السادات طالب بتجميد الاتفاقية.. رجال الأعمال المصريون المشاركن بـ "الكويز" يتهمون الموردين الإسرائيليين بالنصب عليهم

المصريون

كتب حسين عودة وأحمد عثمان

شكا عدد من رجال الأعمال المشتركين في اتفاقية الصناعات المؤهلة "الكويز" من تعرضهم لعمليات نصب من الموردين الإسرائيليين، مشيرين إلى أن معظم المواد الخام تالفة وغير صالحة للإنتاج ولا يحق لهم المطالبة بالتعويض.
أكدت مصادر بالغرفة التجارية أن رجال الأعمال المشاركين بالاتفاقية يتعرضون لخسائر فادحة بسبب رداءة المواد الخام الإسرائيلية وعند قيامهم بالتصدير إلى الولايات المتحدة وفرض المستورد الأمريكي أسعارًا أقل من سعر التكلفة، ما دفع بعضهم إلى الاتجار في الفواتير المضروبة واستيراد الورق من إسرائيل بدلاً من مستلزمات صناعة الملابس لتعويضهم خسائرهم .
وروى أحد أصحاب المصانع المشاركة بالاتفاقية لـ "المصريون" كيف أن رجال الأعمال يقعون ضحية لنصب الموردين الإسرائيليين، مشيرًا إلى أنه فوجئ عند وصول الرسائل الإسرائيلية أن معظمها تالف وغير مطابق للمواصفات، الأمر الذي يصيب رجال الأعمال المصريين بخسائر فادحة.
وأضاف أن هناك رجل أعمال إسرائيليًا يقيم بتل أبيب يحتكر توريد مستلزمات يقف وراء انخفاض صادرات مصر من المنسوجات إلى الولايات المتحدة من 220 مليون جنيه عام 2004 قبل تطبيق الاتفاقية إلى 144 مليون دولار فقط عام 2005 بنسبة انخفاض 35 %.
وأنحى باللائمة على الحكومة المصرية وحملها مسئولية تعرضهم للتغرير من الجانب الإسرائيلي، مؤكدًا أنه اضطر بسبب ذلك ومعه أكثر من 90 % من أصحاب المصانع المشتركة في "الكويز" إلى التحايل ببيع فواتير استيراد من إسرائيل مضروبة بنسبة 10%.
إلى ذلك، طالب النائب محمد أنور عصمت السادات بتجميد بعض الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة بين مصر وإسرائيل وفي مقدمتها اتفاقية "الكويز"، ردًا على الجريمة التي ارتكبتها إسرائيل بحق الأسرى المصريين.
أكد في بيان عاجل للدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء وأحمد أبو الغيط وزير الخارجية أن ما أقدمت عليه إسرائيل من إذاعة فيلم "روح شاكيد" جاء بصورة متعمدة خصوصا أنه أتى متزامنا مع مرور أكثر من 40 عاما على حرب 67 و30 عاما على اتفاقية السلام.
واقترح السادات الرد على تلك الجريمة بتجميد اتفاقية بيع وتصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل بالطرق المباشرة وغير المباشرة وكذلك تجميد تصدير الحديد والأسمنت وتجميد اتفاقية "الكويز" الخاصة بصناعة المنسوجات