الخبراء يختلفون حول سرية أسعار الغاز في عقود التصدير

المصرى اليوم

لبني صلاح الدين

لايزال الجدل مشتعلاً حول اتفاقيات وعقود تصدير الغاز المصري، وذلك أمر طبيعي، لأنه يتعلق بثروة هي بالبداهة والقانون ملك للشعب وللأجيال، ولا يبدو أن النقاش سيتوقف قريباً، بسبب الاستقطاب الحاد في وجهات النظر بين الحكومة وبين المعارضين، وسيساعد علي استمرار الخلاف والجدل تمسك الحكومة ببند سرية الأسعار في الاتفاقيات، مما يحرم المتحاورين من قاعدة صلبة للنقاش، ألا وهي المعلومة الصحيحة، غير أن أحداً لم يتساءل في زحمة الاشتباك عن المبرر الاقتصادي لما يسمي سرية الأسعار وهل ذلك مطبق بالفعل في كل دول العالم ومن أين نشأت فكرة السرية هذه ومتي تجوز أو لا تجوز؟
تباينت الاتجاهات نحو المبرر الاقتصادي من خضوع اتفاقيات الغاز للسرية، اتفق عدد من الخبراء علي أن أي بنود سرية تنتفي قانونيتها في حال طلبت المحكمة الإفصاح عنها أو أي جهة رسمية أخري بالدولة.
قال مصدر مطلع بقطاع البترول يجب ألا تخضع كل عقود الغاز لسرية الأسعار، موضحاً أن هناك عقوداً طويلة الأجل مبدأ سرية الأسعار بها له ما يبرره في إطار قواعد السوق والمنافسة، أما العقود القصيرة، فالسعر بها وفق أسعار السوق المتغيرة وبالتالي إعلان السعر لا يخضع للسرية، لافتاً إلي أن الحكومة أعلنت عن أسعار الغاز بعدد من الشحنات المسالة المصدرة عبر محطتي الإسالة بإدكو ودمياط والتي وصل السعر بإحداها إلي ١١ دولاراً للمليون وحدة حرارية، وتابع أن الأسعار التي تلتزم بها الحكومة ببند السرية هي تلك المتضمنة بالعقود طويلة الأجل لمدد ٢٠ و٢٥ عاماً.
إلا أنه أكد أن أي بنود سرية بأي اتفاقية تنتفي قانونيتها طالما طلب الإفصاح عنها من قبل جهة رسمية بالدولة أو المحكمة.
وقال إن الحكومة لا تمرر تلك الاتفاقات علي مجلس الشعب بدعوي أنها اتفاق تجاري إلا أننا لو نظرنا إلي قانون المناجم والمحاجر سنجد أنه يرجع ثروات باطن الأرض إلي ملكية الشعب وبالتالي فإن عقد اتفاق من قبل الحكومة علي تصدير سلعة حيوية مثل الغاز الطبيعي لمدد ٢٠ و٢٥ عاماً أي أطول من عمر الحكومة الموقعة للاتفاق بل ومن عمر عدة حكومات مجتمعة يوجب عرضها علي مجلس الشعب.
وأكد المصدر أنه إذا جاز التحجج بالسرية في عقود التصدير فلماذا نفرضها علي عقود الغاز المحلية أيضاً لمصانع السماد وغيرها، وأوضح المصدر أنه من وجهة نظره فإن تكلفة إنتاج الغاز في مصر هي الأولي بأن تحصل علي كل هذه السرية علي اعتبار أن إعلانها ربما يؤثر علي عقد الاتفاقيات.
وقال طارق حجي، رئيس شركة «شل» سابقاً ومستشار لشؤون البترول بعدد من الدول العربية، إنه لا يؤمن بأن تحل السياسة محل آليات الاقتصاد وبالتالي فإن سعر أي سلعة يخالف سعرها الحقيقي أمر غير طبيعي، ولا مبرر له.
وأوضح حجي أن أسعار الغاز تخضع لمعدلات ترتبط بمنتجات بترولية أخري وتلك المنتجات أسعارها معلنة. وتابع أنه لا يعلم حقيقة السعر الذي يباع به الغاز المصري لمن يستوردونه، ولكنه يعتقد أنه سيكون أقل من سعر الغاز الآخر إلي الجهات المشترية لأنه لا توجد أي مبررات لسرية الأسعار، فلا يوجد بلد في العالم يقول إن أسعاره سرية، ربما لا يعلن عنها ولكن في حال طلب منه ذلك لا يزعم بأنها سرية.
واتفق عمرو حمودة، باحث بالشؤون البترولية، مع القول بعدم وجود مبرر اقتصادي للتمسك بسرية أسعار الغاز، وعدم عرضها علي مجلس الشعب، لافتاً إلي أن الموارد السيادية بالدول مثل البترول والغاز والمياه تعد أحد حقوق المواطنة والتي من حق المواطن أن يعرف كيفية إدارتها.
وأرجع السرية في اتفاقيات قطاع البترول إلي الستينيات في عهد جمال عبدالناصر، وذلك لأمور سياسية، حيث كانت تحصل مصر وقتها علي أسعار بيع تفضيلية من الكتلة الشرقية ممثلة في روسيا وبلغاريا ودول شرق أوروبا، فكانت هناك رغبة في عدم إظهار الأسعار وشروط البيع، وعقب الانفتاح الاقتصادي والمطالبة بالشفافية والسماح بتداول المعلومات نجد أن تلك المبادئ تم تطبيقها علي القطاعات الاقتصادية في مصر وظل قطاع البترول مغلقاً علي نفسه حتي إن مزايداته ومناقصاته تحاط بسرية شديدة وجميع لجان البت في تلك المناقصات غير معلنة، بينما بقية قطاعات الدولة تتيح تلك المعلومات، وكانت الحجة الرئيسية هي عدم كشف الأسعار بسبب المنافسة وخلافه.
وتابع أنه مع التطورات العالمية للأسواق أصبحت أسعار الزيت الخام معلنة بكل البورصات العالمية، فبدأت الهيئة العامة للبترول بالإعلان عن أسعار الزيت المصري، لافتاً إلي أنه الأمر الذي ينبغي أن يطبق علي الغاز أيضاً لأنه لا معني حالياً لمقولة سرية الأسعار سواء بالزيت أو الغاز، لاسيما أن المنافسين يعلمون أسعارنا جيداً كما أننا علي علم بأسعارهم، وتبقي جودة العقود متوقفة علي كفاءة المفاوض البترولي.
وأكد مسؤول حكومي، رفض ذكر اسمه، أنه لو كانت الأسعار بالاتفاقيات مجزية ومتوازنة ما كانت الحكومة ستتمسك ببند سرية الأسعار، لافتاً إلي أننا نعلن عن أسعار الزيت الخام وهو اتفاق تجاري أيضاً يخضع لعوامل السوق ذاتها.
وأضاف أن الزيت سلعة لكي تنتج طاقة تحتاج إلي معامل تكرير، أما الغاز فهو مصدر من مصادر الطاقة بمجرد استخراجه يتم استخدامه وهو مايجب أن يؤخذ في الاعتبارعند تسعيره.
والجدير بالذكر، أن الحكومة عقدت ٧ اتفاقيات تصدير للغاز ما بين خطوط أنابيب وغاز مسال.

في بيانها إلى "الساكتين على بيع أحشاء مصر لليهود الغاصبين".. جبهة علماء الأزهر: بيع الغاز لإسرائيل محرم شرعا والذين أبرموها آثمون

المصريون

كتب صبحي عبد السلام

نددت جبهة علماء الأزهر بصفقة بيع الغاز لإسرائيل ، واعتبرتها خيانة لفريضة الجهاد في سبيل الله لتحرير الأرض والمقدسات من دنس الاحتلال الصهيوني.
وأعربت الجبهة في بيان أصدرته أمس عن استنكارها لتلك الصفقة ولمن شارك في إتمامها ومن وافق عليها ومن أيدها ومن سكت عليها ، معتبرة ذلك مخالفة للإجماع الشرعي لعلماء الأمة الإسلامية الذي ورد خلال اجتماعهم التاريخي في المؤتمر الخامس لمجمع البحوث الإسلامية ، الذي نشرته مجلة الأزهر الشريف قراراته في أبريل عام 1970.
وأشادت الجبهة بمن أسمتهم بـ "أحرار الصحفيين والإعلاميين والكتاب المؤمنين بقدسية رسالتهم" وفقا لما جاء بالبيان الصادر عنها ، مشيرة إلى أن هؤلاء نطقوا بكلمة حق في وجه سلاطين جائرين .
وندد البيان في المقابل بالصحفيين والسياسيين الذين يحاولون إظهار المنكر على أنه معروف... ويصورون المعروف منكرا؟!
وتحت عنوان "إلى الساكتين على بيع أحشاء مصر لليهود الغاصبين" ، أكدت جبهة علماء الأزهر أنه لا يجوز السكوت على هذه الجريمة المحرمة شرعا بإجماع الفقهاء على تعبير البيان.
وأشارت إلى أن بيع أحشاء مصر على رؤوس الأشهاد بغير استحياء ولا نكير ، تم بطريقة كلها احتيال من الذين قاموا بإبرام هذه الصفقة الآثمة ، والذين كانت الأمة تعلق عليهم أمالا في أن يكون الحق حاكما لأعمالهم ووظائفهم ، معتبرة أن من قام بهذه الصفقة رضي لنفسه أن يسلكها سبيل من جادل بالباطل ليدحض به الحق.
وطالب البيان "بالنفير العام" لفك الحصار عن المستضعفين الذين يتم حصارهم في الأراضي المحتلة لحساب المجرمين ، مؤكدا أن الجهاد بالأموال والأنفس هو فرض عين على كل المسلمين ، وأن من يتخلف عن هذه الفريضة فقد سلك سبيلا غير سبيل المؤمنين ، خاصة أن حرمة المسجد الأقصى تنتهك كل يوم وتسفك في كنفه الدماء الطاهرة الذكية.
واختتمت الجبهة بيانها بالتأكيد على أن الأزهر الشريف برسالته لا بأحجاره ، وبدينه لا بموظفيه ، وبقراراته لا بخطاباته ، وبهداته لا بطغاته ، وأن الأزهر لن يسكت له لسان حتى يأتي إن شاء الله على أطراف الظالمين

قضية تصدير الغاز لإسرائيل

جبهة انقاذ مصر

بقلم: محمد أبو الحديد

لم يكن رد الحكومة علي قضية تصدير الغاز المصري لاسرائيل. حين أثيرت هذا الأسبوع في مجلس الشعب. شافيا.. ولامقنعا.
في البداية طلبت الحكومة مهلة للرد.. وهذا حقها.. وأنها تريد أن تأتي بالبيانات الصحيحة من مصادرها. وهذا حقها وحقنا عليها.
لكن .. في قضية تمس العلاقات بين مصر واسرائيل. وتخيم عليها شكوك مسبقة من جانب الرأي العام في مصداقية أي كلام يصدر من الحكومة حولها. حتي ولو كان صحيحا.. فإن موقف الحكومة. حين طلبت المهلة. بدا ضعيفا. وأوحي للرأي العام بأن الهدف هو البحث في كيفية الخروج من مأزق وجدت الحكومة نفسها فيه دون أن تستعد له.
وفي تقديري. فإن رد الحكومة لم يخرجها من المأزق.. بل زادها تورطا فيه.
لايصلح. في قضية تصدير "الغاز" .. ل "إسرائيل" ان نتحدث عنها باعتبارها "عملية تجارية" تتم بين شركات.. ولا ان نبرر التصدير بحاجتنا الي العملة الأجنبية.. ولا أن نقول إن المسألة مازالت في دور "إجراء التجارب" ولم يبدأ التصدير الفعلي بعد.. ولا أن نحتمي بأن الاتفاقيات التي أبرمت بين الشركات تنص علي "سرية" اسعار التصدير بحيث لايجوز الاعلان عنها الا بموافقة الطرفين.
لايصلح ذلك كله. لأن هناك "بديهيات" في هذه القضية يعرفها كل مواطن. ولايجوز للحكومة القفز فوقها. خاصة حين تتحدث تحت قبة البرلمان وامام نواب الشعب.. فمثلا.
1 الغاز ليس سلعة تجارية عادية مثل اي سلعة أخري.. بل هو سلعة استراتيجية تخضع في تداولها لاعتبارات سياسية وأمنية الي جانب الاعتبارات الاقتصادية.
2 الغاز ليس سلعة بائرة أو راكدة لاتجد من يشتريها.. بل يتكالب عليها العالم كله الذي تخنقه أزمة الطاقة.. وبالتالي لا اعتقد ان مصر تواجه مشكلة ان كانت تبحث عن عملة أجنبية في بيع غازها في السوق العالمي لاعلي سعر.
3 ولان السلعة هي "الغاز" والمشتري هو "اسرائيل" فلن يصدق أحد أن المسألة مجرد "اتفاق بين شركات" لايتمتع برعاية الحكومة.. بل ولم يكن هذا الاتفاق ليتم الا ب "توجيه" منها والا كانت كارثة.. ان تترك "سلعة" مصرية استراتيجية مثل الغاز.. ودولة مثل اسرائيل لاقامة علاقة خارج مظلة سلطة الامن القومي المصرية.
4 ثم ان الرد يتناقض. حين يسعي للتخفيف من وقع الاتفاق بالقول بأنه "بين شركات" ثم يكشف عن وجود الحكومة طرفا اساسيا فيه. حين يقول إنها تولت فقط "مد الانابيب".. وهو أمر لايمكن أن يتم الا باتفاق رسمي بين دولتين لانه مشروع عابر للحدود يمتد في أراضيهما معا.
5 أما مسألة "سرية" الاسعار. فإنها تثير اكثر من علامة استفهام.
الخلاصة. أن الرد كما قلت لم يكن شافيا ولامقنعا.. وأضيف .. بل لم يكن ردا.. لانه اثار من التساؤلات اكثر مما اعطي من اجابات.
وفي موضوعات حساسة من هذا النوع. فإنه من الافضل للحكومة إما أن تكشف كل شيء حتي لاتأخذ الشائعات القضية الي بعيد. وتصور للرأي العام الحقيقة بأكبر من حجمها الفعلي.. واما ان تعلن بوضوح ان هناك اعتبارات تتعلق بالامن القومي أو المصالح العليا للبلاد تحول دون الخوض في هذا الموضوع او ذاك بصورة علنية الان. وتقدم وعدا بالافصاح حين يكون الوقت مناسبا لذلك.
هذا . اذا لم تكن في القضية أخطاء يجري التستر عليها.
لكن .. لماذا هي قضية حساسة؟!
هذا سؤال اعتقد انه يستحق ان نحاول الاجابة عنه.
لقد قلت ان الغاز ليس سلعة بائرة أو راكدة. وأن مصر لاتواجه. في اعتقادي. مشكلة ان كانت تبحث عن عملة أجنبية في بيع غازها في السوق العالمي لأعلي سعر.
وأقول. ان الوجه الاخر لذلك هو :
هل تواجه إسرائيل مشكلة في الحصول علي احتياجاتها من الغاز من دول اخري. أو من السوق العالمي الحر؟!
لا أزعم أن لدي إجابة موثقة عن هذا السؤال.. ان كانت تستطيع ان تحصل علي نفس الكميات التي اتفقت عليها مع مصر. بنفس الاسعار.. وبذات وسيلة النقل السهلة عبر انابيب تمتد بين البلدين.
لكن .. حتي لو كانت اسرائيل تستطيع.. فإن السؤال الذي يدور في اذهان الرأي العام هو:
* ولماذا نتطوع نحن بأن نمنحها "افضلية" في سلعة استراتيجية كهذه. يمكن أن نحصل لقاء بيعها علي "ثمن سياسي" وليس فقط علي قيمة تجارية؟!
مبررات هذا السؤال .. عديدة ومنطقية.
دعنا مؤقتا من القضية الفلسطينية وممارسات اسرائيل العدوانية اليومية في الأراضي الفلسطينية.. أو احتلالها للجولان.. أو بقايا وجودها في لبنان.. الي اخره.
سأعتبر مؤقتا أيضا ان هذه قضايا لاتخصنا.. وأننا في علاقتنا بأي دولة يجب ان نفكر في مصلحتنا فقط. وبأضيق منظور. وليس في أي شيء أو أي أحد اخر.
حتي في هذا المنظور فإن الرأي العام يري أن في العلاقات الثنائية بين مصر واسرائيل "ملفات" عديدة بالغة الاهمية. مازالت مفتوحة. ولم تقدم لنا اسرائيل فيها شيئا. ولا اعطتنا "أفضلية" في شيء.
هناك مثلا:
1 ملف الاسري المصريين الذين أقامت إسرائيل لهم مذابح ابادة جماعية في سيناء بعد أن ألقوا سلاحهم. وذلك خلال حربي 1956 و.1967
2- ملف البترول والآثار. وكافة المواد الخام التي نهبتها إسرائيل من سيناء خلال احتلالها لها فيما بين عامي 1967 و1973. والذي استمر لبعض أجزاء سيناء بعد هذا التاريخ حتي بدايات الثمانينيات. دون أن ترد إسرائيل منها شيئا. أو تدفع تعويضا. بينما هي مازالت تتقاضي من أوروبا تعويضات عن مذابح اليهود التي وقعت قبل 60 سنة.
3- ملف الأنفاق المصرية عبر غزة. الذي لا تتوقف إسرائيل عن إثارته في كل المحافل. واتهام مصر بالمسئولية عن عمليات تهريب للسلاح تقول إنها تجري عبر هذه الأنفاق. من مصر للفلسطينيين.
4- ملف الحصار الإسرائيلي لغزة. والذي يهدف - من بين ما يهدف - إلي دفع أهلها لاقتحام سيناء. كورقة ضغط حالية علي مصر للانسحاب من القضية الفلسطينية.. وكوسيلة مستقبلية لتنفيذ مخطط توطين الفلسطينيين في سيناء.
5- ألم تكن إسرائيل والمنظمات اليهودية في أمريكا وأوروبا - وباعتراف حكومتنا رسميا - وراء صدور قرار الكونجرس بتجميد مائة مليون دولار من المعونة الأمريكية لمصر هذا العام.. وقرار البرلمان الأوروبي حول بعض الأوضاع الداخلية المصرية. والذي مثل تدخلا سافرا في شئوننا؟!.
ما هو - إذن - "ثمن" بيع الغاز المصري لإسرائيل؟!.
وأي أفضلية أعطتها لنا إسرائيل في أي ملف يخص العلاقات الثنائية معها. حتي نعطيها أفضلية في ملف الغاز المصري؟!.
الناس تريد أن تسمع إجابات شافية ومقنعة.
مع خالص تقديري للأخ العزيز الدكتور مفيد شهاب. الذي أتفهم تماما طبيعة مهمته كوزير للشئون القانونية والبرلمانية يتحدث بلسان الحكومة تحت القبة.

المصريون يتساءلون عن حدود الصبر ويتوقفون عن الحلف بالعيش لأن أحواله لا تسر!!تواصل الانتقادات لتصريحات شهاب حول اتفاقية تصدير الغاز للعدو الصهيوني..

