
النظام يراهن على أننا نتكلم ثم نتكلم ثم ننسى .. ولكن كيف ننسى وما يجري اليوم لن يتعلق فقط بحاضرنا بل بمستقبل أبنائنا في هذا الوطن.
هذه الأوضاع المأساوية لن تتغير ونحن نمصمص الشفاه على هذه المصيبة أو تلك .. المطلوب أن ينزل المصريون للميدان لمواجهة هذه الأوضاع الغير مسبوقة بالجهود القانونية والشعبية حتى نستعيد الحقوق المسلوبة والوطن المنهوب.
ابدأ بنفسك إن كنت داخل مصر أو خارجها أرسل توكيلا للأستاذ إبراهيم يسري المحامي وأرسله على عنوانه المكتوب في عريضة الدعوى التي ننشرها أيضا والجلسة الأولى ستكون يوم 24 يونيو القادم.
-------------------------
عريضة الدعوى التي أقامها سعادة السفير إبراهيم يسري
السيد الأستاذ المستشار رئيس محكمة القضاء الإداري
مقدمه إلي سيادتكم إبراهيم يسري سيد حسين عبد الرحمن المحامي
المصري الجنسية و مقيم في عمارة 11ب شارع 213 شقة 4 دجلة المعادي القاهرة
و محله المختار مكتب الأستاذ إبراهيم يسرى المحامى والكائن مقره بالعمارة رقم 11ب شقة 14 شارع 213 دجلة المعادي - حلوان .
ضــــد :
السيد / رئيس مجلس الوزراء بصفته
و يعلن بمقر هيئة قضايا الدولة
و السيد/ وزير البترول و الثروة المعدنية بصفته
و يعلن بمقر هيئة قضايا الدولة
و السيد/ وزير المالية بصفته
و يعلن بمقر هيئة قضايا الدولة
الموضــــــــــــــــوع
اتصل بعلم المدعي أنه بموجب ما سمي بمذكرة تفاهم وقعت علي المستوي الوزاري بين مصر و إسرائيل و تتعهد فيه مصر بتوريد الغاز الطبيعي لإسرائيل بسعر مخفض للغاية لا يتجاوز دولارا و ربع في حين أن قيمته السوقية حاليا تزيد علي 9 دولار، و حيث أمن هذه المذكرة لا ترقي إلي المعاهدة الدولية و يلحقها البطلان المطلق وفقا لأحكام المادة 151/2 من الدستور ، و بالتالي لا تصلح كأساس قانوني يستند عليه تعهد مصري يهدر الثروة البترولية المصرية بسعر بخس.
و حيث علم المدعي في تاريخه بأن المدعي عليه الثاني بصفته كان قد أصدر القرار الوزاري رقم 100 لسنة2004 ، و الذي أعتبر سريا و لم ينشر بالجريدة الرسمية حيث أفادت الجهة المختصة بالنشر بعدم ورود القرار لها للقيام بنشره و فقا للأصول المرعية .
و حيث وصل لعلم المدعي أن القرار يشير في ديباجته إلي قرار مجلس الوزراء في اجتماعه بتاريخ سبتمبر عام 2000 والذي يمنح وزارة البترول ممثلة في الهيئة المصرية العامة للبترول إيجبك الحق في التفاوض والتعاقد مع :شركة غاز شرق المتوسط من أجل بيع 7 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي لإسرائيل علي مدار 15 سنة قابلة للتجديد و أنه تم توجيه خطاب الي رئيس مجلس إدارة شركة غاز شرق البحر المتوسط جاء فيه أنه من تم توجيه خطاب إلى الجانب الإسرائيلي جاء فيه أنه دواعي سرورنا إبلاغ سيادتكم بأن مجلس الوزراء في اجتماعه الذي عقد في 18 سبتمبر عام 2000 قد قرر تحديد أسعار بيع من الهيئة المصرية العامة للبترول في ميناء العريش وغيرها من وحدات قياس الغاز بسعر 75 سنتا وبسعر أقصي دولار وربع الدولار وقد يرتفع إلي دولار ونصف الدولار في حالة وصول سعر خام برنت إلي 35 دولارا أو أكثر. و استند ذلك الاتفاق المشترك - بالإضافة إلي مذكرة التفاهم الباطلة سالفة الذكر و التي يظل النص الكامل لنصوصها محظورا علي البرلمان و الشعب دون مقتضى ، استند أيضا للقانون رقم 20 لسنة 1976 الخاص بالهيئة العامة للبترول وعلي قرار رئيس الوزراء رقم 1009 لعام 2001 الخاص بالشركة المصرية للغاز الطبيعي إيجاس
وحيث أنه بناء علي هذا القرار قام رئيس مجلس إدارة كل من
1. شركة إيجبك وهي شركة مصرية مساهمة أسست وفقا للقانون الخاص للمناطق الحرة رقم 8 لعام 1997 ونصوصه التي نشرت في جريدة الاستثمار الرسمية رقم 3573 بتاريخ 31 يوليو عام 2000 وجري الإشارة إلي أهدافها في جريدة الاستثمار رقم 8029 بتاريخ 9 يوليو عام 2004.
2. والشركة المصرية للغازات الطبيعية وهي شركة قطاع عام مائة في المائة ومملوكة للحكومة المصرية وأسست وفقا لقرار رئيس الوزراء رقم 1009 لعام 2001 ويشار إليها احيانا باختصار إيجاس
بتوقيع اتفاق لتوريد كميات من الغاز الطبيعي المصدر ونقله وبيعه لإسرائيل عبر شركة غاز الشرق الأوسط .
و حيث أن القرار الوزاري رقم 100 لسنة 2004باطل بطلانا مطلقا بل و منعدم حيث صدر مخالفا مخالفة صريحة وواضحة للدستور و القانون ، و تلحقه العيوب الواردة في الفقرة 14 من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة علي ما سيبينه المدعي
و حيث أن الدعم الكبير الذي يؤمنه توريد الغاز لإسرائيل بأسعار رمزية لا تصل إلي عشر السعر العالمي السائد و أن ذلك قد انعكس سلبا علي مصلحة المعلن و غيره من المواطنين المصريين و تجسد ذلك في تقليص الدعم لمحدودي الدخل بزيادة أسعار البنزين و السولار و منتجات بتروكيميائية عديدة.
لــذلـــــــــــــــك
تظلم المدعي للمدعي عليه الثاني طابا التفضل بتفادي أوجه القصور و العوار و ذلك :
1. بإلغاء القرار رقم 100 لسنة 2004 سالف الذكر و توابعه من القرارات و كل ما ترتب عليه من آثار و علي الأخص تلك الاتفاقيات التي ترتبت
عليه بين شركات مصرية و إسرائيلية.
2. إلغاء قرار وزير البترول الأخير برفع سعر البنزين و السولار حيث يمكن تعويضه من رصيد الدعم الذي منح لإسرائيل.
و حيث أن القرار الوزاري سالف الذكر باطل بطلانا مطلقا بل و منعدم حيث صدر مخالفا مخالفة صريحة وواضحة للدستور و القانون ، و لتضمنه العيوب التي نصت عليها الفقرة الرابعة عشر من المادة العاشرة للقانون 47 لسنة 1972 بشان مجلس الدولة ، و تطبيقا للفقرة خامسا من المادة المذكورة علي ما سيأتي بيانه في مرحلة سير الدعوى.
و حيث تظلم المدعي للمدعي عليه الثاني ،
و حيث يطلب المدعي الحكم المستعجل بوقف القرار رقم 100 لسنة 2004 و ما ترتب عليه من اتفاقات لبيع الغاز لإسرائيل
و حيث أن الدعم الكبير الذي يؤمنه توريد الغاز لإسرائيل قد انعكس سلبا علي مصلحة المدعي و غيره من المواطنين المصريين و تجسد ذلك بزيادة أسعار البنزين و السولار و منتجات بتروكيميائية عديدة.
لــذلـــــــــــــــك
يلتمس المدعي الحكم بما يلي
أولا : في الشق المستعجل بوقف قرار وزير البترول رقم 100 لسنة 2004 و الاتفاقات التي ترتبت عليه.
ثانيا : و في الموضوع :
1 - إلغاء القرار رقم 100 لسنة 2004 و كل ما يترتب عليه أو يستند إليه من قرارات و آثار قانونية
2 - إلغاء قرار وزير البترول الأخير برفع سعر البنزين و السولار حيث يمكن تعويضه من رصيد الدعم الذي منح لإسرائيل.
مع تحمل المدعي عليه المصروفات و أتعاب المحاماة
المدعي
إبراهيم يسري
المحامي
إبراهيم يسري
المحامي
خبراء يطالبون بوقف تصدير الغاز وشراء حصة الشريك الأجنبي لاستخدامها في التنمية الداخلية
المصرى اليوم
مصباح قطب
دعا الدكتور حسين عبدالله، وكيل أول وزارة البترول السابق، إلي الكف «تماما» عن تصدير الغاز الطبيعي، وشراء حصة الشريك الأجنبي منه، لاستخدامها في التنمية بالداخل، وحذر من أن الشركات العالمية المنتجة تميل إما إلي طمأنة الدولة التي تعمل فيها بشأن احيتاطيات البترول والغاز إلي أن تفاجئها الحقائق أو تتعمد عدم الإعلان الدقيق عما اكتشفته للضغط علي السلطات المحلية لتحسين شروط التعاقد،
وأكد خلال ندوة عن مصادر الطاقة في العالم العربي أقامها صالون «الفاخرية» الثقافي، أن السعر الرسمي للبترول يجب أن يصل إلي ١٤٠ دولارا حتي يعادل السعر الحقيقي الذي كان يجب أن يكون عليه لو أخذنا في الاعتبار نسبة التضخم والعلاوة المتفق عليها دوليا من بعد ١٩٧٣، وقال إن التاريخ يؤكد وجود علاقة بين التمسك بالكرامة العربية وحرية الإرادة وبين المستويات السعرية للبترول،
وحذر من الاستجابة للضغوط الغربية الرامية إلي رفع معدل نضوب الآبار إلي الضعف بمضاعفة السحب، مطالبا باستخدام البترول في صناعات ذات قيمة مضافة عالية، لأن استخدامه كطاقة هو أسوأ أنواع الاستخدام.
وأشار الخبير الاقتصادي مجدي صبحي إلي أن هوجة الحماس العربي لإقامة محطات نووية لتوليد الكهرباء وراؤها توجه عالمي تقوده الولايات المتحدة بعد التطور النووي الذي حدث في إيران، وقال إن المشروع النووي أيام السادات كان أكثر جدية وتحديدا من المشروع الراهن،
متسائلا كيف نأخذ الكلام عن المشروع النووي المصري مأخذ الجد ونحن نناقش إلي الآن هل تصلح الضبعة أم لا تصلح؟ وقال صبحي إن المناقشات حول المشروع المصري تتراوح بين الهزلية والحماسية ويفتقد معظمها إلي الاهتمام الجاد بأمور التكلفة الحقيقية والتمويل ومشاكل الحصول علي اليورانيوم والتكنولوجيا المناسبة وسبل التخلص من النفايات بل ومن المحطات ذاتها بعد انتهاء عمرها الافتراضي،
مشيرا إلي أنه لا يؤيد ولا يعارض ولكن يدعو إلي الدراسة الحقيقية وقال: إن الدول المتقدمة تحاول أن تخفي أسرار الطاقة الشمسية، لكن هناك مساحة واسعة للدخول العربي في هذا المجال بقوة. وأشار الدكتور طه عبدالعليم إلي أن الغرب يسير عكس الخصخصة في مجال البترول، حيث تزداد هيمنة البترول علي شركات الإنتاج والتكرير،
وقال إن هناك شكوكا في جدية الرئيس الأمريكي في الضغط علي دول «أوبك» الكبري لرفع الإنتاج، لأن الشركات الأمريكية أكبر مستفيد من ارتفاع أسعار البترول، وقال إن المضاربات التي ساهمت في زيادة الأسعار يمكن أن تنعكس بحيث يحدث انهيار مفاجئ وعلينا أن نتحسب لذلك،
لافتا إلي أن الشركات الأمريكية الكبري تؤثر حتي علي أسعار الفائدة والصرف هناك، ودعا إلي أن تستعيد مصر والسعودية القيادة في العالم العربي، حتي لا نترك الأمر في النهاية لبئر الغاز ومحطة التليفزيون «في إشارة إلي قطر».
وقال الدكتور أحمد إبراهيم، الباحث بـ«الأهرام» إن برنامج مصر النووي مدروس وله أساس تاريخي، وأنه لا عيب في أن تبني أول محطة بنظام تسليم المفتاح.
وطالب بمشروع تخصيب عربي مشترك.
ودعا الدكتور رفعت لقوشة، الأستاذ بجامعة الإسكندرية، إلي اعتبار تناقص نصيب الفرد من الطاقة في مصر والعالم العربي خطاً أحمر لا يجب أن نسمح به، لأن الطاقة هي التقدم،
وقال إن الخيار النووي هو إكراه الضرورة وأن أهميته تزداد مع تنامي شح موادرنا المائية واحتياجنا إليه لتحلية مياه البحر، كما طالب بالاهتمام بالقاعدة العلمية، موضحا أن تقويتها لها تكلفة سياسية تتمثل في إشراكها في القرار ودون ذلك فإن القرار هو عدم إقامة قاعدة علمية،
وأضاف أنه يلزم أيضا تقوية المجتمع المدني ليكون شاهدا ورقيبا علي إجراءات الأمان النووي بجميع جوانبها، ولفت الخبير الكويتي «حجاج خضور» إلي أن البترول يدخل كمادة خام في ٤٠ ألف منتج صناعي وقال أحمد عزالعرب، رئيس مصر للطيران سابقا إن محاولات الإصلاح حتي في مجال الطاقة ستصدم بالمصالح الراسخة حاليا للنظم العربية،
وأوضح الدكتور وحيد عبدالمجيد، مدير الصالون، أن القوي القديمة والجديدة في العالم لها استراتيجيات حيال المنطقة، لكن المنطقة نفسها ليست لديها رؤية للمستقبل، يهيمن عليها إما تيار المحافظة علي الأمر الواقع وإما التيار الراديكالي، وكلاهما غير معني بشكل حقيقي بالتغيير والتقدم،
وشدد علي أنه دون بحث علمي جاد ودولة قانون لن تتم الاستفادة من الطاقة ولن يكون هناك عائد منها، وقال الأمير طلال بن عبدالعزيز إن مستقبل العالم العربي مظلم،
وأنه ممن يؤمنون بالجامعة العربية وبقدرة مصر والسعودية غير أنه يتعين علينا هنا وهناك وفي كل دولة أن نناضل بالقلم والكلمة لتغيير الواقع الأليم، داعيا الله أن يحيط حكامنا «بالبطانات الطيبة» وكشف أن الدعوة إلي استثمار الفوائض العربية النفطية تواجه عقبات.
مصباح قطب
دعا الدكتور حسين عبدالله، وكيل أول وزارة البترول السابق، إلي الكف «تماما» عن تصدير الغاز الطبيعي، وشراء حصة الشريك الأجنبي منه، لاستخدامها في التنمية بالداخل، وحذر من أن الشركات العالمية المنتجة تميل إما إلي طمأنة الدولة التي تعمل فيها بشأن احيتاطيات البترول والغاز إلي أن تفاجئها الحقائق أو تتعمد عدم الإعلان الدقيق عما اكتشفته للضغط علي السلطات المحلية لتحسين شروط التعاقد،
وأكد خلال ندوة عن مصادر الطاقة في العالم العربي أقامها صالون «الفاخرية» الثقافي، أن السعر الرسمي للبترول يجب أن يصل إلي ١٤٠ دولارا حتي يعادل السعر الحقيقي الذي كان يجب أن يكون عليه لو أخذنا في الاعتبار نسبة التضخم والعلاوة المتفق عليها دوليا من بعد ١٩٧٣، وقال إن التاريخ يؤكد وجود علاقة بين التمسك بالكرامة العربية وحرية الإرادة وبين المستويات السعرية للبترول،
وحذر من الاستجابة للضغوط الغربية الرامية إلي رفع معدل نضوب الآبار إلي الضعف بمضاعفة السحب، مطالبا باستخدام البترول في صناعات ذات قيمة مضافة عالية، لأن استخدامه كطاقة هو أسوأ أنواع الاستخدام.
وأشار الخبير الاقتصادي مجدي صبحي إلي أن هوجة الحماس العربي لإقامة محطات نووية لتوليد الكهرباء وراؤها توجه عالمي تقوده الولايات المتحدة بعد التطور النووي الذي حدث في إيران، وقال إن المشروع النووي أيام السادات كان أكثر جدية وتحديدا من المشروع الراهن،
متسائلا كيف نأخذ الكلام عن المشروع النووي المصري مأخذ الجد ونحن نناقش إلي الآن هل تصلح الضبعة أم لا تصلح؟ وقال صبحي إن المناقشات حول المشروع المصري تتراوح بين الهزلية والحماسية ويفتقد معظمها إلي الاهتمام الجاد بأمور التكلفة الحقيقية والتمويل ومشاكل الحصول علي اليورانيوم والتكنولوجيا المناسبة وسبل التخلص من النفايات بل ومن المحطات ذاتها بعد انتهاء عمرها الافتراضي،
مشيرا إلي أنه لا يؤيد ولا يعارض ولكن يدعو إلي الدراسة الحقيقية وقال: إن الدول المتقدمة تحاول أن تخفي أسرار الطاقة الشمسية، لكن هناك مساحة واسعة للدخول العربي في هذا المجال بقوة. وأشار الدكتور طه عبدالعليم إلي أن الغرب يسير عكس الخصخصة في مجال البترول، حيث تزداد هيمنة البترول علي شركات الإنتاج والتكرير،
وقال إن هناك شكوكا في جدية الرئيس الأمريكي في الضغط علي دول «أوبك» الكبري لرفع الإنتاج، لأن الشركات الأمريكية أكبر مستفيد من ارتفاع أسعار البترول، وقال إن المضاربات التي ساهمت في زيادة الأسعار يمكن أن تنعكس بحيث يحدث انهيار مفاجئ وعلينا أن نتحسب لذلك،
لافتا إلي أن الشركات الأمريكية الكبري تؤثر حتي علي أسعار الفائدة والصرف هناك، ودعا إلي أن تستعيد مصر والسعودية القيادة في العالم العربي، حتي لا نترك الأمر في النهاية لبئر الغاز ومحطة التليفزيون «في إشارة إلي قطر».
وقال الدكتور أحمد إبراهيم، الباحث بـ«الأهرام» إن برنامج مصر النووي مدروس وله أساس تاريخي، وأنه لا عيب في أن تبني أول محطة بنظام تسليم المفتاح.
وطالب بمشروع تخصيب عربي مشترك.
ودعا الدكتور رفعت لقوشة، الأستاذ بجامعة الإسكندرية، إلي اعتبار تناقص نصيب الفرد من الطاقة في مصر والعالم العربي خطاً أحمر لا يجب أن نسمح به، لأن الطاقة هي التقدم،
وقال إن الخيار النووي هو إكراه الضرورة وأن أهميته تزداد مع تنامي شح موادرنا المائية واحتياجنا إليه لتحلية مياه البحر، كما طالب بالاهتمام بالقاعدة العلمية، موضحا أن تقويتها لها تكلفة سياسية تتمثل في إشراكها في القرار ودون ذلك فإن القرار هو عدم إقامة قاعدة علمية،
وأضاف أنه يلزم أيضا تقوية المجتمع المدني ليكون شاهدا ورقيبا علي إجراءات الأمان النووي بجميع جوانبها، ولفت الخبير الكويتي «حجاج خضور» إلي أن البترول يدخل كمادة خام في ٤٠ ألف منتج صناعي وقال أحمد عزالعرب، رئيس مصر للطيران سابقا إن محاولات الإصلاح حتي في مجال الطاقة ستصدم بالمصالح الراسخة حاليا للنظم العربية،
وأوضح الدكتور وحيد عبدالمجيد، مدير الصالون، أن القوي القديمة والجديدة في العالم لها استراتيجيات حيال المنطقة، لكن المنطقة نفسها ليست لديها رؤية للمستقبل، يهيمن عليها إما تيار المحافظة علي الأمر الواقع وإما التيار الراديكالي، وكلاهما غير معني بشكل حقيقي بالتغيير والتقدم،
وشدد علي أنه دون بحث علمي جاد ودولة قانون لن تتم الاستفادة من الطاقة ولن يكون هناك عائد منها، وقال الأمير طلال بن عبدالعزيز إن مستقبل العالم العربي مظلم،
وأنه ممن يؤمنون بالجامعة العربية وبقدرة مصر والسعودية غير أنه يتعين علينا هنا وهناك وفي كل دولة أن نناضل بالقلم والكلمة لتغيير الواقع الأليم، داعيا الله أن يحيط حكامنا «بالبطانات الطيبة» وكشف أن الدعوة إلي استثمار الفوائض العربية النفطية تواجه عقبات.
وكيل وزارة الخارجية المصرية الأسبق: عقد تصدير الغاز لإسرائيل أبرم في غفلة من الزمن
القاهرة – محمد المتولي
انتقد السفير طاهر شاش وكيل وزارة الخارجية المصرية الأسبق اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل وقال: من خلال تجاربي في التفاوض مع إسرائيل أؤكد أنه لا يمكن أن تقبل إسرائيل بسهولة رفع أسعار الغاز المصري المصدر إليها لأن إسرائيل «ما تعرفش حاجة ببلاش» حتى التحية لا يردونها إلا إذا كان هناك مقابل لها وتابع أرجو أن تتمكن مصر من تعديل الشروط الغريبة لاتفاقية الغاز التي أبرمت على حين غفلة من الزمن.
وتقول الحكومة المصرية إنها تنوي مراجعة أسعار تصدير الغاز إلى إسرائيل ودول أخرى. وقد جاء ذلك في أعقاب إطلاق حملة شعبية مؤخرا لوقف تصدير الغاز لإسرائيل تحت شعار «لا لنكسة الغاز» وكذلك ظهور جماعة جديدة تطلق على نفسها «جماعة الوطنيين للحفاظ على الثروة المصرية» والتي اتهمت الحكومة بالتفريط في مقدرات البلاد لصالح غير المصريين. وقالت في بيانها التأسيسي: «إن تصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل وبعض الدول الأوروبية، بأثمان بخسة وبعقود طويلة المدى مثال فج على التفريط الحكومي في موارد الدولة وثرواتها المملوكة للشعب».
وقال شاش خلال ندوة المنتدى الثقافي المصري ليلة أمس: تفاوضت مع الإسرائيليين مباشرة بعد معاهدة السلام وترأست الوفد المصري في مباحثات الحكم الذاتي الفلسطيني والتطبيع والانسحاب من سيناء وأعلم تماما كيف يتفاوض الإسرائيليون، مشيرا إلى أن إسرائيل «متعبة جدا في التفاوض لأنهم يعشقون تجزئة الموضوعات بحيث «يتوه» المفاوض ثم يطالبون المفاوض بالتنازل عن عدد من الجزئيات وفي النهاية تجد نفسك قدمت عدة تنازلات ليس لها أول ولا آخر!
وقال شاش «لا يعترف الإسرائيلي بالقانون الدولي لأنه «من يوم ما ظهرت إسرائيل» وهي تعمل على انتهاك القانون ولذلك تفشل كل المفاوضات معها، كما أن القرار التفاوضي لديهم شديد المركزية وتفسيرهم لنصوص المعاهدات عادة ما يحمل سوء النية.
الثلاثاء، ٢٧ مايو ٢٠٠٨
اتفاقية الغاز ومشروع قانون الطفل لصالح العدو
اخوان اون لاين
بقلم: د. محمد عبد الفتاح دهيم
تجري في مصر هذه الأيام أمور عجيبة؛ تكاد تكون ضربًا من الخيال الشيطاني.. أمور خُلِعَ فيها ثوب الحياء وثوب العزة والكرامة وثوب العقل والعاطفة معًا.. أمور يشيب لها الولدان؛ تجعلنا نتساءل جميعًا: هل نحن في مصر بلد الأزهر؛ قلب الأمة العربية والإسلامية؟! ولماذا الاستغراب ما دام النظام مستبدًّا فاسدًا ظالمًا؛ من أهم سماته أنه يتعامل مع الشعب كأنه لا شيء؛ حيث سلب من أفراده كافة حقوقهم والويل كل الويل لكل من يحاول التنفُّس ويصدق أن له حقوقًا؟!
اتفاقية تصدير الغاز المصري للعدو الصهيوني
حسب ما أُعلن حتى الآن فإن اتفاقية الغاز بين مصر (قلب الأمة العربية والإسلامية) وبين الكيان الصهيوني الإجرامي الدموي الغاصب (العدو السرطاني للأمة العربية والإسلامية) تشمل الآتي:
- أن الاتفاقية لمدة 20 سنة.
- أن الثمن المتفق عليه بين الطرفين رمزي، ويبلغ أقل من 1/ 10 (عُشر) السعر العالمي الحر.
- أن أول شهرين للضخ كان هدية مجانية للعدو.
- أن الإعلان الرسمي من طرف مصر ببدء تصدير الغاز توافَق مع بداية احتفالات الكيان الصهيوني بمرور عدد 60 عامًا على إنشائه على أنقاض دولة فلسطين المباركة، (وكأنه مشاركة في الاحتفال).
والغاز الطبيعي يمثِّل سلعةً إستراتيجية للعدو؛ تدعم عدوانه الدموي المستمر ليلَ نهارَ على الشعب الفلسطيني المجاهد؛ الذي جرّد من كل أسباب القوة إلا قوة الإيمان بالله والصلة المستمرة بالواحد القهار.
وفي نفس الوقت يتم حصار الشعب الفلسطيني، وخصوصًا في غزة، ويمنع عنهم الغاز وأنواع الوقود الأخرى وكافة متطلبات الحياة بتواطؤ مع الأنظمة العربية الفاسدة الظالمة المستبدة، إنه خزيٌ وعارٌ يلحق هذه الأنظمة، بل وشعوبها التي لم تتحرك لوقف هذا اللا معقول.
لقد قيل الكثير حول هذا الاتفاق المخزي ونحن نهتم بالخطوات الإجرائية المطلوبة لإزالة هذا الخزي وهذا العار، وهي كالآتي:
- وقف تنفيذ اتفاق الغاز وإلغاؤه.
- سحب السفير المصري من الكيان الصهيوني.
- وقف العمل بالاتفاقية المسماة "اتفاقية كامب ديفيد" وإلغاؤها.
- تقديم كل من شارك في اتفاقية الغاز إلى المحاكمة بتهمة دعم العدو.
- إلغاء كافة الاتفاقيات مع العدو الصهيوني، وعلى رأسها الاتفاقيات التجارية والاقتصادية.
ويعاصر هذا تقديم كافة أنواع الدعم للشعب الفلسطيني وتمكينه من استرداد وطنه المحتل والقدس المغتصب والأقصى الأسير، والذي هو واجب مقدَّس على كل مسلم، وعلى وجه التحديد:
- الفك الفوري للحصار الظالم المخزي لغزة والشعب الفلسطيني.
- تقديم كافة المتطلبات المعيشية للحياة الكريمة لهذا الشعب المجاهد.
- تشغيل كافة مراكز الإنتاج والخدمات والمرافق بمقومات بعيدة عن سيطرة عصابة الكيان الصهيوني، وخصوصًا التعليم من رياض الأطفال، حتى الجامعة والصحة، والدواء والغذاء، والإيواء والطاقة بكافة أنواعها، وغير ذلك من خلال الحكومة المنتخبة من الشعب انتخابًا حرًّا.
- كبح جماح العدو الصهيوني، واستخدام الإمكانات العربية والإسلامية لتحجيم السيطرة الصهيونية والصليبية على الساحة العالمية.
- الدعم الكامل للمقاومة عن طريق استرداد الحق الفلسطيني والمقدسات الإسلامية.
ما ذكر أعلاه ليس خيالاً وليس مستحيلاً، ولكنه تصحيحٌ للمسار ومراجعةٌ للنفس على طريق العودة إلى سلامة وضع الأمة العربية والإسلامية، والتي مزَّقتها الخلافات وأنهكتها التبعية النكدة لقوى الشر العالمية.
هناك أمر غاية في الغرابة تناقلته وسائل الإعلام، وهو أن رئيس جمهورية مصر؛ قَلْبِ الأمة العربية والإسلامية، أرسل برقية تهنئة إلى الكيان الصهيوني بمناسبة مرور ستين عامًا على إنشائه، هذا أمرٌ لا يصدَّق.. مصر تهنئ عصابات الكيان الصهيوني باغتصاب فلسطين والقدس والمسجد الأقصى؟! مصر تهنئ الكيان الصهيوني الدموي على المجازر والمذابح التي قاموا بها ضد الشعب الفلسطيني وضد (67000) أسير مصري في حرب الخزي والعار 1967م؟!.. بالتأكيد هناك خطأ، وإن كان قد حدث فهذه مصيبة كبرى تحتاج إلى تفسير؛ لأن معناها خطير جدًّا، وهو فعل مرفوض مرفوض مرفوض.
ماذا نقول عندما نُسأل يوم الحساب؟! ماذا نقول لضمائرنا وأولادنا وأحفادنا؟! ماذا نقول لشعب فلسطين المجاهد؟! ماذا نقول للمسجد الأقصى الأسير؟! ماذا نقول لبيت المقدس السليب؟! ماذا نقول لأرض فلسطين المباركة التي دنَّسها حفَدة القردة والخنازير؟! ماذا نقول لشهداء الأمة في المعارك والحروب من قبل ومن بعد 1948م؟!.. حسبنا الله ونعم الوكيل.
مشروع قانون الطفل الجديد
بات واضحًا أن هذا القانون يصبُّ في مصلحة أعداء الأمة العربية والإسلامية، وعلى وجه التحديد الكيان الصهيوني والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي؛ لما يخلفه من تقويضٍ لأركان الأسرة الإسلامية وقيمها وتفكيك الترابط المجتمعي ونشر الرذيلة والتشجيع على الشذوذ وسوء الخلق.
هذا المشروع به مخالفاتٌ شرعيةٌ واضحةٌ واعتداءٌ على الثوابت الإسلامية، ومحاربةٌ لدين الله؛ بما يفتح الباب لتقنين العلمانية وفصل الدين عن الدولة، ومن هذه المخالفات:
- المادة الثالثة فقرة (أ): امتداد سن الطفولة إلى ثمانية عشر عامًا، والقاعدة الشرعية تقول إن البلوغ هو سن التكليف.
