الأربعاء، ٣٠ أبريل ٢٠٠٨

إعلانات «أجريوم» تفجر تساؤلات حول سعر بيع الغاز للشركة

المصرى اليوم

كتب أحمد الصاوي

«أم المتناقضات» تلك علي الأرجح أوقع كلمة لوصف قضية مصنع «أجريوم» للأسمدة، خاصة فيما يتعلق بموقف الشركة والحكومة علي السواء، وبعيدًا عن المخاوف الشعبية في محافظة دمياط حيث موقع المصنع من الآثار البيئية للمشروع - تلك المخاوف التي تفسرها جهات حكومية بأنها تأتي بـ«الإيحاء» - تبقي الأوراق الرسمية والتصريحات المعلنة دليلاً كافيا علي هذا التناقض والتخبط.
وخلال الأيام الأخيرة ظهرت ٤ أشياء تدل ببقين كامل علي هذا التناقض وتضع عدة علامات استفهام، أولها إعلان مدفوع نشرته شركة «أجريوم» في غالبية الصحف القومية والحزبية والخاصة ولاتزال تنشره، والثاني نص عقد تسعير الغاز الخاص بالمشروع، وعقد تأسيس الشركة بين «أجريوم» الأم، والشركة القابضة للبتروكيماويات، والثالث تعقيب المهندس محمود لطيف، رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية والمنشور في «المصري اليوم»، يوم ١٦/٤/٢٠٠٨.. علي ما أثاره مجدي الجلاد، رئيس تحريرها، حول تسعير الغاز للمشروع، والرابع الحوار الذي أجرته «المصري اليوم» مع المدير التنفيذي لأجريوم جريج ماجلون يوم ١٨/٤/٢٠٠٨.
ففي الوقت الذي، أكد فيه إعلان «أجريوم» في بيان للعائد الاقتصادي للمشروع، أنه أول مشروع مصري يتعامل بأسعار الغاز بأعلي سعر، ويستمر في الارتفاع كلما ارتفعت أسعار اليوريا. قال لطيف نصًا: إن تسعير الغاز للمصنع يتم وفق المعادلة السعرية السابقة، بمعني أن سعر اليوريا الذي يبلغ حاليا ٤٥٠ دولارًا للطن، يؤدي إلي أن يكون سعر الغاز للمصنع يصل إلي ٤،٢٥ دولار، لكل مليون وحدة حرارية، والسعر العالمي للأمونيا الذي يبلغ ٥٧٥ دولارًا للطن، فإن سعر الغاز للمصنع في هذه الحالة يصل إلي ٥،٤ دولار لكل وحدة حرارية، بينما يضع مدير «أجريوم» طريقة أخري في الحساب، مشيرًا إلي أن أسعار اليوريا حاليا هي ٤٠٠ دولار للطن، والمصنع يشتري الغاز بسعر ٣،٥ دولار لكل مليون وحدة حرارية.
هذا علي الرغم، من أن عقد تسعير الغاز للشركة ينص علي أن السعر هو «١» دولار فقط للمليون وحدة حرارية، وأن الدولار الواحد هو سقف المعادلة السعرية لمدة ٥ سنوات من العقد، وهو ما يؤكد عدم صحة ما نشر في إعلان «أجريوم» حول سعر شراء الغاز من الحكومة المصرية.
وبينما نفي لطيف ما تم نشره عن أن شركة «أجريوم» مصر ستبيع إنتاجها للشركة الأم «أجريوم إنترناشيونال»، واعتبره أمرًا «غير وارد» - حسب نصه - ويندرج تحت النصب والاحتيال في حالة حدوثه، قال مدير أجريوم صراحة إن شركة أجريوم الأم ستحتكر حصة التصدير لكل منتجات أجريوم المصرية من اليوريا وبشكل حصري - حسب وصفه، مبررًا ذلك بأنها ثاني شركة في العالم، ونافيا أن يكون لهذا الاحتكار تأثير علي الأسعار، وأن تكون صيغة الاحتكار مقدمة لتحديد الأسعار من قبل الشركة الأم، فيما ينص عقد التأسيس في مادته الـ «١٦» علي أن تلتزم الشركة بتصدير ٧٥% من إنتاجها خارج البلاد، وتمتلك الحكومة حق إعادة النظر في المشروع في حالة إخلال الشركة بهذا البند.
وعلي الرغم من تأكيد إعلان «أجريوم» توفير المشروع لحوالي ١٥ ألف فرصة عمل مباشرة، وغير مباشرة، إلي جانب ١٢٠٠ فرصة سنويا خلال عمر المشروع، ينص عقد التأسيس في صيغته الأولي علي أن فرص العمالة المصرية ٢٤٧ عاملاً من إجمالي ٢٥٠، وفي صيغته الثانية تم تعديل عدد العمالة المصرية ليصبح ٢٥٠ عاملاً منهم ٢٥% عمالة أجنبية بما يعني ألا تزيد العمالة المصرية علي ١٨٨ عاملاً فقط.
وبينما قال لطيف إن العائد لمصر من بيع الغاز لمصنع «أجريوم» يمكن أن يصل إلي ٥،٨ لكل مليون وحدة حرارية من اليوريا، و٧ دولارات لكل مليون وحدة حرارية من الأمونيا، ومع إضافة تكاليف الإسالة والنقل والضرائب والتحويل للحالة الغازية يصل تقريبًا إلي ٧،٥ دولار للمليون وحدة حرارية، أكد أن هذا السعر يعادل أسعار تصدير الغاز الطبيعي المسال في الأسواق العالمية، مما يعني أنه حدد السعر العادل لتصدير الغاز المصري بـ ٧،٥ دولار بما يتناقض مع الأسعار المعلنة لبيع الغاز المصري لعدد من الدول حسب عدة اتفاقيات.
في الوقت الذي، تحصل «أجريوم» فيه علي الغاز المصري - حسب عقد التسعير - بدولار واحد لكل مليون وحدة حرارية، ويوجه ٧٥% من إنتاجه - حسب عقد التأمين - إلي الخارج، وتحتكر «أجريوم الأم» إنتاجه - حسب كلام المدير التنفيذي - يخضع المصنع لنظام المناطق الحرة - حسب عقد التأسيس - فلا يدفع ضرائب، وتقدم ما لا يزيد علي ١٨٨ فرصة عمل - حسب عقد التأسيس - فلا تساهم في أي حل ذي قيمة لأزمة البطالة، الأمر الذي يؤكد أن المشروع في إجماله أقل من الجدوي التي تستحق أن تبقي عليه الحكومة وتستميت في الدفاع عنه.
ومن أبرز التناقضات التي تحيط بالمشروع هو التركيز الشعبي والإعلامي علي الآثار البيئية للمشروع، والدعوة إلي إبعاده عن المحمية الطبيعية في رأس البر إلي صحراء السويس أو غيرها، وكأن الأزمة في الآثار البيئية وحدها، وليست في الجدوي الاقتصادية للمشروع.

السبت، ٢٦ أبريل ٢٠٠٨

سفير سابق يقاضي رئيس الوزراء ووزيري البترول والمالية لمنع تصدير الغاز إلي إسرائيل

البديل

كتب :فتحي الشيخ

رفع السفير إبراهيم يسري -مدير إدارة القانون الدولي والمعاهدات الدولية الأسبق بوزارة الخارجية- دعوي قضائية ضد كل من رئيس الوزراء ووزيري المالية والبترول. طالب إبراهيم يسري في دعواه بإلغاء قرار وزير البترول رقم 100 لسنة 2004 الذي أصدره بصفة سرية لبيع الغاز الطبيعي لإسرائيل، بسعر لا يزيد علي دولار وربع في حين يبلغ سعر السوق 9 دولارات ولمدة 15 عاما. تقوم الدعوي علي أساس بطلان القرار والاتفاقيات المستندة إليه والموقعة مع الجانب الإسرائيلي عبر شركة استخدمت كغطاء للصفقة.. كما تضمنت الدعوي بطلان مذكرة التفاهم التي وقعت مع إسرائيل والتي اتخذها وزير البترول أساسا قانونيا لقراره.
صرح السفير إبراهيم يسري بأنه أقام الدعوي لبطلان اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل، لعدم عرضها علي مجلس الشعب طبقا للمادة 151 فقرة 2 من الدستور. وأضاف أن وصف الحكومة الاتفاقية بأنها «مجرد مذكرة تفاهم لا ترقي للاتفاقية يخالف قانون فيينا للمعاهدات» الذي ينص علي أن أي اتفاق بين دولتين يعتبر اتفاقية دولية خاصة أنها تتضمن تصرفاً في ثروات البلاد.
وقال أطالب في الدعوي بوقف قرار وزير البترول، وما يترتب عليه من اتفاقيات حتي نوفر الدعم الذي نعطيه لإسرائيل الذي يناهز مائة مليار دولار، لتخفيض أسعار البنزين والسولار للمصريين

الأربعاء، ٢٣ أبريل ٢٠٠٨

النظام يعمم المشروع القومي للحظر على كل القوى التي لا تعجبه.. وخبير بترول يؤكد: اتفاقية تصدير الغاز للصهاينة فضيحة ونخسر بسببها 15 مليار دولار سنويا و