رجال الأعمال يسطون على الأمن القومي المصري..لماذا يتمسك النظام بوزارة التضامن الاجتماعي؟

المصريون

نبدأ جولتنا في صحف الأربعاء القاهرية من جريدة الجمهورية ومنها نقرأ لمجاهد خلف حول صبر المصريين الذي تجاوز الحدود ورغيف الخبز : (حقا إنها مصر المحروسة.. وهذا ليس من قبيل الإنشاء والإطراء أو التغني بمصر والتأكيد علي أنها كنانة الله في أرضه فعلاً.. فمن لطف الله ورعايته وحراسته لها أنه لم يجعل مشاكلها وكوارثها دفعة واحدة.. بل تأتينا فرادي.. حتي ولو كانت متتابعة كالخيط الموصول.. وهو أمر مثير للدهشة والتعجب ويدعو للتأمل والتفكير مع عمق الإيمان حتي لا يخلط المرء بين فكر الرحمة والنجاة.. وشواهد الاختبار وماوراء الابتلاء.
فالحمدلله.. أن أزمة الخبز جاءت في عنفوانها شبه مستقلة ولم تجتمع حدتها مع أزمات أخري.. السكر.. الزيوت.. اللحوم الحمراء والبيضاء وغيرها من سلع رئيسية وضرورية لحياة الإنسان.. وهذا من لطف الله ليبتلينا أنصبر أم لا؟ .. مع ضرورة الأخذ في الاعتبار أن الصبر يكون علي الشدة.. وليس علي الضيم أو الظلم وإلا انتقل إلي خانة "الذلة والعار".
والناس تتحدث الآن عن هذا الصبر المحيّر.. وتساءل البعض صراحة: هل الصبر بلا حدود؟.. وهل نسي الشعب "إنما للصبر حدود".. والتي طالما تغني بها مع كوكب الشرق.. محذرا من المساس بكرامته في حبه.. بكل أشكاله سواء كان موجها للمحبوب.. أو للوطن الحبيب؟!
والحقيقة انه "صبر محيّر" فعلاً.. لأن الأمور اختلطت وتداخل الحابل بالنابل.. وامتزج الصبر علي الشدة.. بتلال الصبر علي الفساد الذي جاوز المدي.. وأصبحنا أمام صبرين أمر من الصبر نفسه.. فترآي لعيون الكثيرين أشياء أخري لا يفهمونها.. حتي قالوا صراحة عبارات كثيرة: الناس ستنفجر لكن لم يحدث أي شيء.. "الناس اتخنقت".. وأيضا لم يحدث أي شيء.. والأمور تسير.. رغم ما تسمعه من قعقعة إلا أنك لا تري طحنا.. وأيضا "لماذا هذا الصمت الغريب؟.. الشعب المصري جبار.. كيف يتحمل كل هذا؟! وأشياء من هذا القبيل الممعن في الغرابة والاستغراب..
لقد نسي هؤلاء وأولئك أنه "صبر فاسد".. وازداد فسادا بصبره علي الفساد.. وذلك لأن الفساد بطبيعته لا يحتاج إلي الصبر.. وعلاجه البتر.. وهو يعيش ويتطاول مع الصبر.. ومرور الوقت يزيده قوة وإفسادا.
ولذلك ذاق الناس الأمرين لجمعهما صبراً علي الشدة.. وصبراً علي الفساد فتضاعفت الهموم وادلهمت الدروب وطال الانتظار لأوهام لا تجيء.
** أزمة الدقيق الحالية تذكرنا بأزمة الدولار -المأسوف علي شبابه- وذلك أيام كانت له أسعار عدة في الأسواق للصرف.. وهي اللعبة التي اغتني من ورائها من اغتني.. وخللقت جيلاً بل أجيالاً لا تعرف إلا "التكويش" وجمع الثروات الطائلة دون مجهود علي الإطلاق.. وخلقت أيضا أباطرة ومحترفين للعمل في السوق السوداء.. وتربح الكثيرون من وراء أسعار الدولار المتعددة.. والتي كان الفارق بينها رهيبا وكفيلا بتحقيق ثروات في طرفة عين فقط بلا مبالغة.
أيضا في أزمة الدقيق يوجد من تربحوا من ورائه "عادة" و"فاخر" وبكل أنواع وأصناف الاستخراج 72 و82% يتسلمون الدقيق سعر الجوال 16 جنيها. ويبيعونه الآن ب120 جنيها.. يحدث هذا أمام أعين ومسامع جميع المسئولين.. ليس الآن فقط. ولكن منذ سنوات وسنوات.. ولم يتحرك أحد.. وحتي عندما يفكرون في المواجهة يحدث هذا لساعات فقط وليس لأيام ثم تخمد النيران وتظل تحت الرماد.. وتنشط المافيا ومعها القوي الحامية للفساد.. وتتطاول في البنيان ولا يسألها أحد من أين لك هذا؟! وصار هناك نوع من الاستئناس بين تلك القوي.. تجاوز الحدود إلي التحالف علي قوت الشعب المسكين والمغلوب علي أمره.. المستسلم لواقعه أيا كان حلوا أو مراً..
أغرب ما في القضية أنهم يسألون عن كيفية حل الأزمة.. لا بل القضاء عليها نهائيا؟!.. وهم يعلمون الجواب تماما.
الحل بدون لف أو دوران: أن يتم توفير الدقيق في الأسواق حتي تتشبع.. أن يكون متاحا متي تطلبه تجده بسعره الحقيقي.. ألا تكون هناك سوق سوداء للدقيق الأبيض.. أن يكون اللاعب في الدقيق وبه كمن يلعب في عداد عمره.. كما يقولون.. بلا تهاون مع من يتجرأ علي الدقيق بأي نوع من أنواع الاجتراء والافتراء.
أن تعود القدسية مرة أخري لرغيف العيش.. ألا يكون مهانا بين محبيه وعاشقيه والمرتبطة حياتهم به آناء الليل وأطراف النهار.. أن يسترد الرغيف عافيته ومكانته التي فقدها عند العامة والخاصة.. أن يكون "النعمة" التي يحلف بها وعليها الكثيرون واعتباره من الأيمان المغلظة بعد الحلف بالله -كما نري في عرف البعض- وليس شرعا بالطبع.
أن يكون "رغيف العيش".. هو النعمة التي إذا رأي فرد قطعة ولو يسيرة منه ملقاة علي الأرض -أي أرض- يلتقطها.. ويقبلها.. ويقدم لها الاعتذار الفوري دون انتظار لقرار أو قانون أو تعليمات من هناك وهناك.. وهو ما نجده في ذلك السلوك العفوي بعد أن يقبلها ويضعها فوق أم رأسه.. ثم ينحني بها ليضعها علي "جنب".. بجوار حائط أو ما شابه ليحفظها بعيدا حتي لا يمسها أحد بسوء أو يدوسها بقدمه.. وحتي تظفر بها بعض دواب الأرض لتستفيد منها وتسد رمقها.)

ومن جريدة الوفد نقرأ لسليمان جودة الذي كتب بدوره من وحي أزمة الخبز متسائلا عن سر بقاء الوزارة الشوهاء المسماة وزارة التضامن الاجتماعي طالما انها فاشلة بجدارة في كل المهام: (دمج وزارة الشئون الاجتماعية، مع وزارة التموين، أدي إلي وجود مسخ اسمه وزارة التضامن الاجتماعي.. فلا نحن احتفظنا بكل وزارة منهما، علي حدة، لتؤدي ما كان عليها أن تؤديه للناس، ولا نحن أنتجنا شيئاً في النهاية له معني، أو حتي قيمة، فضلاً عن أن عبارة »التضامن الاجتماعي« عبارة إنشائية، ومسمي مطاطي، وشيء بلا ملامح، ولا معالم، وبالتالي فلا أحد يعرف، علي وجه اليقين، ما هو الدور المنوط بهذا الشيء، علي وجه التحديد!

فالمفروض، في ظل دمج الوزارتين معاً، أن يكون الوزير الجديد، مسئولاً، في جزء من عمله، عن رغيف العيش، الذي كان من قبل، يقع ضمن مسئولية وزير التموين، بشكل مباشر.. ولكن ما حدث، وما يحدث الآن، يشير إلي أن مسئولية من هذا النوع، إنما هي عائمة، بعد أن تفرقت دماؤها بين الوزارات، وصار الوزير المختص، يتكلم كثيراً، ولا يفعل شيئاً، ويسمع الناس منه، كل يوم، ما يؤكد علي أن مسئوليات التموين بكاملها، ومن بينها الرغيف، قد انتقلت إليه، وأنه مسئول عنها، فإذا التفتوا إلي الواقع، لم يجدوا شيئاً مما يقوله، متحققاً علي الأرض!

وإذا كان الأمر، قد وصل إلي حد أن يتدخل الرئيس شخصياً، ليحل المشكلة، عن غير طريق وزارة التضامن الاجتماعي، ومن غير وزيرها، فإن من حق أي مواطن أن يتساءل، عما إذا كانت هناك ضرورة لبقاء وزارة كهذه، أو حتي بقاء الوزير فيها!!

إن تدخل الرئيس، في حد ذاته، دليل غير مباشر، علي أن الوزارة، لا وجود لها، ولا تأثير، ودليل أيضاً، علي أن سكوتها، علي أزمة الرغيف، حتي تتفاقم إلي هذه الدرجة، معناه أن هناك تقصيراً شنيعاً، في الأداء يستدعي المساءلة، والمحاسبة.

لقد فهم الملايين من المصريين، من فكرة دمج الوزارتين معاً، أن هناك نية للتخلي عنهما أصلاً، في المستقبل، بإلغائهما من الأساس بعد تمييع دورهما.. وقد كان هذا مقبولاً، لو أن الناس، في الدولة، لم يعودوا بحاجة إلي وزارة تموين، ولا إلي وزارة شئون اجتماعية، ثم تبين، عند أول اختبار، أن هاتين الوزارتين، علي وجه الخصوص، هما أكثر الوزارات اتصالاً بحياة البسطاء الذين لا عون لهم، في الشارع.. وأنهما في حاجة، خصوصاً في وقتنا الحالي، إلي ممارسة دورهما، بأكبر مما كان عليه هذا الدور، في أيام وسنين مضت!

والشيء الغريب، أن الدكتور علي مصيلحي، وزير التضامن الاجتماعي، قد انشغل بشيء آخر تماماً، هذه الأيام، بينما الصراع علي الرغيف يتصاعد، أمام المخابز والأفران.. لقد تفرغ لفكرة لا نعرف من أين جاءته، وهي إلغاء الاحتفال بعيد الأم، وإطلاق عيد الأسرة عليه، ليكون الاحتفال في 21 مارس، من كل عام، بالأسرة كلها، وليس بالأم وحدها!!.. وهي فكرة ليس هذا وقتها، فضلاً عن أنها سخيفة، وبايخة، ولا معني لها، وفيها قضاء علي المعاني الجميلة التي كانت ترتبط بمجيء عيد الأم في كل عام!

هناك أشياء مهمة لا حصر لها، يمكن أن تكون موضع انشغال واهتمام الوزير مصيلحي، ليس من بينها قطعاً التجرؤ علي عيد يمثل أكثر من معني جميل، وعميق، لدي الملايين، خصوصاً الأطفال!.. حتي لا نظل، في كل سنة جديدة، نحتفل بعيد الأسرة.. الأم سابقاً.. ثم ندعو علي مَنْ كان السبب!)

ومن جريدة المصري اليوم نقرأ لمحمد عبد الهادي حول خطورة ممارسات رجال الأعمال على الأمن القومي المصري :( يبعث علي القلق ذلك الصخب الذي تثيره تلك الأحاديث، التي تغطي سماء مصر الآن تروج لدور رئيسي لرجال الأعمال في تنمية سيناء، وحيال مشاريع تطرح بدعوي تعميرها تحت لافتة «الأمن القومي».. فقد سبق أن تم الحديث عن مشاريع قومية كبري - كمشروع توشكي وغيره تحت نفس المظلة- ودخل عليها رجال الأعمال وانتهي بها الحال إلي ما انتهت إليه من تبديد ثروات وتقسيم و«تسقيع» للأراضي أنتجت طبقة حققت ثرواتها من التجارة بأرض البلد وليس من الإنتاج.

حدث ذلك في شرق التفريعة وغرب السويس ومرسي علم والغردقة وشرم الشيخ وعلي سواحل سيناء نفسها، مثلما تحاك الآن مؤامرات علي أرض الضبعة -الموقع المثالي المفترض لإنشاء المفاعل النووي- لتقسيمها وبيعها لإقامة مشاريع سياحية تحت لافتة الاستثمار، بعدما زادت قيمتها السعرية وبعدما خلصوا علي الساحل الشمالي، وبلغ الاستخفاف بالبعض منهم (رجال الأعمال) حد مطالبة الدولة بتطهير الظهير الصحراوي للساحل الشمالي لهم من الألغام.. فقد بات بدء حديث عن أن رجال الأعمال سيفوتون علي مصنع أو شركة، أو منطقة مصيبة ستحل عليها، وعلي عمالها وعلي سكانها.

تحت لافتة «الأمن القومي» أطلق رجال أعمال الحديث عن مشاريع لتنمية وتعمير سيناء.. وعقدت اجتماعات ودارت عجلة التمهيد النيراني باتهام الدولة بالتخاذل إلي حد «الخيانة» بإهمال سيناء!.. وركب هؤلاء موجة الحديث عن الأمن القومي بعد حادث اقتحام عناصر فلسطينية الحدود المصرية مع قطاع غزة يوم ٢٣ يناير الماضي.. أثار الفلسطينيون وطنيتهم وكرامتهم، ولم تثرهم مشاريع إسرائيلية مطروحة منذ سنوات لاقتطاع جزء من سيناء (٦٠٠ كيلو متر مربع) كامتداد للقطاع لاستيعاب الزيادة السكانية وتوطين اللاجئين.. بعض رجال الأعمال يتعامل مع إسرائيل، ويتعامل مع مصر، وكأنها «صينية بسبوسة» يتم تقطيعها خُرط.. وكل واحد ياخد نصيبه.. وخَرْطة سيناء كبيرة.

ما يبعث علي القلق أننا لم نسمع ولم نر رجال أعمال من قبل يتعاملون مع قضايا تتعلق بالأمن القومي بوصفها كذلك، في ظل سياسة الخصخصة وبيع الأصول.. العدل الاجتماعي أمن قومي بينما ٤٠% من المواطنين -حسب أقل التقديرات- تعيش تحت خط الفقر.. المأوي الحق الأول للإنسان أمن قومي، بينما سكان العشوائيات والمقابر يتزايدون وأسعار مواد البناء والأراضي والشقق السكنية في الصحراء بلغت أرقاماً فلكية.. التشغيل أمن قومي بينما البطالة بالنسبة لعدد السكان بلغت رقماً قياسياً عالمياً، وسياسة تخفيض العمالة والمعاش المبكر تدفع إلي البطالة أعداداً إضافية..

التعليم أمن قومي بينما المدارس والجامعات تحولت إلي «بيزنس» في نموذج غير مسبوق في العالم يسجل تحت عنوان «حدث في مصر».. ألا يعد الفقر والبطالة وغرق الشباب في المتوسط أو سفرهم إلي إسرائيل تحديات للأمن القومي؟ مع الخصخصة وحكومات رجال الأعمال زادت ديون مصر وزادت التهديدات للأمن القومي وبات لدينا جيل قادم يحمل هوية مصرية إسرائيلية.

تعمير سيناء قضية أمن قومي بجد وليس «بيزنس»، والمسألة ليست مشاريع إسرائيلية أو اجتيازاً فلسطينياً عابراً للحدود.. فالمجموعة الدولية للأزمات، التي أعدت تقريراً للأمم المتحدة أوصت فيه بانفصال إقليم كوسوفا عن صربيا وقيام دولة مستقلة فيه وجار تنفيذه هي نفسها التي أعدت للأمم المتحدة تقريراً بعنوان «مسألة سيناء» تحدثت فيه عن «إقليم» سيناء، و«شعب» سيناء، وأعمال «تمييز واضطهاد عنصري» تمارسها الحكومة المصرية «المركزية» ضده.

تعمير وتنمية سيناء قضية أمن قومي بجد لا تصلح معها حكومة تتسم بالرعونة وإعلام جاهل، منذ عام ٢٠٠٤ وفي أعقاب حادث طابا الإرهابي لم تعالج الحكومة هذه القضية بجدية، ولم تقم بأي جهد حقيقي ولم تنفذ مشروعات تنموية، وقد كتبت في «الأهرام» ثم في «المصري اليوم»، مذكراً بهذه المشاريع والتقارير واللقاءات بين مسؤولين إسرائيليين ومستشارة الأمن القومي الأمريكي كوندوليزا رايس -آنذاك- وزيرة الخارجية لاحقاً، والتي عرضوا عليها مشروع توطين فلسطينيين في سيناء وطلبوا منها إقناع مصر به..

الغريب أنه إزاء ذلك تصاعدت شكاوي أهالينا في سيناء من ممارسات حكومية فظة تبني جداراً نفسياً عازلاً بينهم وبين الوطن الذي صار اسمه لديهم «الوادي»، وزاد علي ذلك بعض وسائل الإعلام وكتابات كارثية تتهم مواطني سيناء بالاتجار في المخدرات وبأنهم «بدو» غير مواطنين وتحضهم علي كراهية «الوادي». المشاريع الإسرائيلية والدولية من غير المجدي أن تتعامل معها حكومة رجال أعمال، ولا رجال الأعمال أنفسهم، أليست هذه الحكومة الفاشلة -كما يقولون- حكومتهم؟!

سيناء موضوع مختلف، فلا ثقة في تنمية حقيقية ترتبط بالأمن القومي لا تقوم بها الدولة والقوات المسلحة، فالمشاريع الاستراتيجية ذات البعد العسكري ليست «سبوبة» كما يريدها البعض.. القانون يمنع تملك الأجانب في سيناء.. أراضي سيناء إذن خالصة مخلصة دون شريك أجنبي أو عربي يقتسم «السبوبة» معهم في توشكي ومرسي علم أو في الساحل الشمالي)

ونختم جولتنا من جريدة المساء ومنها نقرأ لمحمد فودة الذي كتب منتقدا تصريحات الدكتور مفيد شهاب التى نفى فيها وجود اتفاقية لتصدير الغاز المصري لإسرائيل: كان عنوان الخبر الذي نشرته "الأهرام" في صدر صفحتها الأولي بالأمس لافتاً للنظر مثيراً للدهشة جعلني أقدم علي قراءته بلهفة لأعرف مضمونه.. لكن بمجرد قراءته أصابني إحباط شديد.
الخبر يقول علي لسان الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والبرلمانية: "الحكومة لا تصدر الغاز الطبيعي لإسرائيل"!!
لقد فرحت وقلت في نفسي: هذا هو الموقف الوطني.. فمصر لا تصدر الغاز إلي إسرائيل.. وبذلك انقشعت الغيامة التي سيطرت علي الإعلام حول هذا الموضوع علي مدي فترة طويلة.
أما مضمون الخبر الذي صدمني - ولاشك صدم الكثيرين - أن مصر لم توقع اتفاقية مع إسرائيل في هذا الشأن.. وأن ما يتم تصديره من الغاز إلي إسرائيل يتم عن طريق شركات تتعامل مع بعضها البعض.. وأن دور الدولة ينحصر فقط في مد خطوط النقل!!!
لا يمنعني أن أناقش الدكتور مفيد شهاب باعتباره متحدثاً نيابة عن الحكومة.
وأول سؤال أتوجه به إليه: هل الغاز الذي يصل إلي إسرائيل غاز مصري؟! أم من دولة أخري؟!
ثانياً: هل يعني قيام إحدي الشركات بتوريد هذا الغاز لإسرائيل أن هذه الشركة قامت بهذا العمل دون علم الحكومة المصرية وأنها وضعت علي عين الحكومة غمامة حتي لا تري هذا الغاز وهو يتدفق إلي إسرائيل؟!
ثالثاً: إن مصر عندما قامت بمد خطوط الأنابيب إلي إسرائيل.. هل كانت تنوي أن تضخ فيها عسلاً وطحينة أو لمونادة بالسكر؟! أم كانت بغرض ضخ هذا الغاز؟!
رابعاً: هل وجود شركة وسيطة بين مصر وإسرائيل يعفي الحكومة المصرية من المسئولية السياسية؟!
خامساً: لماذا الإصرار علي سرية هذه الصفقات لإسرائيل سواء من حيث شروط التصدير أو من حيث الأسعار؟! هل إسرائيل علي رأسها ريشة نظراً للحب المتبادل والعميق بيننا وبينها ولذلك تعتبرها الحكومة أولي بالرعاية!!!
سادساً: لماذا الإصرار علي عقد اتفاقية الغاز الإسرائيلي دون الرجوع إلي مجلس الشعب؟! هل هناك أسرار يجب ألا يعلمها الشعب في هذه الاتفاقية؟!.. وبأي منطق وحجة تتم التعمية علي الشعب في الوقت الذي أشبعتنا فيه الحكومة أحاديث عن الشفافية المزعومة؟!
كل التبريرات التي ساقتها الحكومة حول هذه الصفقة لا تغني ولا تسمن من جوع وهي تبريرات ساذجة لا تقنع مواطناً أمياً لا يقرأ ولا يكتب.. فما بالك بشعب يعيش عصر السموات المفتوحة.
وقديماً قالوا في الأمثال: "كذب مساوي ولا صدق منعكش" فالحكومة تكذب ولا تتجمل!! ويوماً ما سيحكم عليها التاريخ!!

انتقادات واسعة لبيع الغاز المصري بسعر زهيد لاسرائيل

العالم الاخبارى

طالب نواب مجلس الشعب المصري أمس الثلاثاء بعد جلسة للبرلمان بضرورة الغاء اتفاقية تصدير الغاز الطبيعي التي ابرمت مع الكيان الاسرائيلي.

ودعا النواب الحكومة الى الكشف عن أسماء الشركات المتورطة بهذه الاتفاقية التي سيتم من خلالها تزويد كيان الاحتلال بالغاز بأسعار أقل من الاسعار العالمية, معتبرين أن مردودها الاقتصادي يصب في مصلحة الاحتلال الاسرائيلي على حساب المصالح الوطنية للشعب المصري.

