الثلاثاء، ٢٨ أكتوبر ٢٠٠٣

أحكام القانون الدولي تمنع تصدير الغاز المصري إلى الكيان الصهيوني

ا خوان اون لاين


نشرت العديد من الصحف الصهيونية والدوريات العالمية المتخصصة- وآخرها نشرة "ميدل إيست إيكونوميك سيرفي" مطلع الشهر الجاري- أن هناك مفاوضاتٍ قائمةً بين الهيئة المصرية للبترول وشركة الكهرباء الصهيونية لتزويدها بالغاز المصري بعد تعليق المفاوضات ثلاثة أعوام، وأن الهيئة المصرية مستعِدة لتزويد الشركات الصهيونية بواسطة "ميدل إيست إيكونوميك سيرفي" بسبعة بلايين متر مكعب من الغاز سنويًا لمدة20عامًا، وأن ذلك سيتم عبر خط غاز بحري من العريش، وتوقَّعت النشرة التوصل إلى اتفاق خلال الشهر المقبل في هذا الأمر.
وكان "شارون" قد أثار جدلاً في القاهرة الشهر الماضي عندما أكد نيةَ بلاده استيراد الغاز من مصر، واستبعد استيراده من فلسطين، لكن المصادر المصرية قللت من أهمية هذه التصريحات، مشيرةً إلى أن الكيان الصهيوني يتلاعب بالألفاظ منذ عام 1996م في شأن الغاز المصري.
كما أن وزير المالية الصهيوني "بنيامين نتنياهو" قد شدد في الشهر الماضي على أهمية استيراد الغاز الطبيعي من فلسطين لدى جولته في مناطق التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط مقابل شواطئ غزة؛ للاطلاع على أعمال تنقيب شركة "بريتش غاز" البريطانية في المنطقة.
وترى مصر أن ما ردده رئيس الوزراء الصهيوني يهدف إلى إحداث انقسام بين الدول المشاركة في مشروع غاز الشرق وهي لبنان والأردن وسورية، علمًا بأن اتفاق تصدير الغاز بين هذه الدول يشترط الحصول على موافقة كل الدول في حال دخول دولة جديدة.
ويُشار إلى أن الغاز المصري المتدفِّق إلى الكيان الصهيوني هو من حِصَّة الشركاء الأجانب، وهي أقل مما كانت عليه حاليًا، وذلك حسب اتفاق كامب ديفيد، ويصل إجمالي حجم الاحتياط في مصر من الغاز إلى نحو60 تريليون قدم مكعب، وسيرتفع إلى 120 تريليون قدم مكعبة في غضون ثلاث سنوات، بينها 77.5 تريليون قدم مكعبة احتياطًا مرجحًا.
ويرى خبراء القانون الدولي أنه وفقًا لأحكام القانون الدولي واتفاق كامب ديفيد لا يجوز لمصر أن تصدِّر إلى الكيان الصهيوني أي مواد بترولية أو مدّه بطاقة كهربائية أو مواد أولية أو مياه أوغير ذلك، وذلك اتفاقًا مع أحكام ميثاق الأمم المتحدة المادة 20 التي تنص على التزام الدول عدم تكريس الاحتلال العسكري، خصوصًا بعد اعتراض الأمم المتحدة في قرارها رقم 1514 لسنة 1960م بإعلان تصفية الاستعمار الذي يُعدُّ بكل مظاهره جريمةً دوليةً، وكذلك القرارات المتتالية للجمعية العامة في هذا السياق والتي أوجبت حماية الثروات الطبيعية للشعوب ومنع التمييز العنصري.
هذا بالإضافة إلى التزام مصر ودول العالم بإعلان المبادئ الإنسانية الأساسية في كل النزاعات المسلحة ومبادئ الوضع القانوني الخاص بالمناضلين ضد السيطرة الاستعمارية والأجنبية والأنظمة العنصرية الصادرة، وهو ما أكد عليه المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة في القرار رقم 1592 لسنة 1971م القاضي بتأكيد حق الشعوب الخاضعة للسيطرة الاستعمارية والأجنبية في الكفاح لتقرير مصيرها، والتزام دول العالم بوقف تقديم أي مساعدات أو تعاون مع الأنظمة الاستعمارية والأجنبية والعنصرية.
واتفاقًا مع كل ما سبق فإنه كما يرى الخبراء يتعيَّن عدم مساندة أو إجراء أي تبادل تجارب مع الكيان الصهيوني؛ باعتباره نظامًا عنصريًا أجنبيًا.
وكانت القرارات السابقة المشار إليها سببًا في رفض الجماعة الأوروبية لأي منتجات صهيونية منتجة في المستعمرات التابعة لها في الأراضي الفلسطينية.
ونظرًا لأن مصر تتأكد من أن ما ستزود به الكيان الصهيوني- من مواد أولية وغاز وخلافه- سيصل إلى تلك المستعمرات من عدمه؛ لذلك يمتنع على مصر بموجب أحكام القانون الدولي- على نحو ما ذكر- إقامة أي تعاون تجاري مع الكيان الصهيوني.