المصريون

نبدأ جولة جديدة في صحف القاهرة الصادرة الاربعاء من جريدة الدستور في عددها السبوعي وتحديدا من حوار ساخن أجرته الجريدة مع خبير البترول والطاقة عمرو كمال حمودة الذي فضح المزيد من الجوانب الخفية المتعلقة باتفاقية العار التي تقضي بتصدير غاز مصر للعدو الصهيوني..
نقرأ من الحوار : (*أيها أجدى أن تلغي مصر العقود وتدفع ما عليها من الشرط الجزائي أم أن تستمر الاوضاع على ما هي عليه؟
- لم تم الغاء الاتفاقيات وعقدت إتفاقيات جديدة بالاسعار العالمية تغطي تكلفة الشرط الجزائي بل تحقق مكاسب مالية كبرى وهذا الكلام يتطابق مع تصريحات يوسف بطرس غالي وزير المالية الذي أكد أنه في حالة دفع الشروط الجزائية بعقود الغاز سيعوضنا ذلك عن قيمة الشرط الجزائي بعد بيع الغاز بالسعر العالمي.
* وهل من الممكن الغاء الاتفاقيات؟
- نعم ..
* وماذا عن اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل
- هذه الاتفاقية تحديدا تمثل فضيحة لبيع سلعة استراتيجية بسعر متدن جدا، فكيف نبيع 1.7 مليار متر مكعب من الغاز بسعر 1.25 دولار للملون وحدة بريطانية ترتفع إلى 2.65 دولار في حالة وصول سعر خام برنت إلى 35 دولار لمدة عشرين سنة ولو تعدى ذلك السعر ووصل إلى 200 دولار بإختصار نحن أمام كارثة منتظرة.
* ما هي وجهات النظر في الاعتراض على الاتفاقيات خاصة اتفاقية اسرائيل؟
- الاعتراض ليس في عملية التصدير لكن في الاسعار خاصة أن سعر البرميل تخطى 100 دولار ومن ثم لا يمكن الاستمرار في بيع الغاز سواء لإسرائيل أو لغيرها بنفس الاسعار السابقة لأن هذا في القانون الدولي يعد عبئا وإجحافا والسعر المنصوص عليه في الاتفاقية ضئيل جدا.
* هل تستورد مصر البترول بنفس أسعار الاتفاقيات؟
- لا مصر تستورد البترول أو الغاز من الشريك الاجنبي بالاسعار العالمية وتبيعه بالاسعار المتدنية وهناك مكمن الخطورة لأن السعر العالمي وصل إلى 9 دولارات حسب الاتفاقية بين روسيا واوكرانيا
* وهل يمنح القانون مصر حق الاعتراض على البنود أم لا؟
- القانون الدولي به إجحاف وظلم نتيجة بعض المتغيرات التي تحدث في السوق العالمية للبترول ومن حق الدولة أن تتراجع عن العقد المتفق عليه وما يؤكد ذلك المستشار حسن عمر عندما ذكر كيفية فسخ هذا العقد إن كانت هناك نية لتراجع قانونا لأنه معيب ولا يعبر عن حقيقة الوضع الحالي في ظل أزمة الطاقة التي نمر بها الان فالانتاج المحلي من البترول لا يكفي إلا الاستهلاك المحلي فقط ولا يجوز التصدير ما دامت الاحتياطيات لا تكفي الاجيال القادمة.
* اذن هل يمكننا الغاء الاتفاقية مع اسرائيل؟
- اكيد لأننا أمام عقد مبرم بين وزارة ابترول وشركة خاصة مكونة من ثلاثة أطراف هذه الشركة ليست لها أي سابقة أعمال في مجال صناعة الغاز وربما تكون هذه المرة هى الاولى التي تتعامل فيها في صفقات الغاز وذلك يتعارض مع جميع الشروط القانونية لتوقيع عقود خاصة بموارد وسلع إستراتيجية مملوكة للدولة ليس ذلك فقط بل الصفقة تمت بدون اجراء أي مزايدات أو دخول أكثر من شركة دولية ممكن أن تكون لها سابقة اعمال وخبرات سابقة في مجال البترول فضلا عن أنه في حالة مصر الان يمكنها الغاء العقد لأن الاسعار العالمية تضاعفت وحققت معدلات صعود قياسية فاقت جميع التوقعات ومقارنة باسعار التفاقيات تعتبر حالة مصر قهرية يمكن بموجبها الغاء العقد.
* متى بدأت اجراءات الاتفاقية مع اسرائيل ومن وافق عليها؟ .. هل كان سامح فهمي أم الوزير السابق؟
- جميع الدراسات الخاصة بتصدير الغاز تمت في عهد حمدي البامبي وزير البترول السابق لأن هدف إسرائيل وقتاه كان التطبع مع مصر فطالبت بحصة لها لتطبيق هذا التطبيع لكن حمدي البامبي كان على خلاف مع حسين سالم بسب مصفاة ميدور وبعض التفاصيل الاخرة حتى ترك البمبي الوزارة وتم تصعيد سامح فهمي الذي كان العضو المنتدب لإدارة المصفاة بشركة ميدور وربما يكون ذلك هو سبب اختياره كوزير للبترول لسابق معاملاته مع اسرائيل وللدعم الذي حصل عليه من رجل الاعمال حسين سالم المقرب من القيادة السياسية .
* تقصد أن سامح فهمي هو المقصود عن عقد الاتفاقية؟
- مسألة عقد الاتفاقيات اخاصة بتصدير الغاز تكون عن طريق فريق تفاوضي يتولى المفاوضات لكن الكلمة الاخيرة لوزير البترول خاصة أن اتفاقيات اغاز وبيع البترول يختص بها الوزير بحكم مركزه في ظل عدم عرضها على الجهات البرلمانية (الشعب والشورى) حتى أن المجلسين لا يطلعان على اتفاقيات البحث والتنقيب فقط ولا يستطيع احد الاطلاع على بنود هذه الاتفاقيات
* وهل هناك خطورة من الاستمرار في اتفاقية اسرائيل؟
- طبعا هناك مخاطر كثيرة لهذه الاتفاقية تتمثل في وجود فجوة كبيرة بين الاسعار المنصوص عليها بالاتفاقية وبين الاسعار العالمية الحالية والتي وصلت إلى 9 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية، إضافة إلى اضافة الىعدم وجود بند يسمح بمعاودة المفاوضات مرة اخرى وقت حدوث أي متغيرات قهرية تلزم مص بعدم اكمال الاتفاقية وذلك غير موجود في اتفاقية الدول الاخرى فضلا عن أن مخزون مصر من البترول سوف ينضب عام 2020 بعد ارتفاع حجم الانتاج بصورة مستمرة حيث ارتفع من 23 مليون طن عام 2005 إلى 39 مليون عام 2006 ثم قفز إلى 45 مليون عام 2007 أي بمعدل نحو 96% خلال عامين فقط وليس 14% فقط كما تعلن وزارة البترول بما يهدد الاجبال القادمة في حالة نضوب المخزون خلال السنوات المقبلة لأننا نتوقع ارتفاع معدل الاستهلاك المحلي إلى 103 ملايين طن سنويا بحلول عام 2020 مقابل 52مليون طن عام 2006 وطبقا لارتفاعات الاسعار المستمرة ووجود توقعات بارتفاعها بنسبة تتراوح ما بين 60 و90 دولار عام 2020 سترتفع فاتورة الاستيراد من المواد البترولية بعد أن تتحول مصر على مستورد صافي للبترول لتصل على 65 مليار دولار سنويا فضلا عن الحتكار الشركات التجارية للبترول طبقا للاتفاقيات.)
ومن نفس العدد لجريدة الدستور نقرأ لمحمد المعتصم حول المشروع القومي الذي يشرف عليه النظام وبموجبه يحظر كافة القوى والافكار التي لا تعجبه..عن مشروع الحظر القومي نقرأ : (قبل أسابيع كان اسم المحظورة هو اللقب الرسمي الذي تتمتع به جماعة الاخوان المسلمين وسط الصحافة الرسمية والتليفزيون الامني وقطاع الاعلام بوزارة الداخلية بأفرعه المختلفة لكن مع تصاعد الاحداث الاخيرة وحركات الاحتجاج والاضراب تحول اللقب الحصري للإخوان – لقب المحظورة – إلى لقب عام لجماعات وأفراد ونقابات فالاخوان محظورة وكفاية محظورة والعمال محظورة والنقابات محظورة في عملية أشبه بنكتة سخيفة تسمعها كل يوم عن جماعات محظورة في بلد محظور.
قبل أن يصل 88 نائبا إخوانيا مجلس الشعب كانت الاخوان بالنسبة للنظام جماعة غير شرعية يتم التعامل معها وفق مقتضيات اللحظة وضرورات الحدث وكان الوضع هادئا مع الدولة يإستثناء بعض مرات القبض على بعض الاعضاء والاحالة إلى محاكمة عسكرية كما حدث في منتصف التسعينات لكن بعد أن أنهت الدولة مشاكلها مع التنظيمات الاسلامية المسلحة سواء بالاعتقال أو التخلص من كل مشتبه فيهم فوجئت بقوة الاخوان التي ظهرت في إنتخابات 2005 والتي بالرغم من تدخل أجهزة الامن بالتزوير في بعض الدوائر وتقفيل أخرى ومنع الناخبين من الوصول إلى الصناديق نجح منهم 88 نائبا أصبحوا الان 87 نائب بعد وفاة النائب ماهر عقل في حادث سيارة مؤلم هنا أصبح النظام في رعب من جماعة لم ينتبه إلى مصدر قوتها الحقيقي وهو الاستفادة من أخطاء وخطايا الحكومة التي إبتعدت عن الناس وزادت من همومهم، فنفذ الاخوان العكس واقتربوا من الناس في الشوارع وكل هذه الظروف ساهمت بشكل ما أو بآخر في زيادة وحش الاخوان وهو الوحش الذي تعاملت معه الدولة ضمن أساليب التعامل بالتجاهل بإطلاق إسم الجماعة المحظورة عليهم وشيئا فشيء تحول لقب الجماعة المحظورة إلى المحظورة فقط اختصارا وتقليلا وكسلا يشبه كسل الحكومة في التعامل مع أي مشكلة تواجهها.
في صيف عام 2004 خرجت الحركة المثرية من أجل التغيير (كفاية) إلى النور عبر مجموعة من المثقفين وأساتذة اجامعات والمحامين الذين عارضوا التمديد للرئيس مبارك لفترة حكم جديدة .. وعارضوا أي محاولات لتوريث الحكم لنجله جمال مبارك وقد أثارت جدلا وحركت المياه في الحياة السياسية المصرية متفوقة بذلك على الاحزاب التقيدية المعارضة والموجودة على الساحة منذ سنوات طويلة .. وكان ظهورها القوي يوم الاستفتاء على التعديلات الدستورية عندما تم سحل شبابها والتحرش بفتياتها في الشوارع وهو ما زاد من قوتها ومن مشاركتها في المظاهرات حتى أصبحت قاسما مشتركا في كل الاحداث الوطنية ومن رحم كفاية خرجت عدة حركات مثل صحفيون من أجل التغيير وأدباء وفنانون من اجل التغيير ورغم المواجهات المستمرة بين كفاية والدولة إلا أن عنف الدولة تجاه كفاية أخذ منحنى آخر عقب تصريح الرئيس مبارك لصحيفة لوفيجارو الفرنسية والتي اتهم فيها الحركة بإستغلال الظروف الدولية للضغط على النظام والاستقواء بالخارج كما شكك في مصادر تمويلها وهو ما نفته الحركة جماة وتفصيلا لكن نفي الحركة لم يقدم أو يؤخر في قرار التعامل الامني العنيف معها حيث تم التعامل بعنف مبالغ فيه مع قياداتهاوبعد كل هذا حصلت هي الاخرى على لقب المحظورة ومن النيابةالعامة التي منحتها اللقب بعد تحقيق مع مصطفى خليل أحد نشطاء كفاية بالمنصورة والذي تم القبض عليه اثناء شراء اقمشة وتم توجيه تهمتين له الاولى تكدير الامن والسلم العام والثانية وهي الاهم الانتماء إلى جماعة محظورة (حركة كفاية) شكلت على خلاف أحكام القانون وبتهمة النيابة العامة أصبحت كفاية حركة محظورة هي الاخرى
وإلى جريدة المساء حيث نقرأ لمحمد فودة حول عزوف الشباب المصري عن العمل السياسي: عندما ينصرف شباب مصر عن العمل بالسياسة ويزهدون في الانضمام للأحزاب السياسية. وعندما يجهل 99 في المائة منهم عدد الأحزاب الموجودة علي الساحة.. ألا يجعلنا ذلك نؤكد أن هناك شيئاً خطأ في مسيرة حياتنا الديمقراطية.
الشباب هم القلب النابض للحياة السياسية في أي بلد.. فإذا تعطل عمل القلب مات الجسد.. ومات معه كل أمل في المستقبل!!
عدد كبير من الشباب كما جاء في استطلاع للرأي أجراه مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء برروا عدم انضمامهم للأحزاب بعدم وجود وقت لديهم.. ثم عدم اهتمامهم بالسياسة.. ثم عدم وجود دور فعال للأحزاب في المجتمع.
والشباب عندهم حق.. فأحوالهم الاقتصادية لا تسمح لهم بترف الانشغال بالسياسة.. إنهم يكرسون وقتهم في اللهاث بحثاً عن لقمة عيش عزيزة في ظل بطالة جاثمة علي صدر الوطن.. فلقمة العيش أهم من العمل بالسياسة والانضمام للأحزاب.
لماذا يهتم الشباب بالسياسة وهم يرون أن الحزب الوطني هو الوحيد الظاهر علي الساحة رغم وجود ما يقرب من عشرين حزباً وبالمناسبة أنا أيضاً رغم تقدمي في السن لا أعرف بالضبط عدد الأحزاب في مصر فالعدد في الليمون. كما يقول المثل الشعبي.
والشباب محق أيضاً عندما يبرر سلبيته بعدم وجود دور فعال للأحزاب في المجتمع.. فهذه الأحزاب اكتفت بأخذ رخصة من الدولة وتفرغت للتفكير في الحصول علي أية مكاسب. وكونها كياناً معترفاً به فهذا رئيس حزب كذا.. وذاك رئيس حزب معارض مسالم مستأنس.. وهكذا!!
الأحزاب السياسية عندنا مجرد صحف تنطق باسمها.. تعارض وتنتقد.. وتتجاوز أحياناً.. وأصبحت بديلة عن الأعضاء الذين يفترض بهم أن يقوموا بهذا الدور!!
أغرب سبب برر به بعض الشباب عدم انضمامهم للأحزاب الخوف من إلقاء القبض عليهم!! ألهذه الدرجة وصلت أفكار الشباب ومخاوفهم من الانخراط في العمل السياسي؟!
من المسئول عن هذه السلبية التي تلقي ظلالاً كثيفة بل ضباباً علي مستقبل العمل السياسي في مصر.. وعلي فعالية هذا العمل؟!
سوف أضرب مثلاً واحداً بانتخابات المحليات الأخيرة... كم حكماً صدر من المحاكم بقبول أوراق ترشيح عدد من مرشحي الأحزاب بعد أن تم رفض طلباتهم؟
وكم لجنة علي مستوي القرية والمركز والقسم والمحافظة نجحت بالتزكية لأنها أغلقت علي مرشحي الحزب الوطني؟!
لا نريد أن يغرد الحزب الوطني وحده في الساحة السياسية.. إن الأذن ترتاح لتغريد البلابل.. والعندليب والعصفور وحتي نعيق الغربان أحياناً.. فالوتيرة الواحدة تسبب الملل والنوم!!

الأحد، ٢٠ أبريل ٢٠٠٨

عضو مجلس شعب يكشف عن نصوص العقد بين الحكومة واسرائيل حول تصدير الغاز .. ويؤكد ان التوقيع شمل هيئة البترول وشركة حسين سالم

جبهة انقاذ مصر

اعتبر فريد اسماعيل عضو مجلس الشعب ان امداد الكيان الصهيونى بالغاز المصرى سيحقق مكاسب طائلة لليهود حيث سيحل محل الفحم والمازوت والسولار الذى يستخدم لمحطات الكهرباء التى تمدهم بالكهرباء وسيكون أكثر نظافة وحفاظا على البيئة وسيوفر أكثر من مليار دولار سنويا وسيدعم آله الحرب الصهيونية
وأضاف ان اهدار المال العام وتعريض الأمن القومى للخطر يتم من خلال امداد الكيان الصهيونى بالغاز باسعار متدنية تقل كثيرا عن الاسعار العالمية ومن خلال شركات مشبوهة صهيونية ومصرية وعن طريق صفقات تفتقر الى الأمانة والشفافية معتبرا ان ابرز هذه العمليات هى قيام حسين سالم ببيع 12% من حصة شركة غاز الشرق الاوسط التى تحتكر عقد توريد الغاز الطبيعى لاسرائيل وبقيمة اجمالية 15 مليار جنيه لمساهمته ورجال أعمال يهود وخما دافيد فيشر وسام تيل في 12/2004
وفجر النائب مفاجأة بتقديمة ترجمة للعقد الذى تم بموجبه تصدير الغاز المصرى للكيان الصهيونى ويؤكد النائب ان العقد يتضمن سبع صفحات وفى أعلى كل صفحة من اليمين توجد كلمة "سرى" وهو أمر يثير التساؤل والدهشة ..فما هو الداعى لأن تكون اتفاقية لبيع غاز بين شركة خاصة وجهات حكومية سرية؟
وأوضح النائب ان الصفحة الاولى وهى صفحة الغلاف مكتوب عليها اتفاقية امداد وشراء غاز بين شركة جاز شرق المتوسط "مشتر" ورئيس مجلس ادارتها رجل الاعمال حسين سالم والهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية للغاز الطبيعى معا كبائعين
وكتب في الصفحة الثانية انه تم توقيع العقد في التاسع عشر من شهر يونيو عام 2005 والذى تم في القاهرة بين الهيئة العامة المصرية للبترول "مؤسسة قطاع مائة في المائة ومملوكة للحكومة وأسست وفقا للقانون رقم 200 لعام 1976 ويشار اليها احيانا باختصار ايجيك والشركة المصرية للغازات الطبيعية "هى شركة قطاع عام" ويشار اليها احيانا باختصار ايجابى ويشار في العقد الى ايجيك وايجاس معا باعتبارهما الطرف الاول او البائع اما الطرف الثانى وهو المشترى فهو غاز شرق البحر المتوسط وهى شركة مصرية مساهمة

الأربعاء، ١٦ أبريل ٢٠٠٨

رئيس الشركة القابضة للغازات يرد علي مقال مجدي الجلاد:

المصرى اليوم

بالإشارة إلي مقالكم المنشور اليوم في الصفحة الرابعة عشرة تحت عنوان (الغاز المصري بين «الدول الشقيقة» ودولة «أسيوط الصديقة») نود الإحاطة بما يلي:

- المعلومات والأرقام المشار إليها في المقال عارية تماماً من الصحة وبها الكثير من المغالطات.

- تسعير الغاز لمصنع الأسمدة بدمياط يتم وفقاً لمعادلة سعرية مرتبطة بالسعر العالمي لليوريا والأمونيا فإذا كان سعر اليوريا الذي يبلغ حالياً حوالي ٤٥٠ دولاراً للطن فإن سعر الغاز للمصنع يصل إلي ٤.٢٥ دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية،

وإذا كان السعر العالمي للأمونيا حالياً ٥٧٥ دولاراً للطن فإن سعر الغاز للمصنع حوالي ٥.٤ دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وبإضافة تكاليف عمليات الإسالة والنقل والضرائب والتحويل للحالة الغازية يكون هذا السعر لمصنع الأسمدة يعادل أسعار تصدير الغاز الطبيعي المسال في الأسواق العالمية وبخلاف العائد من سعر بيع الغاز للمشروع

هناك أيضاً عائد إضافي من مساهمة مصر في المشروع والبالغ ٣٣% والتي ستكون في حدود ١.٥ دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية أي أن العائد لمصر من سعر بيع الغاز لمصنع الأسمدة يمكن أن يصل إلي حوالي ٥.٨ دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية من اليوريا و٧ دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية من الأمونيا.

- معادلة تسعير الغاز لمصنع الأسمدة «أجريوم» هي نفس معادلة التسعير المطبقة مع مصنع شركة مصر لتصنيع البترول «موبكو» في دمياط وتم عرض هذه المعادلة علي المجلس الأعلي للطاقة ومجلس الوزاراء وتم إقرارها والموافقة عليها وتمثل أفضل أسلوب مطبق لتسعير الغاز حيث تسمح بزيادة سعر الغاز المرتبط بسعر المنتج النهائي «اليوريا - الأمونيا» وبدون حد أقصي.

- إن ما نشر أن تكلفة الغاز المصري ٢.٦٥ دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية غير صحيح حيث إنها أقل من هذا بكثير حيث إن هذا الرقم هو سعر شراء حصة الشريك الأجنبي من الغاز وتقتصر تكلفة حصة مصر من الغاز علي النقل والتوزيع والإتاوة والضرائب.

- كمية الغاز اليومية المتعاقد عليها للمشروع هي ١٤٠ مليون قدم مكعب يومياً وليس كما نشر ١٢٠ مليون متر مكعب يومياً حيث إن هناك فرقاً كبيراً بين وحدات القياس يصل إلي ٣٥ ضعفاً ولذلك يجب تحري الدقة في مثل هذه الموضوعات الفنية.

- فيما يتعلق بشأن ما نشر بأن شركة «أجريوم مصر» سوف تبيع أسمدة اليوريا لشركة «أجريوم انترناشيونال» هو أمر غير وارد وهناك مؤشرات عالمية تحكم أسعار اليوريا والأمونيا ومن حق الجانب المصري مراجعة أسعار عملية البيع والتصدير وأن الشركات العالمية العاملة في مصر لها مصداقيتها مع المؤسسات والبنوك العالمية وبخلاف تلك القواعد يعد ما أشار إليه المقال المنشور في إحدي الصحف الخاصة يندرج تحت أساليب النصب والاحتيال وهو الأمر الذي يستحيل أن تقدم عليه مثل هذه الشركات العالمية.

- قطاع البترول أخذ المبادرة وقطع شوطاً كبيراً في تعديل ومراجعة أسعار تصدير الغاز في العديد من العقود المبرمة، ومن المتوقع أن تضيف هذه التعديلات ١٨ مليار دولار إضافية خلال الـ ٢٠ عاماً القادمة وهو إجراء لم تقم به مصر منفردة علي مستوي العالم حيث إنها قضية عالمية نشأت نتيجة الارتفاع الكبير غير المسبوق في الأسعار العالمية للزيت الخام.

- قطاع البترول يقوم حالياً بتنفيذ خط غاز الصعيد حيث وصل الغاز الطبيعي لمدينة المنيا في يناير الماضي ويتم حالياً تنفيذ المشروعات الداخلية لتوزيع الغاز في المناطق الصناعية والمدن الرئيسية ومن المخطط وصول الغاز إلي أسيوط وسوهاج في أوائل العام القادم ولأسوان بنهاية عام ٢٠٠٩ الأمر الذي يتضح منه أن قطاع البترول يعمل وفقاً لبرنامج عمل واضح يعطي الأولوية القصوي لتلبية احتياجات محافظات مصر المختلفة من الغاز والتوسع في استخداماته محلياً.