- المادة 112: تخفيف العقوبة التي يرتكبها هذا الطفل حتى لو كانت جريمة تستحق الإعدام، وفي هذا تشجيع واضح على الجريمة.
- منع توثيق الزواج حتى سن 18 وفي هذا تقييد وتحريم لما أحل الله.
- المساواة الفعلية بين الأطفال وعدم التمييز بسبب الجنس أو الدين، والمساواة في التوارث بين الذكر والأنثى وبين المسلم وغيره.
- تشجيع الأطفال على شكوى آبائهم وأمهاتهم إذا أرادوا تقويم أي اعوجاج في سلوكهم (المادة 97 بند 4)؛ مما يؤدي إلى التمزق الأسري وجرأة الأبناء على والديهم.
- المادة 15 الفقرة الأخيرة: نسب الطفل للأم؛ مما يشجِّع على الفاحشة والعلاقات المحرمة.
- التثقيف الجنسي وإباحة الإجهاض للمراهقات؛ مما يفجِّر وينسف الحصن الأخلاقي للأسرة.
- مساواة النوع وإلغاء الفوارق بين الجنسين (تشجيع الشذوذ).
وغير ذلك مما أظهرته المناقشات والندوات والكتابات حول هذا القانون المشبوه المخالف تمامًا للدستور المصري؛ حيث ينص على أن الشريعة الإسلامية مصدر التشريعات وليست الاتفاقيات والمواثيق الدولية؛ وذلك لأن كل مجتمع وكل أمة لها هوية وثقافة وقيم، ولا تجبر على تنفيذ مواثيق مشبوهة وهدَّامة؛ مثل وثيقة مؤتمر القاهرة للسكان 1994م ومؤتمر بكين 1998م، واتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة 1989م ووثيقة "عالم جدير بالأطفال" الصادرة 2006م، وغير ذلك من الوثائق المشبوهة التي تصطدم بهويتنا وثوابت ديننا.
نحذِّر بصوتٍ عالٍ بأن تمرير هذا القانون هو اعتداءٌ على ثوابت الإسلام، وتقنينٌ للعلمانية البغيضة، وموالاةٌ لأعداء الأمة العربية والإسلامية، وتأكيدٌ للتبعية النكدة للصهيونية والصليبية العالمية.
وإذا تم تمرير مشروع القانون هذا فسيكون تمرير غيره أسهل، وكما ذكرت وسائل الإعلام أن هناك مشاريعَ قوانين جاهزة فيما يخص بتجريم الزواج بأكثر من واحدة، وفيما يخص مساواة الذكر والأنثى في الميراث وغير ذلك مما يقوِّض ثوابت الدين.
وأدعو كلَّ من له إسهام في هذه المخالفات الشرعية وهذه الحرب على دين الله أن يتقيَ الله ربَّه ويراجع نفسه ويخشى يوم الحساب؛ يوم لا ينفع مال ولا بنون ولا مصالح دنيوية زائلة فاسدة، وحسبنا الله ونعم الوكيل
بقلم: د. محمد عبد الفتاح دهيم
تجري في مصر هذه الأيام أمور عجيبة؛ تكاد تكون ضربًا من الخيال الشيطاني.. أمور خُلِعَ فيها ثوب الحياء وثوب العزة والكرامة وثوب العقل والعاطفة معًا.. أمور يشيب لها الولدان؛ تجعلنا نتساءل جميعًا: هل نحن في مصر بلد الأزهر؛ قلب الأمة العربية والإسلامية؟! ولماذا الاستغراب ما دام النظام مستبدًّا فاسدًا ظالمًا؛ من أهم سماته أنه يتعامل مع الشعب كأنه لا شيء؛ حيث سلب من أفراده كافة حقوقهم والويل كل الويل لكل من يحاول التنفُّس ويصدق أن له حقوقًا؟!
اتفاقية تصدير الغاز المصري للعدو الصهيوني
حسب ما أُعلن حتى الآن فإن اتفاقية الغاز بين مصر (قلب الأمة العربية والإسلامية) وبين الكيان الصهيوني الإجرامي الدموي الغاصب (العدو السرطاني للأمة العربية والإسلامية) تشمل الآتي:
- أن الاتفاقية لمدة 20 سنة.
- أن الثمن المتفق عليه بين الطرفين رمزي، ويبلغ أقل من 1/ 10 (عُشر) السعر العالمي الحر.
- أن أول شهرين للضخ كان هدية مجانية للعدو.
- أن الإعلان الرسمي من طرف مصر ببدء تصدير الغاز توافَق مع بداية احتفالات الكيان الصهيوني بمرور عدد 60 عامًا على إنشائه على أنقاض دولة فلسطين المباركة، (وكأنه مشاركة في الاحتفال).
والغاز الطبيعي يمثِّل سلعةً إستراتيجية للعدو؛ تدعم عدوانه الدموي المستمر ليلَ نهارَ على الشعب الفلسطيني المجاهد؛ الذي جرّد من كل أسباب القوة إلا قوة الإيمان بالله والصلة المستمرة بالواحد القهار.
وفي نفس الوقت يتم حصار الشعب الفلسطيني، وخصوصًا في غزة، ويمنع عنهم الغاز وأنواع الوقود الأخرى وكافة متطلبات الحياة بتواطؤ مع الأنظمة العربية الفاسدة الظالمة المستبدة، إنه خزيٌ وعارٌ يلحق هذه الأنظمة، بل وشعوبها التي لم تتحرك لوقف هذا اللا معقول.
لقد قيل الكثير حول هذا الاتفاق المخزي ونحن نهتم بالخطوات الإجرائية المطلوبة لإزالة هذا الخزي وهذا العار، وهي كالآتي:
- وقف تنفيذ اتفاق الغاز وإلغاؤه.
- سحب السفير المصري من الكيان الصهيوني.
- وقف العمل بالاتفاقية المسماة "اتفاقية كامب ديفيد" وإلغاؤها.
- تقديم كل من شارك في اتفاقية الغاز إلى المحاكمة بتهمة دعم العدو.
- إلغاء كافة الاتفاقيات مع العدو الصهيوني، وعلى رأسها الاتفاقيات التجارية والاقتصادية.
ويعاصر هذا تقديم كافة أنواع الدعم للشعب الفلسطيني وتمكينه من استرداد وطنه المحتل والقدس المغتصب والأقصى الأسير، والذي هو واجب مقدَّس على كل مسلم، وعلى وجه التحديد:
- الفك الفوري للحصار الظالم المخزي لغزة والشعب الفلسطيني.
- تقديم كافة المتطلبات المعيشية للحياة الكريمة لهذا الشعب المجاهد.
- تشغيل كافة مراكز الإنتاج والخدمات والمرافق بمقومات بعيدة عن سيطرة عصابة الكيان الصهيوني، وخصوصًا التعليم من رياض الأطفال، حتى الجامعة والصحة، والدواء والغذاء، والإيواء والطاقة بكافة أنواعها، وغير ذلك من خلال الحكومة المنتخبة من الشعب انتخابًا حرًّا.
- كبح جماح العدو الصهيوني، واستخدام الإمكانات العربية والإسلامية لتحجيم السيطرة الصهيونية والصليبية على الساحة العالمية.
- الدعم الكامل للمقاومة عن طريق استرداد الحق الفلسطيني والمقدسات الإسلامية.
ما ذكر أعلاه ليس خيالاً وليس مستحيلاً، ولكنه تصحيحٌ للمسار ومراجعةٌ للنفس على طريق العودة إلى سلامة وضع الأمة العربية والإسلامية، والتي مزَّقتها الخلافات وأنهكتها التبعية النكدة لقوى الشر العالمية.
هناك أمر غاية في الغرابة تناقلته وسائل الإعلام، وهو أن رئيس جمهورية مصر؛ قَلْبِ الأمة العربية والإسلامية، أرسل برقية تهنئة إلى الكيان الصهيوني بمناسبة مرور ستين عامًا على إنشائه، هذا أمرٌ لا يصدَّق.. مصر تهنئ عصابات الكيان الصهيوني باغتصاب فلسطين والقدس والمسجد الأقصى؟! مصر تهنئ الكيان الصهيوني الدموي على المجازر والمذابح التي قاموا بها ضد الشعب الفلسطيني وضد (67000) أسير مصري في حرب الخزي والعار 1967م؟!.. بالتأكيد هناك خطأ، وإن كان قد حدث فهذه مصيبة كبرى تحتاج إلى تفسير؛ لأن معناها خطير جدًّا، وهو فعل مرفوض مرفوض مرفوض.
ماذا نقول عندما نُسأل يوم الحساب؟! ماذا نقول لضمائرنا وأولادنا وأحفادنا؟! ماذا نقول لشعب فلسطين المجاهد؟! ماذا نقول للمسجد الأقصى الأسير؟! ماذا نقول لبيت المقدس السليب؟! ماذا نقول لأرض فلسطين المباركة التي دنَّسها حفَدة القردة والخنازير؟! ماذا نقول لشهداء الأمة في المعارك والحروب من قبل ومن بعد 1948م؟!.. حسبنا الله ونعم الوكيل.
مشروع قانون الطفل الجديد
بات واضحًا أن هذا القانون يصبُّ في مصلحة أعداء الأمة العربية والإسلامية، وعلى وجه التحديد الكيان الصهيوني والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي؛ لما يخلفه من تقويضٍ لأركان الأسرة الإسلامية وقيمها وتفكيك الترابط المجتمعي ونشر الرذيلة والتشجيع على الشذوذ وسوء الخلق.
هذا المشروع به مخالفاتٌ شرعيةٌ واضحةٌ واعتداءٌ على الثوابت الإسلامية، ومحاربةٌ لدين الله؛ بما يفتح الباب لتقنين العلمانية وفصل الدين عن الدولة، ومن هذه المخالفات:
- المادة الثالثة فقرة (أ): امتداد سن الطفولة إلى ثمانية عشر عامًا، والقاعدة الشرعية تقول إن البلوغ هو سن التكليف.
- المادة 112: تخفيف العقوبة التي يرتكبها هذا الطفل حتى لو كانت جريمة تستحق الإعدام، وفي هذا تشجيع واضح على الجريمة.
- منع توثيق الزواج حتى سن 18 وفي هذا تقييد وتحريم لما أحل الله.
- المساواة الفعلية بين الأطفال وعدم التمييز بسبب الجنس أو الدين، والمساواة في التوارث بين الذكر والأنثى وبين المسلم وغيره.
- تشجيع الأطفال على شكوى آبائهم وأمهاتهم إذا أرادوا تقويم أي اعوجاج في سلوكهم (المادة 97 بند 4)؛ مما يؤدي إلى التمزق الأسري وجرأة الأبناء على والديهم.
- المادة 15 الفقرة الأخيرة: نسب الطفل للأم؛ مما يشجِّع على الفاحشة والعلاقات المحرمة.
- التثقيف الجنسي وإباحة الإجهاض للمراهقات؛ مما يفجِّر وينسف الحصن الأخلاقي للأسرة.
- مساواة النوع وإلغاء الفوارق بين الجنسين (تشجيع الشذوذ).
وغير ذلك مما أظهرته المناقشات والندوات والكتابات حول هذا القانون المشبوه المخالف تمامًا للدستور المصري؛ حيث ينص على أن الشريعة الإسلامية مصدر التشريعات وليست الاتفاقيات والمواثيق الدولية؛ وذلك لأن كل مجتمع وكل أمة لها هوية وثقافة وقيم، ولا تجبر على تنفيذ مواثيق مشبوهة وهدَّامة؛ مثل وثيقة مؤتمر القاهرة للسكان 1994م ومؤتمر بكين 1998م، واتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة 1989م ووثيقة "عالم جدير بالأطفال" الصادرة 2006م، وغير ذلك من الوثائق المشبوهة التي تصطدم بهويتنا وثوابت ديننا.
نحذِّر بصوتٍ عالٍ بأن تمرير هذا القانون هو اعتداءٌ على ثوابت الإسلام، وتقنينٌ للعلمانية البغيضة، وموالاةٌ لأعداء الأمة العربية والإسلامية، وتأكيدٌ للتبعية النكدة للصهيونية والصليبية العالمية.
وإذا تم تمرير مشروع القانون هذا فسيكون تمرير غيره أسهل، وكما ذكرت وسائل الإعلام أن هناك مشاريعَ قوانين جاهزة فيما يخص بتجريم الزواج بأكثر من واحدة، وفيما يخص مساواة الذكر والأنثى في الميراث وغير ذلك مما يقوِّض ثوابت الدين.
وأدعو كلَّ من له إسهام في هذه المخالفات الشرعية وهذه الحرب على دين الله أن يتقيَ الله ربَّه ويراجع نفسه ويخشى يوم الحساب؛ يوم لا ينفع مال ولا بنون ولا مصالح دنيوية زائلة فاسدة، وحسبنا الله ونعم الوكيل
نظيف يعلن بدء التفاوض رسمياً لتعديل أسعار تصدير الغاز لإسرائيل
شبكة الاعلام العربى
القاهرة: أعلن الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء بدء المفاوضات الرسمية مع الجانب الاسرائيلي لتعديل أسعار الغاز الطبيعي المصدر الي اسرائيل .
ونقلت جريدة "الوفد" المصرية عة الدكتور نظيف قوله : " خلال المؤتمر السنوي لجمعية شباب الاعمال أمس الاول الاحد:" إن زيادة أسعار الطاقة عالمياً فرض علينا واقعاً جديداً وقد نجحنا في تعديل السعر مع فرنسا وأسبانيا. وشهد المؤتمر مواجهة ساخنة بين رئيس الوزراء وممدوح الولي نائب رئيس تحرير الاهرام".
وقال نظيف:" إن كافة الارقام المعلنة لتقييم الاداء الاقتصادي أرقام تجميلية وأن الحكومة تهلل لارتفاع الصادرات وتتناسي ارتفاع عجز الميزان التجاري "، وانتاب رئيس الوزراء حالة من التوتر الشديد وقاطع الزميل ممدوح الولي قائلاً: " أين السؤال ؟ ورد نظيف :" إنه ليس لديه سؤال وانما مداخلة مكرراً ان نسبة الفقر انخفضت بسبب تغيير التعريف وتغيرت أرقام العجز في الموازنة وفي ميزان المدفوعات نتيجة تغييرات في التعاريف".
القاهرة: أعلن الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء بدء المفاوضات الرسمية مع الجانب الاسرائيلي لتعديل أسعار الغاز الطبيعي المصدر الي اسرائيل .
ونقلت جريدة "الوفد" المصرية عة الدكتور نظيف قوله : " خلال المؤتمر السنوي لجمعية شباب الاعمال أمس الاول الاحد:" إن زيادة أسعار الطاقة عالمياً فرض علينا واقعاً جديداً وقد نجحنا في تعديل السعر مع فرنسا وأسبانيا. وشهد المؤتمر مواجهة ساخنة بين رئيس الوزراء وممدوح الولي نائب رئيس تحرير الاهرام".
وقال نظيف:" إن كافة الارقام المعلنة لتقييم الاداء الاقتصادي أرقام تجميلية وأن الحكومة تهلل لارتفاع الصادرات وتتناسي ارتفاع عجز الميزان التجاري "، وانتاب رئيس الوزراء حالة من التوتر الشديد وقاطع الزميل ممدوح الولي قائلاً: " أين السؤال ؟ ورد نظيف :" إنه ليس لديه سؤال وانما مداخلة مكرراً ان نسبة الفقر انخفضت بسبب تغيير التعريف وتغيرت أرقام العجز في الموازنة وفي ميزان المدفوعات نتيجة تغييرات في التعاريف".
خبير بترول: فهمي بدأ التفاوض مع إسرائيل حول سعر تصدير الغاز.. ومصر قطعت مراحل مهمة مع الأردن
المصرى اليوم
ناجي عبدالعزيز ونفيسة الصباغ
قال خبير في قطاع بترولي - طلب عدم ذكر اسمه - إن المهندس سامح فهمي، وزير البترول، بدأ مفاوضات مع الجانب الإسرائيلي، بصفته مسؤولاً عن ملف تعديل سعر الغاز الذي يتم تصديره إلي تل أبيب، مرجحاً أن تكون المفاوضات قد دخلت مراحل حاسمة مع كل من إسرائيل والأردن، بشأن تحديد الأسعار خلال الأسبوعين الماضيين.
وأشار المصدر إلي أن سوق الغاز في المنطقة في طريقها لدخول مرحلة النضج فيما يتعلق بأسعار التصدير، خصوصاً في ظل التوجه لتعديل الأسعار في مصر ومنطقة الخليج.
وقال: «من الصعب التكهن بأسعار تصدير الغاز في العقود طويلة الأجل، لأنها تكون سرية،، مشيراً إلي أن سعر الغاز الذي تصدره قطر، عبر هذا الخط إلي دبي وعدد من الإمارات الأخري، لايزال ١.٣٥ دولار للمليون وحدة حرارية، لافتاً إلي وجود تفاوض جدي لتعديل هذا السعر.
وفي سياق متصل، ذكرت مجلة «اينرجي انتليجنس» الأمريكية الاقتصادية المتخصصة، في تقرير نشرته، إنه من الواضح أن سوق الغاز في الشرق الأوسط تنضج، خصوصاً بعد الاتفاق بين الإمارات العربية وقطر علي أن تشتري دبي الغاز القطري بسعر السوق العالمية، بدءاً من ٢٠١٠.
وقال التقرير إن الأسعار التي تدفعها دبي لشراء الغاز من قطر يمكن اعتبارها غير مسبوقة في المنطقة، وتؤثر سلباً علي المستثمرين المستقبليين الذين يرغبون في استيراد الغاز القطري، مثل الكويت وأبوظبي.
وأشار إلي أن الصفقة القطرية مع دبي، تمثل دليلاً جديداً علي ميلاد مختلف لسوق الغاز في الشرق الأوسط، وتضاؤل التعقيدات السياسية في الصفقات المختلفة، خصوصاً أن المسافة، التي سينقل الغاز خلالها، أكثر من ٣٠٠ كيلو متر.
وأكد التقرير أن قطر قدمت تسهيلات في عرض سابق للكويت وأبوظبي، عند التفاوض علي الشراء منذ عدة سنوات، إلا أن مصدري الغاز القطري أصبحوا أكثر وعياً بزيادة الطلب في السوق العالمية علي الغاز الطبيعي، وهو ما جعل مصادر إماراتية تقبل بفكرة أن الاتفاق السابق، بين قطر وأبوظبي علي شراء الغاز، أصبح جزءاً من الماضي،
ولن يتكرر بالشروط نفسها، خصوصاً أن السعر في أي صفقة مستقبلية سيصل إلي ٥ أضعاف السعر السابق، الذي تم الاتفاق عليه في ٢٠٠٢، وقد يرتفع أكثر من ذلك، إذا ما تمت الصفقة الحالية مع دبي.
ناجي عبدالعزيز ونفيسة الصباغ
قال خبير في قطاع بترولي - طلب عدم ذكر اسمه - إن المهندس سامح فهمي، وزير البترول، بدأ مفاوضات مع الجانب الإسرائيلي، بصفته مسؤولاً عن ملف تعديل سعر الغاز الذي يتم تصديره إلي تل أبيب، مرجحاً أن تكون المفاوضات قد دخلت مراحل حاسمة مع كل من إسرائيل والأردن، بشأن تحديد الأسعار خلال الأسبوعين الماضيين.
وأشار المصدر إلي أن سوق الغاز في المنطقة في طريقها لدخول مرحلة النضج فيما يتعلق بأسعار التصدير، خصوصاً في ظل التوجه لتعديل الأسعار في مصر ومنطقة الخليج.
وقال: «من الصعب التكهن بأسعار تصدير الغاز في العقود طويلة الأجل، لأنها تكون سرية،، مشيراً إلي أن سعر الغاز الذي تصدره قطر، عبر هذا الخط إلي دبي وعدد من الإمارات الأخري، لايزال ١.٣٥ دولار للمليون وحدة حرارية، لافتاً إلي وجود تفاوض جدي لتعديل هذا السعر.
وفي سياق متصل، ذكرت مجلة «اينرجي انتليجنس» الأمريكية الاقتصادية المتخصصة، في تقرير نشرته، إنه من الواضح أن سوق الغاز في الشرق الأوسط تنضج، خصوصاً بعد الاتفاق بين الإمارات العربية وقطر علي أن تشتري دبي الغاز القطري بسعر السوق العالمية، بدءاً من ٢٠١٠.
وقال التقرير إن الأسعار التي تدفعها دبي لشراء الغاز من قطر يمكن اعتبارها غير مسبوقة في المنطقة، وتؤثر سلباً علي المستثمرين المستقبليين الذين يرغبون في استيراد الغاز القطري، مثل الكويت وأبوظبي.
وأشار إلي أن الصفقة القطرية مع دبي، تمثل دليلاً جديداً علي ميلاد مختلف لسوق الغاز في الشرق الأوسط، وتضاؤل التعقيدات السياسية في الصفقات المختلفة، خصوصاً أن المسافة، التي سينقل الغاز خلالها، أكثر من ٣٠٠ كيلو متر.
وأكد التقرير أن قطر قدمت تسهيلات في عرض سابق للكويت وأبوظبي، عند التفاوض علي الشراء منذ عدة سنوات، إلا أن مصدري الغاز القطري أصبحوا أكثر وعياً بزيادة الطلب في السوق العالمية علي الغاز الطبيعي، وهو ما جعل مصادر إماراتية تقبل بفكرة أن الاتفاق السابق، بين قطر وأبوظبي علي شراء الغاز، أصبح جزءاً من الماضي،
ولن يتكرر بالشروط نفسها، خصوصاً أن السعر في أي صفقة مستقبلية سيصل إلي ٥ أضعاف السعر السابق، الذي تم الاتفاق عليه في ٢٠٠٢، وقد يرتفع أكثر من ذلك، إذا ما تمت الصفقة الحالية مع دبي.
الاثنين، ٢٦ مايو ٢٠٠٨
الحملة الشعبية لرفض تصدير الغاز لإسرائيل تبحث أسباب فشل المحاكمة الشعبية
كتبت: ابتسام تعلب
يعقد منسقو الحملة الشعبية لرفض تصدير الغاز المصري اجتماعاً نهاية الأسبوع الجاري لتحديد أساليب التحرك خلال الفترة القادمة والبحث عن موقع آخر بديل لنقابة المحامين لعقد محاكمات شعبية لمجرمي الغاز. وقال محمود العسقلاني أحد أعضاء الحملة إن سوء التخطيط وغياب التنسيق مع نقابة المحامين وراء فشل المحاكمة الشعبية التي عقدت أمس الأول لوزير البترول في النقابة.
وأعرب عن استيائه من الأزمة التي تعرضت لها الحملة أمس الأول خاصة أنها تضم شخصيات متميزة ومرموقة في المجتمع المصري.
ومن جانبه قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إنه فوجئ بالإعلان عن المحاكمة من خلال الصحف قبل موافقته شخصياً علي إقامتها بالنقابة. وأكد استعداده التام لحضور المحاكمة وعقدها بالنقابة لأنها الجهة الأولي بعقد المحاكمة لمجرمي الغاز المصري.
وقال محمد أنور عصمت السادات المتحدث الإعلامي باسم الحملة: إن نقيب المحامين يقول كلاماً جيداً من الناحية النظرية لكنه يرفض تنفيذه علي أرض الواقع.
وأشار إلي أن أعضاء الحملة اتفقوا علي إقامة المحاكمة بنقابة الصحفيين وسيقوم د. يحيي الجمل بمخاطبة نقيب الصحفيين للحصول علي موافقته.
وشدد السادات علي ضرورة إعادة حسابات الحملة لتدارك السلبيات والأخطاء التي وقعت فيها مؤخراً. وأكد السادات إقامة المسيرة التي حددتها الحملة في موعدها المقرر 5 يونيو القادم احتجاجاً علي تصدير الغاز لإسرائيل. وقال إن التهديدات الأمنية لن تمنعنا من إقامة المسيرة في موعدها <
رغم إعلان الحكومة مراجعة عقود تصدير الغاز للخارج نشطاء يعتزمون إطلاق جمعية أهلية للدفاع عن ثروات مصر
العرب القطرية
القاهرة - محمد المتولي
بدأت جماعة «الوطنيين للحفاظ على الثروة المصرية» -وهي ائتلاف وطني يضم أكاديميين وسياسيين تأسس قبل أسبوع- الإعداد لإشهار جمعية أهلية تضم عددا من المصريين الوطنيين المشهود لهم بالنزاهة والحيدة والمواقف الوطنية الخالصة للدفاع عن حقوق الأجيال المقبلة في الغاز الطبيعي.
وأعلنت الجماعة قبل أيام اعتزامها رفع دعوى قضائية ضد الحكومة المصرية ممثلة في أشخاص رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وعدد من المسؤولين عن تصدير الغاز لدول أوروبا ولإسرائيل.
وقال المهندس عادل المشد المنسق الإعلامي للجماعة إن الهدف من إشهار الجمعية هو بدء العمل بشكل شرعي حث لا تتهم الجماعة بمخالفة القوانين، وإن الجماعة تسعى حاليا لضم نخبة من كبار رجال الدولة من أصحاب الفكر والمشهود لهم بالوطنية أملا في الحصول على رخصة الإشهار في أقرب فرصة ممكنة للعمل من خلال الجمعية بشكل رسمي.
وجدد المشد التأكيد على عزم الجماعة مقاضاة الرئيس المصري حسني مبارك والمسؤولين عن تصدير الغاز لإسرائيل، مشيرا إلى أن الحكومة «تكافئ الإسرائيليين بمزيد من تدفق الغاز واستمرار توريد الغاز بالأسعار نفسها التي تم الاتفاق عليها من قبل وهو عشر السعر العالمي».
وتابع أن التعديل في الأسعار يتم على الدفعات الجديدة وما تم الاتفاق عليه منذ عام 2005 ساري بالسعر نفسه حتى 15 سنة مقبلة ولن يتم تعديلة رغم أنه يمثل ثلثي الاحتياطي المصري من الغاز.
ولفت المشد إلى أن قضية تصدير الغاز لن تكون القضية الوحيدة التي تتبناها الجماعة وأنها ستعد الملفات لجميع القضايا الخاصة «بنهب ثروات مصر لإعادتها أو وقف إهدارها وتبديدها وحمايتها من أيدي العابثين بها».. وأكد أن الجماعة ترحب بأي عضو جديد وكل صاحب رأى.
وتساءل أبوالعز الحريري منسق عام الجماعة «لماذا تبحث الحكومة مع الدول المستوردة للغاز تحريك أسعاره بدلا من إلغاء الاتفاقيات الموقعة؟.. ولماذا لا تدرس الحكومة دفع الشرط الجزائي عن إلغاء تصدير الغاز بأبخس الأسعار؟؟.. لئلا نفاجئ باختفاء الغاز من مصانعنا وبيوتنا خلال 15 سنة على الأكثر بدأ من اليوم».
وأضاف نعمل حاليا على جمع الإحصاءات والدراسات التي تدعم موقفنا في الدعوة القضائية لئلا يتم رفضها كما حدث من قبل مع الدعوى التي رفعها أحد الباحثين.
ومن جانبها كشفت شاهندة مقلد عضو مؤسس بالجماعة أن الجماعة بصدد الإعلان عن وثيقة تضم جميع المعلومات الخاصة بتصدير الغاز وأسعاره العالمية ليتعرف عليها الشعب المصري بحيث يعرف ما يدور حوله وسبب الثورة العارمة التي نشنها على الحكومة المصرية.
القاهرة - محمد المتولي
بدأت جماعة «الوطنيين للحفاظ على الثروة المصرية» -وهي ائتلاف وطني يضم أكاديميين وسياسيين تأسس قبل أسبوع- الإعداد لإشهار جمعية أهلية تضم عددا من المصريين الوطنيين المشهود لهم بالنزاهة والحيدة والمواقف الوطنية الخالصة للدفاع عن حقوق الأجيال المقبلة في الغاز الطبيعي.
وأعلنت الجماعة قبل أيام اعتزامها رفع دعوى قضائية ضد الحكومة المصرية ممثلة في أشخاص رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وعدد من المسؤولين عن تصدير الغاز لدول أوروبا ولإسرائيل.
وقال المهندس عادل المشد المنسق الإعلامي للجماعة إن الهدف من إشهار الجمعية هو بدء العمل بشكل شرعي حث لا تتهم الجماعة بمخالفة القوانين، وإن الجماعة تسعى حاليا لضم نخبة من كبار رجال الدولة من أصحاب الفكر والمشهود لهم بالوطنية أملا في الحصول على رخصة الإشهار في أقرب فرصة ممكنة للعمل من خلال الجمعية بشكل رسمي.
وجدد المشد التأكيد على عزم الجماعة مقاضاة الرئيس المصري حسني مبارك والمسؤولين عن تصدير الغاز لإسرائيل، مشيرا إلى أن الحكومة «تكافئ الإسرائيليين بمزيد من تدفق الغاز واستمرار توريد الغاز بالأسعار نفسها التي تم الاتفاق عليها من قبل وهو عشر السعر العالمي».
وتابع أن التعديل في الأسعار يتم على الدفعات الجديدة وما تم الاتفاق عليه منذ عام 2005 ساري بالسعر نفسه حتى 15 سنة مقبلة ولن يتم تعديلة رغم أنه يمثل ثلثي الاحتياطي المصري من الغاز.
ولفت المشد إلى أن قضية تصدير الغاز لن تكون القضية الوحيدة التي تتبناها الجماعة وأنها ستعد الملفات لجميع القضايا الخاصة «بنهب ثروات مصر لإعادتها أو وقف إهدارها وتبديدها وحمايتها من أيدي العابثين بها».. وأكد أن الجماعة ترحب بأي عضو جديد وكل صاحب رأى.
وتساءل أبوالعز الحريري منسق عام الجماعة «لماذا تبحث الحكومة مع الدول المستوردة للغاز تحريك أسعاره بدلا من إلغاء الاتفاقيات الموقعة؟.. ولماذا لا تدرس الحكومة دفع الشرط الجزائي عن إلغاء تصدير الغاز بأبخس الأسعار؟؟.. لئلا نفاجئ باختفاء الغاز من مصانعنا وبيوتنا خلال 15 سنة على الأكثر بدأ من اليوم».
وأضاف نعمل حاليا على جمع الإحصاءات والدراسات التي تدعم موقفنا في الدعوة القضائية لئلا يتم رفضها كما حدث من قبل مع الدعوى التي رفعها أحد الباحثين.
