نواب الشعب يتهمون الحكومة بالخيانة لإمداد الصهاينة بالغاز

اخوان اون لاين

كتب- صالح شلبي

اتهم أكثر من عشرة نواب الحكومة بالتواطؤ والخيانة وحرمان الشعب المصري من الحصول على نصيبه من الغاز الطبيعي بعد بيعها بأبخس الأسعار للعدو الصهيوني وبأسعارٍ تقل كثيرًا عن الأسعار العالمية.

وحذَّر النوابُ الدكتور فريد إسماعيل والدكتور جمال زهران وسعد عبود وعلاء عبد المنعم والدكتور أحمد دياب ومحمد عبد العليم داود ومحمود مجاهد وعبد الله عليوة، الحكومةَ من استمرار الفساد وإهدار المال العام وتعريض الأمن القومي المصري للخطر من خلال استمرار إمداد الكيان الصهيوني بالغاز الطبيعي من خلال شركاتٍ مشبوهةٍ صهيونيةٍ ومصرية ومن خلال صفقات تنقصها الأمانة والشفافية.

كشف النواب في أسئلةٍ وطلباتِ إحاطة مُوجَّهة إلى الدكتور أحمد نظيف- رئيس مجلس الوزراء- والمهندس سامح فهمي- وزير البترول- عن قيام رجل الأعمال حسين سالم ببيع 12% من حصته بشركة غاز الشرق الأوسط بقيمة مليار دولار، وهي الشركة التي تحتكر عقد امتياز توزيع الغاز الطبيعي للكيان الصهيوني، والتي تُقدَّر قيمته بـ 15 مليار جنيه لمساهمين ورجال أعمال يهود على رأسهم دافيد فشر وسام نيل في صفقة كبرى في 16/12/2004 والتي تمَّ بموجبها اتفاقية الكويز.

وتساءل النواب: كيف تمَّ هذا البيع قبل أن يبدأ التوريد والضخ الفعلي للغاز والحصول على هذه المليارات دون استثمار أي شيء في المشروع هو وشريكه الصهيوني جوزيف ميمان؟!!

كما تساءل النواب عن سر هذه الصفقات المشبوهة والتي تتعهد بتقديم الغاز للمستهلك الصهيوني بقمية أقل من 15% عن الأسعار التي تقدمها هيئة الكهرباء الصهيونية للمستهلك من مواطنيها.

وكشف النواب عن إعلان تلك الشركة مؤخرًا أنها ستبدأ في توصيل الغاز المصري للكيان في الربع الأخير من عام 2007 أو أوائل 2008 من خلال أنبوب يمتد تحت ماء البحر المتوسط من مدينة العريش في سيناء وحتى مشعلان والتي تقوم حاليًا بإنشائه شركة بتروجيت.

طالب النواب بضرورة وقف عمليات الفساد وإهدار المال العام والتعاون مع الكيان الصهيوني الذي يُعرِّض الأمن القومي للعديد من المخاطر.

جاء ذلك في الوقت الذي حذَّر فيه النائب علي لبن في سؤالٍ عاجلٍ إلى الدكتور أحمد نظيف- رئيس مجلس الوزراء- والدكتور محمود أبو زيد وزير الموارد المائية الحكومة من الاستجابة للضغوط الدولية والبنك الدولي بإمداد مياه النيل إلى الكيان الصهيوني وبسعرٍ ثابتٍ يقل عن ربع سعره العالمي، كما حذَّر النائب من خطورة ما تتجه إليه الحكومة حاليًا من خصخصة مياه الري والشرب وعرضها لمشروع قانون حاليًا على مجلس الوزراء يسمح للقطاع الخاص والشركات الدولية بالاستثمار في مشروعات مياه النيل، مشيرًا إلى إعلان الدكتور محمود أبو زيد عن ملامح هذا المشروع أمام ممثلي الشركات العالمية في منتدى دافوس الاقتصادي الذي عُقد في شرم الشيخ.

وتساءل النائب: كيف تجرؤ الحكومة على تحويل الموارد الطبيعية من الماء والهواء إلى سلعٍ تبيعها لشركاتٍ خاصة وعابرة للقارات؟ وكيف تتقدم بهذا المشروع إلى مجلس الوزراء دون أن يعلم الشعب المصري عنه شيئًا ودون أن يناقش مع جهات الاختصاص الفنية والشعبية؟ خاصةً أن من بين مواد القانون خصخصة الترع الرئيسية وبيعها للمستثمرين المصريين والأجانب والذين يقومون بعد ذلك ببيع مياه الري للفلاحين بالمتر وبيع مياه الشرب للشركات الوطنية بالمتر أيضًا؟ والسماح لهؤلاء المستثمرين أيضًا طبقًا لما جاء في مواد القانون إنشاء وتشغيل مشروعات الري والصرف وتحصيل ثمن هذه الخدمة ومنحهم حق امتياز 31 عامًا قابلةً للتجديد وأن تضمن الحكومة المصرية للبنك الدولي 85% من هذه الاستثمارات مقابل أن تحصل الحكومة من البنك الدولي على قرضٍ قيمته 145 مليون دولار.

وشدد على أن أخطر ما في هذا القانون هو حق هؤلاء المستثمرين في بيع مياه الري والشرب إلى مَن يشاءون بمَن فيهم الصهاينة بعد السماح للمستثمرين من خلال هذا القانون الذي تم عرضه أيضًا على مجلس الدولة بإنشاء وتشغيل وصيانة وإدارة جميع المنشآت والآلات والمعدات والشبكات والخطوط، وغيرها مما يدخل في مجال الري والصرف ودون التقيد بقانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية أو أي قانونٍ آخر