نرجو نشر الرد في صحيفتكم تصحيحاً وإجلاءً للحقائق وكنا نتمني التأكد وتدقيق الأرقام الواردة وغير الصحيحة بالمقال وطلب المعلومات والبيانات الصحيحة من الجهات الرسمية أو حتي إظهار رؤيتنا حول هذا الموضوع، لحرصنا علي نشر الحقائق للرأي العام المصري دون تشويه أو تزييف.

مهندس/ محمود لطيف

رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية

.. والجلاد يعقب: هذه هي الحقيقة .. وأدعوك للرجوع إلي «العقد»

أسعدتني مبادرة المهندس محمود لطيف، رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية، بالرد علي مقالي المنشور في «المصري اليوم» أمس الأول تحت عنوان «الغاز المصري بين الدول الشقيقة ودولة أسيوط الصديقة»، وسعدت أكثر لأنه بادر كذلك بإرسال رده إلي كافة الصحف المصرية ووكالات الأنباء، وهو ما يعني أنه يتفق معي في أن هذه القضية هي قضية رأي عام، وينبغي مناقشتها في حوار إيجابي وحضاري بين الجميع.

غير أن رد المهندس لطيف تحصن في معظم أجزائه بعبارات مثل «عارٍ تماما من الصحة.. الكثير من المغالطات.. وغير وارد»، وهي عبارات ألفناها واعتدنا عليها في معظم ردود المسؤولين.. لذا فلتسمح لي وزارة البترول بمناقشة هذا الرد بهدوء وليس بتعصب العبارات الواردة فيه، لاسيما أن الأمر في النهاية يمكن الفصل فيه بالمعلومات والأرقام والعقود إذا أرادت الوزارة الإفصاح عنها.

يقول «لطيف» إن تسعير الغاز لمصنع الأسمدة بدمياط يتم وفقا لمعادلة سعرية مرتبطة بالسعر العالمي لليوريا والأمونيا، وأن تسعير الغاز لمصنع الأسمدة «أجريوم» بدمياط هو نفس معادلة التسعير المطبقة مع مصنع شركة مصر لتصنيع البترول «موبكو» في دمياط.. وهذا الكلام غير صحيح، فإذا كان المهندس لطيف لا يعلم حقيقة الاتفاق والتسعير فله العذر في ذلك لأنه تقلد موقعه حديثاً، وبعد إبرام الاتفاق،

أما إذا كان يعلم فهذا يعني أنه يتمادي في تضليل الرأي العام، والدليل أن الرد يزعم عدم صحة سعر بيع الغاز لـ«أجريوم» وهو ١.٢ دولار للمليون وحدة حرارية، ويذهب إلي أن المعادلة السعرية تربط أسعار الغاز بأسعار اليوريا والأمونيا..

وأنا هنا أعترف بأنني أخطأت عندما ذكرت أن الحكومة تبيع الغاز لـ«أجريوم الكندية» بـ١.٢ دولار، لأن الحقيقة ـ وبعد العودة إلي مصادر المعلومات الموثقة ـ اكتشفت أن العقد ينص علي أن السعر هو ١ دولار فقط للمليون وحدة حرارية، وليس ١.٢ دولار،

وأن رد «لطيف» قفز علي جزء مهم من العقد، وهو أن سعر الـ«دولار واحد» هو سقف المعادلة السعرية لمدة ٥ سنوات من العقد، والكارثة أن هذا السعر أقل من السعر الذي تشتري به المصانع المحلية الغاز الطبيعي، وهي مصانع تدفع ضرائب لخزانة الدولة، وتبيع معظم إنتاجها للسوق المحلية.

ويذكر المهندس لطيف «حسبة» واضحة ومثيرة للدهشة، فوفقا للمعادلة السعرية، وعند وصول سعر طن اليوريا إلي ٤٥٠ دولاراً للطن، وطن الأمونيا إلي ٥٧٥ دولاراً «حاليا»، يصبح سعر الغاز للمصنع ٤.٢٥ دولار للمليون وحدة حرارية «اليوريا»

و٥.٤ دولار لكل مليون وحدة حرارية «الأمونيا»، ثم يقول لطيف إن هذا السعر يضاف إليه تكاليف عمليات الإسالة والنقل والضرائب والتحويل للحالة الغازية «أي أنه يصل تقريبا إلي ٧.٥ دولار للمليون وحدة حرارية»، ثم يفاجئنا المهندس لطيف بالقول «إن هذا السعر لمصنع الأسمدة يعادل أسعار تصدير الغاز الطبيعي المسال في الأسواق العالمية»..

هذا الكلام رائع.. فتلك هي المرة الأولي التي تفصح لنا فيها وزارة البترول عن أسعار تصدير الغاز للخارج (٧.٥ دولار للمليون وحدة حرارية).. إذن فأي عقود تصدير غاز مصري للخارج أقل من هذا السعر تصبح غير عادلة.. وأرجو المهندس لطيف أن يراجع عقود تصدير الغاز المصري لدول عديدة، وأن يقارن بين السعر الذي ذكره بلسانه، والأسعار الموجودة في العقود.. وأنا في انتظار رده المدعم بصور العقود!!

ويحاول «الرد» أن يدخل بنا في منطقة المساهمة المصرية في مشروع «أجريوم» بنسبة ٣٣%، وبمعادلة غريبة للغاية يضيف ١.٥ دولار للمليون وحدة حرارية إلي عائد مصر في بيع الغاز للمصنع، وأنا هنا أسأل المهندس محمود لطيف: هل حصة مصر في المصنع منحة من الشركة الكندية أم استثمار دفعته مصر..

وما علاقة ملكية الشركة القابضة للغازات لحصة في «أجريوم مصر» بسعر بيع الغاز الذي يحدد دائما باعتبار أن الغاز «الطبيعي» هو ثروة طبيعية.. أم أن الوزارة لا تري أن الغاز ثروة طبيعية؟!

أما بالنسبة لرقم (١٢٠ مليون متر مكعب يوميا) المذكور في مقالي فكلمة «متر» وردت بسبب خطأ مطبعي بدلا من كلمة «قدم».. وبالرجوع إلي عدد السبت الماضي من «المصري اليوم» نفسها سنجد أن وحدة القياس مذكورة بدقة في مانشيت الخبر «قدم وليس متراً».

ونأتي إلي نقطة شديدة الأهمية في نقاشنا.. حيث يقول الرد إن مسألة بيع أسمدة «اليوريا» من «أجريوم مصر» إلي «أجريوم إنترناشيونال»، هي أمر غير وارد.. وأن ما أشار إليه مقالي لو فعلته الشركة، يندرج تحت أساليب النصب والاحتيال.. أقول للمهندس لطيف أرجو أن ترجع للعقد..

فهذا الأمر مذكور فيه بل وتم «تعريفه»، ويذكر العقد بوضوح شديد أن سعر توريد الغاز المصري لمصنع «أجريوم» مربوط بسعر البيع وليس بالسعر العالمي لليوريا أو الأمونيا، بل وخصما من سعر البيع المصاريف المباشرة والمصاريف التسويقية، إلا إذا كانت وزارة البترول قد قامت بتعديل عقد أبريل ٢٠٠٧ مع شركة «أجريوم» ولم تعلن ذلك..

وهذا يتناقض مع مبدأ الشفافية الذي تنادي به الحكومة.. وعموما إذا كان العقد قد تم تعديله.. فأرجو من المهندس محمود لطيف أن يمدنا بهذه التعديلات لنشرها، أو أن ينشر بنود العقد في أي صحيفة يختارها.

ويبدو أن حديثي عن عدم «تصدير الغاز المصري لدولة أسيوط الصديقة رغم تصديره لدول أخري شقيقة سواء في الشرق الأوسط أو أوروبا»، قد أغضب المهندس لطيف، ولكنه في رده لم ينف ما ذكرت ولم يدحضه،

وإنما زاد علي كلامي واعترف بأن الغاز المصري لم يصل لمعظم «دول الصعيد الصديقة» وليس أسيوط وحدها، وقال إنه من المخطط له وصول الغاز إلي أسيوط وسوهاج في أوائل العام القادم، ولأسوان بنهاية عام ٢٠٠٩!!

حسناً ياسيدي.. إذن فأنت تؤكد كلامي.. ولكن دعني أضع أمامك وأمام القارئ الكريم حقيقة مذهلة أخري، وهي أن عقد خط غاز الصعيد تم توقيعه منذ ما يقرب من ١٠ سنوات، وأن الغاز لم يصل إلي المنيا سوي في خطة ٢٠٠٧/٢٠٠٨،

وأنه لم يصل بعد إلي باقي محافظات الصعيد، بينما وصل إلي الأردن وسوريا وإسبانيا وفرنسا وأمريكا في زمن قياسي.. وهو ما يعني أن «دول الصعيد الصديقة» كانت ولاتزال في ذيل أولويات إمدادات الغاز المصري مقارنة بـ«الدول الشقيقة» في أوروبا!!

ورغم كثرة المعلومات التي بين يدي.. سوف أضطر إلي الاكتفاء بهذا القدر حفظا لماء وجه مصر.

الأحد، ١٣ أبريل ٢٠٠٨

خبير في القانون الدولي: صفقة تصدير الغاز المصري لإسرائيل باطلة

المصرى اليوم

لبني صلاح الدين

أكد المستشار حسن أحمد عمر، الخبير الدولي، عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي، أن اتفاق تصدير الغاز المصري لإسرائيل يمكن إبطاله دون تعويض أو اعتذار، لأنه اتفاق باطل في ضوء أحكام القانون الدولي واستناداً إلي المصالح الاقتصادية للدولة.

وأوضح أنه وفقاً لأحكام القانون الدولي، فإن صفقة تزويد إسرائيل بالغاز باطلة، علي اعتبار أنها تساهم في تقوية قوة احتلال، ولفت إلي أن مصر تستطيع الاستناد إلي فتوي محكمة العدل الدولية، بشأن الجدار العنصري العازل، الذي أقامته إسرائيل بالمخالفة لأحكام القانون الدولي.

وتابع: إن المادة ١٠٣ من ميثاق الأمم المتحدة تنص علي أن الاتفاقيات المتعلقة بالنظام العام الدولي تجب الاتفاقات الأخري والتي منها منع تقوية الاحتلال والنظم العنصرية والاختطاف والتعذيب وخلافه.

وأضاف أنه حتي بالنظر إلي «كامب ديفيد» فإن التعاون في الطاقة ليس بنداً إلزامياً وإنما أساسه المجاملة الدولية، وبالتالي فإن صفقة تصدير الغاز لإسرائيل لا تعد التزاماً تعاقدياً دولياً، وهو أمر يندرج أيضاً علي عقود التصدير الموقعة بين شركات قطاع خاص من الطرفين، وذلك لأن تعاقدات التصدير بشكل عام لابد أن تخضع لموافقة الحكومة، علي اعتبار أنها ملزمة للدولة، وبالتالي فهي تخضع لنفس الأحكام.

وأشار إلي أن الولايات المتحدة الأمريكية عمدت في فترات زمنية سابقة لتلك الأحكام، لوقف عدد من التعاملات التجارية مع الصين سواء علي المستوي الحكومي أو القطاع الخاص، بحجة أن الصين دولة تخالف قوانين حقوق الإنسان، حتي لا تلتزم بأي تعويضات للمتضررين.

ولفت المستشار حسن عمر إلي أنه كان هناك اتفاق مماثل لتصدير الغاز في التسعينيات بين الحكومة القطرية وحكومة حزب العمل الإسرائيلية وتم التوصل لاتفاق مبدئي تقوم بمقتضاه قطر بإمداد إسرائيل بحصة من الغاز الطبيعي القطري لا تقل عن ٥.٢ مليون طن غاز سنوياً لمدة عشرين عاماً، إلا أنه مع وصول حكومة الليكود إلي السلطة وما شكله ذلك من تراجع كبير للعملية السلمية، فضلت قطر تعليق الاتفاق.

وتابع: إن هذا الاتفاق كان من شأنه الإضرار بمصالح مصر الاقتصادية لعدة أسباب، من بينها أن تفقد مصر رسوم مرور سفن الغاز القطرية عبر قناة السويس، حيث كان سيتم استغلال مضيق «تيران» المصري والممر الملاحي الصالح للملاحة في خليج العقبة في مرور السفن المحملة بالغاز الطبيعي، وهو ما يشكل أيضاً تهديداً للبيئة البحرية بالمضيق والممر الملاحي، الذي يعد من قبيل المياه الداخلية المصرية.

وقال المستشار إنه وفقاً للأضرار السابقة، كان من حق مصر أن تطالب ببطلان تلك الصفقة ـ في حال عقدها ـ وفقاً لمبدأ الإثراء علي حساب الغير دون أسباب مشروعة، وذلك لأن تلك الكميات من الغاز لم تكن لتغذي السوق المحلية بإسرائيل، لأنها كميات تفوق احتياجاتها، فضلاً عن محاولات إسرائيل الحصول علي الغاز من دول أخري ولمدد زمنية طويلة تصل لـ ٢٠ عاماً.

وأضاف أن تصريحات هاشم الدباس، وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني ـ وقتها ـ والتي أفادت بأن إسرائيل ألغت المشروع المشترك بينها وبين الأردن وشركة «إنرون» الأمريكية الخاص بإنشاء مصنع لتسييل الغاز الطبيعي في ميناء العقبة لاستقبال الغاز المنقول من قطر إلي إسرائيل عبر ميناء العقبة، للقيام بتسييله تمهيداً لنقله إلي إسرائيل في مرحلة لاحقة،

وكان بعض المستثمرين الأردنيين قد أرجعوا سبب الإلغاء لارتفاع تكلفة الحصول علي الغاز القطري، مقارنة بإمكانية توفيره من دول أخري، وهو ما نفاه آرييل شارون، وزير البنية الأساسية الإسرائيلي -وقتها-، مؤكداً أن الصفقة لم تلغ وأنهم علي استعداد لمناقشة أي طرف آخر يرغب في تزويد إسرائيل بالغاز.

وتابع المستشار حسن عمر. أن مثل هذه التصريحات تؤكد أن الهدف من شراء الغاز القطري هو تسويقه وليس استخدامه محلياً، وبالتالي كان من السهل أن تطالب مصر بإبطال الصفقة، إذا ما سعت تلك الأطراف لإتمامها.

وأضاف أنه مع دخول مصر في صفقة لبيع الغاز لإسرائيل، تفتح الطريق أمام قطر بالدخول في صفقة مماثلة، مع انتفاء جميع العوامل التي كان يمكن لمصر الرجوع لها لوقف تلك الصفقة.

وأكد المستشار حسن عمر أن وجود صفقة مماثلة يشكل ضرراً كبيراً علي مصر ليس فقط اقتصادياً، حيث إن من سمح بمد خط أنابيب بينه وبين إسرائيل لتصدير الغاز ليس من حقه الاعتراض مستقبلاً علي الوجود الإسرائيلي في كل من الخليج العربي ومضيق هرمز وبحر العرب وباب المندب والبحر الأحمر ومضيق تيران وخليج العقبة، تحت مبرر حماية ناقلات الغاز الطبيعي المنقول من رأس غاز بقطر إلي إيلات، في حال اتفاق قطر علي تصدير الغاز لإسرائيل.