ومن جانبها كشفت شاهندة مقلد عضو مؤسس بالجماعة أن الجماعة بصدد الإعلان عن وثيقة تضم جميع المعلومات الخاصة بتصدير الغاز وأسعاره العالمية ليتعرف عليها الشعب المصري بحيث يعرف ما يدور حوله وسبب الثورة العارمة التي نشنها على الحكومة المصرية.
خطة أمنية جديدة لتأمين محطة تصدير الغاز إلي إسرائيل - نقطة شرطة وشركات أمن خاصة وغواصة لتأمين خط أنابيب تل أبيب
جبهة انقاذ مصر
كثفت قوات الأمن من تواجدها حول محطة تصدير الغاز المصري إلي إسرائيل، بعد تزايد الضغط الشعبي والإعلامي ضد المشروع. وقال مصدر أمني لـ«البديل» إن معلومات عن احتمالية استهداف المحطة عجلت بوضع خطة أمنية جديدة لتأمينها، مؤكداً أن وزارة الداخلية لم تتلق تهديداً مباشراً بذلك، وقال إنه تحسبا لوقوع أي أعمال تخريبية تم تكثيف عمليات التأمين حول المحطة ومنع الاقتراب منها لغير العاملين.
وأضاف أن الداخلية بصدد إنشاء نقطة شرطة بقرية الشلاق المجاورة لمدينة الشيخ زويد، التي تقع بها المحطة، بهدف الإشراف علي الخدمات الأمنية بها، وكشف المصدر عن اتجاه محافظة شمال سيناء إلي التعاقد مع شركة حراسة خاصة للقيام بالمهام الأمنية داخل المحطة.
وأرسلت مديرية أمن شمال سيناء العديد من سيارات الأمن لنشرها حول الموقع، وتستعين كذلك بعدد من الأهالي لتتبع الآثار الغريبة حول المحطة بأجور مجزية.
وقال شهود عيان من أهالي المنطقة إن غواصة تقوم بالمرور بشكل دوري علي طول خط الأنابيب الواصل حتي تل أبيب، ولم يحدد الأهالي جنسية الغواصة التي لا يظهر منها سوي الجزء العلوي فقط.
وعلي صعيد الرفض الشعبي يستعد حزب التجمع في شمال سيناء بالاشتراك مع اللجنة الشعبية لحقوق المواطن لتدشين عدد من الفعاليات الداعية إلي وقف المشروع بمشاركة قوي سياسية أخري <
كثفت قوات الأمن من تواجدها حول محطة تصدير الغاز المصري إلي إسرائيل، بعد تزايد الضغط الشعبي والإعلامي ضد المشروع. وقال مصدر أمني لـ«البديل» إن معلومات عن احتمالية استهداف المحطة عجلت بوضع خطة أمنية جديدة لتأمينها، مؤكداً أن وزارة الداخلية لم تتلق تهديداً مباشراً بذلك، وقال إنه تحسبا لوقوع أي أعمال تخريبية تم تكثيف عمليات التأمين حول المحطة ومنع الاقتراب منها لغير العاملين.
وأضاف أن الداخلية بصدد إنشاء نقطة شرطة بقرية الشلاق المجاورة لمدينة الشيخ زويد، التي تقع بها المحطة، بهدف الإشراف علي الخدمات الأمنية بها، وكشف المصدر عن اتجاه محافظة شمال سيناء إلي التعاقد مع شركة حراسة خاصة للقيام بالمهام الأمنية داخل المحطة.
وأرسلت مديرية أمن شمال سيناء العديد من سيارات الأمن لنشرها حول الموقع، وتستعين كذلك بعدد من الأهالي لتتبع الآثار الغريبة حول المحطة بأجور مجزية.
وقال شهود عيان من أهالي المنطقة إن غواصة تقوم بالمرور بشكل دوري علي طول خط الأنابيب الواصل حتي تل أبيب، ولم يحدد الأهالي جنسية الغواصة التي لا يظهر منها سوي الجزء العلوي فقط.
وعلي صعيد الرفض الشعبي يستعد حزب التجمع في شمال سيناء بالاشتراك مع اللجنة الشعبية لحقوق المواطن لتدشين عدد من الفعاليات الداعية إلي وقف المشروع بمشاركة قوي سياسية أخري <
الأحد، ٢٥ مايو ٢٠٠٨
شهدت اشتباكاً بالأيدي بين نقيب المحامين والمشاركين محاكمة شعبية لمصدري الغاز المصري لإسرائيل
العرب القطرية
القاهرة - محمد المتولي
فشلت جهود قيادي حملة «لا لنكسة الغاز» في عقد أولى جلسات المحاكمة الشعبية للمسؤولين المصريين وفي مقدمتهم وزير البترول سامح فهمي بتهم التفريط في الثروة القومية للبلاد وبيع الغاز الطبيعي لإسرائيل بأسعار تقل عن مثيلاتها في السوق العالمي وتحقيق عمولات خاصة بهم.
وقرر قياديو حملة «لا لنكسة الغاز» عقد المحاكمة في إطار سلسلة الاحتجاجات الشعبية التي أطلقت أخيرا ضد اتفاقية تصدير الغاز المصري لإسرائيل بثمن بخس لمدة ٢٠ عاما يتراوح ما بين 70 سنتا و١.٥ دولار للمليون وحدة حرارية، بينما يصل سعر التكلفة إلى ٢.٦٥ دولار للمليون وحدة حرارية.
وتحولت نقابة المحامين المصريين بالقاهرة أمس السبت -حيث مقر المحاكمة- إلى ساحة للعراك السياسي والتشابك بالأيدي بين سامح عاشور نقيب المحامين من جهة وقياديي الحملة محمود العسقلاني وجورج إسحاق والسفير إبراهيم يسري من جهة أخرى، بالإضافة إلى جبهة ثالثة يمثلها يحيى التوني رئيس الشؤون القانونية بوزارة البترول وعدد من المحامين العاملين معه.
وبدأت الأحداث عندما فوجئ قيادات حملة «لا لنكسة الغاز» بإغلاق القاعة المخصصة لعقد المحاكمة عند توجههم إليها، فاستفسروا من سامح عاشور نقيب المحامين عن السبب فرد عليهم «النقابة مش قاعة أفراح وحتى لو قاعة أفراح لازم الاستئذان».. وهو ما دعا محمود العسقلاني المتحدث الرسمي باسم الحملة وجورج إسحاق القيادي بها إلى اتهام عاشور بتنفيذ «أجندة أمنية خاصة لإفشال عقد المحاكمة».
وقال إسحاق إن نقابة المحامين قلعة للحريات ولا يجوز مصادرتها أو تأميمها لمصلحة الأمن.
وكان يحيى التوني رئيس الشؤون القانونية بوزارة البترول وعدد من المحامين العاملين معه قد توجهوا أمس إلى مقر النقابة للدفاع عن الحكومة أمام هيئة الادعاء التي مثلها النائب المستقل علاء عبدالمنعم، فيما كان مقررا أن يرأس المحكمة الفقيه الدستوري والوزير السابق الدكتور يحيى الجمل.
واشتبك يحيى التوني مع يحيى الجمل والنائب علاء عبدالمنعم واتهمهم بالسعي وراء الحاجة الشخصية.
ويقول مسؤولون في وزارة البترول المصرية إن الكميات المصدرة من الغاز المصري لإسرائيل لا تتعدي %2.5 من الإنتاج المصري البالغ ٦.٣ مليار قدم مكعب يوميا، وإن تكلفة إنتاج الغاز في مصر تتراوح بين ٨٠ سنتا و١.٢٥ دولار لكل مليون وحدة حرارية تقريبا، وإن متوسط سعر تصدير الغاز المصري بشكل عام هو ٥ دولارات لكل مليون وحدة حرارية.
لكنهم يؤكدون في الوقت نفسه «أن سعر تصدير الغاز بالاتفاقيات سواء كان لإسرائيل أو غيرها محكوم في العقد ببند السرية ولا يجوز التصريح به»!
ويقول القائمون على الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز المصري إن الثروة الضخمة التي أهدتها الحكومة إلى تل أبيب ملك خاص للأجيال القادمة، ولا يجوز لأحد التصرف فيها، وإن الحكومة «تبيع ما نملك للأعداء بتراب الفلوس».
من جهة أخرى تقدم 25 نائبا بطلب
إلى رئيس البرلمان الدكتور فتحي سرور لعقد جلسة خاصة لمناقشة إصرار الحكومة على «مخالفة الدستور وعدم الإفصاح
عن سعر بيع الغاز الطبيعي المصدر لإسرائيل».
وتساءل النائب حسين إبراهيم المتحدث الرسمي لكتلة الإخوان المسلمين والنائب كمال أحمد (ستقل) عن أسباب رفض الحكومة الكشف عن أسعار بيع الغاز الطبيعي إلى إسرائيل. وأكدوا أن استمرار حالة التكتم تثير الشبهات حول هذه الصفقة.
واعتبر النائبان أن ما يحدث «ينقص من كرامة مصر أمام شعبها ويتزامن مع الممارسات الوحشية التي ترتكبها إسرائيل مع الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية»، وأضافا أن معرفة مجلس الشعب بأسعار تصدير الغاز «حق أحيل للنواب ليمكنهم من ممارسة دورهم البرلماني والرقابي».
القاهرة - محمد المتولي
فشلت جهود قيادي حملة «لا لنكسة الغاز» في عقد أولى جلسات المحاكمة الشعبية للمسؤولين المصريين وفي مقدمتهم وزير البترول سامح فهمي بتهم التفريط في الثروة القومية للبلاد وبيع الغاز الطبيعي لإسرائيل بأسعار تقل عن مثيلاتها في السوق العالمي وتحقيق عمولات خاصة بهم.
وقرر قياديو حملة «لا لنكسة الغاز» عقد المحاكمة في إطار سلسلة الاحتجاجات الشعبية التي أطلقت أخيرا ضد اتفاقية تصدير الغاز المصري لإسرائيل بثمن بخس لمدة ٢٠ عاما يتراوح ما بين 70 سنتا و١.٥ دولار للمليون وحدة حرارية، بينما يصل سعر التكلفة إلى ٢.٦٥ دولار للمليون وحدة حرارية.
وتحولت نقابة المحامين المصريين بالقاهرة أمس السبت -حيث مقر المحاكمة- إلى ساحة للعراك السياسي والتشابك بالأيدي بين سامح عاشور نقيب المحامين من جهة وقياديي الحملة محمود العسقلاني وجورج إسحاق والسفير إبراهيم يسري من جهة أخرى، بالإضافة إلى جبهة ثالثة يمثلها يحيى التوني رئيس الشؤون القانونية بوزارة البترول وعدد من المحامين العاملين معه.
وبدأت الأحداث عندما فوجئ قيادات حملة «لا لنكسة الغاز» بإغلاق القاعة المخصصة لعقد المحاكمة عند توجههم إليها، فاستفسروا من سامح عاشور نقيب المحامين عن السبب فرد عليهم «النقابة مش قاعة أفراح وحتى لو قاعة أفراح لازم الاستئذان».. وهو ما دعا محمود العسقلاني المتحدث الرسمي باسم الحملة وجورج إسحاق القيادي بها إلى اتهام عاشور بتنفيذ «أجندة أمنية خاصة لإفشال عقد المحاكمة».
وقال إسحاق إن نقابة المحامين قلعة للحريات ولا يجوز مصادرتها أو تأميمها لمصلحة الأمن.
وكان يحيى التوني رئيس الشؤون القانونية بوزارة البترول وعدد من المحامين العاملين معه قد توجهوا أمس إلى مقر النقابة للدفاع عن الحكومة أمام هيئة الادعاء التي مثلها النائب المستقل علاء عبدالمنعم، فيما كان مقررا أن يرأس المحكمة الفقيه الدستوري والوزير السابق الدكتور يحيى الجمل.
واشتبك يحيى التوني مع يحيى الجمل والنائب علاء عبدالمنعم واتهمهم بالسعي وراء الحاجة الشخصية.
ويقول مسؤولون في وزارة البترول المصرية إن الكميات المصدرة من الغاز المصري لإسرائيل لا تتعدي %2.5 من الإنتاج المصري البالغ ٦.٣ مليار قدم مكعب يوميا، وإن تكلفة إنتاج الغاز في مصر تتراوح بين ٨٠ سنتا و١.٢٥ دولار لكل مليون وحدة حرارية تقريبا، وإن متوسط سعر تصدير الغاز المصري بشكل عام هو ٥ دولارات لكل مليون وحدة حرارية.
لكنهم يؤكدون في الوقت نفسه «أن سعر تصدير الغاز بالاتفاقيات سواء كان لإسرائيل أو غيرها محكوم في العقد ببند السرية ولا يجوز التصريح به»!
ويقول القائمون على الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز المصري إن الثروة الضخمة التي أهدتها الحكومة إلى تل أبيب ملك خاص للأجيال القادمة، ولا يجوز لأحد التصرف فيها، وإن الحكومة «تبيع ما نملك للأعداء بتراب الفلوس».
من جهة أخرى تقدم 25 نائبا بطلب
إلى رئيس البرلمان الدكتور فتحي سرور لعقد جلسة خاصة لمناقشة إصرار الحكومة على «مخالفة الدستور وعدم الإفصاح
عن سعر بيع الغاز الطبيعي المصدر لإسرائيل».
وتساءل النائب حسين إبراهيم المتحدث الرسمي لكتلة الإخوان المسلمين والنائب كمال أحمد (ستقل) عن أسباب رفض الحكومة الكشف عن أسعار بيع الغاز الطبيعي إلى إسرائيل. وأكدوا أن استمرار حالة التكتم تثير الشبهات حول هذه الصفقة.
واعتبر النائبان أن ما يحدث «ينقص من كرامة مصر أمام شعبها ويتزامن مع الممارسات الوحشية التي ترتكبها إسرائيل مع الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية»، وأضافا أن معرفة مجلس الشعب بأسعار تصدير الغاز «حق أحيل للنواب ليمكنهم من ممارسة دورهم البرلماني والرقابي».
"السادات" يقود حملة ضد بيع الغاز لإسرائيل
اليوم السابع
يقود أنور عصمت السادات الأحد، حملة للمعارضة ضد بيع الغاز لإسرائيل. وقال السادات إن هذه المبيعات تمثل تبديداً لموارد مصر الطبيعية، وإنها تخدم مصالح شخصية لبعض أعضاء الحكومة, وذلك فى الوقت الذى يعتبر الإخوان المسلمون أن الحكومة المصرية ترتكب بذلك جريمة فى حق الفلسطينيين.
وبدأت مصر فبراير الماضى تنفيذ العقد الموقع عام 2005 مع الكونسورتيوم المصرى الإسرائيلى الخاص "اي.ام.جي"، والذى يقضى بتزويد إسرائيل سنويا ولمدة 15 عاما بـ1.7 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعى، مقابل 2.5 مليار دولار ما أثار غضب المعارضة. ومن المتوقع إجراء مظاهرات فى السادس من يونيو القادم، حول المدن المرتبطة بالغاز الطبيعى وأمام مقر الكونسرسيوم فى مصر.
يقود أنور عصمت السادات الأحد، حملة للمعارضة ضد بيع الغاز لإسرائيل. وقال السادات إن هذه المبيعات تمثل تبديداً لموارد مصر الطبيعية، وإنها تخدم مصالح شخصية لبعض أعضاء الحكومة, وذلك فى الوقت الذى يعتبر الإخوان المسلمون أن الحكومة المصرية ترتكب بذلك جريمة فى حق الفلسطينيين.
وبدأت مصر فبراير الماضى تنفيذ العقد الموقع عام 2005 مع الكونسورتيوم المصرى الإسرائيلى الخاص "اي.ام.جي"، والذى يقضى بتزويد إسرائيل سنويا ولمدة 15 عاما بـ1.7 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعى، مقابل 2.5 مليار دولار ما أثار غضب المعارضة. ومن المتوقع إجراء مظاهرات فى السادس من يونيو القادم، حول المدن المرتبطة بالغاز الطبيعى وأمام مقر الكونسرسيوم فى مصر.
فؤاد وثروت والحجار وهشام عباس يغنون «لا لنكسة الغاز» وشعبولا يتراجع
المصرى اليوم
محسن سميكة
بسبب تخوفه من تعنت وترصد الأجهزة الأمنية له تراجع شعبان عبدالرحيم عن قراره بإهداء أغنية «اللي عايز يفنجر يفنجر من جيبه» لحملة «لا لتصدير الغاز لإسرائيل»، حسب تأكيد محمود العسقلاني عضو الحملة، الذي أوضح أنهم دعوا المطربين محمد فؤاد وهشام عباس وعلي الحجار ومحمد ثروت للغناء بعبارة «لا لنكسة الغاز» خاصة أن هؤلاء وغيرهم كثيرون اشتهروا بحسن أدائهم للأغاني الهادفة ذات الكلمات الوطنية..
وقال العسقلاني: إن الحملة تلقت العديد من الكلمات الغنائية التي كتبها الشعراء والهواة وقد تقرر بصفة مبدئية الموافقة علي كلمات المحامي الشاعر عاصم عابدين والتي يقول فيها «الغاز من غير كلام ادوه لإسرائيل.. وعملوا أزمة يا ناس ف بلدنا صبح وليل.. لا شعب وافق عليه.. ولا كمان نواب. عمر الصهاينة يا ناس ما كانوا لينا أحباب»..
وقال العسقلاني: الأغنية وافق علي إنتاجها نقيب العلميين في القاهرة في أحدث الاستوديوهات وفور التوصل لاتفاق مع أحد المطربين ستبدأ عملية التحضير للفيديو كليب الذي سيوزع مجاناً علي جميع المحطات الفضائية الغنائية وغيرها.
محسن سميكة
بسبب تخوفه من تعنت وترصد الأجهزة الأمنية له تراجع شعبان عبدالرحيم عن قراره بإهداء أغنية «اللي عايز يفنجر يفنجر من جيبه» لحملة «لا لتصدير الغاز لإسرائيل»، حسب تأكيد محمود العسقلاني عضو الحملة، الذي أوضح أنهم دعوا المطربين محمد فؤاد وهشام عباس وعلي الحجار ومحمد ثروت للغناء بعبارة «لا لنكسة الغاز» خاصة أن هؤلاء وغيرهم كثيرون اشتهروا بحسن أدائهم للأغاني الهادفة ذات الكلمات الوطنية..
وقال العسقلاني: إن الحملة تلقت العديد من الكلمات الغنائية التي كتبها الشعراء والهواة وقد تقرر بصفة مبدئية الموافقة علي كلمات المحامي الشاعر عاصم عابدين والتي يقول فيها «الغاز من غير كلام ادوه لإسرائيل.. وعملوا أزمة يا ناس ف بلدنا صبح وليل.. لا شعب وافق عليه.. ولا كمان نواب. عمر الصهاينة يا ناس ما كانوا لينا أحباب»..
وقال العسقلاني: الأغنية وافق علي إنتاجها نقيب العلميين في القاهرة في أحدث الاستوديوهات وفور التوصل لاتفاق مع أحد المطربين ستبدأ عملية التحضير للفيديو كليب الذي سيوزع مجاناً علي جميع المحطات الفضائية الغنائية وغيرها.
اتهامات بالعمالة واشتباكات بالأيدي بين أعضاء حملة «الغاز» و«المحامين» بعد منع المحاكمة الشعبية لوزير البترول
المصرى اليوم
محسن سميكة
فشل قادة حملة «لا لنكسة الغاز» في عقد أولي جلسات المحاكمة الشعبية للمسؤولين عن صفقة تصدير الغاز المصري إلي إسرائيل، بسبب رفض نقابة المحامين استضافة المحاكمة، وعلي إثر ذلك دبت مشاجرات كلامية وصلت إلي حد التشابك بالأيدي بين عدد من قادة الحملة وبعض أعضاء النقابة.
كانت هيئة المحكمة، برئاسة الدكتور يحيي الجمل، والمستشار الدكتور إبراهيم صالح، والمستشار طارق البشري وإبراهيم درويش، قد توجهت إلي مقر نقابة المحامين ظهر أمس، وفوجئوا برفض مسؤوليها عقد جلسة المحاكمة، بحجة أن الساعي أخذ مفاتيح القاعة وانصرف،
واعتبر الدكتور الجمل أن تلك حجة واهية، وبعد ساعة من الانتظار أعلن عقد الجلسة الأسبوع المقبل بعد التشاور مع سامح عاشور، نقيب المحامين، علي أن يتولي تمثيل دفاع الحكومة.
واتهم الدكتور إبراهيم درويش، عضو هيئة المحكمة الشعبية، المحاميين يحيي التوني وأيمن حجازي بـ«العمالة»، قائلاً إنهما من رجال المهندس سامح فهمي، وزير البترول، وجاءا لإفساد المحاكمة التي ستدين «حبيبهم» - علي حد وصفه.
ورفض أيمن حجازي اتهامات درويش، وهدده برفع دعوي سب وقذف ضده، بينما قال يحيي التوني: إن أعضاء حملة «لا لنكسة الغاز» يسعون وراء مصالح شخصية، وذكر أن النقابة مشغولة بما هو أهم من الغاز وتصديره إلي إسرائيل، وأن المعركة حول قانون المحاماة الجديد في طريقها إلي الاشتعال.
وعلي إثر ذلك، اندلعت مشادة كلامية حامية بين بعض أعضاء الحملة ويحيي التوني، عضو مجلس النقابة، مسؤول الشؤون القانونية في وزارة البترول، تطورت إلي اشتباك بالأيدي، لولا تدخل البعض لفض المعركة.
محسن سميكة
فشل قادة حملة «لا لنكسة الغاز» في عقد أولي جلسات المحاكمة الشعبية للمسؤولين عن صفقة تصدير الغاز المصري إلي إسرائيل، بسبب رفض نقابة المحامين استضافة المحاكمة، وعلي إثر ذلك دبت مشاجرات كلامية وصلت إلي حد التشابك بالأيدي بين عدد من قادة الحملة وبعض أعضاء النقابة.
كانت هيئة المحكمة، برئاسة الدكتور يحيي الجمل، والمستشار الدكتور إبراهيم صالح، والمستشار طارق البشري وإبراهيم درويش، قد توجهت إلي مقر نقابة المحامين ظهر أمس، وفوجئوا برفض مسؤوليها عقد جلسة المحاكمة، بحجة أن الساعي أخذ مفاتيح القاعة وانصرف،
واعتبر الدكتور الجمل أن تلك حجة واهية، وبعد ساعة من الانتظار أعلن عقد الجلسة الأسبوع المقبل بعد التشاور مع سامح عاشور، نقيب المحامين، علي أن يتولي تمثيل دفاع الحكومة.
واتهم الدكتور إبراهيم درويش، عضو هيئة المحكمة الشعبية، المحاميين يحيي التوني وأيمن حجازي بـ«العمالة»، قائلاً إنهما من رجال المهندس سامح فهمي، وزير البترول، وجاءا لإفساد المحاكمة التي ستدين «حبيبهم» - علي حد وصفه.
ورفض أيمن حجازي اتهامات درويش، وهدده برفع دعوي سب وقذف ضده، بينما قال يحيي التوني: إن أعضاء حملة «لا لنكسة الغاز» يسعون وراء مصالح شخصية، وذكر أن النقابة مشغولة بما هو أهم من الغاز وتصديره إلي إسرائيل، وأن المعركة حول قانون المحاماة الجديد في طريقها إلي الاشتعال.
وعلي إثر ذلك، اندلعت مشادة كلامية حامية بين بعض أعضاء الحملة ويحيي التوني، عضو مجلس النقابة، مسؤول الشؤون القانونية في وزارة البترول، تطورت إلي اشتباك بالأيدي، لولا تدخل البعض لفض المعركة.
خلافات تفشل محاكمة شعبية لمصدري الغاز المصري لإسرائيل
محمود جمعة-القاهرة
أجهض خلاف بين نشطاء مصريين ونقيب المحامين عقد أولى جلسات ما أطلق عليه محاكمة شعبية للمسؤولين الحكوميين عن تصدير الغاز المصري لإسرائيل، واتهم النشطاء النقيب بتعمد إفشال المحاكمة استجابة لـ"تعليمات أمنية"، لكنه نفى ذلك.
وجاءت المحاكمة ضمن فعاليات احتجاجية لبرلمانيين ومثقفين ضد اتفاقية تصدير الغاز المصري لإسرائيل لمدة 20 عاما "بثمن بخس يتراوح بين 70 سنتا و١.٥ دولار لمليون وحدة حرارية، بينما يصل سعر التكلفة إلى ٢.٦٥ دولار".
وكانت الحملة الشعبية لمنع تصدير الغاز المصري لإسرائيل "لا لنكسة الغاز" قد دعت إلى تنظيم محاكمة شعبية يوم السبت لوزير البترول سامح فهمي باعتباره مسؤول الوزارة التي باعت الغاز لإسرائيل وأحمد لطيف رئيس الشركة القابضة للغازات ورجل الأعمال حسين سالم رئيس شركة غاز شرق البحر المتوسط.
وفوجئ المشاركون في المحكمة بقيام نقيب المحامين سامح عاشور بإغلاق باب القاعة المخصصة للمحكمة بالسلاسل، ومنع تنظيم المحاكمة بدعوى "عدم استئذانه"، وهو ما فسره بعض أعضاء الحملة بأنه "استجابة لضغوط الأمن لمنع المحاكمة".
وتحولت نقابة المحامين حيث كان مقررا عقد المحاكمة إلى ساحة لتبادل الاتهامات بـ"العمالة وتأميم النقابة لصالح الدولة"، وتطور الأمر إلى التشابك بالأيدي بين أنصار عضو النقابة رئيس الشؤون القانونية بوزارة البترول يحيى التوني وأعضاء الحملة.
سوء تنظيم
وقال محمود العسقلاني عضو الحملة للجزيرة نت "فوجئنا بسوء التنظيم، واكتفاء أعضاء الحملة بالتنسيق مع النائب الإخواني وعضو نقابة المحامين صبحي صالح، دون التنسيق مع نقيب المحامين"، مشيرا إلى أن النقيب أبدى تأييده لعقد المحكمة لكن بالتنسيق مع مجلس النقابة.
وقال سامح عاشور للجزيرة نت "عندما طلبت اللجنة من النقابة استضافة اجتماعها الأول الذي أعلنت فيه تدشين حملة لا لنكسة الغاز، وافقنا على الفور لكن هذه المرة تفاجأت من الإعلام بتنظيم المحاكمة في النقابة دون علمي أو استئذاني.. لم يكن ممكنا السماح بهذا".
وأضاف عاشور "أعلم أنهم سيقولون إني أخذت تعليمات أمنية، لكني لست مهتما بالمزايدات السياسية، هناك قواعد يجب احترامها، كما أنني أكدت لهم تأييدي لاستضافة المحاكمة في موعد جديد يجري تحديده بالتنسيق مع مجلس النقابة".
واتهم العسقلاني عضو النقابة ورئيس الشؤون القانونية في الهيئة العامة للبترول يحيى التوني وأنصاره بافتعال المشاكل مع المشاركين في المحاكمة واستغلال حالة الارتباك والغضب لدى الحضور بعد إلغاء المحاكمة.
وحضر التوني وعدد من محامي الوزارة إلى مقر النقابة للدفاع عن الحكومة أمام هيئة الادعاء بالمحكمة الشعبية التي مثلها النائب المستقل علاء عبد المنعم، وكان مقررا أن يرأس المحكمة الفقيه الدستوري الوزير السابق الدكتور يحيى الجمل.
وقال العسقلاني إن أعضاء اللجنة الشعبية لوقف تصدير الغاز المصري لإسرائيل سيجتمعون لتحديد موعد جديد للمحاكمة و"إزالة سوء الفهم والالتباس الذي جرى بين الأعضاء ونقيب المحامين"، ولتفعيل حملة "لا لنكسة الغاز".
واكتسبت هذه الحملة المزيد من الزخم بعد أن انضم إليها آلاف من المصريين بينهم وزراء سابقون وقضاة وفنانون ومثقفون في طليعتهم رئيس نادي قضاة الإسكندرية السابق المستشار محمود الخضيري ورئيس الرقابة على المصنفات الفنية الناقد علي أبو شادي وكاتب السيناريو أسامة أنور عكاشة والأديب يوسف القعيد والروائي صنع الله إبراهيم.
وانضم إليها أيضا المخرج العالمي يوسف شاهين والشاعران عبد الرحمن الأبنودي وأحمد فؤاد نجم والفنان محمد صبحي والمستشاران هشام البسطويسي وزكريا عبد العزيز ونواب البرلمان حمدين صباحي وطلعت السادات ومحمد شردي ومحمد عبد العليم وجمال زهران ومصطفى بكري، ورموز من جماعة الإخوان المسلمين وحركة كفاية، وعدد من أعضاء الحزب الوطني الحاكم.
المصدر: الجزيرة
ابن شقيق السادات يقود حملة ضد بيع الغاز المصري الى اسرائيل
الرايه
القاهرة: يقود انور عصمت السادات حملة للمعارضة ضد بيع الغاز المصري الى اسرائيل التي كان عمه الرئيس المصري الراحل انور السادات وقع معها معاهدة السلام عام 1979 كما ذكرت الصحف المصرية الاحد.
وقال انور عصمت السادات النائب المستقل السابق الذي اصبح "منسق" هذه الحملة التي كان الاسلاميون اول من اطلقها ان هذه المبيعات تمثل تبديدا لموارد مصر الطبيعية.
وكانت مصر بدات في شباط/فبراير الماضي تنفيذ العقد الموقع عام 2005 مع الكونسورسيوم المصري الاسرائيلي الخاص اي.ام.جي والذي يقضي بتزويد اسرائيل سنويا ولمدة 15 عاما
ب1,7 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.
وقد اثار هذا العقد البالغ قيمته 52 مليار دولار غضب المعارضة ولا سيما جماعة الاخوان المسلمين التي تهيمن على خمس مقاعد البرلمان.
ويرى الاخوان المسلمون ان الحكومة ترتكب بذلك "جريمة" في حق الفلسطينيين. في المقابل لا يثير بيع مصر قريبا الغاز الطبيعي الى سوريا والى لبنان اي معارضة.
ويرى عصمت السادات الذي طرد من البرلمان العام الماضي ان اعضاء الحكومة الذين يدعمون هذا العقد يفعلون ذلك لخدمة مصالحهم الخاصة وليس للمصلحة العامة.
وفي حين لا تعرف بالتفصيل الشروط المالية لهذا العقد اكد رئيس الوزراء احمد نظيف الاسبوع الماضي ان مصر بدات عملية اعادة تفاوض بشان السعر مع اسرائيل.