من جهتها الحكومة نفت مسؤوليتها عن الاتفاقية، ورفضت الاعلان عن السعر الذي سيتم تصدير الغاز به الى اسرائيل

مناقشات ساخنة بمجلس الشعب حول قضية تصدير الغاز لإسرائيل النواب يطالبون بوقف تصدير الغاز وتوفيره للمصانع لخفض التكلفة

الاهرام

تابع الجلسة عبدالجواد علي ـ أحمد جلال عيسي‏

فرضت قضية تصدير الغاز المصري إلي إسرائيل نفسها علي جلسة مجلس الشعب برئاسة الدكتور فتحي سرور من خلال التساؤلات التي طرحها نواب من المعارضة والأغلبية علي الحكومة حول أسعار بيع الغاز المصري إلي إسرائيل حيث أشار النواب إلي أنها أقل كثيرا من السعر العالمي‏,‏ وهو الأمر الذي يرفضه المصريون بشدة‏,‏ لأن الموارد الأولية ملك للشعب ولايجوز تبديدها أو بيعها بأقل من الأسعار العالمية في الوقت الذي تعاني فيه المصانع المصرية من مشاكل في أسعار الطاقة حيث تعمل بالسولار المرتفع السعر‏,‏ بينما تحرم من الغاز الذي يتم تصديره إلي إسرائيل بأسعار متدنية للغاية‏.‏

مصانع الأسمدة الكيماوية لاتستطيع الحصول علي الغاز الذي يعتبر أساس هذه الصناعة ويؤدي هذا إلي وجود نقص كبير في الأسمدة الزراعية ويعاني الفلاح من ارتفاع أسعار السماد ـ وطالب النواب بوقف تصدير الغاز المصري لإسرائيل التي تمارس أعمالا تضر بالأمن القومي المصري وأمن منطقة الشرق الأوسط بالكامل وتقوم بإبادة الشعب الفلسطيني‏,‏ كما طالب النواب بألا تقوم الحكومة بعقد اتفاقيات من هذا النوع مع أي دولة إلا بعد الرجوع إلي البرلمان وذلك طبقا لأحكام الدستور‏.‏ ونفي الدكتور مفيد شهاب أن تكون هناك اتفاقيات مع إسرائيل لتصدير الغاز‏,‏ وأن شركات الانتاج تقوم بالتصدير طبقا لمذكرة تفاهم‏,‏ وأن الحكومة لايمكن أن توقع اتفاقية دون عرضها علي البرلمان‏,‏ كما نفي الوزير أن يكون البيع بأقل من السعر العالمي‏.‏

وفي بداية طرح الموضوع ألقي وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية الدكتور مفيد شهاب بيانا نفي فيه وجود أية اتفاقيات بين الحكومتين المصرية والإسرائيلية لتصدير الغاز الطبيعي‏,‏ موضحا أن وزيري البترول بالدولتين وقعا فقط مجرد مذكرة تفاهم بخصوص تيسير أنابيب الغاز الطبيعي عبر أراضيها ولايوجد بها أية اتفاقيات ذات طابع مالي أو اقتصادي موضحا أن مذكرة التفاهم ليست في إطار الاتفاقيات المنصوص عليها في القانون التي يتعين موافقة مجلس الشعب عليها‏.‏

وأشار شهاب خلال جلسة مجلس الشعب أمس برئاسة د‏.‏فتحي سرور إلي أن تصدير الغاز يتم بين الشركات سواء المصدرة أو المستوردة ودور الدولة فيها لايتعدي تيسير خطوط الأنابيب التي تمر باراضيها موضحا أن عقود تصدير الغاز تتضمن وضع حد أدني للاسعار خاصة مع عدم وجود سعر عالمي للغاز الطبيعي مثل الزيت الخام وان عقود الغاز تتراوح مدتها من‏10‏ إلي‏20‏ سنة‏.‏

وأوضح وزير الشئون القانونية أن أسعار تصدير الغاز لإسرائيل غير معلنة ولكنها ليست‏1,5‏ دولار‏,‏ كما يري البعض بل تزيد عن بيع الغاز بالسوق المحلية للصناعات كثيفة الطاقة‏,‏ موضوحا أن عقود تصدير الغاز بها بنود سرية لايتم الاعلان عنها إلا بموافقة الطرفين‏.‏

وشدد شهاب علي أن عملية تصدير الغاز لإسرائيل لم تبدأ بعد لكن هناك تجارب تتم حاليا للتشغيل معلنا أن قطاع البترول يراجع حاليا كل عقود تصدير الغاز من خلال مخطط يهدف لتحقيق عائد اضافي من تصدير الغاز يصل إلي‏18‏ مليار دولار خلال العشرين عاما القادمة‏.‏

وشرح شهاب أن أسعار الغاز الطبيعي في العالم غير مستقرة وأن سعر الغاز في أوروبا وصل‏3,5‏ دولار منذ‏6‏ شهور لكنه أرتفع إلي‏10‏ دولارات خلال الفترة الحالية‏,‏ مشيرا إلي أن عقد بيع الغاز ليس اتفاقا بين دولتين أو بين دولة وشركة ولكن بين شركات مصرية لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة وان عقد بيع الغاز بين طرفين من الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة القابضة للغازات بين الطرفين شركة مصرية تعمل في مجال تصدير الغاز‏,‏ مشيرا إلي أن السعر سيصل إلي‏2,65‏ دولار في نهاية عام‏2009‏

مسئولية التصدير
وكان أول المتحدثين النائب حسين إبراهيم وقال إن هذا الرد غير مطمئن لأن الدكتور مفيد شهاب أعلن أنه درس الموضوع مع وزير البترول من قبل ولكن ما أعلنه اليوم مفيد شهاب يؤكد أن الحكومة لاتصدر الغاز لإسرائيل ولكن بعض الشركات هي التي تصدر الغاز وتساءل أليس الغاز الطبيعي هو ملك لمصر فمن المسئول عن تصديره هل هي شركات أم الحكومة هي التي تسمع للشركات بتصدير الغاز لإسرائيل‏.‏؟

وقال رجب هلال حميدة‏:‏ هذا الاتفاق لنقل الغاز إلي إسرائيل وهي تحتل اراضينا العربية اخشي ان يكون هذا مقدمة لمد انابيب لنقل مياه النيل إلي إسرائيل‏,‏ ان تصدير الغاز الإسرائيلي بأقل من السعر العالمي لانقبله‏,‏ واطالب الحكومة بمراجعة هذه الاتفاقية والاستفادة من الغاز المصري في صناعة البتروكيماويات وصناعة الاسمدة وتوفير احتياجات الاستخدام المنزلي في مصر‏,‏ فسحقا لإسرائيل ولتسقط إسرائيل ولتسقط كل المتعاملين من اصحاب الشركات المتعاملة مع إسرائيل‏.‏

وقال محمود اباظة حزب الوفد علي مجلس الشعب ان يتدخل يطالب الحكومة بموافاته ببيانات عن عقد مثل هذه الاتفاقيات فمجلس الشعب لايقبل التعامل التجاري مع إسرائيل طالما ان هذا موقفها مع الشعب الفلسطيني وما تتخذه من سياسات تعرض أمن مصر وأمن المنطقة للخطر‏.‏

الغاز للمصريين
وأشار طلعت السادات إلي ان ما يحتاجه شعب مصر يحرم علي أي أحد اآخر‏,‏ نحنتحتاج إلي الغاز في تشغيل المصانع وصناعة الاسمدة وحرام ان نصدر الغاز بأقل من سعره العالمي لإسرائيل لان هذا امر غير مقبول وطالب بسحب الثقة من الحكومة‏.‏

وعقب د‏.‏ مفيد شهاب موضحا ان دور البرلمان التصديق علي الاتفاقيات الدولية فاذا لم يحدث اصبحت باطلة ومنعدمة ولكن اتفاقية تصدير الغاز ليست دولية مشددا علي ان هناك مراقبة للأسعار لانها اصبحت غير مناسبة‏..‏ واضاف ان السوق المحلية تحصل علي احتياجاتها كاملة من الغاز الطبيعي وان التصدير يتم عن الفائض‏.‏

ورفض شهاب اي اتهام للحكومة بانها تتآمر علي الشعب الفلسطيني قائلا التاريخ المصري كله دفاع عن الحقوق الفلسطينية ولايمكن للحكومة اتخاذ اي اجراء فيه اعتداء علي حقوق الشعب الفلسطيني‏.‏

وشدد وزير الشئون القانونية علي ان اتفاقيات استغلال الغاز تعرض علي البرلمان وبها نص يتيح حرية التصدير‏.‏

وبناء علي موافقة المجلس قرر د‏.‏ فتحي سرور إنهاء المناقشات واحالة الامر إلي لجنة الطاقة لاعداد تقرير والاستماع إلي بيان رئيس الهيئة العامة للبترول‏.‏

خلال مناقشات ساخنه في مجلس الشعب‏:‏ شهاب‏:‏ الحكومه لا تصدر الغاز الطبيعي الي اسرائيل

الاهرام

اكد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونيه والمجالس النيابيه ان الحكومه لا تقوم بتصدير الغاز الطبيعي الي اسرائيل‏,‏ وانها لم توقع اتفاقيه مع اسرائيل في هذا الشان‏,‏ واوضح ان ما يتم تصديره من الغاز الطبيعي الي اسرائيل يتم عن طريق تعامل شركات بعضها مع بعض‏,‏ وان دور الدوله ينحصر فقط في مد خطوط النقل‏.‏ واشار الي ان اسعار الغاز الطبيعي تجري مراجعتها كل فتره عن طريق قطاع البترول‏,‏

وذلك لتعديل الاسعار‏,‏ وانه من المتوقع ان تتم زيادتها في ضوء ارتفاع الاسعار العالميه‏,‏ موضحا ان عقود تصدير الغاز تتضمن بنودا لسريه المعلومات تسري طوال مده العقد‏,‏ ولا يتم الافصاح عنها الا بموافقه الطرفين‏.‏ جاء ذلك في رد الدكتور مفيد شهاب في مجلس الشعب امس علي عدد من طلبات الاحاطه التي تقدم بها بعض النواب الي الحكومه حول توقيع اتفاقيه لتصدير الغاز الطبيعي الي اسرائيل باسعار لا تتعدي‏1,5‏ دولار لكل مليون وحده حراريه‏.‏ وكان مجلس الشعب قد شهد امس مناقشات ساخنه حول تلك القضيه‏,‏ حيث طالب الاعضاء بضروره وقف تصدير الغاز لاسرائيل‏,‏ والاستفاده منه في الصناعات المصريه لتقليل اسعار تكلفه المنتجات‏,‏ كما انتقد النواب رفض الحكومه الافصاح عن شروط تصديره‏,‏ واكدوا في هذا الصدد حق المجلس في اقرار اي اتفاقيه لتصدير الثروات الطبيعيه المصريه‏.‏

مواجهة ساخنة بين الحكومة والمعارضة في مجلس الشعب بسبب تصدير الغاز لإسرائيل

المصرى اليوم

كتب محمد أبوزيد ومحمد عبدالقادر ومحمد حسام

شهد مجلس الشعب أمس، مواجهة ساخنة بين الحكومة والمعارضة، بسبب اتفاقية تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل، خصوصا بعد تعقيب الدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشؤون النيابية والقانونية علي تساؤلات النواب حول تصدير الغاز لإسرائيل، التي نفي فيها مسؤولية الحكومة عن التصدير، وأن الذي يقوم بالعملية شركات خاصة.. وهو الكلام الذي انتقده النواب بشدة، ووصفه أحدهم بأنه لا يليق قوله في مقهي بلدي، فعقب عليه سرور «ولا في غرزة».

كان شهاب قد بدأ تعقيبه في جلسة أمس معترفا بتوقيع مذكرة تفاهم بين وزيري البترول المصري والإسرائيلي لمد أنابيب تصدير الغاز لإسرائيل، نافيا في الوقت نفسه أن تكون الحكومة المصرية هي المسؤولة عن تصدير الغاز لإسرائيل، وقال إن الذي يقوم بهذه العملية شركات خاصة.

وأضاف: الغاز المصري لم يصل إلي إسرائيل حتي الآن، وإن ما يجري حاليا مجرد تجارب لتشغيل الخط، مشيرا إلي أن قطاع البترول يراجع جميع اتفاقيات الغاز، وأنه من المنتظر أن تحقق الدولة عوائد إضافية تزيد علي ١٨ مليار دولار خلال الـ٢٠ عاما المقبلة بعد مراجعة هذه الاتفاقيات.

ولفت شهاب إلي أن أسعار تصدير الغاز لإسرائيل غير معلنة، وأنها تزيد علي ١.٥ دولار لكل مليون وحدة حرارية، وأنه مقدر لها أن تزيد علي ٢.٦ دولار لكل مليون وحدة، معتبرا أن هذا السعر يزيد علي تكلفة إنتاج الغاز المصري، التي تقل عن ٢.٦ دولار لكل مليون وحدة ـ علي حد قوله.

وكرر ما أعلنه من قبل سامح فهمي، وزير البترول، عن وجود بنود في عقود تصدير الغاز تنص علي سرية البيانات، ومنها بيانات الأسعار، وقاطعه النائب الوفدي محمد عبدالعليم داوود،

قائلا: «سرية حتي علي مجلس الشعب» وأكمل شهاب: «لا يتم الإفصاح عن هذه البيانات إلا بموافقة الطرفين مصر وإسرائيل»، مؤكدا أن سرية البيانات موجودة في كل عقود تصدير الغاز في العالم.

ونفي الوزير أن تكون الحكومة قد ارتكبت مخالفة قانونية أو دستورية، بعدم عرضها اتفاقيات تصدير الغاز علي البرلمان، موضحا أن عقود تصدير الغاز لم توقعها الحكومة المصرية مع حكومة دولة أخري، ولم توقعها الحكومة مع شركة أجنبية، وإنما تم توقيعها بين شركات خاصة، مشيرا إلي أن هذه الشركات لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة.

وأشار إلي أن اتفاقيات التنقيب عن البترول التي سبق عرضها علي مجلس الشعب، تتضمن نصوصا تسمح بالتصدير، ووافق النواب علي ذلك، ولا يقتضي الأمر عرض الاتفاقيات مرة أخري علي البرلمان!

وأضاف شهاب أن الهيئة المصرية العامة للبترول هي التي وقعت عقد بيع الغاز كطرف بائع مع إحدي الشركات الاستثمارية المصرية التي تعمل في مجال تصدير الغاز كطرف مشتر،

ونفي أن تكون مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين وزيري البترول المصري والإسرائيلي، هي من الاتفاقيات التي تنص عليها المادة ٥١ من الدستور،

والتي تستوجب موافقة مجلس الشعب عليها، مشيرا إلي أن هذه المذكرة هي فقط مذكرة تفاهم، وليس لها طابع مالي أو اقتصادي، وأثارت كلمات شهاب حالة من الغضب والاستياء والسخرية بين نواب المعارضة.

وتساءل حسين إبراهيم، نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان: «لماذا لم ترد الحكومة أمس، علي سؤال تصدير الغاز لإسرائيل؟» واعتبر أن تأجيل الرد يشير إلي وجود شيء غريب في الموضوع.. وأضاف: «وبعدين هو الغاز ملك للشعب المصري ولا ملك للشركات؟!»، وتابع: «مافيش برلمان في العالم تحجب عنه المعلومات».

وقال النائب أحمد ناصر: «إحنا كده بنشجع إسرائيل علي ارتكاب المذابح ضد الإخوة الفلسطينيين».

وتهكم النائب الوفدي محمد عبدالعليم داوود علي كلام الدكتور مفيد شهاب قائلا: «يعني الشركات اللي بتصدر الغاز لإسرائيل منفصلة عن مصر يا سيادة الوزير؟ وهل يعني ذلك أنني أستطيع أن أفصل دائرتي مطوبس عن مصر وأعلن استقلالها وأقوم بتوقيع اتفاقيات مع إسرائيل؟»،

وأضاف داوود ساخرا: «وهو وزير البترول المصري والإسرائيلي كانوا بيعملوا إيه مع بعض.. بيوقعوا اتفاقية حب يعني»؟!.

وتساءل النائب محمود أباظة، رئيس حزب الوفد: «هل يجوز ألا يعرف البرلمان سعر تصدير أي سلعة من السلع المصرية تحت أي ظرف من الظروف؟.. إن الشعب المصري لا يقبل التعامل مع إسرائيل أو تبادل العلاقات التجارية معها، خاصة في ظل موقفها من الشعب الفلسطيني، وتعريض أمن مصر والمنطقة لمخاطر كبيرة».

وعبر النائب طلعت السادات عن رفضه تصدير الغاز إلي إسرائيل بقوله: «اللي محتاجه البيت يحرم علي الجامع»، مشيراً إلي أنه من غير المعقول أن تدير الحكومة محطات الكهرباء بالمازوت، وترفع أسعار السماد ثم تصدر الغاز إلي إسرائيل.

وطالب السادات بسحب الثقة من الحكومة التي ضيعت حقوق الشعب. وقال النائب الإخواني محمد البلتاجي: إن كلام الوزير شهاب يوحي بأننا نريد تقبيل يد إسرائيل لأنها وافقت علي استيراد الغاز من مصر، واصفا ما قامت به الحكومة بالتضحية، وطالب مجلس الشعب بإلغاء هذه الاتفاقيات.

وقال النائب المستقل علاء عبدالمنعم: إن رد الحكومة لا يليق أن تقوله في مقهي بلدي، وطلب الدكتور فتحي سرور حذف العبارة من المضبطة وعقب مداعبا: «ولا في غرزة».

وطالب عبدالمنعم بإعلان أسماء الشركات التي تصدر الغاز لإسرائيل.