البترول والغاز بين الحقيقة والتكهنات

المصرى اليوم

أنا قارئ منتظم لجريدة «المصري اليوم» منذ أن بدأت، لأنها كانت تمثل صحافة مختلفة في عالم ظل لسنوات طوال ذا سمات وشكل ثابت لم نكن نري فيه جديداً.
وقد تناولت «المصري اليوم» في الفترة الأخيرة ثلاثة موضوعات مهمة تخص صناعة البترول والغاز في مصر.. وكانت علي وجه التحديد.
أولاً: موضوع عن حادث وقع أثناء عمل أحد الحفارات بمنطقة أبورديس بجنوب سيناء.
ثانياً: موضوع تصدير الغاز المصري لإسرائيل.
ثالثاً: موضوع إنتاج مصر من الزيت والغاز والعمر الزمني المقدر لفترات الإنتاج من الزيت والغاز والاحتياطيات من كل منها، وهل أصبح الزيت والغاز في مصر علي وشك النفاد أم لا؟
ونظراً لأن هذه الموضوعات تهم رجل الشارع والمواطن العادي بشكل عام لأننا نتحدث عن ثروات مصر، إلا أنها تهم المتخصصين والعاملين بصناعة البترول والغاز بشكل خاص لأسباب عديدة، كما سنوضح في هذا المقال، لأن كل إنسان يهتم بصناعته ويخلص لها ويحبها وهي تمثل ماضيه وحاضره ومستقبله، فإذا كان هناك ما يجاوز الحقيقة تأثر هؤلاء العاملون بشكل أو بآخر، وفي النهاية لا يكون الأمر في الصالح العام.
ولنأخذ الموضوع الأول، وهو الحادث الذي وقع لأحد الحفارات والذي قيل عنه إن قطاع البترول يقوم بالتعتيم عليه ودعني أوضح الآتي:
نصف الحوادث كما يلي: حادث دون خسائر ولكن فيه درس مستفاد، وحادث له خسائر سواء للإنسان أو الممتلكات بأنواعها أو البيئة أو العمليات الإنتاجية، وهذا النوع له تقسيمات أخري منها حادث محدود يتم السيطرة عليه بمعرفة العاملين في مكان الحادث ويحقق ويدخل الإحصائيات، وحادث غير محدود يحتاج جهود العاملين بموقع العمل في الإدارة أو القسم
ولا يستدعي إعلان حالة الطوارئ العامة، وحادث يحتاج جهود كل العاملين في الحقل ويستدعي إعلان حالة الطوارئ العامة داخل الحقل فقط «أو الشركة أو أحد فروعها» ولا يستدعي نجدات خارجية، وحادث جسيم يستدعي حالة الطوارئ العامة ويستدعي النجدات الخارجية
ويبلغ عنه خارج الموقع إلي هيئة البترول ووزارة البترول والشركات الشقيقة التي تقع في نطاق المنطقة الجغرافية التي بها الحادث لتقديم المساعدات وتفعيل خطط الطوارئ الموجودة آنفا حسب نوع كل حادث، وقد يقتضي الإبلاغ جهات أخري يقع في نطاقها الحادث فيما يسمي بالسلطات المحلية Local Authorities.
وعليه يتضح أن الإبلاغ والإعلان عن الحوادث يكون طبقاً لنوعها وطبيعتها ومدي الخسائر المتوقعة منها والجهود اللازمة للسيطرة عليها، وفيما يخص هذا الحادث، ذكرت جريدتكم من خلال المعلومات التي وردت من أحد العاملين علي حد قول الجريدة، أن سبب الحادث كان متمثلاً في عدم قتل البئر قبل استخراج مضخة الرفع «أو غيرها من أنواع الطلمبات ElectricalSubmerrsible Pump ESP) وطالما أنكم تداولتم موضوعات فنية دعني باختصار شديد أوضح الآتي:
١- كيف تأكد من أبلغ أنه لم يتم قتل البئر وكيف يعمل طاقم الحفار وطاقم الإنتاج والعاملون بشركات الخدمات وكلهم علي وعي بالمخاطر.
٢- ليس كل بئر يتم قتلها تظل ساكنة طوال الوقت ولا يندفع منها الزيت والغاز مرة أخري، وذلك لأن عملية قتل البئر تعتمد في الأساس علي تكوين وزن هيدروستاتيكي Hydrostatic Head يعادل ضغط الخزان الأرضي Reservoir Pressure علي الأقل أو يزيد عليه حتي يمتنع خروج الزيت أو الغازات ويتم إنشاء هذا الوزن من خلال عمود من الطفلة أو عمود من المياه أو عمود من زيت الديزل حسب كل حالة علي حدة.
ولتعلم يا سيدي أنه لا يتم تحديد أسباب حادث ولا تقدير الخسائر إلا بعد التحقيق فيه ولا يمكن التحقيق في الحادث إلا بعد السيطرة عليه، وقد يمكن جمع معلومات أثناء عمليات السيطرة لتساعد في التحقيق ولكن حدثت أسباب رئيسية بعضها متعلق بالإنسان وبعضها متعلق بمكان العمل،
وهناك أيضاً أسباب مباشرة، ومن خلالها يمكن تعديل برامج العمل لتلافي العيوب بها، ونحن نحقق الحوادث من أجل العقاب ولكن بمعرفة الأسباب لتطوير برامج العمل من تفتيش وتدريب وإحلال وتجديد ونظم إدارة وإجراءات طوارئ إلي آخر ذلك.
ولا تقدر التكاليف إلا بعد حصر الخسائر بشرية ومادية وخسائر توقف العمليات إلي آخره، فكيف قدر من أرسل لكم الخبر الخسائر ومازال الحادث مستمراً.
الموضوع الثاني: تصدير الغاز لإسرائيل:
بداية وبشكل شخصي ورأي شخصي أنا لست مع تصدير الغاز لإسرائيل ولأسباب عديدة ولكن أود أن أوضح الآتي:
١- موضوع تصدير الغاز لإسرائيل كان قرار حكومة حيث كما جاء فيما أوردته جريدة «الفجر» عن نص التعاقد أن مجلس الوزراء المصري أبلغ المشتري وفقا لخطاب رئيس الوزراء ١٩ مارس سنة ٢٠٠١ أن قرار مجلس الوزراء يسمح بتصدير الغاز لإسرائيل وكان تاريخ القرار ١٨ سبتمبر ٢٠٠٠.. إذن نحن أمام سياسة حكومة دولة وليس سياسة وزارة.
٢- لقد تعاقدنا علي بيع الغاز لشركة شرق المتوسط لتصديره ولم نتعاقد مع إسرائيل.
٣- جاء في الصفحة الخامسة من الاتفاقية (كما نشرت الفجر) أنه يسمح لوزارة البترول بالتفاوض مع شركة غاز شرق المتوسط باستخدام صيغ دولية تربط أسعار الغاز الطبيعي مع منتجات الزيت والبترول الخام وأعتقد أن هذا باب يمكن النفاذ منه لتعديل الأسعار وهذا ما تعكف عليه وزارة البترول حاليا لإعادة النظر في تسعير الغاز والزيت الذي هو أهم وقفزت أسعاره بشكل غير مبرر ونحن نشتري حصة الشريك في الزيت وارتفاع السعر يمثل خسارة.
٤- لم توضح الاتفاقية أن تسهيلات النقل تنتهي عند العريش ولم نعرف من الذي سيتكلف إنشاء تسهيلات النقل والمعالجة داخل إسرائيل وهل لهذا علاقة بالسعر.
٥- هذا الغاز توجد للشريك الأجنبي حصة فيه ومن يدرينا لعله يشترط تصديراً معيناً وهل يمكن إلزام الشريك بأسعار التصدير في الوقت الحالي أم لا... وماذا لو رفض الشريك البحث والإنتاج بسبب سياسة عدم التصدير لبلاد معينة.
٦- كانت قطر في البداية منافسة للتصدير لإسرائيل وبأسعار زهيدة.
إن أول من وجه إلي الاهتمام بالغاز هو الدكتور حمدي البنبي في أواخر عهده بالوزارة، وكان من أحدث طفرة في إنتاج الغاز في مصر هو المهندس سامح فهمي ويكفي أن نقول إن شركة أمريكية واحدة أقنعها المهندس سامح فهمي بالبحث في الصحراء الغربية تنتج ٧٥٠ مليون قدم مكعب يوم وميزانية البحث للعام الحالي لهذه الشركة مليار ومائتا مليون دولار للوصول بإنتاج الغاز إلي مليار قدم مكعب يوم إضافة لإنتاج الزيت.
وبالنسبة للموضوع الثالث: هل قارب إنتاج مصر من الزيت والغاز علي الانتهاء؟
لاشك أن دراسات علمية تحدد هذا الأمر وإحصائيات حول المخزون في كل دو لة.. ولكن الغريب في الأمر أن يتحول كثير من الصحفيين إلي خبراء في هندسة البترول قسم الخزانات Reservoir ويقرأون أي معلومة أو يسمعونها وبدون تدقيق يتحدثون عن أرقام وسنوات لكمية وعمر الاحتياطي المصري من الزيت والغاز.
وقد بحثت الكثير من الشركات في الصحراء الغربية عن غاز وزيت ولم تجد مثل شركة (Rebsol الإسبانية) وشركة shell وجاءت شركات أخري إحداها شريك عربي و الأخري شريك أمريكي وأنتجت الأولي ٢٦ ألف برميل يوم والثانية تنتج حاليا ٧٥٠ مليون قدم مكعب غاز يوم إضافة إلي حوالي ٥٢ ألف برميل زيت الإجمالي مكافئ ٧٠ ألف برميل يوم أو يزيد.
كل المتخصصين قالوا إن خليج السويس أدي ما عليه وأنتج بما فيه الكفاية ولكن نجد ١٤ ألف برميل يوم في حقل الحمد في الشركة العامة كشف منذ ٣ سنوات فقط وآخر للبترول البريطانية في خليج السويس.
الكل قال إن الدلتا غاز فقط وبكميات محدودة والآن يوجد في الدلتا وبأعلي درجات الجودة زيت إضافة للغاز ثم هناك قطر التي تنتج غازاً بالأساس تضع خطة لزيادة إنتاجها من الزيت إلي مليون برميل يوم.
إن الهجوم واهتزاز الثقة سيساعدان علي محاربة الاستثمار في البترول والغاز.
نصر شلش
استشاري السلامة لدي شركات البترول

السبت، ١٢ أبريل ٢٠٠٨

أسامة غريب أكاذيب تكشفها الحقائق

اليوم السابع


لم أفهم سر ثورة النواب ضد الدكتور مفيد شهاب عندما تصدى للرد على السؤالين اللذين شغلا الناس طيلة الفترة الماضية، وهما: هل تقوم مصر بتصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل؟ والسؤال الثانى.. هل صحيح أنها تصدره للإسرائيليين بسعر يقل عن تكلفة استخراجه، ومن ثم تقوم بتدعيم اَلة الحرب الإسرائيلية الباطشة؟
الحقيقة أن غضب الناس لم يكن فى محله، وانفعال نواب المعارضة فى المجلس لم يكن له ما يبرره، و تساؤلات "المصرى اليوم" ومقالات رئيس تحريرها أيضاً لم يكن لها داع، ذلك أنه فى غياب المعلومة الدقيقة يتخبط الناس، و"اللى ما يعرفش يقول عدس" (فى اشتهاء غريب للعدس الذى عز و تمنّع).
و رغم أنى غير مخوّل لا من الدكتور شهاب و لا من الحكومة بالإفصاح عن الحقيقة، إلا أن الواجب الوطنى يعلو فوق كل شىء، وسأقوم بإعلان الحقائق بكل وضوح.. ولقد عودتكم دائماً على الصراحة، ولكنى أرفض الوقاحة، وأرفض أن يقوم الموتورون بحملة ضد الرجل الطيب الدكتور مفيد واتهامه بأنه يقول كلاماً لا معنى له.
لقد أعلن الدكتور شهاب أن مصر الدولة لا تصدر الغاز لإسرائيل، ولكن عقد أو اتفاقية تصدير الغاز يتم فى الواقع بين شركة مصرية خاصة وشركة إسرائيلية أكثر خصوصية، أما دور الدولة المصرية فى الموضوع فلم يزد عن إنشاء خط الأنابيب وإتاحته لمن يريد أن يستخدمه من المواطنين. وبصراحة ليس ذنب الحكومة ولا ذنب الدكتور شهاب أن أحداً لم يدخل على خط الأنابيب ويستفيد منه غير الشركة المصرية التى قامت بتصدير الغاز لشقيقتها الشركة الإسرائيلية، وقد كان فى إمكان المستثمرين أن يستخدموا الخط على نحو جد مختلف، خاصة أننى سمعت أن النية كانت تتجه لأن يضخ الخط فى بداية تشغيله " كونياك أصلى" معتق منذ سنوات طويلة، وكان المأمول أن يستخدمه البعض عند مروره بقطاع غزة لدعم النضال ضد الإسرائيليين، غير أن الانقلاب الذى حدث هناك واستيلاء حماس على السلطة بعد فوزها بالانتخابات وأدا فى المهد فكرة تصدير الكونياك، الأمر الذى حدا برجال الأعمال للتفكير فى استخدام خط الأنابيب الذى وفرته الدولة لضخ "عرقسوس و سوبيا".
ولا أعرف أسباب تعثر المشروع، لكن الذى أعرفه أن الحكومة المصرية لا شأن لها على الإطلاق بالكيفية التى يُستخدم بها خط الأنابيب كما قال الدكتور مفيد، وأعتقد كما هو واضح لسيادتكم منطقية هذا الطرح لأن الدولة التى تقوم بتعبيد الطرق ومد خطوط السكك الحديدية لا تكون مسئولة عن سوء استخدام الطريق بواسطة أصحاب السيارات أو عن نوع الحمولة التى تنقلها القطارات..فالدولة تقوم بواجبها فى الإنشاء وعلى المواطنين أن يتحلوا بالمسئولية فى استخدام المرافق التى تنشئها ولا يسيئوا استخدامها، ثم تقع المسؤولية فى النهاية فوق رأس الحكومة، ويجد الدكتور مفيد نفسه كالعادة فى موقف الدفاع أمام عدو شرس لا يرحم ويضطر إلى أن يقول كلاماً قد لا يبدو متماسكاً للوهلة الأولى.. لكن عندما تتضح الحقائق ينبلج نور الحق ويأفل الباطل البطّال ويعرف الناس جميعاً أن خط الأنابيب الذى أنشأته الدولة يمكن لأى مواطن استخدامه من أجل تحقيق مصالحه الخاصة و تأمين مستقبله و"تحويش" قرشين للعيال... تماماً مثلما أن قصر محمد على الذى تم استخدامه لإقامة بعض الأفراح والليالى الملاح للشباب المقبلين على الزواج من رجال السلطة يمكن استخدامه بواسطة جميع المواطنين طبقاً لقاعدة أن المصريين متساوون كأسنان المشط. وعلى هذا يسعدنى أن أزف إلى شباب مصر من الذين كانوا فى السابق يضطرون إلى الغرق على السواحل الإيطالية واليونانية أن بإمكانهم الآن بدلاً من أن يستدينوا ويدفعوا 25 ألف جنيه وأكثر لسماسرة الموت، بإمكانهم أن يستغلوا خط الأنابيب الذى أنشأته دولتهم لخدمة مواطنيها فى أى مشروع للتصدير، وفى هذا الشأن فالأفكار كثيرة..يمكن مثلاً مع قدوم شهر رمضان أن يستعمل الخط لتصدير" خُشاف" للعرب فى الأرض المحتلة، كما يمكن استخدامه فى مساعدة الأشقاء الفلسطينيين عندما تخنقهم سلطة الاحتلال وتمنع عنهم الطعام من خلال ضخ وجبات جاهزة كومبو (أى مع بيبسى وشيبسى) ويمكن هذا بتعديل زاوية ميل الأنبوب وزيادة مستوى "الزفلطة" التى تتيح سرعة النقل.
أظن أنه بعد الآن ليس هناك عذر لأحد إذا تعلل بنقص المعلومات أو أنه لم يكن يعرف، أو أى من الحجج السخيفة التى يتبنونها من أجل مهاجمة الدكتور مفيد وانتقاده، غير عارفين بالدور الذى يقوم به الرجل فى توضيح الحقائق حتى ولو كانت منقوصة وتحتاج لمن يكملها للناس مثلما أفعل الآن.. وهذا هو الدور الحقيقى للكلمة...وأى خدمة!.