واستنادا الى اسبوعية "صوت الامة" ستجرى تظاهرات في السادس من حزيران/يونيو حول المدن المرتبطة بالغاز الطبيعي وامام مقر الكونسرسيوم في مصر.
ومن خلال انبوب غاز بحري طوله مائة كلم وانتهى العمل فيه العام الماضي يتم ارسال الغاز من العريش شمال سيناء قريب قطاع غزة الى ميناء عسقلان الاسرائيلي القريب من تل ابيب.
القاهرة: يقود انور عصمت السادات حملة للمعارضة ضد بيع الغاز المصري الى اسرائيل التي كان عمه الرئيس المصري الراحل انور السادات وقع معها معاهدة السلام عام 1979 كما ذكرت الصحف المصرية الاحد.
وقال انور عصمت السادات النائب المستقل السابق الذي اصبح "منسق" هذه الحملة التي كان الاسلاميون اول من اطلقها ان هذه المبيعات تمثل تبديدا لموارد مصر الطبيعية.
وكانت مصر بدات في شباط/فبراير الماضي تنفيذ العقد الموقع عام 2005 مع الكونسورسيوم المصري الاسرائيلي الخاص اي.ام.جي والذي يقضي بتزويد اسرائيل سنويا ولمدة 15 عاما
ب1,7 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.
وقد اثار هذا العقد البالغ قيمته 52 مليار دولار غضب المعارضة ولا سيما جماعة الاخوان المسلمين التي تهيمن على خمس مقاعد البرلمان.
ويرى الاخوان المسلمون ان الحكومة ترتكب بذلك "جريمة" في حق الفلسطينيين. في المقابل لا يثير بيع مصر قريبا الغاز الطبيعي الى سوريا والى لبنان اي معارضة.
ويرى عصمت السادات الذي طرد من البرلمان العام الماضي ان اعضاء الحكومة الذين يدعمون هذا العقد يفعلون ذلك لخدمة مصالحهم الخاصة وليس للمصلحة العامة.
وفي حين لا تعرف بالتفصيل الشروط المالية لهذا العقد اكد رئيس الوزراء احمد نظيف الاسبوع الماضي ان مصر بدات عملية اعادة تفاوض بشان السعر مع اسرائيل.
واستنادا الى اسبوعية "صوت الامة" ستجرى تظاهرات في السادس من حزيران/يونيو حول المدن المرتبطة بالغاز الطبيعي وامام مقر الكونسرسيوم في مصر.
ومن خلال انبوب غاز بحري طوله مائة كلم وانتهى العمل فيه العام الماضي يتم ارسال الغاز من العريش شمال سيناء قريب قطاع غزة الى ميناء عسقلان الاسرائيلي القريب من تل ابيب.
نائبًا يطالبون سرور بعقد جلسة خاصة لقضية تصدير الغاز لإسرائيل وإعلان أسعار البيع الحقيقية
المصرى اليوم
كتب محمود محمد
قدم ٢٥ نائبا بمجلس الشعب، بينهم حسين إبراهيم، نائب رئيس كتلة الإخوان المسلمين،
والنائب المستقل كمال أحمد، طلبا إلي الدكتور فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب، بعقد جلسة خاصة لمناقشة قضية إصرار الحكومة علي مخالفة الدستور، وعدم الإفصاح عن سعر بيع الغاز الطبيعي المصري المصدر لإسرائيل، التي تمارس جرائم الإبادة الجماعية للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.
وأكد النواب أن معرفة الأعضاء بهذه المعلومات تعتبر حقا أصيلا لهم، حتي يتسني مباشرة مهامهم الرقابية والتشريعية.
كتب محمود محمد
قدم ٢٥ نائبا بمجلس الشعب، بينهم حسين إبراهيم، نائب رئيس كتلة الإخوان المسلمين،
والنائب المستقل كمال أحمد، طلبا إلي الدكتور فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب، بعقد جلسة خاصة لمناقشة قضية إصرار الحكومة علي مخالفة الدستور، وعدم الإفصاح عن سعر بيع الغاز الطبيعي المصري المصدر لإسرائيل، التي تمارس جرائم الإبادة الجماعية للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.
وأكد النواب أن معرفة الأعضاء بهذه المعلومات تعتبر حقا أصيلا لهم، حتي يتسني مباشرة مهامهم الرقابية والتشريعية.
فشل محاكمة وزير البترول مسلحون يهددون بنسف خط الغاز المصري الإسرائيلي
شبكة الاعلام العربى
محيط - وكالات
القاهرة: ذكرت تقارير صحفية أن أجهزة الأمن المصرية شددت بسرية تامة إجراءاتها الخاصة بحراسة محطة الغاز في سيناء خلال الأسبوعين الماضيين بعدما أشارت تقارير إلى نية إحدى المجموعات الإرهابية تفجيرها، بالإضافة إلى خط الغاز البحري الواصل إلي إسرائيل والبري الممتد حتي طابا والذي يصل إلي كل من الأردن وسوريا .
وحسب صحيفة "الحقيقة الدولية" الأردنية، فقد تسربت معلومات أمنية أشارت إلى تسلل عناصر تابعة لتنظيمات مسلحة إلي سيناء للقيام بعدة أعمال إرهابية تستهدف الإسرائيليين الموجودين في سيناء وكذلك مرافق حيوية أخري وعلي رأسها خط الغاز المصري الذي يزود إسرائيل بالطاقة.
يذكر أن أجهزة الأمن المصرية كانت قد ضبطت عناصر تنتمي إلي تنظيم التوحيد والجهاد وهو تنظيم سيناوي وكان حسب ما أعلنه الأمن المصري يقف وراء التفجيرات التي شهدتها طابا وشرم الشيخ .
وتردد مؤخرا أن هناك فريقا أمنيا من الغواصين قام بمعاينة الأنابيب تحت البحر للتاكد من عدم وجود آية متفجرات أو ألغام بحرية قد ربطت بها.
وكان إعلان الحكومة المصرية تمسكها بتصدير الغاز إلى الكيان الصهيوني حسب اتفاق تم توقيعه قبل ثلاثة أعوام، رغم الاعتراضات الشعبية، قد أثار ردود أفعال غاضبة في أوساط نواب معارضين ومستقلين.
واتهم الدكتور فريد إسماعيل النائب عن جماعة الإخوان المسلمين الحكومة بالتواطؤ والخيانة والإصرار على حرمان الشعب المصري من حقه في الحصول على نصيبه من ثروة بلاده من أجل عيون الكيان الصهيوني.
وأكد إسماعيل أن تجاهل الحكومة لمجلس الشعب وعدم عرض فضيحة تصدير الغاز المصري للكيان الصهيوني على نوابه يمثل أمرا جللا وخطيرا ويتعارض مع الدستور والقانون الذي أقسمت الحكومة على احترامه والعمل به.
كما اتهم نواب بمجلس الشورى المصري الحكومة بـ "المتاجرة في ثروات الشعب المصري"، محذرين من إقدامها على بيع شركات البترول للأجانب، ومنتقدين ربط الحكومة المصرية نفسها بعقود طويلة الأجل تصل إلى 25 عاما.
محاكمة وزير البترول
في غضون ذلك، فشل قادة حملة "لا لنكسة الغاز" في عقد أولي جلسات المحاكمة الشعبية للمسئولين عن صفقة تصدير الغاز المصري إلي إسرائيل، بسبب رفض نقابة المحامين استضافة المحاكمة، وعلي إثر ذلك دبت مشاجرات كلامية وصلت إلي حد التشابك بالأيدي بين عدد من قادة الحملة وبعض أعضاء النقابة.
كانت هيئة المحكمة، برئاسة الدكتور يحيي الجمل، والمستشار الدكتور إبراهيم صالح، والمستشار طارق البشري وإبراهيم درويش، قد توجهت إلي مقر نقابة المحامين ظهر أمس، وفوجئوا برفض مسئوليها عقد جلسة المحاكمة، بحجة أن الساعي أخذ مفاتيح القاعة وانصرف.
وأعتبر الدكتور الجمل أن تلك حجة واهية، وبعد ساعة من الانتظار أعلن عقد الجلسة الأسبوع المقبل بعد التشاور مع سامح عاشور، نقيب المحامين، علي أن يتولي تمثيل دفاع الحكومة.
واتهم الدكتور إبراهيم درويش، عضو هيئة المحكمة الشعبية، المحاميين يحيي التوني وأيمن حجازي بـ "العمالة"، قائلاً إنهما من رجال المهندس سامح فهمي، وزير البترول، وجاءا لإفساد المحاكمة التي ستدين "حبيبهم" - علي حد وصفه.
ورفض أيمن حجازي اتهامات درويش، وهدده برفع دعوي سب وقذف ضده، بينما قال يحيي التوني: إن أعضاء حملة "لا لنكسة الغاز" يسعون وراء مصالح شخصية، وذكر أن النقابة مشغولة بما هو أهم من الغاز وتصديره إلي إسرائيل، وأن المعركة حول قانون المحاماة الجديد في طريقها إلي الاشتعال.
وعلي إثر ذلك، اندلعت مشادة كلامية حامية بين بعض أعضاء الحملة ويحيي التوني، عضو مجلس النقابة، مسئول الشئون القانونية في وزارة البترول، تطورت إلي اشتباك بالأيدي، لولا تدخل البعض لفض المعركة.
محيط - وكالات
القاهرة: ذكرت تقارير صحفية أن أجهزة الأمن المصرية شددت بسرية تامة إجراءاتها الخاصة بحراسة محطة الغاز في سيناء خلال الأسبوعين الماضيين بعدما أشارت تقارير إلى نية إحدى المجموعات الإرهابية تفجيرها، بالإضافة إلى خط الغاز البحري الواصل إلي إسرائيل والبري الممتد حتي طابا والذي يصل إلي كل من الأردن وسوريا .
وحسب صحيفة "الحقيقة الدولية" الأردنية، فقد تسربت معلومات أمنية أشارت إلى تسلل عناصر تابعة لتنظيمات مسلحة إلي سيناء للقيام بعدة أعمال إرهابية تستهدف الإسرائيليين الموجودين في سيناء وكذلك مرافق حيوية أخري وعلي رأسها خط الغاز المصري الذي يزود إسرائيل بالطاقة.
يذكر أن أجهزة الأمن المصرية كانت قد ضبطت عناصر تنتمي إلي تنظيم التوحيد والجهاد وهو تنظيم سيناوي وكان حسب ما أعلنه الأمن المصري يقف وراء التفجيرات التي شهدتها طابا وشرم الشيخ .
وتردد مؤخرا أن هناك فريقا أمنيا من الغواصين قام بمعاينة الأنابيب تحت البحر للتاكد من عدم وجود آية متفجرات أو ألغام بحرية قد ربطت بها.
وكان إعلان الحكومة المصرية تمسكها بتصدير الغاز إلى الكيان الصهيوني حسب اتفاق تم توقيعه قبل ثلاثة أعوام، رغم الاعتراضات الشعبية، قد أثار ردود أفعال غاضبة في أوساط نواب معارضين ومستقلين.
واتهم الدكتور فريد إسماعيل النائب عن جماعة الإخوان المسلمين الحكومة بالتواطؤ والخيانة والإصرار على حرمان الشعب المصري من حقه في الحصول على نصيبه من ثروة بلاده من أجل عيون الكيان الصهيوني.
وأكد إسماعيل أن تجاهل الحكومة لمجلس الشعب وعدم عرض فضيحة تصدير الغاز المصري للكيان الصهيوني على نوابه يمثل أمرا جللا وخطيرا ويتعارض مع الدستور والقانون الذي أقسمت الحكومة على احترامه والعمل به.
كما اتهم نواب بمجلس الشورى المصري الحكومة بـ "المتاجرة في ثروات الشعب المصري"، محذرين من إقدامها على بيع شركات البترول للأجانب، ومنتقدين ربط الحكومة المصرية نفسها بعقود طويلة الأجل تصل إلى 25 عاما.
محاكمة وزير البترول
في غضون ذلك، فشل قادة حملة "لا لنكسة الغاز" في عقد أولي جلسات المحاكمة الشعبية للمسئولين عن صفقة تصدير الغاز المصري إلي إسرائيل، بسبب رفض نقابة المحامين استضافة المحاكمة، وعلي إثر ذلك دبت مشاجرات كلامية وصلت إلي حد التشابك بالأيدي بين عدد من قادة الحملة وبعض أعضاء النقابة.
كانت هيئة المحكمة، برئاسة الدكتور يحيي الجمل، والمستشار الدكتور إبراهيم صالح، والمستشار طارق البشري وإبراهيم درويش، قد توجهت إلي مقر نقابة المحامين ظهر أمس، وفوجئوا برفض مسئوليها عقد جلسة المحاكمة، بحجة أن الساعي أخذ مفاتيح القاعة وانصرف.
وأعتبر الدكتور الجمل أن تلك حجة واهية، وبعد ساعة من الانتظار أعلن عقد الجلسة الأسبوع المقبل بعد التشاور مع سامح عاشور، نقيب المحامين، علي أن يتولي تمثيل دفاع الحكومة.
واتهم الدكتور إبراهيم درويش، عضو هيئة المحكمة الشعبية، المحاميين يحيي التوني وأيمن حجازي بـ "العمالة"، قائلاً إنهما من رجال المهندس سامح فهمي، وزير البترول، وجاءا لإفساد المحاكمة التي ستدين "حبيبهم" - علي حد وصفه.
ورفض أيمن حجازي اتهامات درويش، وهدده برفع دعوي سب وقذف ضده، بينما قال يحيي التوني: إن أعضاء حملة "لا لنكسة الغاز" يسعون وراء مصالح شخصية، وذكر أن النقابة مشغولة بما هو أهم من الغاز وتصديره إلي إسرائيل، وأن المعركة حول قانون المحاماة الجديد في طريقها إلي الاشتعال.
وعلي إثر ذلك، اندلعت مشادة كلامية حامية بين بعض أعضاء الحملة ويحيي التوني، عضو مجلس النقابة، مسئول الشئون القانونية في وزارة البترول، تطورت إلي اشتباك بالأيدي، لولا تدخل البعض لفض المعركة.
السبت، ٢٤ مايو ٢٠٠٨
حملة (لا لنكسة الغاز): لن نتنازل عن وقف تصدير الغاز لاسرائيل وليس مجرد رفع سعره .. ونواب يطلبون جلسة خاصة تناقش منع تصدير الغاز لإسرائيل
قدَّم 25 نائبًا في مجلس الشعب طلبًا للدكتور فتحي سرور بعقد جلسة خاصة لمناقشة إصرار الحكومة على مخالفة الدستور وعدم الإفصاح عن تفاصيل بيع الغاز الطبيعي المصدر لإسرائيل.
وأكَّد النوابُ الموقعون على الطلب، ومن بينهم حسين إبراهيم (نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين) والنائب المستقل كمال أحمد، أنَّ إصرار مصر على تصدير الغاز لإسرائيل يمثل إهانةً كبيرةً للشعب المصري، حيث يأتي في الوقت الذي تمارس فيه إسرائيل حرب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.
وأكَّد النوابُ أنَّ معرفة مجلس الشعب بأسعار تصدير الغاز حق أصيل للنواب يمكنهم من ممارسة دورهم البرلماني والرقابي، ورفضوا حجب المعلومات عن النواب ووصفوها بأنها سياسة حكومية ضد الشفافية.
وأكد النائب المستقل علاء عبد المنعم عضو مجلس الشعب وممثل الادعاء في المحاكمة الشعبية للمهندس سامح فهمي وزير البترول؛ أن حملة "لا لنكسة الغاز" لن تتنازل عن مطلبها بوقف تصدير الغاز المصري إلى "الكيان الصهيوني" وليس مجرد رفع أسعار تصديره.
وأكد أنه ليس هناك اتجاه لوقف المحاكمة الشعبية حتى بعد إعلان الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء عن مراجعة حكومته لاتفاقيات تصدير الغاز المصري إلى الخارج.
واعتبر ممثل الادعاء أن تصريحات رئيس الوزراء دليلٌ على استجابة الحكومة المصرية للضغوط الشعبية التي قادتها الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز، مؤكدًا أن على الرغم من تفاؤله بهذه التصريحات إلا أنه طالب الحكومة بسرعة اتخاذ قرار وقف تصدير الغاز
تأجيل المحاكمة الشعبية لوزير البترول بعد اختفاء حاجب المحكمة!!
اخوان اون لاين
كتبت- سندس سليمان
فوجئ أعضاء حملة (لا لنكسة الغاز) وهيئة المحكمة الشعبية لمحاكمة المهندس سامح فهمي وزير البترول اليوم باختفاء حارس النقابة؛ الذي يحمل مفاتيح القاعة التي كان من المفترض عقد المحاكمة بها، ولم يقِف الأمر عند اختفاء الحارس، بل تم غلق باب القاعة بسلسلةٍ حديديةٍ ولأول مرة.
وعندما حاول أعضاء الحملة وهيئة المحكمة البحث عن مكان آخر لعقد الجلسة؛ قام عدد من المحامين بوضع العراقيل والاشتباك معهم، واختلقوا أسبابًا وهميةً، مطالبين النقابة أن تُغلق أبوابها في وجه الحملة الشعبية (لا لنكسة الغاز)، وأن تهتم بحلِّ مشكلات المحامين أولاً، وكان على رأس هذه المجموعة أيمن حجازي المحامي وأحد أعضاء فريق قطاع الشئون القانونية بوزارة البترول، الذي احتدم الخلاف بينه وبين أعضاء المحكمة الشعبية.
ووصف د. يحيى الجمل رئيس المحكمة وأستاذ القانون الدستوري ما حدث بأنه محاولةٌ مغرضةٌ لإجهاض الجهود الشعبية لوقف تصدير الغاز للكيان الصهيوني، معلنًا قرار المحكمة بتأجيل الجلسة إلى أن يتم التنسيق مع النقابة في موعد آخر.
وأوضح أن المحاكمة ليست موجَّهةً إلى شخص بعينه، وإنما المقصود منها الوقوف أمام كل من تسوِّل له نفسه تبديد ثروات الشعب الطبيعية، خاصةً في ثروة توشك أن تنضب "كالغاز المصري".
مؤكدًا أن الحملة لن تتنازل عن فضِّ اتفاقية تصدير الغاز للعدو الصهيوني، مضيفًا أن المحكمة قامت بانتداب محامين للمدعى عليهم، وأن المحكمة ستحاكم رئيس مجلس الشعب لو استدعى الأمر؛ لأنه ليس فوق القانون، "ومصر دولة قانون"!!.
وأعلن الدكتور إبراهيم درويش عضو هيئة المحكمة والفقيه الدستوري استعداده تحمُّل كل نفقات المحاكمة الشعبية لو لزم الأمر، مشدِّدًا على أنه يجب محاكمة صاحب القرار في هذه الاتفاقيات؛ الذي يتمثَّل في شخص رئيس الجمهورية الذي هو المسئول الأول، ومجلس الشعب الذي هو مسئولٌ بالتضامن؛ من أجل وقف تصدير الغاز للكيان الصهيوني الذي يقتل أولادنا يوميًّا ويهدِّد أمننا كل ثانية، بدلاً من أن نهديه الغاز المصري مكافأةً له بأقل من عُشر السعر العالمي.
وفي الوقت الذي تسلَّلت فيه أيدي بعض المحامين من أجل إجهاض المحاكمة؛ تضامن عاصم زين العابدين المحامي مع الحملة، مطالبًا بأحقيتها في عقد جلستها بالنقابة، وتساءل: لمصلحة من بِيْعَ شعب مصر؟!
كتبت- سندس سليمان
فوجئ أعضاء حملة (لا لنكسة الغاز) وهيئة المحكمة الشعبية لمحاكمة المهندس سامح فهمي وزير البترول اليوم باختفاء حارس النقابة؛ الذي يحمل مفاتيح القاعة التي كان من المفترض عقد المحاكمة بها، ولم يقِف الأمر عند اختفاء الحارس، بل تم غلق باب القاعة بسلسلةٍ حديديةٍ ولأول مرة.
وعندما حاول أعضاء الحملة وهيئة المحكمة البحث عن مكان آخر لعقد الجلسة؛ قام عدد من المحامين بوضع العراقيل والاشتباك معهم، واختلقوا أسبابًا وهميةً، مطالبين النقابة أن تُغلق أبوابها في وجه الحملة الشعبية (لا لنكسة الغاز)، وأن تهتم بحلِّ مشكلات المحامين أولاً، وكان على رأس هذه المجموعة أيمن حجازي المحامي وأحد أعضاء فريق قطاع الشئون القانونية بوزارة البترول، الذي احتدم الخلاف بينه وبين أعضاء المحكمة الشعبية.
ووصف د. يحيى الجمل رئيس المحكمة وأستاذ القانون الدستوري ما حدث بأنه محاولةٌ مغرضةٌ لإجهاض الجهود الشعبية لوقف تصدير الغاز للكيان الصهيوني، معلنًا قرار المحكمة بتأجيل الجلسة إلى أن يتم التنسيق مع النقابة في موعد آخر.
وأوضح أن المحاكمة ليست موجَّهةً إلى شخص بعينه، وإنما المقصود منها الوقوف أمام كل من تسوِّل له نفسه تبديد ثروات الشعب الطبيعية، خاصةً في ثروة توشك أن تنضب "كالغاز المصري".
مؤكدًا أن الحملة لن تتنازل عن فضِّ اتفاقية تصدير الغاز للعدو الصهيوني، مضيفًا أن المحكمة قامت بانتداب محامين للمدعى عليهم، وأن المحكمة ستحاكم رئيس مجلس الشعب لو استدعى الأمر؛ لأنه ليس فوق القانون، "ومصر دولة قانون"!!.
وأعلن الدكتور إبراهيم درويش عضو هيئة المحكمة والفقيه الدستوري استعداده تحمُّل كل نفقات المحاكمة الشعبية لو لزم الأمر، مشدِّدًا على أنه يجب محاكمة صاحب القرار في هذه الاتفاقيات؛ الذي يتمثَّل في شخص رئيس الجمهورية الذي هو المسئول الأول، ومجلس الشعب الذي هو مسئولٌ بالتضامن؛ من أجل وقف تصدير الغاز للكيان الصهيوني الذي يقتل أولادنا يوميًّا ويهدِّد أمننا كل ثانية، بدلاً من أن نهديه الغاز المصري مكافأةً له بأقل من عُشر السعر العالمي.
وفي الوقت الذي تسلَّلت فيه أيدي بعض المحامين من أجل إجهاض المحاكمة؛ تضامن عاصم زين العابدين المحامي مع الحملة، مطالبًا بأحقيتها في عقد جلستها بالنقابة، وتساءل: لمصلحة من بِيْعَ شعب مصر؟!
أولي جلسات المحاكمة الشعبية لمصدري الغاز لإسرائيل.. اليوم
البديل
كتبت: ابتسام تعلب
تعقد الحملة الشعبية لرفض تصدير الغاز المصري أولي جلسات المحاكمة الشعبية، اليوم، «لمجرمي الغاز» كما وصفتهم الحملة وهم: سامح فهمي وزير البترول ورجل الأعمال حسين سالم الشريك الرئيسي في الشركة التي تصدر الغاز الطبيعي لإسرائيل بالإضافة إلي رئيس الشركة القابضة للغازات في نقابة المحامين، يحضر الجلسة هيئة المحكمة الحكومية من الفقيه القانوني والدستوري د. يحيي الجمل ود. إبراهيم د. رويش وإبراهيم صالح والمستشار طارق البشري.
يقرأ علاء عبدالمنعم عضو مجلس الشعب وممثل الادعاء في بداية الجلسة صحيفة الادعاء التي يحدد فيها جرائم المسئولين عن بيع الغاز الطبيعي المصري بأبخس الأثمان دون اعتبار لمستقبل التنمية والاحتياجات المحلية والأسعار العالمية والتوازن في المنطقة والأمن القومي لمصر.. ومن المتوقع أن يرسل المتهمون الثلاثة ممثلبن للدفاع عنهم بالمحكمة.
وصرح محمد أنور السادات، المستشار الإعلامي للحملة أنه من المقرر عقد ثلاث جلسات للمحاكمة الشعبية قبل 5 يونيو موعد إطلاق المظاهرة الكبري لرفض تصدير الغاز علي أن تنطلق مسيرة كبري إلي الرئيس مبارك بعد حكم المحكمة حتي تستند إلي شرعية قانونية في مطالبة الرئيس بإلغاء جميع الاتفاقات التي تهدر حق المصريين في ثروات بلدهم.
وقال السادات إنه سيخاطب المنظمات الدولية المعنية بمكافحة الفساد لطلب مساعدتها في كشف الفساد الذي وقعت فيه الحكومة المصرية وإظهاره للشركات العالمية التي وقعت اتفاقات إنتاج الغاز في مصر ومطالبتها بالتحقيق فيه من خلال الضغط الشعبي.
أصدرت الحملة بيانا، أمس الأول، رحبت فيه بتصريحات رئيس الوزراء باعتزام الحكومة مراجعة اتفاقات الغاز مع إسرائيل وتفاعل الحكومة مع إرادة الشعب، واعتبرت الحملة أن هذا الرد تأكيد لنجاح عملها.
وأشار البيان إلي إصرار الحملة علي وقف تصدير الغاز نهائيا وضرورة إلغاء جميع العقود وبقاء هذه الثروة الطبيعية كمصدر للطاقة للاستخدام المحلي.
وأكد البيان أن المسئولية الكاملة عن عقود تصدير الغاز تقع علي الحكومة علي خلاف ما نشر من تصريحات البعض عن انتفاء المسئولية الحكومية عن هذه العقود لأن التصدير يتم من خلال عقود شركات خاصة، وأشار البيان إلي أن مبلغ 18 مليار دولار كعوائد متوقعة طوال فترة العقد يعتبر ضئيلا جدا مقارنة بالأسعار العالمية بسببه خاصة أن اتفاقية كامب ديفيد تنص فقط علي عرض بيع الزيت الخام من مصر لإسرائيل بالسعر العالمي ولا تنص علي أي التزامات مصرية تجاه البيع الإلزامي أو أي شيء نحو تصدير الغاز.
وفي سياق متصل ينوي عدد من الأطفال بمختلف محافظات مصر إرسال رسالة إلي الرئيس مبارك الأسبوع الحالي يطالبونه بالتدخل لحماية ثروات بلدهم ومستقبلهم
كتبت: ابتسام تعلب
تعقد الحملة الشعبية لرفض تصدير الغاز المصري أولي جلسات المحاكمة الشعبية، اليوم، «لمجرمي الغاز» كما وصفتهم الحملة وهم: سامح فهمي وزير البترول ورجل الأعمال حسين سالم الشريك الرئيسي في الشركة التي تصدر الغاز الطبيعي لإسرائيل بالإضافة إلي رئيس الشركة القابضة للغازات في نقابة المحامين، يحضر الجلسة هيئة المحكمة الحكومية من الفقيه القانوني والدستوري د. يحيي الجمل ود. إبراهيم د. رويش وإبراهيم صالح والمستشار طارق البشري.
يقرأ علاء عبدالمنعم عضو مجلس الشعب وممثل الادعاء في بداية الجلسة صحيفة الادعاء التي يحدد فيها جرائم المسئولين عن بيع الغاز الطبيعي المصري بأبخس الأثمان دون اعتبار لمستقبل التنمية والاحتياجات المحلية والأسعار العالمية والتوازن في المنطقة والأمن القومي لمصر.. ومن المتوقع أن يرسل المتهمون الثلاثة ممثلبن للدفاع عنهم بالمحكمة.
وصرح محمد أنور السادات، المستشار الإعلامي للحملة أنه من المقرر عقد ثلاث جلسات للمحاكمة الشعبية قبل 5 يونيو موعد إطلاق المظاهرة الكبري لرفض تصدير الغاز علي أن تنطلق مسيرة كبري إلي الرئيس مبارك بعد حكم المحكمة حتي تستند إلي شرعية قانونية في مطالبة الرئيس بإلغاء جميع الاتفاقات التي تهدر حق المصريين في ثروات بلدهم.
وقال السادات إنه سيخاطب المنظمات الدولية المعنية بمكافحة الفساد لطلب مساعدتها في كشف الفساد الذي وقعت فيه الحكومة المصرية وإظهاره للشركات العالمية التي وقعت اتفاقات إنتاج الغاز في مصر ومطالبتها بالتحقيق فيه من خلال الضغط الشعبي.
أصدرت الحملة بيانا، أمس الأول، رحبت فيه بتصريحات رئيس الوزراء باعتزام الحكومة مراجعة اتفاقات الغاز مع إسرائيل وتفاعل الحكومة مع إرادة الشعب، واعتبرت الحملة أن هذا الرد تأكيد لنجاح عملها.
وأشار البيان إلي إصرار الحملة علي وقف تصدير الغاز نهائيا وضرورة إلغاء جميع العقود وبقاء هذه الثروة الطبيعية كمصدر للطاقة للاستخدام المحلي.
وأكد البيان أن المسئولية الكاملة عن عقود تصدير الغاز تقع علي الحكومة علي خلاف ما نشر من تصريحات البعض عن انتفاء المسئولية الحكومية عن هذه العقود لأن التصدير يتم من خلال عقود شركات خاصة، وأشار البيان إلي أن مبلغ 18 مليار دولار كعوائد متوقعة طوال فترة العقد يعتبر ضئيلا جدا مقارنة بالأسعار العالمية بسببه خاصة أن اتفاقية كامب ديفيد تنص فقط علي عرض بيع الزيت الخام من مصر لإسرائيل بالسعر العالمي ولا تنص علي أي التزامات مصرية تجاه البيع الإلزامي أو أي شيء نحو تصدير الغاز.
وفي سياق متصل ينوي عدد من الأطفال بمختلف محافظات مصر إرسال رسالة إلي الرئيس مبارك الأسبوع الحالي يطالبونه بالتدخل لحماية ثروات بلدهم ومستقبلهم
نقيب المحامين يمنع محاكمة لتصدير الغاز لإسرائيل
اليوم السابع
كتب بهاء الطويل
فشلت حملة "لا لنكسة الغاز" فى عقد المحاكمة الشعبية لقرار تصدير الغاز لإسرائيل والتى كان من المقرر عقدها ظهر السبت بمقر نقابة المحامين بعد أن اكتشف أعضاء الحملة أن القاعة التى كان من المقرر عقد المحاكمة فيها مغلقة.
محمود العسقلانى المحامى ورئيس "حركة مواطنون ضد الغلاء" أكد أنه قام بالاتصال هاتفياً بالنقيب سامح عاشور ليخبره بما حدث، وكان رد النقيب أنه رفض فتح القاعة لأعضاء اللجنة الشعبية لأنهم لم يأخذوا موافقة النقابة وقال "اللى بيأجر قاعة أفراح بيستأذن".