شهاب: اتفاقية تصدير الغاز »سرية«! .. إبراهيم عيسي يكتب عن حب من طرف واحد .. المشير طنطاوي وصل إلي واشنطن .. عمال المحلة يدعون عمال مصر للمشاركة في إضر

جبهة إنقاذ مصر

خاص: موقع جبهة إنقاذ مصر

ومن العناوين الأخرى الهامة في تقريرنا الصحفي اليوم الثلاثاء 25 مارس:---
رشــــيد : لو وضعنا تسعيرة جبرية ستختفي السلع من الأسواق!
احمد ماهر: نتائج القمم العربية معادة والزعماء لا يقرءونها
سرور لنواب المحظورة.. في جلسة ساخنة:
نفذوا أجندتكم الخاصة خارج المجلس.. وأحذركم من مخالفة اللائحة
حرب الرغيف» تتصاعد..مصر جعانه نار الأسعار تحرق المواطنين ولم يتحرك أحد لإطفائها!
زادت 5 أضعاف خلال 6 أشهر ومبارك يزعم في روسيا أن النموذج الديمقراطي الغربي لا يصلح لكل مكان وزمان
ومصطفي الفقي يقول للأمريكان فهمكم لحقوق الإنسان بمصر خاطئ.. وأتمني الإفراج عن نور!
30 بالمائة زيادة في أسعار الأرز والمكرونة والدقيق والزيوت خلال شهر
انقسام أندية هيئات التدريس بالجامعات رئيس نادي جامعة القاهرة يعلن الاستقالة.. ويؤيد الاتفاق مع الحكومة
التليفزيون المصري يمنع عرض الجزء الثاني من «دماء علي ستار الكعبة» بدعوي أنها تحرض علي التظاهر
شركات عالمية تعرض توريد حديد التسليح لمصر بسعر 3200 جنيه للطن
منتجو الحديد في مصر يحذرون من إتمام الصفقة ويهددون الشركات العالمية بعرقلتها
أباظة: الشعب المصري كله لا يقبل بوجود علاقات مع إسرائيل
أول مظاهرة لـ«الوطني» ضد «الوطني» تطالب بإقالة قيادات الحزب
مظاهرة لطلاب الإخوان بجامعة القاهرة احتجاجاً علي إحالة أساتذة الجامعة للمحاكم العسكرية
في فناء ديوان عام الدقهلية معركة النائب والأمين.. باللكمات
20 مرشحاً للوفد يخوضون المحليات بعيداً عن جبهتي «نعمان» و «أباظة»
نيابة الأموال العامة تستعد للتحقيق مع سامح عاشور فى بلاغ بإهداره ملايين الجنيهات من أموال نقابة المحامين
الحاكم العسكري يرفض التصديق علي براءة فلاحي «سراندو»
جبهة لـ «التجمع والوفد والناصري» في «المحليات»
أسرة ترزي في المنصورة تعثر علي جثته في مستشفي الطوارئ بعد مشاجرة مع معاون مباحث
أهالي كفر العلو يعتصمون أمام مجلس الوزراء
إضراب 10 محتجزين عن الطعام في قسم العريش
اعتصام رئيس تحرير موقع «الإخوان» احتجاجاً علي اقتحام الأمن منزله
والي التفاصيل
----------
البداية
وزارة المالية تؤكد:
لم تصلنا تعليمات.. بصرف الـ 200 جنيه للصحفيين!!
علمت "المساء" ان وزارة المالية لم تتلق أية تعليمات من مجلس الوزراء لصرف الزيادات في مرتب الصحفيين والتي تردد ان د. احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء وافق عليها أثناء مقابلته لنقيب الصحفيين مكرم محمد احمد بواقع 200 جنيه شهريا بأثر رجعي من يناير الماضي وكان مقررا أن تصرف في منتصف شهر مارس الجاري. أكد مصدر مسئول بوزارة المالية ان اعتماد وزارة المالية للزيادة في مرتبات الصحفيين يتطلب تقديم طلب من المجلس الأعلي للصحافة إلي مجلس الوزراء للحصول علي موافقة كتابية من رئيس مجلس الوزراء علي الزيادات الجديدة وتكون الخطوة الثانية اعتماد وزير المالية للاعتمادات المطلوبة.. مؤكدا ان الصحفيين اكتفوا بالموافقة علي زيادة المرتبات ولكنهم لم يمضوا بالخطوات الإجرائية للصرف.
رأي
تحت عنوان حب من طرف واحد كتب ابراهيم عيسيفي جريدة الدستور يقول
لعنة الله علي الأغاني الوطنية التي أفسدت مفهوم المواطنة وجعلت المواطن المصري طبقا لما تشرحه الاغاني مجرد شخص عاشق أهبل عبيط مغرم بكائن اسمه مصر وهات يا حب ومصر طوال الوقت تدلق عليه جردل ميه ومع ذلك الرجل متيم أغاني جعلت المواطن يعطي ويعطي دون ان ينتظر ما ياخد أفهمته الاغاني الوطنية انه مواطن عليه واجبات لكن ليس له حقوق إطلاقا مواطن في خدمة الوطن لكن الوطن ليس في خدمته وممكن كمان ميعبروش وينتدلل عليه ويعذبه ويذل فيه بينما علي المواطن العاشق اسم الله عليه ان يتحمل ويصبر كم مرة كتبت عن هذه الاغنية التي تحرضك علي العطاء لمصر متقولش ايه ادتنا مصر قول هندي ايه لمصر ياحبيبتي يا مصر يا مصر تعالوا اذن نكرر ما كتبناه وبح صوتنا فيه وتعالوا نؤكد ما رددناه مثل الشريط الذي يسف في كاسيت السيارة فاطرف ما في هذه الأغنية أن من تغنيها مطربة اسمها عليه التونسية المهم أن تلك الأغنية هو ما يردده المسئولون ويحرضون الشعب في كل محفل علي ان يعطي لمصر دون ان ينتظر أو يتجرأويسأل ماذا أعطتنا مصر والانشغال بهذا السؤال هو لب قضيتنا حقيقة فقدان الانتماء والواقع ان هناك ألاف من الشباب بل ملايين قل لا يشعرون بالانتماء للوطن وإذا أعرب احدهم عن مشاعره واجهته الصفعات تلو الصفعات بتلك الأغنية الشهيرة متقولش ايه ادتنا مصر قل عندي ايه لمصر وبالمرة إذن يا حبيبتي يامصر يامصر تعالوا إذن نكرر ما سبق وان كتبناه لكن لا يوجد رجل واحد عاقل توقف مرة عن ترديد هذه الاغنية وتساءل هو صحيح ادتنا ايه مصر وحاول ان يجيب لهؤلاء الشباب اجابة توحد الله وتقنعهم علي الاقل بما اعطتهم مصر لهم ويكفي انك تعيش تحت سماءها وتنظر للسحابة السوداء فيدق قلبك عشقا وعلي ارضها اتمخطر يا اسطي وتشم هوائها الملوث علي ما تؤكده التقارير الدولية وتمشي في شوارعها ده لو عرفت تمشي وتدخل مدارسها والا مدارسها والي اخر هذا الكلام التقليدي الذي لايقنع احد فليس من الطبيعي ان تولد في وطن ويعايرك كما تعايرنا الحكومة بالبنية الاساسية وخصوصا المجاري وطلع في الاخر المجاري رايح جاي من افواهنا الي بطونا وبالعكس مرورا بالحنفيات انني اقترح ان تجلس مصر قليلا مع نفسها وتحاول ان تجد اجابة لابنائها تثبت فيها لهم انها اعطتهم شيئا حيث انه من المهم ان تعطيهم شيئا ولا تكتفي ان تاخذ هي وبطرس غالي فقط لايوجد في الوجود حب وطني من طرف واحد بل من الواجب ان يحبك وطنك يعطيك حقك اما ان تاخذ مصر فقط ممثلة في حكومة الرشيدة التفيدة وحكامها الابديين ومحتكرييها العزيين فهذا ما لايرضاه عقل ولا ضميرومن حق الناس ان تسأل ايه ادتنا مصر اقوليلي كده لو كنتي شاطره يامصر
ابراهيم عيسي
انتخابات المحليات
قالت المصري اليوم تحت عنوان
أول مظاهرة لـ«الوطني» ضد «الوطني» تطالب بإقالة قيادات الحزب
نظم نحو 400 من المستبعدين من ترشيحات الحزب الوطني في انتخابات المحليات، المقرر إجراؤها يوم 8 أبريل المقبل، وقفة احتجاجية أمس، أمام مقر الحزب في مدينة المحلة الكبري بالغربية، في أول مظاهرة من نوعها ندد خلالها أعضاء الوطني بسياسة عبدالحميد نوير، أمين الحزب بالمحافظة، ومحمد علي القليوبي، الأمين العام المساعد، وأحمد شيمي، أمين دائرة أول المحلة.
طالب المتظاهرون في وقفتهم، التي استمرت نحو ساعتين، باستبعاد القيادات الثلاث، ورددوا شعارات غاضبة ضد قيادات الحزب منها: «لك الله يا مصر»، و«أمين الحزب خان الأمانة» و«استبعدوا الأطباء وجابوا العملاء»، كما رفعوا لافتات استغاثة كتبوا عليها «نعم للرئيس مبارك»، و«أغيثونا من عك القليوبي»، و«إذا كان في الحزب قليوبي فنحن مستقيلون».
وفي نهاية الوقفة، أصدر المستبعدون بيانا بمطالبهم التي تمثلت في إقالة نوير والقليوبي وشوقي، ووقف الانتخابات في مركز ومدينة المحلة. وقال إبراهيم قشطة، رئيس اللجنة النقابية للعاملين في النقل البري، إن القليوبي تشبه بمحمد علي في مذبحة المماليك، ونفذ مذبحة في انتخابات المحليات.
في السياق نفسه، فشلت زيارة المهندس أحمد عز، أمين التنظيم في الحزب الوطني، إلي البحر الأحمر للقاء أعضاء مجلسي الشعب والشوري، الذين جمدوا عضويتهم في الحزب في احتواء الأزمة التي وقعت عقب إعلان قائمة الحزب في الانتخابات، وأكد الأعضاء تمسكهم بإقالة المستشار وحيد رحمي، أمين المحافظة، ورضا النجار، أمين التنظيم، وتشكيل هيئة مكتب جديد.
وقالت الوطني اليوم تحت عنوان
20 مرشحاً للوفد يخوضون المحليات بعيداً عن جبهتي «نعمان» و «أباظة»
جدل وفدي حول تجميد أرصدة الحزب في البنوك
يشهد حزب الوفد اليوم الثلاثاء بجبهتيه «عماد الدين وبولس حنا» حالة من الترقب الشديد للحكم النهائي الصادر عن محكمة الاستئناف بحسم الصراع علي رئاسة الحزب.
وقد أثير جدل داخل أروقة الحزب الأسبوع الماضي حول خبر عن قيام د. نعمان جمعة بتجميد أرصدة الوفد في البنوك مما كان له أثر كبير علي نفوس الصحفيين والعاملين بالحزب والجريدة وهددوا بالوقوف في وجه «جمعة» عند دخوله الوفد حتي في حالة حصوله علي حكم نهائي اليوم، إذا تأكد لهم صحة هذا الخبر.
وعلي صعيد جبهة «عمادالدين» رحبت قياداتها بهذا الخبر ليتمكنوا من دخول الوفد.
من ناحية أخري يخوض 20 مرشحا في اللجنة العامة للوفد بمطوبس كمستقلين بعيداً عن الجبهتين خاصة بعد ان أصابهم الملل من الصراعات الوفدية التي لا تنتهي علي حد قولهم بين جمعة وأباظة.
وبرر المراقبون داخل أروقة الوفد ذهاب أحمد ناصر إلي عزاء والدة د. السيد البدوي في طنطا وكان معه عدد كبير من أنصار «جمعة» بأنها مجاملة منهم لعقد صفقة صلح معه.
وعلي صعيد الجريدة اعترض بعض الصحفيين علي قدوم صحفيين من خارج الجريدة للعمل في العدد الاسبوعي علي الرغم من حالة البطالة فيها وتواجد محررين بدون عمل.
ومازالت قضية إسماعيل صالح مدير الاعلانات معلقة وقد استقبله المحررون بحفاوة وقاموا بإدخاله إلي مقر الجريدة في موقف تحد للمؤامرة التي أوقعوه فيها بعض أعضاء الهيئة العليا وهناك توقعات بمد أجل الحكم في قضية الوفد الخاصة بعدم الاعتداد بـ «محمود أباظة » رئيساً للحزب
وقالت البديل تحت عنوان جبهة لـ «التجمع والوفد والناصري» في «المحليات»
اتفق أمناء أحزاب التجمع والوفد والناصري في اجتماعهم أمس، علي التنسيق في انتخابات المحليات 8 أبريل المقبل من خلال قوائم ائتلافية مشتركة. اتفقت الأحزاب الثلاثة علي عقد مؤتمرات جماهيرية مشتركة للدعاية الانتخابية، تبدأ نهاية الأسبوع الحالي في القاهرة ومدن القناة والصعيد.. كما اتفقت الأحزاب علي دعم كل مرشحيها بغض النظر عن الانتماء لحزب منها أو عدم وجود مرشحين لحزب آخر في موقع ما.
قال سيد عبد العال - أمين حزب التجمع - إن حزبه سيخوض الانتخابات بـ 223 مرشحا، مشيدا بالتنسيق بين الأحزاب الثلاثة في المحليات.
وقال عبد العزيز النحاس - عضو الهيئة العليا للوفد - إن حزبه يدرس حاليا الدوائر التي سيحدث فيها التنسيق مع التجمع والناصري. أضاف أن الوفد يخوض الانتخابات بـ 525 مرشحا يمثلون 21 محافظة. وفي صفوف الحزب الوطني قتل محمد محمد سليم أحد المستبعدين من الترشيح في المحليات في ملوي ماضي كيلاني، ابن عم محمد عامر، نائب مجلس الشعب عن المركز بعد قيام الأخير باستبعاده من قوائم الحزب.
ازمة الخبز
كتبت المصري اليوم تحت عنوان
حرب الرغيف» تتصاعد.. و«المصرى اليوم» ترصدها ساعة بساعة
في الوقت الذي واصلت فيه أزمة الخبز تصاعدها في جميع المحافظات، قرر الدكتور عبدالعظيم وزير، محافظ القاهرة، اعتبار العاملين بشركة مخابز القاهرة الكبري بجميع وظائفهم ودرجاتهم، في حكم الموظفين العامين، الذين ورد ذكرهم في المادة 119 مكرر من قانون العقوبات، وبذلك يكون عمال المخابز وأصحابها مهددين بالحبس، ما لا يزيد علي 3 سنوات، وبالسجن من 3 إلي 15 عاماً في حالة إخلالهم بتوزيع الخبز، باعتباره «سلعة متصلة بقوت الشعب واحتياجاته».
وشدد المحافظ علي ضرورة التزام جهات الرقابة والضبط في أي حلقة من حلقات توريد أو إنتاج أو توزيع أو نقل أو بيع الخبز المدعم.
من جهة أخري، تواصلت معارك الخبز في المحافظات، واستمرت أزمة الطوابير أمام المخابز ومنافذ التوزيع، والمشاحنات بين المواطنين وأصحاب المخابز والعاملين فيها.. وبين المواطنين وبعضهم البعض.
وعاشت «المصري اليوم» 3 ساعات كاملة في 4 قري بمحافظة القليوبية، بدأت من الساعة السادسة والنصف صباحاً أمام أحد أكشاك توزيع الخبز بقرية «كفر طحا»، التابعة لمركز شبين القناطر، وانتهت في التاسعة والنصف في قرية كفر شبين، مروراً بقريتي «طحا» و«طحانوب».
ورصدت «المصري اليوم» بالصور، طوابير الخبز في تلك القري، وحجم المعاناة التي يلاقيها المواطن من أجل الحصول عليه، واستمعت إلي مواطنين بسطاء، أقصي أملهم كل صباح، توفير «رغيف العيش»، يدفعون لأجله من كرامتهم ووقتهم وصحتهم ولايزال عزيزاً رغم هذا الثمن.
حــرب العــــــــيش«المصرى اليوم» ترصد رحلة مواطني 4 قري للوصول إلي الخبز.. والمعركة مستمرة
وكأنه سيناريو لفيلم تسجيلي شديد الواقعية، رصدت «المصري اليوم»، رحلة أوقل - إن شئت - معركة الحصول علي رغيف العيش، تلك المعركة التي يخوضها غالبية الشعب المصري كل صباح. وجدت «المصري اليوم» في قري صغيرة بالقليوبية نموذجًا هو أقرب للتعميم، وأجدر بالتفكير في هذا المواطن «الشقيان» في البحث عن ثمن الرغيف، والشقيان أكثر في البحث عن الرغيف ذاته.
(1) «كفر طحا» الساعة 6:30 صباحًا من داخل أحد أكشاك توزيع الخبز بقرية «كفر طحا»، إحدي قري مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، أخرج الموزع كيس خبز عبر نافذة الكشك الصغيرة، لتلتقطها خمسة أو ستة أياد، وبعد صراع طويل وشد وجذب وصراخ، استطاعت إحدي السيدات الواقفات أمام الكشك الانفراد بالكيس وبه ثمانية «أرغفة خبز». التقينا سيد مختار أحد أهالي القرية وقال: «وفي أعقاب صلاة الفجر، يبدأ الرجال والنساء والأطفال رحلتهم، وحجز أماكنهم في «طوابير العيش»، نبدأ الوقوف أمام الأكشاك والمخابز، في انتظار شراء الخبز، ومع الزحام الشديد، تكثر المشاحنات بين النساء وبعضهن، وبين الرجال وبعضهم، ويصل الأمر لدرجة تبادل السباب والشتائم، وقد يتعدي ذلك إلي الاشتباك بالأيدي و«المشنات».(2) «طحا»الساعة 7 صباحًاطوابير ممتدة من الرجال والأطفال، والنساء يحملن «المشنات»، وبمجرد أن يفتح الكشك نوافذه، تتداخل كتل البشر، ويبدأ التدافع، يمكنك رؤية الغبار المتصاعد في الهواء من بعد، كما لو كانت معركة حربية تجري أمام «الكشك الخشبي الأصفر»، ويعطيك صراخ النساء وصياح الرجال وبكاء الأطفال صورة أشمل، تدعم هذا الشعور لديك.
(3) «طحا»الساعة 7:30 صباحًامن بين كتل البشر المتلاحمة، خرجت «سنية محمود» وهي تحتضن كيس الخبز كطفل صغير تخشي عليه من الذئاب قائلة: يا ساتر يارب كل ده علشان كام رغيف «الكلاب تهرب منهم»، في حين خرج طفل صغير من بين أرجل الحشود الواقفة أمام الكشك، حاملاً في يده كيس الخبز، وارتسمت علي وجهه علامات الانتصار،لا أن «حسنة السيد»، وقفت حاملة طفلتها الرضيعة، وفي يدها ابنها الصغير، بعد أن فشلت في اختراق الحشود للوصول إلي الكشك، وقالت: «أولادي يتامي، وكل يوم أحاول أجيب لهم عيش، ومش بعرف من الزحمة والضرب والبهدلة»، وانسحبت من معركة الخبز باكية وهي تردد «لاحول ولا قوة إلا بالله».
(4) «طحانوب»الساعة 8 صباحًاكانت الساعة الثامنة صباحًا عندما صاح أحد أهالي قرية «طحانوب» مؤكدًا أن الخبز متوفر في كشك المخبز المجاور لـ«ترعة الشرقاوية»، حينها ركض الأهالي باتجاه الكشك، وبدأ التدافع والزحام والمشاجرات المصحوبة بالصياح والصراخ، تبادلت النساء الشتائم، وتعدي بعضهن علي بعض بالضرب، كادت حشود الرجال والنساء تدهس الأطفال الصغار والعجائز، وبحلول الثامنة والنصف، بدأ الخبز ينفد من الكشك، في الوقت الذي استمرت فيه الحشود تتوافد علي الكشك، وازداد الصراع ضراوة،ومن شدة التدافع علي الكشك المطل علي ترعة الشرقاوية، كاد الكشك يسقط بمن داخله في الترعة، لولا تدخل رجال القرية. أخذ الرجال يدفعون الكشك في الاتجاه المعاكس، وظل موزع الخبز محبوسًا بين نساء وأطفال يتقاتلون للحصول علي الخبز، وبين رجال يدفعونه من الخلف قبل أن يسقط في الترعة، واضطر صاحب المخبز إلي ضرب الحشود بعصا لتفريقهم من أمام الكشك، ثم فتح بابه الخلفي، وأخذ يبيع الخبز بعيدًا عن أنظار الحشود الواقفة أمام الكشك.
(5) «كفر شبين»الساعة 8،30 صباحًا «علي الرغم من حصول المخبز علي ثمانية أجولة من الدقيق المدعم، فإن أصحاب المخابز يستخدمون ثلاثة أو أربعة أجولة فقط، ويبيعون باقي الأجولة في السوق السوداء»، كما يقول خالد عبدالعليم، أحد أهالي كفر شبين، ويضيف علي الرغم من أن عدد المخابز في القرية نصف عدد مخابز قرية كفر طحا، وطحانوب، و«طحا»، إلا أن إنتاجها لا يكفي، ويقوم بعضها باستغلال الظروف، وطرح خبز بسعر 20 قرشًا للرغيف.
ومع نفاد الخبز من الأكشاك، وبعيدًا عن المشاجرات و«قلة القيمة»، قررت «أم محمود» وغيرها من نساء القرية، خبز «العيش البلدي»، في الفرن البلدي، وتكثرن منه، حيث يشتري الخبز بعض أصحال محال «الفول والطعمية» ويبيعون «الساندوتش بـ«75 قرشًا»، بعد أن كان سعره «25 و35 قرشًا»، «يعني اللي بناخده من أصحاب المحال باليمين، بياخدوه مننا بالشمال»، وأكتر شوية «كما تقول زينب سرور».
(6) كفر شبينالساعة 9 صباحًا اختفي الخبز من الأكشاك، وانطلق أهالي قري مركز «شبين القناطر» إلي أعمالهم، منهم من ذهب إلي عمله في إحدي المصالح الحكومية، أو أحد المصانع، أو إلي أرضه، إلا أنهم كانوا مهمومين، فإذا صبر أبناؤهم علي عدم تناول وجبة الإفطار الأساسية للغاية بالنسبة لهم، لن يصبروا علي وجبتي الغداء والعشاء، وسيخرج والدهم أو والدتهم في الفجر لحجز مكان في «طابور العيش»، ولا يعلم، هل سيتلقي ضربًا مبرحًا، أم يتعرض للسب، أم تحصل علي الغنيمة «كيس عيش وبه ثمانية أرغفة
وقالت الميدان تحت عنوان مصر جعانه ما يلي
مصر جعانة!
حال المواطن المصري أصبح يصعب علي الكافر.. فأسعار السلع نار.. ومرتبه لا يكفي حتي شراء العيش.
الأغرب أن ارتفاع الأسعار وفقر الشعب، واحتكار السلع هي قضايا تمس حياة الشعب بشكل مباشر لوم تحظ بأي أهمية في مناقشات البرلمان أو «سيد قراره»!
وحتي الآن نار الأسعار تنهش المواطنين، ولا أحد يتحرك لإطفائها.
كل ما يقال من تصريحات هو مجرد كلام ومسكنات.. بينما غول الأسعار المسعور يفتك بالمصريين.. ولا أحد يعرف متي سيتوقف؟
نار الأسعار تحرق المواطنين ولم يتحرك أحد لإطفائها!
زادت 5 أضعاف خلال 6 أشهر
نار الأسعار.. تحرق المواطن ولا أحد يتحرك لإطفائها..
أحاديث الحكومة ومسئوليها لا تنقطع عن حلول ومواجهات لوقف «غول» الأسعار المفترس.. وكله كلام!!
لا أحد يعرف متي ستتوقف زيادات الأسعار، ومن هو الشخص الذي يمكنه فعلاً التصدي لقضية الاحتكار؟
الغريب أن الأسعار زادت خمسة أضعاف خلال ستة أشهر فقط ورغم ذلك الرواتب متجمدة لا زيادة ولا يحزنون.
وقد حذر تقرير الغرفة التجارية بالقاهرة من إطلاق يد المحتكرين في الأسواق مؤكداً أن هناك مجموعة لا تزيد علي 100 تاجر علي مستوي الجمهورية ساهمت بشكل كبير في اشتعال أزمة الأسعار.