بسبب ثمنه البخس رغم ارتفاعه بالأسواق العالمية مصر تتجه لتعديل اتفاقيات تصدير الغاز لإسرائيل ودول أوروبية

الانباء

القاهرة - أمير حيدر

جاءت الأنباء عن وقف تصدير الغاز الطبيعي المصري إلى إسرائيل مؤخرا لتعيد فتح ملف شائك حاولت الحكومة المصرية مرارا إغلاقه وعدم الخوض فيه لتعقده واحتمال تعرضها لسيل من الانتقادات بسببه حال كشفها عن تفاصيله.
وربما جاءت أزمة تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل لتختزل القضية في جانب واحد يتم تصدير الغاز إليه رغم اتفاق الحكومة المصرية مع عدد من الدول الأوروبية حول إمدادها به بأسعار لا تختلف كثيرا عن الثمن «البخس» الذي تم الاتفاق عليه مع الجانب الإسرائيلي.
ويرى بعض الخبراء أن الضجة التي شهدتها الأوساط الإعلامية مؤخرا حول وقف إمدادات الغاز المصري في شهر مارس المنقضي بعد انتهاء تجارب تشغيل الخط قد تكون لأسباب اقتصادية بحتة بعيدة عن الجانب السياسي وليس المقصود منها إسرائيل وحدها وإنما نحو خمس دول أوروبية أخرى جرى الاتفاق على تصدير الغاز إليها بأسعار يصفها البعض بـ «المدعومة» محليا.
واضطرت الحكومة المصرية أمام حدة الانتقادات الموجهة إليها من قبل الأوساط البرلمانية والإعلامية إلى بحث تعديل اتفاقيات تصدير الغاز الموقعة مع عدد من الشركات الأجنبية بما يسمح برفع الأسعار وفقا للمعدلات العالمية.
وقال مصدر مسؤول في وزارة البترول المصرية في تصريح خاص لـ «العرب» إن الوزارة أعدت مشروعات لتعديل 6 اتفاقيات لتصدير الغاز إلى إسرائيل وإسبانيا و4 دول أوروبيه أخرى.
ووصف المصدر الاتفاقيات الحالية لتصدير الغاز بغير العادلة في ظل ارتفاع أسعاره عالميا، مشيرا إلى أن مجلس الدولة وافق على هذه التعديلات التي ينتظر رفعها إلى مجلس الشعب لإقرارها.

رفع سعر الغاز
وأشار إلى أن وزارة البترول المصرية نجحت مؤخرا في التوصل إلى اتفاق مع شركتي «يونيون فينوسا» الإسبانية و «جاز دي فرانس» الفرنسية للغاز المسال لرفع سعر الغاز المباع إليهما، وذلك في إطار مساعيها لتعديل أسعار تصدير الغاز الطبيعي بما يتماشى مع الارتفاع العالمي في أسعاره.
وأكد أنه تم الاتفاق مع الشركة الإسبانية على رفع سعر الغاز بنحو %25 تطبق مع بداية العام الحالي 2008، مقارنة بما كان متفق عليه قبل نهاية العام 2006، دون أن يكشف عن قيمة التصدير، كما تم الاتفاق مع الشركة الفرنسية على زيادة السعر للكميات المصدرة بنحو %33.
وفى هذه الأثناء ترددت أنباء عن إجراء الحكومة المصرية مفاوضات مع الجانب الإسرائيلي لتعديل سعر تصدير الغاز إليه، وأشارت مصادر بوزارة البترول إلى أن القاهرة طرحت حصولها على 6 دولارات مقابل المليون وحدة حرارية التي تقاس بها مبيعات الغاز وذلك بدلا من نحو 2.5 دولار وفقا للاتفاق المبرم بينهما في 2006.
وكانت شركة دوراد الإسرائيلية للطاقة وقعت مع شركة إي أم جي، المصرية الإسرائيلية صفقة لتوريد الغاز في شهر ديسمبر 2006، تصل قيمتها إلى ملياري دولار لشراء الغاز الطبيعي من مصر، وتصل مدة العقد إلى 15 عاما، ويقضي بتسليم ما يصل إلى 1.2 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا، اعتبارا من عام 2008.
وقال الدكتور رمضان أبوالعلا أستاذ البترول بجامعة قناة السويس إن الحكومة المصرية اتفقت خلال السنوات الماضية على بيع الغاز بأسعار متدنية وبخسة، إلا أنها تداركت هذا الخطأ مؤخرا رغم أنه جاء متأخرا بعض الشيء في ظل الارتفاع المتواصل في أسعاره عالميا.

اتفاقات طويلة الأجل
وأشار إلى أنه دائما من تكون اتفاقيات تصدير الغاز طويلة الأجل لأنها تحتاج إلى تجهيزات عالية ومصانع إسالة وخطوط إمداد إلا أن ذلك لا يمنع من وضع بنود لتعديل السعر على مدد زمنية وفقا للأسعار العالمية.
وكشف أن سعر تصدير الغاز في مصر قبل عامين كان يبلغ نحو 2.5 دولار للمليون وحدة حرارية، فيما يصل سعره حاليا في بعض الدول إلى 16 و17 دولار، ورحب بخطوات الحكومة المصرية تعديل الاتفاقيات الحالية لتصدير الغاز يما يحقق أفضل المكاسب للثروات الطبيعية لبلاده.
وكان تقرير أعده مجلس الشورى المصري مؤخرا قد انتقد سياسة الحكومة في تصدير الغاز، مطالبا إياها بعدم الدخول في اتفاقيات جديدة لتصديره إلا على أساس الأسعار العالمية، مع تعديل الاتفاقيات الموقعة حاليا.
وأشار التقرير الذي أعدته لجنة الإنتاج الصناعي والطاقة وحمل عنوان «استراتيجية الطاقة في مصر الحاضر والمستقبل» إلى أن نحو %76 من إجمالي الدعم الموجه إلى المنتجات البترولية يذهب إلى ثلاثة منتجات رئيسية هي السولار بنسبة %٣٣، والغاز الطبيعي %٢١، وغاز البوتاجاز %٢١، ثم يأتي المازوت والبنزين، وأخيرا الكيروسين بنسبة %١ تقريباً من إجمالي الدعم.
وكانت احتياطيات مصر المؤكدة من الغاز الطبيعي قد وصلت إلى نحو 69.5 تريليون قدم مكعب، وارتفعت نسبة مساهمة الغاز من إجمالي الاستهلاك المحلي خلال العام الماضي إلى نحو %50 من حجم الطاقة المستهلكة.
وتعد مصر ثاني أكبر منطقة في العالم بها احتياطيات محتملة للغاز الطبيعي في المياه العميقة بعد خليج المكسيك، ويجرى العمل حاليا في خطة تنتهي عام 2010 لإضافة نحو 30 تريليون قدم مكعب إلى احتياطياته باستثمارات تبلغ نحو 10 مليارات دولار.
وارتفع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي في السنوات الأخيرة ليتخطى نحو 1.5 تريليون قدم مكعب سنويا وهو ما يمثل ما يقرب من %1.5 من الإنتاج العالمي للغاز.
وتسعى مصر حاليا للتوسع في تصدير الغاز مسالا حيث يوجد شركتان لإسالته في منطقتي دمياط وإدكو شمالي البلاد، وقد بلغ ما تم تصديره من الغاز الطبيعي في نهاية العام 2005 نحو 251 مليار قدم مكعب لتصبح بذلك مصر عاشر دولة على مستوى العالم بالنسبة لصادرات الغاز الطبيعي المسال.

الثلاثاء، ٨ أبريل ٢٠٠٨

الغموض يسيطر علي تصدير الغاز لإسرائيل.. وتل أبيب تخشي تدخل مبارك لإلغاء «الصفقة»

المصرى اليوم

لبني صلاح الدين

تسيطر حالة من الغموض علي عملية تصدير الغاز المصري لإسرائيل، في ظل عدم بدء عملية التصدير التي كانت مقررة الشهر الماضي ولم تبدأ، لأسباب أرجعها البعض إلي أعطال تقنية في الخط، وقال البعض الآخر إن الحكومة المصرية ترغب في وقف مؤقت لعملية التصدير لأسباب تشمل التسعير ومصالح سياسية.

وقال مسؤول بقطاع البترول في مصر إن عملية التصدير ستتم وفقا لمذكرة تفاهم وليس عقدا، لكنه قال إن هناك عقودا تصديرية تم توقيعها بين شركة غاز شرق المتوسط المصرية «إيه. إم. جي» وشركة كهرباء إسرائيلية، وبالتالي فإن أي تفاصيل عن الصفقة تسأل فيها الشركة. كما أعربت مصادر إسرائيلية عن مخاوفها من احتمال أن يقرر الرئيس حسني مبارك إلغاء عقود بيع الغاز، مشيرة إلي أن وزراء ومشرعين من مختلف الأحزاب المصرية يثيرون أسئلة بشأن عقد بيع الغاز الذي يمتد ١٥ عاما.

وحسب موقع «ديبكا» الإسرائيلي علي الإنترنت، فإن مصادر بالقاهرة أكدت أن أيا من هؤلاء الوزراء والمشرعين لم يكونوا يثيروا هذه القضية دون موافقة رئيس الجمهورية.

لكن الدكتور نبيل حلمي، أستاذ القانون الدولي، أكد أن تعديل الاتفاقات الدولية أو إلغاءها قبل موعدها يتطلب موافقة الطرفين الموقعين علي الاتفاق، وأنه في حال إلغاء طرف عقداً دون الرجوع للطرف الآخر يعد إخلالا بالاتفاق، ومن حق المتضرر المطالبة بالتعويض.

وأوضح حلمي أن مثل هذا الأمر لا ينطبق علي مذكرات التفاهم، لأنها لا تكون ملزمة للأطراف المتفقة عليها بخلاف العقد أو الاتفاق.

وذكرت دراسة اقتصادية، أعدها علي رجب، الخبير بالإدارة الاقتصادية لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك»، أن هناك عدة طرق لتسعير الغاز الطبيعي ومعظمها يعتمد في التسعير علي التسعير الثابت لمدة سنة واحدة والربط مع سعر البترول لفترات بين سنة و٥ سنوات والربط بين أسعار البترول والفحم فترة من ٣ إلي ٥ سنوات والربط مع زيت الوقود مع وجود حد أدني للسعر لفترة من سنة إلي ٣ سنوات، وهو ما تطبقه شركة غاز «يوني» الهولندية.

وتشير الدراسة إلي أن تسعير الغاز القطري يتم علي مجموعة أسس مشابهة، مثل الربط مع سعر البترول الخام في السوق اليابانية والربط مع سعر الغاز الفوري في مركز هنري بالسوق الأمريكية والربط مع أسعار الغاز الفورية في منطقة «N.B.P» في السوق البريطانية والربط بأسعار الغاز الفورية «زيبروج» البلجيكي والربط مع أسعار زيت الوقود بالنسبة لمعظم الدول الأوروبية وسعر الغاز الثابت لفترة السنوات الخمس الأولي من العقود في السوق الهولندية.

الأحد، ٦ أبريل ٢٠٠٨

مخاوف إسرائيلية من الغاء مصر عقودا لبيعها الغاز الطبيعي

شبكة الاعلام العربى

تل أبيب: أعربت مصادر عبرية عن مخاوف إسرائيل من احتمال أن يقرر الرئيس المصري حسني مبارك الغاء عقود لبيع النفط والغاز من مصر الى اسرائيل
وقال وكالة "سما" الفلسطينية إن موقع "ديبكا" الإسرائيلي التابع لجهاز الاستخبارات نشر تقريراً يشير الى ان علماء في جامعة الازهر اصدروا فتاوى في الآونة الاخيرة تحرم بيع النفط والغاز لإسرائيل باعتبار ذلك "خيانةً للاسلام" ، ولكن يبدو ان السبب الحقيقي هو ان سعر الغاز المعطى لاسرائيل كان متدنياً جداً ولا يغطي تكاليف الانتاج والشحن.
ولفت الموقع الاستخباراتي الاسرائيلي "ديبكا" إلى ان وزراء ومشرعين من مختلف الاحزاب في مصر اخذوا "للمرة الاولى" يثيرون اسئلة بشأن عقد بيع الغاز الذي يمتد اجله لـ 15 سنة والذي وقع في العام 2005.
وبموجب العقد الذي تساوي قيمته 2.6 بليون دولار ستقوم مصر بتزويد اسرائيل بـ 1.7 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي المسيل سنوياً لمدة 15 سنة، ويجري تصدير هذا الغاز عبر انبوب تحت مياه البحر المتوسط الى شركة الكهرباء الاسرائيلية، وسيبلغ مجموع الصادرات على مدى مدة العقد 15 بليون متر مكعب من الغاز الطبيعي.
وكان خط أنابيب تحت البحر طوله 100 كيلومتر قد بني لنقل الغاز من مدينة العريش المصرية في شمال سيناء الى ميناء عسقلان الاسرائيلي ،
ولم يبدأ تدفق الغاز الشهر الماضي كما كان مقرراً لان خط الانابيب غير مناسب تقنياً، كما قيل.
واضاف الموقع الاسرائيلي:" في السنوات الـ 30 التي صدرت فيها مصر وقوداً لاسرائيل كجزء من علاقات السلام التي دشنها انور السادات ووافق عليها مبارك كانت تلك التعاملات خارج نطاق الانتقاد السياسي في مصر بصفتها عنصراً استراتجياً رئيساً في العلاقة".
وقال الموقع: "اعلن وزيران في الحكومة المصرية الآن موقفاً مضاداً لصفقات الغاز. واحدهما هو الدكتور مفيد شهاب، وزير الشؤون القانونية والبرلمانية وهو مرجع قانوني محترم شارك في حسم نزاع في الثمانينات بين البلدين بشأن منطقة طابا. وهو يجادل بأن الثمن الذي تدفعه اسرائيل مقابل الغاز منخفض جداً ولا يغطي حتى تكاليف الانتاج والنقل.
ويقول وزير البترول سامح فهمي ان عملية البيع يجب ان تعامل كصفقة تجارية صرف لأن التعاقد عليها تم بين شركة "ايجبت ايست ميديترينيان غاز" التي يوجد فيها شريك اسرائيلي هو يوسي ميمون، وشركة الكهرباء الاسرائيلية، وبالتالي فانها لا تعني الحكومة بالرغم من انه جرى التفاوض عليها مع الرئيس حسني مبارك".