وقال محمد أنور السادات المتحدث الإعلامى باسم الحملة أنه قرر عقد المحاكمة داخل النقابة بعد موافقة صبحى صالح المحامى وعضو مجلس الشعب عن جماعة الإخوان المسلمين ولكن النقيب أصر على عدم فتح القاعة، الأمر الذى اضطر الدكتور يحيى الجمل والدكتور إبراهيم درويش أعضاء المحكمة الشعبية إلى عقد مؤتمر صحفى بأحد حجرات النقابة ، وأثناء انعقاد المؤتمر اشتبك عدد من المحامين المعارضين للمحاكمة مع درويش والجمل ومجموعة أخرى من منسقى الحملة، العسقلانى أكد أن هؤلاء المحامين يعملون فى الشئون القانونية بوزارة البترول.
كتب بهاء الطويل
فشلت حملة "لا لنكسة الغاز" فى عقد المحاكمة الشعبية لقرار تصدير الغاز لإسرائيل والتى كان من المقرر عقدها ظهر السبت بمقر نقابة المحامين بعد أن اكتشف أعضاء الحملة أن القاعة التى كان من المقرر عقد المحاكمة فيها مغلقة.
محمود العسقلانى المحامى ورئيس "حركة مواطنون ضد الغلاء" أكد أنه قام بالاتصال هاتفياً بالنقيب سامح عاشور ليخبره بما حدث، وكان رد النقيب أنه رفض فتح القاعة لأعضاء اللجنة الشعبية لأنهم لم يأخذوا موافقة النقابة وقال "اللى بيأجر قاعة أفراح بيستأذن".
وقال محمد أنور السادات المتحدث الإعلامى باسم الحملة أنه قرر عقد المحاكمة داخل النقابة بعد موافقة صبحى صالح المحامى وعضو مجلس الشعب عن جماعة الإخوان المسلمين ولكن النقيب أصر على عدم فتح القاعة، الأمر الذى اضطر الدكتور يحيى الجمل والدكتور إبراهيم درويش أعضاء المحكمة الشعبية إلى عقد مؤتمر صحفى بأحد حجرات النقابة ، وأثناء انعقاد المؤتمر اشتبك عدد من المحامين المعارضين للمحاكمة مع درويش والجمل ومجموعة أخرى من منسقى الحملة، العسقلانى أكد أن هؤلاء المحامين يعملون فى الشئون القانونية بوزارة البترول.
في ظل وعود حكومية بمراجعة الأسعار محاكمة شعبية اليوم لمصدِّري الغاز المصري إلى إسرائيل
صحيفة العرب القطرية
القاهرة - محمد الشرقاوي
تحت شعار «لا لنكسة الغاز».. تبدأ اليوم السبت بمقر نقابة المحامين المصرية أولى جلسات المحاكمة الشعبية لمصدري الغاز المصري لإسرائيل والتي تأتي في إطار سلسلة الاحتجاجات الشعبية التي أطلقت أخيرا ضد اتفاقية تصدير الغاز المصري لإسرائيل بثمن بخس لمدة ٢٠ عاما يتراوح ما بين 70 سنتا و١.٥ دولار للمليون وحدة حرارية، بينما يصل سعر التكلفة إلى ٢.٦٥ دولار للمليون وحدة حرارية.
ويترأس هيئة المحكمة الشعبية الدكتور يحيى الجمل الفقيه الدستوري والوزير السابق وتضم في عضويتها المستشار طارق البشري والدكتور إبراهيم صالح والدكتور إبراهيم درويش ويمثل الادعاء العام فيها النائب المستقل علاء عبدالمنعم عضو مجلس الشعب المصري.
وقال محمد أنور عصمت السادات عضو مجلس الشعب السابق والمتحدث باسم حملة «لا لنكسة الغاز» التي أطلقتها الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز المصري: إن المدعى عليهم هم المهندس سامح فهمي وزير البترول باعتباره مسؤول الوزارة التي باعت الغاز لإسرائيل والمهندس أحمد لطيف رئيس الشركة القابضة للغازات ورجل الأعمال حسين سالم رئيس شركة غاز شرق البحر المتوسط، ويمثل شهود الإثبات كل من السفير السابق إبراهيم يسري وعدد من خبراء البترول.
واكتسبت هذه الحملة المزيد من الزخم بعد انضمام آلاف المصريين ووزراء سابقين وقضاة وفنانين ومثقفين إليها وفي طليعتهم المستشار محمود الخضيري رئيس نادي قضاة الإسكندرية السابق والناقد علي أبوشادي رئيس الرقابة على المصنفات الفنية والسيناريست أسامة أنور عكاشة والأديب يوسف القعيد والروائي صنع الله إبراهيم والمخرج يوسف شاهين والشاعران عبدالرحمن الأبنودي وأحمد فؤاد نجم والفنان محمد صبحي والمستشاران هشام البسطويسي وزكريا عبدالعزيز ونواب البرلمان حمدين صباحي وطلعت السادات ومحمد شردي ومحمد عبدالعليم وجمال زهران ومصطفى بكري، فضلا عن رموز في جماعة الإخوان المسلمين وحركة كفاية.. كما انضم لقوائم الغاضبين عدد من أعضاء الحزب الوطني.
ويقول مسؤولون في وزارة البترول المصرية إن الكميات المصدرة من الغاز المصري لإسرائيل لا تتعدى %2.5 من الإنتاج المصري البالغ ٦.٣ مليار قدم مكعب يوميا. وإن تكلفة إنتاج الغاز في مصر تتراوح بين ٨٠ سنتا و١.٢٥ دولار لكل مليون وحدة حرارية تقريبا وإن متوسط سعر تصدير الغاز المصري بشكل عام هو ٥ دولارات لكل مليون وحدة حرارية.. لكنهم يؤكدون في الوقت نفسه «أن سعر تصدير الغاز بالاتفاقيات سواء أكان لإسرائيل أم غيرها، محكوم في العقد ببند السرية ولا يجوز التصريح به»!
ويقول القائمون على الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز المصري إن الثروة الضخمة التي أهدتها الحكومة إلى تل أبيب ملك خاص للأجيال القادمة، ولا يجوز لأحد التصرف فيها، وإن الحكومة «تبيع ما نملك للأعداء بتراب الفلوس».
واعتبروا أن التعتيم على الموضوع أعطاه غموضا دفع جميع المصريين إلى القلق، خاصة أن غالبية الشعب المصري ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني، ومن ثم ضد تصدير الغاز إلى إسرائيل.
ويؤكدون أن اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل غير دستورية من بدايتها لأن المادة ١٥١ من الدستور المصري تلزم بعرض مثل هذه الاتفاقيات على مجلس الشعب –البرلمان- باعتباره مجلسا تشريعيا ورقابيا.
ويرون أيضا أن الصفقة تعتبر جريمة في حق مصر في ظل غياب دورها السياسي في المنطقة، كما أن قضية البيع نفسها تحمل أبعادا عدَّة أهمها أن المسؤولين المصريين يبيعون الغاز للفقراء المصريين بسعر مرتفع جدا عن بيعه للإسرائيليين.
وطلب المستشار محمود الخضيري -أحد رموز الحملة- من الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر والدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية الكشف عن الحكم الشرعي لإمداد إسرائيل بالغاز الطبيعي، ودعا العاملين بشركات الغاز التي تصدر الغاز لإسرائيل إلى الإضراب عن العمل والبقاء في المنازل، مشيرا إلى أنه تأكد من بعض الروايات أن العمل بهذه الشركات حرام شرعا.
الطريف أن الفنان الشعبي الأشهر في مصر حاليا شعبان عبدالرحيم انضم للحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز المصري لإسرائيل واختار كلمات أغنية ينوي إطلاقها ضمن الأنشطة الجماهيرية للحملة يقول مطلعها «اللي عايز يفنجر يفنجر من جيبه.. الغاز هيفضل بتاعنا واللي عايزه يجيله.. هييه».
في السياق ذاته، شهد مجلس الشعب المصري حالة من الغضب العارم وطالب أكثر من مئة وعشرين عضوا من جبهتي المعارضة والمستقلين بإلغاء الصفقة ولو أدى الأمر لتعرض مصر لعقوبات اقتصادية.
كما طالب هؤلاء بتحويل جميع المسؤولين الذين وافقوا على إبرامها للتحقيق. فيما ترددت أنباء عن احتمال هجرة الملياردير المصري حسين سالم لأوروبا بسبب تواصل الهجوم عليه والمطالبة بمحاكمته بتهمة تبديد مليارات الدولارات على الخزانة المصرية بسبب تلك الصفقة التي عقدها مع الملياردير الإسرائيلي يوسي ميمار.
وفي محاولة لتبرئة ساحتها وتبديد الغضب المتنامي في الشارع المصري، أكدت الحكومة المصرية على لسان الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء عزمها اتخاذ جميع السبل من أجل رفع أسعار بيع الغاز ومنها الغاز المصدر لإسرائيل بعد اشتعال السعر العالمي للبترول.
بدوره، قال المهندس سامح فهمي وزير البترول إن الوزارة تسعى بقوة لمراجعة أسعار تصدير الغاز بهدف زيادة إيرادات مصر من هذا القطاع. وهدد الوزير بفسخ جميع العقود مع الدول أو الشركات التي ترفض القبول برفع تلك الأسعار مهما كانت العواقب.
يُذكر أن إجمالي صادرات مصر من الغاز يمثل %٢٨ من إجمالي الإنتاج نصيب مصر منها %١٤ والنصف الآخر للشريك الأجنبي مقابل تكاليف الاستكشاف والإنتاج، وتشير التقديرات الرسمية إلى ارتفاع الاحتياطي المصري من الغاز إلى ٧٢.٣ تريليون قدم مكعب، بعد إضافة ٦.٢ تريليون قدم مكعب خلال العام الماضي للاحتياطي وتنمية الحقول المنتجة، وتتوقع أن يرتفع هذا الاحتياطي إلى ٧٥ تريليوناً نهاية يونيو المقبل.
القاهرة - محمد الشرقاوي
تحت شعار «لا لنكسة الغاز».. تبدأ اليوم السبت بمقر نقابة المحامين المصرية أولى جلسات المحاكمة الشعبية لمصدري الغاز المصري لإسرائيل والتي تأتي في إطار سلسلة الاحتجاجات الشعبية التي أطلقت أخيرا ضد اتفاقية تصدير الغاز المصري لإسرائيل بثمن بخس لمدة ٢٠ عاما يتراوح ما بين 70 سنتا و١.٥ دولار للمليون وحدة حرارية، بينما يصل سعر التكلفة إلى ٢.٦٥ دولار للمليون وحدة حرارية.
ويترأس هيئة المحكمة الشعبية الدكتور يحيى الجمل الفقيه الدستوري والوزير السابق وتضم في عضويتها المستشار طارق البشري والدكتور إبراهيم صالح والدكتور إبراهيم درويش ويمثل الادعاء العام فيها النائب المستقل علاء عبدالمنعم عضو مجلس الشعب المصري.
وقال محمد أنور عصمت السادات عضو مجلس الشعب السابق والمتحدث باسم حملة «لا لنكسة الغاز» التي أطلقتها الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز المصري: إن المدعى عليهم هم المهندس سامح فهمي وزير البترول باعتباره مسؤول الوزارة التي باعت الغاز لإسرائيل والمهندس أحمد لطيف رئيس الشركة القابضة للغازات ورجل الأعمال حسين سالم رئيس شركة غاز شرق البحر المتوسط، ويمثل شهود الإثبات كل من السفير السابق إبراهيم يسري وعدد من خبراء البترول.
واكتسبت هذه الحملة المزيد من الزخم بعد انضمام آلاف المصريين ووزراء سابقين وقضاة وفنانين ومثقفين إليها وفي طليعتهم المستشار محمود الخضيري رئيس نادي قضاة الإسكندرية السابق والناقد علي أبوشادي رئيس الرقابة على المصنفات الفنية والسيناريست أسامة أنور عكاشة والأديب يوسف القعيد والروائي صنع الله إبراهيم والمخرج يوسف شاهين والشاعران عبدالرحمن الأبنودي وأحمد فؤاد نجم والفنان محمد صبحي والمستشاران هشام البسطويسي وزكريا عبدالعزيز ونواب البرلمان حمدين صباحي وطلعت السادات ومحمد شردي ومحمد عبدالعليم وجمال زهران ومصطفى بكري، فضلا عن رموز في جماعة الإخوان المسلمين وحركة كفاية.. كما انضم لقوائم الغاضبين عدد من أعضاء الحزب الوطني.
ويقول مسؤولون في وزارة البترول المصرية إن الكميات المصدرة من الغاز المصري لإسرائيل لا تتعدى %2.5 من الإنتاج المصري البالغ ٦.٣ مليار قدم مكعب يوميا. وإن تكلفة إنتاج الغاز في مصر تتراوح بين ٨٠ سنتا و١.٢٥ دولار لكل مليون وحدة حرارية تقريبا وإن متوسط سعر تصدير الغاز المصري بشكل عام هو ٥ دولارات لكل مليون وحدة حرارية.. لكنهم يؤكدون في الوقت نفسه «أن سعر تصدير الغاز بالاتفاقيات سواء أكان لإسرائيل أم غيرها، محكوم في العقد ببند السرية ولا يجوز التصريح به»!
ويقول القائمون على الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز المصري إن الثروة الضخمة التي أهدتها الحكومة إلى تل أبيب ملك خاص للأجيال القادمة، ولا يجوز لأحد التصرف فيها، وإن الحكومة «تبيع ما نملك للأعداء بتراب الفلوس».
واعتبروا أن التعتيم على الموضوع أعطاه غموضا دفع جميع المصريين إلى القلق، خاصة أن غالبية الشعب المصري ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني، ومن ثم ضد تصدير الغاز إلى إسرائيل.
ويؤكدون أن اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل غير دستورية من بدايتها لأن المادة ١٥١ من الدستور المصري تلزم بعرض مثل هذه الاتفاقيات على مجلس الشعب –البرلمان- باعتباره مجلسا تشريعيا ورقابيا.
ويرون أيضا أن الصفقة تعتبر جريمة في حق مصر في ظل غياب دورها السياسي في المنطقة، كما أن قضية البيع نفسها تحمل أبعادا عدَّة أهمها أن المسؤولين المصريين يبيعون الغاز للفقراء المصريين بسعر مرتفع جدا عن بيعه للإسرائيليين.
وطلب المستشار محمود الخضيري -أحد رموز الحملة- من الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر والدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية الكشف عن الحكم الشرعي لإمداد إسرائيل بالغاز الطبيعي، ودعا العاملين بشركات الغاز التي تصدر الغاز لإسرائيل إلى الإضراب عن العمل والبقاء في المنازل، مشيرا إلى أنه تأكد من بعض الروايات أن العمل بهذه الشركات حرام شرعا.
الطريف أن الفنان الشعبي الأشهر في مصر حاليا شعبان عبدالرحيم انضم للحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز المصري لإسرائيل واختار كلمات أغنية ينوي إطلاقها ضمن الأنشطة الجماهيرية للحملة يقول مطلعها «اللي عايز يفنجر يفنجر من جيبه.. الغاز هيفضل بتاعنا واللي عايزه يجيله.. هييه».
في السياق ذاته، شهد مجلس الشعب المصري حالة من الغضب العارم وطالب أكثر من مئة وعشرين عضوا من جبهتي المعارضة والمستقلين بإلغاء الصفقة ولو أدى الأمر لتعرض مصر لعقوبات اقتصادية.
كما طالب هؤلاء بتحويل جميع المسؤولين الذين وافقوا على إبرامها للتحقيق. فيما ترددت أنباء عن احتمال هجرة الملياردير المصري حسين سالم لأوروبا بسبب تواصل الهجوم عليه والمطالبة بمحاكمته بتهمة تبديد مليارات الدولارات على الخزانة المصرية بسبب تلك الصفقة التي عقدها مع الملياردير الإسرائيلي يوسي ميمار.
وفي محاولة لتبرئة ساحتها وتبديد الغضب المتنامي في الشارع المصري، أكدت الحكومة المصرية على لسان الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء عزمها اتخاذ جميع السبل من أجل رفع أسعار بيع الغاز ومنها الغاز المصدر لإسرائيل بعد اشتعال السعر العالمي للبترول.
بدوره، قال المهندس سامح فهمي وزير البترول إن الوزارة تسعى بقوة لمراجعة أسعار تصدير الغاز بهدف زيادة إيرادات مصر من هذا القطاع. وهدد الوزير بفسخ جميع العقود مع الدول أو الشركات التي ترفض القبول برفع تلك الأسعار مهما كانت العواقب.
يُذكر أن إجمالي صادرات مصر من الغاز يمثل %٢٨ من إجمالي الإنتاج نصيب مصر منها %١٤ والنصف الآخر للشريك الأجنبي مقابل تكاليف الاستكشاف والإنتاج، وتشير التقديرات الرسمية إلى ارتفاع الاحتياطي المصري من الغاز إلى ٧٢.٣ تريليون قدم مكعب، بعد إضافة ٦.٢ تريليون قدم مكعب خلال العام الماضي للاحتياطي وتنمية الحقول المنتجة، وتتوقع أن يرتفع هذا الاحتياطي إلى ٧٥ تريليوناً نهاية يونيو المقبل.
حملة " لا لنكسة الغاز " تدعونظيف لحوار موسع
الوسط
السيد أحمد
أعربت الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز المصري " لا لنكسة الغاز " عن ارتياحها لتصريحات رئيس الحكومة د/ أحمد نظيف التي نشرتها الصحف باعتزام الحكومة مراجعة اتفاقيات الغاز مع اسرائيل و تفائل الحكومة مع ارادة الشعب في هذه القضية القومية .
و أكدت الحملة في بيان أصدرته على موقفها الثابت و الرافض لتصدير الغاز نهائيا و ضرورة الغاء العقود في أقرب فرصة من خلال المفاوضات و بقاء هذه الثروة الطبيعية كمصدر للطاقة للاستخدام المحلي يخدم مستقبل التنمية المرجوة لشعب مصر .
و من جانبه أكد محمد أنور السادات المتحدث الرسمي للحملة على المسئولية الكاملة للحكومة عن عقود تصدير الغاز كما صرح د/ نظيف – على خلاف ما نشر من قبل من تصريحات بعض الوزراء عن انتفاء المسئولية الحكومية عن هذه العقود لأن التصدير يتم من خلال عقود شركات خاصة .
و أضاف أن مبلغ 18 مليار دولار كعوائد متوقعة طوال فترة العقد ليست كافية أو مغرية للتفريط في هذه الثروة الطبيعية موضحا احتياج خطط التنمية المستقبلية لهذه الثروة معبرا عن أمله أن تتراجع الحكومة عن هذه الاتفاقيات خاصة و أن اتفاقية كامب ديفيد تنص فقط على عرض بيع الزيت الخام من مصر الى اسرائيل بالسعر العالمي و لا تنص على أي التزامات مصرية تجاه البيع الالزامي أو أي شيئ نحو تصدير الغاز أو أي الزامات سعرية .
السيد أحمد
أعربت الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز المصري " لا لنكسة الغاز " عن ارتياحها لتصريحات رئيس الحكومة د/ أحمد نظيف التي نشرتها الصحف باعتزام الحكومة مراجعة اتفاقيات الغاز مع اسرائيل و تفائل الحكومة مع ارادة الشعب في هذه القضية القومية .
و أكدت الحملة في بيان أصدرته على موقفها الثابت و الرافض لتصدير الغاز نهائيا و ضرورة الغاء العقود في أقرب فرصة من خلال المفاوضات و بقاء هذه الثروة الطبيعية كمصدر للطاقة للاستخدام المحلي يخدم مستقبل التنمية المرجوة لشعب مصر .
و من جانبه أكد محمد أنور السادات المتحدث الرسمي للحملة على المسئولية الكاملة للحكومة عن عقود تصدير الغاز كما صرح د/ نظيف – على خلاف ما نشر من قبل من تصريحات بعض الوزراء عن انتفاء المسئولية الحكومية عن هذه العقود لأن التصدير يتم من خلال عقود شركات خاصة .
و أضاف أن مبلغ 18 مليار دولار كعوائد متوقعة طوال فترة العقد ليست كافية أو مغرية للتفريط في هذه الثروة الطبيعية موضحا احتياج خطط التنمية المستقبلية لهذه الثروة معبرا عن أمله أن تتراجع الحكومة عن هذه الاتفاقيات خاصة و أن اتفاقية كامب ديفيد تنص فقط على عرض بيع الزيت الخام من مصر الى اسرائيل بالسعر العالمي و لا تنص على أي التزامات مصرية تجاه البيع الالزامي أو أي شيئ نحو تصدير الغاز أو أي الزامات سعرية .
25 نائب يتقدمون بطلب لسرور: جلسة خاصة حول تصدير الغاز لإسرائيل
كتبت نور على
قدم 25 نائباً بمجلس الشعب طلباً للدكتور فتحى سرور بعقد جلسة خاصة لمناقشة إصرار الحكومة على مخالفة الدستور وعدم الإفصاح عن سعر بيع الغاز الطبيعى المصدر لإسرائيل.
وأكد النواب الموقعون على الطلب ومن بينهم حسن إبراهيم نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين والنائب المستقبل كمال أحمد أن إصرار مصر على تصدير الغاز لإسرائيل يمثل إهانة كبيرة للشعب المصرى حيث يأتى فى الوقت الذى تمارس فيه إسرائيل حرب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين فى غزة والضفة الغربية.
أكد النواب أن معرفة مجلس الشعب بأسعار تصدير الغاز حق أصيل للنواب يمكنهم من ممارسة دورهم البرلمانى والرقابى وانتقضوا حجب المعلومات عن النواب ووصفوها بأنها سياسة حكومة ضد الشفافية والنزاهة.
الجمعة، ٢٣ مايو ٢٠٠٨
حملة "لا لنكسة الغاز" تعقد جلستها الأولى السبت
اليوم السابع
شوقى عبد القادر
تشهدا غدا السبت قاعة الحريات فى تمام الساعة 12 ظهراً بنقابة المحامين أولى جلسات المحاكمة الشعبية لوقف تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل برئاسة الدكتور يحيى الجمل والمستشار الدكتور إبراهيم صالح وبعضوية كل من المستشار طارق البشرى والمستشار إبراهيم درويش رئيس محكمة الزقازيق، لمناقشة المدعى عليهم المهندس سامح فهمى وزير البترول والمهندس أحمد لطيف رئيس الشركة القابضة للغازات وحسين سالم رئيس شركة غاز شرق البحر المتوسط.
قال أنور عصمت السادات عضو مجلس الشعب أن هذه الجلسات ستستمر حتى تتوقف الحكومة عن تصدير الغاز المصرى لإسرائيل. مشيراً إلى أن الإجراءات التى أعلنت عنها الحكومة بمراجعة الأسعار غير كافية لامتصاص الغضب الشعبى بسبب هذه المهازل. وأضاف أنه سيمثل شهود الإثبات الدكتور إبراهيم زهران خبير البترول والدكتور عمرو كمال حمودة خبير بترول والسفير إبراهيم يسرى المحامى والمحكم الدولى. يمثل الادعاء النائب المستقل علاء عبد المنعم عضو مجلس الشعب.
يذكر أن وزير البترول سامح فهمى قال فى مؤتمر البترول الذى عقد بالإسكندرية الأسبوع الماضى، إنه سيتم مراجعة أسعار العقود التى تم بمقتضاها توريد الغاز المصرى إلى إسرائيل.
شوقى عبد القادر
تشهدا غدا السبت قاعة الحريات فى تمام الساعة 12 ظهراً بنقابة المحامين أولى جلسات المحاكمة الشعبية لوقف تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل برئاسة الدكتور يحيى الجمل والمستشار الدكتور إبراهيم صالح وبعضوية كل من المستشار طارق البشرى والمستشار إبراهيم درويش رئيس محكمة الزقازيق، لمناقشة المدعى عليهم المهندس سامح فهمى وزير البترول والمهندس أحمد لطيف رئيس الشركة القابضة للغازات وحسين سالم رئيس شركة غاز شرق البحر المتوسط.
قال أنور عصمت السادات عضو مجلس الشعب أن هذه الجلسات ستستمر حتى تتوقف الحكومة عن تصدير الغاز المصرى لإسرائيل. مشيراً إلى أن الإجراءات التى أعلنت عنها الحكومة بمراجعة الأسعار غير كافية لامتصاص الغضب الشعبى بسبب هذه المهازل. وأضاف أنه سيمثل شهود الإثبات الدكتور إبراهيم زهران خبير البترول والدكتور عمرو كمال حمودة خبير بترول والسفير إبراهيم يسرى المحامى والمحكم الدولى. يمثل الادعاء النائب المستقل علاء عبد المنعم عضو مجلس الشعب.
يذكر أن وزير البترول سامح فهمى قال فى مؤتمر البترول الذى عقد بالإسكندرية الأسبوع الماضى، إنه سيتم مراجعة أسعار العقود التى تم بمقتضاها توريد الغاز المصرى إلى إسرائيل.
حملة "لا لنكسة الغاز": مصرون على محاكمة وزير البترول
اخوان اون لاين
كتبت- سندس سليمان
أكد النائب المستقل علاء عبد المنعم عضو مجلس الشعب وممثل الادعاء في المحاكمة الشعبية للمهندس سامح فهمي وزير البترول؛ أن حملة "لا لنكسة الغاز" لن تتنازل عن مطلبها بوقف تصدير الغاز المصري إلى الكيان الصهيوني وليس مجرد رفع أسعار تصديره إلى الصهاينة، مؤكدًا أنه ليس هناك اتجاه لوقف المحاكمة الشعبية حتى بعد إعلان الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء عن مراجعة حكومته لاتفاقيات تصدير الغاز المصري إلى الخارج.
واعتبر ممثل الادعاء أن تصريحات رئيس الوزراء دليلٌ على استجابة الحكومة المصرية للضغوط الشعبية التي قادتها الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز، مؤكدًا أن على الرغم من تفاؤله بهذه التصريحات إلا أنه طالب الحكومة بسرعة اتخاذ قرار وقف تصدير الغاز.
يُذكر أن أولى جلسات المحاكمة الشعبية لوقف تصدير الغاز المصري إلى الكيان الصهيوني ستُعقد غدًا 24/5 بنقابة المحامين برئاسة الدكتور يحيى الجمل "الفقيه الدستوري" والمستشار الدكتور إبراهيم صالح وبعضوية كلٍّ من المستشار طارق البشري والمستشار إبراهيم درويش رئيس محكمة الزقازيق لمناقشة المدَّعى عليهم المهندس سامح فهمي وزير البترول، والمهندس أحمد لطيف رئيس الشركة القابضة للغازات، وحسين سالم رئيس شركة غاز شرق البحر المتوسط.
ويمثِّل شهود الإثبات في القضية الدكتور إبراهيم زهران خبير بترول، والدكتور عمرو كمال حمودة خبير بترول، والسفير إبراهيم يسري المحامي والمحكم الدولي.
كتبت- سندس سليمان
أكد النائب المستقل علاء عبد المنعم عضو مجلس الشعب وممثل الادعاء في المحاكمة الشعبية للمهندس سامح فهمي وزير البترول؛ أن حملة "لا لنكسة الغاز" لن تتنازل عن مطلبها بوقف تصدير الغاز المصري إلى الكيان الصهيوني وليس مجرد رفع أسعار تصديره إلى الصهاينة، مؤكدًا أنه ليس هناك اتجاه لوقف المحاكمة الشعبية حتى بعد إعلان الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء عن مراجعة حكومته لاتفاقيات تصدير الغاز المصري إلى الخارج.
واعتبر ممثل الادعاء أن تصريحات رئيس الوزراء دليلٌ على استجابة الحكومة المصرية للضغوط الشعبية التي قادتها الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز، مؤكدًا أن على الرغم من تفاؤله بهذه التصريحات إلا أنه طالب الحكومة بسرعة اتخاذ قرار وقف تصدير الغاز.
يُذكر أن أولى جلسات المحاكمة الشعبية لوقف تصدير الغاز المصري إلى الكيان الصهيوني ستُعقد غدًا 24/5 بنقابة المحامين برئاسة الدكتور يحيى الجمل "الفقيه الدستوري" والمستشار الدكتور إبراهيم صالح وبعضوية كلٍّ من المستشار طارق البشري والمستشار إبراهيم درويش رئيس محكمة الزقازيق لمناقشة المدَّعى عليهم المهندس سامح فهمي وزير البترول، والمهندس أحمد لطيف رئيس الشركة القابضة للغازات، وحسين سالم رئيس شركة غاز شرق البحر المتوسط.
ويمثِّل شهود الإثبات في القضية الدكتور إبراهيم زهران خبير بترول، والدكتور عمرو كمال حمودة خبير بترول، والسفير إبراهيم يسري المحامي والمحكم الدولي.
الصحفيين» و«المحامين» ترفضان «التطبيع بالغاز» مع إسرائيل
المصرى اليوم
محسن سميكة
نقابتا «الصحفيين» و«المحامين» أعلنتا رفضهما التام لتصدير الغاز الطبيعي المصري إلي إسرائيل والذي اتفقت عليه الحكومة المصرية مع نظيرتها الإسرائيلية، وقال مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين إن الغاز الطبيعي إحدي الثروات المهمة في أي دولة، وفي مصر تحديداً يمثل قوة كبيرة خاصة عندما يتفق مسؤولو الحكومة علي تصديره للعدو لمدة ٢٠ عاماً، واتضح بعد ذلك أن الغاز المصري نفسه يمد إسرائيل بـ٢٠% من حجم الطاقة الموجودة بها، والتي تستخدم في إبادة الفلسطينيين وتشريد وتجويع أطفالهم.
وأضاف مكرم: ليس عندي مانع أن تتصل الحكومة المصرية بنظيرتها الإسرائيلية إذا كان ذلك بدعوي المحافظة علي الشباب المصري، مثلما يصرح الجانب الحكومي، أما إذا كان غير ذلك فلا سبيل أمام الجميع سوي رفض التطبيع مع العدو الصهيوني.