وانتقد التقرير تقاعس الحكومة عن ضبط الأسواق، مشيراً إلي حالة الفوضي في الأسعار وزيادتها بشكل عشوائي.. ورصد التقرير الكثير من السلع التي طالها ارتفاعاً كبيراً في أسعارها وهي السمن الصناعي الذي قفز سعره إلي 11 جنيهاً للكيلو، وزيت الطعام ويتراوح سعره بين 10 و 16 جنيهاً للعبوة وزن كيلو جرام واحد، والسكر 25،3 جنيه، والشاي 25،1 جنيه، والأرز 40،3 جنيه، والعدس 75،9 جنيه، والفول المدشوش 25،6 جنيه، والمكرونة 25،4 جنيه مقابل 50،2 للكيلو قبل أربعة أشهر.
وأكد محمد الفرماوي «شعبة السلع بغرفة التجارة» أن المسئولية تقع بشكل كبير علي الجهات الرقابية، والمجالس الشعبية والتنفيذية مطالباً مجلس الشعب بوقفة وتصعيد الأمر داخل البرلمان من خلال استجوابات للمسئولين عن الأزمة.
وقال إن الضحية في النهاية هو المواطن الذي ضاقت أمامه كل السبل وأصبح عاجزاً عن إيجاد حلول لمواجهة أزماته اليومية.
وأرجع الدكتور رؤوف درويش أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة أسباب الأزمة إلي غياب الخطط والبرامج، إضافة إلي استحواذ بعض رجال الأعمال علي أسواق كاملة لبعض المنتجات.
وأشار إلي أن هناك دراسات اقتصادية كثيرة أجريت علي الأسواق، لكنها مازالت في ثلاجة المكتبات دون الأخذ بنتائجها وتوصياتها.
وقال: إن مجلس الوزراء نفسه سبق أن طالب بالأخذ بهذه الدراسات لمواجهة الأزمة، لكن شيئاً لم يحدث، مطالباً بتدخل القيادة السياسية لنزع فتيل أزمة الأسواق الحالية.
زيادة في الأسعار
كتب ـ عادل صبريفي مانشت الوفدتحت عنوان 30 بالمائة زيادة في أسعار الأرز والمكرونة والدقيق والزيوت خلال شهر
كشف اللواء أبوبكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء عن زيادة في أسعار السلع خلال منتصف الشهر الجاري بلغت نحو 30% في الارز والمكرونة والدقيق والزيوت عن نفس الفترة من شهر فبراير الماضي. وأعلن أبوبكر أمام اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب مساء أمس الأول، أن موجة الغلاء تراوحت بين 20% و40% في فبراير الماضي عن نفس الفترة من يناير مؤكدا ان مؤشر التضخم يرتفع شهريا بما لا يمكن التنبؤ به في نهاية العام.
وكانالتضخم قد بلغ 12،5% في العام المالي الحالي، الذي ينتهي في يونيو 2008 بعد ان استقر عام ،2007 عند مستوي 9،5% فقط.
وأوضح ابوبكر أن الجهاز سيقوم اوائل ابريل المقبل بإجراء بحث ميداني عن مستوي إنفاق المواطنين، لمعرفة أسباب عدم إحساس المواطنين بالمشروعات التي تنفذها الحكومة، رغم إعلانها أن متوسط الزيادة في الدخل القومي بلغ نحو 7،1% العام الحالي.
وأشار أبوبكر إلي زيادة أسعار الأرز البلدي السائب من ثلاثة جنيهات إلي 380 قرشا والمعبأ من 385 إلي 475 قرشا والمكرونة من 340 إلي 450 قرشا والدقيق من 375 إلي 450 قرشا خلال الشهر الحالي فقط.
وبدوره تهرب سيد أبوالقمصان مستشار وزير الصناعة من تحديد أسباب موجة الغلاء الفاحش التي طلب النواب حصر بنودها للعمل علي الحد منها مكتفيا أن الغلاء يرجع إلي زيادة أسعار السلع في الأسواق العالمية مع انخفاض إنتاجية العامل المصري.
ودافع أبوالقمصان عن الغلاء مؤكدا ان الأسعار المرتفعة لها ما يبررها بينما رفض الدكتور مصطفي السعيد رئيس اللجنة الاقتصادية تبريرات أبوالقمصان مبينا ان تقارير وزارة التنمية الاقتصادية أظهرت زيادة غير مبررة في اسعار السلع مع رفع الحكومة لأسعار الخدمات ومنها استخراج شهادة الميلاد وجواز السفر بنسب تصل إلي 56% خلال الشهر الحالي فقط.
وبين النائب مصطفي السلاب وكيل اللجنة ان الحكومة لم يكن لها رؤية مستقبلية عن موجة متوقعة الغلاء مؤكدا انه لو كان هناك إنذار مبكر لعملت علي توفير السلع قبل ان تشتعل الاسواق.
وطالب محمد المصري رئيس اتحاد الغرف التجارية بأن تعيد الحكومة النظر في التركيب المحصولي، بعد ان اصبحت مصر أكبر مستورد للقمح والبقوليات والمحاصيل في العالم بكمية 2_ مليون طن.
وأكد المصري ان نسبة الزيادة في اسعار القمح بالاسواق العالمية بلغت خلال فبراير الماضي فقط 35،7% وزيت النخيل 31،4% وزيت الصويا 27،7% وعباد الشمس 5،7% والعدس 18% والذرة 20% والسكر 14% والارز التايلاندي 25،5% والشاي 12،7% واللحوم 4،3%. بينما تراوحت نسبة الزيادة السنوية ما بين 8،5% إلي 168% لنفس السلع عن عام 2007.
وفجر المستشار هشام رجب مساعد وزير الصناعة والتجارة مفاجأة امام اللجنة، بتأكيده علي فشل الحكومة في ضبط الاسعار بالاسواق لاعتمادها علي قوانين قديمة لا تجرم الفاسدين.
وأوضح ان الحكومة لا تستطيع فرض اسعار جبرية علي السلع مع وجود قوانين اخري تفرض آلية للأسواق الحرة. وكشف عن حصر الوزارة لعدد 11 قانونا يجب تغييرها خلال الدورة الحالية للحد من ارتباك الاسواق وبيع السلع الفاسدة عن طريق تشديد العقوبات المالية علي المخالفين وتبين اجراءات السجل التجاري والصناعي ومحاسبة المحتكرين.
وأضاف رجب ان وزارة الصناعة حررت 252 ألف قضية غش تجاري وصناعي لم تفلح جميعها في ضبط الاسواق لانخفاض قيمة الغرامات ووجود قوانين تصب في مصلحة المخالفين علي حساب التجار والصناع الملتزمين.
وقالت الوفد تحت عنوان
شركات عالمية تعرض توريد حديد التسليح لمصر بسعر 3200 جنيه للطن
منتجو الحديد في مصر يحذرون من إتمام الصفقة ويهددون الشركات العالمية بعرقلتها
كتب ـ عبدالقادر إسماعيل: تلقت حركة مواطنون ضد الغلاء عروضا من بعض الشركات العالمية لتوريد طن حديد التسليح بسعر 3200 جنيه بالاشتراك مع شركة مصرية لديها أذون استيراد بالتعاون مع الدكتور يحيي شاش رئيس مركز الدراسات الهندسية بجامعة القاهرة. جاءت العروض استجابة لتبني الحركة عملية استيراد شحنة من حديد التسليح من احدي دول الكتلة الشرقية لكسر احتكار الحديد،
كشف محمود العسقلاني المتحدث باسم الحركة عن تلقي الحركة تحذيرات ونصائح من الشركات العالمية بضرورة أن يكون لدي الحركة سلطة تتجاوز في قوتها مافيا صناعة الحديد لتمرير الصفقة.
وأكدت هذه الشركات انها تلقت تحذيرات من المصنعين بعدم اتمام الصفقة لأن توريد الحديد الي مصر يحمل أعلي نسبة مخاطرة وأن رجل أعمال مصريا أكد للشركات أن سعر طن الحديد سوف يرتفع في مصر إلي نحو ألف و100 دولار »أي ستة آلاف وخمسون جنيها مصريا« خلال ابريل القادم، مما يعني وضع عراقيل تحول دون اتمام العملية.
وعلي جانب آخر أشار »العسقلاني« إلي أن الحركة سوف تتقدم بمعلومات جديدة لادخال متهمين جدد أمام المحاكمة الشعبية المنعقدة في نهاية مارس الجاري، في مقدمتهم زكي بسيوني رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية لاتهامه بالتواطؤ في تكريس الاحتكار وتحجيم دور شركة حديد حلوان الحكومية، وهي الشركة الوحيدة التي يمكنها كسر الاحتكار، بالإضافة الي محمدي الجارحي وكيل بشاي أصحاب شركات الحديد لدورهما المساعد لتصرفات المهندس أحمد عز في احتكار سوق الحديد.
ونقلت الوطني اليوم عن رشــــيد : لو وضعنا تسعيرة جبرية ستختفي السلع من الأسواق!
أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن الحكومة تولي أهمية خاصة لحماية محدودي الدخل من ارتفاع الأسعار المعيشية بوجه خاص في ظل الارتفاع غير المسبوق في أسعار السلع الغذائية الذي تشهده السوق العالمية.
وحول كيفية مواجهة ارتفاع الأسعار وتأثيرها علي محدودي الدخل قال رشيد إن ارتفاع الأسعار أصبح ظاهرة في كل دول العالم والعالم كله في توتر حاليا بسبب ارتفاع أسعار الغذاء وكذلك في البترول من ارتفاعات كبيرة.
وأكد رشيد ان التضخم من أبرز التحديات التي تواجه مصر في المرحلة الحالية مشيرا إلي ان مشكلة الأسعار لم تحدث منذ 50 سنة لان الارتفاع وصل في بعض الخامات إلي 400 أو 500%.
وأوضح الوزير ان مخصصات دعم المواد الغذائية في ازدياد مستمر رغم ما تمثله من ضغوط علي الموازنة العامة للدولة وليس هناك نية لتخفيضها فالرئيس مبارك قالها بوضوح للشعب وقالها أكثر من مناسبة بأن الدعم جزء أساسي من سياسة الحكومة وأن هناك فئات من الشعب محدودة قليلة الدخل وان منظومة الإصلاح الاقتصادي ستستغرق بعض الوقت حتي تصل إلي هؤلاء فليس من المعقول ان نتركهم يعانون.
وقال رشيد ان العلاج الأوحد لمشكلة التضخم هو مزيد من الاصلاح الاقتصادي والتنمية بما تعنيه من زيادة الانتاجية ورفع القدرات التنافسية ورفع رسوم الجمارك علي السلع الغذائية المستوردة وهو المنهج الذي تأخذ به الحكومة الحالية.
وأوضح ان الدولة تتحمل دعم رغيف الخبز بالكامل والمواطن لا يشعر بأي زيادة في سعر القمح وكذا المواد البترولية كالغاز والسولار الذي تدعمه الدولة بالكامل وبعد ان كانت الدولة تدعم رغيف الخبز بـ 7 مليارات جنيه أصبحت تدعمه بـ 14 مليار جنيه مشيراً إلي أن الاستهلاك لم يتراجع في مصر ولكن هناك سلعاً مثل المكرونة والأرز يشعر المواطنين بزيادة أسعارها.
وقال رشيد ان الدولة اشترت القمح من الفلاح بالأسعار العالمية وذلك تشجيعاً له علي التوسع في زراعته.
ولو ان الحكومة لم تفشعل ذلك لقام الفلاح بتقديم القمح للمواشي ومؤكداً ان الزراعة المحلية لن تفي بجميع احتياجات الدولة من الحبوب.
وعن المطالبة بوضع تسعيرة جبرية للسلع الغذائية أكد الوزير انه لا يمكن وضع تسعيرة وانه في حالة حدوث ذلك ستختفي السلع من جميع الأسواق.
وأعطي الوزير مثالاً علي ذلك حيث ان الزيت يباع بـ 4 جنيهات وتكلفته 8 جنيهات فلو وضعنا تسعيرة بـ 7 جنيهات فلن يقبل علي استيراده لأنه سيكون فيه خسارة للمنتجين
تصدير الغاز
وقالت الوفد تحت عنوان
شهاب: اتفاقية تصدير الغاز »سرية«!
أباظة: الشعب المصري كله لا يقبل بوجود علاقات مع إسرائيل
كتب - عادل صبري وولاء نعمة الله: فجر الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية مفاجأة في جلسة مجلس الشعب أمس، مؤكدا سرية بنود اتفاق الغاز بين مصر واسرائيل، حول تحديد سعر الغاز الذي يتم تصديره. وقال شهاب في الجلسة التي شهدت تجدد المواجهة بين الحكومة والنواب حول قضية تصدير الغاز لإسرائيل: انه »لابد من موافقة الطرفين للكشف عن بنود الاتفاق«.
واضاف ان تذبذب اسعار الغاز الطبيعي في العالم تجعل تحديد سعر تصدير الغاز المصري أمرا صعبا. وزعم شهاب ان مذكرة التفاهم المصرية الاسرائيلية هي فقط لتسهيل مرور أنابيب الغاز الي اسرائيل وأنها لا تأخذ طابعا ماليا، ولا تتطلب عرضها علي مجلس الشعب للموافقة عليها، موضحا ان اتفاق التصدير تم بين شركات مصرية واسرائيلية.
ونفي شهاب بدء الشركات المصرية في تصدير الغاز الي اسرائيل، وقال ان ما يحدث هو مجرد تجارب لبدء تشغيل الخطوط.
ودافع وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية عن موقف الحكومة بالتهرب من الرد علي استفسار النائب حمدين صباحي في جلسة أمس الأول حول سعر تصدير الغاز المصري لإسرائيل. وأكد حق الحكومة في الحصول علي مهلة للرد، لأن هذه البيانات تحتاج الي معلومات دقيقة.
وتساءل محمود أباظة رئيس حزب الوفد عن ضرورة ان يطلع البرلمان المصري، علي أسعار الغاز من عدمه، مؤكدا انه اذا كان ذلك سيكون محجوبا عن النواب، فإن الأمر يستلزم تعديلا تشريعيا، لمعرفة كافة البيانات، مع امكانية تعديل تلك العقود. وأكد أباظة ان الشعب المصري برمته لا يقبل وجود أية علاقات مع اسرائيل، طالما ظل موقفها كذلك مع الشعب الفلسطيني، وما تتخذه من سياسات يعرض المنطقة وأمن مصر للاخطار الدائمة. وطالب أباظة بتدخل تشريعي يرفع حظر المعلومات المفروض في العقود المبرمة، مع حرية اطلاع النواب علي كافة المعلومات الخاصة بعقود التصدير سواء كانت غازا أو غيرها.
وقالت الجمهورية تحت عنوان
سرور لنواب المحظورة.. في جلسة ساخنة:
نفذوا أجندتكم الخاصة خارج المجلس.. وأحذركم من مخالفة اللائحة
شهاب: الحكومة لم توقع اتفاق تصدير الغاز لإسرائيل
في واحد من أقوي الاتهامات لنواب المحظورة من فوق منصة مجلس الشعب.. اتهم فتحي سرور أمس نواب المحظورة بأنهم يعملون وفق أجندة خاصة بهم وعليهم تنفيذ هذه الأجندة خارج المجلس وليس داخله.
حذر سرور بعض نواب المحظورة من مخالفة اللائحة بسبب الضوضاء والشوشرة ولوح لهم بتطبيق اللائحة واخراجهم من الجلسة.
قرر سرور تحديد جلسة خاصة خلال الجلسات المقبلة لمناقشة أزمة الخبز والطوابير بعد تقدم 100 نائب ببيانات عاجلة.
في محاولة من الحكومة لحسم الجدل حول تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل وبعد 24 ساعة من إثارة هذا الموضوع أكد د. مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والبرلمانية باسم الحكومة ان اتفاقات وعقود الغاز بين شركات.. ولذلك فالحكومة ليست طرفا فيها ولكنها وقعت اتفاق لتمرير أنابيب الغاز فقط وهذا الاتفاق لا ينص الدستور علي عرضه علي المجلس.
كشف شهاب عن وجود بنود سرية في عقود التصدير لايجوز الافصاح عنها الا بموافقة الطرفين.
* أمام استمرار الجدل وعدم حسم كثير من الأسئلة التي طرحها النواب اضطر د. سرور لإحالة الموضوع للجنة الصناعة لاعداد تقرير عنه.
معارك ومواجهات
قالت الوفد تحت عنوان
انقسام أندية هيئات التدريس بالجامعات
رئيس نادي جامعة القاهرة يعلن الاستقالة.. ويؤيد الاتفاق مع الحكومة
كتبت ـ سحر صابر: تسبب اضراب أساتذة الجامعات أمس في حدوث انقسامات أندية أعضاء هيئة التدريس. أعلن الدكتور عادل عبدالجواد رئيس نادي أعضاء هيئة تدريس جامعة القاهرة نيته الجادة في اعتزال نشاط النادي وتقديم استقالته من رئاسة مجلس ادارة نادي أعضاء تدريس جامعة القاهرة وأكد انه سيقدم الاستقالة في اجتماع مجلس الادارة القادم. وأكد عبدالجواد ان اتخاذ قرار الاستقالة جاء بعد فشله في تحقيق مطالب الاساتذة.
وأشار الي أن نتيجة التفاوض مع الوزير جاءت ايجابية من وجهة نظره مما دفعه لعدم المشاركة في اضراب الاساتذة أمس الاول تطبيقاً لقرار مجلس ادارة النادي الذي اختار الموقف المحايد بين الوزير وأساتذة الجامعات.
وأشار الي أن مشاركته في الاضراب يعد موقفاً لا أخلاقياً. وأكد الدكتور عادل انه لا يستطيع أن يحكم علي الاضراب الماضي دون احصائيات معرباً عن أمانيه في لم شمل الاساتذة علي رأي واحد مرة أخري في المؤتمر العام القادم.
ودعا الدكتور حسين عويضة رئيس نادي تدريس الازهر الاساتذة الي اضراب شامل بعد شهر اذا لم تتحقق مطالب الاساتذة في زيادة أجورهم.
ووصف عويضة اضراب أول أمس بأنه ليس اضراباً كاملاً ولكنه تمهيدي لاضراب شامل.
وحذر عويضة من حالة التشرذم التي يتعرض لها الاساتذة بعد خروجهم علي نوادي الجامعات التي طالما جاهدت في سبيل حقوق الاستاذ الجامعي.
وأكد الدكتور طارق الدسوقي المتحدث باسم لجنة تنسيق الاضراب ان قرار الاضراب جاء بناء علي اتفاق أعلنه الحضور في المؤتمر العام الماضي للاساتذة الذي أقر باتفاق الاغلبية علي تشكيل لجنة لتنسيق الاضراب. وأضاف ان قرار الاضراب مازال سارياً لانه لم يصدر قرار من مؤتمر عام مماثل بالغائه. وأكد الدسوقي انه سبق تقديم تقرير عام وشامل عن اضراب الاساتذة في المؤتمر العام الذي سيعقد في غضون شهر من الان. وأكد ان اضراب اليوم الواحد هو مجرد رسالة احتجاجية موجهة لاي مسئول لديه سلطة القرار ولم يستجيب لمطالب الاساتذة ويصر علي إسقاط العلم والعلماء.
وتحت عنوان التليفزيون المصري يمنع عرض الجزء الثاني من «دماء علي ستار الكعبة» بدعوي أنها تحرض علي التظاهر قالت المصري اليوم
علمت «المصري اليوم» أن التليفزيون المصري أوقف عرض الجزء الثاني من مسرحية «دماء علي ستار الكعبة» الذي كان مقررا عرضه مساء أمس ضمن برنامج «كنوز مسرحية» الذي يذاع علي القناة الثانية، وتقدمه مني هلال، بدعوي أن المسرحية تحرض المواطنين علي التمرد والثورة والانتفاضة في ظل الأزمة الراهنة التي يعانيها المصريون بسبب «طوابير العيش».
أشارت مصادر مطلعة لـ«المصري اليوم» إلي أن القرار صدر لأن أحداث المسرحية تدور حول هدم الحجاج بن يوسف الثقفي الكعبة، وتظهر معاناة المسلمين من استبداد الحاكم، وطوال أحداث المسرحية يصرخ الشعب مرددا هتافات: «نريد الطعام.. نريد الطعام»، وهو ما رآه مسؤولو التليفزيون دعوة للتحريض علي التظاهر والثورة ضد الجوع.
وتعد «دماء علي ستار الكعبة» من كنوز المسرح المصري نصا وتمثيلا وإخراجا، وهي تأليف الشاعر الكبير فاروق جويدة، وبطولة سميحة أيوب ويوسف شعبان، وعرضت في عام 1986، وقد سبب إلغاؤها المفاجئ حرجا لأسرة البرنامج التي لم تحدد ـ حتي مثول الجريدة للطبع ـ مسرحية بديلة للعرض.
وأكدت سميحة أيوب لـ«المصري اليوم» أنها كانت ضيفة حلقة الجزء الثاني من البرنامج، وقد سجلت معها المذيعة بالفعل وتحدثت عن المسرحية والمسرح بصفة عامة، لكنها تلقت ظهر أمس اتصالا تليفونيا من أسرة الإعداد يخبرها بوجود عطل فني في شرائط المسرحية يمنع عرض الجزء الثاني، وأنهم مضطرون لاستبدال مسرحية أخري بها. كان البرنامج قد عرض الاثنين الماضي الجزء الأول من المسرحية، واستضاف الشاعر فاروق جويدة، وتم التنويه في نهاية الحلقة عن عرض الجزء الثاني في الحلقة المقبلة.
وقالت الجمهورية تحت عنوانفي فناء ديوان عام الدقهلية معركة النائب والأمين.. باللكمات
شهد فناء ديوان عام محافظة الدقهلية خناقة بالايدي واللكمات بين أمين عام الحزب الوطني بالمحافظة المهندس مصطفي عقل والنائب نصحي البسنديلي الذي تقدم باستقالته من الحزب الاسبوع الماضي احتجاجا علي ترشيحات الحزب للمحليات.. كادت تنتهي الخناقة بكارثة اثر تدخل انصار كل طرف إلا ان شتائم النائب والأمين بصوت عال وصلت إلي سمع المحافظ اللواء أحمد سعيد صوان في مكتبه فاضطر للنزول والتدخل حتي فض الاشتباك
الحقوق الآدمية
قالت المصري اليوم تحت عنوان
مظاهرة لطلاب الإخوان بجامعة القاهرة احتجاجاً علي إحالة أساتذة الجامعة للمحاكم العسكرية
تظاهر أمس نحو ثلاثمائة طالب ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين أمام الإدارة الجامعية بجامعة القاهرة، رافعين لافتات تندد بالمحاكمات العسكرية لأساتذة الجامعات، ولافتة كبيرة تحمل توقيعات الطلاب المشاركين في المظاهرة، بينما رفع ابن الدكتور عصام حشيش لافتة تقول «أبي لا يتلاعب في الأسمنت فلماذا سجنتموه؟!».شاركت في المظاهرة الدكتورة ليلي سويف، الأستاذ بكلية علوم القاهرة، التي أعلنت أن مشاركتها في المظاهرة تأتي تضامناً مع الأساتذة المحالين إلي المحاكمات العسكرية. ودعت الحكومة إلي التعقل، لأن الجامعات والبلد في حاجة إلي جهود أساتذة الجامعة من أجل التقدم العلمي. وقالت إن «النظام خلق عداوة مع الشعب بسبب اتهامه للناس الأشراف».وعند ذلك هتف الطلاب المتظاهرون: «اشهد يا زمان.. اشهد.. اشهد..الأساتذة في اللومان- يا دكتور اسمعني كويس بكرة تبوس الريس»، ثم رددوا هتاف الجماعة: «الله غايتنا، ورسولنا حبيبنا، وقرآننا دستورنا، والجهاد سبيلنا، والموت في سبيل الله أسمي أمانينا». وبعد ذلك قام المتظاهرون بتوزيع بيانات علي الطلبة تحتوي صور وأسماء الأساتذة المحالين إلي المحاكم العسكرية، هم الدكاترة: خالد عبدالقادر، أستاذ الجيولوجيا بعلوم أسيوط، ومحمود أبوالليل، أستاذ الجراحة بطب القاهرة، وعصام حشيش، أستاذ الاتصالات بهندسة القاهرة،ومحمد البشير بهندسة المنوفية، ومحمد خميس، أستاذ الرمد بمركز بحوث أمراض العيون، وعصام عفيفي، أستاذ الكيمياء بطب الأزهر وأمير بسام، بطب الأزهر.
