السبت، ٢٨ أكتوبر ٢٠٠٦

فهمي: ما يهمنا تحقيق أعلي عائد ممكن.. وتعديل الاتفاقيات

المصرى اليوم

كتب لبني صلاح الدين

أكد المهندس سامح فهمي، وزير البترول أنه من الصعب تحديد رقم معين من الاستثمارات الأجنبية بقطاع البترول نستطيع بعدها أن نضع قيود، لكن ما نسعي إليه هو زيادة الاستثمارات وتعديل الاتفاقيات مع الشركات الأجنبية لإتاحة مزايا أكثر وعائد أعلي.


وأضاف في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» إن نجاح القطاع في تنفيذ مشروعي «إدكو١» و«إدكو٢» مع الشركاء الأجانب دون استرداد المصروفات اتجاه تسعي الوزارة إلي تدعيمه.
وأكد أن عدم استرداد المصروفات سيوفر استثمارات جيدة للدولة، لافتاً إلي أن رقم الاستثمارات الأجنبية لا يشكل المقياس وإنما تنفيذ المطلوب بخطة الدولة.


ولفت الوزير إلي أن قطاع البترول نفذ ٩٩ اتفاقية بترولية خلال ٥ سنوات ماضية، وفرت حجماً كبيراً من الاستثمارات لأن ما ينفق فعلياً غالباً ما يكون أكثر من الذي تم التوقيع عليه في الاتفاقيات.
وتابع: فيما يتعلق بعمليات تصدير الغاز والمشروعات البتروكيماوية هناك دراسات تفضيلية تفاضل فيها الوزارة بين التصدير والسوق المحلية، مؤكداً أن الجانب الأهم من الاستثمارات الأجنبية هو العائد المحقق للدولة وليس حجم الاستثمار حتي يشعر المواطن بأثر تلك الاستثمارات.


حيث تسعي الوزارة في الوقت الحالي لوضع شروط في التعاقد مع الشركات الأجنبية، التي تقوم بالبحث والتنقيب، يقضي بعدم استردادها للمصروفات، حالة نجاح عمليات الاستكشاف، وهو ما تم بالفعل في بعض العقود التي وقعناها مؤخراً.

الاثنين، ١٦ أكتوبر ٢٠٠٦

مدير «جاز دو فرانس»: أسعار تصدير الغاز المصري مناسبة.. والمطلوب إعادة النظر فيها محلياً

المصرى اليوم

لبني صلاح الدين

أكد جان لويس شينيل، مدير عام شركة جاز دو فرانس، أن تكلفة استخراج الغاز الطبيعي في مصر مرتفعة بسبب تركز الاحتياطيات بالمياه العميقة، وارتفاع أسعار الحفارات وأدوات البحث والاستخراج.

وطالب شينيل، خلال تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، بضررة أن تعيد الحكومة النظر في أسعار شراء الغاز الطبيعي للسوق المحلية ليظل القطاع جاذباً للشركات الأجنبية، موضحاً أن السعرالحالي لن يكون اقتصادياً الفترة المقبلة للشركات مع ارتفاع الأسعار العالمية وتكلفة الاستخراج.

وأشار إلي أن دعم المنتجات البترولية يمكن ترشيده بتوجيهه لمستحقيه، وهو النظام المتبع في فرنسا التي تلتزم ببرامج للدعم، لكنها مقننة ومحددة بفئة معينة، الأكثر احتياجا، موضحاً أن تكلفة توفير الغاز الطبيعي لا تقاس بسعر شراء الحكومة من الشريك الأجنبي.

وتنص عقود البحث علي إعطاء الشريك الأجنبي حصة من الإنتاج كاسترداد لمصاريف الإنتاج، ثم يتم تقسيم باقي الإنتاج مع الحكومة، ويؤخذ في الاعتبار أن جزءاً من الإنتاج تحصل عليه الحكومة بلا مقابل، وتقتصر التكلفة علي السعر الذي تدفعه لحصة الشريك الأجنبي، ومع توزيع المبلغ علي إجمالي الإنتاج الموجه للسوق المحلية سيظل السعر منخفضاً.

حول كثرة اعتراضات خبراء سابقين بقطاع البترول علي انخفاض أسعار تصدير الغاز المسال قال شينيل: إن تكلفة تصدير الغاز المسال مرتفعة وتشمل إسالة الغاز ونقله إلي السوق المستوردة وإعادة معالجته مرة أخري للعودة لشكله الغازي.

وأضاف أن عقود التصدير أخذت هذه التكلفة في الاعتبار عند صياغتها، مؤكداً علي أن تلك الأسعار لا تختلف كثيراً عن باقي عقود الغاز المسال التي أبرمت في تلك الفترة، مع عدد من الدول ذات الاحتياطيات المرتفعة للغاز.

وحول رغبة الحكومة المصرية في تعديل جديد لأسعار الغاز بالاتفاقيات، قال شينيل: إن الشركات الأجنبية وقعت عقوداً طويلة الأجل مع الحكومة المصرية، إلا أن رفع أسعار الغاز يجب أن يقاس وفقاً لأسعار شرائه بالأسواق المستوردة.

وأضاف أن شركة جاز دو فرانس وشركاءها تحملوا تكلفة إنشاء مصنع الإسالة بإدكو وهذه الاستثمارات وضعت مصر علي خريطة الدول المصدرة للغاز المسال عالمياً، لافتاً إلي أن الحكومة المصرية ستحقق أرباحاً عالية من حصتها بمصنع الإسالة.

وأوضح معلقاً علي الجدل الثائر حول بيع شركات البترول في مصر أو الإبقاء عليها، أنه حتي في اقتصاديات السوق الحرة من حق الحكومة الإبقاء علي جزء من تلك الشركات تحت سيطرتها، مؤكداً أن قطاعات مثل التعليم والطاقة والصحة ستظل استراتيجية وبحاجة للتدخل الحكومي.

وأضاف أن شركة جاز دو فرانس حتي العام الماضي كانت شركة قطاع عام حتي يوليو ٢٠٠٥، جري طرح أسهمها للمستثمرين، إلي جانب دخولها شراكة مع شركة «سيوميز» الفرنسية لتوزيع الغاز، في إطار برنامج خصخصة الشركة.

واستبعد أن تدخل جاز دو فرانس خط الإسالة الثالث بمحطة إدكو التي تتفاوض عليه شركة «بي جي» مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لشراء غاز فلسطين من حقل شاطئ غزة، مضيفا أن شركة جاز دو فرانس قامت بشراء إنتاج خط الإسالة الأول بمحطة إدكو، ولا تنوي الدخول في خطوط إسالة أخري حتي الآن.

وأشار إلي أن إعلان الحكومة عن دراستها إدخال برامج نووية لتوليد الطاقة، يمثل رؤية جيدة، ومطلوبة في ظل ارتفاع أسعار البترول والغاز، وتناقص احتياطيهما العالمي، مؤكداً أن مصر دولة تتمتع بإمكانيات جيدة، وما أعلنته الحكومة لا يعد مفاجأة، وإنما خطوة متوقعة للبحث عن بدائل للطاقة.

وتوقع شينيل أن تبدأ الشركة أعمال الحفر بمنطقة امتياز غرب البرلس، أوائل عام ٢٠٠٨، مشيراً إلي أنه جار حاليا عمليات المسح للمنطقة الممتدة لمسافة ١٣٦٤ كيلومتراً مربعاً.

وأضاف أنه وفقاً للعقد المبرم سبتمبر٢٠٠٥، فإنه في حالة اكتشاف احتياطيات سيوجه جزء منها للسوق المحلية والباقي للتصدير.