وأكد سامح عاشور نقيب المحامين أن حجة الحكومة المصرية فيما يتعلق بصعوبة التراجع عن العقد المبرم واهية ولا تستند إلي الصواب وقال: القانون لعبتنا ولو الحكومة عاجزة عن التصرف في العقد فلتعطه للنقابة وعن طريق خبراء قانونيين سنتمكن من التراجع في العقد الذي يمثل كارثة كبري لأن السوق المصرية أولي بهذا الغاز، وأكد «عاشور» أن «نقابة المحامين» ترفض التطبيع مع إسرائيل ومن ثم ترفض تصدير الغاز المصري لها.
ووصف المحامي مرتضي منصور موافقة الحكومة علي عملية التصدير بالخيانة التي تستلزم محاكمة رئيس الوزراء ومن بعده وزير البترول لأنهما تناسيا عن عمد أن الكيان اليهودي يسعي إلي اغتصاب الأرض من «النيل إلي الفرات» وبما أن الغاز من الثروات الرئيسية عند الحكومة الإسرائيلية فإن عملية التطبيع التي تمت بعقد التصدير تعد إحدي الخطوات لتحقيق الحلم الصهيوني.
وقال: لقد حذرت من قبل داخل البرلمان من خطورة «اتفاقية الكويز» التي تحدد نسبة «٨%» من المنتجات المصرية يكون بها مكونات إسرائيلية والآن أؤكد أن تصدير الغاز خيانة عظمي تستوجب عقوبة الإعدام.
محسن سميكة
نقابتا «الصحفيين» و«المحامين» أعلنتا رفضهما التام لتصدير الغاز الطبيعي المصري إلي إسرائيل والذي اتفقت عليه الحكومة المصرية مع نظيرتها الإسرائيلية، وقال مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين إن الغاز الطبيعي إحدي الثروات المهمة في أي دولة، وفي مصر تحديداً يمثل قوة كبيرة خاصة عندما يتفق مسؤولو الحكومة علي تصديره للعدو لمدة ٢٠ عاماً، واتضح بعد ذلك أن الغاز المصري نفسه يمد إسرائيل بـ٢٠% من حجم الطاقة الموجودة بها، والتي تستخدم في إبادة الفلسطينيين وتشريد وتجويع أطفالهم.
وأضاف مكرم: ليس عندي مانع أن تتصل الحكومة المصرية بنظيرتها الإسرائيلية إذا كان ذلك بدعوي المحافظة علي الشباب المصري، مثلما يصرح الجانب الحكومي، أما إذا كان غير ذلك فلا سبيل أمام الجميع سوي رفض التطبيع مع العدو الصهيوني.
وأكد سامح عاشور نقيب المحامين أن حجة الحكومة المصرية فيما يتعلق بصعوبة التراجع عن العقد المبرم واهية ولا تستند إلي الصواب وقال: القانون لعبتنا ولو الحكومة عاجزة عن التصرف في العقد فلتعطه للنقابة وعن طريق خبراء قانونيين سنتمكن من التراجع في العقد الذي يمثل كارثة كبري لأن السوق المصرية أولي بهذا الغاز، وأكد «عاشور» أن «نقابة المحامين» ترفض التطبيع مع إسرائيل ومن ثم ترفض تصدير الغاز المصري لها.
ووصف المحامي مرتضي منصور موافقة الحكومة علي عملية التصدير بالخيانة التي تستلزم محاكمة رئيس الوزراء ومن بعده وزير البترول لأنهما تناسيا عن عمد أن الكيان اليهودي يسعي إلي اغتصاب الأرض من «النيل إلي الفرات» وبما أن الغاز من الثروات الرئيسية عند الحكومة الإسرائيلية فإن عملية التطبيع التي تمت بعقد التصدير تعد إحدي الخطوات لتحقيق الحلم الصهيوني.
وقال: لقد حذرت من قبل داخل البرلمان من خطورة «اتفاقية الكويز» التي تحدد نسبة «٨%» من المنتجات المصرية يكون بها مكونات إسرائيلية والآن أؤكد أن تصدير الغاز خيانة عظمي تستوجب عقوبة الإعدام.
المستشار الخضيري يكتب: رفع سعر تصدير الغاز لإسرائيل لا يكفي
المصرى اليوم
طالعتنا الصحف الصادرة صباح يوم الأربعاء الموافق ٢١ مايو ٢٠٠٨، بنبأ إجراء الحكومة مفاوضات مع الدول التي نصدر لها الغاز الطبيعي المصري، ومنها إسرائيل، لرفع سعر تصديره لتتماشي مع الأسعار العالمية، وقال الخبر إن ذلك التعديل يمكن أن يأتي لمصر بمبلغ ١٨ مليار دولار في مدة العقد، وهذا النبأ وإن كان يعتبر نبأ سعيداً، كان يجب أن نسمعه منذ زمن مضي، ضاعت فيه علي مصر مليارات الدولارات، إلا أنه بلا شك نبأ غير سعيد مطلقاً، بالنسبة لتصدير الغاز إلي إسرائيل، الذي يجب أن يتوقف مهما كان العائد المادي من ورائه، لأن تصديره لبلد عدو يتنافي مع أبسط مبادئ القيم والأخلاق الوطنية، وهو جريمة خيانة عظمي وتعريض الأمن القومي المصري والعربي للخطر.
واضح من سلوك الحكومة في هذا الأمر، أنها لا تنوي ولا تستطيع القيام بمنع تصدير هذا الغاز إلي إسرائيل، لما يمكن أن يترتب علي ذلك من إغضاب الأخت الكبري الراعي الرسمي للحكام العرب أمريكا، والحكام لا يقولون ذلك بالطبع، إنما هم يحتجون علينا بأن هناك اتفاقاً دولياً يمكن أن تترتب عليه خسائر مادية، تتمثل في التعويض الذي تدفعه مصر، والحقيقة أن هذه الحجة ساقطة، والدليل علي ذلك أن الحكومة عند ردها علي السؤال الموجه إليها عن سبب عدم عرض هذه الاتفاقية في مجلس الشعب، إعمالاً للمادة ١٥١ من الدستور، التي توجب عرض هذه الاتفاقيات علي مجلس الشعب لإقرارها، قالت إن هذه الاتفاقية ليست اتفاقية بين مصر وإسرائيل حتي يتم عرضها علي مجلس الشعب، بل هي اتفاقية بين الشركة التي تملك حصة في هذا الغاز، وشركة إسرائيلية، فإذا كانت هذه الإجابة صحيحة، فإنه لن يقع علي مصر خسارة مالية من جراء قطع الغاز عن إسرائيل، بل الذي سيتحمل الخسارة هي الشركة المالكة للغاز، وهذه يمكن أن تعوض الخسارة عن طريق تصديره لبلد آخر بسعر أكبر.
الحقيقة التي لا يجب أن تغيب عنا، أن الحكومة ليست راغبة في قطع الغاز عن إسرائيل، وحتي إذا رغبت لا تقوي علي ذلك، ولذلك فإنه لا مناص من أن يقوم الشعب بدوره في هذا الشأن، ويبدو أن الحملة التي يقوم بها بعض الغيورين علي مصلحة مصر في هذا الشأن، قد بدأت تؤتي ثمارها، ومطلوب منها أن تستمر وتقوي وتنشط وتوحد صفوفها، حتي تستطيع أن تبلغ غايتها في هذا الأمر، وقد كان لبيان جبهة علماء الأزهر، أكرمهم الله، أثر بالغ في هذا الشأن، لأن المصريين بطبعهم شعب متدين يعملون حساباً كبيراً لحكم الدين، فيما يقومون به من أعمال، ويعرفون الفرق بين المال الحرام والمال الحلال، لا يشذ عن ذلك إلا من ابتلاه الله بمنصب حكومي، جعل ضميره في إجازة إلي أن يخرج منه ويجلس إلي جوار الحائط يجتر الذكريات ويعض بنان الندم، علي ما قدمت يداه.
إذا كانت الحكومة لا تقوي علي قطع إمداد إسرائيل بالغاز وهي مصرة علي فعلتها الشنعاء، فإن شعب مصر كله بلا شك لا يرغب في ذلك، ويشمئز من هذا التصرف، وإذا كان الأمر كذلك، فلابد من موقف شعبي في هذا الأمر، وهذا الموقف لا يكون إلا بمساعدة عمال شركة توريد الغاز لإسرائيل علي الامتناع عن العمل بعد أن وضح تماماً رأي الدين في هذا العمل، و ما ينجم عنه من مال حرام، فلا يوجد إنسان في مصر مهما كانت ديانته، يقبل أن يعيش ويربي أولاده من مال حرام، إلا أنه إلي جوار ذلك لا يجب أن نترك هؤلاء العمال يواجهون وحدهم هذا الأمر الصعب، وتجب مساعدتهم علي ذلك بأن نوفر لهم عملاً شريفاً محترماً في مكان آخر بأجر مماثل أو مقارب للأجر الذي يتقاضونه في الشركة التي تقوم بتصدير الغاز إلي إسرائيل، وبذلك نعينهم ونشجعهم علي ترك هذا العمل، أما أن نقول لهم هذا عمل شائن ونتاجه حرام، ونطلب منهم تركه وهم في حاجة إلي هذا المال مصدر رزقهم ورزق أولادهم، فهذا أمر غير واقعي، وسيجدون من شياطين الإنس من يزين لهم البقاء في عملهم الحرام، هذا بحجة أن الضرورات تبيح المحظورات، لأنه حتي وإن كان العمل حراماً، فإنهم في حاجة إلي الراتب الناجم عنه.
ومن هنا لن نكون عمليين إذا طلبنا من العاملين في هذه الشركة ترك عملهم فيها دون أن نوفر لهم مصدراً آخر حلالاً للرزق وعملاً شريفاً يلتحقون به بعد ترك عملهم في هذه الشركة الملعونة، وأري الحل الأمثل لذلك أن الجهة التي أخذت علي عاتقها محاربة تصدير الغاز إلي إسرائيل عليها أن تقوم بعملين في وقت واحد، الأول: إنشاء صندوق لرعاية أسر هؤلاء العاملين بالشركة، تتكون حصيلته من تبرعات أهل الخير لكي نقدم المساعدة المالية العاجلة لكل رب أسرة يترك عمله في هذه الشركة، علي أن يجد عملا شريفاً في شركة أخري، والثاني: مساعدته في ذلك، وأعتقد أن شعب مصر كله سيقف إلي جوار إخوانهم العاملين في هذه الشركة الراغبين في ترك العمل بها سواء في مساعدتهم بعد تركه أو إيجاد عمل شريف لهم.
هذا أحد الحلول العملية التي نقدمها لمنع تصدير الغاز لإسرائيل، والذي أعتقد أن كل مصري غيور علي بلده وعرضه ودينه وثروته، يتألم منه ويشعر بالخزي والعار من جرائه، ولقد لفت نظري ما قاله الصديق الأستاذ مجدي الجلاد، واصفاً شعوره وهو يقف في أحد شوارع إسبانيا ليلاً متطلعاً علي أحد أعمدة الإنارة التي تستمد طاقتها من الغاز المصري، وهو بلا شك شعور كل مصري، وإذا كان هذا شعورنا إزاء تصدير الغاز إلي دولة الروابط بها عادية، لمجرد أن السعر الذي تحصل به علي الغاز أقل مما يجب أن يكون عليه.
فما بالك بشعور المصريين إزاء تصدير الغاز إلي بلد عدو يستعمله لكي يقوي علينا وعلي إخواننا ويعمل فينا القتل والتشريد، إنه شعور مرير لا يستطيع مصري شرب من ماء النيل وتربي بين أحضان هذا البلد الأصيل وعشق ترابه وهواءه أن يقبل به، ولن يمنعنا من محاربة تصدير الغاز إلي إسرائيل أو يثني العاملين في الشركة التي تقوم بتصديره ما تقوم به بعض الجهات الأمنية من محاولات لإثناء العاملين فيها عن الإضراب، بل سيزيدنا ذلك إصراراً علي ما نقوم به لأنه عمل وطني قومي لأجل شعب مصر والشعوب العربية والإسلامية جميعاً.
صرخة في وجه الرئيس الأمريكي: عدونا الحقيقي هو إسرائيل ومن يقف وراءها ويؤيدها ولا نعرف لنا عدواً آخر، أما الإخوة في فلسطين فهم الأشقاء معنا في السراء والضراء، وستكون نهاية الظلم علي يديهم، لأن دولة الظلم ساعة ودولة العدل إلي قيام الساعة، ويكفي حزب الله فخراً أنه هزم صديقتك إسرائيل التي تضمن أمريكا تفوقها في السلاح علي كل البلاد العربية جميعاً، ولتعلم أن ديننا قد علمنا أنه كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، لأن الفئة القليلة مسلحة بالحق والإيمان القوي، أما الفئة الكثيرة فهي مسلحة بالغرور القاتل الذي جعل السلحفاء تسبق الثعلب، والنملة تقتل الأسد، وإن شاء الله يحتفل العرب والمسلمون بعد ستين عاماً بالعيد الماسي لزوال إسرائيل.
طالعتنا الصحف الصادرة صباح يوم الأربعاء الموافق ٢١ مايو ٢٠٠٨، بنبأ إجراء الحكومة مفاوضات مع الدول التي نصدر لها الغاز الطبيعي المصري، ومنها إسرائيل، لرفع سعر تصديره لتتماشي مع الأسعار العالمية، وقال الخبر إن ذلك التعديل يمكن أن يأتي لمصر بمبلغ ١٨ مليار دولار في مدة العقد، وهذا النبأ وإن كان يعتبر نبأ سعيداً، كان يجب أن نسمعه منذ زمن مضي، ضاعت فيه علي مصر مليارات الدولارات، إلا أنه بلا شك نبأ غير سعيد مطلقاً، بالنسبة لتصدير الغاز إلي إسرائيل، الذي يجب أن يتوقف مهما كان العائد المادي من ورائه، لأن تصديره لبلد عدو يتنافي مع أبسط مبادئ القيم والأخلاق الوطنية، وهو جريمة خيانة عظمي وتعريض الأمن القومي المصري والعربي للخطر.
واضح من سلوك الحكومة في هذا الأمر، أنها لا تنوي ولا تستطيع القيام بمنع تصدير هذا الغاز إلي إسرائيل، لما يمكن أن يترتب علي ذلك من إغضاب الأخت الكبري الراعي الرسمي للحكام العرب أمريكا، والحكام لا يقولون ذلك بالطبع، إنما هم يحتجون علينا بأن هناك اتفاقاً دولياً يمكن أن تترتب عليه خسائر مادية، تتمثل في التعويض الذي تدفعه مصر، والحقيقة أن هذه الحجة ساقطة، والدليل علي ذلك أن الحكومة عند ردها علي السؤال الموجه إليها عن سبب عدم عرض هذه الاتفاقية في مجلس الشعب، إعمالاً للمادة ١٥١ من الدستور، التي توجب عرض هذه الاتفاقيات علي مجلس الشعب لإقرارها، قالت إن هذه الاتفاقية ليست اتفاقية بين مصر وإسرائيل حتي يتم عرضها علي مجلس الشعب، بل هي اتفاقية بين الشركة التي تملك حصة في هذا الغاز، وشركة إسرائيلية، فإذا كانت هذه الإجابة صحيحة، فإنه لن يقع علي مصر خسارة مالية من جراء قطع الغاز عن إسرائيل، بل الذي سيتحمل الخسارة هي الشركة المالكة للغاز، وهذه يمكن أن تعوض الخسارة عن طريق تصديره لبلد آخر بسعر أكبر.
الحقيقة التي لا يجب أن تغيب عنا، أن الحكومة ليست راغبة في قطع الغاز عن إسرائيل، وحتي إذا رغبت لا تقوي علي ذلك، ولذلك فإنه لا مناص من أن يقوم الشعب بدوره في هذا الشأن، ويبدو أن الحملة التي يقوم بها بعض الغيورين علي مصلحة مصر في هذا الشأن، قد بدأت تؤتي ثمارها، ومطلوب منها أن تستمر وتقوي وتنشط وتوحد صفوفها، حتي تستطيع أن تبلغ غايتها في هذا الأمر، وقد كان لبيان جبهة علماء الأزهر، أكرمهم الله، أثر بالغ في هذا الشأن، لأن المصريين بطبعهم شعب متدين يعملون حساباً كبيراً لحكم الدين، فيما يقومون به من أعمال، ويعرفون الفرق بين المال الحرام والمال الحلال، لا يشذ عن ذلك إلا من ابتلاه الله بمنصب حكومي، جعل ضميره في إجازة إلي أن يخرج منه ويجلس إلي جوار الحائط يجتر الذكريات ويعض بنان الندم، علي ما قدمت يداه.
إذا كانت الحكومة لا تقوي علي قطع إمداد إسرائيل بالغاز وهي مصرة علي فعلتها الشنعاء، فإن شعب مصر كله بلا شك لا يرغب في ذلك، ويشمئز من هذا التصرف، وإذا كان الأمر كذلك، فلابد من موقف شعبي في هذا الأمر، وهذا الموقف لا يكون إلا بمساعدة عمال شركة توريد الغاز لإسرائيل علي الامتناع عن العمل بعد أن وضح تماماً رأي الدين في هذا العمل، و ما ينجم عنه من مال حرام، فلا يوجد إنسان في مصر مهما كانت ديانته، يقبل أن يعيش ويربي أولاده من مال حرام، إلا أنه إلي جوار ذلك لا يجب أن نترك هؤلاء العمال يواجهون وحدهم هذا الأمر الصعب، وتجب مساعدتهم علي ذلك بأن نوفر لهم عملاً شريفاً محترماً في مكان آخر بأجر مماثل أو مقارب للأجر الذي يتقاضونه في الشركة التي تقوم بتصدير الغاز إلي إسرائيل، وبذلك نعينهم ونشجعهم علي ترك هذا العمل، أما أن نقول لهم هذا عمل شائن ونتاجه حرام، ونطلب منهم تركه وهم في حاجة إلي هذا المال مصدر رزقهم ورزق أولادهم، فهذا أمر غير واقعي، وسيجدون من شياطين الإنس من يزين لهم البقاء في عملهم الحرام، هذا بحجة أن الضرورات تبيح المحظورات، لأنه حتي وإن كان العمل حراماً، فإنهم في حاجة إلي الراتب الناجم عنه.
ومن هنا لن نكون عمليين إذا طلبنا من العاملين في هذه الشركة ترك عملهم فيها دون أن نوفر لهم مصدراً آخر حلالاً للرزق وعملاً شريفاً يلتحقون به بعد ترك عملهم في هذه الشركة الملعونة، وأري الحل الأمثل لذلك أن الجهة التي أخذت علي عاتقها محاربة تصدير الغاز إلي إسرائيل عليها أن تقوم بعملين في وقت واحد، الأول: إنشاء صندوق لرعاية أسر هؤلاء العاملين بالشركة، تتكون حصيلته من تبرعات أهل الخير لكي نقدم المساعدة المالية العاجلة لكل رب أسرة يترك عمله في هذه الشركة، علي أن يجد عملا شريفاً في شركة أخري، والثاني: مساعدته في ذلك، وأعتقد أن شعب مصر كله سيقف إلي جوار إخوانهم العاملين في هذه الشركة الراغبين في ترك العمل بها سواء في مساعدتهم بعد تركه أو إيجاد عمل شريف لهم.
هذا أحد الحلول العملية التي نقدمها لمنع تصدير الغاز لإسرائيل، والذي أعتقد أن كل مصري غيور علي بلده وعرضه ودينه وثروته، يتألم منه ويشعر بالخزي والعار من جرائه، ولقد لفت نظري ما قاله الصديق الأستاذ مجدي الجلاد، واصفاً شعوره وهو يقف في أحد شوارع إسبانيا ليلاً متطلعاً علي أحد أعمدة الإنارة التي تستمد طاقتها من الغاز المصري، وهو بلا شك شعور كل مصري، وإذا كان هذا شعورنا إزاء تصدير الغاز إلي دولة الروابط بها عادية، لمجرد أن السعر الذي تحصل به علي الغاز أقل مما يجب أن يكون عليه.
فما بالك بشعور المصريين إزاء تصدير الغاز إلي بلد عدو يستعمله لكي يقوي علينا وعلي إخواننا ويعمل فينا القتل والتشريد، إنه شعور مرير لا يستطيع مصري شرب من ماء النيل وتربي بين أحضان هذا البلد الأصيل وعشق ترابه وهواءه أن يقبل به، ولن يمنعنا من محاربة تصدير الغاز إلي إسرائيل أو يثني العاملين في الشركة التي تقوم بتصديره ما تقوم به بعض الجهات الأمنية من محاولات لإثناء العاملين فيها عن الإضراب، بل سيزيدنا ذلك إصراراً علي ما نقوم به لأنه عمل وطني قومي لأجل شعب مصر والشعوب العربية والإسلامية جميعاً.
صرخة في وجه الرئيس الأمريكي: عدونا الحقيقي هو إسرائيل ومن يقف وراءها ويؤيدها ولا نعرف لنا عدواً آخر، أما الإخوة في فلسطين فهم الأشقاء معنا في السراء والضراء، وستكون نهاية الظلم علي يديهم، لأن دولة الظلم ساعة ودولة العدل إلي قيام الساعة، ويكفي حزب الله فخراً أنه هزم صديقتك إسرائيل التي تضمن أمريكا تفوقها في السلاح علي كل البلاد العربية جميعاً، ولتعلم أن ديننا قد علمنا أنه كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، لأن الفئة القليلة مسلحة بالحق والإيمان القوي، أما الفئة الكثيرة فهي مسلحة بالغرور القاتل الذي جعل السلحفاء تسبق الثعلب، والنملة تقتل الأسد، وإن شاء الله يحتفل العرب والمسلمون بعد ستين عاماً بالعيد الماسي لزوال إسرائيل.
الخميس، ٢٢ مايو ٢٠٠٨
المهندسون يطالبون بوقف تصدير الغاز لإسرائيل!
نهضة مصر
طالب المهندسون بعقد مؤتمر قومي حول استخدامات الطاقة ووقف تصدير الغاز لإسرائيل ودعوا الي حملة قومية لوقف تصدير الغاز واعادة صياغة جميع الاتفاقيات الخاصة بالطاقة بجانب اعادة مشروع الضبعة لتنفيذ المشروع النووي المصري. جاء ذلك في الحلقة النقاشية الاولي ضمن سلسلة فعاليات لتجمع "مهندسون ضد الحراسة" لاعادة دور نقابة المهندسين كمستشاري الدولة في مجال اختصاصها، وأكد رفعت بيومي عضو النقابة ان الحكومة تتصرف بعبث مع ثروات الدولة وثروات الاجيال القادمة. وقدم المشاركون في الحلقة التي تم عقدها بنادي ابو الفدا كل المعلومات والبيانات التي تؤكد ان الغاز المصري والبترول الاحتياطي لا يكفي مصر اكثر من عشرين عاما، وقال مازن المراغي مهندس بترول ان الدولة تتعامل مع الغاز باستهانة كبيرة وعدم تقدير لقيمة هذه الثروة لذلك لا بد من وضع خطة لاعادة النظر في سعر الغاز للمصانع واعادة النظر في كل العقود التي تم توقيعها وتعديلها وفقا للاسعار العالمية. وطالب المهندس معتز الحفناوي عضو تجمع "مهندسون ضد الحراسة" في ورقة نقاشية له بعرض اتفاقية الغاز مع اسرائيل كاملة علي مجلس الشعب ووقف التصدير الذي سيبدأ عمليا في التاسع من يونيو المقبل. واعتبر المهندس عمرو عرجون عضو نقابة المهندسين ان تمرير مشروع الغاز لاسرائيل تم بشكل غير ديمقراطي في غيبة المصريين اصحاب الحق الشرعي في ثرواتهم وفي غيبة المهندسين المسئولين فنيا. وانتهي المهندسون الي تنظيم فاعليات متنوعة ومسيرات وندوات وتظاهرات لتوقيف ضخ الغاز فعليا لاسرائيل في التاسع من يونيو المقبل علي ان يكون الخامس من يونيو هو يوم وطني لتجمع الشعب في وقفة احتجاجية ومسيرة في جميع المحافظات باسم (لا لنكسة الغاز.. لا للتفريط في ثروات مصر) مع دعوة اللجنة الشعبية لوقف تصدير الغاز للمشاركة في هذه الفاعليات من اجل توحيد الجهود والفاعلية.
طالب المهندسون بعقد مؤتمر قومي حول استخدامات الطاقة ووقف تصدير الغاز لإسرائيل ودعوا الي حملة قومية لوقف تصدير الغاز واعادة صياغة جميع الاتفاقيات الخاصة بالطاقة بجانب اعادة مشروع الضبعة لتنفيذ المشروع النووي المصري. جاء ذلك في الحلقة النقاشية الاولي ضمن سلسلة فعاليات لتجمع "مهندسون ضد الحراسة" لاعادة دور نقابة المهندسين كمستشاري الدولة في مجال اختصاصها، وأكد رفعت بيومي عضو النقابة ان الحكومة تتصرف بعبث مع ثروات الدولة وثروات الاجيال القادمة. وقدم المشاركون في الحلقة التي تم عقدها بنادي ابو الفدا كل المعلومات والبيانات التي تؤكد ان الغاز المصري والبترول الاحتياطي لا يكفي مصر اكثر من عشرين عاما، وقال مازن المراغي مهندس بترول ان الدولة تتعامل مع الغاز باستهانة كبيرة وعدم تقدير لقيمة هذه الثروة لذلك لا بد من وضع خطة لاعادة النظر في سعر الغاز للمصانع واعادة النظر في كل العقود التي تم توقيعها وتعديلها وفقا للاسعار العالمية. وطالب المهندس معتز الحفناوي عضو تجمع "مهندسون ضد الحراسة" في ورقة نقاشية له بعرض اتفاقية الغاز مع اسرائيل كاملة علي مجلس الشعب ووقف التصدير الذي سيبدأ عمليا في التاسع من يونيو المقبل. واعتبر المهندس عمرو عرجون عضو نقابة المهندسين ان تمرير مشروع الغاز لاسرائيل تم بشكل غير ديمقراطي في غيبة المصريين اصحاب الحق الشرعي في ثرواتهم وفي غيبة المهندسين المسئولين فنيا. وانتهي المهندسون الي تنظيم فاعليات متنوعة ومسيرات وندوات وتظاهرات لتوقيف ضخ الغاز فعليا لاسرائيل في التاسع من يونيو المقبل علي ان يكون الخامس من يونيو هو يوم وطني لتجمع الشعب في وقفة احتجاجية ومسيرة في جميع المحافظات باسم (لا لنكسة الغاز.. لا للتفريط في ثروات مصر) مع دعوة اللجنة الشعبية لوقف تصدير الغاز للمشاركة في هذه الفاعليات من اجل توحيد الجهود والفاعلية.
محكمة شعبية لوزير البترول و مساعديه لوقف تصدير الغاز لاسرائيل
الوسط
السيد أحمد : قررت اللجنة الشعبية لحملة لا لنكسة الغاز – و الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز المصري , أن تكون أولى المحاكمات الشعبية يوم السبت الموافق 24/5/2008 وتقرر أن بتم تشغيل هيئة المحكمة و التي سوف تجرى بمقر نقابة المحامين برئاسة الدكتوريحي الجمل وعضوية كل من المستشار الدكتور ابراهيم صالح و الدكتور ابراهيم درويش على أن يمثل الادعاء فيها النائب علاء عبد المنعم المحامي و عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشعب و الذي يعد حاليا صحيفة الدعوى و الاتهام و إعلان المدعى عليهم و شهود الاثبات , و المدعى عليهم هم المهندس سامح فهمي وزير البترول و المهندس أحمد لطيف رئيس الشركة القابضة للغلزات و رجل الاعمال حسين سالم رئيس شركة غار شرق البحر المتوسط, أما شهود الاثبات فسيكون كل من الدكتور ابراهيم زهران و الدكتور عمرو كمال حمودة و هم من خبراء البترول و السفير ابراهيم يسري محامي و محكم دولي ,
و أكد محمد أنور عصمت السادات المتحدث الرسمي و منسق عام الحملة أنه لا يوجد أي خلافات كما ادعت بعض الصحف بين أعضاء الحملة .
السيد أحمد : قررت اللجنة الشعبية لحملة لا لنكسة الغاز – و الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز المصري , أن تكون أولى المحاكمات الشعبية يوم السبت الموافق 24/5/2008 وتقرر أن بتم تشغيل هيئة المحكمة و التي سوف تجرى بمقر نقابة المحامين برئاسة الدكتوريحي الجمل وعضوية كل من المستشار الدكتور ابراهيم صالح و الدكتور ابراهيم درويش على أن يمثل الادعاء فيها النائب علاء عبد المنعم المحامي و عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشعب و الذي يعد حاليا صحيفة الدعوى و الاتهام و إعلان المدعى عليهم و شهود الاثبات , و المدعى عليهم هم المهندس سامح فهمي وزير البترول و المهندس أحمد لطيف رئيس الشركة القابضة للغلزات و رجل الاعمال حسين سالم رئيس شركة غار شرق البحر المتوسط, أما شهود الاثبات فسيكون كل من الدكتور ابراهيم زهران و الدكتور عمرو كمال حمودة و هم من خبراء البترول و السفير ابراهيم يسري محامي و محكم دولي ,
و أكد محمد أنور عصمت السادات المتحدث الرسمي و منسق عام الحملة أنه لا يوجد أي خلافات كما ادعت بعض الصحف بين أعضاء الحملة .
جماعة جديدة للحفاظ على الثروة المصرية ائتلاف وطني يقاضي مبارك بسبب تصدير الغاز لإسرائيل
العرب القطرية
القاهرة - محمد المتولي
انتقدت جماعة «الوطنيين للحفاظ على الثروة المصرية»، وهي ائتلاف وطني يضم أكاديميين وسياسيين تأسس قبل أيام، تصريحات رئيس الوزراء أحمد نظيف ووزير البترول سامح فهمي الخاصة بمفاوضات مراجعة أسعار تصدير الغاز الطبيعي المصري إلى إسرائيل.
وقال أبوالعز الحريري منسق المجموعة، التي تضم قيادات من الحزب الحاكم على رأسهم وزير النقل السابق عصام شرف، إن هذه التصريحات «مضللة» لأن الدولة لم تعلن أن المفاوضات المعلنة تهدف إلى الوصول إلى الأسعار العالمية وهو ما يعني أن تحريك الأسعار لن يؤدي إلى ما نطالب به، بل تعديل طفيف «لمجرد ذر الرماد في عيون الشعب المصري».. وتساءل «لماذا نصدر الغاز لإسرائيل أصلا ونحن في أمس الحاجة له».