ونقلت الجمهورية عن مصطفي الفقي سارق مقعد د جمال حشسمتقوله تحت عنوان مصطفي الفقي لوفد مساعدي الكونجرس الأمريكي:
فهمكم لحقوق الإنسان بمصر خاطيء.. وأتمني الإفراج عن نور!
أكد د.مصطفي الفقي رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب أن الفهم الأمريكي لملف حقوق الإنسان في مصر فهم خاطيء ومغلوط وأنهم لا يقيمون حالة حقوق الإنسان بصورة سليمة مثلما حدث في قضية د.أيمن نور وتصويرهم له علي أساس أنه رمز للنضال مثل الزعيم الجنوب إفريقي نيلسون مانديلا.
أكد د.الفقي خلال لقائه أمس مع وفد من مساعدي نواب الكونجرس الأمريكي أن حالة حقوق الإنسان بمصر ليست وردية وأنه ضد الحبس بصورة عامة ويتمني خروج أيمن نور من السجن وانتقد الدعم الأمريكي المطلق لإسرائيل وطالب باتباع أمريكا سياسة أكثر عدالة تجاه الفلسطينيين وإعطائهم بارقة أمل في نهاية الاحتلال الإسرائيلي وتحسين مستوي معيشتهم.
وقالت البديل تحت عنوان عمال المحلة يدعون عمال مصر للمشاركة في إضراب 6 أبريل
يزور حاليا وفد من قيادات عمال شركة «غزل المحلة» الشركات والمصانع المختلفة في جميع المحافظات لحث عمالها علي المشاركة في إضراب 6 أبريل القادم. وقال محمد العطار القيادي العمالي بغزل المحلة لـ «البديل»: إن وفدا من قيادات عمال المحلة يسافر حاليا بين المصانع والشركات المختلفة لحشد العمال للمشاركة في الإضراب داخل مصانعهم لتحقيق مستوي معيشي أفضل. وأوضح أن الدعوة لاقت استحسان عمال المنطقة الصناعية في برج العرب بالإسكندرية وشركة غزل كفر الدوار وسجاد دمنهور ومصنع الحناوي للحلويات في البحيرة وشركة غزل شبين في المنوفية، وسيلتقي الوفد في الأيام القادمة بعمال «الحديدوالصلب» في حلوان.
ودعت مجموعة «تفاوض غزل المحلة» العاملين في محافظات الجمهورية المختلفة بالقطاعين العام والخاص إلي المشاركة في الإضراب باعتباره يوم الإضراب العام في مصر.
وشهد موقع الـ «فيس بوك» دعوات للمشاركة في الحدث من خلال مجموعة تسمي «يوم 6 أبريل يوم الإضراب العام في مصر» تأسست قبل يومين.
وأكد مؤسسو المجموعة أنه حتي وقت كتابة الخبر أعلن حوالي 2000 شخص مشاركتهم في الإضراب من السابعة صباحًا حتي السابعة مساءً
قالت البديل تحت عنوانالحاكم العسكري يرفض التصديق علي براءة فلاحي «سراندو»
رفض الحاكم العسكري ـ أمس ـ التصديق علي حكم محكمة أمن الدولة العليا طوارئ ببراءة محام و 14 متهما من فلاحي قرية «سراندو» في البحيرة بينهم 7 نساء، وطالب بإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخري، فيما أيد أحكاما مماثلة بإدانة 7 فلاحين آخرين في القضية نفسها. استنكر مركز هشام مبارك للقانون موقف القضاء «الاستثنائي» من فلاحي سراندو وطالب بإخضاعهم لمحاكمات عادلة. واعتبر أحمد سيف الإسلام حمد المحامي أن القرار نتيجة طبيعية لنظام القضاء الاستثنائي الموازي الذي يرهن نهائية الأحكام بتصديق الحاكم العسكري عليها، ووصف حمد القرار بأنه لقوي الإقطاع القديم علي حساب الفلاحين. وقال محمد عبدالعزيز سلامة محامي الفلاحين وأحد المتهمين بتحريضهم إن الحكم يمثل مزايدة سياسية من الحاكم العسكري علي مستقبل الفلاحين الأبرياء
وقالت أسرة ترزي في المنصورة تعثر علي جثته في مستشفي الطوارئ بعد مشاجرة مع معاون مباحث
عثرت أسرة المواطن عصام عبدالرحمن رجب جعفر ـ ترزي ـ من منطقة جديلة بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية علي جثته داخل مستشفي الطوارئ أمس الأول بعد اختفاء دام لثلاثة أيام علي إثر مشاجرة نشبت بينه وبين أحمد النجار ضابط المباحث بقسم ثان المنصورة يوم الأربعاء الماضي، توعده خلالها «النجار» بالانتقام.
وقالت عزة إبراهيم ـ زوجة الضحية ـ إن «شركة فودافون حاولت تركيب محطة تقوية أعلي المبني المقابل لمنزلنا، وتصدي لها عصام ومجموعة من أبناء الحي فاستدعت الضابط أحمد النجار ومعه قوة من قسم الشرطة وكانوا جميعا يرتدون ملابس مدنية، وظن زوجي والأهالي أن قوة الشرطة من المهندسين بالشركة، تعاملوا معهم بانفعال، ولما علم زوجي أن أحمد النجار ضابط شرطة وليس مهندسا بالشركة قدم له اعتذارا وحاول تقبيل رأسه لترضيته إلا أن الضابط رفض قبول الاعتذار وتوعد زوجي بالانتقام أمام أكثر من 30 شخصا من أبناء الحي». وأضافت الزوجة والدموع تسيل من عينيها «فوجئنا باختفاء عصام بعد رحيل قوة الشرطة مباشرة، وعندما لم يعد حتي صباح اليوم التالي توجهت إلي القسم لتحرير محضر باختفائه حمل رقم 2728 إداري لسنة 2008 في قسم ثان المنصورة، وفي تلك الأثناء أخبرنا أمين شرطة بالقسم بأن «عصام» محتجز لدي ضابط المباحث أحمد النجار، و«أنه هيربيه وهيسيبه فهدوا الأمور عشان يرجع لأولاده».
وتتابع الزوجة: «فوجئنا باتصال من مستشفي طوارئ المنصورة عصر أمس الأول يفيد بغرق عصام في نيل المنصورة، ويطالبنا بالحضور لتسلم جثته.
وذكر ياسر العطار محامي الضحية أنه وجه اتهاما لضابط المباحث أحمد النجار في بلاغ قدمه إلي المحامي العام لنيابات جنوب المنصورة بقتل موكله عصام عبدالرحمن رجب جعفر، مشيرا إلي أنه لن يقبل بتقرير الطب الشرعي المبدئي الذي أرجع الوفاة إلي إسفكسيا الغرق وهبوط حاد في الدورة الدموية.
ولفت العطار إلي أن التقرير تجاهل الإصابات الواضحة علي الجثة وآثار التعذيب.
وقال: «طالبنا في عريضة اتهام قدمت إلي المحامي العام تحت رقم 2495 إداري لسنة 2008 بعرض الجثة علي لجنة ثلاثية لتحديد سبب الوفاة ونقل ملف التحقيقات إلي النيابة «الكلية
وقالت أهالي كفر العلو يعتصمون أمام مجلس الوزراء
بدأ نحو 50 شخصاً من أهالي كفر العلو بحلوان اعتصاما مفتوحاً أمام مجلس الوزراء أمس لحين توفير مساكن بديلة لهم عوضا عن بيوتهم المزالة منتصف أكتوبر الماضي.
قال المعتصمون إن محافظة القاهرة رفضت تسليمهم مساكن بديلة بزعم عدم استحقاقهم، مكتفية بتسليم 20 أسرة فقط من 57 أسرة مضارة. أضافوا أنهم في الشارع بلا مأوي منذ أكتوبر الماضي في مخر السيل بحلوان.
رفع المعتصمون لافتات كتبوا عليها العديد من الشعارات مثل: «من قبض ثمن تشريد الأطفال والنساء.. وأهالي كفر العلو يشكون محافظ القاهرة.. آه يا حكومة قطم الوسط. بكره تبيعي الناس بالقسط.. اعتصمنا والحق معانا ضد حكومة أكيد نسيانا».
قال تامر فوزي أحد المعتصمين إن الأهالي لن يفضوا اعتصامهم حتي يتم توفير مساكن بديلة لهم، خاصة أن هناك نحو 5 آلاف وحدة سكنية خالية في منطقة المثلث بحلوان، وأضاف أن المحافظة صرفت تعويضات لأصحاب الأرض الذين باعوها لنا.
أكد أحد المتضررين: لم يتبق أمامنا ما نخشاه بعد كسر قدم زوجتي وهي تحاول تقديم شكوانا لقرينة الرئيس. تقدم الأهالي بشكوي جماعية بمكتب الشكاوي بمجلس الوزراء ضد محافظ القاهرة وطالبوا فيها بتخصيص مساكن لهم، مع التأكيد علي استمرار اعتصامهم المفتوح حتي تلبي طلباتهم
وقالت البديل تحت عنوانإضراب 10 محتجزين عن الطعام في قسم العريش
أضرب 10 محتجزين في قسم ثان العريش عن الطعام، وذلك احتجاجًا علي استمرار حبسهم، وقالت المصادر إن ثمانية فلسطينيين بين المضربين، منهم مصابان هما وائل المجدلاوي ونضال السلطان اللذان أجريت لهما عدة عمليات جراحية بعد إصابتهما في حادث مروري منذ اقتحام الحدود. ويحتج المضربون عن الطعام علي الاحتجاز في مكان ضيقسيئ التهوية وعدم السماح لهم بالعودة.
وأفرجت أجهزة الأمن المصرية عن 33 معتقلا تابعين لحركة حماس بعد مفاوضات شاركت فيها حماس وأجهزة أمنية مصرية وجماعة الجهاد في معبر رفح. وذكرت مصادر لـ «البديل» أن ثلاثة معتقلين مازالوا رهن الاعتقال منهم شخصية ذات موقع رفيع في كتائب «عز الدين القسام» وأن الأجهزة الأمنية وعدت بالإفراج عنهم خلال خمسة أيام
وقالت ايضا اعتصام رئيس تحرير موقع «الإخوان» احتجاجاً علي اقتحام الأمن منزله
عاود عبدالجليل الشرنوبي رئيس تحرير الموقع الرسمي للإخوان المسلمين اعتصامه بنقابة الصحفيين أمس الأول احتجاجاً علي مداهمة قوات أمن الدولة منزله للمرة الثانية خلال أسبوع. وكان ضباط بجهاز أمن الدولة قد اقتحموا منزل الشرنوبي الأسبوع الماضي، مما اضطره إلي الاعتصام بمقر نقابة الصحفيين لمدة 3 أيام، وفض اعتصامه بعد اتصال هاتفي بين صلاح عبدالمقصود وكيل مجلس النقابة مع أحد مسئولي وزارة الداخلية الذي أكد له أن قرار الضبطوالإحضار الصادر ضد الشرنوبي كأن لم يكن متعهداً بإعادة الأرشيف الصحفي الذي استولي عليه الضباط أثناءمداهمة منزله في المرة الأولي، إلا أنه عقب فض الاعتصام بيوم واحد داهم الأمن منزله مرة أخري، مما اعتبره الشرنوبي تلاعبا واضحا من وزارة الداخلية بنقابة الصحفيين حينما وعدت بإنهاء المشكلة ثم هاجمت منزله وكأن النية مبيتة لاعتقاله. وقال الشرنوبي لـ «البديل» إنه سيواصل اعتصامه حتي يلغي النائب العام قرار الضبط والإحضار الصادر فيحقه
زيارة الطاغية لروسيا
دافع مبارك عن نظامه الدموي خلال زيارته الحالية لروسيا وتحت عنوان الرئيس وصل إلي موسكو وأدلي بحديث لصحيفة راسيسكايا الروسية
مبارك: حقوق الشعوب لا تضيع
فلسطين أم القضايا.. والإرهاب نتيجة لغياب العدالة
مصر ليست وسيطاً.. ولكنها تدعم شعباً يعاني منذ ستة عقود
النموذج الديمقراطي الغربي لا يصلح لكل مكان وزمان
عواد : مبارك وبوتين يشهدان اليوم توقيع اتفاق التعاون النووي
نقلت الجمهورية عن مبارك قوله
أكد الرئيس حسني مبارك أن الديمقراطية علي النموذج الغربي ليست نمطاً وحيداً صالحاً للتطبيق في كل مكان وزمان فلكل مجتمع ظروفه وأوضاعه وخصوصياته والحديث عن نشر الديمقراطية وفق النموذج الغربي في الشرق الأوسط يتجاهل هذه الحقيقة.
وقال الرئيس مبارك في حديث أجراه معه فلاديسلاف الكسندروفيتش فروتين رئيس تحرير صحيفة راسيسكايا جازيت الروسية بمناسبة الزيارة التي بدأها الرئيس مبارك أمس لموسكو إن الحديث عن الشرق الأوسط الكبير أو الواسع أو الأوسع أدي لما تموج به المنطقة من أزمات وتناقضات وتوتر وإراقة دماء وزعزعة للاستقرار.
وأكد الرئيس مبارك أن الشرق الأوسط منطقة ملتهبة وخطر الانتشار النووي يمعن في زعزعة استقرارها وأمنها سواء جاء من إيران أو إسرائيل مشيراً إلي أن مصر تحترم تعهداتها وفق معاهدة منع الانتشار.
وأكد الرئيس مبارك أن مصر ليست وسيطاً في القضية الفلسطينية ولكنها تلعب دور الداعم والمساند لقضية شعب فلسطين العادلة منذ عام ..1948 والداعم في ذات الوقت لقضية السلام بالشرق الأوسط.
وقال إن السلام في حاجة إلي إرادة سياسية قادرة علي اتخاذ قرارات صعبة والالتزام بتنفيذها ونأمل ألا تلقي رؤية الدولتين ونتائج اجتماع أنابوليس ذات المصير الذي لقيته الاتفاقات والاجتماعات السابقة التي لم يتم الالتزام بها.
وأكد الرئيس مبارك أن حقوق الشعوب لا تضيع من الزمن وأن غياب العدالة في التعامل الدولي له عواقب خطيرة وتأخر العدالة له ذات العواقب.. وقضية فلسطين هي أم القضايا واستمرار معاناة الشعب الفلسطيني ستة عقود يؤجج مشاعر الغضب والاحباط في الشارع العربي والعالمين العربي والإسلامي.. واليأس يقود للتطرف والإرهاب والعنف ويمنح الإرهابيين الذرائع.. وهناك من يزعم أن الفقر وتزايد الهوة بين أغنياء العالم وفقرائه هو المحرك للإرهاب والإرهابيين.. لكن غياب العدالة وتأخر تسوية قضايا الشعوب وتجاهل حقوقها هي الدافع والمحرك والسبب لتصاعد ظاهرة الإرهاب.
وقد وصل الرئيس مبارك إلي موسكو أمس في مستهل زيارة رسمية لروسيا الاتحادية تستغرق ثلاثة أيام بدعوة من الرئيس فلاديمير بوتين.
وقال السفير سليمان عواد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس مبارك سيعقد مباحثات قمة اليوم مع كل من الرئيس الروسي الحالي فلاديمير بوتين والرئيس المنتخب ديمتري ميدفديف تتناول القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تدعيم التعاون المصري الروسي في مختلف المجالات.
وقال السفير سليمان عواد إن الرئيسين مبارك وبوتين سيشهدان مراسم التوقيع علي الاتفاق الإطاري للتعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية.
القمة العربية
نقلت الوطني اليوم عن الوزير الاسبق للخارجية احمد ماهر قولهنتائج القمم العربية معادة والزعماء لا يقرأونها
أكد وزير الخارجية السابق «أحمدماهر» علي ضرورة انعقاد قمة دمشق في موعدها رغم ما يتردد من تشاؤم حول نتائجها، أملاً أن تخرج عن هذه القمة قرارات هامة تخدم القضاياالعربية التي يحيط بها الكثير من الأزمات.
وطالب «ماهر» الدول العربية بأن تحرص علي التمثيل في هذه القمة بأعلي المستويات حتي لاتكون «قمة من أجل القمة» وتجنباً لتدهور العلاقات بين الدول العربية إذا جاءت نتائجها سيئة.
وأوضح الوزير السابق في منتدي اللجنة المصرية للتضامن بين الشعوب أن القمة لابد أن تحوي المصارحة أولاً وبحث مخاوف جميع الأطراف ووضع وسيلة لبناء جسور لهذه التخوفات لأن العالم العربي كيان واحد وما يصيب دولة حتماً ستتأثر به الأخري مطالباً القادة العرب بضرورة أن يعرفوا جيداً أن دولة بمفردها لن تنجو من المخاطر التي تتعرض لها المنطقة برغم صداقاتها.
كما وصف «ماهر» القمم العربية السابقة بأنها عديمة الجدوي والفاعلية لأن قراراتها كانت معادة وتحمل انتقادات للمشكلات القديمة بالاضافة الي أن معظم الزعماء العرب لا يقرأون النتائج التي توصلت اليها القمة ولا يهتم بها.
وأضاف أن مصير العالم العربي يكمن في حل القضية الفلسطينية موضحاً أن الانقسام الذي يشهده الصف الفلسطيني حالياً يمثل كارثة كبري وعار يندي له الجبين علي حد وصفه وعلق علي ذلك.
قائلاً: «إنني لا أتصور أن يكون هناك حوار فلسطيني مع إسرائيل قبل أن يكون هناك حوار فلسطيني ـ فلسطيني بين قادة فتح وحماس حرصاً علي فلسطين ووحدتها ومطالباً القادة الفلسطينيين باستيعاب الدروس الماضية مردداً عليهم ان يستوعبوا جيداً أن إسرائيل لاتكافئ من يتفاوض معها».
كما اكد في كلمته علي أن العراق ستشهد أزمتها انفراجة قريبة بسبب التأثير البالغ الذي أصاب الاقتصاد الأمريكي. وهو ما سيجعل أمريكا تسعي للتوصل لحل أزمتها مستقبلاً تماماً سعيا لاستقرارها.
ومن جانبه شدَّد السفير «محمد صبيح» مندوب فلسطين الدائم لدي الجامعة العربية علي أهمية قمة دمشق في ظل ما يعاني منه العالم العربي إقليمياً ودولياً مؤكداً علي أن الكثير من المساعي تبذل من اجل الحرص علي أعلي مستويات التمثيل العربي حفاظاً علي النظام العربي المطالب به الجميع.
وأشار«صبيح» إلي أن القمة العربية ليست وحدها المسئولة عن تدهور الأوضاع العربية موضحاً أن غياب الحركات الشعبية وما يعرف بالمواطنة العربية من المحيط الي الخليج هي السبب الرئيسي في ذلك مشيراً الي ضرورة عودة الثقة بين الشعوب العربية وقاداتها تحقيقاً للديمقراطية المنشودة حتي تستعيد القوي الشعبية دورها السابق الذي كانت عليه حيث ظلت مضرب الأمثال في تحرير الشعوب لسنوات طويلة.
بالإضافة الي أن أسوأ ما يمر به حال العالم العربي الآن هو الهجوم الشرس علي الدين الإسلامي بنشر الرسوم المسيئة للرسول صلي الله عليه وسلم لافتاً النظر الي أنه لا ينبغي ان تعالج هذه الهجمة الشرسة علي الإسلام بالمظاهرات فقط.. ولكن عن طريق طباعة كتب تفهم الغرب وتوعيه بقيمة هذاالدين العريق وما يحويه من مناهج وشرائح سامية.
وقال «أحمد حمروش» رئيس اللجنة المصرية للتضامن بين الشعوب: إن القمة العربية تعني محاولة التضامن والتجمع ومواجهة مشكلات وأزمات الأمة العربية.
من ملفات الفساد
تحت عنوان نيابة الأموال العامة تستعد للتحقيق مع سامح عاشورفى بلاغ بإهداره ملايين الجنيهات من أموال نقابة المحامين قالت الوطني اليوم
تستعد نيابة الأموال العامة للتحقيق في البلاغ الذي تقدم به ثروت عبدالباسط الخرباوي المحامي ضد سامح عاشور نقيب المحامين يتهمه فيه بإهدار المال العام وفقاً لما ورد بتقرير الجهاز المركزي بالصرف المباشر من خزانة النقابة العامة لمبالغ مالية تجاوزت احد عشر مليون جنيه بدون مبرر أو مستندات وبالمخالفة لنص المادة 72 من اللائحة النقابية..
كما يتضمن البلاغ العديد من الاتهامات منها صرف مبالغ جاوزت أربعة ملايين جنيه بتوقيعه المنفرد دون لجنة الصندوق مخالفاً بذلك المادة (165) من قانون المحاماة بالإضافة لعدم توريد تلك المبالغ للبنك المودع به حسابات النقابة.
وأشارت مذكرة البلاغ أنه تم إسناد أعمال المقاولة الخاصة بنادي شبين الكوم لشركة وادي النيل للمقاولات بالأمر المباشر بمبلغ (ثلاثة ملايين وخمسمائة وواحد الف جنيه مصري) دون طرحها في مناقصة عامة بالمخالفة لاحكام القانون).
وتشير مذكرة البلاغ إلي أن المشكو قام بصرف مبلغ (مليونا وتسعمائة وأربعة وثمانين ألف جنيه مصري) مقابل انتخابات عام (2005) دون ضوابط أو قواعد للصرف أو مستندات تثبت صحة صرف هذا المبلغ..
كما قام بصرف (ثمانية وعشرون مليونا وتسعمائة وستين ألفا وسبعمائة واثنين وخمسين جنيها مصرياً) للرعاية الصحية بموجب فواتير مستشفيات وذلك بالمخالفة لأحكام لائحة مشروع العلاج لعدم تضمن هذه الفواتير توقيع العضو المستفيد من مشروع العلاج حال دخوله المستشفي.. كما اشتملت المذكرة علي مخالفات مالية أخري.
النهاية
المشير طنطاوي وصل إلي واشنطن
واشنطن أ.ش.أ:
و صل المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي في زيارة للولايات المتحدة الأمريكية تستمر حتي يوم الجمعة القادم. يلتقي خلالها بعدد من كبار المسئولين السياسيين والعسكريين.
ويلتقي المشير طنطاوي خلال أول زيارة يقوم بها للولايات المتحدة هذا العام بوزير الدفاع الأمريكي روبرت جيتس ووزيرة الخارجية كونداليزا رايس ومستشار الأمن القومي ستيفن هادلي بالإضافة إلي كبار القادة العسكريين في البنتاجون.
وسيتم خلال الزيارة بحث العلاقات بين الولايات المتحدة ومصر وسبل تعزيز التعاون العسكري.
وكانت آخر زيارة قام بها المشير طنطاوي للولايات المتحدة في مارس عام 2006 والتقي خلالها بوزير الدفاع السابق دونالد رامسفيلد وكبار المسئولين الأمريكيين وأعضاء الكونجرس.
الجمهورية