أكد أنها كانت دوما خارج حدود النقد السياسي .. موقع إلكتروني مقرب من الموساد يصف مطالبة مصر بتعديل عقود تصدير الغاز لإسرائيل بالانتهازية السياسية

المصريون

كتب محمد عطية

ذكر موقع "دبكا" المقرب من المخابرات الاسرائيلية أن مصر لم تقم بنقل الغاز الشهر الماضي لإسرائيل كما كان مقررا بدعوى وجود عطل فني في خط الأنابيب. ونقل الموقع عمن أسماهم مصادره في الشرق الأوسط أن التسعيرة والانتهازية السياسية هي التي دفعت الوزراء المصريين إلي التحريض علي إعادة التفاوض بشأن العقود التي حددت سعر بيع الغاز لإسرائيل ، والتي أصبحت منخفضة جدا الآن بالمقارنة مع السعر السائد في السوق ، والذي ارتفع أضعافا مضاعفة منذ ذلك الحين ، بحسب تعبير الموقع .
وأشار إلى أن مصر قامت بتصدير الوقود إلي إسرائيل في السنوات الـ 30 الماضية كجزء من العلاقات السلمية التي بدأها الرئيس الراحل أنور السادات وأيدها الرئيس مبارك، وأن هذه المعاملات كانت خارج حدود النقد السياسي في مصر بوصفها عنصرا رئيسيا من عناصر العلاقة الاستراتيجية.
وأضاف الموقع الاسرائيلى أن احدا لم يكن ليتطرق إلي مسألة مبيعات الغاز لإسرائيل إلا بموافقة الرئيس مبارك ، الذي كان يقوم بهذا كحل سياسي مناسب لتخفيف حدة التوتر في العلاقات بين القاهرة وتل أبيب ، بهدف التوصل إلي تسوية للأزمة بين حماس وفتح وإقامة حكومة وحدة وطنية تقنع واشنطن.
وكان مجلس الشعب المصري قد شهد مؤخرا جلسة ساخنة حول صفقة تصدير الغاز المصري لإسرائيل المثيرة للجدل، والتي كان مقررا دخولها حيز التنفيذ اعتبارا من هذا العام، فيما وصفه النواب بأنه يمثل "فضيحة كبرى" للحكومة المصرية، في وقت لا تزال فيه مناطق عدة في مصر محرومة من إمدادها بالغاز، وكذا العديد من القلاع الصناعية الوطنية.
وعبر النواب عن عدم قناعتهم بردود الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، خاصة بعد رفضه الإفصاح عن سعر بيع الغاز لإسرائيل، وهو أثار استهجان النواب، الذين تساءلوا: كيف يتم حجب معلومات على البرلمان الذي يمثل الأمة، وهو أمر لا يحدث في برلمانات الدول الأخرى؟.
بدوره، نفى شهاب توقيع اتفاقيات بين مصر وإسرائيل لتصدير الغاز إليها، وقال إن هناك عقودا مبرمة بين الحكومة وبعض الشركات الكبرى، وإن دور الدولة يتحدد في إبرام مذكرات تفاهم مع الدول المستوردة للغاز المصري لإمدادها بالأنابيب اللازمة لنقل الغاز.
وأوضح أن كافة الشركات المصرية التي تقوم بإمداد الغاز لإسرائيل تخضع لقانون الاستثمار، ونفي بدء هذه الشركات في تصدير الغاز لإسرائيل، وقال إن ما يحدث هو تجارب لبدء تشغيل الخطوط.
وأشار إلى أن العقود تم توقيعها بين الهيئة العامة للبترول كطرف بائع، والشركات المصرية الاستثمارية كطرف مشتري، لافتا إلى أن كافة الاتفاقيات البترولية التي تعرض على مجلس الشعب تضمن نصوصا صريحة تسمح بالتصدير إلى الخارج ولا تشترط موافقات أخرى.
وكان وزير البترول المصري المهندس سامح فهمي وقع اتفاقا بهذا الصدد مع وزير البنية التحتية الإسرائيلي السابق بنيامين بن إليعازر في يونيو 2005، ومهد ذلك لتوقيع صفقة بين شركة دوراد الإسرائيلية للطاقة مع شركة "إي إم جي" المصرية الإسرائيلية في ديسمبر 2006 بقيمة ملياري دولار لشراء الغاز الطبيعي من مصر. وتبلغ مدة العقد بين 15 و20 عاما، ويقضي بتسليم ما يصل إلى 1.2 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا، اعتبارا من عام 2008.
وأشار شهاب إلى أن مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين المصري والإسرائيلي لتسهيل مرور أنابيب الغاز إلى إسرائيل لا تأخذ طابعًا ماليًا، ولا تتطلب عرضها على مجلس الشعب للموافقة عليها.
وشدد على سرية بنود الاتفاقيات حول تحديد سعر تصدير الغاز الطبيعي، وقال "لابد من موافقة الطرفين للكشف عن هذه البنود"، لافتا إلى صعوبة تحديد سعر محدد لتصدير الغاز المصري لإسرائيل بسبب تذبذب أسعار الغاز في العالم.
وأكد أن سعر تصدير 7 ملايين وحدة حرارية للغاز وصل الآن 10 دولارات بعد أن كان 3.5 دولار، لافتا إلى أن أسعار تصدير الغاز المصري لإسرائيل غير معلنة لكنها تزيد على 1.5 دولار لكل 7 ملايين وحدة حرارية وتزيد على سعر السوق المحلي.
ورد الدكتور سرور، قائلا "من حق النائب طرح أي سؤال في الجلسة ويتعين على الوزير المختص الإجابة فورا ، وإن أراد التأجيل فهو حق مشروع له"، واستطرد قائلا "نواب البرلمان من حقهم أن يسألوا الحكومة فجأة".
وكان المهندس سامح فهمي وزير البترول قد تغيب عن حضور جلسة البرلمان أمس بسبب سفره إلى موسكو في زيارة رسمية.
وأكد شهاب أن قطاع البترول يقوم بمراجعة كافة عقود تصدير الغاز الطبيعي إلى الخارج من خلال مخطط قومي يستهدف تحقيق 18 مليار دولار، موضحا أن متوسط تكلفة إنتاج الغاز الطبيعي يتراوح ما بين 65 إلى 70% دولار لكل مليون وحدة حرارية.
وأكد أن الحكومة لم تحجب أية بيانات عن الاتفاقية, مذكرا بأن الاتفاقية الخاصة بتصدير الغاز مع إسرائيل ليست دولية مما لا يستدعى عرضها على البرلمان، وإنما هي عقد بين شركتين مصريتين، وأضاف أن الحكومة لن تقبل أن يتهمها أحد بدون مبرر.
وحول عدم تناسب أسعار بيع الغاز، اعترف شهاب بصحة ذلك، وأضاف أن قطاع البترول يقوم حاليا بمراجعة كل عقود تصدير الغاز بلا استثناء ومن المتوقع أن تحقق التعديلات 18 مليار دولار للموازنة العامة بعد أن ارتفعت الأسعار العالمية للغاز.
وطلب الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب إحالة الموضوع إلى لجنة الصناعة بمجلس الشعب لدراسة البيان الفني لوزارة البترول عن ملف تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل وعقود التصدير التي أبرمتها الشركات، وأكد على ضرورة إعداد تقرير عن القضية برمتها وعرضه على البرلمان.

السبت، ٥ أبريل ٢٠٠٨

إضراب 6 أبريل والحمار يسيطران على صحف القاهرة ..وصاحب صفقة بيع الغاز للعدو الصهيوني يسابق السلطة الفلسطينية.. وأمن المسئولين يسرق أساسيات الحياة من ال

المصريون

مع بداية الأسبوع الجديد من عمر مصر سيطر على صحفها الحديث عن الإضراب المزمع التي دعت إليه قوى المعارضة اليوم الأحد 6 أبريل وبهذا الصدد كتب إبراهيم عيسى في عدد السبت من جريدة الدستور اليومية: (من خارج أي فريق أو إضراب سياسي جاءت الدعوة إلى إضراب عام في مصر غدا الاحد ستة ابريل هذه هي الحقيقة الاولى في هذا المشهد الهام والمهم في حاضر مصر أي أنها دعوة من شعب قرر أن يقول شيئا وأن يفعل أمرا بدون أوامر من تيارات ولا أحزاب بل هو بهذه المبادرة يتجاوز الاحزاب والتيارات بعجزها وحساباتها الضيقة ويطرف في نفس الوقت هدفا عابرا للخلافات والتناقضات ويركن الاحزاب والتيارات السياسية على جنب وكأنه يسحب إعترافه بها ويعلن عن عدم إهتمامه بها وهناك ما هو أهم مثلا أن العوة تمت بشكل غير تقليدي وجديد على المصريين وعبر وسائل حديثة تزيح قوى الوسائل الاخرى وتمنح التكنولوجيا مكان الصدارة فقد تمت الدعوة عبر شبكة الانترنت ومن موقع الفيس بوك وللذي لا يعلم فامصريون هم ثاني شعب على وجه الارض إستخداما لهذا الموقع ( في الترتيب الاول يأتي الامريكان) ومن ثم فإستخدام الانترنت وهذا الموقع تحديدا يكشف عن أن الدعوة قادمة ومنتشرة في الطبقة المتوسطة في مصر وهي الطبقة التي كنا نتهمها بالانعزال عن العمل العام وبالاستسلام لحياتها اليومية والانشغال بنفسها عن وطنها، والظاهر هنا أيضا أن جيل الشباب هو العمود الفقري لإنتشار هذه الدعوة للإضراب مما يؤكد على موجة وعي عالية وجديدة بدأت في الارتفاع في البلد ودخل في وسائل الدعوة للإضراب كذلك التليفون امحمول وفي بلد كله تقريبا يعيش على الرنات والماسدج وفيه حوالي عشرين مليون جهاز محمول صار من السهل أن تصل المعلومة والدعوة في أسرع مما نظن وبأوسع مما نعتقد والحقيقة الاخرى هنا أن الاضراب فعل إحتجاجي ولكنه يناسب المصريين جدا فهو إحتجاج بالبعد والابتعاد بالغياب والانسحاب وأدواته عدم الذهاب للعمل ، البقاء في البيت رفع علم، إرتداء ملابس سوداء، وكلها أمور مقدور عليها مصريا وغير مكلفة نفسيا وبدنيا وأمنيا على نحو يعطل عن الاستجابة أو يقعد عن المشاركة ولهذا كانت الدعوة عبقرية في مصريتها الصميمة ومراعاتها لمدى الجهد المبذول المطلوب ثم تبدو حقيقة أخرى هنا تتجلة في الاستجابة المذهلى للمشاركة في الاضراب أن الناس وصلت لحالة من الغضب حتى أنها لم تعد تحتمل أن تسكت أو تصمت مما يصيبها من أذى وقهر وفقر وغلب في حياتها ثم هي كذلك يئست من إستسلامها فالاستسلام لم يعد مريحا كما كان والتليم بما تفعله الدولة فيهم على إعتبار أنها بلد احكومة ورجال الحكم مش بلد الناس لم يعد صالحا للعيش وسط كل هذه الضغوط والبلاوي.
إضراب الغد هو الآهة التي يريد المصريون أن يطلقوها من قلب شعورهم الفظيع بالالم مما يفعله بهم نظام وصل بشعبه إلى القاع. وهو كذلك صيحة بكلمة لا التي يريد أن يرفعها المصريون في وده الظلم والفساد.
لم يبق حل فقد تعامل الشعب المصري طيلة ربع قرن على طريقة جحا ولعلك تذكر قصة جحا الذي لم يكن يريد أن يشارك الناس ثورتهم ضد اللصوص لأنهم لم يصلوا للحي الذي يسكن فيه فلما وصل اللصوص للحي قال إنه لن يتحرك طالما لم يصلوا إلى شارعي فلما وصلوا لشارعه قال لن تحرك طالما لم يصلوا إلى بيتي فلما وصلوا لبيته قال إنه لن يتحرك طالما لم يصلوا لغرفة نومي فلما وصلوا إلى غرفة نومه قال إنه لن يتحرك حتى يصلوا إلى سريري فلما وصل للسرير أنقطعت أخبار جحا عنا.. لكن يبدو أن الشعب المصري تعلم من دس جحا!)