وأعلن أن الجماعة بدأت الإعداد لرفع دعوى قضائية ضد الحكومة المصرية ممثلة في أشخاص رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وعدد من المسؤولين عن تصدير الغاز لدول أوروبا ولإسرائيل.
وقال الحريري «قررنا رفع دعوى قضائية ضد الحكومة مستندين في ذلك إلى تفريط الحكومة في غاز مصر وبيعه بأسعار بخسة. وتابع: إن بيع غاز مصر بهذه الصورة فيه غبن، حتى لو كانت الشركة التي قامت بشراء الغاز مصرية فالغبن ثابت والتمييز في المعاملة بين الشركات واضح ولا يحتاج لإثبات.
وأضاف أن القانون المصري يعترف بحق «الشفعة» بمعنى أن «العرب أولى من الإسرائيليين بغاز مصر، والمصريون أولى من العرب بغاز مصر، كما أن الضرورة تقضي بتعديل جميع اتفاقات بيع الغاز المصري والبترول المصري لغير المصريين وعلينا أن نراعي الأولويات».
وقال «كيف يعقل أن يتم تصدير الغاز للدول الأوروبية بهذه الأسعار المتدنية بينما يصل الغاز إلى المصانع المصرية بأعلى الأسعار وبالسعر العالمي؟!».
وتابع منسق جماعة «الوطنيين للحفاظ على الثروة المصرية»: «لدينا قناعة أن المصريين من حقهم أن يحصلوا على حقهم في الثروة المصرية دون أن يشاركهم أحد في ذلك، وأن الحكومة المصرية مسؤولة عن كل ما يجري على أرض مصر غير أنها تتلاعب وللأسف مجلس الشعب يتواطأ».
وكانت الجماعة التي أسست قبل عدة أيام اتهمت الحكومة بالتفريط في مقدرات البلاد لصالح غير المصريين والتخلي عن شركات القطاع العام، وتفكيك الملكية الاقتصادية للشعب لصالح القطاع الخاص.
وقالت الجماعة في بيانها التأسيسي «إن تصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل وبعض الدول الأوروبية، بأثمان بخسة وبعقود طويلة المدى مثال فج على التفريط الحكومي في موارد الدولة وثرواتها المملوكة للشعب».
ووقع البيان عدد من أساتذة الجامعات المصرية والناشطين السياسيين، بينهم الوزير السابق وعضو الحزب الوطني الحاكم عصام شرف، والنائب أبوالعز الحريري، والدكتور محمد دويدار، وعمرو حمودة، وشاهندة مقلد، وعادل المشد، وآخرون.
وانتقد البيان تخصيص الشواطئ المصرية لشركات أجنبية ورأسمالية محلية تقيم صناعات ملوثة للبيئة مثل شركة «أجريوم» الكندية في مدينة دمياط، أو تعطيل مشروعات وطنية مهمة، «كمحاولة الاستيلاء على موقع الضبعة المخصص لإنشاء ست محطات نووية مصرية».. بحسب البيان
القاهرة - محمد المتولي
انتقدت جماعة «الوطنيين للحفاظ على الثروة المصرية»، وهي ائتلاف وطني يضم أكاديميين وسياسيين تأسس قبل أيام، تصريحات رئيس الوزراء أحمد نظيف ووزير البترول سامح فهمي الخاصة بمفاوضات مراجعة أسعار تصدير الغاز الطبيعي المصري إلى إسرائيل.
وقال أبوالعز الحريري منسق المجموعة، التي تضم قيادات من الحزب الحاكم على رأسهم وزير النقل السابق عصام شرف، إن هذه التصريحات «مضللة» لأن الدولة لم تعلن أن المفاوضات المعلنة تهدف إلى الوصول إلى الأسعار العالمية وهو ما يعني أن تحريك الأسعار لن يؤدي إلى ما نطالب به، بل تعديل طفيف «لمجرد ذر الرماد في عيون الشعب المصري».. وتساءل «لماذا نصدر الغاز لإسرائيل أصلا ونحن في أمس الحاجة له».
وأعلن أن الجماعة بدأت الإعداد لرفع دعوى قضائية ضد الحكومة المصرية ممثلة في أشخاص رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وعدد من المسؤولين عن تصدير الغاز لدول أوروبا ولإسرائيل.
وقال الحريري «قررنا رفع دعوى قضائية ضد الحكومة مستندين في ذلك إلى تفريط الحكومة في غاز مصر وبيعه بأسعار بخسة. وتابع: إن بيع غاز مصر بهذه الصورة فيه غبن، حتى لو كانت الشركة التي قامت بشراء الغاز مصرية فالغبن ثابت والتمييز في المعاملة بين الشركات واضح ولا يحتاج لإثبات.
وأضاف أن القانون المصري يعترف بحق «الشفعة» بمعنى أن «العرب أولى من الإسرائيليين بغاز مصر، والمصريون أولى من العرب بغاز مصر، كما أن الضرورة تقضي بتعديل جميع اتفاقات بيع الغاز المصري والبترول المصري لغير المصريين وعلينا أن نراعي الأولويات».
وقال «كيف يعقل أن يتم تصدير الغاز للدول الأوروبية بهذه الأسعار المتدنية بينما يصل الغاز إلى المصانع المصرية بأعلى الأسعار وبالسعر العالمي؟!».
وتابع منسق جماعة «الوطنيين للحفاظ على الثروة المصرية»: «لدينا قناعة أن المصريين من حقهم أن يحصلوا على حقهم في الثروة المصرية دون أن يشاركهم أحد في ذلك، وأن الحكومة المصرية مسؤولة عن كل ما يجري على أرض مصر غير أنها تتلاعب وللأسف مجلس الشعب يتواطأ».
وكانت الجماعة التي أسست قبل عدة أيام اتهمت الحكومة بالتفريط في مقدرات البلاد لصالح غير المصريين والتخلي عن شركات القطاع العام، وتفكيك الملكية الاقتصادية للشعب لصالح القطاع الخاص.
وقالت الجماعة في بيانها التأسيسي «إن تصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل وبعض الدول الأوروبية، بأثمان بخسة وبعقود طويلة المدى مثال فج على التفريط الحكومي في موارد الدولة وثرواتها المملوكة للشعب».
ووقع البيان عدد من أساتذة الجامعات المصرية والناشطين السياسيين، بينهم الوزير السابق وعضو الحزب الوطني الحاكم عصام شرف، والنائب أبوالعز الحريري، والدكتور محمد دويدار، وعمرو حمودة، وشاهندة مقلد، وعادل المشد، وآخرون.
وانتقد البيان تخصيص الشواطئ المصرية لشركات أجنبية ورأسمالية محلية تقيم صناعات ملوثة للبيئة مثل شركة «أجريوم» الكندية في مدينة دمياط، أو تعطيل مشروعات وطنية مهمة، «كمحاولة الاستيلاء على موقع الضبعة المخصص لإنشاء ست محطات نووية مصرية».. بحسب البيان
رؤساء الشركات الأجنبية علي هامش مؤتمر المتوسط: مصر تتمتع بمقومات جذب للاستثمارات العالمية في صناعة البترول والغاز
نهضة مصر
الإسكندرية فاروق عبدالعزيز ومحمد تعلب
أكد مجموعة من رؤساء الشركات الأجنبية العاملة في مصر في مؤتمر دول حوض البحر المتوسط للبترول ان مصر تتمتع بكافة المقومات لجذب الاستثمارات العالمية في صناعة البترول والغاز في إطار المصداقية والاستقرار السياسي والاقتصادي والتفاهم الواضح والعلاقات الجيدة التي ساهمت بدور كبير في تحقيق النجاحات التي حققتها تلك الشركات في صناعة البترول المصرية.
قال سنيوارت فيش نائب الرئيس التنفيذي لشركة بريتش جاس أن مصر غنية بالموارد البترولية وقريبة من الأسواق عالية القيمة وأن الحكومة المصرية اتخذت خطوات مهمة من خلال استراتيجية واضحة كان من نتيجتها تمتع مصر حالياً بدور ريادي في مجال صناعة الغاز عالمياً ومحلياً. وأشار إلي أن شركة بريتش جاس تعد مستثمراً رئيسياً في مصر منذ 20 عاماً وتم استثمار أكثر من 5.5 مليار دولار خلال السنوات الثمان الماضية. وأشاد بالرؤية الواضحة للمهندس سامح فهمي وزير البترول لجهوده في تطوير الصناعة البترولية في مصر حيث تضاعف سوق الغاز المصري خلال 8 أعوام فقط. وأضاف أنه سيتم استثمار مبلغ اضافي حوالي 3 مليارات دولار خلال الأعوام الثلاثة القادمة في 3 مشروعات تنموية والتخطيط لبدء الإنتاج من هذه المشروعات خلال العام القادم.
أشار ستيفانو كاو رئيس شركة ايني الايطالية ان صناعة الغاز الطبيعي في مصر تواجه تحدياً كبيراً خلال الألفية الجديدة في ضوء الأهمية التي يمثلها الغاز الطبيعي كمصدر هام لتنمية الاقتصاد المصري حيث يتوقع ان يتعاظم دور مصر في مجال احتياطيات الغاز في أسواق البحر المتوسط في ضوء احتياطياتها المؤكدة والمحتملة والتي تكفي بشكل كبير للوفاء باحتياجات الطلب المحلي وتصدير الفائض. مشيراً إلي التحديات التي تواجه نشاط البحث والاستكشاف خاصة في المياه العميقة بالبحر المتوسط في الطبقات الجديدة التي من المتوقع ان تكتشف شركة ايني منها خلال السنوات الأربع القادمة أكثر من 5.5 تريليون قدم مكعب.
أكد المهندس هشام مكاوي رئيس شركة بي بي مصر تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف وتعظيم استغلال حقول البحر المتوسط والمساهمة في تعظيم موارد مصر من الطاقة وخاصة من الغاز الطبيعي. وأضاف ان مصر هي ثاني أكبر دولة تستثمر بها شركة بي بي العالمية في عمليات الاستكشاف التي تقوم بها الشركة في مختلف دول العالم. موضحاً ان الشركة استثمرت في مصر خلال فترة عملها حتي الآن حوالي 15 مليار دولار مما جعلها أكبر مستثمر أجنبي في مصر.
قال المهندس منير بوعزيز نائب رئيس شركة شل العالمية ان مصر يمكن ان تصبح مركزاً عالمياً للطاقة نظراً لموقعها الجغرافي وامتلاكها بنية أساسية قوية من أهمها خط الغاز العربي الذي يمتد للعديد من الدول العربية وامكانية مده إلي أوروبا.
الإسكندرية فاروق عبدالعزيز ومحمد تعلب
أكد مجموعة من رؤساء الشركات الأجنبية العاملة في مصر في مؤتمر دول حوض البحر المتوسط للبترول ان مصر تتمتع بكافة المقومات لجذب الاستثمارات العالمية في صناعة البترول والغاز في إطار المصداقية والاستقرار السياسي والاقتصادي والتفاهم الواضح والعلاقات الجيدة التي ساهمت بدور كبير في تحقيق النجاحات التي حققتها تلك الشركات في صناعة البترول المصرية.
قال سنيوارت فيش نائب الرئيس التنفيذي لشركة بريتش جاس أن مصر غنية بالموارد البترولية وقريبة من الأسواق عالية القيمة وأن الحكومة المصرية اتخذت خطوات مهمة من خلال استراتيجية واضحة كان من نتيجتها تمتع مصر حالياً بدور ريادي في مجال صناعة الغاز عالمياً ومحلياً. وأشار إلي أن شركة بريتش جاس تعد مستثمراً رئيسياً في مصر منذ 20 عاماً وتم استثمار أكثر من 5.5 مليار دولار خلال السنوات الثمان الماضية. وأشاد بالرؤية الواضحة للمهندس سامح فهمي وزير البترول لجهوده في تطوير الصناعة البترولية في مصر حيث تضاعف سوق الغاز المصري خلال 8 أعوام فقط. وأضاف أنه سيتم استثمار مبلغ اضافي حوالي 3 مليارات دولار خلال الأعوام الثلاثة القادمة في 3 مشروعات تنموية والتخطيط لبدء الإنتاج من هذه المشروعات خلال العام القادم.
أشار ستيفانو كاو رئيس شركة ايني الايطالية ان صناعة الغاز الطبيعي في مصر تواجه تحدياً كبيراً خلال الألفية الجديدة في ضوء الأهمية التي يمثلها الغاز الطبيعي كمصدر هام لتنمية الاقتصاد المصري حيث يتوقع ان يتعاظم دور مصر في مجال احتياطيات الغاز في أسواق البحر المتوسط في ضوء احتياطياتها المؤكدة والمحتملة والتي تكفي بشكل كبير للوفاء باحتياجات الطلب المحلي وتصدير الفائض. مشيراً إلي التحديات التي تواجه نشاط البحث والاستكشاف خاصة في المياه العميقة بالبحر المتوسط في الطبقات الجديدة التي من المتوقع ان تكتشف شركة ايني منها خلال السنوات الأربع القادمة أكثر من 5.5 تريليون قدم مكعب.
أكد المهندس هشام مكاوي رئيس شركة بي بي مصر تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف وتعظيم استغلال حقول البحر المتوسط والمساهمة في تعظيم موارد مصر من الطاقة وخاصة من الغاز الطبيعي. وأضاف ان مصر هي ثاني أكبر دولة تستثمر بها شركة بي بي العالمية في عمليات الاستكشاف التي تقوم بها الشركة في مختلف دول العالم. موضحاً ان الشركة استثمرت في مصر خلال فترة عملها حتي الآن حوالي 15 مليار دولار مما جعلها أكبر مستثمر أجنبي في مصر.
قال المهندس منير بوعزيز نائب رئيس شركة شل العالمية ان مصر يمكن ان تصبح مركزاً عالمياً للطاقة نظراً لموقعها الجغرافي وامتلاكها بنية أساسية قوية من أهمها خط الغاز العربي الذي يمتد للعديد من الدول العربية وامكانية مده إلي أوروبا.
الأربعاء، ٢١ مايو ٢٠٠٨
نظيف: نعتزم تغيير عقود تصدير الغاز الي اسرائيل
الاهرام
صرح الدكتور احمد نظيف في حواره مع روساء التحرير بان عقود بيع الغاز المصري الي العديد من الدول, مدتها سبع سنوات. وقال اننا قد بدانا في اعاده التفاوض علي جميع العقود سواء كانت للتصدير, او الاساله, او بعض الصناعات مثل صناعه الاسمده. واضاف: لقد نجحنا في تعديل سعر الغاز المصري مع بعض الدول مثل اسبانيا, وفرنسا, وهناك نيه للتفاوض مع اسرائيل, واكد ان هناك تجاوبا من الجانب الاسرائيلي لفتح التفاوض في هذا الاتجاه.
صرح الدكتور احمد نظيف في حواره مع روساء التحرير بان عقود بيع الغاز المصري الي العديد من الدول, مدتها سبع سنوات. وقال اننا قد بدانا في اعاده التفاوض علي جميع العقود سواء كانت للتصدير, او الاساله, او بعض الصناعات مثل صناعه الاسمده. واضاف: لقد نجحنا في تعديل سعر الغاز المصري مع بعض الدول مثل اسبانيا, وفرنسا, وهناك نيه للتفاوض مع اسرائيل, واكد ان هناك تجاوبا من الجانب الاسرائيلي لفتح التفاوض في هذا الاتجاه.
أولى جلسات المحاكمة تبدأ السبت القادم.. الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز لإسرائيل تؤكد أن اتفاقية كامب ديفيد لا تلزم مصر بتصديره بأسعار محددة
المصريون
كتب صبحي عبد السلام
أصدرت الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز لإسرائيل بيانا أمس ، أكدت فيه أن استمرار التصدير لإسرائيل يعتبر جريمة تستوجب المحاكمة العلنية ، وخاصة أن المبلغ الذي تقاضته الدولة مقابل الصفقة والبالغ 18 مليار دولار مبلغ غير كافي أو مغري للتفريط في هذه الثروة الطبيعية ، إلى جانب احتياج خطط التنمية المستقبلية في البلاد لها.
وطالب محمد أنور السادات المتحدث الرسمي باسم الحركة الشعبية لوقف تصدير الغاز بأن تتراجع الحكومة عن اتفاقيات التصدير لإسرائيل ، وخاصة أن اتفاقية كامب ديفيد تنص فقط على عرض بيع الزيت الخام من مصر لإسرائيل بالسعر العالمي ، ولا تنص على أي التزامات مصرية تجاه البيع الإلزامي أو بشأن تصدير الغاز أو أية التزامات سعرية .
وشدد السادات على المسئولية الكاملة للحكومة عن فضيحة صفقة الغاز ، وهو ما أقره الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء رغم محاولة بعض الوزراء نفي مسئولية الحكومة عن هذه العقود بحجة أن شركات خاصة هي التي تقوم بالتصدير .
ولفت بيان الحملة الشعبية إلى أن أولى جلسات المحاكمة الشعبية لمن تآمروا على الشعب المصري وأهدروا ثرواته ستبدأ صباح السبت القادم ، مشيرا إلى أن هذه المحاكمات ستعقد في مقر نقابة المحامين وسيرأس جلساتها الفقيه الدستوري الدكتور يحيي الجمل .
وأعلنت الحملة ترحيبها بإعلان الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء اعتزام الحكومة مراجعة اتفاقيات الغاز مع إسرائيل ، استجابة لضغوط الرأي العام الرافض لهذه الجريمة ، داعية إياه لإجراء حوار موسع حول قضية الغاز حرصا على ثروات الوطن .
كتب صبحي عبد السلام
أصدرت الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز لإسرائيل بيانا أمس ، أكدت فيه أن استمرار التصدير لإسرائيل يعتبر جريمة تستوجب المحاكمة العلنية ، وخاصة أن المبلغ الذي تقاضته الدولة مقابل الصفقة والبالغ 18 مليار دولار مبلغ غير كافي أو مغري للتفريط في هذه الثروة الطبيعية ، إلى جانب احتياج خطط التنمية المستقبلية في البلاد لها.
وطالب محمد أنور السادات المتحدث الرسمي باسم الحركة الشعبية لوقف تصدير الغاز بأن تتراجع الحكومة عن اتفاقيات التصدير لإسرائيل ، وخاصة أن اتفاقية كامب ديفيد تنص فقط على عرض بيع الزيت الخام من مصر لإسرائيل بالسعر العالمي ، ولا تنص على أي التزامات مصرية تجاه البيع الإلزامي أو بشأن تصدير الغاز أو أية التزامات سعرية .
وشدد السادات على المسئولية الكاملة للحكومة عن فضيحة صفقة الغاز ، وهو ما أقره الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء رغم محاولة بعض الوزراء نفي مسئولية الحكومة عن هذه العقود بحجة أن شركات خاصة هي التي تقوم بالتصدير .
ولفت بيان الحملة الشعبية إلى أن أولى جلسات المحاكمة الشعبية لمن تآمروا على الشعب المصري وأهدروا ثرواته ستبدأ صباح السبت القادم ، مشيرا إلى أن هذه المحاكمات ستعقد في مقر نقابة المحامين وسيرأس جلساتها الفقيه الدستوري الدكتور يحيي الجمل .
وأعلنت الحملة ترحيبها بإعلان الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء اعتزام الحكومة مراجعة اتفاقيات الغاز مع إسرائيل ، استجابة لضغوط الرأي العام الرافض لهذه الجريمة ، داعية إياه لإجراء حوار موسع حول قضية الغاز حرصا على ثروات الوطن .
الحكومة المصرية تراجع اتفاقية بيع الغاز لإسرائيل والضغوط الشعبية تتواصل
دبي – قطب العربي
أكد رئيس الوزراء المصري الدكتور أحمد نظيف عزم حكومته إعادة النظر في اتفاقية بيع الغاز المصري لإسرائيل لتحقيق أفضل الشروط الممكنة، وجاء هذا الموقف الحكومي الرسمي تجاوبا مع حملة ضغوط شعبية محلية تصاعدت على مدى الأيام الماضية، ووصلت إلى حد رفع دعوى قضائية أمام مجلس الدولة لوقف وإلغاء الصفقة، كما تشكلت حملة شعبية لوقف الصفقة تضم نشطاء من قوى سياسية وفكرية مختلفة، وكذلك خبراء ومسؤولين سابقين في قطاع النفط والغاز المصري.
وقال رئيس الوزراء المصري أمس الثلاثاء 20-5-2008 لقناة "العربية": إن حكومته ستعيد النظر في كل اتفاقيات الغاز الموقعة خلال الفترة الماضية -ومن بينها الاتفاق مع إسرائيل- مراعاة لقفزة أسعار الغاز عالميا، مؤكدا تصريحات سابقة لمسؤولي وزارة البترول أوضحوا فيها أنه تجري الآن بالفعل مفاوضات لمراجعة هذه الاتفاقيات.
وتعتزم الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز إلى إسرائيل تصعيد حملتها لوقف الصفقة، وتستمر الفعاليات حتى يوم 5 يونيو/حزيران وهو ذكرى نكسة 1967، حيث تضع الحملة شعارا لها "لا لنكسة الغاز"، وتستعد الحملة حاليا لتنظيم محاكمة شعبية لوزير البترول ومساعديه الذين وقعوا الصفقة يوم 25 مايو/أيار الجاري في مقر نقابة المحامين وسط القاهرة. كما تستعد لجمع توقيعات من المواطنين لإلغاء الصفقة وتنظيم سلسلة من الوقفات الاحتجاجية في دمياط والعريش، وأمام الشركة القابضة وشركة غاز شرق المتوسط.
عودة للأعلى
دعوى قضائية لإلغاء الصفقة
من جهته أكد السفير إبراهيم يسري مساعد وزير الخارجية ومدير إدارة القانون الدولي والمعاهدات الدولية الأسبق، وأحد أبرز نشطاء حملة مقاومة بيع الغاز لإسرائيل، والذي تولى رفع الدعوى القضائية ضد وزارة البترول، أنه مستمر في دعواه التي يطالب فيها بإلغاء قرار وزير البترول بتفويض شركات بترول عامة في الاتفاق على بيع الغاز لإسرائيل بسعر متدن يقل كثيرا عن السوق العالمية، والتعهد بتوريد هذا الغاز لمدة 15 عاما بنفس السعر، ما يعد خروجا على حدود سلطة الوزير ومخالفا للدستور والقوانين المصرية.
وقال السفير يسري لـ"الأسواق.نت": إن الاتفاقية التي وقعتها مصر باطلة لأنها لم تعرض على مجلس الشعب، مشيرا إلى أن أطرافا ممن وقعوا الاتفاقية انتقلوا إلى الشركة التي اشترت الغاز، وموضحا أيضا أن مصر تبيع الغاز بأسعار متدنية لهذه الشركة، ثم تقوم بشرائه منها مرة أخرى بأسعار مرتفعة.
وتعقيبا على إعلان رئيس الوزراء بإعادة النظر في الاتفاق مع إسرائيل، رأى السفير يسري أن هذه مجرد تكتيكات لامتصاص غضب الشعب المصري، وأشار إلى أنه مستمر في دعواه التي لا تقتصر على إلغاء الصفقة ولكن تتعداها إلى إلغاء قرار الحكومة الأخير برفع أسعار المحروقات بحجة توفير موارد مالية لسد العجز في الموازنة، نتيجة رفع رواتب الموظفين بنسبة 30%، موضحا أن إلغاء الصفقة يعني توفير مبالغ مالية كبيرة كانت تدفع دعما للمستهلك الإسرائيلي، وهي تكفي لسد عجز الموازنة المصرية الناتج عن زيادة أجور الموظفين.
ودعا السفير يسري إلى ضرورة عرض أي اتفاق جديد تتوصل إليه الحكومة مع الجانب الإسرائيلي على مجلس الشعب لإقراره، لأن عدم العرض على المجلس يبطل أي اتفاق؛ حيث إن أي اتفاق يترتب عليه التزامات مالية ينبغي عرضه على المجلس لإقراره، ومن ثم يصدر رئيس الدولة قرارا بالموافقة لاحقا، مشيرا إلى أن زعم الحكومة أن الاتفاقية كانت مجرد مذكرة تفاهم بين وزيرين لا تستوجب العرض على البرلمان هو أمر يخالف اتفاقية فيينا للمعاهدات الدولية، والتي وقعت عليها مصر وأصبحت جزءا من تشريعاتها المحلية.
عودة للأعلى
ضخ الغاز لم يبدأ بعد
وكان مسؤول كبير بوزارة البترول المصرية صرح قبل أيام بأن مصر لم تبدأ حتى الآن تصدير الغاز فعليا إلى إسرائيل، نافيا كل ما تردد في هذا الشأن، وأوضح أن الخط الذي سيتم الاعتماد عليه في نقل الغاز لا يزال في مرحلة تجارب التشغيل، ونفى أن يكون قرار بدء التصدير الفعلي معلقا على المفاوضات الخاصة بإعادة تسعير الغاز، وأرجع التأجيل إلى عدم الانتهاء من عمليات تجريب الخط، للتأكد من سلامته.
وقال المهندس إسماعيل كرارة، وكيل وزارة البترول لشؤون الغاز الطبيعي، في تصريحات نقلتها جريدة "المصري اليوم"، إنه من الصعب تحديد موعد بعينه لانتهاء التجارب، وإن أكد أن بدء التصدير يرتبط بنجاح عمليات التشغيل. وذكر كرارة أن مراجعة الأسعار تشمل أيضا عقود تصدير الغاز إلى إسبانيا وفرنسا وغيرهما من الدول، موضحا أن الهدف من ذلك هو الوصول إلى أفضل عائد ممكن في ظل تطورات أسعار البترول عالميا.
وكشف تقريرٌ صادر عن شركة "إسرائيل الوطنية للنفط المحدودة" أن إسرائيل سوف تعتمد على الغاز المصري في المستقبل بشكلٍ كلي، بدلا من الفحم الذي كانت تستورده من جنوب إفريقيا وكولومبيا وأستراليا، والذي كان يستخدم أساسا في محطات توليد الكهرباء. مرجعا السببَ وراء هذا القرار إلى أنَّ الغازَ المصري المصدر إلى إسرائيل هو أرخص أنواع الطاقة.
أكد رئيس الوزراء المصري الدكتور أحمد نظيف عزم حكومته إعادة النظر في اتفاقية بيع الغاز المصري لإسرائيل لتحقيق أفضل الشروط الممكنة، وجاء هذا الموقف الحكومي الرسمي تجاوبا مع حملة ضغوط شعبية محلية تصاعدت على مدى الأيام الماضية، ووصلت إلى حد رفع دعوى قضائية أمام مجلس الدولة لوقف وإلغاء الصفقة، كما تشكلت حملة شعبية لوقف الصفقة تضم نشطاء من قوى سياسية وفكرية مختلفة، وكذلك خبراء ومسؤولين سابقين في قطاع النفط والغاز المصري.
وقال رئيس الوزراء المصري أمس الثلاثاء 20-5-2008 لقناة "العربية": إن حكومته ستعيد النظر في كل اتفاقيات الغاز الموقعة خلال الفترة الماضية -ومن بينها الاتفاق مع إسرائيل- مراعاة لقفزة أسعار الغاز عالميا، مؤكدا تصريحات سابقة لمسؤولي وزارة البترول أوضحوا فيها أنه تجري الآن بالفعل مفاوضات لمراجعة هذه الاتفاقيات.
وتعتزم الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز إلى إسرائيل تصعيد حملتها لوقف الصفقة، وتستمر الفعاليات حتى يوم 5 يونيو/حزيران وهو ذكرى نكسة 1967، حيث تضع الحملة شعارا لها "لا لنكسة الغاز"، وتستعد الحملة حاليا لتنظيم محاكمة شعبية لوزير البترول ومساعديه الذين وقعوا الصفقة يوم 25 مايو/أيار الجاري في مقر نقابة المحامين وسط القاهرة. كما تستعد لجمع توقيعات من المواطنين لإلغاء الصفقة وتنظيم سلسلة من الوقفات الاحتجاجية في دمياط والعريش، وأمام الشركة القابضة وشركة غاز شرق المتوسط.
عودة للأعلى
دعوى قضائية لإلغاء الصفقة
من جهته أكد السفير إبراهيم يسري مساعد وزير الخارجية ومدير إدارة القانون الدولي والمعاهدات الدولية الأسبق، وأحد أبرز نشطاء حملة مقاومة بيع الغاز لإسرائيل، والذي تولى رفع الدعوى القضائية ضد وزارة البترول، أنه مستمر في دعواه التي يطالب فيها بإلغاء قرار وزير البترول بتفويض شركات بترول عامة في الاتفاق على بيع الغاز لإسرائيل بسعر متدن يقل كثيرا عن السوق العالمية، والتعهد بتوريد هذا الغاز لمدة 15 عاما بنفس السعر، ما يعد خروجا على حدود سلطة الوزير ومخالفا للدستور والقوانين المصرية.
وقال السفير يسري لـ"الأسواق.نت": إن الاتفاقية التي وقعتها مصر باطلة لأنها لم تعرض على مجلس الشعب، مشيرا إلى أن أطرافا ممن وقعوا الاتفاقية انتقلوا إلى الشركة التي اشترت الغاز، وموضحا أيضا أن مصر تبيع الغاز بأسعار متدنية لهذه الشركة، ثم تقوم بشرائه منها مرة أخرى بأسعار مرتفعة.
وتعقيبا على إعلان رئيس الوزراء بإعادة النظر في الاتفاق مع إسرائيل، رأى السفير يسري أن هذه مجرد تكتيكات لامتصاص غضب الشعب المصري، وأشار إلى أنه مستمر في دعواه التي لا تقتصر على إلغاء الصفقة ولكن تتعداها إلى إلغاء قرار الحكومة الأخير برفع أسعار المحروقات بحجة توفير موارد مالية لسد العجز في الموازنة، نتيجة رفع رواتب الموظفين بنسبة 30%، موضحا أن إلغاء الصفقة يعني توفير مبالغ مالية كبيرة كانت تدفع دعما للمستهلك الإسرائيلي، وهي تكفي لسد عجز الموازنة المصرية الناتج عن زيادة أجور الموظفين.
ودعا السفير يسري إلى ضرورة عرض أي اتفاق جديد تتوصل إليه الحكومة مع الجانب الإسرائيلي على مجلس الشعب لإقراره، لأن عدم العرض على المجلس يبطل أي اتفاق؛ حيث إن أي اتفاق يترتب عليه التزامات مالية ينبغي عرضه على المجلس لإقراره، ومن ثم يصدر رئيس الدولة قرارا بالموافقة لاحقا، مشيرا إلى أن زعم الحكومة أن الاتفاقية كانت مجرد مذكرة تفاهم بين وزيرين لا تستوجب العرض على البرلمان هو أمر يخالف اتفاقية فيينا للمعاهدات الدولية، والتي وقعت عليها مصر وأصبحت جزءا من تشريعاتها المحلية.