ازمه بين الحكومه والمجلس بسبب تصدير الغاز لاسرائيل

الاهرام

كادت تحدث ازمه بين المجلس والحكومه حول تصدير الغاز الطبيعي لاسرائيل بدون عرض الاتفاقيه علي مجلس الشعب‏,‏ وباسعار مدعومه وبرغم حضور وزير البترول لم يرد علي هذا السوال ورد عنه الدكتور مفيد شهاب وطلب مهله للرد‏.‏ بدا الامر عندما تقدم النائب حمدين صباحي بطلب للتحدث في اللائحه وسال الدكتور احمد فتحي سرور رئيس المجلس حول وجود اي اتفاقيه عرضت علي مجلس الشعب لتصدير الغاز الطبيعي لاسرائيل‏,‏ وقال ان الشارع المصري كله يتساءل عن فائده تصدير الغاز الطبيعي لاسرائيل باسعار مدعمه واقل من قيمتها الحقيقيه‏.‏ وجاء جواب الدكتور سرور كمفاجاه للنواب‏,‏ حيث اعلن ان مجلس الشعب المصري لم يعرض عليه اي اتفاقيه لتصدير الغاز الطبيعي لاسرائيل‏.‏

الحكومة تتهرب من سؤال برلماني حول تصدير الغاز لإسرائيل بـ«ثمن بخس»

المصرى اليوم

كتب محمود محمد

تهربت الحكومة من الرد علي سؤال شفوي، طرحه حمدين صباحي، عضو مجلس الشعب، حول قيام مصر بتصدير الغاز الطبيعي إلي إسرائيل بثمن بخس، يقل كثيرا عن السعر العالمي.

كان صباحي انتهز فرصة وجود المهندس سامح فهمي، وزير البترول للرد علي طلبات إحاطة وأسئلة حول مشروع أبوطرطور، وفاجأه بإعادة فتح قضية تصدير الغاز إلي إسرائيل، فعلق الدكتور فتحي سرور، رئيس المجلس، قائلا: إن المجلس لم تعرض عليه أي اتفاقيات في هذا الشأن.

فرد صباحي بأن هذا يقتضي استجواب وزير البترول، لموافقته علي عقد تصدير الغاز إلي إسرائيل، دون عرض الأمر علي مجلس الشعب.

وحاول «سرور» تخفيف حدة الموقف، فقال: «انتوا سحبتوا استجواباتكم.. يا فرحة الحكومة». غير أن الدكتور مفيد شهاب، وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية، تدخل معترضا علي السؤال، وقال إن لائحة المجلس تحدد طريقة تقديم الاستجوابات والأسئلة وطلبات الإحاطة.

ورد صباحي بأنه فقط يطرح سؤالاً شفوياً، وعلي الحكومة أن ترد. وكشف الدكتور «سرور» أنه تلقي عديداً من البيانات العاجلة حول تلك القضية، وقال إنه من الأفضل للحكومة أن ترد علي السؤال الشفوي، بدلا من عرض البيانات العاجلة، ثم طرح السؤال واضحاً: «هل تورد الحكومة الغاز المصري إلي إسرائيل بثمن بخس؟!».

وساد الصمت القاعة، فيما اتجهت عيون النواب إلي محادثة هامسة دارت بين شهاب وسامح فهمي، وقف بعدها شهاب ليقول نيابة عن الحكومة ورغم وجود سامح فهمي: «أرجو إعطائي الفرصة لتجهيز الرد بالمستندات اللازمة».

ودوّت القاعة بتصفيق نواب الإخوان والمعارضة، علي سبيل «الشماتة» في الحكومة، لعجزها عن الرد في حضور الوزير المسؤول.

وقبل أن يتفاقم الموقف أكثر، حسم «سرور» الجدل بقوله: «نحن في انتظار رد الحكومة في جلسة تالية».

قالت إنها لم تصدر غازا إليها ولكن الشركات هي التي تصدره ..الحكومة ترفض الكشف عن أسعار بيع الغاز لإسرائيل بذريعة "سرية الصفقة

المصريون

كتب صلاح الدين أحمد

شهد مجلس الشعب أمس جلسة ساخنة زاد من سخونتها الأجواء الحارة التي تشهدها مصر هذه الأيام، وذلك أثناء رد الحكومة على استفسارات نواب البرلمان حول صفقة تصدير الغاز المصري لإسرائيل المثيرة للجدل، والتي كان مقررا دخولها حيز التنفيذ اعتبارا من هذا العام، فيما وصفه النواب بأنه يمثل "فضيحة كبرى" للحكومة المصرية، في وقت لا تزال فيه مناطق عدة في مصر محرومة من إمدادها بالغاز، وكذا العديد من القلاع الصناعية الوطنية.
وعبر النواب عن عدم قناعتهم بردود الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، خاصة بعد رفضه الإفصاح عن سعر بيع الغاز لإسرائيل، وهو أثار استهجان النواب، الذين تساءلوا: كيف يتم حجب معلومات على البرلمان الذي يمثل الأمة، وهو أمر لا يحدث في برلمانات الدول الأخرى؟.
بدوره، نفى شهاب توقيع اتفاقيات بين مصر وإسرائيل لتصدير الغاز إليها، وقال إن هناك عقودا مبرمة بين الحكومة وبعض الشركات الكبرى، وإن دور الدولة يتحدد في إبرام مذكرات تفاهم مع الدول المستوردة للغاز المصري لإمدادها بالأنابيب اللازمة لنقل الغاز.
وأوضح أن كافة الشركات المصرية التي تقوم بإمداد الغاز لإسرائيل تخضع لقانون الاستثمار، ونفي بدء هذه الشركات في تصدير الغاز لإسرائيل، وقال إن ما يحدث هو تجارب لبدء تشغيل الخطوط.
وأشار إلى أن العقود تم توقيعها بين الهيئة العامة للبترول كطرف بائع، والشركات المصرية الاستثمارية كطرف مشتري، لافتا إلى أن كافة الاتفاقيات البترولية التي تعرض على مجلس الشعب تضمن نصوصا صريحة تسمح بالتصدير إلى الخارج ولا تشترط موافقات أخرى.
وكان وزير البترول المصري المهندس سامح فهمي وقع اتفاقا بهذا الصدد مع وزير البنية التحتية الإسرائيلي السابق بنيامين بن إليعازر في يونيو 2005، ومهد ذلك لتوقيع صفقة بين شركة دوراد الإسرائيلية للطاقة مع شركة "إي إم جي"، المصرية الإسرائيلية في ديسمبر 2006 بقيمة ملياري دولار لشراء الغاز الطبيعي من مصر. وتبلغ مدة العقد بين 15 و20 عاما، ويقضي بتسليم ما يصل إلى 1.2 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا، اعتبارا من عام 2008.
وأشار شهاب إلى أن مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين المصري والإسرائيلي لتسهيل مرور أنابيب الغاز إلى إسرائيل لا تأخذ طابعًا ماليًا، ولا تتطلب عرضها على مجلس الشعب للموافقة عليها.
وشدد على سرية بنود الاتفاقيات حول تحديد سعر تصدير الغاز الطبيعي، وقال "لابد من موافقة الطرفين للكشف عن هذه البنود"، لافتا إلى صعوبة تحديد سعر محدد لتصدير الغاز المصري لإسرائيل بسبب تذبذب أسعار الغاز في العالم.
وأكد أن سعر تصدير 7 مليون وحدة حرارية للغاز وصل الآن 10 دولارات بعد أن كان 3.5 دولار، لافتا إلى أن أسعار تصدير الغاز المصري لإسرائيل غير معلنة لكنها تزيد عن 1.5 دولار لكل 7 مليون وحدة حرارية وتزيد عن سعر السوق المحلي.
ورد الدكتور سرور، قائلا "من حق النائب طرح أي سؤال في الجلسة ويتعين على الوزير المختص الإجابة فورا. وأن أراد التأجيل فهو حق مشروع له"، واستطرد قائلا "نواب البرلمان من حقهم أن يسألوا الحكومة فجأة".
وكان المهندس سامح فهمي وزير البترول قد تغيب عن حضور جلسة البرلمان أمس بسبب سفره إلى موسكو في زيارة رسمية.
وأكد شهاب أنه يتم مراجعة قطاع البترول كافة عقود تصدير الغاز الطبيعي إلى الخارج من خلال مخطط قومي يستهدف تحقيق 18 مليار دولار، موضحا أن متوسط تكلفة إنتاج الغاز الطبيعي يتراوح ما بين 65 إلى 70% دولار لكل مليون وحدة حرارية.
من جهة ثانية، عزا الوزير عدم رده على الأسئلة التي أثارها النائب حمدين صباحي في مجلس أمس الأول إلى عدم معرفته بالمعلومات الفنية الكافية، بالإضافة إلى أن وزير البترول لم يتناول أمس كافة البيانات التفصيلة للموضوع.
وأكد أن الحكومة لم تحجب أية بيانات عن الاتفاقية, مذكرا بأن الاتفاقية الخاصة بتصدير الغاز مع إسرائيل ليست دولية مما لا يستدعى عرضها على البرلمان، وإنما هي عقد بين شركتين مصريتين، وأضاف أن الحكومة لن تقبل أن يتهمها أحد بدن مبرر.
وحول عدم تناسب أسعار بيع الغاز، اعترف شهاب بصحة ذلك، وأضاف أن قطاع البترول يقوم حاليا بمراجعة كل عقود تصدير الغاز بلا استثناء ومن المتوقع أن تحقق التعديلات 18 مليار دولار للموازنة العامة بعد أن ارتفعت الأسعار العالمية للغاز.
وطلب الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب إحالة الموضوع إلى لجنة الصناعة بمجلس الشعب لدراسة البيان الفني لوزارة البترول عن ملف تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل وعقود التصدير التي أبرمتها الشركات، وأكد على ضرورة إعداد تقرير عن القضية برمتها وعرضه على البرلمان.
وقد أثار النواب اعتراضهم على الصفقة، مبدين دهشتهم من رفض الحكومة الكشف عن تفاصيل الصفقة بداعي السرية.
وأوضح النائب حسين إبراهيم أن الحكومة ردت على لسان الدكتور مفيد شهاب بينما كان وزير البترول موجودا أثناء إثارة الأزمة في جلسة أمس الأول، وأبدى دهشته من إصرار الحكومة على سرية المعلومات الواردة في عقد تصدير الغاز وحجبها عن نواب مجلس الشعب.
في حين ندد النائب رجب هلال حميدة، بما وصفها بـ "الصفقة الفضيحة"، مستندا إلى ما ذكره الوزير من أن أسعار الغاز في الأسواق العالمية بلغت نحو 10 دولارات لكل 7 مليون وحدة حرارية بينما تصدره مصر لإسرائيل بأقل من دولارين، ما اعتبره فضيحة تستلزم أن تتدخل الحكومة لمنع الصفقة.
وقال إن مصر بحاجة إلى توصيل الغاز للمساكن والمصانع كثيفة العمالة، مشيرا إلى أن هناك "سماسرة" يختارهم النظام للمتاجرة مع إسرائيل، وهتف قائلا: "تسقط إسرائيل ويسقط كل حليف أو متاجر مع إسرائيل"، في الوقت الذي أعرب فيه عن خشيته من أن تمد مياه نهر النيل لإسرائيل.
من جانبه، تساءل النائب الدكتور جمال زهران عن دور الحكومة في تنفيذ البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك لتوصيل الغاز للمنازل لإسرائيل بكميات غير معلومة لمجلس الشعب، مبديا رفض النواب تصدير الغاز لإسرائيل، باعتباره يمثل "مؤامرة" على القضية الفلسطينية.
وطالب الدكتور مصطفي السعيد رئيس اللجنة الاقتصادية بتوفير أن تكون البيانات متوافرة لدي المجلس عن الصفقة برمتها مشيرا إلى ضرورة أن تكون العقود المبرمة محققة لمقتضيات الأمن القومي لمصر وأن تكون أسعارها عادية وتحقق مصالح الشعب المصري.
من جهته، طالب النائب محمود أباظة بإطلاع البرلمان المصري على أسعار الغاز، مقترحا إجراء تعديل تشريع بما يسمح بمعرفة كافة البيانات مع إمكانية تعديل تلك العقود.
وأكد أن الشعب المصري لا يقبل وجود أية علاقات مع إسرائيل في ظل سياستها ضد الشعب الفلسطيني وما تشكله من خطر لأمن المنطقة وأمن مصر، وأشار إلى ضرورة رفع حظر المعلومات المفروضة على العقود المبرمة مع منح النواب حرية الإطلاع على كافة المعلومات الخاصة بعقود التصدير سواء كانت غاز أو غيرها.
أما النائب طلعت السادات، فقد عبر عن رفضه لتصدير الغاز المصري لإسرائيل، مدللا بالمثل الدارج "إن ما يحتاجه الناس يحرم على الجامع"، معتبرا أنه من غير المعقول أن السماح بتصدير الغاز بينما محطات الكهرباء ومصانع الأسمدة في مصر تحتاج إليه، وطالب بسحب الثقة من الحكومة بعدما اتهمها بأن تضيع أموال الشعب المصري لصالح الأجانب.
فيما توقع النائب رجب القلا أن تشهد الأيام المقبلة أزمة في الوقود في وقت تعاني فيه العديد من المصانع من عدم توفر الوقود، خاصة في طنطا والإسكندرية، بينما توجه الحكومة الغاز لإسرائيل. وتساءل مستنكرا: كيف تصدر الغاز ومصانعنا لا تجد السولار أو الوقود الذي تعمل به وبها ألاف العمال المهددين بالتشرد.
من ناحيته، أكد النائب فايز أبو حرب على حق مجلس الشعب في مراجعة كافة الاتفاقيات الخاصة بالتصدير، مما يستدعى إعادة عرض اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل للنظر فيها وتعديل سعر الغاز.
وأبدى النائب حسن يوسف اندهاشه من تهرب الحكومة من مسئوليتها عن تصدير الغاز لإسرائيل في وقت وافقت فيه على إقامة أنابيب لتصدير الغاز لإسرائيل، وعقب النائب محمد حسين بسخرية قائلا: الأنابيب ستستخدم في تصدير عصير القصب.
ودعا النائب محمد البلتاجي إلى إطلاع مجلس الشعب على معرفة تفاصيل صفقة تصدير الغاز لإسرائيل وإلغاء الاتفاقية التي وقعتها الشركات، لأنها اعتمدت على وضع أسعار مدعومة على حساب رغيف الخبز، ووصف إجراء التعاقد بأنه باطل ويجب قطعه.
وطالب النائب علاء عبد المنعم من وزير الشئون البرلمانية تحديد مصير استخدام الغاز وعلى أرض الدولة، متسائلا: كيف يتم التصرف في ثروات البلد بعيدا عن الحكومة؟، وقال: "ردود الوزير لا تقال في برلمان ولا قهوة بلدي"، مبديا دهشته من تحويل عقود التصدير إلى "سر حربي" محجوب عن نواب الشعب.
وأشار النائب سعد الحسيني إلى أن اتفاقية تصدير البترول مصدق عليها من وزير العدل مما يدل على أن الحكومة تدرك كافة أبعادها، وهو ما قال النائب مصطفي الجندي إن شعب مصر يرفضه، مطالبا بمعرفة أسعار وكميات التصدير مؤكدا أن الدولة لا تجد وقودا مما يحتم حل مشاكلنا بدلا من حل مشاكل إسرائيل