وإلى جريدة الأسبوع التي سيطر على عددها لهذا الأسبوع الحديث عن قطعان الحمير والكلاب التي هرستها بطون المصريين التي تهرس الزلط .في الأسبوع كتبت نجوى طنطاوي عن الأمراض وأنواع البكتيريا التي تلتهم بطون المصريين جراء أكل الحمير والتي تجعلهم ينفقون سنويا مليارا و250 مليون جنيه سنويا .. نقرأ : (تزايد الإصابة بسرطان المعدة في مصر يرجع إلى نوعية الطعام فاللحوم المحفوظة المستوردة المضاف غليها مواد حافظة بغرض الابقاء على اللون الاحمر والشكل المتماسك من المسببات الرئيسية للإصابة بالسرطان خاصة مادة (النتريت) والمعلبات اللحوم المصنعة اللانشون وكلها مواد غذائية مخفضة القيمة الغذائية مسبة لأمراض وبدأ العالم كله يتخلص منها وزاد إستهلاكها في مصر لتدني أسعارها مقارنة باللحوم الطازجة أما لحوم الحمير الخيول الميتة فهي كما يقول د. وحيد موضوع خطير لأنها محرمة والتحريم لحكمة الضرر إضافة إلى أنها نافقة أي توجد بها بكتريا عالية جدا وينتج عنها مواد مسببة للفشل الكبدي والكلوي..
ويقول د. وحيد منذ 32سنة وأنا متخصص في الجهاز الهضمي وكانت نسب الاصابة بسرطان المعدة نادرة الآن لا يمر يوم إلا ونشخص حالات إصابة بسرطان المعدة في أعمار متقدمة شباب في العشرينات والثلاثينات والاثر تراكمي فاشخص لا يأكل طعاما ملوثا وتظهر الاصابة في اليوم اتالي وظهور المرض في عمر الشباب يؤكد أن ما يتناوله الاطفال من أغذية ملوث ومن الامراض المنتشرة في معدة المصريين القرح إما نتيجة الاصابة ببكتريا أو بسب بزيادة الحموضة ومن أسباب الحموضة الالكلات السريعة والسبايسي التي يرسم على غلافها شعلة نار هذه الشعلة التي تستخدمها الشركات للترويج تحرق المعدة بالفعل.
ومن أسباب القرحة التي يذكرها د. وحيد الشد العصبي المنتشر بين المصريين بسبب الضغوط الاقتصادية وطلب الدكتور وحيد الرأفة بمعدة المصريين وعمل كنترول شديد ورقابة على مطاعن الاكل وأسواق اللحوم المجمدة وتحديد نسب المواد المضافة.
ويقترح أيضا أن يكتب نوعية المواد الحافظة وخطورتها كما يحدث في علب السجائر بحيث يكون الاكل على مسئولية المستهلك .
د. حسين خالد عميد المعهد القومي للأورام لاحظ إنتشار ميكروب هيلوباكتر داخل معدة المصريين والميكروب – كما يوضح د. حسين – يتسبب بعد فترة في الاصابة بقرحة في المعدة وبعد سنوات من التعرض له يسبب الاصابة بأورام ليمفاوية وسرطانية.
ويشير إلى ان مرضى سرطان المعدة في مصر يتم تشخيصهم في مراحل متأخرة جدا حيث يتعامل الناس مع اللام على أنها حموضة أو برد في المعدة.
والاكتشاف المتأخر لا يساعد في العلاج والبكتريا التي سكنت معدة المصريين كما يقول د. حسين خالد عندما يتم إكتشافها وتشخيصها يمكن القضاء عليها بمضادات حيوية ولمدة محدودة ويستمر العلاج حتى تختفي تماما ويتأكد ذلك بالتحاليل.
وينصح د. حسين بالاعتدال في الاكل والتوازن في العناصر الغذائية والاقلال من الهون والمواد الحريفة.
د. محفوظ عبد المجيد قاسم استاذ العلوم الصيدلية يرصد إستهلاك المصريين من أدوية الجهاز الهضمي مؤكدا أنها تأتي في قمة مبيعات الادوية بعد المضادات الحيوية.
وحسب الاحصاءات الواردة في المجلة العالمية IMS الخاصة بالادوية فإن حجم ما يستهلكه المصريون من أدوية الجهاز الهضمي عام 2007 مليار و250 ألف جنيه أدوية جهاز هضمي ومعدة ولم يتم إحتساب الفيتامينات وأدوية علاج السكر.
ويضيف محفوظ.. أغلب ما يتم إستهلاكه لعلاج أمراض التخمة التي تصيب الاثرياء وليس الفقراء الذين يعانون من أمراض الجوع. وهذا يعكس غياب التكافل وفشل السياسات التي تزيد الاغنياء غنى وتزيد الفقراء فقرا.
ويضيف.. معدة الفقراء أصابها تلوث الماء والغذاء واخيرا اللحوم الفاسدة ولحوم الحمير النافقة بأخطر الامراض .. والسب غياب الدولة والرقابو فالدولة العاجزة عن فرض رقابة على رغيف العيش رغم أن مساره معروف دقيق مدعوم من الحكومة يذهب إلى المخابز تحت رقابة مفتشي التموين وعجزت الدولة عن توصيل الرغيف لمن يستحق واضطرت إلى الاستعانة بالجيش والشرطة .. دولة وحكومة عجزت عن الرقابة على الرغيف .. هل يمكن أن تراقب لحوما فاسدة ومبيدات مسرطنة..)
وإلى جريدة البديل اليومية ومنها نقرأ للدكتور معتز بالله عبد الفتاح الذي كتب حول تسخير إمكانيات مصر وثرواتها لتأمين وخدمة علية القوم وسحق المصريين في مهاوي الفقر والبؤس والتعذيب اليومي في الأفران والمواصلات وأقسام الشرطة.. نقرأ : (شهدت مصر زياة واضحة في إنتهاكات حقوق الانسان في أقسام الشرطة والسجون والمعتقلات حتى لو لم يكونوا من المشاركين في أعمال عنف ضد أشخاص جهاز الدولة أو نظامها كما أن هناك إهتماما شديدا بتأمين الكبار حتى لو على حساب قوانين رادعة وتطبيق حازم لمواجهة عشرات الانواع من الانتهاكات ااخرى جعلت الكثيرات يخشين من ركوب سيارات النقل العام حتى لا يتعرضن للتحرش بل إن الحديث العابر مع الكثير من المصريين يجعلهم أقل ثقة في أن الذهاب إلىقسم الشرطة سيعني لهم معاملة لائقة أو الحصول على حقوقهم.
أما عن ارفاه كالغاية الثانية الكبرى لأي دولة فهو الانتقال من حالة العوز والحاجة إلى حالة الاستغناء في مقومات الحياة المادية من مأكل مشرب وملبس وصحة وتعليم. والرفاه ليس هو الرفاهية التي تعني توسيع دائرة الكماليات للفئات الاغنى في المجتمع التي ليست من مسؤوليات الدولة تحقيقها وإن كانت مطالبة بتأمين إمكانية الوصول إليها بوسائل قانونية لمن يستطيع إلى ذلك سبيلا أما الرفاه فيتمثل في أن ينتقل قطاع أوسع من المواطنين إلى وضع أفضل ماديا مما كانوا عليه سنة بعد سنة. وتقييم فترة الرئيس مبارك تشير إلى أن تحالف الثروة والسلطة نجح في أن يزيد من فرص الرفاهية لفئة قليلة من المواطنين في ظل تحول إقتصادي غير منضبط هرولنا فيه على الرأسمالية دون أن نضع القواعد القانونية والسياسية لها فتحولت إلى فوضى من غياب المعلومات والشفافية وقدرة هائلة لأصحاب النفوذ والاتصالات لأن يحققوا مكاسب مهولة على حساب رفاه الانسان المصري فقبل أن تطلق القطار لابد أن تتأكد من سلامة القضبان وإلا سيدمر ويفترس اضعفاء تحت آلاته الضخمة وهو ما لم يتم في عهد الرئيس مبارك بلا شك ومن عقب أن نقرأ أن وزارة التجارة والصناعة انتهت من مراجعة 7 قوانين لمواجهة الغش التجاري وتشديد العقوبات المدنية على الممارسات التجارية غير المشروعة لوضع ضمانات أكثر فاعلية لحماية حقوق المستهلك في إطار منظومة متكاملة لتطوير التجارة الداخلية هذه القوانين تصاغ اليوم لعلاج مشاكل عانى منها القطاع الاوسع من المواطنين لسنوات طوال. مع أن المنطق يقتضي أن توضع هذه القوانين وتصاغ قبل الاقدام على التحولات الاقتصادية الكبرى حتى لا تتحقق رفاهية القلة على حساب إفقار متلاحق يؤدي بنا إلى ظواهر من قبيل انتحار االمواطنين يأسا وجزعا وفقرا لا شك أن تلك قسمة ضيزى لن تكون في صالح أي تقييم عادل لهذه الفترة من تاريخنا )
ومن جريدة الفجر الأسبوعية نقرأ لعادل حمودة حول المزيد من كواليس صفقة بيع الغاز المصري الطبيعي للعدو الصهيوني: (لا جدال أن هناك سوء نية من الحكومتين في التعامل مع تصدير الغاز إلى إسرائيل فكل منهما وضعت بينها وبين إسرائيل وسيطا هو شركة حسين سالم حتى لا توقع إتفاقية مباشرة مع كهرباء إسرائيل تجبرها على عرضها على مجل الشعب والحصول على موافقته عليها.. لقد أرادت حكومتا عبيد ونظيف تمرير الصفقة من وراء نواب الشعب الذين ضللتهم بعدم توفير المعلومات والوثائق الضرورية لهم بدعوى أنها سرية كما قال وزير الشئون القانونية الدكتور مفيد شهاب بنفسه.. فكيف يكون مجرد عقد بين شركة مصصرية هي شركة حسين سالم وهيئة البترول مع شركة الغاز الطبيعي سرا من أسرار الدولة العليا.
وحسب ما عرفت فإن حسين سالم رفض أن يترك عملية بيع الغاز لإسرائيل لجارة الاقرب إليها السلطة الفلسطينية وأصر على أن يزاحمها ويسبقها لتوقيع الصفقة .
ويقول خبراء الغاز أن إتفاقيات تسويقه يجب أن تسبق إنتاجه.. والمقصود أنه لابد من الاتفاق مع المشتري قبل أن يبدأ الانتاج لصعوبة التخزين ولا يقبل المشترون عادة التوقيع على إتفاقية للشراء من أي مصدر ما لم تكن الاتفاقية طويلة الاجل .. لكن في الوقت نفسه لا يمكن للبائع أن يقيد نفسه بسعر ثابت لا يأخذ في الحسبان تغير السعر العالمي كما هو الحال في صفقة البيع لإسرائيل.. كان لابد من ترك السعر حرا وخاضعا للبورصة العالمية وهذه هي بالتحديد الجريمة البشعة في هذا العقد..
البيع بسعر دولار ونصف الدولار كحد أقصى في وقت وصل فيه السعر اليوم على 9 دولارات وكأننا نخسر في كل وحدة كما قلت سبعة دولارات ونصف الدولار.. كما أننا لو اشترينا حصة الشريك الاجنبي المنتج لغاز في مصر بالسعر العالمي (9 دولارات أيضا) على أن نبيعه بدولار ونصف الدولار نكون في وضع أكثر سوء نخسر في كل وحدة نملكها سبعة دولارات ونصف الدولار.. وندعم كل وجدة نشتريها بسبعة دولارات ونصف الدولار نقدمها على طبق من فضة إلى مستهلك الكهرباء في إسرائيل وذلك لمدة عشرين سنة..
ترى كم خسرنا في هذا العقد؟ خمسة مليارات دولار .. عشرة .. أقل.. أكثر.. لتخرج الحكومة لتقول لنا بشجاعة لا نتوقعها منها حجم الخسارة التي ليس لها مثيل في صفقات الغاز الطبيعي هنا أو هناك..
والاهم هو كيف نقل حجم هذه الخسارة .. هل نستعين بخبراء القانون ادولي ليقولوا لنا كيف نخرج من هذا المطب العميق.. هل يمكن أن نستفيد من نظرية تغير الظروف التي تلجأ إليها الدول كي تخف من خسائرها أو تزيد من أرباحها؟
مرة أخرى نحن في حاجة إلى مناقشة جادة وعميقة من خبراء الغاز والقانون حتى نخفف من خسائرنا فهل نفعل ذلك أم نتكفن بالصمت وتتحمل الحكومة في سبيل إسرائيل لعنات الشعب المصري بأكمله من أسوان إلى السلوم)

الأربعاء، ٢ أبريل ٢٠٠٨

جريدة الفجر: النص الكامل لعقد بيع الغاز المصري لإسرائيل بـ«تراب الفلوس

جبهة انقاذ مصر

عادل حمودة

بعد عشرين شهرا من الحملة الصحفية التي كشفت فيها كل عورات تصدير الغاز المصري إلي أسبانيا وفرنسا وسوريا والأردن وإسرائيل استيقظت جرائد مصرية مستقلة وحزبية من سبات عميق وهي تتقمص شخصية «دون كيشوت» الذي يحارب طواحين هواء.. فلا هي أضافت علي ما نشرنا.. ولا هي تذكرته.
ولم يكن نواب مجلس الشعب الذين واجهوا الحكومة بالفضيحة بأفضل من غيرهم.. فقد كانت استجواباتهم متعجلة لا تتسم بالبحث ولا الدقة.. فلم يكلف أحد منهم نفسه بطلب المعلومات منا.. فكان الصخب ضجيجا بلا طحين.. وفي الوقت الذي أقنع فيه الدكتور مفيد شهاب وزير البترول سامح فهمي بالصمت جاءت ردوده المعبرة عن وجهة نظر الحكومة مرتعشة ومرتبكة ومكسوفة.
ولو كنا قد كشفنا من قبل أهم بنود العقد الذي علي أساسه حصلت إسرائيل علي الغاز المصري فإننا نواصل انفراداتنا في هذه القضية الوطنية الخطيرة التي لا تعبر فقط عن دعم مستهلك الكهرباء في إسرائيل وإنما تعبر أيضا عن إهدار موارد الطاقة المصرية بتراب الفلوس وهذه في رأينا القضية الأهم والأخطر.

حصلت علي صورة ضوئية من العقد في رحلة خاصة إلي المانيا أصر المسئول البترولي السابق الذي يملك الصورة الضوئية علي تسلميها لي هناك.. علي مقعد خشبي عريض في شارع تجاري يزدحم بمحلات الملابس ومراكز التسوق.. لقد خشي أن يتربص به من يضره لو التقينا في القاهرة.. واحترمت رغبته.. ونفذ وعده.. ولم أجد أفضل من ترجمة العقد ترجمة حرفية مع فتح اقواس خاصة للتعليق إذا لزم الأمر.

صفحة الغلاف (الأولي):"اتفاقية إمداد وشراء غاز بين (شركة) جاز شرق المتوسط"مشتر" (رئيس مجلس إدارتها رجل الأعمال حسين سالم) والهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية للغاز الطبيعي معا"بائعين".
(ملحوظة: أعلي الصفحة يمين نجد كلمة"سري"وهو أمر لافت للانتباه ومثير للدهشة فما الداعي لأن تكون اتفاقية لبيع غاز بين شركة خاصة وجهات حكومية سرية وسنجد الكلمة متكررة في كل صفحات العقد السبع).

الصفحة الثانية: (عنوان في منتصف الصفحة)"اتفاقية إمداد وشراء غاز"(ثم نقرأ النص التالي): هذه اتفاقية إمداد وشراء غاز يرجع تاريخها إلي يوم التاسع عشر من شهر يونيو (دائما يونيو تاريخ أسود) عام 2005 (تاريخ العقد وقد وقع في عهد حكومة الدكتور أحمد نظيف) والذي تم في القاهرة (مصر) عن طريق وبين:
الهيئة المصرية العامة للبترول ــ مؤسسة قطاع عام مائة في المائة ومملوكة للحكومة المصرية وأسست وفقا للقانون رقم 20 لعام 1976 ويشار إليها أحيانا باختصار إيجبك.
والشركة المصرية للغازات الطبيعية وهي شركة قطاع عام مائة في المائة ومملوكة للحكومة المصرية وأسست وفقا لقرار رئيس الوزراء رقم 1009 لعام 2001 ويشار إليها احيانا باختصار إيجاس.
ويشار إلي إيجبك وإيجاس معا أو بشكل منفصل باعتبارهما"الطرف الأول"أو"البائع"وغاز شرق البحر المتوسط أس ايه أي وهي شركة مصرية مساهمة أسست وفقا للنظام الخاص بالمناطق الحرة حسب قانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 وتحمل السجل التجاري رقم 153873 بتاريخ 19 فبراير 2000 ويشار إليها باعتبارها الطرف الثاني أو أيمج أو المشتري.
البائع والمشتري يشار إلي كل منهما بشكل منفرد في العقد"بطرف"وبشكل مشترك كأطراف.

تمهيد: حيث إن شركة أيمج شركة مصرية مساهمة أسست وفقا للقانون الخاص للمناطق الحرة رقم 8 لعام 1997 ونصوصه التي نشرت في جريدة الاستثمار الرسمية رقم 3573 بتاريخ 31 يوليو عام 2000 وجري الإشارة إلي أهدافها في جريدة الاستثمار رقم 8029 بتاريخ 9 يوليو عام 2004.

الصفحة الثالثة: من أجل شراء كميات من الغاز الطبيعي المصدر ونقله وبيعه بأشكال مختلفة إلي تركيا وغيرها من الدول الواقعة في شرق البحر الأبيض المتوسط وكذلك لدول أخري ايضا (سبق للشركة نفسها أن صدرت الغاز إلي الأردن ثم آلت الصفقة إلي جهة سيادية معروفة). حيث إن البائع يملك الغاز الطبيعي في مصر وشبكة خط الانابيب وتسهيلات وصول الغاز علي العريش وكذلك يملك خطوط الاستقبال النهائية في أم زويد بالقرب من العريش وحيث إنه وفقا لسياسة الخصخصة وبرنامج الحكومة المصرية لإشراك القطاع الخاص في خطط النمو الاقتصادية لبيع الغاز (لا تعليق) وحيث إن مجلس الوزراء المصري قد ابلغ بشكل رسمي المشتري (لاحظ أن الحكومة طرف مباشر وليست بعيدة عن الصفقة كما قال الدكتور مفيد شهاب) وفقا لخطاب رئيس الوزراء المصري بتاريخ 19 مارس عام 2001 (كان رئيس الوزراء في ذلك التاريخ هو الدكتور عاطف عبيد) بأن قرار مجلس الوزراء بتاريخ 18 سبتمبر 2000 يسمح لوزارة البترول من خلال مؤسساتها ببيع كميات تصل
إلي سبعة مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي للمشتري من ميناء العريش وذلك لتصديرها وفقا لأسعار محددة كما هو موضح فيما يلي..

اقتباس: إلي رئيس مجلس إدارة شركة غاز شرق البحر المتوسط ــ من دواعي سرورنا إبلاغ سيادتكم بأن مجلس الوزراء في اجتماعه الذي عقد في 18 سبتمبر عام 2000 قد قرر تحديد أسعار بيع من الهيئة المصرية العامة للبترول في ميناء العريش وغيرها من ملايين الوحدات البريطانية الحرارية (وحدة قياس الغاز) وذلك بسعر أدني 75 سنتا وبسعر أقصي دولار وربع الدولار وقد يرتفع إلي دولار ونصف الدولار في حالة وصول سعر خام برنت إلي 35 دولارا أو أكثر.
ويمكن الاعتماد علي قرار مجلس الوزراء المشار إليه من أجل الاستثمارات الخاصة بمشروعك وبيع ونقل وتصدير الغاز الطبيعي المصري إلي الدول التي تنوي التعاقد معها.

الصفحة الرابعة : نسخة من اتفاقك المقترح سوف ترسل إلي وزارة البترول للدراسة والتوقيع.. افضل التمنيات.. رئيس وزراء مصر.. تاريخ 19/3/2001
ملحق بهذا الخطاب: وفقا لنتائج المناقشات اتفق مجلس الوزراء المصري علي الآتي:

1ــ علي الهيئة المصرية العامة للبترول بيع الغاز الطبيعي لشركة غاز شرق المتوسط لأغراض التصدير إلي أسواق استهلاكية في مناطق البحر المتوسط وأوروبا عبر خط الأنابيب.

2- ــ كمية الغاز المتعاقد عليها من اجل بيعها لشركة غاز شرق المتوسط تصل إلي 7 مليارات متر مكعب في العام وهي كمية قابلة للزيادة .
3ــ أسعار بيع الغاز الطبيعي تخضع لنظام «فوب» أو التسليم علي ظهر السفينة (السعر يشمل ثمن الغاز محملا علي ظهر الناقلة في مكان محدد) وذلك بوضع حد أدني وأقصي للسعر كالتالي: أدني 75 سنتا لمليون وحدة حرارية بريطانية.. اقصي دولار وربع دولار لمليون وحدة حرارية بريطانية.. ويرتفع الحد الاقصي إلي دولار ونصف في حالة وصول سعر خام البرنت (نوع من البترول) إلي 35 دولارا.
4- التعاقد لمدة 15 عاما مع غاز شرق المتوسط وقابل للتجديد مع التفاوض من جديد علي الأسعار.

الصفحة الخامسة: 5 ــ يسمح لوزارة البترول ممثلة في الهيئة المصرية العامة للبترول بالتفاوض مع شركة غاز شرق المتوسط باستخدام صيغ دولية تربط أسعار الغاز الطبيعي مع منتجات الزيت والبترول الخام.
وحيث إن إيجبك أرسلت سابقا خطابا إلي أي أيي سي (اختصار كلمة هيئة كهرباء إسرائيل) بتاريخ 24 مايو عام 2000 يتضمن قرارها الذي صدر في اجتماع بتاريخ 13 ابريل عام 2000 يؤكد أن إيمج (شركة شرق المتوسط) هي المكفولة ببيع الغاز الطبيعي إلي إسرائيل من خلال خط أنابيب من العريش في مصر إلي سيهان في تركيا يمر عبر نقاط استقبال إسرائيلية وضمان وصول إمدادات شركة إيمج لأكثر من سبعة مليارات متر مكعب لمدة عشرين سنة قابلة للتمديد.