عودة للأعلى
ضخ الغاز لم يبدأ بعد
وكان مسؤول كبير بوزارة البترول المصرية صرح قبل أيام بأن مصر لم تبدأ حتى الآن تصدير الغاز فعليا إلى إسرائيل، نافيا كل ما تردد في هذا الشأن، وأوضح أن الخط الذي سيتم الاعتماد عليه في نقل الغاز لا يزال في مرحلة تجارب التشغيل، ونفى أن يكون قرار بدء التصدير الفعلي معلقا على المفاوضات الخاصة بإعادة تسعير الغاز، وأرجع التأجيل إلى عدم الانتهاء من عمليات تجريب الخط، للتأكد من سلامته.
وقال المهندس إسماعيل كرارة، وكيل وزارة البترول لشؤون الغاز الطبيعي، في تصريحات نقلتها جريدة "المصري اليوم"، إنه من الصعب تحديد موعد بعينه لانتهاء التجارب، وإن أكد أن بدء التصدير يرتبط بنجاح عمليات التشغيل. وذكر كرارة أن مراجعة الأسعار تشمل أيضا عقود تصدير الغاز إلى إسبانيا وفرنسا وغيرهما من الدول، موضحا أن الهدف من ذلك هو الوصول إلى أفضل عائد ممكن في ظل تطورات أسعار البترول عالميا.
وكشف تقريرٌ صادر عن شركة "إسرائيل الوطنية للنفط المحدودة" أن إسرائيل سوف تعتمد على الغاز المصري في المستقبل بشكلٍ كلي، بدلا من الفحم الذي كانت تستورده من جنوب إفريقيا وكولومبيا وأستراليا، والذي كان يستخدم أساسا في محطات توليد الكهرباء. مرجعا السببَ وراء هذا القرار إلى أنَّ الغازَ المصري المصدر إلى إسرائيل هو أرخص أنواع الطاقة.
المخطط الإسرائيلى للغاز المصرى ترعاه الحكومة المصرية
اليوم السابع
كتب محمود المملوك
أثارت اتفاقية تصدير الغاز المصرى لإسرائيل تداعيات لا تقل فى أهميتها وكثرتها عن اتفاقية السلام المصرية – الإسرائيلية. شملت التداعيات نواب مجلس الشعب الذين اتهموا الحكومة بأنها تدعم إسرائيل بغاز مصرى مباع بثمن بخس مروراً بالسياسيين والإعلاميين الذين أطلقوا دعوة تحمل اسم "لا لنكسة الغاز.. نكسة 2008" ونهاية بشباب "الفيس بوك" الذين أطلقوا دعوة "لا لبيع الغاز المصرى لإسرائيل".
الحكومة ليست لها علاقة بعقود التصدير
د. مفيد شهاب وزير شئون المجالس البرلمانية أكد فى تصريحاته "أن أسعار تصدير الغاز لإسرائيل غير معلنة، وأنها تزيد على 1.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية ومقرر لها أن تزيد على 2.6 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وأن هناك بنوداً فى عقود تصدير الغاز تنص على سرية البيانات، ومنها بيانات الأسعار".
ذكر شهاب أن الحكومة ليست لها علاقة بعقود التصدير لأن الشركات هى التى تقوم بها، وأشار إلى مذكرة التفاهم التى تم توقيعها بين وزيرى البترول المصرى والإسرائيلى هى من الاتفاقيات التى تنص عليها المادة "151" من الدستور، والتى تستوجب موافقة مجلس الشعب عليها.
بدأ الحديث عن الرغبة الملحة من إسرائيل فى استيرادها للغاز منذ عام 1991، وظلت مصر ترفض ذلك حتى تتحقق التسوية، وفى عام 1996 تجددت المفاوضات، وتم اعتماد مشروع "خط السلام للغاز" لكن المفاوضات تجمدت مرة أخرى.
تأسست شركة لتصدير الغاز المصرى بعد ذلك، وهذه الشركة ضمت مجموعة من المستثمرين المصريين، تمتلك 65% من الأسهم، والشركة المصرية القابضة للغازات 10%، ومجموعة "ميرها" الإسرائيلية 25%، وسميت هذه الشركة باسم شركة "غاز البحر المتوسط، إيه. إم. جى"، وقادت هذه الشركة المفاوضات مع شركة الكهرباء الإسرائيلية، وحصلت على ضمانات من هيئة البترول المصرية بتوفير كميات الغاز المخصصة للتصدير لإسرائيل. ووقعت شركة "دوراد" الإسرائيلية للطاقة مع شركة "آى. إم. جى» عقداً فى ديسمبر عام 2006، لتوريد الغاز فى صفقة تصل قيمتها إلى 2 مليار دولار، وتراوحت مدة العقد ما بين 15 إلى 20 عاما، ويقضى بتصدير ما يصل إلى 1.2 مليار متر مكعب من الغاز سنويا لإسرائيل، وطبقا للعقد فإن عملية التصدير تبدأ فى شهر مارس عبر خط أنابيب يمتد من مصر لإسرائيل.
بالإضافة إلى ذلك فإن الحكومة ممثلة فى هيئة البترول المصرية هى التى أعطت الضمانات لتوفير كميات الغاز المخصصة للتصدير إلى إسرائيل.. ورغم تواجد الحكومة بشكل معلن، تنكر أن لها علاقة بالاتفاق بين الشركات المصرية والإسرائيلية، ربما رغبة منها فى عدم ظهورها شعبيا أنها تمد إسرائيل بالغاز وبأسعار متدنية.
الحكومة تضرب عرض الحائط بقرارات مجلس الدولة
المستشار عادل فرغلى نائب رئيس مجلس الدولة طرح موافقة قسم التشريع بمجلس الدولة على إضافة نص لاتفاقيات تصدير الغاز يسمح للشركات بالمرونة فى مراجعة الأسعار سنويا، وتحديد سعر جديد يتفق مع الأسعار العالمية. وأضاف فرغلى أنه تم إعادة الاتفاقية المعدلة لوزارة البترول لعرضها على مجلس الشعب لإقرارها، وأضاف: «إللى علينا عملناه، وقدمنا اقتراحا لوزير البترول بالتعديل منذ أسبوعين لعرضه على المجلس وإقراره، ولكن الوزير لم يعرضه حتى الآن، فلماذا لم يعرض؟.. ولماذا يصر شهاب أمام مجلس الشعب بأن عملية تصدير الغاز هى فى طور التجريب حتى الآن، على الرغم من ذكر صحيفة يديعوت أحرونوت على موقعها الإلكترونى فى بداية مارس «أنه تم ضخ الغاز المصرى لإسرائيل».
لمعلوماتك
2135مليار قدم مكعب كمية الغاز الطبيعى المنتجة فى مصر خلال عام 2007.
6447 حجم العمالة فى قطاع الغاز السائل عام 2004/2005، فيما بلغت جملة الأجور والتأمينات الاجتماعية لهم 277 مليون جنيه0
2704 حجم العمالة فى قطاع الغاز الطبيعى وتبلغ جملة أجورهم وتأميناتهم الاجتماعية والعينية 138 مليون جنيه0
أهم الدول المنتجة والمصدرة للغاز: روسيا وإيران والجزائر ومصر وقطر وتركمانستان.
230 مليون دولار عائدات إضافية لمصر متوقعة عام 2008 فى حالة تعديل الاتفاقيات المبرمة للتصدير.
كتب محمود المملوك
أثارت اتفاقية تصدير الغاز المصرى لإسرائيل تداعيات لا تقل فى أهميتها وكثرتها عن اتفاقية السلام المصرية – الإسرائيلية. شملت التداعيات نواب مجلس الشعب الذين اتهموا الحكومة بأنها تدعم إسرائيل بغاز مصرى مباع بثمن بخس مروراً بالسياسيين والإعلاميين الذين أطلقوا دعوة تحمل اسم "لا لنكسة الغاز.. نكسة 2008" ونهاية بشباب "الفيس بوك" الذين أطلقوا دعوة "لا لبيع الغاز المصرى لإسرائيل".
الحكومة ليست لها علاقة بعقود التصدير
د. مفيد شهاب وزير شئون المجالس البرلمانية أكد فى تصريحاته "أن أسعار تصدير الغاز لإسرائيل غير معلنة، وأنها تزيد على 1.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية ومقرر لها أن تزيد على 2.6 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وأن هناك بنوداً فى عقود تصدير الغاز تنص على سرية البيانات، ومنها بيانات الأسعار".
ذكر شهاب أن الحكومة ليست لها علاقة بعقود التصدير لأن الشركات هى التى تقوم بها، وأشار إلى مذكرة التفاهم التى تم توقيعها بين وزيرى البترول المصرى والإسرائيلى هى من الاتفاقيات التى تنص عليها المادة "151" من الدستور، والتى تستوجب موافقة مجلس الشعب عليها.
بدأ الحديث عن الرغبة الملحة من إسرائيل فى استيرادها للغاز منذ عام 1991، وظلت مصر ترفض ذلك حتى تتحقق التسوية، وفى عام 1996 تجددت المفاوضات، وتم اعتماد مشروع "خط السلام للغاز" لكن المفاوضات تجمدت مرة أخرى.
تأسست شركة لتصدير الغاز المصرى بعد ذلك، وهذه الشركة ضمت مجموعة من المستثمرين المصريين، تمتلك 65% من الأسهم، والشركة المصرية القابضة للغازات 10%، ومجموعة "ميرها" الإسرائيلية 25%، وسميت هذه الشركة باسم شركة "غاز البحر المتوسط، إيه. إم. جى"، وقادت هذه الشركة المفاوضات مع شركة الكهرباء الإسرائيلية، وحصلت على ضمانات من هيئة البترول المصرية بتوفير كميات الغاز المخصصة للتصدير لإسرائيل. ووقعت شركة "دوراد" الإسرائيلية للطاقة مع شركة "آى. إم. جى» عقداً فى ديسمبر عام 2006، لتوريد الغاز فى صفقة تصل قيمتها إلى 2 مليار دولار، وتراوحت مدة العقد ما بين 15 إلى 20 عاما، ويقضى بتصدير ما يصل إلى 1.2 مليار متر مكعب من الغاز سنويا لإسرائيل، وطبقا للعقد فإن عملية التصدير تبدأ فى شهر مارس عبر خط أنابيب يمتد من مصر لإسرائيل.
بالإضافة إلى ذلك فإن الحكومة ممثلة فى هيئة البترول المصرية هى التى أعطت الضمانات لتوفير كميات الغاز المخصصة للتصدير إلى إسرائيل.. ورغم تواجد الحكومة بشكل معلن، تنكر أن لها علاقة بالاتفاق بين الشركات المصرية والإسرائيلية، ربما رغبة منها فى عدم ظهورها شعبيا أنها تمد إسرائيل بالغاز وبأسعار متدنية.
الحكومة تضرب عرض الحائط بقرارات مجلس الدولة
المستشار عادل فرغلى نائب رئيس مجلس الدولة طرح موافقة قسم التشريع بمجلس الدولة على إضافة نص لاتفاقيات تصدير الغاز يسمح للشركات بالمرونة فى مراجعة الأسعار سنويا، وتحديد سعر جديد يتفق مع الأسعار العالمية. وأضاف فرغلى أنه تم إعادة الاتفاقية المعدلة لوزارة البترول لعرضها على مجلس الشعب لإقرارها، وأضاف: «إللى علينا عملناه، وقدمنا اقتراحا لوزير البترول بالتعديل منذ أسبوعين لعرضه على المجلس وإقراره، ولكن الوزير لم يعرضه حتى الآن، فلماذا لم يعرض؟.. ولماذا يصر شهاب أمام مجلس الشعب بأن عملية تصدير الغاز هى فى طور التجريب حتى الآن، على الرغم من ذكر صحيفة يديعوت أحرونوت على موقعها الإلكترونى فى بداية مارس «أنه تم ضخ الغاز المصرى لإسرائيل».
لمعلوماتك
2135مليار قدم مكعب كمية الغاز الطبيعى المنتجة فى مصر خلال عام 2007.
6447 حجم العمالة فى قطاع الغاز السائل عام 2004/2005، فيما بلغت جملة الأجور والتأمينات الاجتماعية لهم 277 مليون جنيه0
2704 حجم العمالة فى قطاع الغاز الطبيعى وتبلغ جملة أجورهم وتأميناتهم الاجتماعية والعينية 138 مليون جنيه0
أهم الدول المنتجة والمصدرة للغاز: روسيا وإيران والجزائر ومصر وقطر وتركمانستان.
230 مليون دولار عائدات إضافية لمصر متوقعة عام 2008 فى حالة تعديل الاتفاقيات المبرمة للتصدير.
نظيف يشير لسعي حكومته لتعديل سعر الغاز لإسرائيل ويؤكد أنهم متلتزمون بتعهداتهم .. وهو يعني تعهدات اللصوص الذين يغتصبون السلطة في مصر
جبهة انقاذ مصر
نسبت وكالة أنباء الشرق الاوسط (أ.ش. أ) الى أحمد نظيف قوله يوم الثلاثاء ان مصر أطلعت اسرائيل على رغبتها في رفع سعر صادراتها من الغاز الطبيعي الى الدولة اليهودية.
وبدأ في مايو أيار ضخ الغاز الطبيعي من مصر عبر خط أنابيب الى اسرائيل للمرة الاولى.
وجاء هذا في أعقاب اتفاق جرى توقيعه في العام 2005 مع شركة غاز شرق المتوسط الاسرائيلية لتوريد 1.7 مليار متر مكعب سنويا من الغاز المصري لمدة 20 عاما. ومنذ ذلك الحين ارتفعت بقوة أسعار الطاقة العالمية يقودها النفط.
وبحسب الوكالة الرسمية أبلغ نظيف رؤساء تحرير الصحف القومية "نجحنا فى تعديل سعر الغاز المصرى مع بعض الدول مثل اسبانيا وفرنسا ونتفاوض حاليا مع اسرائيل ولابد ان نحترم تعهداتنا كدولة لها التزاماتها."
وكان سامح فهمي وزير البترول المصر قال في وقت سابق يوم الثلاثاء ان مصر تسعى لمراجعة سعر صادرات الغاز الطبيعي من أجل زيادة الايرادات. ولم يذكر اسرائيل.
وتنوبموجب اتفاق 2005 يضخ الغاز الطبيعي الى محطات للكهرباء في مدينتي تل أبيب وأشدود كمرحلة أولى. وسيمكن هذا شركة كهرباء اسرائيل من زيادة انتاج الكهرباء من الغاز الطبيعي والذي يبلغ الان نحو 20 في المئة.
وبينما لم تعترف الحكومة رسميا أنها كانت طرفا في عقد العمالة والفساد المخالف للمادة 151 من الدستور والذي عقد في السر وخلسة وجرى التحايل لإبرامه مع شركة غاز شرق المتوسط التي يملكها صديق مبارك وشريكه حسين سالم لتوريد الغاز عن طريقها -حصريا- وبدون لا مزايدة ولا أي إجراءات قانونية.. لإسرائيل وغيرها من دول شرق المتوسط حيث حصلت الشركة على 7 مليار متر مكعب سنويا .. وتمثل فروق الأسعار الآن سنويا عشرات الملايين من الدولارات كانت مصر وشعبها الذي يعاني المجاعة أولى بها ولكن فروق الأعار هذه تدخل في جيب مبارك وصيقه حسين سالم ..الذي بدأ بالفعل في بيع أسهم شركته للإسرائليين والأمريكان والتايلنديين وبذلك تدول القضية ولا نعرف مع من نتحدث ومع من سنعيد تعديل الأسعار .. ولا ندري كيف سيعدل نظيف الأسعار.
وأية تعهدات يتحدث عنها هذا المسى نظيف وهو بعيد تماما هو وحكومته عن النظافة .. كيف يمكننا الالتزام بتعهدات الفاسدين واللصوص الذين يوقعون باسم مصر ويغتصبون ثروتها .
مصر كرهتكم وتريد الخلاص منكم أيها اللصوص
نسبت وكالة أنباء الشرق الاوسط (أ.ش. أ) الى أحمد نظيف قوله يوم الثلاثاء ان مصر أطلعت اسرائيل على رغبتها في رفع سعر صادراتها من الغاز الطبيعي الى الدولة اليهودية.
وبدأ في مايو أيار ضخ الغاز الطبيعي من مصر عبر خط أنابيب الى اسرائيل للمرة الاولى.
وجاء هذا في أعقاب اتفاق جرى توقيعه في العام 2005 مع شركة غاز شرق المتوسط الاسرائيلية لتوريد 1.7 مليار متر مكعب سنويا من الغاز المصري لمدة 20 عاما. ومنذ ذلك الحين ارتفعت بقوة أسعار الطاقة العالمية يقودها النفط.
وبحسب الوكالة الرسمية أبلغ نظيف رؤساء تحرير الصحف القومية "نجحنا فى تعديل سعر الغاز المصرى مع بعض الدول مثل اسبانيا وفرنسا ونتفاوض حاليا مع اسرائيل ولابد ان نحترم تعهداتنا كدولة لها التزاماتها."
وكان سامح فهمي وزير البترول المصر قال في وقت سابق يوم الثلاثاء ان مصر تسعى لمراجعة سعر صادرات الغاز الطبيعي من أجل زيادة الايرادات. ولم يذكر اسرائيل.
وتنوبموجب اتفاق 2005 يضخ الغاز الطبيعي الى محطات للكهرباء في مدينتي تل أبيب وأشدود كمرحلة أولى. وسيمكن هذا شركة كهرباء اسرائيل من زيادة انتاج الكهرباء من الغاز الطبيعي والذي يبلغ الان نحو 20 في المئة.
وبينما لم تعترف الحكومة رسميا أنها كانت طرفا في عقد العمالة والفساد المخالف للمادة 151 من الدستور والذي عقد في السر وخلسة وجرى التحايل لإبرامه مع شركة غاز شرق المتوسط التي يملكها صديق مبارك وشريكه حسين سالم لتوريد الغاز عن طريقها -حصريا- وبدون لا مزايدة ولا أي إجراءات قانونية.. لإسرائيل وغيرها من دول شرق المتوسط حيث حصلت الشركة على 7 مليار متر مكعب سنويا .. وتمثل فروق الأسعار الآن سنويا عشرات الملايين من الدولارات كانت مصر وشعبها الذي يعاني المجاعة أولى بها ولكن فروق الأعار هذه تدخل في جيب مبارك وصيقه حسين سالم ..الذي بدأ بالفعل في بيع أسهم شركته للإسرائليين والأمريكان والتايلنديين وبذلك تدول القضية ولا نعرف مع من نتحدث ومع من سنعيد تعديل الأسعار .. ولا ندري كيف سيعدل نظيف الأسعار.
وأية تعهدات يتحدث عنها هذا المسى نظيف وهو بعيد تماما هو وحكومته عن النظافة .. كيف يمكننا الالتزام بتعهدات الفاسدين واللصوص الذين يوقعون باسم مصر ويغتصبون ثروتها .
مصر كرهتكم وتريد الخلاص منكم أيها اللصوص
سامح فهمي: أنجزنا خطوات مهمة في مفاوضات مراجعة أسعار تصدير الغاز
المصرى اليوم
لبني صلاح الدين وهدي الساعاتي
أعلن المهندس سامح فهمي، وزير البترول، أن الوزارة تعمل حاليا علي تعديل أسعار الغاز الطبيعي في اتفاقيات التصدير، بما يحقق أفضل عائد. وقال فهمي في افتتاح مؤتمر دول البحر المتوسط للبترول «آموك» أمس بمكتبة الإسكندرية، إن اتفاقيات التصدير لا تتضمن أسعارا للغاز.
وأضاف: إنتاج مصر من الزيت الخام والمكثفات بلغ ٧٠٥ آلاف برميل يوميا. وأشار الوزير إلي توجه الشركات والمشروعات الكبري كثيفة الاستخدام للطاقة للاستيطان في الدول والمناطق المنتجة توفيرا للتكلفة وتعظيما للعائد. وقال إن الارتفاعات الأخيرة في أسعار البترول زادت من عبء الدعم محليا، وهو ما يتحمله قطاع البترول كاملا من موارده.
وأوضح أن السوق العالمية تعاني نقص الإمداد من البترول، وهو ما يدعم اتجاه أسعاره للارتفاع، مشيرا إلي أن مستوي سعر البترول علي مدار عقدين سابقين ظل حول ٢٠ دولارا للبرميل، الأمر الذي دفعنا لربط هذه العقود مع الشركاء الأجانب علي أساس هذا المتوسط.
ولفت إلي أنه مع الارتفاع في الأسعار العالمية للبترول، ارتفعت تكلفة الاستثمار في القطاع، مستشهدا بحالة تكلفة وحدة الإسالة في إدكو، التي بلغت ٢ مليار دولار قبل ٤ سنوات، بينما تصل التكلفة حاليا إلي ١٠ مليارات دولار.
من جانبه، أكد شامل حمدي، وكيل أول وزارة البترول، أن الوزارة بدأت الجهود لإعادة التفاوض علي عقود التصدير للغاز، وأنها نجحت في تعديل أسعار التصدير مع شركتي «يونيون فينوسيا» و«جاس دي فرانس»، موضحا أن هذه مرحلة أولي، ويجري حاليا مراجعة دورية لباقي عقود التصدير للغاز علي ضوء الأسعار السائدة حاليا والمتوقعة، وتوقع وفقا لتقديرات، أن تحقق التعديلات التي تمت حتي الآن عائدات إضافية تبلغ ١٨ مليار دولار علي مدار فترة تنفيذ العقد.
وأضاف أن أسعار الغاز مستمرة في الارتفاع وبلغت ١٠ دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية «في أوروبا»، مقابل سعر يتراوح بين ٧ و٧.٥ دولار للوحدة في أمريكا، وفي ٢٠٠٧ تأرجحت الأسعار في أوروبا بين ٣.٥ و١١ دولارا للمليون وحدة حرارية، علما بأن هذه المؤشرات خاصة بالشحنات الفورية، مشددا علي أن أسعار الغاز مازالت ترتبط وتحدد بعقود طويلة الأجل.
وقال المهندس طه عبدالعليم، الرئيس التنفيذي لهيئة البترول: إن إنتاج الزيت الخام والمكثفات والغاز يبلغ ٧٣.٣ مليون طن مكافئ، منها ٤١.٣ مليون طن غاز طبيعي بنسبة ٥٦%، وأنه جار تنفيذ برنامج لزيادة الإنتاج إلي ٨٤ مليون طن العام الحالي.
وأضاف: هناك برنامج للتنقيب وتنمية الحقول المكتشفة باستثمارات أجنبية تبلغ ٧ مليارات جنيه العام المالي المقبل.
وقال إسماعيل كرارة، وكيل وزارة البترول لشؤون الغاز، إن التعديل الذي أجرته الوزارة في اتفاقات تصدير الغاز منذ عام ٢٠٠١ وفر لمصر مبلغا يصل إلي ١٦ مليار دولار علي مدار ٨ سنوات، مشيرا إلي أن هذا المبلغ كان علي مصر سداده للشركاء الأجانب في حالة عدم تعديل تلك الاتفاقات.
وأضاف: التطورات التي حققتها وزارة البترول في البحث والاستكشاف وزيادة الاحتياطيات وفرت لقطاعات الكهرباء والصناعة احتياجاتها اللازمة للنمو وتغطية مجالات الاستهلاك الأخري.
في سياق متصل، أوضح محمود لطيف، رئيس الشركة القابضة للغازات، أن إجمالي ما تصدره مصر من غاز لا يتجاوز ٣٠% من الإنتاج، متضمنا حق الشركاء الأجانب، حيث تستهلك السوق المحلية بكل القطاعات الـ٧٠% الباقية.
وقال إنه لا توجد منافذ جديدة لاستيعاب الإنتاج المتزايد من الغاز بما يعني توقف الشركات الأجنبية عن تنمية الاكتشافات الجديدة، أوضخ استثمارات جديدة، حيث إن الغاز لا يمكن تخزينه بعد إنتاجه في الحقول، ولذلك كان من الضروري الاتجاه للتصدير والتوسع في الاعتماد عليه في الإنتاج المحلي للكهرباء والصناعة.
وأضاف: لولا ثقة الشركات العالمية في احتياطي الغاز المحلي وخطط الإنتاج ما كانت لتأتي للعمل في مصر أو المخاطرة بتمويل المشروعات.
وأوضح أن أسعار الغاز تحدد من خلال عقود طويلة الأجل، وتتأثر في النهاية بالتمويل واسترداد الاستثمار، مشيرا إلي أن اختلاف أسعار تصدير الغاز ناتج عن أن اقتصاديات كل مشروع واختلاف الأسواق والتكلفة وطبيعة الوقود البديل المتوفر ودرجة المنافسة في العالم.
لبني صلاح الدين وهدي الساعاتي
أعلن المهندس سامح فهمي، وزير البترول، أن الوزارة تعمل حاليا علي تعديل أسعار الغاز الطبيعي في اتفاقيات التصدير، بما يحقق أفضل عائد. وقال فهمي في افتتاح مؤتمر دول البحر المتوسط للبترول «آموك» أمس بمكتبة الإسكندرية، إن اتفاقيات التصدير لا تتضمن أسعارا للغاز.
وأضاف: إنتاج مصر من الزيت الخام والمكثفات بلغ ٧٠٥ آلاف برميل يوميا. وأشار الوزير إلي توجه الشركات والمشروعات الكبري كثيفة الاستخدام للطاقة للاستيطان في الدول والمناطق المنتجة توفيرا للتكلفة وتعظيما للعائد. وقال إن الارتفاعات الأخيرة في أسعار البترول زادت من عبء الدعم محليا، وهو ما يتحمله قطاع البترول كاملا من موارده.
وأوضح أن السوق العالمية تعاني نقص الإمداد من البترول، وهو ما يدعم اتجاه أسعاره للارتفاع، مشيرا إلي أن مستوي سعر البترول علي مدار عقدين سابقين ظل حول ٢٠ دولارا للبرميل، الأمر الذي دفعنا لربط هذه العقود مع الشركاء الأجانب علي أساس هذا المتوسط.
ولفت إلي أنه مع الارتفاع في الأسعار العالمية للبترول، ارتفعت تكلفة الاستثمار في القطاع، مستشهدا بحالة تكلفة وحدة الإسالة في إدكو، التي بلغت ٢ مليار دولار قبل ٤ سنوات، بينما تصل التكلفة حاليا إلي ١٠ مليارات دولار.
من جانبه، أكد شامل حمدي، وكيل أول وزارة البترول، أن الوزارة بدأت الجهود لإعادة التفاوض علي عقود التصدير للغاز، وأنها نجحت في تعديل أسعار التصدير مع شركتي «يونيون فينوسيا» و«جاس دي فرانس»، موضحا أن هذه مرحلة أولي، ويجري حاليا مراجعة دورية لباقي عقود التصدير للغاز علي ضوء الأسعار السائدة حاليا والمتوقعة، وتوقع وفقا لتقديرات، أن تحقق التعديلات التي تمت حتي الآن عائدات إضافية تبلغ ١٨ مليار دولار علي مدار فترة تنفيذ العقد.
وأضاف أن أسعار الغاز مستمرة في الارتفاع وبلغت ١٠ دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية «في أوروبا»، مقابل سعر يتراوح بين ٧ و٧.٥ دولار للوحدة في أمريكا، وفي ٢٠٠٧ تأرجحت الأسعار في أوروبا بين ٣.٥ و١١ دولارا للمليون وحدة حرارية، علما بأن هذه المؤشرات خاصة بالشحنات الفورية، مشددا علي أن أسعار الغاز مازالت ترتبط وتحدد بعقود طويلة الأجل.
وقال المهندس طه عبدالعليم، الرئيس التنفيذي لهيئة البترول: إن إنتاج الزيت الخام والمكثفات والغاز يبلغ ٧٣.٣ مليون طن مكافئ، منها ٤١.٣ مليون طن غاز طبيعي بنسبة ٥٦%، وأنه جار تنفيذ برنامج لزيادة الإنتاج إلي ٨٤ مليون طن العام الحالي.
وأضاف: هناك برنامج للتنقيب وتنمية الحقول المكتشفة باستثمارات أجنبية تبلغ ٧ مليارات جنيه العام المالي المقبل.
وقال إسماعيل كرارة، وكيل وزارة البترول لشؤون الغاز، إن التعديل الذي أجرته الوزارة في اتفاقات تصدير الغاز منذ عام ٢٠٠١ وفر لمصر مبلغا يصل إلي ١٦ مليار دولار علي مدار ٨ سنوات، مشيرا إلي أن هذا المبلغ كان علي مصر سداده للشركاء الأجانب في حالة عدم تعديل تلك الاتفاقات.
وأضاف: التطورات التي حققتها وزارة البترول في البحث والاستكشاف وزيادة الاحتياطيات وفرت لقطاعات الكهرباء والصناعة احتياجاتها اللازمة للنمو وتغطية مجالات الاستهلاك الأخري.
في سياق متصل، أوضح محمود لطيف، رئيس الشركة القابضة للغازات، أن إجمالي ما تصدره مصر من غاز لا يتجاوز ٣٠% من الإنتاج، متضمنا حق الشركاء الأجانب، حيث تستهلك السوق المحلية بكل القطاعات الـ٧٠% الباقية.
وقال إنه لا توجد منافذ جديدة لاستيعاب الإنتاج المتزايد من الغاز بما يعني توقف الشركات الأجنبية عن تنمية الاكتشافات الجديدة، أوضخ استثمارات جديدة، حيث إن الغاز لا يمكن تخزينه بعد إنتاجه في الحقول، ولذلك كان من الضروري الاتجاه للتصدير والتوسع في الاعتماد عليه في الإنتاج المحلي للكهرباء والصناعة.
وأضاف: لولا ثقة الشركات العالمية في احتياطي الغاز المحلي وخطط الإنتاج ما كانت لتأتي للعمل في مصر أو المخاطرة بتمويل المشروعات.
وأوضح أن أسعار الغاز تحدد من خلال عقود طويلة الأجل، وتتأثر في النهاية بالتمويل واسترداد الاستثمار، مشيرا إلي أن اختلاف أسعار تصدير الغاز ناتج عن أن اقتصاديات كل مشروع واختلاف الأسواق والتكلفة وطبيعة الوقود البديل المتوفر ودرجة المنافسة في العالم.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)