شهاب يؤكد أن الحكومة لا تصدر الغاز لإسرائيل

اليوم السابع

كتب - نور على

أكد الدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، أن الحكومة لا تصدر الغاز الطبيعى لإسرائيل، موضحاً أن تصدير الغاز لإسرائيل يتم عن طريق شركات، وأن دور الدولة هو توصيل خطوط الأنابيب التى تمر بأراضى أكثر من دولة.
وقال شهاب فى جلسة مجلس الشعب ـ الاثنين ـ إنه لم يبدأ بعد فى تصدير الغاز لإسرائيل حتى هذه اللحظة، وما حدث هو "مجرد تجارب".
ورفض شهاب الكشف عن سعر بيع الغاز لإسرائيل، وقال إن هذه الأسعار ليست 1.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، كما هو شائع، وإنما تزيد عن أسعار بيع الغاز فى السوق المحلى للمنازل والمصانع.
وأوضح أن عقود تصدير الغاز تتضمن بنوداً لسرية المعلومات، وقال إنه لا يتم الإفصاح عن البيانات إلا بموافقة الطرفين، وهذا البند موجود فى كل عقود تصدير الغاز. مؤكداً أن أسعار الغاز الطبيعى فى العالم غير مستقرة، وكانت فى المتوسط 3.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. ولكن منذ ستة أشهر ارتفع السعر لحوالى عشرة دولارات، ولذلك فإن قطاع البترول يقوم بمراجعة كل عقود تصدير الغاز، ويتوقع أن يتحقق حوالى 18 مليار دولار كعائد إضافى لهذا التعديل فى العشرين عاماً القادمة.

وقفة احتجاجية لسحب الثقة من نقيب الصحفيين

إخوان أون لاين

كتب- أحمد رمضان

دعت لجنة الأداء النقابي برئاسة الزميل علي القماش إلى وقفة احتجاجية على سلالم نقابة الصحفيين يوم 6 أبريل القادم؛ للمطالبة بسحب الثقة من مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين، بعد فشله في الوفاء بوعوده الانتخابية التي قطعها على نفسه أثناء انتخابات نقابة الصحفيين الأخيرة، وعلى رأسها زيادة بدل التكنولوجيا 200 جنيه.

قال القماش لـ(إخوان أون لاين) إن اللجنة حدَّدت في اجتماعها الأخير ميعاد الوقفة الاحتجاجية يوم 6 أبريل؛ بسبب تأكيد أحد الصحفيين المقرَّبين من النقيب بأن زيادة البدل سيتم صرفها يوم 7 أبريل، مشيرًا إلى أن الزملاء اعتادوا من مكرم عدم الوفاء بوعوده، خاصةً أن هذا الميعاد (7 أبريل) يُعدُّ الميعاد الثالث لصرف زيادة البدل، وبالتالي ستتضح الأمور يوم 6 أبريل، وساعتها ستُعقد الوقفة الاحتجاجية لسحب الثقة منه؛ بسبب عجزه عن الوفاء بوعوده التي قطعها على نفسه أثناء الانتخابات، ومنها بالإضافة إلى زيادة البدل وعوده بشقق للصحفيين وسيارات بالتقسيط وبدون فوائد وأراضٍ.



وندَّدت لجنة الأداء النقابي بإقحام المجلس القومي للمرأة في النقابة وعمل لجنة تابعة له، وهو ما يتنافى مع العمل النقابي، والذي يبتعد عن الأحزاب تمامًا، كما أن الصحفيات المصريات يدافعن عن الرأي العام، وبالتالي فهنَّ أجدرُ بالدفاع عن أنفسهن، كما رفضت جموع الصحفيين التقسيم النوعي لأبناء المهنة على اعتبار ذكر وأنثى.



وندَّدت اللجنة بأي اعتقالات للصحفيين وإرهابهم، وطالبت باتخاذ النقابة موقفًا جادًّا مع الصحفي المطلوب التحقيق معه، خاصةً أنه تم تفتيش منزل الزميل عبد الجليل الشرنوبي عضو نقابة الصحفيين، وكذلك الزميل عامر عيد نقيب صحفيِّي الإسكندرية؛ حيث تمَّت مصادرة أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهما.

وشدَّد القماش على أنه لا يجوز لنقيب الصحفيين أو المجلس أن يتنصَّل من الدفاع عن الصحفيين بصرف النظر عن انتماءاتهم؛ لأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وأن أضعف الإيمان استجلاء الحقيقة.

وأخيرًا.. ندَّدت لجنة الأداء النقابي بتعطيل إصدارات الصحف عن طريق الشركات؛ بحجة وضْع ضوابط؛ حيث لم يقدم النقيب ورقةً بتلك الضوابط حتى الآن

لماذا يصر مسئولو الحزب الوطني على أنهم وحدهم على صواب وجموع المحرومين على الخطأ المبين؟..انتقادات لاذعة للحكومة على عجزها عن الرد على الأسئلة البرلمان

المصريون

نبدأ جولتنا الجديدة في صحف القاهرة الصادرة الاثنين من مقال ابراهيم عيسى في جريدة الدستور اليومية،ونقرأ:
(كل هؤلاء المسئولين في الحزب الوطني من جمال مبارك إلى عز وهلال وكمال (مش الشاذلي) وخلافه يلفون محافظات مصر ويعقدون مؤتمرات حاشدة بقوات الأمن المركزي والأمن الحزبي من أجل شيء واحد فقط، هو إقناع الناس بأن العلبة فيها فيل!!
اسمحوا لي أنا مندهش في بلد لم يعد يندهش فيه أحد، أن هذا الحزب الحاكم يعيش داخل كذبة كبرى وكأنه حزب بجد، وكأن الانتخابات بجد، يا الله، فليطلب أحد الإسعاف بسرعة، الضغط ح يفرقع، إلى هذا الحد تحول الكذب على الناس إلى الكذب على النفس.
البقاء الطويل والأبدي في السلطة، وغياب المحاسبة والمكاشفة، وعدم قدرة الناس على مواجهة هذا النظام بأخطائه وجرائمه، واستشراء النفاق حتى باتت مصر عاصمة النفاق في العالم، جعل هؤلاء المسئولين في حالة فصام تام عن الواقع، إنهم يعيشون في عالم آخر لا علاقة له بالحقيقة، عالم مصنوع من ورق تقارير مباحث أمن الدولة، فأين هي تلك الانتخابات التي يدعون إليها، وكيف يمكن لحزب منع الترشيح وسجن المرشحين أن يقنع الناخبين إن فيه انتخابات أساسا، لا تكاد تصدق نفسك عندما ترى هؤلاء المسئولين ح يطق لهم عرق، يخطبون أمام موائد في سرادقات أو قاعات للحزب الوطني لا يتنفس فيها أحد إلا بأمر حبيب العادلي ولا يملك فيها شخص رفع عينه في وجه جمال مبارك، وهم يخطبون خطبا ساذجة، وبيانات تافهة، وبأرقام بليدة دعاية لحزبهم المزعوم في الانتخابات المزعومة، إنهم يتمتعون بقدر هائل من السماكة النفسية، فلا يمكن أن يخشع أحدهم أو يخشى مما يفعله أو يختشي من فشله، فرعون كان صادقا تماما في تعبيره عن نفسه، حين اتهم السحرة الذين ألقوا عصيهم وقالوا آمنا برب موسى بالتآمر، فقد رد عليهم دي مؤامرة كلاب، هذا كبيركم الذي علمكم السحر، كان من المستحيل أن يصدق فرعون أنه فاشل، وأنه مستبد، وأن عليه أن يرحل، هذه الحالة الفرعونية لا تزال تسري في الـ DNA بتاع مسئولي السلطة في مصر الذين لا يشعرون بفشلهم ولا يصدقونه، كلما أغرقوا البلد في مصيبة قالوا هذه من فعل المواطن، أما نحن ففراعنة لا نخطئ، ولا يمكن لنا أن نخطئ، يخطئ الشعب، تخطئ المعارضة، يخطئ الخطاءين التوابون، يردون عليك ابن آدم جائز، لكن الرئيس لا، هذه الغطرسة هي التي تقود مصر هذه الأيام إلى ما هي فيه من محن تقود إلى محن، وكلما خرجوا وتكلموا برأوا أنفسهم واتهموا شعوبهم، أقرأ تصريحات المسئولين عن تلوث المياه، عن البطالة، عن الفقر، عن أزمة رغيف العيش، ستجدها كلها تصب اللعنات على الشعب الذي يزرب أطفالا (رغم أن مصر من أكثر بلدان العالم نجاحا في تنظيم الأسرة.. تخيل) وأن الشعب هو الذي يأكل زيادة، أو الشعب هو الذي يستغل الدعم، أو أن الشعب هو الذي لا يريد أن يعمل، باختصار هم حكام عظام، أما الشعب فهو اللي مش عارف يتحكم، ولهذا هم يتجولون مع كبيرهم جمال مبارك في جولات الحزب، كي يشرحوا للشعب هذه الحقيقة الكاملة، إنه يحمد ربنا إننا قابلين نحكمكم، وكمان لازم تنتخبونا، ومع إن الشعب لم يقل أي شيء وعمره ما قال لهم لأ والنبي هاتوا حكاما غيركم، ومع إن الشعب لا يعارض ولا يقاوم ولا يواجه، إلا أن مسئولي الحزب الوطني مصرون على أن يفهموا الشعب غلطه، لهذا يذهبون إلى المؤتمرات يخطبون في عساكر الأمن المركزي ومخبري المباحث وموظفي العلاقات العامة في المحافظة وسواقي أعضاء مجلس الشعب والشورى وسفرجية الفراشة والسادة اللواءات مساعدي السيد الوزير كي يقنعوا الشعب بأن العلبة فيها فيل.. حتى شوفوا الزلومة!!)

ومن جريدة المساء نقرأ لمحمد فودة حول الفشل الحكومى في الرد على الجوانب الخفية المتعلقة باتفاقية تصدير الغاز للعدو الصهيوني: (كشف نواب الشعب العوار في اتفاقية تصدير الغاز المصري لإسرائيل.. وهل هي اتفاقية مشروعة أم خارجة عن الإطار الشرعي المتعارف عليه في ضرورة عرض هذه الاتفاقيات علي مجلس الشعب للحصول علي موافقته بعد مناقشتها من كل الجوانب.
لقد نفي الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس المجلس صدور أي اتفاقية من المجلس تلزم الحكومة بتصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل.
وعندما طلب الدكتور سرور من ممثلي الحكومة الرد علي سؤال بهذا الشأن طلب الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون البرلمانية والقانونية بعد التشاور مع المهندس سامح فهمي وزير البترول مهلة للرد علي هذا السؤال!!
ومعني طلب المهلة أن الحكومة فوجئت بهذا الطلب ولم تكن مستعدة للاجابة رغم أن هذا الموضوع مثار إعلامياً منذ فترة طويلة.. فكيف تفاجأ الحكومة به؟!
إن هذا لا يعني سوي شيء واحد أن الحكومة مررت هذه الاتفاقية بعيداً عن المجلس حتي تتفادي اعتراضات النواب عليها خاصة أن هذه الاتفاقية يتلبسها جانب سياسي مع دولة مازالت تعيش علي سياسة العدوان والاغتصاب وسفك الدماء وليس قتل المواطنين الفلسطينيين فقط وإنما أفراد من الشعب المصري دون سبب.
فهل جاء طلب المهلة من جانب الحكومة لمحاولة تدبيج رد يبرر توقيع الاتفاقية مباشرة مع تل أبيب دون العرض علي مجلس الشعب؟! وهل وجود وسيط في هذه الصفقة بين الحكومة المصرية وبين إسرائيل - بمعني أن الاتفاقية لم تكن مباشرة بينهما - يعفي الحكومة المصرية من المسئولية؟!
لو كانت الحكومة واثقة من مشروعية تصرفها لكانت جاهزة بالرد مباشرة دون طلب هذه المهلة.. فالطالب الذي يذهب للامتحان يكون جاهزاً للاجابة عن الاسئلة ولا يطلب من الممتحن فرصة أخري للاطلاع والمذاكرة.
ورغم ما قيل من أن سعر الصفقة المعقودة مع إسرائيل متدن جداً بالنسبة لأسعار السوق ومن أن مدة الاتفاقية عليها علامات استفهام كثيرة إلا أن أصل المشكلة هو تمرير الاتفاقية دون العرض علي مجلس الشعب كغيرها من الاتفاقيات!
ولذلك يجب علي الحكومة أن تعد رداً مقنعاً لا يترك فرجة تنفذ منها سهام النواب سواء أكانوا أغلبية أم معارضة أم مستقلين لأن الأمر هنا فوق الحزبية وهو مصلحة مصر القومية.
وبهذه المناسبة أرجو ألا ينتهي الأمر بتحميل وزير بعينه مسئولية هذه الاتفاقية والتضحية به ككبش فداء.. لأن الأمر يتعلق بالحكومة كلها وليس بوزير واحد.
وفي انتظار رد الحكومة الذي نرجو بعد مناقشته في البرلمان أن يكون ختامه كالعادة الانتقال إلي جدول الأعمال.)

وغلى جريدة المصري اليوم حيث نقرأ للدكتور ضياء رشوان الذي كتب تحت عنوان (الخلاصة:إنه نظام فاشل): (يمكن النظر لما تعيشه مصر خلال السنوات الخمس والثلاثين الماضية، منذ أن قرر رئيسها السابق أنور السادات، أن يتحول نظامها السياسي والاجتماعي إلي نظام رأسمالي التوجه اقتصادياً واجتماعياً وليبرالي ديمقراطي سياسياً. فهذا هو الاختيار الاجتماعي والسياسي للنخبة السياسية الحاكمة في مصر منذ ذلك الوقت، وهو الاختيار الذي زاد وضوحه سواء في وثائق الحزب الوطني الحاكم ومختلف الحكومات التي تتابعت علي البلاد، أو في السياسات التي تم اتباعها طيلة تلك السنوات، خاصة في العشر الأخيرة منها.

ظلت مصر تُحكم وأبناؤها بهذا النظام لفترة تماثل بالضبط الفترة التي استطاع محمد علي باشا أن يقيم فيها كل أسس مصر الحديثة من عام ١٨٠٥، حتي ١٨٤٠، وأطول بنحو خمس سنوات من الحقبة الليبرالية بأكملها، والتي امتدت من صدور دستور عام ١٩٢٣، وحتي قيام ثورة يوليو عام ١٩٥٢، وأكثر من ضعف سنوات فترة الحكم الناصري الثورية بمرحلتيها التعاونية والاشتراكية من مارس ١٩٥٤ وحتي مايو ١٩٧١ ..

وبدا ملحوظاً وغريباً ثم بعد ذلك محزناً ثم مفجعاً، أن يكون النظام الحالي - الذي يحكم البلاد سياسياً واجتماعياً طوال تلك السنوات الخمس والثلاثين، أو الثلاثين علي الأقل، والتي هي عمر الحزب الوطني الديمقراطي - هو الأفشل في تحقيق ما طرحه هو نفسه من أهداف وشعارات بالمقارنة بتلك الأنظمة السابقة مع الاختلاف الجوهري في توجهاتها السياسية وانحيازاتها الاجتماعية.

فنظام محمد علي باشا الاستبدادي سياسياً والنهضوي اقتصادياً وتصنيعياً وعلمياً، أنجز قبل أن تنقض عليه القوي الأوروبية العظمي، حينئذ، كثيراً مما تعيش عليه مصر اليوم سواء في بنيتها التحتية الزراعية والمائية أو في بنيتها العلمية والثقافية. والنظام الليبرالي القائم علي دستور ١٩٢٣ استطاع أن ينجز علي الصعيد السياسي حالة إيجابية من التفاعل والبناء السياسي الحزبي والمؤسسي في البلاد، تبدو لنا اليوم كحلم بعيد تصعب علينا استعادته في واقعنا الراهن.

كما استطاع النظام الثوري الناصري أن ينجز معظم أهدافه العامة، التي تركزت أكثر علي صعيد العدالة الاجتماعية والمساواة بين المواطنين ونشر التعليم، وإقامة كل تلك المؤسسات والهيئات التابعة للقطاع العام، التي يتصرف فيها النظام الحالي وقتما يشاء وبالطريقة التي يشاء.

أما نظامنا الحالي الذي لايزال يزعم أنه ليبرالي سياسياً ورأسمالي اقتصادياً، فهو لا يزال أيضاً يطالبنا نحن المصريين بعد كل تلك السنوات بأن نصبر معه وعليه لسنوات أخري لا يعلم أحد - سوي الله - عددها حتي يستطيع أن ينجز ما لم ينجزه في العقود الثلاثة التي استغرقها وجوده. لا يزال نظامنا يحدثنا عن «السنوات القادمة» التي سنشهد فيها ليبرالية سياسية حقيقية ورأسمالية اقتصادية، مثل تلك التي يعرفها كثير من أمم العالم، ولكن علينا الانتظار والتحمل معه ومنه، حتي نصل لهذه الأهداف البعيدة.

هذا الحديث الممل المتكرر من جميع مسؤولي وقادة هذا النظام السياسيين والحزبيين والإعلاميين منذ قيامه قبل أكثر من ثلاثين عاماً عن «المرحلة الانتقالية الصعبة»، التي نمر بها، والتي يجب علينا تحملها حتي يأتي الأفضل، لم يصبح فقط مكشوفاً وفاقداً كل مصداقية عند عموم المصريين، بل هو أيضاً اعتراف كافٍ وصريح ومتكرر أيضاً بالفشل في إدارة البلاد، بل وإغراقها في مستنقع، بتنا نخشي جميعاً اليوم من أن يتحول إلي فوضي عارمة لا تبقي علي شيء أو أحد، وفي مقدمتهم ذلك النظام نفسه.

ولسنا بحاجة لذكر جميع مظاهر ومؤشرات فشل هذا النظام في تحقيق كل من زعم انتماءه إليه والتزامه به، خلال كل تلك السنوات الطويلة.. يكفي فقط أن نري آخر أزمتين خلقهما، ولم يستطع حلهما، لنعرف حقيقة ادعاءاته: أزمة الخبز الخانقة لأغلبية المصريين، والتي تؤكد لنا زيف الادعاء بأنه «نظام رأسمالي»، له ذلك العمر الطويل في الحكم، فلا يمكن لمثل هذه الأزمة أن توجد من الناحية النظرية في نظام يحمل تلك الصفة، وهي لم تحدث عملياً في أي نظام رأسمالي مماثل، سواء كان قديماً مثل تلك القائمة في أوروبا أو حديثاً مثل تلك الموجودة في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.

كذلك الطريقة الفريدة، التي يدير بها النظام انتخابات المجالس المحلية والتي لا يوجد لها نظير في أي دولة بالعالم كله، تؤكد زيف زعمه بأنه «نظام ليبرالي» سياسياً، وتضعه في مكانه الحقيقي كنظام احتكاري مغلق مستبد.)