ملحق: إلي رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء إسرائيل.. عزيزي السير.. بعد اللقاء مع سعادة المهندس سامح فهمي وزير البترول المصري وسعادة المهندس إيلي سويزا وزير البنية التحتية الإسرائيلي والذي عقد في القاهرة يوم 13 أبريل عام 2000 وأشار إلي اجتماع مجلس إيجبك في 12 أبريل عام 2000 نؤكد أن شركة غاز شرق المتوسط (إيمج) تعتبر بائعاً مصرحا له بتصدير الغاز الطبيعي إلي إسرائيل عبر خط أنابيب العريش إلي سيهان مرورا بنقاط استقبال إسرائيلية. وعلي الهيئة المصرية العامة للبترول أن تضمن لشركة غاز شرق المتوسط الكميات المتفق عليها سواء من حصة الشركة أو من حصص شركاء أجانب وهي الحصة المتفق عليها بين إيمج وإسرائيل والتي تصل إلي 7 مليارات متر مكعب في العام لمدة 20 سنة قابلة للتجديد باتفاق متبادل.. المخلص لكم ــ رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للبترول.

(ومعني تلك الفقرة أن مصر تقدم الكميات المحددة بسعر يتراوح ما بين 70 سنتا ودولار ونصف لوحدة الغاز وعليها أن تضمن توافر هذه الكميات لشركة حسين سالم ولو من حصة الشريك الأجنبي الذي يستخرج الغاز والشريك الأجنبي يحصل علي ثمن الغاز الذي يبيعه بالسعر العالمي فلو كان السعر العالمي كما هو الآن 9 دولارات فإنها تكون قد باعت بدولار ونصف الدولار واشترت بتسعة دولارات وهي كارثة تكلف الخزانة المصرية مليارات الدولارات في عقد مدته عشرين سنة).

الصفحة السادسة: وحيث إن وزارة البترول المصرية أصدرت القرار الوزاري رقم 100 لسنة 2004 بتاريخ 26 يناير 2004 والذي يمنح لكل من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للبترول ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للغاز الطبيعي بشخصيهما سلطات كبائعين للغاز الطبيعي والتعاقد مع شركة شرق المتوسط والتصرف كطرف ثالث لضمان كميات وجود الغاز الطبيعي طوال مدة العقد كما هو موضح:
ملحق: جمهورية مصر العربية.. وزارة البترول.. الوزير.. القرار الوزاري رقم 100 لسنة 2004
وزير البترول: وفقا لقرار مجلس الوزراء في اجتماعه بتاريخ 18 سبتمبر عام 2000 والذي يمنح وزارة البترول ممثلة في الهيئة المصرية العامة للبترول إيجبك الحق في التفاوض والتعاقد مع شركة غاز شرق المتوسط من أجل بيع 7 بلايين متر مكعب من الغاز الطبيعي علي مدار 15 سنة قابلة للتجديد باتفاق مشترك وفقا للقانون رقم 20 لسنة 1976 الخاص بالهيئة العامة للبترول ولقرار رئيس الوزراء رقم 1009 لعام 2001 الخاص بالشركة المصرية للغاز الطبيعي إيجاس وللمقدمات الخاصة برئيس مجلس إدارة كل من إيجبك وإيجاس:

الصفحة السابعة: القرار الوزاري:
النص (1): وفقا لصلاحياتها يحق للمهندس محمد إبراهيم الطويلة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للغاز الطبيعي والمهندس إبراهيم صالح محمود رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للبترول التعامل كبائعين للغاز الطبيعي للتعاقد مع شركة غاز الشرق الأوسط كطرف ثالث له أن يضمن كميات وجوده ومدة إمداد الغاز الطبيعي لعقود التصدير لشركة غاز شرق المتوسط عبر خطوط أنابيب شركات في منطقة البحر المتوسط وأوروبا بما في ذلك شركة كهرباء إسرائيل.
(فيما بعد خرج المهندس محمد إبراهيم الطويلة من منصبه ليعمل في الشركة التي تعاقدت معها شركة شرق المتوسط وفيما بعد خرج المهندس إبراهيم صالح من الهيئة ليعمل مستشارا لوزير المالية وفيما قبل كان وزير البترول سامح فهمي رئيس مجلس إدارة شركة ميدور في سيدي كرير التي كان مساهما فيها حسين سالم).
بهذا العقد نكون قد وضعنا كل المعلومات الضرورية والمطلوبة والمحجوبة أمام كل الأطراف المختلفة لتبدأ من جديد وعلي أسس موضوعية وحقيقية مناقشة قضية تصدير الغاز إلي إسرائيل فهل سنفعل ذلك أم أننا كالعادة نكتفي بالغضب والانفعال ثم نذهب لنشاهد فيلم السهرة ونحن نشعر براحة الضمير متصورين أننا قد أدينا ما علينا

الثلاثاء، ١ أبريل ٢٠٠٨

تصدير الغاز لإسرائيل والحكومة لا تعرف!!


كتب : سعيد الشحات ـ محمود المملوك

"هل أستطيع أن أفصل دائرتى (مطوبس)عن مصر، وأعلن استقلالها، وأقوم بتوقيع اتفاقيات مع إسرائيل؟".
سؤال ساخر، فاجأ به النائب الوفدى محمد عبد العليم مجلس الشعب فى جلسته يوم الاثنين الماضى، وذلك تعقيبا على ما ذكره د. مفيد شهاب وزير الدولة للشئون النيابية والقانونية، بأن الحكومة غير مسئولة عن تصدير الغاز لإسرائيل، وأن الذى يقوم بها شركات خاصة، وأن هذه الشركات لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة، ولم يكن سؤال داود هو وحده الذى حمل سخرية واضحة مما قالته الحكومة على لسان وزيرها شهاب، وإنما دخل على الخط النائب المستقل علاء عبد المنعم، ومعه الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس المجلس، فالأول قال: «إن رد الحكومة لا يليق أن تقوله فى مقهى بلدى»، ورد الثانى بعد أن طلب حذف العبارة من مضبطة المجلس: «ولا فى غرزة»، والناتج من كل هذا الفصل «الكوميدى» أننا أمام قضية تغرد فيها الحكومة خارج السرب، وبطريقتها الخاصة التى لا ترقى ـ حسب ما قاله النائب علاء عبد المنعم ـ إلى الحديث فى مقهى بلدى، وهذا الحديث الذى بدا من جلسة يوم السبت الماضى أن الحكومة لا تعد له العدة، ولا تعرف من أين تواجه به النواب بعد أن طالب نائب حزب "الكرامة" فى جلسة اليوم ذاته الحكومة بذكر الحقيقة، وارتبك شهاب بعد أن طالبه سرور بالرد، وبعد أن ذكر شهاب كلاما غير مفهوم، اعتبر سرور أن القضية مازالت معلقة وأن الحكومة لم تقم بالرد بعد أو غير قادرة عليه وفى محاولة لإنقاذ ماء الوجه.
فهمى .. لا ينقذ أحداً
أرسل شهاب ورقة إلى سرور بعد أن ساعده على صياغتها سامح فهمى وزير البترول الذى كان متواجدا فى نفس الجلسة.. فما الذى تضمنته هذه الورقة التى لا يعرف أحد سرها غير الثلاثى شهاب وسرور وفهمى؟، قال شهاب فيها نصا:
"سيادة الرئيس، من قال إن الحكومة غير راغبة أو غير قادرة على الرد؟"
ولكن عندما يقدم سؤال شفاهة أو كتابة لابد أن نرد بالأرقام والمستندات، الأمر الذى يحتاج لبعض الوقت، وهذا ما طلبته، ولكنهم (يشوشرون) كالعادة.. وسنرد على السؤال».
اتهام شهاب للنواب بالشوشرة، وتأكيده على أن الحكومة قادرة على الرد، جاء ملخصه فى جلسة الاثنين على نحو، تأكيد من شهاب بأن الغاز المصرى لم يصل إلى إسرائيل حتى الآن، وأن ما يجرى حتى الآن هو مجرد تجارب لتشغيل الخط، وأن أسعار تصدير الغاز لإسرائيل غير معلنة، وأنها تزيد على 1.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية ومقرر لها أن تزيد على 2.6 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وأن هناك بنودا فى عقود تصدير الغاز تنص على سرية البيانات، ومنها بيانات الأسعار.
مراوغة وزير
بعد أن ذكر شهاب أن الحكومة ليست لها علاقة بعقود التصدير لأن الشركات هى التى تقوم بها، ذكر أن مذكرة التفاهم التى تم توقيعها بين وزيرى البترول المصرى والإسرائيلى هى من الاتفاقيات التى تنص عليها المادة "151" من الدستور، والتى تستوجب موافقة مجلس الشعب عليها، وأن هذه المذكرة هى فقط مذكرة تفاهم، وليس لها طابع مالى أو اقتصادى.
عريضة الدفاع أو التوضيح التى ذكرها شهاب، حملت ثغرات عديدة من الناحيتين القانونية والسياسية، وقبل التعرض لذلك، يجدر التنويه إلى أن الرغبة الملحة من إسرائيل فى استيرادها للغاز من مصر بدأ الحديث عنها منذ عام 1991، وظلت مصر ترفض ذلك حتى تتحقق التسوية، وفى عام 1996 تجددت المفاوضات، وتم اعتماد مشروع «خط السلام للغاز» لكن المفاوضات تجمدت مرة أخرى.
بضمان وزارة البترول
عقب ذلك تم تأسيس شركة لتصدير الغاز المصرى، وهذه الشركة ضمت مجموعة من المستثمرين المصريين، تمتلك 65% من الأسهم، والشركة المصرية القابضة للغازات 10%، ومجموعة "ميرها" الإسرائيلية 25%، وسميت هذه الشركة باسم شركة «غاز البحر المتوسط، إيه. إم. جى»، وقادت هذه الشركة المفاوضات مع شركة الكهرباء الإسرائيلية، وحصلت على ضمانات من هيئة البترول المصرية بتوفير كميات الغاز المخصصة للتصدير لإسرائيل، ووقعت شركة «دوراد» الإسرائيلية للطاقة مع شركة «أى. إم. جى» عقداً فى ديسمبر عام 2006، لتوريد الغاز فى صفقة تصل قيمتها إلى 2 مليار دولار، وتراوحت مدة العقد ما بين 15 إلى 20 عاما، ويقضى بتصدير ما يصل إلى 1.2 مليار متر مكعب من الغاز سنويا لإسرائيل، وطبقا للعقد فإن عملية التصدير تبدأ فى شهر مارس عبر خط أنابيب يمتد من مصر لإسرائيل.
من أجل عيون إسرائيل
الثغرات التى حملها كلام شهاب فى مجلس الشعب، يأتى فى مقدمتها ما ذكره بأن الاتفاقيات تتم بين شركات ولا دخل للحكومة فيها، وهو ما يرفضه النائب البرلمانى د.فريد إسماعيل الذى تقدم ببيان عاجل إلى مجلس الشعب حول القضية قائلاً: «كل الاتفاقيات لا تعتبر سارية المفعول إلا عندما يوافق عليها المجلس، وأن كلام الحكومة حول سرية بيانات الاتفاقيات هو «كلام غير منطقى»، وأضاف: هم اعتبروا اتفاقية الغاز ضمن ما يسمى بـ"الأطر العامة" لاتفاقية كامب ديفيد ولكنها فى الأساس فى الملحق الثالث لاتفاقية كامب ديفيد، ومن ثم يجب عرضها على المجلس، د. فريد إسماعيل نقل كلامه لـ«اليوم السابع» إلى نقطة أخرى فى كلام شهاب وتتعلق بالسعر، قائلاً: "إننا نبيع القدم المكعب من الغاز بسعر 70 سنتا، بينما تكلفة استخراجه 2.2 دولار"، وأضاف: اللافت للنظر أن شركات الإنتاج الإسرائيلية تبيع الغاز بسعر أعلى من السعر الذى يباع لهم، وبالتالى تحقق مكاسب عالية على حسابنا.
الهروب
كلام شهاب حول عدم وجود علاقة بين الحكومة والاتفاقيات لأنها تخص شركات، يمكن توصيفه بخطوة «الهروب إلى الأمام»، لكنها الخطوة التى رد عليها د. فريد إسماعيل فى كلامه السابق، والخطوة التى تفندها حقائق أخرى أبرزها، ما أشارت إليه دراسة عن «تصدير الغاز الطبيعى المصرى» أعدها فى الأسابيع الماضية مركز الأهرام للدراسات البترولية والطاقة بأن الإجراءات التى يتم اتخاذها قبل التعاقد على تصدير الغاز تشترط الحصول على موافقة مجلس الوزراء، وموافقته أيضاً على حدود الأسعار المستهدفة.
إللى علينا عملناه
بالإضافة إلى ذلك فإن الحكومة ممثلة فى هيئة البترول المصرية هى التى أعطت الضمانات لتوفير كميات الغاز المخصصة للتصدير إلى إسرائيل.. والسؤال: كيف تكون الحكومة متواجدة بهذا الشكل، وتنكر فى نفس الوقت أن لها علاقة بالاتفاق بين الشركات المصرية والإسرائيلية؟، وقد يفهم ذلك على نحو أن الحكومة لا تريد أن تظهر شعبيا أنها تمد إسرائيل بالغاز فى الوقت الذى لا تقدم فيه إسرائيل شيئاً يذكر على صعيد الحملة السلمية، ليس هذا فحسب، بل إنها تحصد أرواح الفلسطينيين كل يوم، ومن غير المفهوم هو تصدير الغاز بأسعار متدنية، فهل تبذل الحكومة جهدا فى هذا المجال؟.. المستشار عادل فرغلى نائب رئيس مجلس الدولة يقول إن قسم التشريع بمجلس الدولة وافق على إضافة نص لاتفاقيات تصدير الغاز يسمح للشركات بالمرونة فى مراجعة الأسعار سنويا، وتحديد سعر جديد يتفق مع الأسعار العالمية، وأضاف فرغلى: أنه تم إعادة الاتفاقية المعدلة لوزارة البترول لعرضها على مجلس الشعب لإقرارها، وأضاف: «إللى علينا عملناه، وقدمنا اقتراحا لوزير البترول بالتعديل منذ أسبوعين لعرضه على المجلس وإقراره، ولكن الوزير لم يعرضه حتى الآن»، فلماذا لم يعرض؟.. ولماذا يصر شهاب أمام مجلس الشعب بأن عملية تصدير الغاز هى فى طور التجريب حتى الآن، على الرغم من ذكر صحيفة يديعوت أحرنوت على موقعها الإلكترونى فى بداية مارس «أنه تم ضخ الغاز المصرى لإسرائيل».
استقلال مطوبس .. هو الحل
حملنا هذه الأسئلة إلى أحد أبرز المختصين فى هذا المجال وهو المهندس عبد الهادى قنديل وزير البترول الأسبق فرفض التعليق قائلاً: «مش عايز أعلق على الموضوع ده لأنه بايخ، وما كنش بيحصل على أيامى».
ويبقى أن أسئلة، تحتاج الإجابة عليها ضغوطا جديدة على الحكومة التى تهرب من المواجهة بمبرر أنها ليست طرفا فى القضية.. فهل يعقل هذا؟.. وهل أصبحت السيادة مجرد لهو فى الحديث وسخرية تصل إلى حد تساؤل نائب برلمانى.. هل يمكن أن ينفصل بدائرته ويعلن استقلالها، ويقوم بتوقيع اتفاقيات مع إسرائيل؟.
لمعلوماتك
•2135مليار قدم مكعب كمية الغاز الطبيعى المنتجة فى مصر خلال عام 2007.
•6447 حجم العمالة فى قطاع الغاز السائل عام 2004/2005، فيما بلغت جملة الأجور والتأمينات الاجتماعية لهم 277 مليون جنيه0
•2704 حجم العمالة فى قطاع الغاز الطبيعى وتبلغ جملة أجورهم وتأميناتهم الاجتماعية والعينية 138 مليون جنيه0
•أهم الدول المنتجة والمصدرة للغاز: روسيا وإيران والجزائر ومصر وقطر وتركمانستان.
•230 مليون دولار عائدات إضافية لمصر متوقعة عام 2008 فى حالة تعديل الاتفاقيات المبرمة للتصدير.